عربيةDraw: تشهد مناطق الساحل السوري تصعيدًا خطيرًا، وسط اتهامات بارتكاب فصائل مسلحة، أبرزها فرقة سليمان شاه (العمشات) وفرقة الحمزة (الحمزات)، "عمليات تطهير عرقي ممنهج بحق المدنيين تحت ذريعة محاربة فلول النظام السوري" وفقا لنشطاء ومنظمات حقوقية. وتشير تقارير ميدانية إلى أن هذه الفصائل، التي تحظى بدعم تركي، "تورطت" في "مجازر" واسعة النطاق في الساحل السوري، حيث تصاعدت الانتهاكات ضد السكان المدنيين في مدن بانياس وطرطوس واللاذقية. وفقا لمصادر محلية في بلدة تعنينا التابعة لمحافظة طرطوس، اقتحم رتل تابع لفصيلي العمشات والحمزات مدينة بانياس واستقر فيها لمدة يومين. وخلال هذه الفترة، نفذت الفصائل عمليات "تصفية" جماعية بحق سكان حي القصور، الذي تقطنه غالبية من الطائفة العلوية، كما أحرقت منازل المدنيين في المنطقة. وبعد انتشار الأخبار عن "المجازر"، تحركت قوات الأمن العام لطرد المسلحين من المدينة، مما دفعهم للانسحاب إلى بلدة الحطانية بريف طرطوس، وسط استمرار تحليق الطيران المسير في أجواء المنطقة. دور العمشات والحمزات برزت فرقة سليمان شاه وفرقة الحمزة ضمن الفصائل التي أيدت اختيار أحمد الشرع كرئيس للمرحلة الانتقالية في سوريا. وعلى الرغم من انتشارها في إدلب، إلا أن الفصيلين دفعا بمقاتليهما إلى بانياس لدعم قوات وزارة الدفاع السورية في فرض السيطرة على منطقة الساحل السوري. وبحسب تقارير صادرة عن المرصد السوري لحقوق الإنسان ومنظمات حقوقية أخرى، "تورط" الفصيلان في عمليات خطف، ابتزاز، تهجير قسري، ومصادرة ممتلكات المدنيين، خاصة في عفرين وشمال حلب. كما وثّقت المنظمات إدارة مراكز احتجاز غير قانونية، وعمليات تعذيب، واغتيالات ممنهجة، كان أبرزها اغتيال الناشط محمد عبد اللطيف (أبو غنوم) وزوجته في مدينة الباب عام 2022. القيادة والمناطق الخاضعة لنفوذ الفصيلين فرقة سليمان شاه (العمشات) يقودها محمد حسين الجاسم (أبو عمشة)، وهو شخصية مثيرة للجدل، تواجه اتهامات بانتهاكات حقوقية جسيمة. وتتخذ الفرقة من ناحية شيخ الحديد في عفرين مركزًا رئيسيًا لها، مع انتشار في مناطق أخرى من ريف حلب الشمالي. أما فرقة الحمزة (الحمزات)، فتمتد سيطرتها إلى الباب، جرابلس، وعفرين، بقيادة سيف بولاد (أبو بكر)، أحد القادة البارزين داخل الجيش الوطني السوري المدعوم من تركيا. العقوبات الأميركية ضد الفصيلين وفي عام 2023، فرضت وزارة الخزانة الأميركية عقوبات مباشرة على الفصيلين، متهمةً إياهما بارتكاب جرائم حرب وانتهاكات واسعة لحقوق الإنسان في مناطق سيطرتهما. وشملت العقوبات: تجميد الأصول التابعة للفصيلين داخل الولايات المتحدة، منع أي تعاملات مالية أميركية مع قياداتهما، وإدراج "السفير أوتو"، شركة تجارة سيارات مملوكة لأبو عمشة، ضمن الكيانات المحظورة. وأكدت واشنطن أن الفصيلين مسؤولان عن الابتزاز، التهجير القسري، والاختطاف، مما أدى إلى تفاقم الأزمة الإنسانية في شمال سوريا. "مجازر" الساحل السوري: حصيلة مرعبة وفقًا لتقارير المرصد السوري لحقوق الإنسان، فقد بلغ العدد الإجمالي للضحايا الذين قضوا جراء التصعيد في الساحل السوري 973 شخصًا، بينهم نساء وأطفال. وقال مدير المرصد رامي عبد الرحمن في تصريح لموقع "الحرة" في وقت سابق، إن منطقة الساحل شهدت "29 مجزرة قتل خلالها 568 مدني علوي بينهم نساء وأطفال". وأضاف عبد الرحمن أن "بعض المناطق حصلت فيها عمليات ذبح لمدنيين، فيما قتل آخرون بطريقة الإعدام بالرصاص". يقول عبد الرحمن إن "الجهات التي شاركت في عمليات القتل هو الجيش السوري والقوات الرديفة معه، وهذه الأخيرة تضم عناصر أجانب من جنسيات تتحدر من أواسط آسيا كأوزبكستان". ويتهم النظام السوري الجديد، عناصر موالين للأسد بتنفيذ هجمات عسكرية ضده، أدت إلى اندلاع أعمال العنف، لكن مقاطع فيديو انتشرت بشكل كبير على مواقع التواصل الاجتماعي، تظهر عمليات إعدام ميداني. المصدر: موقع الحرة    

عربية:Draw نقلت صحيفة "وول ستريت جورنال" عن مصادر مطلعة أن  تعمل على إقناع القوى العالمية بدعم تبني سوريا نظاما اتحاديا من المناطق العرقية المستقلة، مع جعل المناطق الحدودية الجنوبية منزوعة السلاح. وتشير التقديرات إلى أن هذه الرؤية تهدف إلى إضعاف الحكومة المركزية، وهو ما قد يؤدي إلى نتائج عكسية حسب محللين. وفي سياق متصل، أعرب رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو عن التزام حكومته بحماية الأقلية الدرزية في سوريا، مؤكدًا: "لن نسمح للنظام الإسلامي الراديكالي الجديد في سوريا بإلحاق الضرر بالدروز". وقالت المصادر إن تل أبيب ترى في التحولات السياسية في سوريا تهديدًا متزايدًا، وتسعى لإقناع الدروز السوريين برفض الحكومة الجديدة عبر خطة إنفاق تفوق مليار دولار. وذكرت الصحيفة أن إسرائيل أعلنت عن تخصيص هذه الميزانية لمساعدة الدروز، في خطوة وصفها محللون بأنها محاولة لتعزيز علاقتها بهذه الأقلية بهدف التأثير على مواقفها السياسية. كما أشار التقرير إلى أن الدروز في إسرائيل لطالما اشتكوا من التمييز، لا سيما في قضايا الإسكان والتخطيط العمراني، ما دفع تل أبيب إلى اتخاذ إجراءات لتحسين أوضاعهم. وأفادت الصحيفة بأن بعض أفراد الطائفة الدرزية في سوريا أبدوا مخاوفهم من النظام الجديد، بينما عبر آخرون عن دعمهم لإسرائيل ودعوا إلى انفصال مجتمعهم عن دمشق. وفي المقابل، خرجت احتجاجات شعبية واسعة في مناطق درزية، منددة بالمخططات الإسرائيلية، وأعلن زعماء الطائفة الدرزية عن تمسكهم بوحدة سوريا. وفي هذا السياق، صرح ليث البلعوس، قائد مجموعة درزية في السويداء، قائلا: "موقفنا واضح، نحن لا نريد الحرب ولا نريد أن تصبح سوريا طائفية". من جهته، ندد الرئيس السوري  خلال خطابه أمام القمة العربية في القاهرة بالاعتداءات العسكرية الإسرائيلية داخل سوريا، قائلاً: "منذ أن احتلت إسرائيل الجولان السوري عام 1967 لم تتوقف عن انتهاك حقوق شعبنا". كما كثفت إسرائيل ضرباتها العسكرية خلال الأيام الماضية على مواقع عسكرية سورية جنوب البلاد، مبررة ذلك بمنع وقوع الأسلحة في أيدي الحكومة الجديدة.  

