عربية:Draw أثنى خبراء ومسؤولون في الشأنين المالي والاقتصادي، على اتفاق البنك المركزي العراقي وممثل البنك الفيدرالي الأميركي، بشأن تعزيز أرصدة المصارف العراقية بالدولار وزيادة عددها، وتعزيز مصارف محلية أخرى بأرصدة من سلّة عملات دولية، مبينين أن هذه الخطوة ستسهم باستقرار سعر صرف الدولار وتقلل من تأثير السوق الموازية المنهمكة بالمضاربات. مستشار رئيس الوزراء للشؤون المالية والاقتصادية، الدكتور مظهر محمد صالح، أشار في حديث لـ”الصباح” إلى أن “السلطة النقدية العراقية تمسك باحتياطيات بالعملة الأجنبية، وهي الأعلى في تاريخ العراق المالي”، مبيناً أن “العراق يملك أعلى احتياطي للعملة الأجنبية وكفاءة تجارية عالية، فاليوم تكفي العملات الاحتياطية لتجارة العراق لمدة (خمسة عشر شهراً)، في حين أن المعيار العالمي (ثلاثة أشهر) وأوضح، أن “التمويل الخارجي للقطاع الخاص يجري عبر منصة الامتثال، التي اقتضت شروطا دامت لمدة عام منذ تشرين الأول الماضي إلى تشرين الثاني الحالي، وبالتالي تكيّفت المصارف على أساس الامتثال العالمي لاستخدام العملة الأجنبية لغرض التجارة وليس لأغراض أخرى تتسبب بمشاكل للدولة". ونوّه، بأن “الاتفاق بين العراق والولايات المتحدة يشير إلى وجود مرونة عالية في تمويل القطاع الخاص، من خلال تعزيز عدد من المصارف بالدولار، التي كيّفت نفسها للامتثال العالمي وستمول العراق من المراكز التجارية العالمية الكبرى". وأشار صالح، إلى أن “أكثر من 85 % من طلب العملة الأجنبية يتم عبر المنصة الخارجية التي يديرها (البنك المركزي العراقي)، وذلك من خلال تعزيز أرصدة المصارف الخارجية، أما السوق الموازية فلا تشكل إلا 15 % من سوق المضاربين»، مؤكداً أن «هذا الاتفاق يشكل بداية الاستقرار السعري لسوق الصرف". ومن جانبه، أشار مقرر اللجنة المالية النيابية للدورة الرابعة، الدكتور أحمد الصفار، إلى أن “عملية تعزيز المصارف ستؤثر بشكل إيجابي في سعر صرف الدولار “، مبيناً أن “العبرة ليست بزيادة عدد المصارف، بل بالمبالغ التي تتم إضافتها لرصيد تلك المصارف أولاً، وثانياً بالرقابة على هذه المصارف والتأكد من وصول هذه المبالغ للمواطنين والتجار، خاصة أن بعض هذه المصارف تأخذ الدولار من نافذة العملة، إلا أن تلك المبالغ لا تصل إلى السوق بل تستخدم لأغراض المضاربة، وهو السبب الرئيس لوجود الفرق الكبير بين سعر الدولار في السوق الموازية والسعر الرسمي". ولفت الصفار، إلى أن “زيادة عدد المصارف وتعزيز أرصدتها سيسهمان في تخفيض سعر الدولار في السوق الموازية، بشرط أن تتم مراقبة هذه المصارف والتأكد من إيصال تلك الدولارات للمواطنين والتجار، فضلاً عن التأكد من حقيقة الوثائق التي تقدم من خلال المنصة بما يتعلق بالمواد الخاصة بالتحويلات والحوالات  وأوضح، أن «الجزء الأكبر من هذه الأموال التي تخرج من النافذة يذهب إلى الحوالات وليس حقيقيا، فالعملية تكمن في نقطتين؛ (الرقابة على الحوالات والتأكد من صحتها)، وثانياً (مراقبة الأموال التي تخرج من النافذة من خلال المصارف المشاركة)، وهل هي فعلاً تصل إلى السوق الموازية أم تستخدم لأغراض المضاربة". إلى ذلك، رأى المحلل في الشأن الاقتصادي، جليل اللامي، أن “ما جرى يعد خطوة إصلاحية جديدة من البنك المركزي العراقي بالتوصل لاتفاق مع ممثل الولايات المتحدة الأميركية المسؤول عن عمليات التحويلات الخارجية لتغطية الاستيرادات". وبيّن، أن “الأمر لا يمس موضوع النقد أو (الكاش)، بل إجراءات التأخير في المنصة الإلكترونية، وإعادة بعض الحوالات في نافذة بيع وشراء العملة”، موضحاً، أنه “في المقام الأول تم حل المشاكل المتعلقة بالحوالات المرفوضة، إذ تم الاتفاق بأن يكون رفض الحوالات مستنداً لأسباب قوية، ما سيحقق انسيابية أكثر من السابق في عملية التحويل، وبالتالي سيؤثر ذلك جزئيا في طلب الدولار، مما يحد من احتمالات ارتفاعه، وبعد ذلك سيتحقق استقرار مؤقت للدولار، ثم العودة في ما بعد إلى الارتفاع التدريجي". وكان مصدر حكومي عراقي، كشف في وقت سابق، عن اتفاق عراقي - أميركي يهدف إلى تعزيز رصيد 10 مصارف عراقية بالدولار، كما كشف عن زيادة عدد المصارف العراقية التي سيتم تعزيز أرصدتها باليوان الصيني من خلال بنك التنمية السنغافوري إلى 13 مصرفاً، في حين أن عدد المصارف التي عززت حساباتها بالروبية الهندية لدى مصرف التنمية السنغافوري 2، وستتم إضافة مصارف أخرى خلال الأسبوعين المقبلين.    

عربية:Draw في خطوة هي الأولى من نوعها، بدأت لجنة حكومية عراقية، عمليات بحث وتقصٍّ عن المئات من المفقودين من أهالي محافظة كركوك شمالي البلاد، والتي توجه أصابع الاتهامات لسلطات إقليم كردستان بالوقوف وراء عمليات اعتقالهم بين 2014 و2016، خلال سيطرة قوات البيشمركة على المحافظة، وأغلبهم من السكان العرب. وأعلنت اللجنة التي وصلت إلى كركوك نهاية الأسبوع الماضي، البدء بجمع المعلومات وتسجيل أسماء المُغيبين، وفق ما أفاد سعيد الجياشي رئيس اللجنة الحكومية ومستشار رئيس الوزراء، الذي أكد في مؤتمر صحافي عقد في كركوك، السبت، أن هذه اللجنة ستكون مختلفة عن اللجان السابقة التي شكلت بهذا الخصوص لكنها لم تتوصل إلى أي نتيجة. وقال الجياشي إن "اللجنة الخاصة بكركوك عقدت اجتماعات في بغداد وتسلمت قوائم بأسماء المعتقلين المغيبين من إدارة كركوك، ولكن اللجنة قررت وضع آلية جديدة لجمع المعلومات عبر تشكيل لجنة فرعية في كركوك تتولى إدارتها الحكومة المحلية، وتضم في عضويتها كل الأجهزة الأمنية ومفوضية حقوق الإنسان". وأوضح رئيس اللجنة الحكومية أن اللجنة الفرعية ستبدأ بتسجيل أسماء المغيبين وبياناتهم اعتبارا من يوم الأربعاء المقبل الموافق الخامس عشر من تشرين الثاني الجاري، وستتواصل أعمالها لمدة شهرين وبعدها يتم رفع تلك الأسماء إلى اللجنة المركزية، والتي بدورها ستتحرك نحو السلطات في إقليم كردستان، للحصول على إجابات وافية عن مصير المعتقلين والمغيبين المسجلين رسميا. وبحسب نواب وممثلين عن العرب في كركوك فإنه وخلال فترة سيطرة الجهات السياسية والأمنية الكردية على كركوك جرى اعتقال وتغييب أعداد كبيرة من أبناء المحافظة، وأغلبهم من المكون العربي بذريعة أنهم مطلوبون للقضاء بتهم إرهابية، فيما يتهم ممثلو المكون التركماني الأحزاب الكردية بتصفية واغتيال العديد من قياداته في كركوك في تلك الحقبة. وبعد احتلال العراق عام 2003، خضعت كركوك، المحافظة الأبرز ضمن المناطق المتنازع عليها بين حكومتي بغداد وأربيل، لسيطرة ونفوذ الأحزاب الكردية وقوات أمنية تابعة لإقليم كردستان، وامتد ذلك النفوذ لغاية تشرين الأول 2017. وخلال حكومتي حيدر العبادي ومصطفى الكاظمي، 2014 ولغاية 2022 الماضي، شُكلت لجان حكومية لمتابعة هذا الملف، لكن تلك اللجان لم تقم بأي إجراءات فعلية على الأرض، وظلت قرارات على الورق، وفقا لما أكده محافظ كركوك راكان سعيد الجبوري، الذي اتهم صراحة سلطات الإقليم بتغييب الآلاف من أبناء كركوك طيلة السنوات التي سبقت عمليات فرض القانون. وقال الجبوري في مؤتمر صحافي، السبت، إن "ملف المغيبين في كركوك من أعقد الملفات على مستوى العراق، وإنه