عربية:Draw بعد مرور اربعة أشهر على التحاقها بالمدرسة لأول مرة في حياتها خريف العام 2018، تمكنت آية سالم (6 سنوات) من كتابة اسمها واسم والديها ومدرستها التي تقع في حي النور بمدينة الموصل، وأصبحت تعرف كيف تجمع وتطرح الأرقام. يذكر والدها ذلك جيداً، قول وهو ينظر الى شقيقها محمد، الذي يصغرها بسنتين “قبل نهاية الفصل الدراسي الثاني في صيف 2019 كانت آية تتهجى الكلمات وتربطها بجمل وتسابق زميلاتها في كتابة الحروف، لكن محمد، الذي التحق بالمدرسة في فترة انتشار فيروس كورونا بالكاد كان يعرف الحروف حين انهى سنته الدراسية الاولى وأصبح في الصف الثاني". يؤكد الوالد الذي يعمل موظفا إداريا، ويعيل عائلة من سبعة افراد بينهم خمسة اطفال في مراحل دراسية مختلفة، أن المستوى العلمي لـ آية كما لـ محمد وبقية أطفاله، تأثر بنحو واضح في سنوات انتشار الفيروس بسبب انقطاعهم المتكرر عن المدارس في ظل عدم توفر امكانات الدراسة عبر الأنترنيت “اعرف ذلك من خلال الدروس والمعلومات التي حصل عليها كل واحد مقارنة مع من سبقه في ذات المرحلة". في شباط /فبراير 2020 لم يعد بمقدور أحد عشر مليون طالب عراقي الذهاب الى المدرسة. وشكلت جائحة كوفيد19 بما فرضت من اجراءات للوقاية واحتواء الفايروس كإغلاق جميع المؤسسات التعليمية، تهديدا لمسار التعليم بالنسبة لدولة نامية كالعراق، حيث استمر الاغلاق الجزئي مدة 55 يوما دراسيا في حين بلغت مدة الاغلاق الكلي للمدارس 255 يوما دراسيا حسب احصائيات منظمة اليونسيف واليونسكو. كوروناوخسارة التعليم الانقطاع لمدة طويلة عن التعليم نتيجة الاغلاق الجزئي والكلي، زاد من الفجوة بين واقع ماتعلمه الطلاب وما يجب أن يكونوا قد تمكنوا منه وتعلموه في صفوفهم الحالية، الأمر الذي أدى الى زيادة الفاقد التعليمي والذي يتمثل في “المناهج والمفردات التعليمية التي لم يحصلوا عليها” مع استمرارهم في العملية التعليمية، ما أثر على مهاراتهم الدراسية وصعب عليهم الحصول على المعلومات المطلوبة مما خلق فجوة تعليمية بالمادة العلمية. تقول ليلى عمر(22سنة) طالبة في المرحلة الثالثة بكلية الطب بجامعة الموصل وهي تقلب اوراق محاضرات قديمة بيدها وتعرضها على زميل في المرحلة الخامسة، ابدى استغرابه من عدم معرفتها بمعلومة طبية بالغة الأهمية “لم نحصل على هذه المعلومات، هذه هي محاضراتنا لتلك المادة لا وجود لتلك المعلومات". تضيف ليلى التي وقفت أمام مكتبة الاستنساخ في كليتها، لتصور محاضرات زميل متخرج قبل سنوات: “لقد اوجدت كورونا فجوة علمية اثرت على مسار دراستنا في كلية الطب خلال فترة الاغلاق والحظر والتباعد الاجتماعي جعلتنا نخسر الكثير من المحاضرات العملية خاصة ما يرتبط منها بالزيارات الميدانية للمستشفيات وتفقد المرضى، الأمر شكل بالنسبة لنا فاقدا مقلقا لمعلومات مهمة”. وتسترسل “ماخسرناه في سنة ونصف لن يعوض بسهولة". تؤكد ذات الأمر، فاتن محمود (21 عاما)، وهي طالبة في قسم ادارة الاعمال في جامعة الانبار ” الانقطاع عن التعليم واعتماد التعليم الالكتروني بديلا عن الحضوري، اثر على الجميع حتى الطلاب والطالبات المتفوقات، نحن نواجه فجوة معرفية متسعة ومتراكمة مع مرور السنوات، وليس بمقدور الجميع تضييق هذه الفجوة نتيجة تضاعف كمية المعلومات التي لم يحصلوا عليها نتيجة اهمال تدريسها سابقا". تضيف فاتن “هنالك طلاب يجهلون برامج رياضية وبيانية مهمة لاكمال بحوثهم الدراسية لأنهم حرموا من مفرداتها نتيجة توقف الدراسة.. ببساطة ليس من السهل استيعاب مفردات ثلاث سنوات في سنة واحدة”. فاتن، تم قبولها بالمرحلة الأولى في العام الدراسي 2019-2020 وبعد مدة لاتتجاوز ثلاثة أشهر من الدراسة جاء قرار اغلاق المؤسسات التعليمية لتبقى الكثير من المفردات العلمية الأساسية متروكة، وبعد أربع سنوات وجدت نفسها عاجزة عن فهم وحل الكثير من متطلبات بحث تخرجها، خاصة وأن معظم المواد مترابطة ببعضها. مازاد من حجم المشكلة هو حالة التراخي والاهمال في دراسة بعض المواد وحذفها من المنهاج التعليمي المطلوب اكماله. يشير الى ذلك الباحث الاكاديمي سليم حمزة، بقوله أن ” تتسبب الصدمات والأزمات في المجتمعات النامية بخلق بيئة مشجعة على التراخي والاهمال الامر الذي يوسع نطاق الفجوة العلمية ويزيد من الفساد العلمي". ويضرب مثالا على ذلك “ما تعرض له الاقتصاد العالمي من صدمة جراء جائحة كوفيد، وكيف القت بضلالها على دول العالم أجمع لكن تركز التأثير الأعمق في البلدان النامية والتي تعاني اصلا من الضعف والهشاشة”. يقول خالد حسين، الطالب في الصف الثالث المتوسط، من مدينة الموصل مركز محافظة نينوى، أنه ولسنوات عديدة قبل كورونا، كانت درجاته متدنية في معظم الامتحانات وبالكاد كان يحصل على 50% في مادتي الرياضيات والكيمياء، لكن في ظل كورونا والدوام الالكتروني كان يجتاز الامتحانات بنحو أيسر “فما تلقيناه من مواد طيلة مدة الاغلاق كانت قليلة مقارنة بما هو مطلوب،  خاصة أن ادارة المدرسة اصبحت اكثر مرونة بشأن المستوى العلمي بعد انتشار الفايروس". حالة الطالب حسين، تشبه حالة الكثير من الطلاب بمختلف المراحل الدراسية ممن ساعدتهم ظروف الحظر في تحسين درجاتهم والحصول على درجات النجاح دون استحقاق علمي لينتقلوا الى مرحلة اعلى دون حمل التراكم المعرفي المطلوب معهم، وهذا راكم المشكلة في السنة اللاحقة، لترتفع معه معدلات الرسوب في العام الدراسي 2021-2022. تعلق د. فدوة علي التدريسية في الجامعة التقنية، عن تأثير جائحة كورونا على الفاقد التعليمي “قد يصعب علينا تحديد حجم التأثير الحقيقي على المستوى العلمي الآن. فالتعليم وسيلة ليكتسب الطالب من خلالها المعرفة التي تزوده بالمهارات، لذا سيحمل الكثير من الطلاب الذين تسربوا من الدراسة أو لم يتمكنوا من تعويض ما فاتهم من مواد علمية، خسائر التعليم على أكتافهم لسنوات عديدة”. تضيف :”بالتأكيد هذا سيعيق دخولهم الى سوق العمل في ظل عدم التمتع بالمهارات اللازمة خاصة في ظل التسارع التكنولوجي والتوسع في عدد حملة الشهادات". ظهر معدل الالمام بالقراءة والكتابة للطلاب في سن العاشرة التراجع في معدلات معرفة القراءة والكتابة بعد كوفيد 19واعتمادا على نتائج المسح الذي اجرته اليونسيف لتقييم مهارات القراءة في الصفوف الأولى يظهر أن الغالبية العظمى من الطلاب العراقيين في الصفين الثاني والثالث الابتدائي لم يستوعبوا المواد الملائمة لأعمارهم. كما خلص مسح آخر أجرته منظمة اليونيسف عام 2022 إلى أن 75% فقط من الأطفال في المدارس الابتدائية وأقل من 50% في المدارس الثانية قد أتموا فعليا الدراسة. واظهر البنك الدولي ضمن احدى دراساته في العام 2022 إن طلاب العراق كانوا متخلفين كثيرا عن نظرائهم حتى قبل تفشي جائحة كورونا، من حيث تنمية رأس المال البشري الذي يقاس بمؤشر البنك الدولي لرأس المال البشري. وبحسب ما يتوقعه البنك الدولي فان الطالب في العراق سيحقق 41% فقط في المتوسط من قدراته الإنتاجية حين يكبر او يصل الى مراحل دراسية اعلى. كورونا يزيد التسرب من الدراسة تزامن تردي الوضع الاقتصادي والامني في العراق، مع جائحة كورونا لتواجه البلاد ازمتين مزدوجة اجبرت العديد من الطلاب على ترك الدراسة، وبالنظر الى الشكل ادناه يتبين لنا تزايد اعداد الطلاب التاركين للتعليم خاصة في العام الدراسي 2020-2021 والتي كان لفايروس كورونا الاثر الكبير فيها. ترجع ضحى إبراهيم، تدريسية في جامعة الموصل، الاسباب الحقيقية لترك الكثير من الطلاب مقاعد الدراسة خلال السنوات الاخيرة الى تدهور الوضع الاقتصادي نتيجة لهبوط اسعار النفط وتفشي الفساد الى جانب ضعف الاستقرار الامني في العديد من المحافظات العراقية والتي تزامنت مع آثار كوفيد 19 التي دفعت معدلات الفقر نحو التزايد. وتقول بان الكثير من الطلاب قادمون من مناطق خارج المحافظة واوضاعهم المادية لاتساعدهم على تلبية كامل متطلبات الدراسة، ووفقا لما ذكرت، فان نسبة ترك الطالبات للدراسة أعلى بكثير من الطلاب “اذ أخذت منحى تصاعدي في ظل كورونا” تؤكد ذلك.بالنظر الى الشكل ادناه يتبين لنا أن نسبة ترك أو تسرب الاناث من الدراسة هو اعلى من الذكور اذا بلغت (11.4) للاناث مقارنة بـ (5.4) للذكور اي ما يزيد عن ضعف النسبة. فقا لمنظمة (اليونسكو) فأن إغلاق المدارس على نطاق واسع في الدول النامية قد ينتج عنه مخاطر مدمرة خاصة بالنسبة للفئات الهشة ولاسيّما الفتيات، اللاتي تزيد احتمالية خروجهن من المدرسة على الأرجح بمعدل مرتين ونصف مقارنة بالذكور. وكما هو مبين في الشكل اعلاه فان نسبة تسرب الفتيات بلغت 11.4 مقارنة بـ 5.4 للذكور للعام الدراسي 2020-2021. وفي هذا الخصوص تشير الباحثة الاجتماعية شيماء عبدالعزيز(37 سنة) الى أن النساء و الفتيات في مجتمعاتنا، التي وصفتها بالمتأخرة “يتحملن اعباء كثيرة خارج نطاق قدرتها فالظروف والاوضاع تجبرهن على القيام بالكثير من الأمور المنزلية لينعكس ذلك على مسار تطورهن العلمي والوظيفي”. وتوضح: “في ظل فقدان الكثيرين لوظائفهم واعمالهم نتيجة الاغلاق والحظر، اجبرت الكثير من العائلات بناتها على الزواج للتخفيف من الاعباء المالية خاصة وأن الكثير منهن لم يكن بمقدورهن مواصلة الدراسة عن بعد لعدم توفر الظروف الملائمة امامهن بالمقارنة نسبياً مع الذكور….