عربية:Draw تتّجه العلاقات بين الحزب الديمقراطي الكردستاني بقيادة أفراد أسرة بارزاني وأبرز القوى الشيعية العراقية بما فيها الفصائل المسلّحة، نحو المزيد من التوتّر المهدّد بنسف آخر مظاهر الوفاق بين الطرفين اللذين سهّل تقاربهما في فترة سابقة عملية تشكيل الحكومة العراقية الحالية التابعة للإطار التنسيقي الجامع لأبرز الأحزاب والحركات الشيعية. واتّهم مسرور بارزاني رئيس حكومة إقليم كردستان العراق “بعض المجاميع المسلحة” بالمساهمة في إغراق الإقليم بالمخدّرات، وذلك في إشارة إلى الميليشيات المنضوية ضمن الحشد الشعبي المسيطر على عدد من مناطق شمال العراق، فيما اتّهم ائتلاف دولة القانون بقيادة رئيس الوزراء العراقي الأسبق نوري المالكي حزب بارزاني بإقامة علاقة قوية مع إسرائيل وعدم التعاطف مع غزّة وباتخاذ موقف مخالف للموقف الرسمي للدو ودار الخلاف بين حزب بارزاني والقوى الشيعية العراقية خلال الأشهر الأخيرة بشكل أساسي حول حصّة إقليم كردستان من ميزانية الدولة العراقية. ولم تفلح موافقة حكومة محمد شياع السوداني على منح الإقليم دفعات مالية لتسديد رواتب موظّفيه في خفض التوتّر، حيث إنّ الإشكالية لا تزال قائمة إذ لم تحلّ بشكل مؤسسي. وتضع الخلافات الحزب الديمقراطي الكردستاني في مواجهة سياسية مباشرة ضدّ فصائل الحشد الشعبي المستعدّة دائما للاحتكام للسلاح لتصفية حساباتها ضدّ خصومها. وعلى إثر الحريق المدمّر الذي أتى مؤخّرا على قاعة أفراح في بلدة قرقوش بمحافظة نينوى وأودى بحياة العشرات، دار سجال حادّ بين الحزب وريان الكلداني (مسيحي) زعيم ميليشيا بابليون التابعة للحشد الشعبي تبادل الطرفان خلاله الاتّهامات بالمسؤولية عن الحريق وما نجم عنه من خسائر بشرية فادحة. وقال مسرور بارزاني في مؤتمر مكافحة المخدرات الذي نظمه، الأحد، مكتب التوصيات الدولية في أربيل بمشاركة عدد من المسؤولين في حكومة إقليم كردستان والحكومة العراقية وممثلي البعثات الدبلوماسية والأممية والدولية، إنّ “إقليم كردستان يواجه محاولات جمة تهدف إلى إضعافه، ومن بين هذه التهديدات المخدرات التي تُستخدم سرا وعلنا لتدمير المجتمع وتقويض قدرة الشباب وصحتهم، ما يستدعي مكافحة هذا التهديد بأقصى جهد ممكن لأن المخدرات لا تقل خطرا عن الإرهاب". وأضاف أنّ “المافيا والمتاجرين بالمخدرات يستغلون الموقع الجغرافي لإقليم كردستان لتهريب المخدرات إلى أماكن أخرى، مما أدى إلى زيادة عدد المدمنين في الإقليم، داعيا المؤسسات المعنية إلى تكثيف جهودها وتسخير إمكاناتها للتصدي لهؤلاء المجرمين”.لة العراقية مما يجري من أحداث في القطاع وغلافه. ولم يفوّت رئيس حكومة إقليم كردستان العراق الفرصة لتحميل الميليشيات مسؤولية استهداف الإقليم، مشيرا “إلى استغلال بعض المجاميع المسلحة للثغرات الأمنية في مناطق المادة 140 (المناطق المتنازع عليها بين أكراد العراق والحكومة المركزية والتي يفرد لها الدستور العراقي مادة تحمل الرقم المشار إليه)، لافتا إلى أن هذه المجاميع تعيق جهود القوات الأمنية التابعة لحكومة إقليم كردستان في التصدي لتجار المخدرات، خاصة وأن بعض هذه الجماعات هي جزء من شبكات الاتجار بالمخدرات". وتبدو هنا الإشارة واضحة إلى ميليشيات الحشد الشعبي باعتبار أنّها هي المسيطرة على الكثير من المناطق التي أشار إليها بارزاني، بعد أن كانت تلك الميليشيات قد ساهمت في استعادتها من تنظيم داعش. ولم يتحدّث بارزاني عن دور الميليشيات الشيعية في نشر المخدّرات في أنحاء العراق من فراغ، بل يبدو مستندا إلى معلومات تمّ تداولها على نطاق واسع على مدى السنوات الأخيرة، وتفيد بأن العديد من الفصائل منخرطة في حركة واسعة لتهريب المواد المخدّرة بمختلف أنواعها من لبنان عبر سوريا، وخصوصا من إيران المجاورة سواء تعلّق الأمر بتلك القادمة من أفغانستان أو الأقراص المخدّرة المصنوعة داخل الأراضي الإيرانية. وتؤكّد مصادر عراقية أنّ تجارة المخدّرات تحوّلت إلى أداة تمويل رئيسية للميليشيات الشيعية شديدة النهم للأموال بفعل توسّع أنشطتها وكثرة منخرطيها، وأيضا لتغطية النفقات الباهظة لقادتها من سيارات مصفحّة وإقامات فاخرة وحمايات تضم العشرات من صفوة المقاتلين المدربين والمسلحين جيدا. وفي ردّها على بارزاني لم تجد القوى الشيعية أفضل من الملف الفلسطيني لمحاولة إحراج قيادات الحزب الديمقراطي الكردستاني. وقال سعد المطلبي، عضو ائتلاف دولة القانون، إنّ “موقف الحزب الديمقراطي الكردستاني الحيادي دون استنكار صريح لما يقوم به جيش العدو الصهيوني يؤكد عمق العلاقة القوية بينه وبين الكيان الصهيوني". وأضاف “موقف الحزب تجاه ما يرتكبه الكيان الصهيوني من جرائم ضد الفلسطينيين في غزة لا يتلاءم وموقف السياسة الخارجية للعراق”، متهما إياه بإقامة علاقة قوية مع إسرائيل. وقال المطلبي في تصريح أورده موقع المعلومة الإخباري إن “موقف بارزاني واضح في دفاعه خلال حوار مع قناة عربية عن حق وجود الكيان على أرض فلسطين المحتلة”. صحيفة العرب اللندنية

عربية:Draw قالت الدكتورة نرمين معروف،عضو اللجنة المالية في البرلمان العراقي، خلال مشاركتها في ندوة حوارية أقامتها مؤسسة Draw: "دعونا وزارة النفط العراقية ومسؤولي شركة (سومو) بتاريخ 14 أيلول 2023 في اللجنة المالية، وأعلنوا: "ان الإقليم التزم بتسليم كمية نفط المطلوبة، وقالوا أنهم استخدموا (80 ألف) برميل من نفط الإقليم في الوقت الحالي". ومن المتوقع أن يتم زيادة هذه الكمية للمصافي المحلية في 20 تشرين الاول الجاري، إلى (120 ألف) برميل يوميا، والحكومة الاتحادية قررت استخدام (400 ألف) برميل من نفط كوردستان على النحو التالي: (150) الف برميل يوميا لمصفاة (كار) وللاستخدام المحلی  (120) الف برميل يوميا لمصافي (نصيب، كربلاء والدورة)   (40 ) الف برميل لمصفاة (قيوان) في بازيان للاستخدام المحلي ( 90)الف برميل لمصافي التكرير (لاناز، دوكان، فينو) وهذا يعني أنه إذا لم يتم تصدير نفط كوردستان في هذه المرحلة، سيتم استخدام (400) الف برميل من نفط الإقليم للاستهلاك المحلي. في 25 حزيران الماضي قال وزير الثروات الطبيعية في إقليم كوردستان، كمال محمد في مؤتمر صحافي،" طلبت وزارة النفط العراقية أن نبدأ بتسليم نحو( 50 الف) برميل إلى حدود( 140الف) برميل نفط. وسلمنا مصفاة (كار) التي تعمل لمصلحة الحكومة الاتحادية هذه الكميات، ونسلم في الوقت الحالي نحو( 85 ألف) برميل نفط يوميا للعراق، لكن منذ ذلك الحين لم ينفق دينار واحد أودولار واحد على الإنتاج، هم يقولون أنهم ينفقون( 6 دولارات) للبرميل كأجور نقل ونفقات استثمار، لكن نحن نحتاج إلى ( 24 دولارا) لكل برميل نفط، ونحتاج (7 دولارات) للنقل، ما يعني أن تكلفة إنتاج ونقل النفط في الإقليم يكلف(31 دولارا) الشركات العاملة في الإقليم لاتستطيع مواصلة عملها بهذا المبلغ المخصص من قبل الحكومة العراقية".

عربيةDraw لا يزال مصيرمرتبات متقاضي الرواتب في إقليم كوردستان، للأشهر الثلاثة الماضية من عام 2023 غامضا، حكومة الإقليم بإمكانها صرف(9) رواتب فقط هذا العام ، ويبلغ مجموع تلك الرواتب( 8 تريليونات و496 مليار) دينار، ويبلغ مجموع الرواتب خلال عام واحد (11 تريليون و328 مليار دينار).تبلغ نفقات الرواتب في حكومة إقليم كوردستان نحو( 944 مليار) دينار شهريا، على الحكومة توفيرهذا المبلغ لتمويل رواتب (مليون  و255 ألف) شخص من متقاضي الرواتب، نحن الان في منتصف شهر تشرين الأول، ولم تصرف حكومة إقليم كوردستان سوى راتب شهر تموزالماضي، أي انها صرفت(7) مرتبات فقط خلال هذه السنة. يبلغ إجمالي رواتب الأشهر السبعة الماضية لهذا العام نحو( 6 تريليونات و608 مليارات) دينار،وكان من المفروض أن تمول الحكومة مرتبات تسعة أشهر، يصل إجمالي المبلغ الذي يجب أن ينفق لدفع الرواتب نحو(8 ترليون و496 مليار دينار).تنتظرحكومة إقليم كوردستان بغداد لكي ترسل دفعتين من القرض البالغ (700 مليار) دينار لتمويل مرتبات شهري (9-8)، إلى جانب مبلغ (320 مليار) دينار من الإيرادات الداخلية و(25 مليار) دينار من مساعدات التحالف، وفي هذه الحالة يبقى مصير رواتب الأشهر (10-11-12) مجهولا.وهذا يعني أن حكومة الإقليم تحتاج هذه السنة أي عام 2023 إلى(11 تريليون و328 مليار) دينار فقط لدفع رواتب متقاضي الرواتب،، لكن مصير الرواتب المتبقية للآشهر الثلاثة لايزال مجهولا يصل المبلغ إلى( 2 تريليون و832 مليار دينار)،أو( 25 %) من نفقات الرواتب سنويا. يبلغ عدد متقاضي الرواتب في إقليم كوردستان أكثر من(مليون و255 ألف) شخص  إذا كان عدد سكان إقليم كوردستان(6 ملايين نسمة)، فإن 20٪ من السكان مصدر دخلهم الرئيس هوالراتب الذي يتلقون من الحكومة. حددت حصة إقليم كوردستان في الموازنة العراقية لعام 2023 بـ (12.67%)، وتقدر هذه النسبة بنحو(16 ترلیون و 609 ملیار) دینار، بعد استقطاع النفقات السيادية والحاكمة. لوحصل الإقليم على حصته شهريا كما تم الاتفاق عليه، ستقوم بغداد بإرسال أكثرمن (ترلیون و384 ملیار) دینار. تم تحديد نسبة (10%) من هذه الحصة لدفع الرواتب المدخرة، لذالك ستزداد المبالغ المخصصة لتمويل رواتب القطاع العام بمقدار(138 ملیار و 413 ملیون) دینار.  يبلغ حجم المستحقات المالية لموظفي إقليم كوردستان والتي هي بذمة حكومة الإقليم نتيجة الادخار الاجباري، نحو(18 ترلیون و 787 ملیار و 997 ملیون) دینار لوتم تطبيق البند الذي تم تثبيته  في مشروع الموازنة من قبل اللجنة المالية في مجلس النواب، والذي ينص على إلزام حكومة إقليم كوردستان دفع ( 10%) بشكل شهري من الرواتب المستقطعة لموظفيه، ستحتاج حكومة الإقليم إلى( 135) شهرا، لتتمكن من تسديد كامل مستحقات موظفي القطاع العام.  