عربية:Draw مع ارتفاع حرارة السباق الانتخابي قبل 4 أيام من الاستحقاق الرئاسي والبرلماني في تركيا، تتركز الأنظار على هوية الرئيس الـ13 في تاريخ الجمهورية التركية. من بين 4 مرشحين للرئاسة، ينحصر السباق بشكل أساسي بين الرئيس الحالي رجب طيب إردوغان، ومرشح المعارضة رئيس حزب «الشعب الجمهوري» كمال كليتشدار أوغلو. ومع فرض حظر قانوني من جانب «المجلس الأعلى للانتخابات» على نشر نتائج استطلاعات الرأي حسب قواعد قانون الانتخابات، يبقى السؤال المسيطر هو: هل تحسم انتخابات الرئاسة من الجولة الأولى أم تتجه إلى جولة الإعادة؟. يؤكد كل من إردوغان وكليتشدار أوغلو قدرتهما على حسم الانتخابات من الجولة الأولى، لكن مرشحي الرئاسة الآخرين، وهما محرم إينجه وسنان أوغان، يتوقّعان عقد جولة إعادة. واستطلعت «الشرق الأوسط» آراء عدد من المحللين والكتاب والخبراء حول السيناريوهات المتوقعة للانتخابات الرئاسية. ورأى الكاتب والمحلل السياسي مراد يتكين أنه لا يمكن إعطاء إجابة صريحة بشأن حسم الانتخابات من الجولة الأولى؛ «لأن استطلاعات الرأي وميادين التجمعات الانتخابية لا تتحدث لغة واحدة». واعتبر يتكين أن «الأغلبية الصامتة» هي من ستحدد حسم الانتخابات من الجولة الأولى أو من جولة الإعادة، مضيفاً: «إذا فاز كليتشدار أوغلو، الذي رجّحت استطلاعات الرأي فوزه من الجولة الأولى، فسيعود ذلك إلى أصوات الأغلبية الصامتة التي لم تفصح عن نفسها حتى الآن، لكن اتجاهها واضح». ميزان الأمل والخوف ولفت يتكين إلى أن حزب «العدالة والتنمية» الحاكم يستخدم كل إمكانيات الدولة في الحشد للتجمعات الانتخابية لإردوغان. وقال إن الرئيس غيّر كفة ميزان الأمل والخوف لصالح الخوف، وذلك بسبب خطابه الحماسي الذي يحذر من «غرق تركيا» إذا غادر منصبه، فضلاً عن «الدعاية القائمة على (التضليل)، والتي بلغت حدّ طباعة ملصقات حزب «الشعب الجمهوري» بطريقة مزيفة، وضعت فيها وعود على لسان كليتشدار أوغلو بإلغاء رئاسة الشؤون الدينية التي كان مصطفى كمال أتاتورك هو من أسسها». واتفق أستاذ العلوم السياسية إيفرين بالطا مع ما ذهب إليه يتكين، في أن إردوغان عادة ما يلجأ إلى أسلوب الترهيب والتخويف من المستقبل، وأن هذا الأسلوب نجح معه في الانتخابات السابقة على مدى 20 عاماً. لكن بالطا رأى أن نجاح كليتشدار أوغلو في تغيير خط المعارضة التقليدي القائم على الشكوى من الأوضاع القائمة وانتقادها، إلى خطاب يزرع الأمل ويبشر بـ«قدوم الربيع» صنع فارقاً لصالح مرشح المعارضة. ولفت إلى أن هذا الشعار نفسه نجح في حملة أكرم إمام أوغلو رئيس بلدية إسطنبول في الانتخابات المحلية في 2019. ضربة قاضية على الجانب الآخر، توقع الكاتب البارز في صحيفة «حريت» المقرب من إردوغان، عبد القادر سيلفي، أن يحسم الرئيس وحزب «العدالة والتنمية» الحاكم الانتخابات بـ«ضربة قاضية جديدة»، وأن يفوز إردوغان بالرئاسة من الجولة الأولى بنسبة أكبر من 52 في المائة. سيلفي بنى توقّعه على صورة الحشد الكبير في المؤتمر الجماهيري لإردوغان في إسطنبول يوم الأحد الماضي، وعلى استطلاعات رأي تجرى ولا تعلن نتائجها بسبب الحظر، تؤكد أن الإقبال على التصويت سيتراوح ما بين 85 و90 في المائة، وأن مشاركة الناخبين ستسجل رقماً قياسياً غير مسبوق في تاريخ البلاد. وأكد سيلفي أن الانتخابات الرئاسية ستحسم من الجولة الأولى بفوز إردوغان، وأن استطلاعين من جهتين موثوقتين أكدا أن نسبة من يعتقدون أن الانتخابات ستحسم من الجولة الأولى بلغت 65 في المائة، مقابل أقل من 25 في المائة يعتقدون أنها ستحسم في جولة الإعادة. وقال الكاتب إن الناخبين الأتراك يحبون الاستقرار، مشيراً إلى أنه مع اقتراب موعد الانتخابات تنخفض أصوات كل من محرم إينجه وسنان أوغان، وبناء عليه سيحسم إردوغان الفوز من الجولة الأولى. وعلى عكس ما ذهب إليه يتكين، رأى سيلفي أن «الأغلبية الصامتة» ستصوت لصالح إردوغان، وأن الناخبين المحافظين المترددين يستعدون لإعطاء درس في صناديق الاقتراع. إرهاق 21 عاماً نبه الكاتب والمحلل السياسي، شتينار شتين، إلى حقيقة أن تنظيمات حزب «العدالة والتنمية» الحاكم تواجه تداعيات إرهاق 21 عاماً تسبب في فقدانها حماسها، وهو ما لوحظ في تجمعات وسط الأناضول التي تضم أكبر كتلة من المحافظين. وأشار إلى أن فكرة «نزول الزعيم (إردوغان) إلى الميدان وفوز (العدالة والتنمية) في الانتخابات»، بقيت مسيطرة منذ انتخابات 7 يونيو (حزيران) 2015 التي خسر فيها الحزب أغلبيته للمرة الأولى، ورسّخت ممارسة اللامسؤولية في تنظيمات الحزب. وانتقد شتين تراجع نشاط ممثلي الحزب الانتخابي كطرق أبواب المواطنين، مقارناً ذلك بالحماس الذي أظهرته تنظيمات حزب «الشعب الجمهوري»، حتى وإن كانت تحتاج إلى تجديد دماء وتعزيز التواصل مع الشباب. ورأى الكاتب التركي أن المشاكل الاقتصادية تبقى مثل «القنبلة التي قد تهبط على رؤوس الجميع»، بغض النظر عن الفائز في الانتخابات. واعتبر أن كليتشدار أوغلو سيحصل على نسبة كبيرة من أصوات المحافظين الذين كانوا يصوتون تقليدياً للعدالة والتنمية وإردوغان، وذلك بفضل تشكيل تحالف «الأمة» الذي ضم أحزاباً مثل «الديمقراطية والتقدم»، و«المستقبل» و«السعادة» و«الجيد»، وهي أحزاب لها قاعدة كبيرة بين المحافظين. وأكد أنه من المهم أن يبدي تحالف «الأمة» عزماً على الحفاظ على العمل لإبقاء المحافظين إلى جانبه بعد الانتخابات.وذهب مدير شركة «أوراسيا» للدراسات واستطلاعات الرأي، كمال أوزكيراز، إلى أن «العدالة والتنمية» بات حزباً «عجوزاً وريفياً بالكامل»، وأنه قد يشهد فقداناً كبيراً في الأصوات بشكل يصعب رصده من خلال استطلاعات الرأي. وأوضح أن حزب «الحركة القومية» أنهك في المدن الكبرى، وبات يستنزف حزب «العدالة والتنمية» في قلب وشرق الأناضول ومنطقة البحر الأسود، ستتجه أصواته إلى حزب «الجيد» بزعامة ميرال أكشنار، كما سيحصل حزب «الشعب الجمهوري» على أصوات أعلى من جميع الأحزاب في المناطق الكردية. وأشار إلى أن كليتشدار أوغلو هو الأقرب لحسم الانتخابات من الجولة الأولى، وقد يحصد أصواتاً بشكل يفوق التصور، وأن إردوغان فقد جزءاً من ناخبيه ونحو نصف ناخبي حزب «الحركة القومية»، وأن أكبر مشكلة تواجهه هي الناخبون المحافظون الذين يقاطعون الانتخابات والناخبون الأكراد. وتوقع محمد علي كولات، رئيس شركة «ماك» لاستطلاعات الرأي، أن يحسم كليتشدار أوغلو الانتخابات الرئاسية من الجولة الأولى. ورأى جان سلجوقي، رئيس مركز «تقرير تركيا»، أن الانتخابات الرئاسية ستحسم من الجولة الأولى بنسبة كبيرة. المصدر: الشرق الاوسط  

عربية:Draw أثار زلزال 17 أغسطس 1999 الذي أودى بحياة الآلاف من الأتراك خلال الليل، غضبا شعبيا صعّد مشاعر استياء حيال وضع اقتصادي صعب، ما ساهم في إيصال رجب طيب أردوغان إلى السلطة. وبعد أكثر من عقدين يجد الرئيس التركي نفسه أمام ظروف أكثر شدة لكن أمام تحدٍّ مشابه: دفع ثمن زلزال 6 فبراير الذي أوقع أكثر من خمسين ألف قتيل في الانتخابات الرئاسية والتشريعية المقررة في 14 مايو الجاري. ورأى مليح يشيلباغ أستاذ علم الاجتماع في جامعة أنقرة أن أردوغان وحزبه الإسلامي المحافظ “وصلا (إلى السلطة) بزلزال، وقد يطيح بهما زلزال آخر”. وذكّر بأنّه حين تسلّم حزب العدالة والتنمية السلطة في 2002 “كان تحديث البنى التحتية من وعوده الرئيسية. وبعد عشرين عاما، بإمكانكم رؤية ما يجري”. وأودى زلزال 1999 بحياة أكثر من 17 ألف قتيل في شمال غرب البلاد وفضح هشاشة ال براعة في القطاع العقاري وأوضح أتيلا يشيلادا من مكتب “غلوبال سورس بارتنرز” للاستشارات أن “قاعدة حزب العدالة والتنمية الأصليّة مؤلفة من مقاولين صغار ورجال أعمال من الأناضول برعوا في القطاع العقاري وصفقاته”. وتسارعت الفورة العقارية بالتزامن مع الأزمة المالية في 2007 – 2008 التي حملت الولايات المتحدة وأوروبا على خفض نسب الفائدة إلى الصفر، ما شكل مصدر ثروة لتركيا. ومع توارد قروض بمليارات الدولارات دون فوائد، تمكنت حكومة أردوغان من إعطاء وجه جديد لمعظم المدن وربط المحافظات بواسطة شبكة من الطرقات العامة والمطارات.