عربية:Draw يسجّل مراقبون اهتماما تركيا متزايدا بالعراق، لا كمجّرد ساحة لملاحقة مسلّحي حزب العمّال الكردستاني المعارض ولإقامة نقاط أمنية متقدّمة على أراضيه دون التنسيق المسبق مع سلطاته، بل كمجال حيوي لتعاون استثنائي في مجال الاقتصاد والبنية التحية يقي تركيا خطر التهميش الذي أصبح يتهدّدها بفعل الممر الاقتصادي الضخم الذي تم الاتفاق على إنشائه خلال قمّة مجموعة العشرين الأخيرة والمقرّر أن يربط بين الهند وأوروبا عبر منطقة الخليج والأردن وإسرائيل. ومثّل مشروع إقامة هذا الممر أكبر تهديد لمخطّط تركي تعمل أنقرة على تجسيده منذ سنوات ويتمثّل في تحويل الأراضي والموانئ التركية إلى عقدة مواصلات رئيسية بين الشرق والغرب وممرا لا غنى عنه لنقل السلع في الاتجاهين لاسيما مواد الطاقة وعلى رأسها الغاز الطبيعي. وتنظر تركيا إلى العراق باعتباره مجالا بكرا مفتوحا للتنمية التي تباطأت فيه بشكل كبير طيلة ما لا يقل عن عقدين، كما تنظر إليه باعتباره ساحة طيعة سياسيا نظرا لحالة الضعف التي يمر بها البلد في أكثر من مجال ما يجعل قيادته قابلة للتفاوض على عدة مواضيع وبأدنى الشروط بسبب افتقارها لأوراق القوة والضغط كما هي الحال على سبيل المثال بالنسبة إلى موضوع المياه الذي فشلت الحكومات العراقية في التفاوض عليه مع تركيا وإيران لتحصيل حقوق أصيلة للبلد. واستشعرت القيادة التركية خطرا كبيرا في مشروع الممر الذي انخرطت فيه دولة الإمارات والسعودية إلى جانب الهند والولايات المتحدة ويتضمّن إنشاء خط حديدي طويل يصل بحر العرب بمياه البحر المتوسّط عبر الأردن وإسرائيل، ما دفعها إلى توجيه اهتمامها نحو العراق الذي يمثّل الحلقة الأهم في ممر اقتصادي مواز يصل مياه الخليج بالأراضي التركية. وعبّر وزير الخارجية التركي هاكان فيدان الأسبوع الماضي عن رغبة بلاده في البدء سريعا بإنجاز مشروع طريق التنمية، معتبرا أنّ ممرات الطاقة والنقل لا يمكن أن تكون فعالة ومستدامة في المنطقة دون مشاركة بلاده. وفي مظهر على الاهتمام التركي بهذا المشروع ركزت وكالة الأناضول التركية في حديث أجرته مع وزير خارجية العراق فؤاد حسين أثناء وجوده في نيويورك للمشاركة في أعمال الدورة الثامنة والسبعين للجمعية العامة للأمم المتحدة على مشروع طريق التنمية الذي وصفه الوزير العراقي في معرض إجابته بـ”الإستراتيجي للغاية.. والمهم للغاية للعراق وللمنطقة برمتها”. ويبدأ الطريق من ميناء الفاو في خليج البصرة ومن المخطط أن يتكون من طريق بري وسكك حديد تمتد على طول 1200 كيلومتر داخل الأراضي العراقية قبل أن تتّصل بشبكة السكك الحديد التركية. وتبلغ الميزانية الاستثمارية للمشروع حوالي 17 مليار دولار على أن يتم إنجازه على ثلاث مراحل تنتهي الأولى عام 2028 والثانية في 2033 والثالثة في 2050. كما كشف حسين عن زيارة مرتقبة سيقوم بها الرئيس التركي رجب طيب أردوغان إلى العراق، قائلا إنّها “ستضيف زخما إلى العلاقات وتعزز الأواصر المشتركة بين البلدين”. ولا يخفي الحماس التركي لإنجاز المشروع المشترك مع العراق وجود عقبات حقيقية في طريقه بعضها سياسي والبعض الآخر أمني. فأمنيا ما يزال العراق يبحث عن توازنه بعد موجة الإرهاب التي ضربته منذ الغزو الأميركي له وانتهت إلى حرب ضروس ضد تنظيم داعش وهو بذلك لا يمثّل موطنا مثاليا لإنجاز مشاريع التنمية وجلب الاستثمارات الضرورية لإنجازها. كما أنه يعاني عائقا جوهريا يتمثّل في وجود قوات غير نظامية موازية لقواته المسلّحة ويتعلّق الأمر بالميليشيات الشيعية التي لا يقتصر تدخلّها على الجوانب الأمنية بل يمتدّ إلى المشاريع والاستثمارات الاقتصادية التي تستحوذ عليها بقوة السلاح والنفوذ السياسي. كما أنّ بعض تلك الميليشيات تؤدّي دور الحارس لمصالح إيران في العراق وهي مستعدّة لعرقلة منافسيها هناك إذا مثّلوا خطرا على تلك المصالح. وبالإضافة إلى ذلك توجد ملفّات عالقة بين الجانبين العراقي والتركي وقد يتعيّن على تركيا حسمها، وعلى رأسها ملف المياه التي تناقصت بشكل كبير في العراق جرّاء الاستغلال التركي المفرط لمياه نهري دجلة والفرات والتجاوز على حصص العراق منهما. أما ملف حزب العمال الكردستاني المسلّح، فعلى الرغم من اعتراف العراق بحق تركيا في ملاحقة عناصره على أراضي كردستان العراق، فإنّ تلك الملاحقة المتفق عليها ضمن حدود جغرافية وضوابط معينة كسرت كل الاتفاقات وتحولت إلى حرب مستمرة في مناطق شاسعة من شمال وغرب العراق وأصبحت تمثّل خطرا كبير على سكان تلك المناطق بل إن أنقرة تحوّلت إلى إنشاء بعض القواعد العسكرية داخل أراضي العراق دون التشاور مع سلطاته. وفوق كل ذلك لا تخلو السياسات التركية من تدخل في الشؤون الداخلية للعراق كما هي الحال بالنسبة إلى ملف كركوك المحافظة العراقية الغنية بالنفط وحيث تحاول تركيا فرض نفسها وصية على أبناء القومية التركمانية هناك لتساهم بذلك في تأجيج الصراع القومي في المحافظة متعدّدة الأعراق. صحيفة العرب اللننية

عربية:Draw أبلغ مسؤولون في بنك الاحتياط الفيدرالي الأميركي السلطات المالية في العراق، بأنه ما لم يتم عزل المصارف الخاصة التي تقوم بتهريب الدولار، فإن قيودا إضافية سوف تفرض على التحويلات العراقية. وقالت مصادر في وزارة المالية العراقية وفي المصرف المركزي العراقي، إن التهديد بفرض عقوبات على العراق هو أحدث تأكيد من الولايات المتحدة بأن السلطات المالية العراقية فشلت في تنفيذ تعهداتها بفرض رقابة أشد على نشاطات البنوك المحلية. ويقول المسؤولون الأميركيون إن قيام المصرف المركزي العراقي ببيع 200 مليون دولار يوميا لا تقابلها مستوردات موازية، يؤكد أن هذا المبلغ يذهب جزء كبير منه إلى الخارج وبالدرجة الأولى إلى إيران. وبالإضافة إلى ذلك، لا تزال تلك المصارف تقدم عقودا مزيفة من أجل الحصول على الدولار من منصة المصرف المركزي، وسرعان ما تجد أموال هذه العقود طريقها إلى الخارج. ويقول مراقبون إن قيام المصرف المركزي بضخ الدولار بقصد المحافظة على أسعار صرف الدينار، يؤدي هدفا عكسيا. ففي حين يبلغ معدل سعر الصرف الرسمي للدولار 1350 دينارا، فإن الأسواق الحرة تبيع الدولار بنحو 1550 دينارا. ويعود السبب في ذلك إلى أن جزءا من المعروضات الرسمية للدولار يذهب لتغذية التهريب، الأمر الذي يؤدي إلى خفض قيمة الدينار العراقي. ويقول الخبير الاقتصادي نبيل المرسومي إن زيارة مساعدة وزير الخزانة الأميركي إليزابيث روزنبرغ إلى بغداد لم تكن مرتبطة بمساعدة البنك المركزي العراقي في جهوده