عربية:Draw إنتاج الطاقة الكهربائية المحلية وتصديرها إلى الشبكة الوطنية في إقليم كوردستان والحكومة العراقية بين أعوام (2020-2023)؛ 🔹 في عام 2023، بلغ متوسط مستوى إنتاج الكهرباء نحو( 3 الاف و486) ميكاواط، وكان أعلى مستوى في شهر شباط وبلغ( 3،896) ميكاواط وأدنى مستوى في شهر تشرين الثاني حيث وصل إلى( 3 الاف و45) ميكاواط 🔹تم تصدير نحو(782) ميكاواط من إنتاج الكهرباء في الإقليم إلى العراق في عام 2023 أي بنسبة (22٪) وتم تخصيص(2 الف و 704) ميكاواط أي بنسبة (78٪) لرفد شبكة الكهرباء الوطنية في إقليم كوردستان.  🔹 في عام 2020، كان متوسط مستوى إنتاج الكهرباء(3 الاف و68 )ميكاواط  ميكاواط ووصل إلى(3 الاف و373) ميكاواط في عام 2021، وفي عام 2022 كان (3 الاف و304 ) ميكاواط وفي عام 2023 كان (3 الاف و486) ميكاواط. 🔹 في عام 2020، بلغ متوسط كمية صادرات الكهرباء إلى شبكة الكهرباء الوطنية العراقية (268 ) ميكاواط ، ولكن في عام 2023 وصلت إلى(782) ميكاواط بزيادة قدرها (514) ميكاواط بنسبة 192٪.

عربيةDraw وجهت وزارة المالية، اليوم الاثنين، بتمويل حساب الإقليم بأكثر من 130 مليار دينار لصرف رواتب المتقاعدين والمشمولين بالرعاية في كردستان، بعد قرار المحكمة الاتحادية بإنصاف الموظفين والمتقاعدين والمشمولين بالرعاية في الإقليم، فيما أشارت الى عدم صرفها رواتب الإقليم لشهر آذار إلا بعد استكمال التوطين. وخاطبت وزارة المالية بحسب بيان لها وحدة نظام المدفوعات في الوزارة أنه “استناداً الى توجيهات رئيس مجلس الوزراء وموافقة وزيرة المالية وبناء على ما جاء بالكتاب الصادر من المحكمة الاتحادية العليا ذي العدد 224 وموحدتها /269 اتحادية /2023 وطلب حكومة إقليم كردستان – العراق – مجلس الوزراء ووزارة المالية والاقتصاد، يرجى اتخاذ ما يلزم لإيداع مبلغ مقداره (10997100000) دينار فقط في الحساب الجاري باسم حكومة إقليم كردستان / وزارة المالية والاقتصاد / أربيل والمفتوح لدى البنك المركزي العراقي/ أربيل في الحساب المرقم (200115) وذلك لصرف مستحقات المعاقين في مديريات شبكة الحماية الاجتماعية والرعاية والتنمية الاجتماعية في کردستان لشهر شباط لسنة 2024، مع ملاحظة قيد المبلغ “دينا” على حسابنا الجاري المفتوح لدى البنك المركزي العراقي برقم (70015). كما خاطبت وزارة المالية في كتاب لها ، وحدة نظام المدفوعات أنه “استناداً الى توجيهات رئيس مجلس الوزراء وموافقة وزيرة المالية وبناء على ما جاء بالكتاب الصادر من المحكمة الاتحادية العليا ذي العدد 224 وموحدتها 269 اتحادية /2023 وطلب حكومة إقليم كردستان – العراق – مجلس الوزراء / وزارة المالية والاقتصاد / المديرية العامة للمحاسبة، يرجى اتخاذ ما يلزم لإيداع مبلغ مقداره (119139195614) ديناراً، في الحساب الجاري باسم حكومة إقليم كردستان / وزارة المالية والاقتصاد / أربيل والمفتوح لدى البنك المركزي العراقي / أربيل وذلك لصرف مستحقات المتقاعدين المدنيين والعسكريين في إقليم کردستان لشهر شباط لسنة 2024، وملاحظة قيد المبلغ “دينا” على حسابنا الجاري المفتوح لدى البنك المركزي العراقي برقم (70015) وأبلغت الوزارة المحكمة الاتحادية في كتابيها بأنه “تم إطلاق تمويل الرواتب لشهر شباط لإقليم كردستان وذلك كون آلية التوطين تتطلب فترة زمنية لهذا الشهر فقط، وسوف لن يتم إطلاق رواتب شهر آذار إلا بعد استكمال متطلبات توطين الرواتب من قبل الإقليم". كما حملت “حكومة إقليم كردستان المسؤولية القانونية عن صحة ودقة المعلومات والبيانات المقدمة  أمام الجهات والهيئات الرقابية والقانونية، ومسؤولية صرف الرواتب لمستحقيها الفعليين." وخاطبت الوزارة في كتابيها أيضا وزارة النفط وشركة تسويق النفط (سومو) بـ”تزويدها بموقف عن مدى التزام الإقليم بما جاء بقانون الموازنة بالمادتين (11) و (12) بكميات النفط الخام المصدرة أوالمستلمة من حكومة الإقليم شهرياً واعتباره سياق عمل متبعاً لكل شهر من دون الحاجة الى مفاتحتكم على أن ترد الى دائرتنا اعتباراً من تاريخ (25) من كل شهر،إضافة الى سرعة تزويدنا بموقف عن كميات النفط الخام المصدرة أوالمستلمة من حكومة الإقليم شهرياً واعتباره سياق عمل متبعاً لكل شهر  من دون الحاجة الى مفاتحتكم على أن ترد الى دائرتنا اعتباراً من تاريخ 25 من كل شهر

عربية:Draw  قال وزيرالنفط العراقي، حيان عبدالغني،"ليس لدينا أي معلومات عن إنتاج النفط وصادراته في الإقليم، والشركات النفطية الاجنبية العاملة في الإقليم تخطط للذهاب إلى محكمة التحكيم الدولية، وهذه مشكلة حكومة إقليم كوردستان وليست لها علاقة بالحكومة الاتحادية. قال آريان تاغوزي،عضو كتلة الجيل الجديد في البرلمان العراقي، التقينا اليوم  وزير النفط العراقي حيان عبد الغني". وأضاف التاوغوزي، أن وزير النفط العراقي قال لهم،"إنه ليس لديه معلومات عن صادرات النفط في الإقلينم وإن شركة تسويق النفط العراقية (سومو) لم تتلق حتى الآن برميلا واحدا من النفط من الإقليم.  وأشار وزيرالنفط العراقي إلى أن، "بعض الشركات النفطية العاملة في الإقليم تريد الذهاب إلى محكمة التحكيم الدولية، وهذه هي مشكلة الإقليم"،بحسب تاوغوزي واضاف تاوغوزي،" كما تحدث وزير النفط العراقي، قائلا إن"الإقليم لا يسمح لفرق وزارة النفط العراقية بزيارة المنشآت النفطية في الإقليم". وأضاف ان "المشاكل الموجودة بين الاقليم والحكومة المركزية هي حول كلفة استخراج النفط، ففي العراق سعر استخراج كل برميل نفط يتراوح بين 8 آلاف و9 آلاف دينار عراقي، وفي الاقليم تم تحديد مبلغ 20 دولار له، وفي العراق تم تحديد مبلغ دولار واحد وعشرين سنتا لنقل كل برميل، أما في الاقليم فقد تم تحديد مبلغ 6 دولارات للنقل، وهو ما يخالف قانون الموازنة  الاتحادية لذلك لانستطيع الإلتزام بها".