جريمة كبيرة ارتكبت في زمن الاستفراد بالسلطة في كركوك"، في إشارة إلى فترة حكم الأحزاب وقوى الأمن الكردية". وبين أنه في عهد تلك السلطة تم تغييب واختطاف أعداد كبيرة من المواطنين بتهم مختلفة بدون مذكرات قبض قضائية، وتم نقلهم خلافا للقانون إلى سجون إقليم كردستان. ودعا الجبوري جميع العائلات التي لديها مفقودون ومغيبون من أبناء كركوك، والذين تفيد المعلومات بوجودهم في سجون الإقليم، إلى مقابلة اللجنة الفرعية التي سيكون مقرها في مبنى محافظة كركوك، وملء الاستمارة الخاصة بالمغيبين لتسجيلهم وحصر أعدادهم والبدء بالكشف عن مصيرهم. فيما حذر رئيس لجنة حقوق الإنسان البرلمانية أرشد الصالحي، من ممارسة ضغوط سياسية على عمل اللجنة الحكومية الخاصة بمغيبي كركوك، وقال الصالحي في تصريحات له، إن "اللجنة الحكومية الجديدة يجب أن تكون مختلفة عن اللجان التي سبق أن شكلت دون نتائج". أرقام متضاربة حول أعداد المغيبين وتضاربت الروايات حول عدد المغيبين من كركوك، فمصادر من المحافظة تؤكد أن عددهم يصل إلى نحو 5 آلاف مغيب في سجون الإقليم، بينما تنفي السلطات الأمنية في إقليم كردستان مرارا وجود مغيبين في سجونها. مفوضية حقوق الإنسان في المحافظة أكدت أن كوادرها سجلت بشكل رسمي نحو ألف حالة تغييب وإخفاء قسري في كركوك، وقالت ظمياء محمد، مديرة مكتب كركوك في مفوضية حقوق الإنسان إن "إدارة محافظة كركوك سجلت ما يقارب 1800 ادعاء بالفقدان والاختفاء القسري حسب ما ذكرت شفهيا، وحاليا يتم العمل على توحيد تلك الطلبات بعد الاستلام الجديد لشكاوى المغيبين من قبل اللجنة الحكومية المشكلة بهذا الخصوص". وأوضحت أن "تشكيل اللجنة الحالية يعد خطوة للأمام لحل مشكلة المغيبين، وعوائلهم التي تنتظر معرفة مصيرهم كون هذه الجرائم تعتبر من الجرائم ضد الإنسانية ولا تسقط بالتقادم، حسب تعبيرها. وعقب الإعلان عن بدء الأعمال للكشف عن مصير المغيبين، أبدى المكون العربي في كركوك ارتياحه وثقته باللجنة الحكومية، والتي وجدوها مختلفة عن اللجان السابقة، وقال القيادي في المجلس العربي في كركوك برهان العاصي إن "الجميع في كركوك لمس جدية من اللجنة الحالية وعزيمة على إنهاء ملف المغيبين الذي استمر طيلة السنوات الماضية دون حلول". وأوضح العاصي أن "اللجنة باشرت أعمالها بلقاء ذوي المغيبين في كركوك، وسيبدأ هذا الأسبوع تسجيل الاستمارات الخاصة بالمغيبين من قبل ذويهم على أمل أن تصل الإجابة عن مصيرهم في وقت قريب". الناشط السياسي الكردي والمقرب من الحزب الديمقراطي الكردستاني الحاكم في إقليم كردستان، محمد زنكنة، قال إن "طرح الملف بالوقت الحالي له أغراض سياسية، لا سيما وأنه طرح بالتزامن مع بدء الدعاية لانتخابات المجالس المحلية". أضاف زنكنة أن "جميع المعتقلين الموجودين في سجون الإقليم جرى اعتقالهم وفقا لأوامر قبض قضائية، وحكومة الإقليم نفت بأكثر من مناسبة وجود سجون سرية في كردستان أو مغيبين في سجونها، وأنها أكدت أيضا على أن أبواب السجون في الإقليم مفتوحة للتأكد من عدم وجود أي مغيبين أو محتجزين خلافا للقانون"، حسب تعبيره، منتقدا تجاهل إدارة محافظة كركوك لملف آلاف المغيبين من العرب السنة في مناطق أخرى لا تتحدث عنهم. المصدر: العربي الجديد

عربیة:Draw في زيارة نادرة، وصل وفد من حماس إلى بغداد يوم 27 أكتوبر/تشرين الأول بدعوة من الجماعات الشيعية المسلحة العراقية. وترأس المجموعة المكونة من خمسة أعضاء القيادي في حماس أسامة حمدان، الذي رافقه محمد الحافي من مكتب العلاقات العربية والإسلامية في الحركة الفلسطينية. وخيم الغموض على تفاصيل الزيارة، التي تأتي وسط مخاوف من احتمال جر العراق إلى صراع إقليمي قد يشتعل بسبب الحرب بين حماس وإسرائيل في غزة. لكن مصادر مطلعة متعددة أكدت لموقع أمواج.ميديا أن الفلسطينيين التقوا عددًا من القادة العراقيين. وتأتي الزيارة أيضًا في أعقاب ما كان من المفترض أن يكون جولة تاريخية في العراق الشهر الماضي يقوم بها رئيس المكتب السياسي لحركة حماس إسماعيل هنية. وتم إلغاء تلك الزيارة في اللحظة الأخيرة يوم 7 أكتوبر/تشرين الأول بعد ورود أنباء عن قيام مقاتلي حماس باقتحام المستوطنات الإسرائيلية القريبة من غزة. خلف الأبواب المغلقة جاءت زيارة وفد حماس بدعوة من بعض الجماعات المسلحة الشيعية الموالية لـ "محور المقاومة" الذي تقوده إيران بما في ذلك حركة حزب الله النجباء وكتائب حزب الله. والتقى أعضاء حماس الأمين العام السابق لكتائب حزب الله، عبد العزيز (أبو فدك) المحمداوي، الذي يشغل حاليًا منصب رئيس أركان قوات الحشد الشعبي في العراق. كما التقى الزائرون الفلسطينيون رئيس عصائب أهل الحق قيس الخزعلي. ومن الجدير بالذكر أن الخزعلي تحدث في 10 أكتوبر/تشرين الأول مع هنية، معربًا عن "استعداده التام لأي جهد لتحرير القدس ودعم الشعب الفلسطيني". وقال مصدر مطلع على الاجتماعات في بغداد، شريطة عدم الكشف عن هويته لأمواج.ميديا إن وفد حماس أطلع مضيفيه العراقيين على التطورات في قطاع غزة، بما في ذلك العمليات العسكرية المستمرة. وأوضح المصدر أنه تم الطلب من العراقيين زيادة تدخلهم الدبلوماسي فيما يتعلق بأزمة غزة. وأُفيد بأن وفد حماس حث أيضًا نظراءه على الضغط على الحكومة العراقية للتواصل مع الحكومة اللبنانية بشأن تمهيد الطريق أمام حزب الله اللبناني لزيادة دعمه العسكري للقضية الفلسطينية. ولم يتمكن أمواج.ميديا من التحقق بشكل مستقل من هذا الادعاء الأخير. وفي هذا السياق، قال خالد مشعل، المسؤول البارز في حماس، في 16 أكتوبر/تشرين الأول: "حزب الله يقوم بإشغال [القوات الإسرائيلية] في جنوب لبنان؛ نحن شاكرون لذلك، وهذا أمر جيد… لكن في تقديري، هذه المعركة تحتاج إلى القيام بالمزيد". وقال المصدر، الذي أصر على عدم ذكر اسمه نظرًا لحساسية اللقاءات، لأمواج.ميديا إن الجانب العراقي لم يؤكد أنه سيتصرف بناء على الطلبات الفلسطينية، أو ما هي تحركاته المقبلة. ومع ذلك، أُفيد بأن العراقيين تعهدوا بنقل رسالة وفد حماس إلى الحكومة العراقية. على هذه الخلفية، لم يعقد وفد حماس أي لقاء علني مع مسؤولين في إدارة رئيس الوزراء العراقي محمد شياع السوداني (2022-)، إلا أن المصدر نفسه أكد لأمواج.ميديا أن حمدان التقى بالفعل بعض مستشاري السوداني، من دون تسمية أي منهم. وبينما يبدو أن بغداد أعطت الضوء الأخضر للزيارة، يُزعم أن الاجتماع المزعوم مع مستشاري الحكومة تم عقده سرًا. إذا كان الأمر صحيحًا، يبدو أن سبب ذلك هو رغبة العراق الرسمي في تجنب أي احتكاك مع واشنطن من خلال تصوير العراق على أنه محايد وليس له علاقات مع حماس حتى مع تعبير السوداني مرارًا وتكرارًا عن دعمه للفلسطينيين و"حقهم في مقاومة الظلم والإرهاب الصهيوني" في الأسابيع التي تلت هجوم 7 أكتوبر/تشرين الأول المفاجئ على إسرائيل. العلاقات بين العراق وحماس لعل العنصر الرئيسي الذي يربط الجماعات المسلحة الشيعية العراقية وحماس هو انتماؤهم المشترك إلى "محور المقاومة" الذي يضم أيضًا إيران وحزب الله اللبناني. وفي حديثه لأمواج.