أولا- حصة إقليم كوردستان في الموازنة العامة الاتحادية لعام 2023 أرسل مجلس الوزراء الاتحادي مشروع قانون الموازنة المالية ورفعه إلى البرلمان للتصويت عليه، بنفقات واستثمارات مقترحة مرتفعة، مدفوعةً بالزيادة في أسعار النفط. وتعود آخر موازنة أقرّت في العراق إلى نيسان 2021، فيما لم يتم اعتماد واحدة في العام 2022 بسبب الاضطرابات السياسية التي شلّت البلاد لعام بعد الانتخابات التشريعية الأخيرة. وافق مجلس الوزراء على "مشروع قانون الموازنة العامة الاتحادية للسنوات المالية 2023 و2024 و2025...واحاله إلى مجلس النواب". وتبلغ النفقات المقترحة في الموازنة الجديدة( 197 ترليون و828 )مليار دينار (152 مليار دولار بحسب سعر الصرف الرسمي)، تشمل استثمارات بقيمة( 47 ترليون و555 ) مليار دينار (36,5 مليار دولار).في العام 2021، بلغت قيمة الاستثمارات المقترحة في الموازنة( 19,6 مليار) دولار، وفي العام 2019 بلغت 27,8 مليار دولار .ويبلغ إجمالي ايرادات الموازنة المقترحة لعام واحد( 134 ترليون و5 مليارات) دينار (103,4 مليارات دولار)، بناء على سعر برميل نفط 70 دولاراً. في 2021، بلغت الايرادات( 69,9 مليار) دولار على سعر برميل نفط 45 دولاراً، حددت حصة إقليم كوردستان من الموازنة العامة بـ 12.67%، وهي نفس النسبة للسنوات السابقة. اقليم كوردستان اعترض على هذه الحصة، لأن حسب نسب الكثافة السكانية المحدد من جانب وزارة التخطيط الاتحادية هي 13.9%، لكن جرى الاتفاق على المضي بهذا الرقم إلى أن يجرى إحصاء للسكان خلال العام 2023 .يذكر أنه تم تحديد حصة إقليم كوردستان من الموازنة المالية العامة في العراق لسنة 2021، بـ11 ترليوناً و482 ملياراً و394 مليون دينار، حيث تضمنت 8 ترليونات و161 مليار دينار كنفقات تشغيلية، و3 ترليونات و271 مليار دينار للاستثمار، و923 مليار و434 مليون دينار كنفقات حاكمة .وكان حجم الموازنة العامة الاتحادية العراقية لسنة 2021 أكثر من 101 ترليون دينار، وتم تخمين سعر النفط فيها بـ45 دولاراً للبرميل، ولكن سعر النفط قد ارتفع إلى ما يقارب ضعف ذلك السعر. ثانيا- الاستقطاعات والرواتب المدخرة للموظفي الإقليم تضرر الالاف من موظفي إقليم كوردستان، من إعلان سياسية الاقتصاد المستقل من قبل كوردستان، حيث حرم الموظفين من مستحقاتهم المالية الاولى حق( الترفيع ) و أجبروا ايضا  على ادخار مرتباتهم بشكل تعسفي، واخذوا يتقاضون ( نصف راتب وربع راتب)، الشرح التالي سيوضح ذلك: أقدمت حكومة إقليم كوردستان في 1/1/ 2016 ، بإيقاف تنفيذ أحدى الحقوق القانونية للموظفين وهي (الترفيع) الذي كفله القانون رقم 22 لسنة 2008 الخاص بمرتبات موظفي الدولة والقطاع العام، ووفق بيانات "البايومتري" يوجد في إقليم كوردستان نحو ( 710  الف و 282) موظف مدني، لاتوجد معلومات دقيقة عن الديون التي بذمة الحكومة للموظفين جراء إيقاف هذه الالية، إلا أنه لو فرضنا أن معدل مبلغ الترفيع سيكون( 50) الف دينار لكل موظف، وان عدد الموظفين بحسب الارقام و البيانات الرسمية( 710 الف و 282)، بهذا سيكون المبلغ الذي يجب على الحكومة توفيرها نحو( 35 مليار و 514 مليون و 100 الف) دينار شهريا وبهذا يتضح،أن لوأن كل موظف في القطاع العام في إقليم كوردستان، يستحق الترفع لمرة واحدة فقط، وان المبلغ الذي يستحقه هو( 50) الف دينار(هناك موظفين يتراوح مبلغ الترفيع الذي يستحقونه ينحصر مابين 26 الف دينار إلى 122 الف دينار) ومدة الترفيع المتوقفة هي ( 8 سنوات و 4 اشهر) أي ( 100 شهر)، فسيكون إجمالي المبلغ المفروض تخصيصه من قبل حكومة إقليم كوردستان نحو( 3 ترليون و 551 مليار و 410 مليون ) دينار. ولو فرضنا ان نصف الموظفين، يسسحقون الترفيع ( لمرتين)، فيجب على الحكومة توفير( ترليون و 775 مليار و 705 مليون) دينار، و بذلك سيصل إجمالي  المبالغ التي على الحكومة تخصيصها لدفع استحقاقات موظفي القطاع العام بسبب إيقاف عملية ( الترفيعات) الوظيفية، نحو ( 5 ترليون و 327 مليار و 115 مليون دينار)  الادخار الاجباري وقطوعات الراتب   يبلغ عدد الموظفين والاشخاص الذين يتسلمون مرتبات من الحكومة في إقليم كوردستان، أكثر من( مليون و 250 ) الف شخص، لو فرضنا أن عدد سكان الإقليم نحو( 6) ملايين نسمة، فبذلك يتضح أن ( 20%) من سكان الإقليم يستلمون مرتبات من حكومة الإقليم. وبحسب بيانات هيئة الاحصاء في الإقليم  يبلغ عدد العوائل في إقليم كوردستان نحو( مليون و 201)عائلة، ووفق هذه البيانات كل عائلة في إقليم كوردستان يحصل على( مرتب واحد).هذه الارقام توضح بشكل جلي، مدى أهمية (المرتبات ) لمواطني إقليم كوردستان، ومدى تأثيرها على الحياة المعيشية للمجتمع الكوردي وحركة السوق. اصبحت الاخبار التي تتناول موعد توزيع المرتبات، من الاخبار التي تشكل أهمية كبيرة بالنسبة للمواطن الكوردي، بات الموظف والمواطن يترقبان معا هذه الاخبار، واصبح موعد توزيع المرتبات من الاخبار العاجلة والمهمة في إقليم كوردستان منذ عهد التشكيلة الحكومية الثامنة و لازالت مستمرة في عهد التشكيلة الحكومية الحالية (الكابينة التاسعة) حكومة مسرور بارزاني. بدأت سياسية الادخار والاستقطاعات في رواتب الموظفين في عهد التشكيلة الحكومية (الثامنة) حكومة نيجيرفان بارزاني، مابين الاعوام ( 2015- 2018)، حيث تم إدخار( 5) مرتبات بالكامل، وحصل الموظفين على ربع مرتباتهم لمدة( 23) شهر، وتم استقطاع جزء من مرتباتهم وبنسب متفاوتة لمدة( 11) شهرا. وقال رئيس حكومة إقليم كوردستان مسروربارزاني، خلال حضوره جلسة برلمان إقليم كوردستان في يوم 5 تشرين الاول 2020، أن الديون المتراكمة بذمة حكومة الإقليم تزايدت ووصلت إلى ( 28.5 مليار دولار)، وقال أيضا أن المبالغ التي بذمة حكومة إقليم كوردستان نتيجة اتباع سياسية الادخار الاجباري بلغت نحو( 8 مليار و 966 مليون و146 الف و 514) دولار، أي نحو( 10 ترليونات و597 و997 الف ) دينار، هذه المعلومات التي افصح عنها رئيس الحكومة، كانت قبل القطعوعات و الادخارات التي طالت رواتب الموظفين وأصحاب المعاشات في الاشهر( 4- 5-6- 7- 8- 11- 12- ) من عام 2020 – وقطوعات الفترة مابين عامي ( 2021 – 2022)، أي في عهد التشكيلة الحكومية (التاسعة) حكومة مسروربارزاني.  استقطاع المرتب بدأت هذه المرحلة، في عهد التشكيلة الحكومية التاسعة، برئاسة مسرور بارزاني، مابين عامي ( 2020 -2021)، لم يستلم الموظفين واصحاب المعاشات( 7) مرتبات كاملة، وتم استقطاع نسبة( 18% و 21%) من ( 10) مرتبات أخرى .وأعلن سكرتير مجلس وزراء حكومة إقليم كوردستان ( امانج رحيم) في يوم 28 حزيران و خلال حضوره جلسة برلمان إقليم كوردستان،أن إجمالي الديون التي كانت بذمة حكومة إقليم كوردستان في اذار 2020  تقدر( 28 مليار و 476 مليون و 675الف) دورلار، لكن هذه الديون ارتفعت في اذار من عام 2021 إلى (31 ملیار و 637 ملیون دولار)  اذا الاستحقاقات المالية لموظفي إقليم كوردستان واصحاب المعاشات  في التشكيلة الحكومية التاسعة، بالشكل التالي:    - (7)  أشهر X 900 ملیار) دینار = (6 ترلیون 300 ملیار) دینار      - (10) اشهر ، استقطاعات نسبة 21 % و 18 % = (1 ترلیون 890 ملیار) دینار أذا مجموع الرواتب التي ادخرت أواستقطعت في التشكيلة الحكومية ( لتاسعة ) لحكومة إقليم كوردستان يبلغ ( 6 ترليون و300 مليار) دینار + (1 ترلیون 890 ملیار) دینار = (8 ترلیون 190 ملیار) دینار.  (18ترلیون و 787 ملیار و 997 ملیون) دینار، مجموع الرواتب المدخرة في الكابينة ( الثامنة والتاسعة) و (5 ترلیون و 327 ملیار و 115 ملیون) دینار، مجموع المبالغ التي بذمة حكومة إقليم كوردستان في الكابينتين (الثامنة والتاسعة ) = (24 ترلیون و 115 ملیار و 112 ملیون) دینار.  ثالثا- إعادة الرواتب المدخرة بحسب مشروع قانون الموازنة العامة للعراق  تعديل المادتين 13 و 14 من مشروع قانون الموازنة العراقية الذي تم الاتفاق عليه سابقا، اشعل جدال  حاد بين حكومة إقليم كوردستان والحكومة الاتحادية،  حيث أن الفقرة 11 من المادة 14 تنص على ان تقوم حكومة اقليم كوردستان بدفع مبلغ اضافي من استحقاقاتها للموظف لايقل عن 10% من مجموع راتبه تعويضا عن الادخار الاجباري. القرار سيستمر لحين الانتهاء من سداد جميع المبالغ المدخرة من رواتب الموظفين وانهاء جميع الاستقطاعات.حددت حصة الإقليم  في الموازنة العامة للعراق لعام 2023 بـ 12.67 بالمئة في موازنة العراق ويبلغ نحو (16 ترلیون و 609 ملیار) دینار، بعد استقطاع  النفقات السيادية والحاكمة، لوحصل الإقليم على حصته شهريا كما تم الاتفاق عليه، ستقوم بغداد بإرسال أكثر من (ترلیون و 384 ملیار و 136 مليون و 596 الف و 833) دینار.تم تحديد نسبة(10%) من هذه الحصة لدفع الرواتب المدخرة، لذالك ستزداد المبالغ المخصصة لتمويل رواتب القطاع العام بنحو (138 ملیار و 413 ملیون و 659 الف و 683) دینار. و يبلغ حجم الرواتب المدخرة كما أشرنا  سابقا في التقرير نحو (18 ترلیون و 787 ملیار و 997 ملیون) دینار. وفق هذه الارقام لو التزمت حكومة الإقليم بدفع هذه النسبة  إلى الموظفين فإنها ستحتاج إلى (135 شهرا وعدة أيام ) لكي تعيد كامل مستحقات الموظفين، أي نحو ( 11) عاما.         

