عربية:Draw متقاضو الرواتب في إقليم كوردستان تلقوا خلال الـ 90 يومًا الماضية، راتبًا واحدًا فقط، سددت حكومة الإقليم في الـ 9 أشهر الماضية (6) رواتب فقط، وفقا لبيانات الحكومة في عام 2023  فقد تم توزيع الرواتب خلال (45) يوما، بالاضافة إلى ذلك مصير مجهول يكتنف (2 إلى 3) مرتبات، مما يعني أنه في الأشهر الثلاثة من موسم الصيف تقاضى الموظف راتبا شهريا واحدا فقط، لكنه دفع إيجار منزله ونفقاته الاخرى ثلاث مرات. موسم واحد وراتب واحد  من 25 حزيران 2023 إلى اليوم 21 أيلول 2023، وزعت حكومة إقليم كوردستان راتبا واحدا فقط وكان ذلك في شهرآب، وتم تسديد الرواتب على النحو التالي:  في 6 شباط وزع راتب شهر كانون الثاني  في 8 أذار وزع راتب شهر شباط في 6 نيسان وزع راتب شهر أذار في 14 أيار وزع راتب شهر نيسان في 24 حزيران وزع راتب شهر أيار في 3 أب وزع راتب شهر حزيران الراتب والايجار والاقساط بالرغم من  أن الموظف في الإقليم، قد تقاضى راتبا واحد خلال فصل الصيف، إلا أنه كان عليه  أن يدفع أجور الكهرباء والماء وايجار المنزل والاقساط لثلاث مرات، فعلى سبيل المثال: لوفرضنا أن الموظف يتقاضى راتبا قدره 750،000 دينار ويسكن في منزل إيجار،  إلإ أنه اضطر إلى دفع نفقات ثلاثه أشهر:  300،000 شهريا إيجار المنزل، (900) الف دينار  إيجار المولدة، لو فرضنا (4) أمبيرات وسعر ألأمبير( 10) الاف دينار، فهذا يعني انه دفع 120،000 دينار 10،000 ماء شهريا (30،000) دينار  20،000 أجور الكهرباء( 6.0000 ) دينر (60،000). خدمة الإنترنت والهاتف النقال (25 ألف) للموسم (75 ألف دينار). القسط الشهري 50،000 ، فسيكون 150،000 دينار خلال أشهر الصيف مصاريف منزلية ( 100) الف دينار، سيكون المبلغ ( 300) الف دينار للاشهر الثلاثة وهذا يعني أن الموظف تقاضى خلال فصل الصيف راتبا قدره 750 ألف دينار، لكن نفقاته خلال هذه المدة بلغت ما يقارب ( مليون 600 ألف) دينار. بمعنى أخر، الموظف الذي  تقاضى خلال فصل الصيف راتبا واحدا فقط ، اضطر لدفع نفقات ثلاث أشهر وهو ما شكل عبئا كبيرًا على كل أسرة وأثر على حركة السوق والاعمال، بشكل عام.

عربية:Draw خلال أقل من أسبوع على قرار اتخذه مجلس الوزراء العراقي لإرسال 700 مليار دينار عراقي (600 مليون دولار أميركي) إلى إقليم كردستان لتمويل رواتب الموظفين، حسمت المحكمة الاتحادية الجدل بشأن قانونية إرسال هذه الأموال على شكل قروض. وطبقا لتصريح سكرتير مجلس وزراء إقليم كردستان آمانج رحيم، فإن المحكمة الاتحادية العليا (أعلى سلطة قضائية في البلاد) رفضت إصدار أمر ولائي يقضي بتعليق قرار مجلس الوزراء إرسال 700 مليار دينار إلى الإقليم لتمويل رواتب الموظفين والعاملين في القطاع العام هناك. وقال رحيم لوسائل إعلام كردية محلية إن "المحكمة الاتحادية رفضت دعوى النائب (مصطفى سند) لإصدار أمر ولائي يقضي بتعليق العمل بقراري مجلس الوزراء الاتحادي رقم 23500، و23520 للعام 2023 الخاص بمنح قرض بقيمة 700 مليار دينار شهريا لحكومة إقليم كردستان لمدة ثلاثة أشهر". وكان مجلس الوزراء قرر في جلسة عقدها يوم الأحد 17 من شهر سبتمبر الحالي تعديل قراره السابق المرقم (23500) لسنة 2023 ليكون كالآتي: تتولى مصارف الرافدين والرشيد و«TBI» إقراض حكومة إقليم كردستان العراق مبلغاً قدره تريليونان ومائة مليار دينار للسنة المالية الحالية يتم دفعها على ثلاث دفعات متساوية بواقع 700 مليار دينار لكل دفعة. كما قضى قرار مجلس الوزراء بأن تسدد وزارة المالية الاتحادية مبالغ القرض المذكور في الفقرة (1) آنفاً من تخصيصات الإقليم في الموازنة العامة الاتحادية للسنة المالية 2023، بعد تسوية ما بذمته. وبين المجلس أنه إذا كان المتبقي من حصة الإقليم غير كافٍ لتسديد مبالغ القرض تنفيذاً للفقرة (2) آنفاً، تسدد وزارة المالية الاتحادية مبالغ القرض المذكور من تخصيصات الإقليم في الموازنة الاتحادية للسنة المالية (2024)، أو من أي مستحقات أخرى إلى المصارف المذكورة، قبل دفع أي مستحقات إلى الإقليم. وجاء قرار مجلس الوزراء بعد تصعيد كبير بين الطرفين وتبادل اتهامات بين الحكومة الاتحادية وحكومة إقليم كردستان بشأن قضية رواتب موظفي الإقليم. وزار وفد رفيع المستوى من حكومة إقليم كردستان برئاسة مسرور بارزاني الأسبوع الماضي العاصمة بغداد، وعقد سلسلة من الاجتماعات واللقاءات مع الرئاسات الثلاث وزعماء وقادة الكتل والقوى السياسية بهدف حل مشكلة تمويل المرتبات الشهرية لموظفي الإقليم، وتأمين حصة كردستان من الموازنة، وتم التوصل إلى صيغة تفاهم أعلن عنها مجلس الوزراء خلال الجلسة التي عقدت الأحد الماضي قبل يوم من زيارة رئيس الوزراء محمد شياع السوداني إلى نيويورك لحضور اجتماعات الجمعية العمومية للأمم المتحدة. وفيما تعهد عدد من النواب في البرلمان العراقي يمثلون عددا من محافظات الوسط والجنوب بعدم تمرير قرار مجلس الوزراء بإرسال هذه الأموال إلى كردستان ما لم ترسل أموال مماثلة هي جزء من مستحقات تلك المحافظات، فإن النائب مصطفى سند قدم طعنا أمام المحكمة الاتحادية بإيقاف تنفيذ القرار. لكن رفض الاتحادية إصدار قرار ولائي سوف يتيح لوزارة المالية الاتحادية البدء في إرسال القرض. إلى ذلك دعت كتلة الاتحاد الوطني الكردستاني النيابية الخميس إلى إبعاد رواتب موظفي كردستان عن الخلافات السياسية. وقالت المتحدثة باسم الكتلة سوزان منصور في تصريح صحافي إن «موظفي إقليم كردستان جزء من الحكومة الاتحادية وإن المبالغ التي سترسلها الحكومة الاتحادية إلى الإقليم ستخصص لتوزيع رواتب الموظفين للأشهر الثلاثة الماضية". وأضافت أن «تأمين رواتب الموظفين سيسهم في حل جزء أساسي من الخلافات السياسية». مشددة على «أهمية وجود حوار بناء من أجل التوصل إلى تفاهم مشترك بين المركز والتقويم وحل المشكلات العالقة بما يضمن الحقوق الدستورية». الشرق الاوسط