عربية:Draw 🔻بالإعتماد على بيانات وإحصائيات مجلس قضاء إقليم كوردستان بين عامي 2014 و2023، أي خلال السنوات العشر الأخيرة؛ 🔹 في عام 2023،  كانت معظم الزيجات في محافظة السليمانية والطلاق في محافظة أربيل، "عدم الانسجام، فرق العمر، وكانت الخيانة الزوجية  أكبر أسباب حالات الطلاق". 🔹 وفقا للبيانات، ارتفع عدد حالات الطلاق المسجلة في المحاكم بالمقارنة مع عدد حالات الزواج المسجلة  في عام 2014 من(18٪) إلى (27٪) في عام 2023. 🔹 بين عامي 2014 و2023 ، تم تسجيل (474 الف و581)حالة زواج  في محاكم إقليم كوردستان ، منها( 446 الف و234) حالة تم تسجيلها مباشرة  في المحاكم و(26 الف و347) حالة منها زيجات تم عقدها خارج المحاكم ومن ثم تم تصديقها في المحاكم. في المتوسط هناك (47 الف و 258 ) حالة عقد قران سنويا و( 3 الاف و938) حالة شهريا و( 129) يوميا. 🔹 في السنوات لـ 10الماضية، تم حل(96 الف 44) أسرة، مما يعني أنه في المتوسط يصل حالات الطلاق إلى(9 الاف و604 ) حالة سنويا و (800) حالة شهريا وأكثر من (26) حالة طلاق كل يوم، أعلى معدلات الطلاق سجلت في عام 2023.   🔹أسباب حالات الطلاق في إقليم كوردستان(الخيانة الزوجية، الهواتف النقالة والإنترنت، عدم التوافق، عدم الانسجام، منزل منفصل)

عربية:Draw          أعلن وزير الثروات الطبيعية في حكومة إقليم كوردستان بالوكالة، كمال محمد، اليوم الخميس، عن التوصل الى اتفاق مع الحكومة الاتحادية بخصوص كلفة استخراج النفط، مشيراً الى انه على بغداد ان تبدأ بتصدير نفط كوردستان. وقال محمد في مؤتمر صحفي، "في مطلع العام الحالي تم تشكيل لجنتين من قبل رئيس مجلس الوزراء محمد شياع السوداني احداهما وزارية وأخرى برلمانية، وقد اطلعتا على أعمال الشركات النفطية الـ11 العاملة في اقليم كوردستان، وقد توصلت اللجنتان إلى قناعة بما يتعلق بشأن تكلفة برميل النفط، وزيادته من 8900 دينار الى 20الف و61 دينار، وتم توقيع اتفاقية بهذا الشأن من قبل وزير النفط والتخطيط الاتحادي ووزير الثروات الطبيعية في حكومة كوردستان". وأضاف "لقد أدى توقف تصدير نفط كوردستان الى الأسواق العالمية منذ ما يقارب العام، في خسارة اكثر من 11 مليار دولار، والان على الحكومة الاتحادية ان تبدأ باستئناف تصدير نفط كوردستان، ونحن جاهزون لاستئناف الصادرات عندما يطلب منا ذلك". وأشار الوزير الى أنه "ليست لدينا أية مشكلة في مسألة بيع النفط عبر شركة "سومو" وان تذهب الإيرادات المتحققة منه الى خزينة الدولة العراقية، لكن يتعين تأمين حقوق ومستحقات الإقليم المالية كاملةً مقابل ذلك". مبينا ً أن "80 % من قرارات محكمة باريس كانت لصالح اقليم كوردستان، وكان يتألف من 4 مواضيع، وهي الاستخراج، وادارة النفط، والنقل والتخزين، والبيع، ويمكننا القول أن هذه القرارات كانت داعمة لإقليم كوردستان ونصت على أنها من صلاحياته، باستثناء موضوع بيع النفط فهو حصريا من صلاحيات وزارة النفط الاتحادية".

عربية:Draw من مجموع (3ملايين و 789 الف و 405) شخص من الذين لهم حق التصويت في الانتخابات القادمة في كوردستان، تسلم (2 مليون 784 الف و 303) شخص بطاقاتهم الانتخابية، بنسبة (73%)، أي إن أكثر من (مليون و 5 الاف و 102) شخص لم يستلموا بطاقاتهم وهذا يدل على أن (27٪) من المواطنين قرروا مقاطعة الانتخابات. بين الدورة الخامسة والسادسة لبرلمان كوردستان، ارتفع عدد المواطنين الذين لهم حق التصويت بنحو(704 الف) ناخب. قال رئيس المفوضية العليا للانتخابات المستقلة في العراق: عدد الناخبين المؤهلين:(3 ملايين و 789، الف 405) الذين حصلوا على بطاقات الاقتراع:( 2 مليون و784 ألف) بنسبة( 73%) الذين لم يحصلوا على بطاقة الاقتراع (لن يشاركوا في الانتخابات) ( مليون و5 الاف و 102) ناخب بنسبة (27٪) في الأيام الـ( 15) الماضية،استلم ( 434 الف) شخص بطاقاتهم الانتخابية،أي إن في 2 شباط 2024 كان عدد المواطينن الذين استلموا بطاقاتهم الانتخابة نحو(2 مليون و 350 الف) مواطن، أما في 5 اذار 2024 وصل عدد المواطنين الذين استلموا بطاقاتهم الانتخابية إلى (2 مليون و784 الف) مواطن.  بلغ عدد الناخبين من مواليد عام 2006 الذين لديهم الحق في التصويت (150 الف) ناخب بلغ عدد الناخبين الذين كان لديهم الحق في التصويت في انتخابات الدورة الخامسة لبرلمان إقليم كوردستان عام 2018 نحو( 3 ملايين و 85 ألف) ناخب.

