عربية:Draw  أرسل الإطارالتنسيقي شخصيات من الصفوف الاخيرة في التحالف الشيعي لإدانة تحركات السفيرة الامريكية في بغداد الينا رومانوسكي التي يقول بانها "تتدخل بشؤون الحكومة".ويسكت بالمقابل زعماء "الإطار" وقادة الفصائل المعروفين بانتقادهم للسياسة الأمريكية عن ذلك، بل يقوم بعضهم باستقبالها بنفسه. ولا يمكن في هذه القضية استبعاد التيار الصدري عن ملاحقه خصمه "الإطار"، حيث يقوم الاخير عبر منصات مقربة منه بشن هجوم منظم ضد لقاءات الإطار-رومانوسكي. ويبدو التحالف الشيعي محرجاً امام انتقادات الرأي العام ضده، كما يخشى ان يحول التيار تلك اللقاءات الى مادة لقلب الشارع ضده. لكن دبلوماسيا سابقا، اشار الى ان دور السفيرة المتميز هو بسبب "شخصيتها المؤثرة"، ولقاءاتها لا تخرج عن إطار الاتفاقية بين واشنطن وبغداد. وتقوم رومانوسكي بنشر كل لقاءاتها بالحكومة وبالشخصيات السياسية والعامة على موقع السفارة الالكتروني ومنصات اخرى. وتجاوزت لقاءات السفيرة مع الحكومة والوزراء منذ استلام محمد السوداني السلطة العام الماضي، الـ 40 زيارة اضافة الى لقاءات بزعماء التحالف الشيعي. ومؤخرا، قرر نائب جاء على ظهر نواب التيار الصدري المستقيلين جمع تواقيع لاستضافة وزير الخارجية فؤاد حسين لسؤاله عن تلك الزيارات المتكررة. ويقول سياسي قريب من الإطار التنسيقي ان "الإطار التنسيقي يعمل ضمن سياسة متوازنة للعلاقات مع الولايات المتحدة وباقي دول العالم والمنطقة".   ويعتقد السياسي الذي طلب عدم نشر اسمه ان "واشنطن هي بحاجة الى العراق بسبب الشراكات في مجال النفط ومستقبل العراق بالغاز". ومؤخرا بدأ العراق بإنتاج الغاز، فيما ترددت انباء عن ان ذلك جاء بدعم من واشنطن ضمن سياسات خنق إيران. ويستورد العراق من إيران الغاز لتشغيل الكهرباء بقيمة تصل الى 11 مليار دولار سنويا، بحسب وزير الخارجية فؤاد حسين. ويتربص التيار الصدري، بحسب ما ينقله السياسي المقرب من الإطار التنسيقي، بالعلاقات الجديدة بين التحالف الشيعي والسفارة الامريكية. ويعتقد بعض أطراف "الإطار"، وفق السياسي الشيعي، ان أنصار التيار قد يستخدمون ورقة لقاءات السفيرة الأمريكية المتكررة مع الحكومة والسياسيين لـ"تحريك الشارع ضدهم". وتشن مواقع قريبة من التيار حملة منظمة ضد تلك اللقاءات، وأطلق على "تويتر" هاشتاك "الإطار ابن السفيرة" في استعارة للوصف الذي كان يطلقه "اطاريون" ضد الناشطين بتهمة التعامل مع السفارات. السفيرة "أون لاين"! وتقوم السفيرة الامريكية في بغداد الينا رومانوسكي، التي استلمت المنصب بالتزامن مع اعلان مقتدى الصدر زعيم التيار اعتزاله في حزيران الماضي، بنشر كل لقاءاتها على "تويتر". وبحسب ما نشرته السفيرة من لقاءات فقد بلغت زيارات الحكومة والوزراء نحو 45 لقاء في الاشهر الاربعة الماضية. وتضمنت الزيارات 10 لقاءات مع رئيس الحكومة، ولقاءات متعددة بباقي الرئاسات، وبوزراء الدفاع، المالية، النفط، التخطيط، الثقافة، الخارجية، البيئة، الهجرة، العدل، والكهرباء. اضافة الى لقاءات أكثر من مرة مع البنك المركزي، ومع مستشار الامن القومي قاسم الاعرجي القيادي في منظمة بدر، وزيارة الموصل.   واستمعت رومانوسكي الى جدول اعمال البرلمان في لقاء أثار انتقادات كثيرة مع نائب رئيس البرلمان والقيادي في الإطار التنسيقي محسن المندلاوي. الى جانب ذلك زارت السفيرة الامريكية القيادي في الإطار التنسيقي عمار الحكيم رئيس تيار الحكمة، والقيادي الاخر في التحالف الشيعي حيدر العبادي زعيم ائتلاف النصر. وبحسب التسريبات،" ان التحالف الشيعي كان قد فوض السوداني لتحسين صورة بعض الاحزاب والفصائل المتهمة من واشنطن". ومعروف ان الخزانة الامريكية كانت قد فرضت عقوبات سابقة على فالح الفياض رئيس الحشد، وقيس الخزعلي زعيم العصائب. ويتضمن الاتفاق ايقاف الهجمات على السفارة الامريكية وباقي المصالح الغربية في العراق، وتخفيف التصعيد الاعلامي ضد الولايات المتحدة. وكانت الفصائل التي تطلق على نفسها "مقاومة" قد شنت في السنوات الثلاث الماضية أكثر من 100 هجوم على البعثات الدبلوماسية والمطارات والمعسكرات. وفي الشهر الماضي، كان الائتلاف الحاكم الذي يضم الإطار التنسيقي وباقي القوى الفائزة بالانتخابات، قد وصف في بيان الولايات المتحدة بـ"الدولة الصديقة". وقبلها ترددت انباء عن موافقة الإطار التنسيقي على مد أنبوب نفط الى العقبة بطلب من واشنطن، فيما كانت رومانوسكي حاضرة اثناء توقيع العراق عقدا مع شركة جنرال إلكتريك للأمريكية. وخلال هذه التطورات لم تعلق اي من القيادات البارزة في الإطار التنسيقي والمعروفة بانتقادها للولايات المتحدة على التعاون مع السفارة. ووصف مراقبون العلاقات بين التحالف الشيعي والسفارة الامريكية بالاكثر انفتاحاً منذ مغادرة القوات الامريكية العراق نهاية 2011. وسكت قيس الخزعلي زعيم العصائب الذي اعتقد قبل 6 أشهر بوجود قاعدة عسكرية امريكية في بغداد وطالب بالتحقيق في الأمر. كما ينشغل ابو علي العسكري الذي يطرح نفسه بوصفه المتحدث باسم كتائب حزب الله، بالقضايا العامة والسياسة الداخلية. ولم يعد العسكري يهدد "الخرف بايدن" الرئيس الأمريكي-كما كان يصفه- أو "الخائن" رئيس الوزراء العراقي الذي يتعامل مع واشنطن، وهي الصفة التي كان يستخدمها العسكري للإشارة الى مصطفى الكاظمي رئيس الحكومة السابق. وبدلا عن ذلك يقوم اعضاء في الصف الاخير من احزاب الإطار التنسيقي بانتقادات خجولة لتحركات السفيرة الأمريكية.واول أمس أعلن حسن السالم النائب عن العصائب جمع تواقيع لاستضافة وزير الخارجية فؤاد حسين لمناقشة "الزيارات المتكررة للسفيرة الى الوزارات والمحافظات". وسالم هو نائب خاسر عن العصائب في بغداد لكنه حصل مؤخرا على كرسي حاكم الزاملي نائب رئيس البرلمان عن التيار الصدري الذي استقال مع باقي نواب التيار في الصيف الماضي. ديناميكية رومانوسكي وتراجع "الإطار" الى ذلك يقول غازي فيصل وهو مدير المركز العراقي للدراسات الستراتيجية ان "دور السفيرة الامريكية في العراق متميز جدا ويختلف عمن سبقها من سفراء الولايات المتحدة". وأضاف غازي ان رومانوسكي "تتصف بالجدية والديناميكية وقدرة كبيرة على التحرك والتأثير". والسفيرة الامريكية كانت قد عملت سابقا في الكويت وفي دائرة مكافحة الارهاب في وزارة الخارجية الأمريكية، وعرفت بانها ضد السياسة الايرانية في المنطقة. ويعتقد غازي وهو سفير سابق، ان "واجبات اي سفير هي الاتصال بالمسؤولين في الحكومة والبرلمان، واجراء علاقات مع الشخصيات القضائية والاتصال بالشركات المتعلقة بالجوانب التي تتضمنها اتفاقية الإطار الستراتيجي بين بغداد وواشنطن". واكد الدبلوماسي السابق ان حركة السفيرة الأمريكية "لم تخرج عن البروتوكولات الدبلوماسية والقانون الدولي الذي ينظم عمل البعثات، وتتحرك بحدود ما تسمح لها الاتفاقية الستراتيجية". وعن ازدواجية موقف قوى الإطار التنسيقي من دور السفارة بين حكومة السوداني والكاظمي، يقول فيصل: "كانت هذه مزايدات ومحاولة لإحراج رئيس الحكومة السابق". واضاف: "اليوم الإطار التنسيقي يدرك ان من مصلحة الحكومة احترام الشراكة مع الولايات المتحدة وتطويرها واقامة علاقات متوازنة مع دول العالم". المصدر: صحيفة المدى  

 عربية:Draw  تقول أوساط سياسية في بغداد إن الهدوء النسبي الذي عاشه العراق مع تولي محمد شياع السوداني رئاسة الحكومة قبل بضعة أشهر انتهى. وقد بدأ الأمر مع زيارة غريبة لرئيس الوزراء السابق مصطفى الكاظمي لطهران بدعوة رسمية الشهر الماضي، حيث التقى كبار المسؤولين خصوصاً وزير الخارجية حسين أمير عبداللهيان، ومن خلال البيان الإيراني الصادر عنه، يبدو أن غرض الزيارة يتعلق بحاجة طهران إلى تكتيكات الكاظمي الذي بدأ في عهده وساطة بين طهران والرياض، فضلاً عن توصيل أو اقتراح رسائل بين الإيرانيين والإدارة الأميركية. وعلقت مصادر مطلعة، بأن واشنطن لم تقرر بعد التعامل في القضايا العميقة مع السوداني، وأن طهران شعرت بذلك وطرحت أسئلة عديدة على الكاظمي بشأن ملفات عالقة مع واشنطن، خصوصاً التشدد الأميركي في تحويلات الدولار إلى العراق وهو أمر أحدث هزة عميقة في السوق العراقي، وأضر بشكل فادح صادرات إيران إلى جارها العربي والمقدرة بنحو 15 مليار دولار سنوياً. لكن زيارة الكاظمي إلى طهران، حسب المصادر، «أزعجت حلفاء إيران العراقيين» مثل زعيم حزب الدعوة نوري المالكي وعدد من الفصائل المسلحة. ومجمل الأمر دفع المالكي إلى استعجال حلفائه لتعديل قانون الانتخابات الذي استفاد منه التيار الصدري والمدنيون كثيراً في تغيير الموازين السياسية خلال الانتخابات الأخيرة، لولا انسحاب الكتلة الصدرية الكبيرة من البرلمان الخريف الماضي. وأطلق التيار الصدري إشارات جدية إلى أنه لن يسكت إذا جرى تعديل قانون الانتخابات من دوائر متعددة إلى النظام القديم الذي يخدم الأحزاب. وقبل نحو أسبوع ظهرت «سرايا السلام»، وهي الجناح العسكري لمقتدى الصدر، أمام المطعم التركي في بغداد، وهو بناية مهجورة تطل على نهر دجلة وتقابل قصر الحكومة والسفارة الإيرانية، وقام أتباع الصدر بمنع دوريات الشرطة وعناصر الميليشيات، من السيطرة على المبنى الشاهق الذي أصبح أيقونة في الاحتجاجات الشعبية العارمة في الفترة بين 2019 و2020. ويخشى خصوم الصدر بوضوح أن ينظم تياره احتجاجاً واسعاً على تعديل متوقع لقانون الانتخابات ويتخذ من هذا المكان مركزاً لاعتصاماته، وهو أخطر ما يهدد حكومة السوداني التي شكلها خصوم التيار الصدري. والأمر برمته أدى إلى تأجيل مناقشات قانون الانتخابات حتى إشعار آخر، رغم أن المالكي يلح على البرلمان كل يوم بالاستعجال وتجاهل غضب الصدريين واعتراضات التيار المدني. لكن تأجيل الاصطدام بالصدر دفع كما يبدو إلى تحريك ملف الكاظمي وفريقه مرة أخرى، إذ صدرت مذكرات استقدام واعتقال بحق عدد من مساعديه ومستشاريه، إلى جانب وزير المالية السابق علي علاوي، رغم تمتعه بحصانة عائلية وقربه من مرجعية النجف ومكتب آية الله علي السيستاني. وأصدر الكاظمي بياناً غاضباً (على غير عادته)، وقال إن هذه تصفية سياسية يتعرض لها هو وكل من عمل معه، مطالباً بتحقيق دولي في قضية عرفت بـ «سرقة القرن» تم خلالها الاستيلاء على نحو 3 مليارات دولار من أمانات ضريبية أودعتها شركات النفط العملاقة عند بنوك الحكومة. في المقابل، تستخدم الفصائل هذا الملف لاتهام أبرز مساعدي الكاظمي المدنيين والعسكريين، وسط تسريبات بوجود نوايا لاعتقال العشرات من قادة التيار المدني، تمهيداً للتعامل بشكل جدي مع قانون الانتخابات الحالي الذي لا يخدم حلفاء إيران إلى حد كبير.  المصدر: الجريدة  