عربية:Draw تجتمع المحكمة الاتحادية غدا، بخصوص الدعوى المقدمة من قبل الاتحاد الوطني  الكوردستاني،حول إلغاء "كوتا" التركمان وتخفيض عدد المقاعد البرلمانية في الدورة السادسة من (111) إلى (105)، واستمعت المحكمة الاتحادية يوم الاحد 8 تشرين الاول 2023 الى عدد من الشكاوى المقدمة ضد خمس مواد من قانون الانتخابات البرلمانية الكوردستانية، وبعدها تم تأجيل الجلسة الى يوم غد الاحد 15 تشرين الاول2023. الأمر الذي أثار قلق التركمان، التوقعات تشيرأن تأجيل الانتخابات المزمع إجرائها في الإقليم في 25 شباط القادم، لا يزال أمر وارد. يطالبون برفض شكوى "اليكيتي"! وعقد وزير الاقليم لشؤون المكونات في حكومة كوردستان أيدن معروف وعضو المكتب السياسي للجبهة التركمانية العراقية وممثلي عدد من الاحزاب السياسية التركمانية في العراق وكوردستان(حزب إرادة الشعب التركماني وحزب تركمان ئيلي والجبهة التركمانية العراقية)، مؤتمراً صحفياً اليوم حول مشاركة المكون التركماني في الانتخابات البرلمانية القادمة في كوردستان. ودعا وزير الاقليم لشؤون المكونات في حكومة كوردستان المحكمة الاتحادية الى رفض الشكاوى المقدمة ضد عدد من مواد قانون الانتخابات البرلمانية الكوردستانية، مضيفاً ان أي قرار يتم اتخاذه ضد المكونات سيؤثر سلباً على التعايش السلمي.وطالب معروف المحكمة بمراعاة وضع المكونات في الإقليم. وقال آيدن معروف حول مشاركة المكون التركماني في الانتخابات القادمة لبرلمان كوردستان "لقد طُلب إجراء انتخابات برلمان كوردستان المقبلة وفقاً لقانون الانتخابات لعام 1992، وفي حال إجراء الانتخابات بموجب هذا القانون، لن يكون للمكون التركماني أي مقعد في البرلمان، لانه في هذا القانون مقاعد المكونات مقسمة بين المكونات الكلدانية والسريانية والاشورية". وأضاف آيدن معروف "هناك أطراف أخرى طلبت من المحكمة الاتحادية إجراء الانتخابات البرلمانية الكوردستانية المقبلة بموجب نفس قانون الانتخابات البرلمانية العراقية لسنة 2018، وإذا أجريت الانتخابات وفقاً لهذا القانون، فسيتم حرمان المكون التركماني من حقوقه الانتخابية أيضاً، وبالتالي بكلا القانونين سيتم حرمان المكون التركماني من حقوقه في الانتخابات البرلمانية الكوردستانية المقبلة". وبحسب وزير الاقليم لشؤون المكونات في حكومة كوردستان ان "هناك أطراف يريدون خلط هذه القضية بالصراعات السياسية واستخدامها لاغراض سياسية خاصة بها يقصد (الحزب الديمقراطي الكوردستاني والاتحاد الوطني الكوردستاني)، وهذا في الاساس أمر يخص برلمان كوردستان ويمكن لبرلمان كوردستان إجراء تغييرات على قانون الانتخابات، ونعتقد ان أي قرار يتخذ ضد المكونات سيؤثر على التعايش السلمي القائم في كوردستان ونحن فخورون بذلك". وشدد آيدن معروف على ان "المكونات في كوردستان محايدة ولا تدعم أي طرف في الصراعات السياسية على حساب طرف آخر، وان مشاركة الطوائف في الانتخابات البرلمانية المقبلة مهم جداً ويجب دعمهم". وفي 11 من الشهر الجاري،عقد اجتماع لمجلس الوزراء حول وضع المكونات، وقدم أيدن معروف فيه تقريرا عن وضع المكونات. وفي وقت سابق، أصدرت منى قهوجي، سكرتيرة برلمان كوردستان في الدورة البرلمانية السابقة(الخامسة) بيانا  عارضت بشدة جهود" اليكيتي".وتأتي تزايد تحركات المكونات مؤشرا على اقتراب قرار المحكمة الاتحادية العراقية بشأن طعن الاتحاد بقانون الانتخابات. المحكمة الاتحادية تعقد جلستها يوم غدا الاحد ستعقد المحكمة الاتحادية العليا العراقية غدا جلسة استماع حول الشكوى المقدمة  بشأن قانون انتخابات برلمان كوردستان. الشكوى تطعن في خمس مواد من قانون انتخاب برلمان كوردستان، المدعون هم (زياد جبار) عضو برلمان كوردستان السابق عن الاتحاد الوطني الكوردستاني والآخر هو (أمانج نجيب شمعون) هو رئيس كتلة (الرافدين) في مجلس محافظة السليمانية. وقد وحدت المحكمة الاتحادية كلتا القضيتين، الشكاوى مقدمة ضد كل من رئيس برلمان كوردستان ورئيس الإقليم ورئيس وزراء الإقليم. بماذا يطالبون؟ زياد جبار وأمانج نجيب شمعون، في شكواهما يطلبان من المحكمة الاتحادية الحكم بعدم دستورية المواد (1-9-15-22-36) من قانون انتخابات برلمان كوردستان رقم 1 لسنة 1992، بمعنى أنهما يطعنان بالمواد المعدلة من قانون الانتخابات ويطالبان المحكة بإلغاء التعديلات وإعادة القانون إلى  نسخته الأصلية. فيما يلي مضمون المواد التي تمت المطالبة بإلغائها المادة 1: يتكون برلمان كوردستان العراق من 111 عضوا. المادة 9 :يعتبر اقليم كوردستان العراق منطقة اقتراع  واحدة ويقسم إلى عدد من مراكز الاقتراع. المادة 15: بالنسبة لإقليم كوردستان، تعد سجلات الناخبين للاقتراع وفقا للدوائر الانتخابية وترتب حسب الحروف الأبجدية التي تسجل فيها مهنتهم وعنوانهم وتاريخ ومكان ميلادهم. إذا لم يكن من الممكن القيام بذلك، ستقوم الهئية العليا  بإيجاد طريقة أخرى لتحقيق الأهداف الضرورية. المادة 22 :يحق لأي حزب سياسي في اقليم كوردستان العراق عمل قائمة خاصة باسم مرشحيه على مستوى اقليم كوردستان العراق بنسبة نسائية لا تقل عن (30٪) واسماء المرشحين بترتيب منتظم لضمان تمثيل النسبة المذكورة من النساء في البرلمان على ان لا يقل عدد النواب في كل قائمة انتخابية عن (3) مرشحين.تقدم قائمة المرشحين إلى رئيس المفوضية العليا خلال 15 يوما من تاريخ إعلان فترة الانتخاب وتقدم لهم جميع الوثائق المطلوبة في المادة 21. المادة 36: 1-يتم تخصيص خمسة  مقاعد لمرشحي الكلدان والسلايان  والآشوريين. 2- يتم تخصيص خمسة  مقاعد لمرشحي التركمان 3-  يتم تخصيص مقعد واحد لمرشحي الارمن ماذا لو وافقت المحكمة على الشكوى؟ إذا وافقت المحكمة الاتحادية على شكوى الاتحاد الوطني و وألغت تعديلات قانون انتخابات برلمان كوردستان، فعليها اللجوء إلى قانون المجلس الوطني الكوردستاني (المجلس الوطني الكوردستاني العراقي)، وقانون الانتخابات الأولى في إقليم كوردستان و القيادة السياسية للجبهة الكوردستانية في 4 نيسان 1992. وبحسب قانون المجلس الوطني الكوردستاني ستجرى انتخابات الدورة السادسة لبرلمان كوردستان على النحو التالي: المادة 1: ستخفض عدد المقاعد البرلمانية إلى  100 مقعد مع تخصيص (5) مقاعد  لكوتا المسيحيين المادة 9: سيتم تقسم كوردستان العراق لعدة دوائر انتخابية، لا تزيد عن 4 دوائر المادة 15: تعد بطاقات الاقتراع لكل دائرة انتخابية باسم الناخبين حسب الدوائر الانتخابية ووفقا لحروف الأبجدية التي تسجل فيها مهنتهم وتاريخهم ومكان ولادتهم وترسل إلى اللجنة الإقليمية. المادة 22: أي حزب أومجموعة عرقية مثل التركمان والعرب والآشوريين ... من الممكن تقديم قائمة خاصة بمرشحيها على مستوى كوردستان العراق. تقدم قائمة المرشحين إلى رئيس المفوضية العليا خلال 10 أيام من تاريخ الإعلان عن الانتخاب وتعطى جميع الوثائق المشار إليها في المادة 21. المادة 36:  (1) يقسم مجموع الأصوات الانتخابية على عدد الأصوات في المجلس لاستخراج المدخلات الانتخابية (المعدل الانتخابي). (2) تقسم الأصوات التي تحصل عليها كل قائمة على عدد الأصوات الانتخابية لتحديد عدد الأصوات التي حصلت عليها القائمة المعنية، مع مراعاة ما ورد في الفقرة التالية. أي قائمة لا تحصل على 7٪ من الأصوات في المجلس لن تكون ممثلة في البرلمان وسيتم توزيع أصواتها على القوائم الفائزة. المقاعد الشاغرة الناتجة عن الحصول على ما تبقى من الأصوات الانتخابية، توضع على هذه القوائم وفقا لأقصى عدد من الأصوات التي حصلت عليها. هل تأجل الانتخابات ؟ وفي حال اتخذت المحكمة الاتحادية قرارا لصالح الاتحاد الوطني، فمن المتوقع أن  يتسبب القرار في عرقلة العملية الانتخابية في كوردستان المزمع إجرئها  في 25 شباط ، وسيتم تأجيل الانتخابات للمرة الثالثة، إضافة إلى ذلك الحزب الديمقراطي الكورستاني يعارض هذا الإجراء، وإلى جانب ذلك، يجب على مفوضية الانتخابات العراقية إجراء استعدادات جديدة وفقا للقانون. ووفقا لمعلومات Draw،هناك خلف الكواليس محاولات من قبل الإيرانيين لتأجيل انتخابات برلمان كوردستان، وتشيرالمعلومات إلى أن الإيرانيين طرحوا هذه المسألة في عدة مناقشات مع بعض الأحزاب السياسية في الاونة الاخيرة. وفي حال تأجيل الانتخابات في 25 شباط  2023، سيواجه إقليم كوردستان خطر فقدان شرعية مؤسساته  التي تتعرض لضغوط شديدة من الحكومة الاتحادية، ولم يتم لحد الان حسم قانون الموازنة العامة والتي تتطلب عدة جولات من المفاوضات، بالإضافة إلى مفاوضات حول قانون النفط والغاز الاتحادي، وهو قانون سيحدد مصير سلطة حكومة إقليم كوردستان على قطاع النفط والغاز.          

عربية:Draw قال بافل طالباني، رئيس الاتحاد الوطني الكردستاني، إن حزبه يرفض أي تفاوض مع أي دولة أو جهة تحت قصف المسيّرات، في إشارة إلى الهجمات الأخيرة التي تقوم بها تركيا على مواقع في إقليم كردستان، وخاصة في مدينة السليمانية مقر الحزب. وأضاف “إذا اعتقدت دولة ما أنها تستطيع التفاوض معنا عبر الطائرات المسيّرة، فإننا نرفض ذلك ونعتقد أنه من الأفضل أن نتفاوض معًا”، متابعا “إذا طلبت منا دولة أن نفعل شيئا لم يستطع الرئيس مام جلال (الرئيس العراقي الراحل جلال طالباني) فعله فلن نستطيع أن نفعله نحن أيضا". وجاءت كلمة بافل في ملتقى الشرق الأوسط (ميري) الذي ينعقد تحت شعار “حل أولويات العراق العاجلة” في عاصمة إقليم كردستان أربيل، بمشاركة شخصيات سياسية ومسؤولين وأكاديميين عراقيين وأجانب، ويركز على قضايا تخص الشأن العراقي على وجه الخصوص، وكذلك التحديات التي تواجه الشرق الأوسط ويرى مراقبون أن بافل طالباني سعى من خلال كلمته لإظهار أن ما يقوده هو الموقف الكردي الموحد ضد العدو الخارجي حتى لو كانت هناك خلافات داخلية، وأن رسالته إلى تركيا تحمل وجهين؛ الأول أنه لن يسلم أي كردي، والثاني أن الأفضل هو الحوار لمعالجة مختلف نقاط الخلاف. وعبر رئيس حزب الاتحاد الوطني الكردستاني عن استعداده لمساعدة تركيا في حل مشاكلها مع حزب العمال الكردستاني، مشيرا إلى أن “مشكلتنا مع تركيا من الصعب حلها". ووجهت القوات التركية خلال الفترة الأخيرة عددا من ضرباتها الجوية نحو مناطق في السليمانية قالت أنقرة إنها تؤوي عناصر حزب العمال، بينما اعتبرتها مصادر سياسية وأمنية عراقية عمليات انتقامية ردّا على تنامي علاقة قيادة الاتّحاد الوطني بأكراد سوريا وتحديدا بقيادة قوات سوريا الديمقراطية (قسد)، رغم أنّها علاقات سياسية معلنة ومتوافق عليها مع التحالف الدولي ضد داعش، بحسب قيادات في الحزب. ونفّذت القوات التركية أواخر سبتمبر الماضي قصفا بطائرة مسيرة استهدف مطار عربت الزراعي قرب مدينة السليمانية وأسفر عن مقتل ثلاثة من قوات مكافحة الإرهاب في إقليم كردستان العراق وإصابة ثلاثة آخرين بجروح.. وقالت وزارة الخارجية التركية إثر القصف إنّ “عناصر من مجموعة مكافحة الإرهاب المرتبطة بحزب الاتحاد الوطني الكردستاني كانت تتدرّب في المطار إلى جانب إرهابيين من حزب العمال الكردستاني ووحدات حماية الشعب". لكنّ نائب رئيس مجلس الوزراء في إقليم كردستان قوباد طالباني نفى وجود أي عنصر أجنبي في المطار المذكور، مؤكّدا أنّ “شهداء وجرحى الحادث هم جميعا من بيشمركة كردستان الأبطال ومنتسبي قوات مكافحة الإرهاب، ولم تكن هناك أي قوات أخرى في المطار عدا قوات مكافحة الإرهاب". وخلال كلمة ألقاها في ملتقى ميري سلّط بافل طالباني الضوء على جملة من المسائل والقضايا الساخنة في العراق وإقليم كردستان، وأكد أن حزبه بعد تنظيم مؤتمره الخامس يريد أن يقدم للشعب رؤية جديدة وحديثة، وأن هدفه الرئيسي هو خدمة شعب إقليم كردستان. وأشار إلى أن الاتحاد الوطني يريد التركيز على المواهب، وخاصة الشباب والنساء، “وهاتان الشريحتان لهما أهمية خاصة وسنحاول خدمتهما بشكل أكبر في السنوات الخمس المقبلة". وتربع بافل على عرش الاتحاد بعد أن أعاد المؤتمر الذي عقده الحزب في مدينة السليمانية انتخابه رئيسا له، بحضور عدد لافت من زعماء الأحزاب العراقية والكردية والوفود الأجنبية. وتم كذلك إلغاء نظام الرئاسة المشتركة تلقائيا لقيادة الحزب. وقال بافل إن الاتحاد الوطني الكردستاني شريك حقيقي وصادق في الحكومة بإقليم كردستان وما يريده هو تعزيز وتقوية الحكومة وليس إضعافها. وأضاف “نريد إبعاد الأيادي والتدخلات الحزبية في الحكومة والمحاكم لتلعب المؤسسات الحكومية دورها الحقيقي”، وأنه “سيعرض مبادرات لوحدة الصف بين جميع الأحزاب والأطراف السياسية في الإقليم". وحث على توحيد البيت الكردي والموقف في بغداد للدفاع عن حقوق إقليم كردستان، و”من خلال توحيد المواقف يمكن التغلب على جميع المشكلات والخلافات”، مشددا على أن حزبه “لم ولن يرغب أبدا في انشطار الإقليم إلى إدارتين". وحذر من أنه “إذا أراد أي طرف ممارسة الحصار والغبن ضد السليمانية، فلن يسمح الاتحاد الوطني بذلك البتة”. صحيفة العرب

 عربية:Draw قالت عضو اللجنة المالية في مجلس النواب العراقي، الدكتورة نرمين معروف، خلال مشاركتها في ندوة حوارية أقامتها مؤسسة Draw، "لدينا مشكلة كبيرة في القوائم الخاصة بأعداد الموظفين في إقليم كورستان،لأن أخر قائمة تمت المصادقة عليها من قبل الحكومة الاتحادية، كانت في عام 2013، وبعد هذا التاريخ وبسبب قطع موازنة الاقليم لم يتم تحديث هذه القوائم". وأوضحت أن،" هناك أشكالية حقيقة في مسألة صرف مرتبات متقاضي الرواتب في إقليم كوردستان بشكل مباشر، لآن الأرقام المعتمدة لدى بغدادعن أعداد الموظفين في إقليم كوردستان تعود إلى عام 2013.ولم يتم تحديث هذه الارقام خلال السنوات التي تلت عام 2013، لان الحكومة الاتحادية قطعت حصة الإقليم من الموازنة العامة، واعتمدت حكومة الإقليم على نفسها في إدارة شؤونها المالية بعد إعتمادها سياسية الاقتصاد المستقل، وبذلك لم تكن هناك حاجة إلى تزويد بغداد بقوائم عن أعداد موظفيها، خلال إقرارالموازنات الاخرى بعد هذا التاريخ".  وبينت،" أن اخر رقم موجود لدى الحكومة الاتحادية بشكل رسمي ومصادق عليه هو 659 الف موظف، لذلك هناك فرق شاسع بين الرقم الموجود لدى الحكومة الاتحادية والرقم المقدم من قبل الإقليم والذي يتجاوز هذا العدد بكثير".  وأشارت معروف،"إضافة إلى هذه الاشكالية،هناك أيضا إشكالية البنية التحتية، التي يمكن بواسطتها دفع الرواتب بشكل مباشر، أي عبر البنوك التابعة للحكومة الاتحادية وعبر البطاقة الذكية".  وبينت، أن،"هناك فرع واحد لمصرف اتحادي في الإقليم، وهو مصرف TBI، وأنا أعتقد ان هذا المصرف ليس لديه الامكانية والاستعداد في الوقت الحالي لتحمل هذه المسؤولية ودفع مرتبات هذا العدد من الموظفين". ولفتت،" لذك أعتقد حتى لو تم الاتفاق على دفع مرتبات الموظفين من قبل بغداد بشكل مباشر،فإن العملية ستحتاج إلى مالايقل عن (ثلاثة) أشهر".    

