عربية:Draw تكبدت العديد من العملات العربية مؤخرًا خسائرًا حادة، مما تسبب بأزمات معيشية واقتصادية للدول والشعوب على حدٍ سواء، وقد اضطرت بعض الحكومات لتعويم العملة خاصتها تماشيًا مع أسعار التداول العادلة، كما حدث في مصر، بينما قامت حكومات أخرى بالتعويم الجزئي كما في سوريا ولبنان (صيرفة) أبرز العملات العربية التي وصلت إلى خطر الانهيار، سنستعرضها عليكم فيما يلي: أولًا: الجنيه المصري سمح البنك المركزي المصري بتعويم الجنيه 4 مرات منذ نوفمبر/تشرين الثاني 2016، منها مرتان خلال 2022 ومرة بداية العام الحالي. وكان العام 2022 قاسياً على الجنيه المصري، حيث بدأ الجنيه في التهاوي من 15.75 جنيه للدولار بداية العام، إلى 18 جنيه بعد قرار من البنك المركزي بالتعويم الأول في مارس/آذار 2022 ليفقد 15% من قيمته، كما خضع لتعويم ثان في أكتوبر/تشرين الأول من نفس العام ليفقد الجنيه 57% من قيمته ويسجل 24.7 جنيه.ثم خضع الجنيه للتعويم مجدداً في يناير/كانون الثاني 2023 في إطار تفاوض الحكومة مع صندوق النقد الدولي للحصول على قرض جديد بقيمة 3 مليارات دولار خلال السنوات الأربع القادمة، وبموجب الاتفاق التزمت الحكومة المصرية بتعويم جديد للجنيه -التعويم الرابع- ليصل لأدنى مستوى ويسجل 32 جنيه للدولار، قبل أن يتحسن قليلاً إلى 29.6 جنيه للدولار. ثانيًا: الليرة السورية سجلت الليرة السورية هبوطا كبيرا بنهاية العام 2022 لتبلغ 7200 ليرة للدولار بعدما بدأت العام بنحو 3500 ليرة للدولار في السوق السوداء، لتكون بذلك فقدت 50% من قيمتها، وارتفعت الأسعار بأكثر من 150%، وهو ما دفع السوريين لوصف العام 2022 بأنه الأسوأ معيشياً منذ عام 2011.على المستوى الرسمي، انخفضت الليرة السورية إلى ثلاثة آلاف ليرة للدولار بدلاً من 2500 ليرة للدولار، كما تراجع سعر الليرة بسعر النشرة الخاصة بالمصارف والصرافة من 3015 إلى 4522 ليرة، وسعر شراء الدولار لتسليم الحوالات الواردة من الخارج بالليرة السورية من 3000 ليرة إلى 4500 ليرة سورية. ثالثًا: الليرة اللبنانية أعلن "مصرف لبنان" المركزي في 27 ديسمبر/كانون الأول 2022، تخفيض سعر صرف الليرة على منصة "صيرفة" لتصبح 38 ألف ليرة لبنانية للدولار، في محاولة للحد من انخفاض سعر الليرة في السوق الموازية. وقال المصرف في بيان: "يشتري مصرف لبنان كل الليرات اللبنانية ويبيع الدولار على سعر صيرفة عند 38 ألف ليرة للدولار. ويمكن للأفراد والمؤسسات- ودون حدود بالأرقام- أن يتقدموا من جميع المصارف اللبنانية لتمرير هذه العمليات، وذلك حتى إشعار آخر".لكن تلك المحاولة باءت بالفشل، حيث وصل سعر صرف الدولار في لبنان إلى 50 ألف ليرة للدولار حتى الآن.وتسجل الليرة اللبنانية انهيارا متواصلا منذ أزمتها المالية في 2019 حيث كان سعر الصرف 2000 ليرة للدولار، لتكون بذلك فقدت حوالي 94% من قيمتها بنهاية 2022. رابعًا: الدينار التونسي انخفض الدينار التونسي في نهاية أكتوبر/تشرين الأول العام الماضي وبلغ سعر صرفه 3.309 دينار تونسي للدولار، ليسجل انخفاضاً بنسبة 15% مقارنة بالفترة نفسها عام 2021.وأفاد الخبير المالي ووزير التجارة السابق "محسن حسن" بأن تراجع سعر صرف الدينار مقابل الدولار يوحي باتجاه البنك المركزي التونسي نحو تعويم غير معلن للعملة المحلية.وأشار إلى أن الصعوبات الاقتصادية التي يواجهها الاتحاد الأوروبي تؤثر أيضاً على عملة تونس نظراً للارتباط الكبير بين الاقتصاد المحلي واقتصاد دول منطقة اليورو. خامسًا: الدينار العراقي لا يزال سعر صرف الدينار العراقي متأرجحاً رغم وعود البنك المركزي العراقي بضبط قيمة الصرف، وانخفض الدينار إلى 1560 ديناراً للدولار في 26 ديسمبر/كانون الأول العام الماضي، قبل أن يسجل ارتفاعاً طفيفاً ويصل إلى 1535 للدولار في التاسع والعشرين من نفس الشهر.ونقلت وكالة الأنباء العراقية عن مستشار البنك المركزي إحسان الياسري، قوله إنّ "البنك المركزي اتخذ عدة إجراءات لتوفير عملة الدولار الأجنبي، نتج عنها انخفاض سعر الصرف في السوق المحلي". سادسًا: الدينار الليبي يدفع المواطن الليبي ثمن خفض قيمة الدينار الذي تراجع سعره مطلع عام 2021، بنحو 70% من 1.5 دينار إلى 4.83 دنانير، وفق خطة زمنية لمدة 3 سنوات وضعتها الحكومة الليبية.وتفاقمت أزمة الدينار، حيث ارتفع سعرالصرف من 4.48 دنانير للدولار إلى 4.99 بحلول 25 سبتمبر/أيلول 2022، بينما استقر سعر صرف السوق الموازي على 5.22 دنانير.وفي أكتوبر/تشرين الأول من العام نفسه، قرر مجلس إدارة مصرف ليبيا المركزي تعديل سعر الصرف ليصبح 4.23 دنانير بدلاً من 4.48، وسط غياب محافظ المصرف "طارق المقريف" عن الاجتماع، وهو ما يثير القلق بخصوص العودة لسعري صرف رسميين عقب توحيدهما في يناير/كانون الثاني 2021.وقال عضو مجلس إدارة المصرف "مراجع غيث" إن سعر الدولار سيكون 4.23 دنانير، على أن تتم مراجعته كل ثلاثة أشهر وصولا إلى سعر توازني، وأوضح أن السعر الجديد تم بناء على دراسة اقتصادية ناقشها أعضاء مجلس إدارة "المركزي". سابعًا: الريال اليمني سجل الريال اليمني تراجعاً نهاية ديسمبر/كانون الأول 2022 هو الأكبر خلال 8 أشهر.وذكرت مصادر مصرفية في مدينة تعز أن الريال اليمني سجل تدهوراً كبيراً بواقع 1225 ريال للدولار الواحد في تعاملات الأربعاء 21 ديسمبر 2022، بعد أن شهد استقراراً نسبياً بين 1100 و1160 ريالاً للدولار الواحد.وشهد الريال سلسلة من الانهيارات في سعر الصرف، وأصبح بمثابة عملة تداول ثانية بعد الدولار، ويرفض الكثير من التجار وملاك العقارات والأراضي وقطاعات واسعة من الأعمال التعامل بالريال اليمني ويستبدلونه بالدولار. وكالات- العربي الجديد    

عربية:Draw بدأت الخلافات في الظهور بين رئيس الحكومة العراقية المعين حديثاً في تشرين الأول 2022، وحلفائه السياسيين في الكتلة البرلمانية الأكبر في مجلس النواب العراقي، الإطار التنسيقي الشيعي، التحالف السياسي الذي أتى بمحمد شياع السوداني رئيساً للحكومة العراقية. وتحدث عدد من المسؤولين والسياسين العراقيين، حول هذه الخلافات الناشئة بين السوداني، والإطار التنسيقي الشيعي، ووصولها إلى حد تهديد بعض قادة الإطار التنسيقي بسحب الثقة من رئيس الوزراء الذي مرّ على تواجده في المنصب ثلاثة أشهر فقط. الصراع على المناصب الأمنية المهمة وبحسب مصدر مقرب من رئيس الوزراء العراقي، محمد شياع السوداني، فإن عصائب أهل الحق، وهي فصيل شيعي مسلح قوي، ومقرب من إيران، يتزعمه قيس الخزعلي، يرغب في الحصول على منصب رئيس جهاز المخابرات الوطنية العراقية.كما يرغب أيضاً رئيس الوزراء العراقي السابق، نوري المالكي رئيس كتلة دولة القانون في مجلس النواب، في الحصول على نفس المنصب. لكن ما حدث كان غير ذلك، "السوداني فاجأ الجميع، وأعطى المنصب، إلى رجل من عائلته". وأسند رئيس الوزراء العراقي، منصب رئيس جهاز المخابرات، إلى أحمد السوداني، الذي أصبح يقود الجهاز بأكمله منذ أسابيع قليلة، مما أثار غضب قادة الإطار التنسيقي الشيعي، بحسب المصدر السابق. وفي نفس السياق، يقول سياسي شيعي مقرب من نوري المالكي، أحد قادة الإطار التنسيقي الشيعي، مفضلاً عدم الكشف عن هويته: "قرار السوداني بإعطاء منصب رئيس جهاز المخابرات لأحد أفراد عائلته والمقرب منه، كان أول خطأ كبير يرتكبه، في علاقته بالإطار التنسيقي. قادة الإطار من المفترض أنهم حلفاؤه، ويدعمون حكومته، لكن اتخاذ هذا القرار بمنأى عنهم أغضبهم، وخاصة نوري المالكي". لم يكتفِ السوداني بهذا القرار فقط، بل قام بتعيين اللواء سامي السوداني رئيساً لهيئة المنافذ الحدودية العراقية. وعين الفريق عبد الكريم السوداني سكرتيراً للقائد العام للقوات المسلحة، والرجلان من أفراد عائلته بالتأكيد. نقل قيادي ثانٍ في الإطار التنسيقي الشيعي، مشاعر الغضب المسيطرة على قادة الإطار بسبب التعيينات الأخيرة للسوداني، فيقول: "بهذه التعيينات أرسل السوداني رسالة سيئة لحلفائه في الإطار التنسيقي، مفادها أنه يتحدى الحلفاء، ولا يتشاور معهم في القرارات المهمة".وأضاف المصدر ذاته "هذه التعيينات التى ذهبت لأفراد عائلة السوداني، معناها لدى الإطار التنسيقي أنه يريد الاستحواذ على الحكومة والمناصب المهمة الأمنية، ويمكن تفسيرها أيضاً على أنه يريد إقصاء حلفائه من مراكز القوة في الدولة". جدير بالذكر أنه منذ عملية تشكيل السوداني لحكومته، بدأت الخلافات البسيطة في الظهور بينه وبين حلفائه السياسيين في الإطار التنسيقي، بسبب التنافس على الحقائب الوزارية في حكومته. وبحسب مصدر مقرب من رئيس الوزراء العراقي، فإن السوداني اختلف مع قادة الإطار التنسيقي كثيراً أثناء عملية تشكيل الحكومة، لرغبته في إسناد بعض الحقائب الوزارية إلى شخصيات مستقلة غير محسوبة على الإطار التنسيقي. بالعودة إلى مسألة الخلاف بين قادة الإطار التنسيقي والسوداني على التعيينات الأخيرة للمناصب الأمنية، نجد أن أكثر من استاء من هذا الأمر، هو نوري المالكي، وليس قيس الخزعلي زعيم عصائب أهل الحق، الذي كان يرغب أن يحصل فصيله على منصب رئيس جهاز المخابرات. ولتوضيح الأمر أكثر، يقول قيادي في فصيل عصائب أهل الحق،دون الكشف عن اسمه: "صحيح كانت العصائب تريد الحصول على هذا المنصب، وأقول هذا الأمر بصراحة، لكن إذا رأى السوداني أنه من الأفضل إسناد المنصب إلى شخص آخر لن نقف في طريقه، نحن نريد التوفيق والنجاح لهذه الحكومة، لأننا في النهاية نريد استقرار العراق وأمنه". لكن على عكس عصائب أهل الحق، يقول المصدر الثاني من الإطار التنسيقي "المالكي، ما زال غاضباً من قرارات السوداني بشأن التعيينات الأمنية، يشعر أن السوداني يحاول توسيع نفوذه في الدولة، على غرار مقتدى الصدر". تجدر الإشارة هنا إلى أن مقتدى الصدر، رجل الدين الشيعي والسياسي المثير للجدل، زعيم التيار الصدري، عمل لسنوات طويلة إلى توسيع نفوذه من خلال سيطرة أنصاره من التيار الصدري، على المناصب الإدارية المهمة داخل الدولة العراقية. الانفراد بالقرارات هناك مسألة أخرى فجرت الخلافات بين الإطار التنسيقي الشيعي، ورئيس الوزراء العراقي، محمد السوداني، وهي مسألة الانفراد بالقرارات، بحسب المصادر العراقية فإن بعض قادة الإطار التنسيقي الشيعي، وعلى رأسهم نوري المالكي، وهادي العامري رئيس منظمة بدر (أحد أقدم الفصائل الشيعية المسلحة في العراق)، يريدون مناقشة القرارات التي يتخذها السوداني، قبل الإعلان عنها، والموافقة عليها مسبقاً.