عربية:Draw تتوقع الاستخبارات الأميركية مهاجمة إسرائيل البرنامج النووي الإيراني خلال الأشهر المقبلة. لكن، لا يزال من غير المؤكد نوعية هذا الاستهداف وحجمه، وهل سيكون بشكل أحادي أم بالاشتراك مع الولايات المتحدة في ظل تلويح إدارة الرئيس دونالد ترامب بممارسة المزيد من الضغوط على طهران. ويُنظر إلى إيران على أنها بلغت أكثر حالاتها هشاشة منذ عقود، ويرجع ذلك إلى حد كبير إلى العمليات الإسرائيلية خلال العام الماضي، التي طالت مواقع إيرانية بشكل مباشر وعطلت الدفاعات الجوية وإنتاج الصواريخ، فضلا عن تفكيك نفوذها الإقليمي عبر ضرب حزب الله وحماس والحوثيين. ويرى حميد رضا عزيزي، الباحث في المعهد الألماني للشؤون الدولية والأمنية، أن تقييم الاستخبارات الأميركية “ليس مفاجئا”، وأن هذا الاحتمال قد نوقش منذ أشهر، خاصة بعد الهجمات الإسرائيلية على إيران في أكتوبر الماضي. وأشار عزيزي في حديثه مع “راديو فاردا” التابع لإذاعة أوروبا الحرة إلى أن التغطية الإعلامية الأخيرة قد تكون مرتبطة بالنهج المزدوج الذي يتبعه ترامب تجاه إيران، فهو يجمع بين جهود التفاوض على اتفاق نووي والتهديدات بالعمل العسكري. وكانت الضربة الإسرائيلية في أكتوبر رد فعل على إطلاق إيران 200 صاروخ باليستي اخترقت الدفاعات الجوية الإسرائيلية المتقدمة لكنها أسفرت عن أضرار طفيفة. ورغم أن إيران قللت من نتائج الضربة الإسرائيلية، إلا أن صور الأقمار الصناعية سرعان ما كشفت أن تل أبيب أضعفت بشكل فعال أنظمة الدفاع الجوي الإيرانية وقدرة البلاد على إنتاج الصواريخ. ويشير المحللون إلى أن الضربة كانت محسوبة بعناية، متأثرة بضغوط إدارة الرئيس الأميركي السابق جو بايدن، التي أقنعت إسرائيل بتجنب استهداف المنشآت النووية الإيرانية وبنية الطاقة التحتية في إيران. وكان هذا الهجوم الجوي الأكثر أهمية على إيران منذ الثمانينات، مما يدل على قدرة إسرائيل على الضرب في عمق الأراضي الإيرانية. ومع ذلك، من غير المرجح أن تستطيع إسرائيل تفكيك البرنامج النووي الإيراني بالكامل دون مساعدة من الولايات المتحدة. وتشمل المنشآت النووية الرئيسية في إيران محطة التخصيب تحت الأرض في نطنز وموقع فوردو للتخصيب في الجبل. ويتساءل بعض الخبراء عمّا إذا كانت حتى الأسلحة الأميركية قادرة على اختراق هذه المواقع وتحييدها. وأعرب ترامب، منذ توليه منصبه في يناير، عن نيته التوصل إلى “اتفاق سلام نووي يمكن التحقق منه” مع إيران. لكن لهجته أصبحت عدوانية بشكل متزايد. وتحدث في البداية عن رغبته في أن “تزدهر” إيران. ولكنه صرح في الآونة الأخيرة بأنه “يفضل عقد صفقة معها دون اللجوء إلى العمل العسكري". ويعارض رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو المفاوضات مع إيران. وكان من أشد منتقدي الاتفاق النووي لسنة 2015 الذي أمكن التوصل إليه في عهد الرئيس الأميركي باراك أوباما. وليس من المؤكد أن يمتنع نتنياهو، رغم علاقته الوثيقة بترامب، عن استهداف المنشآت النووية الإيرانية إذا أبرمت واشنطن اتفاقا مع طهران. ويوضح علي فايز، رئيس مشروع إيران في مجموعة الأزمات الدولية، “بالنسبة إلى نتنياهو، يبقى غياب الاتفاق مع إيران أفضل من أيّ اتفاق. ومن المرجح أنه يخشى أن يقدم ترامب كل شيء للإيرانيين“. ومنذ انسحاب ترامب من الاتفاق النووي لسنة 2015 خلال فترة ولايته الأولى وإعادة فرضه العقوبات على إيران، زادت البلاد أنشطتها النووية بشكل كبير. وهي تصرّ على أن برنامجها النووي مخصص للأغراض السلمية فقط وتنفي أيّ خطط لتطوير أسلحة نووية. ومع ذلك، تخصّب إيران اليوم اليورانيوم إلى درجة نقاء تبلغ 60 في المئة، وهو ما يقترب من مستويات صنع الأسلحة ويتجاوز بكثير الحد الأقصى الذي حدده الاتفاق النووي (نسبة 3.67 في المئة). واعتبارا من أكتوبر 2024، جمعت إيران ما يزيد قليلا على 182 كيلوغراما من اليورانيوم المخصب بنسبة تصل إلى 60 في المئة. ومع الحاجة إلى حوالي 42 كيلوغراما لصنع قنبلة واحدة، تمتلك طهران حاليا ما يكفي من المواد لصنع أربع قنابل. وما يثير المخاوف أن إيران يمكن أن تتوقف عن التعاون مع الوكالة الدولية، بافتعال أزمة بشأن المراقبة أو ردّ فعل على تصريح من هنا أو هناك، بعد أن يصبح لديها ما يكفي لصنع قنبلة نووية، وإذا امتلكت ما يكفي لتصنيع أكثر من قنبلة تصبح دولة نووية. ويقول خبراء في المجال إن المرونة التي تبديها الوكالة تجاه عملية التخصيب يمكن أن تساعد إيران على إنتاج الكميات المطلوبة لتتولّى توزيعها على مواقع عديدة تتيح لها تخصيبها من 60 إلى 90 في المئة في أكثر من موقع فتنجو بعض المواقع حتى لو استهدفت بحجة أن إيران انتهكت الاتفاق، وفي لحظة ما تكون إيران قد أجرت تجربة نووية تحت الأرض وحسمت الأمر لصالحها. وفي ظل الخسائر التي طالت نفوذ إيران في الإقليم، لم يبق لها من خيار يحافظ على دورها ونفوذها سوى الحصول على السلاح النووي ليكون رادعا بعد أن أثبتت الصواريخ والمسيّرات محدوديتها، خاصة بعد اختبارها في توجيه ضربات محدودة وغير فعّالة ضد إسرائيل في حين كانت الضربات الإسرائيلية مؤلمة وقاسية. كما فشل خيار الرهان على الوكلاء من الميليشيات في منع الاستهداف الإسرائيلي، وثبت أن هذا الرهان هش، وأن أيّ بدائل أقل من النووي لا قيمة لها. وذكر مكتب مدير المخابرات الوطنية الأميركية، في تقييمه السنوي للتهديدات لعام 2024، أنه لا يعتقد أن إيران تسعى حاليا بنشاط لصنع قنبلة. ومع ذلك، فإنه حدد أن التطورات الأخيرة التي حققتها “حسّنت قدرتها على إنتاج جهاز نووي“. وإذا قررت إيران صنع قنبلة نووية، فإن العائق الأساسي سيكون الوقت اللازم لبناء رأس حربي نووي قابل للإطلاق. وقد يستغرق هذا من بضعة أشهر إلى عامين. وتحدثت صحيفة “نيويورك تايمز” خلال الشهر الحالي عن دلائل على أن إيران تستكشف إمكانية بناء سلاح نووي أساسي بسرعة حتى يكون رادعا ضد الهجمات المحتملة. ومع ذلك، يؤكد معهد العلوم والأمن الدولي، ومقرّه واشنطن، أنه حتى لو تمكنت إيران من صنع سلاح بدائي في ستة أشهر، فمن المرجح أنه سينكشف في غضون بضعة أشهر، وهذا يتيح “وقتا أكثر من كاف لرد فعل عسكري شديد“. وأشار فايز إلى أن العمل العسكري يبقى خيارا لمواجهة البرنامج النووي الإيراني، لكنه لا يقدم حلا دائما. وشدد على أن “أثمن أصول إيران هي الخبرة التي اكتسبتها، وليس البنية التحتية المادية فوق الأرض أو المنشآت تحتها". وتقول القوى الغربية إنه لا مسوغ مدنيا لتخصيب إيران لليورانيوم إلى هذا المستوى لأنه لم تفعل أيّ دولة أخرى ذلك دون أن يكون غرضها إنتاج سلاح نووي. وأعربت فرنسا وألمانيا والمملكة المتحدة عن “قلقها العميق” الثلاثاء وحثت إيران على “إنهاء تصعيدها النووي على الفور.” وفي رسالة إلى مجلس الأمن الدولي ناقشت الدول الثلاث إمكان استخدام آلية إعادة فرض العقوبات على إيران “لمنعها من حيازة السلاح النووي". المصدر: العرب

عربية:Draw في تلاسن على الهواء، دخلت العلاقة بين الرئيس الأمريكي دونالد ترامب ونظيره الأوكراني فولوديمير زيلينسكي منعطفًا جديدًا. واشتبك زيلينسكي مع ترامب مرارا اليوم الجمعة، إذ حث زيلينسكي الرئيس الأمريكي على توخي الحذر مع روسيا، بينما اتهم ترامب الرئيس الأوكراني بقلة الاحترام وذلك في خروج للخلافات المتفاقمة بين الطرفين إلى العلن. وألغي المؤتمر الصحفي بين الرئيسين، وغادر زيلينسكي البيت الأبيض، وسط تساؤلات حول ما جرى. وذكرت تقارير إعلامية أمريكية أن ترامب قال للرئيس الأوكراني إنه غير مستعد للسلام ومن الأفضل أن يعود إلي البيت الأبيض حينما يتوفر له هذا الاستعداد، فيما اعتبر طرد غير مسبوق لرئيس دولة من البيت الأبيض. واجتمع الزعيمان في المكتب البيضاوي بالبيت الأبيض قبل حدث كان من المتوقع أن يوقعا فيه على اتفاق لمشاركة الولايات المتحدة في قطاع المعادن في أوكرانيا. لكن زيلينسكي طعن في ترامب علنا بشأن نهجه الأكثر ليونة تجاه الرئيس الروسي فلاديمير بوتين. ورفض زيلينسكي قول ترامب إن المدن الأوكرانية تحولت إلى أنقاض بسبب الحرب المستمرة منذ ثلاث سنوات. وأكد ترامب أن بوتين يريد إبرام اتفاق. وقال ترامب لزيلينسكي "أنت تقامر بإشعال الحرب العالمية الثالثة"، وحثه على أن يكون أكثر امتنانا. وقاطع جيه.دي فانس نائب ترامب حديث زيلينسكي قائلا إن قدومه إلى البيت الأبيض للمجادلة في موقفه ينم عن عدم احترام منه، وهو ما اتفق معه ترامب. وقال ترامب لزيلينسكي بعدما تعالت الأصوات "الناس يموتون... أنت تعاني من نقص في الجنود". وأضاف ترامب لزيلينسكي أن الخيارين المتاحين هما إما أن يتوصل إلى اتفاق وإما أن تتخلى الولايات المتحدة عن أوكرانيا. وحث زيلينسكي ترامب على "عدم تقديم أي تنازلات مع قاتل"، في إشارة إلى الزعيم الروسي.