عربية:Draw تأجيل انتخابات برلمان كوردستان وارد، غدا ستعقد المحكمة الاتحادية جلسة حول طعن مقدم من قبل الاتحاد الوطني الكوردستاني، وفي حال وافقت المحكمة على هذا الطعن، فإن الانتخابات المقبلة في 25 شباط  ستجرى وفقا لقانون المجلس الوطني الكوردستاني، وليس وفق قانون انتخاب برلمان كوردستان المعدل، وهذا يعني أن المقاعد البرلمانية ستخفض من (111) إلى (105) مقاعد، وستجرى الانتخابات عبر تطبيق ألية الدوائر الانتخابية المتعددة بدلا من الية الدائرة الانتخابية الواحدة. ستعقد المحكمة الاتحادية غدا جلسة استماع ستعقد المحكمة الاتحادية العليا العراقية غدا جلسة استماع حول الشكوى المقدمة  بشأن قانون انتخابات برلمان كوردستان. الشكوى تطعن في خمس مواد من قانون انتخاب برلمان كوردستان، المدعون هم (زياد جبار) عضو برلمان كوردستان السابق عن الاتحاد الوطني الكوردستاني والآخر هو (أمانج نجيب شمعون) هو رئيس كتلة (الرافدين) في مجلس محافظة السليمانية. وقد وحدت المحكمة الاتحادية كلتا القضيتين، الشكاوى مقدمة ضد كل من رئيس برلمان كوردستان ورئيس الإقليم ورئيس وزراء الإقليم. بماذا يطالبون؟ زياد جبار وأمانج نجيب شمعون، في شكواهما يطلبان من المحكمة الاتحادية الحكم بعدم دستورية المواد (1-9-15-22-36) من قانون انتخابات برلمان كوردستان رقم 1 لسنة 1992، بمعنى أنهما يطعنان بالمواد المعدلة من قانون الانتخابات ويطالبان المحكة بإلغاء التعديلات وإعادة القانون إلى  نسخته الأصلية. فيما يلي مضمون المواد التي تمت المطالبة بإلغائها المادة 1: يتكون برلمان كوردستان العراق من 111 عضوا. المادة 9 :يعتبر اقليم كوردستان العراق منطقة اقتراع  واحدة ويقسم إلى عدد من مراكز الاقتراع. المادة 15: بالنسبة لإقليم كوردستان، تعد سجلات الناخبين للاقتراع وفقا للدوائر الانتخابية وترتب حسب الحروف الأبجدية التي تسجل فيها مهنتهم وعنوانهم وتاريخ ومكان ميلادهم. إذا لم يكن من الممكن القيام بذلك، ستقوم الهئية العليا  بإيجاد طريقة أخرى لتحقيق الأهداف الضرورية. المادة 22 :يحق لأي حزب سياسي في اقليم كوردستان العراق عمل قائمة خاصة باسم مرشحيه على مستوى اقليم كوردستان العراق بنسبة نسائية لا تقل عن (30٪) واسماء المرشحين بترتيب منتظم لضمان تمثيل النسبة المذكورة من النساء في البرلمان على ان لا يقل عدد النواب في كل قائمة انتخابية عن (3) مرشحين.تقدم قائمة المرشحين إلى رئيس المفوضية العليا خلال 15 يوما من تاريخ إعلان فترة الانتخاب وتقدم لهم جميع الوثائق المطلوبة في المادة 21. المادة 36: 1-يتم تخصيص خمسة  مقاعد لمرشحي الكلدان والسلايان  والآشوريين. 2- يتم تخصيص خمسة  مقاعد لمرشحي التركمان 3-  يتم تخصيص مقعد واحد لمرشحي الارمن لو وافقت المحكمة على الشكوى؟ إذا وافقت المحكمة الاتحادية على شكوى الاتحاد الوطني و وألغت تعديلات قانون انتخابات برلمان كوردستان، فعليها اللجوء إلى قانون المجلس الوطني الكوردستاني (المجلس الوطني الكوردستاني العراقي)، وقانون الانتخابات الأولى في إقليم كوردستان و القيادة السياسية للجبهة الكوردستانية في 4 نيسان 1992. وبحسب قانون المجلس الوطني الكوردستاني ستجرى انتخابات الدورة السادسة لبرلمان كوردستان على النحو التالي: المادة 1: ستخفض عدد المقاعد البرلمانية إلى  100 مقعد مع تخصيص (5) مقاعد  لكوتا المسيحيين المادة 9: سيتم تقسم كوردستان العراق لعدة دوائر انتخابية، لا تزيد عن 4 دوائر المادة 15: تعد بطاقات الاقتراع لكل دائرة انتخابية باسم الناخبين حسب الدوائر الانتخابية ووفقا لحروف الأبجدية التي تسجل فيها مهنتهم وتاريخهم ومكان ولادتهم وترسل إلى اللجنة الإقليمية. المادة 22: أي حزب أومجموعة عرقية مثل التركمان والعرب والآشوريين ... من الممكن تقديم قائمة خاصة بمرشحيها على مستوى كوردستان العراق. تقدم قائمة المرشحين إلى رئيس المفوضية العليا خلال 10 أيام من تاريخ الإعلان عن الانتخاب وتعطى جميع الوثائق المشار إليها في المادة 21. المادة 36:  (1) يقسم مجموع الأصوات الانتخابية على عدد الأصوات في المجلس لاستخراج المدخلات الانتخابية (المعدل الانتخابي). (2) تقسم الأصوات التي تحصل عليها كل قائمة على عدد الأصوات الانتخابية لتحديد عدد الأصوات التي حصلت عليها القائمة المعنية، مع مراعاة ما ورد في الفقرة التالية. أي قائمة لا تحصل على 7٪ من الأصوات في المجلس لن تكون ممثلة في البرلمان وسيتم توزيع أصواتها على القوائم الفائزة. المقاعد الشاغرة الناتجة عن الحصول على ما تبقى من الأصوات الانتخابية، توضع على هذه القوائم وفقا لأقصى عدد من الأصوات التي حصلت عليها. هل تأجل الانتخابات ؟ وفي حال اتخذت المحكمة الاتحادية قرارا لصالح الاتحاد الوطني، فمن المتوقع أن  يتسبب القرار في عرقلة العملية الانتخابية في كوردستان المزمع إجرئها  في 25 شباط ، وسيتم تأجيل الانتخابات للمرة الثالثة، إضافة إلى ذلك الحزب الديمقراطي الكورستاني يعارض هذا الإجراء، وإلى جانب ذلك، يجب على مفوضية الانتخابات العراقية إجراء استعدادات جديدة وفقا للقانون. ووفقا لمعلومات Draw، هناك خلف الكواليس محاولات من قبل الإيرانيين لتأجيل انتخابات برلمان كوردستان، وتشير المعلومات إلى أن الإيرانيين طرحوا هذه المسألة في عدة مناقشات مع بعض الأحزاب السياسية في الاونة الاخيرة وفي حال تأجيل الانتخابات في 25 شباط  2023، سيواجه إقليم كوردستان خطر فقدان شرعية مؤسساته  التي تتعرض لضغوط شديدة من الحكومة الاتحادية، ولم يتم لحد الان حسم قانون الموازنة العامة والتي تتطلب عدة جولات من المفاوضات، بالإضافة إلى مفاوضات حول قانون النفط والغاز الاتحادي، وهو قانون سيحدد مصير سلطة حكومة إقليم كوردستان على قطاع النفط والغاز.    

