عربية:Draw كشفت صحيفة (الفورين بوليسي) الاميركية في تقرير ان الخلاف بين الحكومة العراقية والتركية حول عمليات تصدير النفط عبر ميناء جيهان التركي ما يزال مستمر دون وجود أي بوادر لحلول قريبة، مؤكدة ان الخلاف بات "يؤثر ويدمر" المنطقة وما بعدها. وأوضحت الصحيفة ان،" الاتفاقية المعقودة قبل خمسين عاما بين البلدين حول تصدير النفط عبر ميناء جيهان ما تزال حتى الآن من دون حلول على الرغم من زيارة وزير الخارجية التركية هاكان فيدان الى بغداد والاعلان عن قرب "تحقيق زيارة تاريخية للرئيس التركي رجب طيب اردوغان الى العراق". وبينت ان "عملية إيقاف تصدير النفط المستمرة منذ خمسة أشهر باتت تؤثر بشكل مضاعف على السوق النفطي العالمي في المنطقة بشكل عام والعالم بشكل خاص، حيث أدت عملية القطع الى فقدان السوق الدولي نحو 0.5% من مجموع صادرات النفط الدولية وما يقارب 10% من صادرات العراق، الامر الذي ترك تأثيرات أصبحت تبعاتها اكثر خطورة مع تقدم الوقت على سوق النفط واسعاره" بحسب وصفها. وأضافت الصحيفة "على الرغم من المباحثات المستمرة بين الطرفين، الا ان وزير الخارجية التركية رفض الاعتراف او مخاطبة حكومته لاطلاق الصادرات النفطية عبر أنبوب وميناء جيهان مع بقاء الخزين النفطي العراقي عالقا في خزين الميناء"، مضيفة "لا توجد حتى اللحظة أي بوادر حول نية تركيا إعادة اطلاق صادرات النفط العراقية عبر ميناء جيهان". وتوقعت الصحيفة ان يؤدي استمرار قطع صادرات النفط من قبل تركيا الى "تدمير إقليم كردستان العراق بالكامل"، مشددة "حكومة الإقليم تعاني منذ سنوات اقتصاديا وتفقد القدرة على دفع مستحقات موظفيها بشكل تدريجي ومتنامي، الامر الذي بات متضاعف التاثير نتيجة للموقف التركي ". وأشارت الصحيفة أيضا الى ان استمرار تدهور الأوضاع الاقتصادية داخل الإقليم مع استمرار ازمة التصدير مع تركيا، ستؤدي في النهاية الى "وقوع حرب أهلية" بين الحزبين الكرديين الرئيسيين الوطني الكردستاني، والديمقراطي الكردستاني، محذرة من ان يستغل تنظيم داعش الإرهابي الصراع الأهلي المتوقع في إقليم كردستان لتحقيق عودة أخرى الى المنطقة، بحسب وصفها. المصدر: صحيفة فورين بوليسي ووكالة بغداد اليوم

عربية :Draw بحسب تقرير لوكالة أمريكية، فقد طلبت تركيا من حكومة الإقليم دفع التعويضات للعراق، التي فرضتها محكمة التحكيم في باريس عليها، والتي بلغت ما يقارب (مليار و500 مليون) دولار ونقلت وكالة "بلومبرغ" الأميركية للأنباء عن تحركات تركيا الأخيرة في العراق وإقليم كوردستان، قائلة: "تركيا تتخذ خطوات لحل النزاع بين بغداد والإدارة الكوردية شبه المستقلة، كوسيط بشأن استئناف صادرات النفط عبر أرضيها". وذكرت الوكالة على حد تعبير اثنين من المسؤولين الأتراك أن "المناقشات مستمرة لإيجاد أرضية مشتركة واستئناف صادرات النفط، التي تعقدت بسبب خلاف قانوني". "نشأ الصراع عندما قررت هيئة التحكيم الدولية في باريس، أن تدفع تركيا للعراق ما يقرب من( 1.5 مليار ) دولار كتعويض عن نقل نفط كوردستان عبرأرضيها دون موافقة بغداد". وبحسب تقرير بلومبيرغ، فإن "تركيا رفضت دفع التعويضات، مطالبة حكومة إقليم كوردستان - المستفيدة من هذا التصدير- بدفع كلفة التعويض وارسال الأموال بدلا عنها إلى بغداد". "جوهر المباحثات يكمن في إيجاد حل معتدل بين مطالب العراق والإدارة الكوردية، خاصة فيما يتعلق بتوزيع عائدات تصدير النفط. كان الصراع على مبيعات النفط مصدرا للتوتر والتعقيد لسنوات، مما يعكس جهود بغداد للسيطرة على المنطقة الكوردية شبه المستقلة". وقالت الوكالة الأميركية إنه،" على الرغم من أن مسؤولي الحكومة العراقية وحكومة الإقليم امتنعوا عن الإدلاء بأي تصريحات، إلا أن وزير الخارجية التركي هاكان فيدان شارك بنشاط في المناقشات. كما شارك وزير الطاقة التركي ألب أرسلان بيرك في الجهود الدبلوماسية وأجرى محادثات مع وزير النفط العراقي حيان عبد الغني". وكتبت بلومبرغ أن " أنقرة بعد فترة من العلاقات المعقدة مع بغداد، تحاول إصلاح علاقاتها مع العراق، كجزء من جهد أوسع لإعادة إقامة علاقات أقوى مع الدول العربية". "اقترحت تركيا توسيع التعاون بين حكومة الإقليم والحكومة المركزية في العراق بتطوير محطات الطاقة الكهربائية وغيرها من مجالات البنية التحتية." "على الرغم من أن الجدول الزمني للحل لا يزال غير واضح ، فقد قال المسؤولون الأتراك إن خط الأنابيب الممتد إلى ميناء جيهان التركي على البحر المتوسط لا يزال يعمل. وهذا يعني أن صادرات العراق من النفط الخام يمكن أن تستأنف بسرعة مع التوصل إلى اتفاق مقبول بين الجانبين".

