عربية:Draw أغلق العراق ملف ديونه المترتبة لصالح صندوق النقد الدولي والمتراكمة عليه منذ عام 2003، بمبلغ إجمالي يتخطى 8 مليارات دولار، عبر عدة قروض كانت تستهدف دعم استقرار الاقتصاد الكلي وتنفيذ الإصلاحات المالية. وحسب المستشار المالي للحكومة العراقية، مظهر محمد صالح، فإنه بعد عام 2003، قدم صندوق النقد الدولي عدة قروض للعراق كانت تستهدف دعم استقرار الاقتصادي وتنفيذ عمليات الإصلاح المالي بين الأعوام 2003 و2021. وأوضح صالح، في حديث أوردته وكالة الإعلام العراقية (واع)، أن العراق حصل على عدة برامج تمويلية من صندوق النقد الدولي، بما في ذلك قروض طارئة ومساعدات مالية طويلة الأجل نسبياً. وبيّن صالح، أنه منذ العام 2003، بلغت قيمة القروض والمساعدات المالية التي منحها صندوق النقد الدولي للعراق 8 مليارات دولار، وجرى تسديدها كاملة، مع التركيز عند منح القروض على تنفيذ برامج ارتبطت بدعم استقرار الاقتصاد الكلي وتنفيذ الإصلاحات المالية الضرورية. صندوق النقد الدولي كان قد أوضح في وقت سابق، أن العراق بحاجة لتصحيح أوضاع المالية العامة تدريجيا، لتحقيق الاستقرار في الديون على المدى المتوسط وإعادة بناء الاحتياطيات المالية. ورحب الصندوق في بيانه بالانتعاش الاقتصادي القوي وانخفاض التضخم في العراق وتحسن الظروف المحلية التي أدت إلى تنفيذ أول ميزانية مدتها ثلاث سنوات، مشدداً، على ضرورة وجود سياسات اقتصادية سليمة وإصلاحات هيكلية في العراق لتأمين المالية العامة والديون نظرا للنزاعات الإقليمية التي قد تؤثر على أسعار النفط. وفي نهاية العام الماضي 2023، بين صندوق النقد الدولي أن اقتصاد العراق يعتمد بشكل كبير على إيرادات النفط، ويحتاج إلى إصلاحات هيكلية جذرية لتنويع مصادر الدخل وتحقيق النمو المستدام. الهدر المالي في السياق قال الخبير المالي، رشيد السعدي، إن الهدر المالي في مؤسسات الدولة العراقية يتجاوز حدود 40 مليار دولار سنوياً، وإن العراق قادر على معالجة هذه المشكلة الخطيرة من خلال رسم سياسة اقتصادية نقدية سليمة والحد من مستويات الهدر المالي. وأضاف السعدي لـ"العربي الجديد"، أن العراق من البلدان المؤسسة لصندوق النقد الدولي في سنة 1944، ويمتلك موقعا قويا في النظام المالي الدولي، لما له من ثقة عالية تمكنه من تحقيق سياساته الاقتصادية، وتوفر فرص التنمية المستدامة. وأشار إلى أن، قرار صندوق النقد الدولي بعدم تزويد العراق بقروض التنمية يأتي بسبب سياسة الصندوق التي تقضي بإعطاء الديون لغرض تحقيق مشاريع التنمية المستدامة وليست من أجل سداد الرواتب والعجز الحاصل في موازنة الدولة. وبيّن السعدي، أن صندوق النقد شدد كثيراً على أهمية توجه العراق لترشيد استهلاكه النقدي والعمل على تحقيق موارد جديدة واستثمار موارده الطبيعية والبشرية لتحقيق الناتج المالي الأمثل بعيداً عن الهدر المالي الحاصل في مؤسسات الدولة. وأكد، أن هناك أكثر من 100 ألف موظف، يتقاضون رواتب من دون أي عمل أو إنتاج، فضلاً عن وجود بحدود 150 ألف موظف يتقاضون أكثر من راتب، بالإضافة الى الهدر الكبير في مصروفات الحكومة ومؤسساتها العليا. وبيّن، أن الهدر المالي في الرواتب والمصروفات يحمل موازنة الدولة أكثر من 40 مليار دولار سنوياً، وهي نسبة خطيرة تؤدي إلى ترهل كبير وارتفاع خطير في حجم النفقات، مشدداً على أهمية تقليص النفقات الفائضة والعمل على تنوع مصادر الدخل القومي للدولة العراقية. عبء القروض قال الباحث الاقتصادي، أحمد صباح، إن العراق حاول تحسين علاقته مع صندوق النقد الدولي بعد عام 2003 من خلال اتفاقية نادي باريس وما نجم عنها من قرارات من أجل إطفاء الديون المترتبة على العراق قبل غزوه سنة 2003، والتي قدرت بحدود 100 مليار دولار، والتي مرت بعدة مراحل انتهت في سنة 2008. وأضاف صباح لـ"العربي الجديد"، أن العراق تحمل عبء قروض جديدة مع بداية العام 2014 والتي شهدت ارتفاع النفقات الحكومية على معارك استعادة السيطرة على المناطق التي وقعت تحت سيطرة تنظيم الدولة "داعش"، وما أصاب الدولة من مشاكل مالية وعجز كبير في ميزان المدفوعات، مما دفعه لطلب القرض من صندوق النقد الدولي بقيمة 5.34 مليارات دولار للإيفاء بالتزاماته المالية. وأكد صباح، أن العراق لم يقطع علاقته مع صندوق النقد الدولي، إنما تسببت السياسة الاقتصادية المتبعة حاليا بفقدان ثقة الصندوق به، لما يوجد في العراق من هدر كبير للأموال وارتفاع حجم الإنفاق غير المبرر بعيداً عن الإنتاج وتعدد وسائل الدخل القومي. وأفاد بأن اقتصاد العراق غير مستقر، ويعاني من تقلبات عديدة لاعتماده الكلي على إيرادات النفط، بالإضافة إلى سوء الادارة الاقتصادية للدولة، وضعف أدائها الإنتاجي. وبين صباح، أن أي انخفاض لأسعار النفط عالمياً، سيكلف العراق الكثير، وسيزيد من نسبة العجز ويرفع من مستويات الخطورة الاقتصادية التي ينتج منها إفلاس العراق ووصوله لمراحل خطيرة. وشدد، على أهمية تحسين وضع العراق المالي، وتعزيز علاقاته الاقتصادية مع المنظمات والهيئات المالية العالمية لرفع مستوى الثقة ومواجهة الأزمات الاقتصادية. المصدر: العربي الجديد

عربية:Draw 🔻 أعلنت شركة (غولف كيستون بتروليوم كوربوريشن)  (GKP)،البریطانية الناتج الإجمالي والإيرادات لعام 2024: 🔹 بلغ متوسط المبيعات المحلية للنفط الخام لحقل شيخان في إقليم كوردستان  حوالي 37 ألف برميل يوميا من 1/1/2024 إلى 11/5/2024. 🔹 تم بيع حوالي 44،100 برميل من النفط يوميا في مارس، ولكن في أبريل انخفضت المبيعات إلى حوالي 38،900 برميل يوميا بسبب عطلة العيد. 🔹 ارتفع سعر البرميل من 25 دولارا إلى 27 دولارا في الآونة الأخيرة مما يعكس استمرار الطلب القوي في السوق المحلية. 🔹 تحسنت إيرادات GKP إلى 98 مليون دولار بحلول 10 ايار 2024. 🔹 وأعلنت الشركة أن المبيعات المحلية لحقل (شيخان) في إقليم كوردستان من النفط الخام، بلغت في المتوسط نحو( 37 )ألف برميل يوميا (1/1/2024) من 1/1/2024 إلى 11/5/2024. في اذار تم بيع حوالي 44،100 برميل نفط، ولكن في نيسان، انخفضت المبيعات إلى حوالي 38،900 برميل يوميا بسبب عطلة العيد، وفي مايو، بلغ المتوسط حوالي 48،300 برميل يوميا.      

