عربية:Draw كشفت مصادر أميركية مطلعة أن زيارة رئيس الوزراء العراقي محمد شياع السوداني إلى واشنطن باتت رهينة تقديم براهين وإثباتات على تحقيق تقدم في مكافحة تهريب الأموال إلى إيران، والالتزام بالبرنامج الحكومي وخاصة لجهة التخلص من التبعية لمصادر الطاقة الإيرانية، والامتثال للعقوبات المفروضة على روسيا. وكان وزير الخارجية العراقي فؤاد حسين بحث خلال وجوده في واشنطن في الأسبوع الثاني من فبراير الجاري القيود التي يفرضها الاحتياطي الفيدرالي على تحويلات الدولار إلى العراق، وعرض أن يتم استقبال السوداني لبحث تفاصيل الخطط المتعلقة بوقف عمليات تهريب الأموال التي تنفذها المصارف التابعة لميليشيات “الإطار التنسيقي”. وقابل المسؤولون الأميركيون العرض بتحفظ، وقالوا إن الدعوة سوف توجه إلى رئيس الوزراء العراقي عندما تتيقن الإدارة الأميركية من أن السوداني ينفذ تعهداته، وأنه ليس خاضعا لسلطة الجماعات الموالية لإيران التي تدعم حكومته، وأنه بحاجة إلى أن يتصرف وفقا للأجندة السياسية المعلنة. وسمع حسين تأكيدات من جانب المسؤولين الأميركيين تفيد بأن إعلان السوداني عن رغبته ببقاء القوات الأميركية في العراق مفيد، ولكنه غير كاف، لاسيما وأن وجود هذه القوات يخدم المصالح الأمنية للعراق ولا يخدم المصالح الخاصة بالولايات المتحدة وحدها. وقال دوغلاس سيليمان السفير الأميركي السابق في العراق ومدير معهد دول الخليج العربية في واشنطن “على الرغم من أن زيارة حسين كانت مخططة منذ فترة طويلة، إلا أن من سوء حظه أنه كان مضطرًا للتعامل مع مسؤولين كبار من إدارة الرئيس جو بايدن في وقت لا يزالون يركزون على الغزو الروسي لأوكرانيا،وإسقاط منطاد التجسس الصيني، والمخاوف من استخدام إيران وروسيا للنظام المصرفي العراقي للتحايل على العقوبات الأميركية والحصول على الدولارات”. وأشار سيليمان إلى أن الرئيس الجديد للجنة الشؤون الخارجية بمجلس النواب الأميركي مايكل مكول وجه رسالة في العاشر من فبراير الجاري إلى البيت الأبيض يتهم فيها حكومة السوداني “بالانحياز للنظام الإيراني، والتواطؤ مع عمليات غسيل الأموال التي يقوم بها الحرس الثوري الإيراني في العراق، والتمييز ضد الأكراد”. هذه الأجواء وضعت حسين في موقف صعب لجهة الدفاع عن السوداني، ولم يتمكن من إزالة الشكوك حول ولاءات رئيس الوزراء الحقيقية. وتم إبلاغ حسين بأنه ما لم يقدم السوداني أدلة على أرض الواقع تثبت أنه يعمل على مكافحة أعمال تهريب الأموال، وأنه لا يمارس سياسات مزدوجة، فإن البيت الأبيض لن يكون مستعدا لاستقباله. ولئن فشل حسين في إقناع الإدارة الأميركية باستقبال السوداني، لكنه نجح في إرخاء الضغوط المفروضة على المصرف المركزي العراقي، لاسيما بعد أن قال إن هذه الضغوط يمكن أن تدفع إيران إلى قطع إمدادات الغاز الذي يوفر نحو 40 في المئة من حاجة العراق من الكهرباء، فضلا عن العديد من العواقب الاقتصادية الأخرى المتعلقة بتمويل الواردات. ويرى السفير الأميركي الأسبق أن وزير الخارجية العراقي جاء إلى واشنطن “لتفادي فرض عقوبات أميركية على العراق بسبب سوق الدولار فيه، والتجارة مع إيران واستيراد الغاز الطبيعي والكهرباء منها، والتعاملات التجارية مع روسيا”. وهو ما يشير إلى أن استمرار أعمال تهريب الدولارات إلى إيران يوشك أن يضع حكومة السوداني على حافة هاوية، لو لم يسارع حسين إلى إنقاذ الموقف، لكنه فعل ذلك في مقابل ضمانات تؤكد حرص السوداني على مكافحة أعمال التهريب بالفعل، والحد تدريجيا من معدلات التجارة مع إيران، والامتثال للقيود المفروضة على روسيا، على الرغم من أن لديها مشاريع نفطية مهمة في العراق. ومنها أن شركة النفط الروسية العملاقة روسنفت تملك حصة تشكل 60 في المئة من خط أنابيب تصدير النفط الرئيسي في كردستان العراق منذ العام 2017، كما التزمت في عام 2018 بتمويل خط أنابيب الغاز في إقليم كردستان، وهي مشاريع سابقة على الغزو الروسي لأوكرانيا. شملت دفاعات حسين عن السوداني القول إن حكومته ليست تابعة كليا للإطار التنسيقي وأنها مدعومة من التحالف السني والأحزاب الكردية، وأن لهذين الطرفين نفوذا لا يمكن تجاهله. ويقول مراقبون إن دفاعات وزير الخارجية عن رئيس الوزراء لتلافي العقوبات وإرخاء الضغوط عن تحويلات الدولار، نجحت، ولكن ليس دون ثمن، وهو أنها تحولت إلى قيود سياسية تبرر فرض المزيد من الرقابة على أفعال الحكومة. ولأجل إثبات الجدية التي قد توفر مبررات توجيه الدعوة للسوداني لزيارة واشنطن، فقد بدأ المصرف المركزي العراقي جهودا لفرض رقابته الخاصة على سوق الدولار، فأجرى محافظ البنك المركزي العراقي علي العلاق اجتماعا شارك فيه عدد من قادة الأجهزة الأمنية وأصحاب شركات الصرافة والتوسط ببيع العملة الأجنبية وشرائها، أبلغهم خلاله أنه “في ضوء توجيهات القائد العام للقوات المسلحة فإن البنك المركزي يعد الجهة الوحيدة المسؤولة عن مراقبة المصارف وشركات الصرافة والمؤسسات المالية غير المصرفية المجازة من البنك المركزي، وتفتيشها. وإنه بهدف منع إخراج الأموال النقدية عبر الحدود والمنافذ والتي تزيد على ما هو محدد بتعليمات البنك المركزي بعشرة آلاف دولار، ستقوم الجهات الأمنية المختصة بمتابعة المركبات وتفتيشها في الطرقات والمسارات المؤدية إلى الحدود لمنع التهريب واتخاذ الإجراءات القانونية بالتنسيق مع البنك المركزي، مع تزويد البنك بمبالغ الأوراق النقدية المكتشفة وأرقام تسلسلاتها”. كما طالب المصرف “بأن تكون المبالغ المرسَلة من المصارف والشركات إلى فروعها مصحوبة بوثائق من الجهة المُرسِلة تبيّن تفاصيل المُرسِل والمُرسَل إليه، وتُقدَّم في نقاط السيطرة الخارجية عند طلبها، وفي حال وجود اشتباه أو حاجة للتأكد يجري الاتصال بدائرة مراقبة الصيرفة في البنك المركزي”. ويقول مراقبون إن متابعة تنفيذ الالتزامات تقع تحت نظر السفارة الأميركية في بغداد الآن. وكان من بين أبرز الدلائل على ذلك أن السفيرة الأميركية لدى بغداد ألينا رومانوسكي عقدت اجتماعا في أربيل مع الوزير حسين لبحث نتائج زيارته إلى واشنطن، حيث اتفق الطرفان “على ضرورة خلق آلية مشتركة لمتابعة النتائج المرجوة من زيارة الوفد العراقي إلى واشنطن”. المصدر: صحيفة العرب اللندنية

عربية: Draw ابلغ وزير الخارجية الإيراني، حسين أمير عبداللهيان، مستشار الأمن القومي العراقي، قاسم الأعرجي، عن قرب زيارة رسمية يجريها الأمين العام للمجلس الأعلى للأمن القومي الإيراني، علي شمخاني إلى بغداد، بهدف توقيع اتفاقيات أمنية، فيما جدد رفض بلاده تواجد ما أسماها جماعات «معادية وانفصالية» على الأراضي العراقية، وخصوصا في إقليم كردستان وذكرت وكالة «مهر» الإيرانية، إن "الجانب الإيراني، ومن خلال عبد اللهيان، أبلغ العراق رسميا بالزيارة المقررة للمسؤول الإيراني رفيع المستوى، عبر لقاء شفهي جمع اللهيان مع الأعرجي" وأوضحت أن «اللهيان أعرب عن أسفه لعدم تطبيق الاتفاق السابق بين البلدين، لتشكيل لجنة أمنية عليا مشتركة بين البلدين لمتابعة شأن الحدود والتطورات الأمنية في المنطقة». وأكد عبد اللهيان للأعرجي أيضا أن إيران «ترفض وبشكل قطعي» وجود جماعات وصفها بـ«المعادية والانفصالية» داخل حدود العراق، مشيرا إلى «استمرار وجود تلك الجماعات، لاسيما في إقليم كردستان العراق، هو أمر غير مقبول» على حد وصفه. وحسب وزير الخارجية الإيراني فإن «زيارة الأمين العام للمجلس الأعلى الإيراني ستشهد توقيع اتفاقيات أمنية» وفقا للوكالة. وسبق أن التقى الأعرجي، عبداللهيان، في العاصمة الاتحادية بغداد، في وقت سابق من أول أمس. وقال مكتبه في بيان بأن اللقاء جرى «بحضور السفير الإيراني في بغداد، محمد كاظم آل صادق، وسفير العراق في طهران، نصير عبد المحسن». وبحث اللقاء، «العلاقات الثنائية بين بغداد وطهران، وسبل تطويرها بما يخدم مصالح البلدين والشعبين الصديقين، إلى جانب بحث آخر مستجدات الأوضاع السياسية والأمنية في المنطقة». وأشاد الأعرجي، «بحكمة السياسة الخارجية الإيرانية، من خلال العمل على استقرار المنطقة وإعادة العلاقات مع دول الجوار» معربا عن «أمله بفتح السفارتين في الرياض وطهران قريبا، بما يعود على المنطقة بالمزيد من الأمن والاستقرار» مشيرا إلى أن «حكومة (محمد شياع) السوداني نالت إجماعا كبيرا، وأنها ماضية بتنفيذ برنامجها الحكومي، وفق توقيتاته المحددة». فيما أكد وزير الخارجية الإيراني، أن «الجمهورية الإسلامية الإيرانية، تدعم عراقا مستقرا موحدا» لافتا إلى أن «العلاقات بين البلدين ليست رسمية فحسب، بل تشمل المستوى الشعبي أيضا، وأن العراقيين والإيرانيين هم شعب واحد تجمعهم الكثير من المشتركات الاجتماعية والجغرافية». كما ثمن، وفق البيان، «الدور الإيجابي الذي يضطلع به الأعرجي، على المستويين المحلي والإقليمي» معربا عن سعادة بلاده «بتشكيل لجنة أمنية عليا بين البلدين» مبينا إن «الجمهورية الإسلامية الإيرانية ماضية بجولات الحوار مع السعودية بفضل الدور العراقي البارز في هذه الحوارات» سبق أن حذر المسؤول الإيراني، من تهديد أمن بلاده من قبل منظمات «انفصالية» متواجدة في العراق. وقال خلال لقاءاته مع كبار المسؤولين العراقيين لدى زيارته الرسمية لبغداد، إنه «ناقش قضية أمن الحدود مع كبار المسؤولين، وأن الجمهورية الإسلامية لن تقبل أبدا بتهديد أمنها من قبل المجموعات الارهابية والانفصالية التي تتخذ من إقليم كردستان منطلقا لتهديدها» حسبما نقلته مواقع إخبارية محلية. وأضاف أن «المسؤولين العراقيين أكدوا بدورهم أن العراق لن يسمح باستمرار هذا الوضع» مبينا أنه «ثمة آلية تم وضعها في الشهور الاخيرة تخص هذا الموضوع على مستوى اللجنة العليا للامن الايراني العراقي، ومن المؤمل أن نشهد إنجاز الآلية وتفعيلها سريعا». كما أوضح أن «المحادثات مع المسؤولين العراقيين ركزت على التعاون الثنائي لاسيما الاقتصادي والتجاري، والبنى التحتية قيد الإنجاز لتطوير آفاق التعاون التجاري الثنائي منها ربط خطوط سكك الحديد وموضوع نقل السلع المباشر بين البلدين». والتقى الوزير الايراني، برئيس مجلس القضاء العراقي الأعلى فائق زيدان، وتباحث الجانبان في القضايا ذات الاهتمام المشترك. كما بحث عبد اللهيان، ملف اغتيال قائد فيلق «القدس» الإيراني السابق قاسم سليماني، ونائب رئيس هيئة «الحشد الشعبي» أبو مهدي المهندس، مع زيدان. وأكد الجانبان على تعزيز التعاون القضائي بين البلدين فيما يخص سائر القضايا القانونية والحقوقية ايضا. كما بحث رئيس تحالف «الفتح» هادي العامري، مع عبد اللهيان، التطورات في العراق والمنطقة. وقال مكتبه في بيان، أن اللقاء «تم بحضور عدد من أعضاء الإطار التنسيقي؛ لبحث العديد من القضايا ذات الاهتمام المشترك ومناقشة مختلف التطورات في العراق والمنطقة». وأشار الجانبان إلى «عمق العلاقات الثنائية والمشتركات بين البلدين، والتأكيد على ضرورة تعزيز آفاق التعاون في مختلف الصعد». فيما أثنى وزير الخارجية الإيراني على «الإصلاحات التي قامت بها الحكومة العراقية والنجاحات التي حققتها على المستوى الدولي وفي العديد من المجالات أبرزها الإصلاح الاقتصادي ومكافحة الفساد». المصدر: القدس العربي