ميديا، أوضح أستاذ العلوم السياسية العراقي محمد العزي أن دعوة حماس لزيارة العراق تعد جزءًا من جهود الجماعات العراقية لإظهار دعمها للقضية الفلسطينية لمؤيديها. وأوضح العزي أن قبول الحركة الفلسطينية الدعوة هدفه فتح جبهات جديدة لإضعاف القوات الأميركية في المنطقة، وبالتالي إسرائيل. إلى ذلك، وخلال زيارة وفد حماس، برز سؤال رئيسي وهو لماذا لم يتم عقد اجتماع مع ممثلي التيار الصدري. فسرايا السلام التابعة للتيار الصدري هي، مثل منافسيها الشيعة ككتائب حزب الله، قادرة على ضرب القوات الأميركية في العراق. وفي هذا السياق، دعا زعيم التيار الصدري مقتدى الصدر، في بيان نشره على تويتر/إكس يوم وصول وفد حماس إلى العراق، إلى إغلاق السفارة الأميركية في بغداد بسبب "دعمها للكيان الصهيوني". وفي حديثه عن التكهنات حول عدم انعقاد لقاء بين حمدان وأي من أعضاء التيار الصدري، قال العزي لأمواج.ميديا إن "وفد حماس كان متخوفًا من ردة فعل إيران"، واصفًا الصدر بأنه شخصية عراقية "تعارض سياسات طهران في العراق والمنطقة". وأشار الأستاذ كذلك إلى أن بيان الصدر في 27 أكتوبر/تشرين الأول "قد يُنظر إليه على أنه عودة [الصدر] غير مباشرة... إلى المسرح السياسي العراقي". وتجدر الإشارة إلى أنه بعد فشله في تشكيل حكومة "أغلبية وطنية" مع الأحزاب الكردية والعربية السنية بعد الانتخابات البرلمانية في أكتوبر/تشرين الأول 2021، أعلن رجل الدين الشيعي "الاعتزال" من الحياة السياسية العراقية العام الماضي. ويرى العزي أن قرار الجماعات الشيعية المسلحة دعوة حماس والصدر إلى البيان ينبع من إدراك مشترك للدعم الشعبي القوي في العراق للهجوم المفاجئ على إسرائيل. وعلى هذه الخلفية، يحاول الفاعلون السياسيون الشيعة الاستثمار في القضية الفلسطينية "لحشد الدعم الشعبي" خاصة قبيل انتخابات مجالس المحافظات العراقية المقبلة. زيارة حماس والتهديدات للحكومة تحدث مصدر تابع للمكتب الإعلامي للسوداني، شريطة عدم الكشف عن هويته لأنه غير مخول بالتعليق علنًا على الأمر، لأمواج.ميديا فقال إن دعوة حماس لزيارة بغداد تعد محاولة لإحراج الحكومة العراقية. ووصف المصدر الدعوة بأنها لا تمت بصلة للقضية الفلسطينية، وزعم أن الزيارة كانت في الأساس بمثابة رد على قيام السوداني وبعض حلفائه في الإطار التنسيق الشيعي المدعوم من إيران، "برفض مطالب الجماعات المسلحة الشيعية للحصول على مناصب أمنية حساسة". وأكد مصدر مطلع منفصل لأمواج.ميديا أن هناك انقسامات داخل قيادة الحشد الشعبي. وتخوض الجماعات المسلحة الموالية لـ "محور المقاومة" نزاعًا مع بعض عناصر هيئة التنسيق الشيعية الحاكمة وهي كوكبة من الأحزاب الشيعية التي مكنت السوداني من الوصول إلى رئاسة الوزراء العام الماضي. وبرزت تلك الديناميات بعد إعلان رئيس أركان قوات الحشد الشعبي، المحمداوي، في 2 نوفمبر/تشرين الثاني عن "الاستعداد التام للدفاع عن سيادة البلاد وحدودها الوطنية" تحسبًا لـ "حالات الطوارئ المحتملة". ويبدو أن هذا يهدف إلى تسليط الضوء على الاستعداد لهجمات أميركية محتملة في أعقاب السلسلة الأخيرة من الهجمات بطائرات مسيرة والصواريخ على القوات الأميركية والتي أعلن كيان "مقاومة" عراقي جديد مسؤوليته عنها. ومع ذلك، في حين أن التحذير ينطبق على مشغل المحمداوي "وغيره من الوحدات الأمنية"، فإن رئيس الوزراء السوداني هو القائد الأعلى لجميع القوات المسلحة العراقية بما في ذلك قوات الحشد الشعبي. من ناحية أخرى، تتحدث الوثائق المزعومة المنسوبة إلى وزارة الدفاع العراقية، والتي تم تداولها على وسائل التواصل الاجتماعي عن ضرورة إعادة توزيع وتأمين مستودعات الأسلحة، وإعادة توزيع الطائرات بين القواعد، وتأمين وسائل النقل لكبار المسؤولين، فضلًا عن معدات الاتصالات وتأمين وسائل النقل وتفعيل جهود أجهزة المخابرات لردع أي تهديدات محتملة. وتشير هذه التعليمات المزعومة، في حال صحتها، إلى أن الحكومة العراقية ربما تستعد للمواجهة. المسار المستقبلي يشعر المراقبون بالقلق من احتمال تدهور الوضع الأمني في العراق، بما في ذلك المواجهة المحتملة بين الجماعات الشيعية المسلحة والحكومة. وقال مصدر رفيع في الإطار التنسيقي الشيعي لأمواج.ميديا رفض الكشف عن هويته، إن العناصر المسلحة ستستمر في استهداف المصالح الأميركية داخل العراق أو على طول الحدود مع سوريا لإحراج حكومة السوداني وجرها إلى الحرب. ورفضت بغداد بشدة الهجمات وحثت على الهدوء والحوار. وقال الباحث الأمني العراقي علي عبد الإله لأمواج.ميديا إن تدهور الأوضاع الأمنية بات وشيكًا بسبب الخلاف بين الحكومة العراقية وبعض الجماعات الشيعية المسلحة. ومع ذلك، أضاف أنه من غير المرجح أن تشن الولايات المتحدة ردًا واسع النطاق على الهجمات على قواتها في الأسابيع الأخيرة، مشيرًا إلى أن "الردود الأميركية المحتملة على تلك الهجمات قد تشمل استهداف مواكب الحشد الشعبي أو شخصيات بارزة لتحريض الجماعات المسلحة" للحد من عملياتهم ضد المصالح الأميركية في المنطقة. وبحسب عبد الإله، فإن لواشنطن مصلحة في الحد من ردها لأنها "تدرك أن إثارة الفوضى في الفترة الحالية قد يمهد الطريق لأزمة جديدة لا تحتاج إليها الولايات المتحدة". في الوقت الحالي، لا يزال الوضع في العراق هادئًا نسبيًا وإن كان من المحتمل أن يكون ذلك هدوء ما قبل العاصفة. وقد تكون البلاد في طريقها إلى الانجرار إلى حرب جديدة بالتوازي مع الحرب بين حماس وإسرائيل أو متعلقة بها. إن احتمال المواجهة الداخلية حقيقي أيضًا ما لم تُبذل جهود أقوى لتهدئة التصعيد والحوار. المصدر: أمواج ميديا

عربية:Draw أفاد مصدر حكومي، اليوم الأحد، بأن اجتماعات عقدت مؤخراً بين بغداد وواشنطن أثمرت عن اتفاق لتعزيز رصيد 10 مصارف بالدولار عبر سيتي بنك وجي بي مورغان. وبحسب المصدر إنه "في ضوء الاجتماعات الأخيرة للبنك المركزي مع الجانب الأميركي أصبح عدد المصارف التي بالإمكان تعزيز رصيدها بالدولار الأميركي وبصورة مباشرة هي 10 مصارف، 5 من خلال مصرف سيتي بنك Citi bank  و5 مصارف اخرى من خلال بنك جي بي مورغان JP Morgan". وأضاف المصدر أن "عدد المصارف التي سيتم تعزيز أرصدتها باليوان الصيني من خلال بنك التنمية السنغافوري سيصبح 13 مصرفاً، أما تلك التي تعززت حساباتها بالروبية الهندية لدى مصرف التنمية السنغافوري فهي 2، وستتم إضافة مصارف أخرى خلال الأسبوعين المقبلين وكالات    

عربية:Draw الخبيرالاقتصادي والنفطي العراقي، الدكتور نبيل المرسومي: اكد العراق التزامه باتفاق اوبك بلس وبحصته الانتاجية البالغة 4.220 ملايين برميل يوميا وإن صادراته النفطية التي ارتفعت الى 3.533 ملايين برميل يوميا في اكتوبر الماضي وهي الاعلى في هذا العام ناجمة عن تخفيض الاستهلاك الداخلي غير ان مسحا حديثا اظهر زيادة انتاج النفط العراقي بمقدار 180 الف برميل يوميا فوق المستويات المحددة من أوبك بلس حسب ما ذكرت( اس آند بي غلوبال كوموديتي إنستايتس) اذ ازتفع انتاج العراق في اكتوبر الماضي الى 4.400 ملايين برميل يوميا وترتبط هذه الزيادة على نحو كبير بضعف الرقابة على انتاج النفط في كردستان التي تستهلك داخليا جزءا منه وتهرب الجزء الاخر من خلال الصهاريج الى تركيا وايران.