عربية:Draw أكد رئيس مجلس القضاء الاعلى فائق زيدان شرعية المحكمة الاتحادية العليا واستقلاليتها، رافضاً اي اتهام لها بعدم دستورية قراراتها، وقال زيدان خلال استقباله أمس جمعاً من رؤساء تحرير الصحف والاعلاميين انه (من غير المنصف، وصف المحكمة بأي صفة سلبية على خلفية قراراتها بشأن القضايا الخلافية بين اطراف العملية السياسية)، مذكراً ان هذه المحكمة تستمد شرعية قراراتها من الصفة التشريعية للبرلمان، الذي تولى تشكيل المحكمة. واضاف زيدان ان (اعضاء المحكمة يتألفون من قضاة وخبراء، وان تأخير انضمام الخبراء بسبب الخلافات السياسية لا يعني عدم دستورية قراراتها). مشدداً على القول ان (جميع الاتهامات الموجهة للمحكمة غير صحيحة). واعلن زيدان عن اعادة تشكيل محكمة قضايا النشر والاعلام، وشدد على اضافة خبراء صحفيين بالتعاون مع النقابة في اتخاذ القرارات بشأن الشكاوى المحالة لها، معترفاً بتدني الثقافة القانونية لدى الاعلاميين والمواطنين، ما يؤدي الى التفسير الخاطئ لبعض القرارات القضائية والتشكيك باستقلالها وحقيقتها. وحث زيدان الاعلاميين على توخي الدقة في نشر المعلومات واختيار الاوصاف، شارحاً في ضوء كتيّب حمله امام الحضور لقانون العقوبات العراقي رقم 111 لسنة 1969? الفرق بين النقد والتجريح، والنقد البناء والتقويم في مقابل القذف والتشهير. وكشف زيدان عن معلومات وصفها بالخاصة تم استقصاؤها من شكاوى قضائية عن تلقي اعلاميين اموالاً مقابل اثارة اوعدم اثارة قضايا معينة في برامجهم ووسائلهم الاعلامية، اي استخدام الوسيلة في الابتزاز والتهديد. واكد زيدان الذي بدا بكامل ما عرف به من قدرة على الاصغاء والاهتمام ورجاحة الموقف، أهمية دور الاعلام في التقويم والتثقيف، مستدركاً (ضرورة تجنب الاتهامات التي لا تستند الى دليل مادي أو وثيقة). واضاف ان (القاضي محكوم بالنصوص القانونية ، ولا جريمة او اتهام لأحد، دون نص قانوني). واعترف زيدان بتعرض القضاء الى الضغط السياسي والوساطة، لكنه شدد على القول ان (الامور بخواتيمها وان هذه الضغوط لا تؤدي الى الاستجابة، فالقضاء يقول كلمته الحاسمة استناداً الى النص القانوني والوقائع والشهادات والادلة والبراهين المتحققة، وقد اظهرت الازمة السياسية الأخيرة قوة القضاء العراقي في قول كلمته واعلان موقفه الصريح)، لكنه اعترف كذلك بوجود اطراف داخلية تدفع الاموال من اجل تشويه سمعة القضاء وخدش صورته لدى الرأي العام. واقترح زيدان (على السياسيين مراجعة دستور 2005 لانه كتب في ظروف ضاغطة ويحتاج الى اعادة نظر بسبب تبدل الاحوال ووقوع تداعيات لم تكن في الحسبان)، واكد انه (عرض على السياسيين فكرة دراسة المواد الدستورية غير الخلافية اولاً تمهيداً لتعديل بقية المواد الخلافية او التي تنطوي على اجماع في الرأي). ونفى زيدان اطلاق اي احد من المتورطين بأموال امانات الضرائب أو بما يعرف بسرقة القرن، واكد انهم (لم يخرجوا براءة بل اطلق سراحهم بكفالة مالية لتسهيل اعادة المبالغ المستولى عليها والتي يقدر مجموعها بنحو 400 مليار دينار)، مضيفاً ان (قرارات المحاكم افادت في الوصول الى خيوط الجريمة).وفي تطور، تسلم رئيس مجلس القضاء الاعلى ، دعوة لزيارة دولة الامارات. وقال بيان تلقته (الزمان) امس أن (زيدان استقبل في مكتبه،سفير دولة الامارات لدى العراق سالم عيسى الزعابي، الذي سلمه دعوة وزير العدل لزيارة الامارات واجراء المباحثات بشأن التعاون القضائي بين البلدين الشقيقين).  المصدر: صحيفة الزمان

عربية: Draw اتخذت التحقيقات حول ما بات يُعرف بـ”سرقة القرن” منحى سياسيا واضحا، عندما أصدرت السلطات القضائية العراقية التي تحقق في القضية أوامر بإلقاء القبض على أربعة من كبار المسؤولين في حكومة مصطفى الكاظمي. والمسؤولون قيد الملاحقة هم وزير المالية السابق علي عبدالأمير علاوي، ورائد جوحي مدير مكتب رئيس الوزراء السابق مصطفى الكاظمي، والسكرتير الخاص أحمد نجاتي، والمستشار الإعلامي مشرق عباس. وكانت رئاسة “محكمة استئناف بغداد الكرخ – محكمة تحقيق الكرخ الثانية” أصدرت مذكرة برقم 426 في 5 – 2 – 2023، قررت فيها حجز الأموال المنقولة وغير المنقولة العائدة إلى المتهمين، بالإضافة إلى شخصين آخرين هما عبدالأمير حسون علي طه، ومحمد حسون علي طه اللذان يعملان بمهنة “كاسب”. وشغل علي علاوي في حكومة مصطفى الكاظمي منصب نائب رئيس الوزراء بالإضافة إلى منصبه كوزير للمالية قبل أن يقدم استقالته بعد نحو عامين من تسلم المنصب في أغسطس 2022، احتجاجاً على ما قال إنه “فقدان الصلاحية القانونية الكاملة لحكومة تصريف الأعمال”. والمتهمون المطلوب القبض عليهم موجودون خارج العراق. وما يزال من غير الواضح ما إذا كانت مذكرة إلقاء القبض عليهم سوف تعني السعي إلى مطالبة الدول التي يقيمون فيها بتسليمهم أو ما إذا كانت وكالة الأنتربول سوف تُدعى لملاحقتهم. ويقول مراقبون إن توجيه الاتهامات إلى هؤلاء المسؤولين، قبل إلقاء القبض على المسؤولين عن الشركات الخمس التي تولت تدبير عمليات السرقة، يعد منعطفا لتصفية حسابات سياسية مع حكومة مصطفى الكاظمي. والقناعة السائدة في الشارع العراقي تفيد أن كل عمليات السرقة من الأموال العامة يقف وراءها مسؤولون حكوميون أو زعماء ميليشيات أو نواب برلمان. إلا أن الوصول إليهم ظل قريبا من المستحيل بالنظر إلى النفوذ الذي ظلوا يتمتعون به.وفي واحدة من أحدث تصريحاته، أقر رئيس الوزراء محمد شياع السوداني بوجود فئة من المسؤولين والموظفين في البلاد محمية من قبل قوى سياسية. إلا أنه أكد في الوقت نفسه على أن حكومته ليست لديها خطوط حمراء لملاحقة الفساد. وكانت وثيقة من الهيئة العامة للضرائب كشفت في أكتوبر الماضي أنه تم دفع 2.5 مليار دولار بين سبتمبر 2021 وأغسطس 2022 من طريق 247 صكا صرفتها تلك الشركات. ثم سُحبت الأموال نقدا من حسابات هذه الشركات التي يخضع أصحابها لأوامر توقيف، ولكن لم يُلق القبض إلا على مسؤول واحد منهم. وتم إطلاق سراحه بعد أن تعهد بإعادة حصته من الأموال المسروقة. وعلى الرغم من أن إطلاق سراحه كان مخالفة قانونية، على اعتبار أن الإقرار بالجريمة لا يلغي العقوبة عنها، فإن السوداني برر ذلك بالقول إنه يريد استعادة الأموال المنهوبة، وإنه لا فائدة من اعتقال بضعة أشخاص إذا لم تعد تلك الأموال إلى خزانة الدولة. ولم تنجح حكومة السوداني في إلقاء القبض على المسؤولين المباشرين في تلك الشركات حتى الآن. ويسود الاعتقاد بأن اعترافاتهم تشكل حجر زاوية في التحقيقات، حول ما إذا كان المسؤولون الأربعة في حكومة الكاظمي قد اشتركوا بالفعل في تدبير الجريمة أو الاستفادة منها، وما إذا كان هناك متورطون آخرون، لاسيما وأن التحقيقات الأولية قد أشارت إلى أن العملية تم تدبيرها من شبكة واسعة من المسؤولين وموظفي الخدمة المدنية ورجال الأعمال. وقال جمال الأسدي الخبير القانوني العراقي والقاضي المتقاعد المطلع على قضايا الفساد لوكالة أسوشيتد برس “كانت عملية سرقة منظمة للغاية ومتفق عليها”. وتم تنفيذ العملية بسحب الأموال من حسابات الهيئة العامة للضرائب في مصرف الرافدين، التي تشمل ودائع الشركات التي كان من المفترض إعادتها إليها بمجرد خصم الضرائب.وبعد استقالة علاوي، كان القائم بأعمال وزير المالية آنذاك إحسان عبدالجبار الذي شغل أيضا منصب وزير النفط، قد أجرى التدقيق، في هذه الحسابات واكتشف السرقة بعد تلقي شكاوى من شركة نفط لم تتمكن من استعادة ودائعها الضريبية. وعندما استفسر الوزير عن الرصيد المتبقي في الحساب، قالت هيئة الضرائب إن به 2.5 مليار دولار، لكنّ مزيدا من التدقيق كشف أن الرصيد الفعلي تراجع إلى 100 مليون دولار فقط. وكان علاوي طلب أن يوافق مكتبه على أيّ سحوبات كبيرة، لكن كبار مديري هيئة الضرائب تجاهلوا الطلب. واستقال في أغسطس “احتجاجا على الفساد والتدخل الأجنبي في الشؤون العراقية”. وأوضحت التحقيقات أنه قبل أسابيع من صرف الشيكات الأولى، أزالت السلطات جزءا رئيسيا من الرقابة، بدعوى أن الشركات اشتكت من فترات الانتظار الطويلة. وتم عزل ديوان الرقابة المالية الاتحادي من عملية المراقبة على السحوبات بناء على طلب النائب هيثم الجبوري، الذي كان يرأس حينها اللجنة المالية البرلمانية. ووجد التدقيق أن الشركات، التي تم تأسيس ثلاث منها قبل أسابيع فقط من سداد المدفوعات، قدمت مستندات مزوّرة لتتمكن من المطالبة بالدفعات. ولم يتمكن المدققون من متابعة الأموال لأنه تم سحبها نقدا، وجرى تحميلها في شاحنات ضخمة بالنظر إلى أن المبالغ تبلغ نحو 3.7 تريليون دينار. وهناك ما يبرر الاعتقاد بأن إيران كانت هي الوجهة النهائية لهذه الأموال، وأنها على صلة مباشرة بعمليات التصريف اليومية التي ينظمها المصرف المركزي العراقي. فالدنانير العراقية التي تحصل عليها إيران تتحول إلى دولارات يتم تهريبها إليها في النهاية. ولم تقدم الحكومة أو السلطات القضائية كشفا تفصيليا للاتهامات ضد المسؤولين الأربعة السابقين في حكومة الكاظمي، كما لم يتم الكشف عن الدائرة الأوسع التي تورطت في تنفيذ السرقة. ومن المعروف أن هذه العملية ليست هي الأكبر في تاريخ الحكومات التي أقيمت بعد غزو العراق في العام 2003. إذ كشف رئيس الوزراء العراقي السابق عادل عبدالمهدي عن “ضياع” 400 مليار دولار من السجلات الحكومية في عهد حكومة نوري المالكي، كما تم تسجيل عدد من كبريات السرقات الأخرى التي شملت مئات الملايين من الدولارات ولم يتم الكشف ولا ملاحقة المسؤولين عنها حتى الآن.  المصدر: صحيفة العرب