مباني. كذلك سمحت فورة البناء بربط الأتراك الأقل تدريبا بسوق العمل، ما عزز قاعدة حزب العدالة والتنمية الانتخابية. وشدد أتيلا يشيلادا على أن “هذا جاء بنتائج جيدة فعلا بالنسبة إلى تركيا؛ فقد ولّد طبقة جديدة مزدهرة من أنصار حزب العدالة والتنمية الذين أصبحوا من سكان المدن وانضموا إلى الطبقتين المتوسطة والغنية”. وشهد الاقتصاد التركي ازدهارا كبيرا في العقد الأول من حكم أردوغان، وشكل قطاع البناء والصناعات التي أدى إلى تطويرها حوالي ثلث هذا الازدهار في ذروة النمو عام 2013. وقال عثمان بالابان أستاذ تخطيط المدن في جامعة الشرق الأوسط التقنية بأنقرة إن “قطاع البناء يتطلب يدا عاملة كبرى، ويولد بالتالي كمية كبيرة من الوظائف قصيرة الأمد. غير أن ذلك لم يدم طويلا؛ فإثر نشوب أزمة دبلوماسية حادة مع واشنطن وإدارة الرئيس السابق دونالد ترامب عام 2018 والشروع في زيادة تدريجية لمعدلات الفائدة في الغرب، انهارت الليرة التركية، ما أدى إلى زيادة كلفة تسديد القروض بالدولار. وقال مليح يشيلباغ إن “كلفة البناء أصبحت مرتفعة جدا”. وواصل المقاولون دعم حكومة أردوغان لقاء حصولهم على مشاريع جديدة. وأضاف “تحول ذلك إلى ما يشبه علاقة محرمة، إذ شعر المقاولون بأنّهم مرغمون على دعم حملة إعادة انتخاب أردوغان. لكن العائدات أصبحت سلبية على مر السنين". انفراط العقد الاجتماعي وأوجه الشبه بين الزلزال والأزمة الاقتصادية هذه السنة وظروف العام 1999 مذهلة؛ فقد تخطى التضخم 85 في المئة خلال الخريف، مسجلا أعلى مستوى منذ 1998، بعدما خفض أردوغان معدلات الفائدة سعيا لتحفيز الإنتاج. ومع انهيار الليرة التركية، بات أردوغان يعول على دعم دول الخليج. ويرى المحللون أن العقد الاجتماعي الذي يربطه بناخبيه انفرط. غير أنهم يحذرون من أن الاستقطاب الشديد في تركيا قد يمنع مرشح المعارضة كمال كيليتشدار أوغلو من الفوز في الانتخابات. واعتبر عثمان بالابان أن “الأضرار الجسيمة الناتجة عن الزلزال أطاحت بصورة الازدهار التي كان يفرضها أردوغان وحزبه”. وأكثر شيء أساء إلى هذه الصورة هو انهيار العديد من المباني المشيدة في عهد أردوغان خلال ثوان عند وقوع الزلزال، ما كشف عن عدم احترام معايير البناء المقاومة للزلازل. وقال بالابان إن هذا “قد يؤثر على الانتخابات، لكنني لا أدري إن كان كافيا للتسبب في سقوط أردوغان المصدر: صحيفة العرب

عربية :Draw في ظل المناخات الساخنة التي تخّيم على تركيا استعداداً للانتخابات المصيرية في الرابع عشر من أيار (مايو) الجاري، جاءت الأنباء التي تحدّثت عن مفاوضات انتهت بالفشل بين حزب العدالة والتنمية الحاكم في تركيا وزعيم حزب العمال الكردستاني المعتقل في سجن جزيرة إميرلي عبدالله أوجلان لترفع من حدّة الاستقطاب السياسي في البلاد مع الدخول في الأسبوع ما قبل الأخير من الاستحقاقات الدستورية.  وفي حين نفى المتحدّث باسم الرئاسة التركية التقارير عن مفاوضات، أكد صحافيون وسياسيون أكراد وأتراك في المعارضة حصولها، فيما ذهب البعض إلى أبعد من ذلك مفسّراً حملة الاعتقالات الأخيرة بحق سياسيين ومسؤولين في صفوف حزب الشعوب الديموقراطي الموالي للأكراد بأنها اقتصاصاً من رفض الزعيم الكردي عرض التعاون.  السلطة تتفاوض مع أوجلان "الإرهابي" قبل أيام، كشف الصحافي أمد دجلة المقرّب من حزب الشعوب الديموقراطي، عن "محادثات مكثّفة" بين السلطات التركية وعبدالله أوجلان خلال العامين الماضيين، انتهت بتشديد العزلة على الزعيم الكردي في سجنه، مؤكّداً أن الحكومة تبذل جهوداً أيضاً للاتصال بشكل غير مباشر بـ"قنديل"، وهو معقل حزب العمال الكردستاني على الحدود بين اقليم كردستان- العراق وتركيا. وفي حوار مع "النهار العربي" اعتبر دجلة أن "حزب العدالة والتنمية واصل محادثاته مع الحركة السياسية الكردية طوال الفترة الماضية، لكنه لم يكن صادقاً في سعيه إلى حل للقضية الكردية، لذلك فإن هذه المحادثات لم تفض إلى نتيجة"، مشيراً إلى حصوله على معلومات عن مفاوضات بين الحكومة والزعيم الكردي على خلفية الانتخابات المقررة هذا الشهر.  وردّاً على سؤال عن تفاصيل هذه المفاوضات، قال دجلة: "لا نعلم بالتحديد ما هي المواضيع التي تمت مناقشتها أو القضايا محور البحث، لعدم إمكان زيارة محامي أوجلان وأفراد عائلته له، واقتصار لقاءاته فقط على مسؤولي الدولة".  تفرض السلطات التركية على الزعيم الكردي العزلة التامة منذ 25 آذار (مارس) عام 2021 في إجراء يصفه محاموه بـ"التعسّفي وغير القانوني" وهو ما أدّى إلى انقطاع تواصله مع العالم الخارجي وبالتالي الرأي العام التركي والكردي بعد سنوات من تسلمه رسائل موجهة إليه من خلال محاميه.  ورأى دجلة أن "حكومة العدالة والتنمية التي تعاني من خناق ورهاب خسارة الانتخابات تبحث اليوم عن دعم كل الأطراف الممكنة، وهي بحاجة ماسة إلى أصوات الأكراد، الذين اتّضح أّنهم لن يمنحوا أصواتهم للحزب الحاكم"، معتبراً أن "تفاوض الحكومة مع أوجلان يثبت مرّة أخرى تأثير الأخير على الشعب الكردي، واعتراف الحكومة التركية بذلك".  مسار عملية السلام في تركيا تصنّف تركيا حزب العمال الكردستاني منّظمة إرهابية محظورة، ويفرض قانون العقوبات التركي أحكاماً مشددة على كل من يتعامل معه حتى من دون الانتساب إليه أو حمل السلاح في صفوفه. وبعد سنوات من وصول حزب العدالة والتنمية الإسلامي إلى الحكم، وتحديداً في عام 2005، أطلق الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، الذي كان يشغل منصب رئيس الوزراء في حينه، أولى إشارات المصالحة التركية- الكردية في خطابه الشهير في مدينة ديار بكر، المدينة الكردية الأكبر في البلاد.  انطلق مسار المصالحة مع بداية عام 2009، بلقاءات مباشرة بين الطرفين في أوسلو، ليتوّج بقانون "إنهاء الإرهاب وتعزيز الوحدة الاجتماعية" الذي نشر في الجريدة الرسمية بتاريخ 16 تموز (يوليو) عام 2014، بعد سلسلة من الإجراءات التي بدأت بتشكيل 7 لجان مكوّنة من "الحكماء" ضمت مفكرين وكتاباً وأكاديميين وحتى فنّانين مشهورين، بهدف شرح عملية المصالحة وتشجيع المنخرطين في العصيان على الانضمام إليها.  ووفق دجلة، مؤلف كتاب "مباحثات أوسلو 2005- 2015"، فإن "حزب العدالة والتنمية لم يكن صادقاً برغبته في عقد المصالحة، بل ذهب إليها بسبب حاجة أردوغان إلى أجواء أكثر هدوءاً واستقراراً وإلى دعم الكرد (في بداية حياته السياسية)، وعندما وصل المسار إلى مرحلة جدّية بمطالبة الطرف الكردي بتوثيق نتائج هذه المباحثات عبر محاضر رسمية، وبعد أن حصل حزب الشعوب الديموقراطي في انتخابات 7 حزيران (يونيو) على 80 مقعداً انتخابياً، رأى أردوغان أن استمرار هذا الوضع قد يؤدي إلى مشاركة الكرد في الحكومة أو الانضمام إلى المعارضة الأم في البلاد، فقرر انهاء مسار السلام".  التفاوض لغايات الانتخابية ليس الأول من نوعه شهد الربع الأخير من عام 2015 "حرب الخندق" التي بدأت بسلسلة من المداهمات والعمليات العسكرية غداة مقتل شرطيين في مدينة أورفا، في هجوم اتّهمت أنقرة حزب العمال الكردستاني بالوقوف ورائه، وأطلقت عملية عسكرية واسعة في الولايات ذات الغالبية الكردية، متّهمة الحزب الكردي المسلّح بالقيام بتخزين الأسلحة والمتفجّرات خلال فترة المصالحة استعداداً للانقضاض على الدولة. وشكّل إعلان الحرب نهاية لمسار المصالحة الذي لم يكتب له النجاح، ليعود الصدام التركي - الكردي، ولو بحدّة أخف من السابق، مسترجعاً معه قوانين مكافحة الإرهاب وإجراءات الطوارئ، وصاحب ذلك إعلان حزب العدالة والتنمية الذي تحالف مع حزب الحركة القومية اليميني المتطرف المعادي للكرد، حزب الشعوب الديموقراطي "امتداداً لتنظيم حزب العمال الكردستاني الإرهابي وذراعه السياسية" على خلفية لعبه دور الوساطة بين الحكومة والتنظيم المحظور خلال مسار السلام، ليتم اعتبار الشخصيات الحزبية المشاركة في وساطة المصالحة منخرطة في نشاطات إرهابية وبدء المحاكمات والدعاوى القضائية ضدهم.  