عربية:Draw في الـ 53 شهرا الماضية من عمر التشكيلة الوزارية التاسعة لحكومة إقليم كوردستان، سددت هذه التشكيلة رواتب (33) شهرا من رواتب متقاضي الرواتب بشكل كامل فقط وقامت بتسديد رواتب (10) أشهر على شكل أستقطاعات، ولم تسدد رواتب (10) أشهر أخرى، ويقدرحجم الاموال التي في ذمة هذه الحكومة لمتقاضي الرواتب بـ: 🔹( 6 ترليون و 300 مليار) دينار، عدم صرف 7 مرتبات كاملة للموظفين ومتقاضي الرواتب. 🔹( ترليون و 701 مليار) دينار، استقطاع 9 مرتبات بنسبة 21% 🔹( 162 مليار دينار)  أستقطاع راتب واحد بنسبة 18%      🔹( 2 ترليون و 823 مليار) دينار، لم تصرف حتى الان 3 مرتبات من عام 2023 🔹 بلغت الاموال التي بذمة هذه التشكيلة الوزارية( التاسعة) نتيجة عدم صرف الرواتب نحو( 10 ترليونات و986 مليار) دينار. إنهاء سياسية الادخار واستقطاعات الرواتب وفتح حسابات مصرفية للموظفين لإيداع رواتبهم التي أدخرت، اخذ حيزا كبيرا خلال الحملات الانتخابية إذبان انتخابات 30 أيلول عام 2018، وكانت الاحزاب السياسية تلعب على هذا الوتر بهدف جمع الاصوات، وكان متقاضي الرواتب يتأملون خيرا من التشكيلة الوزارية (التاسعة) التي شكلت في 10/7/2019، وكانوا ينتظرون عودة رواتبهم المدخرة، لكن هذه الحكومة ابتكرت مفهوما جديدا (تحت عنوان الاستقطاعات)، حيث تم في عام 2020 تسجيل عدد قياسي للرواتب غير المصروفة من قبل هذه الحكومة المنتخبة جديدا. ويقدر حجم الرواتب غير المصروفة من قبل هذه التشكيلة الوزارية (التاسعة) لحكومة إقليم كوردستان فقط بـ ( 11 ترليون ) دينار،اضافة الى تعليق الترفيعات الوظيفية الجدير بالذكر أن سياسة الادخار الاجباري ظهرت خلال عهد الكابينة الوزارية (الثامنة) لحكومة اقليم كوردستان برئاسة نيجيرفان بارزاني، ومابين الاعوام  2015-2018 لم تصرف هذه الحكومة (5) مرتبات كاملة وسددت (ربع راتب)  خلال (23) شهرا، وقامت بإدخار جزء من المرتبات لمدة( 11) شهرا.  

تقرير: عربيةDraw من عام 2003 إلى عام 2023، أنفق الحزب الديمقراطي الكردستاني والاتحاد الوطني الكردستاني عشرات الملايين من الدولارات على إنشاء "لوبي" في الولايات المتحدة عبر حكومة الإقليم أوبشكل مستقل، ولكن عندما قرر حكام  كوردستان إجراء استفتاء الاستقلال، الولايات المتحدة لم تدعمهم، الحلبوسي أبرم عقدا مع شركة أميركية ونتيجة لذلك يواجه حاليا احتمال إغلاق حزبه ومحاكمته، لذلك وضع رأسه على رؤوس كل تلك الأحزاب والمؤسسات التي حاولت بعد سقوط نظام صدام حسين خلق "لوبي" في الولايات المتحدة، ونشر قائمة بهم جميعا،  وانفقت حكومة الإقليم مبلغا كبيرا من الأموال على "اللوبي الأمريكي"، وهو أمر مثير للاهتمام، فقد وقع الحزب الديمقراطي الكوردستاني عقدا مع الشركة الاميركية(BGR) قبل الحلبوسي. مزيد من التفاصيل في هذا التقرير. الحلبوسي يضع المحكمة العليا في شك. خلع محمد الحلبوسي من رئاسة مجلس النواب العراقي ومن ثم السعي  لحل حزبه (تقدم ) المتهم بتوقيع عقد مع شركة أميركية، دون إبلاغ  دائرة الاحزاب في مفوضية الانتخابات، فتح الباب أمام  كشف عقود الشخصيات والأحزاب الحاكمة  والسلطات العراقية والأحزاب الكوردية مع الشركات الاميركية العاملة في هذا المجال. وكشف الحلبوسي عن قائمة بالأحزاب والكيانات العراقية التي وقعت عقودا مع الولايات المتحدة عام 2003 وبعد سقوط  نظام صدام حسين حتى العام الحالي (2023) لاكتساب الخبرات ودعم مؤسسات الدولة الأميركية من خلال جماعات الضغط (اللوبي)، ومن خلال نشر هذه القائمة، يريد الحلبوسي أن يقول للمحكمة الاتحادية إنه (ليس أنا وحدي من لديه عقد مع  الشركات الاميركية)، وإذا تم اتخاذ الإجراءات فإن الجميع سيتعرض إلى المساءلة،وفيما يلي الاسماء والكيانات التي وردت في القوائم : إياد علاوي،عدنان الباجه جي، أحمد الجلبي، باقرجبر صولاغ ، طارق الهاشمي، صالح المطلك، أثيل النجيفي حكومة إقليم كردستان والحزبين الكورديين ( البارتي واليكتي) حكومة العراق ووزارتي المالية والنفط والخارجية والسفارات ومستشاري مجلس الأمن الوطني ووكالة الاستخبارات العراقية. قوات الحشد الشعبي والمجلس الإسلامي الأعلى والعديد من الأحزاب السياسية العراقية الأخرى. وبعد أن رفع دائرة الاحزاب في مفوضية الانتخابات العراقية دعوى حول حل الحزب إلى اللجنة القضائية، عقد الحلبوسي أمس مؤتمرا صحفيا وقال، إن "286 مؤسسة عراقية وقعت عقودا مع الشركات الأميركية، والشركة التي تعاقدنا معها (BGR) هي شركة أميركية 100٪، وهذا رد صريح على عضو مجلس النواب العراقي باسم خشان، الذي رفع الدعوى ضد حزب حلبوسي متهما اياه بالتعامل مع شركة إسرائيلية. الكورد داخل القائمة!! وسرب الحلبوسي قائمة بالشخصيات والأحزاب السياسية العراقية منذ عام 2003 والمسجلة لدى وزارة العدل الأميركية. اللوبي الأول بعد سقوط صدام حسين بعد سقوط نظام صدام حسين، دفعت حكومة إقليم كوردستان في عام 2003، ( إدارة الحزب الديمقراطي الكوردستاني) مبلغ ( 47،650 ) دولار لشركة أميركية  تدعى (نيجار شمدين)، ومن غير الواضح لأي غرض تم إبرام هذا العقد مع الشركة الاميركية  المذكورة. ووفقا لمتابعات  Drawفإن الاسم المدرج في القائمة ليس شركة، بل هوشخص يدعى( نيجار شمدين) وقام  هذا الشخص بإنشاء (لوبي) داخل الولايات المتحدة والامم المتحدة وكندا، لصالح الحزب الديمقراطي الكردستاني منذ سقوط نظام  صدام. إرتفاع تكلفة (اللوبيات)! في العام التالي، في عام 2004، وقع الحزب الديمقراطي الكردستاني عقدا مع شركة أمريكية أخرى( Barbour Griffith and Rogers LLC) وهي شركة ضغط في الولايات المتحدة حيث دفع الحزب( 214،206 ) دولار. في عام 2004، دفعت حكومة إقليم كردستان( إدارة الحزب الديمقراطي الكوردستاني) مبلغين مختلفين من المال لـ( نيجار شمدين)، الأول كان( 147،450 )دولارا، والثاني كان( 47،200 ) دولار. في عام 2004 وحده، أنفق الحزب الديمقراطي الكوردستاني، ما يقرب من نصف مليون دولار على الـ( لوبي ) في الولايات المتحدة. تزايد أعداد مجاميع الضغط ( اللوبيات) في عام 2005 ،واصلت حكومة (البارتي) عقدها مع BGR ،ودفعت للشركة مبلغين مختلفين، حيث كان المبلغ الأول ( 273،209 ) دولارا والمبلغ الثاني ( 303،389) دولارا. وفي عام 2005 ،واصل الحزب الديمقراطي الكوردستاني، إرسال الأموال إلى عضو جماعة الضغط الأميركية(Nijyar H. Shemdin) (نيجار شمدين)، وأرسل له في المرة الاولى مبلغ( 217،920 ) دولارا،وفي المرة الثانية أرسل ( 107،189 ) دولارا.  وفي العام نفس ووقعت حكومة إقليم كردستان عقدا مع شركة أميركية أخرى، (Russo Marsh & Rogers) (روسو مارش آند روجرز)، وهي شركة ضغط تابعة للحزب الجمهوري الاميركي، وفي هذه السنة قامت الشركة بإنشاء تجمع للضغط لصالح الحزب الديمقراطي الكوردستاني، وحصلت الشركة مقابل هذا العمل على (242  الف و 500) دولار،ووصل تكلفة(جماعات الضغط)  خلال هذا العام إلى أكثر من ( مليون دولار). في عام 2006، واصل الحزب الديمقراطي الكردستاني توقيع عقد مع  BGRوقام الحزب بدفع مبالغ مالية، بلغت الدفعة الاولى (547،480 ) دولار والدفعة الثانية   بلغت (321،853 ) دولار. ووقعت حكومة الإقليم عقدا مع شركة أميركية أخرى تدعى Herald Group LLC  والتي تعمل في مجال استشارات وخدمات العلاقات العامة في مجال الاتصالات الاستراتيجية وإدارة الحملات الشعبية والحملات الإعلامية والحملات البحثية الاستراتيجية. في عام (2006) واصلت حكومة إقليم كردستان إرسال الأموال إلى شركة (Russo Marsh & Rogers)،(روسو مارش وروجرز) ، ولكن لم يتم تسجيل مبلغ المال في القائمة. بالإضافة إلى ذلك، استمرالحزب الحاكم في إرسال الأموال إلى عضو جماعة الضغط( Nijyar H. Shamdin )، وأرسل الحزب هذه المرة دفعتين الاولى كانت ( 123،000) دولار، والثانية ( 81،750 ) دولار. في عام 2006، بلغت الأموال التي أرسلتها حكومة إقليم كردستان إلى مكتبها في الولايات المتحدة ( 2 مليون دولارو 500 ) دولار. وتولى قوباد طالباني، النجل الاصغر للراحل جلال طالباني، سكرتير الاتحاد الوطني الكردستاني، منصب رئيس المكتب التمثيلي لحكومة الإقليم في واشنطن، والتي كانت بداية نشر تقارير صحفية حول إنفاق الكثير من الأموال لبناء لوبي كردي في الولايات المتحدة.