عربية:Draw  وقع أختيار قوباد طالباني نائب رئيس حكومة إقليم كوردستان على (دارا رشيد) وزير التخطيط الحالي في حكومة إقليم كوردستان لتولي منصب وزير البيشمركة وكالة، ومسرور بارزاني يرفض القبول بمرشح الطالباني، وقوات التحالف أقترحت تعيين (عبد الله حاجي محمود) وزير الشهداء والمؤنفلين لتسنم المنصب. وكانت الولايات المتحدة قد تقدمت خلال المدة الماضية بمقترح إلى (عبد الله حاجي محمود)، وزير شؤون الشهداء والمؤنفلين، لتولي منصب وزير البيشمركة وكالة، ولم يرفض الاخير المقترح، ولكنه قال أن،"هذا الامر من صلاحيات الأحزاب السياسية وصلاحيات رئيس مجلس الوزراء". وفق المعلومات أبلغت الولايات المتحدة، كل من (عبد الله حاجي محمود) و(محمد حمه سعيد)، وزير الثقافة الحالي، بضرورة  تولي احدهم المنصب، رفض(محمد حمه سعيد)  تسنم المنصب، وكحل وسط أرتأت أميركا، إختيارعبد الله حاجي محمود، إلا انه  أبلغ الأمريكيين أن الأمر يعود إلى رئيس حكومة الإقليم والأحزاب السياسية، هم يقررون من أجل المصلحة العامة". الخطوة الأميركية، جاءت بعد إصرار الاتحاد الوطني الكوردستاني في أختيار شخص من قبله لتولي المنصب بالوكالة، بإعتبار أن منصب وزير البيشمركة هو من حصة الاتحاد الوطني في الكابينة الحالية، لذلك قال قوباد طالباني، خلال لقائه بالوفد العسكري للتحالف: "يجب تعيين وزير البيشمركة، لقد عينا مرشحنا للمنصب بالوكالة".. لكن مسرور بارزاني رد على قوباد طالباني، وتطرق إلى هذا الموضوع اثناء استقباله الجنرال جويل فول، القائد العام لقوات التحالف في العراق وسوريا، حيث  قال، "بجب عدم التدخل الشخصي أو الحزبي في شؤون الوزارة، وضرورة عدم تعطيل جهود رئيس الحكومة في اختيار وزير قادر على تنفيذ برنامج الحكومة بفاعلية". الأسبوع الماضي، أخطر قوباد طالباني بكتاب رسمي رئيس الحكومة بتعين (دارا رشيد) وزير التخطيط وزيرا للبيشمركة بالوكالة، إلا أن مسرور بارزاني رفض الموافقة على المرشح، قائلا إن،" تعيين وزير البيشمركة هو من صلاحيات رئيس الوزراء، وليس من صلاحيات نائب رئيس الوزراء". من جانبها حددت قوات التحالف هذا الشهر موعدا نهائيا لتنفيذ الإصلاحات في وزارة البيشمركة، جدير بالذكر أن منذ آب 2022 ومنصب وزير البيشمركة خالي بسبب استقالة شورش إسماعيل، والمنصب من حصة الاتحاد الوطني الكوردستاني، لكن مسروربارزاني يطالب بأن يكون له رأي في اختيار المرشح. تسبب خلو المنصب خلال المدة الماضية، بتزايد حدة التوترات والخلافات داخل الوزارة بين الحزبين (البارتي واليكيتي)، وامتدت هذه الخلافات لتشمل  المديرون العامون والمراتب داخل الوزارة.   وتدفع قوات التحالف (20مليون) دولار شهريا لوزارة البيشمركة، واشترطوا مقابل تقديم هذه المساعدات، ضرورة إجراء الاصلاحات داخل الوزارة وتوحيد قوات الحزبين ضمن ألوية مشتركة .

عربيةDraw التقى عدد من رؤساء الكتل الكوردستانية في مجلس النواب العرافي الليلة الماضية ببغداد، نواب عراقيين معروفين بمعارضة سياسات حكومة إقليم كوردستان "ووعدو بعدم معارضة إرسال رواتب موظفي الإقليم". وكان قد دعا عدد من البرلمانيين من أعضاء اللجنة المالية في البرلمان العراقي، أمس، ممثلين عن مصارف (الرافدين والرشيد وTBI ) لمناقشة تحويل( 700 مليار) دينار كقرض لإقليم كوردستان وهددوا بتقديم شكوى في حال أرسالهم هذه الأموال إلى كوردستان.  وبهدف التباحث مع هؤلاء النواب وثنيهم عن أتخاذ أي إجراء يضر بعملية إرسال الاموال، عقد رؤساء الكتل الكوردستانية في مجلس النواب (الاتحاد الوطني الكوردستاني ، الحزب الديمقراطي الكوردستاني و الاتحاد الأسلامي و جماعة العدل الكوردستانية ) اجتماعا مع هؤلاء البرلمانيين. وبحسب معلومات Draw، عاتب البرلمانيون النواب الكورد لأنهم لايدعمون تخصيص الأموال للمحافظات الجنوبية ويركزون فقط على إرسال الأموال إلى إقليم كوردستان، "قائلين أن نواب الكتل الكوردية لايدعمون تخصيص أموال للمحافظات الجنوبية التي تعاني من نقص الخدمات". وخلال الاجتماع، تمكن رؤساء الكتل الكوردستانية في مجلس النواب العراقي، من إقناع هؤلاء النواب بعدم وضع العراقيل أمام إرسال الـ (700)مليار دينار، لأن هذه الاموال تذهب لتمويل وتسديد مرتبات الموظفين و رواتب الذين يتقاضون المرتبات، ووعدوا بأنهم في المستقبل سيدعمون مطالب النواب في المناطق الجنوبية في تخصيص الأموال اللازمة لمحافظاتهم، لذلك أبدى هؤلاء النواب المعترضين مرونة ووعدوا بعدم منع عملية إرسال المبالغ المخصصة لتسديد الرواتب في الإقليم.

عربية:Draw تثير الضغوط التي تسلّطها قوى سياسية عراقية وفصائل مسلّحة موالية لإيران على إقليم كردستان العراق قلق جهات أميركية ترى في تلك الضغوط خطرا على حليف موثوق به كانت الولايات المتّحدة ذاتها وراء تحويله إلى كيان شبه مستقل، وساعدته على تحقيق قدر من الازدهار والاستقرار، واتّخذت من أراضيه موطئ قدم مضمون لها في منطقة عالية الأهمية الإستراتيجيية. وفي غمرة الضغوط المالية التي سلطتها الحكومة الاتحادية العراقية مؤخّرا بدفع من قوى سياسية شيعية على حكومة أربيل بعدم تحويل الأموال اللازمة لصرف رواتب موظفي الإقليم، وجه ثلاثة أعضاء بالكونغرس الأميركي رسالة إلى الرئيس جو بايدن طالبوه فيها بالتصدّي لما اعتبروه تحرّشا من قبل حلفاء إيران في العراق بكردستان العراق. وتمّ في الأيام القليلة الماضية حلّ مشكلة الرواتب بشكل مؤقّت وذلك بموافقة حكومة رئيس الوزراء العراقي محمّد شياع السوداني على تحويل دفعات مالية للإقليم، في خطوة لم تستبعد مصادر متعدّدة أن تكون وراءها ضغوط من قبل الإدارة الأميركية التي تلقّت تشكيات كردية وتحذيرات من قبل القادة الأكراد بأنّ قطع الأموال عن إقليمهم سيعني انهياره في أمد منظور. ورغم أنّ حكومة بغداد وضعت إرسال الأموال إلى أربيل تحت عنوان قرض لسلطات الإقليم إلاّ أنها لم تسلم من تواصل الضغوط عليها حيث اعتبرت جهات نيابية عراقية أن خطوتها تلك غير دستورية وتعتبر “استنزافا لخزينة الدولة وأموال الشعب وثروات الجنوب دون عدالة ومنطق وقانون”. كما توعّد نواب شيعة بإقامة دعاوى قضائية “لإيقاف مثل هذا الهدر المالي القائم على أساس مبدأ الترضيات والتسويات السياسية على حساب الشعب العراقي”. وجاء في رسالة المشرعين الأميركيين الثلاثة، وهم مايكل والتز عضو لجنة الشؤون الخارجية بمجلس النواب ومايكل تي مكّول رئيس اللجة المذكورة وجو ويلسون رئيس لجنة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا بالمجلس، مطالبةُ إدارة بايدن بـ”بذل كل جهد ممكن لوضع نهاية لطريقة التعامل غير المقبولة التي يواجهها الأكراد العراقيون وحكومة إقليم كردستان من جانب العناصر الموالية لإيران في العراق". وخاطب هؤلاء المشرّعون الإدارة الأميركية بالقول “أنتم مطلعون جيدا على الدور الذي مارسته الولايات المتحدة في دعم شعب العراق عندما صاغ دستورا في العام 2005 أنشأ بموجبه إقليم كردستان شبه المستقل. وكانت حكومة الإقليم واحدا من الشركاء الموثوقين للولايات المتحدة في الشرق الأوسط، وهي الآن تتعرض للخنق والضغط الاقتصادي والسياسي والقانوني من قبل رئيس مجلس القضاء الأعلى العراقي فائق زيدان، وللتهديد العسكري من قبل إيران والفصائل المدعومة إيرانيا