عربية:Draw تتوالى تداعيات الهجوم الإيراني على عاصمة إقليم كردستان العراق، أربيل، حيث استدعى العراق سفيره لدى إيران، الثلاثاء "للتشاور"، بعد الضربات الصاروخية التي شنتها طهران الثلاثاء. وأكدت الخارجية العراقية، في بيان أنها "استدعت سفير جمهورية العراق لدى طهران نصير عبد المحسن، لغرض التشاور على خلفية الاعتداءات الإيرانية الأخيرة على أربيل، والتي أدت إلى سقوط عدد من الشهداء والمصابين". لجنة تحقيقية أكد مستشار الأمن القومي العراقي قاسم الأعرجي، الذي وصل أربيل على رأس وفد أمني رفيع من بغداد، أن ادعاءات استهداف مقر للموساد في أربيل لا أساس لها من الصحة. وقال الأعرجي، في تدوينة على منصة إكس "أطلعنا ميدانيا وبرفقة أعضاء اللجنة التحقيقية، على منزل رجل الأعمال المستهدف ليلة أمس في أربيل، وتبين أن الادعاءات التي تتحدث عن استهداف مقر للموساد لا أساس لها من الصحة". وأضاف "نواصل الاجتماعات مع الأجهزة الأمنية في الإقليم، وسنرفع التقرير للقائد العام". وفي وقت سابق، استدعت الخارجية العراقية القائم بالأعمال الإيراني في بغداد وسلمته مذكرة احتجاج أعربت فيها عن إدانتها واستنكارها الشديدين للاعتداء الذي تعرضت له عدد من المناطق في أربيل.   وسبق ذلك صدور بيان عن وزارة الخارجية العراقية أدانت فيه "العدوان" الإيراني على أربيل الذي أدى لسقوط ضحايا من المدنيين في مناطق سكنية، وذلك بعدما قال الحرس الثوري الإيراني إنه هاجم "مقر تجسس" إسرائيليا في إقليم كردستان العراق. وجاء في البيان أن الحكومة العراقية ستتخذ كافة الإجراءات القانونية ضد هذا السلوك الذي تعتبره انتهاكا لسيادة العراق وأمن شعبه، بما يشمل تقديم شكوى إلى مجلس الأمن الدولي. ما خطورة هذا الاستهداف؟ يحذر خبراء ومراقبون من أن هذه الضربات التي استهدفت أربيل، تشكل معطى خطيرا على أن مرحلة جديدة من التصعيد في المنطقة قد بدأت. وحذر الخبراء من تحويل العراق إلى ساحة تصفية حسابات إقليمية دولية، وطالبوا بموقف عراقي موحد من هذا الهجوم الذي ينذر بجر البلاد لأتون صراعات واسعة. يقول رئيس مركز الأمصار للدراسات الاستراتيجية رائد العزاوي، في لقاء مع موقع سكاي نيوز عربية: هذا الهجوم هو تحول خطير وعلامة فارقة في مسلسل الاستهدافات الإيرانية، وهو اعتداء صارخ على سيادة العراق وسلامة مواطنيه ووحدة أراضيه. إيران تدفع، كما هو واضح، نحو إشعال المنطقة برمتها من العراق للبحر الأحمر، عبر حجج واهية وغير منطقية كما هي الحال في الهجوم على أربيل، حيث أن الأهداف التي ضربت هي مدنية بحتة. هذا الهجوم يرقى لإعلان حرب على العراق، وهو لن يعجل في الانسحاب الأميركي من البلاد كما تعتقد طهران، ولهذا فالضغط بهذه الطريقة لن يجدي نفعا كون وجود قوات التحالف الدولي هو وفق اتفاقات أمنية مع بغداد. ردود الفعل العراقية الحازمة مهمة في التصدي لهذا الهجوم، والتي رفدتها ردود فعل دولية رافضة لهذا الاعتداء الذي يشكل "حماقة كبرى"، وقد تقود لانزلاق الأوضاع في عموم المنطقة نحو المزيد من التصعيد والتوتر. ما علاقة ضرب مدنيين أبرياء عراقيين في أربيل، بدعم غزة المزعوم؟ وما علاقة ذلك بالرد على هجمات كرمان التي تبناها تنظيم داعش؟! من الضروري عدم ترك هذا الهجوم دون ردود فاعلة دبلوماسيا واقتصاديا وسياسيا، ومن المهم هنا إشارة بيان الخارجية العراقية لرفع المسألة لمجلس الأمن الدولي. من جهته يقول الكاتب والمحلل السياسي طارق جوهر: مع الأسف إيران وتركيا تواصلان بشكل منتظم انتهاك السيادة العراقية، وخاصة من بوابة إقليم كردستان، واستهداف مناطق واسعة منه، ولا سيما في المناطق الحدودية، لكن الخطير هذه المرة، ورغم أنها ليست أول ضربة من نوعها، هو استهداف مناطق مدنية وسكنية في عاصمة الإقليم. الطريق إلى غزة لا تمر من أربيل، وهذا الهجوم المدان يجب أن يدفع بغداد وأربيل لاتخاذ موقف صارم منه، وجعله مناسبة لوضع ملف الاعتداءات الإيرانية والتركية المتواصلة على رأس الأجندة العراقية، وعدم الاكتفاء ببيانات الشجب والإدانة. القصف على أربيل يشار إلى أن الحرس الثوري الإيراني كان قد شن هجوما صاروخيا، في وقت متأخر من يوم الاثنين، على ما أسماه "مقر تجسس" إسرائيلي في حي راق بالقرب من مجمع القنصلية الأميركية مترامي الأطراف في أربيل، عاصمة إقليم كردستان العراق، وعلى أهداف مرتبطة بتنظيم داعش، شمالي سوريا. وقال الحرس في بيانه، الثلاثاء، إنه أطلق 4 صواريخ من طراز "خيبر" على مواقع تنظيم داعش في إدلب بسوريا و11 صاروخا باليستيا دقيقا على إقليم كردستان العراق، حيث قال إنه أصاب مركزا للموساد، وكالة الاستخبارات الإسرائيلية. ونفى مسؤولون عراقيون ان يكون المبنى مرتبطا بالموساد.   وقال مسرور بارزاني، رئيس وزراء إقليم كردستان العراق في مؤتمر صحفي بدافوس، حيث يحضر فعاليات المنتدى الاقتصادي العالمي يوم الثلاثاء "لا سبب يدعو لشن هذه الهجمات. وهي لن تمر دون رد". أدى الهجوم في أربيل إلى مقتل 4 أشخاص على الأقل، من بينهم بيشرو دزيي، وهو رجل أعمال محلي بارز يمتلك شركات للعقارات والخدمات الأمنية، إلى جانب أفراد من عائلته. المصدر: سكاي نيوز

عربيةDraw التقى زعيم الحزب الديمقراطي الكوردستاني مسعود بارزاني، بممثلي الاحزاب العربية في كركوك، واعتذر عن "أخطاء الماضي ضد العرب"، وبذلك استبق الديمقراطي الكوردستاني الاتحاد الوطني في إجراء المفاوضات بشأن تشكيل  الحكومة المحلية في كركوك. وكان النائب عن البرلمان العراقي مهيمن الحمداني وأحد قادة المشروع العربي قد كشف عن فحوى الاجتماع الذي عقد اليوم في أربيل. وبحسب متابعة (Draw) فإن وفد المكون العربي في كركوك التقى برئاسة محافظ كركوك بالوكالة راكان الجبوري بزعيم الحزب الديمقراطي الكوردستاني مسعود بارزاني في بيرمام اليوم.   وقال الحمداني، "كان لقاء تاريخيا وصادقا، وكان هناك وضوح في العلاقات الكردية العربية لأول مرة، وتم تحديد أخطاء السنوات السابقة والاعتراف بها والاعتذار لجميع العرب عن كل المعاناة التي عانوها". وعن لقائهم مع بارزاني، قال الحمداني،" لامساومة على حقوق العرب في كركوك،وتم التأكيد على عراقية كركوك ومن اليوم فصاعدا ليس هناك غرف مظلمة". وقال الحمداني ايضا،"نعم، لمرحلة جديدة من الأمن والاستقرار وإعادة الإعمار والحياة الحقيقية في كركوك وليس السلام السابق للأغلبية الكردية". اجتماع رئيس الحزب الديمقراطي الكوردستاني مع الممثلين العرب، يأتي في وقت لم يجر الحزبين الكورديين( البارتي و اليكيتي) الفائزين في إنتخابات مجالس المحافظات في كركوك بـ ( 7) مقاعد، أي مفاوضات بينهما لتشكل الحكومة المحلية  في كركوك لحد اللحظة. في انتخابات مجالس المحافظات التي جرت في 18 كانون الاول  2023، فاز الاتحاد الوطني الكردستاني بـ (5) مقاعد والحزب الديمقراطي الكردستاني بـ(2) مقعدين وفازالمكون العربي بـ (6) مقاعد والتركمان بـ(2) مقعدين،وحصل كوتا المسحيين على مقعد واحد. ويطالب التركمان بمنصب محافظ كركوك، وتقدموا ايضا بمقترح ينص على تناوب المكونات في تولي منصبي المحافظ ورئيس مجلس المحافظة بشكل دوري بحيث يتولى كل مكون هذين المنصبين لمدة 16 شهرا. بعد أحداث 16 أكتوبر 2017، سحب الحزب الديمقراطي الكردستاني مقراته من كركوك، واعتبر المحافظة محتلة ووصف المحافظ بالوكالة راكان الجبوري بأنه مفروض بالقوة على المدينة، ولم يشارك الديمقراطي في الانتخابات البرلمانية التي جرت في عام 2018 إلا انه عاد وشارك مرة أخرى  في انتخابات عام 2021 و قبل انتخابات مجالس المحافظات التي جرت في 18 كانون الاول عام 2023 أعاد الديمقراطي مقراته إلى  كركوك.        