ومع ذلك، لم يتوان حزب العدالة والتنمية عن اللجوء إلى حزب العمال الكردستاني طلباً لدعم الأكراد وأصواتهم في الانتخابات المحلية عام 2019، حينما تم فتح منبر القناة الحكومية المدارة من قبل حزب العدالة والتنمية في البلاد "تي أر تي" أمام شقيق الزعيم الكردي عبد الله أوجلان، ليتلو رسالة منه تضمّنت دعوة الكرد لـ"التزام الحياد" في انتخابات بلدية إسطنبول الكبرى.  لكن دجلة رفض اعتبار رسالة أوجلان في حينه نداءً للحياد، شارحاً أن "أوجلان أعلن عن تيار ثالث مغاير لـ"الإسلامي" المنتهج من قبل حزب العدالة والتنمية والقومي الكمالي المعتمد من قبل حزب الشعب الجمهوري، أساسه الديموقراطية الشعبية". بثُ رسالة أوجلان عبر الإعلام الحكومي والموالي للرئيس التركي، قد يعزز صدقية المعلومات الأخيرة عن التفاوض، بخاصة أنها جاءت عقب لقاء العدالة والتنمية مع حزب الشعوب الديموقراطي نهاية العام الماضي، في أوج التصعيد الحكومي ضد الحزب والمطالبة بشطبه. المعارضة تؤكد والسلطة تنفي ونفى المتحدّث باسم الرئاسة إبراهيم كالين ادعاءات لقاء حزب العدالة والتنمية بعبدالله أوجلان في إيمرالي خلال العملية الانتخابية، قائلاً إن "الادعاء بحدوث لقاء في إيمرالي كذبة مفضوحة. هذه هي الادعاءات التي ساقتها بعض الدوائر للحصول على مكاسب سياسية، لن تفضي إلى نتيجة. لم يعقد مثل هذا اللقاء".  لكن العديد من الشخصيات الإعلامية والسياسية في صفوف المعارضة التركية، أيّدت ادعاءات دجلة، حيث أكد الصحافي المعارض مراد أغيرال واقعة التفاوض خلال مشاركته في برنامج عبر قناة "هالك تي في" قائلاً إنه "في 28 آذار (مارس) الماضي، التقى كبار البيروقراطيين مع زعيم حزب العمال الكردستاني. هل تم عقد صفقة تخصّ الانتخابات؟ ماذا قال القاتل المسجون؟ ما هي الصفقة؟ هناك مزاعم بأنه طالب بإطلاق سراحه في غضون 10 سنوات، بالطبع لا نعرف الحقيقة، لكن الادعاءات خطيرة للغاية".  في السياق ذاته، كرر الصحافي التركي المعارض أيضاً مصطفى بالباي الادعاءات بحصول تفاوض، مشيراً إلى أن المباحثات فشلت في الوصول إلى النتيجة المرجوة، بسبب إصرار الزعيم الكردي على توثيق الاتّفاق بمحضر رسمي والإعلان عنه بشكل علني قبيل انطلاق العملية الانتخابية، وهو ما رفضته السلطات التركية.  بالتزامن مع أنباء التفاوض، شنّت السلطات التركية حملة اعتقالات واسعة في 21 ولاية استهدفت إعلاميين ومفكّرين وسياسيين ونشطاء كرد من أعضاء وموالين لحزب الشعوب الديموقراطي، حيث وصل عدد الموقوفين أول من أمس إلى 48. واعتبر السياسي الكردي والزعيم السابق لحزب الشعوب الديموقراطي، الموقوف منذ 7 سنوات، صلاح الدين دميرتاش، حملة الاعتقالات الأخيرة اقتصاصاً من أوجلان غير المتعاون، قائلاً في تغريدة عبر حسابه الشخصي على تويتر: "عندما لم يتمكن (أردوغان) من الحصول على ما يريده (من أوجلان)، عاد لاتّهامنا بالتعاون مع "الإرهاب. أترك هذا النفاق لتقديركم".  وكان أردوغان قد توعّد أمام حشد من مناصريه خلال حملته الانتخابية ببقاء كل من صلاح الدين دميرتاش وعبد الله أوجلان في السجن طالما بقي هو وحزبه في السلطة. المصدر: النهار العربي

عربية:Draw  أعلن وزير الدفاع التركي خلوصي أكار أنه تم الإعداد لعقد اجتماع بين وزراء دفاع ورؤساء استخبارات تركيا وروسيا سوريا وإيران غدا الثلاثاء في موسكو، وسط جهود لإعادة بناء العلاقات بين أنقرة ودمشق بعد سنوات من العداء خلال الحرب السورية. وأوضح أكار في تصريح صحافي اليوم الاثنين أن الاجتماع الثلاثي الذي جرى في 28 ديسمبر الماضي بين وزراء دفاع ورؤساء استخبارات تركيا وروسيا وسوريا، تمخض عنه التأكيد على مواصلة الاجتماعات، وأن "الجهود المبذولة عقب ذلك الاجتماع أسفرت عن اتفاق بشأن انضمام إيران إلى هذه اللقاءات". وأضاف أنقرة تتوقع "تطورات إيجابية" عقب الاجتماع المرتقب، مشيرا إلى أن "هدفنا هو حل المشاكل هنا من خلال المفاوضات وضمان إحلال السلام والهدوء في المنطقة بأسرع ما يمكن". وتأتي هذه الجهود في ظل الشروط التي قدمتها سوريا من أجل عودة العلاقات بين البلدين وأولها انسحاب الجيش التركي من مناطق في شمال سوريا ووقف دعم المجموعات المسلحة التي تصفها دمشق بالإرهابية. ورغم الخلافات بين أنقرة ودمشق بشأن دعم فصائل المعارضة لكن الطرفان ينظران بقلق للدعم الأميركي إلى الفصائل الكردية فمن مصلحة البلدين التخلص من النفوذ الكردي المتزايد. وجدّد أكار تأكيده على أن تركيا ستواصل مطاردة الإرهابيين بكل حزم. وعن اللاجئين السوريين في تركيا، قال "لا نرغب في موجة لجوء جديدة، ونهدف لتوفير الظروف الملائمة لعودة السوريين إلى ديارهم بشكل آمن وكريم". وأضاف "إلى جانب هذا هناك إخوة سوريون لنا يعملون معنا سواء في تركيا أو في الداخل السوري، ولا يمكن أن نتخذ أي قرار من شأنه أن يضعهم في مأزق". وأعلنت وزارة الدفاع السورية في وقت لاحق عقد الاجتماع الثلاثاء بين وزراء دفاع الدول الأربع في موسكو "استكمالاً للمباحثات السابقة". وتعمل موسكو على رأب الصدع في العلاقة بين دمشق التي تعد أبرز داعميها، وأنقرة، التي تعد أبرز داعمي المعارضة السياسية والعسكرية منذ اندلاع النزاع في سوريا قبل 12 عاماً. وفي نهاية ديسمبر، التقى وزيرا الدفاع التركي والسوري علي محمود عباس في أول لقاء رسمي على هذا المستوى بين الدولتين منذ بدء النزاع. وجاء عقد اللقاء بعد بروز مؤشرات عدة خلال الأشهر الأخيرة على تقارب بين دمشق وأنقرة. ولم يستبعد الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، الذي كان دعا نظيره السوري بشار الأسد مراراً الى التنحي عند اندلاع النزاع ووصفه بـ"القاتل"، إمكانية عقد لقاء معه. لكن الأسد أعلن في تصريحات مؤخراً أنه لن يلتقي أردوغان إلا إذا سحبت تركيا قواتها من شمال سوريا. وتدعم موسكو جهود تحقيق مصالحة بين تركيا وسوريا، خصوصاً أن من شأن إحراز أي تقدّم أن يظهر ثقلها الدبلوماسي رغم العزلة التي تواجهها من الدول الغربية منذ بدئها الحرب على أوكرانيا. وتعتبر تركيا وجودها العسكري في سوريا ضرورياً لحماية حدودها وإبعاد المقاتلين الأكراد، الذين تصنفهم "إرهابيين" برغم أنهم تصدوا بشراسة لتنظيم الدولة الإسلامية. واستضافت موسكو في وقت سابق من الشهر الحالي اجتماعاً رباعياً، ضمّ دبلوماسيين من تركيا وسوريا وروسيا وإيران، في إطار الإعداد لاجتماع رباعي على مستوى وزراء الخارجية. ويُعقد الاجتماع الثلاثاء على وقع تغيرات دبلوماسية في خارطة المنطقة مع استعادة العلاقات الدبلوماسية بين إيران والسعودية برعاية بكين، وانفتاح عربي متسارع تجاه دمشق، عززته الأسبوع الماضي زيارة أجراها وزير الخارجية السعودي الأمير فيصل بن فرحان الى دمشق، هي الأولى لمسؤول سعودي إثر القطيعة الدبلوماسية بين البلدين منذ بدء الحرب. ودخل الصراع في سوريا عقده الثاني وأودى بحياة مئات الآلاف من الأشخاص وشرد الملايين وتورطت فيه قوى إقليمية وعالمية، لكن حدة القتال بدأت تنحسر مؤخرا. واستعادت حكومة الأسد معظم الأراضي السورية بدعم من روسيا وإيران. ولا يزال مقاتلو المعارضة المدعومون من تركيا يسيطرون على جيب في شمال غرب البلاد، كما يسيطر المقاتلون الأكراد المدعومون من الولايات المتحدة على منطقة بالقرب من الحدود التركية. المصدر: العرب    