في هذا الصدد، يقول سياسي من الإطار التنسيقي،"نوري المالكي وهادي العامري، يريدان من السوداني مناقشته في جميع القرارات التي يتخذها، والموافقة عليها قبل الإعلان عنها، لأنهم حلفاؤه والداعمون الرئيسيون لحكومته". لكن على ما يبدو أن السوداني يرفض هذا الأمر. فبحسب مصدر مقرب من رئيس الوزراء العراقي، "لم يقبل السوداني بهذا الأمر مطلقاً، إذ لم يلق أي قرار القبول من الإطار التنسيقي، يستطيعون مناقشته في البرلمان، وليس خلف الأبواب المغلقة". وأضاف المصدر ذاته قائلاً: "السوداني أخبر قادة الإطار المعترضين على هذا الأمر، وقال لهم من الممكن مناقشتهم في القرارات الرئيسية المهمة فقط، لكنهم رفضوا، وطالبوا بمناقشة جميع القرارات من الصغيرة إلى شديدة الأهمية". وأشار المصدر إلى رفض السوداني مطالب قادة الإطار التنسيقي؛ مما زاد من الخلاف بينهم. حل هيئة "اجتثاث البعث".. واتهامات بالخيانة ضد السوداني سبب آخر زاد الطين بلة بين الإطار التنسيقي الشيعي، ورئيس الوزراء، محمد السوداني، وهو قرار الأخير حل الهيئة العليا للمساءلة والعدالة، والتى كانت تسمى في السابق، هيئة "اجتثاث حزب البعث". تأسست هذه الهيئة عام 2003،  لملاحقة عناصر حزب البعث، الحزب الحاكم في عهد الرئيس العراقي الأسبق صدام حسين. بعد الغزو الذي قادته الولايات المتحدة، في العراق عام 2003، والإطاحة بنظام صدام حسين، أُنشئت الهيئة بناء على قانون صادر عن السلطة المؤقتة في نفس العام، والتى كان يقودها الحاكم الأمريكي بول بريمر. كان حزب الدعوة الإسلامية أكبر الأحزاب السياسية الشيعية في العراق، والذي يترأسه نوري المالكي، من أبرز المنتقدين لقرار السوداني لحل هيئة "اجتثاث حزب البعث". يقول سياسي عراقي من الإطار التنسيقي ومقرب من نوري المالكي، "الأمر لا يقل عن الخيانة، إنها خيانة لكل دماء الشهداء الذين كانوا ضحايا لنظام الديكتاتور صدام حسين"، على حد قوله. لكن الاتهام بالخيانة ليس فقط المقصد الوحيد من انتقاد قادة الإطار التنسيقي لقرار السوداني. يشير المصدر السابق قائلاً لـ"عربي بوست": "هيئة العدالة والمساءلة، كانت دائماً مصدر غضب القادة السنة في العراق، والسوداني أبرم اتفاقاً مع الحلبوسي، لحل الهيئة، مقابل دعم العراقيين السنة لحكومته". محمد الحلبوسي، وهو سياسي سني عراقي بارز، ويشغل منصب رئيس مجلس النواب العراقي حالياً للمرة الثانية، زادت قوة الحلبوسي السياسية بعد الانتخابات البرلمانية الأخيرة التي تم إجراؤها في العاشر تشرين الأول 2021، بعد أن فاز حزبه "تقدم"، بحوالي 32 مقعداً في البرلمان. على الجانب الأخر، يقول مسؤول حكومي ومقرب من السوداني"الاتهامات بالخيانة أو عقد صفقات مع السياسيين السنة، لا صحة لها بشكل كبير، هيئة اجتثاث البعث، دائماً كانت محل شك بتورطها في إقصاءات طائفية لعائلات وأبناء عناصر من حزب البعث، كانت فتيلاً لإشعال الغضب الطائفي في فترة كبيرة من تاريخ العراق". دافع المصدر ذاته عن قرار محمد السوداني بحل الهيئة قائلًا لـ"عربي بوست": "السوداني يريد كسب ثقة جميع الطوائف في العراق. أرى أن حل الهيئة بادرة حسن نية، لبدء عهد جديد لا توجد فيه أي لمحة من لمحات الطائفية". لكن هل يستطيع رئيس الوزراء العراقي حل هيئة اجتثاث حزب البعث بالفعل؟ يجيب عن هذا التساؤل المحلل السياسي العراقي، أحمد منتظر: "هناك عقبات قوية تقف أمام قرار السوداني بحل هيئة اجتثاث حزب البعث، أهمها أن حل الهيئة من اختصاصات البرلمان وليس الحكومة، لكن يمكن للحكومة إحالة الأمر إلى القضاء، وهنا سيتوقف الموضوع لاستغراقه وقتاً طويلاً". تملك هيئة اجتثاث حزب البعث، ملايين من الوثائق التي تحمل أسماء أعداد كبيرة من المشمولين بإجراءات اجتثاث حزب البعث.من الجانب السني، والذي رحب بقرار السوداني لحل هذه الهيئة، يقول سياسي سني بارز ومقرب من رئيس البرلمان، السياسي السني البارز، محمد الحلبوسي،"هيئة اجتثاث حزب البعث، هيئة سيئة السمعة، كانت دائماً تعمل ضد السياسيين والمعارضين العراقيين من الطائفة السنية، ويتم استخدامها لتصفية أي صوت سني معارض، على أسس غير قانونية وغير عادلة، ولا بد أن تعمل الحكومة بجد لحلها تماماً وإغلاق هذه الصفحة".لكن بحسب المصادر المقربة من نوري المالكي، فإن رئيس ائتلاف دولة القانون، والقيادي الرئيسي في الإطار التنسيقي الشيعي، يرفض حل هذه الهيئة، بل يتهم كل من يدعو إلى هذا الأمر بالخيانة. مستقبل الخلافات بين السوداني وحلفائه تواجه حكومة محمد شياع السوداني العديد من العقبات الاقتصادية والاجتماعية، وخطر تجدد الاحتجاجات في الشوارع يلوح في الأفق مع التدهور الجديد للدينار العراقي أمام الدولار الأمريكي، فقد سجل في الأيام القليلة الماضية، أكثر من 1600 ديناراً للدولار الأمريكي الواحد.لذلك، فإن تصاعد الخلاف بين السوداني وحلفائه من الإطار التنسيقي الشيعي، من الممكن أن يزيد من المستقبل القاتم أمام حكومة السوادني. في هذا الصدد، يقول سياسي شيعي مستقل، مفضلاً عدم الكشف عن هويته: "بالطبع ظهور الخلافات سريعاً وبشكل مبكر بين السوداني والإطار أمر مقلق، ويهدد فرص نجاح حكومة السوداني، لكن في نفس الوقت، هناك ميزة لدى قادة الإطار، وهي التوحد وسد الانقسامات في الأوقات الصعبة، مثل الظروف الاقتصادية الحالية للعراق، والاحتجاجات المحتملة، بالإضافة إلى أنه ليس من مصلحتهم فشل هذه الحكومة". ويرى المصدر ذاته أن قادة الإطار التنسيقي الشيعي، يتنافسون على المناصب والغنائم لكن في النهاية يتوحدون: "السوداني تاريخه السياسي جيد إلى حد ما، ويريد أن يحافظ عليه بل يطمح في إحداث تغيير في السياسية، لكن أعتقد في النهاية، ووسط الضغوط الاقتصادية والاجتماعية، سيتحد مع حلفائه في الإطار، لعدم سحب الثقة منه". عربي بوست  

عربية:Draw كشف مسؤولون أميركيون وعراقيون أن انخفاض قيمة الدينار العراقي وارتفاع أسعار المواد الغذائية والسلع المستوردة في البلاد، مردهما التغيير الملحوظ في السياسة التي تعتمدها وزارة الخزانة الأميركية والاحتياط الفيدرالي في نيويورك للجم عمليات غسل الأموال، والاستيلاء غير القانوني على الدولارات بواسطة المصارف التجارية العراقية لمصلحة إيران ودول أخرى تخضع لعقوبات في الشرق الأوسط. وأوردت صحيفة «وول ستريت جورنال» الأميركية، أن الاحتياط الفيدرالي باشر في نوفمبر (تشرين الثاني) الماضي فرض ضوابط أكثر حزماً على معاملات البنوك التجارية العراقية التي كانت تعمل بموجب قواعد أقل حزماً منذ الغزو الأميركي عام 2003. وأفاد مسؤولون أميركيون وعراقيون بأن «الوقت قد حان لجعل النظام المصرفي العراقي يمتثل لممارسات تحويل الأموال العالمية». ومنذ دخول الإجراءات الجديدة حيز التنفيذ، جرى حظر 80 في المائة أو أكثر من تحويلات الدولار اليومية للعراق، علماً بأن مجموعها كان يصل في السابق إلى أكثر من 250 مليون دولار يومياً؛ بسبب عدم كفاية المعلومات حول وجهات الأموال أو أخطاء أخرى، وفقاً لبيانات رسمية عراقية. وفي ظل ندرة الدولار، تراجعت قيمة العملة العراقية بما يصل إلى 10 في المائة مقابل الدولار، مما أدى إلى ارتفاع حاد في أسعار السلع المستوردة، بما في ذلك السلع الأساسية مثل البيض والدقيق وزيت الطهي. ونقلت الصحيفة عن رئيس مجلس إدارة «مصرف الجنوب الإسلامي» محمود داغر، وهو مسؤول سابق في البنك المركزي العراقي أنه «على مدى 20 عاماً، اتبعنا النظام نفسه»، لكن سياسة الصدمة التي انتهجها الاحتياط الفيدرالي الأميركي أحدثت أزمة داخل الاقتصاد العراقي. غير أن المسؤولين الأميركيين يؤكدون أن القواعد الحازمة للتحويلات الإلكترونية للدولار من قبل المصارف العراقية الخاصة، لم تكن مفاجئة للمسؤولين في بغداد، بل تنفذ بشكل مشترك منذ نوفمبر الماضي، بعد عامين من المناقشات والتخطيط بين البنك المركزي العراقي ووزارة الخزانة الأميركية ومجلس الاحتياط الفيدرالي. وأضافوا أن ارتفاع سعر صرف الدولار لم يكن بسبب الإجراءات الجديدة. وأدى التدقيق في المعاملات بالدولار، إلى اندفاع نحو العملة الخضراء في العراق في ظل سيل من الانتقادات للنظام الجديد. وقال رئيس الوزراء العراقي محمد شياع السوداني، الذي تولى منصبه في الوقت الذي بدأت فيه العملة في الانخفاض، إن تصرف الاحتياط الفيدرالي «يضر بالفقراء ويهدد ميزانية الحكومة العراقية لعام 2023». ووجه المسؤولون العراقيون المرتبطون بإيران انتقادات أشد حدة. وقال قائد ميليشيات «الحشد الشعبي»، هادي العامري للسفير الفرنسي في بغداد أريك شوفاليه، إن «الجميع يعرفون كيف يستخدم الأميركيون العملة سلاحاً لتجويع الناس». وقال مسؤولون أميركيون إن النظام الجديد «يهدف إلى الحد من استخدام النظام المصرفي العراقي لتهريب الدولارات إلى طهران ودمشق وملاذات غسل الأموال في كل أنحاء الشرق الأوسط». ونقلت «وول ستريت جورنال» عن مسؤول أميركي أن الإجراءات ستحد من «قدرة الجهات الخبيثة على استخدام النظام المصرفي العراقي». وامتنعت وزارة الخزانة والبنك المركزي العراقي عن التعليق. ووصف البنك المركزي العراقي المنصة الإلكترونية الجديدة في بيان صدر في 15 ديسمبر (كانون الأول) الماضي، بأنها تطلب «تفاصيل كاملة عن العملاء الذين يريدون تحويل الأموال». ومنع البنك المركزي العراقي أربعة مصارف هي مصرف «آسيا الإسلامي» ومصرف «الشرق الأوسط العراقي» ومصرف «الأنصاري الإسلامي» ومصرف «القبود الإسلامي»، من إجراء أي معاملات بالدولار. ويضغط المسؤولون الأميركيون على العراق منذ سنوات لتعزيز ضوابطه المصرفية. وفي عام 2015، أوقف الاحتياط الفيدرالي ووزارة الخزانة موقتاً تدفق مليارات الدولارات إلى البنك المركزي العراقي؛ بسبب مخاوف من أن العملة ستصل في نهاية المطاف إلى المصارف الإيرانية وربما تحول إلى متشددي تنظيم «داعش». وأيد بعض المسؤولين العراقيين تشديد الرقابة على البنوك الخاصة. وقال النائب هادي السلامي وعضو هيئة مكافحة الفساد في مجلس النواب، إن الأحزاب السياسية والميليشيات العراقية تسيطر على معظم المصارف، وتستخدمها لتهريب الدولارات إلى دول الجوار.ويمكن ملاحظة تأثير الضوابط على معاملات المصارف العراقية بالدولار. ففي 17 أكتوبر (تشرين الأول) الماضي، بلغت التحويلات اليومية 224.4 مليون دولار. ووفقاً للبيانات، وصلت في 17 يناير (كانون الثاني) الجاري إلى 22.9 مليون دولار فقط، بانخفاض يقارب 90 في المائة. ويبلغ سعر الصرف الرسمي 1470 ديناراً للدولار الواحد. لكن في المصارف ومكاتب الصرافة، يباع الدولار بـ1620 ديناراً عراقياً، بارتفاع يصل إلى 10 في المائة عن السعر في نوفمبر الماضي.  المصدر : الشرق الاوسط   