في عام 2006، وقعت حكومة الإقليم عقدا مع شركة أميركية أخرى تدعى(  Slocum and Boddi PC  ) ولم يتم تسجيل مبلغ المال الذي دفع  بلغت الاموال المدفوعة لجمعات الضغط الاميركية إلى أكثر من( 3 ملايين) دولار ، وهو مجموع الاموال المسجلة فقط في القوائم. اللوبي في عام 2007 في عام 2007، صرفت حكومة الإقليم مرة أخرى أموالا لشركات الضغط في الولايات المتحدة، في هذا العام،أرسلت حكومة الإقليم ( 110،000 ) دولار إلى شركة تسمى( Business Development group American )،مجموعة تطوير الأعمال الأمريكية، والتي تعمل في مجال التجارة العسكرية. واستمرت اتفاقية حكومة إقليم كردستان عام 2007 مع شركة ( روسو مارش وروجرز)  واستمرت هذه الشركة في فعالياتها لدعم حكومة إقليم كردستان، وأرسلت هذا العام أموالا أخرى إليها، لكن المبلغ لم يتم تسجيله، كما أرسلت أموالا إلى ممثل الإقليم في واشنطن، لكن لم يتم تسجيل المبلغ. في نفس العام، تلقت الشركات المتعاملة مع حكومة الإقليم أموالا:  حيث أرسلت حكومة الإقليم مبلغ( 7،318 ) دولارا إلى Slocum and Boddi PC الأمريكية. وتمت إضافة اسم شركة أخرى، وهي الشركةGreenberg Traurig LLP ، وأرسلت حكومة الإقليم لها مبلغ( 40،000) دولار. وواصل الحزب الديمقراطي الكردستاني، عبر حكومة الإقليم، التعامل مع  الشركة المشبوهة(BGR)، وأرسلت دفعتين من الاموال لها، المبلغ الأول كان( 381،487 )دولارا،والمبلغ الثاني كان ( 478،669 )دولارا. نهرو كسنزاني (شيخ الطريقة الكسنزانية القادرية الصوفية)  يبحث عن لوبي!! ووفقا للوثيقة، في عام 2008، دفع نهرو كسنزاني، الزعيم الحالي للطريقة القادرية 60 ألف دولار إلى جهة أميركية تدعى (Bitat, Janet M). بيتات، جانيت م. في 6 حزيران 2019 ، نشرت صحيفة واشنطن بوست تقريرا عن الشيخ نهرو ، قائلة إن الشيخ كان يعمل مع شقيقه قبل سقوط النظام في عام 2003، حيث جندوا العديد من أعوانهم (الصوفين) داخل المؤسسات الامنية والعسكرية لنظام صدام حسين وزودوا المخابرات الاميركية بالعديد من التقارير المهمة، وفقا لبوب وودوارد، فإن المعلومات التي قدمها الشقيقان كانت "نادرة جدا ومثيرة للاهتمام". أعطتهم وكالة الاستخبارات المركزية للولايات المتحدة رقم "ROCKSTARS" السري. وفقا لتقرير واشنطن بوست، فإن الشيخ نهرو كان من أحد الأشخاص الذين كانوا يبحثون عن( لوبي) في الولايات المتحدة. الحزب الديمقراطي الكردستاني سبق الحلبوسي في إبرام صفقات (اللوبي) مع الشركات الاميركية في عام 2008، أرسلت حكومة الإقليم مبلغين كبيرين من المال إلى ممثل الإقليم  في الولايات المتحدة،وكان المبلغ الأول( مليون و 243 الف و 282) دولار والمبلغ الثاني هو (مليون و 198 الف و  611) دولار بالإضافة إلى الأموال المرسلة إلى ممثل الإقليم، أرسلت حكومة الإقليم أيضا أموالا إلى عدد من الشركات الأميركية في هذا العام: من خلال دفعتين الدفعة الاولى بلغت(84،000 )دولار والثانية(70،000 دولار) إلى مجموعة (American Business Development )مجموعة تطوير الأعمال الأمريكية. وتم إرسال  دفعتين من المال إلى شركة (BGR)الأولى (412،76 دولارا) والمرة الثانية (478،669 دولارا). وفي هذا العام، يظهر اسم شركة جديدة عمل معها الحزب الديمقراطي الكردستاني من خلال حكومة الإقليم، والتي تسمى( BGR Governmemt Affairs) تلقت هذه الشركة ( 412 ألفا و67 ) دولارا من حكومة الإقليم، وهو ما لافت أن هذه هي نفس الشركة التي وقع معها الحلبوسي، وعلى إثر ذلك هناك مساعي  لحل حزبه  حيث ويقول الشيعة إن هذه شركة إسرائيلية أنشأها أصلا رئيس وزراء إسرائيل الاسبق. وتلقت شركة ( Broydrick and Associates Inc ) مبلغ (18 الف و 938) دولار. وتلقت Greenberg Traurig LLP مبلغين من المال من حكومة الإقليم مرتين، الأولى (240،000 دولار) والثانية (248،288 دولارا). وأرسلت حكومة الإقليم مبلغا آخر من المال إلى شركة (روسو مارش وروجرز) ، لكن المبلغ غير مسجل في الوثيقة. وأرسلت حكومة الإقليم ايضا مبلغ ( 7،948 )دولارا إلى شركة( Slocum & Boddi PC) في عام 2009 دفع الكورد أموال طائلة لمجموعات الضغط فاقت الاعوام السابقة في عام 2009، أرسلت حكومة إقليم كردستان، مقارنة بالأحزاب العراقية الأخرى، أكبر قدر من الأموال إلى ممثليها والولايات المتحدة الأميركية في مجال الضغط. وفي هذا العام وحده، تم إرسال مبلغين كبيرين من المال إلى ممثل الإقليم في واشنطن، الأول (663،603،2 دولار) والثاني (844،996،2 دولار). وفي هذا العام ،أرسل الشيخ نهرو كسنزاني مبلغ( 21،000 ) دولارإلى الجهة السابقة الذي تعامل معها وهي(Bitat, Janet M) بيتات، جانيت م.  لوبي عام 2010 في هذا العام، أرسلت حكومة الإقليم أكثر من( 242،000 دولار) إلى مكتبها في واشنطن وحده. هذا العام، اختار الشيخ نهروكسنزاني جهة أخرى لإرسال الأموال اسمها(Akbar, mir) أكبر مير، ولم يتم تسجيل مبلغ الأموال التي أرسلها في التقرير. لوبي عام 2011  ارسلت حكومة إقليم كوردستان هذا العام مايقاربل( مليون دولار)  إلى الشركات الاميركية وأرسل الشيخ نهرو كسنزاني مبلغا من المال ايضا، لم يسجل في التقرير. لوبي عام 2012 في هذا العام أرسلت حكومة إقليم كوردستان، مبلغ ( 213 الف ) دولار إلى شركة(BGR)، وأرسلت أيضا مبلغ (20،000 دولار) إلى شركة (Greenberg Traurig LLP)وأرسلت الحكومة أموالا إلى شركات أخرى ،لكن لم يتم تسجيل مبلغ المال. لوبي عام 2013 أرسل الشيخ نهرو كسنزاني المال إلى شركة (Akbar, mir) وأرسلت حكومة الإقليم مبالغ مالية لهذه الشركات: BGR  أكثر من( 36،000 )دولار. Qrvis Communications LLC أكثر من( 130،000)  دولار.  لوبي عام 2014  أرسلت حكومة إقليم كوردستان، مايقارب (مليون دولار) للشركات الاميركية  التالية:  (MSL GROUP Americas, Inc) (50 الف) دولار.  (Greenberg Traurig LLP) (168 الف) دولار.  (BGR) (710 الف) دولار.  (Squire patton Boggs, LLP) (67 الف) دولار. دۆلار. لوبي 2015 في هذا العام، أرسلت حكومة الإقليم أكثر من( 889،000 )دولار إلى مكتبها في واشنطن، بالإضافة إلى إنفاق هذه الأموال وبالشكل التالي: Slocum & Boddi PC)( 10 الاف) دولار MSL Group Americas Inc  (67 الف) دولار  (Greenberg Traurig LLP) (65 دولار) BGR أكثر من( 244 الف) دولار.  لوبي عام 2016  شركة (Slocum & Boddi PC) (3 الف) دولار.   شركة (MSL GROUP Americas, Inc)  (10 الف ) دولار (Dentons US LLP) (25 الف) دولار.  لوبي عام 2017 في عام 2017، أجرى إقليم كردستان استفتاء على الاستقلال ولم تدعمه الولايات المتحدة، استمرت عملية الضغط عبر الشركات ، ودفعت حكومة إقليم كردستان هذه الأموال: BGR (270،000) (Greenberg Traurig LLP) (242.000 )دولار لم يتم تسجيل المبلغ المرسلة إلى الشركات أخرى. لوبي عام 2018 في هذا العام، أرسلت حكومة الإقليم ( 732،000 )دولار إلى ممثلها في واشنطن العاصمة، بالاضافة إلى ذلك، أرسلت أكثر من (مليون دولار) إلى الشركات الاميركية. لوبي عام 2019  دفعت حكومة إقليم كوردستان خلال هذا العام هذه المبالغ: شركة     (BGR)(120 الف) دولار. شركة     (Dentons US LLP) (30الف ) دولار.  شركة     (Greenberg Traurig LLP)(30 الف) دولار. شركة (PASS LLC) (120 الف) دۆلار. شركة  (OPC Strategies LLC) (8 الف و 900) دولار. شركة  (PASS LLC) (520 الف ) دولار. شركة  (Slocum & Boddi PC) (36 الف) دولار.  لوبي عام 2020  دفعت حكومة الإقليم خلال هذا العام مايقارب ( 500 الف) دولار،للشركات الاميركية لوبي عام 2021 هذا العام، أرسلت حكومة الإقليم أكثر من( 972،000) دولار إلى ممثل الإقليم في واشنطن العاصمة، ودفعت أكثر من ( 500  الف) دولار للشركات الاميركية، العاملة في مجال الضغط. الاتحاد الوطني الكوردستاني أبرم أيضا عقدا مع أحدى الشركات الاميركية لم يتم تضمين بيانات الأموال المرسلة إلى (اللوبي) في عامي 2022 و2023 في الوثيقة، ولكن في هذين العامين أرسلت حكومة إقليم كردستان أموالا إلى ممثليها وعدة شركات، كما في السنوات السابقة، لكن لم يتم تسجيل المبلغ المالي. وفي عام 2023 ،أبرم الاتحاد الوطني الكردستاني أيضا، عقدا مع شركة (AF International, LLC) الاميركية.