الرامية إلى تحقيق استقرار سعر الصرف فقط، وإنما التلويح بعقوبات إضافية على الجهاز المصرفي العراقي في حال استمرار عمليات تهريب الدولار. وأوضح المرسومي في تدوينة أنه على الرغم من الإصلاحات التي قام بها البنك المركزي لتحسين امتثال المصارف للتعامل مع متطلبات المنصة الإلكترونية في البنك المركزي العراقي والبنك الفيدرالي الأميركي وكان من نتائجها تعامل الأغلبية معها، ما أدى إلى ارتفاع كبير في مبيعات البنك المركزي التي بلغت كمتوسط نحو 200 مليون دولار يوميا، غير أن الفجوة أخذت بالاتساع بين السعرين الرسمي والموازي للدينار مقابل الدولار، إذ بلغت الفجوة بينهما 20 في المئة وهي أكبر بكثير من المستويات العالمية المتعارف عليها التي تبلغ نحو 2 في المئة فقط. وترتبط الفجوة بسببين مهمين، حسب المرسومي، الأول هو منع التحويلات المالية عبر القنوات المصرفية للدول المعاقبة من الولايات المتحدة وفي مقدمتها إيران، ما أدى إلى تمويل التجارة معها من خلال شراء الدولار من السوق الموازي ثم تهريبه إلى إيران، والثاني هو الطلب الكبير من المسافرين العراقيين إلى إيران للدولار من السوق الموازية، لأن تعليمات البنك المركزي لا تسمح لهم بشراء الدولار بالسعر الرسمي وهو طلب كبير، لأن المسافرين العراقيين إلى إيران يشكلون 55 في المئة من إجمالي السياح الأجانب في إيران وقد أنفق العراقيون عام 2022 هناك نحو 3.410 مليار دولار. وبلغ إجمالي قيمة الصادرات الإيرانية للسلع غير النفطية للعراق 10.3 مليار دولار عام 2022 أي حوالي 20 في المئة من الصادرات الإيرانية الإجمالية. وكانت وزارة الخزانة الأميركية دعت العراق الجمعة الماضية إلى ضرورة تحسين قطاعه المالي والحدِّ من تمويل الإرهاب. وقالت الخزانة الأميركية في بيان لها إنها اتفقت مع العراق على العمل لتحسين القطاع المالي لمنع الاحتيال والتهرّب من العقوبات وتمويل الإرهاب وغيرها من الأنشطة غير القانونية. والتقت مساعدة وزير الخزانة الأميركية لشؤون تمويل الإرهاب والجرائم المالية إليزابيث روزنبرغ يومي الثاني عشر والثالث عشر من سبتمبر الجاري برئيس الوزراء ومحافظ البنك المركزي العراقي وممثلي مصارف القطاع الخاص ببغداد. وقال بيان صدر إثر تلك اللقاءات إنّ الجانبين اتفقا على أن هناك فرصا وتحديات لتحسين القطاع المالي في العراق والعمل معا نحو إصلاحات هادفة ومستدامة، لجلب العراق إلى المعايير الدولية ومنع الاحتيال والتهرّب من العقوبات وتمويل الإرهاب وغيرها من الأنشطة غير القانونية. وفي المقابل، ذكر مسؤول كبير بوزارة الخزانة الأميركية أن البنك المركزي العراقي يجب أن يعالج المخاطر المستمرة الناجمة عن سوء استخدام الدولار في البنوك التجارية العراقية، كي يتجنب فرض إجراءات عقابية جديدة تستهدف القطاع المالي في البلاد، بسبب أعمال الاحتيال وغسيل الأموال ومساعدة إيران في التهرب من العقوبات. وعلى الرغم من أن الولايات المتحدة سبق وأن فرضت عقوبات على 14 مصرفا عراقيا في يوليو الماضي، إلا أن عددا من المصارف الأخرى ظل يلعب الدور نفسه في تهريب الدولار وغسيل الأموال، بل إن هذه المصارف الـ14 صارت تطالب بالسماح لها بالاستفادة من منصة بيع الدولار، على اعتبار أنها تلتزم بما تلتزم به المصارف المتاحة لها الاستفادة من مزاد المصرف المركزي. ويقول مراقبون إن إيران تلعب دورا كبيرا في التحكم بالمصارف غير الحكومية العراقية حيث أصبحت تمتلك نحو 11 مصرفا. كما اشترت مصارف إيرانية حصصا في 6 مصارف عراقية أخرى. ولئن كانت هذه المصارف تعمل بواجهات عراقية إلا أنها تقدم خدماتها إلى إيران. صحيفة العرب اللندنية

عربيةDraw أوقفت تركيا تصدير النفط المصدر من إقليم كردستان إلى ميناء جيهان التركي خلال شهر مارس (آذار) 2023، بعد أن صدر حكم في قضية تحكيم صادر عن غرفة التجارة الدولية، يلزم أنقرة بدفع تعويضات لبغداد، بسبب تصدير النفط عبر إقليم كردستان دون الرجوع إلى الحكومة الاتحادية بين عامي 2014 و2018، وأعلن، الجمعة وزير الطاقة التركي ألب أرسلان بيرقدار، اكتمال فحص خط أنابيب النفط من إقليم كردستان إلى ميناء جيهان، كاشفاً عن أن النفط أصبح جاهزاً من الناحية الفنية. وكانت تركيا بدأت بأعمال الصيانة في خط الأنابيب الذي يمر عبر منطقة نشطة زلزالياً، والذي تقول إنه تضرر بسبب فيضانات ناجمة عن الزلزال المدمر الذي ضرب المنطقة الجنوبية يوم 6 فبراير (شباط) الماضي. وفي تصريح صحافي له قال بيرقدار: «اعتباراً من اليوم، أكملت شركة مسح مستقلة أعمالها، وهم الآن يعدون التقرير»، فيما لم يذكر موعداً لاستئناف تدفقات النفط عبر هذا الخط. وأردف: «باعتبار أننا دولتان متجاورتان، نحتاج إلى إيجاد حل ودي. ولكن من منظور الشرعية، يجب علينا رعاية مصالحنا... لكن خط الأنابيب سيكون جاهزاً للعمل من الناحية الفنية». وكان العراق وتركيا اتّفقا في السابق على الانتظار حتى اكتمال أعمال الصيانة قبل استئناف التصدير عبر خط الأنابيب الذي يساهم بنحو 0.5 في المائة من إمدادات النفط العالمية. وأشارت مصادر إلى أنّه من غير المتوقّع أن تبدأ تدفّقات النفط قبل أكتوبر (تشرين الأول). وخسرت حكومة كردستان العراق نحو 4 مليارات دولار منذ توقّف تدفّقات النفط إلى ميناء جيهان التركي عبر خط أنابيب.  وفي هذا السياق، يقول أستاذ العلوم السياسية في الجامعة المستنصرية في بغداد الدكتور عصام فيلي إن «موضوع تصدير النفط الآن وبوادر حلحلة الأزمة بين العراق وتركيا تفرضهما المرحلة الراهنة، لا سيما نحن مقبلون على فصل شتاء، وتركيا تدرك تماماً أنها لا يمكن أن تستغني عن دورها كونها محطة ترانزيت دولية لعبور الطاقة»، مبيناً في الوقت نفسه أن «قرار تصدير النفط من المؤمل أن يساهم في حلحلة الأزمة بين الحكومة الاتحادية وحكومة إقليم كردستان ويقرب وجهات النظر بين الطرفين". وأضاف فيلي أن «العراق ينتظر زيارة للرئيس التركي رجب طيب إردوغان إلى بغداد، حيث ستكون على الأرجح بعد زيارة رئيس الوزراء محمد شياع السوداني إلى الولايات المتحدة لحضور اجتماعات الجمعية العامة للأمم المتحدة". وأوضح أن «استقرار العلاقة بين بغداد وأنقرة تنعكس إيجاباً على الأوضاع الصعبة التي يعيشها كردستان؛ كون الإقليم هو البوابة الرئيسية باتجاه تركيا، كما يعطي هذا الاستقرار قوة للإقليم كون مجمل القضايا العالقة مرتبطة إلى حد كبير بإيقاف تصدير النفط، وهو ما يشكل عائقاً في هذا السياق، حيث إنه يشكل مورداً مالياً كبيراً». وأشار إلى أن «حدة التوتر بين المركز والإقليم ازدادت بعد إيقاف تصدير النفط من تركيا، علماً بأن الزيارات استمرت بين الطرفين من أجل التوصل إلى حل ينهي الأزمة العالقة بينهما».  صحيفة الشرق الاوسط