 عربية: Draw اشارت مصادر سياسية مطلعة الى ان "وصول وزير الخارجية  الإيراني إلى العراق هو ضمن ترتيبات استئناف الحوارات بين طهران وواشنطن التي ترعاها بغداد". كما تشير المصادر التي طلبت عدم الاشارة الى هويتها الى ان مقابل ذلك "طهران تشعر بالقلق بسبب المفاوضات العراقية مع الولايات المتحدة بشأن الدولار، واحتمال انحسار استيراد العراق للغاز". وترى المصادر ان "بدء العراق انتاج الغاز هو اجراء تدعمه واشنطن من ضمن سياسة خنق إيران". وأمس قال باسم العوادي المتحدث باسم الحكومة ان انتاج العراق للغاز "سيقلل الإنفاق على استيراد الغاز ثم التصدير لاحقا لتعزيز منابع الاقتصاد وتوفير أموال ضخمة للموازنات". وقبل يوم من وصول عبد اللهيان كان رئيس الوزراء محمد السوداني قد أعلن عن بدء العراق انتاج الغاز لأول مرة، متوقعا وصول العراق الى الاكتفاء الذاتي من الغاز خلال 3 سنوات. وبحسب المؤتمر الصحفي الذي عقده وزير الخارجية العراقي فؤاد حسين مع نظيره الايراني في بغداد، ان الطرفين بحثا عدة ملفات من بينها "نتائج الزيارة إلى واشنطن المتعلقة بالجانب الإيراني". ونوه حسين بحسب ما نقلته الوكالة الرسمية الى ان "التوصل إلى تفاهمات بين إيران وأمريكا مهم للعراق". وسبق ان ذكر وزير الخارجية العراقي انه تلقى اتصالا هاتفيا من اللهيان اثناء وجوده في واشنطن الاسبوع الماضي. وكشف حسين في مقابلة صحفية عن انه بعد الاتصال التقى مع مسؤول ملف المفاوضات الايرانية في امريكا روبرت مالي، وتم التطرق الى "الملف النووي". وخلال المقابلة التي اجريت عقب انتهاء المفاوضات مع واشنطن، اكد وزير الخارجية ان العراق يشتري غاز وكهرباء من ايران بـ11 مليار دولار، والتسديد يكون عبر دولة ثالثة. وبين حسين: "مثلا تشتري إيران سلعاً من تركمانستان، ونحن نسدد بدلاً عنها". وكانت وسائل اعلام ايرانية قد اشارت الى انه خلال الاتصال الهاتفي الذي كشف عنه وزير الخارجية مع عبداللهيان خلال تواجد الاول في واشنطن قدم خلالها دعوة رسمية للوزير الايراني لزيارة بغداد. ومن المفترض ان تستمر زيارة عبد اللهيان الى بغداد يومين، حيث يتوقع ان يلتقي مع رئيسي الوزراء والبرلمان، ورئيس مجلس القضاء، ومستشار الامن القومي قاسم الاعرجي. وكان الاعرجي قد التقى عشية وصول اللهيان الى بغداد مع السفيرة الامريكية في العراق الينا رومانوسكي. ومن جملة ما بحثه الاعرجي مع السفيرة بحسب بيان لمكتب الاول "اتفاقية الاطار الستراتيجي" و"تمتين العلاقات الستراتيجية بين العراق والولايات المتحدة". البحث عن الحل في غضون ذلك اعتبر غازي فيصل وهو رئيس مركز للدراسات السياسية زيارة وزير الخارجية الايراني الى بغداد هي محاولة إيران للخروج من طوق العقوبات. وقال فيصل وهو رئيس مركز العراقي للدراسات الستراتيجية في حديث مع (المدى): "نجاح الوفد العراقي في مباحثات واشنطن في قطع وصول الدولار الى إيران وحزب الله في لبنان والنظام السوري اقلق طهران بالتأكيد". واضاف: "إيران تواجه عقوبات شديدة بسبب ملاحقة المحتجين في الداخل والاعتقالات والتعذيب والاعدامات كما انها متهمة بإشاعة الفوضى في لبنان واليمن والعراق وسوريا". واشار فيصل الى ان "الولايات المتحدة تعتبر إيران الراعي الاول للإرهاب"، مبينا ان زيارة عبد اللهيان "قد تكون محاولة لمعرفة إيران عن قرب تفاصيل مباحثات واشنطن". واكد الباحث في الشأن السياسي ان "العراق قد يكون طرفا وسيطا في اخذ تعهدات اولوية من طهران بعدم التدخل في الشؤون السيادية في المنطقة ووقف سياسة تصدير ايديولوجية الولي الفقيه عبر الحرس الثوري".  المصدر: صحيفة المدى  

عربية:Draw أنخفضت وتيرة الهجمات على القواعد الأميركية منذ تشكيل حكومة رئيس الوزراء العراقي محمد شياع السوداني، خلافاً لما كانت عليه إبان حكومة مصطفى الكاظمي التي شهدت تكراراً للهجمات على القواعد الأميركية المنتشرة في العراق، بالتزامن مع تأكيد السوداني الأحد الماضي عدم حاجة العراق إلى قوات قتالية أميركية على أراضيه، مشيراً إلى وجود حاجة لقوات استشارية فقط. وكان مجلس النواب العراقي صوت مطلع عام 2020 بالأغلبية لمصلحة قرار يلزم الحكومة بالعمل على إخراج القوات الأجنبية من البلاد. وقال السوداني خلال ندوة على هامش مشاركته في "مؤتمر ميونيخ" إن العراق مفتاح الحل في المنطقة، وحكومتنا لديها خمس أولويات، مؤكداً العمل على إصلاحات هيكلية للاقتصاد، مضيفاً أن الحكومات السابقة لم تستثمر الغاز، والحكومة الحالية تضع مشكلات التصحر أولوية في معالجاتها. وتابع "قواتنا لديها القدرة على تحقيق الأمن والاستقرار في العراق وبدأنا بإصلاح القطاع الأمني، كما أن موقفنا صريح بعدم الحاجة إلى قوات قتالية بل نحتاج لبعثات استشارية فقط"، موضحاً أن حكومته تتبنى فتح حوار مع التحالف الدولي لتحديد حاجاتها وتوجيه المهمات خلال المرحلة المقبلة مع تحديد أعداد المستشارين. وقال رئيس الحكومة إن "واشنطن شريك استراتيجي للعراق، كما أن لدينا علاقات تاريخية مع إيران"، مشيراً إلى أن الفساد في العراق يهدد خطط التنمية والإعمار. أسباب التراجع إلى ذلك، عزا الباحث السياسي والاقتصادي صالح لفتة التراجع في وتيرة الهجمات لأسباب عدة، وأكد أن من بين تلك الأسباب حلحلة الأزمة السياسية وتحسن الوضع الأمني بشكل عام، وهو ما انعكس على الهجمات التي تطاول البعثات الدبلوماسية بخاصة، فالوضع الأمني والتشنج السياسي متشابكان ومتداخلان ولا يمكن فصل أحدهما عن الآخر. وأكمل "انخفاض الهجمات على رغم عدم تبنيها من جهات واضحة أمر طبيعي، لأن الحكومة العراقية تمثل أكثر الأحزاب والفصائل التي تعلن جهاراً معارضتها الوجود الأجنبي في العراق، أي طيف واسع من الشعب العراقي، ولهذه الكتل ولاء شعبي كبير ورأي عام موال للحكومة ولا يريد إرباك أولوياتها وإفشالها، فيتخلى عن بعض أعماله أو يؤجلها، وبالذات بعد إعلان الحكومة العراقية صراحة أنها مع بقاء القوات الأجنبية في العراق للتدريب والدعم والمساندة، وبذلك تكون قد سحبت الحجة من الجهات التي تهاجم القواعد الأجنبية". وتابع "هناك ارتباط بين معدل الهجمات وعددها مع ملفات المنطقة المتشابكة، مثل حرب اليمن وسوريا ومفاوضات الملف النووي الإيراني مع الدول الكبرى، وأي تشنج في أحد الملفات سيسهم بصورة مباشرة في زيادة عدد الهجمات كضغط تمارسه الدول التي لها نفوذ على بعض الجماعات التي تعمل في العراق، أو تدفع لبعض المرتزقة لتنفيذ تلك الهجمات". التعاون في مكافحة الإرهاب وأبدى رئيس مجلس الوزراء محمد شياع السوداني رغبة العراق في توطيد التعاون مع الولايات المتحدة الأميركية في مجال محاربة الإرهاب، وجاء ذلك خلال لقائه وزير الخارجية الأميركي أنتوني بلينكن في مقر إقامته على هامش مشاركة السوداني في "مؤتمر ميونيخ للأمن" خلال دورته الـ 59، وفقاً لبيان صادر عن الحكومة العراقية. وذكر البيان أن اللقاء شهد التباحث في ملفات العلاقات الثنائية وسبل تعزيزها وتنميتها على مختلف الصعد والمجالات، بما يعزز قدرة العراق على مواجهة التحديات الاقتصادية ومتطلبات التنمية. كما أوضح رئيس مجلس الوزراء رغبة العراق في توطيد التعاون مع الولايات المتحدة لمحاربة الإرهاب ضمن إطار تقديم التدريب والمشورة وتبادل المعلومات للقوات الأمنية العراقية بما يحفظ سيادة العراق واستقلاله، مؤكداً أن الحكومة تضع هدف إقامة العلاقات المتوازنة في المقدمة، إضافة إلى أهمية الدور العراقي في تثبيت استقرار المنطقة. من جانبه أشاد بلينكن بالخطط الحكومية العراقية للإصلاح والتنمية ومنح قطاع الطاقة أولوية في العمل والتطوير مجدداً الدعم للحكومة العراقية في خططها التقدمية والإصلاحية والتطويرية. لا جبهات جديدة في حين يكشف الباحث السياسي علي البيدر أن "الجماعات المسلحة بعد أن اقتربت من السلطة لم تعد تفكر بفتح جبهات جديدة عليها، فهي تحاول إقناع الجميع بقدرتها على المشاركة في إدارة البلاد". وتابع "من جهة أخرى هي لا تريد أن تستفز الجانب الأميركي ولا أن تحرج الحكومة، لذلك التزمت الصمت فيما تعمل على مجابهة الوجود العسكري الأجنبي سياسياً ودبلوماسياً عبر قرارات حكومية ونيابية تهدف إلى إنهائه". كما أنها، بحسب البيدر، تحاول بعث رسائل إلى الجميع مفادها بأنها داعمة للحكومة وقراراتها. وأضاف "في الوقت نفسه تخشى تلك الأطراف وزعاماتها السياسية من ردات الفعل الأميركية التي تصل إلى حد الاستهداف المباشر أو فرض عقوبات على بعض الشخصيات، وهذا ما يجعل نفوذها السياسي ضعيفاً بخاصة أن رئيس الوزراء السوداني يحاول إبعاد أي طرف لا ترحب به الولايات المتحدة الأميركية عن مراكز صناعة القرار. وشدد على أن السلاح الذي تمتلكه تلك الجماعات المسلحة لن يؤثر في الوجود العسكري الأجنبي وقواعده، كونها محمية بمنظومات أمنية فائقة التطور وبذلك تكون تلك المحاولات عبثية. ونوه إلى أن القضية الأهم هي أن الصراع بين الولايات المتحدة الأميركية وإيران أخذ منحنيات أخرى بعضها دبلوماسي، وبذلك لم تعد طهران راغبة في التصعيد مع الجانب الأميركي داخل العراق طمعاً في الحصول على مزيد من المكاسب الدبلوماسية، وإعادة الحوار في شأن البرنامج النووي الإيراني، مشدداً على أن الخطط الأمنية التي وضعتها الحكومة لمواجهة عمليات الاستهداف للقواعد الأجنبية العسكرية في البلاد عطلت تلك المحاولات. اندبندنت عربية

