عربية:Draw أنتهى اليوم الرابع من أعمال المؤتمر الخامس بالمصادقة على اغلب الفقرات والمواد في النظام الداخلي، المِلَفّ الاخير من ملفات اللجان المشكلة خلال الايام الماضية داخل المؤتمر. ومن المقرر أن يناقش المؤتمر يوم غد الاحد (الاول من تشرين الاول) المواد المتبقية من النظام الداخلي للاتحاد الوطني الكوردستاني ليتم التصويت عليها. وقالت تلار لطيف المتحدثة باسم المؤتمر الخامس سيواصل المؤتمر أعماله يوم غد الاحد ويصادق على المواد المتبقية من النظام الداخلي، وبعد المصادقة على النظام الداخلي للحزب سيجري انتخاب أعضاء المجلس القيادي. وفقا للمادة 22 من النظام الداخلي الذي أقر اليوم، لا يسمح للوزراء والنواب والبرلمانيين بالتقدم لعضوية المجلس القيادي للاتحاد الوطني الكوردستاني، وبهذا لايحق لكل من ( وزيرالعدل في الحكومة الاتحادية خالد شواني و وزيرة الزراعة في حكومة الإقليم بيكرد طالباني ووزير التخطيط في حكومة الإقليم دار رشيد و وزير الثقافة حمە حمە سعید و رئيس كتلة الاتحاد الوطني في مجلس النواب هريم كمال أغا ووكيل وزارة النفط في الحكومة الاتحادية عزت صابر و النائب ملا كريم شكور ورئيس هيئة المناطق الكوردستانية خارج الإقليم فهمي برهان ونائب رئيس دائرة العلاقات الخارجية في حكومة الإقليم دابان شدلة، من الترشح لعضوية المجلس القيادي للحزب. وبحسب متابعات Draw، يريد بافل طالباني، رئيس الاتحاد الوطني الاستفادة من المادة 21 من النظام الداخلي (التي تمنح الصَّلاحِيَة لرئيس الاتحاد الوطني في زيادة عدد اعضاء المجلس) بما في ذلك الوزراء والبرلمانيين، والطالباني يريد الاستفادة من هذه الصَّلاحِيَة لضم كل من ( وزير العدل في الحكومة الاتحادية خالد شواني و رئيس كتلة الاتحاد الوطني الكوردستاني في مجلس النواب هريم كمال أغا). على وجه الخصوص إلى عضوية المجلس القيادي للحزب. هذا وبدأ المؤتمر الخامس للاتحاد الوطني الكوردستاني أعماله الأربعاء 27 أيلول في قاعة قصر الفن بمدينة السليمانية، حيث حظر الجلسة الافتتاحية للمؤتمر رئيس جمهورية عبد اللطيف جمال رشيد ونيجيرفان بارزاني رئيس اقليم كوردستان، وزعماء وممثلي الأحزاب العراقية والكوردستانية وسفراء وقناصل وممثلي عدد من الدول الاقليمية والعالمية. وفي الجَلسة المسائية، أعيد انتخاب بافل طالباني رئيسًا للاتحاد الوطني الكوردستاني بإجماع أعضاء المؤتمر.

عربية:Draw  معهد واشنطن/ تحليل موجز/ بلال وهاب أدت ضغوط الحكومة الاتحادية في بغداد والأخطاء الداخلية الكارثية إلى دفع "حكومة إقليم كردستان" إلى حافة الهاوية، مما زاد من ضرورة قيام وساطة أمريكية أكثر نشاطاً. في رسالة وجهها مؤخراً رئيس وزراء "حكومة إقليم كردستان العراق"، مسرور بارزاني، إلى الرئيس الأمريكي بايدن، وسرعان ما أكدها ثلاثة مشرعين أمريكيين، أعرب بارزاني عن قلقه بشأن قدرة الإقليم على الصمود والاستمرارية. ولفت بارزاني إلى أن "حكومة إقليم كردستان" "تنزف اقتصادياً وسياسياً"، ملقياً باللوم على "الحملة المشينة" التي تشنها بغداد ضد أربيل. ولدى بارزاني وجهة نظر في ذلك - فقد قامت السلطات الاتحادية في الواقع بإلغاء الحكم الذاتي الذي حصلت عليه "حكومة إقليم كردستان" بشق الأنفس في السنوات التي أعقبت سقوط تنظيم "الدولة الإسلامية" وبدء الأكراد محاولة الاستقلال الفاشلة. وتجدر الإشارة إلى أن بغداد أعادت المركزية إلى عملية صنع السياسات في العاصمة ومنعت صادرات النفط الكردية وسط نزاع مستمر منذ عقد من الزمن حول إدارة الطاقة. ومع ذلك، لا تروي سردية بارزاني القصة بأكملها. فقد دعمت الولايات المتحدة منذ فترة طويلة الحكم الذاتي والأمن والتنمية في كردستان العراق، مما ساهم في تعزيز المزيد من الاستقرار والمشاعر المؤيدة لأمريكا. ولكن في الوقت نفسه، تغاضت واشنطن عن نقاط الضعف لدى "حكومة إقليم كردستان" - أي الانقسامات الداخلية، والفساد، والتراجع الديمقراطي، التي قللت من موثوقية أربيل وأدت إلى الأزمة الوجودية الحالية. لدى الولايات المتحدة مصلحة استراتيجية في الاستمرار في تعزيز استقرار "حكومة إقليم كردستان" وازدهارها، ولكنها لا تستطيع أن تفعل ذلك دون معالجة المشاكل الداخلية في الإقليم. ضغط متعدد الجوانب… في أعقاب الاستفتاء المشؤوم الذي أجرته "حكومة إقليم كردستان" بشأن الاستقلال في عام 2017، سرّعت بغداد بشكل كبير جهودها لتقويض الحكم الذاتي في الإقليم - وذلك جزئياً من خلال الأعمال العسكرية، بمساعدة كبيرة من إيران وتركيا (انظر أدناه). أما المعسكر السياسي الشيعي الذي يقف وراء الحكومة الحالية برئاسة محمد شياع السوداني فيكنّ أيضاً ضغينة ضد الأحزاب الكردية الرئيسية على خلفية تعقيد سيطرته التدريجية على السلطة بعد انتخابات عام 2021. ومنذ ذلك الحين، رُجح ميزان السلطة بشكل قاطع لصالح بغداد، مع وقوف "المحكمة الاتحادية العليا" ومجلس النواب والميليشيات المدعومة من إيران ضد "حكومة إقليم كردستان" بشأن قضايا النفط وأضعفت سلطتها بانتظام. على سبيل المثال، أشار المسؤولون في أربيل إلى ست قضايا مرفوعة أمام "المحكمة الاتحادية العليا" منذ عام 2017 أدت إلى تراجع الحقوق الدستورية لـ"حكومة إقليم كردستان". ففي شباط/فبراير 2022، صدر حكم يقضي بعدم قانونية صناعة النفط والغاز في الإقليم. وبعد عام، أغلقت أنقرة خط أنابيبها إلى شمال العراق بعد خسارتها في قضية التحكيم أمام بغداد، مما أدى إلى وقف الصادرات النفطية لـ"حكومة إقليم كردستان" التي بدأت تتدفق للمرة الأولى في عام 2014. وخسرت "حكومة الإقليم" أيضاً 5 مليارات دولار من الإيرادات منذ إغلاق خط الأنابيب، بالإضافة إلى قدرتها الكبيرة على المساومة في بغداد. كما تعرضت منشآت النفط والغاز التابعة لها بشكل متكرر لهجمات صاروخية شنتها الميليشيات. بالإضافة إلى ذلك، عرقل كل من مجلس النواب و "المحكمة الاتحادية العليا" مؤخراً اتفاقاً حول الميزانية بين رئيسي الوزراء السوداني وبارزاني، حيث أشارا إلى افتقار "حكومة إقليم كردستان" إلى الشفافية المالية. ونتيجة لذلك، لم تتمكن أربيل من دفع رواتب الموظفين الحكوميين على مدى ثلاثة أشهر - الأمر الذي يشكل تناقض صارخ مع تطلعات "حكومة إقليم كردستان" إلى الاستقلال قبل بضع سنوات فقط. ويسعى بعض السياسيين في بغداد أيضاً إلى إغلاق المراكز الدبلوماسية التابعة للإقليم في ما يصل إلى أربع عشرة دولة. وبالإضافة إلى عنف الميليشيات، تتعرض "حكومة إقليم كردستان" أيضاً لهجمات من جارتيها تركيا وإيران اللتين كثفتا ضرباتهما بالطائرات المسيرة والصواريخ ضد جماعات المعارضة الكردية المسلحة. وعندما زار مسؤولون أتراك العراق في الشهر الماضي، لم يتعهدوا بإنهاء هذه الهجمات أو حل النزاع النفطي، بل ضغطوا على "حكومة الإقليم" لتتعاون معهم ضد عدو أنقرة الداخلي، "حزب العمال الكردستاني". وقد أصدرت إيران تحذيراً مماثلاً، وهو: نزع سلاح الجماعات الكردية الإيرانية المحلية التي تعارض النظام في طهران أو مواجهة تدخل عسكري واسع النطاق. وبعدما نفذت الخيارات أمام "حكومة إقليم كردستان"، سمحت لحرس الحدود العراقي بتولي المسؤولية من "البيشمركة"، وهو قرار كان له تأثير جانبي يتمثل في تسليم نصف عائدات الجمارك في الإقليم إلى الحكومة الاتحادية. ضد البيت المنقسم بدلاً من الاتحاد في مواجهة تعديات بغداد المتصاعدة، انخرط الحزبان الكرديان الرئيسيان، بقيادة عائلتي بارزاني وطالباني، في صراع مرير على السلطة والموارد، باستخدامهما السياسة في بغداد وأنقرة وطهران لتقويض بعضهما البعض. وقد جعل ذلك "حكومة إقليم كردستان" أقل أماناً وأقل قدرة على حماية حقوقها، مما أدى بشكل أساسي إلى تبديد سجلات أربيل في مجال إرساء الديمقراطية بين شعبها والمسؤولين الأمريكيين. فالحزبان هما حالياً في حالة حرب باردة، ويتصرفان وكأنهما عَدوّان وليس شريكان في تحالف. وداخلياً، لم يجرِ الحزبان انتخابات في "إقليم كردستان" في تشرين الأول/أكتوبر 2022 كما كان مقرراً، واختارا بدلاً من ذلك تمديد فترة ولاية حكومة الإقليم - في خطوة رفضتها "المحكمة الاتحادية العليا" باعتبارها غير قانونية. ومن دون وجود لجنة انتخابية ذات صلاحيات، فقدت "حكومة إقليم كردستان" قدرتها على تنظيم الانتخابات المحلية استعداداً للموعد المحدد الجديد في شباط/فبراير 2024، وتنازلت عن هذه السلطة لصالح بغداد. وعلى الصعيد الاقتصادي، أهملت "حكومة إقليم كردستان" فرص الاستثمار وأهدرت أموالها النفطية على الوظائف العامة ومعاشات التقاعد، ومعظمها لصالح الموالين للحزب الحاكم، وأدى ذلك إلى قيام بيروقراطية ضخمة ومكلفة - ففي منطقة يبلغ عدد سكانها 5.5 مليون نسمة، يوجد في "حكومة إقليم كردستان" عدد مذهل يبلغ 1.4 مليون موظف ومتقاعد بتكلفة 750 مليون دولار شهرياً. وعلى الرغم من الحاجة إلى اتخاذ تدابير تقشفية على هذه الجبهة، لا تستطيع "حكومة الإقليم" دفع رواتب هؤلاء الأفراد على المدى القريب دون عائدات النفط، ويجب أن تعتمد على الميزانية الوطنية لبغداد. وعلى هذا النحو، تحوَّل اليوم حلم "حكومة إقليم كردستان" بالاستقلال إلى صراع من أجل البقاء، وردّ الجمهور الغاضب بالاحتجاجات. وقد قمعت أربيل هذه المعارضة، كما دعا بعض البرلمانيين الأكراد إلى طرد القنصل العام الأمريكي على خلفية انتقاده سجل "حكومة إقليم كردستان" في مجال حقوق الإنسان. دور واشنطن في عام 2016، كلف الكونغرس الأمريكي البنتاغون بتوزيع 20 مليون دولار شهرياً كرواتب "للبيشمركة" للمساعدة في درء عدم الاستقرار وتشجيع الإصلاح الأمني. وفي المقابل، وعدت أربيل بإعادة هذه القوة ذات الأغلبية الحزبية تحت قيادة موحدة وإبعادها عن الحزبين الحاكمين. ومع ذلك، بعد مرور سبع سنوات، لا يتبع سوى ثلث مقاتليها الذين يقدر عددهم بـ 160 ألف شخص "وزارة شؤون البيشمركة" في "حكومة إقليم كردستان"، وهي هيئة ظلت بدون وزير لمدة عام بسبب استمرار الصراع السياسي الداخلي. ولا تستطيع واشنطن تحمل تكلفة السماح لـ"حكومة إقليم كردستان" أو بقية العراق بالانزلاق إلى الفوضى أو الصراع. ومع اقتراب موعد الانتخابات، يلوح خطر العنف العرقي في الأفق، وتُعتبر المواجهات الدامية الأخيرة في كركوك بمثابة طلقة تحذيرية في هذا الصدد. كما أن خطر عودة تنظيم "الدولة الإسلامية" يصبح حقيقياً أيضاً إذا خففت قوات التحالف والقوات العراقية الضغط على التنظيم، كما يؤكد المسؤولون الأمريكيون بلا تردد. ولذلك، من الضروري أن تعيد واشنطن التعامل مع الحكومتين الكردية والعراقية، ليس كمستشار غير نشط بل كوسيط وكفيل نشط. وعلى وجه الخصوص، ينبغي على واشنطن مساعدة الفصائل الكردية على الاتحاد مجدداً، وإعادة إيصال صوتها في بغداد، واستعادة ثقة جمهورها. ويتضمن ذلك استخدام الدروس المستخلصة من نهاية الحرب الأهلية الكردية في عام 1998 للتوسط بين الأحزاب الكردية اليوم. وفي وقت سابق من هذا الشهر، قام رئيس الوزراء بارزاني ونائب رئيس الوزراء قوباد طالباني بزيارة مشتركة إلى بغداد وحصلا على قرض لدفع رواتب موظفي "حكومة إقليم كردستان". ينبغي على واشنطن اتخاذ خطوات متابعة تدعم هذه الجهود الجماعية. وأخيراً، يجب أن يتضمن الاجتماع المتوقع بين رئيس الوزراء العراقي السوداني والرئيس بايدن في البيت الأبيض تمثيلاً رفيع المستوى لـ"حكومة إقليم كردستان". وهذا من شأنه أن يشير إلى أن الولايات المتحدة تعترف بالأكراد كشركاء أساسيين في مستقبل العراق الاتحادي. وعلى نطاق أوسع، من خلال مساعدة الأكراد على مساعدة أنفسهم، تستطيع واشنطن وضع حد لخسائر "حكومة إقليم كردستان" وتأمين مصالح الإقليم على المدى الطويل في عراق مستقر وديمقراطي.              