  عربيةDraw   موقع OilPrice - سيمون واتكينز * قانون النفط الجديد الذي تعمل عليه الحكومة العراقية في بغداد قد يقلل بشكل كبير من الاستقلال في مسائل الطاقة لكردستان العراق. * قضت اللجنة بأن على حكومة إقليم كردستان تسليم جميع الإيرادات النفطية وغير النفطية إلى بغداد. * قد يكون لقانون النفط الجديد عواقب وخيمة على شركات النفط العالمية الغربية العاملة في المنطقة. أكدت سلسلة من الأحكام القانونية الصادرة عن المحكمة الاتحادية العليا العراقية في 21 فبراير / شباط أن قانون النفط الجديد المزمع أن تعكف الحكومة العراقية على إعداده في بغداد سيكون العامل النهائي للتغيير الذي سينهي أي مظهر من مظاهر استقلال كردستان العراق. وبالنسبة لشركات النفط الغربية العاملة في المنطقة، يبدو أن المستقبل قد تم إلغاؤه. قررت  المحكمة الاتحادية أن حكومة إقليم كردستان يجب أن تسلم "جميع الإيرادات النفطية وغير النفطية" إلى بغداد. ويمثل هذا نهاية أي نقاش حول ما إذا كان بإمكان حكومة إقليم كردستان الاستمرار في إجراء مبيعات النفط بشكل مستقل عن المنظمة الحكومية لتسويق النفط التابعة للحكومة الفيدرالية العراقية ( سومو) – وهي لا تستطيع ذلك. وحتى أنه تمكن من ترتيب قنوات للقيام بذلك، فإنه سيتعين عليه تسليم جميع الأموال التي تم الحصول عليها من مبيعات النفط إلى بغداد على أي حال. هذا يعيد فعليا كل السيطرة المالية على كردستان العراق إلى الحكومة المركزية في العراق. وأضافت المحكمة الاتحادية بدورها إلى أن  الحكومة الاتحادية ستكون  مسؤولة عن دفع رواتب الموظفين العموميين في حكومة إقليم كردستان، على أن يستقطع المبلغ المدفوع من من قبل بغداد من حصة حكومة إقليم كردستان. ويجب على حكومة إقليم كردستان تقديم حسابات شهرية متعمقة لكل راتب تدفعه الحكومة الاتحادية. وعلى نحو فعال، يعد هذا إعادة ضبط أكثر صرامة لصفقة 'مدفوعات الميزانية لإيرادات النفط' الأصلية التي تم الاتفاق عليها بين حكومة إقليم كردستان والحكومة الاتحادية في تشرين الثاني 2014، كما تم تحليلها بالكامل في كتابي الجديد عن نظام سوق النفط العالمي الجديد. وكانت الصفقة هي أن حكومة إقليم كردستان تصدر ما يصل إلى 550,000 برميل يوميا من النفط من حقولها وكركوك عبر سومو في المقابل  سترسل بغداد 17 في المائة من الميزانية الفيدرالية بعد النفقات السيادية (حوالي 500 مليون دولار أمريكي شهريا.  لم يعمل هذا الترتيب بشكل صحيح أبدا، حيث اتهمت حكومة إقليم كردستان بشكل متكرر  الحكومة الاتحادية بدفع مدفوعات الميزانية بشكل أقل، واتهمت  بغداد مرارا حكومة إقليم كردستان بعدم تسليم عائدات النفط بشكل كاف. ثم تم استبدال الصفقة بتفاهم تم التوصل إليه بين حكومة إقليم كردستان والحكومة الفيدرالية العراقية الجديدة التي تشكلت في أكتوبر 2018 وتركزت على مشروع قانون الميزانية الوطنية لعام 2019. وهذا يتطلب من  بغداد تحويل أموال كافية من الميزانية لدفع رواتب موظفي حكومة إقليم كردستان جنبا إلى جنب مع تعويضات مالية أخرى في مقابل تسليم حكومة إقليم كردستان تصدير ما لا يقل عن( 250 الف) برميل يوميا من النفط الخام إلى سومو. مرة أخرى ، لم يعمل هذا الترتيب بشكل صحيح أيضا. ومع ذلك، أصبحت الأمور أسوأ بكثير في أواخر عام 2017 لسببين. السبب الأول هو أن 25 سبتمبر 2017 شهد تصويتا غير ملزم على الاستقلال الكامل لكردستان العراق. وقد وعدت الولايات المتحدة وحلفاؤها بالاستقلال ضمنيا لكردستان العراق مقابل أن يكون جيش البيشمركة الكردستاني هو القوة الرئيسية للغرب على الأرض في الحرب ضد داعش آنذاك. صوت أكثر من 92 في المائة من الناخبين في استفتاء عام 2017 لصالح الاستقلال، ولكن بعد وقت قصير من إعلان النتائج، انتقلت قوات من العراق وإيران (بدعم من تركيا أيضا) إلى المنطقة الكردية وقمعت أي خطوات أخرى لجعل الاستقلال حقيقة واقعة. لا يمكن للعراق ولا العراق ولا تركيا (مع عدد كبير من السكان الأكراد) أن يتسامحوا مع تداعيات تصاعد أوسع في حركة الاستقلال الكردية في جميع أنحاء المنطقة. والسبب الثاني هو أنه بعد ذلك بوقت قصير، سيطرت روسيا على قطاع النفط في كردستان العراق من خلال ثلاث آليات رئيسية تم تحليلها بالكامل في كتابي الجديد عن نظام سوق النفط العالمي الجديد. لم يكن هدف موسكو هو السيطرة على احتياطيات النفط والغاز الكبيرة في كردستان العراق فحسب، بل والأهم من ذلك على المدى الطويل، زرع بذور تدمير الاستقلال الكردي واستيعابه في عراق واحد. كانت روسيا آنذاك هي التي أثارت عدم الثقة والسخط بين حكومة إقليم كردستان والحكومة العراقية،بشأن صفقة 'مدفوعات ميزانية عائدات النفط' الأصلية لعام 2014 ، وهذا هو السبب في أنها لم تنجح بشكل صحيح. إن خط الصدع الذي استخدمته موسكو لخلق الفوضى بين الجانبين سلمه إليها عدم وضوح عائدات النفط في الدستور العراقي نفسه. وفقا لحكومة إقليم كردستان، تتمتع بسلطة بموجب المادتين 112 و 115 من الدستور لإدارة النفط والغاز في إقليم كردستان المستخرج من الحقول التي لم تكن قيد الإنتاج في عام 2005 – وهو العام الذي تم فيه اعتماد الدستور عن طريق الاستفتاء. بالإضافة إلى ذلك تؤكد حكومة إقليم كردستان أن المادة 115 تنص على ما يلي: "جميع السلطات غير المنصوص عليها في السلطات الحصرية للحكومة الاتحادية تنتمي إلى سلطات الأقاليم والمحافظات غير المنظمة في المنطقة."