تقرير:عربية Draw قسمت حكومة إقليم كوردستان مفاوضاتها مع الحكومة الاتحادية العراقية إلى ثلاثة محاور، تريد اربيل فصل قضية رواتب الموظفين عن القطاع النفطي، يجتمع مجلس وزراء الحكومة العراقية الثلاثاء المقبل ومن المتوقع أن يتخذ قرار بشأن تقديم سلفة أو قرض أخرلحكومة  الإقليم لصرف الرواتب الشهرية لمتقاضي الرواتب في إقليم كوردستان، كما تجري شركة سومو وشركات النفط الأجنبية العاملة في إقليم كوردستان مناقشات لحل الخلافات حول تكلفة إنتاج ونقل نفط الإقليم، مزيد من التفاصيل في سياق التقرير التالي: عاد وفد حكومة إقليم كوردستان إلى اربيل،وبحسب متابعات Drawمن المقرر أن يعود الوفد إلى بغداد مرة أخرى الأسبوع المقبل.الوفد عاد إلى أربيل بعد اجتماعات مكثفة عقدها مع المسؤولين في الحكومة الاتحادية على مدى 3 أيام. وقال مصدر مطلع في البرلمان العراقي لـ  Drawإن وفد حكومة إقليم كوردستان وافق على إبقاء النفقات الأستثمارية للإقليم في الموازنة العامة العراقية وضمن الإنفاق الفعلي، لكنه يسعى إلى نقل (رواتب الموظفين - المتقاعدين – البيشمركة) التي تقدر في الموازنة بنحو ( 10 تريليونات و867 مليار) دينار خلال العام الواحد، ومن المقررإدراج مبلغ (906 مليار) دينار شهريا ضمن النفقات الحاكمة. وتقول المصادر المطلعة أن الوفد طلب من الحكومة الاتحادية صرف قرض شهري قدره (750 مليار) دينار لدفع رواتب الموظفين في إقليم كوردستان لحين تعديل قانون الموازنة العامة. إضافة إلى ذلك حمل الوفد إلى بغداد مطلبين رئيسين، الاستمرار في اقراض حكومة إقليم كوردستان لدفع الرواتب، وتخصيص مبلغ( 913 مليار) دينار شهرياً في تعديل قانون الموازنة العامة لرواتب متقاضي الرواتب في إقليم كوردستان. وفق المعلومات قدم وفد حكومة إقليم كوردستان تقريرا إلى مسؤولي الحكومة الاتحادية، وقسم في هذا التقرير مفاوضاته مع بغداد بشأن تعديلات قانون الموازنة إلى ثلاثة محاور، على النحو التالي: رواتب موظفي اقليم كوردستان ملف النفط ملف الإيرادات الداخلية غير النفطية لإقليم كوردستان وطالب الوفد المفاوض لإقليم كوردستان التعامل مع هذه الملفات الثلاث بشكل منفصل وخاصة موضوع رواتب موظفي الإقليم وعدم إخضاعها للملف النفطي وإدراجها ضمن إطار النفقات الحاكمة وإبعادها عن الخلافات السياسية رئيس اللجنة المالية النيابية عطوان العطواني ينظم الاتفاق وسلم رئيس وزراء العراق، محمد شياع السوداني، ملف الاتفاق بين حكومة الإقليم والحكومة الاتحادية حول قانون الموازنة، لرئيس اللجنة المالية في البرلمان العراقي، عطوان العطواني،وينتمي  الاخير إلى كتلة دولة القانون التي يرأسها نوري المالكي، السوداني يريد  ان تكون اللجنة المالية في البرلمان العراقي مطلعة على تفاصيل الاتفاق والهدف من ذلك هو تمرير الاتفاق في البرلمان دون عراقيل ومشاكل وبحسب المعلومات التي حصل عليها Draw، فإن مسؤولي الحكومة الاتحادية ورئيس اللجنة المالية في البرلمان متفقون إلى حد ما على فصل مسألة الرواتب عن ملف النفط وحتى عائدات الإقليم الداخلية. وتشير المعلومات أن رئيس وزراء العراق، محمد شياع السوداني، لديه فكرة مشابهة لنفقات رواتب اقليم كوردستان، ويريد نقل الرواتب موظفي الحكومة الاتحادية وإدراجها في النفقات الحاكمة أيضا (نفقات رواتب الحكومة الاتحادية في قانون الموازنة تقدر بنحو(76 تريليون دينار). يذكرأن الموازنة الثلاثية للحكومة الاتحادية دخلت حيز التنفيذ  نهاية حزيران من العام الحالي، ولم توافق حكومة الإقليم على حصتها من الموازنة، ولهذا السبب لم يتم تنفيذ المواد المتعلقة بإقليم كوردستان حتى الآن. جوهرالمشكلة بين الحكومتين مرتبط بتحديد حصة الإقليم في الموازنة وكيفية صرفها، حيث تطالب حكومة إقليم كوردستان، أخراج حصتها من (الإنفاق الفعلي للعراق)، وإحتسابها من مجمل الانفاق الكلي للحكومة الاتحادية. هذا بالإضافة إلى مخاوف أخرى بشأن قانون الموازنة،بما في ذلك سعر إنتاج ونقل نفط الإقليم في القانون، واحتجاج الإقليم على الاموال المخصصة في الموازنة من قبل بغداد للقطاع النفطي في كوردستان.  قضية النفط في المباحثات بين بغداد واربيل تسعى الحكومة الاتحادية قبل استئناف الصادرات النفطية من الإقليم، إجراء تغيير في العقود المبرمة من قبل حكومة إقليم كوردستان مع الشركات النفطية العاملة، تريد الحكومة الاتحادية تغيير هذه العقود من عقود(المشاركة في ألإنتاج) إلى عقود (الخدمة) على شاكلة العقود الأخرى في باقي مناطق العراق، لان العقود التي أبرمت مع هذه الشركات من قبل الإقليم مخالفة للدستور العراقي،وهذا الآمر يقلق الشركات ولم يتم لحد ألان أخطارها بنتائج المباحثات الاخيرة التي جرت بين بغداد وأربيل. بالإضافة إلى تعليق صادرات الإقليم النفطية، دخل قانون موازنة العراق لثلاث سنوات حيز التنفيذ في 25 حَزِيران من العام الجاري، وتم إلزام الإقليم في قانون الموازنة العامة الاتحادية بضروة تسليم 400 ألف بِرْمِيل من صادرات النفط يوميَا إلى بغداد وإعادة إيراداته إلى وزارة المالية.وأدرجت فِقْرة في قانون الموازنة تلزم الإقليم تسليم النفط إلى الحكومة الاتحادية في حال استمرار تعليق الصادرات النفطية، لغرض استخدامه في الاستهلاك المحلي، ويقوم إقليم كوردستان حاليًا بتسليم أكثر من 85 ألف بِرْمِيل نفط يوميَا إلى العراق لتلبية الاحتياجات المحلية. بعد قرابة 7أشهر من دخول قانون الموازنة، حيز التفيذ وبحسب الاجتماع الأخير بين أربيل وبغداد، تقرر تعديل قانون الموازنة لحل المشاكل، لكن حتى الآن لم يتم اتخاذ أي إجراء في هذا الاتجاه. وأكّد المتحدث باسم وزارة النفط العراقية، عاصم جهاد، أن بغداد "حريصة على استئناف تصدير نفط إقليم كوردستان". مشيراً إلى وجود "بعض المشاكل المالية والقانونية والفنية المتعلقة بالعقود المبرمة بين حكومة كوردستان وشركات النفط، بحاجة لحلول". وأوضح جهاد أن وزارة النفط "تعمل على تعديل الشكل القانوني لتلك العقود، بحيث تصبح متوافقة من الناحية القانونية والفنية والمالية مع القوانين العراقية". وقال: وزارة النفط العراقية تجري محادثات مع حكومة إقليم كوردستان بهدف تسريع عملية استئناف صادرات نفط كوردستان عبر ميناء جيهان التركي. وأضاف: ترغب الحكومة العراقية بالالتزام بواجبات جميع الأطراف، لحل المشاكل المالية للوصول إلى الشكل القانوني الصحيح. وفي وقتٍ سابق، قالت جمعية صناعة النفط الكوردستانية "إبيكور" إن المحادثات بين حكومة إقليم كوردستان والحكومة الاتحادية "مهمة وإيجابية تجاه استئناف إنتاج نفط الإقليم وتصديره". وحدّدت "إبيكور"عبر بيانٍ، الشروط اللازمة لاستئناف تصدير نفط الإقليم والتزامها بحل القضايا العالقة. وقال البيان: ستظل عقود الإنتاج المشتركة سارية المفعول، وستحكمها المحاكم الإنكليزية، وسيتم حل أي نزاع عبر التحكيم الدولي في محكمة التحكيم الدولية في لندن. واعتبرت الجمعية أن المباحثات بين أربيل وبغداد "خطوة مهمة وإيجابية نحو استئناف تصدير النفط عبر خط أنابيب النفط العراقي التركي". وبشأن استئناف الإنتاج بشكلٍ كامل وتصدير نفط إقليم كوردستان، أعلنت "إبيكور" عن ثلاثة شروط: الأول: يجب أن يكون هناك يقين بشأن أموال الصادرات السابقة والمُستقبلية. الثاني: يجب دفع الأموال المستحصلة من بيع نفط الشركات الأعضاء في إبيكور مباشرةً إلى الشركات. ثالثاً: يجب أن تظل الاتفاقيات والأنماط التجارية والاقتصادية الحالية للشركات الأعضاء في أبيكور دونما تغيير. وجددت إبيكور التزامها لمعالجة المشاكل بسرعة، واستئناف إنتاج وتصدير النفط بشكلٍ كامل عبر أنبوب العراق - تركيا، مشيرةً إلى أن "ذلك يصب في مصلحة كافة الأطراف والشعب العراقي". حكومة الإقليم تدعم مطالب الشركات وكان قد أكد وزير الثروات الطبيعية في حكومة إقليم كوردستان (وكالةً) كمال محمد صالح، في يوم 30 من تشرين الثاني الماضي في بيان،إنه "إذا تم تعديل عقود النفط مع الشركات، فيجب أن يتم ذلك بموافقة هذه الشركات". وأكد أن "عقود إقليم كوردستان دستورية، وهي ضمن إطار العراق الاتحادي وتندرج ضمن قانون النفط والغاز". وأشار إلى أن "تعليق تصدير النفط من إقليم كوردستان كلف العراق 7 مليارات دولار"، لافتاً إلى أن "طلب العراق من محكمة التحكيم في باريس كان غير معقول". وأوضح أنه "ليست لدينا مشكلة في بيع النفط عبر شركة سومو" السعر الذي تم تحديده من قبل وزارة النفط الاتحادية، لإنتاج ونقل كل برميل نفط في إقليم كوردستان هوأقل بـ(26) دولارا من السعر الذي حددته وزارة الثروات الطبيعية في الإقليم، وقال مصدر في وزارة مالية كوردستان، إن أمانج رحيم سكرتير مجلس الوزراء، أعد تقريرا عن هذا الموضوع وقرأه أمام اللجنة المالية، وأشار