والكثير منهن لم يكن امامهن خيار اما الزواج في سن مبكرة  او البقاء في البيت وتحمل الكثير من الضغوطات والحرمان". لم تستطيع نغم حازم (20سنة)مواصلة دراستها كباقي زميلاتها بعد ان قرر والدها تزويجها من احد اقاربها. كل محاولاتها في الرفض فشلت ازاء اصرار والدها ورضوخ والدتها، تقول بشيء من الحزن: ” تركت الدراسة وأنا في الصف الخامس الاعدادي عام 2020 على اثر اغلاق المدارس بسبب الجائحة، لم يكن بمقدوري مواصلة التعليم عن بعد كالكثير من زملائي، وأهلي اجبروني على الزواح من احد الاقارب بسبب فقرنا، خصوصا بعد ان فقد والدي عمله في البناء". تصمت لحظات، ثم تتابع بعينين مغرورقتين: “وافقت مرغمة على الزواج، لم أجد أمامي من يساندني ويمسك بيدي” ترفع يدها اليسرى حيث خاتم الزواج في أصبعها، وتقول: “نحن ضحايا مجتمع تقليدي ظالم اتمنى ان لاتواجه اختي الصغيرة ذات المصير". نغم واحدة من مئات الفتيات اللواتي خسرن دراستهن ليجبرن على الزواج في ظروف غير مستقرة ويدفعن ضريبة تخلف عوائلهن وفقرها، والضغط المجتمعي عليهن الذي تفاقم في ظل الاغلاق والحظر الذي سببه وباء كورونا. كما أن سوء المعاملة في المنزل، واجبار الفتيات على الاعمال المنزلية في ظل الانقطاع عن الدراسة اجبر الكثيرات منهن على الزواج، مفضلات ذلك على البقاء في بيت الأهل. الظروف القاسية والفقر والمدقع، دفع خالد يوسف، في عام 2021 الى ترك الدراسة في كلية الزراعة بجامعة تكريت ليعيل عائلته بعد وفاة والده بوباء كورونا، ولانه الابن الاكبر تحمل مسؤولية إعالة أفراد أسرته الست، يقول خالد، الذي بدا التعب على ملامح وجهه، فيما كان ينظف طاولة في مطعمه الشعبي الصغير في الخالدية لم اكن اتوقع ان يحدث معنا هذا وان أترك الدراسة بتلك السهولة، احيانا نضطر الى التخلي عن المهم لاجل الاهم وانا اخترت عائلتي” ثم يستدرك مبتسماً : “ربما تتحسن الاوضاع يوماً، واعود لاكمال دراستي وانال الشهادة الجامعية". وفقا للعديد من التقارير الصادرة عن منظمة اليونسيف فان التسرب من الدراسة  يجعل من تعويض الوقت الضائع في فترة الجائحة امرا صعبا بالنسبة للكثيرين، مما سيزيد من الفجوة العلمية والمهارات والمعرفة لديهم مقارنة بمن سبقوهم في تلك المراحل الدراسية، والأمر يتفاقم مع الطلاب الذين يعانون من مشاكل في الاستيعاب والفهم مما يعرضهم للتخلف بكثير عن أقرانهم إلى درجة أنهم يتسربون من الدراسة في النهاية. ورغم تزايد اعداد التاركين للمدارس من(73884)  خلال العام الدراسي 2019-2020 الى (75963) نهاية العام الدراسي 2020 -2021 الا ان هنالك تباين مكاني للتوزيع النسبي لتاركي للدراسة في محافظات العراق وفق ما يظهره الشكل الآتي، إذ استأثرت محافظة نينوى بأعلى نسبة للتسرب بلغت (14.18) يليها في الاهمية النسبية محافظة بابل بنسبة(10.43) ثم محافظة البصرة بنسبة (8.31). وتعزى اسباب هذه الزيادة في نسب التسرب الى ضعف الامن الاقتصادي وتدهور الوضع السياسي في العراق بنحو عام وفي تلك المحافظات على وجه الخصوص، كما ويربط الكثير من الاكاديمين والناشطين المدنين تزايد نسب التسرب الدراسي بتزايد الفقر وتدهور أوضاع المعيشة، فمع وصول نسبة الفقر الى (31.7%)نهاية عام 2022 مقارنة بـ( 22%) نهاية عام 2019 فاقم من اوضاع التعليم وساهم بدوره في تسرب الكثير من الطلاب. ويمكن ملاحظة ذلك ايضا من خلال تراجع عدد الطلاب المتخرجين من الثانوية للعام الدراسي 2020-2021 مقارنة بالاعوام السابقة الامر الذي يظهر مدى تأثر دراسة الكثير من الطلاب بجائحة كورونا. تناقص اعداد خريجي الثانوية في العراق بعد جائحة كورونا من جهته يجد  د. هاشم محمد سعيد، التدريسي في جامعة زاخو، ان تزايد الفقر من شأنه زيادة قيمة دليل الفقر المتعدد الابعاد الذي يظهر مدى هشاشة المجتمع، ففي ظل قيم ونسب تلك المؤشرات التي يظهرها الشكل ادناه، بإمكاننا التعرف على مدى هشاشة الاقتصاد العراقي واوضاع الفقر فيه. ففي عام 2022 وفي ظل جائحة كورونا فأن أكثر المؤشرات ضمن هذا الدليل والتي اخذت مسارا متزايدا تمثلت في التحصيل الدراسي والتخلص من الفضلات وتامين ماء الشرب والالتحاق في التعليم، ليظهر من خلال ذلك العلاقة التبادلية بين الفقر والتعليم والتي اصبحت متجذرة في المجتمع العراقيلتعليم في العراق قبل جائحة كورونا وبعدها شهدت السنوات التي سبقت كورونا حالة من عدم الاستقرار السياسي والاقتصادي بدأ من عقد الثمانينيات التي شهدت الحرب العراقية – الايرانية مرورا بعقد التسعينيات فترة الحصار الاقتصادي والعقوبات الاقتصادية الدولية التي فرضت على العراق تحديات عديدة القت بضلالها على كافة الاصعدة والمجالات.  ليواجه العراق بعدها مرحلة الاحتلال الأمريكي، أي منذ 2033 و ما تمخض عن ذلك من  تغيرات سياسية واقتصادية واجتماعية اثرت على كافة القطاعات والانشطة بما فيها قطاع التعليم خاصة مع  توالي الاحداث الامنية غير المستقرة في البلد وفي ظل سيطرة داعش على اجزاء كبيرة من العراق بين 2014 و2017، وهذا ادى الى توقف العملية التعليمة في بعض المناطق والمحافظات نحو تام، ثم تسببت معارك تحرير تلك المناطق من داعش، بتدمير عدد كبير من المدارس والجامعات والمرافق العلمية ورفعت نسب التسرب من الدراسة. وفي بداية اذار عام 2020 وجد الطلاب أنفسهم بدون سابق إنذار امام قرار تعليق الدراسة الامر الذي تسبب في احداث تشتت ذهني لديهم بشأن مصير دراستهم واليات تخرجهم وقلق بشأن مدى امكانية عودتهم لمقاعد الدراسة واجراء الامتحانات بصورتها التقليدية من عدمه. مما زاد من تراجع الكثير من المؤشرات الاساسية للتعليم، وللتعرف بنحو واضح على واقع عملية التعليم في العراق بامكاننا استعراض بعض أبرز المؤشرات: حجم الانفاق على التعليم في العراق يشمل الانفاق العام على التعليم كافة المبالغ المخصصة ضمن هيكل الانفاق الجاري والاستثماري لجميع المراحل والمستويات التعليمية بدءاً من رياض الاطفال والتعليم الابتدائي ولغاية التعليم الجامعي والتعليم العالي والتي تتارجح زيادة وانخفاضا وفقاً للتغيرات الحاصلة في الموازنة العامة. تشير البيانات المتاحة ضمن معطيات الشكل ادناه الى نسب الانفاق على التعليم الى اجمالي الناتج المحلي الاجمالي في العراق خلال المدة (2015-2022) تظهر ان اعلى نسبة للانفاق على التعليم كانت في عام 2016 إذ بلغت(4.9%) وعلى الرغم من أن تخصيصات الانفاق على التعليم تتغير مع التغيرات الحاصلة في الموازنة العامة للبلد الا ان نسبة ما يتم تخصيصه للأنفاق على التعليم متدنية جداً مقارنة بالحاجة الفعلية لقطاع التعليم وحجم الايرادات العامة للعراق. كما أن حصة الانفاق على التعليم الى اجمالي الانفاق العام لم تتجاوز (21%) وتعتبر هي الأعلى، نسبة الى السنوات السابقة. شير الدكتورة ” وفاء صباح” التدريسية في جامعة دهوك، الى أن نقص التمويل وضعف تخصيصات القطاع التعليمي من شانهما التاثير سلبا على مسار تطور البنية التحتية للتعليم فما هو مخصص من مبالغ لا يواكب الحاجة الفعلية لنمو وتطور هكذا قطاع محوري يلعب دوراً اساساً في تطور الشعوب وتقدمها. ويتابع: “جميع المحافظات تعاني من نقص حاد في عدد المدارس الامر الذي جعل من الاكتظاظ الطلابي والدوام الثنائي والثلاثي للمدارس سمة بارزة في منظومة التعليم العراقي وكل ذلك يترك اثارا سلبية على المدرس والطالب في حد سواء، وينعكس على واقع التعليم ويزيد من تدهوره. الملاكات التدريسية والمدارس وفقا للاحصائيات الخاصة بالحكومة العراقية، التي تم التصريح بها من قبل وزارة التربية منتصف اب 2023 تسجل البلاد نقصاً في الملاكات التربوية على الرغم من التعيينات التي اطلقها مجلس الخدمة الاتحادي للمحاضرين المجانيين وبآلاف من الدرجات الوظيفية ومختلف التخصصات من رياض الأطفال والمعلمين في الابتدائية والمدرسين في الثانوية. كما وتشير الاحصائيات الحكومية الى وجود فجوة تراكمية للملاكات التربوية المتنوعة تقدر بـ 87 ألفاً و743 من الملاكات التربوية. ووفقا لوزارة التربية فأن الحاجة الفعلية للملاكات التربوية تتوزع بواقع 3 آلاف و199معلمة لرياض الأطفال، أما حاجة المدارس الابتدائية فتقدر بـ 66 ألفاً و353 معلماً ومدرساً، في حين تحتاج المدارس الثانوية والمتوسطة والإعدادية إلى 18 ألفاً و191 مدرساً ومدرسة. على الرغم من تزايد أعداد المدارس الابتدائية والثانوية،  فأن معدلات النمو السكاني تنمو بمسار أسرع من مسار العرض المدرسي، فالحاجة الفعلية تفرض وجود 8000 الاف مدرسة وفق ما اعلنت عنه وزارة التربية. في العراق كما في الكثير من البلدان النامية عادة ما يتم معالجة النقص في المدارس من خلال اسلوب الازدواج في الدوام سواء كان ثنائي او ثلاثي. ووفقاً للاحصائيات الواردة من وزارة التربية فان متوسط عدد الطلاب في المرحلة الابتدائية يصل الى 45 طالباً. اما أعداد الطلاب في مرحلة المتوسطة فهو 41 طالب في كل صف في حين يبلغ عدد الطلاب في المرحلة الاعدادية من 37-40 طالب لكل صف دراسي. ان اكتظاظ الصفوف الدراسية باعداد كبيرة من الطلبة من شأنه اعاقة عملية التدريس ويُصعب من قدرة المعلمين والمدرسين على ايصال المعلومات العلمية للطلاب ويقلل من نسبة التفاعل داخل الصف. لحلول المعتمدة لاكمال العام الدراسي وفقا للأحصائيات الصادرة عن منظمة اليونسكو، وصل عدد الطلاب الذين انقطعوا عن الدراسة بسبب كورونا ملياراً و٣٤٤ مليون، و٩١٤ ألف طالب وطالبة في ١٣٨ دولة حول العالم بنسبة ٨٢.٢٪ من الطلاب المقيدين في مدارس، منهم نحو ٨٣ مليون طالب مدرسي في الدول العربية. الامر الذي دفع منظمة اليونسكو الى تعميم نظام التعليم الالكتروني كتعويض عن الدوام الحضوري لتقليل الفاقد التعليمي وذلك عبر بعض التطبيقات والمنصات الالكترونية. ورغم أن الدول تتباين وتختلف من حيث مدى جاهزيتها من حيث التكنلوجيا وطبيعة الآليات المتبعة في التعليم عن بعد ومقدار الإنفاق عليه، خاصة في ظل ما تعانيه الكثير من الدول من فجوة رقمية. ولاكمال العام الدراسي اعتمد العراق على التعليم عن بعد من خلال بعض التطبيقات والمنصات الالكترونية اضافة الى توفير برامج تلفزيونية لينتهي العام الدراسي باجراء امتحانات الكترونية، ووفقا لما تم بذله من جهود لاحاطة الطلاب بالمواد والمفردات العلمية وخلق تواصل للعملية التعليمية الا ان النظام الالكتروني والدراسة عن بعد لم تكن كافية لتزويد الطلاب بالمعلومات والمعرفة المطلوبة . وفي هذا الصدد يذكر د. محمد احمد، وهو مدرس في تربية الانبار، “على الرغم كل الجهود المبذولة في التعليم عن بعد الا اننا لم نتمكن من خلق بيئة تعليمية عبر المنصات والتطبيقات المعتمدة، فالكثير من المواد العلمية ولكافة المراحل الدراسية تحتاج الى الجانب العملي والتطبيقي والى التفاعل اضافة الى عدم قدرة جميع الطلاب اكتساب المعلومات والتعلم في ذات الوقت نظرا لتباين مستوياتهم العلمية وقدراتهم الادراكية فهناك طلاب يحتاجون شرح اكثر واجابة على اسئلة اكثر واوسع من غيرهم". ويضيف: “نحن كتدريسيين ومعلمين نستخدم العديد من الآليات لايصال المعلومة للطالب فاحيانا  نلجأ الى تغيير طريقة الشرح واستخدام المحفزات المختلفة، كاستخدام الأمثلة وأساليب التشجيع وتغيير نبرة الصوت وطريقة تقديم المعلومة". التعليم الالكتروني اضاف الكثير من الجهد واثقل كاهل التدريسي وشتت الطلاب” بهذه العبارة وصفت فادية حازم ، التدريسية في جامعة دهوك، التدريس عن بعد، وقالت بأنه لم يعط نتائج مرضية “لغياب المعرفة التقنية لدى الكثير من الطلاب والمدرسين خاصة وانها كانت تجربة جديدة، وانا كتدريسية لم اكن على دراية بجميع تلك التطبيقات التي استخدمناها فيما بعد". أما نوال حامد، التدريسية في جامعة كركوك، فتقول بأن التدريس عن بعد كان يأخذ معظم ساعات نهارها، مع صعوبات جمة، أبرزها الانقطاعات المستمرة للكهرباء وسوء شبكة الانترنيت اللذين ازدادا سوءاً نتيجة الضغط والاستخدام المتزايد لهما خلال فترة الاغلاق. اضافة الى ضخامة عدد الطلاب في كل صف دراسي الامر الذي جعلها تقضي معظم الوقت في تقديم المحاضرات وتحميلها وارسالها للطلاب والاجابة عن اسئلتهم، يومها الدراسي كان يبدأ منذ الصباح وينتهي في المساء مما سبب لها وللكثير من المدرسين ارهاقا شديدا خاصة الذين لديهم عائلات واطفال في سن الدراسة. ان اعتماد الدراسة عن بعد في البلدان المتطورة تكنولوجيا أو التي تملك بنية تحتية رقمية جيدة وشبكات انترنيت سريعة من شانه خدمة العملية التعليمية لكن بالنسبة لدولة كالعراق تعاني من ضعف في امدادات الكهرباء وضعف البنية التحتية وبطء سرعة الإنترنت التي تفاقمت على اثر الاستخدام المتزايد والمستمر في فترة الاغلاق، فقد كان المر صعباً جدا.. الامر الذي حرم العديد من الطلاب من استخدام التكنولوجية لغرض الدراسة عن بعد والتواصل مع المدرسة والجامعة فالكثير منهم لم يكونوا يملكون أجهزة الاتصال والحواسيب والكتب والبرمجيات والمهارات، فضلاً عن صعوبة اتصالهم بشبكات الانترنيت في الكثير من الاماكن. وكما هو واضح فان فعالية التعلُّم عن بُعد ترتبط بما يتوفر في منزل اللطالب او التدريسي من ادوات ووسائل كالإنترنت والأجهزة الرقمية ومشاركة الآباء والامهات، ولا سيما بالنسبة للأطفال الأصغر سنًا. يقول زياد علي، الطالب في كلية العلوم جامعة بغداد لقد رسبت في المرحلة الثالثة لعدم قدرتي على التواصل عن بعد واداء الامتحانات الالكترونية….