عربية:Draw أصدرت المحكمة الاتحادية العليا في العراق “أمراً ولائياً” بإيقاف إجراءات فتح مقر للحزب الديمقراطي الكردستاني في محافظة كركوك وتسليم مقر قيادة العمليات المتقدم له، وهو ما يعيق صفقة الحزب مع الإطار التنسيقي للعودة إلى المدينة. ويقول مراقبون إن القرار بعودة الديمقراطي الكردستاني يتعلق بصفقة تمت بينه وبين الإطار التنسيقي لفرض هيمنة مشتركة على المدينة في انتخابات المجالس المحلية المقررة في 18 ديسمبر المقبل. وبدت المدينة الأحد أكثر هدوءا بعد خمسة أيام من المواجهات العنيفة التي اندلعت على أثر الإعلان عن عودة الحزب إلى مقره السابق في المدينة، والذي اتخذته “قيادة العمليات المشتركة” التابعة للجيش العراقي مقرا لها منذ العام 2017 عندما تم طرده من المدينة في إطار “عملية فرض القانون” التي نفذت لاستعادة سيطرة بغداد عليها. وقالت المحكمة إنها أمرت “بإيقاف تنفيذ أمر السيد رئيس مجلس الوزراء، القائد العام للقوات المسلحة المؤرخ 25 – 8 – 2023 المتضمن (إخلاء البناية المشغولة حالياً من قبل المقر المتقدم لقيادة العمليات المشتركة في محافظة كركوك والآثار التي ترتبت عليه) إلى حين حسم الدعوى المطالب بموجبها الحكم بإلغائه. وذلك بغية الحفاظ على الأمن في محافظة كركوك وتغليب الوحدة الوطنية والتعايش السلميين والمصلحة العامة، قراراً باتاً وملزماً لكافة السلطات”. وخاض أبناء الأقليتين العربية والتركمانية اعتصامات واحتجاجات على إثر صدور قرار رئيس الحكومة محمد شياع السوداني، الذي قال مراقبون إنه كان قرارا غير مدروس ولم يأخذ بعين الاعتبار أجواء الاحتقان السائدة في المدينة، وكاد يتسبب في اندلاع حرب أهلية بين الأكراد من جهة وبين العرب والتركمان من جهة أخرى. وأدت الاشتباكات العنيفة بين الطرفين إلى سقوط ثلاثة قتلى على الأقل ونحو 20 جريحا. وهو الأمر الذي دفع السوداني إلى إعلان منع التجول، قبل أن يتم رفعه بعد صدور قرار المحكمة الاتحادية. ويعود الاحتقان إلى أسباب بعضها قديم يتعلق بمزاعم الأحزاب الكردية أن كركوك مدينة ذات “أغلبية كردية”، وأنها على هذا الأساس يجب أن تكون جزءا من إقليم كردستان. وبعضها حديث ويتعلق بسنوات سيطرة الديمقراطي الكردستاني الفعلية على المدينة منذ الغزو الأميركي للعراق، حيث تم تسجيل سلسلة من أعمال التصفيات الدموية للنشطاء من أبناء الأقلية العربية التي ارتكب بعضها داخل مقر الحزب. وتستند السلطات العراقية في تبعية كركوك إلى المركز على الإحصاء السكاني لعام 1957 والذي يُظهر أن الأكراد وإن كانوا هم الأقلية الأكبر عددا (نحو 48 في المئة من مجموع السكان في ذلك الوقت) إلا أنهم أقلية في موازاة الأقليتين العربية (28 في المئة) والتركمانية (21 في المئة)، فضلا عن أقليات أصغر. وسجلت الإحصاءات التالية التي جرت في عامي 1977 و1997، تزايد الأقلية العربية إلى 45 في المئة و72 في المئة على التوالي، بموجب سياسات “التعريب” التي اتبعتها الحكومات السابقة. وهو ما تحوّل، بمرور الوقت، إلى حقيقة سكانية تصعب إزاحتها. وكان الديمقراطي الكردستاني يطمح بالدرجة الأساس إلى السيطرة على حقول نفط كركوك التي يبلغ إنتاجها نحو 12 في المئة من إجمالي إنتاج النفط في العراق. ويقول مراقبون إن الميزة الرئيسية التي تميز كركوك عن سواها من المحافظات العراقية هي أنها تمثل الفسيفساء الاجتماعية العراقية بكل تنوعها القومي والديني والطائفي، الأمر الذي يؤهلها لتكون رمزا وطنيا، وليست احتكارا لمجموعة سكانية دون غيرها. وحيث أن كركوك تضم أكبر تجمع للأقلية التركمانية في العراق، فإن تبعية المدينة للمركز تشكل بالنسبة إليهم نوعا من ضمانة بأنهم لن يصبحوا ضحية للتهميش، إذا فقدوا حصانتهم الاجتماعية فيها. وأدى انتشار صور الانتهاكات التي تم ارتكابها في مقر الديمقراطي الكردستاني، وشملت جثثا متحللة داخل قنوات الصرف الصحي، لضحايا من الناشطين العرب، إلى تزايد حدة مشاعر الغضب أمام عودة هذا الحزب إلى مقره السابق. وقالت عضو مجلس النواب ساهرة عبدالله الجبوري إن عودة الديمقراطي الكردستاني “تنذر بحرب أهلية في كركوك، ولا نسمح بالعبث بنتائج عملية فرض القانون في كركوك”. وأضافت “ليعلم الجميع ماذا وجدنا عند دخول القوات الاتحادية المركزية الممثلة بكل أصنافها العسكرية. وجدنا جثثا تعود إلى المكون العربي مكبلة ومغدورة. ولن نسمح بالرجوع إلى المربع الشنيع، حيث القتل والخطف والتغييب والتهديد والترحيل القسري والتمييز بين المكونات والتجاوز على حقوق ومكتسبات المكونات”. وفي محاولة للاستدراك المتأخر، قال القيادي في الإطار التنسيقي جبار عودة إن “إدارة كركوك من قبل الحكومة الاتحادية خيار إستراتيجي لا رجعة عنه وتدعمه أغلب المكونات وتراه وضعاً عادلًا ومنصفًا ويمنع أيّ أزمات في مدينة تشكل عراقا مصغرًا". واشترط رئيس “هيئة الرأي العربية” في كركوك ناظم الشمري لعودة الديمقراطي الكردستاني “الاعتراف بعراقية كركوك وبسلطة الدولة العراقية عليها”. وقال إنه “يجب الكف عن وصف القوات الأمنية العراقية بالمحتلة، كما يجب إطلاق سراح المعتقلين العرب من سجون إقليم كردستان. كما طالب الشمري بتعويض أهالي القرى العربية المهدمة والتعهد بعدم تكرار تلك الإجراءات القمعية". وقال محافظ كركوك راكان الجبوري إنه “بعد اتصال هاتفي من رئيس مجلس الوزراء محمد شياع السوداني نعلن التريث في إخلاء مقر العمليات في كركوك، والتوجه إلى المتظاهرين أمام مقر القيادة، والحديث معهم عن توجيه رئيس الوزراء". وأضاف أن المتظاهرين “قرروا سحب الخيم وإنهاء اعتصامهم وفتح الطريق (المؤدي الى أربيل)". وقال “تحالف العروبة” في بيان “منذ عملية فرض القانون عام 2017 في محافظة كركوك والمحافظة تشهد استقراراً أمنياً وتعايشاً وطنياً مشتركاً بين جميع مكوناتها بعيداً عن لغة الاستفراد بالقرار الإداري والاقتصادي والأمني، وبعيداً عن لغة التهميش والإقصاء والقتل والخطف، بفعل بعض الممارسات السياسية لبعض القوى الحزبية غير العربية والتي استفردت بإدارة محافظة كركوك بطريقة حزبية عرقية استهدفت الوجود العربي. وأمام كل تلك التحديات المؤلمة تفاجأنا بخبر إخلاء المقر المتقدم للعمليات المشتركة وتسليمه إلى الحزب الديمقراطي الكردستاني". ورأى أن هذا الأمر “له تداعيات خطيرة على أمن المحافظة والمكوّن العربي، خاصة في محافظة كركوك التي دفعت قبل عملية فرض القانون عام 2017 تضحيات كبيرة تمثّلت في أعمال غير إنسانية كانت تمارس إبّان سيطرة القوى والأحزاب السياسية الكردية على ملف إدارة المحافظة من عمليات تهميش وإقصاء واعتقال الآلاف من الشباب العرب وقتل وخطف أبناء المكون العربي لأسباب قومية، وتجريف القرى العربية وعدم مشاركة المكون العربي بصياغة القرار السياسي والأمني والإداري”. وقال المكتب السياسي لحزب الاتحاد الوطني الكردستاني في بيان إنه “كان على خط التواصل مع الحكومة العراقية منذ ثلاثة أيام كي تقوم بمهامها الوطنية والحكومية حتى لا تصل القلاقل إلى التصادم وإراقة دماء المواطنين الكرد وبقية المكونات.. لقد كان بالإمكان وعبر التفاهم بين الأحزاب في كركوك الحؤول دون تصعيد مسألة المقرات لتصبح مشكلة كبيرة في المدينة”. وأعلن الحزب التزامه “ضبط النفس من أجل المصلحة العامة وحماية السلم، ونتطلع من الحكومة الاتحادية وبقية الأطراف في كركوك القيام بمسؤولياتهم”. صحيفة العرب اللندنية

عربية:Draw أبلغت إيران رسميا حكومة إقليم كوردستان أنه يجب نزع سلاح قوات المعارضة الكوردية الإيرانية المتمركزة داخل أراضي الإقليم، وتوطينهم في مخيمات قبل 19 من هذا الشهر، وإلا فإنها ستبدأ بشن هجمات برية وجوية عليهم. وقال مصدر رفيع لـ Draw: "أبلغت الحكومة الإيرانية رسميا حكومة الإقليم، والحكومة الاتحادية بأنه يجب نزع سلاح قوات المعارضة الكوردية وتوطينهم في معسكرات بعيدة عن الحدود أوطردها من الإقليم قبل الموعد النهائي في (19/9/2023)". وكان قد أعلن المتحدث باسم الخارجية الإيرانية ناصر كنعاني، أن بلاده توصلت إلى اتفاق مع العراق لنزع سلاح الجماعات المعارضة لطهران وإخراجها من إقليم كوردستان إلى معسكرات تختارها الحكومة الاتحادية في بغداد بحلول أيلول. وأضاف كنعاني، أن الحكومة العراقية أبلغت سلطات كوردستان العراق بمضمون الاتفاق الواجب تنفيذه ولن يتم تمديد التاريخ الذي ينتهي في 19 أيلول المقبل بأي شكل من الأشكال. ووفقا للمعلومات، أبلغ الحزب الديمقراطي الكوردستاني، قوات المعارضة الإيرانية المتواجدة في جبل(هلكورد) بضرورة إخلاء المنطقة، أما بالنسبة للقوات المتواجدة في مخيم (زركويز) في السليمانية، فإن قوات الاسايش  قامت بنزع سلاح هذه الجماعات عقب توترات وصدامات وقعت بين أذرع حزب (كوملة) قبل فترة.  