عربية: Draw رسميا وصلت اوامر الاعتقال على خلفية ما يعرف بـ»سرقة القرن» الى نحو 20 مسؤولا، فيما لم تجر محاكمة لأي من المتهمين حتى الان. وبحسب لجنة النزاهة ان قوائم اخرى قد تصدر لاحقاً بحق متهمين بالسرقة التي قدرت بنحو 4 تريليونات دينار، حيث التحقيقات مازالت مستمرة. وشملت آخر لائحة للمتورطين وزير المالية السابق علي علاوي، وهو اول مسؤول بهذا المستوى يتهم بالسرقة التي لا يعرف بالضبط متى حدثت. وكان رئيس الحكومة محمد السوداني قد أعلن في وقت سابق استرداد اقل من 10% من اجمالي المبلغ المسروق وهروب اغلب المتهمين الى الخارج. وفي توقيت متأخر من ليلة السبت الماضي، اعلنت هيئة النزاهة عن اصدار اوامر اعتقال ضد 4 مسؤولين في حكومة مصطفى الكاظمي السابقة من بينهم الوزير علاوي الذي غادر العراق قبل 6 أشهر. وذكرت دائرة التحقيقات بالهيئة، أنه «على إثر ظهور أدلة جديدة تشير إلى تورط عدد آخر من الشخصيات في الحكومة السابقة بجريمة سرقة مبالغ الأمانات الضريبيَّة، أصدرت محكمة تحقيق الكرخ الثانية المختصة بقضايا النزاهة أوامر قبض وتحر بحق (4) من كبار المسؤولين في الحكومة السابقة». وأوضحت الهيئة في بيان صدر قبل دقائق من منتصف ليلة السبت على الاحد، أن «أوامر القبض والتحري صدرت بحق كل من: وزير الماليَّة ومدير مكتب رئيس مجلس الوزراء والسكرتير الشخصي لرئيس مجلس الوزراء والمستشار السياسي لرئيس مجلس الوزراء في الحكومة السابقة». وتابعت، أن «الأوامر الصادرة؛ استناداً إلى أحكام المادة (316) من قانون العقوبات، جاءت على خلفيَّة تهمة تسهيل الاستيلاء على مبالغ الأمانات الضريبيَّة، لافتة إلى صدور أوامر بحجز أموالهم المنقولة وغير المنقولة؛ استناداً إلى أحكام المادة (١٨٤/أ) من قانون أصول المحاكمات الجزائيَّة». وهذه المجموعة الثالثة من اوامر الاعتقال التي اصدرتها الهيئة منذ انكشاف السرقة نهاية العام الماضي لكن حتى الان لم يقدم اي من المتورطين الى محاكمات. وحول ذلك يقول باسم خشان عضو لجنة النزاهة في البرلمان، ان «التحقيقات مازالت مستمرة وقد تستغرق بعض الوقت لحين إجراء المحاكمات». ويعتقد خشان في حديث لـ(المدى) ان القائمة الاخيرة التي ضمت مسؤولي حكومة الكاظمي «ليست نهائية وستصدر لوائح اتهام اخرى في وقت لاحق». وكانت الوجبة الاولى من المتورطين قد شملت المتهم الابرز بالقضية نور زهير، الذي تتداول معلومات حول سفره الى دولة اوروبية، الى جانب 3 آخرين من أصحاب شركات تجارية. وفي الشهر الماضي، قالت النزاهة انها اصدرت أوامر استقدامٍ جديدة بحقِّ 12 من مسؤولي الهيئة العامَّة للضرائب، على خلفيَّة تهمٍ تتعلَّق بتسهيل الاستيلاء على مبالغ الأمانات الضريبيَّة. وكان رئيس الهيئة حيدر حنون الذي تسلم المنصب عقب فضح السرقة امام الرأي العام، قد ألمح في وقت سابق الى بدء اول محاكمات سرقة القرن. وقال حنون في مطلع العام الحالي ان يوم 12 كانون الثاني الماضي، «سيشهد اول محاكمات سرقة القرن»، فيما رفض حينها في تصريحات صحفية ذكر اسم الشخص المعني بالمحاكمة. وتسربت حينها معلومات عن ان هيثم الجبوري وهو الرئيس السابق للجنة المالية، هو من سيحاكم في ذلك التاريخ لكن ما جرى حينها انه تم الافراج عنه في ذلك اليوم (12 كانون الثاني).. وبعد ذلك جرى التراجع عن اتهام الجبوري بالتورط بسرقة القرن بعد ان سلم مبلغ 4 مليارات دينار للنزاهة. هل هرب زهير إلى اوروبا؟! واطلق سراح رئيس لجنة المالية ومستشار الحكومة السابق بكفالة على غرار نور زهير، الذي تتسرب معلومات عن وجوده حاليا في بلجيكا. وبحسب لجنة النزاهة ان زهير مازال تحت الاقامة الجبرية، فيما كانت الحكومة قد رفعت الحجز السابق عن ممتلكاته. وبرر هذا الاجراء بانه ليسهل على المتهم بيع الاملاك واعادة الاموال الى الحكومة، حيث سدد زهير نحو 400 مليار دينار من أصل تريليون و600 مليار، بحسب محكمة الكرخ. وكان القضاء وبتدخل من مكتب السوداني، وفق ما يقوله هادي السلامي العضو الاخر في لجنة النزاهة في البرلمان، قد قررت إطلاق سراحه بكفالة. ويمتلك زهير وهو واجهة لعدد من الشركات المتورطة في السرقة وفاوض نيابة عنها، أكثر من 60 عقاراُ في بغداد باسمه واسم عائلته، بحسب لجنة النزاهة. والمتهم الابرز في الحادث كان قد سدد مبالغ على دفعتين، لكن لم يصل مجموعها 10% من قيمة المبلغ الكلي المسروق والذي تعتقد الحكومة بانه قابل للزيادة. وفي الشهر الماضي، قال رئيس الحكومة ان «الرقم المسروق غير ثابت وتعاقدنا مع شركة عالمية للتدقيق». واضاف السوداني في مقابلة مع التلفزيون الرسمي ان «المتهم نور زهير وزع أمواله على مجموعة من النافذين بينهم سياسيون وإعلاميون فضلاً عن مصارف». وفي تصريحات لاحقة أكد رئيس الحكومة ان أغلب المتهمين الأساسيين «هربوا وأسهموا في إخراج الأموال إلى خارج العراق». وكان نور زهير، بحسب لجنة النزاهة، قد هرب يوميا 10 مليون دينار من مصرف الرافدين الذي حدثت فيه السرقة الشهيرة، وسافر بجواز دبلوماسي 21 مرة. وجرت الحادثة في توقيت غير ثابت، حيث يعتقد ان بداية سرقة اموال أمانات الضريبة قد بدأت قبل عام 2018 وشاركت تلك المبالغ في تمويل حملتين انتخابيتين (2018 و2021). وسربت مصادر معلومات الى (المدى) في وقت سابق عن تورط احزاب وفصائل مسلحة في الحادثة وهو ما دفع الى التغطية على بعض الجوانب. حريق متعمد! ويقول العضو الاخر في لجنة النزاهة هادي السلامي، ان شاكر الزبيدي، وهو مدير الضرائب السابق كان «قد احرق الحاسبات والاضابير في الهيئة عام 2020 للتغطية على السرقات». ويعتقد السلامي خلال حديثه مع (المدى) ان «الزبيدي، الذي نقل بعد ذلك الى هيئة الكمارك، كان قد بدأ اول عمليات السرقة». واضاف السلامي ان الاخير: «قد تذرع بان الحريق حدث بسبب تماس كهربائي، لكن التحقيقات أثبتت ان الحادث بفعل فاعل وجرى بمادة البنزين». والزبيدي الذي ابعد عن الكمارك نهاية كانون الثاني الماضي ويعتقد بانه نقل بعد ذلك الى شركة التأمين، كان قد تم التحقيق معه فيما لا توجد معلومات عن اعتقاله حتى الان. وكانت لجنة التقصي وهي لجنة فرعية من النزاهة البرلمانية قد اجرت مقابلات مع أكثر من 30 شخصية للتحقيق بسرقة اموال الضرائب. ويعتقد السلامي معلقا على القائمة الاخيرة للمتهمين، بان وزير المالية السابق علي علاوي: «قد أهمل في عمله ولم يجر تحقيقات دقيقه بالسرقة». بالمقابل يقول النائب سالم خشان ان «علاوي قد يكون شريكا بالجريمة، واستقالته وهروبه بعد ذلك دليل على تورطه». وكان علاوي الذي قدم استقالته في آاب الماضي، قد تحدث حينها عن «شبكات سرية من كبار المسؤولين» يعملون في الظل "للسيطرة على قطاعات كاملة من الاقتصاد"  صحيفة المدى  

عربية:Draw لا تزال المفاجآت تتكشف حول تفاصيل "سرقة القرن" التي هزت العراق قبل أشهر، إثر نهب المليارات من العائدات الضريبية في البلاد. وفي أحدث فصول هذه القضية، أصدر القضاء العراقي السبت أوامر بالقبض على أربعة مسؤولين سابقين بينهم وزير مال سابق ومقربون من رئيس الوزراء السابق لاتهامهم بـ"تسهيل" الاستيلاء على 2.5 مليار دولار من الأمانات الضريبية. لكن هؤلاء المسؤولين الأربعة موجودون في الخارج، بحسب ما كشف مسؤول بهيئة النزاهة الاتحادية اشترط عدم كشف اسمه بسبب حساسية الموضوع. وأثارت القضية التي كُشفت منتصف أكتوبر وتورط بها مسؤولون سابقون كبار ورجال أعمال سخطا شديدا في العراق الغني بالنفط والذي يستشري فيه الفساد. ويطلق على هذه السرقة وصف "سرقة القرن"، إلا أنها في الواقع سرقة لم تحصل في أي بلد على مدى التاريخ، وقد لا يحصل مثلها إلا في بلد مثل العراق ما بقيت تحكمه الميليشيات. وتورد وثيقة من الهيئة العامة للضرائب أنه تم دفع 2.5 مليار دولار بين سبتمبر 2021 وأغسطس 2022 من طريق 247 صكا صرفتها خمس شركات. ثم سُحبت الأموال نقدا من حسابات هذه الشركات التي يخضع أصحابها لأوامر توقيف. وأعلنت هيئة النزاهة الاتحادية السبت في بيان "صدور أوامر قبض وتحر بحق عدد من كبار المسؤولين في الحكومة السابقة بتهمة تسهيل الاستيلاء على مبالغ الأمانات الضريبية". وأوضحت أن أوامر القبض والتحري صدرت بحق كل من "وزير المالية ومدير مكتب رئيس مجلس الوزراء والسكرتير الشخصي لرئيس مجلس الوزراء والمستشار السياسي لرئيس مجلس الوزراء في الحكومة السابقة". ولم يأت البيان على ذكر أسماء هؤلاء لكن الأمر يتعلق بالوزير السابق علي علاوي، ورائد جوحي مدير مكتب رئيس الوزراء السابق، والسكرتير الخاص أحمد نجاتي، والمستشار مشرق عباس حسب المسؤول الذي تحدث شرط عدم كشف هويته. وذكر البيان أن الأوامر الصادرة "جاءت على خلفيّة تهمة تسهيل الاستيلاء على مبالغ الأمانات الضريبية"، لافتا إلى "صدور أوامر بحجز أموالهم المنقولة وغير المنقولة". ويحاول رئيس الوزراء العراقي محمد شياع السوداني أن يُظهر عزمه على مكافحة الفساد، إلا أنه على غرار كل الحكومات السابقة ليس في وارد الكشف عن الرؤوس الكبيرة التي تقف وراء أعمال الفساد، ما يجعل جهوده الاستعراضية تبدو وكأنها تحقق نجاحا، وإنما ضمن فشل أعمّ لا يشمل كل الذين يقفون وراء السرقات الكبرى. وتشير تسريبات إلى أن التحقيقات التي أجرتها حكومة السوداني لم تحصر إلا ثمانية متهمين صغار نسبيا، ولم يلق القبض إلا على إثنين منهم. ولم يُكشف عن أي اعترافات. وعلى الرغم من أن