إلى أن تكلفة إنتاج برميل واحد من النفط في الإقليم يصل إلى 27 دولارا. وكان وفد حكومة إقليم كوردستان قد توجه إلى اللجنة المالية في البرلمان العراقي في الـ18 من شهر تشرين الاول، وبحضور وزيرة المالية الاتحادي (طيف سامي)، وقدم وفد الإقليم الذي كان يترأسه وزير المالية أوات شيخ جناب تقرير وضح الوضع المالي للإقليم في الأشهر الستة الأولى من العام الحالي. الخلافات حول تكاليف إنتاج النفط! حصل Drawعلى نسخة من التقرير الخاص بنفقات إنتاج النفط في كوردستان، الذي عرضه وفد الإقليم على اللجنة المالية في مجلس النواب، وهي من إحدى النقاط الخلافية في الموازنة بين حكومتي أربيل وبغداد. وذكر تقرير حكومة كوردستان، أنه في المادة 12 من قانون الموازنة، بخصوص إنتاج ونقل 400 ألف برميل نفط يوميا من الإقليم، أن الحكومة الاتحادية حددت (6,9) دولارات، السعر نفسه لإنتاج ونقل برميل نفط واحد في العراق. وبحسب التقرير، فإن الدائرة الاقتصادية في وزارة النفط الاتحادية حددت تكلفة إنتاج ونقل كل برميل نفط بمبلغ (8 آلاف و960) دينارا (6.9 دولارات)، في حين يشير تقرير وزارة الموارد الطبيعية في الإقليم، أن تكاليف انتاج النفط في كوردستان يصل إلى (32.91) دولارا، على النحو التالي:   (24,32)دولارا، لإنتاج برميل واحد من النفط   (8,59)دولارا، لنقل وتصدير برميل واحد من النفط ماذا تقول حكومةإقليم كوردستان؟ وانتقد وفد حكومة اقليم كوردستان الدائرة الاقتصادية في وزارة النفط العراقية وقال: "في مراجعته للآلية التي تضمنها قانون الموازنة فيما يتعلق باحتساب تكاليف الانتاج والنقل، لم يأخذ بعين الاعتبار العديد من النقاط المهمة، ومنها: طبيعة العقود النفطية في اقليم كوردستان هي عقود شراكة انتاج مع الشركات النفطية التي تنتج النفط، والاقليم ليس لديه شركة وطنية خاصة به. •  خطوط أنابيب النفط في الحكومة الاتحادية ملكية عامة ومملوكة لوزارة النفط الاتحادية. في حين لايملك حكومة إقليم كوردستان انبوب خاص به، والانبوب الموجود ملكية خاصة تم بناءه وتطويره من خلال الاستثمار الخاص. •  تم احتساب كلفة الإنتاج والنقل لكل برميل من النفط الخام (8,960 دينار) أي مايعادل (6.9) دولارا من قبل الدائرة الاقتصادية في وزارة النفط الاتحادية، على عكس التخصيص الذي تم في إطار النفقات السيادية لهذه النفقات البالغة (3 ترليونات و800 مليار) دينار. •  الكلفة المحددة لأنتاج النفط من قبل وزارة النفط الاتحادية، رفض بشكل رسمي من قبل الشركات العاملة في إقليم كوردستان في 24 آب 2023 رسميا. أرقام وزير الثروات الطبيعة في إقليم كوردستان بالوكالة شارك وزير الموارد الطبيعية في إقليم كوردستان كمال محمد في 4 أيلول الماضي، في مؤتمر صحفي مع الفريق التفاوضي الحكومي للإقليم في وقال،"يستند قرار محكمة التحكيم في باريس إلى خمس أمور ضد ملف نفط الإقليم، ولحسن الحظ تم حسم 4 من هذه الامور لصالح الإقليم، منها القضايا المتعلقة بـ (الإدارة والإنتاج والنقل والتخزين)، وقد أعطت المحكمة الإقليم حقوقا في هذه النواحي، أما في مسألة بيع النفط فهي أعطت الحق للحكومة الاتحادية عبر شركة" سومو ". وأضاف الوزير أن،" منذ 25 مارس آذار تم تعليق صادرات الإقليم النفطية، لكن حتى قبل توقف التصدير تم دفع مستحقات الشركات النفطية العاملة والرواتب الشهرية". وقال كمال محمد إن" تعليق صادرات الإقليم النفطية، ليس في مصلحة العراق، لو تم احتساب (400 ألف) برميل من نفط الإقليم ب (70) دولار، ما يعني أن (850 مليون) دولار شهريا ستضر بإيرادات العراق". وأضاف ،"في 25 حزيران سلمنا النفط إلى مصفاة (كار) التي تعمل لمصلحة الحكومة الاتحادية، الإقليم يزود المصفى حاليا ب (85 ألف) برميل نفط يوميا، لكن منذ ذلك الحين لم ينفق دينار واحد أو دولارا واحد اعلى الإنتاج، بحجة أن المبلغ المرصود لإنتاج برميل واحد من النفط في الإقليم هو (6) دولارات". وأشار محمد إلى أن، "وزارة الثروات الطبيعية عقدت أجتماعا مع الشركات الاجنبة العاملة في كوردستان بتاريخ 24 آب، بعد تحديد تكلفة الانتاج من قبل الحكومة العراقية ب (6) دولارات، هذه الشركات رفضت بشكل رسمي هذا السعر، وقالوا لنا بأنهم لايستطيعون الاستمرار بالعمل وفق هذا السعر". الايرادات الداخلية لحكومة إقليم كوردستان حددت دائرة الرقابة المالية العراقية حجم الإيرادات الداخلية لإقليم كوردستان  بنحو (230 مليار) دينار شهريا ( 130 مليار) دينار إيرادات للمنافذ الحدودية، ومبلغ (100 مليار) دينار  إيرادات متأتية من الضرائب والجمارك والايرادات الداخلية الاخرى.وفقا لقانون إدارة الدولة، على حكومة إقليم كوردستان إعادة  50٪ من هذه الإيرادات إلى الحكومة الاتحادية حتى تتمكن من استلام حصتها من موازنتها من العراق متى يتم تعديل قانون الموازنة الاتحادية؟ يجتمع مجلس الوزراء العراقي الثلاثاء المقبل (16 من الشهر الجاري) ومن المقرر أن يصوت المجلس على مشروع قانون الموازنة ومن ثم إرساله الى البرلمان لاقراره من قبل   اللجنة المالية، وفي حال تمرير المسودة في مجلس النواب دون عراقيل، فمن المتوقع أن تتم  إقراره خلال الأسبوعين المقبلين وسيحسم مصير رواتب متقاضي الرواتب الإقليم. كيف ستدفع حكومة الإقليم رواتب موظفيها لشهر كانون الثاني الحالي؟ أقرضت الحكومة الاتحادية( 2 تريليون و100 ) مليار دينار لحكومة إقليم كوردستان العام الماضي لمدة ثلاثة أشهر ولكل شهر( 700 مليار) دينار لتوفير نفقات الرواتب، ولكن مع هذه القروض اخفقت أربيل في دفع مرتبات موظفيها  للاشهر الثلاثة الاخيرة من عام 2023 والآن مع بداية عام 2024، تعاني حكومة إقليم كردستان من عدم تمكنها من تسديد رواتب شهر كانون الثاني وفي حال تأخر إقرار قانون الموازنة للأسبوعين المقبلين، فلن تتمكن حكومة إقليم كوردستان من توفير راتب هذا الشهر، لذلك طلبت حكومة إقليم عبر وفدها المفاوض في بغداد منحها هذه المرة سلفة وليس قرضا بما يعادل 700 مليار دينار، لكي تدفع رواتب هذا الشهر الحالي.  

عربية:Draw حين تتعهّد حكومة أو جهة سياسية ما، بحلِّ مشاكل المواطنين، وتحقيق مطالبهم البسيطة من توفير للخدمات الأساسية، وتحقيق العدالة، واستتباب الأمن وغيرها من الوعود والأمنيات (البسيطة)!، فإنّ هذه الأمنيات البسيطة، محكومة (بالزمن)، ومحكومة بالوقت المستغرق لتحقيقها، أي إن المواطن الذي عمره (ثلاثون) سنة، ينتظر أن يرى بأمّ عينيه تحقيق هذه المطالب على أرض الواقع خلال عشـرة أو عشرين سنة على أعلى تقدير، هذا المواطن يتوقّع أن حكومته؛ المسؤولة عن توفير عيشٍ لائق وكريم له ولعائلته؛ لها خطة استراتيجية، سوف تأتي بثمارها خلال عقدٍ أو عقدين، ورُبّما - في أسوأ الأحوال - خلال ثلاثة عقود! أمّا إذا تجاوز الأمر ذلك (الزمن الافتراضي)، والمواطن ينتظر وينتظر، والحكومة تعد وتعد، فما الجدوى إذاً؛ من هذه الوعود وهذه الأمنيات، وإلى متى تطالب هذه الحكومة هذا المواطن المسكين بالصّبر والتريُّث ريثما تؤتي مشاريعها وخططها الاستراتيجية أُكلها؟! ليس من المنطقي أن تطلب هذه الحكومة من هذا المواطن المسكين، وقد بلغ الستين، بالتأنِّي والصّبر وغيرها من الكلمات الإنشائية المنمّقة! لا سيّما في عصر السرعة، وزمن التحوّلات الجنونية في كل شيء. والآن تخيّل معي حال مواطن في إقليم كوردستان؛ كان في ريعان شبابه يسكن مع والديه، حين قيل له إن مشكلة الكهرباء والوقود؛ سوف تحل خلال سنوات، وإنه لن يشاهد بعد الآن جدولاً بالرواتب من على شاشة الفضائيات، وإن التحزّب والمحسوبيّة و(الواسطة) في دوائر الدولة ستكون في خبر كان! وإنّه... وإنّه...! هذا (الشاب) كوّن عائلة الآن، وقد وارى الثرى والداه المسكينان، وما زالت الأسطوانة المكرّرة نفسها تدور، في هذه البقعة الجغرافية الزاخرة بالخيرات أرضاً وسماءً! والغريب في الأمر أنّ هذا المسكين، وقد تجاوز الستين، ما زال يشاهد ويستمع مع أبنائه هذه الوعود خلال الحملات الانتخابية، والمؤتمرات الصحفية، واللقاءات التلفزيونية، وما زال يُذاع أنّ الحكومة مصمّمةٌ على حلِّ مشكلة الكهرباء، عازمةٌ على إنهاء أزمة الرواتب، جادّةٌ في إنهاء التحزّب و(الواسطات)، و... و... و...!  وتحضـرني هنا قصة (مضحكة – مبكية) للشخص الذي ذهب إلى نجّار كي يصنع له مهداً لابنه الذي سيرى النور بعد شهور، وكيف أن النجّار لم يفِ بوعده، ولم يصنع ما طُلب منه، إلى أن كبر المولود وصار شاباً وتزوّج هو أيضاً وذهب إلى النجّار نفسه؛ طالباً منه مهداً للمولود الجديد، فما كان منه إلا أن صاح بوجهه؛ قائلاً: حسناً، سوف أصنعُ لك مهداً، بشـرط ألّا تكون مثل والدك مستعجلاً، فصناعة مهدٍ ليست بالأمر الهيّن، وتحتاج إلى تفكير وروية وتخطيط، يا ولدي العزيز!!