عربية:Draw تعديل قانون الموازنة العراقية، اعتبارًا من بداية العام المقبل، بحيث تدفع الحكومة العراقية لإقليم كوردستان( 800 مليار) دينار شهريًا، فضلاً على ذلك، ستستخدم حكومة الإقليم (300 مليار) دينار شهريًا من العائدات المحلية لتغطية كلفة الرواتب. وكان هذا مقترحًا من وفد الإقليم الذي زار بغداد يوم الأمس، ومن المقرر أن يتخذ مجلس الوزراء العراقي قرارًا بشأن هذا الموضوع بعد غدا لأحد. مقترحان من الإقليم ينتظران اتخاذ قرار، عاد وفد حكومة إقليم كوردستان الذي يرأسه مسرور بارزاني من بغداد، وبدا رئيس الحكومة ونائبه متفائلين.وقال رئيس حكومة إقليم كوردستان مسرور بارزاني، يوم أمس الخميس، إنهم قدموا مقترحين للحكومة الاتحادية لمعالجة مشكلة رواتب موظفي إقليم كوردستان، مشيراً إلى أنهم بانتظار اجتماع مجلس الوزراء العراقي يوم الأحد المقبل للبت في صرف رواتب موظفي الإقليم. وقال مسرور بارزاني في مؤتمر صحفي، حول زيارته إلى بغداد ولقائه بالقادة والمسؤولين السياسيين العراقيين، "قدمنا إلى بغداد اليوم للدفاع عن الحقوق الدستورية والاستحقاقات المالية لشعب إقليم كوردستان". وأضاف: "عقدنا عدة اجتماعات مع رئيس الوزراء العراقي، ورئيس الجمهورية، ورئيس مجلس النواب، وعددٍ من القادة السياسيين، وقدمنا مقترحين، أحدهما طويل المدى، بينما الآخر قصير المدى". وأشار إلى أن "المقترح الطويل المدى متعلقٌ بقانون الموازنة، وإدخال تعديلاتٍ على بعض بنوده وفقراته، وهو سيستغرق وقتاً أطول، وسيتم إجراء المزيد من المناقشة حوله في المستقبل". وأوضح أن "المقترح القصير المدى، مرتبط باجتماع مجلس الوزراء العراقي، يوم الأحد المقبل 17 أيلول 2023"، معرباً عن "أمله بأن تتحول هذه الجهود المبذولة إلى قرارات، وأن يحصل شعب إقليم كوردستان على حقوقه المشروعة". وبحسب المعلومات التي حصل عليها Draw من مصادر مقربة في وفد كوردستان، في اللقاء مع رئيس وزراء العراق، محمد شياع السوداني، قدم وفد حكومة إقليم كوردستان حلين لمسألة رواتب إقليم كوردستان في الموازنة العامة للعراق: حل على المدى القصير أن تدفع بغداد للأشهر(8.7) حتى بداية عام 2023، 800 مليار دينار شهريًا لحكومة إقليم كوردستان كقرض لتوفير الرواتب، إلى جانب استخدام (300 مليار) دينار من العائدات المحلية لتكملة نفقاته الشهرية. ويبلغ التمويل المخصص لتسديد المرتبات في كوردستان نحو(944 مليار) دينار، وبحسب هذا المقترح، سيكون لحكومة الإقليم دخل شهري قدره (ترولين و100 مليار) دينار، وسيخصص مبلغ (944 مليار دينار) لرواتب متقاضي الرواتب، كما يخصص( 160مليار) دينار للنفقات التشغيلية للوزارات. ومن أجل تنفيذ هذا المقترح وكسب تأييد الأحزاب السياسية العراقية، التقى وفد حكومة إقليم كوردستان الأمس مع كل من (خميس الخنجر، حيدر العبادي، محمد الحلبوسي، نوري المالكي، هادي العامري قيس الخزعلي)، وبحسب معلومات Draw، فإن هذه الأطراف وعدت وفد حكومة إقليم كوردستان في اجتماع مجلس الوزراء العراقي الأحد المقبل، بالتصويت على مقترح وفد الإقليم من خلال وزرائها حل طويل الأمد اقترح وفد حكومة إقليم كوردستان تعديل عدة من فقرات ومواد من قانون الموازنة العامة اعتبارا من بداية عام 2024 ، وأن يشمل التعديل جميع الأحكام وليس المتعلقة بالإقليم فحسب، بل يجب أن تشمل أيضا مطالب الأطراف الأخرى فيمًا يتعلق بقانون الموازنة بالنسبة للكورد، فإن الموضوع الرئيس لتعديل قانون الموازنة هو إزالة هذا البند الذي ينص على أن حصة إقليم كوردستان تدفع من النفقات الفعلية للحكومة الاتحادية لأن هذiالفقرة تسبب في تخفيض المستحَقّات المالية للإقليم، حتى يتم التعديل في قانون الموازنة بالكامل، يطالب وفد حكومة إقليم كوردستان بغداد بالمعاملة المالية مع أربيل وفقا لمقترح الحل آلأول.  وصل وفد رفيع من حكومة إقليم كوردستان برئاسة رئيس الوزراء مسرور بارزاني، الخميس، إلى العاصمة بغداد وذلك بهدف إجراء مناقشات مع الحكومة الاتحادية بشأن المرتبات الشهرية للموظفين والعاملين في القطاع العام في الإقليم وحصة كوردستان من الموازنة.وضم الوفد إضافة إلى رئيسه كلاً من: قوباد طالباني نائب رئيس وزراء الإقليم، وآوات الشيخ جناب وزير المالية والاقتصاد، و أوميد صباح رئيس ديوان مجلس الوزراء، وآمانج رحيم سكرتير مجلس الوزراء.    

عربية:Draw رأى متخصصون بالشأن الاقتصادي، ضرورة استثمار بغداد لزيارة مساعدة وزيرة الخزانة الأمريكية إلى بغداد، من أجل إيجاد حل أو اتفاق للتعامل بالدولار بين العراق وإيران، لاسيما وأنها الأساس بعدم استقرار سعر الصرف في السوق المحلية، نظرا لاعتماد التجار على الحوالات السود لتمويل تجارتهم مع الجارة الشرقية، وفيما أكدوا أن أي استقرار بسعر الدولار لن يحدث دون هذا الاتفاق، ألمحوا إلى احتمال بدء المباحثات خاصة مع وجود نائب محافظ البنك المركزي الإيراني ببغداد.  ويقول الخبير في الشأن المالي رشيد السعدي، خلال حديث إن "زيارة مساعدة وزير الخزانة الأمريكي إلى بغداد لها أهمية كبيرة على المستوى الاقتصادي والسياسي، خصوصاً وأنها تأتي مع وجود نائب محافظ البنك المركزي الإيراني في بغداد، بحسب مصادر إعلامية، وهذا يأتي ضمن سعي بغداد لإيجاد حل للتعامل مع إيران". ويضيف السعدي، أن "الموضوع المهم والأساسي بملف الدولار هو التعامل مع إيران والدول الأخرى كسوريا ولبنان، وزيارة المسؤولة الأمريكية تأتي للتأكيد والتشديد على الالتزام في المنصة الإلكترونية، وهذا الزيارة ربما تكون لها نتائج إيجابية في قضية التعامل مع إيران بخطوة تجنب العراق العقوبات الأمريكية". ويشير إلى أن "ارتفاع سعر صرف الدولار هو بسبب سحب الدولار من السوق لغرض التجارة مع إيران، خصوصاً وأن هناك تعامل يومي مع إيران بملايين الدولارات، وهذه المبالغ يتم تغطيتها من خلال سحب الدولار من السوق، لذا نرى هناك أزمة في سعر الصرف". ووصلت مساعدة وزيرة الخزانة الأمريكية إلزابيث روزنبرغ إلى بغداد يوم أمس الأربعاء، وعقدت اجتماعا مع محافظ البنك المركزي علي العلاق، وبحسب البيان الرسمي، فقد جرى متابعة مخرجات ونتائج الاجتماعات السابقة بين البنك المركزي العراقي من جهة، ووزارة الخزانة الأمريكية والبنك الفيدرالي الأمريكي من جهة اخرى، فضلاً عن إمكانية تقديم الدعم الفني في مجال تمويل