 تقرير:عربية Draw   احتسبت حصة إقليم كوردستان في الموازنة العامة من نسبة (47٪) من نفقات العراق الفعلية، لأن (53٪) من تلك النفقات تذهب كنفقات سيادية وحاكمة للحكومة الاتحادية، رؤية كل من الحكومتين الاتحادية والإقليم فيما يتعلق بقانون الموازنة بعيدة عن بعضها البعض كليا من الناحية القانونية والمحاسباتية. من الصعب أن يتوصل  الجانبين إلى اتفاق حول هذا الموضوع، لذلك هناك من يقترح حل الخلاف عبراتفاق سياسي، معلومات أوفى في سياق هذا التقرير.  رؤيتان مختلفان  وموازنة واحدة في 26 حزيران من العام الجاري، دخل قانون الموازنة العامة العراقية للأعوام (2023-2024-2025) حيز التنفيذ، ومنذ البداية، كان مسؤولو حكومة إقليم كوردستان متفائلين بالقانون، مقدرين أنه وفقا لهذا القانون، سترسل الحكومة العراقية ( 906 مليارات) دينار إلى الإقليم  لتمويل رواتب الموظفين والمتقاعدين، وستحتاج إلى( 6 مليارات) دينار فقط لإستكمال التمويل الخاص بالمرتبات الشهرية. لكن عندما بدأت الحورات لتنفيذ قانون الموازنة بين الحكومة الاتحادية وحكومة إقليم كوردستان، ذهبت كل التوقعات الايجابية لمسؤولي الإقليم أدراج الرياح ،  حيث أن رؤية وزارة المالية العراقية بشأن حصة كوردستان من الموازنة العامة   خالفت تماما رؤية وفد حكومة إقليم كوردستان، حيث حددت الوزارة مبلغا ماليا لا يغطي نصف رواتب موظفي الإقليم. ونتيجة لذلك، لم يتلق موظفو حكومة إقليم كوردستان رواتبهم لشهري(تموز وآب)، ولم تلجأ حكومة الإقليم بعد إلى اللجنة المشتركة وقد تدخل في مفاوضات سياسية مع الأحزاب الشيعية في العراق  رؤية حكومة إقليم كوردستان لحصتها في الموازنة العامة الاتحادية وبحسب وزارة مالية الإقليم، فإن حقوق الإقليم المالية واستحقاقاته في قانون الموازنة العامة للعراق تبلغ شهريا مبلغ (تريليون و384 مليار) دينار. وترى وزارة مالية الاقليم انه اذا تعاملت الحكومة الاتحادية مع الاقليم على اساس النفقات الشهرية فعليها ارسال (ترليون و174 مليار) دينار شهريا الى الاقليم. رؤية الحكومة الاتحادية حول حصة الإقليم من الموازنة العامة وبحسب متابعات Draw فإن وجهة نظر وزارة المالية العراقية حول موازنة الإقليم في الموازنة والتي ابلغت بها الوفد الحكومي للإقليم: وبحسب قانون الموازنة يتم دفع( 598 مليار) دينار لإقليم كوردستان على النحو التالي: تبلغ النفقات الفعلية للعراق (9 تريليونات و976 مليار) دينار شهريا، بعد استخراج  النفقات السيادية (2 تريليون و975 مليار) دينار والنفقات الحاكمة (2 تريليون و280 مليار) دينار. المبلغ المتبقي كنفقات فعلية شهريا للحكومة العراقية بعد هذه الاستقطاعات يبلغ ( 4 تريليونات و 721 مليار دينار)، وستكون حصة إقليم كوردستان من هذا المبلغ وبنسبة ( 12.67٪ )ووفق هذه المعادلة، تبلغ حصة إقليم كوردستان(598 ملیار) دینار شهريا. إلا أنه بالرغم من ذلك، فإن الحكومة العراقية غير مستعدة لإرسال( 598 مليار) دينار شهريا إلى الإقليم، مسؤولو وزارة المالية العراقية قالوا لوفد الإقليم،" وفقا لقانون الموازنة، يجب استقطاع هذه المبالغ من حصة الإقليم شهريا "وهي كالتالي :  1- استقطاع (53مليار) دينار شهريا، لتسديد ديون حكومة إقليم كوردستان المترتبة لمصرف التجاري العراقي (TBI) 2- مبلغ (50 مليار) دينار لتسديد المبالغ المرسلة لإقليم كسلف لتسديد مرتبات الموظفين والتي كانت تبلغ شهريا (400 مليار دينار)، يصل المبلغ الاجمالي نحو( 2 تريليون دينار)، هذه المبالغ ارسلت في عهد حكومة الكاظمي وحكومة سوداني الحالية.    3- استقطاع مبلغ (65 مليار دينار) شهريا، نسبة (50٪) من ايرادات المنافذ الحدودية، لان ايرادات المنافذ الحدودية للاقليم تقدر بـ( 130 مليار دينار) شهريا وهذا الايراد بحسب قانون الموازنة، بغداد لها الحق في أن تحصل على نسبة  50٪ من هذه الإيرادات وفق هذه المعادلة يصل أجمالي المبالغ المستقطعة من حصة كوردستان إلى ( 168 مليار) دينار، وبهذا ستبلغ حصة الإقليم من النفقات الفعلية للحكومة الاتحادية نحو (430 مليار) دينار شهريا، وهذا المبلغ لن يكمل نصف النفقات التي تحتاجها حكومة الإقليم لتوفير رواتب الموظفين والمتقاعدين البالغة (944 مليار دينار).  النفقات الحاكمة والسيادية هذه النفقات أثرت بشكل كبيرعلى  حدوث عجز في حصة إقليم كوردستان،  تبلغ نسبة هذه النفقات من الموازنة العامة الاتحادية (53%) ويتم صرف حصة كوردستان من النسبة المتبقية من الموازنة العامة والتي تبلغ( 47%).

عربية:Draw تقول أوساط سياسية كردية إن الحكومة الاتحادية ستقدم "سلفة" لإقليم كردستان من أجل تسديد رواتب موظفيه لشهرين فقط، الأمر الذي يعني استمرار تعثر صرف المخصصات المالية للإقليم المضمنة في الموازنة الاتحادية التي صادق عليها البرلمان العراقي في يونيو الماضي. وتوضح الأوساط أن الحكومة العراقية ومن خلفها الإطار التنسيقي الذي يشكل المظلة السياسية الحاكمة في العراق، يتخذ من تلك المخصصات ورقة لمساومة الجانب الكردي وابتزازه في ما يتعلق بعدد من الملفات ومنها مسألة إدارة الموارد النفطية في شمال العراق. وتلفت الأوساط إلى أن بعض القوى الكردية تحاول إشاعة تطمينات حيال حسم الخلافات السياسية، وأن ما يجري من تعطيل ذي أبعاد تقنية لا يعدو كونه محاولة لترك الباب مواربا أمام فرص التوصل إلى اتفاق قد يطول وفق المؤشرات الحالية. وقال النائب عن كتلة الاتحاد الوطني الكردستاني غريب أحمد الجمعة إن “الخلافات السياسية انتهت، وهناك نقاط فنية، والوفد الكردي الموجود في بغداد يجري تفاهمات بهدف حل النقاط العالقة بخصوص الإيرادات غير النفطية".وأوضح أحمد في تصريحات لوكالة "بغداد اليوم" المحلية إنه "ستعقد خلال شهر سبتمبر الجاري عدة اجتماعات وستنتهي جميع الخلافات والنقاط العالقة بين الطرفين، فيما توقع أن ترسل الحكومة الاتحادية رواتب الموظفين لشهري يوليو وأغسطس كسلفة مالية لتسهيل أمور الإقليم خلال الأيام المقبلة”. وتابع النائب عن الاتحاد الوطني أن “الخلاف السياسي انتهى، باتفاق جميع الأطراف داخل تحالف إدارة الدولة، ولا يوجد أيّ عائق يقف أمام إرسال حصة الإقليم". وكانت أربيل أوفدت وفدا جديدا إلى بغداد، يضم ممثلين عن الحزب الديمقراطي والاتحاد الوطني وحركة التغيير، حاملا معه رسالة من رئيس حكومة كردستان مسرور بارزاني مفادها “أن الإقليم التزم التزامًا تامًا بجميع شروط بغداد وسلمهم قوائم الرواتب، وبيانات المنافذ والضرائب وغيرها، ولا توجد حجة أمام عدم إرسال رواتب الموظفين". وحذّر عضو الحزب الديمقراطي الكردستاني وفاء محمد كريم، في تصريحات صحفية الخميس، من أنه “في حال عدم إرسال رواتب الموظفين ومخصصات كردستان من الموازنة فإن الإقليم يجب أن يلجأ إلى حلول أخرى، بسبب الأزمة الاقتصادية وتأخير صرف رواتب الموظفين". ويعيش إقليم كردستان وضعا اقتصاديا ضاغطا، أثّر على قدرة الحكومة على دفع رواتب الموظفين الحكوميين، وكانت حكومة كردستان تأمل بعد تمرير الموازنة في وضع حد للأزمة، لكن للقوى السياسية الماسكة بقرار بغداد رأيا آخر. وتحاول حكومة كردستان كسر جدار هذا الرفض لكن ذلك قد يجعلها مجبرة على تقديم تنازلات لاسيما في علاقة بإدارة الموارد المالية. وكانت مصادر صحفية تحدثت على أنه في أغسطس الماضي بدأ أول تحرك لتنفيذ ما جاء في الموازنة ولاسيما المادتين 12 و13، ليتسنى لبغداد إرسال أموال ومستحقات إقليم كردستان، والتي من المفترض أن تبلغ أكثر من 25 تريليون دينار عراقي لعام 2023. وتضمنت المواد 12 و13 من الموازنة التزامات على إقليم كردستان شملت مراجعة كافة الإيرادات غير النفطية والمصاريف من قبل ديوان الرقابة المالية الاتحادي، وتسليمها إلى بغداد فضلا عن 400 ألف برميل يوميا من النفط، مقابل منح حصة كردستان من الموازنة. صحيفة العرب اللندنية

عربية:Draw تتفاعل أصداء الاتفاق بين إيران والعراق بشأن تفكيك معسكرات "المعارضة الكردية الإيرانية" الموجودة في إقليم كردستان على الحدود مع إيران، شمالي العراق، في ظل غياب أي تعليق رسمي من حكومة الإقليم، خصوصاً في ما يتعلق ببنود منع تسلل المسلحين وتسليم المطلوبين ونزع السلاح وإزالة المعسكرات، التي تحدث عنها مسؤولون من كلا البلدين. وقال المتحدث باسم الحكومة العراقية باسم العوادي، الاثنين الماضي، إن "أهم مبادئ السياسة الخارجية ألا يكون العراق طرفاً في الإضرار بجيرانه، كما أن السيادة العراقية تقتضي تفاهمات أمنية لحماية حدود العراق من أي اعتداء". وتزامنت تصريحات العوادي مع تأكيد المتحدث باسم وزارة الخارجية الإيرانية ناصر كنعاني، الاثنين، أن "إيران والعراق توصلا إلى اتفاق يلتزم بموجبه العراق بنزع سلاح المسلحين الانفصاليين والجماعات الإرهابية الموجودة على أراضيه، وإغلاق قواعدها ونقلها إلى أماكن أخرى قبل 19 سبتمبر/ أيلول (الحالي)". وتستهدف الهجمات الإيرانية المتكررة بلدات ومناطق حدودية عراقية في إقليم كردستان، تقول طهران إنها تؤوي مجموعات كردية تصنفها "إرهابية"، من أبرزها الحزب الديمقراطي الكردستاني الإيراني (حدكا)، حزب (كوملة) الكردي اليساري، حزب الحياة الحرة (بيجاك)، إضافة إلى منظمة خبات القومية الكردية. ولا تعرف الأعداد الدقيقة لهذه الجماعات، لكن التقديرات تفيد بأنها أكثر من ألفي عنصر مسلح. وتنشط هذه القوى والأحزاب في مناطق وبلدات الشريط العراقي الإيراني الحدودي، وهي مناطق ذات تضاريس صعبة، أبرزها مناطق جبال وقرى جومان، وسيدكان، وسوران، وسيد صادق، وخليفان، وبالكايتي وقنديل وكويسنجق وحلبجة ورانيا ضمن إقليم كردستان العراق، شمالي أربيل وشرقي السليمانية. وتوجه اتهامات إيرانية لأطراف داخل إقليم كردستان بأنها توفر دعماً غير مباشر للأحزاب والجماعات الكردية المعارضة من باب التعاطف القومي الكردي. محادثات بين بغداد وأربيل حول مخيمات المعارضة الإيرانية وقال مصدر حكومي عراقي، إن "الحكومة المركزية في بغداد تبحث مع السلطات المعينة