 عربية:Draw وسط مشاعر الخوف والقلق وبعد تلقي نصائح من أحزاب كردية من خارج سوريا،  أبدت الإدارة الذاتية الكردية التي تسيطر على مناطق واسعة في شمال وشمال شرق سوريا استعدادها للقاء الحكومة السورية بهدف التوصل الى حلّ للأزمة في البلاد، في خطوة تأتي على وقع انفتاح عربي متسارع تجاه دمشق، فيما قال مصدر سوري مسؤول طلب عدم ذكر اسمه للزمان ان سوريا ستبقى موحدة ولن يكون هناك تنازل قدر شعرة عن التراب السوري، وان حربنا الطويلة لن تنتهي بعد التضحيات بالتنازل للأحزاب الكردية.  وأضاف المسؤول ان سوريا لن تكرر تجربة العراق في التعامل مع الكرد من دون إيضاح التفاصيل . وقالت الإدارة الذاتية للاكراد في بيان وزعته ليل الثلاثاء الأربعاء «نؤكد استعدادنا للقاء الحكومة السورية والحوار معها ومع جميع الأطراف السورية من أجل التشاور والتباحث لتقديم مبادرات وإيجاد حل للأزمة السورية». وناشدت «الدول العربية والأمم المتحدة وجميع القوى الدولية الفاعلة في الشأن السوري … بأن يؤدوا دوراً إيجابياً وفعالاً يسهم في البحث عن حلّ مشترك مع الحكومة السورية». صدر موقف الإدارة الذاتية بعد ساعات من زيارة وزير الخارجية السعودي الأمير فيصل بن فرحان الى دمشق حيث التقى الرئيس بشار الأسد، في أول زيارة منذ القطيعة الدبلوماسية إثر اندلاع النزاع عام 2011. وبحث الطرفان وفق الخارجية السعودية «الخطوات اللازمة لتحقيق تسوية سياسية شاملة للأزمة السورية تنهي كافة تداعياتها». وتضاعف خلال الأسابيع الماضية الانفتاح العربي تجاه دمشق، في وقت تشهد المنطقة تحرّكات دبلوماسية إقليمية يتغيّر معها المشهد السياسي منذ اتفاق الرياض وطهران، حليفة دمشق، على استئناف علاقاتهما الشهر الماضي. خاضت الإدارة الذاتية منذ العام 2018 جولات محادثات عدّة مع دمشق، من دون إحراز نتائج. ويكرر الأسد اتهام الأكراد، الذين شكّلوا رأس حربة في التصدي لتنظيم الدولة الإسلامية وتمكنوا من دحره من مناطق واسعة في شمال وشمال شرق سوريا بدعم أميركي، بـ»العمالة» لواشنطن التي تقود تحالفاً دولياً ضد التنظيم المتطرف. وقال الأسد في مقابلة خلال زيارته الأخيرة الى موسكو الشهر الماضي، رداً على سؤال حول الوحدات الكردية، إن «أن أي جهة أو فرد يعمل لصالح قوة أجنبية هو خائن وعميل بكل بساطة». وتصف دمشق انتشار القوات الأميركية في مناطق سيطرة المقاتلين الأكراد بـ»الاحتلال». وتدين تحالف الأكراد مع واشنطن وتحمل عليهم «نزعتهم الانفصالية، فيما ينفي المسؤولون الأكراد أي طموحات انفصالية. وأكدت الإدارة الذاتية في بيانها تمسّكها بـ»وحدة الأراضي السورية»، مشددة على أهمية «تأسيس نظام إداري سياسي ديمقراطي تعددي لامركزي يحفظ حقوق الجميع دون استثناء»  وفي موقف لافت، طالبت بتوزيع الثروات والموارد الاقتصادية «بشكل عادل» بين المناطق السورية، بما فيها حقول النفط والغاز، التي يقع أبرزها في مناطق سيطرتها. وقالت «نؤكد مرة أخرى على ضرورة مشاركة هذه الموارد من خلال الاتفاق مع الحكومة السورية عبر الحوار والتفاوض»، شأنها شأن الموارد «الموجودة في مناطق أخرى». ويخشى الأكراد من خسارة مكتسبات حققوها خلال سنوات النزاع الأولى، بعدما عانوا لعقود من سياسة تهميش اتبعتها الحكومات المتعاقبة بحقهم، في حال التوصل الى تسوية سياسية للنزاع تستثنيهم، خصوصاً بعد استبعادهم من جولات تفاوض عدة، أبرزها تلك التي تقودها الأمم المتحدة بين ممثلين عن الحكومة والمعارضة في جنيف. ويخشون كذلك من أي تقارب بين دمشق وأنقرة، التي تعتبر الوحدات الكردية منظمة «إرهابية» وتعمل على إبعادها عن حدودها.  المصدر: صحيفة الزمان    

عربية:Draw أكّدت لجنة المراقبة الوزارية المشتركة لتحالف أوبك+ أن التخفيضات الطوعية لإنتاج النفط من قبل السعودية و8 دول أخرى، هي إجراء احترازي يهدف إلى دعم استقرار سوق النفط. وأشارت اللجنة -خلال اجتماعها اليوم الإثنين 3 أبريل/نيسان 2023- إلى أن إجمالي تعديلات الإنتاج الطوعية الإضافية سيبلغ 1.66 مليون برميل يوميًا. وشدد أعضاء اللجنة على التزامهم بإعلان التعاون الذي يمتد حتى نهاية عام 2023، وحثوا جميع الدول المشاركة على تحقيق الامتثال الكامل والالتزام بآلية التعويض، وفق بيان صحفي اطّلعت عليه منصة الطاقة المتخصصة. ومن المقرر عقد اجتماع لجنة المراقبة الوزارية المشتركة المقبل في 4 يونيو/حزيران 2023. تخفيضات إنتاج النفط الطوعية أعلنت السعودية و8 دول أخرى في تحالف أوبك+ تنفيذ خفض طوعي إضافي في إنتاج النفط، بدءًا من شهر مايو/أيار المقبل حتى ديسمبر/كانون الأول 2023. وأوضحت دول التحالف أن هذا الخفض -الذي يبلغ في الإجمالي 1.657 مليون برميل يوميًا- يهدف إلى تحقيق الاستقرار في أسواق النفط، وسط العديد من التحديات التي طرأت مؤخرًا. وأشارت لجنة المراقبة الوزارية المشتركة إلى أن السعودية أعلنت -في 2 أبريل/نيسان 2023- خفضًا طوعيًا بمقدار 500 ألف برميل يوميًا، والإمارات 144 ألف برميل يوميًا، والكويت 128 ألف برميل يوميًا، وقازاخستان 78 ألف برميل يوميًا، والجزائر 48 ألف برميل يوميًا، وسلطنة عمان 40 ألف برميل يوميًا، والغابون 8 آلاف برميل يوميًا. كما أوضحت اللجنة أن هذا الخفض سيُضاف إلى التعديل الاختياري المعلن من قِبل روسيا، البالغ 500 ألف برميل يوميًا حتى نهاية عام 2023، والذي سيكون من متوسط مستويات الإنتاج حسب تقدير المصادر الثانوية لشهر فبراير/شباط 2023. هذا الخفض الطوعي للإنتاج يُضاف إلى تخفيض الإنتاج الذي اتفقت عليه في الاجتماع الوزاري الـ33 الذي عُقد في 5 أكتوبر/تشرين الأول 2022، والمُقدر بمليوني برميل يوميًا في المدّة من نوفمبر/تشرين الثاني 2022 حتى نهاية عام 2023. حصص إنتاج النفط لدول أوبك+ بموجب إجراءات الخفض الطوعي، تغيّرت حصص إنتاج النفط لدول أوبك+ بدءًا من شهر مايو/أيار المقبل إلى ديسمبر/كانون الأول 2023؛ إذ سينخفض إنتاج النفط في كل من السعودية وروسيا من 10.478 مليون برميل يوميًا، إلى 9.978 مليون برميل يوميًا. كما سيتراجع إنتاج الإمارات إلى 2.875 مليون برميل يوميًا، انخفاضًا من 3.019 مليون برميل يوميًا؛ بموجب حصص إنتاج النفط الجديدة. وسيبلغ إنتاج العراق 4.22 مليون برميل يوميًا، والكويت 2.548 مليون برميل يوميًا، والجزائر 959 ألف برميل يوميًا، وسلطنة عمان 801 ألف برميل يوميًا. وسيصل إنتاج قازاخستان بدءًا من مايو/أيار إلى نهاية عام 2023، إلى 1.55 مليون برميل يوميًا، والغابون 169 ألف برميل يوميًا.  المصدر: الطاقة    

عربية:Draw قالت مصادر مطلعة إن تركيا تعكف على دراسة خيارات الانسحاب من شمال شرق سوريا استجابة لمطالب الرئيس السوري بشار الأسد للمضي قدما في تطبيع العلاقات. وذكرت المصادر أن هناك خيارين قد يستجيبان ولو جزئيا لمطالب الأسد قيد الدراسة وهما: إما توسيع اتفاق أضنة أو وضع جدول زمني لإنهاء الوجود التركي يتقدم تدريجيا بتقدم أطر المصالحة المحتملة. وأفادت المصادر أن تركيا تُراهن على إمكانية أن تلعب روسيا دور الضامن لأيّ تفاهم أوّلي مع دمشق، وهو ما يعزز، حسب مراقبين بدء المفاوضات السياسية المباشرة بين وزيري خارجية البلدين والتي تأجلت عقب زيارة الأسد إلى موسكو مؤخرا والتي تزامنت مع موعد اللقاء الذي تمّ إلغاؤه. وتصر أنقرة على عقد هذا اللقاء مع دمشق، فيما تعمل موسكو على إعادة هندسته من دون أن يتّضح له موعد جديد إلى الآن. وتحدث وزير الخارجية التركي مولود جاويش أوغلو عن قرب عقْد الاجتماع المؤجَّل "خلال أيام"، وأشار إلى أن "القضايا الفنّية تمّت مناقشتها في اجتماع وزراء الدفاع ورؤساء المخابرات الذي انعقد في 28 نوفمبر 2022، وأن القضايا السياسية هي التي ستتمّ مناقشتها الآن". ثلاثة مطالب أساسية لتطبيع العلاقات مع تركيا أهما الشق الأمني. وتريد دمشق تعريفاً مشتركاً للإرهاب يتخطى الحركات الكردية إلى أكبر عدد ممكن من فصائل المعارضة وهيئة تحرير الشام، وكان لها ما أرادت في المداولات داخل الاجتماع الثلاثي الأخير في موسكو، لكن الصيغة التي أقرت، جاءت عمومية، لم تحدد أسماء الفصائل وهوياتها. وثانيا تريد دمشق أن توقف تركيا كافة أشكال الدعم والتسهيلات التي تمنحها لفصائل معارضة محسوبة عليها، وأخرى جهادية في إدلب، وسط قناعة سورية راسخة بأن وقف الدعم والتسهيلات التركية لهذه الفصائل سيفضي إلى القضاء عليها. وسوريا تريد ثالثاً انسحاباً تركياً من المناطق التي دخلتها الجيوش التركية في قواطع عملياتها الأربع، وفي أقل تقدير، إقرار جدولٍ زمنيٍ ملزمٍ لإتمام ذلك الانسحاب. ومنذ العام 2016، إثر ثلاث عمليات عسكرية ضد المقاتلين