عربية:Draw  حملت زيارة وزير الخارجية التركي هاكان فيدان إلى العراق وجولته على المسؤولين والقادة السياسيين في كل من بغداد وأربيل، رسالة واحدة وهي أن التعاون مع أنقرة في محاربة حزب العمال الكردستاني سيكون المحدد والبوصلة لمسار العلاقات المستقبلية مع الجانبين. ودعا فيدان من عاصمة إقليم كردستان، المحطة الأخيرة لزيارة دامت ثلاثة أيام إلى العراق، كلا من بغداد وأربيل إلى التعاون لحل مشكلة تواجد حزب العمال على الأراضي العراقية، معربا عن قلق بلاده حيال الأمر. وقال فيدان خلال مؤتمر صحفي عقده مع رئيس حكومة كردستان مسرور بارزاني إن بلاده ستعمل على تطهير الأراضي العراقية مما وصفه بإرهاب حزب العمال. وصرح فيدان بأن الاجتماع الذي عقد مع رئيس وزراء كردستان أتاح لهما الفرصة لتقييم العلاقات الثنائية، مشيرا إلى أنه لا يزال هناك الكثير من العمل “للتخلص من آفة الإرهاب". وذكر وزير الخارجية التركي أن بلاده تمكنت من تسوية الأمر إلى حد كبير على أراضيها، وأن حزب العمال الكردستاني يتخفى حاليا في الأراضي العراقية، “وبإذن الله، سنطهر معا العراق أيضا من هذا الفايروس”. ولفت إلى أنه شدد خلال لقاءاته مع المسؤولين الحكوميين ورؤساء بعض الأحزاب السياسية في بغداد على الحفاظ على الأمن الإقليمي. وكان فيدان طالب بغداد بتصنيف حزب العمال تنظيما إرهابيا خلال لقائه بنظيره العراقي فؤاد حسين، في مستهل زيارته إلى بغداد. من جهته، قال رئيس وزراء كردستان العراق “لن نسمح باستخدام المنطقة لزعزعة استقرار الدول المجاورة”، معربا عن تطلعه إلى استمرار التعاون مع أنقرة لمكافحة جميع أشكال الإرهاب في المنطقة، وفق تعبيره. وقبيل اجتماع فيدان وبارزاني، شنت طائرة مسيرة تركية هجوما على سيارة قيل إنها لمقاتلي حزب العمال الكردستاني في منطقة سيدكان بمحافظة أربيل، بالقرب من الحدود الإيرانية، ما أدى إلى مقتل ثلاثة من راكبيها. وتخوض تركيا منذ عقود صراعا مع حزب العمال الكردستاني الذي يتبنى مشروعا لإقامة دولة كردية. وتحت ضغط الحملات العسكرية لجأ عناصر الحزب الكردي منذ ثمانينات القرن الماضي إلى المرتفعات والجبال في شمال العراق. وقد كثفت أنقرة في السنوات الأخيرة من حملاتها العسكرية داخل العراق على أمل تحجيم التنظيم والقضاء عليه لكنها فشلت في ذلك، وهو ما يظهر في تكبدها المزيد من الخسائر البشرية في قواتها، آخرها مقتل خمسة جنود أتراك في وقت سابق من الشهر الجاري في منطقة الزاب شمال العراق. ويقول متابعون إن تركيا على الرغم من امتلاكها لقواعد عسكرية وبنية تحتية استخبارية في شمال العراق، إلا أنها تجد نفسها عاجزة عن اقتلاع التنظيم في المنطقة، وهذا يعود في جانب منه إلى حصول الأخير على دعم واحتضان من قبل جهات داخلية وخارجية. ويرتبط حزب العمال بعلاقات جيدة مع الميليشيات الشيعية الموالية لإيران، كما أن له ارتباطات ببعض الأحزاب الكردية على غرار الاتحاد الوطني الكردستاني. وخلال زيارته إلى أربيل التقى وزير الخارجية التركي بنائب رئيس حكومة إقليم كردستان والقيادي في الاتحاد الوطني قوباد طالباني. وقالت وزارة الخارجية التركية في بيان مقتضب عبر منصة “إكس”، إن فيدان التقى طالباني في إطار لقاءاته الدبلوماسية في أربيل، دون الإشارة إلى أيّ تفاصيل عن فحوى اللقاء. من جانبه ذكر بيان لمكتب طالباني أن “الجانبين ناقشا خلال الاجتماع العلاقات بين الإقليم وتركيا وحل الخلافات القائمة وعلى رأسها ملف مطار السليمانية الدولي، وأن الطرفين أكدا على أهمية تمتين العلاقات في المجالات المختلفة ولاسيما المجال التجاري". وأضاف البيان أن الجانبين بحثا أيضا “الخلافات بين الإقليم وبغداد وضرورة حلها عبر الحوار والتفاهم”. كما بحثا “زيادة التنسيق لمكافحة تفشي المخدرات". وقال طالباني إن المشكلات المتعلقة بحصة إقليم كردستان المالية مازالت مستمرة رغم المصادقة على قانون الموازنة الاتحادية، مشيراً إلى “تأثير تشرذم القوى الكردية سلبا على عدم حل المشكلات بين الإقليم وبغداد، خاصة ما يتعلق منها بملف الموازنة”. وهذا أول لقاء معلن بين مسؤول تركي وقيادي في الاتحاد الوطني الكردستاني، بعد التوتر الذي نشب بين الطرفين في أبريل الماضي حينما شنت تركيا هجوما بالقرب من مطار السليمانية، بزعم وجود قيادات من حزب العمال ووحدات حماية الشعب. وجاء ذلك الهجوم بعد أيام فقط من إيقاف أنقرة للرحلات الجوية من مطار السليمانية وإليه (معقل الاتحاد). ويرجح مراقبون أن يكون اللقاء بين فيدان وطالباني قد ركز أساسا على حزب العمال، وتدرك تركيا أنه ما من فرصة لنجاح أيّ عملية لها ضد التنظيم، في حال لم يتوقف الدعم المقدم له. ويعتقد المراقبون أن الاتحاد الوطني لن يذهب بعيدا في استفزاز تركيا بشأن حزب العمال، حيث أن الخطوات التي اتخذها تجاه ما تعتبره أنقرة فرعا للتنظيم في شمال سوريا (وحدات حماية الشعب)، لم يكن سوى رسالة أراد الاتحاد توجيهها إلى أنقرة من مغبة الاستمرار في المفاضلة بينه وغريمه السياسي الحزب الديمقراطي الكردستاني. ويقول مراقبون إن تركيا قادرة على إعادة توجيه العلاقة مع الاتحاد الوطني، بما يدفع الأخير لوقف صلاته مع العمال، لكن الإشكال الحقيقي يكمن في منظومة الحكم القائمة في العراق، ولاسيما الميليشيات الموالية لإيران والتي ظهر وجود نوع من التخادم بينها والتنظيم الكردي. ويلفت المراقبون إلى أنه على الرغم مما يظهر من علاقات جيدة بين تركيا وإيران، لكن ذلك لا يخفي وجود تنافس بين الجانبين داخل الأراضي العراقية، وبالتالي فإن أرادت تركيا فعليا القضاء على التنظيم فإنه سيكون لزاما عليها التوجه إلى طهران. ويشير المراقبون إلى أن تركيا تتعمد اليوم ابتزاز منظومة الحكم في العراق بملفي النفط والمياه، للانخراط معها في جهود محاربة العمال، لكن يبقى ذلك غير كاف خاصة إذا ما كانت لإيران حساباتها. المصدر: صحيفة العرب اللندنية  