عربية Draw معهد واشنطن: د. سردار عزيز - د. بلال وهاب   استهلكت مجموعة من الشخصيات جميع الأوكسجين السياسي في العراق مؤخراً، مما حطم الآمال في قيام بيئة حيوية تعددية حقيقية، الأمر الذي يتطلب مشاركة إبتكارية من المسؤولين الأمريكيين. بعد سقوط نظام صدام حسين الدكتاتوري في عام 2003، تزايد عدد الأحزاب السياسية العراقية في إشارة إلى الحماس بشأن الديمقراطية الناشئة في البلاد. لكن تم استغلال هذا الحماس في السنوات الأخيرة من قبل بعض الشخصيات والعائلات، التي استولت على الأحزاب لتعزيز سلطتها ومصالحها. ولا شك أن هناك الكثير من العائلات السياسية والقادة الذين يتمتعون بالجاذبية الشخصية في الشرق الأوسط، ومن بين العوامل التي تساهم في بروزهم في العراق، البنية القبلية للمجتمع، والاقتصاد المعتمد على النفط، وضعف الدولة الناجم عن عقود من الصراع والعقوبات، وتدخل الدول المجاورة. في هذه المذكرة السياسية واسعة النطاق، يوضح الخبيران سردار عزيز وبلال وهاب الحالة المحبطة للسياسة العراقية وكيف يمكن للولايات المتحدة الاستجابة لذلك. ويرى الخبيران بأنه من أجل تحقيق الأهداف المخفضة المتمثلة في الحفاظ على السيادة والمساءلة، يجب على المسؤولين الأمريكيين أن يكونوا مبتكرين، وأن يعملوا مع الجهات المؤسسية العراقية الفاعلة بينما ينخرطون في الوقت نفسه مع شخصيات أقل مركزية مثل القادة العسكريين غير السياسيين ومجتمع الأعمال.   انقر هنا أو على ملف الـ "بي. دي. إف." لقراءة المذكرة السياسية.  

عربيةDraw عاد وفد حكومة إقليم كوردستان إلى اربيل، وبحسب متابعات Drawمن المقرر أن يعود الوفد إلى بغداد مرة أخرى الأسبوع المقبل. الوفد عاد إلى أربيل بعد اجتماعات مكثفة عقدها مع المسؤولين في الحكومة الاتحادية على مدى 3 أيام. بعد العودة نأى أعضاء الوفد بأنفسهم عن اللقاءات والتصريحات الصحفية والإعلامية حول مباحثات الوفد الكوردي في بغداد، ولم يتحدثوا إلى وسائل الإعلام خلال اليومين الماضيين. وقال مصدر مطلع في البرلمان العراقي لـ  Drawإن وفد حكومة إقليم كوردستان وافق على إبقاء النفقات الأستثمارية للإقليم   في الموازنة العامة العراقية وضمن الإنفاق الفعلي، لكنه يسعى إلى نقل (رواتب الموظفين - المتقاعدين – البيشمركة) التي تقدر في الموازنة بنحو ( 10 تريليونات و867 مليار) دينار خلال العام الواحد، ومن المقررإدراج مبلغ (906 مليار) دينار شهريا ضمن النفقات الحاكمة. وبحسب المعلومات التي حصل عليها Draw، فإن رئيس وزراء العراق، محمد شياع السوداني، لديه فكرة مشابهة لانفاق رواتب اقليم كوردستان، ويريد نقل الرواتب موظفي الحكومة الاتحادية وإدراجها في النفقات الحاكمة أيضا (نفقات رواتب  الحكومة الاتحادية في قانون الموازنة تقدر بنحو(76 تريليون دينار).  وتقول المصادر المطلعة أن الوفد طلب من الحكومة الاتحادية صرف قرض شهري قدره (750 مليار) دينار لدفع رواتب الموظفين في إقليم كوردستان لحين تعديل قانون الموازنة العامة.  إضافة إلى ذلك الوفد حمل إلى بغداد مطلبين رئيسين، الاستمرار في اقراض حكومة إقليم كوردستان لدفع الرواتب، وتخصيص مبلغ 913 مليار دينار شهرياً في تعديل قانون الموازنة العامة لرواتب متقاضي الرواتب في إقليم كوردستان. قرر مجلس الوزراء العراقي العام الماضي "إقراض حكومة إقليم كوردستان مبلغاً قدره (تريليونان ومائة مليار) دينار للسنة المالية الحالية يتم دفعها على ثلاث دفعات متساوية بـ(700) مليار دينار لكل دفعة، ابتداءً من شهر أيلول"، في خطوة رحبت بها حكومة إقليم كوردستان مطالبة بـ "حل مشكلة رواتب الموظفين بشكل جذري وعادل". وأثمرت الحوارات الأخيرة بين أربيل وبغداد عن موافقة رئيس الوزراء العراقي على إرسال قرض آخر لدفع رواتب الموظفين ومتقاضي الرواتب الآخرين في إقليم كوردستان ولحين تعديل قانون الموازنة العامة.  في 30 كانون الأول، أكد رئيس الوزراء العراقي محمد شياع السوداني لممثلي المدرسين بإقليم كوردستان "مضي الحكومة في جهود تعديل قانون الموازنة، من أجل فصل ملف الرواتب عن أي تعقيدات تشوب الملفات المالية بين الحكومة الاتحادية وحكومة إقليم كوردستان العراق"، مشيراً إلى استمرار العمل مع اللجنة المالية النيابية لتحقيق ديمومة الرواتب لموظفي الإقليم.

عربية:Draw من المقررأن يتوجه اليوم السبت وفد من حكومة إقليم كوردستان إلى بغداد، للاجتماع مع المسؤولين في وزارة المالية الاتحادية لبحث مسألة رواتب موظفي إقليم كوردستان. وأعلن المتحدث باسم وزارة المالية والاقتصاد، هونر جمال، أن الوفد سيجتمع خلال زيارته مع وزارة المالية الاتحادية واللجنة المالية النيابية. الوفد يضم وزير المالية والاقتصاد آوات شيخ جناب، ورئيس ديوان رئاسة مجلس وزراء إقليم كوردستان أوميد صباح، وسكرتير مجلس الوزراء آمانج رحيم، ورئيس دائرة التنسيق والمتابعة عبد الحكيم خسرو.   وتفيد المعلومات أن الوفد سيبحث مع المسؤولين في بغداد رواتب 3 أشهر من عام 2023 لم ترسل حتى الآن وموازنة عام 2024. وكان قد أكد رئيس الوزراء العراقي محمد شياع السوداني في 30 كانون الأول، لممثلي المدرسين بإقليم كوردستان "مضي الحكومة في جهود تعديل قانون الموازنة، من أجل فصل ملف الرواتب عن أي تعقيدات تشوب الملفات المالية بين الحكومة الاتحادية وحكومة إقليم كوردستان العراق"، مشيراً إلى استمرار العمل مع اللجنة المالية النيابية لتحقيق ديمومة الرواتب لموظفي الإقليم. في 17 أيلول، قرر مجلس الوزراء العراقي "إقراض حكومة إقليم كوردستان مبلغاً قدره تريليونان ومائة مليار دينار للسنة المالية الحالية يتم دفعها على ثلاث دفعات متساوية بـ(700) مليار دينار لكل دفعة، ابتداءً من شهر أيلول"، في خطوة رحبت بها حكومة إقليم كوردستان مطالبة بـ "حل مشكلة رواتب الموظفين بشكل جذري وعادل". وبحسب متابعات Draw،فإن هناك نوعا من التوافق لدى الأطراف الشيعية داخل الإطار التنسيقي  حول فصل قضية رواتب موظفي الإقليم عن الموازنة الفعلية في قانون الموازنة، وأنعكس هذا الرأي في تصريحات رئيس وزراء العراق، محمد شياع السوداني، حيث أعلن أنه سيحل قضية رواتب متقاضي الرواتب  في الإقليم، من خلال قانون الموازنة وبشكل جذري، وأشار السوداني، أنه حكومته عاكفة  على إرسال مسودة القانون إلى مجلس النواب العراقي إعتبارا من 9 من الشهر الجاري،   وتسعى الحكومة العراقية إلى فصل رواتب موظفي الإقليم عن حصة الإقليم في الموازنة العامة وإضافتها إلى الميزانية الحاكمة  أثناء تعديل موازنة  عام 2024، وبحسب المعلومات التي لدى Draw، فإن المبلغ المخصص لتمويل رواتب موظفي الإقليم في حصة كوردستان  قد تم تحديده بنحو 775 مليار دينار.