على هذا النحو، تؤكد حكومة إقليم كردستان أنه بما أن السلطات ذات الصلة غير منصوص عليها في الدستور، فإنها تتمتع بسلطة بيع وتلقي الإيرادات من صادراتها من النفط والغاز. وتسلط حكومة إقليم كردستان الضوء أيضا على أن الدستور ينص على أنه في حالة نشوء نزاع ، تعطى الأولوية لقانون الأقاليم والمحافظات. ومع ذلك ، فإن فغي وسومو يجادلان بأنه بموجب المادة 111 من الدستور ، فإن النفط والغاز تحت ملكية جميع شعب العراق في جميع المناطق والمحافظات. جاء تحول آخر نحو الأسوأ بالنسبة لكردستان العراق في نهاية عام 2021 عندما أنهت الولايات المتحدة سابقا مهمتها القتالية في العراق، والتي فتحت الباب فعليا لنفوذ اقتصادي وسياسي وعسكري أكبر في العراق من قبل إيران وروسيا والصين. وليس من مصلحة أي من هذه الدول الثلاث وجود كردستان العراق التي لا تزال موالية للولايات المتحدة على نطاق واسع. موسكو سعيدة بما يكفي لمواصلة العمل في الحقول في شمال وجنوب العراق، ولكن تحت إدارة سلطة مركزية موالية لروسيا في بغداد. وبالترادف مع ذلك، تعمل الصين على بناء نفوذها في جنوب العراق، من خلال صفقات متعددة تم إجراؤها في قطاع النفط والغاز والتي تم الاستفادة منها بعد ذلك في صفقات بنية تحتية أكبر في جميع أنحاء الجنوب. إن تأليه رؤية بكين للصين هو اتفاق إطاري شامل بين العراق والصين لعام 2021. وهذا بدوره ، كان امتدادا في حجم ونطاق اتفاق 'النفط لإعادة الإعمار والاستثمار' الذي وقعته بغداد وبكين في سبتمبر 2019 ، والذي سمح للشركات الصينية بالاستثمار في مشاريع البنية التحتية في العراق مقابل النفط ، كما تم تحليله بالكامل في كتابي الجديد عن نظام سوق النفط العالمي الجديد. وبالنظر إلى كل هذا ، لا ينبغي أن يفاجئ أحد أنه في 3 آب / أغسطس من العام الماضي ، أعلن رئيس الوزراء العراقي الجديد، محمد السوداني، بوضوح أن قانون النفط الموحد الجديد-الذي يتم تطبيقه من جميع النواحي خارج بغداد-سيحكم جميع إنتاج النفط والغاز والاستثمارات في كل من العراق وإقليم كردستان شبه المستقل وسيشكل "عاملا قويا لوحدة العراق". ولا ينبغي أن يفاجئ أي شخص أن مسؤولا رفيع المستوى جدا من الكرملين قال مؤخرا في اجتماع مع شخصيات حكومية رفيعة المستوى من إيران:" بإبقاء الغرب بعيدا عن صفقات الطاقة في العراق – وبغداد أقرب إلى المحور الإيراني السعودي الجديد-ستصبح نهاية الهيمنة الغربية في الشرق الأوسط الفصل الحاسم في زوال الغرب النهائي " ، قال مصدر رفيع المستوى يعمل بشكل وثيق مع جهاز أمن الطاقة التابع للاتحاد الأوروبي حصري.  

تقرير: عربية Draw 🔹 في اذار 2023، كان هناك ( 14) حقلا نفطيا  في كوردستان قيد الإنتاج، وكانت تنتج ما معدله (453 الف و232) برميل يوميا، أما الآن (7) حقول نفطية فقط تعمل بطاقة (65٪) حيث تنتج ( 294 الف و 150) برميل يوميا. 🔹 الشركات المنتجة للنفط في الإقليم، تبيع النفط بمعدل سعر(35) دولارا للبرميل 🔹 تبلغ الإيرادات اليومية من بيع (294 ألفا و150) برميل نفط ومتوسط بيع برميل النفط بمبلغ (35) دولارا أي نحو(10 ملايين و295 ألفا و250 ألف) دولاريوميا، ويبلغ إجمالي الإيرادات الشهرية للنفط المباع نحو( 309 ملايين) دولار، ولا تعود الإيرادات إلى وزارة المالية. 🔹 شركتا (كار ولاناز) أكبر زبائن الإقليم والمستفيدين الرئيسيين من نفط الإقليم، وتم شراء بعض النفط المنتج من قبل تجار مقربين من الأحزاب السياسية، مع وصول جزء من المنتج في البداية وبنسبة (50٪) ثم (65٪) إلى حكومة إقليم كوردستان، وأرسلت حكومة الإقليم جزءا منه إلى بغداد ومصير جزء منه غير معروف. الانتاج اليومي للحقول النفطية لإقليم كوردستان في عام 2024 وبحسب معلومات مؤسسة "رونبين" لشفافية نفط كوردستان، فإن بعض الحقول التي وصلت إلى مستوى الإنتاج لم تتمكن بعد من العمل وتبقى غير منتجة،وهي الحقول النفطية (طق طق،سارتا، بعشيقة)، لكن جزءا آخر من الحقول النفطية التي بلغ عددها( 7 )حقول نفطية، تم تشغيلها وتمكنت من رفع مستوى إنتاجها اليومي إلى مستويات جيدة،وتنتج حاليا مجتمعة نحو( 300 ألف) برميل نفط يوميا؛ وهي:  ينتج حقل (خورمالة) النفطي، الذي تمنح أسهمه لمجموعة (كار) النفطية، حاليا أكثر من( 110 آلاف) برميل من النفط يوميا. وصل انتاج حقل (تاوكي ) النفطي، المملوك لشركة (DNO وGenel Energy) إلى (90 ألف) برميل يوميا في شباط. وصل انتاج حقل( شيخان) النفطي (المملوك لشركة Gulf Keystone و M.O.L) إلى(21 الف و 600 ) برميل من النفط يوميا. انتاج حقل (أتروش) النفطي، حيث تساهم شركة (شاماران والطاقة) الاماراتية لتصل إلى( 20 ألف) برميل يوميا. وصل انتاج حقل(سرسنك )النفطي، حيث تشارك شركة ( hkn و shamaran )، إلى(36 الف و 400 ) برميل من النفط يوميا. بلغ انتاج حقل (أربيل) النفطي، الذي تشارك فيه شركة (فورزا النفطية)،إلى 6 الاف و 500) برميل من النفط يوميا. رفع حقل (كرميان النفطي)، المملوك لشركة(غازبروم وويسترن زاغروس) ،مستوى إنتاج الحقل إلى 9 الاف و 650 ) برميل يوميا. فيما