عربية: Draw يرجح ان تساعد زيارة متزامنة لـمسؤولين رفيعين امريكي وإيراني للعراق في تخفيف ازمة ارتفاع سعر الدولار وشراء الغاز من طهران.ويحدث هذا مقابل واسطة بغداد بين الطرفين التي قد تشهد العاصمة على استئناف حوار الاتفاق النووي المتعثر بين واشنطن وطهران عقب زيارة المسؤولين. وظهر في بغداد بشكل متزامن بيرت ماكغورك في لقاء مع رئيس الحكومة محمد السوداني وصور لاسماعيل قاآني الجنرال الايراني في العاصمة ولقائه بزعيم شيعي بارز.وجاءت هذه التطورات بالتزامن مع زيارة متوقعة للسوداني الى واشنطن، وتصريحات الاخير التي اعتبرت ايجابية تجاه أمريكا و"نادرة" لرئيس وزراء قريب من الفصائل.وعلمت (المدى) ان من ضمن القضايا التي اثارها ماكغورك اثناء زيارته تتعلق بوضع الفصائل، فيما أكد مراقبون ان وجود قاآني قد يتعلق بالحديث عن انقسامات داخل التحالف الشيعي. مسؤول بارز في الإطار التنسيقي تحدث لـ(المدى) عن ان زيارة ماكغورك والجنرال الايراني الى بغداد في وقت متزامن "ليست صدفة وانما مخطط لها سابقا". واضاف المسؤول الذي طلب عدم نشر اسمه ان "وجود الشخصيتين هو لفتح حوار مباشر بين الطرفين لكن ليس علنياً".وبين المسؤول ان "اللقاءات في بغداد ستمهد لوضع الخطوط العريضة بين الجانبين الامريكي والايراني لبدء جولات حوار جديدة حول الملف النووي مقابل ذلك تخفيف الضغط على العراق بقضية تداول الدولار واستيفاء إيران إيرادات الغاز المصدر للعراق بالدولار بدلا من الدينار". ويؤكد المسؤول الشيعي في "الإطار" وجود بنود اخرى "غير مخول بالإفصاح عنها" وراء زيارة ماكغورك واسماعيل قاآني، لكنه قال ان "السوداني سيكشف قريبا جزءا من ايجابيات الزيارة". واضاف المسؤول ان الزيارة كان خطط لبعض أوراقها في حوار بغداد 2 الذي أقيم الشهر الماضي في بغداد وأشرك ورعته فرنسا الى جانب دول خليجية وعربية وإيران. وبين المسؤول ان "فرنسا تريد ان يساعد العراق في دفع طهران للحوار بشأن الاوضاع في سوريا وعن الازمة الاوكرانية" باعتبار ان إيران حليف قوي لروسيا التي تقود حربا في شرقي أوروبا منذ نحو عام. وكان المكتب الإعلامي لرئيس الوزراء محمد السوداني قال يوم الاثنين الماضي، ان الاخير استقبل منسّق البيت الأبيض لشؤون الشرق الأوسط وشمال أفريقيا بريت ماكغورك، مبعوثاً من الرئيس الأمريكي جوزيف بايدن، لافتا الى أن "اللقاء شهد البحث في مجمل العلاقات بين العراق والولايات المتحدة، وسبل تعزيزها وتنميتها على مختلف الصعد والمجالات، بما يخدم مصالح الشعبين العراقي والأمريكي". وعن ابرز الملفات التي نوقشت في الاجتماع ولم تظهر بشكل علني، اشار سياسي مطلع في حديث لـ(المدى) الى ان المبعوث الامريكي "تحدث عن مخاوف من تجدد قصف الفصائل للسفارة الامريكية والبعثات الدبلوماسية الاخرى". وقال السياسي المطلع الذي اشترط عدم الاشارة الى هويته ان "ماكغورك بحث ضمانات عدم عودة الاستهدافات مع تطور العلاقات الان بين بغداد وواشنطن واعتراض بعض القوى الشيعية التي اعتبرت هذا التطور ضد ايران". ونفذت جماعات مسلحة تحت يافطة "المقاومة" 120 هجوما بـ300 صاروخ وعبوة ناسفة وطائرة مسيرة في السنوات الثلاث الماضية قبل ان توقف نشاطها منذ استلام السوداني السلطة.وأكد رئيس الوزراء بحسب البيان، "توجه الحكومة في فتح آفاق التعاون مع البلدان الصديقة والشقيقة، بما يؤمن مصالح الشعب العراقي"، مؤكدا "قدرة قواتنا الأمنية على مواجهة الإرهاب وتثبيت الاستقرار المتحقق بفضل التضحيات الجسام التي قُدمت على أرض العراق". من جانبه أكد ماكغورك، نقلا عن البيان الحكومي، "دعم بلاده لإنجاح الحكومة الحالية، واستمرار الولايات المتحدة في تقديم المشورة للقوات العراقية في قتالها ضد داعش"، مجدداً "التزام الإدارة الأمريكية باتفاقية الإطار الستراتيجي، ودعم إصلاحات الحكومة العراقية في مجال الطاقة والبُنية التحتية ومواجهة التغيرات المناخية". وأضاف البيان، أن "ماكغورك نقل ترحيب بلاده بمخرجات مؤتمر بغداد/2، وجهود تنمية مشاريع البنى التحتية المشتركة بين العراق ومحيطه، وترحيبها بالزيارة المرتقبة لوزير الخارجية فؤاد حسين إلى واشنطن لعقد اجتماعات اللجنة التنسيقية العليا لاتفاقية الإطار الستراتيجي بين البلدين".وتابع أن "اللقاء حضره المنسّق الرئاسي الخاص للبنية التحتية العالمية وأمن الطاقة ‏آموس هوشتاين والسفيرة الأمريكية لدى بغداد ألينا رومانوسكي". وكانت رومانسكي قد التقت رئيس الحكومة لنحو 7 مرات في غضون الشهرين الماضيين مما اثار اعتراض بعض الاطراف الشيعية المحسوبة على طهران. ويقول مدير منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا في مؤسسة "غالوب الدولية" منقذ داغر في حديث لـ(المدى) ان زيارة المبعوث الامريكي جاءت "بسبب التصريحات والمواقف الاخيرة للسوداني التي اعتبرت ايجابية تجاه واشنطن". ووصف داغر تصريحات السوداني الاخيرة بشأن بقاء القوات الامريكية بانها "قفزة كبيرة تجاه أمريكا لم يفعلها رؤساء حكومة سبقوه".واعتبر رئيس الوزراء محمد السوداني، في وقت سابق أن بلاده لا تزال في الوقت الحالي "بحاجة إلى القوات الأجنبية" الموجودة فيها، ومعظمها أميركية. وقال السوداني في تصريحات صحافية نقلتها وكالة الصحافة الفرنسية: "نعتقد أننا بحاجة إلى القوات الأجنبية"، مضيفاً: "القضاء على تنظيم الدولة الإسلامية سيستغرق بعض الوقت". واعتبر المسؤول في "غالوب" ان وجود الجنرال الايراني اسماعيل قاآني بنفس التوقيت في بغداد "هو رسالة لواشنطن ان ايران متواجدة على الاراضي العراقية وبقوة". وكانت وسائل اعلام ايرانية قد نشرت صورا لقائد قوة القدس التابعة لحرس الثورة الاسلامية اسماعيل قاآني امام نصب حادثة المطار التي شهدت اغتيال نائب رئيس الحشد ابو مهدي المهندس والقائد السابق للحرس الثوري قاسم سليماني بغارة امريكية قبل 3 سنوات في بغداد.وبحسب وكالة مهر للأنباء الايرانية، ان "العميد اسماعيل قاآني توجه بعد ذلك الى تقديم واجب العزاء بوفاة عقيلة شهيد المحراب السيد محمد باقر الحكيم"، واظهرت الوكالة صورا تجمع الاخير مع زعيم تيار الحكمة عمار الحكيم. بدوره رجح رئيس مركز التفكير السياسي إحسان الشمري في حديث لـ(المدى) ان زيارة الجنرال الايراني هي بسبب "وجود تصدعات في الاطار التنسيقي وتحالف ادارة الدولة الذي تدعمه ايران". وقال الشمري انه "ليس من مصلحة ايران الان انهيار هذا التحالف". وكانت انباء، ينفيها "الاطار" ويعتبرها من تدبير التيار الصدري، تحدثت عن خلافات واسعة بين نوري المالكي (زعيم دولة القانون) وقيس الخزعلي (زعيم العصائب) وصلت الى التهديد باستقالة وزراء الاول من الحكومة. بالمقابل تعيش القوى السنية هي الاخرى ازمة بسبب اقالة محمد الحلبوسي رئيس البرلمان نائبا عن تحالف عزم المنافس للاول. واكد الشمري ان لقاء السوداني –ماكغورك "قد طرحت فيه الملفات التي ستناقش في زيارة متوقعة للسوداني الى واشنطن والاجابات العراقية عليها والتي ستنقل الى جو بايدن الرئيس الامريكي". واعتبر الباحث في الشأن السياسي انه يمكن للعراق بوجود المبعوثين الايراني والامريكي ان "يلعب دور ناقل رسائل بين الطرفين حول الملفات العالقة بين الدولتين".  

عربية:Draw تحليل موجز: معهد واشنطن إن الاحتجاجات المناهضة للنظام ليست بجديدة في الجمهورية الإسلامية. تُعد الاحتجاجات الأخيرة الأخطر من بين الحركات المتكررة منذ العام 2009، ولكن ما جعل النظام غير مبال بالمطالب الشعبية في الماضي هو هيكلية السلطة التي بناها والتي تحكمها أقلية مستفيدة بدعم من القوات العسكرية وشبه العسكرية وموظفي الدولة وعائلات شهداء الحرب العراقية الإيرانية في ثمانينيات القرن الماضي. لكن نظام رجال الدين لديه نقاط ضعف. كما اعتبر آخرون، لم ينجح النظام في معالجة المشاكل السياسية والاجتماعية والاقتصادية التي أدت في الأصل إلى الثورة الإسلامية في عام 1979. فإيران، التي لطالما سعت إلى تصدير أيديولوجيتها، تفقد الآن هذه القوة الدولية. وبالتالي، ستؤثر أي تغييرات داخل إيران بشكل مباشر في الديناميكيات الإقليمية. كقوة وسطى إقليمية، لا تزال إيران تمارس نفوذًا هائلًا في العراق وسوريا ولبنان، وأي عدم استقرار سياسي داخلي سيخلّف تداعيات خارجية على هذه البلدان، لا سيما في حالة العراق. وفي نهاية المطاف، قد يدفع المزيد من عدم الاستقرار إيران إما إلى التخلي عن نفوذها الكبير في العراق أو إعادة استثماره. وسيكون لأي من النتيجتين تأثير كبير على المسار المستقبلي للسياسة العراقية.فمن ناحية، قد تؤدي زيادة عدم الاستقرار في إيران إلى تقويض موقف إيران وتأثيرها في العراق، ما يؤثر بشكل مباشر على صيغة حكومة ما بعد العام 2003 المتمحورة حول الشيعة. تملك طهران منذ العام 2005 نفوذًا هائلًا على النخبة السياسية والقوات العسكرية في العراق، ومارست مؤخرًا هذا النفوذ من خلال قوات الحشد الشعبي، وهي حركات شبه عسكرية تدعي أن لديها 160000 عضو خارجين عن سيطرة رئيس الوزراء العراقي. يحد ضعف إيران المتزايد من نفوذها على المتشددين الشيعة العراقيين بشكل كبير، ما يزيد من الصعوبة التي تواجهها طهران في الحفاظ على نفوذها في المنطقة بشكل عام. على الصعيد الديني، قد يؤدي تراجع إيران إلى تمتع المراجع، أي رجال الدين الشيعة البارزين ذوي النفوذ السياسي والديني، في مدينة النجف العراقية بقوة أكبر من مراجع مدينة قم الإيرانية. وستزداد المنافسة بين مصدريْ السلطة الشيعية بعد وفاة المرجع الحالي آية الله علي السيستاني في النجف. بعد اندلاع احتجاجات تشرين الأول/أكتوبر في العراق عام 2019، ترسخ الانقسام بين قم والنجف أكثر فأكثر. ومنذ الثورة الإيرانية، شكّل مراجع قم ركيزة أساسية للنظام وجسدوا الوجه السياسي من أوجه ولاية الفقيه. ونتيجة لذلك، لطالما شكك الإيرانيون في المراجع. واليوم، يرى الكثيرون من المتظاهرين أن "جميع رجال الدين الشيعة، وليس مؤيدو النظام الرئيسيون فحسب، بل أيضًا النقاد الصامتين والسلطات المحايدة، هم أساس لشرعية النظام، إذ سهلوا نشأته وبرروا مبادئه وسياساته وقراراته منذ ذلك الحين." في الخمين، مسقط رأس آية الله الخميني، هاجم المتظاهرون مؤخرًا منزل عائلة الخميني، الذي تم تحويله إلى متحف، وأضرموا النار فيه. ولاقى فعل التحدي غير المسبوق هذا دعمًا واسعًا على وسائل التواصل الاجتماعي الفارسية. وكذلك، تُظهر مقاطع فيديو متظاهرين غاضبين يشعلون النار في حوزة قم، حيث استهدف شباب رجال الدين في الشارع وجرّدوهم من عمائمهم. بينما دعم مراجع النجف المتظاهرين السلميين ومطالبهم بالإصلاح ووضع حد للفساد وحماية سيادة العراق وسيطرة الحكومة على الجماعات المسلحة الشيعية، رفضت إيران، وبالتالي مراجع قم، الاحتجاجات. فقد عارضت إيران على وجه التحديد إدماج الميليشيات الشيعية في القوات العراقية، وردت بتوسيع نفوذها على حلفائها في العراق. فإذا شهدت قم تراجعًا في النفوذ، فسيزداد من دون شك في النجف. بعيدًا عن الشؤون الدينية، سيكون لتقلص النفوذ الإيراني في العراق تأثير سياسي كبير، وربما يمنح السياسيين الأكراد والسنّة دورًا نشطًا في الشؤون العراقية. فقد لعب الأكراد والسنّة أصلًا دورًا مهمًا في المنافسة بين التيار الصدري والإطار التنسيقي، ولن يؤدي غياب التدخل الإيراني إلا إلى زيادة انخراطهم في العمليات السياسية وصنع القرار.