عربية:Draw رفض الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي الأربعاء مطالب الولايات المتحدة بالحصول على ثروة معدنية بقيمة 500 مليار دولار من أوكرانيا مقابل المساعدات المقدمة من واشنطن لبلاده في وقت الحرب. وقال زيلينسكي إن الولايات المتحدة لم تقدم حتى الآن ما يقترب من هذا المبلغ ولم تقدم أيضاً أي ضمانات أمنية محددة في الاتفاق. وذكر الرئيس الأوكراني، الذي يتعرض لضغوط كبيرة من البيت الأبيض في عهد الرئيس دونالد ترامب، أن واشنطن زودت بلاده بأسلحة بقيمة 67 مليار دولار ودعم مباشر للميزانية بقيمة 31.5 مليار دولار طوال الحرب المستمرة منذ ما يقرب من ثلاث سنوات في مواجهة روسيا. وأضاف زيلينسكي "لا يمكنك أن تطلق على هذا 500 مليار دولار وتطلب منا إعادة 500 مليار من المعادن أو أي شيء آخر. هذه ليست محادثة جادة". وقال ترامب إنه يريد الحصول على معادن نادرة بقيمة 500 مليار دولار من كييف لضمان تلقيها مساعدة واشنطن. واقترح فريقه الأسبوع الماضي اتفاقاً رفضت كييف التوقيع عليه بصورته الحالية. وقال زيلينسكي إن الاتفاق المقترح لا يتضمن بنوداً أمنية أوكرانيا في أمس الحاجة إليها لحمايتها. وقال إن مسودة الاتفاق اقترحت أن تستحوذ الولايات المتحدة على 50% من ملكية معادن مهمة في أوكرانيا. وأضاف "أدافع عن أوكرانيا، ولا يمكنني أن أبيع بلادنا. قلت حسناً، قدموا لنا نوعاً ما من الإيجابية. اكتبوا بعض الضمانات وسنكتب مذكرة بنسب مئوية". وتابع «قيل لي: 50% فقط. فقلت: حسناً، أرفض. فلندع المحامين يؤدون المزيد من العمل.. لم يقوموا بعد بكل ما هو ضروري. أنا صاحب القرار فحسب، ولا أعمل على تفاصيل هذه الوثيقة. دعهم يعملوا عليها". وتكتسب مسألة حجم المساعدات التي تقدمها الولايات المتحدة لأوكرانيا أهمية دبلوماسية كبيرة في وقت تحاول فيه كييف الاحتفاظ بدعم دولة هي حليفتها الأكثر أهمية. وشكك ترامب في تصريحات أدلى بها الثلاثاء في مصارف الأموال المقدمة لأوكرانيا. وقال زيلينسكي رداً على ذلك إن المساعدات الإجمالية من الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي تصل إلى 200 مليار دولار أما ما أنفقته البلاد على المجهود الحربي والأسلحة فيصل في الإجمال إلى 320 مليار دولار. وقال إن الأوكرانيين هم من تحملوا بقية التكلفة التي تبلغ نحو 120 مليار دولار.  

عربية:Draw 🔹بحسب بيانات موقع (الخارجية الأميركية)، فإن حجم الدعم المالي الذي قدمته جميع الوكالات الأمريكية للمنظمات والمؤسسات العراقية في عام 2024 وحده بلغ(180 مليون و447  ألف و919) دولارا، فيما بلغ مبلغ الدعم (%84) و(151 مليون و476 الف و883) دولارا قدمته الوكالة الأميركية للتنمية الدولية. 🔹 وبحسب البيانات، فإن الدعم المالي الذي تقدمه جميع الوكالات الأمريكية للمنظمات والمؤسسات في 172 دولة في العالم في عام 2024 وحده يبلغ (26 مليارا و897 مليونا و267 ألفا و5 آلاف دولار) ، في حين أن حجم الدعم الذي تقدمه الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية (USAID) إلى (142) دولة في العالم يمثل (92%) من الدعم الذي تقدمه الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية (USAID) إلى 142 دولة في العالم يتم توفيره.

عربية:Draw جدد رئيس الوزراء الإسرائيلي، بنيامين نتانياهو، تهديداته بفتح "أبواب الجحيم" في غزة، إذا لم تتم إعادة جميع الرهائن الإسرائيليين المحتجزين هناك. وجاءت تصريحات نتنياهو خلال مؤتمر صحفي و مع وزير الخارجية الأمريكي، ماركو روبيو، الذي وصل إلى إسرائيل مساء السبت، في أول جولة له في الشرق الأوسط منذ توليه منصبه، التي من المتوقع أن تشمل دولاً أخرى في المنطقة. وقال نتنياهو عقب اجتماعه مع روبيو: "لدينا استراتيجية مشتركة، ولا يمكننا دائماً مشاركة تفاصيل هذه الاستراتيجية مع الجمهور، بما في ذلك متى ستُفتح أبواب الجحيم. ستُفتح بالتأكيد إذا لم يتم تحرير جميع رهائننا، وسنقضي على القدرة العسكرية لحماس وحكمها السياسي في غزة". وقال نتنياهو إن إسرائيل والولايات المتحدة تعملان بتعاون كامل بشأن غزة، مشيداً بالـ"دعم الواضح" من جانب روبيو لسياسة إسرائيل في غزة على حد قوله. وأوضح نتنياهو أن إسرائيل والولايات المتحدة تحت قيادة الرئيس دونالد ترامب، تجمعهما استراتيجية مشتركة بشأن غزة، مضيفاً في ذات السياق: "أريد أن أؤكد للجميع، الذين يستمعون إلينا الآن، أن الرئيس ترامب وأنا نعمل بتعاون وتنسيق كاملين بيننا". يجب نزع سلاح حزب الله وفيما يتعلق بوقف إطلاق النار بين إسرائيل وحزب الله في لبنان، أعلن رئيس الوزراء الإسرائيلي أن بلاده "ستقوم بما يلزم" من أجل تطبيق الاتفاق مع حزب الله. وقال نتانياهو خلال المؤتمر الصحفي مع ماركو روبيو إنه "يجب نزع سلاح حزب الله، وإسرائيل تفضل أن يقوم الجيش اللبناني بهذه المهمة. لكن يجب ألا يشكك أحد في أن إسرائيل ستقوم بما يلزم، لتطبيق التفاهمات بشأن وقف إطلاق