عربية:Draw كشف مستشار الامن القومي قاسم الأعرجي عن إنشاء مخيم في أربيل وآخر في السليمانية لإيواء المسلحين الإيرانيين المتواجدين على الأراضي العراقية، مشيراً إلى أن هذا الملف قد يكون بوابة لحل مسألة المياه بين البلدين. وقال الأعرجي،: إن "الحكومة عازمة على حل كل الإشكالات والخلافات من خلال الحوار والدبلوماسية، وهذا ما قامت به بعد تشكيل لجنة عليا بين العراق وإيران لحل مشكلة المسلحين الإيرانيين المتواجدين على الأراضي العراقية منذ أكثر من 40 عاماً". وأضاف أنه "بعد عقد أكثر من 14 اجتماعاً في بغداد وأربيل والسليمانية وطهران وبإشراف من رئيس الوزراء، توصلنا لنقل كل المسلحين المتواجدين على طول الحدود في محافظتي أربيل والسليمانية إلى مناطق بعيدة مع بدء نزع السلاح، والعمل حالياً على وضعهم في مخيمات رسمية تشرف عليها الحكومة العراقية"، مشيراً إلى أن "العراق بدأ بإنشاء أول مخيم في أربيل والثاني سيكون في السليمانية". وبشأن ملف المياه، أوضح أن "الحل واضح وموجود في اتفاقية 1975 الملحق "ج" الذي يؤكد على حل هذه المسألة وحق البلدين المشترك بالمياه، والجانب الإيراني يطالبنا بتفعيل الاتفاقية، والكرة الآن في ملعب الجانب العراقي"، مبيناً أن "رئيس الوزراء وجه بتشكيل لجنة عليا برئاسة وزير الخارجية وعدد من الجهات المختصة لزيارة تركيا والتفاوض بشأن الملف الأمني" . جريدة الصباح

 عربية:Draw  يبدو أن رسائل التحذير الأميركية لإيران وحلفائها لم تتوقف، رغم تراجع التوتر نسبياً بعد خطاب الأمين العام لحزب الله حسن نصرالله يوم الجمعة الماضي، الذي خلا من أي إعلان عن التصعيد ضد إسرائيل لمساندة حركة حماس في قطاع غزة، الذي يتعرّض لهجوم وحشي إسرائيلي، في ردّ انتقامي على الهجوم الذي شنّته الحركة الإسلامية الفلسطينية في 7 أكتوبر الماضي. وكشف مصدر في مكتب المرشد الإيراني، علي خامنئي، أن سبب السفر العاجل لرئيس الوزراء العراقي محمد شياع السوداني إلى طهران، بعد ساعات قليلة من المرور السريع لوزير الخارجية الأميركي أنتوني بلينكن على بغداد، في إطار جولته الإقليمية، كان نقل رسالة تحذير أميركية شفهية جديدة إلى خامنئي. ووفق المصدر، فإنّ الرسالة التي نقلها بلينكن للمسؤولين العراقيين عن الرئيس الأميركي جو بايدن، تطلب من خامنئي أن تلتزم إيران بعدم صبّ الزيت على نار حرب غزة، وتؤكد أن بايدن مصمم وحازم على استخدام كل قوة الولايات المتحدة وإمكاناتها لتوجيه ضربة مؤذية جداً لإيران، حتى لو أدى ذلك إلى الدخول في حرب شاملة بين البلدين، إذا تدخلت في حرب غزة، أو استمرت الفصائل الموالية لطهران بمهاجمة المصالح والقواعد الأميركية في العراق. ولفت المصدر إلى أن السوداني أبلغ الجانب الإيراني أن الرسالة الأميركية تشدد على أن الإنذار هو الأخير الذي ترسله الولايات المتحدة إلى طهران، وبعده يجب أن يتوقع الإيرانيون رداً أميركياً على تلك الهجمات. ولم يتضح ما إذا كان هذا التحذير يتضمن أيّ خطوط حُمر محددة، مثل مقتل جنود أميركيين. وكانت قوات الأمن في إقليم كردستان العراق قد أحبطت، أمس، هجوماً بـ 3 مسيّرات على قاعدة عسكرية للتحالف الدولي في مطار أربيل الدولي. ويأتي هذا التحذير بالتزامن مع وصول غواصة فلوريدا النووية التي تحمل صواريخ توماهوك، إلى الخليج، لتنضمّ إلى حشود عسكرية أميركية في المنطقة تشمل حاملتَي طائرات ضخمة ووحدة بحرية للتدخّل السريع لأي تدخُّل طارئ قد تقتضيه الظروف. وأكد المصدر الإيراني أن المرشد رفض تحميل السوداني أي رد على الرسالة، معتبراً أن الذي حملها (في إشارة إلى بلينكن) أكد بنفسه أنه «يهودي صهيوني ويمثّل إسرائيل»، وأنّ أي رسالة أميركية يجب أن ينقلها أميركي وليس إسرائيلياً. وأضاف أن خامنئي قال لضيفه العراقي إن بلاده تجهّز نفسها لمواجهة الأميركيين والإسرائيليين منذ أن وُجدت، ولن تردعها تهديدات واشنطن، التي تعلم أنّه لا يمكنها تحمّل خسائر المواجهة مع إيران، وإلا لكانت هاجمتها بلا سابق إنذار. وبعد أن انفردت «الجريدة» في يوم خطاب نصرالله بالكشف عن رسالة أميركية تهدد بضرب إيران مباشرة في حال أعلن الأمين العام لحزب الله أيّ تصعيد ضد إسرائيل، وهو ما أكد صحته نصرالله نفسه في خطابه، أفادت صحيفة نيويورك تايمز، الأحد، بأن إدارة الرئيس بايدن بعثت رسائل إلى طهران وحزب الله، عبر شركاء إقليميين من ضمنهم تركيا، مفادها أن الولايات المتحدة عازمة على التدخّل عسكرياً إذا شنّا هجمات ضد إسرائيل. ولم تذكر «نيويورك تايمز» أي تفصيل عن موعد الرسالة، في وقت قال وزير الخارجية الإيراني حسين أمير عبداللهيان، أمس الأول، إن طهران تلقت رسالة أميركية قبل 3 أيام، أي قُبيل خطاب نصرالله، تؤكد فيها أنها تعمل من أجل وقف إطلاق النار. من ناحية أخرى، لفت المصدر إلى أن خامنئي قال للسوداني إنه يدعم ويبارك إعلان تحالف «المقاومة الإسلامية العراقية» إطلاق مقاومة لإخراج «الاحتلال» الأميركي من العراق. وكان عبداللهيان أكد قبل أيام أنه لا يجب على الأميركيين تحميل طهران مسؤولية أي هجوم ضدهم، وأن هذه الهجمات هي نتيجة سلوك الولايات المتحدة في هذه المنطقة، الذي يترتب عليه ردّ فعل من شعوبها، كذلك شككت تقارير صحافية غربية في قدرة طهران على ضبط كل الفصائل الشيعية بالمنطقة. ووفقاً للمصدر، قال رئيس الوزراء العراقي للمسؤولين الإيرانيين الذين التقاهم، بمن فيهم المرشد، إنه فهم من بلينكن أن الأميركيين يعتقدون - أقلّه حتى الساعة - أن الحل الوحيد الممكن والمنطقي في غزة، هو خروج مقاتلي «حماس» من غزة، وتسليم القطاع للسلطة الفلسطينية تحت رعاية أمنية إسرائيلية، وهو سيناريو يشبه إلى حد بعيد سيناريو الاجتياح الإسرائيلي للبنان عام 1982، عندما احتلت إسرائيل بيروت وطردت مقاتلي حركة فتح منها. وكانت «حماس» قد رفضت، أمس الأول، بشكل مطلق، هذا السيناريو، مؤكدة أنها ستبقى في القطاع. وأضاف المصدر نقلاً عن السوداني أن الأميركيين يفكرون كذلك بمشاركة قوات أميركية وأوروبية، وربما من دول إقليمية، في