من ناحية أخرى، قد يدفع عدم الاستقرار في إيران أيضًا النظام الإيراني إلى اتباع سياسة أكثر عدوانية في العراق. فقد حاولت السلطات الإيرانية مرارًا وتكرارًا تصدير مشاكلها الداخلية إلى دول أخرى، وهذه المرة لا تختلف عن سابقاتها. إلى جانب عدد من الضربات المباشرة في إقليم كردستان العراق، هدد الجنرال الإيراني إسماعيل قآني، قائد "فيلق القدس" الإيراني النخبوي، بشن عملية عسكرية برية غير مسبوقة ضد العراق إذا لم تنزع بغداد سلاح جماعات المعارضة الكردية الإيرانية في الأراضي العراقية.مع وجود حلفاء لإيران في البرلمان العراقي، ومرشح مفضل للرئاسة العراقية، وعلاقات وثيقة مع المحكمة الاتحادية العليا في العراق، يمكن لإيران أن تدفع بغداد لاتخاذ خطوات ضد الولايات المتحدة، معيدةً بذلك إحياء الجهود القديمة لطرد البعثة الاستشارية الأمريكية في العراق وتقويض المؤسسات الديمقراطية الناشئة في العراق إلى حد كبير. وتتماشى هذه الجهود مع اتهامات إيران المتكررة بأن الولايات المتحدة تدعم المظاهرات الحالية وتنتهك سيادة إيران. ومع شعور إيران بالإحباط من ردود فعل الولايات المتحدة تجاه الاضطرابات الإيرانية، وبالتحديد معاقبة الشرطة الشرعية الإيرانية والسماح للشركات بتوفير الوصول إلى الإنترنت على الرغم من وقف الحكومة للإنترنت، قد تأمر إيران وكلاءها من الميليشيات الشيعية باستهداف المصالح والقواعد العسكرية الأمريكية في العراق، فتحوّل العراق إلى ساحة معركة لمرحلة أخرى من الصراع الإيراني الأمريكي. على أقل تقدير، من المرجح أن تؤدي رغبة إيران في إعادة فرض هيمنتها في العراق في وجه عدم استقرارها الداخلي إلى إبطال جميع قرارات رئيس الوزراء السابق مصطفى الكاظمي المتعلقة بالسياسات، وهي قرارات أقصت إيران إلى حد كبير من أجل إعادة التوازن إلى علاقات العراق الإقليمية. أجرى رئيس الوزراء العراقي الجديد، محمد شياع السوداني، تغييرات كبيرة وألغى جميع القرارات التي اتخذتها حكومة تصريف الأعمال برئاسة الكاظمي منذ تشرين الأول/أكتوبر 2021. وقد سعت هذه القرارات إلى الانفتاح النشط على العالم العربي، وعززت استقرار العراق من خلال اتفاقات في مجالات الاقتصاد والطاقة والأمن والاستثمار، وعززت سيادة العراق. إقليم كردستان: قاعدة جديدة للحركة الاحتجاجية الإيرانية؟ في إقليم كردستان العراق، أدت الاضطرابات الإيرانية المستمرة إلى المزيد من التدهور في العلاقات بين إيران وإقليم كردستان، والتي كانت أصلًا في حالة تدهور منذ الاستفتاء حول استقلال كردستان عام 2017. ومنذ العام 2017، وخصوصًا بعد اغتيال قاسم سليماني عام 2020، تخشى إيران من أن يصبح إقليم كردستان العراق منصة للولايات المتحدة لمراقبة العراق وإيران وسوريا. ونتيجة ذلك، حوّلت إيران إقليم كردستان العراق إلى ساحة معركة حيث هاجمت مجموعات المعارضة ووجهت أيضًا رسالة إلى الولايات المتحدة وحلفائها.بعد اندلاع المظاهرات في جميع أنحاء إيران، اشتدت هذه الهجمات على إقليم كردستان العراق، إذ قصف الحرس الثوري الإيراني قواعد جماعات المعارضة الكردية الإيرانية في العراق، ما أسفر عن مقتل نساء وأطفال. يضم إقليم كردستان العراق أكثر من 10500 كردي إيراني مسجل كلاجئ من قبل الأمم المتحدة، ولكن يعيش في الإقليم عدد أكبر غير مسجل على الأرجح. وتلوم إيران الأكراد الإيرانيين للتحريض على الاحتجاجات وإدامتها، وصرح مسؤولون عسكريون أنه تم اعتقال 100 شخص على "صلة" بهذه المعارضة الكردية في إيران حتى الآن. ستستمر هجمات إيران على إقليم كردستان العراق بلا شك، ومن المحتمل أن تستخدم إيران هذه الاحتجاجات كذريعة لاحتلال مناطق من إقليم كردستان العراق وإنشاء قواعد عسكرية، كما فعلت تركيا في إقليم كردستان وشمال سوريا في السنوات الأخيرة. أخيرًا، يمكن لإيران أن تستخدم الميليشيات الشيعية العراقية كورقة أخرى ضد إقليم كردستان العراق، أو قد تطلب من الحكومة العراقية حماية الحدود بين إقليم كردستان العراق وإيران عبر نشر قوات عراقية بدلًا من قوات إقليم كردستان العراق. ومن المحتمل دفع الحكومة الجديدة في بغداد إلى التصعيد ضد كردستان، وتحديدًا ضد الحزب الديمقراطي الكردستاني، أحد الأحزاب الكردستانية الرائدة التي لا تتمتع بعلاقات وثيقة مع طهران مثل الاتحاد الوطني الكردستاني المنافس. وستكون لهذا التلاعب تداعيات كارثية على إقليم كردستان العراق والعراق. من تصدير الثورة إلى تصدير المشاكل منذ العام 2003، تنظر إيران إلى العراق كساحة معركة استراتيجية وأحد مظاهر نفوذها ضد منافسيها. ولكن مع مرور الوقت، تحول العراق ببطء من كونه مجال نفوذ إيران إلى مكب لمشاكل إيران.وضعت الاحتجاجات الحالية في إيران هذه الديناميكية المتغيرة في الواجهة، إذ تحاول إيران باستمرار إلقاء اللوم على "أعداء الثورة عبر الحدود الشمالية الغربية"، أي إقليم كردستان العراق، على خلفية "الاضطرابات وانعدام الأمن" في الداخل. ولكن طبيعة لعبة إلقاء اللوم هذه تشير إلى حقيقة مهمة حول علاقات إيران الزبائنية المفضلة مع الهيئات الخارجية، سواء في العراق أو سوريا أو لبنان. وسواء أكان ذلك حقيقيًا أو ملفقًا كمصدر إلهاء، تنظر إيران إلى وكلائها و"حلفائها" كمصادر محتملة لتهديد النظام. بالفعل، ترى إيران أن الخطر يترافق بشكل متزايد مع علاقاتها الزبائنية، وقد عززت التطورات الأخيرة هذه الذهنية. في العراق مثلًا، أدى الخلاف في الأوساط الشيعية بين التيار الصدري والإطار التنسيقي المتحالف مع إيران إلى مظاهرات عامة كبيرة مناهضة لإيران، ولم يرحب المسؤولون في طهران بهذا المشهد. ينسحب الأمر ذاته على أكثر من عشرين جماعة تعمل بالوكالة عن إيران في سوريا، والتي تلقت حوالى 15 مليار دولار من إيران لأغراض التجنيد والتدريب والتجهيز بالمعدات. وعلى الرغم من أن إيران تزود هذه الجماعات بالأموال والرواتب الشهرية وحتى حقوق المواطنة والإقامة في إيران، إلا أنه نظرًا لطبيعة العلاقة التبعية بشكل متزايد، والتي تكون فيها الجماعات بالوكالة ملزمة عمليًا بخدمة إيران، أصبح من الأصعب التنبؤ بتصرفات هذه الجماعات وباتت أقل موثوقية.ومع تزايد قلق إيران من حلفائها ووكلائها ومواصلتها حملة الإلهاء على أراضي إقليم كردستان العراق، تواجه حكومة السوداني في بغداد مأزقًا صعبًا. وعلى الرغم من أن الخطورة الفعلية للتهديد بعملية عسكرية برية في إقليم كردستان العراق غير واضحة، تتزايد التوترات بين إيران والعراق وبين العراق وإقليم كردستان، وتتفاقم بفعل التداعيات الدينية والاقتصادية والسياسية المحتملة التي قد يسببها عدم الاستقرار الإيراني في العراق. علاوةً على ذلك، أدخلت إيران اليوم الولايات المتحدة في الحبكة، متهمةً إياها بانتهاك سيادتها وتهديد الاستقرار الإقليمي، ما يضع إيران بشكل ملائم في مواجهة الوجود الأمريكي في إقليم كردستان العراق والعراق. ونتيجة ذلك، يبدو أن إقليم كردستان سيصبح مجددًا ساحة للصراع بين إيران والولايات المتحدة.

عربية:Draw بحث منسق البيت الأبيض لشؤون الشرق الأوسط وشمال أفريقيا بريت ماكغورك الذي وصل مساء الاثنين إلى العاصمة العراقية بغداد، على رأس وفد أميركي رسمي كبير، مع رئيس الوزراء محمد شياع السوداني، ورئيس إقليم كردستان نيجيرفان بارزاني وزعيم الحزب الديمقراطي الكردستاني مسعود بارزاني جملة من الملفات، أبرزها النفط والغاز والخلافات السياسية بين الحزبين الحاكمين في الإقليم. ويعتبر اللقاء هو الأول بين المسؤول الأميركي الرفيع ورئيس الحكومة العراقية الجديدة التي شكلها تحالف "الإطار التنسيقي"، المدعوم من طهران في أكتوبر الماضي. ويأتي اللقاء العراقي - الأميركي الرسمي في بغداد بالتزامن مع تصريحات لافتة للسوداني لصحيفة "وول ستريت جورنال" الأميركية، دافع فيها عن وجود القوات الأميركية وحاجة بلاده إليها في مجال الحرب على الإرهاب، وهو موقف مغاير تماما لتوجهات التحالف الحاكم بالعراق "الإطار التنسيقي"، المعروف بقربه من طهران، والذي تبنى إخراج القوات الأميركية في حملته الانتخابية الأخيرة.وحضر لقاء السوداني وماكغورك، كل من المنسّق الرئاسي الخاص للبنية التحتية العالمية وأمن الطاقة ‏آموس هوكستين والسفيرة الأميركية لدى بغداد ألينا رومانوسكي. وعقب اللقاء الذي شاركت فيه، أكدت السفيرة الأميركية عبر حسابها على تويتر أن الاجتماع مع رئيس الوزراء العراقي جاء للنهوض بالأهداف المشتركة في "التجارة والاستثمار الأميركي والطاقة ومعالجة الغاز المصاحب"، مشددة على أن "العلاقة الشاملة بين الولايات المتحدة والعراق مستمرة". وترى أوساط سياسية عراقية أن زيارة المسؤول الأميركي لبغداد جاءت لتسلم أجوبة عن أسئلة أميركية حيال كيفية تعامل الحكومة الجديدة في بغداد، التي شكّلها الإطار التنسيقي الموالي لإيران، مع القضايا المتعلقة بالعلاقة بين واشنطن وبغداد، وأبرزها الوجود الأميركي، والتزام بغداد بالعقوبات على إيران، وملفات حقوق الإنسان، والحرب على الفساد، والإرهاب. وتشي أجواء اللقاء وما تسرب منه بأن حكومة السوداني قررت عدم الدخول في أي شد مع الجانب الأميركي، وإبقاء المسافة على ما كانت عليه خلال حكومة مصطفى الكاظمي السابقة. ويبدو أن حكومة السوداني باتت تدرك أهمية تجنب أي إجراءات مالية أميركية على العراق، قد تؤدي إلى تراجع آخر لقيمة الدينار العراقي، فضلا عن أهمية استمرار برنامج تدريب وتأهيل وحدات الجيش، التي يمثل السلاح الأميركي فيها أكثر من 80 في المئة، مثل مقاتلات "أف - 16"، ووحدات الدروع، ودبابات "أبرامز" المرتبط عملها باستمرار تزويد واشنطن لها بالذخيرة والصيانة. وانتقل الوفد الأميركي إلى أربيل، العاصمة المحلية لإقليم كردستان ، وعقد لقاء مع رئيس الإقليم نيجيرفان بارزاني، كما أجرى لقاء مع رئيس "الحزب الديمقراطي الكردستاني" مسعود بارزاني، ومن المرتقب أن يجتمع بزعيم حزب "الاتحاد الوطني الكردستاني" بافل طالباني، حيث تطرق المسؤول الأميركي إلى الأزمة السياسية داخل الإقليم، وتخفيف التوتر الحالي بين الحزبين. وبحسب بيان لرئاسة إقليم كردستان، جرى خلال الاجتماع بحث المستجدات السياسية في العراق، وعلاقات الولايات المتحدة مع العراق والإقليم، إلى جانب العلاقات بين بغداد وأربيل والحوارات لحل القضايا العالقة، كما تم بحث الوضع الداخلي في الإقليم وعملية توحيد قوات البيشمركة. وأكد ماكغورك استمرار الدعم الأميركي للعراق وإقليم كردستان، ورغبة بلاده في تطوير العلاقات مع بغداد وأربيل، وتوسيع التعاون المشترك في مختلف المجالات، خصوصا الطاقة وحماية أمن الطاقة. وتحدث رئيس إقليم كردستان عن الأوضاع في العراق والإقليم شبه المستقل، والجهود التي تبذل لحل القضايا العالقة، مشيرا إلى أن مع تشكيل الحكومة العراقية الجديدة، ظهرت فرصة لحل المشاكل على أساس الدستور والفيدرالية، مشددا على أن إقليم كردستان مستعد للتعاون في هذا الشأن. وكان نائب رئيس مجلس النواب العراقي شاخوان عبدالله، قد كشف السبت الماضي عن توصل حكومتي بغداد وأربيل إلى تفاهم حول قانوني الموازنة والنفط والغاز. ولطالما شهدت العلاقات بين حكومة إقليم كردستان العراق والحكومات الاتحادية في بغداد خلافات مستمرة بشأن تصدير النفط، حيث يتولى الإقليم تصدير نفطه المنتج منذ 2009 بنفسه بالاعتماد على قانون النفط والغاز في الإقليم الذي صوت عليه برلمان الإقليم عام 2007، الأمر الذي تعتبره بغداد مخالفا للدستور الاتحادي.