الأكراد، باتت القوات التركية وفصائل سورية موالية لها تسيطر على منطقة حدودية واسعة في شمال سوريا. وقدمت تركيا على مر السنوات الماضية دعما للمعارضة السياسية والفصائل المقاتلة في سوريا. ويسود الاعتقاد بأن الرئيس التركي رجب طيب أردوغان لن يفكر سوى في مصالح بلاده خلال الاتفاق مع دمشق، وأنه يمكن أن يجبر المعارضة السورية على القبول بصفقة قد تجعلها في مواجهة مباشرة مع نظام بشار الأسد دون ضمانات ودون أيّ اتفاق تفصيلي بشأن إدماج المعارضة في المرحلة القادمة في سوريا، ودون معرفة ما إذا كانت عودتها ستتم ضمن مصالحة سورية - سورية أم سيتم التعامل معها وفق الخيار الأمني، ما يمكّن الأسد من فرصة كبيرة لتصفية خصومه. ودخل الصراع في سوريا عقده الثاني وأودى بحياة مئات الآلاف من الأشخاص وشرد الملايين وتورطت فيه قوى إقليمية وعالمية، لكن حدة القتال بدأت تنحسر مؤخرا. واستعادت حكومة الأسد معظم الأراضي السورية بدعم من روسيا وإيران. ولا يزال مقاتلو المعارضة المدعومون من تركيا يسيطرون على جيب في شمال غرب البلاد، كما يسيطر المقاتلون الأكراد المدعومون من الولايات المتحدة على منطقة بالقرب من الحدود التركية. ويقول مراقبون إن ما يهم أردوغان هو التوصل إلى اتفاق مع الأسد حول تأمين حدود تركيا، خاصة في المناطق التي يسيطر عليها الأكراد، وإنه إذا حصل على الضمانات التي يبحث عنها فسيصبح من السهل عليه تسليم مناطق سيطرة المعارضة الحالية إلى دمشق دون البحث عن مخرج يضمن سلامة المجموعات التي تحالفت معه لسنوات. وقبل عدة أسابيع، رسم الرئيس أردوغان خارطة طريق لتطبيع علاقات بلاده مع سوريا، وتحدث عن محادثات أمنية تمهيدية رفيعة المستوى، تبدأ أولاً، وهذا أمر يحصل منذ فترة من الزمن، وهو متواصل باستمرار، تليها محادثات على مستوى وزراء الدفاع، وقد نجح الكرملين في ترتيب اللقاء الثلاثي الأخير، غير المسبوق، ثم لقاءات على مستوى وزيري الخارجية، لتتوج لاحقاً بقمة ثلاثية، يرعاها بوتين ويحضرها إلى جانب الأسد. ويقول مراقبون إن نصف الطريق قد قطع، لكن ما تزال هناك حاجة إلى الانتظار بعض الوقت، لمعرفة ما إن كان مولود جاويش أوغلو سيلتقي بنظيره السوري فيصل المقداد، بعدها يمكن توقع التئام القمة المنتظرة بين الجانبين، وليس قبل ذلك. يرجّح محللون أن تمضي أنقرة في توسيع بنود اتفاق "أضنة" لعام 1998 بين الجانبين كاستجابة جزئية لشروط الأسد وهو ما قد يسهم في تسريع المحادثات السياسية المباشرة بين الطرفين. وقال المحلل السياسي غازي دحمان إن "تركيا تريد توسيع اتفاقية أضنة لتشمل حق الدخول مسافة 30 كلم بدلاً من 5 كلم، وبعد ذلك، ربما يسعون إلى إيجاد صيغة لإشراك فصائل المعارضة مع قوات النظام في إبعاد قوات سوريا الديمقراطية (قسد) الكردية عن المنطقة". واعتبر دحمان أن الجانب التركي في حال تحقيق تلك المعادلة سيستجيب جزئياً لمطالب النظام السوري بشأن دعم أنقرة لفصائل المعارضة. وفي العام 1998 وقّع النظام السوري، في فترة حكم الرئيس السابق حافظ الأسد، وأنقرة اتفاقا في مدينة أضنة، جنوبي تركيا، عقب أزمة أدت إلى توتر العلاقات وحشد تركيا جنودها على الحدود السورية بهدف تنفيذ عمل عسكري، إلا أن وساطة شاركت فيها جامعة الدول العربية ومصر حالت دون ذلك. ونصّت الاتفاقية آنذاك على تعاون سوريا التام مع تركيا في مكافحة الإرهاب عبر الحدود، وإنهاء دمشق جميع أشكال دعمها لحزب "العمال الكردستاني"، وإخراج زعيمه عبدالله أوجلان من ترابها، وإغلاق معسكراته في سوريا ولبنان ومنع تسلل مقاتليه إلى تركيا. كما تضمّن حق تركيا في الاحتفاظ بحقها في ممارسة الدفاع عن النفس وفي المطالبة بتعويض عادل عن خسائرها في الأرواح والممتلكات، إذا لم توقف سوريا دعمها لحزب "العمال الكردستاني" فورا. وكذلك نص على إعطاء أنقرة حق ملاحقة الإرهابيين في الداخل السوري حتى عمق خمسة كيلومترات، واتخاذ التدابير الأمنية اللازمة إذا تعرض أمنها القومي للخطر.  المصدر: العرب    

عربية:Draw قال أمين عام غرفة التجارة العراقية الإيرانية المشتركة حميد حسيني إن،" أمريكا سمحت بدفع 500 مليون دولار من الأموال الإيرانية في البنوك العراقية". وقال الأمين العام للغرفة التجارية الإيرانية العراقية المشتركة بأن، "العراق يودع أموال الكهرباء والغاز الإيرانية في حساب مصرفي باسم الشركة الوطنية للغاز وتوزيع الكهرباء، لكن هذا ليس بمعنى قدرة إيران على الوصول إلى هذه الأموال". وأضاف: إن أموال إيران موجودة في بنك خاضع لرقابة أمريكا، ولا يُسمح إلا باستيراد البضائع غير الخاضعة للعقوبات، حيث أنه في مارس الماضي، تم استيراد مليار دولار من البضائع إلى إيران من خلال هذا المسار ودفع مستحقات إيران لتركمانستان من خلاله ايضا. وقال الأمين العام للغرفة التجارية الإيرانية العراقية المشتركة، "خلال الزيارة الأخيرة لوزير الخارجية العراقي تم السماح بدفع 500 مليون دولار من الأموال الإيرانية في البنوك العراقية". المصدر: وكالة انباء تسنيم

عربية:Draw أعلنت السعودية وإيران، اليوم (الجمعة)، الاتفاق على استئناف العلاقات الدبلوماسية بينهما وإعادة فتح سفارتيهما خلال شهرين، وذلك بعد إجراء مباحثات بين وفديهما في بكين. وذكر بيان بيان ثلاثي مشترك لكل من السعودية وإيران والصين، أن الجانبين أكدا على احترام سيادة الدول وعدم التدخل في شؤونها الداخلية، وسيعقد وزيرا خارجية البلدين اجتماعاً لتفعيل الاتفاق وترتيب تبادل السفراء ومناقشة سبل تعزيز العلاقات بينهما.  

عربية:Draw أكد مصدر رفيع المستوى في وزارة الخارجية الإيرانية، لـ «الجريدة»، أنه تم تكليف جميع السفراء الإيرانيين في الدول المجاورة، بالاتصال مع حكومات الدول التي يقيمون فيها لإبلاغهم رسالة مفادها أن إيران تسعى إلى السلام مع كل دول الجوار، والتعاون من أجل ضمان الأمن الإقليمي، وهي تؤيد حل أي خلافات عبر السبل الدبلوماسية، وفي الوقت نفسه تحذر من أنه في حال سمحت أي دولة باستخدام أراضيها أو أجوائها أو مياهها الإقليمية لأي تحرك عدائي تجاهها من جانب إسرائيل أو الولايات المتحدة فستعتبر طهران هذا الأمر تصرفاً عدائياً مباشراً تجاهها من قبل هذه الدولة وسوف يترتب على ذلك رد إيراني مباشر. وأوضح المصدر أن طهران تنوي في الأيام المقبلة بعث رسالة إلى واشنطن عبر السفارة السويسرية التي تتولى رعاية المصالح الأميركية في طهران مفادها أن إيران تعتبر أن أي هجوم إسرائيلي من أي اتجاه كان عليها لن يتم دون ضوء أخضر أميركي، وعلى هذا الأساس فإن كل القواعد والقوات العسكرية الأميركية في المنطقة سوف تصبح هدفاً مشروعاً لها إذا شنت تل أبيب عدواناً واسعاً. وقال إن الرئيس الإيراني إبراهيم رئيسي أصدر أوامره بإبلاغ هذه الرسائل بعد لقائه أمس المرشد الأعلى علي خامنئي، مضيفاً أنه وحسب تحليل «الخارجية» الإيرانية فإن رئيس الحكومة الإسرائيلية بنيامين نتنياهو يتعرض لضغوط داخلية كبيرة ولانتقادات دولية بسبب تصرفات حكومته المتطرفة تجاه الفلسطينيين وقد يقدم على عمل خارجي لحرف الأنظار. إلى ذلك، كشف مصدر رفيع المستوى أن طهران تلقت اتصالات من الجانب العراقي الأسبوع الماضي تعبر عن انزعاج أميركي شديد من كشف وزير الخارجية الإيراني حسين أميرعبداللهيان تلقيه رسالة أميركية خلال زيارته إلى بغداد. وكانت «الجريدة» كشفت مضامين الرسالة الأميركية، إلا أن الخارجية الأميركية اتهمت عبداللهيان بالكذب، نافية بعث أي رسالة. وقال مصدر لـ «الجريدة» إن واشنطن انزعجت جداً من تسريب الرسالة التي قال عبدالليهان إنه تلقاها عبر نظيره العراقي فؤاد حسين. وكان الأميركيون علقوا قبل نحو 9 أشهر تنفيذ اتفاقية تم التوصل إليها في جنيف، تنص على إطلاق طهران سجناء أميركيين في مقابل إفراج واشنطن عن قسم من الأموال الإيرانية المجمدة في الخارج، بسبب قيام وكالة «نورنيوز» التابعة للمجلس الأعلى للأمن القومي الإيراني بتسريب خبر الاتفاق، وذلك قبل قليل من الانتخابات النصفية للكونغرس الأميركي. وشدد