في بغداد”. واكتست علاقة الولايات المتّحدة أهمية استثنائية في مرحلة الإعداد للغزو الأميركي للعراق ثم تنفيذه في سنة 2003 حيث تعاون الإقليم سياسيا واستخباراتيا وعسكريا في عملية الغزو. وبعد نهاية الحرب على تنظيم داعش التي انخرطت فيها الولايات المتّحدة على رأس تحالف دولي وظهور مطالبات من قبل قوى عراقية نافذة بإنهاء الوجود العسكري الأميركي على الأراضي العراقية، وخصوصا بعد مقتل قاسم سليماني قائد الحرس الثوري الإيراني في ضربة جوية أميركية قرب مطار بغداد، لاحت مجدّدا أهمية الإقليم الكردي كملاذ بديل جاهز لاستقبال تلك القوات، خصوصا في ظل الحرص الأميركي على مراقبة الحدود السورية – العراقية من قرب للحدّ من تنقل الميليشيات والأسلحة الإيرانية على جانبي الحدود. وخفّض الجيش الأميركي خلال السنوات الماضية عدد قواته في العراق إلى أقل من 2500 فرد كما انسحب من عدة قواعد هناك، لكنّه احتفظ بعدد من القواعد على أرض إقليم كردستان العراق، وهو أحد الأسباب المباشرة لما يسلّط على الإقليم من ضغوط، حيث يمكن لعدد محدود من قوات النخبة الأميركية موجود في قواعد محصّنة ومحمية من صواريخ الميليشيات الشيعية، أن يواصل فرض هيمنته على الأجواء العراقية، وتوجيه ضربات دقيقة للفصائل المسلّحة الموالية لإيران بهدف تحجيمها ومنع تغوّلها، وهو ما حدث بالفعل في أكثر من مناسبة. ومن ذلك الحين استخدمت إيران الميليشيات التابعة لها في قصف مواقع في الإقليم بهدف إقلاق راحة القوات الأميركية هناك ولتحذير القادة الأكراد من تسهيل التواجد العسكري الأميركي في إقليمهم. وتقدّم وزارة الدفاع الأميركية للبيشمركة الكردية (جيش إقليم كردستان العراق) دفعة مالية شهرية قدرها 20 مليون دولار. ووافق مجلس النواب الأميركي قبل أشهر على مشروع قانون تعديل في ميزانية الدفاع لتزويد البيشمركة بأنظمة دفاع جوي من بين أسلحة أخرى لمواجهة ما وصفه بـ”التهديدات الإيرانية والتركية للإقليم”. وعبّر المشرعون الأميركيون الثلاثة في رسالتهم عن ارتياحهم لحلّ مشكلة الرواتب مؤخرا، لكنّهم استدركوا بالقول إنّ الأهم من ذلك “هو أن إغلاق خط أنابيب العراق – تركيا تسبب في حرمان حكومة إقليم كردستان من الجزء الأكبر من وارداتها، بينما ترتفع أسعار النفط وتستطيع إيران تصدير النفط رغم العقوبات التي تفرضها عليها الولايات المتحدة". وكانت قيادات كردية عراقية قد اعتبرت أن وقف تصدير الخام عبر ذلك الخط هو مظهر على نقلة خطرة في الضغوط على إقليمهم بالتحول إلى تجفيف منابعه المالية بهدف إحداث أزمة اقتصادية واجتماعية خانقة فيه ودفعه بالنتيجة نحو الانهيار. وكان وزير الخارجية الأميركي أنتوني بلينكن قد أشار في وقت سابق إلى أهمية خط الأنابيب المذكور قائلا إن الوزارة تعمل على هذه المسألة في بغداد وأنقرة وأربيل، ومشدّدا على أنّ شراكة بلاده مع حكومة إقليم كردستان “تظل حجر الزاوية في علاقتها الأوسع مع العراق”. صحيفة العرب اللندنية

عربية:Draw في مطلع شهرنيسان من العام الحالي أعلن المتحدث باسم وزارة الخارجية التركية تانجو بيلغيتش إن بلاده أغلقت مجالها الجوي أمام الرحلات الجوية من وإلى السليمانية في العراق بسبب تصاعد نشاط عناصر حزب العمال هناك. وأوضح بيلغيتش أن الإغلاق دخل حيز التنفيذ في الثالث من نيسان ، ومن المتوقع أن يستمر حتى الثالث من تموز المقبل، مشيرا إلى أنه ستتم بعد ذلك إعادة النظر في هذا الموعد عقب متابعة وتقييم التطورات عن كثب، ولم يصدر تعليق فوري من السلطات العراقية وسلطات إقليم كوردستان على قرار تركيا إغلاق مجالها الجوي. ودعا محافظ السليمانية هفال أبو بكر أنقرة إلى "مراجعة" قرارها، مضيفًا "أستطيع أن أؤكّد لكم أن السليمانية ومطارها آمنَان".وأشار إلى أن "مبادرات" قائمة مع الأطراف المعنية. ولفت الناطق باسم مطار السليمانية الدولي دانا محمد إلى أن هناك رحلة جوية مدنية واحدة تربط السليمانية وتركيا يوميًا. بالإضافة إلى ذلك، أشار البريد الإلكتروني لهيئة الطيران التركية إلى أن الرحلات الطارئة والطبية ستتطلب إذنا رسميا من هيئة الطيران التركية. ومع ذلك، قال مدير مطار السليمانية، هندرين مفتي، إنه تم إبلاغهم رسميا من قبل الحكومة التركية بأن تعليق الرحلات الجوية بين تركيا ومطار السليمانية سيستمر حتى أوائل عام 2024. وقال سفين دزيي، رئيس مكتب العلاقات الخارجية في حكومة إقليم كوردستان، في مؤتمر صحفي إنه خلال زيارة وزير الخارجية التركي هاكان فيدان إلى إقليم كوردستان، طلب منه استئناف الرحلات الجوية بين السليمانية وتركيا. في منتصف آذارمن العام الحالي،أعلنت قوات سوريا الديمقراطية، المدعومة من واشنطن، مقتل تسعة من عناصرها، بينهم قيادي رفيع يرئس جهاز وحدات مكافحة الإرهاب، جراء تحطم مروحيتين "نتيجة لظروف الطقس السيء" في شمال العراق. وأعلنت سلطات الإقليم تحطم طائرة مروحية واحدة فقط ومقتل خمسة من ركابها على الأقل، مشيرة إلى أن بعض القتلى "هم عناصر في حزب العمال الكوردستاني"، الذي تصنّفه أنقرة وحلفاؤها الغربيون بـ"الإرهابي". وبحسب بيان قوات سوريا الديمقراطية، فإن المجموعة كانت في طريقها إلى إقليم كوردستان من أجل "تبادل الخبرات الأمنية والعسكرية"، في إطار جهود "مكافحة خلايا" تنظيم الدولة الإسلامية. في هذا التقرير،نرصد الجدول اليومي للرحلات في مطار السليمانية الدولي من 5/4/2023 إلى 25/9/2023، نركز على عدد الرحلات الجوية في مطار السليمانية الدولي، ثم نقارنه بعدد الرحلات التي تمت خلال نفس الفترة من العام الماضي، ومن ثم حجم الانخفاض في عدد الرحلات. قامت 6 شركات طيران ( الملكية الأردنية ، الخطوط الجوية العراقية ، الخطوط الجوية القطرية، فلاي دبي ، ماهان للطيران وفلاي بغداد) برحلاتها. وقد سجلت هذه الخطوط الجوية نحو(الف و747 ) رحلة وصول و( 877 )رحلة و( 870 ) رحلة مغادرة لکن في نفس الفترة من العام السابق (5/4/2022- 25/9/2022)  قامت(10) شركات الطيران ( الملكية الأردنیە، والخطوط الجوية العراقية، والخطوط الجوية القطرية، والخطوط الجوية التركية، وفلاي دبي، وماهان للطيران، وفلاي بغداد، وكوندور، وفلاي أربيل، وبيجاسوس إيرلاينز) بتشغيل رحلات. وسجلت هذه الخطوط الجوية (الفان و969) رحلة وصول، منها(الف و488 ) رحلة و(الف و481 ) رحلة مغادرة لذلك مع بدء الحصار التركي هذا العام مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي، انخفضت الرحلات الجوية في مطار السليمانية الدولي بحدود(الف و 222) رحلة جوية أي بنسبة (41%) وبمعدل(611) رحلة وصول و(611) رحلە مغادرة.