وكان الوضع في إقليم كردستان محورا آخر في لقاء ماكغورك برئيس "الحزب الديمقراطي الكردستاني" مسعود بارزاني، الذي أكد أن انتخابات برلمان كردستان يجب إجراؤها خلال السنة الحالية، وأنها يجب أن تكون نزيهة ونظيفة، مشددا على أن أي ذريعة أو عذر لتأجيل الانتخابات مرفوض. وأعرب بارزاني، وفق بيان صادر عن مقره، عن أمله في أن يستمر الاجتماع والتنسيق بين الأحزاب السياسية من أجل التغلب على التحديات ودعم حكومة الإقليم.وفي ما يتعلق بإصلاحات قوات بيشمركة كردستان، كرّر بارزاني دعمه لاستمرار تلك الإصلاحات. وتضغط الولايات المتحدة لإنهاء أزمة تفكك قوات البيشمركة التي تعد بمثابة جيش لإقليم كردستان، في ظل مخاوف من أن تتطور الخلافات السياسية بين الحزبين الحاكمين في الإقليم إلى صراع مسلح، رغم الحديث المتصاعد عن تسوية وشيكة. وتنقسم قوات البيشمركة إلى وحدتين رئيسيتين، وهما قوات السبعين التابعة للاتحاد الوطني بزعامة بافل طالباني، وقوات الثمانين التابعة للحزب الديمقراطي الكردستاني. ويعد ملف البيشمركة نقطة خلاف بين حكومتي بغداد وأربيل، إذ تطالب الأخيرة بصرف رواتب البيشمركة من الحكومة الاتحادية، التي ترفض الأعداد التي تقدمها وزارة البيشمركة وتطالب بتدقيقها.وكانت وزارة البيشمركة أعلنت في وقت سابق أن عملية الإصلاح ماضية في الوزارة، وأن توحيد قوات الوحدتين السبعين والثمانين من قواتها سيتم خلال عام 2023. نقلا عن صحيفة العرب اللندنية

عربية:Draw هزت تصريحات أدلى بها رئيس الوزراء العراقي محمد شياع السوداني مسلمات الولائيين، حيث دعا إلى بقاء مفتوح للقوات الأميركية في بلاده. ووصفت أوساط عراقية تصريحات السوداني بـ”الجريئة”، لافتة إلى أن رئيس الوزراء السابق مصطفى الكاظمي، الذي كان يعرف عنه خلافه مع الولائيين الذين يدينون بالولاء لإيران، لم يصل إلى هذا المستوى من الجرأة. واعتبر السوداني أن بلاده لا تزال “في حاجة إلى القوات الأجنبية” الموجودة فيها، ومعظمها أميركية، وفق ما جاء في مقابلة نشرتها الأحد صحيفة وول ستريت جورنال. وقال السوداني، الذي يتولى المنصب منذ نهاية أكتوبر الماضي،“نعتقد أننا في حاجة إلى القوات الأجنبية”، مضيفًا “القضاء على تنظيم الدولة الإسلامية سيستغرق بعض الوقت”. وتابع “لسنا في حاجة إلى قوات تقاتل داخل الأراضي العراقية”، موضحا أن “التهديد للعراق مصدره تسلل خلايا (التنظيم المتطرف) من سوريا”. وتنشر الولايات المتحدة نحو ألفيْ عسكري في العراق للقيام بمهام تدريبية واستشارية. كما ينفذ حلف شمال الأطلسي (ناتو) مهمة غير قتالية في العراق، يشارك فيها وفق موقعه الإلكتروني “المئات” من العناصر التي تنحدر من دول أعضاء أو شركاء للحلف (أستراليا وفنلندا والسويد). وفي المقابلة التي نُشرت الأحد حرص محمد شياع السوداني أيضًا على إظهار الود تجاه الولايات المتحدة التي تواصل تشديد نبرتها ضد النظام الإيراني. وقال للصحيفة إنه يريد إرسال وفد رفيع المستوى إلى واشنطن قريبًا، ربما تمهيدًا للقاء بينه وبين الرئيس جو بايدن. شكلت هذه التصريحات مفاجأة رغم ما أبداه السوداني من رغبة في التهدئة وعدم إثارة مشاكل أمنية مع الولايات المتحدة بعد أن تراجعت هجمات الميليشيات الولائية على القواعد الأميركية منذ توليه السلطة. واستهدفت الميليشيات الولائية خلال السنوات الماضية المصالح والمنشآت الأميركية، بما فيها السفارة الأميركية وقاعدة “عين الأسد” وكذلك مدينة أربيل ومطارها الذي لطالما تعرض للقصف بالهاونات والمُسيّرات تحت شعارات المقاومة وإنهاء التواجد الأميركي في البلاد. وكانت الدفاعات الأرضية العراقية أسقطت قبل نحو أسبوع طائرة استطلاع دون طيار كانت تحلق فوق قاعدة “عين الأسد”، أكبر مركز لوجستي للقوات الأميركية في البلاد والشرق الأوسط. ورجح متابعون أن تكون العملية محاولة إيرانية تهدف إلى استفزاز الولايات المتحدة لإظهار طهران بصورة الند في صراعها مع الجانب الأميركي في العراق والمنطقة، وهو ما يعني أن تصريحات السوداني بخصوص القوات الأميركية ستضعه في مواجهة مع إيران التي يعتقد أنه بالإمكان إقامة علاقات جيدة معها ومع الولايات المتحدة في الوقت نفسه. وقال محمد شياع السوداني “لا أعتقد أنه من المستحيل أن تكون للعراق علاقة جيدة مع كل من إيران والولايات المتحدة”. وتعتمد حكومة السوداني، التي نالت الثقة بعد عام من الصدامات الدامية في بعض الأحيان، على دعم أحزاب موالية لإيران وتهيمن على البرلمان. كما يعتمد العراق بشكل كبير على الغاز والكهرباء من جارته الشرقية. وتواجه الحكومة العراقية انتظارات كبرى من العراقيين المنهكين جراء الأزمة الاقتصادية والاجتماعية الخطيرة التي يشهدها البلد. وقام رئيس الوزراء العراقي في نهاية نوفمبر الماضي بزيارة إلى طهران شهدت وعودا بتعزيز التعاون على الصعيدين الأمني والاقتصادي. ويتوقع مراقبون أن يخوض السوداني معركة مع اللوبي المتحكم في قطاع الكهرباء في العراق والمرتبط بإيران بعد أن أعلن عن توقيع اتفاقية مع شركة سيمنز. ويعني توقيع الاتفاقية، التي تعهد بتوفير التمويل اللازم لها، السماح للشركة الألمانية باستخلاص الغاز وتحويله إلى كهرباء، وهو ما يمثل ضربة لإيران ووكلائها في البلد. وقال السوداني في تصريحات لموقع دوتشي فيله “هيأنا التخصيصات المالية لتنفيذ المذكّرة، وهي تختلف عن سابقاتها من مذكرات التفاهم، حيث كان تأمين التخصيصات المالية أهم عائق”. وعارض السوداني صراحة عملية إحراق الغاز العراقي واستيراد هذه المادة من إيران قائلا “واحدة من الإشكاليات أن الغاز المصاحب لمعظم الإنتاج النفطي يُحرق، في حين يضطر العراق إلى استيراد الغاز لتأمين تشغيل محطات الكهرباء”. وأضاف “حجم الغاز المصاحب كبير، ويمكن أن يساهم في توليد أكثر من 7000 ميغاواط، وهو بصراحة حرق للأموال”. واعتبر أن الفساد كان أحد العوامل التي أسهمت في عدم النهوض بقطاع الكهرباء، فضلاً عن سوء التخطيط والأحداث الأمنية التي أثّرت سلبًا في مجمل الخطط.  المصدر: صحيفة العرب اللندينة    

عربية:Draw قالت مصادر عراقية مسؤولة إن «الخلافات وصلت إلى ذروتها» بين قادة تحالف «إدارة الدولة» (الإطار التنسيقي) الذي شكّل الحكومة قبل نحو 3 أشهر، وسط مخاوف وترجيحات باستقالة وزراء، بينهم نائب رئيس الوزراء وزير النفط حيان عبد الغني. ورغم أن مصدراً بوزارة النفط نفى ما يشاع عن تقديم عبد الغني استقالته، فإن مراقبين ربطوا النفي مع حوارات واتصالات تجريها الأحزاب الشيعية، لاحتواء الأزمة، تفادياً للاستقالة. وقالت المصادر، لـ«الشرق الأوسط»، إن زعيم ائتلاف «دولة القانون» نوري المالكي، طلب من وزير النفط الذي ينتمي لكتلته السياسية، تقديم استقالته بعد خلاف على «آليات توقيع العقود النفطية». وأوضحت المصادر أن كتلة «عصائب أهل الحق»، بزعامة قيس الخزعلي، أحالت مشروعاً نفطياً إلى الحكومة دون تمريره على الوزارة المعنية، ما دفع المالكي إلى الاحتجاج بشدة لدى رئيس الوزراء محمد شياع السوداني. وكان ذلك في ذروة تدهور العلاقة بين «دولة القانون» و«عصائب أهل الحق» نتيجة التدافع على مناصب ومواقع مسؤولة في الحكومة. وبحسب المصادر، فإن احتجاج المالكي لم يوقف الخزعلي عن تمرير عقود نفطية إلى مكتب رئيس الوزراء، دون أن تمر على الوزير عبد الغني، ما دفع المالكي إلى أن يطلب من وزيره تقديم استقالته رسمياً. وقال المصدر في وزارة النفط الذي نفى استقالة الوزير، إن المشروعات التي يتم تنفيذها في القطاع النفطي هي جزء من البرنامج الذي أعده رئيس الوزراء محمد شياع السوداني، ليس في القطاع النفطي فحسب بل بمختلف القطاعات. وحتى كتابة هذا التقرير، لم يعلن عن الاستقالة رسمياً، لكن المصادر تقول إن الحكومة والإطار التنسيقي يحاولان احتواء الموقف، الذي يعقده تذمر المالكي من سياسة الحكومة. وترشح من مكاتب حزبية شيعية أن وزير الرياضة أحمد المبرقع سيقدم استقالته هو الآخر، فور انتهاء بطولة «خليجي 25» المقامة حالياً في مدينة البصرة، فيما لم يتسنَّ التأكد من صحة هذه الأنباء. واللافت أن ملف وزير النفط فتح باباً واسعاً لتسريبات عن استقالة 3 وزراء آخرين بسبب مضاربات حزبية داخل الإطار التنسيقي وشركائه السنة والكرد على طريقة توزيع المناصب وإدارة الحكومة، وتتركز الشائعات حتى مساء يوم السبت على وزراء الكهرباء والتجارة والعدل. وقالت المصادر إن الحديث عن استقالات بهذا الحجم غير دقيق، وقد يندرج ضمن حملة ضغط بين الخصوم داخل التحالف الحكومي. وتواجه حكومة السوداني تحديات سياسية صعبة تتعلق بتوازن القوى وعلاقات المصالح المركبة بين الأحزاب الشيعية النافذة في الإطار التنسيقي، لكن استقالة وزير أو عدد من وزراء الحكومة قد تكون سابقة، نظراً لتوقيتها المبكر من عمر الحكومة التي تشكلت قبل نحو 3 أشهر. وتتفق المصادر ومستشارون سياسيون على أن نوري المالكي لن ينتظر كثيراً قبل أن يتسبب بجعل خلافه مع قيس الخزعلي، وعدم رضاه عن رئيس الوزراء، علنياً وينتهي بتفكك الإطار التنسيقي.  

عربية:Draw خمسة منتسبين اصيبوا نتيجة الاشتباكات مع تاجر مخدرات متحصن في منزله ضمن منطقة ام العصافير في السماوة، حيث واجه مع ابنائه القوات الأمنية بأسلحة خفيفة وثقيلة لأكثر من عشرة ساعات، ثم لاذوا بالفرار بسهولة عبرسطح منزلهم.  قوات أمنية كبيرة لا تزال تحاصر مكان الحدث، وفيما قدم وفد من وزارة الداخلية ببغداد، لكن أحداً لا يعرف إلى أين هرب المتهمون حتى الآن.  يشار إلى أن اعلام وكالة شؤون الشرطة، أصدر بيانا اليوم الجمعة، ذكر فيه أنه "وحسب توجيهات وزير الداخلية، وصل وكيل الوزارة لشؤون الشرطة الفريق عادل عباس الخالدي محافظة المثنى على رأس وفد امني ضم مدير عمليات الوزارة ومدير مكافحة اجرام بغداد وعدد من الضباط، للاطلاع ميدانياً وللتحقيق بتفاصيل الحادث الذي وقع يوم أمس أثناء عملية تنفيذ واجب والاشتباك مع إحدى العصابات الإجرامية في المحافظة". استمرت الاشتباكات بين تاجر مخدرات والقوات الأمنية من الـ 10:00 صباحاً حتى الـ 8:00 مساء، حيث واجه القوات الأمنية مع اثنين من أبنائه مستخدمين القنابل اليدوية ورشاشتين من نوع بي كي سي، ليهرب بسهولة لاحقاً، دون أن يتم القبض عليه.الاشتباكات أدت إلى مقتل شرطي منتسب للاستخبارات، وإصابة 5 آخرين بجروح، بينهم مدير استخبارات محافظة المثنى.            