المصدر على أن عبداللهيان لم يشأ الكشف عن الرسالة الأخيرة إلا أن الرئيس الإيراني إبراهيم رئيسي تدخل بنفسه لإجباره على الكشف عنها بعد أن تصور الفريق الاقتصادي في حكومته أن إعلاناً مثل هذا قد يوقف انهيار سعر العملة الإيرانية أمام الدولار الأميركي. من ناحيته أخرى، قال المصدر نفسه إن السعودية حتى الآن لم ترد على اقتراح إيران إجراء الجولة السادسة من الحوار بينهما على مستوى وزراء الخارجية، مضيفاً أن هناك جهات أمنية داخل إيران، خصوصاً في المجلس الأعلى للأمن القومي، مازالت مصرة على عدم إخراج ملف المفاوضات بين إيران والسعودية من إطارها الأمني، وأن وزير الخارجية بات يصارع على جبهتين، جبهة خارجية لإقناع السعوديين بالحوار وداخلية للحد من نفوذ مجلس الأمن القومي. وبينما قال المدير العام للوكالة الدولية للطاقة الذرية رافائيل غروسي أمس إنه أجرى محادثات إيجابية في طهران بعد العثور على آثار يورانيوم في مواقع غير معلنة تقترب درجة تخصيبها من المستوى اللازم لتصنيع أسلحة نووية، سُجّلت حالات تسميم جديدة لتلميذات إيرانيات في خمس محافظات إيرانية على الأقل، حسبما أفادت وسائل إعلام أمس في حين ما زال الغموض يلف القضية التي تثير غضباً في البلاد. ونُقلت عشرات الفتيات إلى مستشفيات في محافظات همدان (غرب) وزنجان وأذربيجان الغربية (شمال غرب) وفارس (جنوب) وألبرز (شمال)، مثلما أفادت وكالتا «تسنيم» و«مهر» الإيرانيتان. وأكدت الوسائل أن حالة التلميذات الصحية لا تُعتبر خطيرة وهن يعانين مشكلات في الجهاز التنفسي ودواراً وصداعاً. وتعرضت مئات التلميذات للتسميم بالغاز في عشرات مراكز التعليم خلال الأشهر الثلاثة الفائتة، لا سيما في مدينة قم المقدسة. وأثارت القضية الغامضة قلق أهالي التلميذات مطالبين السلطات بإيجاد الفاعلين. وطالب الرئيس الإيراني، أمس الأول، وزارتَي الداخلية والاستخبارات بـ «إفشال مؤامرة العدو الهادفة إلى بث الخوف واليأس بين السكان». ولم يشر إلى هوية هذا «العدو». وأعلنت الحكومة فتح تحقيق في أسباب التسمّم، ولم يعلن حتى الآن توقيف أي شخص على خلفية هذه القضية. وقال مسؤول في وزارة الصحة الأسبوع الماضي إن «بعض الأفراد» يسعون عبر ذلك إلى «إغلاق كل المدارس، خصوصاً مدارس الفتيات”  المصدر: الجريدة    

عربية:Draw  بحسب وكالة "مهر" الايرانية للأنباء، انه قال الرئيس السابق لإستخبارات حرس الثورة الاسلامية في تصريح له في جامعة العلم والصناعة بطهران: سيتم الاعلان عن أنباء جديدة  حول مسار التحقيق فيما يتعلق بعملية الاعتداء بطائرات مسيرة في اصفهان، وقد تم اتخاذ اجراءات جيدة جدا في هذا الخصوص. وأشار حجة الاسلام طائب، الى بدء الأميركان حرب العملة الصعبة للحيلولة دون انشاء البنى التحتية لتقدم الاقتصاد الايراني، مؤكدا أن هذا العمل لم يكن الأول من نوعه بل ان ايران تخوض هذه الحرب منذ أمد بعيد. وتابع قائلا: ان الاميركان يتلاعبون بأسعار العملة الصعبة في كل من أربيل العراق وهرات افغانستان والامارات وفي بازار طهران حيث أنهم لايحددون أسعار العملة فحسب، بل انهم يبادرون الى شرائها لاثارة الفوضى في ايران.  

 عربية:Draw أعلن رئيس إدارة الكوارث والطوارئ التركية "آفاد"، يونس سيزر، السبت 18 فبراير/شباط 2023، ارتفاع عدد وفيات الزلزال جنوبي البلاد إلى 40 ألفاً و642 شخصاً، مشيراً إلى أن أعمال البحث والإنقاذ ستنتهي إلى حد كبير بحلول مساء الأحد. جاء ذلك في تصريح أدلى به سيزر من مركز تنسيق "آفاد" في العاصمة أنقرة، السبت، مشيراً إلى أن "جهود البحث والإنقاذ ستستمر في بضعة مبانٍ". ولفت سيزر إلى وقوع 5700 هزة ارتدادية عقب الزلزال المزدوج الذي ضرب ولاية كهرمان مرعش يوم 6 فبراير/شباط الجاري. كما أوضح أنه تم منح مساعدات نقدية بقيمة 10 آلاف ليرة (531 دولاراً) لأكثر من 682 ألف مواطن، مشيراً إلى استمرار تقديم المساعدات النقدية للمواطنين. من جهته، أعلن وزير الصحة التركي فخر الدين قوجه، أن عدد المصابين الذين يتلقون العلاج في مشافي الولايات العشر المتضررة، بلغ 6 آلاف و108 أشخاص. وأوضح في تصريح من مركز التنسيق التابع لـ"آفاد" بولاية هطاي، أن إجمالي عدد المصابين الذين يتلقون الرعاية الصحية في جميع الولايات بلغ 21 ألفاً و859 شخصاً، مؤكداً استكمال علاج 13 ألفاً و612 شخصاً. عمليات إنقاذ مستمرة وأخرجت فرق البحث والإنقاذ ثلاثة أشخاص بينهم طفل من حطام مبنى مدمر في قضاء أنطاكية مركز ولاية هطاي جنوبي تركيا، بعد 296 ساعة من وقوع الزلزال. وذكر مراسل الأناضول أن فرق البحث والإنقاذ تسابق الزمن من أجل العثور على ناجين من بين أنقاض آلاف المباني المدمرة التي انهارت بعد الزلزالين العنيفين اللذين ضربا 11 ولاية وكان مركزهما ولاية كهرمان مرعش. وبعد جهد كبير بذلته فرق البحث بينها فريق إنقاذ قرغيزي أمام أنقاض مبنى، أملاً في سماع أصوات لأحياء ما زالوا تحت الركام، تمكَّنت الفرق من رصد 3 أشخاص أحياء. وبعد جهود وعمل متواصل، تم إنقاذ رجل وسيدة وطفل من تحت الأنقاض بعد 296 ساعة من وقوع الزلزال وتم نقلهم بسيارات الإسعاف إلى المستشفى. وفجر 6 فبراير/شباط الجاري، ضرب زلزال جنوبي تركيا وشمالي سوريا بلغت قوته 7.7 درجة، أعقبه آخر بعد ساعات بقوة 7.6 درجة، تبعتهما آلاف الهزات الارتدادية العنيفة، ما خلف خسائر كبيرة في الأرواح والممتلكات في البلدين. وفي 6 فبراير/شباط الجاري، ضرب زلزال مزدوج جنوبي تركيا وشمالي سوريا بلغت قوة الأول 7.7 درجة والثاني 7.6 درجة، تبعتهما آلاف الهزات الارتدادية العنيفة، ما خلَّف خسائر كبيرة بالأرواح والممتلكات في البلدين. المصدر:عربي بوست

درەو Draw جو حمورة- باحث وصحافي لبناني - DARAJ المساعدات والوعود تبدو أقرب إلى رشوة انتخابية من مساعدات إنسانية حقيقية، إذ سيتم دفعها في الأشهر المقبلة، أي في فترة الانتخابات الرئاسية والنيابية المزمع إجراؤها أواخر الربيع المقبل. لم تنتهِ آثار زلزال تركيا بعد، ولا يبدو أنها ستنتهي في القريب العاجل. في المقابل، تتحوّل الكارثة إلى ميدان خصب للتنافس السياسي بين الحكم الحالي وأحزاب المعارضة، منافسة على أشلاء الجثث وأنقاض المباني المهدمة والمدن المبعثرة، إذ يحاول الرئيس التركي رجب طيب أردوغان وحزبه الاستفادة من الأزمة، فيما معارضوه يقتنصون “الفرصة” لإزاحته من السلطة التي تربع على عرشها منذ عام 2002 وحتى اليوم. كانت استجابة هيئات ومنظمات الإغاثة التركية سيئة وبطيئة عقب وقوع الزلزالين جنوب شرق تركيا، وذلك باعتراف أردوغان نفسه. رأى رجل تركيا القوي أن “هناك تقصيراً وحالة من الضياع شهدها عمل الإغاثة في اليوم الأول من الكارثة، لكن الأمور في تحسن”. هذا وسقط، على أقل تقدير، حوالى 17 ألف ضحية نتيجة الكارثة الطبيعية (نحو 14 ألفاً في تركيا و3 آلاف في سوريا)، فيما لا يزال آلاف آخرون مفقودين تحت ركام المباني. يعرف الرئيس التركي جيداً، أن الزلازل في بلاده ليست حدثاً طبيعياً فحسب، بل كارثة لها تأثيراتها في السياسة أيضاً، خصوصاً أن وصوله إلى السلطة ترافق مع زلزال مرمرة في ولاية كوجايلي عام 1999، الذي أودى بحياة 25 ألفاً على أقل تقدير.  تلك السنة والسنوات القليلة التي تلتها، راح أردوغان وأنصاره يقلّبون الرأي العام على السلطات القائمة، ويحملونها مسؤولية التقصير في مواجهة الكارثة وسوء حال البلاد. استفاد أردوغان وحزب “العدالة والتنمية” من زلزال مرمرة، للظهور كمنقذين لبلادهم من حالة الخراب وعدم اكتراث السلطات، ثم ظفر أردوغان ومن معه في الانتخابات البرلمانية وشكّلوا حكومتهم وحكموا حتى اليوم. شكل زلزال 1999 فرصة لأردوغان، فيما شكل زلازل عام 2023 أزمة له. تحوّل من مقتنص فرص إلى مدافع عن الوضع القائم. هذا ويسعى الرئيس التركي جاهداً إلى الاستفادة من الزلازل لمصلحته، فأعلن عن إعطاء كل عائلة تركية متأثرة بالكارثة مبلغ 10 آلاف ليرة تركية (نحو 530 دولاراً أميركياً)، كما أعلن عن مشروع بناء وحدات سكنية جديدة في الولايات التركية المتضررة لإيواء الذين تهدمت منازلهم. هذه المساعدات والوعود تبدو أقرب إلى رشوة انتخابية من مساعدات إنسانية حقيقية، إذ سيتم دفعها في الأشهر المقبلة، أي في فترة الانتخابات الرئاسية والنيابية المزمع إجراؤها أواخر الربيع المقبل. هذه الانتخابات ستكون المنافسة الأخيرة التي يخوضها أردوغان في مسيرته السياسية، إذ يسعى جاهداً إلى الفوز بها ليحكم لولاية رئاسية أخيرة، ليكون المتربع على سدّة الحكم في الجمهورية التركية في ذكرى تأسيسها المئوية الأولى خريف عام 2023. وعلى الرغم من بعض التسريبات الإعلامية التي تفيد بأن السلطات قد تعمد إلى تأجيل الانتخابات لبضعة أشهر، يجهد أردوغان وحزبه كما الأحزاب المنافسة على التصرف كمرشحين للانتخابات بعد وقوع الزلزالين، لا كمسؤولين في الدولة.  