عربية:Draw بعد يومين من انتظار مواطني إقليم كوردستان،اجتمع مجلس الوزراء العراقي أخيرا وقرر اليوم إرسال (700 مليار) دينار شهريا لمدة ثلاثة أشهر كقرض لحكومة إقليم كوردستان لدفع رواتب الموظفين ووصل وفد إقليم كوردستان برئاسة رئيس حكومة إقليم كوردستان مسرور بارزاني إلى بغداد، يوم الخميس 14 أيلول لحل المشاكل المتعلقة بإرسال استحقاقات إقليم كوردستان من الموازنة العامة وقال مسرور بارزاني في مؤتمر صحفي، حول زيارته إلى بغداد ولقائه بالقادة والمسؤولين السياسيين العراقيين، "قدمنا إلى بغداد اليوم للدفاع عن الحقوق الدستورية والاستحقاقات المالية لشعب إقليم كوردستان". وأضاف:"عقدنا عدة اجتماعات مع رئيس الوزراء العراقي، ورئيس الجمهورية، ورئيس مجلس النواب، وعددٍ من القادة السياسيين، وقدمنا مقترحين، أحدهما طويل المدى، بينما الآخر قصير المدى". وأشار إلى أن "المقترح الطويل المدى متعلقٌ بقانون الموازنة، وإدخال تعديلاتٍ على بعض بنوده وفقراته، وهو سيستغرق وقتاً أطول، وسيتم إجراء المزيد من المناقشة حوله في المستقبل". وأوضح أن "المقترح القصير المدى، مرتبط باجتماع مجلس الوزراء العراقي، يوم الأحد المقبل 17 أيلول 2023"، معرباً عن "أمله بأن تتحول هذه الجهود المبذولة إلى قرارات، وأن يحصل شعب إقليم كوردستان على حقوقه المشروعة". وكان مجلس الوزراء العراقي قد صوت اليوم على مقترح حكومة الإقليم، لكن بدلا من إرسال (800 مليار) دينار، قرر إرسال( 700 مليار) دينار على شكل قرض، وبدلا من إرسال الأموال لمدة ستة أشهر من العام الحالي، قررأرسال القرض لمدة ثلاثة أشهر فقط. وبحسب قرار الحكومة العراقية سيتم إرسال مبلغ ( 700 مليار) دينار للأشهر(11، 10، 9) من العام الحالي، بالرغم من أن الموظفين في كوردستان لم يحصلوا حتى الآن على رواتبهم لشهري (8.7 ) من العام الحالي، في حين قررت الحكومة الاتحادية اليوم الاحد، إطلاق رواتب وزاراتها لشهر أيلول الحالي. من جانبه، أصدر مسرور بارزاني، رئيس حكومة إقليم كوردستان، بيانا صحفيا سريعا رحب فيه بقرار مجلس الوزراء العراقي، ما يعني أنه سيقبل بمبلغ( 700 مليار) دينار التي ترسلها الحكومة الاتحادية لمدة ثلاثة أشهر فقط كـ (قرض) عائدات حكومة الإقليم لدفع المرتبات والآن، وبعد تحويل الأموال من بغداد، سيكون إيرادات الإقليم لمدة ثلاثة أشهر على النحو التالي: 700 مليار دينار قرض من الحكومة العراقية 320 مليار دينارإيرادات محلية 25 مليار دينار مساعدات التحالف لقوات البيشمركة ويبلغ مقدارهذه الايرادات لكل للأشهر الثلاثة بـ (تريليون و 45 مليار )دينار، وتبلغ نفقات الرواتب الشهرية في إقليم كوردستان نحو( 944 مليار) دينار، ما يعني انه بهذا الايراد تستطيع حكومة الاقليم تغطية نفقات الرواتب ومبلغ (100 مليار) دينار سيبقى متاحا لنفقات الوزارات. كيف ستكون ألية توزيع المرتبات؟ وفق معلومات Draw هناك 3 سيناريوهات بهذا الخصوص: السيناريو الأول: تعلن وزارة مالية الإقليم عن قائمة رواتب شهر تموز وتوزع رواتب الشهرين المقبلين وفقا للقائمة الشهرية ( آب و أيلول). السيناريو الثاني: على غرار قرار مجلس الوزراء العراقي، تقوم وزارة المالية في الإقليم بتوزيع رواتب الآشهر (11، 10، 9) وتتغاضى عن رواتب الأشهر المتبقية (8.7)، وستضع مسؤولية هذا الامر على عاتق الحكومة العراقية، كما فعلت في المرات السابقة . السيناريو الثالث: ستقوم وزارة المالية في الإقليم، مع وصول أموال القروض من  بغداد، بتوزيع  رواتب شهري ( 8.7 ) معا وهذا سيناريو ضعيف وغير متوقع، خاصة وان مبلغ الـ( 700 مليار ) دينار المرسل من بغداد لمدة 3 أشهر فقط، وفي أفضل الأحوال، من المتوقع أن ترسل الحكومة الاتحادية( 700 مليار دينار أخر لتمويل رواتب شهر (12) كانون الاول  إلى الإقليم.

عربية:Draw قال مسؤولون عراقيون إن الاتفاق بين حكومتي بغداد وأربيل سيبقى هشاً، على الرغم من زيارة وصفت بالناجحة لرئيس حكومة إقليم كردستان للعاصمة العراقية، والأنباء التي ترددت أخيراً عن موافقة أولية لصرف 800 مليار دينار شهرياً لتمويل رواتب موظفي الإقليم، مقابل التعهد بتنفيذ حزمة التزامات كردية للحكومة المركزية. وتقول حكومة الإقليم إنها ترزح تحت ضغط كبير بسبب تأخر صرف الرواتب، لعدم تطبيق الموازنة الاتحادية. فيما تشترط الحكومة المركزية على أربيل الإيفاء بالتزاماتها وفق القانون، بتسليم حصة النفط إلى شركة «سومو»، بناء على بنود الموازنة نفسها. وقالت مصادر مطلعة إن الحكومة وافقت على تغطية رواتب الموظفين في كردستان لمدة 6 أشهر بمعدل 800 مليار دينار، لكن مسؤولين على صلة باجتماعات ممثلي الحكومتين أكدوا أن التغطية ستصرف لثلاثة أشهر فقط. لكن مسؤولاً رفيعاً أكد أن القرار لم يتخذ بعد، وسيحدد خلال اجتماع مجلس الوزراء هذا الأسبوع. وأجرى رئيس وزراء إقليم كردستان، مسرور بارزاني، الأسبوع الماضي، جولة مباحثات مع مسؤولين حكوميين وقادة أحزاب بهدف تفعيل بنود الموازنة، وعلى الرغم من أن مقربين من قادة «الحزب الديمقراطي» تحدثوا عن نتائج إيجابية للجولة، فإن أعضاء في «الإطار التنسيقي» أكدوا أن «تمرير الأموال لكردستان حق كفله الدستور، لكنه مرهون بجملة التزامات قانونية». وقال بارزاني، في مؤتمر صحافي الجمعة في بغداد، إن وفد إقليم كردستان طرح مقترحين؛ أحدهما قصير المدى والآخر طويل المدى، لتوفير المستحقات المالية لشعب كردستان. وأوضح أن الحل طويل المدى قد يتطلب تشريعات وبعض التغييرات والتعديلات على بعض القوانين، مبيناً أنهم سيعملون عليه لاحقاً، فيما يرتبط الحل الحالي باجتماع مجلس الوزراء العراقي يوم الأحد. وأوضح بارزاني أن الأطراف السياسية أبدت استعدادها لدعم مقترحات وفد إقليم كردستان لتوفير رواتب الموظفين للعام الحالي. وقالت مصادر كردية إن وفد الإقليم طرح فرضيتين لحل مشكلة الموازنة والرواتب؛ الأولى تنص على صرف