في إقليم كردستان نقل المخيمات والمقرات للأحزاب الكردية الإيرانية المعارضة من الشريط الحدودي العراقي - الإيراني إلى مناطق جديدة بعيدة عن الحدود". وأوضح أن "الحكومة في بغداد تعمل على ذلك بالتنسيق مع الأمم المتحدة بشأن نقل هذه المقرات والمخيمات، كون هؤلاء لاجئين، ودخلوا العراق وأقاموا فيه وفق اتفاقات أممية، والعراق لا يمكنه مخالفة تلك الاتفاقات من خلال طردهم خارج الحدود العراقية". وأضاف المصدر أن "بغداد تريد إبعاد الأحزاب الكردية الإيرانية المعارضة للسلطات الإيرانية عن الشريط الحدودي مع إيران، كما تريد منع امتلاكهم أي من المقرات العسكرية وسحب كافة الأسلحة منهم، كونهم لاجئين، مع وجود تنسيق مع السلطات في إقليم كردستان بشأن ذلك"، لافتاً إلى أن "المخيمات الجديدة ستكون تحت إشراف ورقابة بغداد وأربيل لمنع أي تحركات لهم مشبوهة ضد إيران، وفق الاتفاق الأمني الأخير". ومن أربيل، أفادت ثلاثة مصادر قريبة من حكومة إقليم كردستان بأن "بغداد وأربيل طالبتا الأمم المتحدة بالتدخل في الملف عبر الإشراف على تشييد مخيمين كبيرين لاستقبال اللاجئين الإيرانيين المعارضين للنظام الإيراني مع عوائلهم، بعد تجريدهم من أسلحتهم، واستنساخ تجربة مخيم مخمور في محافظة نينوى الذي يضم عائلات حزب العمال الكردستاني المعارض لتركيا". ووفقا لأحد المصادر، وهو نائب في برلمان إقليم كردستان المنتهية ولايته، فإن الإيرانيين يشترطون ابتعاد تجمعاتهم ما لا يقل عن 100 كيلومتر عن الحدود، وتسليم المطلوبين منهم إلى طهران، وهذا يعني أن المخيمات في حال إنشائها لن تكون في إقليم كردستان أو على الأقل ستكون على حدود الإقليم من جهة محافظة ديالى حيث بلدة خانقين، أو على أطراف نينوى من جهة دهوك". وأضاف أن "هناك أطرافاً طرحت الأنبار، أقصى غرب العراق، كخطة أخرى لنقلهم على مقربة من حدود الأردن، لكن هذا الخيار أو الفكرة تبدو بعيدة حالياً". ولفت المصدر إلى أن بغداد وقّعت الاتفاق مع طهران من دون أن تكون لديها أي خطة عمل واضحة لتنفيذ الاتفاق، موضحاً أن هناك أسلحة ومعدات متوسطة وثقيلة لا يُرجَّح أن المعارضة الكردية الإيرانية ستسلمها طواعية، كما أن موقف تلك الجماعات لم يتضح حتى الآن، وكل شيء مطروح، بما في ذلك أنهم سيقاومون أي قوة أو جهة تحاول نزع سلاحهم. واتهم المصدر الحزب الديمقراطي الكردستاني بزعامة مسعود البارزاني "بتوريط بغداد بالملف للتخلص من إحراج أمام الشارع الكردي يتعلق بقضايا قومية حسّاسة للأكراد لا يريد فيها أن يظهر بأنه تفاهم مع الإيرانيين لتسليم الكرد أو قتل حراكهم المعارض". مهلة قصيرة وتباينات كردية من جهته، بيَّن الأمين العام السابق لوزارة البشمركة في إقليم كردستان جبار الياور صعوبة تنفيذ القرار بسبب المهلة الإيرانية التي فرضتها طهران على أربيل وبغداد. وقال الياور إن "معالم الاتفاق الذي جرى بخصوص المعارضة الإيرانية غير واضحة، على الرغم من أن إيران منذ أعوام تطالب العراق بنقل المسلحين المعارضين لطهران من مناطق الشريط الحدودي إلى مجمعات سكنية بعد تجريدهم من السلاح". وأضاف الياور أن "الإيرانيين يريدون تنفيذ القرار في أقل من 20 يوماً، وهذا مستحيل، ولذلك حتى الآن لم تعلق حكومة إقليم كردستان بأي حديث رسمي في خصوص هذا الموضوع". ورأى الأمين العام السابق لوزارة البشمركة في إقليم كردستان أن "الحل ليس عبر نقل المسلحين بهذه الطريقة، ولا سيما أن نحو 6 أحزاب تعارض طهران موجودة في مناطق الحدود مع إيران منذ أكثر من 40 عاماً، على طول 700 كيلومتر، بل كان الأجدر الإقدام على فتح طرق على الحدود الإيرانية التركية وبناء مخافر وتقوية شرطة حرس الحدود مع وضع كاميرات وأسلاك شائكة لكي تتمكن جميع الأطراف من السيطرة على الحدود". أما القيادي في حزب الاتحاد الوطني الكردستاني، الحاكم في مدينة السليمانية، غياث السورجي، فقد بيَّن أن "الحديث عن طرد الأحزاب الكردية الإيرانية المعارضة للنظام الإيراني من العراق غير صحيح، وهذا الأمر مستبعد جداً ولا يمكن تطبيقه، فهذه الأحزاب موجودة وفق اتفاقات أممية ودولية، والعراق ملتزم بتلك الاتفاقات التي تنص على حق اللجوء وحقوق الإنسان وغيرها". وأوضح السورجي أن "حكومة بغداد وحكومة الإقليم ستعملان على إيجاد مناطق آمنة لهذه الأحزاب بعيدة عن الحدود العراقية ـ الإيرانية وهذه المناطق ستكون فيها مخيمات بإشراف الأمم المتحدة، فهي الجهة الدولية المختصة في متابعة هذا الملف". واستكمل السورجي حديثه شارحاً أن "موضوع اختيار المناطق لإنشاء مخيمات الأحزاب الكردية الإيرانية المعارضة للنظام الإيراني فيها، لا يزال مدار البحث ما بين كل من بغداد والإقليم والأمم المتحدة، لكنها ستكون خارج المدن السكنية وستكون متوفرة فيها كافة مستلزمات الحياة، فهذه المخيمات ستكون فيها عوائل كاملة من النساء والأطفال". بدوره، لفت المستشار السابق لرئيس حكومة إقليم كردستان كفاح محمود، أن "المعارضين الإيرانيين في الإقليم هم لاجئون منذ سبعينيات القرن الماضي، بالتالي فإن لديهم ارتباطات اجتماعية، ولذلك فإن نقلهم سيتم داخل الإقليم في مخيمين اثنين". واعتبر محمود أن "استبعاد حزب الاتحاد الوطني الكردستاني لتنفيذ هذه الاتفاقية يأتي ضمن الدعاية الانتخابية، ويندرج ضمن ما حدث أخيراً في محافظة كركوك التي شهدت احتجاجات مدفوعة لمنع الديمقراطي الكردستاني من العودة إلى مقراته في المدينة". العربي الجديد

  تقرير تحليلي: عربيةDraw 🔻النفقات الإجمالية لمرتبات الموظفين والذين يتقاضون الرواتب والنفقات التشغيلية للوزارات تتجاوز( 10 تريليونات) دينار. 🔻انخفض إجمالي عائدات النفط في إقليم كوردستان إلى ما يقرب من "الصفر". 🔻يبلغ إجمالي الإيرادات الشهرية (الضرائب والجمارك والرسوم والدعم المقدم من قبل قوات التحالف( 431 مليارا و500 مليون) دينار. 🔻إذا أرسلت بغداد حصة الإقليم من الموازنة العامة للعراق بنحو(598 مليار) دينار، فإن إجمالي إيرادات الإقليم سيصل إلى (تريليون و 29 مليار و 500 مليون) دينار ولن يكون هناك أي نقص في تمويل النفقات. 🔻إذا لم ترسل  بغداد أي أموال، فإن حكومة الإقليم ستعاني من عجز قدره ( 578 ) مليار دينار بنسبة (57٪). اولا- مصادر عائدات حكومة إقليم كوردستان 1- عائدات النفط المصدر بشكل عام، تأتي إيرادات إقليم كوردستان من نوعين من الدخل (النفطي وغير النفطي)، فبعد قرار محكمة باريس الدولية بشأن قضية الإقليم النفطية، توقفت صادراته النفطية عبر خط أنابيب نفط كوردستان إلى ميناء جيهان التركي في 25 اذار2023، مما أدى إلى انخفاض صادرات الإقليم النفطية إلى ما يقرب من الصفر. بينما وفقا لتقارير(ديلويت)، باعت حكومة إقليم كوردستان في عام 2022 بأكمله ( 144مليونا و404 ألفا و412 )برميلا من الخام،  بمتوسط سعر( 85 دولارا) بقيمة إجمالية قدرها( 12 مليار و 331مليون و417 ألفا و848 )دولارا، بعد استخراج  القيمة الكلية للنفقات النفطية تم إعادة (5 مليارات و709 ملايين و704 آلاف و87) دولار، إلى الخزينة العامة لحكومة إقليم كوردستان. وبلغ معدل إيرادات حكومة الإقليم الشهري نحو (475 مليونا و808 ألفا و674 ) دولارا أي ما يعادل حاليا نحو ( 623 مليارا و309 ملايين و362 ألفا و831) دينارا عراقيا، إذا ما تم احتساب قيمة الدولارالواحد مقابل( 1،310 ) دينارا. 2- العائدات غير النفطية بالإضافة إلى الإيرادات النفطية، لدى حكومة إقليم كوردستان( 5 ) مصادر للإيرادات غير النفطية (الجمارك والضرائب والرسوم والدعم المقدم من قبل دول التحالف وحصة الإقليم من الموازنة العامة للعراق)، وإجمالي الإيرادات بناء على بيانات العام الماضي هي كالتالي: إيرادات الجمارك؛ تتلقى حكومة إقليم كوردستان( 140 مليار) دينار شهريا من عائدات الجمارك. الإيرادات الضريبية: تتلقى حكومة إقليم كوردستان( 60-65 )مليار دينار شهريا من عائدات الضرائب. إيرادات الرسوم ؛ تتلقى حكومة إقليم كوردستان( 200 مليار دينار) شهريا من الرسومات وتقدم قوات التحالف نحو( 31 مليار و500 مليون) دينار شهريا كدعم للقوات البيشمركة حصة الإقليم من الموازنة العامة للعراق؛ وإن كان من المتوقع بعد إقرار قانون الموازنة أن تكون أكثر من( 900 مليار دينار) شهريا، وكان من المقرر إرسال حصة الإقليم من الموازنة العامة للعراق إلى إقليم كوردستان، لكن الحكومة الاتحادية أرسلت بتاريخ 2/8/2023 سوى( 598 مليار دينار) كحصة الإقليم  لتمويل المرتبات لشهر حزيران 2023، ولم ترسل بغداد بعد هذا التاريخ أي مبلغ أخر لتمويل مرتبات شهري (تموز وآب) المنصرمين. ثانيا-  إجمالي نفقات حكومة إقليم كوردستان يتم إنفاق غالبية إيرادات حكومة إقليم كوردستان على المرتبات، ومن ثم يتم  تخصيص مبلغ شهري من الإيرادات العامة  كنفقات تشغيلية للوزارات، و بهذه الطريقة: نفقات الرواتب: يبلغ إجمالي رواتب الموظفين والذين يتقاضون المرتبات من حكومة إقليم كوردستان أكثر من( 910 مليارات) دينار شهريا، نحن حاليا في نهاية شهر آب وأوائل شهر أيلول ، لكن حكومة إقليم كوردستان لم تصرف مرتبات شهر (تموز) الماضي  تحتاج حكومة إقليم كوردستان إلى( 100 مليار) دينار شهريا لتغطية  النفقات التشغيلية للوزرات، وبالتالي فإن النفقات الإجمالية للمرتبات والنفقات التشغيلية للوزارات تتجاوز(تريليون و10 مليارات) دينار.  ثالثا-  إجمالي الإيرادات العامة والنفقات ونسبة العجز انخفض إجمالي عائدات النفط في إقليم كوردستان إلى ما يقرب من "الصفر". يبلغ إجمالي الإيرادات الشهرية (الضرائب والجمارك  والرسوم و الدعم المقدم من قبل قوات( 431 مليارا و500 مليون) دينار. إذا أرسلت بغداد حصة الإقليم من الموازنة العامة للعراق بنحو (598 مليار) دينار، فإن إجمالي إيرادات الإقليم سيصل إلى ( تريليون و 29 مليار و 500 مليون) دينار ولن يكون هناك أي  نقص في تمويل النفقات. إذا لم ترسل بغداد أي أموال، فإن حكومة الإقليم ستعاني من عجز قدره( 578 )مليار دينار بنسبة (57٪).