ركزت وسائل الإعلام التركية الموالية في عراضة انتخابية أخرى لحزب “العدالة والتنمية” على نشر صور ومشاهد من نقل طائرتي أردوغان الخاصتين عشرات الأطفال والمصابين إلى المدن الكبرى بعيداً من أماكن الخطر. كما راح “الجيش الإلكتروني” التابع للحزب الحاكم والمناصر لأردوغان يبث مشاهد استقباله “بحفاوة” قرب المباني المدمّرة، ويُظهر دعوات رجال ونساء الأحياء له بطول العمر وبالمزيد من الانجازات.   عدا الوعود والدعاية الانتخابية، لم ينسَ الرئيس التركي توجيه رسالة إلى خصومه “المتصيدين في الماء العكر”، إذ أعلن أن “الاستفزازات وبث الشائعات من وسائل الإعلام وأحزاب المعارضة والمواطنين لن تكون مقبولة”. وتلى ذلك، مباشرة، تصريح من وزير العدل بكير بوزداغ أعلن فيه أن كل مخالف ومقصر ومتجنٍ سيواجه بالعقوبات القاسية. يحاول الرئيس التركي رجب طيب أردوغان وحزبه الاستفادة من الأزمة، فيما معارضوه يقتنصون “الفرصة” لإزاحته من السلطة التي تربع على عرشها منذ عام 2002 وحتى اليوم. على المقلب الآخر، ليست تصرفات أحزاب المعارضة أفضل بكثير من تصرفات أردوغان وحزبه. زعيم حزب “الشعب الجمهوري” المعارض الأبرز، كمال كيليتشدار أوغلو، صب جام غضبه على أردوغان وحزبه، إذ اعتبر أنه “المسؤول عن الكارثة، وهذه الحكومة لم تجهّز البلاد لمواجهة الزلازل على الرغم من وجودهم في السلطة مدة 20 عاماً. لهذا السبب لم أفكر مطلقاً في التواصل والتحدث مع أردوغان، وأنا لا أرى هذه القضية فوق السياسة أبداً. إن سياسته هي من أوصلتنا إلى الوضع الحالي”. ومنذ أشهر، تجهد 6 أحزاب معارِضة على تشكيل تحالف سياسي واحد لمنازلة أردوغان وحزبه انتخابياً. وهي تراهن على ضعف الاقتصاد التركي المستجد في السنوات القليلة الماضية، كما على التأثيرات السلبية والمتزايدة للاجئين السوريين على المجتمع التركي، فيما أتت الزلازل كفرصة ذهبية لها من أجل تأليب الرأي العام التركي وإضعاف الحزب الحاكم، بخاصة أن أعمال الإغاثة لا تبدو جيدة، كفوءة أو سريعة بالقدر الكافي. بالعودة إلى الاستفادة السياسية، فقد حزب “العدالة والتنمية” الحاكم إحدى شخصياته جراء الزلازل، وهو النائب عن ولاية “أديامان” يعقوب تاش. فيما راحت وسائل الإعلام الموالية للحكم تصفه بالشهيد وتبث عن أفضاله وتحوّل موته لدعاية سياسية وانتخابية. على رغم مرور بضعة أيام فقط على الكارثة في تركيا، يحاول الجميع، سريعاً، الاستفادة واستثمارها سياسياً وانتخابياً، ومن المتوقع أن تشهد الأيام المقبلة محاولات جديدة لتهييج مشاعر الناخبين لتجييرها في الصناديق… يحصل ذلك فيما لا يزال الآلاف تحت الأنقاض، مقابل الملايين من المتضررين والمشردين والمصابين، فعلى وقع تراجع الآمال بانتشال المزيد من الأحياء، يخوض أردوغان وخصومه معركة انتخابية جانبية استباقية… تحضيراً للانتخابات المقبلة.

عربية:Draw عملت فرق الإنقاذ في وقت مبكر من صباح اليوم الثلاثاء على انتشال المحاصرين تحت أنقاض المباني في جنوب تركيا، حيث ارتفع عدد القتلى في البلاد جراء الزلزال المدمر الذي وقع أمس الاثنين إلى 3419. هز الزلزال، الذي بلغت قوته 7.8 درجة، تركيا وسوريا في ساعة مبكرة من صباح أمس الاثنين فأسقط مجمعات سكنية بأكملها ودمر مستشفيات وخلف آلاف المصابين أو المشردين. وقالت إدارة الكوارث والطوارئ التركية (آفاد) في أحدث بيان لها إن نحو ثمانية آلاف شخص أُنقذوا من 4758 مبنى مدمرا في الهزات الأرضية في اليوم السابق. وأضافت الإدارة أن عدد قتلى الزلزال وصل إلى 3419 والجرحى إلى 20426. وقال مركز رصد الزلازل الأوروبي المتوسطي إن زلزالا آخر قوته 5.6 درجة ضرب وسط تركيا اليوم الثلاثاء. في سوريا، قُتل ما لا يقل عن 1620 وأصيب نحو 3500، وفقا لأرقام حكومة دمشق ورجال الإنقاذ في المنطقة الشمالية الغربية التي تسيطر عليها المعارضة. وتفاقمت آثار الزلزال في سوريا بسبب الدمار الذي لحق بها جراء الحرب الأهلية. وأعاق طقس الشتاء القارس جهود البحث عن ناجين طوال الليل. وسُمع صوت امرأة تطلب المساعدة تحت كومة من الأنقاض في محافظة هاتاي الجنوبية. وقال أحد السكان عرف نفسه باسم دينيز واليأس يسيطر عليه "إنهم يصدرون أصواتا لكن يأتي (من تحت الأنقاض.. لقد دُمرنا... يا إلهي ... إنهم ينادون. يقولون 'أنقذونا'، لكن لا يمكننا إنقاذهم. كيف سننقذهم؟ لا يوجد أحد (من رجال الإنقاذ) منذ الصباح". انخفضت درجات الحرارة بالقرب من درجة التجمد خلال الليل، مما أدى إلى تردي الأوضاع بالنسبة للمحاصرين تحت الأنقاض أو الذين تُركوا بلا مأوى. وفي قهرمان مرعش، شمال هاتاي، تجمعت عائلات بأكملها حول النيران التماسا للدفء. وقال نيسيت جولر الذي كان يتجمع حول النار مع أطفاله الأربعة "تمكنا بالكاد من الخروج من المنزل.. نحن في وضع كارثي. فالجوع والعطش يعصفان بنا". كان الزلزال، الذي أعقبته سلسلة من الهزات الارتدادية، أكبر زلزال عالمي تسجله هيئة المسح الجيولوجي الأمييكية منذ هزة أرضية جنوب المحيط الأطلسي في أغسطس (آب) 2021. وكان الزلزال الأكثر دموية في تركيا منذ ذلك الذي بلغت قوته عام 1999 وقتل أكثر من 17 ألف شخص. وأُبلغ عن إصابة قرابة 16 ألف شخص في زلزال أمس الاثنين. صحيفة الشرق الاوسط  

 عربية:Draw كشفت مصادر مطلعة رفيعة المستوى في حوزة النجف بالعراق أن أحكام الإعدام الأخيرة التي قامت بها السلطات الإيرانية "قد أزعجت آية الله العظمى علي السيستاني". وأوضح المصدر المطلع المقرب من نجل السيستاني، أن آية الله علي السيستاني "أرسل رسالتين إلى السيد علي خامنئي، بعد إعدام المعتقلين الشباب". وبحسب المصدر ذاته والمطلع على رسائل السيستاني إلى المرشد الأعلى الإيراني، علي خامنئي، "كانت الرسالتان عبارة عن طلب شديد الأهمية لوقف عمليات الإعدام، وقد أوضح السيستاني لخامنئي، أن هذه الأحكام تحتاج إلى مراجعة وتدقيق لعدم الإساءة إلى الأحكام الفقهية"، على حد قوله. يأتي هذا بعدما قامت الحكومة الإيرانية، وسط تزايد نطاق الاحتجاجات في الأشهر الأخيرة الماضية اعتراضاً على مقتل الشابة الكردية الإيرانية مهسا أميني، بشن حملة قمع دموية ضد المتظاهرين. وشملت الحملة اعتقال آلاف المتظاهرين، ثم قام القضاء الإيراني بإصدار أحكام بالإعدام، على عدد من المعتقلين المشاركين في الاحتجاجات، بتهم مختلفة مثل "محاربة الله"، و"الفساد في الأرض"، وهو ما أثار حفيظة رجال دين رفيعي المستوى في كل من حوزة قم بإيران وحوزة النجف بالعراق. يأتي هذا في وقت لا تسير الأمور فيه كما كانت في إيران بعد مقتل الشابة الكردية الإيرانية مهسا أميني، إذ تتعرض المؤسسة السياسية الإيرانية إلى انتقادات مستمرة من قبل الإيرانيين، بالإضافة إلى حالة الانقسام بين مؤيدي التغيير والإصلاح الضروري لاحتواء غضب الشارع، والمعارضين لأي تغيير. لكن الجديد كلياً في هذه الانقسامات هو المعارضة الحديثة من رجال دين شيعة رفيعي المستوى، في حوزة قُم (مدرسة دينية)، إلى الإعدامات التي قامت بها السلطات، مما يشير إلى انقسام بين القيادة العليا ورجال الدين المؤثرين في إيران. رسائل السيستاني يعتبر آية الله العظمى علي السيستاني، أكبر وأبرز رجل دين شيعي في العراق، وهو المرجعية الشيعية المؤثرة في الحوزة الدينية في النجف.