رواتب موظفي الإقليم لأشهر يوليو (تموز) وأغسطس (آب) وسبتمبر (أيلول)، ومن ثم تنفيذ مواد الموازنة الخاصة بالإقليم، فيما تفترض الثانية صرف رواتب ما تبقى من السنة، على أن يبدأ تنفيذ الموازنة مع الإقليم مطلع العام المقبل. وقال المسؤول العراقي، إنه «من الصعب الموافقة على تأجيل تنفيذ الالتزام المترتب على الإقليم إلى مطلع عام 2024، ورغم ذلك فإن مجلس الوزراء الاتحادي سيحدد حتماً الطريقة المناسبة للحل خلال الاجتماعات المقبلة». قال مسؤول مالي رفيع المستوى إن حكومة محمد شياع السوداني «أبدت مرونة وحسن نية مع الوفد الكردي، وستكون هناك بادرة لتخفيف الأزمة المالية في الإقليم، لكن هذا لن يستمر طويلاً إذا لم تلتزم كردستان من جانبها بالاتفاق». وأوضح المسؤول: «الإجراءات الحالية لن تحل المشكلة، نحن أمام اتفاق هش ومؤقت؛ لأن الأزمة أعمق من ذلك (...) حتى لو أرسلنا الأموال الآن، لكننا سنعود لاحقاً للتأكد من أن أربيل تنفذ معنا بنود الموازنة». وقال قيادي في «الإطار التنسيقي» إن «أحزاباً شيعية تضغط باتجاه إلغاء الصيغة السياسية التي كانت قائمة في الحكومة السابقة للتعامل مع إقليم كردستان، وتحاول إجبار أربيل على التعامل مع حكومة بغداد بوصفها السلطة الوحيدة في البلاد». وقال وزير الخارجية الأسبق، هوشيار زيباري، في لقاء متلفز، إن «الحزب الديمقراطي الكردستاني كان يتوقع خلاف ما يحدث الآن؛ لأن الاتفاق معهم (الإطار التنسيقي) بشأن بنود الموازنة مكتوب وموقع من قيادات الصف الأول». لكن زيباري أكد أن نواباً يسمون أنفسهم «صقور الإطار التنسيقي» حذفوا وأضافوا فقرات إلى الموازنة قلبت الأمور، «تنفيذاً لخطة مبرمجة بين أحزاب الإطار وبعض الكرد» صحيفة الشرق الاوسط                

أستطلاع مؤسسة  Draw: العلاقات بين أربيل وبغداد، قضية الموازنة، الرواتب، النفط، تعثر المباحثات بين الطرفين، الخلافات والصراعات السياسية، كل هذه الملفات كيف أثرت على مواطني كلا الجانبين؟  ولمعرفة آراء المواطنين العرب العراقيين حول هذه القضايا، أجرى قسم الاستبيان في مؤسسة (درو)  Draw الإعلامية استطلاعا شارك فيه (910) شخصا من المواطنين العرب العراقيين في 15 محافظة عراقية. أجري الاستطلاع تحت إشراف الاستاذ المساعد الدكتور( نيازنجم الدين)،المحاضر في جامعة السليمانية، وتم إجراء المسح من خلال نموذج خاص وعبر منصة إلكترونية، وتم إجراؤه في الفترة مابين (24آب و4أيلول) من العام الحالي 2023: وكانت النتائج بالشكل التالي: 47٪ من المشارکین فی الإستطلاع يرغبون في زيارة محافظة السليمانية 33٪ من المشاركين يرغبون بزيارة محافظة أربيل 20٪ من المشاركين يرغبون بزيارة محافظة دهوك 0.74% من المشاركين يرغبون بزيارة محافظة حلبجة Arab eee.pdf - Google Drive  نص الاستطلاع - بيانات  - أرقام - جداول     

عربيةDraw أوقفت تركيا تصدير النفط المصدر من إقليم كردستان إلى ميناء جيهان التركي خلال شهر مارس (آذار) 2023، بعد أن صدر حكم في قضية تحكيم صادر عن غرفة التجارة الدولية، يلزم أنقرة بدفع تعويضات لبغداد، بسبب تصدير النفط عبر إقليم كردستان دون الرجوع إلى الحكومة الاتحادية بين عامي 2014 و2018، وأعلن، الجمعة وزير الطاقة التركي ألب أرسلان بيرقدار، اكتمال فحص خط أنابيب النفط من إقليم كردستان إلى ميناء جيهان، كاشفاً عن أن النفط أصبح جاهزاً من الناحية الفنية. وكانت تركيا بدأت بأعمال الصيانة في خط الأنابيب الذي يمر عبر منطقة نشطة زلزالياً، والذي تقول إنه تضرر بسبب فيضانات ناجمة عن الزلزال المدمر الذي ضرب المنطقة الجنوبية يوم 6 فبراير (شباط) الماضي. وفي تصريح صحافي له قال بيرقدار: «اعتباراً من اليوم، أكملت شركة مسح مستقلة أعمالها، وهم الآن يعدون التقرير»، فيما لم يذكر موعداً لاستئناف تدفقات النفط عبر هذا الخط. وأردف: «باعتبار أننا دولتان متجاورتان، نحتاج إلى إيجاد حل ودي. ولكن من منظور الشرعية، يجب علينا رعاية مصالحنا... لكن خط الأنابيب سيكون جاهزاً للعمل من الناحية الفنية». وكان العراق وتركيا اتّفقا في السابق على الانتظار حتى اكتمال أعمال الصيانة قبل استئناف التصدير عبر خط الأنابيب الذي يساهم بنحو 0.5 في المائة من إمدادات النفط العالمية. وأشارت مصادر إلى أنّه من غير المتوقّع أن تبدأ تدفّقات النفط قبل أكتوبر (تشرين الأول). وخسرت حكومة كردستان العراق نحو 4 مليارات دولار منذ توقّف تدفّقات النفط إلى ميناء جيهان التركي عبر خط أنابيب.  وفي هذا السياق، يقول أستاذ العلوم السياسية في الجامعة المستنصرية في بغداد الدكتور عصام فيلي إن «موضوع تصدير النفط الآن وبوادر حلحلة الأزمة بين العراق وتركيا تفرضهما المرحلة الراهنة، لا سيما نحن مقبلون على فصل شتاء، وتركيا تدرك تماماً أنها لا يمكن أن تستغني عن دورها كونها محطة ترانزيت دولية لعبور الطاقة»، مبيناً في الوقت نفسه أن «قرار تصدير النفط من المؤمل أن يساهم في حلحلة الأزمة بين الحكومة الاتحادية وحكومة إقليم كردستان ويقرب وجهات النظر بين الطرفين". وأضاف فيلي أن «العراق ينتظر زيارة للرئيس التركي رجب طيب إردوغان إلى بغداد، حيث ستكون على الأرجح بعد زيارة رئيس الوزراء محمد شياع السوداني إلى الولايات المتحدة لحضور اجتماعات الجمعية العامة للأمم المتحدة". وأوضح أن «استقرار العلاقة بين بغداد وأنقرة تنعكس إيجاباً على الأوضاع الصعبة التي يعيشها كردستان؛ كون الإقليم هو البوابة الرئيسية باتجاه تركيا، كما يعطي هذا الاستقرار قوة للإقليم كون مجمل القضايا العالقة مرتبطة إلى حد كبير بإيقاف تصدير النفط، وهو ما يشكل عائقاً في هذا السياق، حيث إنه يشكل مورداً مالياً كبيراً». وأشار إلى أن «حدة التوتر بين المركز والإقليم ازدادت بعد إيقاف تصدير النفط من تركيا، علماً بأن الزيارات استمرت بين الطرفين من أجل التوصل إلى حل ينهي الأزمة العالقة بينهما».  صحيفة الشرق الاوسط