يتعلق ببيع النفط المنتج في حقول نفط إقليم كوردستان، قال الخبير النفطي يادكار صديق كلالي لـ Drawإنه خلال العام الماضي عندما توقفت صادرات الإقليم النفطية استؤنف الإنتاج في بعض الحقول باعت الشركات النفطية المنتجة في المتوسط، برميل النفط بنحو( 35 دولارا) وتم بيع إنتاج بعض الحقول مقابل( 30 دولارا) باستثناء النفط المنتج في حقول (سرسنك) النفطي الذي تم بيع برميل النفط بنحو(42) دولارا للبرميل. وبحسب هذا فإن الإيرادات اليومية من بيع (294 الف و150 )برميل نفط ومتوسط  بيع برميل النفط مقابل( 35 دولارا) سيصل إلى (10 ملايين و295 ألفا و250 ألف دولار)، وسيصل إجمالي الإيرادات الشهرية للنفط المباع إلى( 308 ملايين و857 ألفا و500 دولار)، بحسب المعلومات التي قدمها مصدر في وزارة المالية ولم يرغب في الكشف عن اسمه، ولن تعود أي أموال من بيع النفط المنتج إلى وزارة المالية.  الانتاج اليومي للحقول النفطية في كوردستان( قبل وبعد) تعليق الصادرات النفطية قبل تعليق الصادرات النفطية في إقليم كوردستان بلغ الانتاج اليومي لـ 14 حقلا نحو( 453 ألفا و 232 ) برميلا يوميا، ولكن وفقا للمعلومات المتوفرة (7) من هذه الحقول مستمرة بمستويات إنتاج مختلفة وتنتج( 294 ألفا و150) برميل يوميا. وهذا يعني أن متوسط مستوى الإنتاج في الإقليم قد انخفض بنسبة( 35٪ ) فقط مقارنة بصادرات النفط المعلقة سابقا. وتستمر حقول النفط (خورمالة، طاوكي وشيخان وأتروش وسرسنك وأربيل وكرميان) بالإنتاج، كما أن حقول (طق طق وسارتا وبعشيقة) توقفت عن الإنتاج بعد قرار تعليق الصادرات النفطية للإقليم، ولا تتوفر أي معلومات عن الانتاج النفطي في حقول (كرمور،عين سفني، باجيل وجيا سورخ).              

عربية:Draw لوتم تطبيق قرارالمحكمة الاتحادية بشأن ممثليات حكومة الإقليم، فإن عدد ممثليات الإقليم الـ(14) سيرتفع إلى (88) تمثيلا في سفارات العراق، وستمنح ممثليات الإقليم التي تعمل حاليا بصفة شركات صفة دبلوماسية. في 21 من الشهر الجاري، أصدرت المحكمة الاتحادية العراقية قرارا ينص على حل ممثليات إقليم كوردستان، وجاء في  نص القرار: صلاحيات الأقاليم يجب ألا تكون بمستوى السلطات الاتحادية من حيث المهارة والخبرة، وعلى هذا الأساس يلزم الدستور بأن (تحديد السياسة الخارجية، التمثيل الدبلوماسي، التفاوض على المعاهدات والاتفاقيات الدولية، الإقراض، التوقيع، السياسة الاقتصادية والتجارية والخارجية) هي الخصائص الوحيدة للسلطات الاتحادية.  وعلى هذا أعتبرت المحكمة الاتحادية وبشكل غيرمباشر جميع ممثليات حكومة الإقليم المتواجدة في دول العالم غير دستوري ووفقا لمتابعات" Draw" فإن حكومة إقليم كوردستان تسجل حاليا ممثلياتها بصفة  شركات ومنظمات وتدفع ضرائب سنوية وليست لديها أي صفة أوخصائص دبلوماسية. دائرة العلاقات الخارجية  تقوم مقام وزارة خارجية إقليم كوردستان، هذه الدائرة ليست لديها حتى الآن قانون خاص بها، وتأسست في شهر أيلول عام  2006 بموجب الأمر رقم 143 الصادر عن رئاسة مجلس الوزراء. في آب 2021، قال سفين دزيي رئيس دائرة العلاقات الخارجية:" رسم السياسة الخارجية من صلاحيات سلطة الحكومة الاتحادية العراقية، لذلك يجب علينا أن نتصرف بحذر ،لكننا نسعى إلى تقديم مشروع  قانون إلى برلمان كوردستان في المستقبل لتحويل دائرة العلاقات الخارجية إلى  وزارة". يتكون هذا المكتب من 14 ممثليات و(8) مديريات وتقع هذه الممثليات في هذه الدول(أميركا، بريطانيا، ألمانيا، فرنسا، روسيا، سويسرا، اسبانيا،إيطاليا، نمسا، بولندا، الاتحاد الاوروبي،أستراليا، إيران وفي العاصمة بغداد". وتوجد في إقليم كوردستان 40 قنصلية عامة ومكاتب تمثيلية لعدة دول، من بينها 38 دولة عضو في الأمم المتحدة.وإيران هي الدولة الوحيدة التي تملك قنصليتين لها في كوردستان منذ عام 2007، إحداها بأربيل والأخرى في السليمانية. وحددت دائرة العلاقات الخارجية اهدافها بالشكل التالي: تعزيز العلاقات الثنائية مع دول الخارج. تعزيز و تطوير التجارة والاستثمار والسياحة و العلاقات المؤسساتية. الإشراف على مكاتب حكومة إقليم كوردستان في الخارج و السعي الى تعزيز علاقات الاقليم مع حكومات تلك الدول. تنظيم عمل ممثليات الدول الأجنبية والتواصل مع المجتمع الدبلوماسي في إقليم كوردستان. تنظيم زيارات الوفود السياسية و الاقتصادية إلى إقليم كوردستان وتأمين مستلزمات إقامتهم وتنظيم برامج وجدول أعمالهم بالتنسيق مع الجهات المعنية في الإقليم والحكومة الإتحادية. تنسيق وتنظيم علاقات حكومة إقليم كوردستان مع وزارة الخارجية الاتحادية والسفارات العراقية في الخارج. عقد ودعم الأنشطة التي تعزز صورة إقليم كوردستان في دول الخارج. تنظيم عملية التواصل بين مؤسسات حكومة إقليم كوردستان الرسمية والمجتمع الدولي. توفير الخدمات القانونية والمصادقة لمواطني الاقليم في داخل اقليم كوردستان و المقيمين في خارج البلاد. تعزيز وحماية مصالح إقليم كوردستان ومواطنيه في الخارج. تشجيع العلاقات السياسية والاقتصادية مع المجتمع الدولي وخاصة مع دول الجوار وذلك لضمان تعزيز السلم والاستقرار والتنمية الاقتصادية. تقديم خدمات القنصلية والقانونية بكفاءة وفعالية لمواطني الاقليم.  