ويضيف تلك كانت اول سنة رسوب لي طوال سنوات دراستي .. في ظل ازمة كورونا فان اطفال الأسر منخفضة الدخل هم الاكثر حرماناً من التعلم على الإنترنت لأنهم لا يستطيعون تحمل تكاليف الإنترنت أو الأجهزة المناسبة. وفيما يخص المؤسسات التعليمية في العراق وجدت هيومن رايتس ووتش أن المدارس كانت عندما بدأ تفشي الوباء غير مستعدة جيدا لتوفير التعليم عن بعد لجميع الطلاب. نظرا لتقاعس الحكومات منذ فترة طويلة عن معالجة التمييز وعدم المساواة في أنظمتها التعليمية، أو تأمين الخدمات الحكومية الأساسية مثل الكهرباء في المنازل، أو تيسير الوصول إلى الإنترنت بتكلفة منخفضة. ووفقا لذلك فقد كشفت الكثير من المؤسسات التعليمية ضعفا كبيرا في قدرتها على مواكبة المستجدات سواء في عالم الكوارث والأوبئة، أو في العالم الرقمي. العراق خارج التصنيفات الدولية للتعليم توجد في العراق أكثر من 46 جامعة حكومية و45 جامعة وكلية اهلية الى جانب العديد من المعاهد الحكومية والاهلية، إلا انها وفقاً للمعايير الدولية خارج التصنيفات، ففي ظل تصنيف QS للجامعات العالمية الذي صدر في عام 2022، لم تُصنف أية جامعة عراقية ضمن المئة الأوَلى في العالم. وفي تصنيف ويبومتريكس الأخير الذي صدر في كانون الثاني/يناير 2023، تم تصنيف جامعة بغداد كأفضل جامعة في العراق والتي حصلت على المركز 1779 عالمياً، تلتها جامعة الموصل بالمركز 2706 وجامعة النهرين بالمركز 2816، وهي مراكز تعتبر متأخرة. أما تصنيف شنغهاي لتصنيف الجامعات العالمية في 2021، لم يتم تصنيف أي جامعة عراقية ضمن المئة الأوائل في العالم. كما تم الاعلان عن خروج العراق من مؤشرات جودة التعليم في تصنيف دافوس عام 20 المصدر: شبكة نيرج 

عربية:Draw عرفت العلاقات العراقية – التركية خلال الفترة الأخيرة ارتفاعا ملحوظا في وتيرة التواصل بين مسؤولي البلدين من مختلف المستويات، لكنّ مباحثات الطرفين انصبت بشكل استثنائي على الملف الأمني فيما أهملت الملف الأكثر حيوية بالنسبة إلى العراقيين وهو ملف المياه الذي بلغ نقطة حرجة بإجماع الخبراء والمتابعين. واعتبر مراقبون الأمر مؤشرا على ضعف الدبلوماسية العراقية وضعف دولة العراق كلها أمام الجانب التركي، وهو ما أتاح للأخير فرض أجندته التفاوضية على الطرف العراقي. وتسعى تركيا من وراء جهودها إلى تطوير العلاقة مع العراق لتحقيق هدفين محدّدين، الأول أمني يتمثّل في إنهاء وجود مسلّحي حزب العمّال الكردستاني داخل الأراضي العراقية مع تحميل العراق جزءا كبيرا من المجهود الحربي في مواجهة الحزب، والثاني اقتصادي يتلخّص عموما في إنجاز طريق التنمية الذي يمتد من مناطق جنوب العراق المطلة على مياه الخليج وصولا إلى الأراضي التركية. غير أنّ المطلب العراقي الأكثر إلحاحا يظلّ حلّ معضلة المياه التي تفاقمت بشكل خطير نتيجة تجاوز تركيا على حصّة العراق من نهري دجلة والفرات، بالإضافة إلى تجاوز إيران على حصته من مياه عدد من الروافد التي تنبع من أراضيها. ورغم الطابع الملحّ لمشكلة المياه لم تظهر على أجندة المحادثات الأخيرة بين المسؤولين العراقيين ونظرائهم الأتراك، بينما طغى الملف الأمني على المحادثات. وتسعى تركيا في الوقت الحالي إلى فرض اتفاقية أمنية على العراق مطابقة للاتفاقية التي عقدتها إيران معه ونصت على إنهاء نشاط الحركات الكردية الإيرانية المسلّحة داخل الأراضي العراقية، الأمر الذي سيعني مشاركة عراقية بشكل عملي، ودون مقابل واضح في الجهد الحربي التركي ضد حزب العمال الكردستاني، وهو جهد متواصل منذ أربعة عقود دون أن يفضي إلى حسم المعركة ضدّ المسلحين المعتصمين خصوصا بالمناطق الجبلية الوعرة في كردستان العراق. وظهر المسعى التركي لإبرام الاتفاقية إثر زيارة قام بها وزير الدفاع العراقي مؤخرا إلى أنقرة وبحث خلالها مع نظيره التركي يشار غولر التعاون بين البلدين في مكافحة الإرهاب وتعزيز أمن الحدود. وقال رئيس الوزراء العراقي محمد شياع السوداني إن الحوار مستمر بين بلاده وتركيا لتوقيع اتفاقية أمنية على غرار تلك التي وقّعتها بغداد مع إيران. وأضاف في مقابلة مع وكالة سبوتنيك الروسية أن الحوار بين أنقرة وبغداد متواصل لتنظيم العلاقات وبحث جميع القضايا المشتركة بما في ذلك الملفات الأمنية، مشيرا إلى وجود اتصالات لإيجاد آليات ملموسة لمكافحة المشاكل الأمنية. ولم يتعرض السوداني لملف المياه الحيوي والشائك، الأمر الذي أرجعه مراقبون إلى فشل حكومته، على غرار حكومات عراقية سابقة، في تحقيق أي خرق في الموقف التركي المتصلّب. ورغم أن رئيس الوزراء العراقي وضع الملف على رأس أجندة زيارته إلى تركيا في مارس الماضي إلاّ أنّه لم يحصل سوى على وعد تركي بزيادة منسوب الإطلاقات المائية في نهر دجلة لمدة شهر واحد. وبعيدا عن الملف الأمني أظهرت تركيا، على لسان الرئيس رجب طيب أردوغان، اهتماما كبيرا بدفع عملية إنشاء طريق التنمية الذي يحمل لها فرصا اقتصادية كبيرة حيث يصل أراضيها بمياه الخليج عبر الأراضي العراقية. وازدادت أهمية المشروع بالنسبة إليها بعد أن تم الإعلان مؤخرا عن مشروع الطريق التجاري الكبير، الذي يمتد من الهند إلى الساحل الإسرائيلي عبر منطقة الخليج ليضمن تدفق مواد الطاقة عبر أوروبا دون الحاجة إلى المرور بتركيا التي لطالما سعت لجعل أراضيها ومياهها ممرا رئيسيا لتلك المواد. وقال أردوغان في وقت سابق إن مشروع طريق التنمية التركي – العراقي يتيح فرصة بناء عالم جديد، مؤكّدا العزم على تنفيذ المشروع. وعلى هذه الخلفية فسحت أنقرة المجال لتكثيف التواصل بين مسؤوليها ونظرائهم العراقيين. وبالإضافة إلى زيارة وزير الدفاع العراقي إلى تركيا استقبل مستشار الأمن القومي قاسم الأعرجي السفير التركي في بغداد، بينما استقبل الرئيس التركي كلا من رئيس البرلمان العراقي محمد الحلبوسي ورئيس المشروع العربي خميس الخنجر ورئيس تحالف العزم مثنى السامرائي ورئيس هيئة الحشد الشعبي فالح الفياض. وتمت خلال مختلف اللقاءات مناقشة عدّة ملفات ليس من بينها ملف المياه. وقال حيدر السلامي، عضو لجنة العلاقات الخارجية في البرلمان العراقي، إنّ “ملف المياه مع تركيا مازال يشوبه عدم الاهتمام، ويفترض أن يعمل الجانب العراقي متمثلا في الحكومة بجدّ لإنهاء أزمة المياه”. واعتبر في تصريح صحفي أنّ “جميع المفاوضات مع الأتراك لا تصب في مصلحة العراق، وسط استمرار المخاوف من تفاقم أزمة المياه”، مضيفا “واقع المياه في العراق بات من أهم التحديات التي تواجه الحكومة، ولا بد من إيلاء هذا الملف الاهتمام الأكبر لأنه يتعلق بمصير الملايين من العراقيين". كما نبّه النائب العراقي إلى أنّ “المفاوض التركي مازال هو المسيطر على جميع المفاصل رغم امتلاك العراق أوراقا ضاغطة يمكنه أن يفرض بها على الجانب التركي الاعتراف بحقوقه التي أقرتها القوانين الدولية والأممية بشأن الدول المتشاطئة". وتقول مصادر عراقية إنّ تركيا قلّصت الحصة المائية للعراق في نهري دجلة والفرات إلى ما نسبته سبعون في المئة، الأمر الذي قلّص بالنتيجة مساحة الأراضي المزروعة وأطلق موجات نزوح أعداد كبيرة من المزارعين والمرتبطين في أنشطتهم الاقتصادية بالمنتجات الزراعية نحو المدن بحثا عن فرص عمل. صحيفة العرب اللندنية

عربية:Draw أعلنت الحكومة العراقية الخميس، أن رئيس مجلس الوزراء محمد شياع السوداني وجّه، بإرسال مساعدات إنسانية إلى قطاع غزة المحاصر. وقال المتحدث باسم الحكومة باسم العوادي في بيان له إنه تقرر إرسال المساعدات "بالتنسيق مع السلطات المصرية لغرض إيصال المساعدات التي تتضمن مستلزمات طبية وعلاجية، واحتياجات إنسانية عاجلة لأبناء الشعب الفلسطيني". إلى ذلك، وجهت قيادة العمليات المشتركة في وزارة الدفاع «بضرورة تعزيز الإجراءات الأمنية على السفارات الموجودة في العاصمة بغداد»، والتي كانت لدولها «مواقف سلبية» من الأحداث بقطاع غزة في فلسطين. وأوعزت العمليات المشتركة، بحسب نداء صادر عنها، إلى مديرية شرطة حماية السفارات والدبلوماسيين «بتعزيز القطعات الماسكة من المديرية للإجراءات الأمنية لكل من: المركز الثقافي التركي في منطقة الوزيرية، والسفارات الأوكرانية والبحرينية في منطقة المنصور، والفرنسية في شارع السعدون قربة ساحة كهرمانة". وفيما يخص السفارتين الأميركية والبريطانية في المنطقة الخضراء، فقد أوعزت العمليات المشتركة إلى قيادة الفرقة الخاصة «لاتخاذ الإجراءات الأمنية» اللازمة. وتأتي هذه الإجراءات بالتزامن مع دعوة زعيم «التيار الصدري» مقتدى الصدر، العراقيين إلى الخروج بـ«مظاهرة مليونية» وسط بغداد بعد صلاة الجمعة، لمساندة الشعب الفلسطيني ضد إسرائيل. رويتزر- وكالات