العملية تمت بمشاركة مجموعة من المتورطين الذين يعملون لصالح فاعلين أكبر منهم، بدلائل عملية نقل الأموال نفسها، إلا أن التحقيقات لم تتوصل إلى رسم خيوط الشبكة الكاملة للعملية، ولا إلى أين ذهبت الأموال. وفوق ذلك كله، فإن السوداني تعهد، برغم كل المساجلات القانونية، بضمان إطلاق سراح المتهمين في حال قرروا إعادة الأموال المسروقة. ويذهب الاعتقاد إلى أن جزءا كبيرا من المال المسروق ذهب بشاحنات كبيرة إلى إيران، بينما ذهبت "الحصص" الأصغر أو "أجور" المرتكبين الصغار بشاحنات أصغر، إلى تركيا أو تم اخفاؤها في العراق. وهو ما يفسر الحجم الصغير للأموال المستردة، ذلك لأنها لا تعدو كونها تلك "الأجور". وتدور الشبهات حول عدة جهات. وبسبب الحجم الضخم للسرقة فإن طرفا واحدا ما كان من الممكن أن يقوم بها بمفرده. وفي التاسع عشر من نوفمبر الماضي قالت صحيفة "فايننشال تايمز" إنه "وفق 3 أشخاص على دراية بالقطاع المصرفي العراقي، فإنه من المؤكد أن البنك المركزي وبنك الرافدين على علم بالعملية، حيث أن الزيادة في الدولارات التي تم شراؤها في المزاد كانت أعلى من المعتاد، فضلا عن أن المبالغ المسحوبة كانت كبيرة جدًا، وأن كمية الأموال التي تُنقل يوميًا في بغداد كانت تتطلب شاحنات مدرعة، وهذا ما يشير إلى تورط الأجهزة الأمنية". وهذه العملية على ضخامتها، ليست هي عملية السرقة الأكبر في العراق، فالسجلات الحكومية بين عامي 2006 و2014 أظهرت اختفاء 400 مليار دولار تحت سلطة نوري المالكي، ما يجعل "سرقة القرن" مجرد قطرة في محيط هائل من اللصوصية المنظمة. وهذه الأموال "المختفية" لم يتم الكشف عن تفاصيلها وتم دفن القضية، إلى درجة أن الأطراف المتورطة بها عادت لتكون هي اللاعب الرئيسي في إدارة نظام "المحاصصات الطائفية"، الذي هو بدوره نظام قائم على تقاسم الموارد العامة لصالح الأحزاب المشاركة في "العملية السياسية". وفي يونيو الماضي، أي قبل اكتشاف "سرقة القرن"، كشفت هيئة النزاهة العراقية عما وصفته بـ"عملية اختلاس كبيرة" في مصارف حكومية، و"تزوير وتلاعب وغسيل أموال"، بقيمة ناهزت 700 مليون دولار من المال العام تورط فيها نحو 41 شخصاً من موظفين وزبائن وشركات وأفراد. وشملت العملية تلاعبا في القيود المصرفية، بحيث حصل اللصوص على "تعزيزات" و"أرصدة وهمية". وقائمة أعمال الفساد في العراق طويلة إلى درجة أنها تحتل المئات من الصفحات من المعلومات التي تم نشرها عنها. وهي من السعة بحيث أنها شملت وزراء ومدراء عامين ونوابا ومسؤولين في هيئة النزاهة نفسها. وبينما بقي "قادة" العملية السياسية يلعبون أدوارهم في إدارة "العملية" الأخرى، فإن العديد من هؤلاء المسؤولين وكبار الموظفين اختفوا عن الأنظار بما نجحوا في سرقته. وحيث أن النظام نفسه هو نظام فساد، فإن أي محاولات استعراضية للظهور بمظهر القدرة على مكافحة الفساد سرعان ما ترتد لتثير مشاعر الإحباط نفسها التي قادت إلى بقاء العراق يتقلب على صفيح ساخن.  المصدر: صحيفة العرب

عربية:Draw تراكم مؤشرات عديدة في المكاتب والدهاليز الحزبية العراقية، على أنَّ عاصفة سياسية ستطيح المعادلة التي أرست الأرضية لحكومة محمد شياع السوداني، بعدما برز تنافر حاد بين أقطاب «الإطار التنسيقي»، وسط احتمالات مرتفعة بعودة نشاط زعيم «التيار الصدري» مقتدى الصدر. وتقول مصادر موثوقة إنَّ أحزاباً شيعية تحاول استباق «المنعطفات الكبيرة غير المتوقعة» برسم خريطة جديدة قد تشمل تحديد موعد لانتخابات مبكرة، والتفاهم مع الصدر على المرحلة المقبلة. وتشير هذه المصادر إلى أنَّ العلاقة بين السوداني و«الإطار التنسيقي»، باتت منذ شهرين على الأقل «مضطربة» و«تفتقر إلى التنسيق»، فيما أسهم التفكك غير العلني للتحالف الشيعي إلى «نشوء أقطاب حزبية متنافسة تحاصر رئيس الوزراء وتضيق على فاعليته». وأكد مصدر مطلع أنَّ السوداني و«الإطار» باتا يعملان في اتجاهين متعاكسين. وتحدثت وسائل إعلام محلية عن أنَّ السوداني سيلجأ إلى تغيير وزاري قد يشمل شخصيات حزبية حظرت واشنطن التعامل معها، لارتباطها مع الفصائل المسلحة، فيما أكد سياسيون لـ«الشرق الأوسط»، ارتباط نية السوداني بالتغيير بالصراع داخل «الإطار التنسيقي». وظهر السوداني، في تسجيل بثه التلفزيون الرسمي، منتقداً أداء بعض الوزراء، مشيراً إلى تلقي آخرين تهديدات من أحزابهم. وقال السوداني: «علاقة الوزير تنتهي مع القوى السياسية بعد ترشيحه ونيله ثقة البرلمان (…) ومن يشعر بالضغط أو التهديد فأنا موجود». ولم يسبق للسوداني أن وجّه مثل هذه العبارات الصريحة، علناً، والتي تلقاها الرأي العام المحلي على أنَّها موجهة لتحالف "الإطار التنسيقي". وقال قيادي في «الإطار التنسيقي» إنَّ «الصدر جاهز للتحرك، وكل ما يقوم به يرفع القلق لدى قادة الأحزاب الشيعية، وهم بالأساس انهمكوا في خلافات كبيرة على مساحة النفوذ داخل الحكومة».  المصدر: الشرق الاوسط

 عربية:Draw   تحليل موجز: معهد واشنطن أجرى البرلمان العراقي القراءة الأولى لتعديل مقترح لقانون الانتخابات في البلاد، مقترحًا تنفيذ نظام سانت ليغو لتوزيع المقاعد النيابية. وعلى الرغم من أن التصويت على القراءة الأولى للمشروع والانتهاء من انجازه في منتصف شباط/فبراير 2023، كان بدعم من الإطار التنسيق الشيعي، إلا أن تعديل القانون واجه معارضة من قبل التيار الصدري والتشكيلات السياسية الأخرى المدعومة من قبل المتظاهرين، بما في ذلك كتلة "إشراقة كانون" و"حركة امتداد". ونتيجة الخلاف الذي نشب بين مؤيدي التعديل على خلفية القاسم الانتخابي، فشل البرلمان في إجراء قراءة ثانية للمشروع مما يعني سحب التعديل المقترح من البرلمان. يشكل تشكيل الحكومة بعد الانتخابات خطوة حاسمة في العملية الديمقراطية، لكن في حالة العراق، لطالما كان تشكيل الحكومة عبر التاريخ عملية شاقة ومطولة منذ العام 2003، مع مساهمة عوامل متعددة في التأخير. فقد تشكلت أحدث حكومة عراقية بعد 382 يومًا من الانتخابات البرلمانية لعام 2021، في ما يُعد سابقة، لكن هذه الحكومة ليست المثال الوحيد على التأخير. فمتوسط ​​الوقت الذي استغرقه تشكيل حكومة بعد الانتخابات هو 203 أيام، في حين أن أقصر فترة، بعد انتخابات العام 2005، كانت أيضًا من 98 يومًا. وفي حين تسببت القضايا السياسية والأمنية بالتأكيد في هذا التأخير، إلا أن النظام الانتخابي المستخدم كان له أيضًا تأثير على المدة الزمنية التي تطلّبها تشكيل الحكومة. وبرز هذا التأخير بشكل خاص في أعقاب انتخابات العام 2021، نظرًا لتحسن البيئة الأمنية بعد الانتصار العسكري على "داعش" وانتهاء الاحتجاجات الشعبية لعام 2019 التي هزت البلاد. أجرى العراق خمسة انتخابات نيابية، باستثناء الانتخابات النيابية الانتقالية في كانون الثاني/يناير 2005، وتغيرت طريقة توزيع المقاعد بشكل متكرر خلال العقدين الماضيين. خلال الانتخابات الأولية التي أعقبت سقوط صدام حسين، والتي أجريت في كانون الأول/ديسمبر 2005، أُجبر الناخبون على الاختيار من القوائم التي جمعتها الأحزاب السياسية، بدون إعطاء الناخبين فرصة لاختيار مرشحهم المفضل من ضمن قائمة معينة. وفقًا لهذه الطريقة، لم تُترجَم إرادة الناخبين في نتائج الانتخابات بما أن ترتيب المرشحين الذين سيمارسون السلطة التشريعية في البرلمان تم تحديده من قبل الأحزاب السياسية. بعدها، قضت المحكمة الاتحادية العليا بعدم دستورية القانون الانتخابي، باعتبار أن القانون المستخدم في الانتخابات تم تشريعه قبل دستور العام 2005، وهو يتعارض مع القانون الإداري الانتقالي لعام 2004. لذلك، قبل انتخابات العام 2010، تم إجراء تغييرات على القانون للسماح للناخبين بتفضيل مرشحين ضمن قوائم. وتم تعديل القانون مرة أخرى بعد انتخابات العام 2010، وعام 2014، استُخدمت نسخة معدلة من نظام سانت ليغو، مع قاسم انتخابي يبلغ 1.5 لجميع الاحزاب السياسية استُخدم النهج ذاته في الانتخابات التالية، مع تغيير القاسم الانتخابي إلى 1.7 في عام 2018. ففي انتخابات العام 2014، كان للمرشحين المستقلين الشعبيين والأحزاب السياسية الأصغر الأفضلية، لكنهم خسروا هذه الأفضلية مع التغييرات التي أجريت مما تسبب في إحباط الناخبين الذين شعروا أن أصواتهم لم تُسمع. أحدثت احتجاجات أكتوبر/ تشرين الاول 2019، والمعروفة باسم حركة تشرين، موجات صادمة في جميع أنحاء البلاد وأدت إلى بروز جولة أخرى من التغييرات على المستوى البرلماني، فبعد استقالة رئيس الوزراء عادل عبد المهدي، وتشكيل حكومة مصطفى الكاظمي، تم اصدار قانون انتخابي جديد يسمح بإجراء الانتخابات في ظل نظام الصوت الواحد غير القابل للتحويل. قسم القانون الجديد أيضا العراق إلى 83 دائرة انتخابية متعددة الأعضاء، تضم كل واحدة من ثلاثة إلى خمسة أعضاء، بدلًا من الدوائر الثماني عشرة القائمة على حدود المحافظات المستخدمة سابقًا. الآن، مع تهميش المنظمات السياسية التابعة لحركة "تشرين" من الحكومة واستقالة التيار الصدري من البرلمان، يسعى "الإطار التنسيقي" الشيعي، وهو الداعم الرئيسي للائتلاف الداعم للحكومة، أي ائتلاف "إدارة الدولة"، إلى تغيير القانون الانتخابي مرة أخرى لصالحه. سيعطي التغيير القادم الذي يتبنى نظام سانت ليغو الأفضلية للأحزاب السياسية الأكبر، بدلًا من المرشحين المستقلين والأحزاب السياسية الأصغر التي تتمتع حاليًا بالأفضلية. وسيعتمد حجم هذه الأفضلية على القاسم الانتخابي. على سبيل المثال، شارك التيار الصدري في انتخابات العام 2018 مع تحالف "سائرون" وفاز بـ 54 مقعدًا بنسبة 14٪ من الأصوات. بالمقابل، ومع تعديل القانون في عام 2021، حصل التيار الصدري عام 2021 على 74 مقعدًا بنسبة 10٪ من الأصوات. بالمقابل، خسر "ائتلاف الفتح" ما يقارب نصف أصواته وأكثر من ثلثي مقاعده في عام 2021. يعمل نظام سانت ليغو على تعديل النتائج بحيث