عربية:Draw أثارت المحكمة الاتحادية العليا في العراق جدلًا بشأن أحكام جديدة تتعلق برواتب موظفي القطاع العام والانتخابات في إقليم كردستان. ويقول المراقبون إن هذه القرارات تعكس إعادة توازن أوسع للسلطة السياسية في العراق، ما يؤدي في نهاية المطاف إلى إضعاف قدرة حكومة إقليم كردستان على إدارة شؤونها الخاصة. كما تثير هذه الأحكام أسئلة حول الدور المتنامي للمحكمة العليا، وما إذا كانت تتجاوز صلاحياتها. اتخذت المحكمة الاتحادية العليا قرارين رئيسَين بشأن إقليم كردستان العراق في 21 فبراير/شباط. الأول وهو الأكثر أهمية يتعلق بالنزاع المستمر حول الموازنة بين الحكومة الفدرالية وحكومة إقليم كردستان. وقضت المحكمة بأن مسؤولية دفع رواتب الموظفين العموميين في حكومة إقليم كردستان سوف تنتقل من أربيل إلى بغداد، مع خصم المبلغ من حصة ميزانية كردستان العراق. وعليه، يجب على حكومة إقليم كردستان تقديم تقرير شهري للحكومة الاتحادية حول الرواتب. كما يجب على حكومة إقليم كردستان تسليم "جميع الإيرادات النفطية وغير النفطية" إلى بغداد. أما قرار المحكمة العليا الثاني فقد حظي باهتمام كبير فور صدوره. وجاء هذا الحكم على خلفية دعوى قضائية رفعها الاتحاد الوطني الكردستاني بشأن قانون الانتخابات في كردستان العراق. لكن المحكمة ذهبت أبعد مما طُلب منها القيام به. قضت المحكمة الاتحادية العليا بعدم دستورية جميع المقاعد الأحد عشر المخصصة للأقليات العرقية والدينية في برلمان إقليم كردستان. وكانت بعض الأحزاب الكردية طالبت بإصلاح هذه المقاعد زاعمة أنها تخضع لسيطرة الحزب الديمقراطي الكردستاني الحاكم. بدلًا من ذلك، ألغى قرار المحكمة المقاعد. وعليه، سيتكون المجلس التشريعي المقبل لإقليم كردستان من 100 مقعدًا بدلًا من 111. كما سيتم تقسيم كردستان العراق إلى أربع دوائر انتخابية على الأقل لإجراء الانتخابات. وجاء رد فعل الحزب الديمقراطي الكردستاني غاضبًا على هذا القرار. وقال الحزب الذي يتخذ من أربيل مقرًا له إن الأحكام الصادرة "تتعارض مع روح الدستور". قال رئيس وزراء إقليم كردستان مسرور بارزاني: "من ناحية، يرتكبون جرائم ضدنا... يمسكون بحناجرنا ويقطعون أنفاسنا. ومن ناحية أخرى، يقدمون أنفسهم كمنقذين ويضللون الناس". كما دانت الأحزاب المسيحية والتركمانية قرار المحكمة العليا بشأن الانتخابات الإقليمية. وفي هذا السياق، قال روميو هكاري، وهو سياسي مسيحي، لوسيلة إعلامية تابعة للحزب الديمقراطي الكردستاني: “وراء حكم المحكمة الفيدرالية [العليا] جهة سياسية. هذا تراجع عن الديمقراطية". قال محمد الخاني، النائب السابق عن حزب التنمية التركماني، إن الحكم المتعلق بالانتخابات كان "قرارًا سياسيًا وهو سلبي جدًا". ولم يصدر بيان فوري عن قيادة الاتحاد الوطني الكردستاني، لكن مسؤولين في الحزب رحبوا بالحكمين. وكان ذلك متوقعًا نظرًا لأن الاتحاد الوطني الكردستاني هو من بادر إلى رفع إحدى الدعوَيَين القضائيتين وسعى للحصول على صلاحيات مالية أكبر للسليمانية. واجهت حكومة إقليم كردستان صعوبات مالية وسياسية في السنوات الماضية ما مهد الطريق لسلطة حكومة مركزية أقوى. كان من المقرر أصلًا إجراء انتخابات برلمان جديد في إقليم كردستان في الأول من أكتوبر/تشرين الأول 2022، لكن تم تأجيلها مرارًا وتكرارًا وسط الاقتتال السياسي بين الحزب الديمقراطي الكردستاني والاتحاد الوطني الكردستاني المتنافسين. تخلفت حكومة إقليم كردستان عن دفع رواتب موظفيها الحكوميين عدة مرات منذ عام 2015. وأضرب المعلمون في السليمانية منذ سبتمبر/أيلول 2023 بسبب مشاكل في الدفع. ووسط التحديات الاقتصادية والسياسية في كردستان العراق، أصدرت المحكمة الاتحادية العليا منذ عام 2021 سلسلة من الأحكام التي يقول النقاد إنها تمكّن الإطار التنسيقي الشيعي الحاكم في بغداد وتحدّ من قوة منافسيه. ويرى بعض المراقبين في رئيس المحكمة العليا فائق زيدان جزءًا من هذه اللعبة. ففي نوفمبر/تشرين الثاني الماضي، أصدرت المحكمة العليا حكمًا يقضي بإعفاء رئيس مجلس النواب آنذاك والسياسي السني البارز محمد الحلبوسي (2018-2023) من منصبه. كما استهدف عدد من أحكام المحكمة ركائز الحكم شبه الذاتي في كردستان العراق، بما في ذلك صناعة النفط وبرلمان إقليم كردستان. كما يتعرض إقليم كردستان العراق أيضًا لضغوط من إيران والجماعات العراقية المسلحة وقد تم استهداف مواقع في محافظة أربيل. ففي 15 يناير/كانون الثاني، أدى هجوم شنه الحرس الثوري الإسلامي إلى مقتل عدد من المدنيين. وفي أعقاب الحكمين الآنف ذكرهما، زعم البعض أن تصرفات المحكمة هي جزء من اتجاه أوسع لتجاوز سلطتها. صرح نائب رئيس البرلمان العراقي شاخوان عبد الله لوسيلة إعلامية تابعة للحزب الديمقراطي الكردستاني بأن "هذه ليست المرة الأولى التي تتدخل فيها المحكمة الاتحادية العليا في سلطة الفروع الأخرى للحكومة". هذا وأصبحت شرعية المحكمة موضع شك نظرًا لفشل البرلمان العراقي في إقرار قانون مخصص يحدد صلاحياتها. من غير الواضح متى سيجري إقليم كردستان العراق انتخابات نيابية محلية. ولم تحدد رئاسة إقليم كردستان موعدًا جديدًا بعد. لا تسمح الظروف اليوم بإضاعة الوقت أبدًا فولاية المفوضية العليا المستقلة للانتخابات في العراق  تنتهي في 7 يوليو/تموز وأي تأخير آخر قد يعني تفويت فرصة الانتخابات الربيعية بالكامل. يشكل الفشل في إجراء الانتخابات مشكلة سياسية بالنسبة للقادة الأكراد العراقيين ولا شكّ أن تطورات مثل أحكام المحكمة عوامل خارجية في الأصل، لكن الخلل الداخلي في السياسة الكردية يخلق فرصًا للأطراف الخارجية للتدخل. يوفر قرار المحكمة الاتحادية العليا بشأن الموازنة وسيلة لضمان حصول الموظفين الحكوميين في حكومة إقليم كردستان على رواتبهم بشكل أكثر انتظامًا. ومع ذلك، من غير الواضح مدى السرعة التي قد يتم بها تنفيذ ترتيبات الدفع الجديدة. تسليم كافة الإيرادات إلى بغداد خط أحمر بالنسبة للحزب الديمقراطي الكردستاني. وقد نصت الميزانيات السابقة على أن تتخلى حكومة إقليم كردستان عن إيراداتها، لكن لم يتم تنفيذ هذه الأحكام. وعليه، من المرجح أن تصطدم محاولات تنفيذ الأحكام الجديدة عقبات كثيرة. المصدر: أمواج ميديا