وأوضح المصدر المقرب من نجل السيستاني "، أن السيستاني شدد في رسالته إلى خامنئي على النتائج السيئة جراء الأحكام الخاطئة بالإعدام تجاه الشباب، محذراً من تصاعد الغضب الشعبي بسبب هذه الأحكام. يذكر أن قانون العقوبات الإيراني، يستند إلى الشريعة الإسلامية والفقه الشيعي في إصدار الأحكام، وتهم مثل محاربة الله والفساد في الأرض منتشرة في الجمهورية الإسلامية الإيرانية. وقد أكد رجل دين إيراني على مقربة من الدائرة القريبة من خامنئي، إرسال هذه الرسائل من قبل السيستاني إلى المرشد الأعلى الإيراني، قائلاً: "نعم، قد وصلت الرسالتان إلى السيد خامنئي، لكنه لم يجب عنها إلى الآن". وهذا ما أكده رجل الدين العراقي، "للأسف لم يتلق السيد السيستاني أي رد من قبل المرشد الأعلى الإيراني على رسائله إلى الآن". غضب رجال دين في إيران لم يتوقف الأمر عند انتقاد قمة الحوزة الدينية في النجف لتصرفات السلطات الإيرانية، بل وصل الأمر إلى حوزة قم، الحوزة الدينية الأبرز في إيران. في شهر ديسمبر/كانون الأول 2022، قامت السلطات الإيرانية بإعدام شابين تتراوح عمراهما ما بين 20 و23 عاماً، كانا قد اعتقلا على خلفية مشاركتهما في الاحتجاجات، المناهضة للحكومة، بتهمة "محاربة الله"، وتم إعدام شاب منهما علناً في المكان الذي تزعم الشرطة الإيرانية، أنه قام فيه بقتل فرد من قوات الأمن. أثارت أحكام الإعدام غضب رجال الدين المؤثرين في حوزة قُم الدينية بإيران، وأعلنوا استياءهم من حملات الإعدام التي تقوم بها الحكومة، معتبرين أن هذه الأحكام تستند إلى قراءة خاطئة للفقه الإسلامي. وقد ظهر بعض من رجال الدين رفيعو المستوى في مقابلات صحفية، منتقدين إعدام المتظاهرين. في نفس السياق،يقول آية الله مصطفى محقق داماد "لقد حددت الشريعة الإسلامية ثلاثة أحكام لمن يرتكب تهم محاربة الله، والفساد في الأرض، الإعدام، بتر اليدين والساقين، والنفي لمدينة أخرى"، ويضيف آية الله داماد قائلاً: "وهذا ما أكد عليه آية الله الخميني )مؤسس الجمهورية الإسلامية الإيرانية( وبحسب حديث آية الله مصطفى محقق داماد، فإن المتظاهرين المعتقلين من قلب الاحتجاجات، لا تنطبق عليهم أحكام تهم محاربة الله والفساد في الأرض: "إذا كان المعتقل لم يسرق أو يروع أمن المسلمين، ولم يقتل أحداً، فلا يجوز الحكم عليه بحكم الإعدام".  لكن على الجانب الآخر، يقول مصدر قضائي إيراني"المعتقلون الذين تم إعدامهم، قامت كاميرات المراقبة بتصويرهم وهم يقتلون أفراد الأمن، لذلك يجوز الحكم عليهم بالإعدام، وليس هناك افتراء عليهم". كانت الحكومة الإيرانية قد أصدرت عدداً من المقاطع المصورة، تزعم فيها أنها للأشخاص الذين تم إعدامهم بتهم محاربة الله والفساد في الأرض، أثناء مهاجمتهم أفراداً من القوات الأمنية، وقتلهم أو جرحهم. لكن لم يتسن لـ"عربي بوست"، التأكد من صحة هذه المقاطع المصورة، بشكل مستقل. انتقاد واسع لمصداقية القضاء الإيراني لم يكتف رجال الدين في حوزة قُم بانتقاد أحكام الإعدام التى صدرت بحق بعض المعتقلين على خلفية مشاركتهم في الاحتجاجات الأخيرة في البلاد، بل انتقدوا أيضاً مهنية ومصداقية مؤسسة القضاء الإيراني. في هذا الصدد، قال أحد رجال الدين البارزين في حوزة قُم الدينية وعضو مجلس الخبراء، المكلف بالإشراف على عمل المرشد الأعلى الإيراني، واختيار خليفته، " مفضلاً عدم الكشف عن هويته: "لا بد أن يكون القاضي في المحاكم الإيرانية رجل دين بدرجة مجتهد، وهذا ما تم العمل به منذ الثورة الإسلامية، لكن في السنوات الأخيرة، وللأسف، لم يتمتع القضاة الإيرانيون بهذه الدرجة، وهذا ما أدى إلى الأحكام الجائرة بالإعدام التي نراها الآن". تجدر الإشارة هنا إلى أن درجة المجتهد في الفقه الشيعي، والمشتقة من لفظ "الاجتهاد"، تطلق على طالب العلوم الدينية أو رجل الدين، في الحوزة والذي يستطيع من خلال دراسته الدينية وأبحاثه، الوصول إلى القدرة على استخراج واستنباط الأحكام الشرعية من القرآن الكريم. لكي يصل رجل الدين، أو طالب العلوم الدينية، إلى هذه الدرجة العلمية، قد يستغرق وقتاً طويلاً، يتراوح ما بين 20 إلى 20 عاماً، وحينها يكون قادراً على إصدار الأحكام التشريعية، بعد اختباره وإجازاته من قبل كبار رجال الدين في الحوزة الدينية (المدرسة الدينية( بالعودة إلى حديث آية الله والعضو في مجلس الخبراء، عن عدم وجود قضاة بدرجة مجتهدين في النظام القضائي الإيراني،: "هذا دليل على عدم استقلال القضاء الإيراني، ودليل آخر قوي على أن أحكام الإعدامات على المعارضين للمؤسسة الدينية، أحكام مسيسة، الغرض منها ترهيب وتخويف المعارضين والمتظاهرين". وكان آية الله مصطفى محقق داماد قد كتب رسالة مفتوحة نادرة، إلى القضاء الإيراني، يحث فيه المؤسسة على إعادة التدقيق في الأحكام الخاصة بالمعتقلين السياسيين، قائلاً: "لن ينسى التاريخ أبداً العقوبات غير المشروعة". النفي إلى مدينة أخرى بدلاً من الإعدام يقول آية الله حُسين المشهداني، أحد رجال الدين المؤثرين في حوزة قُم الدينية، بإيران: "الاعتماد على قضاة غير مجتهدين في القضاء الإيراني، أمر مقصود، لكن القاضي المجتهد القادر على استنباط الأحكام الشرعية الصحيحة لن يرضى بالظلم، وبأحكام الإعدام المسيسة". وأشار المتحدث إلى إمكانية العمل بحكم النفي إلى مدينة أخرى، رداً على ادعاءات القضاء بأن المحكوم عليهم بالإعدام، قد ارتكبوا بالفعل أفعال ترويع لأفراد الأمن، فيقول "تهمة محاربة الله لا يجوز إطلاقها إلا على من حمل السلاح في وجه الناس، لكن إذا كان هذا المتظاهر الغاضب الذي نزل إلى الشارع للاحتجاج على الحكومة، قد حاول الدفاع عن نفسه أمام بطش قوات الأمن، بحمل الحجارة أو القطع الخشبية، فإن الحكم عليه يكون بالنفي إلى مدينة أخرى لبعض الوقت، وليس الإعدام". في نفس السياق، يقول باحث في شؤون الحوزات الدينية، مقيم في إيران "، مفضلاً عدم الكشف عن هويته لأسباب أمنية: "انتقادات كبار رجال الدين في حوزة قُم، أمر غير مسبوق ونادر الحدوث، لم نشهد من قبل اعتراض رجال الدين على أحكام الإعدام المسيسة بحق المعارضين للنظام". ويضيف المصدر ذاته قائلاً: "طوال السنوات الماضية، وفي خلال كافة الاحتجاجات السابقة، لم يستطع رجال الدين المؤثرون انتقاد المؤسسة السياسية والقضائية في إيران، لكن الآن، نشهد غضباً متزايداً داخل حوزة قُم تجاه الحكومة الإيرانية". لا لمزيد من الصمت تتزايد حدة الانتقادات الموجهة من قبل رجال الدين المؤثرين في كل من حوزة قُم والنجف، للمؤسسة السياسية الإيرانية، والتي لطالما اعتمدت على رجال الدين الشيعة، لمدها بالشرعية الدينية. كما أن رجال الدين كانوا من أكثر الشخصيات المؤثرة في المؤسسة السياسية بإيران منذ نجاح الثورة الإيرانية عام 1979، وحتى يومنا هذا. ووجود انتقادات واسعة النطاق بين رجال الدين رفيعي المستوى في حوزة قُم، لا يعني فقدان المؤسسة السياسية الإيرانية دعم رجال الدين بالكامل. على سبيل المثال، أصدرت جمعية "معلمي حوزة قم"، التي تضم عدداً من كبار رجال الدين المؤيدين للقيادة العليا الإيرانية، يتمتعون بمناصب رفيعة المستوى في المؤسسة السياسية، بياناً انتقدت فيه كل رجال الدين الكبار الذين تحدثوا علانية لانتقاد أحكام القضاء الأخيرة، ووصفهم البيان بأنهم "رجال دين مفلسون سياسياً". يقول الباحث الإيراني في شؤون الحوزة الدينية،"حتى وإن كان ما زال هناك عدد كبير من رجال الدين يؤيدون القيادة وخامنئي، ويدعمون أحكام القضاء، ففي المقابل هناك عدد كبير آخر من رجال الدين المؤثرين، أعلنوا أنه لا مزيد من الصمت بعد الآن على أحكام القضاء المسيسة والجائرة". ويضيف المصدر ذاته قائلاً: "رجال الدين المعارضون، يدركون أنهم جزء من نسيج الشعب الإيراني، ولا يجب التخلي عن دورهم، في دعم مطالب الشعب، والخوف من ملاحقة المؤسسة السياسية لهم، اعتراضهم أمر غير مسبوق، وأعتقد أنه سيتزايد مع مرور الوقت".  المصدر: عربي بوست