عربية:Draw حاليا يشارك TBI في مشروع حسابي، ومشاركة TBI في حسابي، تعطي المزيد من الخيارات للمواطنين، حتى لو فتح متقاضي الرواتب في الإقليم حساب في مصرف TBI سيتم إيداع الأموال عبر وزارة المالية في إقليم كوردستان، وليس بشكل مباشر من قبل بغداد ".المتحدث باسم حكومة إقليم كوردستان، بيشوا هوراماني خلال حديثه  لـ "Draw بالنسبة لسؤال Draw حول هل يعمل مصرف (TBI) في إطار مشروع حسابي مثل المصارف الستة الاخرى، أو  أن المصرف مرتبط ببغداد بشكل مباشر والأموال ستحول من وزارة المالية العراقية إلى حسابات متقاضي الرواتب في الإقليم؟ ردا على السؤال ،قال بيشوا هوراماني،"نحن سعداء بمشاركة (TBI) في مشروع "حسابي"، فالمصرف العراقي للتجارة هو أحد أفضل وأكبر المصارف في العراق وله فروع في إقليم كوردستان. مشاركة TBI في حسابي، تعطي المزيد من الخيارات للمواطنين، لأن عدد المصارف التي تشارك في مشروع حسابي ارتفع إلى (7) مصارف. بغداد ترسل الأموال إلى وزارة مالية في إقليم كوردستان، وتقوم وزارة المالية في الإقليم بتزويد المصرف بمعلومات متقاضي الرواتب، مما يعني أن وصول الأموال إلى الموظفين الذين يتقاضون الرواتب سيكون كالسابق عبرفرع البنك المركزي العراقي في أربيل.وهذا يعني أن TBI سيكون جزءا من مشروع "حسابي" ورواتب موظفي الإقليم سيكون تحت السلطة المباشرة لحكومة إقليم كوردستان ووزارة مالية الإقليم ولن يتغيرأي شيء، هل يستمر مشروع "حسابي؟": وبما يتعلق بالسؤال، هل يستمر مشروع "حسابي" أو يتم تعليقه، بعد مشاركة "TBI"، قال المتحدث باسم حكومة الإقليم:"سيستمر المصارف الاخرى العاملة ضمن مشروع حسابي مع  TBI، ولمتقاضي الرواتب كامل الحرية بالتسجيل في أي مصرف هم يختارونه، مثل ماهو معمول به في العراق والدول أخرى، يتمتع الموظفون بخيار أختيار مصرفهم المفضل. يوم أمس بدأ مصرف TBI العمل معنا وفتح (16) شخصا حساب في المصرف واليوم تسلم (2500) من مقاتلي البيشمركة في الألوية المشتركة رواتبهم انطلاقًا من منصة "حسابي" وتم نصب أجهز الدفع الألي (ATM)  لهم جميعا. وفي الشهر القادم سيرتفع هذا العدد إلى (25) ألف موظف وسيستلمون رواتبهم انطلاقًا من مشروع حسابي، خطتنا هي أنه بحلول شهر أيلول المقبل سيحصل( 180) شخص من موظفي الخدمة المدنية في أربيل رواتبهم عبر مشروع حسابي. كيف سيتأكد الموظف من دفع راتبه؟ يقول بيشوا هوراماني:"حسابي هو الاسم الذي أطلقناه على التوطين في إقليم كوردستان، تم تشكيل فرق دعم وتكنولوجيا لضمان تقديم أفضل خدمة، حتى نلتزم تماما بالتعليمات التي وضعها البنك المركزي، مشروع حسابي والتوطين لايختلفان". أريد أن أقول لموظفي ومتقاضي الرواتب بكل وضوح : •يمكن للموظف الحصول على راتبه من جهاز الصراف الآلي ATM  بنسبة 100% وأي معلومة تتعارض مع ذلك غير صحيحة. •الحسابات تخص الموظفين ولا يمكن للحكومة  سحب الأموال من أي حساب على الإطلاق. •تم تأمين وضمان الأموال في جميع المصارف المرخصة من قبل البنك المركزي العراقي. في الوقت الحالي،يشارك ( 7 ) مصارف في مشروع حسابي: * بنك RT * بنك جيهان * بنك TBI * بنك BBAC * مصرف بغداد * المصرف الاسلامي العراقي * المصرف الأهلي العراقي

عربية:Draw 🔹 في 8أيار 2024، أعلنت شركة النفط والغاز النرويجية (DNO) عن إنتاجها وأرباحها للربع الأول من هذا العام: 🔹 بلغ إجمالي إيرادات الشركة (183 مليون) دولار وربحت 61 مليون دولار. 🔹 أنتجت الشركة في الحقول النفطية بإقليم كوردستان ما معدله (76 الف و310) برميل من النفط الخام يوميا في الربع الأول من هذا العام. 🔹 يوميا (28 الف و 379) برميل من النفط من حقل (Tawke) و(47 الف 931) برميل من النفط من حقل (فيشخابور) لم يكن لديه أي إنتاج من حقل(بعشيقة) النفطي. 🔹ووفقا للتقرير، تم بيع برميل من النفط الإقليم مقابل (30 دولارا) للتجار المحليين وتم نقل الانتاج عبر الصهاريج.