 تقريرتحليلي: عربيةDraw يتقاضى معظم المسؤولين الكورد رواتب من بغداد عبر حسابات مصرفية،(44) وزيرا،و(4) رؤساء جمهورية و(430) برلمانيا،و(4) نواب لرئيس البرلمان، عشرات المديرون العامين والمستشارين والقادة، معظمهم يتسلمون رواتبهم التقاعدية من بغداد، يرغب العديد من الموظفين بالإقليم في أن يتقاضوا رواتبهم من الحكومة الاتحادية على شاكلة المسؤولين الكورد. دفعت الأزمات الاقتصادية والسياسية المتتالية والفساد في إقليم كوردستان موظفيه للخروج في احتجاجات غاضبة؛ للمطالبة بنقل رواتبهم إلى وزارة المالية العراقية لتأخرصرفها مرارا ولأكثر من 90 يوما. يذكر أن حكومة كوردستان بدأت بتطبيق نظام ادخار الرواتب في شباط 2016 بنسب تراوحت بين 15% إلى 75%، ثم أجرت تعديلا في 2018 على النظام لتصبح نسب الاستقطاع بين 10% إلى 30%، عندما كان رئيس كوردستان الحالي نيجيرفان بارزاني رئيس وزراء حكومة الإقليم آنذاك. وتفاقمت أزمة رواتب موظفي إقليم كوردستان أكثر،عندما أوقفت تركيا تدفق الصادرات النفطية من كوردستان في 25 اذار الماضي، بعد القرار الذي صدر عن هيئة التحكيم التابعة لغرفة التجارة الدولية في باريس في دعوى التحكيم المرفوعة من العراق ضد تركيا لمخالفتها أحكام اتفاقية خط الأنابيب العراقية التركية الموقعة في عام 1973، والتي تنص على "وجوب امتثال الحكومة التركية لتعليمات الجانب العراقي بما يتعلق بحركة النفط الخام المصدّر من العراق إلى جميع مراكز التخزين والتصريف والمحطة النهائية".وكانت الصادرات النفطية  في كوردستان تشكل الركيزة الاساسية للعائدات الإقليم. وأعلنت هيئة الدفاع عن حقوق المعلمين والموظفين في إقليم كوردستان، في 30 أيلول 2023،عن جمع أكثر من 60 ألف توقيع لنقل رواتب موظفي الإقليم إلى الحكومة الاتحادية. وقال ممثل الهيئة دلشاد ميراني خلال مؤتمر صحفي انه “تم الاتفاق على جمع تواقيع لموظفي الإقليم لغرض الطلب من الحكومة العراقية بنقل رواتب الموظفين إليها مباشرة وفقا لنظام الـ(ماستر كارت)". وبيّن ممثل الهيئة أنه “لغاية الآن تم جمع 61 ألف توقيع من جميع محافظات الإقليم، ومن المؤمل الوصول الى 200 الف توقيع خلال هذا الاسبوع لغرض تسليمه للجنة المالية في مجلس النواب العراقي".  إلى ذلك منذ أيام تجري حملة تواقيع في البرلمان العراقي، دعما لموظفي إقليم كوردستان الذين يطالبون بنقل رواتبهم إلى الحكومة الاتحادية ودفعها مباشرة من قبلها، ودعمت الكتل الكوردستانية في مجلس النواب العراقي، بإستثناء كتلة الحزب الديمقراطي الكوردستاني هذه المطالب، وفق متابعاتDraw وعد رئيس الوزراء العراقي محمد شياع السوداني رئيس حراك الجيل الجديد شاسوارعبد الواحد، ببذل الجهود في سبيل إضافة فقرة في قانون الموازنة الاتحادية أثناء تعديله بهذا الخصوص. الموظفون والمعلمون في إقليم كوردستان يقطاعون الدوام منذ اسابيع، احتجاجا على تأخر صرف مرتباتهم الشهرية، ويتساءلون من المانع  في نقل رواتبهم  إلى الحكومة الاتحادية، مع أن معظم القادة الكورد والمسؤولين والوزراء في الحكومات الاتحادية السابقة منذ 2003 وعدد من الدوائرالسيادية في كوردستان يتقاضون رواتبهم بصورة مباشرة من الحكومنة الاتحادية؟ وأعلن رئيس حكومة إقليم كوردستان مسرور بارزاني يوم أمس الخميس، أن حكومة الإقليم تعمل مع الحكومة الاتحادية على حل قضية الرواتب، وجدد التأكيد على ضرورة عدم خلط مسألة الرواتب بالمشاكل السياسية، بما يضمن توزيع الرواتب عبر المؤسسات المعنية في حكومة إقليم كوردستان. وأوضح أن إقليم كوردستان كيان دستوري ضمن العراق، ويجب أن يراعى ذلك، ولا سيّما من جانب أطراف تحاول انتهاك ما كفله الدستور عبر سعيها لربط مسألة الرواتب ببغداد مباشرة، بما يتنافى مع الحقوق الدستورية للإقليم. منذ سقوط نظام البعث في عام 2003، شغل عدد كبير من الكورد مناصب عليا في الحكومة العراقية وتلقوا رواتب في بغداد ويتقاضون حاليا رواتبهم التقاعدية منها في السنوات الـ20 الماضية، شارك الكورد بـ( 44) وزيرا في مجلس الوزراء الحكومة الاتحادية  منذ( 18) عاما ومنصب رئيس الجمهورية يشغله الكورد شغل الكورد لـ( 4) مرات، منصب نائب رئيس مجلس الوزراء الاتحادي  منذ ( 18) عاما ومنصب نائب رئيس مجلس النواب، يشغل من قبل الكورد  وشغل الكورد منصب رئيس البرلمان العراقي لمرة واحدة خلال هذه المدة. بعد عام 2003، بلغ عدد النواب الكورد في مجلس النواب العراقي 450 نائبا بالإضافة إلى هذه المناصب، كانت حصة الكورد من المناصب في الحكومة الاتحادية أكثر من 100 وزير وسفير ومدراء عامين ورؤساء هيئات وأكثر من 30 منصبا عسكريا منها قادة القوات الجوية العراقية وأجهزة المخابرات من حصة الكورد في إقليم كوردستان أولا :الكورد في مجلس الحكم وعقب سقوط نظام البعث في 9 نيسان 2003، شكل مجلس الحكم في 12 تموز 2003 إلى 1 حزيران 2004، تألف هذا المجلس من 25 عضوا. وكان من بينهم (5) أعضاء كورد وهم: مسعود بارزاني – رئيس الحزب الديمقراطي الكردستاني، جلال طالباني، الأمين العام للاتحاد الوطني الكردستاني، صلاح الدين بهادين، الأمين العام للاتحاد الاسلامي، محمود عثمان، ودارا نور الدين. أعضاء مستقلين، وشارك الكورد في مجلس الحكم، بخمسة وزراء هم: (هوشيار زيباري، وزير الخارجية، نسرين برواري، وزيرة البلديات، د. لطيف رشيد، وزير الموارد المائية،،محمد توفيق رحيم وزير الصناعة، عبدالرحمن صديق كريم وزير البيئة). ثانيا: الحكومة العراقية برئاسة إياد علاوي 2004 في حزيران 2004 ،شكلت الحكومة العراقية المؤقتة برئاسة إياد علاوي، في هذه الحكومة. شغل الدكتور فؤاد معصوم منصب رئيس الجمعية الوطنية العراقية (البرلمان)، مع 75 عضوا كورديا في الجمعية التي كانت تضم 275 عضوا، وشغل الدكتور( روز نوري شاويس) منصب نائب رئيس الجمهورية. مع نائب رئيس الوزراء وخمسة وزراء كورد شاركوا في هذه الحكومة وهم، هوشيار زيباري - وزير الخارجية، د. لطيف رشيد - وزير الموارد المائية، نسرين برواري - وزيرة البلديات، نرمين عثمان - وزيرة دولة لشؤون المرأة، وبختيار أمين وزيرا لحقوق الإنسان ثالثا: الحكومة العراقية برئاسة إبراهيم جعفري (2005) وخلال رئاسة إبراهيم جعفري في نيسان 2005، بالاضافة إلى  المناصب الوزارية، حصل الكورد ولأول مرة  على منصب رئيس الجمهورية، وشغل المنصب جلال طالباني، وشغل عارف طيفور منصب نائب رئيس البرلمان العراقي، إلى جانب 58 نائبا كورديا في مجلس النواب، وشغل الدكتور( روز نوري شاويس ) منصب نائب رئيس مجلس الوزراء، وشغل هوشيار زيباري منصب وزير الخارجية، ولطيف رشيد شغل منصب وزير الموارد المائية والدكتور برهم صالح شغل منصب وزير التخطيط وعبدالباسط كريم مولود وزير التجارة والدكتور جوان فؤاد معصوم وزيرة للاتصالات ود. إدريس هادي وزيراللعمل والشؤون الاجتماعية ونرمين عثمان وزيرة شؤون المرأة). رابعا: حكومة نوري المالكي الاولى- 2006-2010  شغل جلال طالباني منصب رئيس الجمهورية، وشغل عارف طيفور منصب نائب رئيس البرلمان والدكتور روز نوري شاويس اصبح ممثل الكورد في المجلس السياسي للأمن القومي العراقي، مع 57 نائبا في البرلمان،وشغل الدكتور برهم صالح،  منصب نائب رئيس مجلس الوزراء، وهوشيار زيباري وزير الخارجية، والدكتور لطيف رشيد، وزير الموارد المائية، وفوزي الحريري، ووزير الصناعة، وتم تعيين دارا نورالدين وزيرا للعدل وعلي بابان وزيرا للتخطيط ونرمين عثمان وزيرا للبيئة. خامسا: حكومة نوري المالكي الثانية 2010-2014 تم تشكيل حكومة نوري المالكي الثانية في 25/11/2010. شغل منصب رئيس الجمهورية جلال طالباني وشغل منصب نائب رئيس مجلس النواب عارف طيفور مع 57 نائبا كورديا في البرلمان، وشغل الدكتور روز نوري شاويس منصب نائب رئيس الوزراء، وشغل هوشيار زيباري، منصب وزير الخارجية، وديندار دوسكي ، وزيرا للهجرة، ووشغل خير الله عبد الكريم، منصب وزير التجارة، وعبد المجيد حمه أمين وزيرا للصحة. سادسا:حكومة حيدر العبادي- 2014- 2018 تم تشكيل حكومة حيدر العبادي بتاريخ 8/9/2014، بالإضافة إلى منصب رئيس الجمهورية الذي شغل من قبل الدكتور فؤاد معصوم، شغل منصب نائب رئيس مجلس النواب آرام شيخ محمد، إلى جانب 62 نائبا كورديا، وشغل الدكتور روز نور شاويس منصب نائب رئيس الوزراء و(هوشيار زيباري - وزير المالية، د. درباز محمد – وزيرا للهجرة وفرياد راوندوزي وزيرا للثقافة، وبيان نوري وزيرا لشؤون المرأة وسامان عبد الله وزيرا لشؤون دولة). وفي 12 أيار 2018،حصل الكورد على( 58) مقعدا في مجلس النواب العراقي  وشغل منصب رئيس الجمهورية برهم أحمد صالح وشغل منصب نائب رئيس مجلس النواب بشير حداد، وفي حكومة عادل عبد المهدي شارك الكورد بثلاثة وزراء هم: فواد حسين - وزير المالية، وبنكين ريكاني - وزير الاعماروالإسكان، وحكيم فاروق أمين شواني وزيرا للعدل. وفي عام 2020، واستقال عادل عبدالمهدي من رئاسة الوزراء. ثامنا:حكومة مصطفى الكاظمي  2020-2022  شغل الكورد منصب نائب رئيس مجلس النواب بالاضافة إلى( 58) نائبا في المجلس، إضافة إلى أن منصب رئيس الجمهورية الذي شغله الدكتور برهم أحمد صالح، وشارك الكورد في حكومة الكاظمي بثلاثة وزراء هم: فواد حسين وزير المالية، ونازنين محمد وسو وزيرة الاعمار والاسكان والقاضي  سالار عبدالستار وزيرا للعدل. تاسعا: حكومة محمد شياع السوداني 2022  شارك الكورد في الدورة البرلمانية االخامسة بـ 63  نائبا، وشغل منصب نائب رئيس البرلمان شاخوان عبد الله، إلى جانب رئيس الجمهورية (د. لطيف رشيد)،  وشارك الكورد في حكومةالسوداني بأربعة وزراء هم: فؤاد حسين وزير المالية ونائب رئيس الوزراء، بنكين ريكاني - وزير الاعمار والإسكان، وخالد شواني - وزير العدل، ونزار اميدي- وزير البيئة) عاشرا : المناصب الاخرى للكورد في الحكومة الاتحادية وفيما يلي بعض المسؤولين الذين تقاضوا ولازالوا يتقاضون رواتبهم من بغداد: مسعود بارزاني، عضو مجلس الحكم فؤاد معصوم، رئيس العراق السابق + رئيس البرلمان الاسبق برهم صالح، رئيس الجمهورية السابق لطيف رشيد، رئيس الجمهورية الحالي صلاح الدين بهاءدين، عضو مجلس الحكم السابق محمود عثمان، عضو مجلس الحكم السابق علي بابير، عضو مجلس نواب سابق عارف طيفور، نائب رئيس البرلمان العراقي الاسبق بشير حداد، نائب رئيس البرلمان العراقي السابق شاخوان عبد الله، نائب رئيس البرلمان العراقي الحالي آرام شيخ محمد، نائب رئيس البرلمان العراقي  الاسبق هوشيار زيباري، وزير خارجية العراق - الاسبق عبد الرحمن صديق، وزير البيئة العراقي الاسبق محمد توفيق رحيم، وزير الصناعة العراقي - الاسبق نرمين عثمان، وزيرة شؤون المرأة العراقية السابقة جوان فؤاد معصوم، وزيرة الاتصالات - السابقة فوزي الحريري، وزير العمل و الشؤون الاجتماعية الاسبق ديندار دوسكي، وزير الهجرة  الاسبق درباز محمد، وزير الهجرة الاسبق د. عبدالمجيد حمه أمين، وزير الصحة العراقي الاسبق بنكين ريكاني، وزير الاعمار و الاسكان الحالي   خالد شواني، وزير العدل الحالي  بابكر زيباري، رئيس أركان الجيش العراقي الاسبق أنور حمه أمين، قائد القوة الجوية العراقية السابق