التجارة الخارجية عبر القنوات المصرفية الرصينية بآلياتٍ تُمكّن تمويل التجارة الخارجية المشروعة، بعملات مختلفة منها اليورو، اليوان الصيني، والدرهم الإماراتي، وكذلك تنظيم حركة التجارة مع تركيا. كما التقى رئيس الحكومة محمد شياع السوداني، بروزنبرغ، وبحث معها التعاون المشترك بين المؤسسات المالية في العراق ووزارة الخزانة الأمريكية، ومناقشة إجراءات الحكومة في تطبيق الإصلاحات المالية والمصرفية، للحد من عمليات الفساد بكل أشكاله. يذكر أن سعر صرف الدولار، قفز يوم أمس الأربعاء، في السوق المحلية إلى 156 ألف دينار لكل مائة دولار، بعد أن كان بحدود 153 ألف دينار لكل مائة دولار. يشار إلى أنباء وردت يوم أمس، ولم يتم التأكد من صحتها، بشأن عقد لقاء غير معلن بين نائب محافظ البنك المركزي الإيراني والسؤولة الأمريكية ومسؤولين عراقيين في بغداد، لحل قضية التعامل بالدولار بين العراق وإيران. إلى ذلك، يرى الباحث في الشأن الاقتصادي ناصر الكناني، أن "زيارة مساعدة وزيرة الخزانة الأمريكية إلى بغداد وعقدها اجتماعات مع المسؤولين العراقيين، تأتي ضمن المتابعة والرقابة الأمريكية على تعامل العراق بالدولار ومتابعة منع تهريبه بأي طريقة للخارج". ويضيف الكناني، أن "استمرار ارتفاع الدولار في السوق المحلية، يؤكد أن الدولار ما زال يخرج إلى بعض الدول بطرق غير شرعية وبعيدة عن المنصة الإلكترونية، وهذا يعني استمرار الحوالات السود خاصة إلى ايران، مع استمرار استيراد البضائع المختلفة بشكل كبير منها". ويؤكد أن "استقرار سعر صرف الدولار في السوق المحلية، يتطلب من العراق إيجاد حلول متفق عليها مع الجانب الأمريكي لتمويل التجارة مع إيران، فالدولار مازال يتم جمعه من السوق من قبل بعض التجار من أجل تمويل تجارتهم مع إيران وسوريا ودول أخرى، ودون وجود أي اتفاق لن يكون هناك أي استقرار في سعر الصرف". يشار إلى أن رئيس الحكومة محمد شياع السوداني، وجه الشهر الماضي، المؤسسات المعنية كافة، بالتقيّد بالعمل على وفق ما جاء في قانون البنك المركزي العراقي رقم 56 لسنة 2004، الذي بيّن أن البنك المركزي العراقي هو الجهة الوحيدة التي لها سلطة اتخاذ كافة الإجراءات لتنظيم ورقابة عمل المصارف والمؤسسات المالية غير المصرفية لضمان امتثالها، وذلك خلال لقائه رابطة شركات الصرافة، التي تعهدت من جانبها بالعمل طيلة أيام الأسبوع لبيع العملة الأجنبية للمواطنين بالسعر الرسمي المعتمد، وفقا للبيان الرسمي.  من جانبه، يبين مظهر محمد صالح، المستشار المالي والاقتصادي لرئيس الوزراء، إن "زيارة مساعدة وزارة الخزانة الأمريكية إلى العراق، ولاسيما في هذا الظرف الدقيق الذي تتطلع فيه البلاد نحو الاستقرار والتنمية الاقتصادية، تؤشر بلا شك وجود أجواء من الشراكة الإيجابية بين البلدين، آخذة في التسارع، وفق اتفاقية الإطار الاستراتيجي الموقعة ببن العراق والولايات المتحدة في العام 2008". ويضيف صالح، أن "الزيارة توضح في الوقت نفسه أن هناك استقرارا وتناميا في مناخ علاقات التعاون بين البلدين، كما تصب نحو تطوير العلاقات المالية والاقتصادية، خاصة وأن العراق يتطلع نحو إعادة تنظيم جهازه المصرفي بشكل واعد ليكون الذراع الحقيقي في تمويل التنمية الاقتصادية". ومنذ أشهر، تدخلت واشنطن للحد من تهريب الدولار من العراق، ما أدى إلى ارتفاع سعر الدولار في السوق المحلية لمستوى قياسي بلغ 170 ألف دينار لكل مائة دولار، بسبب تراجع مبيعات البنك المركزي من الدولار، نظرا لخضوعه لنظام "سويفت" المالي الدولي. وقد أصدر البنك المركزي 3 حزم إجراءات للسيطرة على بيع الدولار وضمان عدم تهريبه إلى الخارج، وقلل في بداية الأزمة من مبيعات مزاد العملة، ومن ثم عاود مؤخرا الارتفاع لمستواه السابق والبالغ نحو 300 مليون دولار يوميا. العالم الجديد    

عربيةDraw رئيس المهندسين في شركة نفط الشمال، فرهاد حمزة كان القرار الأخير لمحكمة باريس نقطة تحول مهمة بين فترتين مختلفتين" عصر التهاون في إنتاج النفط بالإقليم وعصر أيقاف إهدار تلك الثروة". بعد أن تم إقرار الموازنة، لم يكن لدى مسؤولي الإقليم الذين لايملكون خبرة في علم النفط، أدنى فكرة عن نقطة مهمة جدا مفادها أن،" الإقليم ليس بإمكانه تسليم 400 ألف بِرْمِيل من النفط يوميًا إلى الحكومة الاتحادية، وذلك بسبب الفرق الكبير والشاسع في تكلفة النفط بين الإقليم وبغداد".  مسؤولو إقليم كوردستان، لم يدركو تلك الحقيقة، التي تعمل على أساسها وزارة النفط العراقية وهو مبدأ (الجدوى الاقتصادية)، بمعنى،" أي حقل ليس له فوائد اقتصادية ستترك جانبا إلى وقت لاحق"، جزء كبير من حقول الاقليم تقع ضمن هذا الإطار فمثلا حقلي (جيا سورخ وطق طق) معا على سبيل المثال لاينتجان سوى ( 5 الاف ) بِرْمِيل من النفط يوميا، أذن كم سيكون حجم الانفاق وحجم الربح ؟. الدستور الذي صوتنا له ينظر بنظرة واحدة ومتساوية لكل الحقول الموجودة في العراق، ولم يعطي أي خصوصية لحقول النفط في الإقليم. ولكي يتخلص شعب كوردستان من هذه (المعمعة) التي مضى عليها 10 سنوات، لا بد من إعادة مِلَفّ النفط إلى بغداد عاجلا، والسماح لهم بإدارتها والعمل على تأسيس شركة في الإقليم لإدارة القطاع النفطي فيه، يحب عدم التأخر في أتخاذ هذه الخطوة، لانها الحل الوحيد ومواد الدستورالعراقي  تؤكد على ذلك في المادتين ( 111 و 112).

عربية:Draw دعت وزارة الخارجية الأميركية، أمس الأربعاء، حكومتي بغداد وأربيل إلى حل الخلاف الجديد بين الطرفين في ما يتعلق بالموازنة المالية للعام الحالي، في وقت ينتظر فيه وصول وفد كردي برئاسة رئيس حكومة الإقليم مسرور البارزاني إلى بغداد لبحث الملف. وأعاد التصعيد الأخير والتصريحات المتبادلة بين حكومتي بغداد وإقليم كردستان بشأن الاتفاقات السياسية التي كانت أساساً لتشكيل حكومة محمد شياع السوداني، المخاوف من دخول البلاد أزمة جديدة، وبينما اتهمت حكومة أربيل بغداد بـ"انتهاك الاتفاقات"، مطالبةً بإرسال مستحقاتها المالية، ردّت حكومة السوداني بتأكيد إيفائها بالالتزامات. ونقلت محطات إخبارية عراقية محلية، مساء أمس الأربعاء، عن المتحدث باسم الخارجية الأميركية ماثيو ميلر قوله إنّ "على حكومتي بغداد وأربيل أن تعملا على حلّ مشكلاتهما وفق ما نص عليه دستور البلاد"، مطالباً، خلال تصريح لمحطة تلفزيون "رووداو" الإخبارية الكردية، حكومة بغداد بـ"الوفاء بوعودها واتفاقاتها مع حكومة الإقليم"، ومشدّداً على "ضرورة أن تكون هناك حلول تتوافق مع مصلحة العراقيين". وكان