 عربية:Draw  مجلة" فورين بوليسي" الاميركية في رسالة خاصة سلمت إلى البيت الأبيض في وقت سابق من هذا الشهر، حذر رئيس وزراء إقليم كردستان العراق من أن كردستان- والنظام الفيدرالي في العراق بعد عام 2003- يواجهان انهيارا وشيكا ما لم تتدخل الولايات المتحدة. أرسل مسرور بارزاني تحذيره الاستثنائي وسط تصاعد التحديات السياسية والاقتصادية لمنطقة الحكم الذاتي والحكومة المتحاربة بشكل متزايد في بغداد. حكومة إقليم كردستان، مهمة للمصالح الأمريكية بعدة طرق. وتعد قوات البيشمركة التابعة لها شركاء رئيسيين في الحرب ضد تنظيم الدولة الإسلامية وغيره من الجماعات المتطرفة ، وهي حاسمة بالنسبة لجهود الغرب في مكافحة الإرهاب في كل من العراق وسوريا. شكلت المنطقة تاريخيا حاجزا ضد الاضطرابات في بقية  مناطق العراق بتوفير ملاذ آمن لما يقرب من 1 مليون نازح ولاجئ مع انشغال واشنطن الآن بتنافسها المكثف مع الصين والحرب في أوكرانيا، يتم إيلاء القليل من الاهتمام لكردستان. بعد أن استشعرت أن تركيز أمريكا في مكان آخر، بدأ منافسو حكومة إقليم كردستان، بما في ذلك مجموعات الميليشيات التي صنفتها الولايات المتحدة كإرهابيين في التحرك ضد هذا الكيان، إن انهيار كردستان سيؤدي إلى اضطرابات وفوضى مع تداعيات تمتد إلى ما هو أبعد من العراق. عانت حكومة إقليم كردستان من سلسلة من المشاكل في السنوات الأخيرة، بعد فترة وجيزة من تولي بارزاني منصبه في عام 2019 ، واجهت حكومته جائحة ، وتصعيدا عسكريا بين الولايات المتحدة وإيران والميليشيات التابعة لها، وأزمة اقتصادية بعد أن تعرضت عائدات النفط لضربة كبيرة عندما انخفضت أسعار النفط الخام في عام 2020. كما تم تقويض كردستان بسبب التنافس بين أكبر حزبين سياسيين، الحزب الديمقراطي الكردستاني بزعامة بارزاني والاتحاد الوطني الكردستاني. وأدى انقسامهم إلى إضعاف القدرة التفاوضية للأكراد في بغداد خلال المفاوضات حول تشكيل حكومة عراقية بعد الانتخابات البرلمانية لعام 2021. استغلت إيران وحلفاؤها، بما في ذلك قوة الحشد الشعبي—وهي منظمة ميليشيا شاملة قوامها 200,000 فرد-الخلاف الكردي بالتحالف مع الاتحاد الوطني الكردستاني لتوسيع نفوذهم على الدولة العراقية. كما عززت الجماعات المدعومة من إيران سيطرتها على القضاء العراقي، مما مهد الطريق لحكم صدر في فبراير 2022 بأن صادرات النفط الكردية عبر تركيا غير قانونية. وقد أثر ذلك على قرار تحكيم دولي بعد عام توصل إلى نفس النتيجة. ومنذ ذلك الحين، توقفت صادرات النفط الكردية ، مما أدى إلى شل اقتصاد المنطقة والتأثير على أسواق الطاقة العالمية— وهو فوز لقوات الحشد الشعبي وآمالها في تحييد الاستقلال الاقتصادي لكردستان. وفي وقت سابق من هذا الشهر، قتلت جماعات متحالفة مع إيران المتظاهرين الأكراد في مدينة كركوك الغنية بالنفط المتنازع عليها، والتي انسحبت منها القوات الكردية في عام 2017 بعد أن حشدت قوات الحشد الشعبي ميليشياتها بدعم من الحكومة الفيدرالية. كجزء من اتفاق بين رئيس الوزراء العراقي محمد شياع  السوداني والبارزاني ، كان من المقرر أن يعود الحزب الديمقراطي الكردستاني إلى  مقره في المدينة ، لكن قوات الحشد الشعبي تحركت لنسف ذلك عن طريق إغلاق طريق سريع يربط كركوك بأربيل والمحافظات الكردية الأخرى في أغسطس. أدى الاضطراب في حياة الأشخاص الذين يعتمدون على الطريق السريع يوميا إلى اندلاع الاحتجاجات. وعقب المجزرة، علقت المحكمة الاتحادية العليا في بغداد، المتحالفة مع الحشد الشعبي، الأمر بعودة الحزب الديمقراطي الكردستاني. أدت الانقسامات بين الحزب الديمقراطي الكردستاني والاتحاد الوطني الكردستاني إلى تقويض حكومة إقليم كردستان بشدة. بين عامي 1994 و 1998 ، خاض الطرفان حربا أهلية للسيطرة على الإقليم، والتي تم حلها أخيرا من خلال الوساطة الأمريكية. مهدت التسوية السلمية التي تم التوصل إليها في عام 1998 الطريق لاتفاق استراتيجي أصبح أساسا للعصر الذهبي لكردستان بعد الغزو الذي قادته الولايات المتحدة للعراق في عام 2003، والذي منح الأكراد نفوذا كبيرا على الدولة العراقية، ووسع حكمهم الذاتي، وعجل بازدهار اقتصادي غير مسبوق. في حين أن التنافس اليوم يمثل صداما بين الشخصيات داخل جيل جديد من القادة الأكراد، فإنه يعكس أيضا مسارات كل من الحزبين منذ عام 2003  

عربية:Draw جاءوا للمشاركة في مؤتمر الاتحاد الوطني الكوردستاني، لكنهم زاروا مخيم ( زركويز) بالقرب من السليمانية للتأكد من إخلاء المخيم من قوات المعارضة الكوردية الإيرانية، وتجول(حسن داناي فر) داخل المخيم ورفع تقريره إلى كبارالمسؤولين في جمهورية إيران الإسلامية. شارك وفد من الجمهورية الاسلامية الايرانية في حفل افتتاح المؤتمر الخامس للاتحاد الوطني الكوردستاني الذي انعقد في مبنى الفنون في السليمانية يوم 27 من الشهر الجاري. وتألف الوفد من(حسن داناي فار) السفير الإيراني الاسبق في بغداد و(آغا مسكريان)، وهما قائدان في فيلق القدس بالاضافة إلى (محمود محمديان)، القنصل الإيراني في السليمانية. وبحسب معلومات Draw، بعد مشاركته في حفل افتتاح مؤتمر الاتحاد، زار(داناي فار وماسكريان) والوفد المرافق له المعسكر الذي كان  تستقر فيه احزاب المعارضة الإيرانية (حزب كوملة وحزب الكادحين والحزب الثوري والشيوعي الإيراني) في منطقة "زركويز"، وذلك من أجل التأكد من إخلاء المخيم من هذه القوات.  يذكر أنه في 19 من الشهر الجاري انتهى الموعد الذي حددته طهران لتنفيذ الاتفاق الأمني بين العراق وإيران لنزع سلاح وإخراج قوات المعارضة الكوردية الإيرانية  وإبعادهم عن الحدود، مع أن مسؤولي إقليم كوردستان والعراق أكدوا مرارا أنهم نفذوا الاتفاق بالكامل وأبعدوا تلك القوات عن الحدود واستبدلوها بقوات حرس الحدود العراقية وأخلوا معسكرات تلك القوات وتم نقلهم إلى عمق أراضي إقليم كوردستان.      