عربيةDraw: هيمنت قضايا سياسية على زيارة وزير الخارجية الإيراني حسين أمير عبداللهيان إلى بغداد، أبرزها ملف الوساطة العراقية بين طهران والرياض والمستحقات المالية لطهران المتعلقة بشراء الغاز وحماية الحدود المشتركة. وقال الوزير العراقي فؤاد حسين في مؤتمر صحافي مشترك مع نظيره الإيراني عقب ختام مباحثاتهما في بغداد الأربعاء إن "بغداد أصبحت مركزا للحراك الدبلوماسي الإقليمي والدولي استقبلنا العديد من وزراء الخارجية". وأضاف أن "زيارة وزير خارجية إيران إلى بغداد مهمة وتطرقنا خلالها إلى مجموعة من القضايا التي تهم البلدين والقضايا الإقليمية ذات الاهتمام المشترك". وذكر أن الجانب العراقي أطلع الوفد الإيراني على نتائج زيارته إلى واشنطن مؤخرا وخاصة ما يتعلق بالجانب الإيراني لأنه من المهم للعراق وصول إيران والولايات المتحدة إلى تفاهمات والعودة إلى طاولة مفاوضات فيينا للتوصل إلى نتائج نهائية. كما ذكر الوزير حسين أن المباحثات العراقية - الإيرانية تناولت اليوم (الأربعاء) ملف شراء الغاز الإيراني والقضايا الإقليمية وأمن الحدود بين البلدين. في إشارة إلى المستحقات الإيرانية المتعلقة بشراء الغاز إلى جانب ملف الجماعات الكردية المسلحة المعارضة لإيران والموجودة في مناطق بإقليم كردستان العراق. وبدوره، أشاد عبداللهيان بدور العراق البناء في معالجة القضايا الدولية ذات الاهتمام المشترك وتطوير العلاقات بين دول المنطقة وتأكيد دعم إيران لوحدة وسيادة العراق وتقرير مصيره. وقال "نشكر جهود العراق لتوسيع الحوار الإقليمي والدولي في المنطقة ودور العراق المحوري في ألاّ يكون منطلقا للعدوان ضد دول الجوار، فضلا عن استمرار الحوار بشأن تطوير اتفاقية عام 1975 لترسيم الحدود بين البلدين على خط التالوك وفق لجنة مشتركة بين البلدين". وأضاف أن إيران تدعم قرار البرلمان العراقي بشأن خروج القوات الأجنبية من العراق وتطوير السياحة الدينية بين البلدين وتطوير خطوط سكك الحديد والمبادلات التجارية ونقل السلع. وأشاد وزير الخارجية الإيراني بدور العراق في دعم استمرار المفاوضات السعودية - الإيرانية وسعي العراق لإلغاء العقوبات على إيران والتوصل إلى تفاهمات مع الدول الأوربية بشأن الملف النووي الإيراني. وقال عبداللهيان "نحن مستعدون للعودة إلى مباحثات فيينا والتصريحات الأميركية في هذا الاتجاه متناقضة حيث أن الرسائل عبر القنوات الدبلوماسية إيجابية وعبر التصريحات الصحفية متناقضة". وأكد أن "إيران ترحب بالحوار الدبلوماسي للوصول إلى اتفاق في هذا الشأن كما أننا مستعدون لتفعيل الخطة 'ب' واتخاذ مسار مختلف في مفاوضات فيينا". وأشار عبد اللهيان إلى أن "جميع الخيارات متاحة وننتظر هذه الأيام زيارة مسؤول بالوكالة الدولية للطاقة إلى إيران للقيام بواجباتها على أكمل وجه"، مؤكدا عدم سعي إيران لامتلاك قنابل نووية. ويبدو أن طهران ترغب في كسر جمود المحادثات النووية المتوقفة منذ الصيف الماضي، بعد أن قدم الاتحاد الأوروبي في الثامن من أغسطس الماضي، نصاً نهائيا للتغلب على مأزق إحياء هذا الاتفاق. وكان الرئيس الأميركي جو بايدن اعتبر خلال تسجيل مصور في نوفمبر الماضي أن الاتفاق الذي أبرمته الدول الكبرى مع إيران للحد من برنامجها النووي بات "في حكم الميت"، لكنه لن يقوم بالإعلان عن ذلك. وخلال المؤتمر الصحافي المشترك أكد وزير الخارجية الإيراني دخول مشروع ربط سكك الحديد مع إيران مرحلة التطبيق وكذلك مشروع طريق كرمانشاه. وقال عبداللهيان "تطرقنا الى ربط سكة الحديد من شلامجة إلى محافظة البصرة، منوها إلى أن هناك خطوات تطبيقية عملية في هذا المجال، إضافة الى مشروع ربط كرمانشاه من خلال المنذرية مع بغداد حيث تم التطرق إلى هذه المشاريع. ومن المرتقب أن يبحث عبداللهيان مع الرئاسات العراقية الثلاث وعدد من القيادات السياسية العراقية، تفعيل عدد من الاتفاقيات السابقة مع بغداد، خصوصا ملف المياه، وكذلك ملف تسهيل دخول الزوار الإيرانيين إلى العراق، وكذلك تسهيل دخول الزوار العراقيين إلى إيران. وقبيل وصوله إلى بغداد التقى وزير خارجية إيران رئيس الوزراء العراقي السابق مصطفى الكاظمي في طهران الثلاثاء، وتناول اللقاء آخر المستجدات في المنطقة والمسائل المتعلقة بالعلاقات بين بلديهما. وقال عبداللهيان في ذلك الاجتماع إن بلاده تعتبر حل مشاكل المنطقة يجب أن يجري من داخل المنطقة، وثمّن جهود العراق في تعزيز عنصر الحوار ودوره البناء في المعادلات الإقليمية والحوار بين إيران والسعودية، منوهاً إلى أن إيران لا تريد سوى الخير للمنطقة وتؤيد إعادة فتح السفارات في عاصمتي البلدين. وترجح مصادر عراقية أن الكاظمي ربما يقود وساطة بين واشنطن وطهران بموافقتهما تتعلق بالملف النووي الإيراني وعلاقات البلدين بشكل عام على غرار نجاح وساطته بين الرياض وطهران وإشرافه على خمس جولات حوار بين البلدين. وكان الكاظمي قد توسط بين إيران والسعودية لبدء حوار بينهما يفضي إلى إعادة العلاقات الرسمية المقطوعة بينهما منذ عام 2016.  وأشرف الكاظمي بنفسه خلال ترؤسه الحكومة العراقية على استضافة بغداد منذ عام 2020 لخمس جلسات حوار سعودية - إيرانية على المستوى الأمني بانتظار جولة سادسة لم يتحدد موعدها بعد. وقد ظهرت مؤخرا مؤشرات على رغبة الرياض وطهران في استئناف حوارهما ورفع مستواه إلى مشاركة وزيري خارجية البلدين، لكن يبدو أن استئناف المحادثات مرتبط بحلحلة المفاوضات النووية، ما يعني أن استئناف مفاوضات فيينا قد يعطي دفعا للحوار السعودي - الإيراني. وتأتي زيارة عبداللهيان إلى بغداد بعد نحو أسبوعين من زيارة لوزير الخارجية السعودي الأمير فيصل بن فرحان إلى بغداد، وعقده لقاءات عديدة مع المسؤولين العراقيين، وأيضاً بعد أيام من عودة الوفد العراقي الحكومي من واشنطن. وكان وفد عراقي عقد مباحثات مكثفة في واشنطن تركزت على فرض الولايات المتحدة إجراءات جديدة على البنك المركزي العراقي، لضمان منع ما تسمّيه واشنطن تهريب الدولار إلى إيران ودمشق، وهو ما خلق ارتباكا واضحا في قطاع الاستيراد العراقي من إيران، حيث يبلغ حجم التبادل السنوي أكثر من 20 مليار دولار بين البلدين، من السلع والمواد الأساسية التي تحتاجها السوق العراقية. المصدر: صحيفة العرب

عربية:Draw على الرغم من الأهمية الاقتصادية لقانون النفط والغاز العراقي الذي ينتظر التشريع في البرلمان منذ عام 2005، والذي ينص على أن مسؤولية إدارة الحقول النفطية في البلاد يجب أن تكون مُناطة بشركة وطنية للنفط، تشرف عليها بغداد، إلا أن الخلاف على موضوع إدارة حقول إقليم كردستان العراق النفطية حال دون التصويت عليه منذ سنوات طويلة، حيث إن القانون تم ترحيله مرات عديدة خلال الدورات البرلمانية السابقة ولم يدرج ضمن القوانين والتشريعات البرلمانية. وفي وقتٍ سابق اتفق رئيس الحكومة العراقية، محمد شياع السوداني، مع رئيس إقليم كردستان، مسرور البارزاني، على حل الخلافات والقضايا العالقة، والتي من بينها ملفا الموازنة المالية للعام 2023، وقانون النفط والغاز، إلا أن القانون ما يزال مثار جدل بعد حديث عن التحضير لنسخة جديدة منه إثر الخلاف على تمريره في ظل تباين الآراء السياسية. عرقلة التشريع يُعدّ قانون النفط والغاز المعطل في البرلمان العراقي منذ دورته الأولى، عام 2005، واحداً من أبرز تلك النقاط التي حصل بشأنها اتفاق مبدئي بين حكومتي بغداد وإقليم كردستان، إلا أن عضو الحزب الديمقراطي الكردستاني، شيرزاد قاسم، بيّن أن القانون يواجه الكثير من المعوقات، على الرغم من كونه يساعد على حل الخلافات بين حكومتي بغداد والإقليم. وبين قاسم من خلال حديثه لـ"العربي الجديد"، أن هناك تدخلات سياسية تعمل وفق أجندات خارجية تعمل على عرقلة تشريع هذا القانون داخل مجلس النواب العراقي، وأن هناك قوى سياسية لا ترغب في حل المشاكل الاقتصادية العراقية ومن ضمنها تنظيم عمل الاستخراجات النفطية التي يحددها قانون النفط والغاز. وأضاف أن من الضروري تشريع هذا القانون، للحد من التدخلات الخارجية التي تلعب دوراً كبيراً في تحديد شكل السياسة الاقتصادية، مبيناً، أن العراق لم يحرز أي تقدم تنموي واقتصادي منذ سنة 2003، لأن الحكومات المتعاقبة كانت وما زالت عاجزة عن النهوض بالواقع الاقتصادي العراقي. أهمية القانون من جهته، قال الباحث الاقتصادي، نبيل جبار التميمي، إن مشروع قانون النفط والغاز يُنظم طريقة استخراج النفط والمعادن الطبيعية التي تُنتج في حدود الدولة العراقية وضمنها إقليم كردستان، فضلاً عن تنظيم الايرادات النفطية وفق تفسيرات الدستور العراقي في فقرة توزيع الثروات الطبيعية. وأضاف التميمي لـ"العربي الجديد"، أن هذا القانون يمكن أن يُنهي الخلافات بين حكومة بغداد وإقليم كردستان التي ترتبت على توزيع إيرادات الاستخراجات النفطية. وأشار إلى أن قانون النفط والغاز يجب تقديمه إلى البرلمان العراقي لما له من أهمية اقتصادية، وانعكاسه على طبيعة العلاقة السياسية وفق الاتفاق المبرم بين الأطراف السياسية التي شكلت الحكومة العراقية، على أن يتم