النار والدفاع عن أمننا". من جانبه، قال وزير الخارجية الأمريكي إن الولايات المتحدة وإسرائيل تتوقعان، أن تعمل الدولة اللبنانية على نزع سلاح حزب الله المدعوم من إيران. وأضاف روبيو أنه "في ما يتعلق بلبنان، أهدافنا متوافقة، دولة لبنانية قوية قادرة على مواجهة حزب الله ونزع سلاحه". "تهديدات لسوريا وإيران" أما عن الوضع في سوريا، أكد رئيس الوزراء الإسرائيلي أن بلاده "ستقوم بما يلزم" لمنع أي تهديدات على حدودها مع سوريا، مؤكداً أن "إسرائيل ستتصرف لمنع ظهور أي تهديد، بالقرب من حدودنا في جنوب غرب سوريا". وأضاف نتنياهو أنه "إذا كانت هناك اليوم أي قوة في سوريا تعتقد بأن إسرائيل ستسمح لقوات معادية أخرى باستخدام سوريا كقاعدة عمليات ضدنا، فهي مخطئة تماما". كما تطرق رئيس الوزراء الإسرائيلي خلال المؤتمر الصحفي إلى إيران التي قال إنه "سينهي المهمة" ضد تهديداتها بدعم من الولايات المتحدة. وأوضح نتانياهو نتنياهو أنه "على مدى الأشهر الـ16 الماضية، وجهت إسرائيل ضربة قوية لأذرع إيران الإرهابية، في ظل القيادة القوية للرئيس دونالد ترامب وبدعمه الثابت"، مضيفاً" "ليس لدي شك في أننا قادرون وسنُنهي المهمة". كما أشار نتنياهو إلى أن "إسرائيل وأمريكا تقفان جنبا إلى جنب في مواجهة تهديد إيران" على حد قوله. من جانبه، قال روبيو إن إيران لن "تكون أبدا قوة نووية"، معتبراً أن طهران تمثل "أكبر" سبب لانعدام الاستقرار في منطقة الشرق الأوسط. وأضاف الوزير الأميركي خلال المؤتمر الصحفي من إسرائيل: "سواء تحدثنا عن حماس أو حزب الله، أو العنف في الضفة الغربية، أو زعزعة الاستقرار في سوريا، أو عن أي من هذه القضايا، الميليشيات في العراق، جميعهم يقف خلفهم شيء واحد مشترك، هو إيران". المصدر: بي بي سي

عربية:Draw رجحت تقارير استخباراتية أميركية أن تشن إسرائيل هجوما على المنشآت النووية الإيرانية بحلول منتصف العام الحالي، وأكدت أن الهجوم مرتبط بالحصول على دعم من إدارة الرئيس الأميركي دونالد ترامب. ووفقا لصحيفتي واشنطن بوست وول ستريت جورنال، فإن الهجوم المحتمل رصدته تقارير أعدتها مديرية الاستخبارات التابعة لهيئة الأركان المشتركة ووكالة استخبارات الدفاع، وصدرت في نهاية إدارة الرئيس الأميركي جو بايدن وبداية إدارة خلفه ترامب. وأشارت التقارير إلى أن إسرائيل تخطط لشن هجوم على منشأتي فوردو ونطنز النوويتين، ما من شأنه تعطيل البرنامج النووي الإيراني لأسابيع أو أشهر مع تصعيد التوتر في المنطقة والمخاطرة باندلاع صراع أوسع نطاقا. وتصورت التقارير خيارين محتملين للضربة، يتضمن كل منهما قيام الولايات المتحدة بتوفير الدعم للتزود بالوقود جوا ومعلومات المخابرات. ونقلت واشنطن بوست عن مسؤولين أميركيين حاليين وسابقين مطلعين على المعلومات الاستخباراتية -دون الكشف عن أسمائهم- أن إسرائيل خلصت إلى أن قصفها لإيران في أكتوبر/ تشرين الأول الماضي تسبب في تدهور الدفاعات الجوية الإيرانية وترك البلاد معرضة لخطر هجوم آخر. وتبادلت إيران وإسرائيل الهجمات العام الماضي وسط توترات أوسع نطاقا متعلقة بالحرب الإسرائيلية على غزة. وأكد مسؤولون إسرائيليون مرارا أن إيران باتت أكثر عرضة للضربات العسكرية. وصرح وزير الدفاع الإسرائيلي يسرائيل كاتس، في نوفمبر/تشرين الثاني الماضي "لدينا فرصة لتحقيق هدفنا الأهم، وهو إحباط وإزالة التهديد الوجودي الذي يواجه إسرائيل". سعي لدعم أميركي من جانبها، ذكرت صحيفة وول ستريت جورنال أن التقارير الاستخباراتية خلصت إلى أن إسرائيل تسعى للحصول على دعم إدارة ترامب لتنفيذ الضربات ضد إيران، ونقلت عن مسؤول أميركي قوله "دعمنا العسكري سيكون ضروريا لأي هجوم إسرائيلي على مواقع إيران النووية المحصنة". وقال المتحدث باسم مجلس الأمن القومي بالبيت الأبيض براين هيوز لواشنطن بوست إن ترامب "لن يسمح لإيران بامتلاك سلاح نووي"، وأضاف "في حين يفضل التفاوض لحل قضايا الولايات المتحدة طويلة الأمد مع النظام الإيراني سلميا، فإنه لن ينتظر إلى أجل غير مسمى إذا لم تكن إيران مستعدة لهذا، وفي وقت قريب". وأكد ترامب -في مقابلة مع شبكة فوكس نيوز الاثنين الماضي- أنه يفضل التوصل إلى اتفاق مع إيران لمنعها من امتلاك سلاح نووي، وقال إنه يعتقد أيضا أن إيران تفضل إبرام اتفاق على الصراع المسلح. وأضاف "يعتقد الجميع أن إسرائيل، بمساعدتنا أو بموافقتنا، ستقصفهم وتدمرهم. أفضل ألا يحدث ذلك". مع إيران لوقف برنامجها النووي، لكن ترامب انسحب في ولايته الأولى من الاتفاق التاريخي وأمر بإعادة فرض العقوبات على طهران في عام 2018. ومنذ ذلك الحين، استأنفت إيران برنامجها النووي وبدأت في تخصيب اليورانيوم، بحسب الوكالة الدولية للطاقة الذرية. وقال وزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي للتلفزيون الرسمي الإيراني في الشهر الماضي إن إيران وبريطانيا وفرنسا وألمانيا اجتمعت في جنيف لبحث سبل استئناف المحادثات النووية.