عربية:Draw أجرت مؤسسة Draw استطلاع بشأن انتخابات مجالس المحافظات في كركوك  المقرر أجرائها في 18 كانون الاول المقبل، شارك في الاستطلاع الذي استغرق( 10) أيام من ( 7 إلى 17 ) تشرين الثاني الجاري، نحو( 1646 ) شخص من مواطني كركوك ومن جميع الفئات العمرية ومن جميع الشرائح. وطرح سؤال على المشاركين في الاستطلاع، هل تعتقد أن الانتخابات المحلية في كركوك ستعزز مواقف الأحزاب الكوردية؟ فأجاب(57%) من المستطلعين أن مواقف الاحزاب الكوردية ستكون قوية بعد الانتخابات، وأجاب( 21 %) بأن مواقفهم ستضعف، وأجاب ( 22%) من المستطلعين بأنهم لا يعرفون. وفيما يخص، السؤال الاخر، من أي مكون سيكون محافظ  كركوك القادم؟  أجاب( 63% )من المشاركين في الاستطلاع بأنه سيكون من المكون الكوردي، وأجاب( 21% )بأنه سيكون من المكون العربي و( 2%) أجابوا بأنه سيكون من المكون التركماني، و( 14 % ) من المستطلعين أجابوا بأنهم لايعرفون. وطرح سؤال أخر حول في الاستطلاع وهو،هل تعتقد أن الوضع في كركوك أفضل حاليا، أم عندما كانت تحت سيطرة الكورد؟ أجاب( 52 %)أجابوا بأن الوضع في كركوك كان أفضل عندما كانت تحت سيطرة الكورد، وأجاب( 21 %) بأن الوضع الان افضل و قال( 23% )من المستطلعين أن الاوضاع لم تتغير فهي نفس الشيء، وأجاب( 4% )بأنهم لايعرفون.    وكانت الفئة العمرية الأكثر مشاركة في الاستطلاع هي الاعمار مابين( 34-41) عاما وشكلت نسبة(31٪)، تليها الفئة العمرية بين( 26 -33) وشكلت هذه الفئة العمرية نسبة( 28%) من المستطلعين، وتلي هؤلاء الفئة العمرية بين( 18- 25) و من ثم الفئة العمرية بين( 42 إلى 49) عاما ووفقا لمستوى التعليم والدرجة العلمية، فإن( 7٪ )فقط يحملون الشهادة الأبتدائية وأكبرعينة تحمل شهادة دبلوم أبكالوريوس  بنسبة (57٪) والدراسات العليا شكلت نسبة( 14 %) (3%)من العينات فقط، كانت من الإناث ومما يؤسف له أن الدراسة الاستقصائية وصلت إلى أدنى نسبة من النساء. أما بالنسبة للمهن، فقد شارك في المهن، الموظفون الحكوميون بنسبة (45٪)، ورجال الأعمال (23٪)، والعاملون في القطاع الخاص (11٪)، والعاطلون عن العمل، والمتقاعدون، والطلاب، وأصحاب الأعمال.

عربيةDraw أجرت مؤسسة Draw استطلاع بشأن انتخابات مجالس المحافظات في كركوك  المقرر أجرائها في 18 كانون الاول المقبل، شارك في الاستطلاع الذي استغرق( 10) أيام من ( 7 إلى 17 ) تشرين الثاني الجاري، نحو( 1646 ) شخص من مواطني كركوك ومن جميع الفئات العمرية ومن جميع الشرائح. وطرح سؤال على المشاركين في الاستطلاع، وهو، هل انتخابات مجالس المحافظات ستحل مشاكل كركوك؟ وكانت النتيجة بالشكل التالي، 39 % من المستطلعين أجابوا بنعم، و47 % منهم أجابوا بكلا و أجاب 14 % منهم بأنهم لايعرفون. وفيما يخص، السؤال الاخر، هل تعتقد أن هذه الانتخابات ستحدث فرقا إيجابيا في حياة مواطني و أهالي كركوك؟ كانت الاجابات  على هذا السؤال بالشكل التالي، 46 % من المستطلعين قالوا بأن  الانتخابات ستحدق فرقا، فيما أجاب 34% بأنه لن يتغير شيء و أجاب 12% بأن الاوضاع ستتدهور و بينما أجاب 9% من المستطلعين بأنهم لايعرفون أما بالنسبة للسؤال الاخر، وهو هل الممثلين الكورد في الانتخابات المقبلة يمثلون احزابهم أم الشعب الكوردي؟  فكانت الاجابات بالشكل التالي، 64 % قالوا بأنهم يمثلون أحزابهم  وأجاب 27 % منهم أنهم يمثلون الناخبين الكورد و أجاب 10 % من المستطلعين بأنه لايعرف وكانت الفئة العمرية الأكثر مشاركة في الاستطلاع هي الاعمار مابين 34-41 عاما وشكلت نسبة(31٪)، تليها الفئة العمرية بين( 26 -33) وشكلت هذه الفئة العمرية نسبة( 28%) من المستطلعين، وتلي هؤلاء الفئة العمرية بين( 18- 25) و من ثم الفئة العمرية بين( 42 إلى 49) عاما ووفقا لمستوى التعليم والدرجة العلمية، فإن( 7٪ )فقط يحملون الشهادة الأبتدائية وأكبرعينة تحمل شهادة دبلوم أبكالوريوس  بنسبة (57٪) والدراسات العليا شكلت نسبة( 14 %)  (3٪) من العينات فقط، كانت من الإناث ومما يؤسف له أن الدراسة الاستقصائية وصلت إلى أدنى نسبة من النساء. أما بالنسبة للمهن، فقد شارك في المهن، الموظفون الحكوميون بنسبة (45٪)، ورجال الأعمال (23٪)، والعاملون في القطاع الخاص (11٪)، والعاطلون عن العمل، والمتقاعدون، والطلاب، وأصحاب الأعمال.

عربية:Draw أجرت مؤسسة Draw استطلاع بشأن انتخابات مجالس المحافظات في كركوك  المقرر أجرائها في 18 كانون الاول المقبل، شارك في الاستطلاع الذي استغرق( 10) أيام من ( 7 إلى 17 ) تشرين الثاني الجاري، نحو( 1646 ) شخص من مواطني كركوك ومن جميع الفئات العمرية ومن جميع الشرائح. وحول سؤال طرح على المشاركين في الاستطلاع، هل من الممكن أن تجرى الانتخابات بدون تزوير ؟ قالت أعلى نسبة وهي (46٪) إنها حتما ستتخلل الانتخابات عمليات تزوير، فيما قالت نسبة (37٪) "لا أعرف" وهذه إشارة غير إيجابية، تعني أنه غير متيقِّن ويشك في حدوث التزوير وقال( 16%) من المستطلعين، فقط بأنعمليات التزوير لن تحدث. وحول سؤال أخر طرح في الاستطلاع وهو هل من المهم مشاركة القوائم الكوردية في الانتخابات من المنظور الكوردي؟ الغالبية من المستطلعين أجابو بنعم وبلغت النسبة (75٪) وأجاب نسبة ( 25٪) من المستطلعين  بأن ذلك لايهم. لمحة عن المشاركين وكانت الفئة العمرية الأكثر مشاركة في الاستطلاع هي الاعمار مابين 34-41 عاما وشكلت نسبة(31٪)، تليها الفئة العمرية بين( 26 -33) وشكلت هذه الفئة العمرية نسبة( 28%) من المستطلعين، وتلي هؤلاء الفئة العمرية بين( 18- 25) و من ثم الفئة العمرية بين( 42 إلى 49) عاما ووفقا لمستوى التعليم والدرجة العلمية، فإن( 7٪ )فقط يحملون الشهادة الأبتدائية وأكبرعينة تحمل شهادة دبلوم أبكالوريوس  بنسبة (57٪) والدراسات العليا شكلت نسبة( 14 %)  (3٪) من العينات فقط، كانت من الإناث ومما يؤسف له أن الدراسة الاستقصائية وصلت إلى أدنى نسبة من النساء. أما بالنسبة للمهن، فقد شارك في المهن، الموظفون الحكوميون بنسبة (45٪)، ورجال الأعمال (23٪)، والعاملون في القطاع الخاص (11٪)، والعاطلون عن العمل، والمتقاعدون، والطلاب، وأصحاب الأعمال.