عربية:Draw سلّطت أنباء متداولة بشأن إلغاء لقاءات كان من المقرّر أن يجريها رئيس المجلس الأعلى للقضاء في العراق مع مسؤولين في وزارة العدل الأميركية، الضوء على مدى ارتباط القضاء العراقي بإيران إلى درجة تدخلّها في تعيين كبار مسؤوليه وتوجيه عملهم بعيدا عن المساس بأيّ من حلفائها في البلد من سياسيين وقادة ميليشيات. ونقل الموقع الإلكتروني لشبكة فوكس نيوز الأميركية عن متحدّث باسم رئيس المجلس فائق زيدان قوله إنّه تمّ تأجيل زيارة زيدان إلى واشنطن “بسبب ظروف الحرب الحالية” الدائرة بين إسرائيل وحركة حماس الفلسطينية. غير أنّ مصدرا مطلّعا نقلت عنه الشبكة قال إنّ “زيدان لن يجتمع مع أيّ من مسؤولي وزارة العدل الأميركية”، ما يعني أن الزيارة ليست مؤجلة بل هي في حكم الملغاة. وكان زيدان مدعوا بالفعل لزيارة الولايات المتحدة بحسب متحدث باسم وزارة الخارجية الأميركية  قال إنّ “وزارة العدل ستستضيف رئيس مجلس القضاء الأعلى العراقي لذلك نلجأ إلى وزارة العدل لمناقشة الاجتماعات. ونتعامل مع مجموعة واسعة من نظرائنا في العراق، ونحن نقدّر إشراك القضاء العراقي. وتجتمع وزارة العدل بانتظام مع القادة القضائيين الأجانب”. لكن ما أربك الدعوة الموجّهة لزيدان هو إثارة بعض الجهات الأميركية لقضية مذكرة الاعتقال التي أصدرها مجلس القضاء الأعلى في العراق ضدّ الرئيس الأميركي السابق دونالد ترامب على خلفية مقتل قاسم سليماني قائد فيلق القدس التابع للحرس الثوري الإيراني، ومعاونه العراقي أبومهدي المهندس بضربة جوية أميركية قرب مطار بغداد سنة 2022. ونُظر إلى المذكّرة باعتبارها دليلا قاطعا على مدى ارتباط الهيئة القضائية العراقية بإيران وخضوعها للميليشيات التابعة للحرس الثوري. وتأكّد المعطى في تصريحات لزيدان إثر اجتماع عقده في وقت سابق من العام الجاري مع الرئيس الإيراني إبراهيم رئيسي قال فيها “إنّ أحد أهم الأمثلة على التعاون القضائي بين البلدين الجارين والشقيقين هي محاكمة كل من شارك في الجريمة الإرهابية المتمثلة في استهدف قادة مكافحة الإرهاب”، في إشارة إلى سليماني والمهندس. وقال ريتشارد غولدبرغ أحد كبار مستشاري مؤسسة الدفاع عن الديمقراطيات ومقرها واشنطن "يجب على وزارة العدل التركيز على حماية الأميركيين المستهدفين بمؤامرات الاغتيالات والاختطاف التي يقوم بها الحرس الثوري الإيراني، وليس استضافة رجل الحرس الثوري الإيراني في بغداد”، مضيفا “يريد زيدان محاكمة الأميركيين بتهمة قتل الإرهابيين. لا ينبغي السماح له بدخول الولايات المتّحدة".وبالنسبة إلى العراقيين فإنّهم يلمسون بالفعل خلل المنظومة القضائية في بلدهم من خلال ظاهرة الإفلات من العقاب التي يستفيد منها الأشخاص على قدر نفوذهم في الدولة وبحسب انتماءاتهم الحزبية، وخصوصا على قدر قربهم من إيران. وأصبح سقوط مؤسسة القضاء في لعبة الولاءات السياسية والطائفية، بنظر مراقبين، مؤشرا على هشاشة مؤسسات الدولة العراقية مع تخلي القضاء عن دوره في فرض القانون وردع الخارجين عنه بغض النظر عن مكانتهم السياسية والاجتماعية وانتماءاتهم الحزبية والطائفية. وقال مايكل نايتس زميل معهد واشنطن إنّ “زيدان أصدر أمرا تلو الآخر ضدّ معارضي الميليشيات الإيرانية”. وأضاف متحدّثا لفوكس نيوز “بعد الغزو الأميركي للعراق عام 2003 وقف كلّ من سليماني والمهندس وراء نقل زيدان عبر مواقع النظام القضائي. وكان يدير محاكم مكافحة الإرهاب حتى لا تتم محاكمة أيّ من أصدقاء إيران بموجب القانون العراقي". وأشار إلى افتقار القضاء العراقي إلى المعايير الحديثة موضحا أنّ “فائق زيدان وهو قاض في المحكمة العليا يمكنه تعيين وإقالة قضاة آخرين.. لدى العراق قاض أوحد في المحكمة العليا. وهو قوي وغير منتخب ونصّبته إيران وليس لمهمته مدة محددة". وينظر أغلب العراقيين للقضاء باعتباره مظلّة لحماية كبار الفاسدين الذين يختلط لديهم النفوذ المالي بالنفوذ السياسي وحتى بامتلاك السلاح، ليغدو بمثابة جدار وسدّ أمام محاولات الإصلاح والتغيير ومحاسبة الفاسدين الممسكين بمفاصل الدولة وتحييدهم عن المواقع الخطيرة التي يحتلونها. ويضربون على ذلك مثالا عمليا بحالة رئيس الوزراء العراقي الأسبق نوري المالكي الذي يسود شبه إجماع في البلاد حول تحميله مسؤولية الفساد الكبير الذي تسرّب إلى مؤسسات الدولة طيلة فترتي حكمه وأفضى بها إلى حالة من شبه الانهيار، بينما تظهر بعض الأرقام وصول ما ابتلعه الفساد في عهده إلى نحو 1.5 تريليون دولار من عوائد النفط. ومع ذلك لم يستطع أحد الاقتراب منه وتجسيد المطلب الصريح الجماهيري بمحاسبته خلال موجات الاحتجاج والمظاهرات العارمة التي شهدها العراق. ويعزى الأمر إلى شبكة العلاقات الوطيدة التي نسجها المالكي مع كبار رموز المؤسسة القضائية العراقية، فضلا عن ولائه لإيران. وينطبق الأمر ذاته على قادة سياسيين آخرين، وخصوصا على قادة ميليشيات مرتبطة بالحرس الثوري الإيراني سبق لها أن ارتكبت جرائم موثّقة ضدّ المدنيين سواء في الحرب ضد تنظيم داعش التي شهدها العراق خلال سنوات سابقة، أو خلال موجة الاحتجاجات التي شهدتها عدة مناطق عراقية في إطار ما بات يعرف بانتفاضة أكتوبر 2019 والتي انخرطت الميليشيات في قمعها بعنف بالغ أدى إلى مقتل وجرح المئات من المتظاهرين. وتوالت بعد ذلك المطالبات بإنصاف الضحايا ومعاقبة جلاديهم، لكن أحدا من قادة الميليشيات وعناصرها لم يمثل أمام القضاء بسبب نفوذ الفصائل المسلّحة وارتباطها بإيران. ويقول عراقيون إنّ كثيرا من مسؤولي الجهاز القضائي في العراق انخرطوا في لعبة تبادل الخدمات مع السياسيين وقادة الميليشيات، وإنّ ظاهرة “التخادم” وصلت حدّ تورط قضاة في تزوير إدارة الناخبين والتغطية على عمليات تزوير واسعة النطاق شابت عدة دورات انتخابية منعا لأيّ تغييرات قد تفرزها الصناديق وتأتي بمسؤولين خارج السيطرة.  

عربية:Draw من المفترض، انه منذ الاربعاء المقبل الموافق 11 تشرين الاول الجاري، ستكون الانابيب الواصلة الى ميناء جيهان التركي جاهزة للعمل ونقل النفط الخام من العراق واقليم كردستان، الا ان الموقف لازال غامضًا فيما يخص الجانب العراقي حتى الان، وسط معلومات عن ان بغداد ستعمل على استئناف تصدير نفط كركوك عبر الانابيب واستثناء نفط الاقليم من استئناف التصدير، وذلك لخلافات مازالت جارية بين الجانبين بهذا الصدد. وزير الطاقة التركي الب ارسلان بيرقدار، قال في يوم الخميس الماضي 5 تشرين الاول الجاري، اي قبل 4 أيام، لوسائل اعلام تركية، ان انبوب ميناء جيهان سيكون جاهزا اعتبارا من الاربعاء المقبل لاستئناف تصدير النفط ولاتوجد عقبة الان امام النفط العراقي باتجاه الاسواق العالمية. تأكيد رسمي.. ولكن! هذا الامر اكده لقاء بين بيرقدار والسفير العراقي في انقرة ماجد اللجماوي، حيث أعلن في بيان رسمي على الموقع الرسمي لوزارة الخارجية، موافقة الجانب التركي على استئناف تصدير النفط فوراً من أنبوب النفط العراقيّ-التركيّ، وذلك في اعقاب اللقاء الذي جمع الطرفين يوم الأربعاء المُوافِق 2023/10/4، حيث أكّد الوزير التركي أنَّ الفرق الفنيَّة التركيَّة انهت الإجراءات الفنيَّة واللوجستيَّة الخاصة باستئناف ضخ النفط العراقيّ عبر الأنبوب، وأنَّ الموضوع أصبح في عهدة الجانب العراقيّ. الرغم من الاعلان الرسمي العراقي عبر وزارة الخارجية، الا ان رويترز نقلت عن مسؤولين نفطيين عراقيين قولهم، ان الجانب العراقي سمع هذا الامر من وسائل الاعلام، وان العراق ينتظر اخطارا رسميا من تركيا لاستئناف تصدير النفط. وذكر مستشار كبير في وزارة النفط، لرويترز، أن "العراق ينتظر أيضا إجراء محادثات بشأن قضايا مالية وفنية عالقة". من جانبه، أفاد مسؤول كبير بوزارة النفط التركية، لوكالة رويترز، بأن "وزير الطاقة التركي سيزور بغداد، لمناقشة استئناف صادرات النفط من إقليم كوردستان"، دون أن يذكر متى ستتم الزيارة. التصدير يُستأنف جزئيًا.. نفط كركوك ينطلق ونفط كردستان ينتظر وسط عدم وجود اعلان وموقف رسمي واضح من الجانب العراقي على التصريحات والاستعداداتا التركية لاستئناف تصدير النفط من العراق، تشير المعلومات الى ان استئناف التصدير سيكون جزئيا، فبالرغم من استعداد تركيا لمرور النفط العراقي، الا ان الخلافات على طبيعة العقود ومستحقات الشركات الاجنبية العاملة في كردستان جميعها معوقات ستمنع استئناف تصدير نفط الاقليم قريبا. وكشف مصدر مطلع، إن "الحكومة العراقية لديها نية بالتوجه لاستئناف تصدير كركوك عبر ميناء جيهان التركي والبالغ 80 ألف برميل يوميا". وأضاف أن "التوجه الحالي لاستئناف تصدير نفط كركوك وعدم إعادة تصدير نفط إقليم كردستان لحين إيجاد الحل للخلافات بين بغداد وأربيل أو إقرار قانون النفط والغاز". وهذا يعني انه سيم استئناف تصدير قرابة 17% فقط من حجم ماكان يتم تصديره من النفط. قراءة كردية متشائمة من جابنبه، يرى عضو الحزب الديمقراطي الكردستاني وفاء محمد كريم، اعلان وزير الطاقة التركي باستئناف تصدير نفط كردستان بأنه مجرد "رسالة سياسية". ويقول كريم إن "تركيا أرادت مساومة العراق وإرسال رسائل سياسية تحذيرية بأنه لا يمكن للعراق تصدير نفط كردستان إلا من خلال ميناء جيهان التركي". وأضاف أن "نفط كردستان لن يتم استئناف تصديره لا في الأسبوع الحالي ولا الأسبوع المقبل، وهي مجرد تصريحات إعلامية هدفها سياسي". وأغلقت تركيا خط الأنابيب بعد أن أمرت محكمة تحكيم أنقرة بدفع نحو 1,5 مليار دولار تعويضات لبغداد بسبب نقل النفط من إقليم كردستان من دون موافقة الحكومة العراقية، بينما اعترضت أنقرة على القرار وطالبت من جانبها بالحصول على تعويضات. وكان إقليم كردستان يصدر ما يقرب من 450 ألف برميل من النفط الخام يوميًا قبل إغلاق خط الأنابيب، الامر الذي تسبب بازمة مالية كبيرة للاقليم بعد ان اصبح يعتمد بالكامل على بغداد لتمويل مصاريفه وانفاقه الذي اصبح رهينة للخلافات السياسية وكذلك اختلاف المفاهيم والتقييمات بين الجانبين حول الاستحقاقات. المصدر:  بغداد اليوم- وكالات  

عربية:Draw أعلنت وزارة النفط الاتحادية، عدم تلقيها إخطاراً رسمياً من نظيرتها التركية، بشأن جاهزية خط أنابيب جيهان، لاستئناف تدفق الخام من حقول إقليم كوردستان. ونقلت وكالة رويترز، عن مسؤولين كبيرين في الوزارة،قولهما: “نحن كوزارة نفط نحتاج أن يخطرنا رسميا الجانب التركي بالتطورات الأخيرة بشأن وضع خط الأنابيب (TADAWUL:2360)، سمعنا عن الأمر من وسائل الإعلام”. وجاءت تصريحات المسؤولين، رداً على ما صرح به وزير الطاقة التركي ألب أرسلان بيرقدار، مؤخرا بأن خط أنابيب النفط جاهز لنقل الخام من العراق. وذكر مستشار كبير في وزارة النفط، لرويترز، أن،" العراق ينتظر أيضا إجراء محادثات بشأن قضايا مالية وفنية عالقة". من جانبه، أفاد مسؤول كبير بوزارة النفط التركية، لوكالة رويترز، بأن “وزير الطاقة التركي سيزور بغداد، لمناقشة استئناف صادرات النفط من إقليم كوردستان”، دون أن يذكر متى ستتم الزيارة. وأوقفت تركيا نقل النفط عبر خط تصدير النفط من إقليم كوردستان، بعد حكم تحكيم في مارس/آذار، من غرفةالتجارة الدولية، أمر أنقرة بدفع تعويضات لبغداد عن صادرات غير مصرح بها بين عامي 2014 و2018. وبدأت تركيا أعمال الصيانة على خط الأنابيب الذي يساهم بنحو 0.5 بالمئة من إمدادات النفط الخام العالمية.لكن بغداد وأنقرة اتفقتا مؤخراً، على الانتظار حتى اكتمال تقييم صيانة خط الأنابيب الذي يعبر منطقة زلزالية، لاستئناف التدفقات، مع مواصلة معركتهما القانونية بشأن قرارات التحكيم.