عربية:Draw قال الرئيس الأميركي دونالد ترامب إنه "ملتزم بشراء غزة وامتلاكها"، وأكد أنه قد يمنح أجزاء من القطاع لدول أخرى في الشرق الأوسط لإعادة بنائها، ووصفت حركة المقاومة الإسلامية (حماس) تلك التصريحات بأنها "عبثية وتعكس جهلا عميقا بفلسطين والمنطقة". وتحدث ترامب للصحفيين على متن الطائرة الرئاسية، وقال إنه سيحول غزة إلى موقع جيد للتنمية المستقبلية، وسيهتم بالفلسطينيين ويتأكد "من أنهم لن يقتلوا". وأضاف "غزة موقع عقاري مميز لا يمكن أن نتركه.. سنقوم بإعادة بناء غزة عبر دول ثرية أخرى في الشرق الأوسط". وتابع "سأبحث في حالات فردية للسماح للاجئين فلسطينيين بدخول أميركا.. ودول بالشرق الأوسط ستستقبل الفلسطينيين بعد أن تتحدث معي". وزعم ترامب أن "الفلسطينيين لن يرغبوا في العودة إلى غزة إذا وفرنا لهم بديلا أفضل"، واتهم حركة المقاومة الإسلامية (حماس) بأنها كانت "كارثية" على القطاع، وقال إن المحتجزين المفرج عنهم السبت من غزة "ظهروا وكأنهم قد خرجوا من محرقة". وأعلن الرئيس الأميركي عقد مباحثات مع نظيره المصري عبد الفتاح السيسي وولي العهد السعودي محمد بن سلمان، دون أن يحدد موعدا لذلك. وصفة فشل أدان عزت الرشق عضو المكتب السياسي لحركة حماس تصريحات ترامب، وقال في بيان إن الفلسطينيين سيفسدون كل الخطط الرامية لتهجيرهم. ووصف الرشق تصريحات ترامب بأنها "عبثية وتعكس جهلا عميقا بفلسطين والمنطقة"، وأكد أن "غزة ليست عقارا يُباع ويُشترى، وهي جزء لا يتجزأ من أرضنا الفلسطينية المحتلة". وأضاف "التعامل مع القضية الفلسطينية بعقلية تاجر العقارات، وصفة فشل. شعبنا الفلسطيني سيفشل كل مخططات التهجير والترحيل، غزة لأهلها ، وهم لن يغادروها إلا إلى مدنهم وقراهم المحتلة عام 1948". واستدعى مقترح ترامب إخراج أكثر من مليوني فلسطيني يعيشون في غزة من القطاع وإعادة تطويره، ردود فعل عالمية منددة وأثار غضب العالم العربي والإسلامي. وعلى الرغم من الانتقادات التي وجهها حلفاء دوليون ودول عربية، يصر ترامب على مقترحه، وقال -في وقت سابق- إن "إسرائيل ستسلّم قطاع غزة إلى الولايات المتحدة بعد انتهاء القتال". المصدر: الجزيرة - وكالات  

عربية:Draw رأى تقرير لصحيفة "وول ستريت جورنال"، أن الرئيس الأمريكي دونالد  "يُغير النظام العالمي بسرعة غير مسبوقة". وقالت الصحيفة، إن "سرعة تحركات الرئيس ترامب لتقليص حجم الحكومة الأمريكية، والضغط على حلفاء الولايات المتحدة، وإعادة توجيه الاقتصاد العالمي، يخلق تأثيرًا مضاعفًا يمتد من الشوارع الرئيسية الأمريكية إلى أركان نائية من العالم". وأضافت أن "القادة العالميين والرؤساء التنفيذيين والمشرعين يشعرون بالقلق، ويسعون جاهدين لتحديد اتجاهاتهم، بسبب التغييرات المفاجئة التي تمس الرعاية الصحية والمدارس وسلسلة التوريد العالمية". وبحسب الصحيفة، تحرك ترامب ونائبه الرئيسي في عملية الإصلاح الحكومي إيلون ماسك، لإضعاف وكالة المساعدات الدولية في الولايات المتحدة وغيرها من البرامج الفيدرالية، بالإضافة إلى تخفيف سياسات تغير المناخ. وعلى الجانب الآخر، تحرك ترامب بسرعة لا مثيل لها واتخذ قرار التجميد الشامل للإنفاق الفيدرالي الذي أوقفته المحاكم مؤقتا، وهدد بفرض رسوم جمركية مرتفعة على البضائع الكندية والمكسيكية، قبل إلغاء الأمر على الأقل في الوقت الحالي. ودخل العديد من الرؤساء التنفيذيين عام 2025 وهم يشعرون بالتفاؤل بأن الإدارة القادمة ستخفض الضرائب، وتفتح بيئة يمكن فيها للشركات متابعة الصفقات بشكل متفائل، واستبعد العديد منهم جوانب برنامج ترامب التي لم تعجبهم، مثل التعريفات الجمركية، وشعروا بالثقة في إمكانية استفادتهم من الوعود الجمهورية لتعزيز الاقتصاد. لكن الآن، أصبح بعض الرؤساء التنفيذيين يشعرون بالقلق إزاء سيل الأوامر التنفيذية. وأشارت الصحيفة، إلى أن "التغييرات غير المتوقعة، التي تتخذها إدارة ترامب بسرعة، بدأت تؤثر على مجموعة من الشركات، خاصة تلك الموجودة في المناطق المتأثرة بالتعريفات الجمركية أو جهود ترامب لتحويل سياسة الطاقة بعيدًا عن الموارد المتجددة". وعلى الرغم من أن ترامب أعطى كندا والمكسيك مهلة لمدة 30 يومًا من التعريفة الجمركية البالغة 25% التي هدد بها، فإن احتمال نشوب حرب تجارية أدى إلى تسريح العمال في العديد من الشركات. فعلى سبيل المثال، سرّحت شركة ساوث شور للأثاث ومقرها كندا، 115 عاملاً يوم الأربعاء، مشيرة إلى تحول عملائها الأفراد للشراء من آسيا بدلاً من كندا بسبب احتمال فرض الرسوم الجمركية. وفي السياق، قال دان كونانت الرئيس التنفيذي لشركة سولار هولر، وهي شركة ناشئة في ولاية فرجينيا الغربية تقوم ببناء مشاريع الطاقة الشمسية على الأسطح، إنه تم تجميد 6.2 مليون دولار من التمويل الفيدرالي الذي كان من المتوقع أن يدفع مقابل حوالي 30 مشروعًا أنجزتها الشركة بالفعل. وأضاف أنه لا يوجد وضوح إذا كانت شركته ستتمكن من الوصول إلى الأموال. وفي فيرجينيا، اضطرت شبكة الصحة إلى إغلاق نصف عياداتها وعددها ست عيادات؛ لأنها لم تتمكن من الوصول إلى تمويل المنح الفيدرالية المتوقعة. وعلى نطاق أوسع، قال متحدث باسم الجمعية إن حوالي ثلث أعضاء جمعية صحة المجتمع في فيرجينيا لم يتمكنوا من سحب تمويلهم الفيدرالي.  

عربية:Draw مباحثات روسية مع الإدارة السورية الجديدة قالت رويترز إنها تناولت مطلب تسليم الرئيس السابق بشار الأسد. وقالت روسيا، الأربعاء، إنها أجرت مناقشات "صريحة" مع قائد الإدارة الجديدة في سوريا أحمد الشرع، وسط مساعيها لإبقاء قاعدتيها العسكريتين في البلاد، لكنها امتنعت عن التعليق حول ما تطلبه سوريا في المقابل. غير أن مصدرا سوريا مطلعا على المناقشات ذكر لرويترز أن الشرع طلب من روسيا تسليم الرئيس السابق بشار الأسد الذي فر إليها بعدما أطاحت به المعارضة في ديسمبر/كانون الأول. ووفق الوكالة العربية السورية للأنباء (سانا) فإن دمشق تريد أيضا من روسيا التي دعمت الأسد لسنوات في الحرب الأهلية على حساب المعارضة "إعادة بناء الثقة مع الشعب السوري من خلال تدابير ملموسة مثل التعويضات وإعادة الإعمار والتعافي". وأحجم المتحدث باسم الكرملين دميتري بيسكوف عن الرد على سؤال عما إذا كانت سوريا طلبت من روسيا تسليم الأسد ودفع تعويضات. وتسعى روسيا إلى الاحتفاظ بقاعدتها البحرية في طرطوس وقاعدة حميميم الجوية بالقرب من مدينة اللاذقية الساحلية لأن خسارتهما ستكون بمثابة توجيه ضربة قوية لقدرتها على استعراض قوتها في المنطقة. وقالت الإدارة السورية الجديدة بعد محادثات أمس الثلاثاء مع وفد روسي برئاسة نائب وزير الخارجية ميخائيل بوغدانوف إنها شددت على أن "استعادة العلاقات يجب أن تعالج أخطاء الماضي وتحترم إرادة الشعب السوري وتخدم مصالحه". لكن المصدر السوري قال لرويترز إن روسيا ليست مستعدة للاعتراف بمثل هذه الأخطاء وإن الاتفاق الوحيد الذي تم التوصل إليه هو مواصلة المناقشات. وذكرت وزارة الخارجية الروسية أن "مناقشات صريحة جرت بشأن جميع القضايا". وأضافت أن الجانبين سيظلان على تواصل من أجل السعي لإبرام اتفاقيات حول الأمور ذات صلة، دون الإشارة إلى القاعدتين تحديدا.