عربية:Draw تعديل قانون الموازنة العراقية، اعتبارًا من بداية العام المقبل، بحيث تدفع الحكومة العراقية لإقليم كوردستان( 800 مليار) دينار شهريًا، فضلاً على ذلك، ستستخدم حكومة الإقليم (300 مليار) دينار شهريًا من العائدات المحلية لتغطية كلفة الرواتب. وكان هذا مقترحًا من وفد الإقليم الذي زار بغداد يوم الأمس، ومن المقرر أن يتخذ مجلس الوزراء العراقي قرارًا بشأن هذا الموضوع بعد غدا لأحد. مقترحان من الإقليم ينتظران اتخاذ قرار، عاد وفد حكومة إقليم كوردستان الذي يرأسه مسرور بارزاني من بغداد، وبدا رئيس الحكومة ونائبه متفائلين.وقال رئيس حكومة إقليم كوردستان مسرور بارزاني، يوم أمس الخميس، إنهم قدموا مقترحين للحكومة الاتحادية لمعالجة مشكلة رواتب موظفي إقليم كوردستان، مشيراً إلى أنهم بانتظار اجتماع مجلس الوزراء العراقي يوم الأحد المقبل للبت في صرف رواتب موظفي الإقليم. وقال مسرور بارزاني في مؤتمر صحفي، حول زيارته إلى بغداد ولقائه بالقادة والمسؤولين السياسيين العراقيين، "قدمنا إلى بغداد اليوم للدفاع عن الحقوق الدستورية والاستحقاقات المالية لشعب إقليم كوردستان". وأضاف: "عقدنا عدة اجتماعات مع رئيس الوزراء العراقي، ورئيس الجمهورية، ورئيس مجلس النواب، وعددٍ من القادة السياسيين، وقدمنا مقترحين، أحدهما طويل المدى، بينما الآخر قصير المدى". وأشار إلى أن "المقترح الطويل المدى متعلقٌ بقانون الموازنة، وإدخال تعديلاتٍ على بعض بنوده وفقراته، وهو سيستغرق وقتاً أطول، وسيتم إجراء المزيد من المناقشة حوله في المستقبل". وأوضح أن "المقترح القصير المدى، مرتبط باجتماع مجلس الوزراء العراقي، يوم الأحد المقبل 17 أيلول 2023"، معرباً عن "أمله بأن تتحول هذه الجهود المبذولة إلى قرارات، وأن يحصل شعب إقليم كوردستان على حقوقه المشروعة". وبحسب المعلومات التي حصل عليها Draw من مصادر مقربة في وفد كوردستان، في اللقاء مع رئيس وزراء العراق، محمد شياع السوداني، قدم وفد حكومة إقليم كوردستان حلين لمسألة رواتب إقليم كوردستان في الموازنة العامة للعراق: حل على المدى القصير أن تدفع بغداد للأشهر(8.7) حتى بداية عام 2023، 800 مليار دينار شهريًا لحكومة إقليم كوردستان كقرض لتوفير الرواتب، إلى جانب استخدام (300 مليار) دينار من العائدات المحلية لتكملة نفقاته الشهرية. ويبلغ التمويل المخصص لتسديد المرتبات في كوردستان نحو(944 مليار) دينار، وبحسب هذا المقترح، سيكون لحكومة الإقليم دخل شهري قدره (ترولين و100 مليار) دينار، وسيخصص مبلغ (944 مليار دينار) لرواتب متقاضي الرواتب، كما يخصص( 160مليار) دينار للنفقات التشغيلية للوزارات. ومن أجل تنفيذ هذا المقترح وكسب تأييد الأحزاب السياسية العراقية، التقى وفد حكومة إقليم كوردستان الأمس مع كل من (خميس الخنجر، حيدر العبادي، محمد الحلبوسي، نوري المالكي، هادي العامري قيس الخزعلي)، وبحسب معلومات Draw، فإن هذه الأطراف وعدت وفد حكومة إقليم كوردستان في اجتماع مجلس الوزراء العراقي الأحد المقبل، بالتصويت على مقترح وفد الإقليم من خلال وزرائها حل طويل الأمد اقترح وفد حكومة إقليم كوردستان تعديل عدة من فقرات ومواد من قانون الموازنة العامة اعتبارا من بداية عام 2024 ، وأن يشمل التعديل جميع الأحكام وليس المتعلقة بالإقليم فحسب، بل يجب أن تشمل أيضا مطالب الأطراف الأخرى فيمًا يتعلق بقانون الموازنة بالنسبة للكورد، فإن الموضوع الرئيس لتعديل قانون الموازنة هو إزالة هذا البند الذي ينص على أن حصة إقليم كوردستان تدفع من النفقات الفعلية للحكومة الاتحادية لأن هذiالفقرة تسبب في تخفيض المستحَقّات المالية للإقليم، حتى يتم التعديل في قانون الموازنة بالكامل، يطالب وفد حكومة إقليم كوردستان بغداد بالمعاملة المالية مع أربيل وفقا لمقترح الحل آلأول.  وصل وفد رفيع من حكومة إقليم كوردستان برئاسة رئيس الوزراء مسرور بارزاني، الخميس، إلى العاصمة بغداد وذلك بهدف إجراء مناقشات مع الحكومة الاتحادية بشأن المرتبات الشهرية للموظفين والعاملين في القطاع العام في الإقليم وحصة كوردستان من الموازنة.وضم الوفد إضافة إلى رئيسه كلاً من: قوباد طالباني نائب رئيس وزراء الإقليم، وآوات الشيخ جناب وزير المالية والاقتصاد، و أوميد صباح رئيس ديوان مجلس الوزراء، وآمانج رحيم سكرتير مجلس الوزراء.    

عربيةDraw رئيس المهندسين في شركة نفط الشمال، فرهاد حمزة كان القرار الأخير لمحكمة باريس نقطة تحول مهمة بين فترتين مختلفتين" عصر التهاون في إنتاج النفط بالإقليم وعصر أيقاف إهدار تلك الثروة". بعد أن تم إقرار الموازنة، لم يكن لدى مسؤولي الإقليم الذين لايملكون خبرة في علم النفط، أدنى فكرة عن نقطة مهمة جدا مفادها أن،" الإقليم ليس بإمكانه تسليم 400 ألف بِرْمِيل من النفط يوميًا إلى الحكومة الاتحادية، وذلك بسبب الفرق الكبير والشاسع في تكلفة النفط بين الإقليم وبغداد".  مسؤولو إقليم كوردستان، لم يدركو تلك الحقيقة، التي تعمل على أساسها وزارة النفط العراقية وهو مبدأ (الجدوى الاقتصادية)، بمعنى،" أي حقل ليس له فوائد اقتصادية ستترك جانبا إلى وقت لاحق"، جزء كبير من حقول الاقليم تقع ضمن هذا الإطار فمثلا حقلي (جيا سورخ وطق طق) معا على سبيل المثال لاينتجان سوى ( 5 الاف ) بِرْمِيل من النفط يوميا، أذن كم سيكون حجم الانفاق وحجم الربح ؟. الدستور الذي صوتنا له ينظر بنظرة واحدة ومتساوية لكل الحقول الموجودة في العراق، ولم يعطي أي خصوصية لحقول النفط في الإقليم. ولكي يتخلص شعب كوردستان من هذه (المعمعة) التي مضى عليها 10 سنوات، لا بد من إعادة مِلَفّ النفط إلى بغداد عاجلا، والسماح لهم بإدارتها والعمل على تأسيس شركة في الإقليم لإدارة القطاع النفطي فيه، يحب عدم التأخر في أتخاذ هذه الخطوة، لانها الحل الوحيد ومواد الدستورالعراقي  تؤكد على ذلك في المادتين ( 111 و 112).