 عربية:Draw  موقع "المونيتور"الاميركي:  خفضت الولايات المتحدة الأمريكية الميزانية المخصصة لقوات البيشمركة من 20 مليون دولار إلى 15 مليون دولار شهريا، هذه الاموال تذهب لدعم رواتب 54 ألف من مقاتلي البيشمركة من الألوية المشتركة التابعة لوزارة شؤون  البيشمركة في إقليم كوردستان خفض الموازنة المخصصة لقوات البيشمركة من قبل الولايات المتحدة يأتي وحكومة إقليم كوردستان نفسها تمر بأزمة مالية، بسبب عدم وجود ميزانية للإقليم بعد عدم التوصل مع بغداد لإتفاق بشأن هذا الموضوع،  وركود صادرات النفط، وتكلفة أكثر من مليون لاجئ ونازح يعيشون في إقليم كوردستان. وبحسب مسؤولي البيشمركة الذين تحدثوا إلى "المونيتور"، خفضت الولايات المتحدة الأميركية مبلغ الأموال التي تنفق شهريا لدفع رواتب قوات البيشمركة من 20 مليون دولار إلى 15 مليون دولار. وأصبحت التوترات السياسية المحلية بين الأحزاب الحاكمة في إقليم كوردستان عقبة أمام عملية إصلاح البيشمركة. المساعدات الأميركية كانت لدعم رواتب ما يقرب من 54 ألف من البيشمركة، الذين يأتمرون  بأوامر وزارة البيشمركة التابعة لحكومةالإقليم، إلا أن نحو(100) أخرين من مقاتلي البيشمركة يخدمون في وحدات التابعة للحزبين الكورديين (البارتي و اليكيتي) ويأتمرون بأوامرمباشرة منهما. وقال المكتب الإعلامي لوزارة البيشمركة لـ"المونيتور" إن تخفيضات الميزانية سارية المفعول منذ تشرين الأول/أكتوبر 2023 وفقا لمذكرة التفاهم الموقعة بين الولايات المتحدة وحكومة الإقليم، إلا انه لم يتم الإعلان عنها رسميا وأضاف المكتب الإعلامي لوزارة البيشمركة: "لقد فعلنا كل ما في وسعنا  لتنظيم العمل الإداري داخل الوزارة  والقضاء على الفساد والهدر، هدفنا الرئيسي هو إنشاء وتنظيم قوات البيشمركة في إطار عملية الإصلاح". "قرار خفض المساعدات الشهرية لم يكن سياسة رسمية، لكن وزارة البيشمركة فشلت حتى الآن في تلبية تدابير الأمن الداخلي المنصوص عليها في مذكرة ايلول 2022 مع واشنطن" حسبما قال مسؤولان أميركيان للمونيتور طلبا عدم الكشف عن هويتهما. وقال المكتب الإعلامي لوزارة البيشمركة إنه وفقا للمذكرة، فإن خفض المساعدات "سيستمر". وقالت وزارة البيشمركة: "بالطبع، سيكون لسحب التعاون تأثير مباشر على عملية الإصلاح"، مضيفا "سنواصل عملية الإصلاح بهدف خلق قوة وطنية ناجحة". وقال مسؤول في وزارة البيشمركة، طلب عدم الكشف عن هويته، للمونيتور إن قطع المساعدات يعني أنه "لن يكون من السهل" على وزارة البيشمركة دفع رواتب البيشمركة تحت قيادتها.  

عربية:Draw 🔹متاقضو الرواتب في إقليم كوردستان تلقوا في الأشهر الـ( 108) الماضية،(49) راتبا كاملا و(44) راتبا استقطع منه نسب مختلفة بلغت أكثر من النصف في كثيرا من الاحيان، لم يستلم الموظفين خلال هذه المدة (15) راتبا كاملا، وبلغ إجمالي أموال الرواتب التي لم تدفعها حكومة كوردستان لموظفيها بنحو(21 تريليون و 584 مليار دينار): 🔹سددت التشكيلة الحكومية الثامنة في إقليم كوردستان( حكومة نيجيرفان بارزاني) (15) راتبا كاملا فقط في( 54) شهرا، وخلال (34) شهرا من عمرها دفعت المرتبات بإستقطاعات مختلفة، وأدخرت (5) رواتب بشكل إجباري، ويقدر إجمالي الرواتب التي لم تدفعها هذه الحكومة بنحو( 10 تريليونات و597 مليار)  دينار. 🔹أماالتشكيلة الحكومية التاسعة(حكومة مسروربارزاني) فإنها سددت خلال( 54) شهرا من عمرها ( 34) راتبا كاملا، وقامت بتسديد رواتب ( 10) أشهر بإستقطاعات وبنسب مختلفة،و لم تدفع هذه الحكومة مرتبات ( 10) أشهر بشكل كامل، ويقدر إجمالي مبالغ الرواتب التي بذمة هذه الحكومة بنحو (10 تريليونات و986 ) مليار دينار.            

عربية:Draw وفق المعلومات التي حصل عليها Draw أبلغ رئيس الوزراء العراقي محمد شياع السوداني ممثلي المعلمين والموظفين في إقليم كوردستان، أن مشكلة مرتباتهم ومستحقاتهم المالية ستحل بنسبة 100% خلال عام 2024، وأن حكومته تقوم حاليا بإعداد مسودة تعديل قانون الموازنة ومن المقرر إرسال المسودة إلى مجلس النواب مع إنتهاء العطلة التشريعية في 9 كانون الثاني المقبل،وعلى البرلمان إنهاء النقاشات حول مسودة القانون في غضون 45 يوما  وكان قد التقى رئیس الوزراء العراقي، محمد شیاع السوداني، اليوم بممثلي المعلمين والموظفين في إقليم كوردستان، وبحسب معلومات Draw رتب للقاء كل من أعضاء مجلس النواب السابقين،غالب محمد ويوسف محمد ويسرى رجب وتشير المعلومات أن ممثلي المعلمين والموظفين قدموا مذكرة  لرئيس الوزراء تتضمن العديد من المطالب منها (تحويل رواتب موظفي الاقليم على الحكومة العراقية  وأن يتم  صرف رواتبهم عبر المصارف العراقية  وافتتاح  فرع مصرفي الرشيد والرافدين في الاقليم و إستئناف نظام الترقيات الوظيفية المتوقفة منذ سنوات وتعيين المحاضرين على الملاك الدائم).

عربية:Draw بمناسبة مرورأربع سنوات على الحكومة التاسعة، أنتج الفريق الإعلامي لمسرور بارزاني سلسلة من الفيديوهات التي تناقش إنجازات رئيس حكومة إقليم كوردستان أحد تسجيلات الفيديو التي أنتجها الفريق الإعلامي لمسرور بارزاني يتعلق بقطاع النفط، جاء في هذا الفيديو، دون ذكر اسم نيجيريان بارزاني، الرئيس السابق للحكومة." لوتم التخطيط لقطاع النفط في كوردستان كما خطط له خلال هذه التشكيلة الحكومية، لكان قطاع النفط الان بمستوى أفضل". وقال الفريق الإعلامي لرئيس الحكومة، "كان لمسرور بارزاني ملاحظات على عقود النفط  وحذر في وقتها بشأن هذه العقود". وفي جزء آخر من الفيديو، وفي إشارة إلى وزير الموارد الطبيعية السابق، قال فريق مسرور بارزاني،"في السابق، كانوا يقولون وزارة الموارد الطبيعية في حقيبة شخص، ولا أحد يعلم بمضامين هذه العقود، لكن مسرور بارزاني خلال فترة ترأسه للحكومة كشف وبكل شفافية عن إيرادات النفط" . وقال الفريق الإعلامي لمسرور بارزاني أيضا "في السنوات الأربع الماضية، راجع مسرور بارزاني عقود النفط الموقعة سابقا وأطلق حملة  أصلاحات و مكافحة الفساد داخل وزارة الموارد الطبيعية".