عربية:Draw قال عضو مجلس النواب العراقي سوران عمر،الذي كان من أحد المشاركين في الاجتماع الذي عقده رئيس الوزراء الاتحادي محمد شياع سوداني مع وزيرة الزراعة في الإقليم وممثلي الكتل الكوردستانية في البرلمان،"أخبرنا السوداني بوضوح أنه دون تسليم الإيرادات الداخلية وتوطين الرواتب لن أرسل رواتب متقاضي الرواتب في الإقليم". وقال أيضا، "أبلغتنا حكومة الإقليم بموافقتها على تسليم الإيرادات المحلية وتوطين الرواتب في مصرف (TBI)".ووفق عمر الذي تحدث إلى  Draw،بخصوص مشروع (حسابي) قال السوداني خلال الاجتماع،" علينا أن نقبل بما تم خلال مشروع "حسابي"حتى الآن، لكن خارج ما تم سيتم توطين رواتبهم في مصرف التجارة العراقي (TBI)، وسنبدأ بتوطين رواتب متقاضي الرواتب في الإقليم، حتى لايتأخر تسديد رواتبهم". وقال عمر،"ضغطت حكومة الإقليم خلال المدّة السابقة كثيرا على الموظفين للإنظام إلى مشروع حسابي إلا أن مع ذلك لم يتجاوز عدد الذين انظموا إلى المشروع ( 310 الاف) موظف، لذك سيتم توطين رواتب المتبقين في مصرف التجارة العراقي". ولفت أن،" حكومة إقليم كوردستان لن توقف المشروع بل تحاول جاهدة زيادة العدد، إلا أن الموظفين لهم الحرية في أختيار مصرف التجارة العراقي لتوطين رواتبهم". رواتب شهر نيسان وعن رواتب متقاضي الرواتب في الإقليم قال السوداني:"أرسلت راتبين خلال المدة الماضية بسبب العيد وشهر رمضان والوضع السيئ للموظفين، وان لم ترسل حكومة إقليم كوردستان الإيرادات الداخلية ولم توافق على عملية التوطين، لست على استعداد لإرسال(969 مليار دينار) كل شهر، المحكمة الاتحادية تؤكد علينا كل يوم على توطين رواتب موظفي الإقليم وتلح على تنفيذ قرارها الخاص بهذا الموضوع ". وأشار السوداني خلال الاجتماع، أن المحكمة الاتحادية تؤكد على نقطتين رئيستين وهما: •       تسليم الإيرادات الداخلية للإقليم •       توطين رواتب موظفي الإقليم وبحسب عمر، أبلغهم السوداني،" أنه اجتمع مع مصرف (TBI) وأنهم أبلغوه أنهم على استعداد على توطين رواتب موظفي الإقليم وأن عملية التوطين تحتاج إلى شهرين ليكتمل". وقال عمر بوضوح لـ Draw، من دون تنفيذ قرارات المحكمة الاتحادية، لن تأتي الرواتب من بغداد، ولاسيما تسليم الإيرادات الداخلية وتوطين الرواتب.

عربية:Draw خلال السنوات العشر الماضية (2015-2024) سددت حكومة إقليم كوردستان الرواتب لمدة سنتين  فقط بشكل كامل وسددت رواتب السنوات الثمانية المتبقية على شكل استقطاعات وأدخار أجباري وبنسب مختلفة التاريخ المرير لمتقاضي الرواتب خلال السنوات العشر الماضية مع حكومة الإقليم جعل الموظفين يرفضون مشروع (حسابي) المدعوم من قبل أربيل ويقولون:"نحن لانثق بحكومة الإقليم ولانثق بأي مشروع يدعم من قبله، نحن مع أي مشروع أخر خارج  سلطة وصلاحيات حكومة الإقليم". وفقا لمسح أجرته مؤسسة Draw طرح سؤال على متقاضي الرواتب حول، "بأيهما تثق  أكثر مشروع حسابي أوالتوطين في المصارف الاتحادية)، وشارك في المسح(3 الاف و220) شخصا، وكانت النتيجة بالشكل التالي:   -    (74%)  يرفضون مشروع حسابي -    (23%)  مع مشروع حسابي  (3%) –  يرفضون كلاهما وفق تحليل مؤسسةDraw  في السنوات العشر الأخيرة  أي مابين الأعوام (2015-2024) وزعت حكومة إقليم كوردستان الرواتب على النحو التالي: -    (49)  صرفت بشكل كامل     -   (15) أدخرت بشكل كامل   (44) – استقطعت ودفعت الحكومة( ربع) راتب 

عربية:Draw قال مصدر في مجلس وزراء اقليم كوردستان لـ Draw أن حكومة الإقليم لن تنسحب من مشروع (حسابي) بأي شكل من الأشكال وتحت أي ضغط وتحت أي ظرف من الظروف، وأن على جميع متقاضي رواتب في الإقليم أن يكون لديهم (حسابي) لانه هذا المشروع ليس طوعيا. وفي كتاب رسمي إلى رئيس وزراء العراق، أكد مسرور بارزاني، رئيس حكومة إقليم كوردستان: "أحيطكم علما بالاتفاق بين حكومة إقليم كوردستان والمصرف التجارة العراقي (TBI)في عملية توطين رواتب متقاضي الرواتب في إقليم كوردستان بإعتباره مصرف أتحادي". وقال المصدر في مجلس وزراء الإقليم لـ Draw:"هذ الكتاب مرفق بكتاب آخر من وزارة مالية الإقليم وجه إلى مصرف التجارة العراقي الذي أبدى بدوره استعداده للمشاركة  في مشروع حسابي التابع لحكومة إقليم كوردستان". وقال المصدر أيضا،" إنه تحت أي ظرف وتحت أي ضغط لن تنسحب حكومة إقليم كوردستان من مشروع حسابي وأن أنظمام الموظفين إلى هذا المشروع ليس طوعيا، بل يجب أن يكون لجميع موظفي حكومة الإقليم هذا الحساب وإلا فلن يتم دفع رواتبهم". وقال سميرهورامي، المتحدث باسم نائب رئيس وزراء حكومة إقليم كوردستان، في مؤتمر صحافي، إنه تم اتخاذ قرارين جيدين جدا في اجتماع مجلس الوزراء، أحدهما أن حكومة إقليم كوردستان مستعدة لإرسال الإيرادات غير النفطية إلى بغداد وفقا للإجراءات القانونية، والثاني هو أنه من الطبيعي أن تقوم حكومة إقليم كوردستان بتوطين رواتب موظفي إقليم كوردستان أنطلاقا من مصرف TBI.

 عربية:Draw قالت وزيرة المالية العراقي، طيف سامي، يوم الأمس الخميس، أنها لن ترسل رواتب متقاضي الرواتب في الإقليم لأن حكومة الاقليم لم تلتزم بأي شيء. لذلك وفق المعطيات، قرار مجلس وزراء الاتحادي وحده يمكنه إلزام وزيرة المالية إرسال رواتب الموظفين ومتقاضي الرواتب في الإقليم. التقى يوم الأمس الخميس ممثلون عن المعلمين المحاضرين في الإقليم بعدد من النواب في كتلة حراك الجيل الجديد ووزيرة المالية الاتحادي طيف سامي. وقال مصدر من داخل الأجتماع لـDraw ‌أن وزيرة المالية العراقي أبلغت الحضور، بأنها لن ترسل رواتب متقاضي الرواتب في الإقليم،لأن حكومة  كوردستان لم تلتزم بأي شيء.  وبحسب المصدر، أشارت سامي إلى الامور التالية: لم ترسل حكومة الإقليم إلى الان القوائم الخاصة بالقوات الامنية بعد الحاح كبير،أرسلوا لنا ميزان المراجعة للأشهر الماضية مع وجود كم كبير من الأخطاء.  لم تلتزم حكومة الإقليم بتسليم النفط إلى الحكومة لاتحادية  الإقليم غير ملتزم بتسليم الإيرادات غير النفطية - 50٪ من إيرادات المؤسسات الاتحادية و(100٪ من الإيرادات غير النفطية) لكننا نعيد (50٪) إليها كحقوق للمحافظات. حكومة اقليم كوردستان لم تمتثل لقرار المحكمة الاتحادية، حتى الان لم تتخذ اي خطوات، نحن نلتزم بقرار المحكمة الاتحادية بشأن موضوع "التوطين" الذي يجب أن يكون في المصارف الحكومية خارج الاقليم أو في مصرف TBI الذي له اربعة فروع في اقليم كوردستان، نحن نرفض مشروع ( حسابي) التابع لحكومة اقليم كوردستان وهو غير قانوني. وقال مصدر من بغداد لـ Draw"  طيف سامي، ملتزمة بالقرارات والقوانين، لذلك لاتستطيع  إرسال الرواتب بسهولة، إلا إذا الزمت بإرسالها من  قبل مجلس الوزراء الاتحادي، لذلك سيجتمع مجلس الوزراء الاتحادي يوم الثلاثاء المقبل ومن المحتمل أن يصدر قرار بإرسال الرواتب".