عربية:Draw أجرت مؤسسة Draw استطلاع بشأن أنتخابات مجالس المحافظات في كركوك  المقرر أجرائها في 18 كانون الاول المقبل، شارك في الاستطلاع الذي استغرق( 10) أيام من ( 7 إلى 17 ) تشرين الثاني الجاري، نحو( 1646 ) شخص من مواطني كركوك ومن جميع الفئات العمرية ومن جميع الشرائح 19٪ فقط من العينة يقولون إن الأحزاب الكردية تقاتل وتناضل في سبيل الآرض و الامة. في المقابل، قال 38 في المئة، أن الاحزاب الكوردية تقاتل من أجل المناصب والامتيازات، وقال 36 في المئة إن ذلك من أجل النفط والإيرادات. لا يبدو أن تجربة الإقليم كان لها أثر إيجابي على القضية القومية والهوية الكردية لكركوك، يعتقد 44 في المئة ردا على سؤال أنهم يريدون أن يكونوا إقليما في إطار العراق ولم يختاروا الانتماء إلى إقليم كوردستان. "حتى حوالي 22 في المئة من العينة (التي أجاب عنها حوالي 1،300 شخص على هذا السؤال) لا يفكرون في منطقة مستقلة داخل العراق ، قائلين إنه من الأفضل البقاء كما هو الآن". وأظهرت نتائج الاستطلاع أن مشاركة الأكراد ستكون ساخنة إذا لم يكن هناك تأثير جديد في الأيام التي تسبق الانتخابات. أدنى نسبة (8٪) هم الذين لم يكونوا متيقِّنين بعد من هل سيشاركون أم لا، يتبعها نسبة عدم المشاركة (15٪)، وأعلى نسبة مستعدة للتصويت. السؤال الثاني في هذا القسم هو ما هي القائمة التي سيصوت لها المشاركون؟ ووفقا لنتائج الاستطلاع (الذي شارك فيه 1105 أشخاص)، فإن أصوات الجيل الجديد  يأتي بعد الاتحاد الوطني الكوردستاني والحزب الديمقراطي الكوردستاني، لكن  مؤسسة Draw يحمي نفسه من هذه النتيجة، لذلك فإن السؤال حساس وربما أراد أعضاء الحزب إظهار قوتهم من خلال هذا السؤال. هل من الممكن أن تجرى الانتخابات بدون تزوير ؟ قالت أعلى نسبة (46٪) إنها حتما ستتخلل الانتخابات عمليات تزوير فيما قالت نسبة (37٪) "لا أعرف".هذه إشارة سيئة تعني أنه غير متيقِّن ويشك في حدوث التزوير. هناك نسبة صغيرة فقط من الناس الذين يقولون "هذا لن يحدث". هل من المهم إجراء الانتخابات من المنظور الكردي؟ الغالبية من المستطلعين  أجابو بنعم وبلغت النسبة  (75٪)  و ( 25٪)  أجابوا بأن ذلك لايهم. والآن السؤال الذي يطرح نفسه: هل ترى المرشحين الأكراد كممثلين حقيقيين للأكراد: أجابت الأغلبية (64٪) بالنفي. في الوقت نفسه، يقول 10 في المئة ، "لا أعرف ولست متيقِّنا". يمكننا القول إن 74٪ لا يثقون بمرشح الحزب الكردي، أو يشكون في أنهم ممثلون للأمة، لكنهم عدّ ممثلين للحزب. ومن دون شك، فإن أولئك الذين يتوقعون تزويرا كبيرا ويشكون في أن المرشح الكردي سيمثل الأكراد سيلحقون الضرر بالإقبال الجيد في الانتخابات ووفقا للعينة، فإن غالبية أكراد كركوك (47٪) لا يعتقدون أن الانتخابات ستحل مشاكل كركوك. (14٪) غير متيقِّنين من الانتخابات ستحل مشاكل كركوك. أما نسبة ال 39٪ المتبقية فتتطلع إلى الانتخابات. (9٪) يعتقدون أن الأمر سيزداد سوءا (12٪)، أو يعتقدون أن لا شيء سيتغير (57٪) من المستطلعين يعتقدون  أن مواقف الاحزاب الكردية ستكون قوية بعد الانتخابات، لكن ( 21 %) تعتقد أنه سيضعف، ( 63%) قالوا  بإتها لاتعرف من منظورالكورد، الاوضاع في كركوك الان أفضل من قبل أم العكس أي عندما كان منصب المحافظ لدى الكورد؟ قالت نسبة (52٪) أنه أفضل من ذي قبل، مما يعني أن الوضع قد تدهور منذ ذلك الحين. وقالت نسبة 23 في المائة أنه هو نفسه ولم يتغير شيء  و21 في المائة يعتقدون أنه أفضل الآن ، و 4 في المائة لا يعرفون ، مما يعني أنه ليس لديهم معيار لهذه المقارنة لا يبدو أن تجربة الإقليم كان لها أثر إيجابي على القضية القومية والهوية الكردية لكركوك، التي يعتقد 44 في المئة ردا على سؤال أنهم يريدون أن يكونوا إقليما في إطار العراق ولم يختاروا الانتماء إلى إقليم كوردستان. حتى حوالي 22 في المئة من العينة (التي أجاب عنها حوالي 1،300 شخص) لا يفكرون في منطقة مستقلة داخل العراق، قائلين "من الأفضل البقاء كما هو الآن". والآخر هو أنه ينتمي إلى الإقليم وقال 19 في المئة فقط من العينة إن صراع الأحزاب الكردية كان على الأرض والأمة. في المقابل، قال 38 في المئة إنهم يكافحون من أجل المناصب والامتيازات، وقال 36 في المئة إنهم يكافحون من أجل النفط والإيرادات. النسبة المتبقية لم ترغب في الإجابة على السؤال. وفيما يتعلق بالصراع  القومي ، أجاب أكراد كركوك بنسبة 70 في المئة أنهم لم يعاملوا على قدم المساواة مقارنة بالمكونات الأخرى. بالطبع، هذا ليس رأي جميع الأكراد في كركوك، وقال 23 في المئة أن الكورد في كركوك يعاملون بنفس معاملة المكونات الاخرى و . قال نسبة ضئيلة من المستطلعين  أنهم  لايعرفون وحول بالمقارنة مع الإقليم وكركوك، فإن غالبية العينة (69٪) تعتقد أن الظروف المعيشية في كركوك أفضل من الإقليم، وقال 10٪ فقط إنها هي نفسها، وقال (3٪) إنهم لا يعرفون لا يزال أحداث 16 أكتوبر في ذاكرة الأكراد. ماذا كان التأثير؟ وقالت نسبة عالية (40٪) أن الوضع قد أدى إلى تفاقم الوضع فيما قالت نسبة من 25٪ أنه هو نفسه. الجانب الآخر يقول إنه أفضل. ولكن نظرا لوجود نسبة عالية من الشكاوى وربما تكون قد تضررت، يمكن اعتبار هذا الحادث نقطة تحول سلبية، أعلى نسبة من المشاركين في الاستطلاع  وهي (86٪)  قالوا إن نفط كركوك لم يكن مصدرا للعيش الرغيد  لشعبها. و نسبة 10٪ قالوا إنه كان مفيدا، وقالت نسبة ضئيلة أنهم  لا يملكون المعلومات. لمحة عن المشاركين وكانت الفئة العمرية الأكثر مشاركة في الاستطلاع هي 34-41  وشكلت نسبة(31٪)، تليها  الفئة العمرية بين 26 إلى 33 وشكلت هذه الفئة العمرية نسبة ( 28%) من المستطلعين، وتلي هؤلاء ا الفئة العمرية بين 18 إلى 25 ومن ثم الفئة العمرية بين 42 إلى 49 عاما ووفقا لمستوى التعليم والدرجة العلمية، فإن 7٪ فقط يحملون شهادة ابتدائية، وأكبر عينة تحمل شهادة دبلوم أو بكالوريوس  بنسبة  (57٪).  الدراسات العليا  شكلت نسبة 14 % 3٪ من العينات كانت من الإناث ومما يؤسف له أن الدراسة الاستقصائية وصلت إلى أدنى نسبة من النساء. أما بالنسبة للمهن، فقد شارك في المهن، الموظفون الحكوميون (45٪)، ورجال الأعمال (23٪)، والعاملون في القطاع الخاص (11٪)، والعاطلون عن العمل، والمتقاعدون، والطلاب، وأصحاب الأعمال.