الأكراد قد وضعوا شروطاً عدة على تحالف "الإطار التنسيقي" للقبول بالتصويت على حكومة محمد شياع السوداني، مقابل وعود حصلوا عليها بحلّ المشاكل العالقة بين الإقليم وبغداد. ويجري ذلك في وقت من المفترض أن يصل فيه إلى العاصمة بغداد وفد كردي رفيع يتقدمه رئيس حكومة الإقليم مسرور البارزاني، خلال الأيام القليلة المقبلة، في زيارة "حاسمة" بشأن تلك الملفات العالقة. وقال عضو الحزب الديمقراطي الكردستاني وفا محمد، في تصريح أوردته وسائل إعلام كردية، أمس الأربعاء، إنّ "موعد الزيارة سيكون خلال الأسبوع المقبل". وأضاف أنّ "الزيارة وفي حال لم يحصل أي طارئ ستكون يوم الأحد المقبل"، مؤكداً أنّ "الزيارة ستكون مهمة للغاية، وستكون زيارة حاسمة"، كاشفاً أنّ "الوفد الكردي برئاسة مسرور البارزاني سيناقش مع حكومة بغداد ملف استحقاقات إقليم كردستان، والتي أصبحت تدار بجنبة سياسية"، وفق قوله. من جهته، أكد مسؤول في حكومة إقليم كردستان أنّ "الجانب الأميركي محيط تماماً بخلفيات وسبب الأزمة بين بغداد وأربيل الجديدة"، مبيّناً، لـ"العربي الجديد"، مشترطاً عدم ذكر اسمه، أنّ "واشنطن لم تتدخل حتى الآن بين الطرفين ولم تقدم أي حلول ومقترحات، إلا أنها غير راضية على عدم التزام بغداد بتعهداتها التي قطعتها للإقليم". وأضاف أنّ "إمكانية تدخل الجانب الأميركي بالضغط على بغداد واردة جداً في حال لم يتوصل الوفد الكردي لأي نتائج من أجل احتواء الأزمة والتوصل إلى حلول وتفاهمات مشتركة"، مؤكداً أنه "ننتظر نتائج زيارة الوفد الكردي، وفي حال فشلت الزيارة بالتقريب بين وجهات النظر، فإنّ تدخل واشنطن وارد جداً للضغط على بغداد للإيفاء بتعهداتها". وتعد الملفات العالقة بين بغداد وأربيل إحدى أبرز المشاكل التي تواجهها الحكومات العراقية المتعاقبة، ومن أبرز تلك الملفات التي تحتاج إلى حوار وتفاهمات مشتركة هي مرتبات موظفي الإقليم، والتنسيق الأمني في المناطق المتنازع عليها، والاتفاق على آلية تصدير النفط من حقول الإقليم، وغيرها. العربي الجديد

عربية:Draw سيواجه قطاع النفط والغاز في كردستان العراق لحظة محورية خلال الأسابيع المقبلة، يمكن أن تعيد تشكيل المشهد الجيوسياسي في المنطقة. وتكافح حكومة إقليم كردستان والحكومة الفيدرالية العراقية منذ 25 مارس 2023 لاستئناف صادرات النفط من كردستان، إثر حكم أصدرته محكمة التحكيم التابعة لغرفة التجارة الدولية. ويلزم حكم المحكمة الحكومة التركية بدفع نحو 1.5 مليار دولار بعد تصدير النفط الخام من إقليم كردستان عبر ميناء جيهان التركي دون الرجوع إلى شركة تسويق النفط العراقية “سومو” في الفترة بين عامي 2015 و2018. ومن شأن هذا الجمود أن يخلّف آثارا كبيرة على اقتصاد حكومة إقليم كردستان وإدارتها، مما يترك المستقبل غامضا. وانطلق فصل جديد بالنسبة إلى كردستان العراق في عام 2007، حين وافق البرلمان الإقليمي على إنتاج موارد النفط والغاز في المنطقة ومن ثم نجحت سلطات الإقليم في إنشاء وزارة الموارد الطبيعية للإشراف على هذه الأصول القيمة. لكن التوترات تصاعدت بين بغداد وأربيل بسبب صادرات كردستان المستقلة من النفط والغاز عبر خط الأنابيب المؤدي إلى ميناء جيهان التركي على البحر المتوسط. وسبّب ذلك قطع بغداد لحصة حكومة إقليم كردستان في الميزانية الفيدرالية واتخاذ إجراءات قانونية ضد تركيا، بلغت ذروتها بتعليق إمدادات النفط في 25 مارس 2023. وبعد خمسة أشهر من توقف شحنات النفط من كردستان، أي في مطلع سبتمبر 2023، وعلى الرغم من الاتفاق السريع بين حكومة إقليم كردستان والحكومة الفيدرالية العراقية والتصريحات الإيجابية التي تبث الأمل في نفوس الجانبين بشأن الاستئناف السريع لعملية التصدير، فشلت الاجتماعات الثلاثية أو الثنائية في التوصل إلى اتفاق جديد لحل النزاعات، ودفعت إلى التوصل إلى حل ثلاثي بعيد المنال. ويشير الكاتب شهريار شيخلار في تقرير بموقع أويل برايس الأميركي إلى أن صادرات النفط من كردستان ستتأثر بعوامل عديدة وستخضع لمصالح كل الجهات الفاعلة، بما فيها القوى الإقليمية والدولية. ويضيف أن مصير نفط كردستان يتشكّل في المقام الأول حسب مصالح القوى الإقليمية والدولية وليس احتياجات الحكومة المحلية. ولم يعد الحزبان الرئيسيان اللذان يقودان حكومة إقليم كردستان هما المحددان الرئيسيان الوحيدان لمصير كردستان النفطي. وحين اشتدت المعارك الحزبية المحلية خلال الأشهر القليلة الماضية أدى نقص عائدات النفط إلى تباعد الحزبين، مما قلل من قدرتهما على الوقوف في وجه المصالح الأجنبية ضمن القرارات المتعلقة بنفط كردستان. ويؤكد مراقبون أن الانقسام بين الأحزاب الكردية الرئيسية، وخاصة داخل حكومة إقليم كردستان، يسهّل على العوامل الخارجية تقويض الحكم الذاتي الممنوح للإقليم دستوريا. ومن المرجح أن يحدد الالتزام بالاتفاقية المؤقتة، خاصة فيما يتعلق بتشريعات الميزانية وتشكيل قانون المحروقات الاتحادي، مستقبل قطاع النفط في كردستان. ويمكن أن تفرض أي انحرافات عن الاتفاق خيارات جذرية. ويعتمد توقيت استئناف إنتاج النفط في كردستان العراق والوصول إلى المشترين الدوليين الآن على بغداد وأنقرة. وقد يؤثر التعاون بين الأحزاب الكردية على قرار بغداد الذي يقضي بدعم الصادرات، في حين قد يثير الاستخدام المحلي لنفط كردستان تحديات مالية وإدارية. وتسبب وقف تركيا للصادرات، من بين أسباب أخرى، في ارتفاع أسعار النفط العالمية إلى ما يزيد عن 70 دولارا للبرميل. وعلاوة على ذلك تمثل عائدات تصدير النفط نحو 80 في المئة من الميزانية السنوية لحكومة إقليم كردستان، مما يعني أنها تواجه مخاطر جمة في حال استمرار توقف الصادرات. وكلف الحظر النفطي التركي حكومة إقليم كردستان إلى غاية الآن أكثر من ملياري دولار، بينما يمكن أن يكلف استمراره دمار اقتصاد الإقليم وربما يؤدي إلى انهيار حكومة إقليم كردستان التي تتمتع بحكم شبه ذاتي. وكان خط الأنابيب التركي ينقل حوالي 10 في المئة من إجمالي الصادرات العراقية، أي ما يعادل 0.5 في المئة من الإنتاج العالمي. يرى محللون أنه يجب على حكومة إقليم كردستان أن تدرك أن الحكومات المصدرة للنفط ذات القدرات الأعلى تتمتع بتأثير أكبر في السياسة الدولية. ويحذر هؤلاء من أنه إذا استمر تهميش دور حكومة إقليم كردستان في أمن الطاقة العالمي، فقد يؤثر ذلك على رغبة الشركاء الدوليين في الاستثمار في المنطقة، مما قد يؤدي إلى تسريع تدهور صناعة النفط في الإقليم. وستكون مصالح القوى العالمية، وخاصة الولايات