عربية:Draw رفعت شركة«بي إم آي» للأبحاث التابعة لـ«فيتش سولويشنز» توقعاتها لعجز موازنة العراق في 2024 من 3.3 في المائة إلى 7 في المائة، ويرجع ذلك أساساً إلى ضعف آفاق إيرادات النفط التي تمثل 93 في المائة من إجمالي الإيرادات الحكومية.ويتوقع التقرير أيضاً أن ترتفع نفقات الموازنة خلال عام 2024، بسبب خطط الإنفاق الطموحة للحكومة، لكن من المرجح أن يكون الإنفاق أقل من الهدف بسبب ضعف تنفيذ الموازنة. وسجل العراق عجزاً في الموازنة بنسبة 1.8 في المائة عام 2023، بحسب تقديرات بي إم آي. وقالت الشركة إن توقعات عجز الموازنة المعدلة تستند إلى آفاق أكثر تشاؤماً لإنتاج النفط وإيراداته في عام 2024. وكشفت أحدث الأرقام عن انخفاض إيرادات العراق النفطية بنسبة 15.6 في المائة عام 2023 مع تراجع أسعار النفط العالمية عن مستوياتها المرتفعة المسجلة في عام 2022 عقب اندلاع الحرب بين روسيا وأوكرانيا. كما يعد توقف تدفق النفط الخام بشكل رئيسي من إقليم كردستان العراق في مارس (آذار) 2023 في ظل الخلاف مع تركيا، أحد أسباب هذا الانخفاض أيضاً. وأضاف التقرير أن هذه العوامل ستبقى حتى نهاية النصف الأول من عام 2024، مضيفاً أنه نتيجة لذلك، خفض فريق الشركة المعني بالنفط والغاز في الشركة توقعاته لإنتاج العراق من النفط في عام 2024 ككل، إلى انكماش بنسبة 5.3 في المائة، مقارنة مع انكماش بنسبة 1.9 بالمائة في السابق. وقال التقرير: "نتوقع أن يعوض ارتفاع أسعار النفط العالمية جزئياً تأثير انخفاض الإنتاج على إيرادات النفط، حيث نتوقع أن يبلغ متوسط ​​الأسعار 85 دولاراً للبرميل في عام 2024 مقارنة بـ82.2 دولار للبرميل في عام 2023. لكننا لا نزال نتوقع". أن ترتفع الإيرادات الحكومية انخفاضاً من 36 في المائة من الناتج المحلي الإجمالي، بحسب تقديراتنا في 2023 إلى 34.1 بالمائة في 2024. من ناحية أخرى، قالت «بي إم آي» إن المخاطر المحيطة بتوقعاتها تعتمد على التطورات في قطاع النفط، مضيفة أنه بالإضافة إلى العوامل التي قد تؤدي إلى خفض التوقعات، هناك احتمالية لانخفاض أسعار النفط إلى ما دون التوقعات الحالية إذا ضعف الطلب العالمي بوتيرة أكبر من المتوقع على مدى الفصول المقبلة. كما تشكل المخاطر السياسية والأمنية المتصاعدة، وفقاً للتقرير، تهديداً لإنتاج الخام في البلاد. وقالت الشركة: «بالنظر إلى أننا نعتقد أن الحكومة لن تكون قادرة على خفض الإنفاق الحالي بشكل كبير بسبب مخاطر حدوث اضطراب اجتماعي، فمن المرجح أن يؤدي الانخفاض الأكثر قوة في الإيرادات إلى عجز أكبر في الموازنة مما نتوقعه حالياً». المصدر: الشرق الاوسط 

عربية:Draw أرجع الاكاديمي والخبير الاقتصادي الدكتور نبيل المرسومي، في منشور له على صفحته على الفيسبوك، عدم أهتمام الرئيس التركي رجب طيب أردوغان خلال زيارته إلى العراق بمسألة إعادة أستئناف الصادرات النفطية من إقليم كوردستان، وغياب هذه القضية عن المحادثات مع المسؤولين العراقيين إلي الاسباب التالية: أولا : لان كوردستان تنتج 295 الف برميل نفط يوميا حاليا وهو يعادل 65٪ من انتاجها قبل صدور قرار المحكمة الدولية ويجري تهريب نحو 220 الف برميل يوميا من النفط الخام إلى تركيا وإيران وبسعر مخفض يصل إلى 30 دولار للبرميل ومن ثم فأن تركيا تستفيد كثيرا من الوضع الحالي ثانيا : ان النفط المهرب حاليا من كوردستان لا تسلم ايراداته إلى الحكومة الاتحادية وانما يستحوذ عليه الحزبين الكبيرين في الإقليم والوضع الحالي  لمصلحة حكومة الإقليم خاصة وأن رواتب موظفي الإقليم تدفع من بغداد مع ان الأخيرة لم تستلم اية إيرادات نفطية من الاقليم ثالثا : ان بغداد غير مهتمة حاليا بأسئناف صدرات الإقليم عبر منفذ جيهان التركي خاصة وان العراق على وشك استكمال اصلاح الجزء المدمر من الخط العراقي – التركي الذي يبدأ من كركوك ويمتد جنوبا إلى بيجي في صلاح الدين ثم شمالا الى الحدود التركية حيث يمر الى مدينة الشرقاط ويمكن من خلاله تصدير نفط كركوك الى تركيا من دون استخدام خط انابيب كوردستان رابعا : ان النفط المهرب من كوردستان لا يدخل ضمن حصة العراق الإنتاجية مع أنّ انه يعد تجاوزا أشارت اليه المصادر الثانوية في أوبك خامسا : إعادة تصدير النفط رسميا من كوردستان يعني عمليا تخفيض حصة العراق الإنتاجية بمقدار 400 الف برميل يوميا وهذا يعني انخفاض ممائل للصادرات النفطية العراقية إلى اقل من 3 ملايين برميل ما يؤثر سلبيا على الإيرادات النفطية التي تهيمن على الإيرادات العامة ما يفضي في النهاية إلى ارتفاع كبير في عجز الموازنة المثقلة أساسا بعجز كبير. سادسا : ان إعادة ضخ النفط من كوردستان يتطلب زيادة التخصيصات المالية للإقليم بأكثر من ملياري دولار سنويا لتغطية كلف الإنتاج ورسوم المرور ما يؤدي إلى تفاقم عجز الموازنة