 عربية:Draw في مشروع النظام الداخلي للاتحاد، ذكر(59) مرة اسم رئيس الاتحاد، المؤتمر الخامس سيصبح المؤتمرالذي سيمنح صلاحيات واسعة لبافل طالباني، في مشروع النظام الداخلي للاتحاد،الذي سيقراليوم، بافل طالباني هو رئيس الاتحاد، ورئيس المجلس الإداري، ورئيس المجلس الداعم، والمشرف على مجلس حماية المصالح، وهوالذي يعين أعضاء المجلس الداعم ومجلس حماية المصالح، ويعين أعضاء المكتب السياسي،ومسؤول الادارة المالية ومدير الإدارة العامة والادارة القانونية. سلطات بافل طالباني في اليوم الأول للمؤتمر الخامس للاتحاد الوطني الكردستاني، انتخب بافل طالباني رئيسا للاتحاد، ما يعني أنه اعتبارا من 27 أيلول الجاري، انهى الحزب العمل بنظام الرئاسة المشتركة وحتى اسم الأمين العام للاتحاد، جلال طالباني الذي كان أمينا للاتحاد لمدة 41 عاما (1976-2017) وبحسب مشروع النظام الداخلي للاتحاد، الذي من المقرر إقراره اليوم سيتم انتخاب أعضاء المجلس القيادي، فقد تم منح الكثير من الصلاحيات كرئيس للاتحاد الوطني الكوردستاني وفقا للقانون الداخلي، تم ذكر اسم رئيس الاتحاد(59) مرة وتم عرض صلاحياته في مواد مختلفة وهي المواد( 21،  26، 30 ،31، 33، 37، 46، 50، 53،55، 57، 60)  

عربية:Draw أستأنف المؤتمر الخامس للاتحاد الوطني الكوردستاني جلساته بعد ظهر اليوم الخميس 28 ايلول في اليوم الثاني للمؤتمر. بعد أن تشكلت أمس الأربعاء، ست لجان للمؤتمر، قامت اللجان صباح اليوم بإعداد تقاريرها وستعرضها على المؤتمر للتصويت عليها واحدا بعد الآخر، بعد مناقشتها وأخذ الملاحظات عليها بنظر الاعتبار. كما من المنتظر أن يتم التصويت على آلية وطريقة انتخاب المجالس الثلاثة للاتحاد الوطني، وهي: المجلس الأعلى للسياسات والمصالح والمجلس القيادي ومجلس الاسناد. يبلغ عدد أعضاء المجلس القيادي للاتحاد الوطني الكوردستاني 61 عضوا، وفقا لمشروع النظام الداخلي للاتحاد الذي لم تتم الموافقة عليه بعد. وفقا للمادة 21 من النظام الداخلي للاتحاد، تجري مناقشته حاليا وتقرر أن يكون عدد أعضاء قيادة الاتحاد 61 عضوا.  أولا: يتألف المجلس الرئاسي من 61 رفيقا ينتخبون بالاقتراع المباشر الحر والسري. ثانيا: يكون انتخاب أعضاء المجلس  القيادي على أساس المهارة والولاء ، مع مراعاة التوزيع الجغرافي وفقا للشروط المتفق عليها. ثالثا: انتخاب أعضاء المجلس القيادي في المؤتمر سيكون على أساس قائمة مغلقة، فالقائمة التي حصلت على أكبر عدد من الأصوات ستفوز بجميع المقاعد. رابعا: بعد المؤتمر يدعو رئيس الاتحاد الوطني أعضاء المجلس ويشرف على الاجتماع. خامسا:في حالة وجود مقعد شاغر بالمجلس القيادي ، لأي سبب من الأسباب ، يجوز لرئيس للاتحاد اختيار شخص لشغل المقعد ومن ثم يعرضه على المكتب السياسي   سادسا: تخصيص( 5) مقاعد في المجلس للشخصيات السياسية و الحكومية حسب الحاجة، ويتم تخصيص ( 5) مقاعد أخرى، للاشخاص الذين يعودون إلى الانظمام للحزب أو من الاحزاب الاخرى لمواصلة نظالها  داخل الاتحاد، بعد اختيار القيادات وموافقة الرئيس، والتصديق عليها من قبل المكتب  السياسي هذا وبدأ المؤتمر الخامس للاتحاد الوطني الكوردستاني أعماله أمس الأربعاء 27/9/2023، في قاعة قصر الفن بمدينة السليمانية، حيث حضر الجلسة الافتتاحية للمؤتمر عبداللطيف جمال رشيد رئيس جمهورية العراق ونيجيرفان بارزاني رئيس اقليم كوردستان، وزعماء وممثلي الأحزاب العراقية والكوردستانية وسفراء وقناصل وممثلي عدد من الدول الاقليمية والعالمية. وفي الجلسة المسائية، أعيد انتخاب بافل طالباني رئيسا للاتحاد الوطني الكوردستاني بإجماع أعضاء المؤتمر. وكان المكتب السياسي للاتحاد الوطني الكوردستاني قد اجتمع يوم 20آب 2023 في مدينة كركوك، بإشراف بافل طالباني رئيس الاتحاد الوطني الكوردستاني، حيث تقرر خلال الاجتماع إنعقاد المؤتمر الخامس للاتحاد الوطني في 27أيلول 2023. عقد الاتحاد الوطني الكوردستاني حتى الآن 4 مؤتمرات، الأول في عام 1992 والثاني في 2001 والثالث في 2010 والرابع في 2019.

عربيةDraw تحت شعار(التجديد في العمل.. الإجماع في القرار) بدأ اليوم الأربعاء 27 ايلول أعمال المؤتمر الخامس للاتحاد الوطني الكوردستاني في قاعة (الثقاقة)  بمدينة السليمانية، بحضور600 عضو، وعدد كبير من الضيوف من اقليم كوردستان والعراق والدول الأجنبية.وللمرة الأولى في تاريخه يعقد الاتحاد الوطني مؤتمره قبل انتهاء موعده، ومن المنتظر أن يتم خلال المؤتمر تقليص عدد أعضاء المجلس القيادي الى 51عضوا بضمنهم رئيس الاتحاد الوطني، كما يتم تقليص عدد أعضاء المكتب السياسي الى 10. وسيقترح في المؤتمر تشكيل 3 مجالس، وهي المجلس الأعلى للسياسات والمصالح والمجلس القيادي ومجلس الإسناد، وسيشرف رئيس الاتحاد الوطني مباشرة على مجلس الإسناد الذي يعمل على تأهيل الكوادر الجديدة من الشباب والنساء، كما سيكون مركزا لتكوين القيادات الشابة. تعديل النظام الداخلي للاتحاد الوطني الكوردستاني سيكون إحدى مهام المؤتمر الخامس، حيث ستتعزز المركزية الحزبية وستتخذ جميع القرارات بعد المؤتمر بالإجماع.  أبرز الغائبين عن المؤتمر هم كل من رئيس الجمهورية السابق برهم صالح، ونجل عم بافل طالباني والرئيس السابق المشترك للاتحاد الوطني الكوردستاني لاهور شيخ جنكي، وعضو مجلس سياسات ومصالح الاتحاد الوطني ملا بختيار. حيث غادر برهم صالح، إلى الولايات المتحدة منذ عدة أيام، ولم يعلن رأيه الرسمي في المؤتمر، ولاهور شيخ جنكي الذي انتخب رئيسا مشتركا في المؤتمر الرابع، استبعد بعد أكثر من عام نتيجة خلاف مع ابناء الطالباني وبالأمس، نشر رسالة متلفزة القى فيها باللوم على " ابناء جلال طالباني" في تردي اوضاع الحزب وأعلن انه سيشارك بالانتخابات البرلمانية المقبلة في كوردستان، وسيكون لديه قائمة خاصة به.  أما عضو المجلس الأعلى لسياسات ومصالح الاتحاد الوطني، ملا بختار، قال يوم أمس في رسالة متلفزة أنه بعد لقائه مع بافل طالباني لآكثر من ساعة ، لم يتوصل إلى اتفاق للمشاركة في المؤتمر، وقال انه وافق على تولي منصب رئيس المجلس السياسي الأعلى ومصالح الاتحاد بدلا عن  كوسرت رسول، لكن بافل طالباني لم يكن مستعدا لإعطاء الصلاحيات لهذا المجلس، لذلك قرر عدم المشاركة في المؤتمر. وكان المكتب السياسي للاتحاد الوطني الكوردستاني قد اجتمع يوم 20 آب في مدينة كركوك، بإشراف بافل جلال طالباني رئيس الاتحاد الوطني الكوردستاني، حيث تقرر خلال الاجتماع إنعقاد المؤتمر الخامس للاتحاد الوطني في 27/9/2023.

عربية:Draw  لا يهدأ المشهد السياسي داخل حزب "الاتحاد الوطني الكردستاني" الحاكم في مدينة السليمانية في إقليم كردستان العراق جرّاء الخلافات الكثيرة التي تحدث ما بين قادة الحزب المخضرمين ورئيس الحزب الحالي بافل طالباني، نجل رئيس الجمهورية الأسبق جلال طالباني، بسبب استحواذه على القرار داخل الحزب من جهة وتحالفاته مع الفصائل المسلحة والمليشيات من جهة أخرى، ما يجعل الحزب يمر بأسوأ مراحله منذ تأسيسه في سبعينيات القرن الماضي. ومن المقرر أن يعقد حزب الاتحاد الوطني، غداً الأربعاء، مؤتمره الخامس الذي من المفترض أن تجري فيه تغييرات بهيكلية الحزب "بما يلبي متطلبات المرحلة المقبلة وما يخدم الشعب الكردي وجماهير الاتحاد الوطني"، وفقاً لبيانات الحزب الصادرة أخيراً، لكن الخلافات العلنية تفيد بأن حالة غير مستقرة تعصف بالحزب بسبب انفراد بافل طالباني بالقرار. وأعلن القيادي في حزب الاتحاد ملا بختيار مقاطعته لمؤتمر الحزب محملاً رئيس الحزب مسؤولية غياب بعض القياديين عن المؤتمر، وقال بختيار في حسابه على فيسبوك "تحدثت مع بافل طالباني لمدة ساعة و35 دقيقة، بشأن صلاحيات المجلس"، مستدركاً "لم نتوصل إلى اتفاق بهذا الخصوص، ومسؤولية عدم مشاركتي وأعضاء المجلس الأعلى في المؤتمر الخامس للحزب، تقع على عاتق الرفيق بافل طالباني". وقال بختيار إن "الحزب يمر بحالة خلافات مفصلية أوصلتنا إلى نفق مظلم ومغلق. درسنا الوضع الحالي الذي يمر به الحزب ووجدنا أن النتيجة النهائية للمؤتمر الخامس ستكون الفشل، كما فشل المؤتمر الرابع، وذلك بسبب انحراف المفاهيم الحزبية داخل حزب الاتحاد، وتحوله من حزب اشتراكي إلى حزب عائلة واحدة مع التركيز على أن الاهتمام يتركز على المنافع وليس المبادئ". وأضاف "الحزب حالياً لا يملك أي اتفاقيات واضحة، سواء مع الأحزاب في بغداد أو في إقليم كردستان، تضمن حقوق الكرد، كما أن بافل طالباني مسيطر في الحزب ويسرح ويمرح كيفما يشاء". وكان الرئيس المشترك السابق للاتحاد الوطني لاهور شيخ جنكي قد قال لصحافيين في مدينة السليمانية: "أي مؤتمر.. هل الحزب باقٍ ليعقد مؤتمراً، لم يبق شيء اسمه الاتحاد الوطني". عقد الاتحاد الوطني الكردستاني مؤتمره الرابع في 21 كانون الأول/ ديسمبر 2019 في السليمانية، وهو أول مؤتمر يتم عقده بعد رحيل مؤسس الحزب جلال طالباني، وانتخب المجلس القيادي للحزب بافل طالباني ولاهور شيخ جنكي رئيسين مشتركين للاتحاد الوطني الكردستاني خلال المؤتمر، إلا أن بافل طالباني انقلب في ما بعد على لاهور شيخ جنكي (ابن شقيق طالباني)، وطرده من الحزب. من جانبه، أشار عضو المكتب السياسي في حزب الاتحاد الوطني الكردستاني سركوت زكي إلى أن "المؤتمر الخامس سيُشكل ثلاثة مجالس: وهي المجلس القيادي ومجلس المصالح والمجلس الاستشاري أو الإسناد، كما ستكون هناك تغييرات في هيكلية الحزب ومؤسساته حيث يقلص عدد المكاتب ومراكز التنظيم وفق أسس ومهام المؤسسات، كما سيكون عدد أعضاء المكتب السياسي 10 أعضاء، وعدد أعضاء المجلس القيادي 51 عضوا، من ضمنهم الرئيس بافل جلال طالباني". وأضاف زكي في تصريحات صحافية أن "التعديلات ستكون في النظام الداخلي للحزب وسيثبت مبدأ المركزية في التنظيم الحزبي، ويكون هناك إجماع في القرارات بعد المؤتمر وسيصبح الاتحاد الوطني حزب الكادحين والجماهير، مع تغيير آلية إدارة الحزب بما يخدم المصلحة العامة وتلبية لمتطلبات جماهير شعب كردستان". وأُسّس حزب "الاتحاد الوطني الكردستاني" في الأول من يونيو/ حزيران 1975 في دمشق، على يد عدد من الناشطين والسياسيين الأكراد، بينهم جلال طالباني وفؤاد معصوم وعادل مراد. ويعرّف الحزب نفسه بأنه "حزب اشتراكي ديمقراطي لشعب كردستان العراق". المصدر: العربي الجديد- وكالات  