المتحدة وروسيا، في صناعة النفط والغاز في المنطقة مؤثرة. ويعدّ إقناع هذه الدول بأن النفط والغاز الكرديين لا يشكلان أي تهديد لمصالحها إستراتيجية دولية مهمة رئيسية للقادة الأكراد. وقد تؤثر التحولات المستقبلية في توازن سوق النفط الدولية على قرار استئناف إنتاج النفط في كردستان، وقد يكون ذلك مدفوعا بالتغيرات الكبيرة في أسعار النفط أو ديناميكيات السوق العالمية. ويقول متابعون إنه يمكن أن توقف ردود أفعال جماعات المعارضة الكردية والعراقية على اتفاق النفط بين بغداد وأربيل والتحديات المحتملة في المحكمة الاتحادية العليا إنتاج النفط مؤقتا. ويعتقد اقتصاديون أنه ستكون لتوازن سوق الغاز في أوروبا أهمية في مستقبل صناعة النفط في كردستان، بما يعتمد على الطلب على الغاز الطبيعي في أوروبا خلال السنوات المقبلة. وقد تؤثر كيفية استجابة شركات النفط في كردستان للعقود المبرمة مع حكومة إقليم كردستان، إذا عرضت عليها الحكومة الفيدرالية العراقية التعامل المباشر مع بغداد، على ديناميكيات الصناعة وتؤدي إلى صراعات. ويحذر محللون من إمكانية أن تنهار حكومة إقليم كردستان، التي تعتمد على عائدات النفط من أجل البقاء، مما يؤدي إلى صراع بين الفصيلين الرئيسيين المتنافسين، الاتحاد الوطني الكردستاني والحزب الديمقراطي الكردستاني. وقد يمتد عدم الاستقرار في كردستان العراق أيضاً إلى العراق الأوسع، الذي يترنح بالفعل على حافة الصراع الطائفي. وتختلف السيناريوهات المحتملة لصناعة النفط والغاز في كردستان كثيرا، من استئناف الصادرات بموجب اتفاق أربيل وبغداد إلى استمرار توقف تدفق النفط مع زيادة الضغط من بغداد. وتعتمد النتيجة على التفاعل المعقّد بين هذه العوامل، بينما يبقى مستقبل قطاع النفط في كردستان غامضا. وعلى مدى سنوات عديدة كان اقتصاد حكومة إقليم كردستان يعاني من تخفيضات الميزانية من الحكومة الفيدرالية العراقية. وإذا ظل الوضع دون حل فقد يؤدي ذلك إلى فوضى لا يمكن التكهن بتداعياتها. ويوضح أندي أوغلز عضو الكونغرس الأميركي أنه من الضروري أن يواصل إقليم كردستان تصدير إنتاج النفط والغاز الخاصيْن به في ظل تخفيض الإنتاج من قبل روسيا والسعودية ما يؤدي إلى ارتفاع ثمن النفط ويحدث تأثيرات سلبية عالمياً. صحيفة العرب اللندنية    

عربية:Draw استضافت اللجنة المالية النيابية، الوفد الحكومي المفاوض بشأن حصة الإقليم من الموازنة، وبين مصدر في اللجنة أن هناك خلافات كبيرة تحتاج إلى قرار سياسي من أجل حلها لا سيما أن بغداد تتحدث عن مبالغ كبيرة بذمة الإقليم وهذا ما ينكره الأخير. وقال عضو اللجنة المالية جمال كوجر، إن "اللجنة استضافت فريق الأمر الديواني الاتحادي المفاوض مع ممثلي إقليم كردستان لتنفيذ الموازنة"، مبيناً أن "الوفد الحكومي طرح رؤيته لحصة الإقليم في الموازنة بالأرقام وهناك مداخلات من النواب لاستيضاح بعض الأرقام والنصوص غير الواضحة التي فسرتها اللجنة المفاوضة"، وأضاف أن "اجتماعات اللجنة مع الفريق المفاوض ستستمر حتى الوصول إلى حلول". وقال: إن "الخلافات كبيرة بشأن حصة الإقليم، واستضافة الوفد المفاوض أمس الاثنين في اللجنة لم تحسم الأمر في جلسة واحدة، لأن هناك حكومتين تتفاوضان وليس لجنة مع وفد حكومي، وبالتالي كانت الجلسة مخصصة فقط لتوضيح بعض الاستفسارات لأعضاء اللجنة". وأضاف، أن "الخلافات تكمن في عدد من النقاط؛ أولها الملف النفطي ويشمل الإنتاج والكميات المسلمة والكميات المفروض تسلمها، وكذلك ملف المنافذ الحدودية، إذ إن الحكومة الاتحادية تطالب بجميع واردات المنافذ الموجودة في الإقليم، من جانبه يقول الإقليم إن هناك منافذ لم يعترف بها ويعتبرها غير رسمية". وتابع: "أما الملف الثالث، فهو الموارد غير النفطية – عدا المنافذ- وهذا لم يتم الاتفاق عليه إلى الآن ويعد نقطة خلافية، من أجل ذلك كله فإن الحكومة الاتحادية حسبت الموارد النفطية وغير النفطية وفرضتها على الإقليم، والأخير لا يعترف بها، فبالتالي نحتاج إلى قرار سياسي لحسمها". إلى ذلك، قال مصدر في اللجنة المالية، إن "الوفد الحكومي تحدث عن الأرقام بين بغداد وأربيل، إذ إن الحكومة الاتحادية تقول إنها سلّمت الإقليم 8 ترليونات دينار والإقليم يقول إنه لا توجد مبالغ كهذه". وتابع أن "الحكومة الاتحادية قد حسبت على الإقليم الإيرادات خلال ستة أشهر، والإقليم من جانبه بين أن المبالغ 2 ترليون ونصف ترليون دينار لستة أشهر بحسب الإيرادات".  جريدة الصباح  

عربيةDraw تطالب وزارة الموارد الطبيعية في إقليم كوردستان بتكلفة إنتاج ونقل النفط من الحكومة الاتحادية العراقية، فتكلفة إنتاج ونقل كل بِرْمِيل نفط في إقليم كوردستان هي (31) دولارا، لكن الحكومة العراقية خصصت 6 دولارات فقط لإنتاج البرميل الواحد من النفط في الإقليم، وهي غير مستعدة لتغطية اجور النقل، ما يعني أن بغداد توفر(25) دولارا أقل مما يطلبه الإقليم. قالت وزارة الموارد الطبيعية في إقليم كوردستان إنه وفقا لقانون الموازنة فإن تكلفة إنتاج ونقل نفط إقليم كوردستان تتحملها الحكومة العراقية ويجب أن تدفع تكاليفها. تبلغ تكلفة إنتاج برميل النفط الواحد في إقليم كوردستان 24 دولارا، وتبلغ تكلفة نقل كل برميل 7 دولارات، ما يعني أن عملية إنتاج ونقل كل برميل من نفط الإقليم تكلف 31 دولارا في قانون الموازنة الاتحادية للعراق يتم تحديد الإنفاق على إنتاج النفط في إقليم كوردستان بناء على تكلفة إنتاج النفط في العراق وهي 6 دولارات وهي أقل بكثير من نفقات الإقليم النفطية، زيادة على ذلك فإن السلطات العراقية غير مستعدة لتخصيص أموال لنقل نفط الإقليم، لأنه في رأيها فإن نقل النفط أمر اتحادي ولا ينبغي أن يكون لإقليم كوردستان خط أنابيب خاص به، وقد نص مشروع قانون النفط والغاز الاتحادي الذي حتى الآن يشكل جدلا بين الإقليم وبغداد بشكل صريح على هذا الموضوع أعلن وزير الموارد الطبيعية في إقليم كوردستان كمال محمد، مؤخرًا أنه بعد إقرار قانون الموازنة العراقية لعام 2023، سلم إقليم كوردستان أكثر من 85 ألف برميل نفط يوميا إلى مصفاة (كار) التي تعمل لصالح الحكومة العراقية، لكن بغداد لم تخصص أي أموال لاستثمارفي القطاع النفطي في الفترة الماضية. وأثارت تكلفة إنتاج النفط التي حددتها الحكومة العراقية ب (6) دولارات للبرميل قلق شركات النفط الأجنبية في الإقليم، وبحسب وزير الموارد الطبيعية في الإقليم، فقد أبلغتهم الشركات رسميا بأنها لا تستطع إنتاج هذه الكَمّيَّة من النفط مقابل التكلفة التي حددتها بغداد.