عربيةDraw أكدت وزارة الثروات الطبيعية في حكومة إقليم كوردستان عدم وجود معوقات أما استئناف تصدير نفط كوردستان. وقالت خلال بيان: "حكومة إقليم كوردستان على علم بالتصريحات الرسمية الأخيرة الصادرة عن وزارة النفط في الحكومة الاتحادية العراقية بشأن تصدير النفط من إقليم كوردستان والتي تحاول إلقاء اللوم على حكومة إقليم كوردستان في فشل استئناف التصدير". وأضافت: "وعلى وجه الخصوص، تشير وزارة النفط العراقية إنها "تواصل إصرارها على استئناف الصادرات عبر خط الأنابيب العراقية-التركية في أقرب وقت ممكن، مع الالتزام ببنود الدستور والقانون"، ومع ذلك، فإن "عقود إنتاج النفط ذات الصلة لحكومة إقليم كوردستان لم تتم الموافقة عليها من قبل الحكومة الاتحادية، أو وزارة النفط الاتحادية لأنها لا تملك الأساس الدستوري والقانوني الصحيح". وتابعت: "وكما تعلم وزارة النفط العراقية جيداً، لا يوجد أي بند في الدستور العراقي لعام 2005 يمنح الحكومة الاتحادية العراقية الحق "بالموافقة" على العقود الصادرة عن حكومة إقليم كوردستان". وأردفت: "الأساس القانوني لعقود النفط هذه هو قانون النفط والغاز الصادر عن حكومة إقليم كوردستان لعام 2007، والذي وافق عليه برلمان كوردستان بالإجماع، وقد تم الاعتراف بقانون عام 2007 هذا من قبل كبار المحامين الدستوريين والدوليين في العالم باعتباره يتمتع بأساس متين في الدستور العراقي لعام 2005. ومن بين هؤلاء المحامين البروفيسور الراحل جيمس كروفورد، أحد قضاة المحكمة الجنائية الدولية، ومؤخراً القاضي ستيفن شوبل، الرئيس السابق للمحكمة الجنائية الدولية. وقد نشر كلا المحامين آرائهما. وقد أصبحت وجهات النظر هذه أساساً لجميع الاستثمارات التي تبلغ قيمتها الإجمالية مئات المليارات من الدولارات، والتي جاءت نسبة كبيرة منها من المستثمرين الغربيين في كوردستان العراق".   في المقابل، تعتمد وزارة النفط العراقية فقط على قرار صدر في شباط/فبراير 2022 عن لجنة أومجموعة من السياسيين في بغداد، زُعم فيه أن قانون حكومة إقليم كوردستان لعام 2007 غير دستوري. وبينما تشير اللجنة الأولمبية الدولية رسميًا إلى اللجنة باسم "المحكمة الفيدرالية العليا"، فإن الجميع يعلم أنه لا يوجد شيء من هذا القبيل. ولم يتم إنشاء ما يسمى "المحكمة" بموجب الأحكام ذات الصلة من دستور 2005. ومن الواضح أن وزارة النفط العراقية لا تتحدث حتى عن شرعية اللجنة، وكما كان متوقعاً، فإن "قرار" اللجنة السياسية في شباط/فبراير 2022 يشبه قرارات زمن صدام التي صممت على أساسها، من دون أي فهم قانوني أساسي. لتصبح عاراً على الشعب العراقي، وقد كشفت رئاسة حكومة إقليم كوردستان عن هذه الحقيقة الواضحة فور صدور "القرار"، كما كشفت السلطتان التشريعية والقضائية لحكومة إقليم كوردستان لاحقاً عن الحقيقة نفسها. السلطة القضائية في حكومة إقليم كوردستان مشكلة بشكل صحيح، ولا تعترف بالقرار الصادر في 15 فبراير/شباط 2022 كقرار قضائي، ومن الواضح أن البرلمان العراقي، على عكس برلمان كوردستان، لم يصدر بعد قانون النفط والغاز الذي يتوافق مع دستور 2005. في الواقع، لم تتمكن الحكومة العراقية، أو لم تكن راغبة، في إقرار أي قوانين للنفط والغاز. إن قطاع النفط التابع للحكومة العراقية يعج بالفساد، والمركزية المفرطة، والافتقار إلى الشرعية، ويعتمد حالياً على أوامر عفا عليها الزمن من نظام صدّام حسين. والحقيقة هي أنه لا توجد مؤسسة اتحادية عراقية، بما في ذلك أي "محكمة"، لديها القدرة على إلغاء دستور عام 2005 أو قوانين حكومة إقليم كوردستان". في كانون الثاني/يناير من هذا العام، التقى وفدان رفيعا المستوى من حكومة إقليم كوردستان والحكومة العراقية، واتفقا على بنود قانون الموازنة الاتحادية الذي يعالج المسائل الفنية المتعلقة بتكاليف إنتاج النفط في إقليم كوردستان، دون المساس بحقوقنا الدستورية، لقد كان تفاهمنا المتبادل هو أنه سيتم تطبيق القانون واستئناف الصادرات دون مزيد من التأخير.   ونحن نشجع الحكومة العراقية على الالتزام بشروط اتفاق كانون الثاني/يناير وتسهيل استئناف الصادرات. ولا يوجد أي مبرر، لا في دستور 2005 ولا في أي مكان آخر، لفرض وزارة التجارة حواجز على صادرات النفط. وهذه الصادرات مهمة لرفاهية جميع الشعب العراقي. كما أنها حيوية للسلام وأمن الطاقة في المجتمع الدولي. وفي الوقت نفسه، ستواصل حكومة إقليم كوردستان دعم وتشجيع تطبيق القانون. يجب على حكومة إقليم كوردستان حماية نزاهة محاكم حكومة إقليم كوردستان واستقلالها وسلطتها الدستورية. سيتم تنفيذ قانون النفط والغاز لحكومة إقليم كوردستان لعام 2007 وجميع قوانين حكومة إقليم كوردستان بالكامل. ستلتزم حكومة إقليم كوردستان، كما هو الحال دائمًا، بدستور عام 2005، وقانون عام 2007، والالتزام بشروط العقود المبرمة بموجبه.