عربية:Draw معهد واشنطن /  تحليل موجز / بكير أيدوغان إن التوترات القائمة منذ فترة طويلة في مدينة كركوك العراقية المتعددة الأعراق قد تشعل مرة أخرى المواجهات بين تركيا وإقليم كردستان العراق، وهي الأحدث في سلسلة من النزاعات حول المدينة. وتتمحور الخلافات الأخيرة حول قرار عودة "الحزب الديمقراطي الكردستاني" لمقره السابق في كركوك، وهي الخطوة التي أججت التوترات بين المجموعات العرقية. حيث احتج العرب والتركمان معًا على عودة الحزب المحتملة، بينما نظم الأكراد احتجاجات مضادة أسفرت عن سقوط العديد من الضحايا إثر لجوء قوات الأمن العراقية إلى العنف المفرط لفض الاشتباكات. في أعقاب الاحتجاجات، دافعت حكومة إقليم كردستان عن القرار بزعم أن المدينة جزء من "كردستان." كما أكدت تركيا، التي تلعب دور حامي التركمان في العراق، على أهمية كركوك في الحفاظ على وحدة وسلامة العراق، ووصفت المدينة بأنها "موطن التركمان." على الرغم من علاقات تركيا الودية عمومًا بـ"الحزب الديمقراطي الكردستاني" الذي تقوده عائلة بارزاني وحكومة إقليم كردستان التي يهيمن عليها الحزب، خاصة في ما يتعلق بالصراع مع "حزب العمال الكردستاني" على الأراضي والسياسة والتجارة العراقية، إلا أن انتخابات كركوك المحلية المزمع إجراؤها في 18 كانون الأول/ديسمبر قد تشعل فتيل الاضطرابات بين مختلف الأعراق وتضع العلاقات بين أنقرة وأربيل أمام اختبار صعب. نقطة خلاف وفقًا للمادة 140 من الدستور العراقي لعام 2005، فإن كركوك هي إحدى "المناطق المتنازع عليها" بين الحكومة المركزية العراقية وحكومة إقليم كردستان. ولتحديد وضعها الرسمي، نصت المادة على عدد من الأحكام مثل إعادة دمج المناطق النائية في محافظة كركوك، وإجراء إحصاء سكاني، ثم إجراء استفتاء شعبي لتحديد ما إذا كانت المدينة ستنضم إلى أربيل أو بغداد. ومع ذلك، فإن الجبهة التركمانية العراقية المدعومة من تركيا تعارض علنًا تنفيذ المادة 140 وضم كركوك إلى أراضي إقليم كردستان العراق، واصفة الفترة التي حكم فيها الأكراد المدينة مع الحكومة المركزية العراقية بين عامي 2003 و2017 بأنها كانت "أيام غير آمنة ومضطربة ومظلمة." ومن الواضح أن التركمان الذين يشكلون جزءًا من "قوات الحشد الشعبي" المدعومة من إيران في المدينة لن يدعموا عودة "البيشمركة." وتعارض "الجبهة التركمانية العراقية" كذلك عودة "البيشمركة" إلى كركوك، والتي أصبحت تحت سيطرة الجيش العراقي و"قوات الحشد الشعبي" في أعقاب استفتاء استقلال إقليم كردستان المشؤوم في عام 2017. وعلى الرغم من معارضة "الجبهة التركمانية العراقية" لوجود هذه القوات في كركوك، فهي لم تنتقد قط الأحزاب العربية ولا "الحشد الشعبي" علنًا كما تفعل مع الأكراد. وقد لوحظ أن امتناع الجبهة عن توجيه الانتقادات بدأ منذ هجوم الميليشيات المدعومة من إيران على القاعدة العسكرية التركية في الموصل وتهديداتها المستمرة لأنقرة. وتتعامل "الجبهة التركمانية" بهذا الحرص الشديد ليس بسبب خوفها من "الحشد الشعبي" الذي يحظى بسطوة كبيرة في المدينة فحسب، ولكن بسبب وجود التركمان الشيعة ضمن قواته أيضًا. ومع ذلك، فإن الوجود الإيراني المتزايد في كركوك عبر "وحدات الحشد الشعبي" والتركمان الشيعة الموالين لها يقوّض أيضًا خطط تركيا لترسيخ نفوذها في المدينة ويعرقل محاولاتها لتأسيس وحدة تركمانية. ونظرًا لعلاقتها الوطيدة بحكومة إقليم كردستان، لا تدين تركيا علنًا عودة "البيشمركة" إلى كركوك أو ضم المدينة المحتمل إلى إقليم كردستان العراق، بيد أن تصرفات حلفاء تركيا تعكس موقفها الحقيقي من هذه القضية. فهناك دلالات بالغة تنعكس في انتقادات زعيم "الجبهة التركمانية العراقية" للسياسات التي ينتهجها كل من "الحزب الديمقراطي الكردستاني" و"الاتحاد الوطني الكردستاني" في كركوك، وتأييده الشديد لضم كركوك إلى الحكومة المركزية. وتثير تداعيات الاستفتاء السابق مخاوف تركيا من أن تؤدي سيطرة الأكراد على محافظة كركوك الغنية بالنفط إلى تحقيق مستوى من الاستقلال الاقتصادي الذي من شأنه أن يحفز مرة أخرى محاولات الانفصال السياسي. كما تستخدم أنقرة كركوك كأداة سياسية، ويحظى دعم تركمان العراق بشعبية كبيرة في تركيا، حيث يدافع القوميون والمحافظون من الحزب الحاكم وأحزاب المعارضة عن التركمان ويؤكدون على الأهمية التاريخية لكركوك في أوقات الأزمات. ومع ذلك، فإن حقيقة تركيز تركيا على تركمان كركوك وليس تركمان أربيل تشير إلى أنها تقبل سيطرة الأكراد على هذا الجزء من البلاد. وتتجلى هذه العلاقة الوثيقة بوضوح شديد من خلال القواعد العسكرية التركية الدائمة في دهوك وأربيل الخاضعتين لسيطرة "الحزب الديمقراطي الكردستاني"، وقدرتها على إجراء عمليات جوية وبرية ضد "حزب العمال الكردستاني" كما يحلو لها، وموقف إقليم كردستان العراق المتسامح بشكل ملحوظ تجاههم. مرة أخرى، إن الود الذي تبديه كوادر "الجبهة التركمانية العراقية" في أربيل تجاه حكومة إقليم كردستان وعدم توجيه انتقادات لها، يظهر أن سياسات "الجبهة التركمانية العراقية" في كركوك وأربيل متناقضة وتعكس سياسة أنقرة المتباينة تجاه هذه المناطق. ولكن يبدو أن معارضة تركيا لعودة السيطرة الكردية على كركوك لها أنياب أيضًا. ويكشف التصريح الأخير لوزير الخارجية التركي هاكان فيدان الذي يدعم فيه "التمثيل المتساوي ومشاركة جميع الشرائح" في إدارة كركوك، أن لدى أنقرة مخططات أخرى للمدينة غير المادة 140. علاوة على ذلك، حذر الرئيس التركي رجب طيب أردوغان من أنهم "لن يسمحوا بزعزعة أمن وسلامة تلك المنطقة الجغرافية"، واصفًا كركوك بـ"موطن التركمان." ولن تتراجع حكومة إقليم كردستان كذلك عن موقفها. ففي أعقاب التوترات العرقية في كركوك، أصدرت حكومة إقليم كردستان طابعًا بريديًا رسميًا يحمل تمثالًا للـ"بيشمركة" وعلم إقليم كردستان العراق، مع جملة "كركوك هي كردستان" أسفل الصورة. تشرح هذه الخطوة التي جاءت في الوقت المناسب وبعبارات لا لبس فيها قناعة "الحزب الديمقراطي الكردستاني" بأحقية الأكراد في المدينة. وتجدر الإشارة إلى أن حكومة إقليم كردستان تطالب باستمرار بتنفيذ المادة 140، وتعتبر المدينة ضمن "المناطق الكردية الواقعة خارج نطاق الإقليم"، بينما يؤكد الأكراد أن "كركوك هي قدس كردستان." يشير هذا الاختلاف الحاد بين أنقرة وأربيل إلى أنه على الرغم من علاقتهما التي يغلب عليها التعاون، فإن موقف تركيا تجاه إقليم كردستان العراق وكركوك والسكان التركمان يمكن أن يتغير بشكل جذري كما حدث إبان الاستفتاء. وتشير العلاقة المتغيرة باستمرار بين أربيل وأنقرة إلى انعدام الثقة القائمة على مجموعة ثابتة من المصالح المشتركة، ويتبنى الطرفان نهجًا براغماتيًا قائمًا على التعاون شريطة أن تتداخل مصالحهما، التي تتضمن على سبيل المثال صادرات النفط والتجارة والعمل ضد "حزب العمال الكردستاني." وتشير العلاقة الوثيقة بين الرئيس أردوغان ورئيس إقليم كردستان العراق نيجيرفان البارزاني، الذي يتميز بمواقفه السياسية المعتدلة مقارنة برئيس وزراء حكومة إقليم كردستان مسرور بارزاني، المعروف بنزعته القومية كوالده، إلى توقعات أنقرة من أربيل. أزمة وشيكة إذا كان تركمان كركوك يريدون تعزيز تطلعاتهم السياسية، فلا يمكنهم القيام بذلك بشكل صريح. لقد فاز الأكراد بـ26 مقعدًا من أصل 41 في الانتخابات المحلية لعام 2005، وحصل التركمان على تسعة مقاعد والعرب على ستة مقاعد، ثم خسر التركمان في نهاية المطاف أحد المقاعد الثلاثة التي فازوا بها في الانتخابات البرلمانية لعام 2018 لصالح المرشحين العرب في عام 2021. وعلى الرغم من هذا العائق الديموغرافي، يمكن للتركمان التأثير على توازن مجلس المحافظة الجديد من خلال تشكيل شراكات استراتيجية يمكن أن تؤثر في انتخاب المحافظ الجديد والمناصب المهمة في المدينة. لكن هذا المسار السياسي لن يحول دون اندلاع احتجاجات أكثر حدة إذا تم انتخاب محافظ كردي في انتخابات مجالس المحافظات وعادت قوات "البيشمركة" إلى المدينة. ومن الممكن أن تستخدم قوات الأمن العنف المفرط للسيطرة على المواجهات بين المجموعات العرقية، ومن ثم تتخذ القضية بعدًا إقليميًا. ويمكن أن تتطور التوترات في كركوك إلى أزمة في العلاقات بين أنقرة وأربيل، خاصةً أنها مبنية على الخلافات المتفاقمة بين بغداد وأربيل حول أمور كالميزانية ووقف صادرات النفط الكردي إلى تركيا. في هذه الحالة، فإن أنقرة التي لا تملك وسائل تأثير فعالة في المدينة مثل إيران، قد تلوّح ببساطة بالتدخل العسكري في المدينة بحجة حماية التركمان واجتثاث عناصر "حزب العمال الكردستاني" المزعومة. وفي الواقع، سلط الهجوم الأخير على مطار في السليمانية والذي أسفر عن مقتل أعضاء مجموعة مكافحة الإرهاب التابعة للاتحاد الوطني الكردستاني - والذي تم تنفيذه بواسطة طائرة بدون طيار من تركيا، حسب تصريحات مسؤول عراقي - الضوء على التوسع المتزايد لعمليات أنقرة ضد حزب العمال الكردستاني. رغم عدم إعلان تركيا مسؤوليتها عن الهجوم. أما بالنسبة إلى حكومة إقليم كردستان، فإن السيطرة على كركوك لن تكون بالمهمة السهلة أيضًا، حيث سيكون من الصعب عليها استعادة السيطرة على المدينة من دون وجود قوة عالمية إلى جانبها في مواجهة إيران وتركيا، وهما القوتان الإقليميتان اللتان تطمحان إلى سيطرة الحكومة المركزية على كركوك. علاوة على ذلك، قد تكون الانقسامات الداخلية في الحكومة الكردية كافية لعرقلة طموحاتها، إذ وصل التعاون بين "الحزب الديمقراطي الكردستاني" و"الاتحاد الوطني الكردستاني" إلى أدنى مستوياته منذ عام 2003، كما سيخوض الحزبان انتخابات مجالس المحافظات في كركوك بقوائم منفصلة، وهو ما يتناقض مع نظام القائمة المشتركة الذى تم طرحه في عام 2005، وهى المرة الأخيرة التي يتم فيها إجراء انتخابات مجالس المحافظات في المدينة. في واقع الأمر، قد تتمكن تركيا من الاستفادة من المنافسة بين "الحزب الديمقراطي الكردستاني" و"الاتحاد الوطني الكردستاني"، وحث التحالف الذي يضم التركمان و"الحزب الديمقراطي الكردستاني" على انتخاب حاكم تركماني، ولكن من المحتمل أيضًا أن يتعاون "الاتحاد الوطني الكردستاني"، المقرب من الأحزاب الشيعية المدعومة من إيران، مع العرب والتركمان بدلًا من ذلك. ومع ذلك فمن المؤكد أن السيناريوهين سيضران بالأكراد أكثر من الإضرار بالوحدة بين "الحزب الديمقراطي الكردستاني" و"الاتحاد الوطني الكردستاني"، وسيصبح المجال مفتوحًا أمام الجهات الفاعلة العربية والتركمانية لمنع عودة "البيشمركة" إلى كركوك أو تنفيذ المادة 140. إذا لم يتم تأجيل الانتخابات في كركوك لمنع حدوث أزمة محتملة، فيجب التركيز على إدارة انتخابات مجالس المحافظات بشفافية مع الاستعانة بوساطة الأمم المتحدة. وفي حال تغيير المحافظ، يجب تسليم المحافظة سلميًا للطرف الفائز. إذا لم يحدث ذلك، فإن التوترات المحتمل حدوثها في أعقاب انتخابات مجالس المحافظات، والتي بإمكانها إعادة التوازن في كركوك، قد تكون لها عواقب وخيمة أشد وطأة من تلك التي حدثت أثناء أزمة مقر "الحزب الديمقراطي الكردستاني"، وتعيد إلى الأذهان تداعيات الاستفتاء.

