عربية:Draw من المفترض، انه منذ الاربعاء المقبل الموافق 11 تشرين الاول الجاري، ستكون الانابيب الواصلة الى ميناء جيهان التركي جاهزة للعمل ونقل النفط الخام من العراق واقليم كردستان، الا ان الموقف لازال غامضًا فيما يخص الجانب العراقي حتى الان، وسط معلومات عن ان بغداد ستعمل على استئناف تصدير نفط كركوك عبر الانابيب واستثناء نفط الاقليم من استئناف التصدير، وذلك لخلافات مازالت جارية بين الجانبين بهذا الصدد. وزير الطاقة التركي الب ارسلان بيرقدار، قال في يوم الخميس الماضي 5 تشرين الاول الجاري، اي قبل 4 أيام، لوسائل اعلام تركية، ان انبوب ميناء جيهان سيكون جاهزا اعتبارا من الاربعاء المقبل لاستئناف تصدير النفط ولاتوجد عقبة الان امام النفط العراقي باتجاه الاسواق العالمية. تأكيد رسمي.. ولكن! هذا الامر اكده لقاء بين بيرقدار والسفير العراقي في انقرة ماجد اللجماوي، حيث أعلن في بيان رسمي على الموقع الرسمي لوزارة الخارجية، موافقة الجانب التركي على استئناف تصدير النفط فوراً من أنبوب النفط العراقيّ-التركيّ، وذلك في اعقاب اللقاء الذي جمع الطرفين يوم الأربعاء المُوافِق 2023/10/4، حيث أكّد الوزير التركي أنَّ الفرق الفنيَّة التركيَّة انهت الإجراءات الفنيَّة واللوجستيَّة الخاصة باستئناف ضخ النفط العراقيّ عبر الأنبوب، وأنَّ الموضوع أصبح في عهدة الجانب العراقيّ. الرغم من الاعلان الرسمي العراقي عبر وزارة الخارجية، الا ان رويترز نقلت عن مسؤولين نفطيين عراقيين قولهم، ان الجانب العراقي سمع هذا الامر من وسائل الاعلام، وان العراق ينتظر اخطارا رسميا من تركيا لاستئناف تصدير النفط. وذكر مستشار كبير في وزارة النفط، لرويترز، أن "العراق ينتظر أيضا إجراء محادثات بشأن قضايا مالية وفنية عالقة". من جانبه، أفاد مسؤول كبير بوزارة النفط التركية، لوكالة رويترز، بأن "وزير الطاقة التركي سيزور بغداد، لمناقشة استئناف صادرات النفط من إقليم كوردستان"، دون أن يذكر متى ستتم الزيارة. التصدير يُستأنف جزئيًا.. نفط كركوك ينطلق ونفط كردستان ينتظر وسط عدم وجود اعلان وموقف رسمي واضح من الجانب العراقي على التصريحات والاستعداداتا التركية لاستئناف تصدير النفط من العراق، تشير المعلومات الى ان استئناف التصدير سيكون جزئيا، فبالرغم من استعداد تركيا لمرور النفط العراقي، الا ان الخلافات على طبيعة العقود ومستحقات الشركات الاجنبية العاملة في كردستان جميعها معوقات ستمنع استئناف تصدير نفط الاقليم قريبا. وكشف مصدر مطلع، إن "الحكومة العراقية لديها نية بالتوجه لاستئناف تصدير كركوك عبر ميناء جيهان التركي والبالغ 80 ألف برميل يوميا". وأضاف أن "التوجه الحالي لاستئناف تصدير نفط كركوك وعدم إعادة تصدير نفط إقليم كردستان لحين إيجاد الحل للخلافات بين بغداد وأربيل أو إقرار قانون النفط والغاز". وهذا يعني انه سيم استئناف تصدير قرابة 17% فقط من حجم ماكان يتم تصديره من النفط. قراءة كردية متشائمة من جابنبه، يرى عضو الحزب الديمقراطي الكردستاني وفاء محمد كريم، اعلان وزير الطاقة التركي باستئناف تصدير نفط كردستان بأنه مجرد "رسالة سياسية". ويقول كريم إن "تركيا أرادت مساومة العراق وإرسال رسائل سياسية تحذيرية بأنه لا يمكن للعراق تصدير نفط كردستان إلا من خلال ميناء جيهان التركي". وأضاف أن "نفط كردستان لن يتم استئناف تصديره لا في الأسبوع الحالي ولا الأسبوع المقبل، وهي مجرد تصريحات إعلامية هدفها سياسي". وأغلقت تركيا خط الأنابيب بعد أن أمرت محكمة تحكيم أنقرة بدفع نحو 1,5 مليار دولار تعويضات لبغداد بسبب نقل النفط من إقليم كردستان من دون موافقة الحكومة العراقية، بينما اعترضت أنقرة على القرار وطالبت من جانبها بالحصول على تعويضات. وكان إقليم كردستان يصدر ما يقرب من 450 ألف برميل من النفط الخام يوميًا قبل إغلاق خط الأنابيب، الامر الذي تسبب بازمة مالية كبيرة للاقليم بعد ان اصبح يعتمد بالكامل على بغداد لتمويل مصاريفه وانفاقه الذي اصبح رهينة للخلافات السياسية وكذلك اختلاف المفاهيم والتقييمات بين الجانبين حول الاستحقاقات. المصدر:  بغداد اليوم- وكالات  

عربية:Draw تلقت أطراف سياسية تدير عمليات مضاربة وتهريب للدولار «ضربة كبيرة» بعدما حظرت السلطات العراقية الحوالات الخارجية بالعملة الأميركية بداية من يناير (كانون الثاني) المقبل، بينما أكد مسؤول حكومي أن واشنطن تريد تقليص تداول الدولار النقدي "كي لا يتسرب إلى جهات متورطة بأعمال مشبوهة، حتى بعد أشهر من تنفيذ قيود الفيدرالي الأميركي". وسيتعين على الشركات والأفراد في العراق إجراء التحويلات المالية بالدينار المحلي بسعر الصرف الرسمي، لكن هذه العملية ستتطلب وقتاً طويلاً قبل أن تتوصل السوق العراقية إلى مرحلة التكيف، إلا إذا اكتشفت قوى سياسية مستفيدة من التهريب طريقة جديدة للتحايل، وفقاً لمسؤول مصرفي عراقي. ووفقاً لمصادر صحافية ومالية، فإن واشنطن رفضت طلباً من العراق للحصول على مليار دولار نقداً من البنك الاحتياطي الفيدرالي، على خلفية التعارض مع جهود كبح استخدام بغداد للدولار النقدي، ووقف التدفقات غير المشروعة إلى إيران. وترسل واشنطن بشكل دوري ومنتظم شحنات من الدولار إلى العراق عبر طائرات الجيش الأميركي، لكنها ومنذ نهاية العام الماضي اشترطت قيوداً وآليات تتيح لها ملاحقة التعامل بها إلكترونياً. ونتيجة لذلك، اضطر البنك المركزي العراقي إلى تخفيض حصص شركات الصيرفة من الدولار النقدي بأكثر من النصف، وهو ما سيؤثر مستقبلاً على سعر صرف الدينار مقابل الدولار في السوق الموازية، وسيخفض استيرادات العراق من إيران إلى النصف تقريباً. وهذه المحصلة على وجه التحديد، حفزت أحزاباً سياسية في تحالف «الإطار التنسيقي» لتداول «أفكار عن كيفية إجراء تغيير سريع في قيادة البنك المركزي»، وفقاً لنواب عراقيين لكن ما يقف عائقاً أمام هذا القرار هو التوقيت السياسي الذي سيثير شكوك الأميركيين. وكان من المفترض أن ينجح البنك المركزي العراقي في حصر مبيعات الدولار عبر نافذة البيع الرسمي، لكن جهات سياسية تدير مصالح مصرفية وتجارية وجدت منفذاً لتداول الدولار في سوق موازية خارج سيطرة الدولة، ومن هناك تجري عمليات تهريب إلى الخارج. والسوق الموازية هي مجموعة الصرافات المالية التي لا تبيع الدولار بالسعر الرسمي الذي حدده البنك المركزي العراقي بنحو 1331 لكل دولار، وبينما تحاول الحكومة العراقية معرفة المصادر المالية لهذه السوق، أكد المسؤول المصرفي أن «بورصات هذا السوق نجحت في اكتناز الدولار». وبهذه الطريقة تمكنت جهات سياسية من إدامة مصادرها المالية من العملة الصعبة عبر السوق الموازية، من دون أن تتوقف عمليات التهريب، إذ يشير المسؤول المصرفي العراقي إلى أن الجهات المالية الأميركية لديها قناعة تامة بأن «الدولار الذي يجري تداوله في السوق الموازية يعد مصدراً مربحاً لعمليات غير مشروعة لسياسيين متورطين بالتهريب". ومع ذلك، يعتقد خبراء مال وسياسيون عراقيون، أن قرار البنك المركزي الأخير يعكس التهرب من مواجهة أطراف سياسية تتلاعب بالدولار، إذ كان عليها ملاحقة عمليات التهريب من دون التدخل في المصالح المالية للمواطنين. وقال رئيس كتلة «امتداد» النيابية، في بيان، إن «السيطرة على الدولار تبدأ من الحدود وليس من محاربة شركات الصرافة ومصادرة حوالات المواطنين وودائعهم في المصارف»، مطالباً رئيس مجلس الوزراء محمد شياع السوداني بإجراء تغييرات عاجلة في إدارة البنك المركزي. وأوضح السلامي أن "الحكومة تتفرج أمام انهيار الدينار وعجز البنك المركزي عن السيطرة على سعر صرف الدولار، وقيام المصارف بإجبار المواطنين على استلام ودائعهم وحوالاتهم بالدينار العراقي". لكن معاون مدير التحويلات الخارجية في البنك المركزي، محمد يونس، أكد في تصريح متلفز سابق، أن «قرار منع التعامل بالدولار ليس جديداً، إذ ألزم رئيس الوزراء مطلع العام الحالي جميع الدوائر والقطاع الخاص والعام بالتعامل بالدينار العراقي، لكن هناك استثناء لشركات ودوائر لديها عقود بالدولار كالشركات النفطية وغيرها». الشرق الاوسط

عربية:Draw كشف تقرير لصحيفة وول ستريت جورنال الامريكية ، ان العراق طالب الولايات المتحدة بمليار دولار نقدا من امواله لكن الولايات المتحدة رفضت ذلك بذريعة غسيل الاموال. وذكر التقرير أن ” العراق يسعى للحصول على شحنة خاصة بقيمة مليار دولار نقدا من بنك الاحتياطي الفيدرالي في نيويورك، لكن المسؤولين الأمريكيين امتنعوا عن الموافقة، قائلين إن الطلب يتعارض مع جهودهم لكبح استخدام بغداد للدولار ووقف التدفقات النقدية غير المشروعة في حين قالت بغداد إن إنها بحاجة إلى الأموال المستمدة من مبيعاتها النفطية لدعم احتياطياتها النقدية. واضاف التقرير انه “ومنذ الغزو الأمريكي للعراق قبل عقدين من الزمن، كانت الولايات المتحدة تقدم 10 مليارات دولار أو أكثر سنويًا لبغداد على متن رحلات شحن نصف شهرية تحمل منصات ضخمة من النقد، مستمدة من عائدات مبيعات النفط العراقي المودعة لدى بنك الاحتياطي الفيدرالي، فيما يقول مسؤولون أميركيون إن الأوراق النقدية في أيدي العراقيين أصبحت مصدراً مربحاً للدولارات غير المشروعة والسياسيين الفاسدين”. وتابع التقرير ان “العراق قال انه يحتاج إلى الأموال للمساعدة في دعم عملته المتعثرة، فيما قال مسؤول عراقي كبير إنه بعد أن رفضت الولايات المتحدة الاستئناف الأولي الذي تقدمت به العراق الشهر الماضي، قدم البنك المركزي العراقي الأسبوع الماضي طلبًا رسميًا، ولا تزال وزارة الخزانة الامريكية تدرسه”. وواصل التقرير انه ”ووفقا لمسؤولين عراقيين فإن مسؤولي الخزانة أبلغوا محافظي البنوك العراقية أن إرسال شحنة إضافية كبيرة يتعارض مع هدف واشنطن المتمثل في تقليل استخدام العراق للأوراق النقدية الأمريكية لصالح المعاملات الإلكترونية التي يمكن تتبعها بسهولة أكبر، فيما قال مسؤولون أميركيون إن هناك أدلة قوية على أن بعض الدولارات التي كانت تذهب إلى العراق يتم تهريبها نقدا واشار التقرير الى ان “الرفض الأمريكي الأولي اثار غضب بعض المسؤولين العراقيين، الذين قالوا إنهم طلبوا مليار دولار إضافية من أموالهم الخاصة لأن الاحتياطيات النقدية للبلاد انخفضت بعد أن أدت محاولات واشنطن لتقييد تدفق الدولار إلى تفشي الذعر واكتناز الدولارات في البورصات". من جانبه قال عضو اللجنة المالية في البرلمان العراقي معين الكاظمي إن “الجانب الأمريكي يختلق الأعذار لعدم إعطاء العراق أمواله القانونية والمشروعة”.