عربية:Draw قال المتحدث باسم الحكومة العراقية، باسم العوادي، إن الزيارة المرتقبة للرئيس التركي رجب طيب أردوغان إلى العراق، غدا الاثنين، تمثل "نقلة نوعية" في العلاقات الثنائية بين البلدين، وستشهد مناقشة ملفات مهمة. وأضاف العوادي لوكالة الأناضول قبيل زيارة أردوغان لبغداد، التي تأتي بعد 12 عاما من آخر زيارة له إلى العراق، أن "هناك 4 ملفات مهمة على جدول الأعمال، أهمها ملف المياه، وملف طريق التنمية، بالإضافة إلى الملف الأمني المتعلق بتنظيم "بي كي كي" الإرهابي، وملف الشركات التركية، الذي يكتسب أهميته من قوة التبادلات التجارية بين العراق وتركيا، إلى جانب ملفات أخرى ستكون هي المهيمنة على زيارة الرئيس التركي إلى بغداد". بينما أكد خبراء اقتصاد أن استئناف تصدير النفط العراقي من إقليم كردستان عبر ميناء جيهان التركي سيكون من بين ملفات الزيارة. طريق التنمية والمياه وفيما يتعلق بملف المياه، أشار العوادي إلى "اتفاق استراتيجي سيوقّع بين أردوغان ورئيس الوزراء العراقي محمد شياع السوداني، باعتبار أن تركيا بلد يوصف عالمياً بأنه واحد من أفضل بلدان العالم في استثمار الثروة المائية بكل الوسائل وكل الطرق، وبالتالي لديهم تجربة كبير". وكشف وزير الموارد المائية العراقي، عون ذياب عبد الله، في وقت سابق من الشهر الجاري، أن "العراق يسعى للتوصل مع تركيا إلى اتفاقية واضحة بشأن حصة العراق المائية، ونأمل توقيعها خلال زيارة الرئيس أردوغان المرتقبة إلى العراق". بخصوص طريق التنمية، أكد المتحدث أنه "ستكون هناك اتفاقات وأشياء مهمة تُعلن بين الجانبين، باعتبار أن مركز الطريق هو تركيا، وسيكون في صلب المفاوضات، إلى جانب ملف استثمارات الشركات التركية ودورها وعملها في العراق". ومشروع طريق التنمية يشمل طريقًا بريًا وسكة حديدية، ويربط بين طرق التجارة في آسيا ودول الخليج جنوبًا والأسواق الأوروبية عبر الأراضي التركية. وتقدّر تكلفة إنجاز المشروع بحدود 17 مليار دولار، 10 مليارات منها لشراء قطارات كهربائية سريعة لنقل الحمولات والبضائع والمسافرين، والباقي لِـمَدّ سكك الحديد والطرق. وقال رئيس الوزراء العراقي محمد شياع السوداني، الجمعة الماضية، إن زيارة الرئيس التركي رجب طيب أردوغان المرتقبة إلى بغداد "لن تكون زيارة عابرة". وأضاف أنه "لأول مرة نجد هناك رغبة حقيقية بين العراق وتركيا في الذهاب إلى الحلول وليس ترحيل الملفات"، مؤكدا أنه سيبحث مع الرئيس التركي وضع المعالجات لملف المياه بين البلدين. وقال وزير التجارة التركي عمر بولات في تصريحات سابقة، إن بغداد وأنقرة ستوقعان خلال زيارة الرئيس أردوغان إلى العراق، "إعلانًا مشتركًا بشأن إنشاء اللجنة الاقتصادية والتجارية المشتركة، وبروتوكول إنشاء آلية التشاور والتعاون في مجالات سلامة المنتجات والحواجز التقنية". وأضاف: "كما سيوقع المجلس التركي للعلاقات الاقتصادية الخارجية واتحاد غرف التجارة في العراق على 3 اتفاقيات في المجال التجاري، من بينها مذكرة تفاهم". استئناف صادرات النفط عبر ميناء جيهان من جانبهم، يرى خبراء عراقيون أن حل مسألة صادرات النفط إلى تركيا التي توقفت العام الماضي نتيجة الخلافات بين أربيل وبغداد ممكن خلال زيارة الرئيس التركي رجب طيب أردوغان. وأوضح الخبير في شؤون الطاقة المتجددة، مازن السعد، أن الزيارات المتبادلة بين العراق وتركيا، خاصة زيارة الرئيس أردوغان المقررة غدا، يمكنها حل مسألة توقف التدفقات النفطية إلى تركيا. وأضاف أن الأجواء الإيجابية بين البلدين قد تضع هذه المسألة في البند الأول على جدول الأعمال، معربا عن أمله في أن تخرج زيارة الرئيس التركي بنتائج تخدم مصالح البلدين. بدوره، قال خبير الطاقة حمزة جواهري إن العراق أنهى إصلاح خط أنابيب النفط من كركوك إلى بلدة فيشخابور شمالي البلاد، وأجرى شحنات بغرض الاختبار. وأضاف أن استئناف شحنات النفط سيكون مفيدا لكل من العراق وتركيا وسيصب في مصالحهما، وأنه لا توجد مشكلة في هذا الصدد. أما مدير مركز العراق للطاقة فرات الموسوي، فقد أوضح أن العراق لديه القدرة على نقل 350 ألف برميل يوميا، وأن عملية إصلاح الخطوط جارية. وذكر الموسوي أن النفط المنتج من حكومة إقليم كردستان يجب أن يخضع لسيطرة الحكومة المركزية؛ لأن ذلك سيعزز من قدرة تصدير النفط إلى تركيا. كما أن استئناف تشغيل خط أنابيب النفط العراقي يفتح بابا كبيرا أمام المفاوضات بين بغداد وأربيل. وتشير التقديرات إلى أن الاقتصاد العراقي تكبد خسائر تقدر بنحو 14 مليار دولار منذ توقف التدفقات في 25 مارس/آذار 2023، بسبب عدم التوصل إلى اتفاق بين أربيل وبغداد بشأن صادرات النفط.  المصدر:(الأناضول، العربي الجديد)

عربية:Draw وزير النفط العراقي حيان عبد الغني خلال مقابلة في برنامج "بالعراقي" الذي يعرض على قناة الحرة: 🔻تم إيقاف ضخ النفط عبر ميناء جيهان، بقرار تركي، بناءاعلى قرار محكمة التحكيم الدولية في باريس 🔻على إثر ذلك توقف انتاج النفط في الحقول النفطية الواقعة في إقليم كوردستان التي تدار من قبل  شركات أميركية وغير أميركية 🔻اجريت مباحثات مع الاخوة في إقليم كوردستان، من أجل انتاج وتصدير النفط إلى ميناء جيهان 🔻أبلغنا من قبل الجانب التركي أن الانبوب الناقل للنفط تعرض إلى أضرار على إثر الزلازل الذي ضرب تركيا بالتزامن مع عملية ايقاف التصدير 🔻حاولنا أن نكشف على الانبوب، إلا أن الجانب التركي رفض ذلك، لكن بعد أشهر وافقوا أن يقوم وفد من وزارة النفط العراقية بالكشف على الانبوب، ولم نجد أي أضرار وأبلغونا بعدها بأربعة أشهر أن الانبوب جاهز للتصدير. 🔻طلبنا من الجانب التركي تزويدنا بتقاريرعن سلامة الانبوب من طرف ثالث، لنتأكد من جهوزية الانبوب للضخ، لكن لم نستلم لحد الان شهادة فحص عالمية من الاتراك. 🔻لم يطلب الجانب التركي المشاركة في تحمل تكلفة إصلاح الانبوب أوالتنازل عن الغرامات  🔻لم نستلم من الاخوة في الإقليم تفاصيل عقود النفط، لنتفق على ألية الانتاج وألية كلف الانتاج  🔻العراق لم يتكبد أي خسائر من جراء توقف الصادرات من الإقليم، استطعنا تعويض ذلك عبر زيادة الانتاج من الحقول النفطية الجنوبية 🔻تم الاتفاق بين أربيل وبغداد على تصدير نفط الإقليم عبر شركة التسويق النفط العراقية (سومو)، ألا انه لم يتم الاتفاق حول كلف الانتاج، الاخوة في الإقليم يطالبون بـ26 دولارا لإنتاج البرميل الواحد، بينما تم تحديد كلفة الانتاج في الموازنة العراقية بـ 7 دولارات فقط. 🔻وقعنا عقود لبيع نفط كوردستان مع الشركات الاجنية، بمجرد التوصل إلى الاتفاق مع الاخوة في الإقليم، سيتم ضخ النفط فورا إلى ميناء جيهان، وستعود بالفائدة على إقليم كوردستان والعراق والشركات الاجنبة. 🔻هناك اتفاق لتوريد 100مليون قدم مكعب من الغاز من حقل كورمور، إلا ان هناك خلاف بين الشركة المشغلة وسلطات الأقليم، وتم تجهيز انبوب لتوريد الغاز وكلفة هذا الغاز أقل بـ30 % من الغاز الإيراني.                        