عربية:Draw على عكس التفاؤل بتشريع سلس لقانون النفط والغاز، سيصطدم التوافق السياسي عليه قريباً بعوائق فنية، أكثرها تعقيداً حسم الخلاف على حصص المدن المنتجة للنفط، وإدارة الحقول المشتركة. ومن المفترض أن تلتزم حكومة محمد شياع السوداني بتشريع القانون، بناءً على اتفاق سياسي لتحالف «إدارة الدولة»، لكنّ نواباً ومسؤولين حكوميين أبلغوا «الشرق الأوسط»، أن «تفاصيل فنية» قد تهدد أو تؤخر إقرار القانون. وقبل يومين، حثّ ائتلاف «إدارة الدولة» اللجنة الحكومية على استكمال النقاشات الفنية بين وزارتي النفط في بغداد وأربيل، وإرسال المسودة إلى البرلمان. وحسب نواب عراقيين، فإن القانون يضم أكثر من 40 مادة، حسم النقاش حول نصفها تقريباً، وما تبقى سيكون شاقاً على الكتل السياسية بسبب التقاطع السياسي والفني. وكان من المفترض أن ينتهي النقاش الفني حول القانون في يونيو (حزيران) الماضي، لكن من الواضح أنه سيتأخر فترة أطول، ويقول بعض النواب إنها قد تمتد إلى نهاية العام الحالي. ومن المرجح أن يمنح القانون الجديد شركة «سومو» الحكومية، السيطرة الكاملة على واردات النفط، وبشكل أولي، لم تظهر الكتل السياسية أي اعتراض على ذلك، لكنها اختلفت في التفاصيل. وظهر الخلاف بين المدن المنتجة للنفط، وتلك التي لا تضم حقولاً؛ إذ تفاوض الأولى للحصول على استثناءات على حساب المركز، لكن المدن الأخرى تصرّ على أن تكون بغداد هي الطرف الوحيد في إدارة الملف النفطي. وقال نواب من الإطار التنسيقي، إن الخلافات بشأن القانون ستحل قريباً، لأن المفاوضات محصورة بين لجان فنية يشرف عليها رئيس الوزراء شخصياً. وحسب عضو في اللجنة الحكومية، فإن القانون الجديد سيعتمد على فلسفة إدارية مركزية، تنصّ على أن مهمة المدن النفطية هي الإنتاج فقط، فيما يتولى المركز التسويق وتوزيع الواردات. لكن قيادياً في الحزب الديمقراطي يقول إن الكرد لا يعارضون تشريع القانون، لكنهم يخشون مخالفة الدستور الذي ينص على الإدارة التشاركية للنفط بين المركز والإقليم. ومنذ نحو عقد ونصف العقد، أدارت الحكومات العراقية المتعاقبة النفط بالتوافقات السياسية، دون أرضية قانونية، وفيما تتغير السياسة النفطية مع كل تقلب سياسي، تحول قطاع الطاقة إلى ميدان للتصفية السياسية. وقدمت أول مسودة للقانون عام 2008، لكن البرلمان لم ينجح في التصويت عليه حتى اليوم بسبب خلافات حول تفسير مواد الدستور المتعلقة بالنفط، على الأخص الصلاحيات الممنوحة لإقليم كردستان. وبسبب غياب القانون، تعطل إنتاج النفط وتصديره من أربيل لسنوات طويلة، فيما اختل الإطار القانوني للعلاقة مع شركات النفط الأجنبية، التي اضطر بعضها للانسحاب، أو أنها بدأت تتعامل مع حكومة بغداد مباشرة. المصدر: صحيفة الشرق الاوسط

عربية:Draw شهدت العاصمة التركية أنقرة مباحثات بين وزيرالطاقة والموارد الطبيعية التركي ألب أرسلان بيرقدار، ووزير النفط العراقي حيان عبد الغني، حول التعاون النفطي بين البلدين .جاء ذلك خلال لقاء عقد، الثلاثاء، بين الوزيرين في العاصمة التركية أنقرة، اللقاء تناول القضايا الإقليمية، وفي مقدمتها خط أنابيب النفط الخام الرابط بين العراق وتركيا. الجانبان أكدا على أهمية خط الأنابيب بالنسبة إلى كلا البلدين.وأكدا أيضا أن تدفق النفط من الخط يجب أن يستمر في أسرع وقت ممكن بعد إجراءات الفحص والمراقبة والصيانة التي بدأت بعد زلازل 6 شباط 2023. ووصل اليوم وزيرالطاقة التركي الب ارسلان إلى أربيل وتباحث مع رئيس حكومة إقليم كوردستان مسرور بارزاني بشأن استئناف الصادرات النفطية للإقليم إلى ميناء جيهان التركي. تم إغلاق خط أنابيب كركوك- جيهان منذ صدور حكم التحكيم عن غرفة التجارة الدولية في باريس في شهر مارس/آذار. ومنحت المحكمة الدولية العراق تعويضًا قدره ( 1.47 مليار دولار) أميركي بعد أن رفعت بغداد دعوى قضائية بشأن تسهيل تركيا لصادرات النفط من كوردستان العراق بين عامَي 2014 و2018 من دون إذن الحكومة الفدرالية العراقية. قبل تعليق تركيا الصادرات النفطية، كان خط الأنابيب ينقل نحو( 400 ألف) برميل يوميًا من النفط الخام الذي تسيطرعليه حكومة إقليم كوردستان ونحو( 75 ألف) برميل يوميًا من النفط الذي يتم ضخه من الحقول التي تسيطر عليها الحكومة الفدرالية العراقية. وتشير التقديرات إلى أن وقف التصدير كلف أربيل مليارات الدولارات، في حين كانت خسائر بغداد أقل بكثير. في آذار 2023، قضت غرفة التجارة الدولية بأن تدفع تركيا( 1.4 مليار دولار) أميركي كغرامات في قضية رفعتها بغداد عام 2014 بشأن صادرات النفط من إقليم كوردستان، يبدو أن تركيا تريد استخدام مسألة تعليق الصادرات النفطية إليها كوسيلة للضغط على بغداد بشأن عدد من المسائل العالقة.  تقول مصادرمطلعة أن أنقرة تريد دفع التعويضات على أقساط وأنها تتوقع القيام بدور أكبر في العمليات النفطية المستقبلية لحكومة إقليم كوردستان. وهناك مطلب تركي آخر مزعوم وهو الاستمرار في الحصول على الخصومات. وتجدر الإشارة إلى أن أنقرة كانت تشتري النفط الذي تصدره حكومة إقليم كوردستان بأقل من القيمة السوقية قبل حكم التحكيم. وتفيد تلك المصادر بأن الشرط المسبق الآخرلإعادة فتح خط الأنابيب هو أن ،"يسحب العراق الدعوى القضائية الثانية بشأن صادرات نفط حكومة إقليم كوردستان من عام 2018 حتى وقت سابق من هذا العام". وقالت المصادرايضا إن،" التعويض المحتمل في الدعوى الثانية قد يتجاوز( 1.47 مليار دولار) أميركي الممنوحة لبغداد في القضية الأولى". كما أُفيد بأن المطالب الأخرى للوفد التركي تشمل دفع العراق كافة تكاليف صيانة خط الأنابيب الذي يبلغ طوله نحو 350 كيلومترًا (217 ميلًا). وبحسب ما أُفيد، رفض العراق تغطية تكاليف صيانة خطوط الأنابيب على أساس أن تركيا أوقفت صادرات النفط. وترغب بغداد أيضًا في استئناف عمليات نقل النفط الخام قبل بدء المفاوضات الكاملة بشأن التعويضات كدليل على حسن نية أنقرة. تحدث Draw مع مسؤول في وزارة النفط العراقية، حول الأضرارالتي لحقت بأنبوب النفط العراقي في تركيا، وقال المسؤول إن،" أنبوب النفط العراقي في تركيا لم يتضرر جراء الزلزال، بل تضرر خزان واحد فقط في ميناء جيهان، وهذا لن يشكل أي عرقلة لإستئناف تصديرالنفط، لأنه يوجد في ميناء جيهان( 15) خزانا كبيرا من للنفط طاقتها الاستيعابية تبلغ (6 ملايين برميل) من النفط، وخط أنابيب النفط لايعاني من أي اشكال، والدليل أن الزلزال حدث في 6 شباط واستؤنفت الصادرات النفطية من الإقليم إلى ميناء جيهان في 8 شباط ، واستمرت حتى 25 اذار، ما يعني أنها استمرت لما يقارب من 50 يوما بعد الزلزال، وخط الأنابيب تحت الأرض بعمق 2 متر تقريبا ولا يوجد أي سبب يدفع كلا البلدين إلى صيانته". ورأى المصدر أن،" قضية إعادة صيانة الانبوب ذريعة لكل جانب لفرض شروطه الخاصة، فالعراق يريد الحصول على تعويضات بقيمة(مليارو 500 مليون دولار) من تركيا وأنقرة تريد من العراق التخلي عن التعويض. بحسب تقريرشركة (ديلويت)، في الربع الأول من عام 2023، من 1/1/2023 إلى 25/3/2023، قام إقليم كوردستان بتصديرنحو(32 مليونا و307 آلاف) برميل نفط عبر أنبوب النفط الممتد إلى ميناء جيهان التركي بقيمة (مليارين و177 مليون دولار)، (مليار و253 مليون دولار) ذهبت كنفقات للشركات الاجنبية العاملة في قطاع نفط كوردستان و(946 مليون دولار) فقط أعيد إلى  خزينة حكومة الإقليم . قامت حكومة إقليم كوردستان بإنشاء خط أنابيب نفط كوردستان، وقامت ببيعه مقابل (مليارو 700 مليون دولار) في عام 2017، ولكن منذ بداية عام 2019 إلى منتصف عام 2021 دفعت ( 744 مليون دولار) كأجور لنقل النفط عبر ذلك الانبوب، بلغت عائدات النفط إقليم كوردستان في عام 2021 (4 مليارات و 108 مليون دولار)، أعيد( مليار و725 مليون دولار) لخزينة الحكومة، وتم دفع(454 مليون دولار) كأجور لخط الأنابيب، أي بنسبة 11 في المئة.