 عربية:Draw  قال رئيس الحزب الديمقراطي الكوردستاني مسعود بارزاني، في حوار مع إذاعة مونت كارلو، أن عدة أطراف تحاول عرقلة عمل الحكومة الفيدرالية، مشيراً الى أن رئيس الحكومة العراقية محمد شياع السوداني يواجه عقبات في تطبيق بنود الاتفاق السياسي. وأضاف البارزاني:"عندما شاركنا بحكومة السوداني كان بناء على اتفاق سياسي، وتم تشكيل ائتلاف ادارة الدولة"، مبيناً أن "السوداني يريد تطبيق وتنفيذ الاتفاق السياسي الذي تم بين الاطراف، لكن هنالك عقبات حقيقة تواجهه".  وأوضح: "دعمنا السوداني وسندعمه في سبيل ان يتمكن من تحقيق ما اتفقنا عليه"، معرباً عن القلق من الوضع الان في العراق، معتبراً أن "الديمقراطية مهددة بالعراق تهديداً حقيقياً من الداخل والخارج".  بشأن العلاقة بين أربيل والسليمانية أعرب مسعود بارزاني عن اسفه من حالة الانقسام التي يعيشها الاقليم، موضحاً ان هناك ثمة خلافات على المسائل واﻷهداف الستراتيجية بين الحزبين، مستدركاً أن العمل المستمر من أجل توحيد الصف الكوردي وتجاوز الخلافات.  وشدد البارزاني أنه "لا يجوز المساومة على كيان الاقليم ولا يجوز التحالف مع من يريد انهاء الاقليم".  بخصوص العلاقة مع ايران خاصة بعد الهجوم الاخير على اربيل والذي أودى بحياة مدنيين، نفى رئيس الحزب الديمقراطي الكوردستاني مسعود بارزاني كل الاتهامات الايرانية التي تطال اقليم كوردستان بتوفير ملجأ لـ"أعداء إيران"، خاصة تلك الاتهامات التي وصفها بأنها باطلة، والتي تتحدث عن تواجد للموساد داخل أراضي اقليم كوردستان  وأشار الى أن "ايران تعرف انها اتهامات باطلة، ونحن لن نسمح بأن يكون اقليم كوردستان مكاناً لتهديد ايران". ونوه مسعود بارزاني الى أنه "منذ 2020 أو 2021 ولغاية الان تعرضت اربيل الى 143 هجوماً بالطائرات المسيرة والصواريخ البالستية من قبل ايران واتباع ايران، ودائماً تبرر الجرائم بأن هناك مراكز استخبارات للموساد او المعارضة الكوردية في الاقليم".  وأضاف: "أنا متأكد لو كان هناك مقر للموساد لم يكونوا يجرأوا على ضربه"، موضحاً أن بعض اﻷطراف في طهران فشلت في الرد على اﻷقوياء واستخدمت أربيل كذريعة لتبرير هذا الفشل.  ووصف البارزاني "ضرب عائلة بريئة مسالمة وقتل بنت عمرها 11 شهراً بأنها جريمة نكراء، ويصرون على انهم ضربوا ضابط موساد، وهي اتهامات باطلة".  أما بخصوص المعارضة الايرانية الكوردية، لفت الرئيس مسعود بارزاني الى أن "المعارضة موجودة منذ 50 سنة وبناء على اتفاق ثلاثي، والمعارضة الايرانية الكوردية انسحبت من المناطق الحدودية وسكنوا في مناطق سكنية في اطراف اربيل وفق اتفاق"، مبدياً استغرابه من اختيار ايران لهذا النهج.  بخصوص موقف الحكومة العراقية من القصف الايراني المستمر، عدّ مسعود بارزاني الحكومة الاتحادية بأنها "تحركت، لكن التحرك لم يكن بمستوى الجريمة التي ارتكبت"  أما بخصوص الوجود اﻷميركي في العراق، قال مسعود بارزاني إن ثمة مخاوف من تكرار سيناريو العام 2011، واحتلال تنظيم داعش لثلث العراق بعد فترة من انسحاب الاميركيين، وكادوا يحتلون كل العراق، لولا دعم قوات التحالف التي ساهمت في دحر التنظيم.   ونوّه الى أن على الحكومة العراقية الاضطلاع بمسألة مراجعة الاتفاق المبرم بين الحكومة والولايات المتحدة، وليس القيام بذلك من قبل مجموعة من الفصائل أو الجماعات التي تحاول أن تقرر، علماً أنها مسألة مصيرية تمس كل العراقيين .  بالنسبة لقرارات المحكمة الاتحادية العراقية بخصوص رواتب موظفي اقليم كوردستان وواردات الاقليم، أعرب البارزاني عن اسفه حيال القرارات الأخيرة التي وصفها بأنها منحازة بامتياز ضد اقليم كوردستان، متهماً المحكمة بتجاوز صلاحياتها الدستورية، والتي هي تشكلت بزمن بول بريمر، وأنها تجاوزت صلاحياتها.  حول الفارق بين الاجيال في اقليم كوردستان ونضالها، قال مسعود بارزاني إنه "في الحرب مع داعش عانينا لمدة شهرين، لكن تخرج جيل جديد اكثر صلابة واقوى ارادة، والان هنالك جيل مدرب مجهز بالسلاح والفكر والارادة، ولسنا خائفين، ولدينا مئات الالاف من الشباب الذين يتجاوزا كثيراً مع وصل اليه الجيل الاول والثاني"  بشأن الفيدرالية في العراق، أشار البارزاني الى أنه "وبعد سقوط النظام 2003 تبنى برلمان كوردستان الفدرالية، ونقيم العلاقة على هذا الاساس مع بغداد".  وبيّن أنه "واثناء صياغة الدستور عملنا بجد واخلاص على بناء عراق تعددي فدرالي، لكن تم التراجع عما اتفقنا عليه في الدستور وتم خرقه، ولو تم الالتزام بالدستور ما كنا ذهبنا الى الاستفتاء".  كما حذّر مسعود بارزاني من مستقبل العراق اذا لم يتبنى العراقيون مجدداً مبدأ المشاركة والتوافق والتوازن، دون التفرد بالسلطة من قبل جماعات أو كيان أو مكون معين وهو ما قد يسير بالعراق نحو الهاوية.    