عربية:Draw طلبت المحكمة الاتحادية من مفوضية الانتخابات تقسیم إقليم كوردستان إلى أربع دوائر انتخابية، وفقا للمادة 9 من قانون انتخابات الإقليم قبل تعديل القانون. ومن المتوقع وفقا لذلك تأجيل الانتخابات البرلمانية في كوردستان إلى شهر أيار2024. وبحسب متابعات Draw طلبت المحكمة الاتحادية من المفوضية العليا للانتخابات العراقية، بتقسيم إقليم كوردستان إلى أربع دوائرانتخابية، لذلك تم تأجيل جلسة المحكمة، لأنه من المتوقع ألا تتمكن المفوضية بعد تبني هذه الألية من إجراء الانتخابات البرلمانية في كوردستان بموعدها المحدد في 25 شباط 2024، لذلك من المتوقع تأجيل الانتخابات إلى شهر أيار 2024. وكانت المحكمة قد أجلت جلستها في 3 كانون الأول من العام الجاري، إلى 27 كانون الاول، ووفقا لحكم المحكمة، فإن تأجيل قرار المحكمة الفيدرالية كان مرتبطا بسببين: أولا: كان لقرار عزل رئيس البرلمان العراقي، محمد الحلبوسي، تأثير كبير، خاصة في الوَسَط السياسي السني، ولم ترغب المحكمة الاتحادية في اتخاذ قرار آخر وخلق المزيد من الضغوط، خاصة من الجانب الكوردي. ثانيا: تريد المحكمة الاتحادية إجراء مناقشات مستفيضة مع المفوضية العليا للانتخابات العراقية حول قانون انتخابات الإقليم والمواد التي تم تسجيلها على أساسها حتى لا يتم  عرقلة الانتخابات البرلمانية المقبلة في كوردستان في 25 شباط 2024. وفي حال تمت الموافقة على طعن الاتحاد الوطني الكوردستاني، فإن انتخابات الدورة السادسة لبرلمان كوردستان ستجرى وفق قانون المجلس الوطني الكوردستاني الصادر عن الجبهة الكوردستانية  في 25 أيلول عام 1992 ومن ثم أقره برلمان كوردستان. سيخفض عدد مقاعد البرلمان من (111) إلى (105)  وسيفقد  المكون التركماني "5"  مقاعد  "كوتا"مخصصة لهم في البرلمان الكوردستاني، وهذا مايقلق التركمان واجتمعت المحكمة الاتحادية اليوم، بخصوص الدعوى المقدمة من قبل الاتحاد الوطني الكوردستاني،حول إلغاء "كوتا" التركمان وتخفيض عدد المقاعد البرلمانية في الدورة السادسة من (111) إلى (105)، واستمعت المحكمة الاتحادية يوم الاحد 8 تشرين الاول 2023 إلى عدد من الشكاوى المقدمة ضد خمس مواد من قانون الانتخابات البرلمانية الكوردستانية، وبعدها تم تأجيل الجَلسة إلى يوم 15 تشرين الاول2023. ما أثار قلق التركمان، التوقعات تشيرأن تأجيل الانتخابات المزمع إجرائها في الإقليم في 25 شباط القادم، لا يزال أمر وارد. الشكوى تطعن في خمس مواد من قانون انتخاب برلمان كوردستان، المدعون هم (زياد جبار) عضو برلمان كوردستان السابق عن الاتحاد الوطني الكوردستاني والآخر هو (أمانج نجيب شمعون) هو رئيس كتلة (الرافدين) في مجلس محافظة السليمانية. وقد وحدت المحكمة الاتحادية كلتا القضيتين، الشكاوى مقدمة ضد كل من رئيس برلمان كوردستان ورئيس الإقليم ورئيس وزراء الإقليم. بماذا يطالبون؟ زياد جبار وأمانج نجيب شمعون، في شكواهما يطلبان من المحكمة الاتحادية الحكم بعدم دستورية المواد (1-9-15-22-36) من قانون انتخابات برلمان كوردستان رَقْم 1 لسنة 1992، بمعنى أنهما يطعنان بالمواد المعدلة من قانون الانتخابات ويطالبان المحكة بإلغاء التعديلات وإعادة القانون إلى  نسخته الأصلية. تجتمع المحكمة الاتحادية غدا، بخصوص الدعوى المقدمة من قبل الاتحاد الوطني  الكوردستاني،حول إلغاء "كوتا" التركمان وتخفيض عدد المقاعد البرلمانية في الدورة السادسة من (111) إلى (105)، واستمعت المحكمة الاتحادية يوم الاحد 8 تشرين الاول 2023 الى عدد من الشكاوى المقدمة ضد خمس مواد من قانون الانتخابات البرلمانية الكوردستانية، وبعدها تم تأجيل الجلسة الى يوم غد الاحد 15 تشرين الاول2023. الأمر الذي أثار قلق التركمان، التوقعات تشيرأن تأجيل الانتخابات المزمع إجرائها في الإقليم في 25 شباط القادم، لا يزال أمر وارد. فيما يلي مضمون المواد التي تمت المطالبة بإلغائها المادة 1: يتكون برلمان كوردستان العراق من 111 عضوا. المادة 9 :يعتبر اقليم كوردستان العراق منطقة اقتراع  واحدة ويقسم إلى عدد من مراكز الاقتراع. المادة 15: بالنسبة لإقليم كوردستان، تعد سجلات الناخبين للاقتراع وفقا للدوائر الانتخابية وترتب حسب الحروف الأبجدية التي تسجل فيها مهنتهم وعنوانهم وتاريخ ومكان ميلادهم. إذا لم يكن من الممكن القيام بذلك، ستقوم الهئية العليا  بإيجاد طريقة أخرى لتحقيق الأهداف الضرورية المادة 22 :يحق لأي حزب سياسي في اقليم كوردستان العراق عمل قائمة خاصة باسم مرشحيه على مستوى اقليم كوردستان العراق بنسبة نسائية لا تقل عن (30٪) واسماء المرشحين بترتيب منتظم لضمان تمثيل النسبة المذكورة من النساء في البرلمان على ان لا يقل عدد النواب في كل قائمة انتخابية عن (3) مرشحين.تقدم قائمة المرشحين إلى رئيس المفوضية العليا خلال 15 يوما من تاريخ إعلان فترة الانتخاب وتقدم لهم جميع الوثائق المطلوبة في المادة 21. المادة 36: 1-يتم تخصيص خمسة  مقاعد لمرشحي الكلدان والسريان والآشوريين. 2- يتم تخصيص خمسة  مقاعد لمرشحي التركمان 3-  يتم تخصيص مقعد واحد لمرشحي الارمن ماذا لو وافقت المحكمة على الشكوى؟ إذا وافقت المحكمة الاتحادية على شكوى الاتحاد الوطني وألغت تعديلات قانون انتخابات برلمان كوردستان، فعليها اللجوء إلى قانون المجلس الوطني الكوردستاني (المجلس الوطني الكوردستاني العراقي)، وقانون الانتخابات الأولى في إقليم كوردستان و القيادة السياسية للجبهة الكوردستانية في 4 نيسان 1992. وبحسب قانون المجلس الوطني الكوردستاني ستجرى انتخابات الدورة السادسة لبرلمان كوردستان على النحو التالي: المادة 1: ستخفض عدد المقاعد البرلمانية إلى  100 مقعد مع تخصيص (5) مقاعد  لكوتا المسيحيين المادة 9: سيتم تقسم كوردستان العراق لعدة دوائر انتخابية، لا تزيد عن 4 دوائر المادة 15: تعد بطاقات الاقتراع لكل دائرة انتخابية باسم الناخبين حسب الدوائر الانتخابية ووفقا لحروف الأبجدية التي تسجل فيها مهنتهم وتاريخهم ومكان ولادتهم وترسل إلى اللجنة الإقليمية. المادة 22:أي حزب أومجموعة عرقية مثل التركمان والعرب والآشوريين ... من الممكن تقديم قائمة خاصة بمرشحيها على مستوى كوردستان العراق. تقدم قائمة المرشحين إلى رئيس المفوضية العليا خلال 10 أيام من تاريخ الإعلان عن الانتخاب وتعطى جميع الوثائق المشار إليها في المادة 21. المادة 36:  (1) يقسم مجموع الأصوات الانتخابية على عدد الأصوات في المجلس لاستخراج المدخلات الانتخابية (المعدل الانتخابي). (2) تقسم الأصوات التي تحصل عليها كل قائمة على عدد الأصوات الانتخابية لتحديد عدد الأصوات التي حصلت عليها القائمة المعنية، مع مراعاة ما ورد في الفقرة التالية. أي قائمة لا تحصل على 7٪ من الأصوات في المجلس لن تكون ممثلة في البرلمان وسيتم توزيع أصواتها على القوائم الفائزة. المقاعد الشاغرة الناتجة عن الحصول على ما تبقى من الأصوات الانتخابية، توضع على هذه القوائم وفقا لأقصى عدد من الأصوات التي حصلت عليها. هل يتم تأجيل الانتخابات ؟ وفي حال اتخذت المحكمة الاتحادية قرارا لصالح الاتحاد الوطني، فمن المتوقع أن  يتسبب القرار في عرقلة العملية الانتخابية في كوردستان المزمع إجرئها  في 25 شباط ، وسيتم تأجيل الانتخابات للمرة الثالثة، إضافة إلى ذلك الحزب الديمقراطي الكورستاني يعارض هذا الإجراء، وإلى جانب ذلك، يجب على مفوضية الانتخابات العراقية إجراء استعدادات جديدة وفقا للقانون. ووفقا لمعلومات Draw، تجري خلف الكواليس محاولات من قبل الإيرانيين لتأجيل انتخابات برلمان كوردستان، وتشيرالمعلومات إلى أن الإيرانيين طرحوا هذه المسألة في عدة مناقشات مع بعض الأحزاب السياسية في الاونة الاخيرة. وفي حال تأجيل الانتخابات في 25 شباط  2023، سيواجه إقليم كوردستان خطر فقدان شرعية مؤسساته التي تتعرض لضغوط شديدة من الحكومة الاتحادية، ولم يتم لحد الان حسم قانون الموازنة العامة والتي تتطلب عدة جولات من المفاوضات، بالإضافة إلى مفاوضات حول قانون النفط والغاز الاتحادي، وهو قانون سيحدد مصير سلطة حكومة إقليم كوردستان على قطاع النفط والغاز. ماذا ستفعل المحكمة؟ طلبت المحكمة الاتحادية في جلسة استماع 3 من شهر كانون الاول الجاري، من المفوضية العليا المستقلة للانتخابات بيان رأيها حول كيفية توزيع مقاعد برلمان كوردستان، في حال تم إجراء انتخابات الدورة السادسة وفق نظام الدوائر المتعددة وقبل بدء جلسة المحكمة، وصل رد المحكمة الى وسائل الاعلام، المفوضية استنادا الى قانون انتخابات مجلس النواب ومجالس المحافظات رقم 12 لسنة 2018 لديها النية في تقسيم اقليم كوردستان الى ثلاث دوائر انتخابية و(111) مقعد نيابي، وأن يتم توزيع المقاعد على الدوائر الانتخابية على النحو الآتي: محافظة أربيل (38)مقعد محافظة السليمانية (45)مقعد محافظة دهوك (28)مقعد قسمت مفوضية الانتخابات(11) مقعد "كوتا" على الدوائر وفق الطريقة التالية: محافظة السليمانية: (4) مقاعد "كوتا"، (2) مقعد للتركمان و(2) مقعد للمسحيين محافظة أربيل: (4) مقاعد "كوتا"،(2) مقعد للتركمان و(2) مقعد للمسحيين محافظة دهوك: (3) مقاعد "كوتا"، (1) مقعد للتركمان، (1) مقعد للأرمن (1)مقعد  للمسحيين وبحسب متابعات Draw، سبب تأجيل جلسة المحكمة الاتحادية، هو أن المحكمة طلبت من المفوضية القيام بتقسيم المقاعد الانتخابية هذه المرة على أساس أربع دوائر وليس ثلاث دوائر، وفي هذه الحالة ستصبح محافظة حلبجة دائرة أخرى ويجب أن يستند ذلك إلى عدد سكان المحافظة التي تقع حاليا في إطار محافظة السليمانية ويتوقع أن تقوم المفوضية بمنح (2 إلى 3) مقاعد من محافظة السليمانية إلى حلبجة. وبهذا يتضح أن المحكمة الاتحادية أقرت الشق الأساسي من قانون الانتخابات وتريد  إجراء انتخابات الدورة السادسة من برلمان كوردستان وفق نظام الدوائر المتعددة وان يتم توزيع المقاعد على دوائر الانتخابية، هذا القرار سيكون في مصلحة الاتحاد الوطني الكوردستاني وسيمنع الحزب الديمقراطي من تشكيل أغلبية في البرلمان على  كما فعلت في الدورة الخامسة.          