عربية:Draw يسعى رئيس الوزراء العراقي محمد شياع السوداني في زيارته الجمعة إلى ألمانيا للبحث عن حلول لأزمة الكهرباء التي ظلت غير منتظمة لثلاثين عاما، في ظل فشل رهان الحكومات العراقية المتعاقبة منذ 2003 في الاعتماد على إيران لتأمين حاجة البلد إلى الكهرباء. ويستقبل المستشار الألماني أولاف شولتس رئيس الوزراء العراقي في مقرّ المستشارية اليوم الجمعة، و”سيناقشان ملفات ثنائية وإقليمية”، وفق ما أعلن عن ذلك الناطق باسم الحكومة الألمانية شتيفن هيبرشترايت. وقال السوداني قبيل مغادرته بغداد الخميس على رأس وفد حكومي رفيع إن الزيارة تتضمّن “بنوداً مهمة تتعلق بالكهرباء”. وأوضح أنه “سيتم توقيع مذكرة تفاهم تنطوي على فقرات تمثل خطة واعدة للنهوض بقطاع الكهرباء مع شركة سيمنس في مجال الإنتاج والنقل والتوزيع”. وأضاف أن “المذكرة ستتضمن عقداً طويل الأمد لأعمال التأهيل والصيانة.. وستوفر كُلفاً بحدود 20 في المئة وتضمن انسيابيةً في أعمال الصيانة وبقاء المحطات بكامل طاقاتها التصميمية”. ويعاني العراق، الذي أنهكته عقود من الحروب والنزاعات وأثقل كاهلَه الفسادُ، من نقص كبير في التيار الكهربائي، على الرغم من أنه بلد غني بالنفط. ويعتمد السكان لتعويض النقص في الكهرباء التي تنقطع يومياً من أربع إلى عشر ساعات أحياناً في ذروة فصل الصيف، على المولدات الكهربائية الخاصة. ولمواجهة النقص في الطاقة تحاول السلطات العراقية، التي تعتمد بشكل كبير على جارتها إيران في الحصول على الكهرباء والغاز لتشغيل محطاتها، تنويع مصادرها وزيادة الإنتاج. وفي الصيف الماضي عمدت إيران إلى التخفيض بمقدار خمسة ملايين متر مكعب كميات الغاز الذي تصدّره إلى العراق بسبب تأخر سداد الالتزامات المالية، وهو ما كان سبباً لتقليص ساعات التجهيز بالكهرباء، بالرغم من الارتفاع الكبير في درجات الحرارة. وينتج العراق 16 ألف ميغاواط من الكهرباء أي أقل بكثير من نحو 24 ألف ميغاواط التي يحتاج إليها لتلبية احتياجاته حاليا، وهي احتياجات يتوقّع أن تتعاظم في المستقبل في بلد تتوقع الأمم المتحدة أن يتضاعف عدد سكانه بحلول 2050. ولم تتمكن الحكومات المتعاقبة منذ الغزو الأميركي للبلد في عام 2003 وحتى الآن من إيجاد حل لهذه المشكلة على الرغم من إنفاقها أكثر من 81 مليار دولار على القطاع في الفترة الفاصلة بين 2005 و2019. ويتهم العراقيون المسؤولين الذين يشرفون على ملف الكهرباء بالفساد في ظل غياب الرقابة، خاصة أن هؤلاء المسؤولين يكونون عادة محميين من الوزراء ومن رئيس الحكومة بسبب نظام المحاصصة الذي يحمي المنتسبين للكتل حتى لو ثبت تورطهم في ملفات فساد. وسجلت خلال الأعوام السابقة خروقات كبيرة في عقود الكهرباء تمثلت في التعاقد على محطات توليد لا تتناسب والأجواء العراقية، أو شراء قطع غيار بمبالغ طائلة ظهر أنها غير مطابقة للمواصفات، أو التعاقد مع شركات غير متخصصة أو وهمية لصيانة محطات الطاقة وأبراج النقل. ولم تتمكن أجهزة الرقابة، إلا في حالات محدودة للغاية، من إدانة المسؤولين المتورطين في إبرام هذه العقود. بالإضافة إلى موضوع الكهرباء، قال رئيس الوزراء العراقي إن زيارته إلى ألمانيا ستتضمن الحديث عن “فرص مهمة في مجال الغاز المصاحب والطبيعي، وفرص أخرى في قطاع البتروكيماويات”. ويشكّل وقف حرق الغاز المصاحب للنفط واحداً من الملفّات ذات الأولوية بالنسبة إلى الحكومة العراقية، إذ تمكن الاستفادة من هذا الغاز في توليد الكهرباء. وستتطرّق الزيارة، كذلك، إلى “محور التغيّرات المناخية” و”المبادرات والبرامج في مجال التنمية البشرية والتدريب المهني والتعليم العالي، إلى جانب التعاون المالي والمصرفي”، وفق السوداني.   نقلا عن صحيفة العرب 

عربية:Draw  تحليل موجز: معهد واشنطن تتخذ «المقاومة» العراقية موقفاً صريحاً أكثر فأكثر بشأن الدور الذي تتوقعه من حكومة السوداني، أي أن تكون غطاءً لأنشطة الميليشيات، و"حكومة مقاومة" في 10 كانون الثاني/يناير 2023، نشرت صحيفة "الأخبار" اللبنانية المقربة من «حزب الله» اللبناني مقالاً بعنوان "إشكالية العلاقة مع أميركا: حكومةُ «مقاومة» أم مهادنة". وتناول المقال العلاقة بين حكومة السوداني والإدارة الأمريكية، واقتبس ما قاله علي تركي، أحد الرجال المخضرمين ورفيعي المستوى في ميليشيا "عصائب أهل الحق" (الشكل 1)، الذي دخل معترك السياسة. وهو حالياً عضو في مجلس النواب العراقي عن كتلة "الصادقون"، الجناح السياسي لـ «عصائب أهل الحق». وقال تركي لصحيفة "الأخبار" إن الحكومة العراقية الحالية هي "حكومة «مقاومة»"، مضيفاً: "«المقاومة» أصبحت تمثّل وجهة نظر العراق الرسمية، وهي من تدير دفّة الأمور اليوم" (الشكل 2). وجاء هذا التصريح في أعقاب وصف زعيم «عصائب أهل الحق» قيس الخزعلي في 20 تشرين الثاني/نوفمبر 2022 لرئيس الوزراء محمد شياع السوداني بأنه "المدير العام" لحكومة تقودها «المقاومة». تتكرر هذه المشاعر بشكل متزايد من قبل شخصيات مرتبطة بـ «المقاومة». فقد لجأ مؤخراً أحمد عبد السادة، وهو كاتب وصحفي معروف بظهوره في البرامج الحوارية التلفزيونية العراقية كوجه ناطق باسم «المقاومة»، إلى منصة "تويتر" للرد على الانتقادات الموجهة إلى حكومة السوداني. فقد تعرض السوداني لانتقادات بسبب عدم إدانته الولايات المتحدة بشكل كافٍ في ذكرى القتل الأمريكي المستهدف لقاسم سليماني وأبو مهدي المهندس لكن بعد يومين ندد بقتلهم وتم الإشادة به على نطاق واسع داخل دوائر "المقاومة". لكن عبد السادة يحث منتقدي «المقاومة» على النظر إلى الصورة الأكبر: "البعض يطلب من السوداني أن يتبنى خطاباً ثورياً في ذكرى استشهاد قادة النصر (سليماني والمهندس). وفي الحقيقة هذا ليس دوره، بل دور قادة الحشد و«المقاومة»، وقد مارسوه بجدارة. السوداني أشاد بقادة النصر (سليماني والمهندس) وأدان قتلتهم الأمريكان، وهذا يكفي نظراً لمنصبه، لأن دوره توفير غطاء سياسي للمقاومة وليس ممارسة عمل «المقاومة»" (الشكل3 ). ويعكس هذان التعليقان نظرة «المقاومة» إلى حكومة السوداني، حيث توفر الغطاء السياسي والشرعية للمقاومة بما يسمح لها بالمضي قدماً في هدفها النهائي المتمثل في الاستيلاء على الدولة. ومن شبه المؤكد أن هذه وجهة نظر مشتركة عبر الحركة. وشكل عام 2022 نقطة انعطاف للمقاومة العراقية. فقد شهد عاما 2020 و2021 تنافس فصائل ضعيفة، بلا قيادة، وذات خلل وظيفي في معظم الأحيان لإيجاد سبيل للعودة إلى ذروتي العامين 2018 و2019. ويعني صعود حكومة السوداني أن الهدف الرئيسي طويل المدى للمقاومة، وهو الاستيلاء على الدولة، يبدو أكثر واقعية من ذي قبل.مع وجود حكومة صديقة لها، أصبح لدى «المقاومة» الآن المزيد من الفرص لتغطية أنشطتها غير المشروعة بواسطة مؤسسات معروفة سابقاً بمصداقيتها. لكن العديد من فصائل «المقاومة» ما زالت تنتهك القانون العراقي والقانون الدولي لحقوق الإنسان، كما هو معروف. ومع انتشار قوة الميليشيات عبر الحكومات، يجب على الجهات الفاعلة الدولية توخي المزيد من الحذر لفهم الروابط القائمة بين الوكالات الحكومية والميليشيات ومنتهكي الحقوق المعروفين. وستستمر سلسلة "الأضواء الكاشفة للميليشيات" في فضح هذه الروابط وشرحها

عربية:Draw لاتزال الحكومة العراقية تتجاهل الاحتجاج الإيراني على استخدام مسؤولين عراقيين، بمن فيهم رئيس الحكومة محمد شياع السوداني، مصطلح «الخليج العربي»، في حين تصرّ طهران على تصعيدها؛ إذ استدعت خارجيتها السفير العراقي لديها وأبلغته احتجاجها على عدم تسمية الخليج بـ«الفارسي». وبينما انشغل مدونون وصناع رأي عراقيون بالإصرار الإيراني على محاولة إلغاء تسمية الخليج العربي، بما في ذلك برقية تهنئة تقصدت إيران إرسالها إلى العراق بعد فوز منتخبه على المنتخب السعودي في «خليجي 25» المقامة في البصرة، مستخدمة مفردة «الشقيق» للعراق مع عبارة «الخليج الفارسي»؛ إذ عدها كثيرون بمثابة تدخل إيراني واضح في شأن داخلي سيادي عراقي، منتقدين الصمت الحكومي على سلسلة الاحتجاجات الإيرانية. في مقابل ذلك، يرى مراقبون وخبراء، أن تجاهل العراق للاحتجاجات الإيرانية هدفها تجنب الدخول في أزمة دبلوماسية مع إيران بسبب هذا المصطلح، خصوصاً أنه يحاول الآن العمل على تقريب وجهات النظر بين دول المنطقة، لا سيما بين إيران والسعودية. وفي ظل احتدام الخلاف، لا سيما في مواقع التواصل الاجتماعي، حيال هذه القضية، فإن هناك من وجّه نقداً حاداً حيال الصمت الحكومي العراقي ليس على صعيد تسمية إيران الخليج بـ«الفارسي» فحسب، إنما لاستخدامها مصطلح «أروند» لشط العرب، وهو ممر مائي عراقي بحت، حيث يمثل مصباً لنهري دجلة والفرات. يذكر، أن اتفاقية الجزائر التي وقعها العراق في عهد النظام السابق عام 1975 مع إيران الشاه، أتاحت لإيران التحكم في الضفة الثانية لشط العرب. وعلى الرغم من قيام الرئيس الراحل صدام حسين بإلغاء تلك الاتفاقية من طرف واحد عام 1979، تتمسك بها إيران، خصوصاً أنها تصب في مصلحتها. وفي حين لم ترد بغداد رسمياً على طهران، رد «التيار الصدري» بزعامة مقتدى الصدر والذي كان عرضة لهجمات من الإعلام التابع للحرس الثوري الإيراني بعد استخدامه مصطلح «الخليج العربي» في تغريدة، ورفض المطالبات الإيرانية بالاعتذار. وقال القيادي في «التيار الصدري» عصام حسين في تصريح الأربعاء «لا يوجد أي مبرر لقيام إيران باستدعاء السفير العراقي لدى طهران»، معتبراً أن «هذا الأمر يعتبر ضوءاً أخضر لأنصار وموالي إيران في العراق لشنّ حملات ضد تسمية الخليج العربي، في بطولة (خليجي 25) المقامة في محافظة البصرة». وبين حسين، أن «إيران منزعجة جداً من قضية الاندماج ما بين الشعب العراقي وشعوب دول الخليج العربي، فهي لا تريد هذا التقارب خشية من زيادة الرحلات السياحية مستقبلا وتطور الأمور إلى القضايا الاقتصادية والاستثمارية؛ ولهذا هي تشن هجمات وتصعّد بشكل يومي ضد هذا الأمر من خلال الاعتراض على تسمية الخليج العربي». وأضاف، أن «إيران لديها مشاكل مع دول الخليج العربي؛ ولهذا هي لا تريد أي تقارب ما بين العراق وهذه الدول، ولا تريد اندماج العراقيين مع الشعوب العربية، فهي تريد أن يبقى العراق يتبعها في سياستها الخارجية». وختم القيادي في «التيار الصدري» تصريحه بالقول، إن «إيران على مدى 40 عاماً تقول هي جمهورية إسلامية، لكن الاعتراض اليوم على تسمية الخليج العربي بدل الخليج الفارسي، يدل على أنها جمهورية قومية، وليس إسلامية». من جهته، يقول منتظر ناصر، رئيس تحرير جريدة «العالم الجديد» الإلكترونية العراقية لـ«الشرق الأوسط»، إن «من المستغرب استدعاء السفير العراقي في طهران، احتجاجاً على استخدام رئيس الوزراء العراقي التسمية الرسمية للخليج العربي بدلاً من الفارسي»، مبيناً أن «هذا الاستدعاء منافٍ للأعراف الدبلوماسية وسابقة خطيرة تظهر مساعي إيران للتدخل والتحكم حتى في الخطاب الرسمي العراقي». وأضاف، أن «الدول حرة في تسمية أراضيها ومناطقها ومياهها ومعالمها، وليس من حق أي دولة أخرى فرض مسمياتها القومية». وقال ناصر «بخصوص التسمية الرسمية في الأمم المتحدة كما تدعي إيران، فإنها تمت بفهلوة من قِبل إيران البهلوية الحليفة لبريطانيا والولايات المتحدة آنذاك، وفي غفلة من الزمن إبان تشكيل الأمم المتحدة في العام 1945، فيومها لم تكن قد تشكلت بعض الدول الخليجية، وكان العراق منشغلاً بمشاكله الداخلية ومشاكل الدول العربية الأخرى الرازحة تحت الاستعمار أو الخارجة منه تواً، فضلاً عن الانهماك بتحالفات خارجية مهمة، وهو أمر استغلته طهران لتقديم خرائط قديمة تعترف بها وحدها، وحجب خرائط أخرى أكثر أهمية، تشير إلى التسمية العربية للخليج والتي تنسبه بعض تلك الخرائط للبصرة، وهذا لا يمكن أن يستمر للأبد». وأكد ناصر، أن «طول الساحل العربي على الخليج يبلغ 3.490 كيلومتراً، مقارنة بالساحل الإيراني الذي لا يتجاوز طوله 2.440 كيلومتراً، بالإضافة إلى أن الدول العربية المطلة على الخليج تبلغ 7 عربية وإيران الدولة الفارسية الوحيدة». الشرق الاوسط