عربية:Draw أعلن مكتب رئيس الوزراء، عن مذكرات التفاهم التي وُقعت مساء أمس الأربعاء بتوقيت بغداد، في واشنطن مع الشركات الأمريكية. وذكر المكتب في بيان ان "هذه المذكرات جرت ضمن مراسم برعاية رئيس مجلس الوزراء محمد شياع السوداني". أولاً/ مذكرات التفاهم الحكومية: 1.مذكرة تفاهم بين وزارة الكهرباء وشركة جنرال إليكتريك GE، في مجال تطوير قطاع الطاقة. 2.مذكرة تفاهم بين وزارة النفط وشركة هانويل، لعقد شراكة في مجال تطوير الخطط الإستراتيجية الخاصة بالحقول النفطية والغاز المصاحب. 3.مذكرة تفاهم بين وزارة النفط وشركة جنرال إليكتريك في مجال تطوير الحقول النفطية والغاز المصاحب. 4.مذكرة تفاهم بين صندوق العراق للتنمية وشركة ماك (MACK) الأمريكية للمحركات والمعدات، في مجال تصنيع المركبات المتخصصة. ثانيًا/ مذكرات التفاهم التي وقعها القطاع الخاص العراقي مع الشركات الأمريكية: 1.مذكرة تفاهم مع شركة باكستر الدولية للتعاون في مجال مستلزمات الغسيل الكلوي 2.مذكرة تفاهم مع شركة KBR الأمريكية لتطوير الحقول النفطية. 3.مذكرة تفاهم مع شركة KBR في مجال معالجة الغاز الأوليّ وتحويله إلى غاز سائل ومصاحب. 4.مذكرة تفاهم بين البنك العراقي الوطني NBI ومؤسسة التطوير المالي الدولي الأمريكية.  5.اتفاقية مع شركة ترانس أتلانتك بتروليوم في مجال تطوير وإدارة الحقول النفطية. 6.مذكرة تفاهم مع شركة هانويل الأمريكية في مجال تطوير حقول الغاز المصاحب وإيقاف حرقه. 7.مذكرة تفاهم مع شركة هانويل الأمريكية للتطوير والأتمتة وخدمات السيطرة والتحكم عن بعد. 8.مذكرة تفاهم مع شركة بيكر هيوز الأمريكية في مجال استخدام الحلول الذكية؛ لإيقاف حرق الغاز وتطوير الحقول النفطية وصيانتها. 9.مذكرة تفاهم مع شركة إيمرسون في مجال التكنولوجيا والأتمتة في الحقول النفطية. 10.مذكرة تفاهم مع شركة GE في مجال دعم الصناعة النفطية. 11.مذكرة تفاهم مع شركة آرك للطاقة في مجال تصنيع الغاز المصاحب. 12.مذكرة تفاهم مع شركة إيمرسون في مجال تطوير الطاقة وتوفير المعدات. 13.مذكرة تفاهم مع شركة GE في مجال توفير معدات لمعالجة الغاز المصاحب في توليد الطاقة الكهربائية. 14.اتفاقية مع شركة هانويل في مجال تطوير الحقول النفطية وصيانتها وإيقاف حرق الغاز. ومن جانبه أعلن نائب رئيس شركة كار، أنهم خلال زيارتهم لواشنطن حققوا تفاهمات جيدة مع شركات أمريكية في مجال العمل المشترك، وأنهم توصلوا إلى عقود خاصة بمجالات التصفية وتطوير الحقول النفطية. و قال نائب رئيس شركة كار الشيخ محمود رؤوف البرزنجي لقناة رووداو: "وقعنا خلال زيارتنا عقوداً مع أربع شركات أمريكية".  وأوضح البرزنجي أن العقود التي تم التوقيع عليها خاصة بمشاريع للتصفية وتطوير حقول النفط والغاز ومجالات أخرى مرتبطة بالقطاع.  وفيما يتعلق بإقليم كوردستان، قال نائب رئيس شركة كار: "اتفقنا مع شركة KBR الأمريكية على فتح مركز للتدريب، لغرض تدريب شبابنا على العمل في قطاع النفط والغاز".  تأسست شركة كار سنة 1999، وتتركز مشاريعها في قطاعي النفط والغاز وإنتاج الطاقة الكهربائية، ولديها مشاريع في مجال معالجة حرق الغاز المصاحب الناتج من الحقول النفطية في إقليم كوردستان.  يذكر أن وفداً عراقياً كبيراً برئاسة رئيس مجلس الوزراء الاتحادي العراقي محمد شياع السوداني وصل إلى الولايات المتحدة الأمريكية في 13 نيسان الجاري، بناء على دعوة رسمية من الرئيس الأمريكي جو بايدن، للتباحث حول العلاقات الاقتصادية والأمنية والسياسية بين البلدين.

 تقرير- عربية:Draw يصل الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، الاثنين المقبل،إلى بغداد، ثم يزور أربيل، استئناف صادرات نفط الإقليم إلى تركيا سيكون المحور الرئيس في المباحثات. لكن أردوغان يسعى إلى أن  يذهب أبعد من ذلك،  انه يطالب بغاز كوردستان، ولهذا يستخدم سلاح (الماء) من جانب ومن ناحية أخرى يعتمد في ستراتيجيته على الضوء الأخضر من الولايات المتحدة. ماهو مصير الاتفاق الموقع بين نيجيرفان بارزاني وأردوغان لمدة 50 عاما ؟هل تسمح إيران بتصديرغاز كوردستان، كيف سيتم تصدير نفط كوردستان؟ المزيد من التفاصيل في سياق هذا التقرير. النفط والغاز وزيارة إردوغان إلى العراق من المقرر أن يصل الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، في 22 من هذا الشهر إلى بغداد في زيارة رسمية بعد 12 عاما  من أخر زيارة له،أجندة الرئيس التركي خلال زيارته إلى بغداد تتضمن: • إمدادات المياه إلى العراق • ومسألة تصدير نفط العراق والغاز الطبيعي إلى تركيا وقد استخدمت تركيا قبل مدة قصيرة ورقة المياه مقابل النفط والغاز ضد العراق، وربطت إمدادات المياه بتشغيل خطوط أنابيب النفط المتوقفة عن نقل نفط كوردستان و العراق منذ 25 مارس 2023 بسبب قرار محكمة التحكيم الدولية في باريس الذي قضى بتعليق صادرات نفط إقليم كوردستان إلى ميناء جيهان التركي، وفرضت المحكمة الدولية في قضية استخدام خط أنابيب النفط العراقي التركي لتصدير نفط إقليم كوردستان دون موافقة حكومة بغداد غرامة تقارب(مليار و 500 مليون دولار) على أنقرة وأجبرتها على تعليق صادرات النفط من الإقليم عبر أرضيها، وأظهرت تركيا في أكتوبر استعدادها لبدء تصدير النفط بعد عام من التوقف. إن فتح موضوع استئناف صادرات الإقليم النفطية خلال  زيارة أردوغان إلى بغداد قد يكون مناسبا، خاصة مع عودة رئيس الوزراء العراقي محمد شياع السوداني من واشنطن وطلب  الرئيس الأمريكي منه استئناف تصدير النفط، وإصرارالشركات الأجنبية العاملة في القطاع النفطي على استئناف الصادرات النفطية من الإقليم كما  أرسلوا خطابات عديدة إلى الحكومة الأمريكية يطلبون فيها إعادة التشغيل خطوط التصدير الممتدة من الإقليم إلى ميناء جيهان التركي. قبل زيارة السوداني إلى الولايات المتحدة، اتخذت وزارة النفط العراقية خطوات لاستئناف تصدير نفط كركوك عبر خط أنابيب كركوك-جيهان، لكن هذا الخط قد لا يكون على هوى تركيا لأن أنقرة  تريد إعادة تشغيل خط إمدادات النفط من إقليم كوردستان.  