عربية:Draw  أكد الخبير الاقتصادي جواد ملكشاهي، أن تصدير نفط إقليم كردستان امر مهم لتركيا والعراق والإقليم وللشركات العاملة في قطاع النفط العاملة في كردستان، في الوقت الذي مازال المشهد غامضًا بشأن المستفيد والمتضرر الاكبر، واليات استئناف التصدير خصوصا وان بغداد تعترض على الاليات والعقود القديمة لاقليم كردستان. وقال ملكشاهي إنه "من مصلحة الجميع تصدير النفط الكردستاني، وبرأيي سيتم قريبا، وأن مماطلة تركيا خلال الاشهر الماضية في عدم التصدير كانت الغاية منها التهرب من الغرامة التي فرضتها محكمة باريس". وأضاف أن "كمية النفط الذي سيصدر من قبل شركة سومو هي 400 الف برميل يوميا وهو ما مثبت في قانون الموازنة". وأشار إلى أن "الايرادات سيذهب  قسم منها  للشركات العاملة في قطاع النفط بأقليم كردستان، والمتبقي سيدفع منها مستحقات الاقليم من الموازنة العامة، في حال عدم وجود خلافات سياسية وما يتبقى سيذهب للخزينة الاتحادية". واعلن الجانب التركي جاهزية الانابيب الواصلة لميناء جيهان التركي لاستئناف ضخ النفط، غير انه من غير المعلوم بعد اليات تصدير النفط عبر ميناء جيهان ووفق اي اتفاقيات، حيث ان بغداد تعترض على الاتفاقيات السابقة لاقليم كردستان مع الجانب التركي وكذلك مع شركات النفط العاملة في الاقليم، وكميات الرسوم المدفوعة لاستخراج ونقل النفط. وكان الخبير الاقتصادي نبيل المرسومي، قد قال إن "اعادة تشغيل الخط العراقي - التركي يعني عمليا تخفيض صادرات العراق النفطية جنوبا عبر البحر بنحو 350 الف برميل يوميا بسبب الحصة الانتاجية المحددة له من اوبك بلس". وأضاف، أن "ما ستكسبه كردستان من ايرادات النفط شمالا سيخسره العراق جنوبا". من جانب اخر، يعتبر خبراء ومتخصصون أن على العراق ان لايتنازل لصالح الشروط التركية، كونها الاقل خسارة من توقف تصدير النفط مقارنة بتركيا، حيث ان العراق يستطيع تعويض الـ400 ألف برميل من تصديرها عبر الموانئ الجنوبية، حيث يبلغ معدل التصدير وفق الموازنة 3.5 مليون برميل يوميًا، ويمكن تصدير 3.4 مليون برميل يوميا عبر الموانئ الجنوبية، والمتبقي يتم تصديره عبر الصهاريج للاردن وباقي الدول وفق اتفاقيات ثنائية. المصدر: بغداد اليوم  

عربية:Draw كشف مصدر أمني، اليوم الخميس عن تفاصيل الاجتماع الأمني الأخير الذي عقده مستشار الأمن القومي قاسم الأعرجي مع المسؤولين الإيرانيين في طهران. وقال المصدر إنه "في الزيارة الأخيرة للوفد الأمني الى طهران، طلبت السلطات الإيرانية بتسليم قيادات الصف الأول من الأحزاب الكردية المعارضة الموجودة على أراضي الإقليم". وأضاف أن "الوفد العراقي الذي يضم ممثلين أمنيين من الإقليم، ابلغ الجانب الايراني، بان تلك القيادات غادرت كردستان الى أوربا قبل فترة لاسيما بعد أنباء استهدافهم من قبل طهران". تفاصيل الاجتماع والاثنين الماضي (2 تشرين الاول 2023)، أصدر المكتب الإعلامي لمستشار الأمن القومي العراقي قاسم الأعرجي، بيانًا أعلن فيه تفاصيل اجتماع اللجنة العليا لتنفيذ الاتفاق الأمني بين العراق وإيران مع نظيرتها، الذي عقد في العاصمة الإيرانية طهران. ووفقا لبيان مكتب الأعرجي فأنه" بتوجيه من القائد العام للقوات المسلحة، محمد شياع السوداني، التقت اللجنة العليا لتنفيذ الاتفاق الأمني المشترك بين العراق وإيران، في العاصمة الإيرانية طهران،  بنظيرتها الإيرانية، وعقدت اللجنة اجتماعا هاما مع نظريتها الإيرانية، حيث ترأس مستشار الأمن القومي، قاسم الأعرجي، الجانب العراقي في الاجتماع، فيما ترأس أمين عام مجلس الأمن القومي الإيراني، الدكتور احمديان الجانب الإيراني، بحضور جميع أعضاء اللجنة". وبحسب البيان، فأن" الاجتماع شهد استعراض مراحل تنفيذ الاتفاق الأمني بين البلدين على أرض الواقع، وما تحقق منه والمتبقي على إنجازه، كما أوجز مستشار الأمن القومي، قاسم الأعرجي/ رئيس اللجنة العليا لتنفيذ الاتفاق الأمني بين العراق وإيران، مراحل العمل التي نفذها العراق في المنطقة التي حُددت والتي كانت مشغولة من قبل المعارضة الإيرانية والتي تم اخلاؤها جميعا ونزع أسلحة عناصر المعارضة الإيرانية فيها، بموجب الاتفاق، وانتشرت فيها القوات الاتحادية ووضعت بعيدا عن الحدود، مبينا أن حكومة إقليم كردستان كانت جادة في تنفيذ الالتزامات التي حددت لها". وأكد الأعرجي بحسب البيان، إنّ" السوداني، يتابع وبشكل دقيق مسار تنفيذ هذا الاتفاق، وأن العراق حريص على أمن إيران ولن يسمح بأن تكون أراضيه منطلقا لزعزعة أمن أي دولة من دول الجوار، مشددا على أهمية إحاطة المسؤولين الإيرانيين للجانب العراقي فيما لو استجدت اي تطورات، ليتم اتخاذ اللازم ". وأشار الأعرجي خلال الاجتماع – وفقًا للبيان-، إلى أن" العراق ماضٍ بتنفيذ فقرات الاتفاق الأمني المشترك بين العراق وإيران كافة، وأن الشراكة والعمق التأريخي والعلاقات المتنامية بين البلدين اتضحت خلال زيارة الأربعين بعد أن احتضن العراق الزوار الإيرانيين وقدم الخدمات والتعاون والتسهيل لهم، وهو دليل على عمق الروابط بين البلدين والشعبين الجارين. وطبقًا للبيان، جرى خلال الاجتماع مناقشة القضايا والملفات ذات الاهتمام المشترك، ومواضيع مهمة تتعلق بحماية الحدود وأمن البلدين الجارين، والاستمرار بالتنسيق المشترك لإنجاز جميع فقرات الاتفاق الأمني". الاتفاقية العراقية- الايرانية وقبيل ذلك أكد المتحدث باسم وزارة الخارجية الإيرانية ناصر كنعاني، الاثنين (2 تشرين الأول 2023)، أن موعد الاتفاقية الأمنية مع العراق، الخاصة بتفكيك معسكرات الأحزاب الكردية الإيرانية المعارضة الموجودة في إقليم كردستان، شمالي العراق، حلّ في 19 من الشهر الماضي، مشيراً إلى أنه "حسب تقديراتنا فقد نفذت أجزاء من الاتفاقية ولم تنفذ أجزاء أخرى منها". وكشف كنعاني، في مؤتمره الصحافي الأسبوعي، عن إرسال إيران فريقا إلى العراق للاطلاع عن قرب على عملية تنفيذ الاتفاق الأمني مع بغداد وإعداد تقرير بشأن ذلك، وتابع أن الحكومة العراقية وسلطات إقليم كردستان أكدتا التزامها بتنفيذ الاتفاق و"أعلنتا أن عددا كبيرا من المقار جرى إخلاؤها ونقلها إلى عمق العراق". تهديدات ايرانية يشار إلى ان إيران هددت عدة مرات من قبل بأنه إذا لم يتم "نزع سلاح" قوات الأحزاب الكردية الإيرانية ونقلها من المناطق القريبة من حدود إيران، فإنها ستهاجم الأحزاب الكردية في إقليم كردستان العراق. ووقعت طهران وبغداد اتفاقية بمهلة 6 أشهر في بغداد يوم 19 مارس (آذار) 2023 في حفل حضره رئيس الوزراء محمد شياع السوداني. وفي هذا السياق، سافر وزير الخارجية العراقي فؤاد حسين، إلى طهران يوم 13 سبتمبر (أيلول) الحالي، وقال خلال مؤتمر صحافي مشترك مع نظيره الإيراني، إن الأحزاب الكردية المتمركزة في إقليم كردستان سيتم نقلها إلى "مخيم" للاجئين تحت إشراف الأمم المتحدة. وفي الوقت نفسه، أكد فؤاد حسين أن "أدبيات التهديد بالقصف والهجوم العسكري" لا ينبغي أن تستخدم لحل القضايا بين البلدين. وأضاف: "نحتاج إلى ضمانة من إيران بأنها لن تستخدم لغة الهجوم والعنف". وبعد 4 أيام من هذا اللقاء، أعلنت مصادر كردية استكمال نقل الجماعات الكردية المعارضة للنظام الإيراني من المناطق القريبة من الحدود الإيرانية في إقليم كردستان العراق. المصدر: بغداد اليوم    

 ترجمة/ عربية:Draw منذ عام 2019، زار نيجيرفان بارزاني، رئيس إقليم كردستان العراق، دولة الإمارات العربية المتحدة أربع مرات، وقام رئيس وزراء حكومة إقليم كردستان مسرور بارزاني بخمس رحلات، وعقد اجتماعات مع رئيس دولة الإمارات العربية المتحدة محمد بن زايد آل نهيان. وكانت أربع من زيارات مسرور في الأشهر الـ 12 الماضية، كان آخرها في 18 أغسطس / آب. وتظهر الزيارات، التي بلغ مجموعها أكثر من جميع زياراته الرسمية، مجتمعة، إلى بغداد، جهدا متعمدا من قبل حكومة إقليم كردستان لتعزيز العلاقات الاقتصادية واستكشاف سبل التجارة والاستثمار مع الإمارات العربية المتحدة، وتشير إلى مصلحة مشتركة في تعزيز العلاقات الثنائية والتعاون في مواجهة التحديات الإقليمية. العلاقات الكردية الإماراتية تاريخيا ، كانت العلاقات الكردية الإماراتية محدودة، ولم تبرز إلا مؤخرا. في الفترة التي تلت فرض مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة عقوبات اقتصادية على العراق في أعقاب غزو الكويت عام 1990 ، قدمت الإمارات العربية المتحدة مساعدات إنسانية من خلال المنظمات الإسلامية المتمركزة في المنطقة الكردية في العراق. علاوة على ذلك ، كانت تفاعلات الإمارات مع أكراد العراق محدودة. فقط بعد الغزو الذي قادته الولايات المتحدة للعراق عام 2003 ، بدأت العلاقات في التوسع. إدراكا للأهمية الاستراتيجية للمنطقة الكردية المستقرة داخل العراق، لاسيما بعد صعود القوى السياسية الشيعية في بغداد، حددت أبو ظبي في النهاية أربيل كموقع استراتيجي لإسقاطها السياسي والاقتصادي للسلطة في جميع أنحاء البلاد. في عام 2012، أصبحت الإمارات العربية المتحدة الأولى من بين دول مجلس التعاون الخليجي التي تنشئ تمثيلا دبلوماسيا في أربيل بعد تسع سنوات فقط من الغزو. وقد وضع هذا الإمارات العربية المتحدة كمستثمر محوري ومساهم إنساني في الجزء الشمالي من العراق. في حين تفتقر أربيل حاليا إلى وجود دبلوماسي في عواصم دول مجلس التعاون الخليجي ، فقد جرت مناقشات مؤخرا بشأن إنشاء مكتب شبه دبلوماسي كردي في الإمارات العربية المتحدة. وفي الوقت نفسه، نظرت قيادة حكومة إقليم كردستان إلى الإمارات كنموذج تنموي ناجح لمحاكاته. سعى البرزانيون على وجه الخصوص إلى تحويل أربيل إلى دبي الثانية في الشرق الأوسط ، ولتحقيق هذه الغاية قاموا بتنفيذ مشاريع تنموية باهظة تشمل المطارات والطرق السريعة الواسعة ومراكز التسوق الراقية ومؤسسات المطاعم الفاخرة والفيلات والشقق الفاخرة. ومع ذلك ، فإن المكاسب الاقتصادية من مثل هذه المشاريع قد أفادت في المقام الأول النخبة السياسية وشركائها المقربين ، مما أدى إلى تكثيف