عربية:Draw يشعر التركمان في إقليم كردستان العراق بالقلق الشديد إزاء قرار المحكمة الاتحادية العليا، المقرر صدوره اليوم الأربعاء السابع والعشرين من ديسمبر، بشأن مسألة إلغاء المقاعد الأحد عشر المخصصة للأقليات في برلمان حكومة إقليم كردستان المؤلف من 111 عضوا، ما يقوض تمثيلهم السياسي الضعيف ويمس من نفوذ تركيا. وفي الخامس والعشرين من فبراير من العام المقبل، من المتوقع أن تجري حكومة إقليم كردستان الانتخابات البرلمانية الإقليمية، والتي تم تأجيلها مرتين بسبب الخلافات بين الحزبين الحاكمين - الحزب الديمقراطي الكردستاني والاتحاد الوطني الكردستاني - حول قانون الانتخابات ومقاعد الحصص. وطالب الاتحاد الوطني الكردستاني والعديد من الأحزاب الكردية الأخرى بإجراء تغييرات على النظام الانتخابي الحالي، لكنها لم تتمكن من التوصل إلى اتفاق مع الحزب الديمقراطي الكردستاني، على الرغم من الجهود التي بذلتها بعثة الأمم المتحدة لمساعدة العراق (يونامي) ورئيس إقليم كردستان العراق نيجيرفان بارزاني. أما الاتحاد الوطني الكردستاني، الذي طالما اتهم الحزب الديمقراطي الكردستاني باستغلال النظام الانتخابي، وبشكل أكثر تحديدا، الحصص، فقد رفع القضية إلى المحكمة الاتحادية. وفي الوقت نفسه، فإن التركمان في إقليم كردستان العراق عالقون في النزاع بين الحزبين الكرديين المهيمنين. ويرجح بكر أيدوغان، صحافي مقيم في أربيل وأحد المساهمين في منتدى فكرة، في تحليل نشره معهد واشنطن أن يؤدي قرار المحكمة بإلغاء مقاعد الكوتا إلى تقويض تمثيلهم السياسي الضعيف في حكومة إقليم كردستان. يشير أيدوغان إلى أنه من المؤكد أن ذلك سيكون له تأثير على نفوذ تركيا في حكومة إقليم كردستان، لأنها تلعب دور حامي التركمان في العراق. ويعاني أبناء الطائفة التركمانية في العراق من انقسام سياسي، على أساس قرب الأفراد من القوى الإقليمية تركيا وإيران، وعلى أساس ما إذا كانوا سنة أو شيعة. ويعيش غالبية التركمان في إقليم كردستان العراق في أربيل، تحت حكم الحزب الديمقراطي الكردستاني، ويتمتع جميع نواب المحاصصة التركمانية، بما في ذلك أولئك الذين تدعمهم تركيا، بعلاقات وثيقة مع الحزب الديمقراطي الكردستاني. ووفقا للسياسيين التركمان، يعيش ما يقرب من 100.000 إلى 400.000 تركماني في إقليم كردستان العراق. ومع ذلك، في الانتخابات البرلمانية الأخيرة في عام 2018، حصل نواب الكوتا التركمان الخمسة معا على أقل من 9000 صوت. وأحد الأسباب المحتملة لهذا العدد المنخفض بشكل مدهش هو أن بعض الناخبين التركمان يختارون الأحزاب السياسية الكردية في صناديق الاقتراع. وهناك تفسير آخر من بعض السياسيين هو أن الناخبين التركمان يعتمدون على المحاصصة لانتخاب النواب بدلا من المشاركة في الانتخابات بشكل مباشر. ومع ذلك، فإن انخفاض نسبة المشاركة يشير إلى أن السياسيين التركمان ونظام المحاصصة الحالي قد فشلوا في كسب ثقة المجتمع التركماني. وعلى الرغم من أن المقصود من الحصص هو ضمان تمثيل الأقليات، فمن المرجح أن الأحزاب المهيمنة في برلماني بغداد وأربيل على حد سواء تنظر إلى هذه المناصب على أنها "مقاعد إضافية" وليست كيانات سياسية منفصلة. ويمكن لهذه الأحزاب الكبيرة حشد أنصارها للتصويت لمرشحي الأقليات المنتمين إلى الحزب مقابل ولاء المرشحين وهذا النظام فعال بشكل خاص بسبب قلة الأصوات المطلوبة. وتعني الحصص أن المرشحين التركمان يُنتخبون لعضوية البرلمان من خلال أصوات أقل بكثير مما يحتاجه المرشح العادي. ويمكن انتخاب مرشح مقعد الكوتا التركماني بأقل من ألف صوت، في حين يحتاج المرشح العادي إلى الآلاف من الأصوات. وعلى العكس من ذلك، بدون نظام الحصص، سيواجه المرشحون التركمان صعوبة كبيرة في الفوز ولو بمقعد واحد. ومما لا شك فيه أن نظام الحصص يساعد في إعطاء التركمان صوتا سياسيا، على الرغم من أن الاتحاد الوطني الكردستاني يتهم هؤلاء السياسيين بدعم الأجندة السياسية للحزب الديمقراطي الكردستاني. ومع علمهم بمدى ضعف فرصهم في الانتخابات بدون نظام الحصص، يدافع نواب المحاصصة التركمان عن النظام الانتخابي الحالي ويعارضون أي تخفيض في أعداد مقاعد الحصص. وعلاوة على ذلك، فإنهم يتحدون استقلال المحكمة، مؤكدين أن قرارات المحكمة الأخيرة السابقة - مثل الحكم المثير للجدل بأن مبيعات النفط المستقلة في إقليم كردستان العراق غير قانونية - كانت ذات دوافع سياسية لإعادة السلطة نحو الائتلاف الحاكم في بغداد. لكن القوى السياسية المتنافسة لديها أيضا آراء حول نظام الحصص. ويقترح الاتحاد الوطني الكردستاني توزيع الحصص بين دوائر انتخابية متعددة، بما في ذلك السليمانية، منطقة نفوذه. كما أعربت أحزاب المعارضة الكردية في إقليم كردستان العراق - مثل حركة غوران وحركة الجيل الجديد - عن شكوكها حول ما إذا كانت الحصص، بما في ذلك الحصص التركمانية، توفر تمثيلا حقيقيا للأقليات. ومع ذلك، يقول الصحافي التركماني محمد فريد أربيل أوغلو، إن الاتحاد الوطني الكردستاني يأمل أيضًا في الاستفادة من الحصص مثلما يفعل الحزب الديمقراطي الكردستاني من خلال دعم إعادة هيكلة النظام. وإذا لم يحدث ذلك، فهو يعتقد أنه من المرجح أن يقوم الاتحاد الوطني الكردستاني بإلغائها بالكامل. وعلى الرغم من العلاقات الوثيقة بين تركيا والحزب الديمقراطي الكردستاني، فإن السياسيين التركمان في حكومة إقليم كردستان التي يهيمن عليها الحزب الديمقراطي الكردستاني لديهم مستويات مختلفة من القرب من تركيا، كما ظهر في لحظات الأزمة بين أنقرة وأربيل، مثل الاستفتاء الذي قاده الحزب الديمقراطي الكردستاني في كردستان سنة 2017. وبينما عارضت أنقرة الاستفتاء المضر بسلامة العراق، فقد شعرت بالقلق من أنه سيثير أفكارا انفصالية بين السكان الأكراد في تركيا. وقد خلق هذا الوضع حالة من عدم الثقة في العلاقات بين أنقرة والحزب الديمقراطي الكردستاني، ودفع هذه العلاقات إلى نقطة الانهيار. وكجزء من التداعيات، مُنعت السياسية التركمانية منى قهوجي، نائبة رئيس حزب الإصلاح التركماني وأمينة برلمان حكومة إقليم كردستان قبل حله، مؤقتا من دخول تركيا بسبب دعمها للاستفتاء. ومع ذلك، فإن قهوجي والسياسيين من كادر أربيل في الجبهة التركمانية العراقية المدعومة من تركيا، متفقون على نفس الصفحة في ما يتعلق بالحفاظ على مقاعد الكوتا. وعلاوة على ذلك، لا تتفق جميع الشخصيات السياسية التركمانية على ضرورة الحفاظ على نظام الحصص. وكتب سنان أحمد آغا، الذي قاد الـ"ITF" من عام 2000 إلى عام 2003، في بيان على فيسبوك أن نظام الحصص هو عبارة عن دائرة ضيقة ومغلقة "تشل حقوق المواطنة والحقوق الوطنية للكيان الذي تمثله". ويرى آغا أن الحفاظ على نظام الحصص يعني الذوبان التدريجي لكيانات الأقليات السياسية المنفصلة في القوى السياسية الأكبر في الإقليم. وفي المقابل، يزعم أربيل أوغلو أن بعض المرشحين التركمان تم انتخابهم بأصوات قوات البيشمركة والأسايش التابعة للحزب الديمقراطي الكردستاني، وبالتالي لا يتم انتخابهم أو تمثيل أصوات التركمان. وبحسب أربيل أوغلو، فإن الأغلبية الشعبية التركمانية غير راضية عن نظام المحاصصة، وهو ما يتجلى في حقيقة أنهم "لم يذهبوا إلى الانتخابات منذ سنوات، معتقدين أن المرشحين سيُنتخبون على أي حال بسبب نظام المحاصصة". ويوافق أربيل أوغلو على أن إلغاء نظام الحصص سيضر التركمان، مشيرا إلى أنه إذا حدث ، فإن "جميع الأحزاب التركمانية لديها فرصة ضئيلة وقد يتم استبعادهم من البرلمان". وأدلى أبناء الطائفة التركمانية بأقل من تسعة آلاف صوت للأحزاب التركمانية في الانتخابات السابقة، وإذا تم إلغاء الحصة التركمانية، فمن غير المرجح أن يمنح الناخبون التركمان هذه الأحزاب عشرات الآلاف من الأصوات. وإذا تكررت أرقام التصويت السابقة – وفي غياب الحصص - فسوف يتلاشى التمثيل التركماني، مما يضعف ثقة التركمان في السياسيين التركمان الحاليين وفي النظام السياسي. وبالإضافة إلى ذلك، سيكون من الصعب على التركمان الحصول على المنصب الوزاري والمنصب البرلماني الذي يشغلونه حاليا. ومن غير المرجح أن يتم منحهم مناصب إضافية. ولا تركز تركيا على المجتمع التركماني في إقليم كردستان بقدر ما تركز على التركمان في منطقة كركوك المتنازع عليها، لكن من الواضح أن تقليل أو إنهاء التمثيل السياسي للتركمان في إقليم كردستان سيضر بادعاء تركيا بأن التركمان هم ثاني أهم مجموعة عرقية في حكومة إقليم كردستان بعد سكانها الأكراد. وهذا من شأنه أن يضعف يد تركيا في المناقشات حول التركمان مع محاوري أنقرة الأكراد. ومع ذلك، من غير المرجح أن يؤثر مثل هذا التغيير في التمثيل التركماني على العلاقات السياسية والعسكرية والاقتصادية القوية بين أنقرة وأربيل أو على عمليات تركيا ضد حزب العمال الكردستاني في المنطقة. وإذا لم يتمكن التركمان من إرسال ممثلين إلى البرلمان، فمن المتوقع أن تستخدم أنقرة علاقاتها الوثيقة مع الحزب الديمقراطي الكردستاني للضغط على الحكومة الجديدة لتشمل التركمان من خارج البرلمان. إلا أن ذلك سيثير بلا شك رد فعل من جانب الأحزاب الكردية المعارضة ويلقي بظلاله على شرعية المرشحين المقترحين. المصدر: صحيفة العرب اللندنية    