عربية:Draw قال مسؤول نفطي عراقي لوكالة رويترز، الثلاثاء، إن المحادثات الرامية لاستئناف صادرات النفط العراقي عبر خط أنابيب يمر عبر تركيا لا تزال مستمرة، وذلك بعد يوم واحد من إعلان تركيا أن العمليات ستبدأ مرة أخرى هذا الأسبوع بعد توقف دام قرابة ستة أشهر. وأضاف المسؤول، شريطة عدم الكشف عن هويته نظرا لحساسية الموضوع "سنعقد المزيد من الاجتماعات قريبا وستكون الأمور أكثر وضوحا بشأن مدى جدية تركيا في إبداء بعض المرونة (تجاه القضايا العالقة)" وكان وزير الطاقة التركي ألب أرسلان بيرقدار قد قال، الاثنين، إن تركيا ستستأنف تشغيل خط الأنابيب الأسبوع الجاري، وذلك خلال حديثه أمام لجنة في معرض ومؤتمر أبوظبي الدولي للبترول (أديبك). كانت أنقرة قد أوقفت ضخ النفط عبر الخط الذي يصدر النفط من شمال العراق قبل نحو ستة أشهر بعد صدور حكم من غرفة التجارة الدولية يأمر تركيا بدفع تعويضات لبغداد عن الأضرار التي لحقت بها من تصدير حكومة إقليم كردستان العراق النفط بدون تصريح من الحكومة في بغداد بين عامي 2014 و2018. وبدأت تركيا لاحقا أعمال صيانة بخط الأنابيب الذي يمر منه نحو 0.5 بالمئة من إمدادات النفط العالمية. واتفقت بغداد وأنقرة على الانتظار لحين اكتمال تقييم أعمال صيانة الخط، الذي يمر عبر منطقة نشاط زلزالي، لاستئناف الضخ، بينما ما زالتا تخوضان معركة قانونية بشأن قرارات التحكيم. وقال المسؤول "لا نزال في محادثات جارية، والتنبؤ بموعد استئناف ضخ النفط يعتمد على مدى إيجابية النتائج بشأن القضايا الشائكة... وأيضا إن كانت تركيا مستعدة للتوقف عن مطالباتها وسمحت باستئناف صادرات النفط دون شروط مسبقة". وقالت مصادر لوكالة رويترز إن الرئيس التركي رجب طيب أردوغان قد يزور بغداد في أكتوبر لتسوية المسألة.وفي أبريل، قدم العراق التماسا إلى محكمة اتحادية أمريكية لتنفيذ قرار التحكيم الذي أصدرته غرفة التجارة الدولية. وذكرت المصادر أن أنقرة تسعى إلى وقف هذه الدعوى المقامة بالولايات المتحدة، وكان عدم إحراز تقدم في حل هذه القضية أحد أسباب تأجيل زيارة أردوغان التي كانت مقررة في أغسطس.

عربية:Draw أثارت تصريحات وزير الطاقة التركي ألب رسلان بيرقدار اليوم الاثنين حول استئناف تصدير النفط العراقي عبر خط الأنابيب الذي يربط البلدين الأسبوع الحالي الدهشة في العراق، وبينما رفضت وزارة النفط العراقية التعليق، قال مصدر في الحزب الديمقراطي الكردستاني الذي يتزعمه مسعود البارزاني إن تفاهمات مالية وأمنية بين بغداد وأنقرة يشرف عليها رئيس الوزراء كانت وراء القرار التركي. وأوقفت تركيا صادرات النفط التي تبلغ 450 ألف برميل يوميا من شمال العراق عبر خط الأنابيب العراقي التركي في مارس آذار بعدما أمرت غرفة التجارة الدولية تركيا بدفع تعويضات لبغداد تقدر بحوالي 1.4 مليار دولار عن أضرار لحقت بها من تصدير حكومة إقليم كردستان النفط دون إذن الحكومة الاتحادية بين 2014 و2018. وكان خط الأنابيب ينقل أيضا ما يقرب من 75 ألف برميل يوميا من النفط التابع للحكومة الاتحادية من حقول كركوك. وفي وقت لاحق، بدأت أنقرة أعمال صيانة للخط الذي يمر منه نحو 0.5 بالمئة من إمدادات النفط العالمية، واتفق الجانبان على الانتظار حتى اكتمال الصيانة لاستئناف الضخ رغم استمرار المعركة القانونية بشأن قرارات التحكيم. لكن اليوم الاثنين قال وزير الطاقة التركي بيرقدار في مؤتمر أبوظبي الدولي للبترول (أديبك) إن الخط جاهز للعمل اعتبارا من اليوم. وأبدت مصادر حكومية عراقية، دهشتها من الإعلان التركي، ورفضت التعليق لعدم توفر معلومات، كما رفضت وزارة النفط التعليق. وقال مصدر رفيع في الحزب الديمقراطي الكردستاني، الذي يحكم إقليم كردستان الواقع في شمال العراق، أن"تفاهمات مالية وأخرى أمنية وراء قناعة أنقرة بضرورة استئناف تصدير النفط". وأضاف المصدر الذي طلب عدم نشر اسمه "هذه التفاهمات تمت حصرا بين رئيس الحكومة الاتحادية محمد شياع السوداني ونائبه لشؤون الطاقة ووزير النفط حيان عبد الغني مع الجانب التركي، وجرى التوصل إلى إمكانية تقسيط مبلغ التعويضات المترتبة على أنقرة أو استبدالها بخدمات تقدمها في مشروع طريق التنمية أو قطاعات أخرى". وطريق التنمية مشروع طموح يعتزم العراق تنفيذه ويتكون من طريق لشاحنات نقل البضائع وسكك حديدية لنقل السلع والمسافرين، ويبدأ من ميناء الفاو الكبير في أقصى جنوب العراق ويمر بعشر محافظات وصولا إلى تركيا. وتابع المصدر قائلا "أما بالنسبة للجانب الأمني، اقتنعت أنقرة أخيرا بأن اجتياحها للأراضي العراقية بهدف مكافحة حزب العمال الكردستاني باءت بالفشل وكبدتها خسائر ضخمة، وإبرام اتفاق مشابه للاتفاق الأمني بين العراق وإيران كفيل بالحد من هجمات الحزب على أراضيها". وشنت تركيا مساء الأحد غارات جوية مكثفة استهدفت معاقل حزب العمال الكردستاني في مرتفعات جبل قنديل بشمال العراق، وذلك بعد ساعات من هجوم انتحاري استهدف مديرية الأمن التركية بالعاصمة أنقرة. ولدى تركيا عشرات المواقع العسكرية في الأراضي العراقية، ودأبت على شن غارات جوية بطائرات حربية وطائرات مُسيرة على أهداف للحزب الذي تصنفه تركيا والولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي منظمة إرهابية. وقال الرئيس العراقي عبد اللطيف رشيد اليوم الاثنين إن بلاده ترفض الهجمات التركية على أراضيها أو وجود قواعد تركية في إقليم كردستان، مؤكدا أنه يأمل في التوصل لاتفاق مع أنقرة لحل الأزمة. ومضى المصدر قائلا "رئيس الوزراء توصل خلال الفترة الماضية إلى صيغة مع هيئة الحشد الشعبي بفصل إحدى تشكيلاته، وهي قوة أيزيد خان والتي كل عناصرها من الأيزيديين العراقيين، لتحجيم تحركات حزب العمال الكردستاني بين العراق وسوريا، وهي منطقة للحزب الديمقراطي نفوذ جيد فيها". "بالإضافة إلى الضغط على حزب الاتحاد الوطني الكردستاني لقطع علاقته مع حزب العمال وإغلاق معسكراته في محافظة السليمانية مع تنفيذ خطة وزارة الداخلية بالسيطرة التامة على الخط الصفري على الحدود بين العراق وتركيا كما فعلت مع الشريط الحدودي مع إيران المتاخم لإقليم كردستان". وطالب عضو حزب الاتحاد الوطني الكردستاني برهان شيخ رؤوف، في تصريحات نقلتها وسائل إعلام محلية الاثنين، تركيا وحزب العمال الكردستاني "بحل مشاكلهم بعيدا عن أرض العراق".  ويقول الفريق جبار ياور، الأمين العام السابق لوزارة البيشمركة (المقاتلين الأكراد) في إقليم كردستان، بأن هناك رؤى مشتركة حول ضبط الحدود العراقية مع إيران وتركيا "وتوصلت بغداد وطهران إلى تفاهمات أدت إلى تحجيم حركة المعارضة ونزع سلاحها". ووقع العراق وإيران اتفاقا أمنيا في وقت سابق من العام الحالي، أوقفت إيران على إثره هجماتها على إقليم كردستان مقابل وقف نشاط الجماعات المعارضة لها. وقال مستشار الأمن القومي العراقي قاسم الأعرجي أمس الأحد إن بلاده ماضية في تنفيذ جميع فقرات الاتفاق الأمني المشترك مع إيران، وإن المنطقة التي حددتها إيران أخليت بالكامل وتم نزع أسلحة المعارضة الإيرانية فيها. وأضاف ياور "السيطرة على خط صفر على الحدود مع تركيا  ليس بسهولة ما جرى على حدود إيران، كون حزب العمال ليس لديه مقرات أو معسكرات على الأرض وينتشر في مخابئ مسلحة، إضافة إلى امتدادهم على الشريط الحدودي مع إيران، ويتمركز في هذه المناطق منذ العام 1984، وهي مناطق نائية ولا تتحرك فيها السيارات مما يصعب عملية السيطرة عليها، وليس من السهل وصول قوات الحدود العراقية إلى الخط صفر". وتابع قائلا "على الرغم من الوجود العسكري التركي في العمق العراقي لمسافة بين 30 و40 كيلومترا وفي شريط يمتد حوالي 200 كيلومتر بحوالي 80 ثكنة عسكرية، فإنها (تركيا) لم تنجح في كبح جماح هذه الجماعات". وقال النائب في البرلمان العراقي عن الحزب الديمقراطي الكردستاني محما خليل إن أنقرة توصلت إلى قناعة بأن وقف تصدير النفط يضر الاقتصاد التركي. وأضاف "بعد تواتر زيارات الوفود التركية إلى بغداد، اتفق الطرفان على معاودة التصدير لعائده الإيجابي على الجميع. الديون سيتم حسمها بالتفاهم واللجان المشترك". وتوقع خليل أن يقوم الرئيس التركي رجب طيب أردوغان بزيارة تأجلت عدة مرات إلى بغداد بعد هذه التفاهمات بين الجانبين. وكالة أنباء العالم العربي