عربية:Draw وصل سعر الكيلوغرام الواحد من اللحوم الحمراء في إقليم كوردستان إلى ما يقرب من 15 دولارا، وهذا جعل الإقليم يتصدر قائمة الدول (الجزائر وفلسطين وتركيا والمملكة العربية السعودية ومصر والأردن وتونس وقطر والإمارات العربية المتحدة والكويت وإيران والمغرب وعمان وليبيا) في إرتفاع أسعاراللحوم الحمراء. يشكل الثروة الحيوانية في إقليم كوردستان نسبة (19٪) من إجمالي الثروة الحيوانية في العراق، حيث يبلغ عدد رؤوس الماشية أكثر من ( 4 ملايين و750 الف)، ويتألف من 68٪ من الأغنام و 26٪ من الماعز و 6٪ من الأبقار. يوجد في محافظات إقليم كوردستان (263) مشروعا لتربية (الأغنام والماعز والأبقاروالأبقار التي تنتج الحليب)، هذه المشاريع  لديها القدرة على أستعياب أكثر( 110 الاف) رأس ماشية. يبلغ الإنتاج المحلي من اللحوم الحمراء ( 75,000 طن) سنويا، وهذه الكمية تكفي لسد  55٪  فقط من احتياجات السكان، حيث أن الفرد الواحد في إقليم كوردستان يستهلك نحو (14.4) كيلو غرام من اللحوم الحمراء سنويا. في عام 2022 وعلى مستوى 31 مجزرا في إقليم كوردستان، تم ذبح (مليون و34 الف و356) رأس ماشية، هناك 41 مشروعا ومصنعا في الإقليم لإنتاج العلف وتبلغ  الطاقة الانتاجية لهذه المشاريع نحو (887 ) طنا في الساعة.    

عربيةDraw نجحت لجنة النقل والاتصالات النيابيَّة برفع العقوبات التركيَّة عن مطار السليمانيَّة الدولي بالتنسيق مع سفيرها المعتمد في بغداد. وقال عضو اللجنة كاروان علي يارويس، لـ"الصباح": إنَّ اللجنة وعقب عقدها اجتماعاً موسعاً مع سفير تركيا المعتمد في بغداد خلال زيارة ميدانية لها أجرتها إلى البصرة وتحديداً إلى ميناء الفاو، نجحت برفع العقوبات التي فرضتها تركيا على مطار السليمانية الدولي. وأضاف أنَّ اللجنة سبق أن فتحت تحقيقاً لمتابعة أسباب فرضها، مشدداً على عدم وجود أي خلل فني أو إداري يستوجب ذلك الإجراء، عاداً العقوبات سياسية بحتة، مؤكداً أنَّ الرفع سيعزز أواصر العلاقة بين العراق وتركيا، آملاً أن تعود الرحلات الجوية من تركيا إلى مطار السليمانية خلال المدة القليلة المقبلة. وبيّن يارويس أنَّ الجانبين ناقشا آخر التطورات المتحققة بمشروع طريق التنمية وأهميته للبلاد، وتعزيز دور تركيا بتقديم الدعم لإكماله، وأهمية تبادل الخبرات بين البلدين بشأن ذلك وتنفيذ المشروع بالطريقة التي تتلاءم وحاجة البلاد.    

عربية:Draw قال وزيرشؤون المكونات في حكومة إقليم كوردستان، ايدن معروف لـ Draw "قرار المحكمة الاتحادية هو قرار نهائي، سنشارك في الانتخابات العامة لبرلمان كوردستان من دون مقاعد الكوتا وتعداد التركمان يصل إلى 400 الف شخص في مركز مدينة أربيل. وأضاف معروف،"كان ينبغي أن تتخذ المحكمة الاتحادية  قرارها بالتشاور مع ممثلي المكونات، لم يكن هذا قرارا جيدا، هذا الامر كان يتعلق بإقليم كوردستان وبحقوق المكونات الذين يشاركون بهذه الطريقة في العملية الانتخابية، القرار لم يكن عادلا، يبدو أنه تم إعداده سلفا ".  وبين معروف ،"التركمان أمة عريقة في العراق وفي إقليم كوردستان ولها مكانتها وثقلها السياسي، نحن نشدد أن تجرى الانتخابات بموعدها المحدد، لأن الانتخابات لها بعد وطني، لقد شاركنا كتركمان عبرنظام مقاعد الكوتا والان سنشارك في الانتخابات خارج هذا النظام".  

عربية:Draw أعلنت المحكمة الاتحادية العليا في العراق، تقليص عدد مقاعد برلمان إقليم كوردستان من 111 مقعداً إلى 100 مقعد، بعد أن قضت بعدم دستورية عدد مقاعد الكوتا المكون من 11 مقعدا وأصدرت المحكمة العليا عدة قرارات بشأن قانون انتخابات إقليم كوردستان، هي: تتولى المفوضية العليا المستقلة للانتخابات في العراق مسؤولية إجراء الجولة السادسة من الانتخابات البرلمانية في إقليم كوردستان والإشراف عليها بدلاً من مفوضية إقليم كوردستان للاستفتاء والانتخابات.  وبالنسبة للجولة السادسة لانتخابات برلمان كوردستان؛ يتم تقسيم إقليم كوردستان إلى أربع دوائر انتخابية إلغاء عدد مقاعد الكوتا الـ 11 مقعداً، واعتبارها غير دستورية. وبناءً على ذلك، يصبح العدد الإجمالي لمقاعد برلمان كوردستان 100 مقعد بدلاً عن 111 مقعداً.  سيتم إجراء انتخابات برلمان كوردستان وفق نظام الدوائر الانتخابية المتعددة وبالشكل التالي:   🔹 دائرة أربيل تخصيص نسبة (34٪) من المقاعد أي (34 )مقعدفي برلمان إقليم كوردستان . 🔹  دائرة السليمانية يتم تخصيص نسبة (38٪ ) من المقاعد؛ يتم تخصيص(39) مقعد 🔹  دائرة محافظة حلبجة تخصيص نسبة (3٪) من المقاعد؛ أي (3) مقاعد في برلمان كردستان. 🔹 دائرة دهوك تخصيص نسبة  (25٪) مقاعد، أي (25) مقعد في برلمان إقليم كوردستان