تقديم هذا القانون للبرلمان خلال ستة أشهر من عمر الحكومة الحالية، وعلى الرغم من مرور ثلاثة أشهر على ت وتوقع التميمي أن يتم تقديم القانون للبرلمان خلال الفترة القادمة بعد إقرار قانون الموازنة العامة للدولة لسنة 2023، لغرض دراسته والاتفاق على فقراته. رفع القدرة الإنتاجية يرى الباحث الاقتصادي، علي عواد، أن قانون النفط والغاز يمكن أن يساهم في رفع القدرة الإنتاجية للنفط واستثمار الغاز الوطني وينظم عملياً الطاقة الإنتاجية والتصديرية التي تقدر بأكثر من 4.6 ملايين برميل يومياً. وبيّن عواد، لـ"العربي الجديد"، أن العراق يمتلك 530 تركيبا جيولوجيا تضم احتياطات نفطية كبيرة، فضلاً عن وجود 115 موقعا تم حفرها حتى الآن، وتقدر احتياطاته بنحو 311 مليار برميل. وشدد عواد على أهمية أن ينشئ العراق شركة وطنية لاستخراج النفط والغاز وإنتاجهما، وأن يعتمد البلد كلياً على كوادره الوطنية مع ضرورة الاستعانة بالخبرات الأجنبية لمراحل معينة، لأن ذلك سيساهم في رفع القدرة الإنتاجية، بالإضافة إلى تشغيل أكبر عدد ممكن من الأيدي العاملة المحلية. وأضاف أن الكميات الضخمة من الاحتياطي النفطي الموجودة في العراق تساهم إلى حد كبير في تحسين عمليات الإنتاج لأن البلد يحتوي على أكثر من 80 حقلاً، بينما يقتصر الإنتاج على جزء منها، مما يعني أن تطبيق قانون النفط والغاز سيحقق للعراق عوائد نفطية كبيرة من خلال فتح مجالات الإنتاج والاستخراج النفطي مع الأخذ بعين الاعتبار قرارات منظمة أوبك، وتحقيق الاتفاقات الدولية مع البلدان المستهلكة.شكيل الكابينة الوزارية إلا أن مسودة هذا القانون لم يتم العمل عليها. في المقابل، أكد عضو مجلس النواب العراقي، باسم نغيمش، أن قانون النفط والغاز قانون مُرحّل من الدورات السابقة ولم يطرح لغاية الآن ضمن برامج لجنة النفط والغاز والثروات الطبيعية لتتم مناقشة ودراسته بالشكل الذي يتناسب مع الواقع العراقي. وأضاف نغيمش، في حديث صحافي أن القانون لم يصل لغاية الآن إلى اللجنة المعنية في مجلس النواب، ولا تزال مسودة القانون لدى الحكومة العراقية، بسبب الخلافات السياسية التي ما زالت عالقة بين حكومتي بغداد والإقليم. وفي 15 فبراير/ شباط من العام الماضي 2022، أصدرت المحكمة الاتحادية العليا حُكما بعدم دستورية قانون النفط والغاز الخاص بحكومة الإقليم لعام 2007 والذي ينظم صناعة النفط واستخراجه في الإقليم، وجاء هذا الحُكم بعدما أبرمت حكومة الإقليم عقودا مع شركات نفطية أجنبية. ورفضت حكومة إقليم كردستان قرار المحكمة الاتحادية، والتخلي عن سيطرتها على صادرات النفط.  المصدر: العربي الجديد

عربية:Draw تعيد واشنطن تقييم وضع الحكومة العراقية بعد التعهدات الاخيرة التي قدمتها الى الولايات المتحدة وخاصة في قضية وقف تهريب الدولار. وعلى ضوء ذلك عادت الفرصة لزيارة رئيس الوزراء محمد السوداني الى اميركا لكن قد تسبقها عقوبات جديدة ضد بعض الفصائل. ويحاول الإطار التنسيقي الذي يقود الحكومة ان يمنع اي تصعيد ضد واشنطن، حتى أنه وصفها مؤخرا في بيان مشترك مع القوى السياسية بـ»الدولة الصديقة». وقبل 4 أشهر فقط من الان كانت قيادات «الإطار» تتحدث عن «خرق للسيادة» تقوم به القوات الامريكية في العراق. وعن سر هذا الانقلاب يقول مسؤول شيعي قريب من الاطار التنسيقي ان: «ازمة الدولار قد تكون واحدة من ابرز العوامل التي دعت الى تخفيض التصعيد مع واشنطن». وتفرض واشنطن في الاشهر الثلاثة الماضية قيودا على حركة الدولار هددت استمرار الحكومة وانقلاب الشارع ضدها. ويقول المسؤول في أحد الاحزاب الشيعية ان «الاطار التنسيقي اتفق على اقامة علاقات متوازنة مع جميع الدول ومن بينها الولايات المتحدة». واضاف المسؤول الذي طلب عدم نشر اسمه ان التغييرات الاخيرة اعادت فرصة ذهاب رئيس الوزراء الى واشنطن. وكان وزير المالية فؤاد حسين، الذي عاد مؤخرا من جولة مفاوضات مهمة في واشنطن، قد ذهب بدلا عن السوداني الذي كانت توقعات زيارته الولايات المتحدة مرتفعة خلال الشهر الماضي. وبحسب مايتم تداوله في الاوساط السياسية ان فرص زيارة السوداني واشنطن قد تكون مرتبطة بفرض عقوبات جديدة على فصائل مرتبطة بايران، وان الولايات المتحدة تعيد تقييم تعهدات الحكومة حول السيطرة على الجماعات المسلحة وتهريب الدولار وسبق ان فرضت واشنطن في السنوات الثلاث الماضية، عقوبات على قيادات في الاطار التنسيقي مثل فالح الفياض رئيس هيئة الحشد، وقيس الخزعلي زعيم العصائب وشقيقه. واعتبرت هذه العقوبات احد الاسباب التي عرقلت تخفيف القيود الأمريكية على حركة الدولار، مع تعثر زيارة رئيس الوزراء الى الولايات المتحدة. وفي وقت سابق قال علي جبار وهو قيادي في حزب السوداني «تيار الفراتين» في بانه "لا يوجد حزب شيعي يؤيد القطيعة مع الولايات المتحدة." وتوقفت في الاشهر الـ6 الاخيرة التي تزامنت مع اعتزال مقتدى الصدر زعيم التيار السياسة، وسيطرة الاطار التنسيقي على البرلمان ثم تشكيل الحكومة، الهجمات المتكررة على السفارة الامريكية والمطارات والمعسكرات. وفي السنوات الثلاث الماضية نفذت فصائل يتوقع ان جزءا منها مرتبط بالاطار التنسيقي نحو 120 هجوما بـ300 صاروخ. كما تراجعت منذ تشكيل الحكومة في تشرين الاول الماضي حتى الان، التصريحات النارية لقيادات شيعية معروفة بانتقادها الولايات المتحدة. حتى حساب ابو علي العسكري على تويتر، الذي يطرح نفسه بوصفه المتحدث باسم كتائب حزب الله، بات مؤخرا مشغولا بالقضايا العامة والسياسة الداخلية. ولم يعد العسكري يهدد «الخرف بايدن» الرئيس الامريكي- كما كان يصفه- او «الخائن» رئيس الوزراء العراقي الذي يتعامل مع واشنطن، وهي الصفة التي كان يستخدمها العسكري للاشارة الى مصطفى الكاظمي رئيس الحكومة السابق. حتى قيس الخزعلي زعيم العصائب والذي كان يدافع عن مشروعية مايصفها بـ(المقاومة) توقف عن هذا الخطاب. وكان اخر هجوم للخزعلي ضد الولايات المتحدة في ايلول الماضي، قبل شهر من تولي السوداني السلطة على خلفية اتهامات لواشنطن بمقتل طفلة في حادث اطلاق نار في منطقة ابو غريب، غربي بغداد. واتهم زعيم العصائب حينها الولايات المتحدة بان لديها «قاعدة عسكرية» في بغداد ووصف الامر بانه (خرق للسيادة). وكان مثال الالوسي وهو زعيم حزب الامة اعتبر في تصريح سابق لـ(المدى) ان تجنب التصعيد مع واشنطن بسبب «تنفيذ لاجندة ايرانية خشية تعرضها الى عقوبات اكبر». وتسببت القيود على تداول الدولار في العراق بازمة في طهران حيث ارتفع سعر التومان الى معدلات قياسية. أمريكا الصديقة! واول امس، وصف اجتماع لائتلاف ادارة الدولة الذي يشكل الاطار التنسيقي فيه حجر الزاوية، الولايات المتحدة بـ(الدولة الصديقة) اثناء مناقشات نتائج المفاوضات الاخيرة في واشنطن. وقال بيان عقب الاجتماع الذي جرى في منزل زعيم تيار الحكمة عمار الحكيم ان "الائتلاف استمع الى تقرير الوفد الحكومي الذي زار واشنطن" واضاف البيان «وتباحث ائتلاف ادارة الدولة في آليات تفعيل اتفاقية الاطار الستراتيجي بين العراق وواشنطن بما يحقق مصلحة البلدين والشعبين الصديقين». ورافقت مباحثات «الدولار» مع الولايات المتحدة انباء عن تعهدات عراقية لواشنطن بمنع استهداف القوات الامريكية في الداخل او حتى في سوريا، واعادة مد انبوب النفط الى العقبة الذي كانت الفصائل تعتبره حتى وقت قريب بداية «التطبيع» مع اسرائيل. وكان وزير المالية فؤاد حسين الذي رأس الوفد التفاوضي قد نفى اول امس في مؤتمر بخطاب، وجود أية شروط أمريكية بشأن التطبيع مع إسرائيل. وسبق ان تسربت معلومات عن ان العراق وافق على «التطبيع» ضمن المباحثات التي اختتمت قبل ايام في واشنطن والتي استمرت اكثر من اسبوع. سوق الدولار وحتى الان مازال السوق الموازي للدولار يسجل فرقا عن السعر الرسمي بأكثر من 20 الف دينار مقابل كل 100 دولار. ويقول نبيل المرسومي استاذ الاقتصاد في جامعة البصرة: «هناك قلة في المعروض من الدولار بسبب التدقيق على التحويلات وهو مايتسبب بذلك الفرق بالاضافة الى التهريب». وسبق ان اعترف رئيس الوزراء بتهريب الدولار الى دول مجاورة، بعدما كان البنك المركزي يبيع يوميا نحو 300 مليون دولار. ويبيع البنك المركزي الان بين 50 الى 100 مليون دولار يوميا عقب القيود الأمريكية الاخيرة. ويحذر المرسومي من ازمات قادمة في حال استمر انخفاض المبيعات مثل «شحة الدينار» و»ارتفاع اسعار المواد الاساسية». وكانت توقعات خبراء الاقتصاد ان العراق سوف يخسر سنويا قرابة 10 تريليونات دينار بسبب تخفيض سعر الدولار من 1450 الى 1300 دينار. ويقول استاذ الاقتصاد: «سوف تواجه الحكومة مشكلة في تأمين العملة المحلية لدفع الرواتب والنفقات الاخرى، اضافة الى ان خزين المواد المستوردة سوف يشح خلال الشهرين المقبلين بسبب قلة الاطلاقات الدولارية». وكانت معلومات تحدثت عن طبع العراق في الاشهر الثلاثة الماضية، نحو 5 تريليونات دينار لتأمين النفقات، عن طريق مطابع في لندن وفرنسا والهند.  المصدر: صحيفة المدى      