تقرير:عربية Draw بعد توقف دام أكثر من 6 أشهر، أعلن وزير الطاقة التركي ألب أرسلان بيرقدار، الیوم أمام منتدى «أديبك» للطاقة في أبوظبي: «إن الخلاف تمت تسويته وسنبدأ بتشغيل (خط الأنابيب) هذا الأسبوع»، من دون أن يكشف عن تفاصيل الاتفاق. وقالت تركيا في وقت سابق إنها تجري إصلاحات في القسم الخاص بها من الربطة النفطية في أعقاب الزلزال المدمر في شباط. ووقعت الحكومة الاتحادية العراقية وإقليم كوردستان اتفاقهما النفطي المؤقت في نيسان، ويشير الاتفاق إلى إنهاء تصدير النفط على نحو مستقل من قبل حكومة إقليم كوردستان. وتقول الحكومة الاتحادية العراقية إن شركة "سومو" المملوكة للدولة، هي الجهة الوحيدة المخولة بإدارة صادرات الخام عبر ميناء جيهان. وبهدف انهاء الازمة واسئتاف الصادرات النفطية عبر الانبوب الممتد إلى ميناء جيهان التركي، قام وزيرالنفط العراقي في منتصف شهر آب المنصرم بزيارة أنقرة ، وأجرى وزير الطاقة التركية أيضا زيارة إلى العراق متازمنا مع زیارة وزير الخارجية التركي هاكان فيدان إلى بغداد نهاية آب الماضي. وأوقفت تركيا صادرات العراق البالغة 450 ألف برميل يوميا عبر خط أنابيب "العراق-تركيا الشمالي" في 25 مارس، بعد حكم في قضية تحكيم صادر عن غرفة التجارة الدولية. وكان العراق قد رفع الدعوى أمام هيئة التحكيم التابعة لغرفة التجارة الدولية في باريس عام 2014، وكانت تتعلق بدور تركيا في تسهيل صادرات النفط من كوردستان دون موافقة الحكومة الاتحادية في بغداد. وقال العراق إن أنقرة وشركة "بوتاش" التركية الحكومية للطاقة، انتهكتا أحكام اتفاق خط الأنابيب العراقي التركي الموقع في عام 1973 عبر نقل وتخزين النفط من كردستان وتحميله على ناقلات في جيهان دون موافقة بغداد. وتريد تركيا التفاوض على حجم التعويضات التي أمرت هيئة التحكيم أنقرة بدفعها، كما تطلب توضيحا بشأن قضايا التحكيم المنظورة الأخرى.وأمرت هيئة التحكيم التابعة لغرفة التجارة الدولية تركيا بدفع تعويضات إلى بغداد بقيمة 1.5 مليار دولار تقريبا عن الصادرات غير المصرح بها والتي خرجت من إقليم كردستان العراق بين عامي 2014 و2018. ماذاسيكون مصير العائدات النفطية لإقليم كوردستان؟ في حال استئناف صادرات النفط هذا الشهر، وبحسب قانون الموازنة العراقية، يجب على إقليم كوردستان تصدير 400 ألف برميل نفط يوميا عبر ميناء جيهان، وستقوم شركة تسويق النفط العراقية(سومو) بالاشراف على بيع النفط بنفس السعر. بيع نفط الإقليم بالسعر الرسمي للعراق لا يفيد مستحقات الإقليم المالية في قانون الموازنة العراقية، لأن حصة الإقليم في الموازنة تقوم على أساس  إرسال (400) ألف برميل نفط يوميا، وليس على أساس سعره. وفقا للمادة 13 من قانون الموازنة العراقية 2023-2024-2025، لن تدخل  إيرادات نفط إقليم كوردستان  كالسابق في  حسابات مصرفية في الإقليم بل سيتم إدخالها في حساب  تابع له وزارة المالية الاتحادية في البنك المركزي العراقي. قبل تعليق صادرات الإقليم النفطية في 25 مارس، كان( سيتي بانك) في أبو ظبي، الإمارات العربية المتحدة آخر بنك، وضع فيه إيرادات نفط كوردستان وفقا للاتفاق الذي وقع  بين مسرور بارزاني، رئيس حكومة إقليم كوردستان، ومحمد شياع السوداني، رئيس وزراء العراق، سابقا كانت العائدات النفطية لإقليم كوردستان تدخل في حساب خاص في مصرف كوردستان، وكان يتم تبادل الدولار بالدينار وخلال  التشكيلة الوزارية التاسعة لحكومة إقليم كوردستان، قام مسرور بارزاني بتحويل عائدات النفط من بنك (كوردستان) إلى بنك (RT)، لكن الآن لن تدخل هذه العائدات في حسابات مصرفية، ولن تعود إلى كوردستان، ولن تكون لحكومة الإقليم أي سلطة على هذه العائدات. كم تبلغ عائدات نفط إقليم كوردستاني التي ستدخل في خزينة العراق إذا استؤنفت صادرات نفط الإقليم وأشرفت شركة (سومو)على تلك الصادرات وباعت النفط بسعرها الخاص، فإن عائدات نفط الإقليم ستقدر بنحو(10 مليارات دولار و 80 مليون دولار) سنويا وستدخل في خزينة الحكومة العراقية. المشاكل التي ستواجه نفط الإقليم بعد استئناف تصديره من أكبر المشاكل التي ستواجه نفط الإقليم بعد استئناف الصادرات، هي نفقات أنتاج النفط ونقله. في قانون الموازنة العراقية، تكلفة إنتاج ونقل النفط أقل بكثير من السعر الحالي الموجود في كوردستان.حيث تم أحتساب نفقات انتاج نفط الإقليم في قانون الموازنة ، بنفس السعر الموجود في العراق، وبناء على هذا المبدأ فإن إنتاج كل برميل نفط في العراق تم احتسابه بـ( 6) دولارات، ووفق ما صرح به وزير الموارد الطبيعية في الإقليم كمال محمد، فإن تكلفة إنتاج كل برميل نفط في الإقليم تبلغ (24 )دولارا يضاف اليه تكلفة النقل حيث تبلغ (7) دولارات للبرميل الواحد، مايعني أن تكلفة انتاج ونقل البرميل الواحد من النفط في الإقليم تبلغ (31 ) دولارا ،أضف إلى ذلك فإن قانون الموازنة الاتحادية لايسمح بتخصيص عائدات النفط في الإقليم لسد النفقات الانتاجية، وحددت الموازنة الأموال المخصصة لاستثمار ونقل نفط الاقليم، في جدول خاص  بـ ( 3 ترليونات و876 مليار) دينار لمدة عام ما يتسبب في حدوث عجز للإقليم يبلغ نحو ( 2 ترليون و800 مليار) دينار، وأوضح   هذا الموضوع في وقت سابق سكرتير مجلس وزراء الإقليم امانج رحيم. وبعد أن أعربت تركيا عن استعدادها لاستئناف صادرات النفط من إقليم كوردستان، لم يتضح بعد ما إذا كانت شركات النفط الأجنبية مستعدة لإنتاج النفط  في كوردستان بالسعرالذي حدده العراق وهو (6 دولارات للبرميل)، في حين أكد وزير الثروات الطبيعية في الإقليم في وقت سابق، أن الشركات الاجنبية عبرت عن رفضها في اسئناف العمل وفق التكلفة المحددة من قبل الحكومة الاتحادية.  بالاضاتفة إلى ذلك يعاني القطاع النفطي في الإقليم من مشكلة اخرى، وهي ديون الاشهر السابقة للشركات النفطية، والأموال المستلمة من شركات مقابل النفط المباع مسبقًا حيث تقدر تلك المبالغ بنحو (8 مليارات و623 مليون دولار)، وهذه الاموال لم تتم الإشارة آليها في قانون الموازنة، ولا يعرف كيف ستعيدها حكومة الاقليم.  إيرادات كوردستان بعد تسليم النفط قبل تسليم النفط إلى (سومو)، كان النفط يشكل 77 ٪ من إيرادات حكومة الإقليم.جزء كبير من الخلافات القائمة بين أربيل وبغداد في قانون موازنة يتعلق بتكاليف إنتاج النفط ونقله، ومنذ 26 حزيران دخل قانون الموازنة حيز التنفيذ وسلمت حكومة إقليم كوردستان كمية من النفط بلغت نحو (50 الف) برميل إلى الحكومة العراقية للاستخدام المحلي. ووصلت الان هذه الكمية إلى نحو( 85 ألف) برميل يوميا، وتقوم حكومة إقليم كوردستان بتسليم هذا النفط يوميا إلى مصفاة (كار)  وتقوم المصفى بتكرير النفط لسد احتياجات محافظة نينوى من المشتقات النفطية، وقال وزير الموارد الطبيعية في الإقليم حول هذا الموضوع: "لم تسلم الحكومة العراقية أي مبلغ إلى الإقليم للاستثمار النفطي خلال هذا العام". مقارنة تكبدت حكومة إقليم كوردستان من جرّاءِ تعليق الصادرات النفطية خلال آلأشهر الستة الماضية خسائرمالية تقدر بنحو(6 تريليونات و600 مليار دينار)، وكانت الايرادات النفطية قبل توقف الصادرات تذهب نسبة 54 بالمئة منها لسد تكاليف الانتاج و46 بالمئة منها كانت تدخل في خزينة حكومة الإقليم، أي ما يقارب( 3 تريليونات و500 مليار) دينار، وبعد تعليق الصادرات، حصل الإقليم من بغداد على قروض تقدر بـ( 3 تريليونات و300 مليار) مايعني أن ما خسرته هو تقريبًا بقدر ماحصلت عليه من بغداد. ونتيجة لذلك تأخر الإقليم في سداد رواتب الموظفين مع أن الحكومة العراقية ستباشر قريبا بتوزيع رواتب القطاع العام لشهر تشرين الأول، ولاتزال حكومة الإقليم منهمكة بتوزيع الرواتب شهرتموز المنصرم.