تقرير:عربية Draw بالإعتماد على بيانات وكالة (لوتكة) المختصة بشؤون اللاجئين في الفترة مابين (2015-2023): 🔹 تقدم(757 الف و323) مواطنا عراقيا فوق سن 18عاما بطلبات لجوء في دول أوروبية. 🔹(557) مواطنا عراقيا وقعوا ضحايا للهجرة غير الشرعية، حيث قتل(321) شخصا وفقد(236) آخرون. أولا:  اللاجئون العراقيون الذين تقدموا بطلب اللجوء في الدول الأوروبية في الفترة مابين(2015- 2023): في 2015-2023 ،بلغ عدد المواطنين العراقيين الذين تزيد أعمارهم عن 18 عاما والذين تقدموا بطلبات لجوء في الدول الأوروبية (757  الف و 323) وعلى النحو التالي: في عام 2015، 183،422 شخص في عام 2016، 160،000 شخص. في عام 2017، 92،691 شخص في عام 2018 ، 69،203 شخص. في عام 2019، 53،240 شخص في عام 2020، 34,000 شخص. في عام 2021، 73،325 شخص. في عام 2022، 71،225 شخص في عام 2023، 19،000 شخص.  ثانيا: إحصائيات وعدد المواطنين العراقيين (المفقودين) في طريق الهجرة غير الشرعية ( 2015- 2023) في الفترة مابين (2015-2023)، كان عدد المواطنين العراقيين الذين فقدوا في الطريق إلى أوروبا( 236) شخص، وعلى النحو التالي: في عام 2015، 7 أشخاص. في عام 2016، 54 شخصا. في عام 2017، 67 شخصا. في عام 2018، 25 شخصا. في عام 2019، 10 أشخاص. في عام 2020، 17 شخصا. في عام 2021، 47 شخصا. في عام 2022، 7 أشخاص. في عام 2023، 2 شخص ثالثا: إحصائيات وعدد وفيات المواطنين العراقيين بالهجرة غير الشرعية  (2015-2023) وفقا لبيانات وكالة (لوتكة) المختصة بشؤون للاجئين في الفترة مابين (2015-2023)، بلغ عدد المواطنين العراقيين الذين لقوا حتفهم في الطريق إلى أوروبا (321) شخص في عام 2015، 25 شخصا. في عام 2016، 78 شخصا. في عام 2017، 29 شخصا. في عام 2018، 54 شخصا. في عام 2019، 47 شخصا. في عام 2020، 18 شخصا. في عام 2021، 46 شخصا. في عام 2022، 17 شخصا. في عام 2023، 7 أشخاص. رابعا: إحصائيات وعدد الضحايا (الوفيات والمفقودين) من المواطنين العراقيين خلال الهجرة غير الشرعية (2015- 2023) وفقالإحصائيات الفترة مابين 2015-2023، بلغ عدد المواطنين العراقيين الذين لقوا حتفهم وفقدوا في طريقهم إلى أوروبا (557 )شخصا. في عام 2015، 32 شخصا. في عام 2016، 132 شخصا. في عام 2017، 96 شخصا. في عام 2018 ، 79 شخصا. في عام 2019، 57 شخصا. في عام 2020، 35 شخصا. في عام 2021، 93 شخصا. في عام 2022، 24 شخصا. في عام 2023، 9 أشخاص.  

تقرير: عربية Draw 🔹 مقارنة بعام 2012، ارتفعت إيرادات الضريبیە في عام 2022 من( 128 مليار و 797 مليون) دينار إلى أكثر من( 912 مليار و 588 مليون) دينار، وبالتالي ارتفع حجم الإيرادات الضريبية بأكثرمن( 783 مليار و 792 مليون) دينار بنسبة 609٪. 🔹 تتلقى حكومة الإقليم الضرائب من ثلاثة مصادر (ضرائب الشركات وضريبة الدخل والضرائب الحکومية)، ويبلغ عدد دافعي الضرائب نحو(1 مليون و850 الف)دافع ضرائب. 🔹 أكبر دافعي الضرائب في إقليم كوردستان هي الشركات الكبيرة ويبلغ عدد هذه الشركات(687) شركة ( 533) منها في أربيل، و(102) منها في السليمانية و(52) في محافظة دهوك. إجمالي الإيرادات الضريبية في إقليم كوردستان (2012 - 2022) وبحسب بيانات وزارة المالية في حكومة إقليم كوردستان، بعد تشكيل الكابينة التاسعة عام 2019، ارتفع إجمالي الإيرادات الضريبية وزاد بشكل كبير مقارنة بالسنوات السابقة. وبشكل عام  ارتفعت الإيرادات الضريبة  في عام 2022 مقارنة بعام 2012، حيث ارتفعت الايرادات الضريبة من( 128 مليارا و796 مليونا و730 ألفا و635 ) دينارا، إلى (912 مليارا و588 مليونا و802 ألفا و373 ألف دينار)، بلغت الزيادة نحو( 792 مليون و.738  الف ) دينار أي بنسبة 609٪. بين عامي 2012 و 2022، زادت الإيرادات الضريبية على النحو التالي: في عام 2012، بلغت الإيرادات الضريبة ( 128 مليار و 796 مليون و 730 ألفا و 635 ) دينارا إيرادات ضريبية. في عام 2013 بلغت الإيرادات الضريبة (161 مليار و551 مليون و782 ألف و596 دينار) وعليه ارتفع مقدار الإيرادات الضريبية بمقدار( 32 مليار و755 مليون)  دينار، بنسبة 25٪ مقارنة بعام 2012. وفي عام 2014 كان  بلغت الإيرادات الضريبة (212 مليار و700 مليون و452 ألف و17) دينار مجموع الإيرادات الضريبية، وعليه ارتفع مبلغ إلى (51 مليار و148 مليون و669 ألف و421 دينار) بنسبة 32٪ مقارنة بعام 2013 في عام 2015، كان( 190 مليار و164 مليون دينار و472 الف) دينار إيرادات ضريبية، وبناء على ذلك، انخفض مقدار الإيرادات الضريبية بنحو (22 مليار و535 مليون و979 ألف و610 دينار) بنسبة 11٪ مقارنة بعام 2014. في عام 2016 ، بلغ إجمالي الإيرادات الضريبية (179 مليار و 14 مليون و 265 ألفا و 28 دينارا)،وعليه،انخفض  بمقدار (11 مليار و 150 مليون و 207 ألف و 379 دينار) بنسبة 5٪ مقارنة بعام 2015. في عام 2017، كان إجمالي الإيرادات الضريبية (206 مليار و 697 مليون و 763 ألفا و 96 دينارا)، وبناء عليه، ارتفع المبلغ إلى (27 مليار و 683 مليون و 498 ألفا و 68 دينارا) بنسبة 15٪ مقارنة بعام 2016. في عام 2018، بلغت الإيرادات  الضريبة (308 مليار و 535 مليون و 562 ألفا و 258 دينارا)، وعليه،ارتفع المبلغ بمقدار (101 مليار و 837 مليون و 799 ألف و 162 دينار) بنسبة 49٪ مقارنة بعام 2017. في عام 2019، كان المبلغ (627 مليارا و 424 مليونا و 94 ألفا و 321 دينارا) هو إجمالي الإيرادات الضريبية، وعليه، ارتفع المبلغ  بمقدار(318 مليار و 888 مليون و 532 ألفا و 633) دينار،و بنسبة 103٪ مقارنة بعام 2018. في عام 2020 بلغت الإيرادات الضريبة  نحو(578 مليار و87 مليون و 38،165) دينار،وعليه انخفض بمقدار (49 مليار و 337 مليون و 56 ألف و 156 ألف) دينار، بنسبة 8٪ مقارنة بعام 2019. في عام 2021 ، بلغ حجم الايرادات الضريبة نحو (796 مليار و 287 مليون و 671.746 دينار) ، وبناء عليه  ارتفعت الإيرادات الضريبية، بمقدار (218 مليار و 200 مليون و 633 ألف و 581 دينار)، أي بنسبة 38٪ مقارنة بعام 2020. في عام 2022 كان مبلغ (912 مليار و588 مليون و802 ألف و373) دينار هو إجمالي الإيرادات الضريبية، وعليه ارتفع المبلغ بمقدار (116 مليار و301 مليون و130 ألف و627 دينار) بنسبة 15٪ مقارنة بعام 2021. مصادر الإيرادات الضريبية ودافعي الضرائب في إقليم كوردستان بشكل عام، تشمل مصادر الضرائب في إقليم كوردستان الضرائب (الشركات والدخل والرسوم الحكومية) مجتمعة في عام  2021 وصل عدد دافعي الضرايب إلى (1،849،994) وبلغ عدد الشركات التي تدفع الضرائب نحو( 24 الف و 196 ) وبلغ عدد الاشخاص الذين يدفعون ضريبة الدخل نحو (415 الف و 445) وبلغ الذين يدفعون ضريبة العقار( مليون و 380 الف) شخص. أكبر دافعي الضرائب في إقليم كوردستان، هي الشركات الكبيرة، ويبلغ عدد هذه الشركات (687) شركة ( 533 ) منها في أربيل، و (102) منها في السليمانية و (52) في محافظة دهوك.