تحصل المؤسسات الأكبر على عدد مماثل من المقاعد. وإذا استمر الإطار التنسيقي في تبنى هذا الأسلوب- رغم فشل القراءة الثانية في البرلمان- يمكن القول إنه سيكون الفائز الإجمالي في الانتخابات المقبلة، حتى لو أصبح التيار الصدري أكبر حزب سياسي بحد ذاته. ومع استمرار الأحزاب في تغيير القوانين مرارا وتكرارا لتناسب أهدافهم، صار الوضع السياسي المعقد والهش في العراق على المحك. لذلك، فإن ضمان استقرار البلاد ووحدتها، يتطلب معالجة عدد من القضايا الرئيسية، منها الحاجة إلى وضع نظام انتخابي عادل وغير متحيز، بالإضافة إلى تشكيل لجنة انتخابية مستقلة فعليًا يمكنها الإشراف على العملية الانتخابية من دون أن تتأثر بالأحزاب السياسية أو مجموعات المصالح الأخرى. في الماضي، كان تعيين أعضاء المفوضية العليا المستقلة للانتخابات يعتمد على نظام الحصص، ما يعني أن كل عضو كان متحيزًا لحزب سياسي أو مجموعة مصالح معينة. وقد أوجد ذلك حالة يتم فيها اتخاذ القرارات بناءً على مصالح تلك المجموعات، بدلًا من احتياجات البلد ككل. فمثلا، واجه قرار المفوضية العليا المستقلة للانتخابات بشأن منع المغتربين العراقيين من التصويت والإعلان عن نتائج أولية خاطئة، انتقاد شديد وذلك كونه منحاز. على الرغم من أن تشكيل لجنة انتخابية جديدة ومستقلة بشكل كامل، يمثل امرا ضروريا للمضي قدمًا في إجراء انتخابات شفافة ونزيهة، إلا أن الانقسامات العرقية والطائفية والأجواء السياسية التي تحركها الهوية لا تزال تشكل عقبة أمام هذا التطور. ومن ثم، يتطلب وضع نظام انتخابي مستقل للعراق التزامً جميع الأطراف المعنية بوضع احتياجات البلد في المقام الأول، بدلًا من إعطاء الأولوية لمصالح مجموعات أو فصائل معينة. وإلى أن توافق هذه الأحزاب المعنية على هذه الجهود، ستبقى التغييرات في القانون الانتخابي التي تصب لصالح الحزب الحاكم جانبًا ثابتًا من الحياة السياسية العراقية. إن اللجنة الانتخابية ليست المسألة الوحيدة التي تشكل عائقا أمام الحياة السياسية في العراق، إذ ينبغي معالجة قضايا سياسات الهوية، وتعزيز المصالحة الوطنية، وإيجاد طرق لدمج الميليشيات في النسيج السياسي والاجتماعي الأوسع للبلاد. ولكن ضمان انتخابات شفافة هو سمة أساسية لعملية سياسية أكثر استقرارًا وتمثيلًا في العراق. في نهاية المطاف، سيعتمد مستقبل العراق على قدرة قادته ومواطنيه على العمل معًا في مواجهة هذه التحديات، وبناء مجتمع أكثر شمولًا وإنصافًا يمكنه تلبية احتياجات شعبه بكافة فئاته.

عربية:Draw تفاءل العراقيون بأن بلادهم، التي أطلقت عدة مشاريع لاستخراج الغاز، سيمكنها أن تحل مشكلة الكهرباء وتعتمد على نفسها، وسط تساؤلات إن كانت صناعة الغاز الناشئة وعودة إنتاج النفط إلى نسقه العادي ستقودان العراق للخروج من الفلك الإيراني؟ يأتي هذا في ظل مخاوف جدية من أن مساعي التحرر من سيطرة إيران ستجد عقبة رئيسية أمامها من داخل العراق نفسه بسبب ولاء الأطراف السياسية المهيمنة لإيران وتحكّمها في القرار العراقي. ولا يقدر العراق على التخلص من سيطرة إيران إذا استمرت حاجته الماسة إليها في الحصول على الكهرباء خاصة في فترات الصيف، ولذلك سيحتاج إلى وقت وإلى دعم أميركي تدريجي. وفي الصيف الماضي عمدت إيران إلى التخفيض بمقدار خمسة ملايين متر مكعب كميات الغاز الذي تصدّره إلى العراق بسبب تأخر سداد الالتزامات المالية، وهو ما كان سبباً لتقليص ساعات التجهيز بالكهرباء، بالرغم من الارتفاع الكبير في درجات الحرارة. ووصف هذا التخفيض وقتها بأنه رسالة سياسية إلى الجهات الخارجية التي تحاول جلب العراق ناحيتها.وتراقب واشنطن باهتمام كبير إعلان العراق عن توقعاته بإنهاء استيراده للغاز في غضون السنوات الثلاث المقبلة. وعرضت الولايات المتحدة خبراتها بهدف المساعدة على استغلال الغاز المصاحب وإنتاج الكهرباء، وشجعت شركات دولية بينها شركة قطر للطاقة الحكومية على الاستثمار في استخراج الغاز العراقي. وقبل أيام، قال عماد العلاق مستشار رئيس الوزراء العراقي إن الولايات المتحدة أظهرت جدية عالية لتمكين العراق من تنفيذ حلول إستراتيجية فعّالة في مجال الطاقة ودعم الشبكة الكهربائية واستغلال الثروات على المديين المتوسط والطويل. ويطمح العراق إلى الاستفادة من الخبرة والمساعدة الأميركيّتيْن؛ لتجنب إهدار 6.5 مليار دولار من حرق كميات من الغاز المصاحب تصل إلى 18 مليار متر مكعب سنويًا. ويمكن للعراق في الواقع إنهاء اعتماده على الغاز الإيراني بسهولة نسبية إذا أراد ذلك حقا. ويبلغ إجمالي احتياطيات العراق المؤكدة من الغاز الطبيعي حوالي 131 تريليون قدم مكعب، وهي ثاني أكبر احتياطيات في العالم. ويُتوقع أن تكون النسب أكبر. وقلل مراقبون من قدرة الحكومة العراقية على إحداث قطيعة مع إيران، مشيرين إلى أن السعي لتحقيق الاكتفاء الذاتي من الغاز والكهرباء سيجد عراقيل من داخل الحكومة نفسها والطرف الرئيسي الداعم لها، أي الإطار التنسيقي الذي هو تحالف مرتبط بإيران وكان وراء ترشيح وتزكية رئيس الحكومة الحالي محمد شياع السوداني، ما يجعل الحكومة ورئيسها رهينتين بيد حلفاء إيران. ويخوض حلفاء إيران حملة ضد المسار الذي فرضته الولايات المتحدة لمراقبة تدفق العملة في العراق، وهي حملة لم تكن لتوجد لو أن هذا المسار لا يستهدف محاصرة إيران ويمنعها من الاستفادة من العملة الصعبة، ما يؤشر على صعوبة تخلي إيران عن مكاسبها الاقتصادية والمالية في العراق. وتعترض مساعي واشنطن لمساعدة العراق على الخروج من فلك إيران مشكلة ثانية وهي الفساد المستشري طويل الأمد الذي تعاني منه البلاد، وخاصة لدى الطبقة السياسية التي يفترض أنها هي من ستقود عملية الخروج. ودأبت الولايات المتحدة على تقديم الدعم لكل رئيس وزراء عراقي جديد مقابل تعهده بأن يتوقف العراق تدريجيا عن استخدام واردات الطاقة الإيرانية، وهو ما يندرج ضمن مبادرة أوسع للحد من قوة وكلاء إيران السياسيين والاقتصاديين والعسكريين في العراق. لكن ما يحدث أن الوزراء يصرفون الأموال التي يحصلون عليها من واشنطن، ويستمرون في استيراد الطاقة الإيرانية كما كانوا يفعلون من قبل، إن لم يكن بكميات أكبر. ويرى سيمون واتكينز المحلل في موقع أويل برايس الأميركي أن أبلغ مثال على تفصي المسؤولين العراقيين من التزاماتهم مع واشنطن قد حدث في حكومة مصطفى الكاظمي الذي منحته أميركا في مايو 2020 أموالا أكثر مع أطول مهلة بلغت 120 يوما لمواصلة استيراد الغاز والكهرباء من إيران. ثم وقّع العراق عقدا لمدة سنتين مع إيران لمواصلة استيراد الغاز والكهرباء منها بمجرد ضمان الأموال. باشرة بعد ذلك، بدا الأميركيون على قناعة أكبر بأن الطبقة السياسية مخترقة بشكل واسع لحساب إيران، حيث أدرجت واشنطن عشرين شخصية وكيانا في لائحة العقوبات بتهم انتهاك السيادة العراقية واستغلال الاقتصاد العراقي لتحويل الأموال إلى فيلق القدس التابع للحرس الثوري الإيراني. وقالت إن هذه الكيانات استمرت في استغلال اعتماد العراق على إيران كمصدر للكهرباء والغاز من خلال تهريب النفط الإيراني عبر ميناء أم قصر العراقي وغسيل الأموال عبر شركات الواجهة العراقية، من بين أنشطة أخرى لخرق العقوبات. وكان القلق الأميركي الأكبر هو أن العراق بقي قناة تمرّ عبرها إمدادات النفط والغاز الإيرانية في اتجاه أسواق التصدير في جنوب أوروبا وإلى آسيا، وخاصة الصين. وتعمل إيران عبر وكلائها على تعزيز دورها في قطاع الطاقة العراقي ودخول المنافسة مع الشركات الدولية الجديدة على استخراج الغاز. وأصدرت وزارة النفط العراقية نهاية العام الماضي تعميما إلى جميع الشركات العراقية تعلن فيه استعداد الشركات الإيرانية المتخصصة للمشاركة في مشاريع النفط والغاز العراقية.  المصدر: العرب

عربية:Draw واجه الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش انتقادات لالتقاط صورة له خلال زيارته للعراق مع اثنين من قادة الفصائل المُعاقبين من قبل واشنطن وهما الأمين العام للعصائب ورئيس حركة بابليون.  وذكرت صحيفة "thenationalnews" في تقرير لها، أن غوتيريش، الذي يزور العراق لأول مرة منذ ست سنوات ، التقى بعدد من القادة، بمن فيهم رئيس الوزراء محمد شياع السوداني ووزير الخارجية فؤاد حسين وذكرت أن كمينا "نُصب للأمين العام للأمم المتحدة" اثناء اللقاء. من جانبه نقلت الصحيفة تغريدة مايكل نايتس، الخبير في شؤون العراق في معهد واشنطن لسياسة الشرق الأدنى، "رؤية كابوسية أخرى تخرج من العراق". مضيفا "على يمينه (عمامة بيضاء) - المصنف من قبل الولايات المتحدة على لائحة الإرهاب، ويده ملطخة بالدماء الأمريكية والبريطانية والعراقية. على يساره ، ريان الكلداني - أحد منتهكي حقوق الإنسان المصنف من قبل الولايات المتحدة". وقال متحدث باسم بعثة الأمم المتحدة لمساعدة العراق للصحيفة: إن الصورة التقطت بعد مأدبة عشاء أقامها السيد السوداني وذكر المتحدث التقطت الصورة والامين العام في طريقه للخروج، بعد مأدبة عشاء مع ممثلي الحكومة العراقية بدعوة من رئيس الوزراء العراقي، ناقش فيها مستقبل البلاد ، وضرورة تقديم وخدمة احتياجات ومصالح العراقيين "وكان هناك المزيد من المدعوين على العشاء  اتصلت صحيفة The National بمكتب الأمم المتحدة في العراق لكنها لم تعلق بعد على الصورة. وأضافت الصحيفة الأميركية في عام 2020 ، صنفت الولايات المتحدة قيس الخزعلي ، زعيم عصائب أهل الحق ، وشقيقه ليث الخزعلي، كإرهابيين عالميين. وأضافت "عصائب أهل الحق، مدعومة من فيلق القدس بالحرس الثوري الإيراني".  وأضافت أيضاً: "فرضت وزارة الخزانة الأمريكية عقوبات على السيد الكلداني وميليشياته بسبب انتهاكات حقوق الإنسان والفساد".  في عام 2019 ، اتُهم اللواء 50 بأنه "العائق الأساسي" أمام عودة النازحين داخليًا إلى سهل نينوى بحسب الصحيفة.       