عربيةDraw:  ينتهي مصير آلاف الأطنان من السكراب المهرّب من محافظات الوسط والجنوب إلى معملين للحديد والصلب في إقليم كوردستان، لكن هذا الطريق لا يبدو سالكاً الآن بعدما أقدمت الحكومة على قطعه، بيد أن هذا الشلل الذي أصاب عمليات التهريب مؤخراً أثار خلافات عميقة بين الحكومة و"جهات متنفذة" كانت تشرف على تغذية خط تهريب السكراب. ويرجع متخصصون بالسياسة والاقتصاد، قطع الطريق أمام السكراب المهرب، إلى محاولة الحد من كافة عمليات التهريب، حتى وإن كانت مدعومة من جهات متنفذة ومسلحة، لاسيما أن طن "السكراب" المهرب يتم شراؤه بـ25 دولارا، ويعاد تصنيعه ويباع بـ800 دولار بمعامل الإقليم، فضلا عما يهرب لخارج البلد، وهذا يجري بمقابل تعطيل معامل الحديد والصلب الرسمية. ويعد السكراب (الخردة) في العراق، ملكا للشركة العامة للحديد والصلب، وهو مال عام، وقد كشفت "العالم الجديد"، سابقا عبر سلسلة تقارير مدعومة بالوثائق، عن محاولات تاجر للسيطرة على شركة الحديد والصلب، عبر تغيير مدراء ودفع رشى في وزارة الصناعة والمعادن، بهدف الاستحواذ على "السكراب" وتهريبه. ويكشف مصدر مطلع لـ"العالم الجديد"، أن "عمليات تهريب الحديد السكراب إلى إقليم كوردستان والتي تسيطر عليها جهة سياسية متنفذة جرى إيقافها، ما أثار خلافات بينها وبين الحكومة الحالية، كذلك دخول جهات سياسية أخرى في الخلاف". ويذكر المصدر، الذي لم يشأ ذكر اسمه، أن "سعر الشاحنة الواحدة التي يتم تمريرها من قبل هذه الجهة للإقليم هو 1000 دولار، إلا أن هذه العمليات توقفت مؤخرا". وكانت "العالم الجديد"، قد كشفت التفاصيل الكاملة لمحاولة سحب ملكية "السكراب" من شركة الحديد والصلب وتحويلها إلى شركة الصناعات الفولاذية، الأمر الذي دفع شركة الحديد إلى إرسال كتاب رسمي لوزارة الصناعة تبين فيه أن سحب "السكراب" منها يؤدي إلى إيقاف عملية تأهيل الشركة ويوقف كافة مصانعها. من جانبه، يقول الخبير الاقتصادي عبد الرحمن المشهداني، إن "موضوع تهريب السكراب أصبح ينفذ بشكل علني، حيث نشاهد الشاحنات محملة، وهي تذهب عبر كركوك نحو الإقليم". ويضيف المشهداني، أن "عمليات تهريب النفط كانت تجري عبر تصاريح مزورة، وتذهب بالحديد والسكراب إلى ديالى وكركوك، فإنه سيصادف ما لا يقل عن 100 شاحنة تأتي من محافظات مختلفة الإقليم"، لافتا إلى أن "بعض السكراب كان يستخرج من منشآت حكومية". ويتهم الخبير الاقتصادي "جهات سياسية وأمنية متنفذة بتوفير الحماية لهذه العمليات، وإلا فكيف يتم عبور هذه الشاحنات إذا لم تتم هذه عبر نداءات وتغطية من مافيات"، مؤكدا أن "السكراب المهرب يذهب إلى الإقليم، لتواجد معملين لحديد التسليح، فالحديد الخام ينصهر كله، وتتم إعادة صبه هو والرصاص والألمنيوم، وهو من المعادن النافذة مثل النفط التي تنعدم مواده الاًولية في كل مكان، وعليه تتم إعادة تصنيعها مرة أخرى". ويلفت المشهداني، إلى أن "إقامة معمل من هذا النوع في الإقليم، ليس منطقيا من الناحية الاقتصادية، لأن معامل الحديد يجب أن تكون قريبة من البحر لغرض تصديرها، إلا أنهم أغلقوا معمل الصلب في البصرة وافتتحوا معملا في الإقليم".  وينوه وضح المشهداني، أن "مردود الحديد السكراب كبير جدا، إذ يصل طن الحديد السكراب من 25 دولارا إلى 100 دولار وبعد تصنيعه يباع تقريبا بسعر 800 دولار". وشكلت وزارة الصناعة والمعادن "لجنة سكراب الحديد" لبيع الحديد وفق قانون بيع وإيجار أموال الدولة رقم 32 لعام 1986 أو تحويلها إلى مصانع الحديد والصلب في البصرة أو شركة "نصر" العامة للصناعات أو مصانع القطاع الخاص الفولاذية. من جانبه، يشير المحلل السياسي علي البيدر، خلال حديث لـ"العالم الجديد"، إلى أن "هذا الأمر يأتي في إطار المنهاج الوزاري لدعم موارد الدولة وتعظيم موازناتها من خلال استثمار الإمكانيات المتاحة بشكل مطلق لتعزيز بعض القضايا المتعلقة بتطوير الصناعات العسكرية والحربية، وحتى الصناعات التقليدية التي تعتمد على المواد الأولية كالحديد وغيرها من المعادن". ويضيف البيدر، أن "حكومة السوداني تعمل على توسيع دائرة الإصلاح وإيقاف كافة عمليات التهريب أو الفساد الممنهجة في رسالة واضحة منها بأن الحكومة مطلعة على كل شيء، وأن بعض الجماعات المسلحة مهما كان لها دور في المشهد السياسي، فإن هذا لن يجعلها بعيدة عن أعين السلطة أو دوائرها الرقابية أو أنها ستكون فوق القانون، بحسب ما يبدو من خلال تطبيق المنهاج الحكومي بشكل مطلق دون النظر لأي اعتبارات". وكانت لجنة الاقتصاد والاستثمار النيابية السابقة، أكدت في العام 2021، عزمها رفع تقرير إلى هيئة النزاهة يتضمن حجم تهريب "السكراب" والجهات المشخصة والمقصرة في ذلك وكيفية وصول الشاحنات المحملة بالحديد من البصرة ومحافظات أخرى إلى معمل الحديد والصلب في أربيل والسليمانية. بدوره، يذكر الخبير في الشأن الاقتصادي جليل اللامي، خلال حديث لـ"العالم الجديد" أن "ملف تهريب السكراب من الملفات الشائكة التي لم تفرض الحكومات العراقية المتعاقبة السيطرة عليه منذ عام 2003 حتى الآن رغم الرقابة المستمرة للمنافذ الحدودية وحتى تلك التي بين المحافظات". ويضيف اللامي، أن "بعض الجهات التي تسيطر على التهريب، لديها طرقها الخاصة التي تتبعها في سبيل إيصال سكراب الحديد وغيره من بغداد والمحافظات إلى الإقليم، ومنذ العام 2013 عندما وافق مجلس الوزراء على بيع الحديد السكراب أو الخردة المتواجدة في دوائر الدولة ومخلفات الحرب وآليات الجيش والشرطة الخارجة عن الخدمة إلى القطاع الخاص"  ويفيد بأن "القطاع الخاص اشترى كميات كبيرة من السكراب وهربها بطريقة غير قانونية خارج العراق، مستغلا فساد مؤسسات الدولة العراقية بل وصل الحال إلى بيع مكائن ما زالت صالحة للعمل على أنها سكراب وهربت إلى الخارج، لذا نجد أن اغلب السماسرة وتجار الخردة يحرصون على تهريب السكراب الى  خارج العراق، من أجل تدويره وتصنيعه من جديد وإعادة استيراده، ولكن هذه المرة على شكل حديد لمواد بناء وسيارات وأجهزة وغير ذلك، بدلا من استثمارها داخل البلاد ودعم السوق وتشغيل المئات من الشباب العاطلين". وكانت القوات الأمنية ضبطت 12 شاحنة محملة بالسكراب من موقع وزارة الصناعة والمعادن- شركة ديالى العامة للصناعات الكهربائية- معدة للتهريب إلى أربيل، وذلك في العام 2021 البصرة.. تهريب وكوارث صحية وفي البصرة، لا يبدو أن طريق التهريب مختلف، لكن "السكراب" هناك ينذر بخطورة صحية كبيرة، فسكراب البصرة معظمه من المخلفات الحربية الملوثة بالإشعاعات والمواد القابلة للانفجار. فعلى حين غرة، أخذ السكراب من بقايا الحروب السابقة في البصرة، يختفي تدريجيا رغم خطورته وتلوثه بالإشعاعات وتسببه بالسرطان، فتجار وعاطلون عن العمل حولوه إلى بضاعة بخسة الثمن، حتى وإن كان دبابة محاطة بتحذير من التقرب إليها، كما يقول أحد من العاملين بجمع السكراب. البصرة التي كانت مسرحا للحروب السابقة، ينتشر ما تبقى من تلك المخلفات وخردتها العسكرية على الحدود العراقية السعودية ومع الكويت بشكل أقل، ورغم وجود عناصر أمنية إلا أن هناك من أخذ يجازف بسلامته لنقل خردة الحديد إلى معامل لصهرها في البصرة ومحافظات أخرى لتعود من جديد على شكل حديد التسليح أو ما يعرف بشيش البناء. من يزور مراكز شراء السكراب، وهي بحدود 10 مواقع منتشرة على طريق خدمي بين قضاء الزبير غربي البصرة وناحية سفوان الحدودية، يجد عاطلين رجالا ونساء يرونها مصدراً لرزقهم يتاجرون بها دون أي فحوصات غير مكترثين بما فيها من خطورة، بعدها تحمّل في شاحنات إلى معامل محلية وأخرى بالمحافظات. يقول العامل الذي رفض الكشف عن اسمه خلال حديث لـ"العالم الجديد"، إن "البصرة فيها معمل الإنماء الأهلي للحديد والصلب، وهو بجوار معمل الحديد والصلب الحكومي المتوقف عن العمل، بيد أن الأول يستقبل السكراب لصهره". ويضيف "نحن محاربون بهذه المهنة، فلا أحد يمنحهم الموافقات لعملهم، خصوصا لعبور السيطرات الأمنية، بخلاف الحال في كربلاء والحلة. عامل آخر يتحدث لـ"العالم الجديد"، بصراحة أكبر، مبينا أنه يبحث عن ضالته في السكراب والعتيق بشكل "طائف" بمناطق داخل قضاء الزبير، دون تحديد، منها حي الشهداء والمربد والجوية والمكصب والمعامل ثم ينقل ما يجمعه إلى علاوي السكراب. وعن السكراب الحربي، يؤكد تواجده في مناطق قرب المصفى والجوية والجسر "المضروب"، ولا يمكن الوصول له، لأنه محوط وتحميه عناصر من الشرطة، مبينا أن السكراب الحربي موجود، وبقيت منه نسبة قليلة بسبب الإقبال عليه على مدى السنوات الست الماضية ويشير العامل إلى أن "هناك من قام بنقل جزء من ذلك السكراب إلى معامل في بغداد وكركوك"، مبينا أن "تلك المعامل لا تسأل عن الحديد ومصدره، فهي تشتريه بسعر واحد سواء كان علبة أو حديد أو دبابة". سكراب قاتل! وبالقرب من مركز الأورام الخاص بعلاج مرضى السرطان ضمن تشكيلات مستشفى الصدر التعليمي بالبصرة، يقف مواطن كبير في السن، بالقرب من المركز، ينتظر في الظل دوره لغرض الحصول على العلاج، إذ يتحدث لـ"العالم الجديد" عن تعرضه إلى تلوث بالدم بسبب نقله سكراب الجيش السابق مع عدد من أصدقائه، ويقول إنهم فارقوا الحياة جراء الأمراض من تلك المخلفات، ويبرر ذلك بأن المجازفة كانت تستحق لأن العائد المالي جيد، ولا يخفي ندمه على تلك التجارة الخطرة التي تركته مع مرض سرطاني، أضعف جسده وبات لا يتحمل شمس البصرة الساطعة. ويؤكد مدير مكتب حقوق الإنسان في البصرة مهدي التميمي، خلال حديث لـ"العالم الجديد" أن "البصرة وقعت تحت تأثير مركب من عشرات الملايين للمقذوفات الحربية التي يحمل الكثير منها المواد المشعة وهذا من نتاج حروب 1991 و2003". ويضيف التميمي، أن "السكراب تحول إلى ما يدخل في عمليات بناء الدور السكنية والعمران والطرق وغيرها وهذا ما تسبب بزيادة نسبة التلوث.. فباتت البصرة تقتل بالسرطان"، مشيرا إلى أن "هناك ملايين المقذوفات والألغام وبقية مخلفات الحروب التي لا تزال تحتضنها محافظة البصرة". من جانبه، يرى قائممّقام الزبير عباس ماهر، خلال حديث لـ"العالم الجديد"، أن "هناك زيادة في نشاط جمع وبيع السكراب من مختلف مناطق الزبير، وتهريبه خارج المحافظة رغم التعليمات الصادرة بمنع إخراجه من داخل البصرة إلى المحافظات الأخرى". ويعزو ماهر، عمليات التهريب، إلى "فتح باب معامل الحديد والصلب والصهر خارج المحافظة أمام جهات حزبية، لأخذ ما تشاء منه"، مؤكداً أن "ذلك شكل خطرا على من يجمعون السكراب والذين ينشطون في مناطق لا تخلو من المقذوفات الحربية والمخلفات غير المنفلقة، وفي مناطق محرمة والتي ضربت بمادة اليورانيوم الأمر الذي يؤدي إلى وفيات وحصول بعض الأمراض السرطانية" ويشير إلى "وجود لجنة مشكلة برئاسة مستشار المحافظ تعمل على ذلك الملف بالتنسيق مع كافة الأجهزة الأمنية والوزارات ذات العلاقة لمنع تهريب السكراب والحصول على معلومات عن هكذا أشخاص ومداهمة هذه الأماكن والمخازن والتي يكون فيها جمع السكراب". من جانبه، يفيد مدير عام دائرة حماية وتحسين البيئة في المنطقة الجنوبية وليد الموسوي، خلال حديث لـ"العالم الجديد"، بأن "مواد الحديد من السكراب من الثروات التي يفترض أن لا يتم التعامل بها بطرق غير قانونية وعلمية، وعملية التصرف بها خلافا للقانون يعرض المخالف للمساءلة القانونية". ويضيف الموسوي "تمت مفاتحة الحكومة المحلية وقيادة العمليات والشرطة بعدم أحقية أي جهة أو شخص بالاقتراب من السكراب دون التأكد من خلو هذا السكراب من المخلفات الإشعاعية، ودور بيئة الجنوب يقتصر على هذا الجانب".ويلفت إلى "حصول أكثر من حالة يتم إلقاء القبض على أكثر من شخص محمل بسكراب الحديد يقوم بنقلها من منطقة إلى منطقة من دون أن يحصل على شهادة خلو السكراب من المواد الإشعاعية من الدائرة، لذا يتم حجزه وإشعار الدائرة من قبل القاضي المختص، ثم يأتي دور الدائرة بتوجيه فرقها بالإشعاع لتتأكد من خلو السكراب من المواد الإشعاعية".        