عربية:Draw عزا مراقبون تزامن الزيادة في الاحتياطيات العراقية من الدولار مع انهيار الريال الإيراني إلى فاعلية الرقابة الأميركية المشددة على حركة الدولار في العراق، وهو ما حال دون تدفق المزيد من العملة الصعبة نحو إيران، وأدى إلى انهيار عملتها. وكشف وزير الخارجية العراقي فؤاد حسين الاثنين أن احتياطيات البنك المركزي العراقي من الدولار تجاوزت 100 مليار دولار. ويأتي هذا التصريح بعد عودة حسين من الولايات المتحدة على رأس وفد مالي واقتصادي كان موضوع العملة أحد عناصره الرئيسية، حيث تنفذ واشنطن منذ نوفمبر الماضي رقابة مشددة على التحويلات المالية. وقال حسين للصحافيين في بغداد إن “مفاوضات الوفد العراقي الأخيرة في واشنطن بشأن حركة الدولار كانت ناجحة، وتمت وفق تفاهمات مشتركة دون شروط مسبقة، وتم تحديد حركة الدولار والمستفيد الأخير وفق نظام منصة إلكترونية توضع في العديد من المصارف والمنافذ الحدودية للسيطرة على الدولار وإدارته بشكل سليم في العراق”. وأضاف أن “المفاوضات كانت ناجحة وجيدة ومتقدمة من أجل حماية مفاصل اقتصاد العراق ومحاربة التهريب”. وشدد على أنه “سيكون هناك استقرار في سعر صرف الدولار في السوق العراقية، وما يجرى الآن من ارتفاع وانخفاض هو مسألة وقت”. ويعتقد مراقبون أن النبرة المتفائلة لوزير الخارجية العراقي بشأن وضع الصرف تظهر اطلاعه على تقييم إيجابي خلال زيارته إلى واشنطن بشأن نجاح الخطة الأميركية في تتبع حركة التحويلات ومنع التلاعب الذي كان يتم بين أطراف داخل العراق من أجل تأمين تهريب العملة إلى إيران التي تعاني من عقوبات أميركية مشددة. وبدأ بنك الاحتياطي الفيدرالي في نيويورك خلال نوفمبر الماضي بفرض قيود أكثر صرامة على التحويلات الدولية بالدولار للمصارف العراقية التجارية، في خطوة قال مسؤولون أميركيون وعراقيون إنها “تهدف إلى الحد من غسيل الأموال والتحويل غير القانوني للدولار إلى إيران وغيرها من الدول التي تخضع لعقوبات شديدة”. ويجب على المصارف العراقية حاليّا تسجيل “تحويلاتها (بالدولار) على منصة إلكترونية، تدقق الطلبات. ويقوم الاحتياطي الفيدرالي بفحصها وإذا كانت لديه شكوك يقوم بتوقيف التحويل”، كما أفاد مستشار رئيس الوزراء العراقي للشؤون المالية مظهر صالح. شرع العراق في الامتثال لمعايير نظام التحويلات الدولي (سويفت) الذي بات يتوجّب على المصارف العراقية تطبيقه منذ منتصف نوفمبر الماضي للوصول إلى احتياطيات العراق من الدولار الموجودة في الولايات المتحدة. ورفض الاحتياطي الفيدرالي منذ بدء تنفيذ القيود “80 في المئة من طلبات” التحويلات المالية للمصارف العراقية بحسب صالح، على خلفية شكوك متعلقة بالوجهة النهائية لتلك المبالغ التي يجري تحويلها. وجعل التشدد في مراقبة التحويلات وقطع الطريق على تهريب الأموال بالطرق الالتفافية إيران في وضع معقد، وأكّدَا أن الأزمة المالية العراقية في جزء كبير منها تعود إلى الدور الإيراني، الذي كان يتم عبر وكلاء محليين سياسيين وميليشيات وتجّار. وظهرت نتائج الرقابة الأميركية سريعا، حيث تراجعت العملة المحلية في إيران إلى ما دون مستوى معنوي أساسي، متراجعة عن 500 ألف ريال مقابل الدولار الاثنين، إذ لا يرى المتعاملون في السوق نهاية للعقوبات. أظهرت بيانات نشرها موقع بونباست الإلكتروني على الإنترنت، الذي يجمع بيانات أولا بأول من مراكز صرافة إيرانية، أن العملة المحلية هوت إلى مستوى قياسي جديد أمام الدولار بلغ 501300 ريال. وبسبب نسبة تضخم بلغت نحو 50 في المئة يسعى إيرانيون لملاذات آمنة من أجل الحفاظ على مدخراتهم بشراء الدولار وعملات صعبة أخرى أو شراء الذهب، بما يشير إلى المزيد من الرياح المعاكسة التي ستقابل الريال الإيراني. وعلى مدى الأشهر الستة الماضية فقدت العملة الإيرانية نحو 60 في المئة من قيمتها، وفقا للموقع الإلكتروني. وكان لافتا انزعاج حلفاء إيران من الرقابة الأميركية على حركة الأموال في العراق، وهو ما عكسته تصريحات أكثر من شخصية محسوبة على طهران. وقال النائب عن تحالف الفتح عقيل الفتلاوي إن “البنك الدولي والإدارة الأميركية يستخدمان منصة سويفت لفرض إرادتهما وابتزاز العراق”، مضيفا أن الولايات المتحدة تجاوزت مرحلة الهيمنة العسكرية واتجهت نحو الهيمنة الاقتصادية عن طريق تلك المؤسسات تحت الغطاء الأممي. واعتبر أن “تلك المؤسسات نموذج سيء للهيمنة وتجويع الشعوب”، وتابع أن “الولايات المتحدة في الوقت الحاضر مازالت العنصر المقيد والضاغط على الاقتصاد العراقي، خاصة بعد خروج العراق من البندين السابع والسادس”. المصدر:صحيفة العرب اللندنية  

 عربية:Draw بعد الزيارة الاخيرة للرئيس العراقي السابق برهم صالح إلى العاصمة الإيرانية طهران، أفادت المعلومات بأن رئيس الوزراء العراقي السابق مصطفى الكاظمي يتواجد حاليا في طهران للإدلاء بشهادته أمام محكمة إيرانية بخصوص حادثة أغتيال قائد فيلق القدس الإيراني السابق( قاسم سليماني) مطلع عام 2020 إثرغارة أميركية بالقرب من مطار بغداد الدولي. وبحسب وكالة انباء تسنيم الإيرانية،" من المقرر أن يلتقي الكاظمي المسؤولين الإيرانيين أثناء زيارته إلى العاصمة الإيرانية طهران ". وتتحدث المعلومات غير الرسمية أن، "الكاظمي يريد خلال زيارته إلى إيران الإدلاء بشهادته أمام محكمة إيرانية بخصوص حادثة أغتيال( قاسم سليماني)". بعض المصادر أشارت إلى أن " زيارة الكاظمي إلى طهران جاءت بناءا على طلب من الإيرانيين، لأن رئيس الوزراء العراقي السابق، مازال له دور فاعل في الوساطة القائمة بين إيران وعدد من دول المنطقة وبالتحديد( السعودية)". بالرغم من أن التشكيلة الحكومية الحالية برئاسة محمد شياع السوداني،هي التي استلمت دور الوساطة بين إيران والسعودية.  حيث قال السوداني خلال مقابلة صحفية في الثامن من شهر شباط الجاري، " قريبا ستبدأ جولة جديدة من المباحثات بين رياض وطهران في بغداد، ونحن ندعم هذه المباحثات ونشجع على استمرارها". هناك مصادر أخرى تفسر الهدف من زيارة الكاظمي إلى طهران أن،" الكاظمي يريد أن يبلغ المسؤولين الايرانيين بقلقه الشديد من التهديدات المستمرة لـ( الجماعات المسلحة والمليشيات) التابعة لإيران على حياته، ويريد أيضا كبح جماح الاطراف الشيعية التي تريد بعد انتهاء ولايته إدانته والكشف عن حجم الفساد والملفات التي تدين حكومته ". مصطفى الكاظمي الذي يطلق عليه ( رجل  اميركا والغرب) يسعى إلى ترميم علاقته مع طهران، استعدادا للعودة مرة أخرى إلى الساحة السياسية العراقية. ويعتبر الكاظمي ايضا من المقربين إلى الرئيس العراقي السابق برهم صالح، الذي تواجد ايضا وفق المعلومات التي حصل عليها Draw  قبل أيام في العاصمة الإيرانية طهران. وبحسب المعلومات،" تباحث صالح مع الإيرانيين الوضع الداخلي للاتحاد الوطني الكوردستاني والآزمة الحالية التي تعصف بالعلاقة بين الحزبين الكورديين ( الاتحاد الوطني والديمقراطي الكوردستاني).  

عربية:Draw وجه ثلاثة أعضاء  بلجنة العلاقات الخارجية والقوات المسلحة في الكونغرس الأميركي، رسالة إلى إدارة الرئيس الأميركي جو بايدن، للاستفسار حول عدة شخصيات ومسؤولين عراقيين،وطالبوا الرئيس الامريكي  بضمان حماية الحكومة العراقية للحقوق الدستورية لاقليم كوردستان، لا سيما في مواجهة المحكمة الاتحادية العليا المشكلة بشكل غير دستوري، موجهين أسئلة للادارة الامريكية حول الاسلحة الامريكية التي قدموها لقوات البيشمركة وامتنعت وزارة الدفاع العراقية عن تسليمها، وكيفية حماية استثمارات الطاقة التي تمولها الولايات المتحدة في اقليم كوردستان. وقال أعضاء الكونغرس الثلاثة  ( جو ويلسون وكيفن هيرن ومايكل والتز) في رسالة وجهوها لرئيس الولايات المتحدة الامريكية في 10 شباط  2023 " يجب على الولايات المتحدة أيضا إعادة تركيز جهودها مع الحكومة العراقية حتى لا يستمر أحد شركائنا الأكثر موثوقية، إقليم كوردستان، في تحمل التكاليف مع عدم تلقي أي من الفوائد من نظام فيدرالي عراقي كان للولايات المتحدة دور أساسي في تصميمه و تنفيذه". وفي سؤال وجهوه للادارة الامريكية جاء في الرسالة " كيف ستضمن الولايات المتحدة حماية الحكومة العراقية للحقوق الدستورية لإقليم كردستان، لا سيما في مواجهة المحكمة الاتحادية العليا والتي تم تشكيلها بشكل غير دستوري". وعبر اعضاء الكونغرس الامريكي الثلاثة عن مخاوفهم من تعرض مصالح الولايات المتحدة الامريكية في اقليم كوردستان الى مخاطر، وتسائل الاعضاء الثلاثة " كيف ستحمي الولايات المتحدة استثمارات الطاقة التي تمولها الولايات المتحدة في إقليم كردستان؟ توجد حاليا أكبر الاستثمارات التجارية الأمريكية في العراق بإقليم كردستان، والتي تعد ضرورية لتحقيق عائدات مكتفية ذاتيا للإقليم، هذه الاستثمارات مهددة من قبل إيران والحكومة العراقية". وفيما يخص الدعم العسكري الامريكي للعراق وإقليم كوردستان وجه أعضاء الكونغرس عدة أسئلة للادارة الامريكية منها" كيف ستضمن الولايات المتحدة دعم الحكومة العراقية لجميع قواتها العسكرية لتشمل البيشمركة أيضا"، مضيفن أن الولايات المتحدة الامريكية " قدمت التمويل لطائرات الاستطلاع بدون طيار والمعدات العسكرية لقوات وزارة شؤون البيشمركة، لكن وزارة الدفاع العراقية تواصل منع تسليمها، كيف ستضمن الولايات المتحدة أن يتلقى إقليم كوردستان المعدات والقدرات المخصصة من قبل الكونغرس". وطالب الاعضاء الجمهوريون في الكونغرس الأمريكي، الرئيس جو بايدن بالتحرك ضد وزراء عراقيين بتهمة "التورط بالإرهاب" وطالبوا أيضاً بـ"الكشف عن الإجراءات التي ستتخذها إدارة بايدن وشرحها للنواب بشأن منع تولي مسؤولين عراقيين رفيعي المستوى مرتبطين بمنظمات متهمة بالإرهاب بإدارة وزارات مهمة في العراق". وأشار أعضاء الكونغرس إلى وزير التعليم العالي والبحث العلمي (نعيم العبودي، ووزير الكهرباء زياد فاضل، ووزير الدفاع ثابت العباسي ورئيس جهاز المخابرات العراقي)، وطلبوا من الرئيس الأميركي شرح ما ينوي فعله ضدهم. كما طلبوا من الخارجية الأميركية الكشف عن خلفيات أعضاء الوفد العراقي الذي يزور واشنطن الآن، وإذا ما كان أحدهم "متورط بخرق قانون العقوبات على إيران وطالبوا إدارة بايدن، التوضيح  حول "هل توصلت وزارتي الخارجية أو الخزانة لمعرفة إن كان فائق زيدان (رئيس مجلس القضاء الأعلى العراقي) يستوفي شروط العقوبات الأميركية بخصوص انتهاكات حقوق الانسان الشديدة، بالإضافة إلى الفساد والدعم".  الرسالة حملت سؤالاً آخر نصّه: "ما هو وضع حزمة العقوبات ضد نوري المالكي بسبب الإرهاب أو الفساد؟.. ومحافظ البنك المركزي؟ وبحسب الرسالة، فأن "النواب الذين تقدموا بها أمهلوا إدارة بايدن 14 يوماً للرد الرسمي على المطالب".  