عربية:Draw دعت وزارة الخارجية الأميركية، أمس الأربعاء، حكومتي بغداد وأربيل إلى حل الخلاف الجديد بين الطرفين في ما يتعلق بالموازنة المالية للعام الحالي، في وقت ينتظر فيه وصول وفد كردي برئاسة رئيس حكومة الإقليم مسرور البارزاني إلى بغداد لبحث الملف. وأعاد التصعيد الأخير والتصريحات المتبادلة بين حكومتي بغداد وإقليم كردستان بشأن الاتفاقات السياسية التي كانت أساساً لتشكيل حكومة محمد شياع السوداني، المخاوف من دخول البلاد أزمة جديدة، وبينما اتهمت حكومة أربيل بغداد بـ"انتهاك الاتفاقات"، مطالبةً بإرسال مستحقاتها المالية، ردّت حكومة السوداني بتأكيد إيفائها بالالتزامات. ونقلت محطات إخبارية عراقية محلية، مساء أمس الأربعاء، عن المتحدث باسم الخارجية الأميركية ماثيو ميلر قوله إنّ "على حكومتي بغداد وأربيل أن تعملا على حلّ مشكلاتهما وفق ما نص عليه دستور البلاد"، مطالباً، خلال تصريح لمحطة تلفزيون "رووداو" الإخبارية الكردية، حكومة بغداد بـ"الوفاء بوعودها واتفاقاتها مع حكومة الإقليم"، ومشدّداً على "ضرورة أن تكون هناك حلول تتوافق مع مصلحة العراقيين". وكان الأكراد قد وضعوا شروطاً عدة على تحالف "الإطار التنسيقي" للقبول بالتصويت على حكومة محمد شياع السوداني، مقابل وعود حصلوا عليها بحلّ المشاكل العالقة بين الإقليم وبغداد. ويجري ذلك في وقت من المفترض أن يصل فيه إلى العاصمة بغداد وفد كردي رفيع يتقدمه رئيس حكومة الإقليم مسرور البارزاني، خلال الأيام القليلة المقبلة، في زيارة "حاسمة" بشأن تلك الملفات العالقة. وقال عضو الحزب الديمقراطي الكردستاني وفا محمد، في تصريح أوردته وسائل إعلام كردية، أمس الأربعاء، إنّ "موعد الزيارة سيكون خلال الأسبوع المقبل". وأضاف أنّ "الزيارة وفي حال لم يحصل أي طارئ ستكون يوم الأحد المقبل"، مؤكداً أنّ "الزيارة ستكون مهمة للغاية، وستكون زيارة حاسمة"، كاشفاً أنّ "الوفد الكردي برئاسة مسرور البارزاني سيناقش مع حكومة بغداد ملف استحقاقات إقليم كردستان، والتي أصبحت تدار بجنبة سياسية"، وفق قوله. من جهته، أكد مسؤول في حكومة إقليم كردستان أنّ "الجانب الأميركي محيط تماماً بخلفيات وسبب الأزمة بين بغداد وأربيل الجديدة"، مبيّناً، لـ"العربي الجديد"، مشترطاً عدم ذكر اسمه، أنّ "واشنطن لم تتدخل حتى الآن بين الطرفين ولم تقدم أي حلول ومقترحات، إلا أنها غير راضية على عدم التزام بغداد بتعهداتها التي قطعتها للإقليم". وأضاف أنّ "إمكانية تدخل الجانب الأميركي بالضغط على بغداد واردة جداً في حال لم يتوصل الوفد الكردي لأي نتائج من أجل احتواء الأزمة والتوصل إلى حلول وتفاهمات مشتركة"، مؤكداً أنه "ننتظر نتائج زيارة الوفد الكردي، وفي حال فشلت الزيارة بالتقريب بين وجهات النظر، فإنّ تدخل واشنطن وارد جداً للضغط على بغداد للإيفاء بتعهداتها". وتعد الملفات العالقة بين بغداد وأربيل إحدى أبرز المشاكل التي تواجهها الحكومات العراقية المتعاقبة، ومن أبرز تلك الملفات التي تحتاج إلى حوار وتفاهمات مشتركة هي مرتبات موظفي الإقليم، والتنسيق الأمني في المناطق المتنازع عليها، والاتفاق على آلية تصدير النفط من حقول الإقليم، وغيرها. العربي الجديد

عربية:Draw سيواجه قطاع النفط والغاز في كردستان العراق لحظة محورية خلال الأسابيع المقبلة، يمكن أن تعيد تشكيل المشهد الجيوسياسي في المنطقة. وتكافح حكومة إقليم كردستان والحكومة الفيدرالية العراقية منذ 25 مارس 2023 لاستئناف صادرات النفط من كردستان، إثر حكم أصدرته محكمة التحكيم التابعة لغرفة التجارة الدولية. ويلزم حكم المحكمة الحكومة التركية بدفع نحو 1.5 مليار دولار بعد تصدير النفط الخام من إقليم كردستان عبر ميناء جيهان التركي دون الرجوع إلى شركة تسويق النفط العراقية “سومو” في الفترة بين عامي 2015 و2018. ومن شأن هذا الجمود أن يخلّف آثارا كبيرة على اقتصاد حكومة إقليم كردستان وإدارتها، مما يترك المستقبل غامضا. وانطلق فصل جديد بالنسبة إلى كردستان العراق في عام 2007، حين وافق البرلمان الإقليمي على إنتاج موارد النفط والغاز في المنطقة ومن ثم نجحت سلطات الإقليم في إنشاء وزارة الموارد الطبيعية للإشراف على هذه الأصول القيمة. لكن التوترات تصاعدت بين بغداد وأربيل بسبب صادرات كردستان المستقلة من النفط والغاز عبر خط الأنابيب المؤدي إلى ميناء جيهان التركي على البحر المتوسط. وسبّب ذلك قطع بغداد لحصة حكومة إقليم كردستان في الميزانية الفيدرالية واتخاذ إجراءات قانونية ضد تركيا، بلغت ذروتها بتعليق إمدادات النفط في 25 مارس 2023. وبعد خمسة أشهر من توقف شحنات النفط من كردستان، أي في مطلع سبتمبر 2023، وعلى الرغم من الاتفاق السريع بين حكومة إقليم كردستان والحكومة الفيدرالية العراقية والتصريحات الإيجابية التي تبث الأمل في نفوس الجانبين بشأن الاستئناف السريع لعملية التصدير، فشلت الاجتماعات الثلاثية أو الثنائية في التوصل إلى اتفاق جديد لحل النزاعات، ودفعت إلى التوصل إلى حل ثلاثي بعيد المنال. ويشير الكاتب شهريار شيخلار في تقرير بموقع أويل برايس الأميركي إلى أن صادرات النفط من كردستان ستتأثر بعوامل عديدة وستخضع لمصالح كل الجهات الفاعلة، بما فيها القوى الإقليمية والدولية. ويضيف أن مصير نفط كردستان يتشكّل في المقام الأول حسب مصالح القوى الإقليمية والدولية وليس احتياجات الحكومة المحلية. ولم يعد الحزبان الرئيسيان اللذان يقودان حكومة إقليم كردستان هما المحددان الرئيسيان الوحيدان لمصير كردستان النفطي. وحين اشتدت المعارك الحزبية المحلية خلال الأشهر القليلة الماضية أدى نقص عائدات النفط إلى تباعد الحزبين، مما قلل من قدرتهما على الوقوف في وجه المصالح الأجنبية ضمن القرارات المتعلقة بنفط كردستان. ويؤكد مراقبون أن الانقسام بين الأحزاب الكردية الرئيسية، وخاصة داخل حكومة إقليم كردستان، يسهّل على العوامل الخارجية تقويض الحكم الذاتي الممنوح للإقليم دستوريا. ومن المرجح أن يحدد الالتزام بالاتفاقية المؤقتة، خاصة فيما يتعلق بتشريعات الميزانية وتشكيل قانون المحروقات الاتحادي، مستقبل قطاع النفط في كردستان. ويمكن أن تفرض أي انحرافات عن الاتفاق خيارات جذرية. ويعتمد توقيت استئناف إنتاج النفط في كردستان العراق والوصول إلى المشترين الدوليين الآن على بغداد وأنقرة. وقد يؤثر التعاون بين الأحزاب الكردية على قرار بغداد الذي يقضي بدعم الصادرات، في حين قد يثير الاستخدام المحلي لنفط كردستان تحديات مالية وإدارية. وتسبب وقف تركيا للصادرات، من بين أسباب أخرى، في ارتفاع أسعار النفط العالمية إلى ما يزيد عن 70 دولارا للبرميل. وعلاوة على ذلك تمثل عائدات تصدير النفط نحو 80 في المئة من الميزانية السنوية لحكومة إقليم كردستان، مما يعني أنها تواجه مخاطر جمة في حال استمرار توقف الصادرات. وكلف الحظر النفطي التركي حكومة إقليم كردستان إلى غاية الآن أكثر من ملياري دولار، بينما يمكن أن يكلف استمراره دمار اقتصاد الإقليم وربما يؤدي إلى انهيار حكومة إقليم كردستان التي تتمتع بحكم شبه ذاتي. وكان خط الأنابيب التركي ينقل حوالي 10 في المئة من إجمالي الصادرات العراقية، أي ما يعادل 0.5 في المئة من الإنتاج العالمي. يرى محللون أنه يجب على حكومة إقليم كردستان أن تدرك أن الحكومات المصدرة للنفط ذات القدرات الأعلى تتمتع بتأثير أكبر في السياسة الدولية. ويحذر