عربية:Draw مع حلول الذكرى الـ27 لاستعانة زعيم الحزب الديمقراطي الكردستاني مسعود بارزاني بنظام الرئيس الراحل صدام حسين للمساعدة في حربه ضد قوات حزب «الاتحاد الوطني» الكردستاني الذي كان يقوده وقتذاك الرئيس الراحل جلال طالباني، تجددت المناوشات الكلامية والاتهامات الخطيرة بين الجانبين، الأمر الذي يكرس حالة الأقسام الدائمة بين أكبر الأحزاب الكردية، ويعيد التذكير بإمكانية انفصال الإقليم إلى إدارتين بشكل شبه رسمي. ورد المكتب السياسي للحزب الديمقراطي الكردستاني، اليوم (الخميس)، على بيان شديد اللهجة كان حزب الاتحاد الوطني قد أصدره، الثلاثاء، بمناسبة الذكرى السنوية لدخول القوات العراقية التابعة للنظام السابق مدينة أربيل لدعم «الديمقراطي»، وإخراج «الاتحاد الوطني» الذي تمكنت قواته من السيطرة على المدينة عام 1996. أحداث 31 آب وخلافاً للبيان المطول حول الأحداث، الذي أصدره حزب الاتحاد، قال الديمقراطي في بيان شبه مقتضب: «أصدر المكتب السياسي للاتحاد الوطني الكردستاني بياناً مطولاً بمناسبة أحداث 31 آب (أغسطس) 1996 وهو بعيد كل البعد عن الحقيقة ومليء بالتضليل. لقد شكلت أحداث 31 آب 1996 نقطة تحول في تاريخ نضال شعبنا، وبفضل نتائجها تحرك إقليم كردستان نحو إعادة الإعمار الوطني والاستقرار». وأضاف: "لن نرد على هذا البيان المليء بالاتهامات والبعيد عن الحقيقة؛ لأن مضمونه يوضح مستواهم و(جواب الأحمق السكوت)". ويدافع الديمقراطيون عن قضية الاستعانة بقوات صدام حسين في أربيل ومناطق أخرى كان الاتحاد قد سيطر عليها بعد سنوات من الصراع بين الجانبين خلال عقد التسعينات، بأن الأخير كان يستعين بالدعم العسكري والمالي الإيراني وقتذاك، فيما ينفي الاتحاديون ذلك. بيان "الاتحاد الوطني" وكان المكتب السياسي للاتحاد الوطني الكردستاني تحدث في بيان سابق عما وصفها «ذكرى خيانة 31 آب العظمى»، في إشارة إلى دخول القوات الحكومية التابعة لنظام صدام حسين في أغسطس 1996 محافظة أربيل، بعد نحو 5 سنوات من مغادرتها غداة قرار حظر الطيران الذي فرضه التحالف الدولي على بغداد ومنع دخول قواتها العسكرية إلى مناطق الإقليم. وقال بيان الاتحاد: "قبل 27 عاماً، وباستدعاء وإرشاد من قيادة الحزب الديمقراطي الكردستاني، احتلت قوات الحرس الجمهوري التابعة للنظام الديكتاتوري البعثي، مدينة أربيل، عاصمة كردستان وعاصمة حلم الحرية ومركز المؤسسات السيادية لبلدنا، وألحقوا أضراراً جسيمة بمعاني القومية والوطنية، لا يمكن نسيانها إلى الأبد". وأضاف: "لم يكن قد مر سوى 6 أعوام على انتفاضة شعب كردستان ضد ظلم واضطهاد النظام البعثي، حيث حرروا جزءاً من أرض الوطن من قبضته، إلا أن الحزب الديمقراطي، وبذريعة اختلال ميزان القوى الواهية خلال الاقتتال الداخلي، أعاد مرة أخرى جيش الأنفال والقصف الكيماوي إلى أرض كردستان وتحديداً مدينة أربيل، وأسفر ذلك عن استشهاد وجرح المئات من بيشمركة ومناضلي الاتحاد الوطني الكردستاني وقوى المعارضة العراقية، كما تم أسر المئات منهم وتغييبهم". لطخة حالكة السواد وتابع: على الرغم من أن هذه الخيانة، وكمثيلاتها في تاريخ هذا الحزب، تبقى لطخة حالكة السواد في ذاكرة شعبنا، ولن تتمكن مئات الذرائع من الخطب الإعلامية والكتب المزيفة والسرد التضليلي للأحداث من محوها، فإن الاتحاد الوطني الكردستاني والأحزاب والقوى السياسية الكردستانية الحريصة الأخرى، مستندون إلى أملهم بمستقبل شعبنا ومشروعية القضية الكردية، وبأنه لا يمكن أن تتعطل وتتجمد العملية السياسية في نقطة معينة". وتابع: "المؤسف، أن الطرف المسؤول عن خيانة 31 آب، بدل أخذ العبر من دروس التاريخ، ماض على سياسته العوجاء نفسها وبروحية المصالح الحزبية الضيقة ذاتها، ومنهمك من جديد في إذكاء الصراعات والغدر، حيث يبدو أنه أساء تفهم الصبر الواعي للحريصين على مستقبل كردستان، فها هو يواصل اختبار ذكريات التاريخ الأليمة، عن طريق اختلاق التهم والتشهير الواهي بحق القوى الوطنية، وفي مقدمتها الاتحاد الوطني الكردستاني". وخاطب بيان الاتحاد شعب كردستان بالقول: "إننا نود دوماً محو الإفرازات والتأثيرات النفسية والمعنوية السيئة لهذه الكارثة القومية وجميع الكوارث الأخرى نهائياً، بدلاً من نشر الضغينة والانتقام، وندعو بحرص لرفض التسلط وترسيخ خيار تصحيح مسار الحكم والعملية الديمقراطية والعدالة الحقيقية في كردستان، ومستعدون للنضال الواعي والتضحية من أجل نجاح هذه السياسة الوطنية الصائبة، دون أن نغفل عن التاريخ الأسود لشهر آب 1996 والنواقص والعيوب الأخرى". ورغم اللهجة الشديدة التي وردت في البيان، قلل القيادي في حزب الاتحاد الوطني غياث السورجي، من ذلك، معتبراً أن «البيان تحدث بشكل واقعي وذكر تفاصيل تاريخية وقعت بالأمس القريب" خلاف سنوات وحول ما إذا كان التنافس بين الحزبين حول الانتخابات المحلية المقررة في ديسمبر (كانون الأول) المقبل في كركوك ومناطق أخرى، دخلا في التصعيد الأخير، نفى السورجي وذكر أن "الخلافات بين الجانبين تمتد لسنوات ماضية، وتعمقت أكثر بعد إعلان نتائج الانتخابات البرلمانية العامة عام 2021، حين فضل الحزب الديمقراطي التحالف مع بعض الأطراف العربية على حساب المصالح الكردية". وبشأن إمكانية انقسام الإقليم إلى إدارتين بشكل رسمي بعد حالة التصعيد الراهنة والمتنامية بين الحزبين الرئيسين، قال السورجي: «رسمياً لدى الإقليم إدارة واحدة، ومن الناحية العملية لدينا إدارتان، تصور أن الوصول إلى أربيل من محافظة السليمانية أصعب بكثير من الوصل إليها من أي مكان آخر، إنهم يضعون العراقيل الكثيرة أمامنا وهناك العشرات من نقاط التفتيش بيننا». صحيفة الشرق الاوسط    

عربية:Draw في الحادي عشر من آب، شنت تركيا سلسلة من الهجمات بطائرات بدون طيار عبر الحدود في كردستان العراق ضد أهداف مزعومة لحزب العمال الكردستاني، وهي جماعة تحتفظ بقواعد في المناطق الحدودية. وتشير الهجمات الأخيرة إلى صفحة جديدة في العلاقات بين تركيا وإيران، واحتمال إبرام صفقة سرية جديدة للتعاون في تقويض الحكم الذاتي الكردي في العراق. وانسجاما مع التطورات السياسية الأخيرة في المنطقة، كثفت تركيا مؤخرًا هجماتها بطائرات بدون طيار عبر الحدود في منطقة السليمانية القريبة من الحدود الإيرانية على وجه التحديد. وفي أبريل 2023، استهدفت أنقرة مطار السليمانية الدولي في غارة غير مسبوقة بطائرة بدون طيار، واستهدفت الهجمات الأخيرة أيضا أماكن يستخدمها المدنيون بكثافة. ومنذ نشأتها، انقسمت كردستان العراق سياسيا بين حزبين حاكمين متنافسين، الحزب الديمقراطي الكردستاني والاتحاد الوطني الكردستاني. ومن أجل الحفاظ على سياسات القوة الخاصة به، وخاصة خلال الحرب الأهلية الكردية من عام 1994 إلى عام 1998، أقام الحزب الديمقراطي الكردستاني علاقات وثيقة مع أنقرة، وفي المقابل، وقف الاتحاد الوطني الكردستاني إلى جانب طهران، على الرغم من أن هذه العلاقات تعود إلى أبعد من ذلك. ونتيجة للحرب الأهلية، أصبح لأنقرة وطهران تأثير كبير على السياسة الكردية في العراق. وأصبحت السليمانية التي يسيطر عليها الاتحاد الوطني الكردستاني محط الأنظار، حيث حاولت طهران منذ فترة طويلة مواجهة نفوذ أنقرة وتوسعاتها في المنطقة. وفي الوقت نفسه، فعلت أنقرة الشيء نفسه من خلال محافظتي دهوك وأربيل الخاضعتين لسيطرة الحزب الديمقراطي الكردستاني. وعلى الرغم من أن تركيا وإيران خصمان، إلا أن التنافس بينهما لم يصل أبدًا إلى صراع مباشر. وبدلا من ذلك، قاتل البلدان بشكل رئيسي من خلال قوات بالوكالة وفي صراعات غير مباشرة. ومن المعروف أن كلا من إيران وتركيا تتقاتلان من أجل النفوذ في الشرق الأوسط من خلال دعم الوكلاء المتعارضين في الدول المحاصرة بالصراعات والحروب الأهلية. وتحاول أنقرة محاربة مقاتلي حزب العمال الكردستاني في كردستان العراق كجزء من حربها بالوكالة من خلال دفع الحزب الديمقراطي الكردستاني إلى استخدام القوة العسكرية ضدهم. وآخر مثال على ذلك كان في الثالث عشر من آب الجاري، حيث اشتبكت قوات البيشمركة التابعة للحزب الديمقراطي الكردستاني مع مسلحي حزب العمال الكردستاني في المناطق الحدودية بمحافظة دهوك. وعلى الفور ألقى الحزب الديمقراطي الكردستاني باللوم على حزب العمال الكردستاني في القتال. وكان حزب العمال الكردستاني ذات يوم بمثابة قناة للضغط على تركيا، بسبب اتفاق غير رسمي بين مجموعة إيرانية مؤيدة لحزب العمال الكردستاني تُعرف باسم “حزب الحياة الحرة الكردستاني". ومع ذلك، يبدو ذلك أقل أهمية اليوم، فهجمات أنقرة المتزايدة في مجال نفوذ طهران تقف شاهداً على حقيقة أن قوة المنافسة الإقليمية بين إيران وتركيا قد ضعفت مع نمو العلاقات الاقتصادية. وكانت احتياجات تركيا من الطاقة وموارد النفط والغاز الطبيعي الهائلة في إيران محركات مهمة للتعاون التركي – الإيراني المتزايد في العقد الأخير. ونظرا لاعتمادها على الطاقة الإيرانية، وخاصة الغاز الطبيعي، ستسعى أنقرة إلى الاحتفاظ بدرجة من المرونة في ما يتعلق بسياستها تجاه إيران. ولدى تركيا مصلحة جدية في منع العلاقات مع إيران من التدهور بشكل سيء للغاية وفي عدم اتخاذ إجراءات يمكن أن تعطي طهران ذريعة لزيادة دعمها لحزب العمال الكردستاني. ومن ناحية أخرى، شنت إيران سلسلة من الهجمات الصاروخية والطائرات بدون طيار في عمق محافظة أربيل، حيث ينتهي مجال نفوذ أنقرة الممتد من منطقة دهوك. وفي عام 2022، شهدت الهجمات الإيرانية تصعيدا خطيرا. ويرى محللون أنه من الصعب تصديق أن القوتين الإقليميتين يمكن أن تتدخلا بشكل علني في منطقة متنازع عليها مثل كردستان العراق دون أي نوع من الاتفاق. وفي مارس 2022، شن