عربية:Draw ذكرت اللجنة المالية النيابية أن عجز الموازنة سيصل إلى 60 تريليون دينار، وتحدثت عن متغيرين مهمين في هذا القانون الأول سلبي يتمثل بمخالفة قانون الإدارة المالية الاتحادية، والثاني إيجابي بأنه يتضمن العديد من البرامج التي نص عليها المنهاج الوزاري، متطلعاً لإنجاز هذا الملف خلال موعد أقصاه الشهر المقبل. وقال عضو اللجنة النائب جمال كوجر، إن «البرلمان لم يتلق لغاية الوقت الحالي أية معلومات مؤكدة عن مضمون مشروع قانون الموازنة». وتابع كوجر، أن «الواضح بالنسبة إلينا هو تغيير سعر صرف الدولار من 1450 دينار إلى 1300 دينار، وذلك بحسب ما صوت عليه مجلس الوزراء مؤخراً بناء على توصيات البنك المركزي العراقي». وأشار، إلى «إمكانية حل الخلاف على سعر برميل النفط بجعله من 70 إلى 71 دولاراً، بحسب التقديرات التي تردنا».وتحدّث كوجر، عن «معلومات تفيد بأن العجز سيصل إلى 60 تريليون دينار عراقي، لاسيما بعد تغيير سعر الصرف». وشدّد، على أن «الحكومة ستكون أمام خيارين إما ضغط النفقات العامة كما جاء في تصريحات رئيس مجلس الوزراء محمد شياع السوادني مؤخراً عن الموازنة، أو إضافة الفرق الحاصل نتيجة تغيير سعر الصرف والذي نقدره بين 12 إلى 15 تريليون دينار إلى العجز». وأورد كوجر، أن «هذه الموازنة تنطوي على متغيّرين عن الموازنات السابقة: الأول سلبي بمخالفة قانون الإدارة المالية رقم 6 لسنة 2019 المعدل الذي ينص على أن العجز يجب ألا يتخطى 3‌% من الناتج المحلي المقدر بـ 220 مليار دولار». ونوه، إلى أن «العجز إذا كان 60 تريليوناً بحسب التقديرات الواردة إلينا فأن نسبته ستكون أضعاف عمّا حدده قانون الإدارة المالية الاتحادية». ومضى كوجر، إلى أن «المتغير الثاني هو الإيجابي يأتي بتضمين الموازنة الكثير من البرامج التي أدرجت في المنهاج الوزاري وترجمت إلى مشاريع في هذا القانون مثل تشييد المستشفيات والمدارس والطرق الخارجية والاستثمار في الغاز المصاحب». من جانبه، ذكر عضو اللجنة الآخر النائب معين الكاظمي، أن «تغيير سعر الصرف أدى إلى هبوط إيرادات الدولة من 149 تريليون دينار إلى 135 تريليون دينار». وتابع الكاظمي، أن «هذا الاجراء كلّف الدولة مبلغاً يصل إلى 15 تريليون دينار من أجل دعم المواطن والطبقات الهشة التي كانت تعاني من قلق نتيجة الارتفاع الكبير في سعر صرف الدولار». ولفت، إلى ان «الارتفاع كان من المفترض معالجته في مسودة قانون الموازنة للعام الحالي، وهو ما تعمل عليه وزارة المالية». وشدد الكاظمي، على أن «وزارة المالية وبالتنسيق مع الجهات ذات العلاقة تعمل على إنهاء جميع المتغيرات لاسيما على صعيد سعر صرف الدولار وبرميل النفط تمهيداً لعرض المشروع على مجلس الوزراء». ولا يتوقع، أن «يتأخر المشروع لدى مجلس الوزراء كثيراً لاسيما بعد الحوارات الإيجابية التي جرت مع إقليم كردستان مؤخراً وناقشت القضايا العالقة بشأن نسبة الإقليم وغيرها من الأمور المتعلقة بالنفط والغاز والاستحقاقات». ويتطلع الكاظمي، إلى أن «يتم انجاز القانون من قبل الحكومة خلال الشهر الحالي من أجل ارساله إلى البرلمان ومناقشته وتشريعه». وشدد، على أن «مجلس النواب بدأ يعقد اجتماعات مبكرة مع الوزارات من أجل الاطلاع على احتياجاتها المالية كما حصل عندما التقت لجنتنا مع وزارة الكهرباء للغرض ذاته». وانتهى الكاظمي، إلى أن «رغبة سياسية بأن يتم انجاز جميع متعلقات الموازنة خلال موعد أقصاه الشهر المقبل حتى ندخل في مرحلة تنفيذ الفقرات خلال النصف الأول من العام الحالي». وعلى صعيد متصل، ذكر مقرر اللجنة في البرلمان السابق أحمد الصفار، أن «سعر برميل النفط الحالي في الأسواق العالمية هو 86 دولاراً». وتابع الصفار، أن «لجوء العراق إلى سعر تحفظي وهو 65 دولاراً من شأنه أن يحقق مبلغاً يصل إلى 120 تريليون دينار ناجم عن الإيرادات النفطية». وأشار، إلى أن «الإيرادات غير النفطية وهي الضرائب والرسوم والكمارك، يجب أن تحقق لنا مبلغاً لا يقل عن 20 تريليون دينار». ويرى الصفار، أن «أقل ما يمكن حسابه هو 50‌% من هذا المبلغ، وهو 10 تريليونات دينار، وبهذا ستكون الإيرادات بنحو 130 تريليون». وأكد، أن «وفرة النفط للعام الماضي بلغت 50 تريليون دينار بعد استقطاع 25 تريليون التي ذهبت إلى تمويل قانون الدعم الطارئ للأمن الغذائي والتنمية رقم 2 لسنة 2022». وأردف الصفار، أن «هذه المبالغ بالمحصلة سوف تصل بالإيرادات إلى مبلغ لا يقل عن 175 تريليون دينار». ويصف، «الموازنة بأنها ستكون الأكبر في تاريخ العراق ويمكن ان تستخدم بنحو صحيح من أجل إحداث تغيير شامل في الوضع الاقتصادي». وختم الصفار، بأن «الموازنة التشغيلية مع الوظائف الجديدة سوف لا تزيد على 90 تريليون دينار إلى 100 تريليون دينار، أما الباقي يمكن توجيهه إلى الاستثمار بما يدر على الخزينة موارد كبيرة». وكان المستشار الحكومي مظهر محمد صالح قد ذكر في تصريحات صحافية، أن "مشروع قانون موازنة سنة 2023 كان شبه كامل وجاهز لإقراره من قبل مجلس الوزراء، لكن ما أخّر ذلك هو أزمة الدولار، فالتقلب في أسعار الصرف أخر إقرار الموازنة". وأضاف صالح، أن «قرار الحكومة بخفض السعر الرسمي دفع إلى إعادة صياغة وهيكلة المشروع من جديد وفق السعر الرسمي الجديد للدولار». وأشار، إلى أن "العمل متواصل ومستمر من أجل إعادة صياغة فقرات وبنود قانون الموازنة وفق سعر الصرف الجديد للدولار". ونوه صالح، إلى أن "هذا سيدفع إلى إعادة هيكلة أقسام كبيرة في القانون وأبواب الصرف، وحتى قضية الديون الداخلية والخارجية، والعمل مستمر وربما يتم إنجاز ذلك خلال الأسبوعين المقبلين، كحد أقصى". ومضى صالح، إلى أن "موازنة سنة 2023 ستكون مختلفة تماماً عن الموازنات السابقة، من حيث المشاريع الخدمية والتخصيصات المالية لإكمال المشاريع المهمة التي فيها نسب إنجاز عالية، والعجز فيها سيكون بشكل تقديري، وسيتم سده من خلال الأموال الفائضة من السنة المالية الماضية".  صحيفة: المدى  

عربية:Draw  صلاح حسن بابان زادت تحركات العراق الأخيرة على المستوى الاقتصادي من نسب التفاؤل بإمكانية أن ينجح في مكافحة غسيل الأموال وتمويل الإرهاب، أو الحد منهما إلى مستويات أقل مما كان عليه بعد استفحالهما كثيرا بعد عام 2003، لا سيما مع ارتباطها بـ"الفساد السياسي" عبر إصلاحات القطاع المصرفي. وخلال الأيام الماضية، ترأس وزير الخارجية العراقي فؤاد حسين وفدا اقتصاديا ومصرفيا رفيع المستوى في زيارة رسمية إلى واشنطن، وبحث من خلالها جملة من الملفات التي وصفت بـ"المهمة"، ومنها ما يتعلق بتطوير وإصلاح السياسة النقدية، ومواجهة التحديات الراهنة في المستويين النقدي والمصرفي، وما تعكسه هذه الإجراءات من إصلاح للنظام المصرفي عبر مكافحة الفساد وغسيل الأموال. كما رحبت الولايات المتحدة الأميركية بهذه التحركات على هامش لقاء جمع براين نيلسون مساعد وزير الخزانة الأميركية مع محافظ البنك المركزي العراقي علي العلاق في إسطنبول مطلع الشهر الجاري. وأقر المسؤول الأميركي بتفاني العراق "الراسخ" في تحسين معايير الامتثال لمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، وعرض التعاون المستمر في تحديث القطاع المصرفي. وعن لقائه بالعلاق، قال نيلسون في تصريحات صحفية إنه جاء لبحث إصلاحات القطاع المصرفي، وسبل الوفاء بالالتزام المتبادل بمكافحة غسل الأموال، ومجابهة تمويل الإرهاب. الانضمام لإغمونت ومن تلك الخطوات الإيجابية انضمام العراق مؤخرا إلى عضوية مجموعة "إغمونت" (Egmont) لوحدات التحريات المالية، لتعزيز جهود مكافحة الفساد وغسيل الأموال. وتضم المجموعة 167 دولة، وتعمل على تسهيل تبادل المعلومات الخاصة بالسجلات الإجرامية وغسل الأموال وتمويل الإرهاب على الصعيد الدولي، من خلال تزويد المكتب بشبكة اتصالات آمنة مع دول العالم، بما يسهم بمتابعة حركة الأموال دوليا وتعزيز إجراءات التحقيقات المالية، وصولا لعمليات استرداد الأموال والأصول. وجاءت تحركات العراق الأخيرة بعدما وصلت عملته المحلية إلى حافة الانهيار بوصولها إلى أدنى مستوى قياسي لها أمام الدولار منذ 18 عاما، وتراجعها إلى نحو 1700 دينار مقابل الدولار الواحد في مبادلات السوق غير الرسمية مطلع الشهر الجاري، بسبب العقوبات الأميركية المفروضة عليها، مما دفع حكومة رئيس الوزراء محمد شياع السوداني لاتخاذ قرار عاجل برفع قيمة الدينار إلى 1300 مقابل الدولار واعتماده في الموازنة المالية للعام الجاري 2023. تفاؤل حكومي وتفاؤلا منه بانضمام العراق إلى تلك المجموعة، يقر مظهر محمد صالح المستشار الاقتصادي لرئيس الوزراء العراقي بأن البلد في أمسّ الحاجة للانضمام إلى عضوية "إغمونت". وأوضح أنها "شبكة دولية تعمل على تعزيز التواصل والتفاعل بين وحدات التحريات المالية في العالم، والتي يمثلها على المستوى الوطني مكتب مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب". ويترأس محافظ البنك المركزي العراقي اللجنة العليا لمكافحة غسل الأموال وأموال الإرهاب، والتي تصدر اللوائح الرقابية والتعليمات ذات العلاقة، استنادا إلى قانون مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب والذي اعتمده العراق عام 2015. وبحسب حديث صالح للجزيرة نت، فإن