عربية:Draw  تم نقل ملف نفط إقليم كوردستان بين الحكومة العراقية والحكومة التركية، من محاكم باريس إلى محاكم الولايات المتحدة الأميركية، رفعت بغداد وأنقرة ضد بعضهما البعض دعاوى قضائية في المحاكم الأميركية، العراق يطالب تركيا بدفع غرامة مالية قدرها (مليارو400 مليون) دولار، لمخالفتها الاتفاقية الموقعة معها في عام 1973، ومن جانبها تركيا لديها حسابات أخرى وتطالب بغداد بالتعويض بمبلغ قدره (950 مليون) دولار. طبقا لتقرير لموقع "ميدل إيست أي" البريطاني، في نيسان الماضي، طلبت الحكومة العراقية من المحكمة الفيدرالية الأميركية إصدار حكم بتنفيذ قرارالصادر عن محكمة التحكيم الدولية في باريس بشأن صادرات الخام من إقليم كوردستان، والتي فرضت غرامة قدرها (مليار و 400 مليون) دولارعلى تركيا، وأشار التقريرأن الجميع فوجئوا في أنقرة من هذا الاجراء الذي اتخذه العراق. وأشار التقرير إلى أن العراق لم يبلغ السلطات التركية بالأمر، بالرغم من الجهود المبذولة لمناقشة كيفية اتخاذ إجراء عقب قرارغرفة التجارة الدولية، وهو قرار يتهم تركيا بانتهاك اتفاقها مع بغداد وممارسة تجارة النفط بمعزل عن بغداد وبشكل مباشر مع حكومة إقليم كوردستان بين عامي 2014 و2018. وبحسب الموقع البريطاني، فبعد الخطوة العراقية، وعد المسؤولون الأتراك الغاضبون دفع العراق ثمن هذا الإجراء خلال محادثاتهم الخاصة، لذلك في 31 آب الماضي، اتخذوا خطوة في هذا الاتجاه ورفعوا دعوى قضائية في محكمة أميركية مطالبين بالتعويض. ورفعت تركيا في محكمة مقاطعة (كولومبيا) في الولايات المتحدة دعوى قضائية وقالت على العراق أن يدفع لتركيا (956 مليون) دولار، لأن قرار محكمة التحكيم في باريس لم يفرض فقط مبلغ (مليار و400 مليون) كتعويضات لمصلحة بغداد، وفي مسألة تخفيض سعة خط الأنابيب وضريبة النقل، فرضت (500 مليون) دولارغرامة على العراق، حيث لم يسدد العراق جزءاً من أجورنقل النفط عبر الأراضي التركية منذ تسعينيات القرن الماضي. وحددت هيئة التحكيم الدولية نسبة فائدة على هذا الدين، تزداد تباعاً كلما تأخر العراق عن التسديد. تقول تركيا، وفق التقرير، إنه مع احتساب نسبة الفائدة التي حددتها هيئة التحكيم الدولية في باريس للمبالغ التي يجب على كل من البلدين دفعها للآخر، يصبح المبلغ الذي على العراق دفعه لها أكبر من الذي عليها أن تدفعه للعراق. في هذا الصدد، ترى أن العراق سيحصل على تعويضات قدرها (2 مليارو 600 مليون) دولار بعد احتساب الفوائد، فيما تحصل تركيا على(3 مليارات و500 مليون) أي أن أنقرة ستربح ( 919 مليون) دولار عن الفارق بين المبلغين عن الفترة التي سبقت قرارهيئة التحكيم الدولية، تضاف اليها(37.7 مليون) دولار عن الفوائد بعد قرار الهيئة ليبلغ المجموع ( 956 ) مليون دولار.  وفق الموقع، أشار محامو تركيا إلى أن التعويضات المالية التي منحتها محكمة التحكيم في باريس لتركيا أعلى بكثير من تلك الممنوحة للعراق، على أساس أن انتهاكات خطوط أنابيب النفط العراقية تعود إلى أكثر من ثلاثة عقود. ووفقا للتقريرأرسلت الحكومة التركية رسالة إلى العراق في 25 آب، طلبت أن يدفع  العراق بسرعة مبلغ التعويض مع الفوائد الذي يقدربـ (956 مليون ) دولار، لكن العراق لم يستجب لأي طلب. بعد قرار محكمة التحكيم في باريس في 25 اذار،علقت تركيا صادرات النفط في إقليم كوردستان، التي تشكل نسبة 0.5٪ من إجمالي الصادرات النفطية في العالم   ويقول الموقع البريطاني، إن المصادر التركية والغربية تصف القرارالمبدئي لمحكمة التحكيم في باريس لصالح العراق بأنه انتصار سخيف، لأن المحكمة رفضت معظم طلبات بغداد وحصلت على أكثر من 7٪ من التعويضات التي طلبتها، في المقابل وافقت على غالبية طلبات تركيا والتي تشكل نسبة و40٪ من التعويضات التي طلبتها. وكتب الموقع الريطاني: "تركيا تريد أن يسحب العراق الدعوى الثانية أمام محكمة التحكيم في باريس بشأن الفترة التي تلي عام 2018، من أجل الوصول إلى أرضية مشتركة بشأن قرار المحكمة، حيث دعت أنقرة العراق إلى إيجاد نظام دفع يرضي كلا من حكومة إقليم كوردستان وبغداد".

عربية:Draw إعداد: هلو حسن الثورة الصينية الثالثة بقيادة (شي جين بينغ)، تخطط لتدشين أكبر مشروع استراتيجي في التاريخ ألا وهو(الحزام والطريق، اتجاه واحد وحزام واحد) الذي يغطي مايقرب ثلثي دول العالم. سيمر طريق الحرير الجديد عبر قسمين من كوردستان (إيران - الجزء الشرقي من كوردستان وتركيا – الجزء الشمالي)، لو استطاع إقليم كوردستان العراق أن يجد موطىء قدم لنفسه على خريطة طريق(الحريرالجديد)، سيعزز ذلك وبشكل كبير من موقعه ومكانته (الجيوبوليتيكية) وسيكون إقليم كوردستان العراق على طريق التجارة العالمية، وفي هذه الحالة سيتم حماية الإقليم،لأجل ضمان استقرار الاقتصاد العالمي. "سنجار" ومشروع طريق الحرير الجديد سيكون لغرب كوردستان وسنجار، أهمية استراتيجية كبيرة في (مشروع الحزام وطريق الحرير الجديد)، وستكون كوردستان الغربية وسنجار مركز المشروع الاقتصادي الرئيس لمشروع الصين. ستكون كوردستان الغربية (كوردستان سوريا) الجسرالذي يربط الصين وإيران بالبحر الأبيض المتوسط، أي ميناء الخميني ومن ثم ميناء اللاذقية السوري. ستكون سنجار مركز مشروع (الطريق الواحد والحزام الواحد في الصين). بطريقة ما، ستكون سنجار هي النقطة الأكثر استراتيجية في مشروع الصين وتكون حلقة الوصل بين شرق العالم وغربه. ما يثيرالاهتمام في هذا المشروع، أن الحكومة العراقية تريد استبعاد إقليم كوردستان من المشروع الصيني. بالرجوع إلى نقطة (ربيعة) بعد أن فقد الإقليم نفوذه وسيطرته على سنجار.وعلى غرار مشروع (Ovakovy  طريق التنمية )الذي استبعد بغداد الإقليم من هذا المشروع التنموي العملاق. تنفيذ مشروع (طريق التنمية) الذي يمرعبر كامل أراضي العراق ويربط ميناء الفاو الكبير بتركيا عن طريق السكك الحديد.ويعرف باسم ( Ovakovy-Development.) سيعرض إقليم كوردستان العراق وشمال سوريا إلى خطر كبير. تسعى كل من تركيا والعراق انطلاقًا من هذا المشروع توجيه ضربة اقتصادية لإقليم كوردستان عبر إضعاف الأهمية الأقتصادية لمنفذ(إبراهيم خليل) الحدودي الذي يعدّ المصدر الرئيس والمهم لإيرادات كوردستان العراق. وسيتم التحكم من قبل الدولتين وبشكل رسمي بالتجارة غير الرسمية بين الكورد في إقليم كوردستان وشمال سوريا، وسيتم إلغاء العلاقات الاقتصادية بين الكورد في هاتين المنطقتين        

عربية:Draw 🔹بحسب بيانات وزارة النفط العراقية، فإنه منذ بداية عام 2022 وحتى نهاية  آب من العام نفسه، تم تصدير(17 مليونا و867 ألفا و540 ) برميل نفط من حقول محافظة كركوك إلى الأسواق العالمية عبر أنبوب نفط كوردستان – ميناء جيهان التركي. 🔹وخلال الفترة نفسها من عام (2023) بلغت صادرات كركوك النفطية (7 ملايين و37 الفا و403) برميل، ما يعني أن  صادرات كركوك النفطية انخفضت بمقدار( 10 ملايين و830 ألفا و137 )برميلا. 🔹في عام (2023 )، باعت الحكومة العراقية متوسط برميل النفط مقابل(76.16) دولارا، مما يعني أنه مقارنة بالعام السابق خلال نفس الفترة، تم بيع كل برميل من النفط العراقي بأكثر من (25 )دولارا. 🔹لوتم تصدير نفط  كركوك عبر خط أنابيب نفط كوردستان بنفس حجم وكميات العام الماضي، بمتوسط السعر المسجل في عام (2023) كان سيصل قيمة مبيعات نفط كركوك إلى (ملیار و360 ملیون و874 الف و484) مليار دولار أميركي. 🔹وبحلول نهاية آب (2023) تم بيع ما قيمته ( 532 مليون و873 الف ) دولار من نفط كركوك عبرخط أنابيب كوردستان 🔹لذا فإن توقف الصادرات النفطية لكركوك منذ اذار من هذا العام، تسبب في خسائر مالية للعراق بلغت (828 مليون و686 الف) دولار.