الفوارق الاقتصادية في جميع أنحاء إقليم كردستان. تتمتع الأحياء المزدهرة في أربيل بخدمات عامة متواصلة ، في حين أن غالبية سكان أربيل وأولئك الذين يعيشون في جميع أنحاء إقليم كردستان الأوسع يعانون من نقص المياه والكهرباء. وبقدر ما يعجب القادة الأكراد بالنموذج الاقتصادي الإماراتي ، فشلت حكومة إقليم كردستان في تكرار إطار الحكم في الإمارات العربية المتحدة، في توزيعها الماهر – القائم على الفيدرالية- للسلطة بين إماراتها السبع. بالتوازي إلى حد ما مع الاختلافات في الإمارات العربية المتحدة، يواجه إقليم كردستان انقساما عبر مجالين متناقضين جغرافيا وسياسيا – نتاج التاريخ السياسي الكردي الحديث، مع تطور حركتين سياسيتين مهيمنتين – ومتميزتين أيديولوجيا – تقودهما عشائر كردية متنافسة مهيمنة إقليميا. في حين أن هذه الاختلافات والتنافس حديثة في الغالب ، إلا أنها أيضا نتاج ، بطريقة ما ، للتأثيرات التاريخية التي تعود إلى الإمبراطوريتين العثمانية والصفوية. أسفرت المحاولات التاريخية لتوطيد هذين المجالين الكرديين المتميزين سياسيا بطبيعتهما عن نتائج مختلطة ، تعزى إلى التأثير الذي يمارسه أصحاب المصلحة السياسيون والاقتصاديون الهائلون ، على المستويين الشخصي والفئوي. أدت الخلافات الحالية حول تقاسم السلطة بين الحزب الديمقراطي الكردستاني والاتحاد الوطني الكردستاني-التي تم بثها عبر عقود من المنافسة قبل حكومة إقليم كردستان والتنافس المميت في بعض الأحيان ، والتي اندلعت في مراحل مكثفة منذ استفتاء عام 2017 على الاستقلال – إلى حدوث انقسامات سياسية ومجتمعية عميقة في إقليم كردستان. وتفتقر حكومة إقليم كردستان حاليا إلى برلمان فعال للمرة الأولى منذ إقامة الحكم الذاتي الكردي في عام 1992 ، وتوجد حكومتها بصفة مؤقتة. إن الانقسامات الداخلية هي إلى حد كبير وظيفة لموقف حكومة إقليم كردستان الضعيف في علاقاتها مع بغداد.  كما أنها نتاج توترات سياسية مكبوتة منذ فترة طويلة بين الحزبين والتوترات السياسية بين بغداد وأربيل ، والتي أصبحت أكثر صعوبة في إدارتها بعد التداعيات السياسية لاستفتاء عام 2017. وقد أحاط الخصوم السياسيون للأكراد في بغداد علما بهذه الطائفة الكردية الداخلية ، واستغلوها تدريجيا لتقويض الحكم الذاتي الكردستاني الذي تم الحصول عليه بشق الأنفس. لكن ضعف إقليم كردستان يتعارض مع المصالح السياسية والأمنية والاقتصادية لدولة الإمارات العربية المتحدة في العراق. وتخشى أبو ظبي من احتمال أن تصبح بغداد التي يهيمن عليها الشيعة تهديدا أمنيا كبيرا للمنطقة. وتزايدت هذه المخاوف بعد أن شنت جماعة شيعية مسلحة هجوما بطائرة بدون طيار على الإمارات العربية المتحدة من العراق في فبراير 2022. دور جديد للأكراد في عام 2017، عانى إقليم كردستان من نكسات سياسية ودبلوماسية واقتصادية كبيرة عندما أجرى قادة حكومة إقليم كردستان استفتاء على الاستقلال في وقت تصاعدت فيه الاضطرابات في الشرق الأوسط التي تميزت بالقتال ضد الدولة الإسلامية في العراق والشام والمنافسات الإقليمية بين قوى الشرق الأوسط. وأزعجت هذه الخطوة المسؤولين الأمريكيين ، الذين أصروا بلا جدوى على أن التوقيت كان خاطئا ، وأثارت غضب بغداد ، مما دفع الحكومة الفيدرالية إلى اتخاذ إجراءات سياسية وعسكرية لمنع أي تنفيذ. سرعان ما أدركت بغداد أنها في وضع يمكنها من البدء في التراجع عن السلطة السياسية الكردية التي تطورت منذ فترة طويلة. ومنذ ذلك الحين،عزز تطوران مع الحكومة المركزية في العراق قيمة حكومة إقليم كردستان كشريك لدولة الإمارات العربية المتحدة. أولا ، كان ينظر إلى تشكيل الحكومة في عام 2022 من قبل إطار التنسيق الموالي لإيران، بقيادة رئيس الوزراء محمد السوداني، على أنه نكسة للعلاقات الخليجية العراقية. ثانيا ، أصبح القادة الإماراتيون غير راضين بشكل متزايد عن رئيس البرلمان العراقي السني محمد الحلبوسي، الذي كان نقطة اتصال رئيسية في أبو ظبي. أدى نهج الحلبوسي السياسي مع الفصائل السنية الأخرى إلى انقسامات داخلية،مما أدى إلى ضعف الموقف السني في بغداد، مما أدى إلى تقويض المصالح الإماراتية في العراق. وبينما كانت الإمارات تهدف إلى إقامة علاقات إيجابية مع مختلف الجماعات العرقية والطائفية في العراق ، اتبع الحلبوسي استراتيجية مثيرة للانقسام ، وفقا للخبراء ، في محاولة للسيطرة على جميع قنوات الاتصال والازدهار على الفصائل. علاوة على ذلك ، فإن تشكيل تحالف سياسي سني جديد ، تحالف القرار الوطني ، لمنافسة الحلبوسي ، يسلط الضوء على تناقص نفوذه في المشهد السياسي العراقي. مع سقوط الحلبوسي في صالح الإمارات العربية المتحدة، وهو رمز للانزلاق ، أيضا ، في نفوذ الإمارات العربية المتحدة مع السنة ، أصبحت أبو ظبي تعتمد بشكل أكبر على الأكراد للتنقل في سياسات بغداد المعقدة بشكل متزايد. كانت الإمارات ودول الخليج الأخرى قلقة بشأن ما إذا كانت الحكومة الجديدة ستواصل جهود رئيس الوزراء السابق مصطفى الكاظمي لتحسين العلاقات بين بغداد وجيرانها الخليجيين. فالسوداني ، الذي سعى إلى تحقيق التوازن الدقيق بين مطالب الفصائل التي دفعته إلى السلطة مع رؤيته الخاصة للسياسات الإقليمية للعراق ، قد مضى قدما في التقدم الدبلوماسي الذي تحقق خلال فترة سلفه. ومع ذلك ، نظرا لأن رعاة السودان السياسيين لديهم مستويات مختلفة من المشاعر المعادية لمجلس التعاون الخليجي ، فقد كان لديه شكوك حول كيفية استقباله من قبل دول الخليج. لتهدئة مخاوف القيادة الإماراتية، لجأ السوداني إلى نيجيرفان بارزاني للمساعدة في سد الفجوة بين بغداد وأبو ظبي. وبالتالي، لعب تدخل بارزاني دورا محوريا في تسهيل زيارة السودان إلى أبوظبي في فبراير. في الواقع، امتدت جهود الوساطة التي بذلها بارزاني إلى ما وراء حدود العراق. لعب دورا محوريا في تسهيل أول محادثة هاتفية بين محمد بن زايد والرئيس التركي رجب طيب أردوغان في عام 2021. خففت هذه المبادرة الدبلوماسية التوترات ومهدت الطريق أمام الإمارات وتركيا لاستعادة العلاقات. كما عمل بارزاني كوسيط بين أردوغان والرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون ، مما خفف العلاقات المتوترة بين تركيا وفرنسا. التهديدات الأمنية الشائعة واجه كل من إقليم كردستان والإمارات العربية المتحدة تهديدات أمنية من الميليشيات الشيعية الموالية لإيران ، مما زاد من الاهتمام بالتعاون الأمني. تعرض حقل غاز خور مور في إقليم كردستان ، الذي تديره شركة دانة غاز الإماراتية ، لهجمات متعددة في السنوات الأخيرة. في يناير 2022 ، هاجمت جماعة حوثية يمنية منشأة نفطية في أبو ظبي مما أسفر عن مقتل ثلاثة أشخاص. زار رئيس الوزراء بارزاني ، الذي شغل سابقا منصب رئيس مجلس الأمن القومي في حكومة إقليم كردستان ، الإمارات العربية المتحدة بعد خمسة أيام فقط من الهجوم ونشر على وسائل التواصل الاجتماعي: "يسعدني أن أكون في أبو ظبي للمشاركة في مناقشات حول الأمن الإقليمي واستكشاف فرص التعاون الاقتصادي مع القيادة هنا.” كجزء من استراتيجيتها الشاملة لمكافحة الإرهاب، قدمت الإمارات العربية المتحدة مساعدات إنسانية للمناطق السنية في العراق ولشعب إقليم كردستان الذين نزحوا بسبب الصراع. لعب إقليم كردستان دورا حاسما في تسهيل المساعدات الإماراتية لإعادة الإعمار بعد الصراع في المناطق السنية في العراق المتضررة بشدة من داعش. وقد ساعدت هذه المساعدات الناس الذين نزحوا على العودة إلى ديارهم وإعادة بناء حياتهم ، وساعدت على إحباط مساعي التجنيد المتطرفة. معهد دول الخليج العربي في واشنطن  

عربيةDraw قال رئيس برلمان كوردستان الأسبق وعضو مجلس النواب العراقي السابق الدكتور يُوسُف محمد، في حديث لـDraw: إن "إرسال الرواتب بشكل مباشر من قبل بغداد إلى الموظفين ومتقاضي الرواتب في الإقليم دستوري، ولا يوجد أي مانع قانوني أو دستوري أمام هذه العملية". وقال محمد،"قبل أيام، زارعدد من المدرسين وموظفي الإقليم، برفقة الدكتور غالب محمد ويسرى رجب، البرلمانيين العراقيين السابقين، عددا من أعضاء اللجنة المالية في البرلمان العراقي، مطالبين بدفع رواتبهم بشكل مباشرمن قبل الحكومة الاتحادية". وأشار الدكتور يوسف ان،"رسم السياسية المالية وبضمنها قضية المرتبات ووفق المادة( 110 / ثالثا ) من الدستور من الصلاحيات الحصرية للحكومة الاتحادية لذلك لا توجد عوائق دستورية ". لافتا،"لا يوجد في إقليم كوردستان أي قوانين خاصة برواتب موظفي ومتقاعدي الإقليم، وتطبق حكومة الإقليم القوانين العراقية مثل قانون الخدمة المدنية رقم( 24) لسنة 1960، وقانون رواتب موظفي الدولة والقطاع العام رَقْم( 22) لسنة 2008، وقوانين التقاعد. لذلك لأن القوانين هي نفسها بالنسبة للرواتب، فهي أسهل مما لو كانت القوانين مختلفة". واضاف الدكتور يوسف،"في الحقيقة سلطات حكومة إقليم كوردستان انتهكت القوانين الاتحادية بعدم دفع الرواتب الكاملة للموظفين والمتقاعدين، والتعليق غير القانوني لترقية الموظفين، يعزز مطالبة الحكومة الاتحادية بالدفع الرواتب بشكل لمتقاضي الرواتب في كوردستان، حتى قانون الموازنة العامة العراقية رقم( 13) لسنة 2023 في المادة( 13/8/أ و ب) يسمح للحكومة الاتحادية بتحمل المسؤولية المباشرة عن دفع رواتب الموظفين ومتقاضي الرواتب". وبحسب الدكتور يوسف،"قد يكون من الأسهل صرف الرواتب مباشرة عبر بغداد الآن، لأنه في السابق، عندما اقترح بعض أصدقائنا في ائتلاف الأمل، وخاصة د. ريبوار كريم محمود، وأصدقائنا في اللجنة المالية في عامي 2020 و2021، أن الرواتب يجب أن تدفع مباشرة من قبل الحكومة الاتحادية، بعض الكتل السياسية وحتى الحكومة الاتحادية رفضت ذلك وقالت إن حكومة إقليم كوردستان تبيع النفط ومن الضروري دفع الرواتب من عائدات النفط". وشدد الدكتور يوسف،" بعد تعليق بيع نفط الإقليم رسميا، ألان من واجب الحكومة الاتحادية دفع رواتب الموظفين و العاملين في القطاع العام في الإقليم أسوة بجميع مناطق العراق الأخرى، الأمر الذي لا يتطلب سوى إجراءات إدارية ومصرفية. حان الوقت للتخلص من الصراعات السياسية". ويوم أمس الاثنين 2/10/2023 قدمت كتل( الاتحاد الوطني والجيل الجديد، الاتحاد الاسلامي والجماعة الاسلامية) في مجلس النواب العراقي، ماعدا كتلة الحزب الديمقراطي الكوردستاني، طلبا موقعًا منها وطالبت بدفع رواتب إقليم كوردستان مباشرة من قبل بغداد، وتزامن هذا الاجراء مع حملة جمع تواقيع أجريمن قبل موطفي الإقليم حيث طالبوا بدفع مرتباتهم بشكل مباشرمن قبل الحكومة الاتحادية.