عربية:Draw بالرغم من اقتراب انتهاء مدة الستة أشهر التي اتفق عليها المركز والإقليم لحسم كثير من الملفات، إلا أن مراقبين ومختصين يؤشرون بقاء الأمور على حالها بين الطرفين منها مادة 140 وقانون النفط والغاز ورواتب موظفي الإقليم وغيرها. المحلل في الشأن السياسي الدولي، الدكتور حيدر سلمان، أنه "بالرغم من حلحلة حكومة السوداني للمشكلات الكبيرة العالقة بين بغداد وأربيل؛ إلا أن حكومة الإقليم مازالت غير ملتزمة بتنفيذ أي قرار من قرارات الحكومة الاتحادية". ولفت إلى أن "الطريق مُعبّد أمام أربيل لتنفيذ هذه الاتفاقيات والتي ستعود عليها بفائدة على المستوى المالي والاستقرار السياسي مثل (قانون النفط والغاز) وتنفيذ مادة (البترودولار) بالإضافة إلى قوانين أخرى أعطت الإقليم الأفضلية"، مبيناً أن "أربيل في الحقيقة تريد النفط بالكامل بالإضافة إلى حصة من بغداد، وهذا الأمر ما زال قائماً منذ خمس موازنات سابقة". وأشار سلمان، إلى أن "القضايا العالقة - التي وضع لها سقف زمني يقارب ستة أشهر - ستأخذ أكثر من ذلك، أما المادة 140 فلم يوضع لها سقف زمني، وهذه مشكلة بحدِّ ذاتها ويمكن الضغط على أربيل من أجل تنفيذ هذه الاتفاقيات، خاصة أن بغداد لها اليد العليا  ولديها الكثير من الطرق في إجبار أربيل على تنفيذ الاتفاقيات، وخصوصاً في ظل وجود حلفاء لبغداد داخل أربيل من (البارتي) الحزب الديمقراطي الكردستاني". ومن جانبه، بيّن المحلل في الشأن السياسي عمر الناصر، أن "هذه المواد ستبقى عالقة بين بغداد وأربيل وفي شدٍّ وجذبٍ بين الفينة والأخرى، وستذهب القوى السياسية إلى ترحيل هذه الملفات وفقاً لنوع وطبيعة المكتسبات والمساومات السياسية، بسبب عدم وجود ثقة حقيقية بين الطرفين، خاصة في ظل  وجود فواعل خارجية تؤثر في القرارات السياسية الداخلية". وأضاف، أن "بغداد تأخذ على أربيل عدم تسليم واردات النفط والمنافذ الحدودية، فضلاً عن عدم دستورية قانون النفط والغاز في الإقليم وكذلك مخالفة العقود التي أبرمت بين أربيل والشركات النفطية الاستثمارية، للمادة 111 من الدستور، التي أوضحت أن النفط والغاز هو ملك للشعب العراقي، ناهيك عن موضوع تصدير النفط عبر ميناء جيهان التركي وقرار محكمة النزاعات التجارية الدولية في باريس بفرض غرامة مليار و400 مليون  دولار على تركيا بسبب تصدير النفط من إقليم كردستان  من دون تنسيق مع بغداد، بينما ترى أربيل في ورقة الضغط برواتب موظفي الإقليم فيها نوعاً من التعسف". ونوّه الناصر، بأن "ورقة الاتفاق السياسي والالتزام بالدستور نقطة محورية ينبغي الرجوع إليها في تنفيذ وتسوية الخلافات بين المركز والإقليم، إلا أن قضية كركوك ستبقى لها خصوصية وتختلف عن بقية الملفات الأخر".  جريدة الصباح

عربية:Draw بحث وزير الداخلية العراقي، عبد الأمير الشمري، تطورات الاتفاق الأمني مع نظيره الإيراني أحمد وحيدي، ورئيس الأركان محمد باقري في طهران اليوم،  بعد أيام من زيارة مستشار الأمن القومي العراقي، قاسم الأعرجي إلى العاصمة الإيرانية. ونقلت وسائل إعلام إيرانية عن باقري قوله إن "إيران تتوقع من العراق نزع أسلحة المجاميع المعادية للثورة بالكامل". وأشار باقري إلى الاتفاق الأمني حول تأمين حدود البلدين والذي أبرم بين مستشار الأمن القومي العراقي ونظيره الإيراني في مارس (آذار) الماضي. وينص الاتفاق وفق الجانب الإيراني على نزع كامل لأسلحة الأحزاب الكردية الإيرانية المناوئة لطهران، وإبعادها عن الحدود الإيرانية. وقال باقري إن "الإجراءات التي اتُخذت جيدة لكنها ليست كافية». وأضاف: «نقل المجاميع المعادية للثورة إلى مناطق أبعد من حدود الجمهورية الإسلامية في إيران، موضع تقدير لكننا نتوقع نزع أسلحتهم بالكامل". وأفادت هيئة الأركان الإيرانية في بيان نقله الإعلام الرسمي بأن الشمري «قدم توضيحاً حول آخر تطورات الحدود بين البلدين خصوصاً في إقليم كردستان، وإقامة نقاط حدودية، ومعدات رصد الحدود». کان الشمری قد أجرى مباحثات مع نظيره الإيراني أحمد وحيدي السبت، ووصفت الداخلية الإيرانية لقاءهما بـ«الودي»، مشيرة إلى أن مباحثاتهما تناولت القضايا الثنائية، وكذلك التطورات الإقليمية والدولية. وفي بغداد، ذكرت الوزارة الداخلية، في بيان أن الشمري زار طهران على رأس وفد أمني رفيع للمشاركة في أعمال مؤتمر «هندسة النظام العالمي الجديد» الذي أقامته جامعة الدفاع الوطني العليا التابعة لهيئة الأركان المسلحة في طهران. وأشار الشمري إلى «أهمية مواصلة التعاون العلمي والبحثي لخدمة القضايا ذات الاهتمام المشترك للدول الصديقة والشقيقة، وبناء قاعدة انطلاق ومنهج متكامل للمخططين العسكريين والقادة الاستراتيجيين» وفق ما أوردت وكالة الأنباء العراقية. وأضاف الشمري أن «وزارة الداخلية العراقية حريصة على تنمية وتعزيز آفاق التعاون الأمني بين البلدين الجارين»، داعياً الجانب الإيراني إلى "عقد مذكرات تفاهم للتعاون العلمي والبحثي، فضلاً على آليات التعاون الأخرى وفق فكر ودراسات أمنية متناسقة ترتكز على جوانب أمنية مشتركة". وکان باقري قد قال السبت، أمام المؤتمر نفسه: «ماذا يعني أن تستقر المجاميع الانفصالية الإيرانية في إقليم كردستان العراق، وأن تقدم على مختلف أنواع الأعمال الإرهابية في بلادنا، وأن نكون مجبرين على وجود قوات كبيرة في حدودنا؟». وأضاف: "يؤكد المسؤولون العراقيون هذا الأمر بأن القضية بحاجة إلى حل مؤكد". جاءت زيارة الشمري تحديداً بعد أسبوع من مباحثات أجراها مستشار الأمن القومي العراقي مع نظيره الإيراني علي أكبر أحمديان، وركزت على مجريات الاتفاق الأمني بين البلدين خصوصاً المعارضة الكردية الإيرانية، بما في ذلك نزع أسلحتها. وزاد المسؤولون الإيرانيون من ضغوطهم بمطالبة الأعرجي بإنهاء حضور الأحزاب الكردية في الأراضي العراقية. ولدى عودته إلى بغداد أصدر الأعرجي بياناً يفيد بأن الاتفاق الأمني المشترك بين بلاده وإيران، حقق نتائج لم تتحقق بين البلدين منذ عام 1991. وأكد الأعرجي «أن رئيس الحكومة العراقية محمد شياع السوداني يتابع وبشكل دقيق مسار تنفيذ هذا الاتفاق، وأن العراق حريص على أمن إيران ولن يسمح بأن تكون أراضيه منطلقاً لزعزعة أمن أي دولة من دول الجوار». وأشار إلى أن الجانب العراقي أطلع الإيرانيين على "مراحل العمل التي نفذها العراق في المنطقة التي حُددت، والتي كانت مشغولة من قبل المعارضة الإيرانية، والتي أُخليت كلها، ونُزعت أسلحة عناصر المعارضة الإيرانية فيها بموجب الاتفاق، وانتشرت فيها القوات الاتحادية، ووضعت بعيداً عن الحدود، وأن حكومة إقليم كردستان كانت جادة في تنفيذ الالتزامات التي حددت لها". وشدد المسؤول العراقي على أهمية «إحاطة المسؤولين الإيرانيين للجانب العراقي في ما لو استجدت أي تطورات ليتم اتخاذ اللازم». وقال الأعرجي: «إن العراق ماضٍ في تنفيذ كل فقرات الاتفاق الأمني المشترك بين العراق وإيران». وأوضح: «جرى خلال الاجتماع المشترك مناقشة القضايا والملفات ذات الاهتمام المشترك، ومواضيع مهمة تتعلق بحماية الحدود وأمن البلدين الجارين، والاستمرار بالتنسيق المشترك لإنجاز جميع فقرات الاتفاق الأمني على أرض الواقع، وما تحقق منه والمتبقي على إنجازه». ي 23 سبتمبر (أيلول) الماضي، وخلال عرض عسكري سنوي بمناسبة الحرب الإيرانية - العراقية، أبدى الرئيس الإيراني إبراهيم رئيسي ارتياحه من مسار تنفيذ الاتفاق الأمني، لكنه طلب من رئيس الأركان محمد باقري إرسال وفد أمني إلى إقليم كردستان العراق للتحقق من تنفيذ الاتفاق الأمني. وبعد ساعات من طلب رئيسي، وجّه رئيس الأركان الإيراني تحذيراً شديد اللهجة للطرف العراقي، قائلاً: «لا مكان لأعدائنا والأجانب في المنطقة من الأحزاب الكردية الإيرانية المعارضة». وأضاف: «يجب نزع سلاح القوات الانفصالية الإرهابية المسلحة بالكامل، وطردها من عموم العراق». وتابع باقري: «لقد كان من المقرر نزع أسلحة هذه الجماعات حتى يوم 19 سبتمبر، لكن ما حدث عملياً خلال 6 أشهر من المهلة هو ابتعاد تلك الجماعات قليلاً عن الحدود». وأضاف: "الرئيس إبراهيم رئيسي طلب منا الصبر، ومنح مهلة بضعة أيام ونحن سننتظر". وجاء التهديد بعد نحو 10 أيام من زيارة وزير الخارجية العراقي فؤاد حسين إلى طهران، وقال حينها خلال مؤتمر صحافي مع نظيره الإيراني حسين أمير عبداللهيان: «ليس من المعقول أن تكون العلاقات بين البلدين ممتازة وتتهدد السيادة العراقية وكردستان العراق بالقصف أو شن حملة عسكرية». وحضَّ المسؤولين الإيرانيين على ضرورة "الابتعاد عن هذه الوسائل، فهناك طرق أخرى من خلال الحوار والاتفاق الأمني، وستُحل المشكلات عن طريق الحوار والتفاوض". شن «الحرس الثوري» الإيراني في سبتمبر من العام الماضي هجوماً بأكثر من 70 صاروخاً «أرض - جو» والعشرات من الطائرات المسيرة المفخخة على كردستان العراق. وفسر هجوم «الحرس الثوري» حينها محاولة لصرف الأنظار عن الاحتجاجات التي عصفت بالبلاد، خصوصاً بعد اتهام طهران الأحزاب الكردية المعارضة بتأجيج الاحتجاجات في مناطق غرب إيران. وزادت ضغوط إيران على إقليم كردستان العراق، الشهر الماضي، مع حلول الذكرى السنوية من وفاة مهسا أميني، في 16 سبتمبر. وأرسل «الحرس الثوري» الإيراني أسلحة ثقيلة ومعدات إلى حدود إقليم كردستان، بعدما حددت إيران مهلة شهرين في يونيو (حزيران) الماضي، لتنفيذ الاتفاق الأمني. الشرق الاوسط