عربية:Draw فشل وفد حكومة إقليم كوردستان في مفاوضاته مع بغداد، وتتعامل الأخيرة مع الإقليم كمحافظة، بالرغم من ان عشرات المناصب العليا في الحكومة الاتحادية من حصة الكورد،  إلا أنه لم تكن لهذه المناصب أي دور في هذا الموضوع، يشغل الكورد في الحكومة الاتحادية منصب رئيس الجمهورية ونائب رئيس مجلس النواب العراقي، ونائب رئيس الوزراء، ولدى الكورد أربعة وزراء ووكيلين في وزارتي النفط والمالية و(63) نائبا في مجلس النواب والعشرات من رؤساء الهيئات والمدراء العامين والمستشارين.  مناصب الكورد في بغداد: لطيف رشيد، رئيس الجمهورية شاخوان عبدالله، نائب رئيس مجلس النواب العراقي فؤاد حسين، نائب رئيس الوزراء ووزير الخارجية خالد شواني، وزير العدل بنكين ريكاني، وزير الإعمار نزار أميدي، وزير الثقافة مسعود حيدر، وكيل وزارة المالية عزت صابر، زكيل وزارة النفط 31 نائبا عن الحزب الديمقراطي الكوردستاني 18 نائبا عن الاتحاد الوطني الكوردستاني 9 نواب عن حراك الجيل الجديد 4 نواب عن الاتحاد الإسلامي الكوردستاني  نائب عن جماعة العدل الكوردستانية المجموع الكلي( 63) نائبا عن الكتل الكوردستانية في مجلس النواب العراقي دخلت الأطراف الكوردستانية في منافسات حادة فيما بينها اثناء توزيع حصة الكورد من المناصب في الحكومة الاتحادية، لكن لم تكن لهذه المناصب أي دور في حل الازمة الحالية، فبعد (19) زيارة لوفد حكومة إقليم كوردستان لبغداد، المحادثات باءت بالفشل وتصر بغداد على التعامل مع إقليم كوردستان كمحافظة حتى الآن، لا توجد علاقة واضحة وصحيحة بين وفد حكومة إقليم كوردستان وممثلي الكورد في بغداد، وكثيرا ما يقول ممثلو الاطراف الكوردستانية في بغداد "نعلم  من خلال وسائل الإعلام أن وفد حكومة إقليم كوردستان في بغداد" ليس هناك أي تنسيق بين وفد حكومة إقليم كوردستان والنواب الكورد في البرلمان العراقي، بالإضافة إلى عدم وجود أي تنسيق بين الأحزاب الكوردية، الذي أضعف بدوره موقع ومكانة الإقليم في بغداد تماما. بحسب قانون الموازنة يتم دفع (598 مليار) دينار لإقليم كوردستان على النحو التالي: تبلغ النفقات الفعلية للعراق (9 تريليونات و976 مليار) دينار شهريا، بعد استقطاع  النفقات السيادية (2 تريليون و975 مليار) دينار والنفقات الحاكمة (2 تريليون و280 مليار) دينار. المبلغ المتبقي كنفقات فعلية للحكومة العراقية يبلغ ( 4 تريليونات و 721 مليار) دينار شهريا، وستكون حصة إقليم كوردستان من هذا المبلغ وبنسبة ( 12.67٪ ) ووفق هذه المعادلة، تبلغ حصة إقليم كوردستان(598 ملیار) دینار شهريا. إلا أنه بالرغم من ذلك، فإن الحكومة العراقية غير مستعدة لإرسال( 598 مليار) دينار شهريا إلى الإقليم، مسؤولو وزارة المالية العراقية قالوا لوفد الإقليم،" وفقا لقانون الموازنة، يجب استقطاع هذه المبالغ من حصة الإقليم شهريا "وهي كالتالي : استقطاع (53مليار) دينار شهريا، لتسديد ديون حكومة إقليم كوردستان المترتبة لمصرف التجاري العراقي (TBI) مبلغ (50 مليار) دينار لتسديد المبالغ المرسلة لإقليم كسلف لتسديد مرتبات الموظفين والتي كانت تبلغ شهريا (400 مليار دينار)، يصل المبلغ الاجمالي نحو( 2 تريليون دينار)، هذه المبالغ ارسلت في عهد حكومة الكاظمي وحكومة سوداني الحالية.    -3 استقطاع مبلغ (65 مليار دينار) شهريا، نسبة (50٪) من ايرادات المنافذ الحدودية، لان ايرادات المنافذ الحدودية للاقليم تقدر بـ( 130 مليار دينار) شهريا وهذا الايراد بحسب قانون الموازنة، بغداد لها الحق في أن تحصل على نسبة  50٪ من هذه الإيرادات وفق هذه المعادلة يصل أجمالي المبالغ المستقطعة من حصة كوردستان إلى ( 168 مليار) دينار، وبهذا ستبلغ حصة الإقليم من النفقات الفعلية للحكومة الاتحادية نحو (430 مليار) دينار شهريا، وهذا المبلغ لن يكمل نصف النفقات التي تحتاجها حكومة الإقليم لتوفير رواتب الموظفين والمتقاعدين البالغة (944 مليار دينار). النفقات الحاكمة والسيادية هذه النفقات أثرت بشكل كبيرعلى حصول عجز في حصة إقليم كوردستان، تبلغ نسبة هذه النفقات من الموازنة العامة الاتحادية (53%) ويتم صرف حصة كوردستان من النسبة المتبقية من الموازنة العامة والتي تبلغ( 47%). معظم حصة إقليم كوردستان في الموازنة العامة تذهب إلى المؤسسات والرئاسات التي تدار من قبل الكورد في الحكومة الاتحادية، كنفقات سيادية وهي كالتلي: خصص مبلغ (3 ترلیون‌و 876 ملیار) دینار، للقطاع النفطي في إقليم كوردستان      خصص مبلغ (288 ملیارو 304 ملیون) دینارـ لوزارة الدفاع لتسديد رواتب قوات البيشمركة نفقات رئاسة الجمهورية (94 مليار و 200 مليون دينار)لسنة مالية واحدة.من خلال تخصيص هذه المبالع ، يتم تسديد نفقات رئاسة الجمهوية ورواتب الوية الحرس الرئاسي الذين ينتمون إلى الاتحاد الوطني الكوردستاني، وفي النصف الأول من العام الحالي، بلغت نفقات رئاسة الجمهورية أكثر من( 25 مليارا و827 مليون) دينار. تدخل نفقات مجلس النواب العراقي تحت بند( النفقات السيادية)، ويتم استقطاع رواتب النواب الكورد ونائب رئيس البرلمان والمخصصات الاخرى التي تشملهم من حصة إقليم كوردستان من الموازنة العامة. نفقات رئاسة الوزراء، تدخل ايضا تحت بند ( النفقات السيادية) رواتب ومخصصات الوزراء الكورد، تستقطع من حصة الإقليم.  نفقات وزارة الخارجية العراقية، التي يرأسها (فؤاد حسين)، أيضا في إطار النفقات السيادية وسيتم استقطاعها من حصة إقليم كوردستان، ونفقات هذه الوزارة حددت في قانون الموازنة بمبلغ( 837 مليار و318 مليون ) دينار لسنة مالية واحدة، ما يعني أن الوزارة تتلقى ما يقارب( 70 مليار) دينار شهريا من الموازنة العامة للعراق.                    

عربية:Draw ارتفعت الإموال المخصصة لتمويل الرواتب الشهرية في إقليم كوردستان من (895 مليار) دينار إلى (944 مليار) دينار، ما يعني أنه بعد دخول قانون الإصلاح حيز التنفيذ، فبدلا من تخفيض تلك النفقات، ارتفعت بنحو( 50 مليار) دينار، بلغت النفقات الشهرية للمرتبات في إقليم كوردسان الشهر الماضي ( 944 مليار دينار)، تمكنت الحكومة من توفير(919 مليار) دينار من هذه الإموال، وقامت دول التحالف بتوفير(25 مليار) دينار،  وبحسب البيان الرسمي لوزارة المالية في الإقليم المنشور في 17 آب 2020:" لتسديد المرتبات الحكومة بحاجة إلى(895 مليار) دينار شهريا. وكان قد صادق برلمان إقليم كوردستان على قانون الإصلاح في شهر كانون الثاني من عام  2020 ،ثم دخل حيز التنفيذ. أي أنه منذ تطبيق القانون ارتفعت الاموال المخصصة لتمويل الرواتب بنحو(50 مليار) دينار، من( 895 مليار دينار) إلى( 944 مليار) دينار. لم تعلن حكومة إقليم كوردستان حتى الآن موعد توزيع رواتب شهر( تموز) المنصرم، بالرغم من إننا حاليا في أوائل شهر أيلول، حكومة كوردستان بانتظار بغداد لكي ترسل حصتها من الموازنة العامة، لكن بغداد قررت إرسال مبلغ (500) مليار دينار شهريا كسلفة لكي تستطيع أربيل  تسديد المرتبات.   الأموال التي من المقرر أن ترسلها بغداد محددة في قانون الموازنة لتسديد مرتبات( 658 ألفا و 189)موظفا من موظفي إقليم كوردستان، في حين أن عدد موظفي إقليم كوردستان، بحسب البيانات الموجودة لدى أربيل،  يتجاوز الـ(مليون و 200 الف ) موظف.  مصادر إيرادات حكومة إقليم كوردستان في الوقت الحالي:     1- المبلغ المرسل من بغداد: (500 مليار) دينار     2- الدعم المقدم لقوات البيشمركة من قبل دول التحالف (25 مليار) دينار     3- الإيرادات غير النفطية:(308) مليار دينار وهذا يعني أن لدى حكومة إقليم كوردستان عجز في تمويل الرواتب الشهرية بنحو( 111 مليار) دينار، مع وجود عجز أخر في  المبالغ المخصصة كنفقات تشغيلية للوزرات ينحو(100 مليار) دينار.