هؤلاء من أنه إذا استمر تهميش دور حكومة إقليم كردستان في أمن الطاقة العالمي، فقد يؤثر ذلك على رغبة الشركاء الدوليين في الاستثمار في المنطقة، مما قد يؤدي إلى تسريع تدهور صناعة النفط في الإقليم. وستكون مصالح القوى العالمية، وخاصة الولايات المتحدة وروسيا، في صناعة النفط والغاز في المنطقة مؤثرة. ويعدّ إقناع هذه الدول بأن النفط والغاز الكرديين لا يشكلان أي تهديد لمصالحها إستراتيجية دولية مهمة رئيسية للقادة الأكراد. وقد تؤثر التحولات المستقبلية في توازن سوق النفط الدولية على قرار استئناف إنتاج النفط في كردستان، وقد يكون ذلك مدفوعا بالتغيرات الكبيرة في أسعار النفط أو ديناميكيات السوق العالمية. ويقول متابعون إنه يمكن أن توقف ردود أفعال جماعات المعارضة الكردية والعراقية على اتفاق النفط بين بغداد وأربيل والتحديات المحتملة في المحكمة الاتحادية العليا إنتاج النفط مؤقتا. ويعتقد اقتصاديون أنه ستكون لتوازن سوق الغاز في أوروبا أهمية في مستقبل صناعة النفط في كردستان، بما يعتمد على الطلب على الغاز الطبيعي في أوروبا خلال السنوات المقبلة. وقد تؤثر كيفية استجابة شركات النفط في كردستان للعقود المبرمة مع حكومة إقليم كردستان، إذا عرضت عليها الحكومة الفيدرالية العراقية التعامل المباشر مع بغداد، على ديناميكيات الصناعة وتؤدي إلى صراعات. ويحذر محللون من إمكانية أن تنهار حكومة إقليم كردستان، التي تعتمد على عائدات النفط من أجل البقاء، مما يؤدي إلى صراع بين الفصيلين الرئيسيين المتنافسين، الاتحاد الوطني الكردستاني والحزب الديمقراطي الكردستاني. وقد يمتد عدم الاستقرار في كردستان العراق أيضاً إلى العراق الأوسع، الذي يترنح بالفعل على حافة الصراع الطائفي. وتختلف السيناريوهات المحتملة لصناعة النفط والغاز في كردستان كثيرا، من استئناف الصادرات بموجب اتفاق أربيل وبغداد إلى استمرار توقف تدفق النفط مع زيادة الضغط من بغداد. وتعتمد النتيجة على التفاعل المعقّد بين هذه العوامل، بينما يبقى مستقبل قطاع النفط في كردستان غامضا. وعلى مدى سنوات عديدة كان اقتصاد حكومة إقليم كردستان يعاني من تخفيضات الميزانية من الحكومة الفيدرالية العراقية. وإذا ظل الوضع دون حل فقد يؤدي ذلك إلى فوضى لا يمكن التكهن بتداعياتها. ويوضح أندي أوغلز عضو الكونغرس الأميركي أنه من الضروري أن يواصل إقليم كردستان تصدير إنتاج النفط والغاز الخاصيْن به في ظل تخفيض الإنتاج من قبل روسيا والسعودية ما يؤدي إلى ارتفاع ثمن النفط ويحدث تأثيرات سلبية عالمياً. صحيفة العرب اللندنية    

عربية:Draw يبدأ وفد كردي رفيع المستوى برئاسة مسرور بارزاني رئيس حكومة إقليم كردستان مباحثات غداً الخميس مع رئيس الوزراء العراقي محمد شياع السوداني تتعلق بالخلافات السياسية والمالية بين الطرفين. وطبقاً لما أعلنه المتحدث باسم حكومة إقليم كردستان بيشوا هورماني، أن الوفد يتألف من رئيس الوزراء مسرور بارزاني، ونائبه قوباد طالباني، إضافة إلى عدد من الوزراء. وتأتي زيارة الوفد الكردي إلى بغداد بعد أيام من تصاعد الخلافات الحادة حول كركوك، فضلاً عن تبادل الاتهامات بين الطرفين بشأن الموازنة والأموال التي حصل عليها الإقليم من قبل الحكومة الاتحادية، التي تتعلق في الغالب برواتب الموظفين ورد حكومة الإقليم عليها. كما أن زيارة بارزاني إلى بغداد تأتي بعد يوم من توجيه مسرور بارزاني رسالة أطلقت عليها وسائل إعلام كردية أنها كانت بمثابة «صرخة استغاثة» من قبل رئيس حكومة الإقليم إلى الرئيس الأميركي جو بايدن تتضمن شكوى من تعامل بغداد مع الإقليم. وفيما لم يصدر عن الحكومة العراقية أي رد فعل حيال رسالة مسرور بارزاني إلى بايدن، لكن سياسياً عراقياً عدَّها "غير مناسبة، خصوصاً في هذا الوقت، ليس لكونها بمثابة إقحام الولايات المتحدة في شأن داخلي محلي يمكن حله بالتفاهم، لكنها تأتي في وقت تم الاتفاق مسبقاً وقبل أيام بشأن زيارة بارزاني لبغداد كي يحل الأزمة عبر الجلوس على مائدة حوار مع رئيس الحكومة محمد شياع السوداني". وقال سياسي عراقي مفضلاً عدم ذكر اسمه: "لا نريد أن نقول إنه لا يمكن التعويل على الأميركان في شؤون أكبر من هذه، والكرد يعرفون قبل غيرهم كيف تخلت عنهم واشنطن عندما أجروا الاستفتاء عام 2017". مبيناً أيضاً أن «الأهم في هذه القضية مسألتان، الأولى أن السفيرة الأميركية إلينا رومانسكي كانت في أربيل قبل أيام وتباحثت مع القادة الكرد في كل الملفات وبالتأكيد نقلت تصور بلادها لما يجري، وأوصلت ما أراده القادة الكرد، وقد التقتهم جميعاً، إلى الإدارة الأميركية، والمسألة الثانية أن تزامن بعث رسالة إلى بايدن يعرف الجميع أنها غير مجدية في وقت تم تحديد موعد زيارة رئيس حكومة الإقليم إلى بغداد وملفاتها لن يكون محل رضا من قبل رئيس الوزراء الاتحادي وهو ما يمكن أن يلقي بظلال من الشك على النتائج المتوقعة للزيارة". وكشف السياسي العراقي أن الزعيم السني البارز ورجل الأعمال خميس الخنجر رئيس تحالف السيادة هو الذي مهد الأجواء للتهدئة في كركوك بعد مباحثات أجراها مع السوداني ومع البارزانيين الثلاثة (مسعود بارازني زعيم الحزب الديمقراطي، ونيجيرفان بارزاني رئيس الإقليم، ومسرور بارزاني رئيس حكومة الإقليم)، مبيناً أنه "في الوقت الذي كانت فيه الأجواء قد احتقنت تماماً بعد أحداث كركوك حتى وصل الأمر حد التهديد من قبل الحزب الديمقراطي بالانسحاب من الحكومة ومن ائتلاف إدارة الدولة، لكن جهود الخنجر أثمرت عن التوصل إلى تفاهمات من بينها ترتيب زيارة وفد كردي رفيع إلى بغداد لحل الخلافات أو التوصل إلى تفاهمات ممكنة حتى اجتياز انتخابات مجالس المحافظات نهاية العام الحالي". وفي وقت شدد رئيس إقليم كردستان نيجيرفان بارزاني في وقت سابق من هذا الأسبوع على ضرورة عدم إقحام مسألة مرتبات الموظفين والعاملين في القطاع العام بالصراعات السياسية، فإن رئيس حكومة الإقليم مسرور بارزاني الذي يبدأ مباحثاته الخميس مع السوداني في بغداد وجَّه رسالة إلى الرئيس الأميركي جو بادين طبقاً لموقع «المونيتور» الأميركي. وطبقاً للرسالة التي وصفتها وكالة أنباء كردية بأنها بمثابة «صرخة استغاثة»، فإن بارزاني ناشد بايدن التدخل في الأزمة المتفاقمة مع الحكومة المركزية في بغداد، معرباً عن مخاوفه من احتمال «انهيار» الإقليم ككيان في حال تركت الأزمة دون حل. وتحمل الرسالة الموجهة إلى بايدن تاريخ 3 سبتمبر (أيلول) الحالي، وهو ما يعني أنها أرسلت قبل تطور الأوضاع إلى حد وقوع ضحايا في المظاهرات التي حصلت في كركوك الأسبوع الماضي غير أن تسريبها في هذا الوقت وبالتزامن مع زيارة مقررة له إلى بغداد يمكن أن يكون سبباً في عرقلة التوصل إلى تفاهمات جدية بين الحكومة الاتحادية وإقليم كردستان. بارزاني وفي رسالته إلى بايدن يقول: "إنني أكتب إليكم الآن في منعطف حرج آخر في تاريخنا، وهو منعطف أخشى أننا قد نجد صعوبة في التغلب عليه... نحن ننزف اقتصادياً وسياسياً، وللمرة الأولى خلال فترة ولايتي رئيساً للوزراء، أشعر بقلق كبير من أن هذه الحملة المشينة ضدنا قد تتسبب في انهيار نموذج العراق الاتحادي، الذي رعته الولايات المتحدة في عام 2003 وادعت أنها تقف إلى جانبه منذ ذلك الوقت". وحول قدرة واشنطن على نزع فتيل الأزمة، قال بارزاني: «نعتقد أن إدارتكم تتمتع بنفوذ كبير على بغداد». صحيفة الشرق الاوسط