تقوية روابط التعاون بين بغداد ومؤسسات الامتثال الدولية تقتضي أن يكون العراق عضوا فاعلا في "إغمونت" لتهيئة تعاون دولي أفضل لمصلحة البلد والعالم في مكافحة غسل الأموال والأنشطة المرتبطة به. يعد العراق عضوا فاعلا في منظمة العمل المالي لمنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا منذ العام 2004، وهو أمر يؤهله -وفقا لصالح- للانضمام إلى المجموعة الدولية "إيغمونت" ذات العلاقة والفاعلية في مكافحة غسل الأموال. وقبل عام 2003، لم يعرف العراق كثيرا عمليات غسيل الأموال التي بدأت بالاستفحال بعد الاحتلال الأميركي، ووصلت إلى مستويات عالية جدا لا سيما مع ارتباطها بأنشطة "غير مشروعة" أسهمت في تهريب الأموال إلى خارج الحدود لغسلھا وعودتھا مرة أخرى في "صورة مشروعة" مثل العقارات أو مقتنیات عینیة أخرى كالذھب. وعلى أرض الواقع، جاءت أولى خطوات العراق للحد من هذه الظاهرة من خلال تأسيس مكتب مكافحة غسل الأموال في أبريل/نيسان 2007، والذي تتلخص مهامه في جمع المعلومات المتعلقة بالمعاملات المالية وتحليلها، وخلق قنوات من التعاون والتفاعل مع الجهات المحلية والدولية ذات العلاقة لمكافحتها. خسائر العراق والتهمت عمليات غسل الأموال الكثير من واردات العراق المالية طيلة سنوات ما بعد 2003، لكن الفضيحة التي عُرفت باسم "سرقة القرن"، التي أهدرت 2.5 مليار دولار بشكل غير قانوني من حساب مصرفي للحكومة العراقية وتم غسلها من خلال بنوك خاصة، تعدّ كبرى حالات الفساد عبر غسيل الأموال في البلاد. ووفقا لتقارير سنوية سابقة، عُدّت التحويلات المالية الدولية والمحلية إحدى أكثر الأدوات استخداما لغسل الأموال للأعوام 2019 و2020 و2021. وتبدو هذه الأرقام متطابقة إلى حد ما مع ما تحدث عنه عضو لجنة النزاهة النيابية في مجلس النواب العراقي النائب هادي السلامي بشأن خسائر العراق من عمليات غسل الأموال. ويشير النائب العراقي إلى إحدى تلك الحالات، وهي أنه في عام 2020 فقط باع البنك المركزي 40 مليار دولار أميركي في مزاد بيع العملة، والتي يفترض أن تقابلها القيمة ذاتها من الاستيرادات بـ40 مليار دولار، لكن قيمتها بلغت 14 مليار دولار فقط، وهذا يعني أن قيمة عمليات الفساد قُدّرت بنحو 23 مليار دولار أميركي في العام المذكور. وفي عام 2021 بلغ حجم العملة المبيعة في المزاد 30 مليار دولار أميركي، في حين بلغت قيمة الاستيرادات 13 مليار دولار فقط، والفارق بينهما -حسب السلامي- يمثل ما يخسره العراق من عمليات غسيل الأموال وتمويل الإرهاب. وفي حديثه للجزيرة نت، يُطالب النائب السلامي الحكومة العراقية والبنك المركزي بالالتزام بشروط وقوانين المجتمع الدولي الخاصة بمنع تهريب العملة لمنع اصطدامها بطرق يعتبرها "غير مناسبة" من أجل تحقيق مصالح الشعب. وعن أبرز الآليات الواجب اتخاذها لبتر عمليات غسل الأموال أو الحد منها، يؤكد عضو النزاهة النيابية ضرورة وجود سياسة نقدية خاصة بالبنك المركزي، وسياسة مالية خاصة بوزارة المالية، داعيا البنك المركزي إلى سحب إجازات المصارف المتورطة في عمليات تهريب العملة أو غسل الأموال من خلال المضاربة، وكذلك الحال مع بعض المكاتب والشركات. خطوات متواضعة وعن احتمال أن تُمهد الخطوات الأخيرة للحكومة العراقية والبنك المركزي الخاصة بمكافحة عمليات غسيل الأموال وتمويل الإرهاب الطريق لمزيد من تدفق الدولار إلى البلاد، يقول الخبير الاقتصادي الدكتور كوفند شيرواني إن تلك الخطوات "متواضعة"، وإنها ما زالت في بدايتها، وقد لا ترتقي إلى مستوى الطموح المطلوب لتحقيق النتائج المنتظرة. ويستدل شيرواني على رأيه باستمرار عمليات تهريب العملة الصعبة مع وجود شح فيها في الأسواق، وهذا ما عزز من ارتفاع أسعارها بشكل غير مسبوق أمام العملة المحلية. ويشير الخبير الاقتصادي -في حديثه للجزيرة نت- إلى أن عمليات غسل الأموال وتهريبها لا تتم أغلبها عبر الحوالات التي انخفضت بمقدار 70%، وإنما تتم بصورة نقدية. وعن تأثير ذلك على استقرار العملة المحلية أمام الدولار الأميركي، يحذر شيرواني من أن استمرار عمليات غسيل الأموال وتهريبها إلى الخارج سيزيد من تراجع الدينار العراقي أمام الدولار مع تأثيره على ما هو موجود من كميات العملة الصعبة في الأسواق الموازية مع استمرار الطلب عليها. المصدر: الجزيرة 

عربية:Draw تقول أوساط سياسية عراقية إن زيارة رئيس حكومة إقليم كردستان مسرور بارزاني إلى باريس تهدف إلى طلب وساطة فرنسية بعد استعصاء الرهان على حلول داخلية لإنهاء الملفات العالقة بين أربيل وبغداد. وتضيف الأوساط أن حكومة إقليم كردستان التي يقودها الحزب الديمقراطي الكردستاني تحاول تجنب خيارات قد تكون مؤلمة، ولها انعكاسات سلبية من قبيل اللجوء إلى الانسحاب من العملية السياسية في العراق، حيث أن هذا الخيار لن تقف تداعياته على الحكومة الاتحادية بل ستكون له كلفته على الإقليم أيضا. وتشير الأوساط نفسها إلى أن حكومة الإقليم تراهن على العلاقات الجيدة التي تربط بين باريس وبغداد، والأهم من ذلك أن هناك مصلحة فرنسية من تسوية الخلافات بين أربيل والحكومة الاتحادية لتعزيز استثماراتها في الطاقة في كردستان. وأدت الخلافات بين بغداد وأربيل حول إدارة موارد الطاقة في مناطق كردستان إلى عزوف المستثمرين الأجانب، ودفعت عددا من الشركات الغربية إلى تعليق نشاطاتها في المنطقة. وخلال زيارته إلى باريس والتي بدأت الخميس واستمرت إلى الجمعة، التقى بارزاني بالرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، حيث شدد الجانبان على أهمية حل المشاكل بين كردستان والحكومة الاتحادية بصورة جذرية وعلى أساس الدستور وحماية أمن المنطقة واستقرارها. كما التقى رئيس حكومة الإقليم برئيس مجلس الشيوخ الفرنسي جيرار لارش، وعقد اجتماعا مع عدد من أصحاب الأعمال والمستثمرين والتجّار وممثلي مجموعة من الشركات الفرنسية. وحث بارزاني خلال الاجتماع الذي عقد الجمعة في مقر تجمع رجال الأعمال الفرنسيين “ميديف”، الشركات الفرنسية على زيادة استثماراتها في الإقليم، معربا عن استعداد حكومته لتقديم كل أشكال التنسيق والتعاون في هذا الصدد. ويرى مراقبون أن الحديث عن إمكانية اضطلاع فرنسا بدور الوسيط بين بغداد وأربيل مطروح منذ فترة، لكن السؤال يبقى حول مدى قدرتها على تحقيق أي اختراق ما لم يترافق ذلك بإرادة من كلا الجانبين الكردي والعراقي، وهي غير متوفرة حتى الآن. ويشير المراقبون إلى أن الإشكال الرئيسي يكمن في أن الإطار التنسيقي، الذي يمثل المظلة السياسية للقوى الموالية لإيران وهو الطرف الأقوى حاليا في معادلة الحكم في العراق، لا يبدو مستعدا أو لديه رغبة حقيقية في التسوية، وهو ما يظهر في انقلابه على الاتفاقات التي عقدها مع الحزب الديمقراطي الكردستاني والتي أفضت إلى إنهاء الأزمة السياسية في العراق التي استمرت لنحو عام، وأفرزت تشكيل حكومة بقيادة محمد شياع السوداني. وذكر ثلاثة مسؤولين أكراد أن الاتفاقات شملت إنهاء النزاع القائم منذ فترة طويلة بشأن نقل الميزانية إلى أربيل وتقاسم عائدات النفط بين الحكومة المركزية وكردستان. وبموجب الدستور العراقي، يحق لحكومة الإقليم أن يكون لها قسم من ميزانية البلاد لكن ذلك الترتيب انهار في 2014 عندما بدأ الأكراد بيع النفط الخام من كردستان بشكل مستقل. وفي 2017، استعادت القوات العراقية السيطرة على مناطق متنازع عليها بينها منطقة كركوك النفطية، واستأنفت بغداد دفع بعض مخصصات الميزانية لكن الأمر كان يحدث بشكل متقطع. ويلفت المراقبون إلى أن رئيس الوزراء العراقي الذي سبق وأن تعهد بحل الخلافات مع الإقليم، لا يملك في واقع الأمر سلطة القرار في حسمها، حيث أن القرار يعود بالأساس للإطار التنسيقي ومن خلفه إيران التي لا تخفي العداء للإقليم وسبق وأن شنت عليه هجمات صاروخية بداعي إيوائه لمعارضين مسلحين. يقول المراقبون إن الحزب الديمقراطي الكردستاني لا يزال يبقي على فرص تحقيق اختراق سياسي مع بغداد، لكن صبره بدأ ينفد حيث أن القضايا الخلافية باتت تؤثر بشكل كبير على الوضع الاقتصادي داخل الإقليم، وقد يجد الحزب نفسه عاجزا عن دفع رواتب الموظفين الحكوميين بشكل كامل بعد القرارات التي اتخذتها مؤخرا المحكمة الاتحادية. وبحسب نائبين عراقيين ومسؤول حكومي كردي فإن الحزب الديمقراطي قد يسحب دعمه للحكومة الاتحادية إذا أخفق السوداني في الوفاء بتعهداته بحل النزاعات القائمة. وتولى السوداني السلطة بعد أكثر من عام من الجمود السياسي، إذ منعت خلافات داخلية بين جماعات شيعية وكردية تشكيل الحكومة، مما عرقل جهود إعادة إعمار البلاد التي تعاني بسبب صراع مستمر منذ عقود. وتسببت حالة الشلل تلك في ترك البلاد دون ميزانية لعام 2022 مما حجب الإنفاق على مشروعات بنية تحتية وإصلاح اقتصادي يحتاجها العراق بشدة، كما حُرمت السلطات الكردية من الإيرادات المطلوبة للدفع لشركات النفط الدولية ولرواتب الآلاف من العاملين في كردستان. وقال مسؤول في الحزب الديمقراطي بعد تشكيل الحكومة العام الماضي إن الأكراد أرادوا إنهاء حالة الجمود ولذلك دعموا حكومة السوداني لكن إن أخفق الجانب الآخر في تقديم المطلوب منه فسيسحبون هذا الدعم. وقال شوان طه المتحدث باسم الحزب الديمقراطي “هناك بعض