عربية:Draw تستكشف السلطات التركية موقف قوى سياسية وعسكرية مؤثرة في العراق على وقع تصعيدها العسكري في كردستان وذلك عقب هجوم نفذه مسلحو حزب العمال الكردستاني واستهدف مقارات حكومية في أنقرة فيما تبحث تركيا عقد اتفاقية امنية مع الجانب العراقي لتامين الشريط الحدودي على غرار الاتفاقية بين بغداد وطهران.. ويعتقد الجانب التركي انه لا يمكن التوصل لتفاهمات مع الجانب العراقي بشان تامين الحدود دون اخذ موافقة الحشد الشعبي وقوى سياسية عراقية موالية لإيران تهيمن على المشهد السياسي في بغداد. وفي خضم هذه القناعة التقى وزير الخارجية التركي هاكان فيدان، رئيس هيئة الحشد الشعبي العراقي فالح الفياض، ورئيس تحالف السيادة العراقي خميس الخنجر، في العاصمة أنقر وذلك عقب زيارة وزير الدفاع العراقي ثابت محمد العباسي لأنقرة للقاء نظيره التركي يشار غولر. وقالت وزارة الخارجية التركية، في منشور عبر حسابها عل منصة "إكس"، الجمعة، إن الوزير فيدان التقى رئيس هيئة الحشد الشعبي فالح الفياض. كما ذكرت في منشور آخرأن الوزير فيدان التقى رئيس تحالف السيادة العراقي خميس الخنجر. ويأتي لقاء فيدان بصالح فياض وسط تقارير تتحدث عن تحالف يجمع ميليشيات في الحشد والمتمردين الأكراد خاصة في منطقة سنجار التي باتت معقلا هاما لحزب العمال الكردستاني. وكان الرئيس التركي رجب طيب اردوغان هدد مرارا باستهداف سنجار لكنه قوبل برد قوي من قبل مسؤولي الحشد. ولا يستبعد ان لقاء فيدان بفياض هو محاولة للضغط وإقناع الحشد بضرورة فك تحالفه غير المعلن مع العمال الكردستاني. وفيما وصف بانه تفهم لمخاوف تركيا الأمنية دعا رئيس الحكومة العراقية محمد شياع السوداني لتعزيز التعاون الأمني مع تركيا من خلال تامين الحدود عبر عقد اتفاقية أمنية شبيهة بالاتفاقية مع إيران. وقال الناطق باسم القائد العام للقوات المسلحة، اللواء يحيى رسول في بيان أن "السوداني وجه وزير الخارجية بالتواصل مع نظيره التركي بشأن تفعيل اللجان الأمنية الثنائية لمعالجة المشاكل الأمنية الحدودية". ووجه الرئيس التركي اليوم السبت تحذيرات قوية لمن وصفهم بأطراف تريد تطويق تركيا بالتنظيمات الإرهابية فيما فهم انه رسالة لواشنطن التي حذرت انقره من شن عملية عسكرية واسعة شمال سوريا بعد إسقاط مسيرة تركية. وأكد أردوغان، السبت، أن بلاده لا ترضخ لأولئك الذين يحاولون حشرها في الزاوية من خلال استخدام تنظيمات إرهابية. وأضاف "لا ننحني لأولئك الذين يحاولون حشرنا في الزاوية باستخدام التنظيمات الإرهابية ولا نتردد في القيام بكل ما يتطلبه أمن تركيا ومصالحها، مهما كان الثمن". جاء ذلك في كلمة للمواطنين المحتشدين أمام صالة أنقرة الرياضية قبيل انعقاد المؤتمر الاستثنائي الرابع لحزب العدالة والتنمية. وقال "عازمون على تحقيق أهداف تركيا ولا نبالي بمن يحاول تثبيط همتنا ولا نقدم تنازلات لمن يحاول توجيه تهديدات مبطنة إلينا". وشنت تركيا في الأيام الأخيرة هجمات واسعة على مواقع للمتمردين الأكراد في شمالي سوريا والعراق.  صحيفة العرب    

عربية:Draw تلقت أطراف سياسية تدير عمليات مضاربة وتهريب للدولار «ضربة كبيرة» بعدما حظرت السلطات العراقية الحوالات الخارجية بالعملة الأميركية بداية من يناير (كانون الثاني) المقبل، بينما أكد مسؤول حكومي أن واشنطن تريد تقليص تداول الدولار النقدي "كي لا يتسرب إلى جهات متورطة بأعمال مشبوهة، حتى بعد أشهر من تنفيذ قيود الفيدرالي الأميركي". وسيتعين على الشركات والأفراد في العراق إجراء التحويلات المالية بالدينار المحلي بسعر الصرف الرسمي، لكن هذه العملية ستتطلب وقتاً طويلاً قبل أن تتوصل السوق العراقية إلى مرحلة التكيف، إلا إذا اكتشفت قوى سياسية مستفيدة من التهريب طريقة جديدة للتحايل، وفقاً لمسؤول مصرفي عراقي. ووفقاً لمصادر صحافية ومالية، فإن واشنطن رفضت طلباً من العراق للحصول على مليار دولار نقداً من البنك الاحتياطي الفيدرالي، على خلفية التعارض مع جهود كبح استخدام بغداد للدولار النقدي، ووقف التدفقات غير المشروعة إلى إيران. وترسل واشنطن بشكل دوري ومنتظم شحنات من الدولار إلى العراق عبر طائرات الجيش الأميركي، لكنها ومنذ نهاية العام الماضي اشترطت قيوداً وآليات تتيح لها ملاحقة التعامل بها إلكترونياً. ونتيجة لذلك، اضطر البنك المركزي العراقي إلى تخفيض حصص شركات الصيرفة من الدولار النقدي بأكثر من النصف، وهو ما سيؤثر مستقبلاً على سعر صرف الدينار مقابل الدولار في السوق الموازية، وسيخفض استيرادات العراق من إيران إلى النصف تقريباً. وهذه المحصلة على وجه التحديد، حفزت أحزاباً سياسية في تحالف «الإطار التنسيقي» لتداول «أفكار عن كيفية إجراء تغيير سريع في قيادة البنك المركزي»، وفقاً لنواب عراقيين لكن ما يقف عائقاً أمام هذا القرار هو التوقيت السياسي الذي سيثير شكوك الأميركيين. وكان من المفترض أن ينجح البنك المركزي العراقي في حصر مبيعات الدولار عبر نافذة البيع الرسمي، لكن جهات سياسية تدير مصالح مصرفية وتجارية وجدت منفذاً لتداول الدولار في سوق موازية خارج سيطرة الدولة، ومن هناك تجري عمليات تهريب إلى الخارج. والسوق الموازية هي مجموعة الصرافات المالية التي لا تبيع الدولار بالسعر الرسمي الذي حدده البنك المركزي العراقي بنحو 1331 لكل دولار، وبينما تحاول الحكومة العراقية معرفة المصادر المالية لهذه السوق، أكد المسؤول المصرفي أن «بورصات هذا السوق نجحت في اكتناز الدولار». وبهذه الطريقة تمكنت جهات سياسية من إدامة مصادرها المالية من العملة الصعبة عبر السوق الموازية، من دون أن تتوقف عمليات التهريب، إذ يشير المسؤول المصرفي العراقي إلى أن الجهات المالية الأميركية لديها قناعة تامة بأن «الدولار الذي يجري تداوله في السوق الموازية يعد مصدراً مربحاً لعمليات غير مشروعة لسياسيين متورطين بالتهريب". ومع ذلك، يعتقد خبراء مال وسياسيون عراقيون، أن قرار البنك المركزي الأخير يعكس التهرب من مواجهة أطراف سياسية تتلاعب بالدولار، إذ كان عليها ملاحقة عمليات التهريب من دون التدخل في المصالح المالية للمواطنين. وقال رئيس كتلة «امتداد» النيابية، في بيان، إن «السيطرة على الدولار تبدأ من الحدود وليس من محاربة شركات الصرافة ومصادرة حوالات المواطنين وودائعهم في المصارف»، مطالباً رئيس مجلس الوزراء محمد شياع السوداني بإجراء تغييرات عاجلة في إدارة البنك المركزي. وأوضح السلامي أن "الحكومة تتفرج أمام انهيار الدينار وعجز البنك المركزي عن السيطرة على سعر صرف الدولار، وقيام المصارف بإجبار المواطنين على استلام ودائعهم وحوالاتهم بالدينار العراقي". لكن معاون مدير التحويلات الخارجية في البنك المركزي، محمد يونس، أكد في تصريح متلفز سابق، أن «قرار منع التعامل بالدولار ليس جديداً، إذ ألزم رئيس الوزراء مطلع العام الحالي جميع الدوائر والقطاع الخاص والعام بالتعامل بالدينار العراقي، لكن هناك استثناء لشركات ودوائر لديها عقود بالدولار كالشركات النفطية وغيرها». الشرق الاوسط

عربية:Draw كشف تقرير لصحيفة وول ستريت جورنال الامريكية ، ان العراق طالب الولايات المتحدة بمليار دولار نقدا من امواله لكن الولايات المتحدة رفضت ذلك بذريعة غسيل الاموال. وذكر التقرير أن ” العراق يسعى للحصول على شحنة خاصة بقيمة مليار دولار نقدا من بنك الاحتياطي الفيدرالي في نيويورك، لكن المسؤولين الأمريكيين امتنعوا عن الموافقة، قائلين إن الطلب يتعارض مع جهودهم لكبح استخدام بغداد للدولار ووقف التدفقات النقدية غير المشروعة في حين قالت بغداد إن إنها بحاجة إلى الأموال المستمدة من مبيعاتها النفطية لدعم احتياطياتها النقدية. واضاف التقرير انه “ومنذ الغزو الأمريكي للعراق قبل عقدين من الزمن، كانت الولايات المتحدة تقدم 10 مليارات دولار أو أكثر سنويًا لبغداد على متن رحلات شحن نصف شهرية تحمل منصات ضخمة من النقد، مستمدة من عائدات مبيعات النفط العراقي المودعة لدى بنك الاحتياطي الفيدرالي، فيما يقول مسؤولون أميركيون إن الأوراق النقدية في أيدي العراقيين أصبحت مصدراً مربحاً للدولارات غير المشروعة والسياسيين الفاسدين”. وتابع التقرير ان “العراق قال انه يحتاج إلى الأموال للمساعدة في دعم عملته المتعثرة، فيما قال مسؤول عراقي كبير إنه بعد أن رفضت الولايات المتحدة الاستئناف الأولي الذي تقدمت به العراق الشهر الماضي، قدم البنك المركزي العراقي الأسبوع الماضي طلبًا رسميًا، ولا تزال وزارة الخزانة الامريكية تدرسه”. وواصل التقرير انه ”ووفقا لمسؤولين عراقيين فإن مسؤولي الخزانة أبلغوا محافظي البنوك العراقية أن إرسال شحنة إضافية كبيرة يتعارض مع هدف واشنطن المتمثل في تقليل استخدام العراق للأوراق النقدية الأمريكية لصالح المعاملات الإلكترونية التي يمكن تتبعها بسهولة أكبر، فيما قال مسؤولون أميركيون إن هناك أدلة قوية على أن بعض الدولارات التي كانت تذهب إلى العراق يتم تهريبها نقدا واشار التقرير الى ان “الرفض الأمريكي الأولي اثار غضب بعض المسؤولين العراقيين، الذين قالوا إنهم طلبوا مليار دولار إضافية من أموالهم الخاصة لأن الاحتياطيات النقدية للبلاد انخفضت بعد أن أدت محاولات واشنطن لتقييد تدفق الدولار إلى تفشي الذعر واكتناز الدولارات في البورصات". من جانبه قال عضو اللجنة المالية في البرلمان العراقي معين الكاظمي إن “الجانب الأمريكي يختلق الأعذار لعدم إعطاء العراق أمواله القانونية والمشروعة”.