عربية:Draw قال مستشار رئيس الوزراء العراقي مظهر صالح إن قانون النفط والغاز الذي ما يزال ينتظر إقراره من جانب البرلمان “سيطلق شرارة الاستثمارات في قطاع الطاقة، ويعزز الإيرادات وذكر أن القانون “سيضع خارطة طريق وطنية مستقرة لقطاع النفط، وتجذب الاستثمارات في مشاريع النفط والغاز ويؤسس لسياسة نفطية موحدة ولجنة متعددة الأطراف لكي تشرف على حقول النفط والغاز، مما يسمح للعراق بالاستفادة من إمكاناته الهيدروكربونية بشكل فعال، بما في ذلك في إقليم كردستان". ومن المتوقع أن يؤدي إقرار القانون إلى فتح الطريق أمام اتفاقيات تقاسم الإنتاج مع الشركات الأجنبية. إلا أن الخلافات بين بغداد وأربيل ما تزال تشكل عائقا أمام إقرار القانون. ويقول مراقبون إن جوهر الخلاف يعود إلى نوع من التنازع على السيادة على الحقوق النفطية وإنتاجها وعائداتها. فبينما تريد بغداد أن تكون كل الحقوق منوطة بالحكومة المركزية، بحيث تنتهي العائدات إلى حساب واحد خاضع لإشراف الحكومة المركزية، فإن سلطات إقليم كردستان تريد أن يكون لها الحق في التعاقد مع الشركات الأجنبية، وأن تمضي العائدات إلى حسابات خاصة بها، ولا تخضع لسلطات بغداد. ويقول النائب فراس المسلماوي إنه “توجد إرادة حقيقية لمجلس النواب من أجل تشريع القانون”، مشيرا إلى أن “نفط العراق واحد لا يتجزأ وهناك حراك باتجاه تحقيق العدالة في توزيع الثروات للشعب سواء في إقليم كردستان أو الوسط أو الجنوب". وفي حين يُصدّر العراق نحو 3 ملايين برميل من النفط يوميا، فإن إقليم كردستان كان يُصدّر، قبل إغلاق خط جيهان في تركيا، نحو 450 ألف برميل يوميا. وقال مظهر صالح إن “اعتماد سياسة نفطية وطنية موحدة، وتحقيق الاستثمار والإنتاج الأمثل على مساحة العراق النفطية ابتداء من حقول الجنوب صعودا إلى حقول الشمال والإقليم، هو أمر مهم وإستراتيجي في موضوع الاستفادة من تكاليف الفرصة في التشغيل الأمثل والمتجانس للسياسة النفطية العراقية حاليا، ناهيك عن تحقيق أفضل العوائد المالية للبلاد التي نتطلع إليها جميعا لتمويل بناء الاقتصاد العراقي وأساسيات التنمية المستدامة”. وتنص مسودة مشروع قانون النفط والغاز في العراق المتوفرة لدى البرلمان على أن مسؤولية إدارة الحقول النفطية في البلاد يجب أن تكون منوطة بشركة وطنية للنفط، ويشرف عليها مجلس اتحادي متخصص بهذا الموضوع. في حين تقول سلطات كردستان إن للحكومة العراقية “حق المشاركة في إدارة الحقول المكتشفة قبل عام 2005، لكن الحقول التي اكتشفت بعدها تابعة لحكومة الإقليم". وبحسب وكالة الأنباء العراقية، فإن لجنة المشاورات بين الطرفين تضم كلاّ من “وزير النفط ووزير الموارد الطبيعية في الإقليم ومدير عام شركة سومو والكادر المتقدم في وزارة النفط، فضلا عن المحافظات المنتجة للنفط كالبصرة وذي قار وميسان وكركوك". وكان رئيس الوزراء العراقي محمد شياع السوداني قال في مطلع أغسطس الماضي إن “مشروع قانون النفط والغاز من القوانين الأساسية والمهمة، يمثل عامل قوة ووحدة للعراق، وهو عالق منذ سنوات، في وقت أن البلد اليوم في أمسّ الحاجة إلى تشريعه والاستفادة من هذه الثروة الطبيعية، في كل المجالات والقطاعات، فضلا عن إسهام تشريع القانون في حل الكثير من الإشكالات العالقة”. ويعد النظام السياسي القائم على قاعدة المحاصصة الطائفية مصدر النزاع الأساسي. ويقول مراقبون لو أن الثروات النفطية والمعدنية تقسم على قاعدة المواطنة، بحيث يجري تقاسم الحقوق في العائدات على أساس عدد السكان، فإن النزاع حول التفاصيل الأخرى سوف يكون تقنيا فحسب. بينما هو الآن نزاع بين طرفين يريد كل منهما أن يُملي سيادته. فالحكومة المركزية تنطلق من أنها حكومة لكل العراق، بينما حكومة إقليم كردستان تنطلق من أن النظام الفيدرالي يسمح لها بأن تسيطر على عائدات نفط الإقليم. وهو ما شكل موضوعا لنزاع قانوني وسياسي في آن واحد. وكانت المحكمة الاتحادية في بغداد أصدرت في فبراير 2022 أمرا يُلزم الإقليم بتسليم النفط المنتَج على أراضيه إلى بغداد، وإلغاء عقود وقّعها الإقليم مع شركات أجنبية. كما أبطل القرار عقودا تم توقيعها بين سلطات الإقليم وعدد من الشركات الأجنبية. ويقول مراقبون إن المسألة بالنسبة إلى الأحزاب الحاكمة في بغداد لا تقتصر على دوافع سيادية، ولكنها تشمل دوافع تتعلق بتحفظات إيران على أن يكون للإقليم مصدر تمويل خاص به ولا يخضع لإشراف السلطة المركزية، مما يشكل قاعدة مادية للدوافع الانفصالية. وعقب سجالات ترافقت مع الحاجة إلى إقرار الموازنة العامة لثلاث سنوات، فقد تم التوصل إلى اتفاق مؤقت بين بغداد وأربيل مطلع أبريل الماضي، على أن تتم مبيعات نفط كردستان عبر شركة تسويق النفط العراقية “سومو”، أما الإيرادات المحققة من حقول الإقليم، فتودَع في حساب مصرفي لدى البنك المركزي العراقي أو أحد المصارف المعتمدة من قبل البنك المركزي العراقي. كما أن الأمر لا يخلو من تنازع كردي داخلي، إذ يريد حزب الاتحاد الوطني الكردستاني بقيادة بافل طالباني أن تكون حصة محافظة السليمانية، التي تشكل قاعدته الرئيسية، مصونة ومضمونة من جانب الحكومة المركزية، وألا تبقى رهنا برغبات حكومة الإقليم في أربيل التي يسيطر عليها الحزب الديمقراطي الكردستاني بقيادة مسعود بارزاني. وتخشى حكومة بغداد من أن منح سلطات واسعة لحكومة الإقليم يمكن أن يحرض في النهاية السلطات المحلية في المحافظات المنتجة للنفط، مثل كركوك والبصرة، بأن تمتلك صلاحيات الاستثمار والاستخراج والتسويق على غرار ما تطالب به حكومة الإقليم. وحيث أن “العراق الفيدرالي” يأخذ بعين الاعتبار التقسيمات الطائفية، وهو منح الأكراد حقوقا إدارية واسعة، فإن المحافظات التي يغلب عليها السنة، وكذلك المحافظات التي يغلب عليها الشيعة، سوف يتوفر لها سبب للتطلع من أجل أن تكون هي الأخرى إقليما يتمتع بالحقوق نفسها. ويتألف مشروع القانون من 53 مادة، توجِب تأسيس مجلس النفط الاتحادي الذي يرأسه رئيس مجلس الوزراء وعضوية وزراء وممثلين عن المحافظات، وهو من يتولّى وضع السياسات البترولية، وإصدار تعليمات تنفيذ العقود والموافقة على التنقيب والتطوير والإنتاج والموافقة على العقود المبرمة. والعقود يجب أن تكون موقّعة من قبل وزارة النفط الاتحادية على أن يوافق عليها مجلس النفط الاتحادي خلال ثلاثة أشهر. ويقول بعض الخبراء في شؤون النفط أنه “لو أُقِرّ القانون بالصيغة الحالية، هذا يعني بالضرورة تقليل إيرادات الخزينة، إذ سترغب كل محافظة أن تحذو حذو أربيل بأن ملكية الاكتشافات النفطية، بعد عام 2005، تابعة لها، ويتم توريد نسبة منها إلى الخزينة". وتلجأ حكومة الإقليم إلى مناورة تحاول من خلالها استعادة “السيادة” المفقودة، وذلك بطلب أن تكون صلاحيات الاستثمار والاستخراج والتسويق التي تتقرر ضمن “المجلس الاتحادي” المختص قائمة على أساس التوافق بين الطرفين. وهو ما قد يشكل عقدة مستقبلية تجعل قرارات الاستثمار في حقول البصرة مشروطة بموافقة سلطات الإقليم، مثلما أن قرارات الاستثمار في حقوق كردستان مشروطة بموافقة بغداد. ورجّح النائب المسلماوي أن تستكمل مسودة مشروع قانون النفط والغاز خلال “الفصل التشريعي الحالي”، وتوقع أن يتم إقراره في “الفصل التشريعي المقبل بعد نحو أربعة شهور". إلا أن المسلماوي واحد من نواب الأغلبية في البرلمان الذين يرون أن “نفط العراق واحد، وإدارته يجب أن تكون واحدة”. ولكن ينقص هذا الاعتقاد رؤية أن نظام المحاصصة الطائفية هو الذي يجعل نفط العراق ليس واحدا. وبدلا من أن تتقسم عائداته على أساس المواطنة وعدد السكان، فقد أصبح من الطبيعي أن ينظر إلى الأكراد إلى نفطهم على أنه نفطهم، وأن ينظر السنة والشيعة إلى هذه السابقة على أنها تشجيع لتكون موارد محافظاتهم خاصة بهم أيضا. صحيفة العرب