عربية:Draw هزت كردستان العراق غارات جوية خلفت سبعة قتلى على الأقل ووُجهت أصابع الاتهام فيها لتركيا. واختلفت هذه الهجمات عن سابقاتها من الغارات الجوية بأنها استهدفت مركبات تسير على بعض الطرق الأكثر ازدحامًا في محافظة السليمانية. وقتل ثلاثة عناصر من حزب العمال الكردستاني اليوم (الخميس)، في ضربة نفذتها طائرة مسيَّرة تركية في كردستان بشمال العراق، فيما يقوم وزير الخارجية التركي هاكان فيدان بزيارة للإقليم، وفقاً لما نشرت وأفاد جهاز مكافحة الإرهاب في إقليم كردستان في بيان، أن «طائرة مسيرة تابعة للجيش التركي استهدفت سيارة لمقاتلي حزب العمال الكردستاني، مما أدى إلى مقتل مسؤول كبير واثنين من مقاتلي» الحزب في منطقة (سيدكان) بمحافظة أربيل، وقامت طائرة اخرى بشن هجوم جوي علي قرية( ساليوة) ضمن الحدود الادارية لقضاء بنجوين بمحافظة السليمانية". هذه الغارات تأتي على الرغم من تواجد وزيرين تركيين في إقليم كوردستان وهما وزيرالخارجية هاكان فيدان و وزيرالطاقة الب ارسلان. حظي تصعيد أنقرة الواضح بالاهتمام نظرًا للجولة الحالية التي يقوم بها وزير الخارجية التركي هاكان فيدان في أربيل وبغداد. وتأتي هذه الزيارة وسط خلافات بين البلدين الجارين بشأن القضايا الأمنية والمائية وفي الوقت الذي لازالت تركيا توقف فيه صادرات النفط العراقية عبر خط أنابيب كركوك-جيهان . سُجل ما لا يقل عن خمس غارات جوية كبيرة في كردستان العراق في الفترة ما بين 6 و11 أغسطس/آب. وبحسب ما ورد قُتل ما لا يقل عن سبعة أشخاص، بينهم خمسة مدنيين. ولم تؤكد تركيا ضلوعها في الأمر، لكنها كانت على الأرجح تستهدف بشكل خاص حزب العمال الكردستاني في المنطقة. سبقت سلسلة الغارات الجوية زيارة فيدان إلى العراق، ومن المرجح أن يكون نشاط حزب العمال الكردستاني في إقليم كردستان وأجزاء أخرى من شمال العراق على رأس جدول أعمال فيدان. في نيسان/أبريل، أغلقت تركيا مجالها الجوي أمام الرحلات الجوية التي تستخدم مطار السليمانية الدولي للضغط على الاتحاد الوطني الكردستاني لتقييد أنشطة حزب العمال الكردستاني. وقد يكون الهدف من وراء سلسلة الضربات الأخيرة هو إجبار الاتحاد الوطني الكردستاني على اتخاذ إجراء ما. ومن المرجح أن يثير المسؤولون العراقيون، وخاصة أولئك المنتمين إلى الإطار التنسيقي الشيعي المدعوم من إيران مخاوفهم الأمنية الخاصة بموازاة تلك المحادثات. اعترضت جهات قريبة من قوات الحشد الشعبي على تواجد القوات التركية على الأراضي العراقية، وتحديدًا في قاعدة بمحافظة نينوى. أصبحت المشاعر ضد الوجود العسكري التركي واضحة بشكل خاص بعد مقتل تسعة سياح عرب في قصف مدفعي تركي على أحد المنتجعات في يوليو/تموز 2022. وبعيدًا عن القضايا الأمنية، ستتمحور زيارة فيدان أيضًا حول النفط والمياه. وصلت احتياطيات المياه في العراق إلى أدنى مستوى مُسجل، وفقًا لوزارة المياه العراقية. وتلقي بغداد باللوم في ذلك على إقامة تركيا سدودًا على منبع نهري دجلة والفرات إلى جانب الجفاف الذي طال أمده. تم إغلاق خط أنابيب كركوك-جيهان منذ صدور حكم التحكيم عن غرفة التجارة الدولية في شهر مارس/آذار. ومنحت المحكمة الجنائية الدولية العراق تعويضًا قدره 1.47 مليار دولار أميركي بعد أن رفعت بغداد دعوى قضائية بشأن تسهيل تركيا لصادرات النفط من كردستان العراق بين عامَي 2014 و2018 من دون إذن الحكومة الفدرالية العراقية. قبل تعليق تركيا الصادرات النفطية، كان خط الأنابيب ينقل نحو 400 ألف برميل يوميًا من النفط الخام الذي تسيطر عليه حكومة إقليم كردستان ونحو 75 ألف برميل يوميًا من النفط الذي يتم ضخه من الحقول التي تسيطر عليها الحكومة الفدرالية العراقية. وتشير التقديرات إلى أن وقف التصدير كلف أربيل مليارات الدولارات، في حين كانت خسائر بغداد أقل بكثير. صادرات النفط المستقلة من كردستان العراق في مارس/آذار 2023، قضت غرفة التجارة الدولية بأن تدفع تركيا 1.4 مليار دولار أميركي كغرامات في قضية رفعتها بغداد عام 2014 بشأن صادرات النفط من إقليم كردستان العراق بدو أن تركيا تريد استخدام مسألة تعليق الصادرات النفطية إليها كوسيلة للضغط على بغداد بشأن عدد من المسائل العالقة. زعم مصدر تركي مطلع، في مقابلة أجراها مع موقع أمواج.ميديا الشهر الماضي، أن أنقرة تريد دفع التعويضات على أقساط وأنها تتوقع القيام بدور أكبر في العمليات النفطية المستقبلية لحكومة إقليم كردستان. وهناك مطلب تركي آخر مزعوم وهو الاستمرار في الحصول على الخصومات. وتجدر الإشارة إلى أن أنقرة كانت تشتري النفط الذي تصدره حكومة إقليم كردستان بأقل من القيمة السوقية قبل حكم التحكيم. كذلك، سلط المصدر التركي الضوء على التقارير التي تفيد بأن الشرط المسبق الآخر لإعادة فتح خط الأنابيب هو أن يسحب العراق الدعوى القضائية الثانية بشأن صادرات نفط حكومة إقليم كردستان من عام 2018 حتى وقت سابق من هذا العام. وقالت مصادر مطلعة على العملية لأمواج.