حفظ الأمن بغزة، في حال عجزت السلطة الفلسطينية عن القيام بذلك. إلى ذلك، أجرى مبعوث الرئيس الأميركي الخاص بشؤون الطاقة، عاموس هوكشتاين، أمس، زيارة خاطفة إلى بيروت، التقى خلالها رئيس حكومة تصريف الأعمال نجيب ميقاتي، ورئيس مجلس النواب نبيه بري، فضلاً عن عدة مسؤولين. وأفادت مصادر متابعة بأن عناوين زيارة هوكشتاين شملت ضرورة منع التصعيد في الجنوب، واحتمال أن يشكّل لبنان «جبهة مساندة» في مفاوضات تبادل الأسرى، والوصول إلى هدنة إنسانية في غزة. وقالت المصادر إن زيارته تندرج في خانة نقل الرسائل وتبادلها على قاعدة المفاوضات غير المباشرة بين واشنطن وحزب الله. وبينما قال هوكشتاين، بعد لقائه بري في عين التينة، إن واشنطن لا تريد تمدّد التصعيد من غزة إلى لبنان، وتدعو إلى تطبيق كامل للقرار 1701، ذكرت قناة الحدث أن المبعوث الأميركي سيتفاوض في بيروت في ملف الرهائن الإسرائيلية مع وسيط من )حماس( الجريدة الكويتية    

عربية:Draw يتوجه رئيس الوزراء العراقي محمد شياع السوداني، الاثنين، إلى العاصمة الإيرانية طهران لعقد محادثات مع مسؤولين إيرانيين تركز، وفقاً لمصادر حكومية عراقية في بغداد، على بحث تطورات الحرب الإسرائيلية على غزة والتصعيد العسكري في العراق ضد الأهداف والمصالح الأميركية من قبل فصائل مسلحة حليفة لطهران. وأكد السوداني، أمس السبت، أن "الدولة العراقية هي المسؤولة عن اتخاذ القرارات الكبيرة التي يجب أن تكون انطلاقاً من مصلحة الشعب"، فيما حذّر وزير الخارجية العراقي، فؤاد حسين، من اندلاع حرب في المنطقة على خلفية العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة، مشدداً على ضرورة إبعاد العراق عن شرارة تلك الحرب. وتأتي زيارة السوداني الى طهران بعد إصدار السلطات العراقية توجيهات للقيادات العسكرية في البلاد، باتخاذ إجراءات أمنية دفاعية مشددة استعداداً لـ"الحرب المحتملة في المنطقة"، مؤكدة على الانتشار العسكري "أرضاً وجواً" وتفعيل الجهد الاستخباري والحفاظ على أمن السجون. وقال مصدر حكومي عراقي إن "زيارة السوداني إلى طهران، برفقة وفد أمني وعسكري كبير، ستركز على ملف التصعيد العسكري من قبل الفصائل المسلحة العراقية ضد الأهداف والمصالح الأميركية وخطورة وتداعيات هذا التصعيد على العراق وعموم المنطقة". وبين المصدر، الذي طلب عدم ذكر اسمه، أن "السوداني سيطلب من المسؤولين الإيرانيين الضغط على الفصائل العراقية لإيقاف التصعيد المرتقب ضد الأميركيين، خصوصاً بعد إخفاق رئيس الوزراء العراقي في إقناع بعض قادة الإطار التنسيقي، حيث رفضت بعض الفصائل أي مقترح من السوداني والإطار وأصرت على التصعيد العسكري". وأضاف: "إيران لديها القدرة على الضغط على تلك الفصائل من أجل التهدئة، كما أن السوداني سوف ينقل الرسائل الأميركية التي تلقاها، وفيها تحذيرات صريحة ومباشرة بالرد العسكري على تلك الفصائل، ما يولد خشية حقيقية من أن يكون العراق ساحة حرب حقيقية، وهذا له تداعيات كبيرة وخطيرة أمنية واقتصادية على العراق، ولهذا يريد السوداني من طهران لعب دور تهدئة الفصائل الموالية لها في العراق". وختم المصدر الحكومي العراقي أن "زيارة السوداني لبعض دول الخليج سوف تتضمن نقل رسائل لها بأن الحكومة العراقية لن تسمح بأن تكون الأرض العراقية منطلقا لأي هجمات عليها لاستهداف المصالح والأهداف الأميركية في تلك الدول، وشرح الإجراءات التي اتخذتها بغداد لمنع أي هجمات من هذا النوع خلال المرحلة المقبلة". من جهته، قال المحلل السياسي والأمني، مؤيد الجحيشي، إن "السوداني لا يستطيع كبح جماح كل الفصائل المسلحة في العراق، خصوصاً الفصائل التي هي غير مشاركة في حكومته، وليس لها أي تمثيل سياسي في الإطار التنسيقي، لاسيما حركة النجباء وكتائب حزب الله".  وبين الجحيشي أن "السوداني يدرك خطورة أي تصعيد عسكري من قبل الفصائل ضد القوات الأميركية في العراق، ولهذا هو يريد إيقاف هذا التصعيد قبل وقوعه، خشية من أي رد أميركي عسكري قد يحول العراق لساحة قتال ما سيكون له تداعيات كثيرة، خصوصاً على المستوى الاقتصادي وتعامل الإدارة الأميركية مع الحكومة العراقية". وأضاف المحلل السياسي والأمني أن "السوداني سوف يطلب من المسؤولين في إيران الضغط على الفصائل الموالية والمدعومة من قبلها، من أجل إيقاف أي تصعيد عسكري ضد الأهداف والمصالح الأميركية سواء في العراق أو في سورية، وربما تستجيب طهران لذلك، فهي أيضاً لا تريد أن تكون ضمن الحرب المباشرة مع واشنطن". وكانت جماعة "المقاومة الإسلامية في العراق" لوّحت بالبدء بمرحلة جديدة في "مواجهة الأعداء، نصرة لفلسطين"، مؤكدة أن "المرحلة ستكون الأوسع على قواعدهم في المنطقة". ومن المقرر أن يبدأ السوداني، غداً الاثنين، جولة إقليمية لبحث تطورات غزة، وأكدت مصادر مطلعة أن الزيارة ستبدأ من طهران، وتشمل دولاً عربية أيضاً، ويأتي ذلك بالتزامن مع زيارة مرتقبة لوزير الخارجية الأميركي أنتوني بلينكن للعاصمة بغداد، في إطار جولة إقليمية يقوم بها زار خلالها تل أبيب وعمّان. المصدر :وكالات    

عربية:Draw أجرى وزير الخارجية الأميركي أنتوني بلينكن زيارة لبغداد، الأحد، حيث التقى رئيس الوزراء العراقي محمد شياع السوداني، وتشاورا حول مخاطر امتداد الحرب بين إسرائيل وحركة حماس الفلسطينية. ولم يتمّ الإعلان مسبقاً عن هذه الزيارة التي كشفت عنها رئاسة الوزراء العراقية في بيان، لأسباب أمنية. وتأتي هذه الزيارة في ظلّ هجمات بالصواريخ والطائرات المسيرة تستهدف قواعد عسكرية عراقية تضمّ قوات أميركية وقوات من التحالف الدولي، اشتدّت وتيرتها بعد بدء الحرب بين إسرائيل وحماس. وقال بلينكن، إن العمل جار بشكل مكثف من أجل التوصل إلى هدنة إنسانية في قطاع غزة. وأضاف أن الهدنة الإنسانية قد تكون فرصة لإدخال مساعدات إلى غزة وإطلاق سراح المحتجزين، مشيرا إلى أن المساعدات التي تدخل إلى قطاع غزة غير كافية. وتابع: "سنرد على أي تهديد لمصالحنا في المنطقة ولا نريد مواجهة مع إيران".  