عربية:Draw دفعت المماطلة التركية بشأن إعادة فتح خط تصدير النفط عبر ميناء جيهان شركة نفط الشمال في العراق إلى إعادة توجيه صادراتها إلى الجنوب باستخدام وسائل نقل بديلة. وهو ما يبرر الاعتقاد بأنه يمكن في نهاية المطاف الاستغناء، ليس عن خط جيهان وحده للخروج من دائرة الابتزاز التركي، وإنما تقليص حجم التجارة مع تركيا تدريجيا لوقف أعمال الابتزاز الأخرى المتعلقة خصوصا بتدفقات المياه في نهري دجلة والفرات. ويقول المراقبون إن فارق الميزان التجاري الذي يميل لصالح تركيا بنحو 13.8 مليار دولار سنويا، يفترض أن يكون أداة ابتزاز لصالح العراق، وليس العكس. إلا أن هذا الأمر ما يزال في حاجة إلى قرار سياسي من جانب حكومة محمد شياع السوداني التي تتردد في الضغط على تركيا في مسألة المياه، وفشلت في دفعها إلى إعادة فتح أنبوب صادرات النفط إلى ميناء جيهان، كما فشلت أيضا في إلزام تركيا على دفع التعويضات التي أقرتها المحكمة التجارية الدولية والبالغة 1.5 مليار دولار، بسبب تجاهل أنقرة لشرط الحصول على موافقة بغداد قبل تصدير نفط إقليم كردستان عبر ميناء جيهان.  وعرضت حكومة السوداني أكثر من ذلك القبول بالمساومة على مبلغ التعويضات على الرغم من أن توقف الصادرات منذ مارس الماضي كلف العراق حتى الآن عدة مليارات دولار من خسائر العائدات. ونجح مهندسو شركة نفط الشمال بإجراء تحويرات هندسية لمعالجة الغاز المصاحب، في حقل القيارة في الموصل، الأمر الذي سمح بتحميل النفط المستخرج عبر شاحنات وصهاريج للنقل عبر السكك الحديد، وذلك بطاقة 30 ألف برميل يوميا. وما يزال من الممكن توسيع حجم كميات الشحن تدريجيا، ما يغني عن البقاء قيد الانتظار لقرار قد يتخذه الرئيس التركي رجب طيب أردوغان أو لا يتخذه. وقال كبير المهندسين في شركة نفط الشمال رائد العبيدي إن الشركة تقوم بالتنسيق مع وزارة النفط بنقل النفط الخام يوميا بالصهاريج والقطارات إلى الجنوب وتصديره إلى الأسواق العالمية. ويقول خبراء إن النقل عبر الصهاريج يزيد تكلفة الإنتاج، إلا أن ارتفاع أسعار النفط يعوض عن هذه التكاليف، كما أن ضخ النفط يعوض عن تكاليف أخرى اضطرارية للمحافظة على سلاسة عمليات الاستخراج وديمومة عمل المعدات في الحقول. ويسود الاعتقاد لدى الخبراء بأنه حتى لو عاد خط جيهان الى تصدير النفط من حقول إقليم كردستان والموصل، فإن بناء خط أنابيب يربط بين هذه الحقول وحقول نفط كركوك، وصولا إلى البصرة، يظل أمرا ضروريا لتحاشي المزيد من أعمال الابتزاز، وكذلك لتحاشي ما قد يمكن أن يقع من أضرار في أيّ من خطوط التصدير. ومع الاعتراف بأن نقل النفط عبر الأنابيب هو أرخص وأكثر أمانا، إلا أن الخسائر اليومية التي تكبّدها العراق نتيجة إغلاق الخط تقدر بنحو 32 مليون دولار كل يوم، منذ 25 مارس الماضي، ما يجعل المجموع الآن يصل الى نحو 5.6 مليار دولار، وهي ما كان يكفي لبناء عشرات الخطوط، وليس خطا واحدا. وتتراوح كلفة مد خط أنابيب لنقل النفط بطول 700 كيلومتر (من شمال العراق إلى البصرة) ما بين 100 و200 مليون دولار حسب طبيعة التربة والتضاريس وظروف العمل. وفي حال كان يمكن للفساد أن يستهلك 100 مليون دولار أخرى، على اعتبار أن الفساد جزء من طبيعة كل شيء في العراق، فإن البلاد كانت ستوفر الكثير على نفسها، اقتصاديا، كما توفر أكثر من ناحية أمن الصادرات، وأكثر منه لتحاشي الوقوع تحت قبضة الابتزاز. ويقول خبير الأمن والطاقة صباح علو إنه يمكن للناقلات أو القطارات أن تعود إلى الموصل محملة بالإمدادات التي تحتاجها، الأمر الذي يخفف من تكاليف نقل النفط نزولا إلى البصرة. وفي إطار مشروع “طريق التنمية” كان العراق أعلن مؤخرًا عن خطة طموحة لتطوير بنيته التحتية للسكك الحديد والطرق، ليصبح مركز نقل إقليميًا يربط بين أوروبا والخليج. ويتضمن الطريق بحسب مدير عام السكك الحديد التابعة لوزارة النقل يونس الكعبي خطة لبناء أنبوب غاز ضمن هذا المشروع. ويقول المراقبون إن ربط حقول إقليم كردستان بجنوب العراق يمكن أن يندرج ضمن هذا السياق، بما يعني أنه لا يضيف تكاليف زائدة عن الحاجة لخطط “طريق التنمية”، لاسيما وأن استغلال الغاز المصاحب من حقول الشمال يحقق الهدف نفسه. وكانت تركيا، فوق كل ما تكبده العراق من خسائر، قد اشترطت لإعادة فتح خط جيهان، خفض أسعار النفط العابرة للخط، وإلغاء طلب التعويضات التي أقرتها المحكمة التجارية الدولية في باريس. وكلف الحظر النفطي التركي حكومة إقليم كردستان إلى غاية الآن أكثر من ملياري دولار، بينما يمكن أن يكلف استمراره دمار اقتصاد الإقليم وربما يؤدي إلى انهيار حكومة إقليم كردستان التي تتمتع بحكم شبه ذاتي. وكان خط الأنابيب التركي ينقل حوالي 10 في المئة من إجمالي الصادرات العراقية، أي ما يعادل 0.5 في المئة من الإنتاج العالمي. وتختلف السيناريوهات المحتملة لصناعة النفط والغاز في كردستان كثيرا، من استئناف الصادرات بموجب اتفاق أربيل وبغداد إلى استمرار توقف تدفق النفط مع زيادة الضغط من بغداد. وتعتمد النتيجة على التفاعل المعقّد بين هذه العوامل، بينما يبقى مستقبل قطاع النفط في كردستان غامضا. وعلى مدى سنوات عديدة كان اقتصاد حكومة إقليم كردستان يعاني من تخفيضات الميزانية من الحكومة الفيدرالية العراقية. وإذا ظل الوضع دون حل فقد يؤدي ذلك إلى فوضى لا يمكن التكهن بتداعياتها. ويوضح أندي أوغلز عضو الكونغرس الأميركي أنه من الضروري أن يواصل إقليم كردستان تصدير إنتاج النفط والغاز الخاصيْن به في ظل تخفيض الإنتاج من قبل روسيا والسعودية ما يؤدي إلى ارتفاع ثمن النفط ويحدث تأثيرات سلبية عالمياً. صحيفة العرب

عربيةDraw تناول تقرير لمعهد الخليج العربي للدراسات في واشنطن، ازمة اغلاق أنبوب تصدير النفط العراقي المار خلال أراضي كردستان عبر تركيا والمساعي المبذولة لاستئناف تصديرات النفط التي تسببت بخسائر مالية لجميع الأطراف، مشيرا الى ان إعادة ضخ النفط متعلق بتحقيق اجماع بين بغداد وانقرة ولكن التوصل لحل دائمي لا يمكن ترسيخه الا باشراك الطرف الثالث أربيل. ويشير التقرير الى ان وزير الخارجية التركي، هاكان فيدان، كان قد زار بغداد واربيل في 22 الى 24 آب واجرى مباحثات مع مسؤولين في الحكومة المركزية وإقليم كردستان تمركزت حول قضايا رئيسية اشتملت على موضوع استئناف صادرات النفط من الإقليم عبر تركيا ومسألة التعويض التحكيمي على تركيا، الذي دعا تركيا لإغلاق الخط بسببه، فضلا عن مشكلة تواجد مسلحي المعارضة التركية البه كاكا والخلاف المستمر بين بغداد وانقرة المتعلق بكميات الاطلاقات المائية من تركيا الى العراق. ويؤكد التقرير انه لأجل معالجة هذه المشاكل القائمة بشكل فعال وإيجاد حلول لها، فان اشراك حكومة إقليم كردستان هو امر لا بد منه. وبكونها شريكا رئيسيا، فان حكومة الإقليم يمكن ان تلعب دورا إيجابيا في إدارة هذه القضايا وحلها. يذكر ان كل من العراق وتركيا يشتركان بمصالح اقتصادية مهمة. حيث ان موارد الطاقة الوفيرة في العراق تشكل أهمية بالنسبة للجار تركيا وفقا للموقع الجغرافي القريب. وبسبب الاستقرار الأمني النسبي في الإقليم فان انقرة قامت بالاستثمار في مجال الطاقة في كردستان بضمنها توقيع اتفاقية مع الإقليم في عام 2012 على مدى 50 عاما، وشجع ذلك شركات تركية عديدة للاستثمار في المنطقة وتسهيل صادرات النفط عبر تركيا. ولكن في آذار 2023 كسب العراق في قضية تحكيم دولية في باريس مرفوعة ضد تركيا بتعويضه مبلغ 1.5 مليار عن صادرات نفطية بغير موافقته من عام 2014 الى عام 2018، وان العراق يسعى لتعويض آخر مشابه يغطي الفترة من 2018 الى 2022 . وعلى اثر ذلك أغلقت انقرة في 23 آذار شحنات النفط القادمة من الإقليم، وهو تحرك تسبب بخسائر مالية صعبة لاربيل. ومنذ ذلك الوقت عقدت بغداد وانقرة 19 لقاء للتوصل الى آلية يتم من خلالها استئناف صادرات النفط. واتخذت تركيا بداية موقفا صعبا لمطالبتها بالغاء الغرامة البالغة 1.5 مليار دولار والتخلي عن الدعوى القانونية الثانية من نفس القضية ومطالبتها كذلك بزيادة رسوم تصدير النفط المار عبر أراضيها، وكذلك طلبها من بغداد ان توافق على اتفاقية الطاقة طويلة الاجل الموقعة مع أربيل. ورغم موقف انقرة الافتتاحي الصعب في هذه القضية، فان بغداد تتمتع بموقفها القوي مع امتلاكها رأيين قانونيين يدعمان وجهة نظرها. ولكن يبدو انه ما وراء موقف تركيا الصعب حول ازمة تصدير النفط، فان الهدف الرئيسي لزيارة وزير الخارجية فيدان هو التأثير على فصائل مسلحة عراقية بان توقف تعاونها المتكرر مع جماعة مسلحي حزب العمال الكردستاني البه كاكا في محافظة نينوى. ولتحقيق ذلك التقى مع مسؤولين في حكومة السوداني وقادة من الحشد أيضا. ويذكر ان فيدان ضغط على العراق بان يصنفوا جماعة البه كاكا على انهم تنظيم إرهابي. وما يزال الرد غير معروف من بغداد لكونه امر يشوبه التعقيد. وكان العراق قد لبى بعض مطالب سابقة من تركيا بضمنها تحسين الوضع الأمني حول مخيم مخمور للاجئين الذي يوفر ملاذا لأكراد قادمين من تركيا منذ حقبة التسعينيات والذي تعتبره انقرة مكانا لتجنيد افراد البه كاكا. وبينما قد يتمكن العراق وتركيا من إدارة التبعات الاقتصادية الناجمة عن اغلاق الانبوب والسيطرة عليها، فان تبعات هذا الاغلاق يكون صعب جدا بالنسبة للإقليم الذي يعتمد في صادراته على تغطية نسبة 80% من ميزانيته. وهذا الوضع الصعب لا يلقي بظلاله على العراق فقط والبلدان المجاورة بل على المجتمع الدولي أيضا، وسيؤدي الى تعطيل اعمال تجارية في الإقليم وزيادة نسبة البطالة. ويذكر التقرير، انه لهذا السبب، فان التوصل الى حل مستدام لاستئناف صادرات النفط من حقول نفط كردستان الى السوق العالمية عبر تركيا يجب ان يكون عن طريق أربيل وبغداد وتركيا. حاليا شركات النفط في الإقليم خفضت من انتاجها بسبب اغلاق الانبوب، ولكن اذا ما توصلت بغداد وانقرة الى اتفاق لإعادة فتح خط أنبوب كركوك – جيهان، فان شركات نفط الاقليم قد تزيد من انتاجها، وهذا ما سيمكن أربيل من نقل 400 الف برميل من النفط يوميا الى شركة تسويق النفط العراقية سومو. ورغم التوصل مؤخرا الى حل مؤقت للازمة الاقتصادية التي يعاني منها الإقليم بتقديم بغداد قروض على مدى ثلاثة أشهر لتغطية مرتبات موظفي الإقليم مع السعي من جانب آخر لإيجاد حل لاستئناف التصدير من الانبوب، فانه يتوجب على بغداد ان تشرك في نقاشاتها كل من أربيل وانقرة والتوصل الى حل نهائي دائمي وبدون الأطراف المعنية الثلاث لا يمكن التوصل الى حل.    