ميديا إن التعويض المحتمل في الدعوى الثانية قد يتجاوز 1.47 مليار دولار أميركي الممنوحة لبغداد في القضية الأولى. كما أُفيد بأن المطالب الأخرى للوفد التركي تشمل دفع العراق كافة تكاليف صيانة خط الأنابيب الذي يبلغ طوله نحو 350 كيلومترًا (217 ميلًا). وبحسب ما أُفيد، رفض العراق تغطية تكاليف صيانة خطوط الأنابيب على أساس أن تركيا أوقفت صادرات النفط. وترغب بغداد أيضًا في استئناف عمليات نقل النفط الخام قبل بدء المفاوضات الكاملة بشأن التعويضات كدليل على حسن نية أنقرة. ستساعد زيارة فيدان في تحديد مسار العلاقات الثنائية في ظل حكومة الرئيس التركي رجب طيب أردوغان الجديدة وإدارة رئيس الوزراء العراقي السوداني. وقد تشير الغارات على المناطق المأهولة بالسكان التي يشتبه بضلوع تركيا فيها، لإمكانية اتباع أنقرة سياسة الضغط بالتوازي مع الجهود الدبلوماسية. هناك تكهنات بأن أردوغان سيزور العراق في وقت لاحق من هذا الصيف. في حين أن جولة فيدان في بغداد وأربيل سوف تتمحور جزئيًا حول خط أنابيب كركوك-جيهان، إلا أن حل الخلاف ليس مؤكدًا. ولا تظهر تركيا أية بوادر على إمكانية وقفها للحملة الجوية التي تقودها ضد حزب العمال الكردستاني. ليس من المرجح أن تقوم أنقرة بإخلاء مواقعها العسكرية المنتشرة في شمال العراق. ومن المرجح أن يساهم ذلك الأمر بتأجيج التوتر بين تركيا وبعض حلفاء السوداني السياسيين المدعومين من إيران في بغداد. المصدر: أمواج ميديا

عربية Draw يبدو ان الطريق ليس سالكاً أمام قانون النفط والغاز، مع وجود خلافات بشأن أغلب نقاطه الرئيسة، حيث لم تسفر جولات الحوار المشترك بين الحكومة الاتحادية واقليم كردستان والمحافظات المنتجة إلى حلول لغاية الوقت الحالي بشأن إعداد الصياغة النهائية لعرضها على الحكومة. وقال النائب عن الإطار معين الكاظمي، إن "مشروع قانون النفط والغاز يضم 40 مادة تتناول مجمل قضايا الثروات الطبيعية في البلاد". وتابع الكاظمي، أن "ملاحظات تم طرحها من قبل لجان فنية من أجل تعجيل عرضه على مجلس الوزراء للمصادقة عليه ومن ثم إرساله إلى البرلمان بأسرع وقت ممكن". وأشار، إلى أن "لجنة مشتركة تضم عضويتها وزارة النفط الاتحادية ووزارة الموارد الطبيعية في اقليم كردستان وممثلين عن المحافظات المنتجة للنفط تتولى صياغة هذا القانون قبل عرضه على مجلس الوزراء". وبين الكاظمي، أن "الاساس في صياغة هذا القانون سيكون المادة 112 من دستور جمهورية العراق لسنة 2005 التي تنظم موضوع الثروات الطبيعية والنفط والغاز". ويسترسل، أن "الاطار التنسيقي يؤكد ان نصوص الدستور تتضمن أن النفط والغاز هي ثروة لجميع العراقيين ولا يمكن تجزئتها وللحكومة الاتحادية الولاية الكاملة على هذه الثروة ويكون واجب اقليم كردستان والمحافظات النفطية هو الانتاج فقط إما الادارة والتصدير فأنها من مهام السلطات الاتحادية". وانتهى الكاظمي، إلى أن "اقرار هذا القانون سيكون خلال الدورة الانتخابية الحالية بوصفه جاء ضمن مقررات وثيقة الاتفاق السياسي التي ادرجت في منهاج حكومة محمد شياع السوداني". وأكد النائب عن الحزب الديمقراطي الكردستاني جياي تيمور، أن "عملية اقرار قانون النفط والغاز ليست هينة كما يتصور البعض، مع وجود صعوبات تعترض عمل اللجنة المشتركة بين الحكومة الاتحادية واقليم كردستان المكلفة بصياغة المشروع". وتابع تيمور، أن "جولات قد انطلقت من الحوار بشأن القانون منذ شهر شباط الماضي، لكن الطريق ليس سالكاً، بل هناك معرقلات ظهرت". ولفت، إلى أن "تلك المعرقلات تتمثل بأن الحكومة الاتحادية تريد تشريع هذا القانون بعيداً عن المواد الدستورية المنظمة لإدارة ملف الثروات الطبيعية وبالذات المادة (112/ أ)". ولفت تيمور، إلى أن "تلك المادة تنص على أن الحكومة الاتحادية تقوم مع حكومات الاقاليم والمحافظات المنتجة بعملية انتاج النفط ورسم السياسات في تطوير القطاع النفطي". وذهب، إلى أنه "وهذه العملية ينبغي أن تكون وفقاً للدستور تشاركية ولا تنفرد بها الحكومة الاتحادية". واستطرد تيمور، أن "اقليم كردستان يبحث عن سن قانون منصف للطرفين ويشرع على اساس المواد الدستورية ذات العلاقة". وأردف، أن "أغلب النقاط الأساسية في القانون تثور حولها الخلافات ولم تتم تسويتها لغاية الوقت الراهن". ومضى تيمور، إلى أن "اقليم كردستان لا يعارض سن القانون، بل هو مصر عليه، وأكد على ضرورة تشريعه في أكثر من مناسبة من أجل ضمان حقوق جميع مناطق العراق المنتجة للنفط". وكان اجتماع عقد مؤخراً للرئاسات الأربع، وقد ناقش موضوع التشريعات، ووضع الاولوية لعدد من القوانين وهي النفط والغاز والعفو العام ومجلس الاتحاد. المصدر: جريدة المدى

عربية:Draw حل وزير خارجية تركيا أمس الثلاثاء، ضيفا على العاصمة العراقية بغداد، في زيارة رسمية تهدف لمناقشة ملفات عدة، بينها المياه والطاقة وتواجد عناصر حزب العمال الكردستاني، تمهيدا لزيارة أردوغان المرتقبة، وفيما رأى مراقب أن السياسة التركية شهدت تحولا إيجابيا تجاه العراق، لا سيما مع مساعي الحكومة بإنشاء طريق التنمية الذي يربط الخليج العربي بأوروبا، قلل آخر من أهمية الزيارة، واعتبرها بروتوكولية. ويقول المحلل السياسي، علي البيدر،إن "رؤية تركيا للعراق بدأت تختلف خلال هذه المرحلة، فقد كانت تتعامل سابقا بتعالٍ مع العراق، غير أنها اليوم تتعامل معه ببراغماتية، نظرا لمكانته وحضوره وصلابة الأرضية التي تقف عليها المنظومة السياسية والحكومية". ويوضح البيدر،أن "العراق بدأ يأخذ دوره محوريا ومكانته أخذت بالتصاعد بعد الاستقرار الداخلي وهذا أمر جيد للعراق كدولة". ويرى البيدر، أن "الزيارة ستنتج عنها العديد من الثمار