عربية:Draw يسعى محمد السوداني رئيس مجلس الوزراء للتخلص من بعض الوزراء المشمولين بـ"الفيتو" الامريكي، بحسب ما تسربه قيادات داخل الاطار التنسيقي.وتبدو اطراف في "الاطار" منزعجة مما وصفته بـ"الشو الاعلامي" الذي جرى في الجلسة الاخيرة لمجلس الوزراء.وانتقد السوداني في تلك الجلسة اداء بعض الوزراء، فيما المح الى تعرض بعضهم لـ "التهديد" من قبل احزابهم. وهذه المرة الاولى التي يصطدم فيها رئيس الوزراء منذ تسلمه السلطة قبل 4 اشهر مع التحالف الشيعي وباقي التيارات التي شاركت بالحكومة. ويرجح ان اساس الخلاف الذي طفى مؤخراً الى السطح يتعلق بتغييرات قد تحدث قريباً داخل الاطار التنسيقي تمهيداً لمرحلة جديدة. ويتوقع "الاطار" بانه قد يضطر خلال عامين كحد اقصى، للذهاب الى انتخابات مبكرة وهو ما يتفاوض حوله بعض الشيعة مع زعيم التيار الصدري مقتدى الصدر. وعلى هذا الاساس فان الجميع يهرول، ومن ضمنهم السوداني، لحجز مكان في المرحلة القادمة. يقول قيادي في الاطار التنسيقي متحدثا عن ما جرى في جلسة مجلس الوزراء يوم الثلاثاء الاخير: "لم يكن السوداني موفقا، وظهر وكأنه يقدم شو اعلامي واضاف القيادي الذي طلب عدم الاشارة الى اسمه: "كان يمكن لرئيس الوزراء ان يذهب الى كتلة الوزير المعني وابلاغهم بان الاخير لم ينجح في اداء واجبه". وكان السوداني قد قال في كلمة له خلال جلسة مجلس الوزراء اول امس إن "الوزير تنتهي علاقته مع القوى السياسية بعد ترشيحه ونيله ثقة البرلمان". وبين رئيس الحكومة في مقطع  بثه التلفزيون الرسمي ان "الوزير الذي يشعر بالضغط أو التهديد فأنا موجود"، فيما ظهر بعد ساعات قليلة من خطاب السوداني عدد من الوزراء اثناء اجتماع لائتلاف ادارة الدولة. واضاف السوداني في الجلسة الاخيرة "لم نر أي مؤشرات أولية عن أداء الوزراء في مكافحة الفساد، وعلى الوزراء والمسؤولين والمديرين العامين التواجد الميداني لحل المشكلات". وكان السوداني قد اعلن نهاية العام الماضي، منح وزرائه  6 اشهر – مضى اقل من نصف المدة حتى الان- لتقييم ادائهم. ويعتقد القيادي في الاطار التنسيقي ان كلام رئيس الوزراء في جلسة الحكومة رسالة ما، متابعاً: "قد تكون هذه مؤشرات بان رئيس الوزراء يريد التخلص من بعض الوزراء الذين ترفضهم الولايات المتحدة". ويمتنع القيادي وهو وزير سابق عن ذكر الوزراء المحظورين من واشنطن، لكن بحسب مايتم تسريبه ان اكثر وزيرين مرفوضين من امريكا هما وزير العمل والتعليم العالي. ووزير العمل هو احمد الاسدي قائد فصيل جند الامام، والاخر هو نعيم العبودي القيادي في عصائب اهل الحق بزعامة قيس الخزعلي الموضوع منذ سنوات على قائمة العقوبات الامريكية. وكانت انباء قد تداولت في وقت سابق، عن ان جزءا من القيود المفروضة على العراق حول حركة الدولار تتعلق بعقوبات على شخصيات عراقية مشاركة بالحكومة. وبحسب قوانين الخزانة الامريكية التي فرضت تلك العقوبات، فإنها لا تستطيع ان تتعامل مع احزاب او مؤسسات اقتصادية تابعة للشخصيات المعاقبة.وبهذا فان رئيس الحكومة كذلك قد تعثرت زيارته الى واشنطن بعدما كانت فرص ذهابه الى الولايات المتحدة مرتفعة جدا الشهر الماضي. وقبل اسبوع نفى احد مستشاري السوداني وضع واشنطن قيودا على الحكومة، واعتبر ان العلاقة مع اميركا تحكمها المصالح.ويقول الوزير الشيعي السابق: "في النهاية لن يستطع السوداني تغيير أحد الوزراء بدون موافقة حزب الوزير.. رئيس الوزراء جاءت به الكتل مثلما جاءت بالوزراء". ويضيف: "على رئيس الحكومة ان يقنع البرلمان للتصويت على اقالة الوزير ثم إقناعهم مرة اخرى بالتصويت على البديل، وهو امر يبدو مستحيلا".ويشير الوزير السابق الى ان "التوازنات مهمة في تشكيل الحكومة ولا يمكن تعريضها لهزات في الوقت الحالي". وبحسب الدستور ان اقالة وتكليف الوزير تحتاج الى تصويت البرلمان بـ"الاغلبية المطلقة". رياح آذار! ويأتي انتقاد رئيس الحكومة النادر لوزرائه امام الاعلام في وقت تضرب فيه عواصف سياسية الاطار التنسيقي الشيعي.ويقول مستشار في احد الاحزاب المنضوية بالتحالف الشيعي في حديث لـ(المدى): "اخر ما يحتاجه الاطار التنسيقي الان الدخول في حروب جانبية مثل تبديل الوزراء". ويؤكد المستشار ما كشفته (المدى) مؤخرا عن ما سمي بـ"المعارضة الداخلية" التي تضم عمار الحكيم زعيم الحكمة، وحيدر العبادي زعيم ائتلاف النصر. ويضيف المستشار: "هناك شخصيات اخرى تنافس المالكي (زعيم دولة القانون) وقيس الخزعلي على قيادة الاطار التنسيقي، وهو محسن المندلاوي نائب رئيس مجلس النواب". ويفسر مراقبون الانتقادات الاخيرة من بعض المقربين من العصائب لـ"المندلاوي"، بانها ضمن اجواء المنافسة داخل التحالف الشيعي. ويبدو ان هناك هجمة منظمة ضد نائب رئيس البرلمان على خلفية لقائه قبل ايام بالسفيرة الامريكية في بغداد إلينا رومانوسكي.ويقول المستشار: "التنافس يتصاعد لان هناك مناقشات على المرحلة المقبلة التي قد تتضمن اجراء انتخابات مبكرة قبل عام 2025، وهي ضمن التفاهمات الحالية مع الصدر لذا الجميع يهرول للحصول على مواقع تمهيدا لإعادة انتخابه".وبحسب معلومات وصلت لـ(المدى) في وقت سابق ان ايران تدعم التحالف الشيعي بالتصالح مع زعيم التيار الصدري مقتدى الصدر.وتظهر الخلافات واضحة برفض المالكي اقامة انتخابات مبكرة، بحسب ما قاله الاخير في مقابلة مع محطة عالمية الاسبوع الماضي. الى ذلك يقول رئيس مركز التفكير السياسي احسان الشمري ان "كلام رئيس الوزراء هو ضغط على وزراء متخادمين مع بعض الجهات او غير قادرين على كشف ملفات الفساد". واضاف الشمري في حديث لـ(المدى) بان "فشل السوداني في ادارة ملف الفساد وانتشاره في مؤسسات الدولة يضعف من شعبيته وتعهداته على حل هذا الملف". ويتابع الشمري :"السوداني في الخطاب الذي ظهر عليه يبدو بانه يريد ان ينأى بنفسه فيما لو فشل في مكافحة الفساد، فاللوم سوف يكون على الوزراء الذين حذرهم من عدم اداء واجبهم". المصدر: صحيفة المدى  

عربية:Draw دعا الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش، الذي وصل إلى العاصمة العراقية بغداد مساء الثلاثاء، العراقيين إلى حوار شامل مفتوح للتغلب على التحديات، مرحبا بجهود الحكومة الاتحادية لإعادة نازحي الخارج، فيما أكد وزير الخارجية العراقي فؤاد حسين أن بلاده تتطلع إلى أطروحات الأمم المتحدة حول الوضع الأمني والإقليمي. وتعد زيارة غوتيريش إلى العراق هي الأولى له منذ ستّ سنوات، سيسعى خلالها إلى "دعم جهود" السلام في هذا البلد. وفي مؤتمر صحافي عقده فجر الأربعاء وزير الخارجية العراقي فؤاد حسين مع غوتيريش في بغداد، أكد حسين ترحيبه بالأمين العام للأمم المتحدة، مبينا أن "هذه الزيارة تمت بناء على دعوتنا إياه ونود أن نشكره على قبولها والقيام بهذه الزيارة المهمة". وأكد أن "العلاقات بين العراق و'يونامي' (بعثة الأمم المتحدة لمساعدة العراق) قوية، وبالنتيجة العلاقات بين العراق والأمم المتحدة تفاعلية". وأشاد بـ"الأمين العام للأمم المتحدة لدعمه العراق في مختلف المراحل، سواء كانت المسيرة السياسية العراقية أو المسيرة الديمقراطية"، معربا عن تطلعه إلى "إجراء لقاءات ومباحثات مكثفة مع الأمين العام حول تطورات الوضع السياسي في العراق والمنطقة والوضع العالمي". وأشار إلى أن "هنالك تحديات كبيرة، وطنية وإقليمية وعالمية، ونحتاج إلى تبادل وجهات النظر وإلى دعم الأمين العام للأمم المتحدة لهذه التحديات"، مؤكدا أن "للأمين العام أفكارا مهمة ونأمل في سماع هذه الطروحات خاصة للوضع والأمن الإقليميين". وقال الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش في المؤتمر "يسعدني أن أكون هنا في بغداد، وقد زرتها لعدة مرات، ونتضامن مع العراق لدعم المؤسسات"، معبّرا عن ثقته بأن "العراقيين سيتمكنون من التغلب على التحديات والصعوبات التي يواجهونها". وأشار إلى أنه "إذا كانت لديه فرصة فسيقابل النازحين العراقيين في إقليم كردستان العراق"، مؤكدا أنه "قد زار الجالية العراقية في سوريا، وشاهد الظروف التي تسهل لهم العودة إلى العراق"، مرحبا بجهود "الحكومة العراقية لتسهيل عودة النازحين من الخارج". ويرى مراقبون أن زيارة الأمين العام للأمم المتحدة في هذا التوقيت تكتسي أهمية كبيرة، خصوصا في ظل الأزمات التي يعيشها العراق على مستويي المياه والمناخ، وكذلك قضايا النازحين والمهاجرين، فهذه الملفات