عربية:Draw عناوين عريضة حملتها تظاهرات للمعلمين والمحاضرين في السليمانيَّة أمام السيطرات الأمنيَّة التابعة للحكومة الاتحاديَّة المحاذية لإقليم كردستان. ورفع المعلمون لافتات جدَّدوا فيها المطالبة بتوزيع رواتبهم مباشرةً من قبل الحكومة الاتحادية من دون المرور بحكومة إقليم كردستان بسبب التأخير الحاصل في تسلم مستحقاتهم. التظاهرات انطلقت من جهة مدينة كركوك وقضاء خانقين وطوز خرماتو بعد أن منعتهم الأجهزة الأمنية المتواجدة في السيطرات من التوجه إلى العاصمة بغداد. وقال دلشاد ميراني، عضو في اللجنة التنسيقية للتظاهرات لـ"الصباح": إنَّ عدداً كبيراً من الملاكات التعليمية من مختلف المناطق والأقضية والنواحي في مدينة السليمانية تظاهروا لمطالبة الحكومة الاتحادية بالضغط على حكومة الإقليم لصرف رواتبهم المتأخرة وأن يكون تسلم الرواتب من بغداد مباشرةً ودون تأخير، إضافة إلى تثبيت المحاضرين المجانيين على الملاك الدائم وإعادة العمل بقانون ترفيع الموظفين المتوقف منذ تسع سنوات. وأوضح ميراني أنَّ الملاكات التعليمية من معلمين وتربويين ومحاضرين وموظفين ومتقاعدين يطالبون الحكومة الاتحادية بضرورة وضع آلية للضغط على حكومة الإقليم من أجل إعادة المبالغ المستقطعة منذ عام 2014 والتي تقدر بنحو 33 راتباً كاملاً تحت ما يسمى الادخار الإجباري، ملوحاً بأنَّ التظاهرات ستستمر في المدينة لحين الاستجابة للمطالب المشروعة التي كفلها الدستور وتسلّم حقوقنا كاملة دون تأخير واستقطاع. يذكر أنَّ هدف انتقال التظاهرات إلى العاصمة بغداد يعد رداً على إعلان المجلس التربوي في المديرية العامة لتربية السليمانية الذي طالب الملاكات التعليمية بالعودة إلى مؤسساتهم وإنهاء مقاطعتهم الدوام الرسمي. المصدر: جريدة الصباح

عربية:Draw قال تدريسيون ومعلمون مضربون عن الدوام الرسمي في محافظة السليمانية والمناطق المحيطة بها، اليوم الأحد، إن السلطات الأمنية الاتحادية منعتهم من اجتياز نقاط التفتيش الفاصلة مع إقليم كوردستان من أجل التوجه إلى العاصمة بغداد والاحتجاج فيها. وقال عثمان كولبي وهو من أحد المعلمين المعترضين لـ Draw ،"أكثر من 1000 تدريسي ومعلم وموظف توجهوا من السليمانية الى بغداد غير أن السلطات الأمنية في سيطرة كركوك منعتهم من دخول المحافظة". وبحسب كولبي،" بالأمس حصلوا على موافقة وزير الداخلية العراقي، ليكون ذهابهم إلى بغداد بشكل سلس وبدون أي معوقات، ألا ان نقطة التفتيش في كركوك وهي نقطة (جيمن) أبلغوهم بأنهم وصلتهم برقية من بغداد تطالبهم بمنع اجتياز المعلمين للنقاط التفتيش الاتحادية". وأضاف،" أن منع دخول المعلمين والاساتذة والموظفين لم يقتصر على كركوك بل شمل قضاء خانقين، وطوز خورماتو وجميع نقاط التفتيش الاتحادية في المحافظات المحاذية للإقليم، مردفا بالقول: نحن الآن نتظاهر أمام نقاط التفتيش تلك، وأغلق المعلمين شارعي الذهاب والاياب قبل نقطة التفتيش". ويوم الجمعة الماضي قرر مجلس المعلمين المعترضين في السليمانية نقل الاحتجاجات الى العاصمة بغداد كرد فعل رافض على إعلان المجلس التربوي في المديرية العامة للتربية في المحافظة الذي طالب المعلمين بالعودة إلى المراكز التعليمية يوم الاثنين، وإنهاء مقاطعتهم للدوام الرسمي. ومنذ بدء العام الدراسي في إقليم كوردستان ولغاية الآن، يقاطع الكوادر التدريسية في محافظتي السليمانية وحلبجة الدوام الرسمي ويرفضون استئناف الدوام ما لم تستجب حكومة الإقليم لمطالبهم، التي تتضمن، توزيع الرواتب الشهرية في موعدها المحدد، واستئناف نظام ترفيعات الموظفين المتوقفة منذ أكثر من 8 سنوات، وحسم مصير الرواتب المدخرة ومرتبات الأشهر الثلاثة الأخيرة من العام الحالي، بالإضافة إلى تعيين المعلمين المعينين بالعقد منذ سنوات على الملاك الدائم.

عربية:Draw تحليل معمق/  أمواج ميديا / بكير ايدوغان بعد تأخيرات طويلة، تقرر أن يجري إقليم كردستان العراق انتخابات برلمانية في 25 فبراير/شباط من العام المقبل. ويهدد هذا الاستحقاق الذي تم تأجيله مرتين، بتعميق الانقسامات السياسية في الإقليم. ومن المرجح أن يلي يوم الانتخابات حالة من عدم اليقين بشأن تشكيل الحكومة. وهذا من شأنه أن يؤدي إلى مخاطر التسبب بمزيد من التشرذم كما قد يزيد من تقليص الحكم الذاتي الكردي. ويعود التأخير في التصويت إلى الخلافات بين الحزبين السياسيين الكرديين الحاكمين، الحزب الديمقراطي الكردستاني والاتحاد الوطني الكردستاني حول القانون الذي يحكم انتخابات الإقليم. وكان من المقرر أصلًا إجراء الانتخابات في أكتوبر/تشرين الأول 2022 ولكن تم إعادة جدولتها إلى نوفمبر/تشرين الثاني 2023 قبل تأجيلها من جديد حتى أوائل العام المقبل. وقد اعتبر الاتحاد الوطني الكردستاني بأن النظام الحالي يمنح امتيازات للحزب الديمقراطي الكردستاني، بما في ذلك تخصيص مقاعد حصص الأقليات. وتثير التوترات السياسية المستمرة مخاوف من تأجيل آخر. ومع انتهاء ولاية كل من حكومة إقليم كردستان وبرلمان الإقليم الكردي بحلول الوقت المقرر لإجراء الانتخابات المقبلة، فإن عدم وجود تفويض مستمد من الانتخابات يؤثر سلبًا على شرعية حكومة إقليم كردستان مناورات ما بعد الانتخابات ويشهد الحزب الديمقراطي الكردستاني والاتحاد الوطني الكردستاني حاليًا أكبر انقسام بينهما منذ عقود. ومن المرجح أن تؤدي الانتخابات المقبلة والمحادثات اللاحقة بشأن تشكيل الحكومة إلى تفاقم هذا الانقسام. ولإقليم كردستان العراق سجل سيئ في هذا الصدد. فبعد الانتخابات الأخيرة لبرلمان الإقليم في سبتمبر/أيلول 2018، لم يتم تشكيل الإدارة إلا بعد عشرة أشهر من المفاوضات. واستغرقت المحادثات المماثلة التي أعقبت انتخابات سبتمبر/أيلول 2013 تسعة أشهر. ولعل مرد المشاكل يعود جزئيًا إلى اختلال توازن القوى. ففي عام 2018، فاز الحزب الديمقراطي الكردستاني بـ 45 من أصل 111 مقعدًا في برلمان الإقليم، مقارنة بـ 21 مقعدًا للاتحاد الوطني الكردستاني. وحصلت حركة كوران (التغيير) وحراك الجيل الجديد المعارضة على 12 وثمانية مقاعد على التوالي، مع توزع باقي المقاعد على الأحزاب الأخرى والأقليات. ولا تعكس هذه الأرقام اتفاق تقاسم السلطة لعام 2007 بين الحزبين الحاكمين في كردستان العراق، والذي أدى إلى تقسيم المناصب في إدارة الإقليم بالتساوي. ومع حصوله على أكثر من ضعف مقاعد منافسه الرئيسي، فإن الحزب الديمقراطي الكردستاني الذي من المرجح أن يحتفظ بأغلبيته في انتخابات فبراير/شباط لن يقبل الالتزام باتفاق عام 2007. ما ضعُف الاتحاد الوطني الكردستاني أكثر بسبب الانقسامات الداخلية في السنوات الأخيرة. ففي يوليو/تموز 2021، أطاح الزعيم الحالي بافل طالباني بِ لاهور طالباني من منصب الرئيس المشارك إلى جانب مسؤولين مؤيدين للاهور من الحزب والهيئات الأمنية التابعة له. ثم أعيد انتخاب بافل رئيسًا للحزب في مؤتمر عقد في سبتمبر/أيلول من هذا العام. ويخطط لاهور الآن لمشروع منفصل في الانتخابات. وفي الوقت نفسه، من المرجح أن تحصل الأحزاب المعارضة الكردية على أصوات المشاركين في الاحتجاجات، خاصة في ظل حالة عدم الرضا عن الحزب الديمقراطي الكردستاني. ويمسك الحزب الذي يتخذ من أربيل مقرًا له، بأذرع السلطة الرئيسية في حكومة إقليم كردستان، بما في ذلك رئاسة وزراء ورئاسة الإقليم. ولذلك، سيتعين على الحزب الديمقراطي الكردستاني أن يتطلع إلى ضم بعض الأحزاب الصغيرة إلى إدارة الإقليم المقبلة. وقد يؤدي هذا أيضًا إلى إضعاف نفوذ الاتحاد الوطني الكردستاني. ي الواقع، من المرجح أن يؤثر التناقض بين حظوظ حركة كوران وحركة الجيل الجديد على تشكيل الحكومة. ففي الانتخابات التشريعية الفدرالية العراقية الأخيرة في عام 2021، ضاعفت حركة الجيل الجديد تمثيلها البرلماني بأكثر من الضعف، بينما خسرت حركة التغيير جميع المقاعد الخمسة التي كانت تشغلها في بغداد. وعلى الرغم من ضعف انضباطها الحزبي الداخلي، قد تستفيد حركة الجيل الجديد من الخلافات داخل الاتحاد الوطني الكردستاني، وتراجع حركة كوران، ومن الفراغ الواضح في المعارضة في إقليم كردستان. وبالتالي، يمكن أن تشهد انتخابات فبراير/شباط 2024 صعود حركة الجيل الجديد لتصبح ثالث أكبر حزب في كردستان العراق وتحل محل حركة كوران. إن السيناريو الذي يستبعد فيه الحزب الديمقراطي الكردستاني الاتحاد الوطني الكردستاني من حكومة الإقليم هو أيضًا احتمال وارد، رغم أنه غير مرجح. ولكل حزب أجهزته الإدارية والأمنية الخاصة به. وبالتالي فإن أي حكومة يتم تأسيسها بدون أحدهما أو الآخر لن تكون قادرة على العمل في المنطقة الجغرافية التي يسيطر عليها الطرف المستبعد. تعميق الانقسامات الكردية حتى لو لم يتم تأجيل الانتخابات المقبلة مرة أخرى، من المرجح أن تكون محادثات تشكيل الحكومة مكثفة. وعلى الرغم من إمكانية تشكيل إدارة شاملة، فإن هذا لن يخفي حقيقة أن الأحزاب الكردية الحاكمة قد انزلقت مرة أخرى إلى دائرة الصراع. ويتهم كل من الحزبين الآخر بالخيانة بعد فقدان السيطرة على مدينة كركوك الغنية بالنفط في أعقاب استفتاء الاستقلال الكردي عام 2017. كما يختلف الجانبان حول ميزانية إقليم كردستان والخدمات وصادرات الطاقة. وكما أفاد موقع أمواج.