القريبة، بما في ذلك زيادة حصة العراق المائية"، لافتا إلى أن "المرحلة الحالية والمقبلة ستشهد علاقات استراتيجية بين العراق وتركيا، وهي لن تتوقف عند حدود تصدير النفط عبر ميناء جيهان التركي واستيراد البضائع". ويضيف، أن "طريق التنمية الذي يشرع العراق بتنفيذه سيكون مكسبا لتركيا والدول الإقليمية، وسيغير من خارطة الاقتصاد العالمية، ويكون حلقة وصل دولية جديدة، وهذا الطريق سوف يحتاج إلى مد جسور التواصل ليس على المستوى الدبلوماسي فقط، بل يتعداه إلى جميع القطاعات التي تعزز العلاقة بين البلدين بعد أن مرت بمراحل من الانعطافات والتعرجات". وعقد فيدان مؤتمرا صحفيا مع نظيره العراقي، حيث تطرق الجانبان إلى العمل على "أعلى المستويات لحل المشاكل العالقة بين البلدين". ومنذ مطلع العام 2021، صعدت تركيا من عملياتها في العراق بشكل كبير، ونفذت العديد من عمليات الإنزال الجوي، فضلا عن إنشاء نقاط أمنية بعد دخول قواتها البرية لمناطق مختلفة من دهوك ونينوى، إضافة إلى إعلانها عن إنشاء قاعدة عسكرية جديدة في الأراضي العراقية، وذلك بهدف ملاحقة عناصر حزب العمال الكردستاني، وخاصة في قضاء سنجار بنينوى. بدوره، لا يُبدي المحلل السياسي، راجي نصير، تفاؤلا يذكر، قائلا "لا يمكن التعويل على الزيارات السياسية بين مسؤولي البلدين، فحتى كلمة وزير الخارجية التركي (أمس)، ركزت على محاربة حزب العمال الكردستاني، وعلى زيادة المصالح الاقتصادية، في حين تكمن المشكلة الأساسية في المياه التي لا تقبل تركيا حلها". ويلفت نصير، إلى أنه "كان يفترض قدوم الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، كما تم الإعلان عن ذلك أكثر من مرة، وأي اكتفاء بزيارة وزير خارجية تركيا، فإنه يعني تراجعا في موقفها". ويوضح أن "وزير الخارجية التركي ليس صاحب قرار، وما لم يأت أردوغان بنفسه إلى بغداد، ويفتح ملف المياه وغيره بشكل مباشر، فإن هذه الزيارات ستبقى بروتوكولية لا تقدم ولا تؤخر". وكان قد أُعلن في نهاية تموز يوليو الماضي، عن زيارة للرئيس التركي رجب طيب أردوغان، إلى بغداد، دون تحديد موعدها. وتعد هذه الزيارة لو تمت، الثانية لأردوغان، بعد أن زار العراق في عام 2011، كما تأتي بعد أن أجرى أردوغان زيارة إلى السعودية والإمارات وقطر، قبل أيام، حيث اختتم جولة خليجية، بعد أن زار دولا آسيوية عديدة، عقب فوزه بالانتخابات وحصوله على دورة رئاسية ثالثة أمدها 5 سنوات. ويعاني العراق من نقص كبير في منسوب نهري دجلة والفرات الذين ينبعان من تركيا، حيث تكرر أوساط رسمية وشعبية، اتهامات لأنقرة بتعمد قطع المياه. يذكر أن الرئيس التركي، رجب طيب إردوغان وعد في آذار مارس الماضي، بإطلاق مزيد من المياه في نهر دجلة، دون أي اتفاقية تنظم توزيع المياه بين البلدين.  المصدر: العالم الجديد

  ترجمة :عربية Draw  موقع" Al-Monitor" الاميركي فشل العراق وتركيا في الاتفاق على استئناف صادرات النفط عبر ميناء جيهان جنوب البحر المتوسط، حيث يقوم وزير الخارجية التركي هاكان فيدان بأول رحلة له إلى بغداد منذ توليه المنصب. أوقفت أنقرة التدفق في 25 اذار بعد أن حكمت غرفة التجارة الدولية لصالح العراق في قضية تحكيم رفعتها بغداد على أساس أن تركيا سهلت تصدير النفط" غير القانوني " من قبل حكومة إقليم كوردستان بين عامي 2014 و 2018. من المسلم به على نطاق واسع أن السبب الحقيقي لإحجام تركيا عن إعادة فتح الخط هو رفض بغداد التنازل عن الغرامة البالغة 1.5 مليار دولار من المحكمة الجنائية الدولية وإسقاط قضية تحكيم ثانية تغطي مبيعات حكومة إقليم كوردستان بين عامي 2018 و 2022. ويقول مسؤولون مطلعون على المداولات إن إيران التي تمارس نفوذا قويا على حكومة السوداني، هي من بين الأسباب التي تجعل بغداد لا توافق على شروط تركيا لاستئناف صادرات النفط. وتسعى إيران للضغط على حكومة إقليم كوردستان، التي تستضيف جماعات المعارضة الكوردية الإيرانية، قائلة إنه يجب نزع سلاح الأخيرة على الفور أو مواجهة المزيد من الهجمات. في الوقت نفسه ، تسعى إلى تفكيك علاقات أربيل الاستراتيجية مع أنقرة التي تعود إلى أوائل عام 1990،عندما قام التحالف بقيادة الولايات المتحدة بتشغيل منطقة حظر طيران فوق كوردستان العراق من قاعدة إنجرليك الجوية في جنوب تركيا. وقد تعمقت تلك العلاقات منذ ذلك الحين إلى تحالف عسكري واقتصادي استراتيجي ، مما جعل تركيا أكبر شريك تجاري لحكومة إقليم كوردستان وأكبر شريك أمني لها إلى جانب الولايات المتحدة. ونتيجة لذلك ، نشرت تركيا آلاف الجنود في جميع أنحاء حكومة إقليم كوردستان، من الناحية النظرية لمحاربة حزب العمال الكوردستاني. بالنسبة للأكراد العراقيين ، فإنهم بمثابة حاجز ضد التعدي المحتمل من قبل إيران. لطالما سعت بغداد إلى انسحابها حيث تزداد هذه الدعوات في كل مرة يموت فيها مدنيون عراقيون، معظمهم من الأكراد، في الغارات الجوية التركية. ويشعر العراق بالغضب بشكل خاص من وجود عدة آلاف من القوات التركية في بعشيقة بالقرب من الموصل الخاضعة لسيطرة الحكومة الاتحادية، ولن يكون مفاجئا إذا كانوا يضغطون من أجل رحيلهم كجزء من محادثات النفط. تعرضت القوات التركية في بعشيقة لهجوم من الميليشيات الشيعية المدعومة من إيران، وكان آخرها في شباط. من جانبهم، سيضغط مسؤولو حكومة إقليم