عربية:Draw كشفت مصادر عراقية أمس، أن القوات الأميركية قطعت «قنوات تبادل المعلومات» مع قيادات في الجيش العراقي تتمركز معها في قاعدة «عين الأسد» غرب العراق، وذلك على خلفية الهجمات المسلحة الأخيرة. وأوضحت المصادر أن الخطوة الأميركية جاءت بعدما بلغ عدد محدود من هجمات الفصائل أهدافاً دقيقة داخل القاعدة، وأن "هناك إجراءات احترازية تحسباً للمزيد منها». وحسب المصادر، فإن الأميركيين يعتقدون أن إحداثياتهم داخل القاعدة يتم تسريبها من طرف محلي إلى «جهة تنفذ الهجمات". وتعليقاً على هذه المعلومات، نفى ضابط عراقي كبير أن تكون «صلة القوات العراقية في عين الأسد قد انقطعت مع المستشارين والمدربين الأميركيين»، قائلاً: «البرنامج التدريبي مستمر بالوتيرة الطبيعية». ولم يتسن على الفور الحصول على تعليق من قوات التحالف الدولي في العراق. وآخر هجوم تعرضت له القاعدة كان يوم الثلاثاء الماضي، عندما استهدفتها طائرتان مسيرتان بصاروخين لم يسفرا عن أي إصابات أو إضرار، وفقاً لـ«رويترز». وقبلها بيوم واحد، أطلقت 4 صواريخ «كاتيوشا» من منطقة صحراوية على مسافة نحو 25 كيلومتراً شمال القاعدة، فيما قال مسؤولان في الجيش العراقي إن الصواريخ ربما سقطت بعيداً عن القاعدة. لكن المصادر العراقية أكدت لـ«الشرق الأوسط» أن هجوماً أو اثنين أوقعا إصابة أكثر دقة من غيرها. ومنذ بدء الحرب على غزة، تعرضت قاعدة عين الأسد إلى سلسلة من الهجمات بالمسيّرات والصواريخ، فيما تصاعد القلق الأميركي بعدما بلغ عدد من هذه الهجمات «دقة» غير مسبوقة. المصدر:الشرق الاوسط 

عربية:Draw كشفت مصادر حكومية عراقية، اليوم السبت، عن زيارة سيجريها وزير الخارجية الأمريكي أنتونيو بلينكن إلى بغداد يوم غد الأحد.ووفق المصادر"بلينكن سيزور بغداد يوم غد الأحد للقاء مسؤولين عراقيين، أبرزهم رئيس الحكومة محمد شياع السوداني لبحث الأوضاع في غزة". وأضافت أن "الزيارة غير معلنة وربما تكون هناك رسائل متبادلة بين الطرفين تتعلق بالحرب الإسرائيلية على غزة". وفي السياق نفسه، قال مصدر  رفض الكشف عن اسمه، إن الولايات المتحدة طلبت نشر طائرات من طراز إف 16 في قواعد عراقية "كجزء من خطتها لردع أي قوى خارجية يحتمل تدخلها في الحرب الدائرة في غزة لصالح الفلسطينيين"، مشيرا إلى أن السوداني رفض الطلب. كما أضاف المصدر "طلب نشر هذه الطائرات رافقه عرض من واشنطن بتزويد الدول التي توافق على إيواء قواتها ضمن منطقة القيادة المركزية في الشرق الأوسط بمنظومات دفاع جوي.. لمنع أي اختراق لأجواء هذه البلدان". وكانت صحيفة "وول ستريت جورنال" ذكرت، الأربعاء، نقلا عن مسؤولين أميركيين وإسرائيليين، أن إسرائيل وافقت على طلب من الولايات المتحدة بنشر منظوماتها للدفاع الجوي لحماية القوات الأميركية في المنطقة قبل الهجوم البري المحتمل على قطاع غزة. وقالت الصحيفة إن وزارة الدفاع الأميركية (البنتاغون) تسعى لنشر نحو 12 منظومة دفاع جوي في عدة دول بالمنطقة لحماية القوات من الصواريخ. في سياق آخر قالت وزارة الطاقة والثروة المعدنية الأردنية في بيان الخميس، إن مجموعة من الشاحنات المحملة بصهاريج النفط العراقي المتجهة إلى الأردن عادت أدراجها بسبب وجود مظاهرات بالقرب من المعبر الحدودي. يشار إلى أن القوات الأميركية تعرضت بالفعل لهجمات في العراق وسوريا بعد الهجوم الإسرائيلي على غزة، بينما تدور مناوشات بين إسرائيل وجماعة حزب الله اللبنانية على الحدود بين لبنان وإسرائيل منذ اندلاع الصراع في الأراضي الفلسطينية، مع تنامي المخاوف من تحول هذه المناوشات إلى صراع واسع النطاق بين إسرائيل وحزب الله المدعوم من إيران. وفي مؤتمر صحفي مشترك مع نظيريه الأردني، أيمن الصفدي، والمصري سامح شكري، جدد بلينكن التأكيد على دعم الولايات المتحدة لـ"هدنات إنسانية" في غزة، لكنه قال إن واشنطن "تعتقد أن وقف إطلاق النار خلال الهجوم الإسرائيلي على غزة سيمكن حركة حماس من البقاء وإعادة تنظيم صفوفها وتنفيذ هجمات مماثلة للهجوم الذي وقع في السابع من أكتوبر". وكشف أن تلك الجهود سمحت حتى الآن بدخول مائة شاحنة محملة بالمساعدات يوميا "لكن ذلك غير كاف" وفق تعبيره. بلينكن كشف أيضا أنه اجتمع مع مسؤولي الأونروا الذين ينشطون في غزة وقال "تحدثوا معي حول عملهم رغم الظروف الصعبة". وإذ جدد موقف واشنطن الداعم لإسرائيل وحقها في الدفاع عن نفسها، شدد على ضرورة تجنيب المدنيين تبعات الحملة العسكرية التي تخوضها. وقال " الولايات المتحدة  تدعم حق إسرائيل في الدفاع عن نفسها، هذا حق لكل دولة" ثم تابع "كيفية القيام بذلك أمر أساسي، عليها أن تقوم بخطوات لحماية المدنيين.. هذا ما قلت لهم في اجتماعي معهم". وقال أيضا "رؤية جثة أي طفلة أو طفل من غزة تُنتشل من تحت الركام يدمي القلب.. كأنني أرى أطفالي". إلى ذلك أشار بلينكن إلى تواصل جهود إطلاق سراح الرهائن الذين تحتجزهم حماس في غزة. وبينما حث على ضرورة التكفل بالجرحى، شدد على أن جهود إجلاء حاملي الجنسيات المزدوجة مستمرة. بلينكن قال أيضا إن واشنطن قلقة بسبب العنف الذي يتعرض له الفلسطينيون في الضفة الغربية وقال "علينا تجنب شيطنة البعض للبعض الآخر". مضيفا "نعمل سويا لمواجهة كل هذه التحديات.. أميركا لا تزال مقتنعة بحل الدولتين.. دولتان تعيشان في إطار الحرية والاستقلال". وتابع "لدينا مسؤولية لشق الطريق نحو هذا الحل، وندرك أن ذلك لن يكون سهلا".                                