القوى السياسية التي تحاول كسر إرادتنا ونحن نرفض ذلك ولن نسمح به”. وفي يناير قضت المحكمة الاتحادية العليا في العراق بأن أوامر حكومة بغداد بتحويل أموال إلى حكومة إقليم كردستان لدفع رواتب عامي 2021 و2022 غير قانونية لأنها تنتهك قانون الموازنة العراقي. قال مسعود بارزاني زعيم الحزب الديمقراطي الحاكم في الإقليم إن “من المثير للاستغراب أنه كلما سادت أجواء إيجابية بين الإقليم وبغداد وسَنحت الفرصة لمعالجة المشكلات، فإن المحكمة الاتحادية تقوم فورا بزعزعة هذه الفرصة وتجهضها بإصدار قرار عدائي وباتت سببا في تعقيد الخلافات، ويبدو أنها تنفذ أجندة مشبوهة وتحل محل محكمة الثورة في النظام السابق”. وقال جوتيار عادل المتحدث باسم حكومة كردستان إن المحكمة “ذات الدوافع السياسية” تحاول إفساد الاتفاق بين أربيل وبغداد. وزار وفد من حكومة إقليم كردستان بغداد يوم الاثنين لمناقشة الميزانية وكذلك قوانين الهيدروكربون. وقال مصدر مطلع على الاجتماعات إنه لا يزال هناك تباعد كبير بين أربيل وبغداد بشأن قانون الهيدروكربون. وقال مستشار تحدث شريطة عدم كشف هويته إن السوداني كلف الفريق القانوني في مجلس الوزراء بإيجاد حل للسماح بتحويلات الرواتب دون انتهاك حكم المحكمة. ويعتبر سياسيون آخرون في معسكر السوداني التصعيد مع الأكراد عبر استخدام مثل هذه الأحكام القضائية تكتيكا سياسيا ضروريا لمنحه موقفا تفاوضيا أقوى، بحسب أعضاء في مجلس النواب. لكن المتحدث باسم حكومة كردستان لا يزال يأمل في إمكانية التوصل إلى حل وسط. وأشار إلى أن وفد حكومة الإقليم سيزور بغداد مرة أخرى يوم الأحد. المقبل وقال إن هناك عقبات في طريق التوصل إلى اتفاق مع بغداد، لكن هناك نية جادة وحقيقية للتوصل إلى اتفاق من جانب حكومة إقليم كردستان وإنها تشعر بجدية السوداني أيضا في مساعي حل تلك العقبات. وبدا واضحا أن المتحدث باسم الحكومة الكردية يسعى للإبقاء على قدر من الإيجابية لمواصلة جولات التفاوض مع بغداد، وإن كان متابعون يشككون في امكانية حدوث اختراق ما لم يترافق بدفع خارجي.  المصدر: صحيفة العرب

عربية:Draw أرجعت أطراف عراقية مختلفة، تأخر إقرار الموازنة المالية للعام الحالي 2023 من قبل الحكومة، إلى أسباب فنية وخلافات سياسية تتعلق بحصة إقليم كوردستان من الموازنة، متحدثة عن موعد جديد لإرسال الحكومة الموازنة إلى البرلمان لإقرارها. ووفقاً لتسريبات نواب في البرلمان العراقي، فإن موازنة سنة 2023 يتوقع أن تكون الأعلى في تاريخ البلاد، حيث بلغت قيمتها النقدية أكثر من 200 تريليون دينار، (نحو 140 مليار )دولار. وضمّت الموازنة في بنودها أكبر شق تشغيلي، يقدر بـ 80 تريليون دينار، شاملاً المصروفات الحكومية ورواتب الموظفين، فيما حُدد سعر برميل النفط في الموازنة بأرقام تقديرية لا تتجاوز الـ70 دولاراً. وقال المستشار المالي والاقتصادي لرئيس الوزراء العراقي، مظهر محمد صالح، في اتصال هاتفي مع "العربي الجديد"، إن "مشروع قانون موازنة سنة 2023 كان شبه كامل وجاهز لإقراره من قبل مجلس الوزراء، لكن ما أخّر ذلك هو أزمة الدولار، فالتقلب في أسعار الصرف أخر إقرار الموازنة، كما أن قرار الحكومة بخفض السعر الرسمي دفع إلى إعادة صياغة وهيكلة المشروع من جديد وفق السعر الرسمي الجديد للدولار". وبيّن أن "العمل متواصل ومستمر من أجل إعادة صياغة فقرات وبنود قانون الموازنة وفق سعر الصرف الجديد للدولار، فهذا سيدفع إلى إعادة هيكلة أقسام كبيرة في القانون وأبواب الصرف، وحتى قضية الديون الداخلية والخارجية، والعمل مستمر وربما يتم إنجاز ذلك خلال الأسبوعين المقبلين، كحد أقصى". وأضاف المستشار المالي والاقتصادي لرئيس الوزراء العراقي أن "موازنة سنة 2023 ستكون مختلفة تماماً عن الموازنات السابقة، من حيث المشاريع الخدمية والتخصيصات المالية لإكمال المشاريع المهمة التي فيها نسب إنجاز عالية، والعجز فيها سيكون بشكل تقديري، وسيتم سده من خلال الأموال الفائضة من السنة المالية الماضية". من جهته، قال عضو اللجنة المالية في البرلمان العراقي، معين الكاظمي، إن "أسباباً فنية أخّرت إقرار مشروع قانون موازنة سنة 2023 من قبل مجلس الوزراء لغرض إرسالها للبرلمان، وهذه الأسباب تتعلق بتذبذب أسعار صرف الدولار في السوق المحلي، كذلك عدم الاتفاق على حصة إقليم كوردستان ضمن الموازنة". وبيّن أن "هناك إجماعا سياسيا وحكوميا على أن يتم تضمين حصة إقليم كوردستان في الموازنة، ويكون هذا النص ملزم التطبيق لبغداد وأربيل. لكن رغم المفاوضات، المستمرة منذ أيام حتى الساعة فلا اتفاق نهائيا حول صيغة هذا الاتفاق بشكل سياسي وفني وقانوني، والحوارات ما زالت مستمرة". وأكد أن "وزارة المالية واللجان المختصة تعمل حالياً بشكل مستمر ويومي، وحتى في أيام العطلة، على إعادة صياغة وهيكلة مشروع قانون موازنة سنة 2023، ونتوقع إرسال القانون إلى البرلمان بداية الشهر المقبل، ونحن في البرلمان نحتاج إلى ما يقارب شهرين لإقرار الموازنة، بعد مراجعتها ودراستها وإجراء بعض التعديلات عليها. ومن المؤكد أن مناقشة هذا القانون لن تخلو من الخلافات ما بين الكتل السياسية داخل مجلس النواب". شهدت موازنات العراق المالية ارتفاعاً تدريجياً كبيراً منذ الغزو الأميركي للبلاد عام 2003، لكن ذلك لم يسهم في تحسين واقع العراقيين المعيشي والخدمي. وبلغ إجمالي موازنات السنوات العشر الأولى من الغزو الأميركي نحو ألف مليار دولار، كانت أعلاها إنفاقا خلال فترة حكومتي رئيس الوزراء الأسبق نوري المالكي 2006 ولغاية 2014، وهي الأكثر تورطاً في ملفات فساد. المصدر: العربي الجديد

عربية:Draw ما زالت قضية الاضطراب في أسعار الصرف وما نجم وينجم عنها من صعود كبير بأسعار السلع والمواد الغذائية الأساسية، مثار اهتمام وقلق السلطات العراقية والمواطنين العاديين على حد سواء، خصوصاً مع عدم استجابة الأسواق لقرار رفع قيمة الدينار أمام الدولار من قِبل البنك المركزي والحكومة، إلى 1300 دينار مقابل الدولار الواحد، بعدما كان 1460 ديناراً للدولار، وعدم الاستجابة تمثَّل في أحد أبعاده في بقاء سعر الصرف الموازي للسعر الرسمي عند سقف الـ1520 ديناراً للدولار الواحد. وفي إطار سلسلة التصريحات التي يطلقها المسؤولون العراقيون لإعادة أسعار الصرف إلى سابق عهدها، أكد محافظ البنك المركزي العراقي علي العلاق، أمس الأربعاء، عزم البنك المركزي على استقرار سعر صرف الدولار. وقال العلاق، لوكالة الأنباء الرسمية، إن "المنصة الإلكترونية الجديدة لتجنب وقوع أي عقوبات على الجهات التي تقوم بعمليات التحويل، سواء أكانت مصارف أم غيرها، فهي حماية للقطاع المصرفي وللبنك المركزي وللبنوك من الوقوع في أي إشكال يتعلق بالتحويلات المالية الخارجية، وهذا يخدم جميع الأطراف". وحول سعر صرف الدولار الذي ما زال مرتفعاً بالقياس إلى سعره الرسمي، أوضح العلاق أن «مسؤولية البنك المركزي إغلاق الفرق في سعر الصرف، وخطواتنا جادّة وحثيثة، ونتلقى دعماً كبيراً من جميع الأطراف لتحقيق الهدف»، مضيفاً أن "مباحثاتنا مع صندوق النقد الدولي كانت مثمرة جداً، واتفقنا على البرامج التي تخدم بشكل مباشر وغير مباشر لتحقيق هذا الهدف". بدوره، قال مظهر محمد صالح، المستشار الاقتصادي لرئيس الوزراء، إن «المنصة الإلكترونية التي فرضتها الخزانة الأميركية على مبيعات البنك المركزي تُعدّ ضابطاً أمنياً لبيع العملة». وأضاف صالح، في تصريحات صحافية، أن «انخفاض بيع العملة من قِبل البنك المركزي جاء بسبب التراكمات القديمة أو رفضها من قِبل المنصة الإلكترونية». ولأول مرة يكشف المستشار الحكومي عن نسب الأموال التي يجري تهريبها إلى دول الجوار عبر مزاد العملة، حيث قال: «هناك تحايل بإخراج العملة إلى الخارج من خلال إخفائها باستيراد موادّ لا ينتفع بها الشعب العراقي»، مؤكداً أن، "نسبة التزييف بحوالات العملة إلى الخارج بلغت 20 %". وعدّ صالح «السبب الرئيسي في أزمة الدولار هو عدم السيطرة على الحدود، وهي قضية سيادية كبرى، ومن الضروري السيطرة على التحويلات الخارجية». وفي موضوع ذي صلة بأزمة أسعار الصرف، قال وزير الخارجية العراقي فؤاد حسين، أمس الأربعاء، إن الوفد العراقي في واشنطن توصّل لاتفاق مع المسؤولين الأميركيين بشأن الدولار. وأكد حسين، في تصريحات، لـ«صوت أميركا»، إنه «جرى التوصل لاتفاق مع المسؤولين الأميركيين بشأن الدولار والنفط والغاز والكهرباء وعدد من القضايا الأخرى»، لافتاً إلى أن «العراق يستورد معظم احتياجاته من الخارج، ويشتري الاحتياجات بالدولار، لذا فإن معظم الدولارات يذهب للخارج للتجارة، لكن لم تكن هناك آلية منظمة لسحب الدولارات من البنك المركزي والأسواق العراقية». وأوضح الوزير أن "العراق اتخذ إجراءات مصرفية، والآن هناك آلية، أرى أن قضية العملة ستُحلّ بشكل تدريجي، وأن الأميركيين وضعوا آلية لمراقبة سحب الدولار، مما أثّر على السعر، وهذا سيستقر خطوة خطوة". وتابع حسين أن "المجتمع العراقي يستورد كل شيء تقريباً من الخارج، ونبيع فقط النفط، وأن الاستيراد بحاجة إلى الدولار، وهذا هو سبب خروج الدولار من العراق، ولم تكن لدينا آلية لتنظيم خروج الدولار، ووضعنا آلية لتنظيم العملة وضبط حركة الدولار". صحيفة الشرق الاوسط