الحرس الثوري الإيراني هجوما صاروخيا على أربيل، مستهدفا مقرا مزعوما للموساد الإسرائيلي في المحافظة، وفقا لما ذكرته وسائل إعلام إيرانية رسمية. وفي نوفمبر من العام نفسه، شن الحرس الثوري مرة أخرى عدة هجمات على بلدة كويا في أربيل بطائرات انتحارية بدون طيار وصواريخ ضد مقر الحزب الديمقراطي الكردي الإيراني، مما أدى إلى سقوط العديد من القتلى والجرحى. وحذر المسؤولون الإيرانيون الحكومة العراقية وحكومة إقليم كردستان مرارا وتكرارا من ضرورة نزع سلاح الجماعات الإيرانية الكردية، وهددوا بشن هجوم عسكري في عمق أراضي الإقليم إذا لم يتم اتخاذ أي إجراء. وفي الشرق الأوسط المنقسم، هناك شيء واحد تتفق عليه الآن معظم الدول الإقليمية المتنافسة وهو أن استقلال كردستان فكرة سيئة. وينطبق هذا بشكل خاص على تركيا، التي يبلغ عدد سكانها الأكراد 15 مليون نسمة، ويشكلون ما بين 15 و20 في المئة من سكان البلاد. وفي الوقت الحالي، توصلت أنقرة وطهران إلى استنتاج مفاده أن إقامة منطقة حكم ذاتي كردية في أي مكان في العالم، ولكن بشكل خاص في مكان مثل العراق، من شأنه أن يشجع حركات الاستقلال الكردية في كل مكان. ويعتبر كلا البلدين أن تداعيات مثل هذه الدولة الكردية العراقية غير مقبولة. تواجه تركيا وإيران بالفعل حركات كردية قومية خاصة بهما، وبعضها مسلح مثل حزب العمال الكردستاني والحزب الديمقراطي الكردستاني الإيراني. وتحتفظ كلتا المجموعتين بعدد كبير من القواعد في الأراضي الكردية العراقية. واتهمت طهران الحزب الديمقراطي الكردستاني الإيراني بإثارة الاحتجاجات التي عمت البلاد لعدة أشهر بسبب وفاة امرأة كردية أثناء احتجازها من قبل شرطة الأخلاق الإيرانية. ومثّل ما يمكن تسميته بالمخاطر الكردية عامل التقاء إستراتيجي لكل من تركيا وإيران للعمل المتزامن والمنسق لاستهداف إقليم كردستان في شمال العراق، بما يحقق تقويضا مأمولا لنشاط حزب العمال الكردستاني والأفرع الكردية الإيرانية العاملة في العراق، ويشكل عامل ضغط على العراق بحكومتيه في إقليم كردستان وبغداد لوقف نشاط هذه التنظيمات على أراضيه. وفي العام الماضي، ادعى جون بولتون، مستشار الأمن القومي الأميركي السابق، أنه تم تهريب الأسلحة من المنطقة الكردية العراقية إلى أحزاب المعارضة الكردية في إيران، وهو ادعاء نفته حكومة إقليم كردستان لاحقا. ويقول مراقبون إن المنطقة الكردية المتمتعة بالحكم الذاتي ستكون نموذجا لأولئك الذين يقاتلون من أجل تحرير الأجزاء المتبقية مما يعرف باسم كردستان، والتي تم تقسيمها منذ فترة طويلة بين العراق وإيران وتركيا وسوريا. وكانت الحكومات، ولا تزال، خائفة من أن تؤدي أي تنازلات للمطالب الكردية إلى المزيد من المطالب بالاستقلال. ولذلك، من وجهة نظر أنقرة وطهران، لا بد من تحقيق منطقة كردية عراقية تابعة أو ضعيفة. صحيفة العرب اللندنية        

 عربية:Draw تقول كبرى شركات النفط العاملة في إقليم كوردستان: "لن نقوم بإنتاج النفط، حتى لو تم استئناف الصادرات النفطية من الإقليم عبرأنبوب النفط التركي، مالم نتأكد من حماية حقوقنا التعاقدية". وأشارت رابطة صناعة النفط الكوردستانية (APIKUR)،التي تمثل ستة مستثمرين دوليين منتجين في حقول الإقليم (DNO، Genel Energy، Keystone ،Gulf Petroleum، HKN Energy ShaMaran Petroleum  ) في بيان، إلى أهمية إعادة تشغيل صادرات النفط في الإقليم عبر خط الأنابيب التركي العراقي، محذرة من أنه إذا لم يتم حماية حقوقهم التعاقدية من الحصول على الحقوق المالية السابقة، فلن يستأنفوا تصدير النفط، حتى لوتم اسئناف الصادرات النفط عبر تركيا   في بيان لها، شجعت جمعية صناعة النفط الكوردستانية (APIKUR) المحادثات الأخيرة بين الحكومة الاتحادية العراقية والحكومة التركية لاستئناف صادرات النفط عبر خط الأنابيب العراقي التركي (ITP). ويعد افتتاح خط الأنابيب خطوة مهمة لإقليم كوردستان لإعادة تشغيل أهم قطاع حيوي تجاري، والذي يمثل 80٪ من اقتصاده.  تقدر الاضرار بسبب إغلاق خط الأنابيب في نهاية شهراذار الماضي، بحوالي( 4 مليارات ) دولار أميركي، وهو أكثر بكثير من القرار الوحيد الذي اتخذه العراق لأحد الطلبات الخمسة التي قدمها إلى غرفة التجارة الدولية". ولكن حتى لو تم فتح خط أنابيب ITP، فإن الشركات الأعضاء في( APIKUR ) لن تنتج النفط حتى يتضح كيف سيتم منح الاستحقاقات المالية لشركات النفط الدولية، وفقا لحقوقها التعاقدية في تصدير النفط خلال المدة المنصرمة وفي المستقبل".      

عربية:Draw دعت منظمة العفو الدولية السلطات في إقليم كردستان العراق إلى الإفراج الفوري عن صحفيين كرديين سجنا منذ أكتوبر / تشرين الأول 2020 بعد محاكمات "غير عادلة" ويواجهان الآن "اتهامات زائفة جديدة". يواجه الصحفيان شيروان شيرواني وكوهدار زيباري ، المسجونان في إقليم كردستان العراق منذ أكتوبر / تشرين الأول 2020 بعد محاكمة جائرة للغاية ، تهما زائفة جديدة. وقالت منظمة العفو الدولية في 24 أغسطس / آب في رسالة موجهة إلى ديندار زيباري ، منسق مكتب التوصيات الدولية في حكومة إقليم كردستان:" كان من المقرر إطلاق سراح كوهدار زيباري في 16 أغسطس / آب ، لكن تم إبلاغه في نفس اليوم بأنه قد اتهم بارتكاب جريمة أخرى". كان من المقرر إطلاق سراح شيروان شيرواني في 9 سبتمبر / أيلول ، ولكن في 20 يوليو / تموز ، حكمت عليه محكمة بالسجن أربع سنوات إضافية... يجب إطلاق سراح زيباري وشروان على الفور". وحكم على الصحفيين ، الذين انتقدوا العشائر الحاكمة في منطقة الحكم الذاتي شبه المستقل في شمال العراق، بالسجن ست سنوات بتهمة "تعريض الأمن القومي للخطر" في فبراير / شباط 2021. القضاء في إقليم كردستان ليس مستقلا. وهي تابعة لحزبين حاكمين رئيسيين ، الحزب الديمقراطي الكردستاني والاتحاد الوطني الكردستاني ، في يوليو / تموز ، حكم على شيرواني بالسجن أربع سنوات إضافية بتهمة التزوير المزعوم وفقا للمادتين 295 و 298 من قانون العقوبات العراقي. استندت تهمة شبرواني إلى توقيعه المزعوم على وثيقة نيابة عن أربعة من زملائه المسجونين. وقال ريفينك ياسين ، وهو محام يدافع عن الصحفيين ، إن زيباري محتجز الآن في انتظار المحاكمة بتهمة حيازة مسدس غير مرخص. "نتوقع أن تتهم المحكمة موكلي زيباري رسميا في الأيام المقبلة. عثر رجال الأمن الأكراد على سلاح صيد عتيق غير مرخص في منزل أخته وقت اعتقاله ؛ لم يكن من غير القانوني في ذلك الوقت أن يكون السلاح غير مرخص" ، قال ياسين لوكالة الأنباء التركية خلال مقابلة هاتفية قصيرة. "سلاح الصيد العتيق ينتمي إلى جد زيباري ؛ السلاح لا يعمل وكان معلقا على الحائط كقطعة أثرية." وفقا لرسالة أمنستي ، "كان من المقرر إطلاق سراح زيباري في 16 أغسطس / آب 2023 ، ولكن تم إبلاغه في ذلك اليوم من قبل وكالة الأمن والاستخبارات الرئيسية في كيه آر آي ، الأسايش ، بأنه محتجز بتهم جديدة. بدأ إضرابا عن الطعام في نفس اليوم وهو مضرب عن الطعام منذ ذلك الحين. في 23 أغسطس 2023 ، أبلغته الأسايش بأنه متهم بحيازة سلاح غير مرخص ، منتهكا المادة 15 من القانون رقم 2 ، الصادر في عام 2022." إن الشرواني "ذو دوافع سياسية" لأن السلطات الكردية ، وخاصة الحزب الديمقراطي الكردستاني ، المهيمن في أربيل ودهوك ، تخشى الانتكاسات السياسية حيث أصبح الصحفيون الآن مشهورين يستمعون إليهم.  في مارس 2022 ، أقر برلمان إقليم كردستان قانونا جديدا لامتلاك الأسلحة وألغى القانون رقم 16 لعام 1993 ، الذي لم يجرم امتلاك أسلحة الصيد. وفقا للقانون رقم 2 لعام 2022 ، يجب على الأشخاص الحصول على ترخيص من وزارة الداخلية في حكومة إقليم كردستان لامتلاك جميع الأسلحة ، بما في ذلك بنادق الصيد.   ويعاقب على مخالفة القانون الجديد لمدة سنة واحدة تصل إلى ثلاث سنوات وغرامة تتراوح بين (2000000-5000000 دينار عراقي).  وبالتالي ، قد يواجه زيباري عاما آخر على الأقل في السجن إذا أدين. اعتقل مجلس أمن إقليم كردستان، التابع للحزب الديمقراطي الكردستاني ، مع مئات النشطاء والمعلمين الآخرين من منطقة بادينان في دهوك ، بعد سلسلة من الاحتجاجات المناهضة للحكومة في دهوك في عام 2020. وقال أيهان سعيد ، ممثل عائلات سجناء دهوك وهو أيضا محام ، لوكالة الأنباء التونسية إن زيباري محتجز في انتظار المحاكمة بناء على شكوى من المديرية العامة لأمن أربيل. وقال إن قوات الشرطة كان يجب أن تنظر في قضية زيباري. وأوضح أن زيباري الآن مضرب عن الطعام ، وصحته تتدهور لأنه يرفض تناول أي شيء وشربه.  وأشار إلى أنه وفقا لقانون العقوبات العراقي ، لا ينبغي محاكمة أي سجين مرتين ، وأن التهم الجديدة ضد الصحفيين كانت بالفعل في ملفاتهم. ومع ذلك ، فإن القضاء الكردي يعامل الصحفيين بشكل غير عادل لإبقائهم وراء القضبان.  وخلص سعيد إلى أن "قضية زيباري هي قضية ذات دوافع سياسية بحتة ، ورئيس وزراء حكومة إقليم كردستان مارور بارزاني يتدخل في شؤون القضاء". اعتقلت السلطات الأمنية في دهوك يوم الخميس 24 أغسطس / آب المذيع التلفزيوني إسلام كاشاني ، عضو الاتحاد الإسلامي الكردستاني ، بتهمة دعم حزب العمال الكردستاني. وأطلق سراحه يوم السبت بعد إدانات واسعة النطاق من قبل هيئات مراقبة حرية الصحافة المحلية والدولية.  كان من المقرر إطلاق سراح شيرواني في سبتمبر بعد تخفيض فترة ولايته التي استمرت ست سنوات بنسبة 50 في المائة وفقا لقرار صادر عن رئيس إقليم كردستان نيجيرفان بارزاني أصدر مرسوما في فبراير 2022. "بالتأكيد لم نقول ذلك ولن نقول إن حرية القضاء وسيادة القانون في إقليم كردستان لا تواجه أي مشاكل! نحن لا نقول أن كل شيء عن السلطة القضائية على ما يرام وأنها ليست تحت ضغط سياسي!"نقل روداو عن بارزاني يوم الأحد بينما كان يستضيف 60 قاضيا ونائبا للمدعين العامين حديثي التخرج. "تواجه السلطة القضائية قضايا وتحديات خطيرة تحتاج إلى معالجة وإصلاح. المصدر: صحيفة العربي الجديد