عربية:Draw أقترب تشرين حيث الذكرى الرابعة للاحتجاجات الأوسع في البلاد بعد 2003 في وقت يواجه الاطار التنسيقي، الذي يدير الحكومة، كابوس سعر صرف الدولار. وبدلا من ارتفاع قيمة الدينار كما كان متوقعاُ، راحت العملة تتراجع، قبل وبعد عودة محمد السوداني رئيس الحكومة، من اجتماعات نيويورك. وكانت نفس التوقعات قد اطلقت في وقت اقرار الموازنة وبعد تنفيذها، لكن الازمة لم تنته و"الاطار" بات لا يحمل واشنطن المشكلة كما كان يفعل بالسابق. وصار الدولار الواحد يقترب أحيانا من الـ1600 دينار او اكثر، منذ ان قرر العراق الالتزام بالشروط الامريكية وتحويل الاموال عبر منصة عالمية مراقبة من واشنطن. وضرب هذا الالتزام بشكل محدود، تجارة تهريب الأموال التي يعتقد بان اغلبها يذهب الى ايران التي تواجه عقوبات غربية. مصادر مطلعة تقول، "ان اطرافا في الاطار التنسيقي توقفت عن ربط ازمة الدولار بالولايات المتحدة". وتقول تلك المصادر ان هناك خشية من توسيع العقوبات على "مصارف تكون تابعة لاحزاب شيعية، كما حدث سابقا". وكان 14 مصرفا قد تمت معاقبتها في تموز وسجلت قيمة الدينار تدهورا تاريخيا، قبل ان يعلن البنك المركزي وواشنطن بعن انه تمت تسوية الامر. وانذاك افادت التسريبات بان المصارف التي تمت معاقبتها تابعة لشخصيات واحزاب سياسية، وان العقوبات قد لا تتوقف. وتجددت المخاوف من "عقوبات جديدة" مع زيارة اجرتها اليزابيث روزنبرغ مساعدة وزير الخزانة الأمريكي، الى بغداد قبل سفر السوداني لحضور اجتماعات الامم المتحدة. واعتبر خبراء في المجال الاقتصادي ان زيارة روزنبرغ لم تكن لمساعدة البنك المركزي -كما جاء في الرواية الرسمية- وانما للتلويح بعقوبات جديدة في حال استمر التهريب. وقبل ذلك وصف قيس الخزعلي، زعيم عصائب اهل الحق واحد ابرز قادة "الاطار"، فرض واشنطن شروطا على تحويل الدولار في العراق بانها "حرب اقتصادية". وحبس التحالف الشيعي انفاسه حين غادر رئيس الحكومة الى نيويورك (انتهت الزيارة امس)، وكانت قضية الدولار على رأس الملفات. وبدلا من توقعات ارتفاع الدينار انهارت العملة مجددا بعد لقاء السوداني مسؤولي الخزانة الامريكية على هامش اجتماعات الامم المتحدة. ويعتقد استاذ الاقتصاد في جامعة المعقل في البصرة نبيل المرسومي ان استمرار انخفاض قيمة الدينار، يعني فشل مفاوضات استبدال الدولار بعملات اخرى في التعاملات مع طهران. ويقول المرسومي ان الولايات المتحدة تبدو انها رفضت استخدام "اليورو واليوان الصيني والدرهم الاماراتي" في المبادلات بين العراق وايران. ويرى استاذ الاقتصاد ان واشنطن ربما قد اعتبرت ذلك الاجراء بانه انتهاك للعقوبات الامريكية على ايران. واعلن السوداني، قبيل ذهابه الى نيويورك، عن خطوات جديدة في قضية أزمة أسعار صرف الدولار، وقال إنّ هذه الخطوات "ستقصم" السوق الموازي. وأكّد رئيس الحكومة، أنّ "الجانب الإيراني أبلغ الحكومة في آخر لقاء بإيقاف التعامل بالدولار، واستبداله باليورو أو اليوان أوالدرهم أو الدينار العراقي أو التومان الإيراني". وقال السوداني ايضا، إنّ الآلية الجديدة مع إيران "ستقصم ظهر السوق الموازي". وامس اعلن مكتب السوداني، ان الاخير اختتم زيارته الى الولايات المتحدة، فيما لم يلتق الرئيس جو بايدن كما كان متوقعا. وتفيد تسريبات بان الزيارة ربما تأجلت الى وقت اخر، يتوقع ان تكون في نهاية العام الحالي، لاسباب قد تتعلق بعدم اقناع واشنطن بخطوات الحكومة فيما يتعلق بملف العلاقة مع طهران و"الدولار". وتبدو نتائج الزيارة غير مريحة للاطار التنسيقي، رغم التطمينات الحكومية، حيث يخشى الاول موجة احتجاجات على قضية سعر الدولار مع اقتراب ذكرى تظاهرات تشرين. ووفق ماتتحدث به المصادر انه كان متوقعا ان تحصل بغداد على "اشارات اكثر وضوحا في ملف ايران والدولار والطاقة بلقاءات المسؤولين في نيويورك". وعلى عكس التوقعات فان محاولات في البرلمان ذهبت الى مطالب اقالة محافظ البنك المركزي علي العلاق على خلفية ازمة الدولار. وسبق ان انتقد محمد نوري، وهو عضو باللجنة المالية في البرلمان، العلاق بانه لايمتلك أية حلول ستراتيجية واضحة "للخروج من الأزمة". وفي مؤتمر داخل مجلس النواب طالب النائبان هادي السلامي واحمد مجيد باقالة محافظ البنك المركزي لعدم قدرته على السيطرة على "ارتفاع سعر صرف الدولار". وقال السلامي ان العلاق لم يتخذ اجراءات "بحق المصارف التي خضعت للعقوبات الأمريكية"، ويمتنع عن إعلان النشرة اليومية للمبيعات. اما النائب مجيد فأكد ان هناك تزويراً في الوصولات التي يتم تقديمها إلى البنك المركزي عبر نافذة بيع العملة لشراء الدولار لاستيراد البضائع وهي في الحقيقة "عملية لتهريب العملة". واضاف ان هذه المصارف -التي تشتري الدولار- "عبارة عن أذرع اقتصادية لأحزاب سياسية". صحيفة المدى  

عربية:Draw توقع بنك JPMorgan الأمريكي، اليوم السبت (23 أيلول 2023)، أن أسعار النفط المرتفعة حالياً لديها القابلية لمزيد من الزيادة الفترة المقبلة، وأن خام برنت قد يرتفع وصولاً إلى 150 دولاراً للبرميل. وبحسب كريستيان مالك، المحلل لدى المصرف الأمريكي، فإن صدمات السعة الإنتاجية على المدى القريب إلى المتوسط، والتحول بعيداً عن الاستثمارات في قطاع الهيدروكربونات قد يقود سعر خام برنت في النهاية إلى 150 دولاراً للبرميل. وتسببت أسعار النفط المرتفعة مؤخراً بسبب تخفيضات الإنتاج من جانب أوبك، وارتفاع الطلب، في تأجيج المخاوف التضخمية، كما أثارت مخاوف من أن معدلات الفائدة ستبقى مرتفعة لفترة أطول. وتعد بيئة معدل الفائدة المرتفع لفترة أطول أحد العوامل الرئيسة وراء نظرة JPMorgan الصعودية للأسعار، إذ يرى أن تلك البيئة ستؤدي إلى كبح الاستثمارات الرأسمالية المخصصة لاستكشاف وإنتاج الطاقة. لذلك رأى مالك، أن متوسط سعر خام برنت سيتراوح ما بين 90 إلى 110 دولارات للبرميل في 2024، وبين 100 و120 دولاراً للبرميل في 2025، قبل أن يسجل 150 دولاراً بحلول 2026.  ووفقاً لتلك التقديرات، فإن التفاوت ما بين المعروض والطلب العالمي سيستقر عند 1.1 مليون برميل يومياً في 2025، ويزداد إلى 7.1 ملايين برميل يومياً في 2030. وأشارت التقديرات إلى أن خام برنت سيسجل مستويات 80 دولاراً للبرميل على المدى الطويل، رغم مخاطر أن يسجل سعر الخام حوالي 100 دولار للبرميل. المصدر: بغداد اليوم - وكالات       

عربيةDraw التقى عدد من رؤساء الكتل الكوردستانية في مجلس النواب العرافي الليلة الماضية ببغداد، نواب عراقيين معروفين بمعارضة سياسات حكومة إقليم كوردستان "ووعدو بعدم معارضة إرسال رواتب موظفي الإقليم". وكان قد دعا عدد من البرلمانيين من أعضاء اللجنة المالية في البرلمان العراقي، أمس، ممثلين عن مصارف (الرافدين والرشيد وTBI ) لمناقشة تحويل( 700 مليار) دينار كقرض لإقليم كوردستان وهددوا بتقديم شكوى في حال أرسالهم هذه الأموال إلى كوردستان.  وبهدف التباحث مع هؤلاء النواب وثنيهم عن أتخاذ أي إجراء يضر بعملية إرسال الاموال، عقد رؤساء الكتل الكوردستانية في مجلس النواب (الاتحاد الوطني الكوردستاني ، الحزب الديمقراطي الكوردستاني و الاتحاد الأسلامي و جماعة العدل الكوردستانية ) اجتماعا مع هؤلاء البرلمانيين. وبحسب معلومات Draw، عاتب البرلمانيون النواب الكورد لأنهم لايدعمون تخصيص الأموال للمحافظات الجنوبية ويركزون فقط على إرسال الأموال إلى إقليم كوردستان، "قائلين أن نواب الكتل الكوردية لايدعمون تخصيص أموال للمحافظات الجنوبية التي تعاني من نقص الخدمات". وخلال الاجتماع، تمكن رؤساء الكتل الكوردستانية في مجلس النواب العراقي، من إقناع هؤلاء النواب بعدم وضع العراقيل أمام إرسال الـ (700)مليار دينار، لأن هذه الاموال تذهب لتمويل وتسديد مرتبات الموظفين و رواتب الذين يتقاضون المرتبات، ووعدوا بأنهم في المستقبل سيدعمون مطالب النواب في المناطق الجنوبية في تخصيص الأموال اللازمة لمحافظاتهم، لذلك أبدى هؤلاء النواب المعترضين مرونة ووعدوا بعدم منع عملية إرسال المبالغ المخصصة لتسديد الرواتب في الإقليم.