ميديا سابقًا فقد فشل الجانبان أيضًا في توحيد قواتهما الأمنية، المعروفة باسم البيشمركة. علاوة على ذلك، فإن المواقف المتناقضة للحزب الديمقراطي الكردستاني والاتحاد الوطني الكردستاني بشأن العلاقات مع أنقرة وبغداد وطهران تمنع سياسة خارجية كردية موحدة، ما يزيد من المشاكل الداخلية. وتصاعد الخلاف ليصل إلى عراك بالأيدي في البرلمان الكردي، واغتيال مسؤولين أمنيين، ومقاطعة وزراء الاتحاد الوطني الكردستاني اجتماعات مجلس الوزراء الإقليم لمدة ستة أشهر. وقد يؤدي الخلاف حول تشكيل الحكومة في العام المقبل إلى تفاقم هذه الديناميات. إذا شعر الاتحاد الوطني الكردستاني بأنه تم تهميشه من قبل الحزب الديمقراطي الكردستاني، فقد يعطل المفاوضات، وفي أسوأ السيناريوهات، قد يهدد حتى بالخروج من إدارة الإقليم الكردي. وإذا فشلت المفاوضات بشأن تشكيل الحكومة، قد تكون هناك أيضًا دعوات لإجراء انتخابات جديدة. ويأتي التنافس بين الأكراد في وقت تزيد فيه بغداد من ضغوطها الاقتصادية والسياسية. ويشكو المسؤولون الأكراد من أن العاصمة الاتحادية تتعامل مع إقليم كردستان كمحافظة. كما تعرضت حكومة إقليم كردستان لضغوط بسبب الحكم الذي أصدرته المحكمة الاتحادية العليا في فبراير/شباط 2022 والذي اعتبرت بموجبه مبيعات النفط الكردية المستقلة غير قانونية. ويمكن القول إن الاتحاد الوطني الكردستاني قد سهّل هذه الديناميات. وسعيًا إلى تحقيق الاستقلال عن الهياكل التي يهيمن عليها الحزب الديمقراطي الكردستاني، يتعاون الاتحاد الوطني الكردستاني بشكل وثيق مع بغداد. إحدى النتائج الواضحة لذلك التهاون هي أن الموازنة الفدرالية التي تم إقرارها في يونيو/حزيران تمكّن المحافظات التابعة لإقليم كردستان العراق من طلب مخصصاتها بشكل مباشر من بغداد إذا كانت تعتقد أن حكومة إقليم كردستان لا تقدم حصة عادلة. وقد أيد الاتحاد الوطني الكردستاني هذا الحكم الذي قوبل بمعارضة شديدة من الحزب الديمقراطي الكردستاني. ومع تقويض الاستقلال المالي لحكومة إقليم كردستان أيضًا بسبب وقف تركيا نقل النفط من شمال العراق منذ مارس/آذار، دعا الاتحاد الوطني الكردستاني وحزب الجيل الجديد وحزبان كرديان آخران مؤخرًا إلى إرسال رواتب الموظفين الحكوميين مباشرة من بغداد. المسار المستقبلي في الماضي، تمكن والدا كل من رئيس وزراء إقليم كردستان مسرور بارزاني، الذي يشغل أيضًا منصب نائب رئيس الحزب الديمقراطي الكردستاني، وزعيم الاتحاد الوطني الكردستاني طالباني من التوصل إلى توافق في الآراء بعد سنوات من الصراع. ولكن الجيل الحالي من القادة يبدو بعيدًا عن هذا الاحتمال. إن إقليم كردستان اليوم أقرب إلى الانفصال الرسمي منه إلى توحيد إدارته المزدوجة، ولم يعد مسؤولو الاتحاد الوطني الكردستاني يترددون في إثارة هذا المحظور السابق. من المرجح أن يشهد كردستان العراق واحدة من أصعب الانتخابات في تاريخه. وقد تعود مزاعم الاحتيال وممارسات العنف التي شوهدت في عام 2018 إلى الظهور مرة أخرى، ما يزيد من حدة التوترات. لكن على الرغم من التحديات والخلافات العميقة، فإن ديناميات السياسة الواقعية الكردية عادة ما تجبر الحزبين الحاكمين على العمل معًا. ومن شأن الحكومة التي يقدم فيها الحزب الديمقراطي الكردستاني تنازلات وتكون لكل الأحزاب، بما في ذلك الاتحاد الوطني الكردستاني، حصة فيها، أن تقلل من مخاطر المزيد من الانقسام. ومن شأن السيناريو المعاكس أن يجر إقليم كردستان العراق إلى حالة من عدم اليقين السياسي.

عربية:Draw تقدم عدد من موظفي إقليم كوردستان بشكوى لدى المحكمة الاتحادية العليا في العراق، مطالبين رئيس الحكومة ووزيرالمالية في اقليم كوردستان، الالتزام بتطبيق قانون رواتب موظفي الدولة والغاء قراراتهم بايقاف ترقية الموظفين. وقدم تسعة موظفين من إقليم كوردستان شكوى في المحكمة الاتحادية العليا العراقية ضد مسرور بارزاني، رئيس الحكومة، وآوات شيخ جناب، وزير المالية. ومن المقرر أن تعقد المحكمة الاتحادية وفي الأسبوع المقبل، أولى جلساتها للنظر في طعون هؤلاء الموظفين. والموظفون هم كل من (أزي برزان عارف- محمد حسين أكرم- خبات لطيف عارف- نجم الدين محمد صالح- دلوار علي محمد- آوات آزاد محمد تال- دلشاد محمد أمين، سامان علي صالح، ريبوار باهر أحمد). الموظفون يطالبون في شكواهم إلزام رئيس الوزراء ووزير المالية في الإقليم بضمان التنفيذ السليم لقانون رواتب موظفي الدولة والقطاع العام رقم 22 من التعديل الاتحادي لعام 2008، لاسيما المواد 6.7.8.9 من القانون. وفي جانب أخر من القضية، الموظفون طالبوا المحكمة الاتحادية، إلغاء قرارات رئيس الوزراء ووزير المالية في الإقليم فيما يتعلق بتعليق ترقية الموظفين. يذكر أنه في 10 أيلول من هذا العام، رفضت المحكمة الاتحادية العراقية دعوى قضائية رفعها ريبوار عبدالرحمن، عضو كتلة الجيل الجديد في البرلمان العراقي، حول تعليق ترقية موظفي كوردستان، وقالت المحكمة أن القضية لاتدخل ضمن أختصاصاتها.  

عربية:Draw 🔻مستوى المشاركة والمقاطعة في الانتخابات العامة؛ 🔹 في الدورة الأولى من الانتخابات البرلمانية في إقليم كوردستان في 19/5/1992 إلى الدورة الخامسة في 30/9/2018 انخفضت نسبة المشاركة من (87٪) إلى (60٪)، وارتفعت نسبة المقاطعة الانتخابية من( 13٪) إلى (40٪). 🔹 في الدورة الأولى من انتخابات البرلمان العراقي "على مستوى محافظات الإقليم الثلاث" في  30/1/2005 إلى الدورة الأخيرة التي أجريت في 10/10/2021،انخفضت نسبة المشاركة من (95٪) إلى (36٪)، وارتفعت نسبة المقاطعة الانتخابية من( 5٪ )إلى (64٪). 🔹 في الدورة الأولى من انتخابات مجلس النواب العراقي (على مستوى 18 محافظة عراقية) في 30/1/2005 إلى  الدورة الأخيرة التي أجريت  في 10/10/2021، انخفضت نسبة المشاركة من( 80٪ ) إلى (43.5٪)، وارتفعت نسبة مقاطعة الانتخابات من( 20٪ ) إلى (56.5٪). 🔹 في الانتخابات الأخيرة وفي  الدورة الخامسة لبرلمان كوردستان بتاريخ 30/9/2018، للجولة الأخيرة من انتخابات البرلمان العراقي "على مستوى محافظات الإقليم الثلاث" اعتبارا من 10/10/2021، انخفضت نسبة المشاركة من ( 60%) إلى (36٪)، وارتفعت نسبة المقاطعة الانتخابية من( 40٪ ) إلى (64٪) الانتخابات في إقليم كوردستان منذ تشكيل الكيان السياسي لإقليم كوردستان في السنوات الـ 32 الماضية، شارك مواطنو إقليم كوردستان في الانتخابات العامة عشرات المرات وتوجهوا إلى صناديق الاقتراع لاختيار ممثليهم في المجالس المنتخبة والقضايا المصيرية مثل الدستور واستفتاء الاستقلال، ومنها:  أولا- انتخابات برلمان إقليم كوردستان 1-الدورة الأولى في 19 أيار 1992 2-الدورة الثانية في 30كانون الثاني  2005 3-الدورة  الثالثة في 25تموز 2009 4-الدورة الرابعة في 21 أيلول  2013 5-الدورة الخامسةفي 30 أيلول  2018  ثانيا- رئاسة إقليم كوردستان زعيم الحركة التحررية في كوردستان في 19 أيار 1992  الدورة الثانية، انتخابات رئاسة إقليم كوردستان 25 تموز 2009 ثالثا-  انتخابات مجالس المحافظات و الاقضية والنواحي في إقليم كوردستان الدورة الاولى في 30 كانون الثاني 2005 الدورة الثانية في 30 نيسان  2014 رابعا-  الاستفتاء العام دستور العراق الدائم في 30 كانون الثاني 2005 استفتاء استقلال إقليم كوردستان في 25 أيلول 2017 خامسا- انتخابات مجلس النواب العراقي الدورة الاولى في 30 كانون الثاني 2005 الدورة الثانية في 7 اذار2010 الدورة الثالثة في 30 نيسان 2014  الدورة الرابعة في 12 ايار 2018 الدورة الخامسة في 10 تشرين الاول 2021  