عربية:Draw أعلن قائد المحور الثاني (قره تبه وحمرين) في قوات البيشمركة اللواء مردان جاوشين، الأربعاء، المضي في تشكيل لواءين مشتركين من قوات الجيش العراقي وقوات البيشمركة؛ لبسط السيطرة في الخط التماس بالمناطق المتنازع عليها بين أربيل وبغداد. وقال اللواء جاوشين، في تصريح صحافي، إن "هناك توجهاً بتشكيل لواءين مشتركين يتألفان من المكونين العربي والكردي، على أن يتم نشرهما في تلك المناطق ذات الاهتمام المشترك بالنسبة لحكومة إقليم كردستان والحكومة الاتحادية". وأشار إلى مقترحات سابقة قدمها الجانب الكردي لبسط السيطرة على تلك المناطق بشكل مشترك. ومع ذلك، "تم إيجاد حل وسط وجيد لهذا الأمر من خلال تشكيل لواءين مشتركين في تلك المناطق" ويأتي الإعلان عن تشكيل اللواءين المشتركين لضبط خطوط التماس في المناطق المتنازع عليها بموجب المادة الـ140 من الدستور العراقي، بعد بضعة شهور من تشكيل لواءين مشتركين بين القوات الاتحادية والبيشمركة لضبط الحدود العراقية - الإيرانية من جهة إقليم كردستان، حيث توجد الأحزاب الكردية الإيرانية المعارضة في تلك المناطق. وكان تشكيل اللواءين جزءاً من الاتفاق الذي أبرمته الحكومة العراقية مع الجانب الإيراني، في مارس (آذار) الماضي، والذي يقضي بنزع أسلحة المعارضة الإيرانية، وإبعادها عن المناطق الحدودية وتغيير توصيفهم إلى لاجئين. وبينما جرى الاتفاق على تنفيذ الاتفاق بحلول التاسع عشر من سبتمبر (أيلول) الماضي، فإن الجانب الإيراني بقي يهدد بأنه في حال لم يجر تنفيذ كامل بنود الاتفاق فإنه سيعاود قصف أراضي إقليم كردستان، في وقت أكدت بغداد فيه أنها نفذت كل بنود الاتفاق المذكور، وهو ما أعلنه مؤخراً مستشار الأمن القومي العراقي قاسم الأعرجي خلال زيارته طهران، الاثنين الماضي، على رأس وفد يمثل اللجنة الفنية العليا الخاصة بتنفيذ الاتفاق. عقدة كركوك وفيما لم يصدر موقف من بغداد بعد بشأن تصريحات القائد العسكري الكردي، فإن تشكيل هذين اللواءين يأتي تنفيذاً لاتفاق سابق بين الطرفين يعود إلى نحو عامين، لكنه أُرجئ بسبب عدم وجود التخصيصات المالية الكافية، فضلاً عن الإجراءات اللوجيستية التي تسبق تنفيذ مثل هذه الاتفاقات. ويأتي تشكيل اللواءين ضمن اتفاقية التنسيق المشترك بين وزارتي الدفاع والبيشمركة التي تتضمن أربعة بنود؛ الأول فتح مراكز التنسيق المشترك، والثاني مسك الثغرات الأمنية بين الجيش والبيشمركة، والثالث فتح ونصب نقاط تفتيش مشتركة بين الجانبين، والرابع عمليات توسعية في المحاور لتمشيط القواطع ومطاردة بؤر وأوكار «داعش»، إلى جانب تبادل المعلومات الأمنية والاستخبارية لمكافحة الإرهاب. وكانت قوات البيشمركة الكردية تسيطر على معظم المناطق المتنازع عليها، بما فيها محافظة كركوك التي تعد العقدة الأكبر على صعيد تنفيذ المادة الـ140 من الدستور حتى عام 2017، بعد سيطرة القوات الاتحادية على كركوك والمناطق المتنازع عليها، في أعقاب الاستفتاء الكردي في شهر سبتمبر عام 2017، الأمر الذي وفر الأرضية للحكومة العراقية آنذاك برئاسة حيدر العبادي لتعيد سيطرتها على كل المناطق المتنازع عليها.وعلى الرغم من انخراط القوى الكردية عبر الحزبين الرئيسيين الديمقراطي الكردستاني والاتحاد الوطني في ائتلاف إدارة الدولة الذي شكّل الحكومة الحالية برئاسة محمد شياع السوداني، لكن كركوك شهدت اضطرابات، الشهر الماضي، على إثر محاولة الحزب الديمقراطي استعادة مقره في كركوك. وعلى الرغم من أن عملية تسليم المقرات للأحزاب، ومنها «الحزب الديمقراطي الكردستاني»، جزءاً من وثيقة الاتفاق السياسي، لكن أزمة الثقة التي تحكم العلاقة بين الطرفين أدت إلى مظاهرات واعتصامات سقط على إثرها قتلى وجرحى قبل أن يتوصل الطرفان إلى تسوية مؤقتة للأزمة. وكان رئيس الوزراء العراقي محمد شياع السوداني قد دعا إلى حوار يعمل على استدامة استقرار إقليم كردستان والعراق.وقال السوداني، في كلمة له أثناء حفل تأبين الرئيس الراحل مام جلال طالباني، الثلاثاء الماضي، إن "كل المشاكل التي قد تظهر بين ثنايا الظروف والتحديات الراهنة التي يواجهها إقليم كردستان العراق مثلما تواجهها باقي أنحاء بلادنا، من الممكن حلّها عبر روح التسامي، والعمل على تغليب مصلحة شعبنا". وأضاف أن «الحوار الذي ندعو له دائماً هو السبيل نحو استدامة الاستقرار الذي نريده للإقليم، والذي ينعكس بالضرورة على استقرار العراق»، موضحاً: «نحن ننعم باستقلالية القرار الوطني ووحدة صفوف شعبنا، الأمر الذي مكّننا من هزيمة الإرهاب وحماية أرضنا»، مؤكداً أن «القدرة بكل تأكيد على فرض إرادة الدستور وحماية التراب العراقي من كلّ إساءة، وصيانة سيادته، التزام وطني مسؤول لا نحيد عنه».  الشرق الاوسط

عربية:Draw قال مسؤول نفطي عراقي لوكالة رويترز، الثلاثاء، إن المحادثات الرامية لاستئناف صادرات النفط العراقي عبر خط أنابيب يمر عبر تركيا لا تزال مستمرة، وذلك بعد يوم واحد من إعلان تركيا أن العمليات ستبدأ مرة أخرى هذا الأسبوع بعد توقف دام قرابة ستة أشهر. وأضاف المسؤول، شريطة عدم الكشف عن هويته نظرا لحساسية الموضوع "سنعقد المزيد من الاجتماعات قريبا وستكون الأمور أكثر وضوحا بشأن مدى جدية تركيا في إبداء بعض المرونة (تجاه القضايا العالقة)" وكان وزير الطاقة التركي ألب أرسلان بيرقدار قد قال، الاثنين، إن تركيا ستستأنف تشغيل خط الأنابيب الأسبوع الجاري، وذلك خلال حديثه أمام لجنة في معرض ومؤتمر أبوظبي الدولي للبترول (أديبك). كانت أنقرة قد أوقفت ضخ النفط عبر الخط الذي يصدر النفط من شمال العراق قبل نحو ستة أشهر بعد صدور حكم من غرفة التجارة الدولية يأمر تركيا بدفع تعويضات لبغداد عن الأضرار التي لحقت بها من تصدير حكومة إقليم كردستان العراق النفط بدون تصريح من الحكومة في بغداد بين عامي 2014 و2018. وبدأت تركيا لاحقا أعمال صيانة بخط الأنابيب الذي يمر منه نحو 0.5 بالمئة من إمدادات النفط العالمية. واتفقت بغداد وأنقرة على الانتظار لحين اكتمال تقييم أعمال صيانة الخط، الذي يمر عبر منطقة نشاط زلزالي، لاستئناف الضخ، بينما ما زالتا تخوضان معركة قانونية بشأن قرارات التحكيم. وقال المسؤول "لا نزال في محادثات جارية، والتنبؤ بموعد استئناف ضخ النفط يعتمد على مدى إيجابية النتائج بشأن القضايا الشائكة... وأيضا إن كانت تركيا مستعدة للتوقف عن مطالباتها وسمحت باستئناف صادرات النفط دون شروط مسبقة". وقالت مصادر لوكالة رويترز إن الرئيس التركي رجب طيب أردوغان قد يزور بغداد في أكتوبر لتسوية المسألة.وفي أبريل، قدم العراق التماسا إلى محكمة اتحادية أمريكية لتنفيذ قرار التحكيم الذي أصدرته غرفة التجارة الدولية. وذكرت المصادر أن أنقرة تسعى إلى وقف هذه الدعوى المقامة بالولايات المتحدة، وكان عدم إحراز تقدم في حل هذه القضية أحد أسباب تأجيل زيارة أردوغان التي كانت مقررة في أغسطس.

عربية:Draw أثارت تصريحات وزير الطاقة التركي ألب رسلان بيرقدار اليوم الاثنين حول استئناف تصدير النفط العراقي عبر خط الأنابيب الذي يربط البلدين الأسبوع الحالي الدهشة في العراق، وبينما رفضت وزارة النفط العراقية التعليق، قال مصدر في الحزب الديمقراطي الكردستاني الذي يتزعمه مسعود البارزاني إن تفاهمات مالية وأمنية بين بغداد وأنقرة يشرف عليها رئيس الوزراء كانت وراء القرار التركي. وأوقفت تركيا صادرات النفط التي تبلغ 450 ألف برميل يوميا من شمال العراق عبر خط الأنابيب العراقي التركي في مارس آذار بعدما أمرت غرفة التجارة الدولية تركيا بدفع تعويضات لبغداد تقدر بحوالي 1.4 مليار دولار عن أضرار لحقت بها من تصدير حكومة إقليم كردستان النفط دون إذن الحكومة الاتحادية بين 2014 و2018. وكان خط الأنابيب ينقل أيضا ما يقرب من 75 ألف برميل يوميا من النفط التابع للحكومة الاتحادية من حقول كركوك. وفي وقت لاحق، بدأت أنقرة أعمال صيانة للخط الذي يمر منه نحو 0.5 بالمئة من إمدادات النفط العالمية، واتفق الجانبان على الانتظار حتى اكتمال الصيانة لاستئناف الضخ رغم استمرار المعركة القانونية بشأن قرارات التحكيم. لكن اليوم الاثنين قال وزير الطاقة التركي بيرقدار في مؤتمر أبوظبي الدولي للبترول (أديبك) إن الخط جاهز للعمل اعتبارا من اليوم. وأبدت مصادر حكومية عراقية، دهشتها من الإعلان التركي، ورفضت التعليق لعدم توفر معلومات، كما رفضت وزارة النفط التعليق. وقال مصدر رفيع في الحزب الديمقراطي الكردستاني، الذي يحكم إقليم كردستان الواقع في شمال العراق، أن"تفاهمات مالية وأخرى أمنية وراء قناعة أنقرة بضرورة استئناف تصدير النفط". وأضاف المصدر الذي طلب عدم نشر اسمه "هذه التفاهمات تمت حصرا بين رئيس الحكومة الاتحادية محمد شياع السوداني ونائبه لشؤون الطاقة ووزير النفط حيان عبد الغني مع الجانب التركي، وجرى التوصل إلى إمكانية تقسيط مبلغ التعويضات المترتبة على أنقرة أو استبدالها بخدمات تقدمها في مشروع طريق التنمية أو قطاعات أخرى". وطريق التنمية مشروع طموح يعتزم العراق تنفيذه ويتكون من طريق لشاحنات نقل البضائع وسكك حديدية لنقل السلع والمسافرين، ويبدأ من ميناء الفاو الكبير في أقصى جنوب العراق ويمر بعشر محافظات وصولا إلى تركيا. وتابع المصدر قائلا "أما بالنسبة للجانب الأمني، اقتنعت أنقرة أخيرا بأن اجتياحها للأراضي العراقية بهدف مكافحة حزب العمال الكردستاني باءت بالفشل وكبدتها خسائر ضخمة، وإبرام اتفاق مشابه للاتفاق الأمني بين العراق وإيران كفيل بالحد من هجمات الحزب على أراضيها". وشنت تركيا مساء الأحد غارات جوية مكثفة استهدفت معاقل حزب العمال الكردستاني في مرتفعات جبل قنديل بشمال العراق، وذلك بعد ساعات من هجوم انتحاري استهدف مديرية الأمن التركية بالعاصمة أنقرة. ولدى تركيا عشرات المواقع العسكرية في الأراضي العراقية، ودأبت على شن غارات جوية بطائرات حربية وطائرات مُسيرة على أهداف للحزب الذي تصنفه تركيا والولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي منظمة إرهابية. وقال الرئيس العراقي عبد اللطيف رشيد اليوم الاثنين إن بلاده ترفض الهجمات التركية على أراضيها أو وجود قواعد تركية في إقليم كردستان، مؤكدا أنه يأمل في التوصل لاتفاق مع أنقرة لحل الأزمة. ومضى المصدر قائلا "رئيس الوزراء توصل خلال الفترة الماضية إلى صيغة مع هيئة الحشد الشعبي بفصل إحدى تشكيلاته، وهي قوة أيزيد خان والتي كل عناصرها من الأيزيديين العراقيين، لتحجيم تحركات حزب العمال الكردستاني بين العراق وسوريا، وهي منطقة للحزب الديمقراطي نفوذ جيد فيها". "بالإضافة إلى الضغط على حزب الاتحاد الوطني الكردستاني لقطع علاقته مع حزب العمال وإغلاق معسكراته في محافظة السليمانية مع تنفيذ خطة وزارة الداخلية بالسيطرة التامة على الخط الصفري على الحدود بين العراق وتركيا كما فعلت مع الشريط الحدودي مع إيران المتاخم لإقليم كردستان". وطالب عضو حزب الاتحاد الوطني الكردستاني برهان شيخ رؤوف، في تصريحات نقلتها وسائل إعلام محلية الاثنين، تركيا وحزب العمال الكردستاني "بحل مشاكلهم بعيدا عن أرض العراق".  