 عربية:Draw وفقا لمتابعاتDraw  حذر مسؤولون أمنيون من الحزب الديمقراطي الكوردستاني خلال اليومين الماضيين، قوات المعارضة الكوردية الإيرانية المتمركزة في جبل هلكورد حزبي (كوملة والديمقراطي) من أنه يجب عليهم إخلاء المنطقة وتسليم اسلحتهم. وقال أحد قادة مقاتلي حزب ( كوملة) الايراني في جبل (هلكورد)لـDraw  أن،" قوات البيشمركة التابعة لحزبي ( كوملة والديمقراطي ) على الحدود الإيرانية لديها مقرات في جبل (هلكورد) فقط، وحذرونا في اليومين الأخيرين من ضرورة إخلاء المنطقة، وسمعنا من هنا وهناك بأنهم سيأخذوننا إلى مخيم بين قضاء سوران وأربيل، بدون حمل أسلحتنا". أما بالنسبة للمقاتلين الذين يتواجدون في مخيم ( زركوزيز) في السليمانية، فإنهم سلموا أسلحتهم للقوات الامنية في السليمانية بعد ان تدخلت قوات الاسايش لنزع فتيل الازمة التي حدثت على أعقاب الاشتباكات التي اندلعت بين فصيلين داخل المخيم خلال شهر حزيران الماضي. وتحدث Draw مع مسؤول في حزب (كوملة) بهذا الشأن وأشار إلى أن،" "هناك الكثير من الضغط على قوات المعارضة الكوردية الإيرانية لتسليم سلاحها والذهاب إلى المخيمات، لكننا لسنا مستعدين لذلك ولن نقبل بهذا الاذلال". ويتزامن الضغط الإيراني المكثف على الحكومة العراقية والإقليم لطرد قوات المعارضة الكوردية الإيرانية مع اقتراب ذكرى مقتل "زينا أميني" في 16 أيلول من العام الماضي، الحادثة التي ادت إلى إندلاع احتجاجات كبيرة في شرق كوردستان وإيران. وبعد تلك الاحتجاجات، بدأت الجمهورية الإسلامية الإيرانية بقصف مقرات أحزاب المعارضة في إقليم كوردستان، واتهمت الإقليم بالسماح بنقل الأسلحة من حدوده إلى المحتجين داخل إيران. وفي (آذار) الماضي، وقع أمين مجلس الأمن القومي الإيراني السابق علي شمخاني، ونظيره العراقي قاسم الأعرجي، على اتفاقية «التعاون الأمني المشترك»، بعد مفاوضات بدأت على وقع هجمات متعددة بالصواريخ والمسيرات ضد مواقع داخل إقليم كوردستان. وتنشط مجموعات إيرانية معارضة في إقليم كوردستان، أقدمها «الحزب الديمقراطي الكوردستاني الإيراني» (حدكا)، و«حزب كوملة» الكوردي اليساري، و«حزب الحياة الحرة»، ومنظمة «خبات» القومية، وجماعات متفرقة أخرى. وتنتشر تلك المجموعات في مناطق جبلية صعبة، يصعب الوصول إليها، لكن في الغالب نشاطها محدود بسبب ضعف الإمكانات والعدد، وفقاً لتعبير قيادي إيراني معارض، لكن تأثيرها الأكبر في الداخل الإيراني نظراً لوجود أنصار انخرطوا بشكل فاعل في الحراك الاحتجاجي هناك. وتتوزع مخيمات اللاجئين الإيرانيين في أطراف السليمانية وسهل أربيل ومدينة كويسنجق، وتعرضت غالبيتها خلال السنوات الماضية لهجمات برية وجوية من "الحرس الثوري الإيراني". وأفادت المصادر بأن المعطيات الميدانية في كوردستان تفيد بأن تلك المجموعات غيّرت من تكتيكاتها منذ توقيع الاتفاق بين البلدين، "مثلاً، لم تعد تستعرض بسلاحها علناً كما كانت تفعل سابقاً»، لكنها لا تنوي تسليم سلاحها، ولا حتى ترك مواقعها". وقالت المصادر إن احتمالات التعامل مع جميع الحركات صعب لكنه وارد إلى حد ما، لأن بعض المجموعات أبدت مرونة في التعامل مع ضمانات من طرف دولي ثالث، لم يذكره. لكن المصادر استبعدت أن يوافق «حزب الحياة الحرة» على أي تسوية، ويتمرد على الاتفاق بين بغداد وطهران، لا سيما وأنه يتمركز في مناطق وعرة لا تخضع لسيطرة الحزبين الكرديين، "الديمقراطي الكوردستاني والاتحاد الوطني".

عربية:Draw تضاربت المعلومات بين المسؤولين في بغداد وأربيل بشأن آلية نزع سلاح المعارضة الكردية الإيرانية، والمواقع التي ستنقل إليها، بين مناطق في عمق الإقليم (شمال العراق) بعيداً عن الحدود، أو في مخيمات معزولة غرب البلاد. وأعلنت طهران أنها حصلت على تعهد عراقي بنزع السلاح خلال مهلة تنتهي في 22 سبتمبر (أيلول) المقبل، لكن مصادر ميدانية وسياسية تقول إن العملية ستواجه صعوبات جدية. وقال المتحدث باسم وزارة الخارجية الإيرانية، ناصر كنعاني، الاثنين، إن التعهد العراقي يشمل أيضاً إخلاء المقرات العسكرية التي تستخدمها هذه المعارضة ونقلها إلى معسكرات حددتها الحكومة العراقية. لفت كنعاني إلى أن بلاده “ستعمل وفق مسؤولياتها في إطار أمن البلاد إذا لم ينفذ هذا الاتفاق”. وفي مارس (آذار) الماضي، وقع أمين مجلس الأمن القومي الإيراني السابق علي شمخاني، ونظيره العراقي قاسم الأعرجي، على اتفاقية «التعاون الأمني المشترك»، بعد مفاوضات بدأت على وقع هجمات متعددة بالصواريخ والمسيّرات ضد مواقع داخل إقليم كردستان. وفي 11 يوليو (تموز) الماضي، قال رئيس الأركان الإيراني محمد باقري إن بلاده تستأنف الهجمات على إقليم كردستان العراق في حال «لم تفِ بغداد بالتزاماتها بشأن الجماعات المسلحة»، وأمهل الحكومة العراقية حتى سبتمبر (أيلول) لنزع أسلحة الأحزاب الكردية الإيرانية المناوئة لطهران. وشن «الحرس الثوري» الإيراني في سبتمبر الماضي هجوماً بأكثر من 70 صاروخ أرض - جو والعشرات من الطائرات المسيّرة المفخخة على كردستان العراق، استهدفت مقرات «الحزب الديمقراطي الكردستاني الإيراني» ومدرسة للاجئين الإيرانيين ومخيمات اللاجئين في قضاء كويسنجق بمحافظة أربيل، ومقرات جناحي «حزب الكوملة الكردستاني» في منطقة زركويز بمحافظة السليمانية، ومقرات «حزب الحرية الكردستاني الإيراني» في جنوب أربيل. ورفض مسؤولان في حكومتي المركز والإقليم التعليق لـ«الشرق الأوسط» على آلية نزع السلاح، والمواقع التي ستنتقل إليها المعارضة الإيرانية، لكن أحدهما ذكر أن العراق سيلتزم بمنع أي أعمال تهدد دول الجوار، بما فيها تلك المجموعات التي تتمركز في إقليم كردستان. وقال مسؤول في مكتب مستشار الأمن الوطني العراقي إن "الاتفاق بين طهران وبغداد بشأن المعارضة وصل إلى المراحل النهائية، وسيدخل حيز التنفيذ الشهر المقبل". وأكد المسؤول أن العملية ستنتهي بتصفير المعسكرات الكردية في الإقليم، رافضاً الكشف عن المواقع الجديدة التي ستنتقل إليها، وقال، إن "ذكرها ليس مهماً الآن". لكن المتحدث باسم «حزب الحرية الكردستاني»، خليل نادري، قال لوكالة «أنباء العالم العربي»، إن "مقراتنا ما زالت موجودة ومفتوحة في إقليم كردستان، ليس هناك أي قرار بإغلاقها ولم نتلق أي طلب بذلك". وأكد القيادي في حزب «كادحي كردستان إيران»، أحد الفصائل المنشقة من «حزب كوملة» أمجد بناهي، أن "ما يتداول عن إغلاق مقراتنا في إقليم كردستان لا أساس له من الصحة، نحن موجودون في الإقليم ولم نتلق أي تبليغ رسمي بإخلاء مقراتنا". وأوضح قيادي في «الحزب الديمقراطي الكردستاني الإيراني»، لوكالة «أنباء العالم العربي»، أن «الحزب سيصدر بياناً فيما بعد بهذا الخصوص»، على الأرجح سيعلن فيه رفض نزع السلاح، والامتثال للاتفاق الأمني بين بغداد وطهران. وحتى قبل توقيع الاتفاق، كانت السلطات الكردية تواجه صعوبات في التعامل مع ملف المعارضة الإيرانية، إذ كانت مسألة نزع السلاح شبه مستحيلة بسبب الممانعة التي أظهرتها قيادات كردية إيرانية. خياران وضمانة من طرف ثالث وقالت مصادر كردية، على صلة بملف المعارضة الإيرانية، إن الوقائع على الأرض حتى الآن "لم تتغير أبداً (...) لم يتحرك أحد للقيام بنزع السلاح". وتنشط مجموعات إيرانية معارضة في إقليم كردستان، أقدمها «الحزب الديمقراطي الكردستاني الإيراني» (حدكا)، و«حزب كوملة» الكردي اليساري، و«حزب الحياة الحرة»، ومنظمة «خبات» القومية، وجماعات متفرقة أخرى. وتنتشر تلك المجموعات في مناطق جبلية صعبة، يصعب الوصول إليها، لكن في الغالب نشاطها محدود بسبب ضعف الإمكانات والعدد، وفقاً لتعبير قيادي إيراني معارض، لكن تأثيرها الأكبر في الداخل الإيراني نظراً لوجود أنصار انخرطوا بشكل فاعل في الحراك الاحتجاجي هناك. وتتوزع مخيمات اللاجئين الإيرانيين في أطراف السليمانية وسهل أربيل ومدينة كويسنجق، وتعرضت غالبيتها خلال السنوات الماضية لهجمات برية وجوية من "الحرس الثوري الإيراني". وأفادت المصادر بأن المعطيات الميدانية في كردستان تفيد بأن تلك المجموعات غيّرت من تكتيكاتها منذ توقيع الاتفاق بين البلدين، «مثلاً، لم تعد تستعرض بسلاحها علناً كما كانت تفعل سابقاً»، لكنها لا تنوي تسليم سلاحها، ولا حتى ترك مواقعها. حسب مسؤولي أمن في إقليم كردستان، فإن «عدد المعارضين الإيرانيين الذين يملكون سلاحاً لا يتعدى المئات، بينما العدد الأكبر منهم لاجئون في مخيمات معروفة، بينهم نساء وأطفال»، كما أن تلك المجموعات لا تمتلك سلاحاً ثقيلاً أو متوسطاً، باستثناء «حزب الحياة الحرة»، القريب من "حزب العمال الكردستاني". وقالت المصادر إن احتمالات التعامل مع جميع الحركات صعب لكنه وارد إلى حد ما، لأن بعض المجموعات أبدت مرونة في التعامل مع ضمانات من طرف دولي ثالث، لم يذكره. لكن المصادر استبعدت أن يوافق «حزب الحياة الحرة» على أي تسوية، ويتمرد على الاتفاق بين بغداد وطهران، لا سيما وأنه يتمركز في مناطق وعرة لا تخضع لسيطرة الحزبين الكرديين، «الديمقراطي الكردستاني» و"الاتحاد الوطني". وأفاد سياسيون كرد بأن المعلومات المتوافرة حتى الآن تفيد بأن السلطات العراقية ليس لديها الكثير لتقوم به، سوى نقل المعسكرات إلى العمق الكردستاني، بعيداً عن الحدود الإيرانية، وأن تخضع لرقابة أمنية؛ وهي فرضية تدرسها السلطات في أربيل. في المقابل، تداولت وسائل إعلام محلية أن الاتفاق الأمني توصل إلى قرار بنقل المعارضين الإيرانيين إلى مناطق معزولة غرب العراق، لكن المصادر الكردية تقول إن قيادات المعارضة ستواجه هذا المقترح بالرفض القاطع. وقال مسؤول الأمن العراقي لـ«الشرق الأوسط»، إن نقل المعارضة إلى مواقع في غرب العراق طرح كواحد من الخيارات، دون ذكر المزيد من التفاصيل. وأكدت المصادر فشل الاتفاق على فرضيتين طرحتا خلال المفاوضات، الأولى تتعلق بنشر وحدات من الجيش العراقي على طول الشريط الحدودي، بسبب رفض الإقليم، والثانية تسوية ملف المعارضة على طريقة «مجاهدي خلق»، التي تضمن فتح باب الترحيل واللجوء إلى دول أخرى، لكن هذا بحاجة إلى حوار مع أطراف دولية للحصول على جهات توافق على منحهم هذا الحق. المصدر: صحيفة الشرق الاوسط