عربيةDraw بعد نحو 10 أيام من عودة وفد وزارة النفط العراقية من أربيل، وصل وزير الطاقة التركي إلى بغداد.وأعلنت وزارة النفط الاتحادية اليوم الأربعاء، بَدْء المباحثات العراقية التركية في قطاع النفط والطاقة وذكر بيان للوزارة،أن "نائب رئيس مجلس الوزراء لشؤون الطاقة وزير النفط حيان عبد الغني، استقبل وزير الطاقة والموارد الطبيعية في الجمهورية التركية ألب أرسلان بيرقدار".وأضاف، أنه "جرى خلال اللقاء بحث العلاقات الثنائية في قطاع النفط والطاقة وسبل تعزيز مجالات التعاون المشترك".وأشار، إلى أن "الجانبين، عقدا اجتماعًا ضم المسؤولين في وزارتي النفط العراقية والطاقة والموارد الطبيعية التركية لبحث المسائل والقضايا ذات الاهتمام المشترك، الى جانب تعزيز آفاق التعاون الثنائي في جميع المجالات وخصوصًا في قطاع النفط والطاقة". وتابع البيان، أنه "من المؤمل أن يلتقي الوزير الضيف خلال زيارته إلى بغداد عددًا من المسؤولين في الحكومة". وأوقفت تركيا صادرات إقليم كوردستان البالغة 450 ألف برميل يوميا، عبر خط الأنابيب العراقي التركي في 25 مارس، بعد قرار تحكيم من غرفة التجارة الدولية. وأمرت الغرفة تركيا، بدفع تعويضات لبغداد قدرها 1.5 مليار دولار عن الصادرات غير المرخص بها، التي قامت بها حكومة إقليم كردستان العراق بين عامي 2014 و2018.وأدى التوقف الذي تفاقمت نتائجه بسبب السَّعَة التخزينية المحدودة في الإقليم، إلى توقف معظم إنتاج الإقليم البالغ 450 ألف بِرْمِيل يوميًا.حتى الحقول التي استمرت في الإنتاج بعد توقف خط الأنابيب، اضطرت الآن إلى التوقف عن الإنتاج أو خفضه. وتوقع وزير الثروات الطبيعية "بالوكالة" في حكومة إقليم كوردستان، كمال محمد صالح، "استئناف تصدير نفط الإقليم نهاية العام الجاري، حيث يتوجه وفد من الحكومة إلى بغداد نهاية الشهر الحالي".وقال محمد صالح، خلال مشاركته في المنتدى الرابع للسلام والأمن في الشرق الأوسط، الذي ينعقد في الجامعة الأمريكية في دهوك، "المحاولات مستمرة مع الأطراف المعنية، لاستئناف تصدير نفط إقليم كوردستان".وأضاف، "أبدت تركيا والعراق استعدادهما لتصدير نفط كوردستان، المشكلة الوحيدة التي تواجه إعادة بَدْء عملية التصدير، هي تكلفة استخراج وإنتاج النفط والعمل على حل هذه المشكلة".وفقاً لمحمد صالح، يتوجه وفد من حكومة إقليم كوردستان، إلى بغداد، نهاية الشهر الحالي، لمناقشة مسألة إعادة تصدير نفط كوردستان"، وتوقع استئناف التصدير نهاية العام الجاري. وأشار، إلى أن "تعليق تصدير نفط كوردستان، تسبب بأكثر من 7 مليارات دولار من الأضرار الاقتصادية للعراق". وأبدت تركيا استعدادها في 2 تشرين الأول لاستئناف الصادرات النفطية من إقليم كوردستان، لكنها لم تعرب بعد عن مخاوفها مع الحكومة الاتحادية العراقية بشأن كيفية حل التعويضات المالية لمحكمة باريس. ووصل إلى أربيل يوم 12 تشرين الثاني 2023 وفد من وزارة النفط الاتحادية العراقية برئاسة وزير النفط العراقي، حيث عقد سلسلة اجتماعات، لمدة ثلاث أيام تم التباحث خلالها استئناف إنتاج وتصدير النفط من إقليم كوردستان. واجتمع رئيس حكومة إقليم كوردستان مسرور بارزاني، مع نائب رئيس الوزراء وزير النفط الاتحادي حيان عبد الغني وجرى خلال الاجتماع، تبادل وجهات النظر حول الإجراءات والخطوات المتعلقة بتصدير نفط إقليم كوردستان.وجدد مسرور بارزاني استعداد إقليم كوردستان لاستئناف تصدير النفط بموجب تفاهم مشترك لتلبية المتطلبات المالية والفنية لعملية التصدير في إطار المبادئ الدستورية والعقود الموقعة واحترام الصلاحيات الدستورية للأطراف كافة، بالإضافة إلى إيجاد الحلول الكفيلة لضمان النفقات المستحقة الخاصة بإنتاج ونقل نفط الإقليم، حيث خصصت الموازنة العامة الاتحادية المخصصات اللازمة بهذا الصدد.وأشار إلى أن "توقف تصدير نفط الإقليم، كبّد الخزينة العامة خسائر تقدر بمليارات الدولارات، ويجب استئناف التصدير في أسرع وقت". وفي هذا السياق، وجّه مسرور بارزاني وزير الثروات الطبيعية في الإقليم بالتنسيق التام مع فريق وزارة النفط الاتحادية التي من المقرر أن يبقى في أربيل عدة أيام. وبعد ما يقرب من 10 أيام من عودة الوفد إلى بغداد، لم تتخذ وزارة النفط العراقية قرارها بعد. وزار وزير الطاقة التركي بغداد لمناقشة مسألة استئناف صادرات نفط الإقليم. وتسعى الحكومة الاتحادية قبل استئناف الصادرات النفطية من الإقليم، إجراء تغيير في العقود المبرمة من قبل حكومة إقليم كوردستان مع الشركات النفطية العاملة، تريد الحكومة الاتحادية تغيير هذه العقود من عقود(المشاركة في ألإنتاج) إلى عقود (الخدمة) على شاكلة العقود الأخرى في باقي مناطق العراق، لان العقود التي أبرمت مع هذه الشركات من قبل الإقليم مخالف للدستور العراقي، وهذا الآمر يقلق الشركات ولم يتم لحد ألان أخطارها بنتائج المباحثات الاخيرة التي جرت بين بغداد وأربيل. بالإضافة إلى تعليق صادرات الإقليم النفطية، دخل قانون موازنة العراق لثلاث سنوات حيز التنفيذ في 25 حَزِيران من العام الجاري، وتم إلزام الإقليم في قانون الموازنة العامة الاتحادية بضروة تسليم 400 ألف بِرْمِيل من صادرات النفط يوميَا إلى بغداد وإعادة إيراداته إلى وزارة المالية.وأدرجت فِقْرة في قانون الموازنة تلزم الإقليم تسليم النفط إلى الحكومة الاتحادية في حال استمرار تعليق الصادرات النفطية، لغرض استخدامه في الاستهلاك المحلي، ويقوم إقليم كوردستان حاليًا بتسليم أكثر من 85 ألف بِرْمِيل نفط يوميَا إلى العراق لتلبية الاحتياجات المحلية. وبحسب قانون الموازنة الاتحادية، إذا تم استئناف صادرات الإقليم النفطية من جديد، فإن عائدات الإقليم النفطية لن تعود إلى حكومة الإقليم وسيذهب الدخل إلى حساب وزارة المالية الاتحادية في المصرف المركزي العراقي وسيتم احتسابه دخلا عام للعراق، وفي المقابل سترسل الحكومة الاتحادية حصة الإقليم المقرر في قانون الموازنة. بعد قرابة خمس أشهر من دخول قانون الموازنة، حيز التفيذ وبحسب الاجتماع الأخير بين أربيل وبغداد، تقرر تعديل قانون الموازنة لحل المشاكل، لكن حتى الآن لم يتم اتخاذ أي إجراء في هذا الاتجاه.

عربية:Draw شرعت الحكومة العراقية توزيع رواتب شهر تشرين الثاني، في حين تنتظر حكومة إقليم كوردستان، بغداد لترسل لها مبلغ 700 مليار دينار، كقرض اتفق عليه سابقا، لتسديد رواتب شهر أيلول الماضي، وهذا هو الشهر الأخير الذي سترسل فيه بغداد قروضا إلى الإقليم، ومصير الرواتب الأشهر الثلاثة المتبقية لموظفي حكومة إقليم كوردستان لهذا العام في عداد المجهول، وهو متوقف على موافقة بغداد على الطلب المرسل قبل عدة أيام من قبل رئيس حكومة إقليم كوردستان مسرور بارزاني للحصول على قروض جديدة من بغداد.وباشرت دائرة المحاسبة التابعة لوزارة المالية العراقية اليوم، بتغطية رواتب الموظفين لهذا الشهر(تشرين الثاني). وتنتظرحكومة إقليم كوردستان وصول مبلغ الـ 700 مليار دينار، لكي تعلن عن قائمة توزيع رواتب الموظفين ومتقاضي الرواتب لديها.باشرت حكومة كوردستان عملية توزيع رواتب شهر آب المنصرم، بتاريخ 9 من شهر تشرين الثاني الجاري، ووفق المعلومات مبلغ الـ 700 مليار دينار الذي من المقرر أن ترسلها الحكومة الاتحادية هذا الشهر هي آخر دفعة من مبالغ القرض المتفق عليه مدة ثلاث أشهر، وهو قرض قدمته الحكومة الاتحادية للأشهر (أيلول، تشرين الاول، تشرين الثاني) على أمل أن تصل حكومتا بغداد وأربيل مع بداية العام المقبل إلى اتفاق بشأن قانون الموازنة.من المعلوم حتى الان، أن حكومتي أربيل وبغداد متفقتين على تعديل قانون الموازنة، لكن، لم يخطوا كلا الجانبين أي خطوات في هذا الاتجاه، لذلك تقدم مسرور بارزاني، رئيس حكومة إقليم كردستان، بطلب آخر إلى رئيس وزراء العراق، محمد شياع السودان، بمنح الإقليم ثلاث أشهر أخرى من القروض من أجل توفير رواتب أشهر (10-11-12) من العام الحالي.وعرقلت وزيرة المالية العراقية، طيف سامي، الشهر الماضي، تحويل 700 مليار دينار إلى حكومة إقليم كوردستان، وأجبرت وزارة مالية في الإقليم إرسال ميزان المراجعة للاشهر الثلاثة (7-8-9)، قبل قيام الحكومة الاتحادية إرسال المبلغ، ما يعني أنه في حال وافقت الحكومة العراقية على إرسال 700 مليار دينار أخرى من القروض الشهرية مدة ثلاث أشهر أخرى، كما طلب رئيس حكومة الإقليم، يجب أن تقوم وزارة المالية في كوردستان بإرسال ميزان المراجعة للآشهر الاخرى إلى وزارة المالية العراقية.وتوجه وفد حكومة إقليم كوردستان برئاسة آوات شيخ جناب، وزير المالية إلى اللجنة المالية في البرلمان العراقي في يوم 18 تشرين الأول الماضي، وحضرت السيدة طيف سامي، عرض إيرادات ونفقات الإقليم للأشهر الستة الأولى من العام الحالي.وتدفع الحكومة الاتحادية هذه المبالغ لإقليم كوردستان عبر قروض تمنحها ثلاث مصارف عامة، وتسددها وزارة المالية العراقية،وكان وفد حكومة الإقليم الذي توجّه إلى بغداد برئاسة مسرور بارزاني، في الـ 14 سبتمبر أيلول الجاري، قد اقترح على بغداد إرسال مبلغ 800 مليار دينار شهريًا، عن شهر يوليو تموز الماضي لغاية ديسمبر كانون الأول المقبل من عام 2023.وكان رئيس حكومة إقليم كوردستان مسرور بارزاني، أشار في مؤتمرٍ صحفي، أنهم قدموا مُقترحين للحكومة الاتحادية لمُعالجة مشكلة رواتب موظفي الإقليم.وكان هدف زيارة الوفد الكوردستاني إلى بغداد، إجراء مناقشات مع الحكومة الاتحادية بشأن رواتب موظفي الإقليم ومستحقاته المالية من الموازنة العامة.وضم الوفد، رئيس الوزراء مسرور بارزاني ونائبه قوباد طالباني، ووزير المالية والاقتصاد آوات الشيخ جناب، ورئيس ديوان مجلس الوزراء أوميد صباح، وسكرتير مجلس الوزراء آمانج رحيم.وأجرى الوفد 14 لقاءً، في مقدمتها مع رئيس الوزراء الاتحادي محمد شياع السوداني، ورئيس الجمهورية عبد اللطيف رشيد، ورئيس مجلس النواب محمد الحلبوسي.