عربية:Draw تخوّف سياسيون أكراد عراقيون من أن تتّخذ العمليات العسكرية التركية الموجّهة ضدّ حزب العمال الكردستاني داخل الأراضي العراقية شكل أعمال انتقامية ضدّ محافظة السليمانية تغذّيها عمليات تحريض واتهامات كيدية من قبل منافسين سياسيين لقيادة حزب الاتّحاد الوطني الكردستاني باحتضان المسلّحين الأكراد المعارضين لتركيا. ووجهت القوات التركية خلال الفترة الأخيرة عددا من ضرباتها الجوية نحو مناطق بالسليمانية قالت أنقرة إنها تؤوي عناصر حزب العمال، بينما اعتبرتها مصادر سياسية وأمنية عراقية عمليات انتقامية ردّا على تنامي علاقة قيادة الاتّحاد الوطني بأكراد سوريا وتحديدا بقيادة قوات سوريا الديمقراطية “قسد”، رغم أنّها علاقات سياسية معلنة ومتوافق عليها مع التحالف الدولي ضد داعش، بحسب قيادات في الحزب. وقال السياسي الكردي المستقل لقمان حسن إنّ أسباب تركيز القصف التركي في الآونة الأخيرة على محافظة السليمانية سببه ادّعاء أنقرة دعم الاتحاد الوطني لحزب العمال الكردستاني في هذه المحافظة رغم أن عناصر الحزب المعارض للنظام التركي متمركزون بشكل أساسي في أربيل ودهوك الداخلتين ضمن مناطق نفوذ الحزب الديمقراطي الكردستاني بقيادة عائلة بارزاني. واستأنفت تركيا ضرباتها في مناطق كردستان العراق إثر التفجير الذي استهدف، الأحد، مقرا تابعا لوزارة الداخلية في أنقرة وتبناه حزب العمال الكردستاني المعارض. وقال بيان لوزارة الدفاع التركية إنّ قواتها شنّت عملية جوية في شمال العراق من أجل تحييد عناصر تابعين للحزب، موضّحا إصابة عشرين هدفا في مناطق متين وهاكورك وقنديل وكارة. وتوقّع مراقبون أن تشكّل تلك الضربات مقدّمة لحملة قصف أوسع قد تتركّز في مناطق بالسليمانية تقول قيادات أمنية تركية إنها بدأت تتحول إلى ملاذات جديدة لعناصر حزب العمال، بينما يقول قادة رأي وسياسيون مقرّبون من الاتّحاد الوطني إنها مجرّد ادّعاءات تركية لا تستند إلى معلومات حقيقية بقدر ما تستند إلى تحريض واتهامات كيدية من داخل الإقليم نفسه، لكنّها تتوافق مع نوايا تركية مسبقة بالانتقام من السليمانية ومحاولة تحجيم الدور المتنامي لقيادة الاتّحاد الوطني. ونفّذت القوات التركية أواخر سبتمبر الماضي قصفا بطائرة مسيرة استهدف مطار عربت الزراعي قرب مدينة السليمانية أسفر عن مقتل ثلاثة من قوات مكافحة الإرهاب في إقليم كردستان العراق وإصابة ثلاثة آخرين بجروح. وقالت وزارة الخارجية التركية إثر القصف إنّ “عناصر من مجموعة مكافحة الإرهاب المرتبطة بحزب الاتحاد الوطني الكردستاني كانت تتدرّب في المطار إلى جانب إرهابيين من حزب العمال الكردستاني ووحدات حماية الشعب". لكنّ نائب رئيس مجلس الوزراء في إقليم كردستان قوباد طالباني نفى وجود أي عناصر أجنبية في المطار المذكور، مؤكّدا “أنّ شهداء وجرحى الحادث هم جميعا من بيشمركة كردستان الأبطال ومنتسبي قوات مكافحة الإرهاب، ولم تكن هناك أي قوات أخرى في المطار عدا قوات مكافحة الإرهاب". واعتبر طالباني القيادي في الاتحاد الوطني أن الضربة التركية تعدّ “سابقة خطرة استهدفت خلالها قوة رسمية عراقية وكردستانية". وفي أبريل الماضي قام الجيش التركي بقصف جوي لمحيط مطار السليمانية، وذلك تزامنا مع تواجد قوات أميركية وقائد قوات سوريا الديمقراطية المدعومة من واشنطن في المطار. ولمّح حسن إلى لعب الحزب الديمقراطي لدور ما في عمليات استهداف تركيا لمناطق السليمانية، وقال لموقع “المعلومة” الإخباري إنّ الحزب المذكور “يعتبر المنطقة التي يسيطر عليها منطقة آمنة خصوصا في ما يتعلق بمحافظتي دهوك وأربيل، إلا أنّ هذا الأمر ليس صحيحا”. وأضاف “المحافظتان يتواجد فيهما حزب العمال الكردستاني الذي تعتبره تركيا عدوا لها، ويمارس هذا الحزب أنشطة سياسية ومسلحة ضد تواجد القوات التركية وقواعدها المنتشرة في المحافظتين". وبين أن “تركيا ركزت هجماتها في الآونة الأخيرة على السليمانية، حيث ادعت أنقرة أن وزير دفاعها قد طلب من رئيس حزب الاتحاد الوطني الكردستاني بافل طالباني الكف عن دعم حزب العمال الكردستاني وقطع العلاقة معه، إلا أن حقيقة الأمر مخالفة لما تدعيه تركيا، إذ لا وجود لهكذا علاقة”. ولفت بافل ابن الزعيم الكردي الكبير والرئيس العراقي الأسبق جلال طالباني الأنظار مؤخّرا بحيويته السياسية واتّساع شعبيته بين أكراد المنطقة. ووعد خلال المؤتمر الأخير للاتّحاد الوطني الذي كرّسه رئيسا وحيدا للحزب بعد تجاوز مبدأ الشراكة في الرئاسة الذي كان معمولا به سابقا، بتقوية الاتّحاد، قائلا إنّ “مهام الاتحاد الوطني الكردستاني تبدأ من الآن وعلينا أن نكون معا وموحدين”. ويقول متابعون للشأن العراقي إنّ صعود زعامة وازنة للاتّحاد الوطني ليست بالأمر الذي يسهل هضمه من قبل زعامات في الحزب الديمقراطي التي قد تنظر إلى الأمر باعتباره تهديدا لمكانة حزبها الذي يسيطر عمليا على أهم مفاصل السلطة في الإقليم. ويقيم حزب آل بارزاني علاقات واسعة مع تركيا المجاورة على أساس بعض المصالح المادية الأمر الذي يجعله يسهّل على قواتها مهمّة التحرّك في الإقليم وتنفيذ عمليات متعدّدة جوية وبرية لملاحقة وضرب عناصر حزب العمّال الكردستاني. صحيفة العرب

تقرير:عربية Draw بعد توقف دام أكثر من 6 أشهر، أعلن وزير الطاقة التركي ألب أرسلان بيرقدار، الیوم أمام منتدى «أديبك» للطاقة في أبوظبي: «إن الخلاف تمت تسويته وسنبدأ بتشغيل (خط الأنابيب) هذا الأسبوع»، من دون أن يكشف عن تفاصيل الاتفاق. وقالت تركيا في وقت سابق إنها تجري إصلاحات في القسم الخاص بها من الربطة النفطية في أعقاب الزلزال المدمر في شباط. ووقعت الحكومة الاتحادية العراقية وإقليم كوردستان اتفاقهما النفطي المؤقت في نيسان، ويشير الاتفاق إلى إنهاء تصدير النفط على نحو مستقل من قبل حكومة إقليم كوردستان. وتقول الحكومة الاتحادية العراقية إن شركة "سومو" المملوكة للدولة، هي الجهة الوحيدة المخولة بإدارة صادرات الخام عبر ميناء جيهان. وبهدف انهاء الازمة واسئتاف الصادرات النفطية عبر الانبوب الممتد إلى ميناء جيهان التركي، قام وزيرالنفط العراقي في منتصف شهر آب المنصرم بزيارة أنقرة ، وأجرى وزير الطاقة التركية أيضا زيارة إلى العراق متازمنا مع زیارة وزير الخارجية التركي هاكان فيدان إلى بغداد نهاية آب الماضي. وأوقفت تركيا صادرات العراق البالغة 450 ألف برميل يوميا عبر خط أنابيب "العراق-تركيا الشمالي" في 25 مارس، بعد حكم في قضية تحكيم صادر عن غرفة التجارة الدولية. وكان العراق قد رفع الدعوى أمام هيئة التحكيم التابعة لغرفة التجارة الدولية في باريس عام 2014، وكانت تتعلق بدور تركيا في تسهيل صادرات النفط من كوردستان دون موافقة الحكومة الاتحادية في بغداد. وقال العراق إن أنقرة وشركة "بوتاش" التركية الحكومية للطاقة، انتهكتا أحكام اتفاق خط الأنابيب العراقي التركي الموقع في عام 1973 عبر نقل وتخزين النفط من كردستان وتحميله على ناقلات في جيهان دون موافقة بغداد. وتريد تركيا التفاوض على حجم التعويضات التي أمرت هيئة التحكيم أنقرة بدفعها، كما تطلب توضيحا بشأن قضايا التحكيم المنظورة الأخرى.وأمرت هيئة التحكيم التابعة لغرفة التجارة الدولية تركيا بدفع تعويضات إلى بغداد بقيمة 1.5 مليار دولار تقريبا عن الصادرات غير المصرح بها والتي خرجت من إقليم كردستان العراق بين عامي 2014 و2018. ماذاسيكون مصير العائدات النفطية لإقليم كوردستان؟ في حال استئناف صادرات النفط هذا الشهر، وبحسب قانون الموازنة العراقية، يجب على إقليم كوردستان تصدير 400 ألف برميل نفط يوميا عبر ميناء جيهان، وستقوم شركة تسويق النفط العراقية(سومو) بالاشراف على بيع النفط بنفس السعر. بيع نفط الإقليم بالسعر الرسمي للعراق لا يفيد مستحقات الإقليم المالية في قانون الموازنة العراقية، لأن حصة الإقليم في الموازنة تقوم على أساس  إرسال (400) ألف برميل نفط يوميا، وليس على أساس سعره. وفقا للمادة 13 من قانون الموازنة العراقية 2023-2024-2025، لن تدخل  إيرادات نفط إقليم كوردستان  كالسابق في  حسابات مصرفية في الإقليم بل سيتم إدخالها في حساب  تابع له وزارة المالية الاتحادية في البنك المركزي العراقي. قبل تعليق صادرات الإقليم النفطية في 25 مارس، كان( سيتي بانك) في أبو ظبي، الإمارات العربية المتحدة آخر بنك، وضع فيه إيرادات نفط كوردستان وفقا للاتفاق الذي وقع  بين مسرور بارزاني، رئيس حكومة إقليم كوردستان، ومحمد شياع السوداني، رئيس وزراء العراق، سابقا كانت العائدات النفطية لإقليم كوردستان تدخل في حساب خاص في مصرف كوردستان، وكان يتم تبادل الدولار بالدينار وخلال  التشكيلة الوزارية التاسعة لحكومة إقليم كوردستان، قام مسرور بارزاني بتحويل عائدات النفط من بنك (كوردستان) إلى بنك (RT)، لكن الآن لن تدخل هذه العائدات في حسابات مصرفية، ولن تعود إلى كوردستان، ولن تكون لحكومة الإقليم أي سلطة على هذه العائدات. كم تبلغ عائدات نفط إقليم كوردستاني التي ستدخل في خزينة العراق إذا استؤنفت صادرات نفط الإقليم وأشرفت شركة (سومو)على تلك الصادرات وباعت النفط بسعرها الخاص، فإن عائدات نفط الإقليم ستقدر بنحو(10 مليارات دولار و 80 مليون دولار) سنويا وستدخل في خزينة الحكومة العراقية. المشاكل التي ستواجه نفط الإقليم بعد استئناف تصديره من أكبر المشاكل التي ستواجه نفط الإقليم بعد استئناف الصادرات، هي نفقات أنتاج النفط ونقله. في قانون الموازنة العراقية، تكلفة إنتاج ونقل النفط أقل بكثير من السعر الحالي الموجود في كوردستان.حيث تم أحتساب نفقات انتاج نفط الإقليم في قانون الموازنة ، بنفس السعر الموجود في العراق، وبناء على هذا المبدأ فإن إنتاج كل برميل نفط في العراق تم احتسابه بـ( 6) دولارات، ووفق ما صرح به وزير الموارد الطبيعية في الإقليم كمال محمد، فإن تكلفة إنتاج كل برميل نفط في الإقليم تبلغ (24 )دولارا يضاف اليه تكلفة النقل حيث تبلغ (7) دولارات للبرميل الواحد، مايعني أن تكلفة انتاج ونقل البرميل الواحد من النفط في الإقليم تبلغ (31 ) دولارا ،أضف إلى ذلك فإن قانون الموازنة الاتحادية لايسمح بتخصيص عائدات النفط في الإقليم لسد النفقات الانتاجية، وحددت الموازنة الأموال المخصصة لاستثمار ونقل نفط الاقليم، في جدول خاص  بـ ( 3 ترليونات و876 مليار) دينار لمدة عام ما يتسبب في حدوث عجز للإقليم يبلغ نحو ( 2 ترليون و800 مليار) دينار، وأوضح   هذا الموضوع في وقت سابق سكرتير مجلس وزراء الإقليم امانج رحيم. وبعد أن أعربت تركيا عن استعدادها لاستئناف صادرات النفط من إقليم كوردستان، لم يتضح بعد ما إذا كانت شركات النفط الأجنبية مستعدة لإنتاج النفط  في كوردستان بالسعرالذي حدده العراق وهو (6 دولارات للبرميل)، في حين أكد وزير الثروات الطبيعية في الإقليم في وقت سابق، أن الشركات الاجنبية عبرت عن رفضها في اسئناف العمل وفق التكلفة المحددة من قبل الحكومة الاتحادية.  بالاضاتفة إلى ذلك يعاني القطاع النفطي في الإقليم من مشكلة اخرى، وهي ديون الاشهر السابقة للشركات النفطية، والأموال المستلمة من شركات مقابل النفط المباع مسبقًا حيث تقدر تلك المبالغ بنحو (8 مليارات و623 مليون دولار)، وهذه الاموال لم تتم الإشارة آليها في قانون الموازنة، ولا يعرف كيف ستعيدها حكومة الاقليم.  إيرادات كوردستان بعد تسليم النفط قبل تسليم النفط إلى (سومو)، كان النفط يشكل 77 ٪ من إيرادات حكومة الإقليم.جزء كبير من الخلافات القائمة بين أربيل وبغداد في قانون موازنة يتعلق بتكاليف إنتاج النفط ونقله، ومنذ 26 حزيران دخل قانون الموازنة حيز التنفيذ وسلمت حكومة إقليم كوردستان كمية من النفط بلغت نحو (50 الف) برميل إلى الحكومة العراقية للاستخدام المحلي. ووصلت الان هذه الكمية إلى نحو( 85 ألف) برميل يوميا، وتقوم حكومة إقليم كوردستان بتسليم هذا النفط يوميا إلى مصفاة (كار)  وتقوم المصفى بتكرير النفط لسد احتياجات محافظة نينوى من المشتقات النفطية، وقال وزير الموارد الطبيعية في الإقليم حول هذا الموضوع: "لم تسلم الحكومة العراقية أي مبلغ إلى الإقليم للاستثمار النفطي خلال هذا العام". مقارنة تكبدت حكومة إقليم كوردستان من جرّاءِ تعليق الصادرات النفطية خلال آلأشهر الستة الماضية خسائرمالية تقدر بنحو(6 تريليونات و600 مليار دينار)، وكانت الايرادات النفطية قبل توقف الصادرات تذهب نسبة 54 بالمئة منها لسد تكاليف الانتاج و46 بالمئة منها كانت تدخل في خزينة حكومة الإقليم، أي ما يقارب( 3 تريليونات و500 مليار) دينار، وبعد تعليق الصادرات، حصل الإقليم من بغداد على قروض تقدر بـ( 3 تريليونات و300 مليار) مايعني أن ما خسرته هو تقريبًا بقدر ماحصلت عليه من بغداد. ونتيجة لذلك تأخر الإقليم في سداد رواتب الموظفين مع أن الحكومة العراقية ستباشر قريبا بتوزيع رواتب القطاع العام لشهر تشرين الأول، ولاتزال حكومة الإقليم منهمكة بتوزيع الرواتب شهرتموز المنصرم.

عربية:Draw ينوي وزير البيئة العراقي نزارأميدي الذي ينتمي  للاتحاد الوطني الكوردستاني تقديم خطاب استقالته إلى رئيس الوزراء العراقي محمد شياع السوداني، بعد ترشحه لعضوية المجلس القيادي في الاتحاد الوطني الكوردستاني. ووفقا للمادة 21 من النظام الداخلي للاتحاد الوطني لايحق لـ (وزير، وكيل وزير، برلماني) من الترشح لنيل عضوية المجلس القيادي للحزب. وبحسب متابعات Draw، فإن نزار أميدي سيكون عضوا بالمجلس القيادي للاتحاد الوطني الكوردستاني، لذلك كتب خطاب استقالته وينوي تقديمه إلى رئيس مجلس الوزراء محمد شياع السوداني. وتشير المعلومات انه لم يتم لحد الان اختيار شخص ليحل محل أميدي لشغل منصب وزيرالبيئة الذي من حصة الاتحاد الوطني الكوردستاني وعلى الشخصية الجديدة في حال ترشيحه للمنصب أن يؤدي اليمين الدستورية في مجلس النواب العراقي.