عربية:Draw تراقب تركيا موقف إدارة الرئيس الأميركي، دونالد ترمب، تجاه الوضع الجديد في سوريا، وتعمل بالتوازي عبر تحركات دبلوماسية مكثفة، وترتيبات إقليمية، واستعداد عسكري، للضغط باتجاه منع إضفاء وضع مؤسسي على «قوات سوريا الديمقراطية (قسد)» التي تقودها «وحدات حماية الشعب» الكردية. وأظهرت سلسلة التحركات التركية الأخيرة التي بدأت بزيارة وفد سوري؛ ضم وزيرَي الخارجية والدفاع ورئيس المخابرات في الإدارة السورية الجديدة، أنقرة واجتماعاتهم مع نظرائهم، ولقائهم الرئيس رجب طيب إردوغان، ثم الزيارتين المتزامنتين، يوم الأحد الماضي، من وزير الخارجية التركي، هاكان فيدان، إلى بغداد، ورئيس المخابرات، إبراهيم كالين، إلى دمشق، أن أنقرة تسعى إلى تشكيل محور إقليمي هدفه تطويق «حزب العمال الكردستاني» وامتداده في سوريا «وحدات حماية الشعب» الكردية. رسائل متكررة ووجهت تركيا، مراراً، رسائل تستهدف، في الأساس، واشنطن التي تدعم «وحدات الشعب الكردية» في سوريا، بوصفها حليفاً في الحرب ضد تنظيم «داعش» الإرهابي. وأكد فيدان، أكثر من مرة، آخرها في بغداد الأحد، أن الإدارة السورية الجديدة قادرة على تأمين السجون التي تؤوي مقاتلي «داعش» وأسرهم، الخاضعة لحراسة «قسد» في شمال شرقي سوريا، وتحدث بشكل مباشر عن عمليات مشتركة ضد «حزب العمال الكردستاني» و"داعش". في السياق ذاته، قال نائب رئيس حزب «العدالة والتنمية» الحاكم المتحدث باسمه، عمر تشيليك، في تصريحات ليل الاثنين - الثلاثاء عقب اجتماع اللجنة المركزية للحزب برئاسة إردوغان، إن المعادلة في المنطقة تغيرت بشكل كامل مع انهيار نظام حزب «البعث»، الذي لم يتبقَّ منه سوى «نموذج مصغر»، هو حزب «الاتحاد الديمقراطي» وذراعه المسلحة "وحدات حماية الشعب". وأضاف تشيليك أن «قسد»، التي تقودها «الوحدات» الكردية، هي في نهاية المطاف تعمل حارساً لسجون «داعش» في سوريا، متسائلاً: «ما علاقة خدمة الأكراد في المنطقة بهؤلاء الذين يقومون بمهمة كلفهم بها الغرب؟ مخاوف تركية وعدّت مصادر دبلوماسية أن تركيا لديها مخاوف من إضفاء طابع مؤسسي على «قسد» في سوريا بدعم غربي (أميركي وأوروبي)، لافتة إلى أنها ظهرت في بيان مجلس الأمن القومي التركي، عقب اجتماعه الأسبوع الماضي برئاسة إردوغان، والذي أكد، صراحة، أن تركيا ترى أن إضفاء الطابع المؤسسي على «حزب العمال الكردستاني» في سوريا يشكل التهديد الأمني ​​الأول لها. وحمل البيان إشارة إلى إمكانية التدخل العسكري، وقالت المصادر لـ«الشرق الأوسط» إن تركيا قد تعيد خيار العمل العسكري إلى جدول أعمالها، لافتة إلى تصريحات فيدان في بغداد عن النضال المشترك ضد «حزب العمال الكردستاني» والمنظمات التابعة له في العراق وسوريا. ورأت المصادر أنه يبدو أن الحوار بين أنقرة وواشنطن في المدة الأخيرة، الذي تضمن جولة مباحثات لوفد أميركي برئاسة نائب وزير الخارجية للشؤون السياسية، جون باس، لم يحقق النتائج المرجوة بالكامل بعد، فضلاً عن إصرار العسكريين الأميركيين على الاستمرار في دعم «قسد» في المرحلة المقبلة. وعبرت عن اعتقادها بأن ملف المسلحين الأكراد من قنديل (شمال العراق) إلى دمشق، ينتظر المحادثات بين إردوغان والرئيس الأميركي دونالد ترمب، وبأنه إما تؤدي هذه المحادثات إلى اتفاق مُرضٍ لتركيا، وإما تتسبب في عاصفة. موقف ترمب وعدّت المصادر أن التحركات التركية الأخيرة مع بغداد ودمشق، استهدفت تهيئة الأرضية لضربة مشتركة للمسلحين الأكراد، وتعني في جانب آخر منها أن أنقرة تريد أن تقول لواشنطن إنها بذلت كثيراً من المساعي الدبلوماسية لحل المشكلة دون الاضطرار للعمل العسكري. وعبر وزير الخارجية، هاكان فيدان، في تصريحات عقب زيارته بغداد عن الأمل في أن يتم التوصل في هذه المرحلة الجديدة بأميركا إلى أعلى مستوى للتفاهم بشأن سوريا ومحاربة الإرهاب وأمن دول المنطقة، لافتاً إلى أن هناك خلافات بين أنقرة وواشنطن بشأن سوريا، وأن بلاده ستعمل من أجل إزالتها. وبعث ترمب، قبل تسلم الرئاسة في أميركا، برسائل إيجابية لتركيا بشأن سوريا، وأشاد بدورها في إرسال مجموعات تحت أسماء مختلفة نجحت في إسقاط نظام بشار الأسد، وقال إن مسألة انسحاب القوات الأميركية في سوريا عائدة إلى تركيا. وكان ترمب تدخل خلال ولايته الأولى لوقف عملية «نبع السلام» العسكرية التركية ضد «قسد» في شمال شرقي سوريا في أكتوبر (تشرين الأول) 2019، وتحدث عن سحب القوات الأميركية من سوريا، لكنه لم يستطع تنفيذ هذه الخطوة بسبب معارضة الجناح العسكري في إدارته، وهو الموقف الذي لا يبدو أنه سيتغير، بينما ترغب أنقرة في تولي ملف حراسة سجون «داعش» من خلال دعمها الإدارة السورية في دمشق حتى لا تكون هناك ذريعة لاستمرار الدعم الأميركي لـ"قسد". الاشتباكات مع "قسد". في غضون ذلك، استمرت الاشتباكات العنيفة بين القوات التركية ومعها فصائل «الجيش الوطني السوري»؛ الموالي لأنقرة، وبين «قسد» على محور شرق حلب، وأيضاً الاستهدافات التركية لمواقع «قسد» في شمال شرقي سوريا. وأفاد «المرصد السوري لحقوق الإنسان» بأن الطيران الحربي التركي شن، الثلاثاء، غارات عدة على محيط سَدّ «تشرين» في ريف حلب الشرقي، وفي المقابل، استهدفت «قسد» بالمسيّرات تجمعات للفصائل الموالية لتركيا في محيط تلة سيريتل بالقرب من السد، وقصفت بالأسلحة الثقيلة نقطة للفصائل في الموقع ذاته؛ ما أسفر عن مقتل أحد عناصر الفصائل وإصابة آخرين. كما قصفت مسيّرات «قسد» تجمعات للفصائل في قرية إيمو وتلة عرش بمحور جسر قره قوزاق في ريف منبج الشرقي، ما أدى إلى مقتل عنصرين من الفصائل وإصابة اثنين آخرين، وتدمير دبابة. وقصفت الفصائل بالطيران المسيّر والصواريخ وقذائف الـ«هاون» نقاطاً عدة تابعة لـ«قسد» في محور دير حافر، وسط أنباء عن أضرار مادية نتيجة القصف المكثف. وأفاد «المرصد السوري» بأن القوات التركية كررت استهدافها، بشكل مباشر، المدنيين المعتصمين قرب سَدّ «تشرين» احتجاجاً على هجماتها على مواقع «قسد» في منطقة السد وجسر قره قوزاق بريف منبج الشرقي. في الوقت ذاته، استهدفت المدفعية التركية، فجر الثلاثاء، منزلاً في قرية أم حرمل بريف أبو راسين شمال غربي الحسكة ضمن مناطق «قسد»، ما أسفر عن مقتل 3 مدنيين، بينهم طفل، من عائلة واحدة، وإصابة 4 نساء بجروح بليغة. بالتوازي، واصل «التحالف الدولي للحرب ضد (داعش)» بقيادة أميركا تعزيز قواعده في شمال شرقي سوريا. ونقلت طائرة شحن رفقة مروحيتين عسكريتين، بالقاعدة الأميركية في خراب الجير بريف رميلان شمال الحسكة؛ شحنة أسلحة وذخائر وعتاد عسكري ولوجيستي إلى القاعدة، وذلك بعد يومين من استقدام قوات «التحالف الدولي» تعزيزات عسكرية ولوجيستية وطبية على متن طائرة شحن إلى قاعدتها في الشدادي جنوب الحسكة. مشكلة الرسوم الجمركية على صعيد آخر، نفى مدير العلاقات في المنافذ البرية والبحرية السورية، مازن علوش، صدور أي قرار من الجانب السوري بتخفيض الرسوم الجمركية على 269 منتجاً تركياً، كما أعلن وزير التجارة التركي عمر بولاط. وأفاد علوش موقع «تلفزيون سوريا»، القريب من إدارة دمشق، بأن اجتماعاً عُقد مع الجانب التركي بهدف مناقشة إعادة تفعيل اتفاقية التجارة الحرة بين