عربية:Draw بحسب وثيقة صادرة من وزارة النفط العراقية، باع إقليم كوردستان نفطا بقيمة (2 مليار و469 مليون دولار) في الربع الاول من عام 2023 أي نحو( 3 تريليون و700 مليون) دينار، الفرق بين تقرير وزارة النفط العراقية وشركة (ديلويت) العالمية المختصة بتدقيق القطاع النفطي في الإقليم نحو (291 مليون) دولار. وفق الوثيقة الصادرة من وزارة النفط إلى وزارة المالية العراقية، فإن حكومة إقليم كوردستان باعت النفط  في الأشهر الثلاثة الاولى من عام 2023 (1/1/2023 إلى 25/25/2023) على النحو التالي: كانون الثاني 2023:(11 مليونا و653 ألفا و810 ) برميل نفط، بمعدل سعر( 75.552) دولارا للبرميل، بإيرادات وصلت إلى (880 مليون و466 الف و651) دولارا. شباط 2023 :(12ملیون و419 الف 713) برميل، بمعدل (76.836) دولارا للبرميل، بإجمالي إيرادات بلغت( 954 ملیون و 274 الف و 988) دولار اذار 2023: (8 ملیون و654 الف و 801) برميل، بمعدل سعر(73.299) دولارا للبرميل بإجمالي إيرادان بلغت( 634 ملیون و385 هەالف و 420) دولار. إجمالي الإيرادات والمبيعات النفطية للإقليم من 1/1/2023 إلى 25/3/2023: مبيعات النفط:( 32 مليون و728 ألف و324) برميل  معدل سعر البرميل:  (75.4)دولار  إجمالي الإيرادات المتحققة:(2 ملیارو 469 ملیون و 127الف) دولار، أي نحو (3 تريليونات و703 مليار) خلال الاشهرالثلاثة الاولى من العام الحالي. تختلف الإحصاءات والبيانات الواردة في وثيقة وزارة النفط العراقية عن تقرير شركة (ديلويت) حول عائدات نفط كوردستان في الربع الأول من عام 2023. حيث يذكر تقرير(ديلويت) إن سعر برميل النفط المباع خلال هذه المدة كان( 67.6) دولارا، لكن تقرير وزارة النفط العراقية يؤكد إن الإقليم باع برميل النفط بسعر( 75.4 )دولارا، وهو ما يمثل فارقا قدره(8)دولارات. ووفقا لتقرير(ديلويت)، بلغت عائدات نفط كوردستان في الربع الأول من عام 2023 (2 ملیارو 177 ملیون و 585 الف) دولار، أما تقرير وزارة النفط العراقية، يشير إلى أن العائدات النفطية لإقليم كوردستان خلال الربع الاول من عام 2023  بلغت نحو( 2 ملیارو 469 ملیون و 127 الف) ما يعني بفارق قدره (291 مليون) دولار.  

تقرير: عربية Draw سيتم خفض عدد أعضاء قيادة الاتحاد الوطني الكوردستاني إلى ما يقرب من 50 عضوا خلال المؤتمر الخامس ، كيف يتم حسم أعضاء قيادة الاتحاد؟ من سيكون عضوا في مجلس القيادة؟ ما هو مصير المجلس الأعلى؟ هل سيكون لرئيس الاتحاد نواب ؟ إذا كان هناك نواب، فمن سيكونون؟ تفاصيل أوفى في سياق هذا التقرير. يعقد الاتحاد الوطني الكوردستاني مؤتمره في 27 أيلول المقبل، والذي سيكون المؤتمر الخامس للحزب، وآخر مؤتمر" لليكتي " كان قد عقد في تشرين الأول 2019. وأكد المكتب السياسي والمجلس القيادي للاتحاد في اجتماعه الذي عقد اليوم، على عقد المؤتمر الخامس في موعده المحدد.قررالاتحاد الوطني الكوردستاني عقد المؤتمر الخامس للحزب قبل إجراء انتخابات مجالس المحافظات وبرلمان كوردستان، يهدف "اليكيتي " من عقد المؤتمر في المقام الاول إزاحة ( لاهورشيخ جنكي) بشكل نهائي عن صفوف الحزب، بالاضافة إلى تحديد ثقل ومكانة المجاميع الاخرى داخل الحزب، سيتم خفض عدد أعضاء المجلس القيادي، وسيتم إنشاء مزيج من القيادة القديمة والجديدة اجتمع المجلس القيادي للاتحاد الوطني الكوردستاني اليوم الاحد 27/8/2023 بإشراف بافل طالباني رئيس الاتحاد الوطني.وناقش الاجتماع آخر الاستعدادات والتحضيرات للمؤتمر الخامس، المقرر انعقاده في 27/9/2023. وقال بافل طالباني خلال الاجتماع "يجب إنشاء مجلس فعّال في المؤتمر من الرفاق المناضلين، يحظى بالثقل والسلطة ويكون عونا لنا لإنجاح مهامنا". مؤتمر"اليكيتي" وفقا للمادة 14 من النظام الداخلي للاتحاد،" المؤتمرهو أعلى سلطة ويعقد كل أربع سنوات"، مما يعني أن المؤتمر الخامس هو مؤتمر الاتحاد الوطني الوحيد الذي يعقد قبل أوانه. وفقا للمادة 15 من النظام الداخلي للاتحاد، فإن أعضاء المؤتمر هم: أعضاء اللجنة التأسيسية (عمر شيخ موس وفؤاد معصوم) ما زالوا على قيد الحياة بيشمركة عام 1976 أعضاء مجلس القيادة (121) أعضاء المجلس السياسي الأعلى (9) مع الرئيس. أعضاء القيادة في المؤتمر السابق الذين ما زالوا يناضلون في صفوف الاتحاد. وقالت تلار لطيف المتحدثة باسم شؤون المؤتمر الخامس للاتحاد الوطني الكوردستاني للموقع الرسمي للحزب،"خلال اجتماع المكتب السياسي للاتحاد الوطني الكوردستاني الذي عقد في اربيل تقرر ان يكون عدد اعضاء المؤتمر الخامس للاتحاد الوطني الكوردستاني 600 عضو وصادق المكتب السياسي على هذا القرار". واضافت:ان" اللجان المختصة ستحدد آلية مشاركة اعضاء المؤتمر للمكاتب والمؤسسات التابعة للاتحاد الوطني ومن ثم سيصادق المكتب السياسي عليها خلال الاسبوع المقبل". واوضحت تلار لطيف:" وفقا للمنهاج المعدل فإن سلطة المصادقة بعد موافقة رئيس الاتحاد الوطني الكوردستاني ستكون لدى المكتب السياسي". مصير المجلس السياسي الاعلى لمصالح الاتحاد الوطني الكوردستاني يتكون المجلس السياسي الأعلى ومصالح الاتحاد من الرئيس و(8) أعضاء، وفقا للمعلومات التي حصل عليها Draw، هناك  سيناريوهين:  السيناريوالأول: سيستمر كوسرت رسول بترأس المجلس وسيتم تغييراسمه إلى مجلس الحكمة. السيناريو الثاني : سيتم  تكريم كل من رئيس المجلس كوسرت رسول وهير إبراهيم أحمد عضو المجلس، وسيتم انتخاب كل من برهم صالح أو ملا بختيار لرئاسة المجلس وسيضاف إليهما عضو آخر، يتم حاليا تداول هذا السيناريو بشكل كبير داخل الحزب. رئيس "اليكيتي" مع أنّ بعد أحداث 8 تموز2021 ، تم إلغاء نظام الرئاسة المشتركة داخل الاتحاد رسميا، وبافل طالباني بعد سيطرته على أجهزة الأمن والمخابرات، استبعد نجل عمه (لاهور الشيخ جنكي)، ولكن من الناحية القانونية ظلت الرئاسة المشتركة مستمرا، وفي 28 ايار 2022 ، تم الاعتراف ببافل طالباني رسميا كرئيس للاتحاد الوطني الكوردستاني في "ملتقى الاتحاد الوطني" الذي أقيم في السليمانية"، لكن لم يستطع الملتقى ان يكون بديلا للمؤتمر من الناحية القانونية، لذلك استمر (لاهور الشيخ جنكي) بمساعيه القانونية في أربيل وبغداد لإستعادة منصبه. الهدف الاول من عقد المؤتمر الخامس للاتحاد الوطني هو إلغاء جميع أثار وتداعيات الرئاسة المشتركة وإزاحة (شيخ جنكي) من صفوف الاتحاد الوطني وتوحيد الحزب تحت قيادة بافل طالباني. بحسب متابعات Draw، فإن الحديث حول رئاسة الاتحاد يتمحور حول سيناريوهين: السيناريو الاول: سيتم انتخاب بافل طالباني رئيسا للحزب بدون أي بديل.  السيناريو الثاني : سيتم انتخاب بافل طالباني في المؤتمر على شاكلة والده الراحل جلال طالباني، وسينتخب رئيسا للحزب بالتصفيق من قبل اعضاء المؤتمر، وسيقترح بافل طالباني تعيين ثلاثة نواب له وهم: (قوباد طالباني، شالاو كوسرت رسول ورفعت عبد الله). عدد اعضاء المجلس القيادي للاتحاد الوطني الكوردستاني وفق المعلومات، من المقرر ان يخفض الاتحاد الوطني عدد أعضاء المجلس القيادي (انتخب المؤتمر الرابع 124 عضوا)، في المؤتمر الخامس إلى 50 أو 60 عضوا.وسيتم انتخاب 17 عضوا من المجلس القيادي للمكتب السياسي، وسيتم انتخاب (7) اعضاء من بينهم  للهيئة العاملة للمكتب السياسي. الاتحاد الوطني والمؤتمر في 27 أيلول من هذا العام، يعقد "اليكيتي "مؤتمره الخامس، عقد آخر مؤتمر له في تشرين الاول 2019، وهوالمؤتمر الذي قام لأول مرة بإستحداث نظام " الرئاسة المشتركة للحزب" واستمر فقط لمدة عام ونصف تقريبا، بسبب الصراع بين الرئيسين المشتركين (بافل طالباني ولاهور شيخ جنكي)، في 8 تموز 2021، تم إلغاؤه. تأسس الاتحاد الوطني الكوردستاني في عام 1975، خلال 44 عاما من تأسيسه، عقد الحزب 4 مؤتمرات فقط، ومؤتمرين مصغرين وملتقى واحد، المؤتمر كان دائما مصدرا للخوف والقلق داخل الحزب وبين الرفاق، التوقعات تشير إلى تعزيز الترابط بين الاجنحة داخل الحزب خلال المؤتمر المقبل (الخامس) وخاصة بعد ان فرض ابناء جلال طالباني سطوتهم على مفاصل الحزب خلال العامين الماضيين ويريدون خلال المؤتمر القادم الاستمرار في هذا النهج وحسم نتائجه عبر عقد اتفاق مبكر. الاتحاد الوطني هو من احد الاحزاب السياسية الأكثر( كسل) في إقليم كوردستان، من ناحية عقد (المؤتمرات الحزبية ) ولعل السبب في ذلك يعود إلى أن الحزب منذ البداية تم تشكيله من اتحاد ثلاث مجموعات سياسية مختلفة (الجماعة الشيوعية الماركسية اللينينة في كوردستان، الحركة الاشتراكية الكوردستانية والخط العام) وكان هناك دائما خوف من انهيار الحزب وفرط عقده في حال عقد المؤتمر. التوجهات والتيارات السياسية التي كانت نشطة وموجودة داخل الحزب في السابق لم تعد الان موجودة أو اصبحت ضعيفة جدا،  الكل يريد الان الحفاظ على مكانته داخل الحزب بدعم منزل جلال طالباني، وخاصة أن ابناء الرئيس الراحل جلال طالباني، يفرضون في الوقت الحالي سيطرتهم على مصادر المال والسلاح والعلاقات داخل الحزب.