عرببة:DRAW استبعدت لجنة النفط والغاز والثروات الطبيعية في مجلس النواب إقرار قانون النفط والغاز خلال الدورة البرلمانية الحالية، بينما أوضحت وزارة النفط أن الحكومة ماضية بإقراره وأنه مرهون بالتوافقات. ووصف عضو اللجنة أسو فريدون، في حدديث لـ"الصباح" القانون بأنه "عبارة عن ملف سياسي قانوني فني يحتاج عملاً كبيراً، موضحاً أنه كان أحد بنود الاتفاق السياسي بين القوى التي اشتركت في تشكيل الحكومة الحالية. وأشار إلى وجود مسودات مختلفة من هذا القانون إلا أن إقليم كردستان لم يرض عن المسودة التي طرحتها وزارة النفط، مبينا أن الإقليم غير قادر تماماً على تصدير النفط بحسب قرار المحكمة الاتحادية الذي يفرض عليه تسليم 400 ألف برميل يومياً إلى بغداد بالإضافة إلى حكم محكمة باريس  الذي أقر بضرورة أن تسيطر الحكومة المركزية بنفسها على الصادرات النفطية المحمّلة من إقليم كردستان. ولفت فريدون إلى أن وجهة نظر أطراف سياسية هي من تعارض تشريع القانون، في حين أن النظرة المستقبلية تبين أن القانون سيسهم بحل المشكلات بين بغداد وأربيل. وأضاف أن على الجميع في هذا البلد أن يؤمن بحل المشكلات من جذورها، كون المرحلة الآن سواء كانت للإقليم أو المركز مختلفة، مؤكداً الحاجة إلى الجرأة بتشريع القانون. على الصعيد نفسه، قال المتحدث باسم وزارة النفط عاصم جهاد، في تصريح لـ"واع": إن "الوزارة أعدت قانون النفط والغاز وقدمته إلى الحكومة، وتمت مناقشته من قبل الجهات المعنية والفريق المشكَّل من قبل حكومة الإقليم، مؤكداً أن الحكومة ملتزمة بإقراره في الدورة الحكومية الحالية، كونه ضمن المنهاج الحكومي. وأوضح أن قانون النفط والغاز يهدف إلى إدارة عملية الثروة النفطية في العراق ويحقق التوزيع العادل، وبالتالي ينفذ الاستثمار الأمثل للثروة الوطنية ويدعم التنمية الاقتصادية والمستدامة، فضلاً عن دعمه خزانة الدولة العراقية. وأشار جهاد إلى حدوث حوارات عديدة دارت بين الجهات المعنية، والوزارة قامت بصياغة القانون وأجرت التعديلات اللازمة عليه، بما يخدم الصالح العام، مشيراً إلى أن على الحكومة تقديم مسودة القانون بعد الاتفاق عليها إلى مجلس النواب لإقراره. ولفت إلى أن قانون النفط والغاز يحتاج إلى توافقات لإقراره، إذ إن الوزارة قامت بصياغة مسوَّدته واجتمعت بالأطراف المعنية، أما الشق التوافقي أو السياسي، فهذا يبقى مسؤولية الأطراف المعنية. صحيفة الصباح  

عربية:Draw في حين بدأ أعضاء في البرلمان العراقي من كتل مختلفة بجمع تواقيع لغرض عقد جلسة للبرلمان العراقي هذا الأسبوع للبتّ في أمر إغلاق السفارة الأميركية في بغداد، لا توجد مؤشرات على إمكانية عقد الجلسة هذا الأسبوع. وبينما اقتربت التواقيع التي تبرر عقد الجلسة، من الاكتمال، وهي 50 توقيعاً فإن الخلافات الحادة التي بدأت تظهر على السطح بين زعيم التيار الصدري مقتدى الصدر وقيادات الإطار التنسيقي الشيعي، يمكن أن تَحول دون التوصل إلى قرار برلماني نهائي. فزعيم التيار الصدري الذي لم يعد له وجود داخل البرلمان العراقي بعد أن سحب نوابه من البرلمان العام الماضي قبيل تشكيل الحكومة الحالية برئاسة محمد شياع السوداني مرشحاً عن قوى الإطار التنسيقي، يراهن على ما يمكن أن يبرز من خلافات بين النواب الشيعة حول الوجود الأميركي في العراق. ورغم أن الكتلتين، السنية والكردية، في البرلمان العراقي اللتين كانتا قد تحالفتا مع الصدر لغرض تشكيل حكومة أغلبية وطنية، لا يبدو أنهما تؤيدان دعوة الصدر، فإن الأخير هدد باتخاذ موقف آخر في حال لم يتمكن البرلمان من اتخاذ موقف حاسم بهذا الشأن. تأييد سني - كردي للوجود الأميركي الصمت السني - الكردي المؤيد لبقاء القوات الأميركية في العراق تحت أي صفة تحملها والرافض لإغلاق السفارة الأميركية في بغداد سوف يكون عاملاً رئيسياً في إمكانية عدم إصدار قرار برلماني يدعو الحكومة إلى إغلاق السفارة الأميركية في بغداد وطرد السفيرة الأميركية إلينا رومانسكي، التي باتت تحتفظ بعلاقات جيدة مع معظم القيادات العراقية بمن فيهم قادة الإطار التنسيقي الشيعي. ورغم أن أي قرار برلماني في غياب تشريع قانوني لا يُلزم الحكومة بإغلاق السفارة الأميركية، لكنه في ظل الأوضاع الحالية وإمكانية قيام الصدر بتحريك الشارع من خلال المظاهرات والاعتصامات سوف يتحول إلى عامل إرباك للحكومة العراقية وطبيعة ما يمكن أن تقوم به سواء داخل البلاد أو عبر اتخاذ مواقف سياسية من الأزمة الحالية المتمثلة بحرب غزة وتداعياتها. يُذكر أنه سبق للبرلمان العراقي أن اتَّخذ في الخامس من شهر يناير (كانون الثاني) عام 2020 قراراً بإخراج القوات الأميركية القتالية من العراق بعد ثلاثة أيام من الغارة التي نفّذتها الولايات المتحدة الأميركية والتي قتلت بموجبها قائد «فيلق القدس» الإيراني قاسم سليماني، ونائب رئيس هيئة الحشد الشعبي في العراق أبو مهدي المهندس. لكنّ الحكومات السابقة بمن فيها حكومة رئيس الوزراء الأسبق عادل عبد المهدي، التي صدر القرار في أواخر عهدها لم تنفّذه، كما لم ينفّذ القرار رئيس الوزراء السابق مصطفى الكاظمي ولا رئيس الوزراء الحالي محمد شياع السوداني. لكنّ السوداني أعاد جدولة العلاقة بين بغداد وواشنطن من خلال مراجعة بنود اتفاقية الإطار الاستراتيجي الموقّعة بين بغداد وواشنطن عام 2008 على عهد حكومة رئيس الوزراء الأسبق نوري المالكي وهو ما عبّرت عن رضاها عنه قوى الإطار التنسيقي. سفارة في بغداد وسفير في لندن رهان آخر يَعدّه الصدر إحدى الأوراق الرابحة في يده على صعيد إصدار قرار بإغلاق السفارة هو ما كانت تعلنه في السابق كل قوى الإطار التنسيقي والفصائل المسلحة بشأن الوجود الأميركي في العراق وطبيعة عمل السفارة الأميركية لا سيما ما يسمونها تدخلات السفيرة الأميركية في الشؤون الداخلية للعراق. وبينما تحاول قوى الإطار التنسيقي كسب الشارع الشيعي لصالحها، لا سيما أنها تستعد لخوض انتخابات مجالس المحافظات نهاية العام الحالي، فإن الصدر يسعى من جانب آخر إلى إحراج خصومه من قوى الإطار التنسيقي أمام جمهورهم من بوابة حرب غزة. لكنّ قوى الإطار بدأت، وعبر بيانات ومواقف وتصريحات، تفرق بين موقفها الرافض للوجود الأميركي في العراق، مثلما تعلن دائماً، وبين موقفها من البعثات الدبلوماسية ومنها السفارة الأميركية في بغداد التي يفترض أن تتولى الحكومة توفير الحماية لها بموجب المواثيق الدولية. ليس هذا فقط بل إن قوى الإطار التنسيقي وفي معرض ردودها على دعوة الصدر إلى إغلاق سفارة واشنطن في بغداد وطرد السفيرة بدأت تطالبه بموقف مشابه بشأن بريطانيا التي لا تقل دعماً لإسرائيل عن أميركا، فضلاً عن قيام رئيس الوزراء البريطاني ريشي سوناك، بزيارة تل أبيب بعد عملية «طوفان الأقصى» بعد يوم من زيارة الرئيس الأميركي بايدن تل أبيب. وتتساءل قوى الإطار: لماذا لا يدعو الصدر الحكومة العراقية إلى سحب السفير العراقي من لندن، جعفر محمد باقر الصدر، وهو ابن عم زعيم التيار الصدري؟ في سياق ذي صلة، أكد الأمين العام لمنظمة بدر، هادي العامري، أنه لم تعد حاجة لقوات التحالف الدولي في العراق. العامري وفي بيان له قال إنه «حان الوقت لخروج قوات التحالف الدولي من العراق، إذ لم تعد هناك حاجة أو مبرر لبقائها». وأضاف: «ما دامت قوات التحالف الدولي موجودة، فلا يتوقع أحدٌ بناء القدرات العسكرية للجيش العراقي وباقي المؤسسات الأمنية الأخرى». ودعا العامري الذي خَلَت دعوته من إغلاق السفارة وطرد السفيرة، الحكومة العراقية إلى اتخاذ كل الإجراءات اللازمة لتحديد جدولٍ زمني جدّي ومحدَّد وقصير الأمد لخروج قوات التحالف الدولي من العراق بعيداً عن عمليات التسويف التي حصلت سابقاً» الشرق الاوسط