عربيةDraw تناول تقرير لمعهد الخليج العربي للدراسات في واشنطن، ازمة اغلاق أنبوب تصدير النفط العراقي المار خلال أراضي كردستان عبر تركيا والمساعي المبذولة لاستئناف تصديرات النفط التي تسببت بخسائر مالية لجميع الأطراف، مشيرا الى ان إعادة ضخ النفط متعلق بتحقيق اجماع بين بغداد وانقرة ولكن التوصل لحل دائمي لا يمكن ترسيخه الا باشراك الطرف الثالث أربيل. ويشير التقرير الى ان وزير الخارجية التركي، هاكان فيدان، كان قد زار بغداد واربيل في 22 الى 24 آب واجرى مباحثات مع مسؤولين في الحكومة المركزية وإقليم كردستان تمركزت حول قضايا رئيسية اشتملت على موضوع استئناف صادرات النفط من الإقليم عبر تركيا ومسألة التعويض التحكيمي على تركيا، الذي دعا تركيا لإغلاق الخط بسببه، فضلا عن مشكلة تواجد مسلحي المعارضة التركية البه كاكا والخلاف المستمر بين بغداد وانقرة المتعلق بكميات الاطلاقات المائية من تركيا الى العراق. ويؤكد التقرير انه لأجل معالجة هذه المشاكل القائمة بشكل فعال وإيجاد حلول لها، فان اشراك حكومة إقليم كردستان هو امر لا بد منه. وبكونها شريكا رئيسيا، فان حكومة الإقليم يمكن ان تلعب دورا إيجابيا في إدارة هذه القضايا وحلها. يذكر ان كل من العراق وتركيا يشتركان بمصالح اقتصادية مهمة. حيث ان موارد الطاقة الوفيرة في العراق تشكل أهمية بالنسبة للجار تركيا وفقا للموقع الجغرافي القريب. وبسبب الاستقرار الأمني النسبي في الإقليم فان انقرة قامت بالاستثمار في مجال الطاقة في كردستان بضمنها توقيع اتفاقية مع الإقليم في عام 2012 على مدى 50 عاما، وشجع ذلك شركات تركية عديدة للاستثمار في المنطقة وتسهيل صادرات النفط عبر تركيا. ولكن في آذار 2023 كسب العراق في قضية تحكيم دولية في باريس مرفوعة ضد تركيا بتعويضه مبلغ 1.5 مليار عن صادرات نفطية بغير موافقته من عام 2014 الى عام 2018، وان العراق يسعى لتعويض آخر مشابه يغطي الفترة من 2018 الى 2022 . وعلى اثر ذلك أغلقت انقرة في 23 آذار شحنات النفط القادمة من الإقليم، وهو تحرك تسبب بخسائر مالية صعبة لاربيل. ومنذ ذلك الوقت عقدت بغداد وانقرة 19 لقاء للتوصل الى آلية يتم من خلالها استئناف صادرات النفط. واتخذت تركيا بداية موقفا صعبا لمطالبتها بالغاء الغرامة البالغة 1.5 مليار دولار والتخلي عن الدعوى القانونية الثانية من نفس القضية ومطالبتها كذلك بزيادة رسوم تصدير النفط المار عبر أراضيها، وكذلك طلبها من بغداد ان توافق على اتفاقية الطاقة طويلة الاجل الموقعة مع أربيل. ورغم موقف انقرة الافتتاحي الصعب في هذه القضية، فان بغداد تتمتع بموقفها القوي مع امتلاكها رأيين قانونيين يدعمان وجهة نظرها. ولكن يبدو انه ما وراء موقف تركيا الصعب حول ازمة تصدير النفط، فان الهدف الرئيسي لزيارة وزير الخارجية فيدان هو التأثير على فصائل مسلحة عراقية بان توقف تعاونها المتكرر مع جماعة مسلحي حزب العمال الكردستاني البه كاكا في محافظة نينوى. ولتحقيق ذلك التقى مع مسؤولين في حكومة السوداني وقادة من الحشد أيضا. ويذكر ان فيدان ضغط على العراق بان يصنفوا جماعة البه كاكا على انهم تنظيم إرهابي. وما يزال الرد غير معروف من بغداد لكونه امر يشوبه التعقيد. وكان العراق قد لبى بعض مطالب سابقة من تركيا بضمنها تحسين الوضع الأمني حول مخيم مخمور للاجئين الذي يوفر ملاذا لأكراد قادمين من تركيا منذ حقبة التسعينيات والذي تعتبره انقرة مكانا لتجنيد افراد البه كاكا. وبينما قد يتمكن العراق وتركيا من إدارة التبعات الاقتصادية الناجمة عن اغلاق الانبوب والسيطرة عليها، فان تبعات هذا الاغلاق يكون صعب جدا بالنسبة للإقليم الذي يعتمد في صادراته على تغطية نسبة 80% من ميزانيته. وهذا الوضع الصعب لا يلقي بظلاله على العراق فقط والبلدان المجاورة بل على المجتمع الدولي أيضا، وسيؤدي الى تعطيل اعمال تجارية في الإقليم وزيادة نسبة البطالة. ويذكر التقرير، انه لهذا السبب، فان التوصل الى حل مستدام لاستئناف صادرات النفط من حقول نفط كردستان الى السوق العالمية عبر تركيا يجب ان يكون عن طريق أربيل وبغداد وتركيا. حاليا شركات النفط في الإقليم خفضت من انتاجها بسبب اغلاق الانبوب، ولكن اذا ما توصلت بغداد وانقرة الى اتفاق لإعادة فتح خط أنبوب كركوك – جيهان، فان شركات نفط الاقليم قد تزيد من انتاجها، وهذا ما سيمكن أربيل من نقل 400 الف برميل من النفط يوميا الى شركة تسويق النفط العراقية سومو. ورغم التوصل مؤخرا الى حل مؤقت للازمة الاقتصادية التي يعاني منها الإقليم بتقديم بغداد قروض على مدى ثلاثة أشهر لتغطية مرتبات موظفي الإقليم مع السعي من جانب آخر لإيجاد حل لاستئناف التصدير من الانبوب، فانه يتوجب على بغداد ان تشرك في نقاشاتها كل من أربيل وانقرة والتوصل الى حل نهائي دائمي وبدون الأطراف المعنية الثلاث لا يمكن التوصل الى حل.    