إردوغان في أربيل قال، إردوغان:" من المحتمل أن يكون بمقدوري زيارة أربيل بعد انتهاء زيارتي إلى بغداد". هناك اتفاقية طاقة مدتها 50 عاما بين تركيا وإقليم كوردستان، لكن تفاصيل هذه الاتفاقية غيرمعلنة للرأي العام في إقليم كوردستان وفي تركيا. وأعلن الرئيس الحالي للإقليم نيجيرفان بارزاني، مهندس سياسية "الاقتصاد المستقل" في الإقليم، الذي كان يعتمد على تصدير النفط بمعزل عن بغداد وهي عملية فشلت في بيع النفط وفشلت في توفير الموارد المالية الكاملة لإقليم كوردستان قبل توقف خط الأنابيب في شهر أذار من العام الماضي. تعليق الصادرات النفطية من إقليم كوردستان عبر الانبوب الممتد عبر الاراضي التركية أفرزت منذ عام وضع جديد ومن المتوقع أن يؤثرعلى مواد الاتفاقية الموقعة بين تركيا وإقليم كوردستان لمدة( 50) عاما. لقد مرما يقرب من 11 عاما على الذكرى السنوية على اتفاقية الـ( 50)عاما (تم توقيع الاتفاق في عام 2013)، وكان نيجيرفان بارزاني،رئيس وزراء إقليم كوردستان في حينها، الذي عقد  الاتفاقية مع رجب طيب أردوغان وبحضور وزير الثروات الطبيعة في حكومة إقليم كوردستان انذاك( أشتي هورامي)، ولم يتم الإعلان عن تفاصيل الاتفاقية أمام برلمان كوردستان، لكن في الأول من كانون الأول 2020، أعلن هوشيار زيباري، عضو المكتب السياسي للحزب الديمقراطي الكوردستاني أن، "الاتحاد الوطني الكردستاني وحركة تغيير  على علم باتفاقية النفط مع تركيا لمدة 50 عاما" في 18 تشرين الثاني 2020، وقع عدد من أعضاء برلمان كوردستان من مختلف الكتل البرلمانية وكان عددهم  32 نائبا طلبوا من رئيس الوزراء مسرور بارزاني الحضور إلى البرلمان وتزويدهم بمعلومات حول اتفاقية الـ50 عاما، لكن الحكومة لم ترد. وبحسب معلومات Draw، في الدورة  الرابعة لبرلمان كوردستان، وعد نيجيرفان بارزاني، الذي كان رئيسا للحكومة، رئاسة البرلمان أنه سيعلن تفاصيل الاتفاقية  في اجتماع مع رؤساء  الكتل السياسية داخل البرلمان لكن إغلاق برلمان كوردستان في تلك المدّة من قبل الحزب الديمقراطي الكوردستاني حال دون،ولم يتم إلى اليوم الإعلان عن تلك التفاصيل. وبحسب المعلومات التي حصلت علیها Draw  من عدة مصادر، فإن مايعرف حتى الآن عن مضمون الصفقة هو كالتالي: • إعطاء الأولوية النفطية للشركات التركية التي تعمل في إقليم كوردستان. • في غضون 50 عاما، سيكون حصة تركيا من كل برميل  النفط مباع للأقليم 1 دولار • إيداع إيرادات نفط إقليم كوردستان في مصرف( هالك بانك) التركي • سيتم حراسة خط أنابيب النفط الممتد من الإقليم من قبل  تركيا ويتم دفع  أموال هذه الخدمة من إيرادات نفط الإقليم، وتمتلك شركة ( روسنفت) 60٪ من خط أنابيب نفط كوردستان. • سيتم إيجار 7 خزانات كبيرة لخزن النفط في ميناء جيهان تركي لحكومة الإقليم ويجب دفع الإيجار من الإيرادات النفطية. • من الناحية الأمنية، يقال إن الاتفاق قد وضع إطارا للعلاقات بين إقليم كوردستان و غرب كوردستان( كوردستان سوريا) وحزب العمال الكوردستاني. يقول منتقدو الاتفاق إن البعد السياسي لهذا الاتفاق الذي مدته 50 عاما، هو لحماية سلطة الحزب الديمقراطي الكوردستاني بدعم من أنقرة (لكن اتفاق تركيا الأخير مع الحكومة العراقية على ربط تركيا بالخليج العربي بالرجوع إلى مشروع  سكك حديدية  الذي يسمى خط التنمية) سيشكل خطرا على  العلاقات الستراتيجية بين الحزب الديمقراطي و تركيا، لأن الاتراك جادون في الانخراط في المشروع  يقابله عدم  اهتمام من الحكومة العراقية، إيران من جانبها لاتدعم هذا المشروع لان تنفيذ المشروع  سيكون تقوم مقام شريان أقتصادي كبير لتركيا. هناك معلومات غير رسمية تفيد بأن عائلة أردوغان هي المستفيد الوحيد من إيرادات هذه الاتفاقية في تركيا، وفي متابعة لـDraw للاتفاقية التي تبلغ مدتها 50 عاما، قال مسؤول كبير في إقليم كوردستان: " تحدثت في أحدى المرات عن هذا الموضوع مع الكاتب والصحفي التركي الكبير (جانجيز تشاندر)، سألت شاندار إذا كنت تعرف أي شيء عن الاتفاقية؟ وقال تشاندر "في تركيا من يعرفون مضمون هذه الصفقة، هو أردوغان وزير الطاقة التركي السابق تانر يلدز" فقط. إيران تعترض!! قد يكون الدليل الواضح على احتجاج إيران على صادرات إقليم كوردستان من الغاز الطبيعي إلى تركيا، هو الهجوم الصاروخي الذي نفذته الجمهورية الإسلامية الإيرانية في مارس 2022 على منزل الشيخ باز، المدير التنفيذي لشركة كارفي أربيل، بعد زيارة نيجيرفان بارزاني إلى تركيا، كانت شركة كار قد باشرت بالاستثمارفي حقل كورمور الغازي، إضافة إلى ذلك أعترض ايضا الاتحاد الوطني الكوردستاني القريب من إيران بشدة من تصدير الغاز إلى تركيا.  قد يكون الدليل الآخر على احتجاج إيران على تصدير الغاز الكوردي إلى تركيا هو الهجمات الصاروخية التي يتم إطلاقها  من الجماعات المسلحة الشيعية العراقية بين أونة و أخرى  على حقل كورمورالغازي.