تحتاج إلى دعم دولي وأممي لتحقيق الحكومة العراقية نجاحات فيها خلال المرحلة المقبلة. ويشير هؤلاء المراقبون إلى أن الزيارة لن تخلو من بحث الوضع السياسي، خصوصا وأن العراق مقبل على إجراء انتخابات محلية (مجالس المحافظات) وانتخابات لمجلس النواب، بالإضافة إلى الملف الأمني، فهناك تأكيد أممي على ضرورة حماية المدنيين، إضافة إلى ملف محاربة الفساد وعمليات الإصلاح في مؤسسات الدولة، وخصوصا الإصلاح الاقتصادي والمالي. وكان المتحدّث باسم الأمم المتّحدة ستيفان دوجاريك قال في بيان إنّ "الأمين العام حطّ لتوّه في بغداد. هو هناك لإعادة التأكيد على التزام الأمم المتحدة بدعم جهود العراق لتعزيز السلام وحقوق الإنسان والتنمية المستدامة لجميع العراقيين". وأضاف أنّ غوتيريش سيلتقي في بغداد "عددا من المسؤولين العراقيين، من بينهم رئيس الوزراء محمد شيّاع السوداني، بالإضافة إلى ممثّلين عن منظّمات تدافع عن حقوق المرأة والشبيبة، وسيعقد لقاء مع موظفي الأمم المتّحدة" في العاصمة العراقية. والخميس سيزور غوتيريش مخيم الجدعة للنازحين في محافظة نينوى شمال العراق، قبل أن يتوجّه إلى أربيل حيث سيلتقي ممثّلين عن حكومة إقليم كردستان. ومن العراق سيتوجّه الأمين العام إلى قطر للمشاركة خصوصا في قمّة أقلّ البلدان نموا.  المصدر: صحيفة العرب اللندنية    

عربية:Draw نجح المحتجون والنواب المستقلون في منع القوى السياسية من المضي بتشريع قانون الانتخابات الذي يفرض نظام «سانت ليغو». وأعلن مجلس النواب أمس، بعد تأخر عقد جلسته لعدة ساعات، تأجيل مناقشة القانون الى الاسبوع المقبل. وجاء هذا التأجيل عقب تجمع المئات من المحتجين خارج أسوار الخضراء منددين بالقانون الجديد. وبحسب بيان البرلمان يبدو انه جرى اتفاق على فصل الانتخابات المحلية عن التشريعية الذي كان في الصيغة السابقة للقانون التي أثارت اعتراضات كبيرة. وذكرت الدائرة الاعلامية لمجلس النواب، أن الاخير: "صوت على تأجيل تقرير ومناقشة مقترح قانون التعديل الثالث لقانون انتخابات مجالس المحافظات والاقضية رقم (12) لسنة 2018 إلى جلسة يوم السبت المُقبل". وكان مشروع القانون الذي قدمه 10 نواب من الإطار التنسيقي، قبل اسبوع، قد طلب دمج انتخابات مجالس المحافظات مع الانتخابات التشريعية والغاء قانون الدوائر المتعددة الذي شرع عام 2020. وتأخر عقد جلسة البرلمان المؤجلة من الاسبوع الماضي بشأن تعديل قانون الانتخابات 3 ساعات على موعدها المقرر في جدول اعمال البرلمان. واكد نواب اجراء حوارات متعددة قبل الجلسة في محاولة لتقريب وجهات النظر واجراء تعديلات في الساعات الاخيرة قبل تمرير القانون. وفي خارج مبنى البرلمان كان المئات يتظاهرون رافضين اعتماد نظام "سانت ليغو" بعد يوم من التحشيد ضد القانون. وتداولت معلومات عشية انطلاق الاحتجاجات عن مشاركة غير رسمية من التيار الصدري بعد مواقف معارضة للقانون الجديد صدرت من قيادات التيار. ويخشى الإطار التنسيقي الذي يحاول ان يدفع بوساطات باتجاه اقناع زعيم التيار مقتدى الصدر للقبول بالقانون، خروج الوضع عن السيطرة وتوسع الاحتجاجات. وكان النائب السابق والقيادي الصدري حاكم الزاملي قد أعلن رفضه للقانون في اول موقف سياسي للتيار منذ اشتباكات المنطقة الخضراء في آب الماضي التي تورط فيها أنصار الصدر مع جهات مسلحة في الداخل. وشارك الزاملي فيديو سابق لممثل المرجعية عبد المهدي الكربلائي يرفض فيه الدائرة المغلقة. وقال النائب في صفحته على فيسبوك: "لا للقائمة المغلقة، لا للدائرة الواحدة". وكان جمهور الصدر قد شارك مقطع الفيديو للكربلائي بشكل واسع على مواقع التواصل الاجتماعي خلال اليومين الاخيرين الذي يعود الى عام 2019. ويقول الكربلائي في المقطع التسجيلي ان "رأي المرجعية الدينية هو لا للقائمة المغلقة ولا للدائرة الانتخابية الواحدة"، مضيفاً أن "القائمة المغلقة تغلق الطريق أمام الناخبين لاختيار من يمثلهم في البرلمان". وكانت اللجنة المركزية للمحافظات المنتفضة قد اعلنت السبت الماضي، عزمها الخروج بتظاهرات ضد محاولات تمرير قانون سانت ليغو الانتخابي امام البرلمان اليوم الاثنين امس( واعتبرت اللجنة في بيان ان السلطة "تضرب عَرض الجدار" كل معاناة العراقيين، وتتجاهل ازمة ارتفاع الأسعار والدولار "لتتوجه نحو قراءة مسودة قانون انتخابات مجالس المحافظات في أروقة البرلمان". وبينت اللجنة ان "هذهِ المسودة التي تنوي احزاب السلطة تمريرها للانتخابات النيابية بغلاف مجالس المحافظات، تم رفضها من قبل غالبية الشعب والمرجعية سابقاً". الى ذلك قال عضو اللجنة القانونية في البرلمان عارف الحمامي ان: "حوارات جرت قبل عقد الجلسة بشأن وضع صيغة نهائية للقانون". ونفى الحمامي قبل دقائق من إعلان بدء الجلسة ان تكون جرت تعديلات على القانون، مبينا ان "الحوارات كانت تصب في اقناع المعترضين". وقبل ذلك كانت لجنة الأقاليم في البرلمان، وهي لجنة مساندة للقانونية في تعديل قانون الانتخابات، قدمت توصيات بشأن قانوني الانتخابات النيابية وانتخابات مجالس المحافظات. وقال رئيس اللجنة، خالد حسن صالح السامرائي، إن "قانون انتخابات مجالس المحافظات لم يأتِ من الحكومة، بل جاء من نواب اقترحوا مسودة القانون على رئيس المجلس وقرئ القراءة الأولى وبعدها عقدت اجتماعات بشأنه من قبل اللجنة القانونية كلجنة (رئيسية)، ولجنة الأقاليم والمحافظات كلجنة (فرعية( وأضاف السامرائي في تصريح للوكالة الرسمية، أنه "تم عقد اجتماع مع اللجنة الفرعية (الأقاليم والمحافظات)، والتي ارتأت أن يفصل قانوني انتخابات مجلس النواب ومجالس المحافظات، كون كل قانون له خصوصية وكل قانون مشار له بفقرة في الدستور". وتابع: أما الفقرة الثانية فقد ارتأت اللجنة أن تكون انتخابات مجالس المحافظات (دوائر متعددة)، وذلك لضمان تمثيل جميع المناطق في المحافظة (مجلس المحافظة( وأكمل: "أما مجلس النواب فمن الممكن أن يذهب إلى (دائرة واحدة)، وهو ما تم اقتراحه من قبل النواب وتم تقديمه إلى رئاسة المجلس، بانتظار رأي الكتل السياسية وحسب توافقاتها"، لافتاً إلى أن "الكتل السياسية ستوجه نوابها بالاعتماد على قانون واحد بحسب رأي الكتلة وليس رأي نوابها". وكانت الدائرة الإعلامية لمجلس النواب، قد اعلنت عن تأجيل عقد جلسة البرلمان المقررة في الساعة 11 صباحا، نصف ساعة، فيما لم تعقد الا بعد الساعة الثانية بعد الظهر. المصدر: صحيفة المدى  

عربية:Draw توقع مسؤولون ومتخصصون بالاقتصاد، أن يتأثر استيراد السلع ويشهد السوق شحا ببعضها، في ظل إجراءات البنك المركزي واعتماده المنصة الإلكترونية لشراء الدولار والحوالات، لاسيما من قبل التجار الجدد، فيما أشاروا إلى أن الوضع حاليا يسير عبر "الحوالات السود". ويقول الباحث والمتخصص في الشأن الاقتصادي نبيل جبار، أن "أزمة الحوالات بدأت عندما توقف تحويل الأموال عن طريق البنك المركزي، إذ أن كثيرا من التجار تعذر عليهم تحويل الأموال بسبب نظام المنصة، ما أدى إلى ظهور ما سمي بالحوالات السوداء لتمشية أمور التجارة وغيرها وكذلك جرى عبرها تمرير العملة الصعبة خارج الحدود، وهو ما سبب ارتفاع سعر الدولار". ويذكر جبار أن "الكثير من التجار ورجال الأعمال لم يتكيفوا مع النظام الجديد للحوالات، علما أن هذا التكيّف يمكن أن يحدّ من عمليات الاستيراد ويشجع المنتجات المحلية "، لافتا إلى أن "المواد الغذائية التي لا يمكن خزنها لفترة طويلة مثل الخضروات والفواكه هي أكثر ما يتأثر بالاستيراد، فالحوالات الخاصة بها شبه يومية مقابل الحصول على بضاعة طازجة بشكل يومي، فإذا واجهت التاجر صعوبات في تحويل الأموال ولم يذهب إلى المنصة، ستكون هناك شحة في هذه المواد ما يؤدي إلى ارتفاع أسعارها". ويضيف أن "بعض التجار يعتمدون الطرق البدائية في أعمالهم، فلا يمتلكون إمكانية الدخول إلى المنصة أو إلى المصرف ولا ينشئون حسابا لإجراء التحويلات بالشروط الجديدة، فالحل يكمن بإيجاد البنك المركزي طريقة لإجراء مثل هذه الحوالات ولاسيما الصغيرة منها، وعدم الاكتفاء بتقييد عمليات تحويل الأموال من دون وجود بديل يسهل عملية التجارة". وكان البنك المركزي، أصدر الأربعاء الماضي، الحزمة الثانية من الإجراءات الخاصة بالحوالات وبيع الدولار، وتضمنت: تنظيم تمويل التجارة الخارجية من الصين بشكل مباشر وبعملة اليوان الصيني، تقديم تسهيلات للتحويلات المالية إلى الولايات