 عربية: Draw ‏ أكد مسؤولان مقربان من الحكومة حسم قضية زيارة رئيس الوزراء محمد السوداني الى واشنطن، وعدم اخراج القوات غير القتالية الامريكية من العراق. وكشف المسؤولان عن وجود ضغوط شيعية ضد السوداني تزامنت مع ازمة ارتفاع سعر الدولار، فيما اشارا الى استمرار حاجة البلاد الى الدعم الامريكي العسكري والسياسي. وطالب زعيم شيعي بارز قبل ايام الحكومة بإخراج القوات الامريكية "فورا" من البلاد ثم جرى تخفيفها الى "جدولة انسحاب" بحسب احد الفصائل الممثلة في البرلمان. وبدأت الفصائل وإيران بالتصعيد ضد الولايات المتحدة مع الذكرى الثالثة لحادثة المطار والتي تزامنت مع زيارة متوقعة لرئيس الحكومة الى واشنطن. ويقول مسؤول مقرب من الحكومة ان "السوداني سوف يذهب الى واشنطن واعلان الزيارة قاب قوسين او أدنى". ونفى المسؤول الذي طلب عدم نشر هويته ان "يكون من بنود الزيارة المتوقعة الحديث عن سحب القوات الامريكية من العراق". وبين المسؤول ان هناك قضايا اهم مثل ملف الكهرباء الذي يواجه العراق مشكلة بسبب توريد الغاز الايراني الذي تفرض واشنطن عليه قيوداً.وكشفت الحكومة نهاية العام الماضي، عن عزمها ارسال وفد رفيع المستوى الى واشنطن لتعزيز المصالح المشتركة بين البلدين واستثمار الطاقة في العراق. وكشفت مصادر شيعية في وقت سابق عن ان المشروع الامريكي في العراق بدأ، وان واشنطن تحاول انشاء شراكات واسعة لإزاحة النفوذ الايراني.وبين المصدر الذي طلب عدم الاشارة الى هويته ان "واشنطن تراقب الان حركة الاموال في العراق وتمنع سيطرة الفصائل، كما تراقب عمليات تهريب النفط". وبدأت واشنطن والحكومة إجراءات عقابية على مصارف متهمة بتهريب الدولار، كما اعلنت الحكومة قبل ايام اعتقال عصابة كبيرة تهرب النفط من البصرة. وقبل نهاية العام الماضي، كشف مكتب رئيس الوزراء محمد السوداني عن تلقي الاخير اتصالاً هاتفياً من منسق البيت الأبيض لشؤون الشرق الأوسط وشمال أفريقيا بريت ماكغورك. وبحسب بيان المكتب في كانون الاول الماضي، ان ماكغورك "قدّم خلال الاتصال التهنئة لرئيس الوزراء على تولّيه منصبه، مؤكداً استمرار دعم الولايات المتحدة لاستقرار العراق وأمنه وسيادته، ورغبة الرئيس بايدن في تعزيز العلاقات الثنائية الستراتيجية". وشدد رئيس مجلس الوزراء، بحسب البيان على أن العراق دولة موحدة ومستقلة وذات سيادة، وأولوية حكومته تتمثل بالحفاظ على علاقات متوازنة، وبناء شراكات اقتصادية عبر المنطقة والعالم. وتابع البيان، ان "الاتصال شهد اتفاقاً بين الجانبين على أهمية مواصلة الجهود لضمان الهزيمة الدائمة لداعش، ودعم دور العراق الإقليمي في مدّ الجسور بين دول المنطقة". وأكد رئيس الوزراء، عزمه إرسال وفد برئاسة وزير الخارجية إلى واشنطن لتعزيز المصالح المشتركة للبلدين بموجب اتفاقية الإطار الستراتيجي. وسيشمل ذلك مناقشة استثمار الطاقة في العراق ومكافحة آثار التغيّر المناخي. ويؤكد المسؤول المقرب من الحكومة ان "السوداني يريد اقامة علاقة متوازنة مع الولايات المتحدة، والاخيرة تريد استقطاب رئيس الوزراء لتقليص النفوذ الايراني". واضاف: "لكن هذا يصطدم مع بعض القوى الشيعية التي تريد ان تسيطر على الحكومة والتي تعرضت الى الضرر بسبب منع تهريب الدولار الى طهران ومعاقبة بنوك مرتبطة بها داخل العراق".  ووفق المعلومات الولايات المتحدة تستعد لمعاقبة 16 مصرفا على الاقل مرتبطة بأحزاب سياسية تهرب اسبوعيا بين 100 الى 250 مليون دولار يذهب معظمها الى طهران. وبينت المصادر المطلعة ان واشنطن انشأت منصة داخل البنك المركزي العراقي لمراقبة حركة التجارة الخارجية والحوالات، لم ينضم اليها حتى الان سوى 20 مصرفا من أصل أكثر من 80 مصرفاً اهلياً. وبين المسؤول القريب من الحكومة ان بعض الاطراف الشيعية تبدو تساوم "الحكومة على تخفيف القيود على الدولار مقابل تخفيف الضغط على الولايات المتحدة مثل اثارتها لقضية سحب القوات الامريكية". وكانت حكومة مصطفى الكاظمي السابقة، قد اعلنت نهاية عام 2021 انتهاء المهمات القتالية للقوات الأمريكية في العراق، فيما لم تعترض القوى الشيعية وقتها على اعلان الحكومة. وفي تموز من نفس ذلك العام أكد الرئيس الأمريكي جو بايدن أن الولايات المتحدة ستنهي مهمتها القتالية في العراق مع حلول نهاية العام الجاري (2021)، مع استمرار عدد من قواتها لتولي مهام تدريب الجيش العراقي وإمداده بالاستشارات العسكرية. وكان هادي العامري زعيم منظمة بدر قد طالب بشكل مفاجئ الاسبوع الماضي، بخروج "فوري" للقوات الاجنبية من العراق. وقال العامري في بيان بمناسبة تأسيس الجيش والذي تزامن مع ذكرى اغتيال رئيس الحشد السابق ابو مهدي المهندس والجنرال الايراني البارز قاسم سليماني ان: "الواقع أثبت انتفاء الحاجة إليها، لتلك القوات"، مطالبا بـ"خروج كافة القوات القتالية الأجنبية فوراً وتحقيق السيادة الوطنية الكاملة". بالمقابل كشف عضو في حركة حقوق - وهي المظلة السياسية لكتائب حزب الله ولديها 6 مقاعد في البرلمان- عن تحرك نيابي لطرح ملف جدولة الانسحاب الأمريكي من العراق خلال الفصل التشريعي المقبل. ونقلت وسائل اعلام مقربة من الفصائل عن عضو الحركة حسين الكرعاوي ان: "قرار إخراج القوات الامريكية من البلاد ملزم للحكومة". واعتبر الكرعاوي أن الحكومة السابقة قد "تنصلت عن إخراج القوات الأجنبية والتغطية على جريمة اغتيال قادة النصر وجرائم استهداف مقرات الحشد الشعبي". وفي السياق ذاته هدد معاون الامين العام لحركة النجباء – احد فصائل الحشد الشعبي- اركان الكعبي الولايات المتحدة باخراجها بـ "السلاح". وقال الكعبي نقلا عن وسائل اعلام ايرانية ان "الشهيدين عملا بعقيدة اهل البيت عليهم السلام في الدفاع عن الارض والمقدسات حيث ان رسالتنا وذكرنا للقائدين قاسم سليماني وابو مهدي المهندس جاءت لاجل خروج القوات الامريكية من العراق لان امريكا لا تفهم الا لغة واحدة هي القوة والسلاح". ومنذ بداية العام الحالي صعدت الفصائل وإيران ضد الولايات المتحدة، فيما كشف القضاء العراقي عن اصدار مذكرة اعتقال ضد الرئيس الامريكي السابق دونالد ترامب على خلفية حادثة المطار. وفي غضون ذلك يكشف مسؤول اخر قريب من القيادة العسكرية عن"توقف الهجمات ضد السفارات والمعسكرات منذ نحو 6 أشهر". وتوقع المسؤول الذي طلب عدم نشر اسمه ان وراء توقف تلك الاستهدافات "هو محاولة فتح علاقات جديدة بين الفصائل والولايات المتحدة". وفي تطور لاحق، نقلت مصادر امنية انباء عن اعتراض طائرة مسيرة فوق قاعدة عين الاسد العسكرية في الانبار واسقطتها. وعن انسحاب القوات الامريكية قال المسؤول المقرب من القيادة العسكرية: "لا توجد قوات قتالية أمريكية هناك مدربون واستشاريون يعملون مع اهم سلاح عراقي هو طائرات (اف -16)"، مبينا ان العراق "بحاجة الى الدعم العسكري بالطيران والتصوير ومراقبة الحدود". نقلاعن صحيفة المدى

عربية:Draw تسرب أوساط نيابية معلومات متضاربة بشأن مصير مسودة موازنة العام 2023، في وقت تراوح فيه مفاوضات وفود إقليم كوردستان مكانها بخصوص حصة الإقليم منها. النائب عن كتلة فتح النيابية علي تركي قال: إن الحكومة أنجزت مشروع قانون الموازنة وسيجري إرسالها للبرلمان بالتزامن مع بدء الفصل التشريعي الثاني الذي سيبدأ أعماله في التاسع من الشهر الجاري لغرض مناقشتها وإقرارها. وقال تركي، في تصريح صحفي: إن "معلومات مؤكدة حصلنا عليها تفيد بأن حكومة السوداني أنجزت بالكامل مشروع قانون الموازنة للعام الجاري"، مبينا أن "الحكومة بدورها سترسل مشروع القانون إلى مجلس النواب لغرض مناقشته وإقراره" . وأضاف أن "البرلمان سيفتتح جلسته الأولى للفصل التشريعي الثاني وسيحدد عددا من القوانين في جدول أعماله"، مرجحا "وصول مشروع قانون الموازنة في الأسبوع الجاري". تأكيدات النائب تتضارب مع ما يقوله نواب كورد عن أن عدم الاتفاق السياسي على حصة الإقليم من الموازنة سيعيق إحالتها من الحكومة إلى البرلمان، حتى مع إعلان بعض نواب الإطار التنسيقي التزام الأخير بالاتفاقات السياسية التي أفضت إلى تشكيل رئيس الوزراء محمد شياع السوداني للحكومة. النائب عن الحزب الديمقراطي الكوردستاني شريف سليمان أكد عدم توصل الحكومة الاتحادية وحكومة إقليم كوردستان إلى اتفاق بشأن حصة كوردستان من الموازنة. وقال سليمان، في تصريح صحفي: إن "موازنة العام الحالي ستوفر جميع احتياجات المواطن وهي في مرحلة الإعداد من قبل الحكومة" . وأضاف أن "موازنة 2023 ستترجم البرنامج الحكومي في ملفات الصحة والكهرباء والاستثمار والبنى التحتية"، لافتا إلى أنها ليست جاهزة لكي تحال إلى البرلمان. وأوضح أن أسباب عدم جهوزيتها للمناقشة والإقرار تتلخص في كونها "بحاجة لإعداد فقرات، منها حصة الإقليم، وسعر الصرف، وتخصيصات البنى التحتية". وحتى مع تعثر مفاوضات الكورد على حصة الإقليم من الموازنة الاتحادية، فإن الاتحاد الوطني الكوردستاني لا يزال خارج الوفد التفاوضي مع بغداد. وأوضح القيادي في الاتحاد، غياث السورجي، في تصريح صحفي، أن "الخلافات بين الاتحاد الكوردستاني والحزب الديمقراطي ما زالت قائمة، ولا يوجد أي موعد رسمي أو مكان محدد لعقد لقاء بين الحزبين على أي مستوى حتى الآن، سوى تصريحات يطلقها الديمقراطي على لسان قياداته عبر وسائل الإعلام". وأضاف السورجي أن "ممثلي الاتحاد غير متواجدين ضمن الوفد الحكومي للإقليم الذي سيصل إلى بغداد للتفاهم بشأن الموازنة بسبب انسحاب نائب رئيس الوزراء ووزراء الاتحاد في حكومة الإقليم". وشدد السورجي على أن "المرجع الوحيد لحل الخلافات هي بغداد وما زلنا على نهج الراحل جلال طالباني".  نقلا عن صحيفة الصباح