عربية:Draw أنهت المحكمة الاتحادية العليا في العراق عمل مجالس المحافظات في إقليم كردستان العراق بسبب التمديد غير القانوني لمدّتها المنتهية منذ سنوات، لتلحقها بذلك، ببرلمان الإقليم الذي كانت المحكمة قد اتخذت قبل أشهر نفس القرار بشأنه وللسبب ذاته. وغالبا ما يُعزى التأجيل المتكرّر للانتخابات الضرورية لتجديد تركيبة المؤسستين إلى الخلافات السياسية والفراغ القانوني والدستوري، لكنّ مطّلعين على الشؤون الداخلية للإقليم يؤكّدون عدم وجود إرادة سياسية فعلية للالتزام بالمواعيد الانتخابية. ويقلّل هؤلاء من أهمية برلمان كردستان العراق وكذلك مجالس المحافظات في رسم السياسات واتّخاذ القرارات وتنفيذها، كون الإقليم يدار عمليا من قبل نخبة محدودة من قيادات الحزبين المهيمنين على الساحة، الحزب الديمقراطي الكردستاني بقيادة آل بارزاني في المقام الأول، والاتحاد الوطني الكردستاني التابع لورثة جلال طالباني في المقام الثاني. ويؤكّد هؤلاء غلبة العرف القائم على تحقيق التوافق بين الحزبين على قوانين الإقليم ومؤسساته بدليل عدم وجود أثر ملموس في واقع كردستان العراق لغياب البرلمان وتوقّف أعماله. وشرحت المحكمة الاتحادية، أعلى سلطة قضائية في العراق، حيثيات حكمها بإنهاء عمل مجالس المحافظات عبر بيان أوضحت فيه عدم دستورية التعديل القانوني الذي أقرّه برلمان الإقليم في 2019 ومكّن من تمديد عمل تلك المجالس التي لم يُعَد انتخابها منذ سنة 2014. وكان برلمان إقليم كردستان العراق قد صدّق أيضا في أكتوبر 2022 على تمديد عمره التشريعي بغالبية 80 برلمانيا من أصل 111، وسط مقاطعة كتلتي الاتحاد الإسلامي الكردستاني والجماعة الإسلامية المستقلتين. وجاء التمديد بعد الإخفاق في إجراء الانتخابات في موعدها الدستوري في 6 نوفمبر من العام نفسه، قبل أن تحدد رئاسة الإقليم يوم 18 نوفمبر 2023 موعدا جديدا للانتخابات بناء على المادة رقم 1 من قانون سنة 2005 المعدل. وعلّقت رئيسة كتلة الجيل الجديد في البرلمان العراقي النائبة سروة عبدالواحد إحدى أبرز وجوه المعارضة للسلطة في كردستان العراق بأنّ قرار المحكمة الاتحادية العراقية جاء بناء على الدعوى التي رفعتها أمام المحكمة في وقت سابق. ومن جهته قال رئيس مجلس محافظة أربيل علي رشيد إنّ “قرار المحكمة الاتحادية سيضعنا في حالة فراغ قانوني، ولا نعرف كيف نتعامل مع القرار، وستجتمع لجنتنا القانونية لاحقا لتقرر ما ينبغي أن نفعله”، موضحا لشبكة رووداو الإخبارية أنّ جلسة المحكمة الاتحادية لم تكن مخصصة للتداول في قضية مجالس المحافظات بل للتداول بشأن برلمان كردستان حيث وصفت القانون رقم 2 لسنة 2019 بأنه غير دستوري، والقانون المذكور هو تعديل للقانون رقم 3 لسنة 2009 في فقرتين تقول إحداهما إن مجالس المحافظات ستواصل أداء مهامها، وتقول الثانية إن المحافظ يتم انتخابه من داخل وخارج مجلس المحافظة، بينما كان انتخابه في السابق يجري في مجلس المحافظة. وكانت المحكمة الاتحادية قد أصدرت في مايو الماضي حكما بعدم دستورية تمديد عمل برلمان إقليم كردستان العراق معتبرة أنّ “التمديد يتعارض مع أحكام دستور البلاد”. وقال رئيس المحكمة القاضي جاسم عبود آنذاك إنّ “الدستور نص على أن يكون عمر البرلمان أربع سنوات، ويعدّ باطلا أي نص قانوني آخر يتعارض مع الدستور". وكان الموعد القانوني الدستوري الذي يجب أن تجرى فيه الانتخابات البرلمانية هو 6 نوفمبر 2022، ولكن “لم تُجر في موعدها بسبب الخلافات السياسية والفراغ القانوني والدستوري”، بحسب الباحث والمحلل السياسي العراقي كاظم ياور. وقال ياور إنه بسبب ذلك تم تمديد عمل البرلمان سنة واحدة، ما أثار خلافات حول قانونية ودستورية التمديد، الأمر الذي دفع رئيس الإقليم نيجيرفان بارزاني بموجب صلاحياته، إلى تحديد موعد جديد للانتخابات. ورغم أنّه لم يبق على الموعد الجديد سوى أسابيع قليلة إلاّ أنه لا تُلمس في كردستان العراق تحضيرات جدّية للموعد الانتخابي ما يجعل العديد من الملاحظين يؤكّدون صعوبة الالتزام بالموعد المحدّد، مرجّحين اللجوء إلى التأجيل مجدّدا. وبالإضافة إلى العوائق السياسية والقانونية أمام إجراء الانتخابات في كردستان العراق، يحضر بقوة العامل المالي الذي تحوّل إلى مشغل رئيسي لقيادة الإقليم بفعل الخلافات الحادّة مع الحكومة العراقية بشأن حصة إقليمهم من الموازنة الاتحادية وتأخر بغداد في إرسال الأموال المخصصة لدفع الرواتب في الإقليم، كل ذلك إلى جانب انقطاع الموارد التي كانت تتأتّى لأكراد العراق من تصدير النفط عبر خط أنابيب كركوك – جيهان والذي أوقفت تركيا ضخ الخام عبره إلى أجل غير مسمّى. وبعيدا عن تلك الموانع الواقعية التي تحول دون الالتزام بالمواعيد الانتخابية، يذهب البعض إلى القول إنّ عدم إجراء الانتخابات البرلمانية والمحلّية في كردستان العراق يوفر وضعا مريحا لقيادة الإقليم، إذ يعطلّ مؤسسات تنازعها سلطاتها المطلقة ولو بشكل محدود، فضلا عن أن الانتخابات يمكن أن تحمل إلى المؤسستين بعض المعارضين لسياساتها، مثلما حدث في دورات انتخابية سابقة. صحيفة العرب  

عربية:Draw دعم الاتحاد الوطني الكردستاني لحكومة المركز، ليس بالجديد، في حين يرى الخصم "الحزب الديمقراطي الكردستاني" أن تحركات "اليكتي" تجاه بغداد، تأتي في اطار معاداته والاختلاف عنه بالرأي لا اكثر، فيما يغازل الاتحاد الكردستاني، الحكومة الاتحادية، مؤكدًا أنها "العمق الاستراتيجي" للاقليم. وغالبا ما يطالب الاتحاد الوطني الكردستاني بان يكون له تمثيل في وفود الإقليم المرسلة الى بغداد لحل القضايا العالقة، متهما الحزب الديمقراطي بـ"تهميشه". ففي (19 آب 2023)، رفض الاتحاد الوطني الكردستاني، ذهاب الوفود الكردية الى بغداد لمناقشة الملفات المهمة كالموازنة المالية، بغياب ممثلين عنه، وفيما وصف الوفود الحالية بـ"الحكومية الحزبية ". ويعرف عن "اليكتي"، بمواقفه الداعمة للحكومة الاتحادية، فقد أكد الاتحاد الوطني دعمه لقرار تسليم ملف النفط الى بغداد، بحسب مصادر سياسية مطلعة. واكدت المصادر، أن" موقف الاتحاد الوطني من ملف النفط يعكس رغبته في التوصل الى اتفاق نهائي مع بغداد يضمن معالجة ازمة الرواتب في الاقليم، وينهي جزءا من ازمات الاقليم الاقتصادية المزمنة". العمق الاستراتيجي يقول القيادي في الاتحاد الوطني الكردستاني غياث سورجي،إن "حزبه يعتبر بغداد (العمق الاستراتيجي) لإقليم كردستان ويضيف سورجي إنه "على الرغم من كون الاتحاد حزب قومي يهتم للقضايا الكردية الا أنه يؤمن بأن حل مشاكل كردستان في العاصمة الاتحادية بغداد". اجندات خارجية ويشير سورجي الى، أن "مشاكل كردستان المتعددة لا تحل في الدول الإقليمية أو العالمية، ونحن نختلف عن الأحزاب الكردية الأخرى التي تنفذ أجندات الدول المختلفة"، مضيفا "نحن نؤمن بمصلحة شعب كردستان وحلها عن طريق بغداد، لذلك هناك زيارات عديدة باستمرار لوفود من الاتحاد إلى العاصمة"، على حد قوله. في حين تسببت بعض المعطيات من بينها ترحيب السفيرة الأمريكية بالاتفاق الاخير بين بغداد واربيل لارسال 700 مليار دينار كقرض لدفع رواتب الاقليم، فضلا عن التقارير التي تحدثت عن تسلم البيت الابيض رسالة من مسرور بارزاني رئيس حكومة الإقليم للتدخل في حل الازمة مع بغداد، بحسب تعبير الرسالة التي نقل موقع المونيتور الأمريكي محتواها، بالاعتقاد التام بأن الازمة تم حلها بتدخل أمريكي. أحزاب السلطة ويعتبر الاتحاد الوطني الكردستاني، مدينة السليمانية وضواحيها مكان نفوذه الرئيس، ويتزعمه بافل طالباني، النجل الأكبر لزعيمه ومؤسسه السابق جلال طالباني، والذي يتمتع بعلاقات متينة مع إيران وقوية مع بغداد. فيما يعدّ الحزب الديمقراطي الكردستاني "الخصم القديم" و"الصديق المؤقت"، للاتحاد الوطني وتربطهما علاقات متذبذبة وفق الأحداث والأزمات السياسية وسط اتهامات متبادلة بالتهميش والتفرد بالسلطة بين حين وآخر. المصدر: بغداد اليوم - وكالات  

 تقرير/عربية:Draw       قبل ست سنوات، وعدت الولايات المتحدة مسعود بارزاني، بأنه إذا أجل الاستفتاء، فإنها ستدعم الشعب الكوردي  في عقد اتفاق "مثمروحقيقي" بشأن توزيع السلطة والإيرادات مع بغداد، وتنفيذ المادة 140، وإزالة كل المعوقات التي تواجه قوات البيشمركة والخلافات العالقة الأخرى مع العراق، لكن البارزاني أصرعلى إجراء الاستفتاء.  يصادف اليوم الذكرى السادسة للاستفتاء، والصادرات النفطية لإقليم كوردستان متوقفة منذ ( 6) أشهر بضغط من الحكومة العراقية، فقد إقليم جراء ذلك ما يقرب من 80٪ من إيراداته، واصبح غير قادرعلى تسديد الرواتب، المسؤولون الكورد يرنون إلى الولايات المتحدة الأميركية، لكي تتوسط لهم لدى بغداد لتمويل المرتبات وحل الخلافات السياسية. وضع الكورد خلال الايام التي سبقت وتلت الاستفتاء في نيسان 2017، ومع  نهاية حرب "داعش" تدريجيا، شكل الحزب الديمقراطي الكوردستاني والاتحاد الوطني الكوردستاني وفدا مشتركا وزارا الأحزاب السياسية في إقليم كوردستان،تحدثا خلاله عن رغبتهما في إجراء استفتاء للانفصال عن العراق وإقامة دولة كوردستان المستقلة. في الوقت الذي كان الحزبين يروجان لقضية الاستفتاء، كانت حكومة الإقليم تعاني من أزمة مالية خانقة، وفقدت القدرة على تسديد المرتبات الشهرية، وسياسيا كانت كوردستان في أزمة عميقة. ماذا كان يقال ؟ وفي 7 حزيران 2017، اجتمعت الأحزاب السياسية برئاسة مسعود بارزاني، دون حضور حركة التغيير والجماعة الإسلامية، وتحدث بارزاني في الاجتماع  قائلا: "الآن أمامنا خياران، إما أن نبقى كمواطنين عراقيين، أو أن نتخذ قرارا تاريخيا، فلنحيا ونموت معا، فالفرصة ستأتي وتذهب". ورغم مطالبة الأحزاب الكوردية بتحديد موعد الاستفتاء، فبحسب متابعات (Draw)، البارزاني قال لممثلي الأحزاب: "إجراء الاستفتاء لا يعني إقامة دولة". وبشكل عام،اتفق معظم الأطراف على نقطتين:  اتفق المجتمعون على مشاركة جميع الأطراف في العملية بما في ذلك حركة التغيير والجماعة الاسلامية ودعمت كل الاطراف الاستفتاء مبدئيا    أولئك الذين لم يوافقوا على إجراء الاستفتاء كانوا طرفين فقط: ممثل الجبهة التركمانية، (أيدن معروف)، شارك في اجتماع الأحزاب الكوردية، وأعرب عن تصميمه على التفاوض مع بغداد بشأن إقليم كوردستان، وكذلك تحديد دور مكونات الإقليم في الاستفتاء. كماعارض الآشوريون الاستفتاء، وقال ممثلهم، الذي كان يدعى يعقوب: "نحن نؤيد حقوق الأكراد، ولكن يجب أن يكون هناك اتفاق مع الكلدواشوريين، لأنهم تعرضوا للاضطهاد في كوردستان". الجبهة التركمانية والآشوريون شاركوا في هذا الاجتماع فقط ، ولم يشاركوا في أي اجتماع أخر للجنة العليا للاستفتاء. اجتماع لجنة الاستفتاء تم تأسيس اللجنة العليا للاستفتاء في الاجتماع الثاني وعقدت اللجنة أجتماعها الأول في 7/8/2017 برئاسة مسعود بارزاني، وبحسب معلومات Drawتحدث بارزاني، خلال الاجتماع عن ممثل الأمين العام للأمم المتحدة، وسفير الولايات المتحدة، والاتحاد الأوروبي، وقنصليات الدول، وقال، "تطالبنا هذه الجهات بتأجيل الاستفتاء، ويقولون بأن، الظرف الحالي غيرمناسب لإجراء الاستفتاء". وبحسب ما تم تداوله فيما بعد،" فإن البارزاني بعد تيقنه التام من رفض الولايات المتحدة والأمم المتحدة وقنصليات الدول إجراء الاستفتاء،غير رأيه وتراجع عن إجراء الاستفتاء". رسالة وزير خارجية الولايات المتحدة "ريكس تيلرسن" بعث وزير الخارجية الأميركي "ريكس تيلرسون" برسالة إلى مسعود بارزاني في 23 أيلول، قبل يومين من موعد إجراء الاستفتاء، يحثه فيها على تأجيل العملية والقبول ببدائل من الولايات المتحدة وحلفائها. ودعمت كل من بريطانيا وألمانيا وفرنسا والامم المتحدة محتوى رسالة وزير الخارجية الأميركي إلى بارزاني. كان البديل بالنسبة للولايات المتحدة وحلفائها في رسالة تيلرسون، التي كانت تحتوي على أكثر من 700 كلمة، هو عدم إجراء الاستفتاء، وبدلا من ذلك الدخول في مفاوضات مع بغداد لمدة عام ، وبالامكان تمديد فترة المفاوضات عاما أخر. وقال تيلرسون إن،" الولايات المتحدة، وبالتعاون مع بريطانيا وفرنسا، تحاول إيجاد بديل للإستفتاء، وتعتقد أن الجلوس إلى طاولة الحوار مع بغداد هو البديل، وفي حال لم ينجح البديل فإنهم سيدعمون الأكراد في إجراء الاستفتاء وسيمنحونه الثقة في مجلس الامن، محذرا من أصرار الإقليم على إجراء الاستفتاء، حيث سيكون عواقبه كارثية. اعترفت الرسالة رسميا بأن،" الشعب الكوردي عانى من اضطهاد تاريخي منذ عام 1921 وقالت إن البديل الاميركي فرصة تاريخية للأكراد "تستحق التجربة".ابدت الولايات المتحدة الاميركية في رسالة تيلرسون، استعداها للقيام بهذه الامور مقابل تأجيل الاستفتاء، وهي كما يلي: عقد اتفاق حقيقي وهادف حول توزيع السلطات والإيرادات في العراق تنفيذ المادة 140 حل المشاكل الاخرى العالقة، ( البيشمركة، المطارات والتمثيل الدبلوماسي ..الخ) قرأ فؤاد حسين، الذي كان انذاك رئيسا لديوان رئاسة إقليم كوردستان (وزير خارجية العراق حاليا) رسالة تيلرسون في اجتماع لجنة الاستفتاء الذي عقد في 23 ايلول أي قبل يومين من موعد الاستفتاء، وترجمها إلى اللغة الكوردية، واتفق معظم الحاضرين على إجراء الاستفتاء ثم التفاوض مع بغداد. في غضون ذلك، كثفت إيران ضغوطها على الاتحاد الوطني الكوردستاني، وتم استدعاء وفد من الاتحاد إلى طهران، سلم الإيرانيين الوفد رسالة شديدة اللهجة مفادها،" أنهم إذا أجروا الاستفتاء، سيقومون بإنتزاع المناطق الخاضعة لسيطرتهم بالقوة". وعرض (الملا بختيار) القيادي البارز في الاتحاد الوطني، تهديدات إيران الموجهة لحزبه على الحضور في  اجتماع اللجنة العليا للاستفتاء، وقال سكرتير الحزب الاشتراكي( محمد حاجي محمود)، أتوقع أنه "على الرغم من التهديدات، فإن الشيعة و "قوات الحشد الشعبي" لن يقاتلوا الشعب الكوردي". وفي نفس اليوم ، قام بافل طالباني النجل الأكبر لجلال طالباني بزيارة مسعود بارزاني، وبعد عودته من الاجتماع قال لوسائل الإعلام،" لن يجرى الاستفتاء، الكورد مقتنعون بمقترحات الولايات المتحدة الاميركية وحلفائها". وبحسب معلومات Draw خلال هذه الزيارة، أمسك بافل طالباني بيد البارزاني بقوة وطلب منه عدم الإخلال بوعده حول تأجيل الإستفتاء، ووعده البارزاني بالتأجيل، وهذا ما دفع بافل طالباني إلى الاعلان لوسائل الإعلام أن الاستفتاء لن يتم. في 25 أيلول 2017، وفي خضم الوضع الاقتصادي والسياسي السيئ للإقليم وتزايد ضغوطات وتهديدات الدول الإقليمية (إيران، تركيا) ورفض الولايات المتحدة وبريطانيا وفرنسا وألمانيا والاتحاد الأوروبي، اقدم بارزاني ومؤيديه على إجراء الاستفتاء. ووفقا للمفوضية الانتخابات في الإقليم، صوت أكثر من 92٪ من المشاركين ب "نعم" لمصلحة استقلال كوردستان، وقالت حركة "لا للاستفاء في الوقت الحالي" الذي كان شاسوارعبد الواحد يترأسه، إن "عمليات التزوير شابت الاستفتاء". انضمت حركة التغيير والجماعة الإسلامية، التي لم تشارك في المجلس الأعلى للإستفتاء، في يوم التصويت، وصوت (عمر سيد علي)، المنسق العام لحركة التغيير و(علي بابير)، أمير الجماعة الإسلامية، ب "نعم" للانفصال عن العراق. وفي الاول من تشرين الأول، ترأس مسعود بارزاني اجتماعًا للمجلس الأعلى للاستفتاء في أربيل، وفي الاجتماع، تقرر تغيير اسم المجلس إلى "مجلس القيادة السياسية الكوردستانية"، وقرر المجلس الجديد بَدْء محادثات مع بغداد دون إلغاء نتائج الاستفتاء، لكن بغداد أعلنت أنه دون الإعلان عن إلغاء نتائج الاستفتاء، فإنها غير مستعدة لإجراء أي محادثات مع إقليم كوردستان، إضافة إلى ذلك، أغلقت إيران وتركيا حدودهما البرية والجوية مع الإقليم. وبدأت إيران إجراء مناورات عسكرية مشتركة مع القوات العراقية على حدود إقليم كوردستان. في صباح 25 تشرين الثاني وبعد أحداث 16 تشرين الأول وفقدان  51٪ من أراضي إقليم كوردستان، أصدرت المحكمة الاتحادية العراقية حكماعلقت بموجبه نتائج استفتاء كوردستان.                  

عربية:Draw ست سنوات مرت على ذكرى استفتاء انفصال إقليم كردستان عن العراق، هذا اليوم الذي يعد واحدا من أهم الأحداث التي مرت في تاريخ العراق خلال الألفية الجديدة. وأصر رئيس إقليم كردستان مسعود بارزاني آنذاك على إقامة استفتاء الانفصال رغم التحذيرات الدولية وقرارات القضاء العراقي ومطالبات التأجيل من قبل القيادات السياسية في العراق، وتهديدات دول الجوار، وخاصة تركيا وإيران. تشقق في البيت الكردي ومنذ 25 أيلول عام 2017، يعيش الكرد في أزمات متوالية، سياسية واقتصادية وأمنية، فضلا عن تشقق في البيت الكردي وصراعات مستمرة بين مختلف الأحزاب. وتوالت عملية إخضاع  إقليم كردستان للسلطة الاتحادية في بغداد، بدأ بقرار السيطرة على مطارات كردستان وجعلها خاضعة لسلطة الطيران المدني، فضلا عن إيقاف تصدير الإقليم للنفط، وجعله تحت إشراف شركة النفط الوطنية "سومو"، فضلا عن انسحاب البيشمركة من المناطق التي كانت تسطير عليها ويديرها الكرد، أبرزها كركوك، وخانقين ومندلي والسعدية في ديالى، فضلا عن طوز خورماتو في صلاح الدين، ومناطق الحمدانية وسنجار وفايدة وشيخان في محافظة نينوى. حتى وصل الأمر بحل المحكمة الاتحادية لبرلمان كردستان ومجالس المحافظات، وجعل انتخابات البرلمان تحت إشراف مفوضية الانتخابات العراقية. الأكراد يدفعون الثمن ويصف الصحفي الكردي المستقل إحسان ملا فؤاد قرار إجراء الاستفتاء بأنه قرار كارثي، أدى لنتائج سلبية يدفع ثمنها الكرد. وبين إن "كل الأحزاب اشتركت بهذه "الحماقة" ومنها الاتحاد الوطني والتغيير والأحزاب الإسلامية، وليس الديمقراطي الكردستاني فقط، ولكن من يتحمل النتيجة الأكبر هو زعيم الحزب الديمقراطي ورئيس الإقليم في وقتها مسعود بارزاني". وأضاف أن "نتائج الاستفتاء كانت عبارة عن شؤوم وخسارات متوالية وأزمات متعددة أمنية وسياسية واقتصادية، وعلاقة غير واضحة مع الحكومة الاتحادية في بغداد". ورأى أن، الكرد يعتبرون ذلك يوم الاستفتاء هو حزن، وهم الآن يريدون إصلاح العلاقة مع بغداد والعيش تحت ظل العراق الواحد. ذكرى خالدة عضو الحزب الديمقراطي الكردستاني ريبين سلام، يشير إلى أن، الاستفتاء كان يوما وطنيا وسيبقى ذكرى خالدة في تاريخ الشعب الكردي. وأكد سلام أن "الكرد لم يعلنوا انفصالهم، وكان قرار الاستفتاء هو مجرد استشارة للشعب الكردي عن مدى رغبتهم بتأسيس كيان خاص بهم، وهو حق مشروع لكل شعب لديه قومية ولغة وثقافة خاصة به". وأوضح أن "نتائج التصويت بنعم، والتي تجاوزت نسبة 93% تعكس أن الشعب الكردي كان مع الاستفتاء وهو يريد تحقيق هذا الحلم، لكن الأحزاب والقيادات في بغداد، كانت لاتريد أن ترى أي فعالية يقوم بها الكرد ويعبروا عن حلمهم المنشود". كما أن، كل الأحزاب الكردية اشتركت بهذا الاستفتاء، ولكن عندما رأت ردة فعل بغداد ودول الجوار، تخلت عن النتائج، وجعلت الحزب الديمقراطي بوجه المدفع، وهذا شرف لنا. "أغبى القرارات" عضو الاتحاد الوطني الكردستاني فائق يزيد يقول إن "الاستفتاء هو واحد من "أغبى القرارات" التي اتخذتها الحركة السياسية منذ عشرات السنوات، والإقدام عليها كان "بعنجهية" جلبت الويلات لشعب كردستان". وأضاف أن "الاستفتاء أعاد قضية الكرد في العراق والمنطقة 100 عام إلى الوراء، ورغبات مسعود بارزاني الشخصية تسببت بكوارث، والكرد خسروا الكثير، وتعمق الأزمة الاقتصادية في الإقليم، وهم اليوم تحت مايعرف "بالإرهاب الاقتصادي". وأشار إلى أن "الاستفتاء بحد ذاته، جعلنا نذهب لحالة يرثى لها، وشعب الإقليم يعاني من أزمات، فالشعب بلا رواتب، والمدارس معطلة والمستشفيات مضربة عن العمل، فضلا عن عمليات السلب والنهب والفساد الذي يطال قضية رواتب الموظفين". وفي 25 من أيلول عام 2017، أجرى إقليم كردستان استفتاء الانفصال عن العراق، كما شاركت المناطق المتنازع عليها بهذا الاستفتاء، والذي صوت عليه الكرد بنسبة 93%. وبعد قرار الاستفتاء أغلقت تركيا وإيران حدودهما مع كردستان، كما أعلن رئيس الوزراء العراقي في وقتها حيدر العبادي عن فرض حظر الطيران على مطارات الإقليم، وقيام عمليات عسكرية عُرفت بخطة فرض القانون وتمت سيطرة القوات العراقية في 16 أكتوبر من عام 2017، على جميع المناطق المتنازع عليها التي كانت تحت سيطرة البيشمركة، أبرزها كركوك ومناطق خانقين والسعدية وجلولاء ومندلي في ديالى ومناطق سهل نينوى وسنجل. المصدر: بغداد اليوم