عربيةDraw وزير الخارجية العراقي فؤاد حسين في مقابلة حصرية مع "المونيتور: 🔹تركيا مستعدة لاستئناف صادرات النفط ، وسأزورأنقرة الشهر المقبل، مع أن أربيل وبغداد لم تتوصلا إلى اتفاق. 🔹تتعلق الخلافات المتبقية ببعض العقود الموقعة مع كوردستان والعقود الموقعة مع أجزاء أخرى من العراق. 🔹هناك عقود مختلفة تتعلق بإنتاج النفط وعقود مع شركات تنقل النفط عبر خطوط الأنابيب، وهناك عقود مع شركات تشتري أو تبيع النفط. 🔹كل هذا معقد جدا،على الحكومة العراقية وحكومة إقليم كوردستان اتخاذ قرار بشأن كيفية التعامل مع كل هذه الشرکات وكيفية التعامل مع كل هذه الاتفاقيات وإمكانية إعادة  صیاغتها 🔹 لقد أطلعت على وثائق كلا الجانبين، أنا متفائل في التوصل إلى أتفاق،هناك مؤشرات إيجابية.

عربية: Draw كان من المقررأن تبت المحكمة الاتحادية العراقية اليوم بشأن قانون الانتخابات في إقليم كوردستان، لكنها أجلت القرار حتى 3 كانون الأول المقبل من العام الجاري. وكان سبب التأجيل متعلقا بقرار إقالة الحلبوسي و إجراء مناقشته مع مفوضية الانتخابات العراقية ووفقا لحكم المحكمة، فإن تأجيل قرار المحكمة الفيدرالية كان مرتبطا بسببين: أولا: كان لقرار عزل رئيس البرلمان العراقي، محمد الحلبوسي، تأثير كبير، خاصة في الوَسَط السياسي السني، ولم ترغب المحكمة الاتحادية في اتخاذ قرار آخر وخلق المزيد من الضغوط، خاصة من الجانب الكوردي. ثانيا: تريد المحكمة الاتحادية إجراء مناقشات مستفيضة مع المفوضية العليا للانتخابات العراقية حول قانون انتخابات الإقليم والمواد التي تم تسجيلها على أساسها حتى لا يتم  عرقلة الانتخابات البرلمانية المقبلة في كوردستان في 25 شباط 2024. وفي حال تمت الموافقة على طعن الاتحاد الوطني الكوردستاني، فإن انتخابات الدورة السادسة لبرلمان كوردستان ستجرى  وفق قانون المجلس الوطني الكوردستاني الصادر عن الجبهة الكوردستانية  في 25 أيلول عام 1992 ومن ثم أقره برلمان كوردستان. سيخفض عدد مقاعد البرلمان من (111) إلى (105)  وسيفقد  المكون التركماني "5"  مقاعد  "كوتا" مخصصة لهم في البرلمان الكوردستاني، وهذا مايقلق التركمان واجتمعت المحكمة الاتحادية اليوم ، بخصوص الدعوى المقدمة من قبل الاتحاد الوطني  الكوردستاني،حول إلغاء "كوتا" التركمان وتخفيض عدد المقاعد البرلمانية في الدورة السادسة من (111) إلى (105)، واستمعت المحكمة الاتحادية يوم الاحد 8 تشرين الاول 2023 إلى عدد من الشكاوى المقدمة ضد خمس مواد من قانون الانتخابات البرلمانية الكوردستانية، وبعدها تم تأجيل الجَلسة إلى يوم 15 تشرين الاول2023. ما أثار قلق التركمان، التوقعات تشيرأن تأجيل الانتخابات المزمع إجرائها في الإقليم في 25 شباط القادم، لا يزال أمر وارد. يطالبون برفض شكوى "اليكيتي"! وعقد وزير الاقليم لشؤون المكونات في حكومة كوردستان أيدن معروف وعضو المكتب السياسي للجبهة التركمانية العراقية وممثلي عدد من الاحزاب السياسية التركمانية في العراق وكوردستان(حزب إرادة الشعب التركماني وحزب تركمان ئيلي والجبهة التركمانية العراقية)، مؤتمراً صحفياً حول مشاركة المكون التركماني في الانتخابات البرلمانية القادمة في كوردستان. ودعا وزير الاقليم لشؤون المكونات في حكومة كوردستان المحكمة الاتحادية إلى رفض الشكاوى المقدمة ضد عدد من مواد قانون الانتخابات البرلمانية الكوردستانية، مضيفاً ان أي قرار يتم اتخاذه ضد المكونات سيؤثر سلباً على التعايش السلمي.وطالب معروف المحكمة بمراعاة وضع المكونات في الإقليم. وقال آيدن معروف حول مشاركة المكون التركماني في الانتخابات القادمة لبرلمان كوردستان "لقد طُلب إجراء انتخابات برلمان كوردستان المقبلة وفقاً لقانون الانتخابات لعام 1992، وفي حال إجراء الانتخابات بموجب هذا القانون، لن يكون للمكون التركماني أي مقعد في البرلمان، لانه في هذا القانون مقاعد المكونات مقسمة بين المكونات الكلدانية والسريانية والاشورية". وأضاف آيدن معروف "هناك أطراف أخرى طلبت من المحكمة الاتحادية إجراء الانتخابات البرلمانية الكوردستانية المقبلة بموجب نفس قانون الانتخابات البرلمانية العراقية لسنة 2018، وإذا أجريت الانتخابات وفقاً لهذا القانون، فسيتم حرمان المكون التركماني من حقوقه الانتخابية أيضاً، لذا بكلا القانونين سيتم حرمان المكون التركماني من حقوقه في الانتخابات البرلمانية الكوردستانية المقبلة". وبحسب وزير الاقليم لشؤون المكونات في حكومة كوردستان ان "هناك أطراف يريدون خلط هذه القضية بالصراعات السياسية واستخدامها لاغراض سياسية خاصة بها يقصد (الحزب الديمقراطي الكوردستاني والاتحاد الوطني الكوردستاني)، وهذا في الاساس أمر يخص برلمان كوردستان ويمكن لبرلمان كوردستان إجراء تغييرات على قانون الانتخابات، ونعتقد ان أي قرار يتخذ ضد المكونات سيؤثر على التعايش السلمي القائم في كوردستان ونحن فخورون بذلك". وشدد آيدن معروف على ان "المكونات في كوردستان محايدة ولا تدعم أي طرف في الصراعات السياسية على حساب طرف آخر، وان مشاركة الطوائف في الانتخابات البرلمانية المقبلة مهم جداً ويجب دعمهم". وفي 11 من الشهر الجاري، عقد اجتماع لمجلس الوزراء حول وضع المكونات، وقدم أيدن معروف فيه تقريرا عن وضع المكونات. وفي وقت سابق، أصدرت منى قهوجي، سكرتيرة برلمان كوردستان في الدورة البرلمانية السابقة(الخامسة) بيانا  عارضت بشدة جهود" اليكيتي".وتأتي تزايد تحركات المكونات مؤشرا على اقتراب قرار المحكمة الاتحادية العراقية بشأن طعن الاتحاد بقانون الانتخابات. وستبت المحكمة الاتحادية العليا العراقية  بالحكم  حول الشكوى المقدمة  بشأن قانون انتخابات برلمان كوردستان. الشكوى تطعن في خمس مواد من قانون انتخاب برلمان كوردستان، المدعون هم (زياد جبار) عضو برلمان كوردستان السابق عن الاتحاد الوطني الكوردستاني والآخر هو (أمانج نجيب شمعون) هو رئيس كتلة (الرافدين) في مجلس محافظة السليمانية. وقد وحدت المحكمة الاتحادية كلتا القضيتين، الشكاوى مقدمة ضد كل من رئيس برلمان كوردستان ورئيس الإقليم ورئيس وزراء الإقليم. بماذا يطالبون؟ زياد جبار وأمانج نجيب شمعون، في شكواهما يطلبان من المحكمة الاتحادية الحكم بعدم دستورية المواد (1-9-15-22-36) من قانون انتخابات برلمان كوردستان رَقْم 1 لسنة 1992، بمعنى أنهما يطعنان بالمواد المعدلة من قانون الانتخابات ويطالبان المحكة بإلغاء التعديلات وإعادة القانون إلى  نسخته الأصلية.