عربية:Draw يرى محللون أنه لا يوجد سبب أساسي يمنع العراق الذي يمتلك موارد نفط وغاز هائلة من أن يصبح منتجا عالميا للبتروكيماويات الثمينة، ما يمكنه من الاستفادة من العائدات الضخمة التي توفرها المنتجات ذات القيمة المضافة. ووُضعت خطط لتحقيق هذا الهدف منذ سنوات عديدة، وعلى الأخص ضمن مشروع نبراس للبتروكيماويات. إلا أن الفساد والرشاوى والبيروقراطية، إلى جانب غياب الإرادة السياسية، تعيق ذلك. وذكرت وزارة النفط العراقية أن محادثات مؤخرا تطرقت إلى المصادقة على “التصور النهائي” لهذه المحطة التي طال انتظارها، و”التأكيد على ضرورة تسريع خطط تنفيذ هذا المشروع”. ووقعت شركة “شل” في يناير 2015 على الصفقة الأصلية لبناء مشروع نبراس للبتروكيماويات الذي بلغت كلفته آنذاك 11 مليار دولار في البصرة التي تعدّ المركز النفطي الجنوبي. وجاء هذا بعد أن وقعت مذكرة التفاهم الأصلية في 2012. وكانت الآمال في مستقبل نبراس حينها كبيرة من الجانبين، حيث قال وزير الصناعة آنذاك نصير العيساوي في مؤتمر صحفي إن مشروع نبراس للبتروكيماويات سيدخل حيز التنفيذ في غضون خمس إلى ستّ سنوات وسيجعل بلاده أكبر منتج للبتروكيماويات في الشرق الأوسط. وأتيحت لشركة شل فرصة تأسيس عملياتها الأولية في حقل مجنون وغرب القرنة 1 وتحويلها إلى قوة رائدة في مجال الصناعات التحويلية. وتُضاف هذه المخزونات من النفط والغاز المصاحب إلى المواد الخام المحتملة التي ستأتي من حصة شل البالغة 44 في المئة في مشروع شركة غاز البصرة الذي تبلغ قيمته 17 مليار دولار ومدته 25 عاما. وصُمم مشروع غاز البصرة لتجميع الغاز من الحقول في الجنوب بما في ذلك غرب القرنة 1 والزبير والرميلة.وكانت خطط تصميم نبراس مخصصة لمشروع يمكنه إنتاج ما لا يقل عن 1.8 مليون طن متري سنويا من مختلف البتروكيماويات. ويقول سايمون وتكينز في تحليل نشره موقع وايل برايس إنه من شأن هذا أن يجعله أول مشروع كبير للبتروكيماويات في العراق منذ أوائل التسعينات وواحدا من أربعة مجمعات رئيسية في جميع أنحاء البلاد. وكانت المناطق الأخرى (خور الزبير في الجنوب، والمسيب بالقرب من بغداد، ومجمع مصفاة بيجي في الشمال) تحت إدارة الشركة العامة العراقية للصناعات البتروكيماوية. وأصدرت شل بيانا في يناير 2015، أكدت فيه سماح مجلس الوزراء العراقي بمشروع نبراس وأن الشركة ستعمل “بالاشتراك مع وزارتي النفط والنقل لتطوير نموذج استثمار مشترك لمجمع تكسير البتروكيماويات ومجمع المشتقات على مستوى عالمي في جنوب العراق”. ويشير وتكينز إلى أن المشاكل برزت أمام شركة شل منذ البداية في مشروع نبراس، كما حدث مع العديد من شركات النفط والغاز الأجنبية التي عملت في العراق. وذكرت منظمة الشفافية الدولية المستقلة أكثر من مرة في منشوراتها الخاصة بـ”مؤشر مدركات الفساد” أن العراق يصنف دائما ضمن أسوأ 10 دول من أصل 180 دولة من حيث حجم الفساد ونطاقه. وقالت منظمة الشفافية الدولية إن عمليات الاختلاس الهائلة وعمليات الاحتيال في مجال المشتريات وغسيل الأموال وتهريب النفط والرشوة والبيروقراطية واسعة الانتشار أوصلت البلاد إلى قاع تصنيفات الفساد الدولية، مما أجج العنف السياسي وأعاق بناء الدولة وتقديم الخدمات بشكل فعال. وخلص التقرير إلى أن “التدخل السياسي في هيئات مكافحة الفساد وتسييس قضايا الفساد، وضعف المجتمع المدني، وانعدام الأمن، ونقص الموارد والأحكام القانونية غير المكتملة تحد كثيرا من قدرة الحكومة على كبح الفساد المتزايد". وكانت شركة شل غير محظوظة بتوقيعها مذكرة التفاهم الأصلية لمشروع نبراس خلال الفترة التي “خسر” فيها العراق 14.448.146.000 دولار كمدفوعات “تعويض” نقدية لشركات النفط العالمية، وفقا لبيان أدلى به وزير النفط آنذاك ورئيس وزراء العراق لاحقا عادل عبدالمهدي في 2015. ويشمل هذا “التعويض النقدي” ما يمكن أن يصنفه كثيرون على أنه مدفوعات رشوة وفساد انتهت في أيدي المسؤولين العراقيين، أو وسطاء صفقات التنقيب والتطوير المختلفة، أو غيرهم من المشاركين في هذه الصفقات. وخلال هذه الفترة أصبحت شركة إكسون موبيل تواجه نفس النوع من المشاكل في مشروعها المشترك لإمداد مياه البحر الحيوي. ومع بقاء مشروع نبراس جامدا بعد 2015 أخبر مصدر رفيع المستوى، كان يعمل مع وزارة النفط العراقية في ذلك الوقت، موقع أويل برايس بأن شركة شل واجهت مشكلتين رئيسيتين في المشروع. أولاهما لوجستية، حيث أدى انسحاب الشركة البريطانية من حقلي مجنون وغرب القرنة 1 في العراق من البداية إلى تضاؤل فرص التوسع في آخر المطاف. وترتبط الثانية بالسمعة، فعلى الرغم من كون “مدفوعات العمولات” شائعة في الشرق الأوسط وضمن قطاعات النفط في العديد من البلدان، إلا أن شركة شل لم تكن مرتاحة بشأن مدى اتساع نطاق تطبيق هذه الممارسة في العراق. وازدادت هذه المخاوف بسبب ضخامة حجم العمولات التي كان يُنتظر دفعها. وقال المصدر “حتى لو بقي المشروع ضمن التكاليف الأولية (11 مليار دولار)، كانت شركة شل تتوقع أن تكون هذه العمولات في حدود 3 أو 4 مليارات دولار، وهو الأمر الذي كان سيصعب تفسيره. كما أن أي حكومة جديدة قادمة في العراق قد تنظر في العمولات وتصفها على أنها رشاوى. لكن شركة شل وجدت أن عدم دفع هذا الحجم من العمولات يبقيها غير قادرة على إتمام حتى أبسط العمليات في نبراس”. ودفع إحجام شركة شل عن التقدم بمفردها في مشروع نبراس خلال تلك المرحلة وزارة النفط العراقية إلى البحث عن شركة أخرى لتشاركها العمل. ومع نهاية سنة 2017 ومطلع 2018 تحدثت الوزارة مع العديد من الشركات حول هذا الاحتمال. وشمل أبرز المتحاورين شركة البتروكيماويات العالمية العملاقة، الشركة السعودية للصناعات الأساسية (سابك). وقال المصدر العراقي “كان هذا سيسمح لشركة شل بتقاسم عبء المخاطر الاقتصادية والمخاطر المتعلقة بالسمعة التي يشملها مشروع نبراس. لكن هذه المناقشات تهمشت أكثر فأكثر عندما بدأت أرامكو السعودية النظر في إمكانية شراء حصة الأغلبية في سابك قبل طرحها العام الأولي، ثم إعادة جدولته لسنة 2021". ويؤكد وتكينز في تحليله أن الفرصة لا تزال هائلة في نبراس رغم كل شيء. ويضيف أنه يمكن للعراق استغلالها. وقالت شخصية بارزة في إحدى الشركات الروسية التي كانت تتطلع إلى الاستحواذ على مشروع نبراس لموقع أويل برايس في 2018 “قامت شركة شل بعمل جيد حقا حتى الآن مع شركة غاز البصرة (17 مليار دولار لمدة 25 عاما). لكن البلاد لا تزال بحاجة إلى تنفيذ خططها لتطوير مركز غاز ثانٍ بعيدا عن هذه المنطقة. وسيمكن ذلك من إيصال أحجام الغاز إلى متوسط مليار قدم مكعبة قياسية يوميا، بحيث يمكن استخراج الإيثان على أساس مستدام وموثوق، مما سيوفر حجما كافيا لمصنع كبير للبتروكيماويات قادرا على الاستمرار في العمل". ووصلت شركة غاز البصرة بحلول 2019 – 2020 إلى ذروة معدل إنتاج أكثر من هذا المستوى المطلوب (1.035 مليار قدم مكعبة قياسية يوميا)، وسجّلت أعلى معدل في تاريخ العراق. وأضاف المصدر الروسي في ذلك الوقت أن الإيثان يجب أن يكون المادة الأولية لمصانع البتروكيماويات الجديدة في العراق، بما في ذلك نبراس، وليس النَفْطة (النفثا)، كما اقترحت وزارة النفط العراقية في الكثير من الأحيان. وأكد وجوب “استخدام الإيثان، كما حدث عند تطوير نظام الغاز الرئيسي في المملكة العربية السعودية الذي التقط الغاز المصاحب، قبل تجزئته وتزويده كمادة أولية لمدينة الجبيل الصناعية الرائدة". وتابع “يوجد أعلى تركيز للإيثان (يصل إلى 10 في المئة وأكثر قليلا) عادة في تيارات الغاز المصاحبة، والتي ينتج العراق الكثير منها. وتنتج معالجة الإيثان مادة الإيثيلين مع عدد قليل من المنتجات الثانوية (وقود الغاز خاصة). ويقلل هذا من رأس المال المطلوب للبناء ويقلل من تعقيد المتطلبات اللوجستية والتوزيع، وهو ما سيكون عوامل مهمة في المرحلة المبكرة من بناء صناعة البتروكيماويات القابلة للعمل في العراق. ومع نمو الصناعة والبنية التحتية المكملة لها، يمكن استخدام مصادر تغذية أثقل في وقت لاحق، كما حدث مع استخدام البروبان والبيوتان والنفثا في الجبيل". وأضاف المصدر أن المنشأة العالمية لإنتاج الإيثيلين (أحد أكثر منتجات البتروكيماويات طلبا في العالم، خاصة من الصين) يمكن أن توفر بين 1.0 و1.5 مليون طن من المادة. وسيتطلب 1.0 مليون طن سنويا من الإيثيلين إمدادا بحوالي 1.3 مليون طن سنويا من الإيثان.وشدد المصدر على وجوب أن تكون هذه الإمدادات مستدامة وموثوقة لمدة لا تقل عن 20 إلى 25 سنة. وأقرّ بأن بناء جميع الأجزاء الضرورية لقطاع البتروكيماويات العالمي الفعال في العراق سيتطلب حوالي 40 إلى 50 مليار دولار. صحيفة العرب اللندنية