المتحدة وأوروبا بالآلية نفسها لاحقًا، الوثائق المطلوبة للتقديم للتحويلات المالية الخارجية المذكورة آنفًا: قائمة (فاتورة) تجارية فقط، أو أوّليات الاعتماد المستندي، على أن يُقدّم الزبون للمصرف لاحقًا ما يثبت دخول البضاعة. وما يزال سعر صرف الدولار في السوق المحلية يتجاوز الـ150 ألف دينار لكل 100 دولار، بفارق بلغ أكثر من 20 ألف دينار بينه وبين السعر الرسمي وهو 131 ألف دينار لكل مائة دولار. وتعرضت السوق العراقية، إلى شلل تام بسبب ارتفاع سعر الدولار، وبكافة المجالات الغذائية والإنشائية بسبب الارتفاع الذي طرأ على الأسعار بشكل كبير ووصل إلى 25 بالمئة. من جانبه، يتحدث نائب رئيس غرفة تجارة بغداد حسن الشيخ،عن أن "شح بعض البضائع للمواد الغذائية لا يشكل أزمة إذا تمكن التاجر من الدخول إلى المنصة لاستيراد الكميات المطلوبة وهي عملية تنظيمية لا أكثر، لكن باقي المنتجات والبضائع التي فرضت عليها رسوم ستكون شحيحة بالطبع، مع احتمالية ارتفاع أسعار بعض أنواعها بحسب النوعيات والجمرك المفروض عليها في الحدود". وعن أهم السلع التي تشهد تغيّرا في الأسعار، يؤكد الشيخ أن "المواد الغذائية مستمرة في أسعارها والدولة سهلت في إجراءات دخولها لذلك لن تكون هناك زيادة في أسعارها بقدر المنتجات الاستهلاكية الأخرى كالمواد الكهربائية والعطور ومواد التجميل التي ارتفعت أسعارها فهي تستورد بشكل غير مبرر ففرضت عليها قيود ولا يسمح لها الدخول بسهولة بقدر المنتجات الغذائية فالأخيرة تدخل عن طريق وكالات معروفة وليست قابلة للتزوير، ولذلك لا نتوقع ارتفاع أسعارها". جدير بالذكر، أن البنك المركزي أعلن في 11 من الشهر الحالي، عن اتفاقه مع المصرف الأمريكي الشهير، جي بي مورغان، على أن يكون وسيطا، لإيصال مبالغ التجار العراقيين إلى الصين وتغطية استيراداتهم، بعد أن كان البنك يتعامل مع مصارف في الإمارات والأردن، وبحسب تقرير "العالم الجديد" فأن الاتفاق الجديد سيحد من الفواتير المزورة التي كانت منفذا لتهريب العملة لخارج البلد. ومنذ أشهر، تدخلت واشنطن للحد من تهريب الدولار من العراق، ما أدى إلى ارتفاع سعر الدولار في السوق المحلية لمستوى قياسي بلغ 170 ألف دينار لكل مائة دولار، بسبب تراجع مبيعات البنك المركزي من الدولار، نظرا لخضوعه لنظام "سويفت" المالي الدولي. يذكر أن مزاد العملة في البنك المركزي، كان يعد من أبرز منافذ تهريب العملة، نظرا لتقديم فواتير استيراد مزورة وبمبالغ عالية، فيما تصل البضائع دون ما قدم في الفاتورة بنسبة كبيرة جدا، وذلك بتأكيد من نواب وجهات رسمية أخرى، فضلا عن مقاطعة بيانات وزارة التخطيط بشأن البضائع المستوردة في القطاع الخاص مع مبيعات البنك المركزي، وأتضح أن الفرق كبير جدا، ما يعني أن الدولار الفائض يذهب للتهريب.  المصدر: العالم الجديد

عربية:Draw تذهب اغلب الآراء داخل الإطار التنسيقي الى «عدم المجازفة» في طرح تعديل قانون الانتخابات قبل موافقة زعيم التيار الصدري مقتدى الصدر على الاقل. وبدأ التحالف الشيعي يواجه اعتراضاً واسعاً على مسودة التعديل وصل الى منع عقد جلسة البرلمان في الاسبوع الماضي. ويخشى «الإطار» ان يفجر الخلاف على القانون الجديد الشارع مرة اخرى، فيما قد يتسرب أنصار الصدر الى الاحتجاجات. وخرجت بعض المحافظات في نهاية الاسبوع الماضي مندّدة بالتعديل المطروح من التحالف الشيعي. ويحاول «الإطار» انجاح خطته في الغاء الدوائر المتعددة التي جرت وفقها الانتخابات الماضية، بارسال وساطات الى زعيم التيار. كما يروج التحالف الشيعي من جانب اخر الى ان مرجعية النجف قد لا يكون لديها اعتراض على القانون. ويسعى التعديل الجديد للقانون الى دمج الانتخابات المحلية والتشريعية والغاء الدوائر المتعددة والعودة الى «سانت ليغو». وعلى ضوء ذلك تقول مصادر سياسية مطلعة في حديث لـ(المدى)، ان «بعض قوى الإطار التنسيقي ترى ان قانون الانتخابات الاخير قد افرز برلمانا هشاً ويجب تغييره". وكان «الإطار» قد اعترض على قانون متعدد الدوائر بعد ايام من ظهور نتائج الانتخابات المبكرة الاخيرة وخسارته لنحو 40 مقعدا عن نتائجه في انتخابات 2018. وعطل التحالف الشيعي بعد ذلك تشكيل الحكومة لنحو 8 أشهر قبل ان يقرر زعيم التيار الصدري مقتدى الصدر اعتزال السياسة الصيف الماضي. وتضيف المصادر التي طلبت عدم الاشارة الى هويتها الى ان: «اقناع الصدر بالتعديلات امر مهم لان الاعتراضات تتصاعد ضد القانون وهناك مخاوف من تحرك الشارع وانضمام الصدريين». وتابعت: «الإطار التنسيقي قد يكون مستعجلاً على تمرير التعديلات، لكنه بالمقابل لن يجازف باستفزاز الصدر». وسبق ان كشفت أطراف مقربة من التحالف الشيعي لـ(المدى) عن احتمال ارسال زعيم منظمة بدر هادي العامري الى زعيم التيار لإقناعه بالتعديلات. لكن قياديا بارزا داخل التيار الصدري أكد لـ(المدى) حينها ان الاخير «ليس لديه اي تواصل مع لجنة تعديل قانون الانتخابات المشكلة داخل الإطار التنسيقي». وشدد القيادي آنذاك على ان التيار الصدري «يرفض تغيير القانون والمفوضية لأنهما ضد رأي الشارع والمرجعية". ويوم الجمعة انطلقت تظاهرات في بابل وواسط تندد بالتعديلات المقترحة على القانون والتي تفرض نظاما لاحتساب الاصوات «سانت ليغو» يقصي القوى الصغيرة. مواقف المرجعية وبحسب مايشيعه «الإطار» فان لقاء سابقا جرى في النجف قبل اسبوعين بين الصدر ونجل المرجع السيستاني (محمد رضا)، تناول قضية تعديل القانون والصلح مع نوري المالكي زعيم دولة القانون. وفي حوار اجراه المالكي قبل ايام مع احدى المحطات الغربية، عرض الاخير الصلح مع الصدر، وقال ان هناك «طرف ثالث» يساعد في تقريب وجهات النظر. لكن اللافت في تلك المقابلة ان المالكي أكد بان «لا حاجة لإجراء انتخابات مبكرة» وهو ما قد ينسف اية محاولات للصلح مع الصدر. وكان الصدر قد دعا العام الماضي –قبل تشكيل حكومة محمد السوداني- الى حل البرلمان واجراء انتخابات مبكرة. بالمقابل، بدأت منصات اخبارية ومواقع مقربة من التيار الصدري تعيد نشر تصريحات سابقة لممثل المرجعية عبد المهدي الكربلائي معترضا على «الدائرة الواحدة» في الانتخابات. ويقول الكربلائي في أحد خطب الجمعة في 2019 «رأي المرجعية الدينية هو لا للقائمة المغلقة ولا للدائرة الانتخابية الواحدة»، مضيفاً أن «القائمة المغلقة تغلق الطريق أمام الناخبين لاختيار من يمثلهم في البرلمان». وشارك النائب السابق والقيادي في التيار الصدري حاكم الزاملي فيديو الكربلائي، وقال في صفحته على فيسبوك: «لا للقائمة المغلقة، لا للدائرة الواحدة». اعتراض المستقلين في نهاية الاسبوع الماضي توسع الخلاف على تعديل القانون الذي قدمه 10 نواب من الإطار التنسيقي بالاتفاق مع التحالف، بحسب المصادر المطلعة. واستطاع نواب مستقلون وفق ما يقوله النائب باسم خشان في حديث لـ(المدى) من «كسر نصاب جلسة البرلمان يوم الخميس الماضي اعتراضا على التعديلات». ونشر المستقلون وثائق حملت توقيع 70 نائبا دعوا البرلمان للتراجع عن النسخة المقدمة لقانون الانتخابات. وفي تغريدة على «تويتر» قال النائب مصطفى سند المحسوب على «الإطار»: «نسعى لعرقلة تمرير قانون الانتخابات عن طريق كسر النصاب او الضغط الإعلامي المُركّز». واضاف سند وهو أحد الموقعين على وثيقة الاعتراض: "ذلك لاعتقادنا بأن الدائرة الواحدة وعدم انصاف الفائز الأول ورجوع انتخابات الخارج، تكرس فكرة التشجيع على كثرة عدد المرشحين والفوضى الانتخابية وتشتيت فكر الناخب وعدم ايفاء الفائز بالتزاماته تجاه دائرته". وعلى ضوء تلك الاعتراضات اضطرت رئاسة البرلمان الى ان تؤجل جلسة الخميس الاخيرة الى بعد غد الاثنين، بعد ان اضافت في وقت متأخر من عشية الجلسة مناقشة تعديلات القانون ضمن جدول الاعمال. ويقول باسم خشان وهو أحد المعترضين على القانون بان النسخة المقدمة "لم تأخذ وقتها في الدراسة والنقاش، ولم تتم مراجعتها في داخل اللجنة القانونية". ويتابع: "هناك اخطاء حتى في بعض المواد التي الغيت بقرارات قضائية سابقة ما يدل على ان غير متخصصين كتبوا هذا التعديل". وعن الخطوات اللاحقة للمستقلين قال خشان: "حتى الان لم يشكل المعترضون تكتلاً موحداً وكل نائب لديه اسباب مختلفة عن الاخر لرفض التعديل". وكان قانون الانتخابات الاخير قد ساعد في صعود نحو 70 شخصية مستقلة الى البرلمان قبل ان يذوب معظمهم داخل الاحزاب التقليدية. صحيفة المدى