ويقول الفريق جبار ياور، الأمين العام السابق لوزارة البيشمركة (المقاتلين الأكراد) في إقليم كردستان، بأن هناك رؤى مشتركة حول ضبط الحدود العراقية مع إيران وتركيا "وتوصلت بغداد وطهران إلى تفاهمات أدت إلى تحجيم حركة المعارضة ونزع سلاحها". ووقع العراق وإيران اتفاقا أمنيا في وقت سابق من العام الحالي، أوقفت إيران على إثره هجماتها على إقليم كردستان مقابل وقف نشاط الجماعات المعارضة لها. وقال مستشار الأمن القومي العراقي قاسم الأعرجي أمس الأحد إن بلاده ماضية في تنفيذ جميع فقرات الاتفاق الأمني المشترك مع إيران، وإن المنطقة التي حددتها إيران أخليت بالكامل وتم نزع أسلحة المعارضة الإيرانية فيها. وأضاف ياور "السيطرة على خط صفر على الحدود مع تركيا  ليس بسهولة ما جرى على حدود إيران، كون حزب العمال ليس لديه مقرات أو معسكرات على الأرض وينتشر في مخابئ مسلحة، إضافة إلى امتدادهم على الشريط الحدودي مع إيران، ويتمركز في هذه المناطق منذ العام 1984، وهي مناطق نائية ولا تتحرك فيها السيارات مما يصعب عملية السيطرة عليها، وليس من السهل وصول قوات الحدود العراقية إلى الخط صفر". وتابع قائلا "على الرغم من الوجود العسكري التركي في العمق العراقي لمسافة بين 30 و40 كيلومترا وفي شريط يمتد حوالي 200 كيلومتر بحوالي 80 ثكنة عسكرية، فإنها (تركيا) لم تنجح في كبح جماح هذه الجماعات". وقال النائب في البرلمان العراقي عن الحزب الديمقراطي الكردستاني محما خليل إن أنقرة توصلت إلى قناعة بأن وقف تصدير النفط يضر الاقتصاد التركي. وأضاف "بعد تواتر زيارات الوفود التركية إلى بغداد، اتفق الطرفان على معاودة التصدير لعائده الإيجابي على الجميع. الديون سيتم حسمها بالتفاهم واللجان المشترك". وتوقع خليل أن يقوم الرئيس التركي رجب طيب أردوغان بزيارة تأجلت عدة مرات إلى بغداد بعد هذه التفاهمات بين الجانبين. وكالة أنباء العالم العربي

عربية:Draw نشرت مجلة “فورين أفيرز” الامريكية تقريرا حول العلاقة بين العراق والولايات المتحدة، ونظرة الساسة الأمريكيين إلى العراق حيث رأت المجلة أن العراق كان عدواً ثم صديقاً للولايات المتحدة، لكنه أصبح الآن “الصديق العدو” اعتماداً على الإدارة الحالية في واشنطن. واعتبر التقرير أنه وبعد عامين من الاستقرار النسبي في العراق وتشكيل حكومة جديدة في الولايات المتحدة، ربما أصبح البلدان أخيراً على الطريق نحو علاقات مستدامة، مضيفاً أن ممثلين من كلا البلدين التقوا في واشنطن في أوائل آب؛ لبدء مفاوضات ثنائية حول شراكة دفاعية طويلة الأمد بين البلدين. ورأت “فورين أفيرز” أن هذا الحوار بين الولايات المتحدة والعراق، وأية اتفاقات محتملة ستتبعه، يثير مجدداً تساؤلا متكررا حول نوع العلاقة التي ينبغي على الولايات المتحدة أن تسعى للوصول إليها مع العراق. وأشارت المجلة في تقريرها، إلى أن صناع القرار الأمريكيين حاولوا في السابق الإجابة على هذا التساؤل استنادا إلى منظورهم للعراق، وما يلعبه من دور في “العقلية الأمريكية“، ففي عهد الرئيس العراقي الاسبق صدّام حسين، كان العراق بالنسبة لواشنطن “دولة منبوذة” خاضعة للعقوبات وعدواً عازماً على استخدام أسلحة الدمار الشامل. وبعد الغزو الأمريكي للعراق عام 2003 والإطاحة بالنظام، أصبح العراق بالنسبة للأمريكيين “تجربة لبناء دولة”، وشريكاً فاتراً في الحرب ضد الإرهاب، ودمية تسيطر عليها إيران، أما الآن فقد كلفت إدارة الرئيس بايدن نفسها بمهمة تتجاوز هذا “الإرث المتغير” وصولا لتطبيع دائم ونهائي مع العراق. وأشار التقرير إلى أن دور القوات الأمريكية المتمركزة حاليا في العراق، والتي يبلغ عددها نحو ألفي جندي أمريكي، يتركز على التدريب وتقديم المشورة لقوات الأمن العراقية. كما يشن الجيش الأمريكي حملات ضد تنظيم داعش في العراق وسوريا بالتعاون مع شركاء محليين، بما في ذلك 313 عملية من هذا القبيل عام 2022. ورجح التقرير أن يستمر الاتفاق والدعم الفني والمشورة بين الولايات المتحدة والعراق، لكنه شدد على أن “الاستقلال النهائي” المنشود للجيش العراقي، وخاصة قوات النخبة في الميدان، يتطلب تنسيقاً أفضل بين قوات الأمن العراقية المنتشرة، والتي غالباً ما تتنافس بدلاً من التعاون. وأشار التقرير، إلى أن أحد العوامل التي تعقّد التقدم في العلاقات الأمريكية العراقية هو انتشار الجماعات المسلحة التي تعمل خارج هيكل القيادة الرسمي للجيش العراقي، وفي بعض الحالات تبدو موجهة من قبل إيران. وقالت المجلة إن مساعدة العراق على تعزيز قدرات دولته هي أفضل طريقة للتحرك نحو علاقة أمريكية عراقية أكثر طبيعية وودية ولخدمة مصالح الشعب العراقي، ولكن دون المساس بأمن الولايات المتحدة. وتابعت “فورين أفيرز” أن التاريخ الحديث للعلاقات الأمريكية العراقية هو “قصة صراع متكرر”، ففي العقد الذي سبق حرب الخليج الأولى، كان العراق على رادار واشنطن في المقام الأول، باعتباره خصم إيران في حرب مرهقة استمرت ثماني سنوات. وعندما تم الكشف عن بيع الرئيس السابق رونالد ريغان السري للأسلحة إلى إيران في قضية “إيران كونترا”، جاءت ردود الفعل سلبية، وهو ما دفع واشنطن إلى الانفتاح إلى حد ما على بغداد. وبعد انتهاء الحرب، أصبح العراق سوقا رئيسيا للحبوب من الغرب الأوسط، على الرغم من المخاوف من قيام العراق بتكديس أسلحة الدمار الشامل. ومع غزو صدام للكويت عام 1990، تحولت بغداد من شريك تجاري للولايات المتحدة إلى “خصم ستراتيجي”، حيث شن الرئيس السابق جورج بوش الأب حرباً لتحرير الكويت، على أمل تدمير وحدات النخبة العراقية، وجعله عرضة لثورة داخلية، لكن هذه الخطة لم تنجح. وذكر التقرير، ان إدارة الرئيس السابق بيل كلينتون واصلت تشجيع المؤامرات ضد صدام، وفي التسعينيات، شنت الولايات المتحدة حربا اقتصادية على المدنيين العراقيين من خلال فرض العقوبات. واعتبر التقرير أن العلاقة ظلت مشحونة في ظل إدارة الرئيس دونالد ترامب، حيث كان ينظر للعراق من قبل المسؤولين الأمريكيين باعتباره “دمية” بيد إيران، وعاملوا العراق بريبة وازدراء، وقد ركزت واشنطن حتى الآن على التعاون الاقتصادي مع التقليل من أهمية العلاقات العسكرية بين الولايات المتحدة والعراق، وهو التحول الذي أصبح ممكناً بفضل التحلل التدريجي لتنظيم داعش في السنوات الأخيرة. وذكر التقرير، ان إدارة بايدن تحوّل اهتمامها إلى العنصر العسكري في هذه العلاقة، حيث ستواصل واشنطن تقديم الدعم العسكري للعراق، معتبرة أنه وبدلاً من تقديم “التزامات مفتوحة” تجاه الجيش العراقي، فإنه يجب على واشنطن التركيز على عناصره الأكثر فعالية، مثل جهاز مكافحة الإرهاب. ومع تقدم الولايات المتحدة والعراق نحو إقامة علاقات دبلوماسية طبيعية، يجب أن يتبع ذلك سحب القوات الأمريكية مع الحفاظ على المساعدات، وهو أمر اعتبر التقرير أنه سيكون صعبا، فالتركيز الحالي على القضايا الاقتصادية والتنسيق والمساعدة العسكرية المتواضعة نسبياً يشير إلى المستقبل المنشود للعراق، كصديق وليس كدولة حليفة للولايات المتحدة. وأشار التقرير إلى وجود بعض الجماعات المسلحة في العراق، والتي تتلقى توجيهاتها من إيران، و”تسامح” الولايات المتحدة مع هذه الوقائع، حيث يرى المتشككون في واشنطن أن استعداد إدارة بايدن للتعايش مع هذا الوضع بدلاً من القضاء عليه عسكرياً، أو جعل المساعدات الأمريكية مشروطة بمحاصرة الجماعات، دليل على الضعف الأمريكي. ومن وجهة النظر هذه، فإن العراق هو في أحسن الأحوال “شريك متناقض”، وفي أسوأ الأحوال “عدو ضمني”، وبالنظر إلى ذلك وإلى مدى النفوذ الإيراني، فإن العراق لا يمكن أن يكون شريكا إقليميا مستقلا، فالولاءات المتنافسة داخل الجيش العراقي تمثل مشكلة، حيث تعيق الميليشيات الدولة عن تعزيز سلطتها بشكل كامل، وعلاوة على ذلك، تستوعب الميليشيات الشباب العاطلين عن العمل الذين قد ينخرطون في أنشطة إجرامية أو عنيفة. ورغم أن الجماعات قد لا تقدم سوى رواتب هزيلة لهم، لكنها تساعد في إبقاء الاقتصاد العراقي الضعيف على قيد الحياة، وإبعاد مجنديها عن المشاكل. وتشكل الجماعات مصدر إزعاج للأمريكيين وتهديدا لهم، ومصدرا محتملا للتصعيد بين الولايات المتحدة وإيران طالما بقيت القوات الأمريكية في العراق، لكن الحل لهذه المعضلة لا يكمن في محاربة الجماعات بشكل مباشر أو إرغام الحكومة العراقية على كبح جماحها، ولكن عبر تطبيق “الدبلوماسية التقليدية” من خلال تعزيز قدرة الدولة العراقية عبر الوسائل الأبطأ والأكثر استدامة، والمساعدات المستهدفة والتعاون الاقتصادي، وفقا للتقرير. ويشير كذلك إلى أن الولايات المتحدة حولت اهتمامها بالفعل إلى المشاكل الخطيرة الأخرى التي يعاني منها العراق، حيث يتمثل النهج العام للولايات المتحدة في تجاوز المخاوف الأمنية وإعطاء الأولوية للمسائل الاقتصادية والإنسانية الملحة. وأشار التقرير إلى أن واشنطن تتحمل مسؤولية أخلاقية لمساعدة العراقيين، فعلى مدى 30 عاما، ألحقت الولايات المتحدة أضرارا جسيمة بالعراق، مضيفا أن مساعدة العراق على التعافي من عقود من الصراع، بدلاً من إلقاء اللوم عليه بسبب هيكل الجماعات الذي هو في حد ذاته نتاج الغزو الأمريكي، من شأنه أن يجعل الموقف الإقليمي للولايات المتحدة أكثر أمانا، ويعزز سمعتها من حيث الموثوقية.