عربية:Draw تعرض مطار في محافظة السليمانية بكردستان العراق لضربة جوية مميتة وتفيد التقارير أن قوات الكوماندوز الكردية كانت تستخدم ذلك المطار. ويقول مسؤولون عسكريون عراقيون إن طائرة مسيرة انطلقت من المجال الجوي التركي هي المسؤولة عن الهجوم، لكن أنقرة لم تعلن مسؤوليتها عنه. وانتقد المسؤولون العرب والأكراد في العراق التفجير، ودعوا إلى إجراء تحقيق للكشف عمن يقف وراءه. ويأتي الحادث على خلفية التدهور المستمر في العلاقات بين الاتحاد الوطني الكردستاني وتركيا. واحتدمت التوترات بين الجانبين منذ فترة طويلة، بسبب مزاعم بأن الحزب الذي يتخذ من السليمانية مقرًا له يغض النظر عن نشاط حزب العمال الكردستاني في المنطقة الخاضعة لسيطرته. تعرض مطار عربت لضربة جوية في حوالي الساعة الخامسة مساءً بالتوقيت المحلي يوم 18 سبتمبر/أيلول. وبحسب ما أُفيد، أدى الهجوم إلى مقتل ثلاثة أعضاء من قوات مكافحة الإرهاب التابعة للاتحاد الوطني الكردستاني وإصابة ثلاثة آخرين. يقع مطار عربت على بعد 27 كيلومترًا (16 ميلًا) جنوب شرق مدينة السليمانية. وفي الوثائق الرسمية، يوصف الموقع بأنه "مطار زراعي" وفيه أيضًا مدرسة للطيران. إلا أن بعض التقارير الإعلامية وصفته بأنه "معسكر تدريب لقوات مكافحة الإرهاب". في 8 يوليو/تموز، أُقيم في المطار عرض عسكري لقوات الأمن التابعة للاتحاد الوطني الكردستاني وسط تصاعد التوترات مع الحزب الحاكم الآخر في كردستان العراق، الحزب الديمقراطي الكردستاني. وقال يحيى رسول، المتحدث باسم القائد الأعلى للقوات المسلحة العراقية، في 18 سبتمبر/أيلول، إن طائرة مسيرة دخلت العراق من المجال الجوي التركي وهي التي نفذت الهجوم. في بيان نشره عبر تويتر/إكس قال رسول: "إن هذا العدوان يشكل انتهاكًا لسيادة العراق وأمنه ووحدة أراضيه". ودان زعيم الاتحاد الوطني الكردستاني بافل طالباني "بشدة" الغارة الجوية لكنه لم يتهم أي جهة بشكل مباشر بالوقوف ورائها. وقال طالباني في بيان له: "في ضوء هذا الانتهاك، من الضروري لجميع الفصائل السياسية داخل إقليم كردستان أن تواجه معًا المخاطر والعقبات الأمنية، وبالتالي حماية كردستان من أعدائها". ودعا رئيس وزراء إقليم كردستان مسرور بارزاني إلى إجراء "تحقيق شامل" في الحادث.وقال بارزاني في بيان: "ندين أي انتهاك لسيادة... العراق وكل الأعمال غير القانونية التي تعرقل أمن واستقرار إقليم كردستان". وبارزاني هو قيادي من الصف الأول في الحزب الديمقراطي الكردستاني الذي يتخذ من أربيل مقرًا له. والحزب الديمقراطي الكردستاني منافس للاتحاد الوطني الكردستاني ويتمتع بعلاقات اقتصادية وسياسية وأمنية متينة مع تركيا. وفي 19 سبتمبر/أيلوي، كشفت وكالة الأنباء العراقية واع عن نية الرئاسة العراقية "استدعاء السفير التركي في بغداد". وتجدر الإشارة إلى أن رؤساء العراق في العقدين الماضيين كانوا عادة من الأكراد. نقلت وكالة الأنباء العراقية عن الرئاسة قولها: "يومًا بعد آخر، تتصاعد الهجمات العسكرية المنهجية على الأراضي العراقية، وتحديدًا في إقليم كردستان". وأضاف بيان الرئاسة أن مثل هذه الهجمات هل "أمر يرفضه القانون الدولي ويتعارض مع مبادئ حسن الجوار". ونقلت الوكالة عن الرئاسة العراقية اتهمها أنقرة باستعمال أسلحة "تستخدم في الحروب المفتوحة، مثل الطائرات المسيرة التي أصبحت السلاح المعتاد للعدوان التركي على الأراضي العراقية". كما عبر شركاء الاتحاد الوطني الكردستاني الشيعة العراقيون عن رفضهم للهجوم على مطار عربت على نطاق واسع.دان رجل الدين الشيعي وزعيم تيار الحكمة عمار الحكيم الغارة الجوية ودعا إلى "تحقيق واضح وسريع" لتحديد الجناة. في 19 سبتمبر/أيلول، حث قيس الخزعلي، أمين عام عصائب أهل الحق المدعومة من إيران، الحكومة العراقية وجميع القوى السياسية على "الوقوف صفًا واحدًا لوقف الانتهاكات المتكررة [لسيادة العراق]". وزعمت القناة التلفزيونية تابعة لعصائب أهل الحق أن "الطائرات التركية المسيرة استهدفت القوات العراقية الرسمية"، في إشارة إلى مقاتلي البيشمركة الكردية. زعمت قناة العهد أيضًا أن سكان السليمانية "يعيشون في خوف" وأن السكان المحليين يتهمون الحزب الديمقراطي الكردستاني "بالتعاون مع أنقرة في تنفيذ عمليات القصف". وأضافت القناة أن هناك مخاوف من احتمال "تجدد" المواجهات بين الحزب الديمقراطي الكردستاني والاتحاد الوطني الكردستاني. وبدورها دانت بعثة الأمم المتحدة لمساعدة العراق، يونامي، الهجوم.أكدت البعثة أن "المخاوف الأمنية يجب معالجتها من خلال الحوار والدبلوماسية وليس بتوجيه الضربات". تدهورت العلاقات بين تركيا والاتحاد الوطني الكردستاني بشكل ملحوظ هذا العام بسبب العلاقات المزعومة للحزب الكردي العراقي مع حزب العمال الكردستاني. في 18 أغسطس/آب، نشرت وسيلة إعلام رسمية تركية مقالًا وصفت فيه الاتحاد الوطني الكردستاني بأنه "قسم آخر من أقسام حزب العمال الكردستاني". في مؤتمر صحفي عقده خلال زيارته إلى بغداد في 23 أغسطس/آب، قال وزير الخارجية التركي هاكان فيدان إن حزب العمال الكردستاني يحتل السليمانية. ويأتي الخطاب التركي حاد اللهجة على خلفية الجهود المكثفة التي بذلها الاتحاد الوطني الكردستاني خلال العام الماضي للتعامل مع الجماعات الكردية المتمركزة في سوريا وتركيا. وسلط طالباني الضوء على علاقات جهاز مكافحة الإرهاب في كردستان مع قوات سوريا الديمقراطية، وهي المجموعة التي تدعمها الولايات المتحدة والتي تتهمها تركيا بالارتباط بحزب العمال الكردستاني. في 15 مارس/آذار، تحطمت طائرتان مروحيتان تابعتان للاتحاد الوطني الكردستاني كانتا تقلان أعضاء من القوات الخاصة التابعة لقوات سوريا الديمقراطية، بسبب سوء الأحوال الجوية في محافظة دهوك بالعراق. وتعارض تركيا والحزب الديمقراطي الكردستاني بشدة مثل هذه الرحلات الجوية. وفي أعقاب تحطم المروحية، أغلقت تركيا في 5 أبريل/نيسان مجالها الجوي أمام الرحلات الجوية من وإلى مطار السليمانية الدولي. واتهمت أنقرة الاتحاد الوطني الكردستاني بالسماح بـ"تكثيف أنشطة حزب العمال الكردستاني الإرهابي في السليمانية". وتم تمديد حظر الطيران هذا لاحقًا على أنه من المتوقع أن ينتهي في يناير/كانون الثاني 2024، كما يقول المراقبون. وبعد أربعة أيام من فرض حظر الطيران، زُعم أن تركيا نفذت غارة جوية على مطار السليمانية. وبحسب ما أُفيد، استهدف الهجوم قائد قوات سوريا الديمقراطية مظلوم عبدي على الرغم من وجود مسؤولين عسكريين أميركيين في المنطقة المجاورة. في أوائل أغسطس/آب، زُعم أن تركيا شنت سلسلة من الغارات الجوية في محافظة السليمانية والتي أفادت التقارير أنها أسفرت عن مقتل خمسة مدنيين. وتأتي الضربات الجوية المزعومة في وقت دبلوماسي حساس بين العراق وتركيا. فهناك خلاف بين الجارتين حول مجموعة من القضايا، بما في ذلك الأمن والتجارة والمياه. وهناك أيضًا خلاف كبير حول استئناف تصدير النفط عبر خط أنابيب كركوك جيهان. خلال زيارته بغداد في 23 أغسطس/آب، لفت فيدان الأنظار بعقده اجتماعات مع قادة الإطار التنسيقي الشيعي. وقد فسر بعض المراقبين ذلك على أنه تحول محتمل نحو التعامل مع الجهات الفاعلة المدعومة من إيران، والتي عارض بعضها بشدة الوجود العسكري التركي في شمال العراق. هناك شراكة قوية بين الإطار التنسيقي الشيعي والاتحاد الوطني الكردستاني. وفي ضوء التطورات، يمكن للأول أن يعترض على العداء التركي تجاه السليمانية. وكثيرًا ما يزور طالباني بغداد لعقد اجتماعات مع قادة الإطار التنسيقي، فهو يرى أن مستقبل حزبه مرتبط بالحفاظ على علاقات جيدة مع بغداد. وما يزيد الأمور تعقيدًا هو نفوذ إيران في كردستان العراق. وجاء الهجوم على مطار عربت قبل يوم واحد من الموعد النهائي الذي حددته طهران لنزع سلاح جماعات المعارضة الكردية الإيرانية المتمركزة في إقليم كردستان العراق وابتعادها عن الحدود. من غير المرجح أن تتراجع الضغوط التي تمارسها تركيا ضد حزب العمال الكردستاني وشركائه العراقيين.قد تؤدي الهجمات التركية المزعومة إلى عرقلة أي محاولات لتعزيز العلاقات مع أحزاب الإطار التنسيقي الشيعي الحاكم التي لديها حساسية خاصة تجاه ما تراه أنه انتهاك للسيادة العراقية من قبل أنقرة. إن التوسع الإضافي للعمليات العسكرية التركية خارج شمال العراق قد يدفع إيران أيضًا إلى أن تصبح أكثر عدوانية في مواجهة النفوذ التركي في البلاد. وقد يكون دعم الحزب الديمقراطي الكردستاني في الساحة السياسة الكردية العراقية هو أحد أهداف عداء أنقرة تجاه الاتحاد الوطني الكردستاني. ليس واضحًا الإجراء الانتقامي المحتمل الذي قد يقوم به الاتحاد الوطني الكردستاني ضد أنقرة، خاصة إذا ما أبقينا ضعف الاتحاد الوطني النسبي في الاعتبار. وإدراكًا منه لحدود قوته، يمكن للحزب الذي يتخذ من السليمانية مقرًا له أن يهاجم من خلال تصعيد خطابه ضد الحزب الديمقراطي الكردستاني المنافس. المصدر: أمواج ميديا