عربية:Draw الدعوة الأمريكية لرئيس الحكومة محمد شياع السوداني، بزيارة البيت الأبيض، أسدلت الستار على لغط استمر لنحو عام حول رفض واشنطن فتح أبوابها أمام حكومته لتدشين مرحلة جديدة من العلاقة بين الحكومتين، والانتقال بها نحو التواصل المباشر بعد أن كان يقتصر على السفيرة الأمريكية. زيارة السوداني، إلى البيت الأبيض، رآها متخصصون بالشأن السياسي، بادرة إيجابية لطبيعة تعامل واشنطن مع بغداد، لكن بالمقابل فإنها لا تعني تغير موقف الولايات المتحدة من الحكومة المشكلة من قبل أطراف مرتبطة بإيران، بل تكاد تكون محاولة لتغيير مسار البلد نحو الأفضل، فضلا عن تزامنها مع الحراك الأمريكي في سوريا ضد الأطراف المرتبطة بإيران، ما يجعل الزيارة "مهمة" ومن المفترض أن تخرج بنتائج إيجابية على كافة الصعد. ويقول المحلل السياسي المقيم في واشنطن نزار حيدر، إن "لقاء وزير الخارجية الأمريكي والسوداني على هامش اجتماعات الأمم المتحدة، يعد أعلى مستوى تواصل بين الجانبين العراقي والأمريكي منذ أن تم تشكيل الحكومة العراقية وحتى الآن، إذ اكتفت واشنطن بمستوى السفيرة الأمريكية في بغداد، وهذا اللقاء الأخير يعد مؤشرا ايجابيا في التقييم الأمريكي لسير عمل حكومة السوداني خلال العام الأول من عمرها". ويضيف حيدر، أن "الدعوة الرسمية التي تلقاها السوداني من الرئيس الأمريكي جو بايدن لزيارة البيت الأبيض، مؤشر كذلك على اهتمام واشنطن بمنجزات حكومته، على الرغم من أن الدعوة لم تحدد موعد الزيارة بعد، إذ أنها تحتاج، كما هو معروف، إلى ترتيبات واسعة لتكون الزيارة المرتقبة إلى البيت الأبيض مثمرة ومنتجة".  ويتابع "يمكن قراءة ملامح وجهة النظر الأمريكية إزاء منجزات حكومة السوداني بما ورد في البيان الرسمي الذي صدر في واشنطن على لسان المتحدث باسم وزارة الخارجية الامريكية ماثيو ميلر، بعد لقاء الوزير الأمريكي بالسوداني والذي أشار فيه إلى تأكيد الطرفين على الشراكة الثنائية وإصرارهما على الالتزام ببنود اتفاقية الإطار الإستراتيجي بالإضافة إلى موضوع إعادة العمل بخط أنبوب النفط المار عبر تركيا، وهو الأمر الذي يعني اهتمام واشنطن بملف العلاقة بين بغداد وأربيل". وكان رئيس مجلس الوزراء محمد شياع السوداني، التقى في نيويورك أمس الثلاثاء، على هامش حضوره اجتماعات الجمعية العمومية للأمم المتحدة، وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن، ونقل الوزير الأمريكي خلال اللقاء، دعوة الرئيس جو بايدن إلى السوداني لزيارة البيت الأبيض من أجل المزيد من التباحث في العلاقات الثنائية بين البلدين.وأكد السوداني، خلال اللقاء على أهمية استئناف أعمال اللجنة العراقية الأمريكية المشتركة، فيما يخص اتفاقية الإطار الستراتيجي بين البلدين، وشدد على أهمية التعاون المشترك في المجال الأمني لمحاربة داعش، فيما أشاد بلينكن بالخطوات العملية التي أجراها العراق في سبيل تنويع مصادر الطاقة والاستثمار الأمثل للغاز وتحقيق الاكتفاء الذاتي عبر توقيع عقود مع شركة توتال، والربط الكهربائي مع دول الجوار. يذكر أن وفدا عسكريا، برئاسة وزير الدفاع ثابت محمد العباسي زار مطلع آب أغسطس الماضي، واشنطن، بدعوة رسمية من وزارة الدفاع الأمريكية (البنتاغون)، وضم رئيس جهاز مكافحة الإرهاب الفريق الأول الركن عبد الوهاب الساعدي، ورئيس أركان الجيش الفريق أول قوات خاصة الركن عبد الأمير رشيد يار الله، و نائب قائد العمليات المشتركة الفريق الأول الركن قيس المحمداوي وعددا من المستشارين والضباط. يشار إلى أن، رئيس الحكومة محمد شياع السوداني، حاول زيارة واشنطن بعد تسنمه منصبه، إلى جانب زياراته للدول الإقليمية، لكن لم يتم الاتفاق على الزيارة. ومؤخرا، أثارت تحركات السفيرة الأمريكية في بغداد ألينا رومانسيكي، واجتماعاتها مع رئيس الحكومة محمد شياع السوداني، والوزراء وزعماء الكتل السياسية، وخاصة قادة كتل الإطار التنسيقي، التساؤلات، فقد كشف المراقبون أن الإدارة الأمريكية سلمت ملف العراق للسفيرة دون تدخل وزارة الخارجية أو الرئيس الأمريكي بشكل مباشر، وذلك ما يضمن لها حرية التحرك والمرونة بإيصال الرسائل، فيما بينوا أن سبب هذه الخطوة هو وضع اشتراطات على السوداني تخص الفصائل المسلحة، قبل أن تعود العلاقة المباشرة مع واشنطن. جدير بالذكر، أن تحركات أمريكية بدأت منذ فترة وجيزة في سوريا، بهدف تقليص الدور الإيراني في المنطقة الحدودية بين العراق وسوريا، كما جرى انتشار للقوات الأمريكية في العراق، وأثار لغطا كبيرا، قبل أن يعلن التحالف الدولي أن الانتشار هو لتغيير القوات ليس أكثر. إلى ذلك، يبين رئيس المركز العراقي للدراسات الاستراتيجية غازي فيصل، أن "هناك علاقات وثيقة ما بين الولايات المتحدة والعراق، ضمن إطار اتفاقية التحالف والشراكة الاقتصادية والسياسية والأمنية والثقافية، التي وقعت منذ عام 2008". ويضيف فيصل، أن "لدى الولايات المتحدة ملاحظات مهمة بما يتعلق بالفساد المالي وعمليات تهريب الدولار وأنشطة الجماعات المسلحة، خصوصا وأن تلك الظواهر خطيرة جدا على العراق بمختلف الأصعدة، وبالتالي فإن هناك مجموعة من التحديات الخطيرة تواجه العراق"، مبينا أن "واشنطن تريد أن تحول العراق من دولة غير نظامية إلى دولة نظامية، وعلى هذا الأساس جاءت دعوة رئيس الوزراء محمد شياع السوداني لزيارة البيت الأبيض". ويردف أن "هناك ملاحظات لدى الإدارة الأمريكية على الحكومة العراقية وعملها وأدائها، وهذه الدعوة لا تعني تغير موقف واشنطن من الحكومة الحالية، التي تشكلت من قبل أحزاب وفصائل مدعومة ومقربة من طهران"، مرجحا "التطرق إلى المواجهة العسكرية بين الجيش الأمريكي في سوريا وأذرع إيران هناك، كواحدة من أهم ملفات البحث بين السوداني والإدارة الأمريكية، التي لا تزال تفرض عقوبات اقتصادية وسياسية على طهران".  يذكر أن ملف إخراج القوات الأجنبية من العراق، كان من أبرز ما نادى به الإطار التنسيقي خلال الحكومة السابقة، واستخدمه ضدها، فيما اتخذت الحكومة الحالية المشكلة من قوى الإطار، الصمت تجاه هذا الملف، وهو ما ربطه محللون سياسيون حسب تقرير سابق لـ"العالم الجديد"، بهدنة أمريكية إيرانية، بالإضافة إلى عدم التأثير على حكومة السوداني. ومنذ عامين، صعدت الفصائل المسلحة وقوى الإطار التنسيقي من مطالباتها بإخراج القوات الأمريكية من العراق، وضغطت بكل السبل لتحقيق هذا الأمر، وهذا إلى جانب ظهور فصائل بأسماء وهمية، تبنت كافة عمليات استهداف المصالح الأمريكية في العراق. يشار إلى أن السوداني، كشف لوسائل إعلام إيرانية، مطلع شهر أيلول سبتمبر الحالي، أن وزير الدفاع العراقي زار واشنطن لإجراء مفاوضات بشأن خروج القوات الأجنبية من العراق. بالمقابل، يرى المحلل السياسي المقرب من الإطار التنسيقي علي فضل الله،أن "زيارة رئيس الوزراء محمد شياع السوداني، إلى البيت الأبيض تعد من الضروريات المرحلية، فهي سوف تعمل على نزع الكثير من فتيل الأزمات، خصوصاً الأزمة الأمنية المتعلقة ببقاء القوات الأمريكية في العراق". ويلفت فضل الله، إلى أنه "من المفترض أن تصل الحكومة العراقية إلى صورة حل حقيقة تجاه هذه الأزمة، كما هناك أزمة أصبحت مستدامة هي قضية الدولار، بالتالي فأن هذين الملفين سيكون لهما الأهمية خلال المباحثات المقبلة في البيت الأبيض"، مضيفا أن "السوداني سيبحث أيضا في البيت الأبيض قضية الاستثمارات ودخول الشركات الأمريكية وتقوية العلاقة ما بين بغداد وواشنطن". وكان وزير الدفاع الأمريكي لويد أوستن، زار بغداد مطلع آذار مارس الماضي، والتقى السوداني، وقد كشفت وكالة رويترز، في حينها، نقلا عن مسؤول أمريكي قوله، إن الهدف من زيارة أوستن إلى بغداد هي الإبلاغ بأن واشنطن ليست مهتمة فقط بالجانب العسكري، لكنها ترغب بشكل كبير بإقامة شراكة إستراتيجية كاملة مع الحكومة العراقية، وأن قواتها باقية في العراق. يشار إلى أن المبعوث الأمريكي للشرق الأوسط وشمال أفريقيا بريت ماكغورك، زار بغداد أيضا إلى في 16 كانون الثاني يناير الماضي، وعقد اجتماعات مع مختلف السياسيين، وأولهم رئيس الحكومة محمد شياع السوداني، ومن ثم زار أربيل. العالم الجديد    

عربيةDraw: أعلنت الولايات المتحدة أنها ستواصل العمل من أجل استئناف ضخ الخام عبر خط أنابيب النفط العراقي - التركي، والمتوقف منذ مارس (آذار) الماضي. وقال مستشار الأمن القومي جيك سوليفان، في بيان إن "الولايات المتحدة ستواصل العمل مع جميع الأطراف المعنية من أجل إعادة فتح خط الأنابيب بين العراق وتركيا في أقرب وقت ممكن". وكانت تركيا أوقفت التدفقات عبر خط الأنابيب الواقع في شمال العراق في 25 مارس، بعد أن أمر حكم في قضية تحكيم صادر عن غرفة التجارة الدولية أنقرة بدفع تعويضات لبغداد عن الصادرات غير المصرح بها من قبل حكومة إقليم كردستان العراق بين عامي 2014 و2018. وبدأت تركيا بعد ذلك أعمال الصيانة في خط الأنابيب الذي يمر عبر منطقة نشطة زلزالياً والذي تقول إنه تضرر بسبب فيضانات. وقال وزير الطاقة التركي ألب أرسلان بيرقدار قبل أيام إن خط أنابيب تصدير النفط من شمال العراق عبر تركيا سيكون جاهزا لاستئناف العمليات قريباً بعد إجراء فحوصات لصيانة الخط وإصلاح الأضرار الناجمة عن الفيضانات. وذكر أن فحص خط أنابيب النفط قد اكتمل وسيكون جاهزا «من الناحية الفنية» للتشغيل قريبا. وكان العراق وتركيا اتفقا في السابق على الانتظار حتى اكتمال أعمال الصيانة قبل استئناف التصدير عبر خط الأنابيب الذي يساهم بنحو 0.5 في المائة من إمدادات النفط العالمية. وقالت مصادر إنه من غير المتوقع أن تبدأ تدفقات النفط قبل أكتوبر (تشرين الأول). وخسرت حكومة كردستان العراق نحو أربعة مليارات دولار منذ توقف تدفقات النفط إلى ميناء «جيهان» التركي عبر خط الأنابيب هذا. الشرق الاوسط