كوردستان على فيدان لحمل تركيا على استئناف تدفق النفط بغض النظرعما إذا كانت قد أبرمت اتفاقا مع بغداد. واستخدمت عائدات مبيعات النفط لدفع رواتب القطاع العام التي يبلغ مجموعها حوالي 600 مليون دولار شهريا. المدفوعات متخلفة لمدة شهرين بسبب نقص الأموال. وفي عام 2013 ، وقعت تركيا اتفاقا للطاقة لمدة 50 عاما مع أربيل مهد الطريق لمبيعات النفط الكوردية من خلال خط أنابيب تم بناؤه لهذا الغرض يمتد إلى جيهان. ويؤكد بعض المسؤولين العراقيين أن الإغلاق ينتهك هذا الاتفاق. في الواقع ، إذا استمرت تركيا في موقفها ، فإن خطة اللعبة الإيرانية قد تنجح بالفعل. بدأ عدد متزايد من الأكراد العراقيين في التشكيك في دوافع أنقرة ، حيث دعا البعض إلى تصدير نفطهم عبر طرق مختلفة ، بما في ذلك عبر ميناء البصرة العراقي، لتقليل الاعتماد على تركيا. ومما لا شك فيه أن إغلاق خط الأنابيب سوف يلوح في الأفق بسبب رحلة فيدان، التي تهدف إلى تمهيد الطريق لزيارة رسمية يقوم بها الرئيس التركي رجب طيب أردوغان للرد بالمثل على أول رحلة قام بها سوداني إلى أنقرة في مارس. إلى جانب المياه ، تمتلك تركيا العديد من البطاقات المهمة الأخرى. حوالي 70٪ من عائدات الجمارك العراقية تأتي من الواردات عبر بوابة إبراهيم خليل الحدودية مع تركيا. علاوة على ذلك ، ستنتهي اتفاقية تصدير نفط كركوك في يوليو 2026 ، مما يسمح لتركيا بالسعي للحصول على شروط أكثر ملاءمة.ما إذا كان أي من هذا سيؤثر على بغداد يبقى سؤالا مفتوحا والإجماع في أربيل هو أن طهران هي التي ستقرر في النهاية.        

عربية:Draw تقول أوساط سياسية عراقية إن الأمور لا تسير بسلاسة مع الجانب التركي، فيما يتعلق باستئناف صادرات النفط عبر ميناء جيهان، وإن أنقرة تحاول على ما يبدو أن تتخذ من هذا الملف ورقة لابتزاز بغداد بشأن ملفات أخرى لا تخلو من أبعاد سياسية وأمنية. وتشير هذه الأوساط إلى زيارة وزير الخارجية التركي هكان فيدان إلى بغداد مساء الثلاثاء، بالتوازي مع وجود وزير النفط العراقي حيان عبدالغني في أنقرة، والتي بدأ زيارة إليها الاثنين، وسط تسريبات تتحدث عن عدم إحرازه أي تقدم مع الجانب التركي في ملف استئناف صادرات نفط كردستان. وتلفت الأوساط ذاتها إلى أن زيارة فيدان، الذي سبق وأن كان المشرف على ملف العلاقات مع العراق حينما كان يتولى قيادة جهاز الاستخبارات التركي، تشي بوجود مطالب تركية تتجاوز ما هو معلن، وأن مسألة تعثر إمدادات النفط لا ترتبط بالجوانب الفنية كما حاول البلدان تسويقها. وأعلن المتحدث باسم وزارة الخارجية العراقية أحمد الصحاف في بيان مقتضب أن فيدان وصل إلى بغداد في زيارة رسميَّة تستغرق يومين، دون أن يقدم المزيد من التفاصيل. وقال مصدران مطلعان في وقت سابق إن وزير النفط العراقي ونظيره التركي لم يتوصلا إلى اتفاق على الاستئناف الفوري لصادرات النفط من شمال العراق، لكنهما اتفقا على عقد المزيد من المحادثات في المستقبل. وأوقفت تركيا تدفقات النفط في 25 مارس الماضي بعد أن أمرت هيئة تحكيم تابعة لغرفة التجارة الدولية أنقرة بدفع تعويضات لبغداد بقيمة 1.5 مليار دولار تقريبا عن الأضرار الناجمة عن تصدير حكومة إقليم كردستان النفط بشكل غير قانوني بين عامي 2014 و2018. وتحدثت مصادر في وقت سابق عن أن أنقرة تريد اتفاقا جديدا مع بغداد حول المبلغ المفروض عليها دفعه من قبل هيئة التحكيم الدولية، كما أنها تسعى لدفع الحكومة العراقية إلى تقديم أسعار تفاضلية بشأن وارداتها من النفط، أسوة باتفاقها السابق مع قادة كردستان. وتقول الأوساط إنه ليس من المستبعد أن تطرح تركيا مطالب أخرى في علاقة بتعاون بغداد معها للقضاء على حزب العمال الكردستاني الذي ينشط في شمال العراق. وقد فشلت جميع العمليات العسكرية التركية في تحجيم نفوذه حتى الآن، حيث لا يزال التنظيم يسدد ضربات موجعة للقوات التركية، وهناك تعاون وثيق بينه وبين ميليشيات عراقية موالية لإيران. وقالت وزارة النفط العراقية في بيان إن لقاء الوزير العراقي بنظيره التركي تمخض عن السماح لتركيا والعراق بالانتهاء من صيانة خط الأنابيب قبل استئناف تدفق النفط. وذكر مسؤول في وزارة النفط العراقية مطلع على عمليات تصدير النفط من شمال البلاد أن وزارة الطاقة التركية أبلغت شركة تسويق النفط العراقية المملوكة للدولة (سومو) الشهر الماضي بأنها بحاجة إلى المزيد من الوقت للتحقق من الجدوى الفنية لاستئناف الضخ عبر خط الأنابيب. وتابع “وزارة الطاقة التركية أبلغت سومو الشهر الماضي بأنها تحتاج إلى المزيد من الوقت لفحص وتقييم خط الأنابيب وخزانات النفط الخام في جيهان للتأكد من عدم تضررها بسبب الهزة الأرضية التي ضربت تركيا". وكانت زيارة وزير النفط العراقي تهدف للوصول إلى أرضية مشتركة مع تركيا للاتفاق على موعد واضح لاستئناف صادرات النفط. وقال مسؤول في وزارة النفط مطلع على الاجتماع “ليس من السهل التوصل إلى اتفاق قريبا وأمامنا الكثير من القضايا الشائكة. تركيا لها مطالب وشروط تتطلب المزيد من المحادثات للسماح باستئناف تدفق النفط". وكان من المفترض أن يقوم الرئيس التركي رجب طيب أردوغان بزيارة إلى العراق الشهر الجاري، لكن ليس هناك مؤشر على إمكانية حدوثها. وكشف مسؤولون عراقيون الشهر الماضي عن زيارة مرتقبة لأردوغان سيَجري خلالها بحث ملف استئناف تصدير النفط من إقليم كوردستان عبر ميناء جيهان، بالإضافة إلى وجود حزب العمال الكردستاني، وملفات متعلقة بالمياه والاقتصاد. المصدر: صحيفة العرب اللندنية    