البلدين، ومراجعة الرسوم الجمركية المفروضة على بعض المنتجات، وأن الإدارة السورية لم تتخذ أي قرار بهذا الشأن حتى الآن. وأعلن وزير التجارة التركي، عمر بولاط، الاثنين، أن الإدارة السورية قررت تخفيض الرسوم الجمركية على 269 منتجاً تركياً، تشمل سلعاً غذائية وبعض منتجات الحديد والصلب والتنظيف، بعد رفع التعريفات الجمركية سابقاً بنسب تراوحت بين 300 و500 في المائة. وتشهد الحدود التركية - السورية أزمة تتعلق بعبور الشاحنات التجارية، وتحدثت تقارير عن وجود نحو 3 آلاف شاحنة تركية عالقة بسبب تأخر الإجراءات الجمركية، وذلك بعد إعلان توحيد الرسوم الجمركية السورية لتشمل جميع الدول، مما دفع بوزارة التجارة التركية إلى العمل على تعزيز التنسيق مع الجانب السوري لمعالجة الأزمة وتخفيف الازدحام على المعابر الحدودية. وزار وفد تركي برئاسة مصطفى طوزجو، نائب وزير التجارة، دمشق، الخميس الماضي، وعقد لقاءات مع وزير التجارة وحماية المستهلك السوري ماهر خليل الحسن، ورئيس هيئة الحدود البرية والبحرية قتيبة بدوي، ونائب وزير الخارجية أحمد دخان. المصدر: الشرق الأوسط

عربية:Draw أعلن قائد بارز في الحرس الثوري الإيراني اليوم الاثنين أن إيران اشترت مقاتلات سوخوي سو-35 الروسية الصنع، في ظل المخاوف الغربية بشأن تنامي التعاون العسكري بين طهران وموسكو. وتعد هذه المرة الأولى التي يؤكد فيها مسؤول إيراني شراء طائرات سوخوي 35. ومع ذلك، لم يوضح علي شادماني، الذي نقلت تصريحه وكالة شبكة أخبار الطلاب، عدد الطائرات التي تم شراؤها وما إذا كانت قد تم تسليمها بالفعل إلى إيران. وقال نائب منسق مقر خاتم الأنبياء المركزي: “نقوم بشراء المعدات العسكرية كلما دعت الحاجة لتعزيز قواتنا الجوية والبرية والبحرية… كما تسارعت وتيرة إنتاج المعدات العسكرية". وأضاف شادماني محذرًا، في إشارة إلى العدو الإقليمي لإيران، إسرائيل: “إذا تصرف العدو بحماقة، فسوف يتذوق الطعم المر لضربات صواريخنا، ولن تظل أي من مصالحه في الأراضي المحتلة آمنة". في نوفمبر 2023، ذكرت وكالة أنباء تسنيم الإيرانية أن طهران أتمت ترتيبات شراء المقاتلات الروسية. وفي وقت سابق من هذا الشهر، وقعت إيران وروسيا شراكة استراتيجية شاملة لم تذكر نقل الأسلحة، لكنها أشارت إلى أن الطرفين سيعملان على تطوير “التعاون العسكري-التقني”. في وقت سابق من هذا الشهر، أفادت مجلة ميليتاري ووتش، وهي مجلة متخصصة في الشؤون العسكرية، بأن القوات الجوية الإيرانية تستعد لنشر مقاتلات سو-35 من الجيل “4++” قبل نهاية العام. وأشارت المجلة إلى أن إيران بدأت بناء منشآت محصنة لهذه الطائرات في القاعدة الجوية التكتيكية الثالثة، الواقعة على بعد 47 كيلومترًا شمال همدان، والمعروفة باسم “قاعدة همدان الجوية". يأتي ذلك بعد عام من إعلان نائب وزير الدفاع الإيراني مهدي فراهاني في نوفمبر 2023 أن إيران أنهت خططها لشراء مقاتلات سو-35، ومروحيات هجومية من طراز مي-28، وطائرات تدريب من طراز ياك-130 من روسيا. ومن الجدير بالذكر أن إيران تعمل على تحديث قواتها الجوية القديمة، التي يعود معظمها إلى ما قبل ثورة 1979. ومع فرض العقوبات الغربية التي تحد من حصولها على أسلحة متطورة من دول أخرى، لجأت طهران إلى روسيا كشريك رئيسي لتعزيز قدراتها العسكرية. يُذكر أن القوات الجوية الإيرانية تمتلك فقط بضع عشرات من طائرات الهجوم الجوي، بما في ذلك طائرات روسية ونماذج أمريكية قديمة حصلت عليها قبل الثورة الإسلامية عام 1979.

عربية:Draw حذر وزير الخارجية الأردني أيمن الصفدي ومحللون أردنيون من مقترح الرئيس الأمريكي دونالد ترامب حول نقل سكان قطاع غزة إلى الأردن ومصرباعتباره "موقفا عدائيا" و"خطيرا جدا" ويمثل "تهديدا للأمن والاستقرار" لدول حليفة لواشنطن. أكد وزير الخارجية الأردني أيمن الصفدي اليوم الأحد (26 يناير/ كانون الثاني 2025) رفض بلاده لمقترح  الرئيس الأمريكي دونالد ترامب  بنقل سكان غزة إلى المملكة، مشددا على تمسك بلاده بحل الدولتين "سبيلا وحيدا لتحقيق الأمن والاستقرار والسلام في المنطقة". وقال الصفدي في مؤتمر صحافي مشترك مع كبيرة منسقي الشؤون الإنسانية وشؤون إعادة الإعمار في  غزة  سيغريد كاغ  إن "حل القضية الفلسطينية هو في فلسطين وأن الأردن للأردنيين وفلسطين للفلسطينيين (...) ثوابتنا في المملكة واضحة ولن تتغير وهو تثبيت الفلسطينيين على أرضهم ورفض التهجير". وأضاف الصفدي بالقول: "نحن في المملكة نتطلع إلى العمل مع الإدارة الأمريكية الجديدة والرئيس الأميركي دونالد ترامب كان واضحا في قوله إنه يريد تحقيق السلام في المنطقة لذلك نحن شركاء، فالسلام الذي تستحقه المنطقة والذي يضمن الاستقرار هو السلام الذي تقبله الشعوب والذي يلبي تحديدا حق الشعب الفلسطيني في العيش بحرية وكرامة على ترابه الوطني الفلسطيني". وتابع الصفدي "نحن كلنا نريد تحقيق الأمن والاستقرار والسلام في المنطقة وإن طريق هذا الأمن والاستقرار يأتي من خلال تلبية حقوق الشعب الفلسطيني في العيش بدولته الفلسطينية المستقلة ذات السيادة لتعيش بأمن وأمان إلى جانب إسرائيل وفق مبدأ حل الدولتين واستنادا للقانون الدولي". وكان  الرئيس الأمريكي دونالد ترامب  قد قال لصحافيين في طائرة "إير فورس وان" الرئاسية أمس السبت "أود أن تستقبل مصر أشخاصا. أود أن يستقبل الأردن أشخاصا". وتابع بالقول: "نتحدث على الأرجح عن مليون ونصف مليون شخص. ونحن بكل بساطة ننظف المنطقة بالكامل. كما تعلمون، على مر القرون، شهدت هذه المنطقة نزاعات عديدة. لا أعرف ولكن يجب أن يحصل أمر ما"، وذلك في إشارة لقطاع غزة. وقال ترامب إن غزة "مكان مدمر حرفيا، تقريبا كل شيء مدمر والناس يموتون هناك لذلك أفضل المشاركة مع بعض الدول العربية وبناء سكن في موقع مختلف حيث يمكنهم العيش في سلام على سبيل التغيير". وصرح ترامب أيضا "أفضّل  التواصل مع عدد من الدول العربية  وبناء مساكن في مكان مختلف حيث قد يكون بإمكانهم العيش بسلام"، مشيرا إلى أن نقل سكان غزة قد يكون "موقتا أو طويل الأجل". تهديد للأمن والاستقرار من جانب آخر رأى محللون أردنيون أن مقترح ترامب لنقل سكان قطاع غزة إلى  الأردن  ومصر  هو "موقف عدائي" و"خطير جدا" ويمثل "تهديدا للأمن والاستقرار" لدول حليفة  لواشنطن. في هذا السياق قال مدير مركز القدس للدراسات السياسية عريب الرنتاوي لوكالة فرانس برس: "هذا موقف عدائي من الإدارة الأمريكية الجديدة تجاه الفلسطينيين أولا وتجاه الأردن ومصر ثانيا. تجاه الفلسطينيين لأنه يجردهم من حقهم في ممارسة حقوقهم الوطنية المشروعة في أرضهم ووطنهم وهذا تهديد للأمن والاستقرار في الأردن ومصر ولن يمر بسلام". وسبق للأردن الذي يعيش فيه نحو 2,3 مليون لاجئ فلسطيني مسجلين وفقا للأمم المتحدة، أن أعلن مرارا رفضه أن يكون وطنا بديلا للفلسطينيين. وأضاف الرنتاوي "هذا الاقتراح جاء بعد ساعات من قرار الخارجية الأمريكية تعليق المساعدات الخارجية لمدة 90 يوما واستثنت منها إسرائيل ومصر ولم يتم استثناء الأردن كأنه رسالة ضغط لعمان وجزرة مسمومة للقاهرة، وبالتالي هذا أمر خطير جدا". ورأى الرنتاوي أنه "إن قُدِّر لهذا المشروع أن يرى النور لأي سبب، فمعنى ذلك أنه سيكون بروفة لتهجير أكبر وأخطر وأشمل سيطال سكان الضفة الغربية وسيكون المستهدف به الأردن أكثر من غيره، لأنه في نهاية المطاف، المجال الحيوي الوحيد للضفة الغربية هو عبر الأردن وإلى الأردن". "غير واقعي ويترجم نوايا اليمين الإسرائيلي المتطرف" من جهته، اعتبر الكاتب والمحلل السياسي الأردني عادل محمود مقترح الرئيس ترامب أنه "غير واقعي وهو يترجم نوايا اليمين الإسرائيلي المتطرف الطامح إلى تهجير الفلسطينيين".  