عربية:Draw تسعى الولايات المتحدة ودول أوروبية لإصلاح قوات الأمن الكردية المعروفة بالبيشمركة، لكن هذه الجهود مهددة بالفشل بسبب الصراع السياسي بين الحزبين الكرديين الكبيرين، ورغبة كل حزب في تحصيل مواقع أكبر له داخل هذه القوات، وهو ما يعيق تحويلها من وضع المحاصصة الحزبية إلى قوات جامعة لمختلف مكونات الإقليم. ويسود شعور بخيبة الأمل بين المسؤولين العسكريين الغربيين الذين يعملون على إصلاح البيشمركة. ويدرك هؤلاء أن التوترات التاريخية بين الحزبين الكرديين حقيقية، لكنهم قلقون من أن القادة الأكراد يفوّتون فرصة ذهبية للإصلاح بعد سنوات من الدعم الخارجي. ويبقى البعد العسكري جزءا واحدا من العلاقات بين إقليم كردستان وشركائه الأجانب، لكنه مهم. وإذا فشلت الأحزاب السياسية الكردية في الوفاء بمسؤولياتها، فستترتب عن ذلك آثار غير مباشرة تمسّ الروابط السياسية والاقتصادية مع المساندين الغربيين. وقال رئيس وحدة الإصلاح في وزارة البيشمركة بحكومة إقليم كردستان العراق شاخوان سلام إن الخلافات بين الحزب الديمقراطي الكردستاني والاتحاد الوطني الكردستاني أثرت سلبا على عملية توحيد البيشمركة. وأضاف أن برنامج الإصلاح يهدف إلى تمكين المواطنين من التطوع في البيشمركة دون الحاجة إلى الانتماء إلى أي حزب. وأطلقت الولايات المتحدة وبريطانيا وألمانيا رسميا في 2017 برنامج إصلاح البيشمركة. وانضمت هولندا إلى المجموعة في 2019. وتوصلت هذه الأطراف إلى اتفاق متكوّن من 35 نقطة مع حكومة إقليم كردستان لإنشاء قوة دفاع قوية واحترافية. وشمل وضع إستراتيجية أمنية رسمية لحكومة إقليم كردستان، وجمع الوحدات التابعة للحزبين تحت وزارة شؤون البيشمركة، والقضاء على ما يسمى “الموظفين الوهميين” (الذين لا وجود لهم إلا على الورق لكنهم يتلقون رواتب)، ووضع ضوابط توظيف جديدة للقضاء على المحسوبية. وأدركت الولايات المتحدة المصاعب المالية الرهيبة في إقليم كردستان، فقررت تقديم مساعدة لوزارة شؤون البيشمركة لتمكينها من دفع رواتب الأفراد التابعين لها. وتقدم واشنطن حاليا 20 مليون دولار شهريا. وشهدت مساعي إصلاح البيشمركة بعض التقدم، وانطلقت الوزارة في اعتماد نظام كشوف المرتبات البيومترية لإنهاء أزمة الموظفين الوهميين. وأمكن تنظيم عشرين لواء يضم ما يقرب من 54 ألفا من المقاتلين. لكن رغم ذلك لا تزال أهم القضايا دون معالجة مع غياب إستراتيجية أمنية متفق عليها. ولا تتمتع وزارة شؤون البيشمركة بالسيطرة على ما يقرب من 50 ألفا من المقاتلين التابعين للحزب الديمقراطي الذين تنظموا في إطار وحدة الثمانينات، و50 ألفا من البيشمركة من الاتحاد الوطني من وحدة السبعينات. وتنظم هذه الوحدات الحزبية جلّ عمليات مكافحة داعش، تاركة مهام وزارة شؤون البيشمركة مقتصرة على عمليات “السيطرة على المنطقة” في إقليم كردستان. وتعيق الهوية الحزبية للمقاتلين مهمة توحيد هذه القوات، في وقت يقول فيه خبراء إن عملية إصلاح البيشمركة ستفشل بالتأكيد دون الالتزام المشترك بالوحدة. وينقل وينثروب رودجرز الصحافي المقيم في السليمانية عن شخصيات كردية أن السبب الرئيسي لتعثر إصلاح البيشمركة يرجع إلى رفض القيادات السياسية في الحزبين للتعاون في تسهيل عملية الإصلاح، وأن العديد من المنتمين إلى البيشمركة، وخاصة من الأجيال الأكبر سنا، يحافظون على ولاءات حزبية قوية. وتعدّ وزارة شؤون البيشمركة جوهر عملية إصلاح البيشمركة. لكنها تتأثر بشكل متزايد بالأوضاع الراهنة، وتبقى دون قيادة دائمة. وقرر الاتحاد الوطني في أكتوبر 2022 استبدال وزير شؤون البيشمركة شورش إسماعيل وهو عضو في الحزب. وأشارت مصادر من الاتحاد الوطني وأخرى دولية إلى انتشار مخاوف داخل الحزب من أن إسماعيل أصبح قريبا جدا من الحزب الديمقراطي ومسرور بارزاني (رئيس الإقليم) خلال فترة ولايته. وأشاد مسؤول كبير في البيشمركة من الحزب الديمقراطي عند سؤاله عن الأمر، بأداء إسماعيل وقال إن جميع أجزاء القوة استفادت من عمله الوزاري. وبموجب اتفاق سابق، يجب أن يوافق كلا الحزبين قبل تنحية المسؤولين رفيعي المستوى. ولهذا لم يتسن استبدال إسماعيل، لكنه لم يعد نشطا وبقي المنصب معطلا. وانفجرت التوترات الحزبية داخل وزارة شؤون البيشمركة في يوليو حين أصدر نائب وزير البيشمركة، وهو من الحزب الديمقراطي، أمرا بإعادة توزيع المناصب الرسمية داخل الوزارة. وتُقسّم المناصب تقليديا بالتساوي بين الأحزاب عبر خطة معروفة باسم (50 – 50). لكن النظام الجديد غيّر هذه القاعدة إلى (57 – 43) لصالح الحزب الديمقراطي، واستبدل مسؤولي الاتحاد الوطني من قيادة أربعة مناصب في الأقسام. كما وردت أخبار عن إيقاف ترقيات ضباط البيشمركة التابعين للاتحاد الوطني، مما أضاف بُعدا شخصيا إلى التوترات الوزارية. وتسربت وثائق على الإنترنت خلال الأسابيع التي تلت ذلك لتوجيه تهم الفساد لمسؤولي البيشمركة رفيعي المستوى في الحزبين. وندد مسؤول كبير في البيشمركة من الاتحاد الوطني في مقابلة بأمر تعديل (57 – 43)، واصفا إياه بأنه “غير قانوني” ومخالف للاتفاقية الإستراتيجية بين الحزبين. وتساءل عن سبب فرضه دون اعتبار واضح لمذكرة التفاهم مع الولايات المتحدة. واتهم رئيس وزراء حكومة إقليم كردستان بتوجيه مسؤولي البيشمركة لإصدار الأمر دون اتفاق مشترك. ودافع مسؤول كبير في البيشمركة من الحزب الديمقراطي عن أمر نائب الوزير في مقابلة منفصلة، واصفا القرار بالسليم. واعتبر أنه يعكس المسؤوليات الجغرافية الأكبر لوحدة الثمانينات التابعة للحزب الديمقراطي. وتتاخم المناطق التي يسيطر عليها الحزب الديمقراطي شمال كركوك ومخمور ونينوى، في حين تبقى قوات الاتحاد الوطني مسؤولة في الغالب عن مناطق في ش وأقر المسؤول الكبير عند سؤاله عن مصدر قرار تغيير النسبة بأن مسؤولي الوزارة لا يمكنهم إصدار مثل هذا القرار "دون تلقي أمر"، في إشارة ضمنية إلى مصدر سياسي. وقال "آمل أن تكون إجابتي واضحة". وأعرب المسؤولون العسكريون الغربيون المشاركون في عملية إصلاح البيشمركة عن خيبة أملهم من غياب أي تقدم. وقالوا في مقابلات لصالح معهد الشرق الأوسط إن القادة الأكراد فوّتوا فرصة ثمينة. واعتبروا أن توحيد البيشمركة يبقى أمرا صعبا على المستوى السياسي، لكن تحقيقه ممكن. وتبقى العملية في النهاية كردية، ويبقى القادة السياسيون الأكراد مسؤولين عن تقدّمها. وشدد مسؤولو البيشمركة في المقابلات على أهمية استمرار المشاركة الغربية، لكن تقييماتهم كانت متباينة في ما يتعلق بما إذا كان القادة الأكراد يتحملون المسؤولية. وأعرب مسؤول من البيشمركة في الحزب الديمقراطي عن ثقته في أن العملية ستعود إلى مسارها بعد الاجتماعات الأخيرة مع التحالف ووعد بالنتائج في الخريف. وفي المقابل، قال مسؤول في البيشمركة من الاتحاد الوطني إن الأمور لن تتحسن إلا إذا طرأت تغييرات سياسية كبيرة (غير واقعية) في إقليم كردستان على المدى القريب. وإذا فشل الحزبان الكرديان في تغيير المسار، فيمكن أن يسبب ذلك إعادة النظر في مستويات الدعم الحالية. وربما انطلق هذا بالفعل. فوفقا لمصادر متعددة، تلقى المسؤولون الأكراد رسالة صارمة مفادها أن الولايات المتحدة تدرس ما إذا كانت ستخفض مدفوعات رواتب وزارة شؤون البيشمركة من 20 إلى 15 مليون دولار هذا الخريف ردا على عدم إحراز أي تقدم. وأصبح إصلاح البيشمركة في مفترق طرقِ ديناميكية شاملة. ويتساءل رودجرز هل سيتجاهل القادة السياسيون انعدام الثقة المتبادل في ما بينهم ويعززون رؤية موحدة لخدمة جميع أفراد إقليم كردستان ومؤسساته بغض النظر عن الانتماءات السياسية أم أنهم سيتوجهون أكثر نحو المصلحة الحزبية بينما يتراجع شركاؤهم الأجانب تدريجيا؟ ويختم بالتأكيد على أن الفرصة الذهبية لا تزال متوفرة، لكن ليس لوقت طويل  المصدر: صحيفة العرب اللندنية