عربية:Draw صادقت مفوضية الانتخابات، اليوم الثلاثاء (31 تشرين الأول 2023)، على قوائم المرشحين لانتخابات مجالس المحافظات المقررة في 18 كانون الأول المقبل. ونشرت المفوضية أسماء المرشحين المصادق عليهم، حيث بلغ عددهم 5915 مرشحاً. 🔹المرشحون من الرجال : 4258 مرشح، بنسبة %72    🔹المرشحات: 1657مرشحة، بنسبة %28  🔹 المرشحون الذين استبعدوا: 357 🔹الذين لديهم حق التصويت: 16 ملیون و 158 الف و 788  ناخب 🔹عدد الناخبين العام : 15 ملیون و 108 الف و 135 ناخب 🔹 مراكز الاقتراع العام : 7 الف و 166 مركز 🔹 محطات الاقتراع العام : 35 الف و 553 محطة 🔹 عدد ناخبي التصويت الخاص: مليون و 2 الف و 393  ناخب 🔹مراكز الاقتراع الخاص : 565  مركز 🔹 محطات الاقتراع الخاص : 2 الف و 260 🔹 عدد الناخبين من النازحين: 48 الف و 260 🔹مراكز اقتراع النازحين : 35 🔹 محطات اقتراع  النازحين : 120  

عربية:Draw يشهد العراق أوضاعاً سياسية وأمنية متوترة انعكست على القطاعات الاقتصادية، جرّاء قيام الفصائل المسلحة العراقية بإنهاء الهدنة الخاصة بوجود الأميركان في البلاد وعودة استهدافها القواعد المتمركزين بها، كرد فعلٍ على الجرائم التي يقوم بها الاحتلال الإسرائيلي في قطاع غزة. وتتعقد الأمور مع إصدار زعيم التيار الصدري، مقتدى الصدر، أمراً بجمع تواقيع داخل مجلس النواب لإغلاق السفارة الأميركية في بغداد، وإن حدث ذلك بالفعل، فإن تأثيرات تمدد الحرب إلى العراق، سينعكس على قطاعات الاستثمار والسياحة والنشاطات المختلفة، وأبرزها تأثر قطاع النفط الذي تعتمد عليه بلاد الرافدين بشكلٍ أساسي. وفي هذا السياق، لفت عضو تحالف "قيم" المدني، علي السوداني، إلى أن "المخاوف من تدهور الوضع الاقتصادي في العراق بسبب الهجمات على الأميركيين والقواعد التي يتواجدون فيها، أمر متوقع، وأن الأميركيين كانوا على دراية بأنهم سيتعرضون لهجمة من الفصائل العراقية". وأكد أن "الولايات المتحدة لن تعاقب العراق على الهجمات، بل إنها تريد معاقبة إيران بأشد مما سبق، لكن في بعض القطاعات ستشهد تراجعاً لا سيما السياحة، المتراجعة أصلاً بسبب المشاكل البيئية، بالإضافة إلى تهديد الفرص الاستثمارية". واستهدفت مليشيات وفصائل مسلحة تتبع الفصائل المعروفة في البلاد، القواعد العراقية التي تستضيف القوات والمستشارين الأميركيين، في أربيل والأنبار، وكذلك قواعد في سورية. وخلال الأيام المقبلة، قد يشهد العراق توتراً سياسياً ومأزقاً حكومياً من مطالبة الصدر بإغلاق السفارة الأميركية في بغداد، ويحدث ذلك دون النظر إلى تأثيرات ذلك على الوضع الاقتصادي في العراق. بدوره، رأى الخبير الاقتصادي العراقي بشير الجواهري، أن "أزمة اقتصادية تستهدف العراق ودول المنطقة، مثل سورية ولبنان وإيران وربما مصر، تلوح في الأفق بسبب الأحداث الأخيرة في غزة، وقد تشتد الظروف الاقتصادية الصعبة في حال امتد الصراع إلى العراق ولبنان وسورية، ما قد يؤدي إلى ارتفاع أسعار النفط، التي قد تُفسر على أنها مفيدة للعراق، لكنها ضارة، بسبب العقوبات على العراق بشأن تداول الدولار"، توقع أن "الولايات المتحدة ستتوجه إلى معاقبة إيران التي تعتبرها إسرائيل أنها الخطر الأكبر عليها". وسبق أن طالبت الولايات المتحدة وكندا، من مواطنيهما عدم السفر إلى العراق، وفي حال وجودهم في العراق عليهم المغادرة فوراً، كما التحقت هولندا بدعوة مواطنيها إلى مغادرة العراق في أسرع وقت ممكن، معتبرة في بيان أن "أحداث غزة تتسبب في تظاهرات في المدن العراقية، وهناك احتمال لأعمال عنف واستهداف للأجانب، وقد يتدهور الوضع الأمني في العراق فجأة، لذا ندعو المواطنين الهولنديين إلى المغادرة فوراً".  مؤكدا أنه "باستثناء مدن كردستان، فإن باقي مدن العراق تعتبر مناطق حمراء، ونطلب من مواطنينا مغادرة المناطق الحمراء، وفي حال كان بقاؤهم ضرورياً، فعليهم الانتقال إلى المنطقة البرتقالية، وتعني بها مدن كردستان، شمالي البلاد. وعلى إثر التوترات، يؤكد مستشار سوق العراق للأوراق المالية علي العزاوي، ارتفاع الإقبال على شراء الذهب والدولار وتخزينه من قبل المواطنين، تحسبا لأي هزات اقتصادية ومالية جديدة في العراق". وقال العزاوي إن العقود الماضية من التوترات أكسبت العراقيين ثقافة التخزين واكتناز الذهب والعملة الصعبة، ولهذا بدا السوق في الأيام الماضية متأثرا بحركة إقبال واسعة على شراء الذهب واستبدال الدينار بالدولار أواليورو، وهناك آخرون فضلوا سحب أموالهم من البنوك والاحتفاظ بها في منازلهم". في السياق، قال عضو تحالف "الإطار التنسيقي"، الحاكم في البلاد، عامر الفايز، إن "موقف العراق واضح من الجرائم الإسرائيلية بحق الفلسطينيين في غزة، وهو رفض هذا العدوان وعدم التماهي مع مواقف العار التي تتحدث عن حالات إرهابية داخل قطاع غزة الذي يواجه الإرهاب الصهيوني حاليا، وأن هذا الموقف رسمي وشعبي ومعلن، ولا نقصد من خلاله ترهيب الأطراف الدولية أو المواطنين الأجانب داخل العراق". وبيّن أن "المخاوف الأميركية جاءت بسبب مواقف واشنطن المخزية في دعم الإسرائيليين". وأضاف الفايز، أن "العراق يريد أن يبقى محافظا على علاقاته الدبلوماسية والاقتصادية والمصلحة المشتركة مع الجميع، وليس هناك نية لتحويل العراق إلى قطب منعزل عن العالم، ولعل أحد أبرز النجاحات في حكومة السوداني هو التوازن في العلاقات الخارجية". وأكد أن "مطالب قوى سياسية ودينية بغلق السفارة الأميركية يعبر عن حالة رفض لما يحصل في غزة، وهناك طرق سياسية تتم من خلالها هذه الأمور، وليس من خلال تهديد الاستقرار العراقي، وأن هناك تأثيرات قد تترتب على اعتبار مدن العراق حمراء، وهذه التأثيرات تشمل قطاعات متفرقة". من جانبه، أشار عضو بارز في التيار الصدري، رفض ذكر اسمه، إلى أن "الفصائل التي تقوم باستهداف القواعد العراقية التي تستضيف الأميركيين، تمثل حالة رد فعل على ما يحدث في غزة دون الأخذ في الاعتبار التأثيرات التي قد تؤدي إلى الإضرار بالعراق، ومنها الوضع الاقتصادي، خصوصا القطاع النفطي الذي تحكمه مالياً الولايات المتحدة الأميركية". وأوضح أن "الصدر لا يريد التصادم مع الولايات المتحدة على طريقة المليشيات في البلاد، لكن يريد أن يكون الأمر بالطرق القانونية أو بالضغط الشعبي". وكان رئيس الوزراء العراقي قد وجّه الأجهزة الأمنية كافة بتعقب وتتبع العناصر المنفذة للهجمات على مقرات مستشاري التحالف الدولي الموجودين في العراق، بعد أن طالبت وزارة الخارجية الأميركية الموظفين غير الأساسيين في طاقمها ببغداد مع عائلاتهم بمغادرة العراق، معللة قرارها بأن "ازدياد خطر الإرهاب، الخطف، العنف المسلّح، وعدم الاستقرار في العراق يهدد المواطنين والمصالح الأميركية" في البلاد. العربي الجديد