وأضاف لوكالة فرانس برس: "الاقتراح هو محاولة للعمل على التهجير الناعم للفلسطينيين بذريعة إنسانية في ظاهرها ولكن في باطنها هي محاولة لتوطين الفلسطينيين في دول الجوار". وتوقع محمود أن "تمارس إدارة ترامب ضغوطا غير مسبوقة تحت الطاولة على الأردن للقبول بهذه الخطة، لكن الأردن سيتصدى للخطة فهو يرفض ان يكون وطنا بديلا للفلسطينيين". وبحسب عريب الرنتاوي "هذا الموقف ليس بجديد على واشنطن، (فوزير الخارجية أنتوني) بلينكن طاف في جولته الأولى بعد طوفان الأقصى على عمان والقاهرة وروج لفكرة تهجير (الفلسطينيين)، فقوبل بصد من الفلسطينيين والأردنيين والمصريين، وطوى الموضوع رغم أنه قدمه كإجراء موقت لحين انتهاء الحرب ومن أجل تخفيف المعاناة الإنسانية" لسكان غزة. "تصريحات ترامب لا تليق برئيس دولة" من جهته، اعتبر النائب صالح العرموطي عضو حزب جبهة العمل الإسلامي، الذراع السياسية للأخوان المسلمين وأبرز أحزاب المعارضة، أن "تصريحات ترامب لا تليق برئيس دولة وهي بمثابة اعتداء على السيادة وإعلان الحرب على الأردن". وأضاف لفرانس برس "سبق للأردن أن رفض هذا المقترح ضمن ما يسمى صفقة القرن". وتابع "كذلك، لن تقبل لا غزة ولا جنين ولا الضفة الغربية ولا الشعب الفلسطيني بديلا عن وطنهم". ودعا العرموطي حكومة بلاده إلى أن "تنشط سياسيا وتقوم بتعرية هذه التصريحات وترفضها رفضا قاطعا، وأن تتقدم بطلب إلى  جامعة الدول العربية  لعقد اجتماع طارئ لبحث هذا التهديد، وأن تتقدم بشكوى رسمية إلى مجلس الأمن باعتبار هذا اعتداء على السيادة الأردنية". وكانت مصر حذرت في وقت سابق من أي "تهجير قسري" للفلسطينيين من غزة إلى صحراء سيناء. المصدر:(أ ف ب، رويترز)

عربيةDraw  في حالة التأكد من ان الولايات المتحدة الاميركية والدول الداعمة لها ، لن تتخلى عن دعم قسد و تستمر في حمايته تجاه المخاطر التي يواجهها الاخير ، من قبل الدولة التركية والمرتزقة التابعة لها . فعلى القسد ان يرفض الدخول في المفاوضات الهادفة الى تنظيم العلاقات العسكرية والامنية والاقتصادية بمقتضى الشروط التي تفرضها ادارة العمليات العسكرية (دمشق الجديدة)عليه . فان حدث ذلك يؤدي الى اجهاض التجربة التي وصل اليها الكورد في روزافا. وتترتب عن ذلك نتائج في منتهى الخطورة وتمس جل المكاسب التي حققها الكورد في هذا الجزء من الوطن.ولكي نستثمر ما حقق القصد على الارض وما يملك من حماية امريكية والدولية، نرى بأنه من المستحسن ان ينتهج (قسد) رزمة من الخطوات والسياسات التالية : اولا :الاطار العام لانتهاج التفاوض السياسي او الشروع فيه على المفاوض الكوردي ، الاصرار على ولوج الادارة العمليات العسكرية في شتى الاهداف التي من اجلها اشتعلت الثورة السورية عموما والثورة الكوردية في شمال شرق سوريا خاصة . ففي ظل التهديدات التركية وتدخلاتها للحيلولة دون ابداء المرونة تجاه روزئافا من قبل قيادة العمليات العسكرية التابعة لهيئة تحرير الشام بقيادة احمد الشرع ، تساعد المفاوض العربي في دمشق للتنصل والتغاضي عن مطالب القسد السياسية والدستورية . ومن هذا المنطلق يستدعي ان نبدي بعض الملاحظات للمفاوض الكوردي التابع لقسد كي يتمسك بها قبل الدخول في اية عملية تفاوضية بينه وبين الطرف الآخر.ومن اهم هذه الملاحظات هي: 1-اجراء التفاوض على الركائز التي تكرس بها الدولة الدستورية والمتمثلة باعداد دستور مؤقت او دائم ، يلبي طموحات المواطن السوري المتجسدة في تعميق المواطنة . 2-ارغام اطراف السلطات الجديدة في دمشق  لمشاركة الكورد السوري في الادارة الجديدة الموسومة بحكومة تصريف اعمال . 3-الاصرار على عدم السماح بالتدخل التركي في المفاوضات التي تستأنف بين قصد وديمشق. 4-ارجاء التفاوض بشأن مستقبل قوات سوريا الديمقراطية  لحين التوصل الى سبل تنظيم العلاقة الادارية والسياسية وتقنينها ، بين شمال شرق سوريا والحكومة القائمة في دمشق. ثانيا:الملفات الرئيسية لا مناص من ان اشتعال الثورة الكوردية المتمثلة بقوات سوريا الديمقراطية ، راجع الى الاضطهاد العرقي المنتهج تجاه الوجود الكورد في سوريا وما يحق له ان يملكها من حقوق سياسية ومدنية . وان اضمحلال النظام الاسدي ، لا يعني بالضرورة عدم شرعية استمرارية الثورة الكوردية ، طالما بقيت السياسات الاستبدادية تجاهها .ومن اهم الضمانات التي تبرر الولوج الى تنظيم العلاقة العسكرية والامنية بين قسد وحكومة دمشق ، تتمثل في دسترة وتقنين العلاقة الجغرافية التي تسكنها الكورد في سوريا مع المناطق  التابعة لسلطات دمشق الجديدة.وعليه يتعين انجراء الطرف المناويء الى رزمة من القضايا الدستورية والقانونية والادارية قبل الولوج او الحديث عن مستقبل قوات السوريا الديمقراطية العسكرية . وتتمثل هذه الضمانات والقضايا حسب وجهة نظرنا بما يلي:- 1-التشديد والاصرار على التفاوض بشأن فدرلة النظام سياسي ، تشاركي ، مبني على اللامركزية السياسية والادارية كما اقر عليها المشرع الدستوري في الدولة العراقية نموذجا. 2-الاصرار على ان يكون الحديث عن استبعاد الاجانب او الافراد المنخرطين في الثورية الكوردية ، موازية مع استبعاد الاجانب المنخرطين في الثورة السورية بجميع فصائلها واحزابها المعارضة للنظام السابق. 3- من المستحسن ان يستشار الاعضاء المتفاوضة ، باعضاء المفاوضين الكورد القدامى، الذين لديم تجربة متراكمة وعميقة (بمآخذها ان صح التعبير)في التفاوض السياسي والدستوري التي اجريت بين الاطراف او الاحزاب الكوردية في جنوب كوردستان مع الاحزاب القابضة للسلطة في بغداد آبان سقوط نظام السياسي البعثي من قبل اميركا في العراق في 2003. 4- ان اهم الركائز في العملية التفاوضية ،(والتي بها تنظم العلاقة في المجتمعات والدول غير المتجانسة او المتنوعة قوميا )هي التي اتى بها جونك كرنك (الزعيم الزنجي في جنوب السودان) اثناء تفاوضه مع حسن البشير (رئيس جمهورية سودان السابق)وتتمثل هذه الركائز :- أ-العلاقة الارضية والمتمثلة بترسيم الحدود الاداري الارضي بين المركز والقومية المطالبة بحقوقها. ب-العلاقة المالية ، والتي تتعلق بتنظيم الامور المالي والواردات في الاقليم وتضمين العدالة في توزيع الثروة بين مكونات الشعب مع الاحتفاظ بخصوصية العرق او القومية المتمركزة في الاقليم المطالب بالالمركزية السياسية او الادارية. ج-العلاقة السياسية ، والتي تتجسد في سبل المشاركة السياسية والاقرار على التمثيل الحقيقي في اصدار القوانين والقرارات الحكومية . فلا ريب ان من اهم النتائج المترتبة عن تنظيم هذه العلاقة تتمثل في تشكيل الائتلاف الحكومي على شاكلة تشكيل الكابنة الوزارية او السلطات الدستورية في لبنان والعراق على سبيل الامثلة.