عربية:Draw أعلنت مصادر رسمية عراقية أن بغداد وأربيل تستعدان لاستقبال وزير الخارجية التركي هاكان فيدان لبحث عدد من الملفات المشتركة، التي تتصدرها قضية إعادة تشغيل نفط كردستان إلى ميناء جيهان، وموضوع التعويضات التي أمرت غرفة التجارة الدولية تركيا بتسديدها لبغداد مقابل الأضرار التي لحقت بها من تصدير حكومة إقليم كردستان العراق النفط دون تصريح من الحكومة في بغداد بين عامي 2014 و2018، وقضايا مكافحة الأنشطة القتالية التي يقوم بها حزب العمال الكردستاني المعارض داخل الأراضي العراقية. وتمهد زيارة فيدان لزيارة كانت وشيكة للرئيس التركي رجب طيب أردوغان إلى بغداد الشهر الماضي، إلا أن تعثر المساومات التي يرغب فيها أردوغان حالت دون القيام بهذه الزيارة، وهو يريد الآن أن يرى ماذا يمكن لوزير خارجيته أن يحصل عليه قبل الإقدام عليها. ويلاحظ متابعون للزيارة أن زيارة فيدان المنتظرة إلى أربيل تنطوي على بُعد مخابراتي؛ وكأنه لا يزال مشدودا إلى وظيفته السابقة كرئيس لجهاز المخابرات التركي، بينما يحاول أن يُضفي هذا البُعد على السياسة الخارجية التركية الجديدة. وتساءل المتابعون: هل من الطبيعي أن يزور وزير خارجية بلد مجاور عاصمة إقليم في بلد جار؟ خصوصا وأن أساس مشكلة الأتراك مع الأكراد هو رفض أي تلميح إلى موقف سيادي كردي مستقل سواء على أراضيهم أو في الدول المحيطة. ويعود سبب اهتمام فيدان بزيارة أربيل، في أول زيارة رسمية له إلى العراق بعد توليه منصبه، أساسا إلى أن أربيل تربطها بأنقرة علاقات مخابراتية وثيقة. وهذه العلاقات هي التي سمحت لتركيا بأن تشن سلسلة لم تتوقف من عمليات الاغتيالات ضد النشطاء الأكراد الأتراك والسوريين، وكذلك هجمات الطائرات المسيرة، التي امتدت إلى السليمانية أيضا الخاضعة لنفوذ حزب الاتحاد الوطني الكردستاني، وكانت سببا من أسباب الشرخ الأمني والسياسي بين أنقرة وسلطة أربيل الخاضعة للحزب الديمقراطي الكردستاني. وأقر مسؤولون حكوميون في بغداد ضمنيّا بأن شواغل فيدان المخابراتية ستكون جزءا من مباحثاته التي ستتضمن “ملف الأمن المتعلق بالحدود المشتركة وحزب العمال الكردستاني، على وجه التحديد، إلى جانب ملف المياه والتبادل التجاري بين البلدين". كما ذكر المسؤولون أن “استئناف تصدير النفط العراقي من حقول إقليم كردستان عبر ميناء جيهان التركي سيكون المتصدر إلى جانب الملف الأمني بالمباحثات التي سيجريها وزير الخارجية التركي". وتتخذ أنقرة من فكرة وجود مسلحين تابعين لحزب العمال الكردستاني المعارض ذريعة لتوسيع تدخلاتها في العراق، وذلك على الرغم من أن المسلحين الأكراد ينشطون داخل الأراضي التركية أكثر بكثير مما يتسللون إلى الأراضي العراقية. ومن المتوقع أن يستخدم أردوغان خبراته “البازارية” للمساومة بين تزويد العراق بكمية أكبر من مياه دجلة والفرات، وبين مطلبه الذي يقضي بأن تتخلى بغداد عن التعويضات البالغة 1.5 مليار دولار التي أقرتها المحكمة التجارية التابعة لغرفة التجارة الدولية في باريس لصالح العراق، بسبب قيام تركيا بتصدير نفط كردستان من دون موافقة بغداد، وبأسعار مخفضة كانت قائمة على ترتيبات أثارت شبهات فساد بين حكومة أربيل والسلطات التركية، بحيث يذهب الفارق إلى حسابات شخصية. وكان النائب الثاني لرئيس مجلس النواب العراقي شاخوان عبدالله كشف مؤخرا أن رئيس الوزراء العراقي محمد شياع السوداني اقترح خلال اجتماع تحالف إدارة الدولة “إبداء المرونة تجاه تركيا من أجل استئناف تصدير نفط إقليم كردستان فيما يخص مبلغ التعويض الذي فرضته محكمة باريس”، وأشار إلى أن الاجتماع “فوض رئيس الوزراء لحسم الملف من أجل استئناف تصدير نفط إقليم كردستان”. وأضاف شاخوان “أن تصدير نفط الإقليم إلى تركيا توقف في 25 مارس الماضي، والمبلغ الذي خسرناه بسبب توقف تصدير النفط يعادل ضعف المبلغ الذي كنا نطالب بأن تدفعه تركيا لنا كتعويض، لذا يجب علينا أن نبدي المرونة في هذا الموضوع ونتفق مع تركيا بطريقة من الطرق". ويقول مراقبون إن هذا التبرير لا يتوافق مع حقيقة أن العراق قادر على تصدير نفطه عبر موانئ البصرة، وأنه حافظ على طاقته الإنتاجية كاملة خلال هذه المدة، الأمر الذي يغنيه عن خط ميناء جيهان حتى ولو بقي مغلقا إلى الأبد. إلا أن حكومة السوداني تراهن في الوقت نفسه على المضي قدما في مشروع “طريق التنمية” الذي يربط بين موانئ البصرة والموانئ التركية، لأن هناك الكثير من الشركات والشركات الفرعية التي تسعى للحصول على عقود لتنفيذ أجزاء من هذا المشروع الذي تقدر تكاليفه بنحو 25 مليار دولار. ويهدف المشروع إلى إنشاء خط سكة حديد جديد بطول 500 كيلومتر يربط بين ميناء أم قصر في العراق وميناء مرسين في تركيا، فضلا عن بنى تحتية أخرى لطرق وأنظمة خدمات برية بين البلدين. وكان السوداني أجرى في مارس الماضي زيارة رسمية إلى أنقرة على رأس وفد وزاري وأمني كبير، بحث خلالها عدة ملفات أبرزها الأمن والحدود والمياه والطاقة وتوسيع نطاق التجارة بين البلدين. وأسفرت الزيارة عن سماح تركيا بتدفق المزيد من مياه الفرات ودجلة “لمدة شهر واحد”، وهو ما اعتبره العراقيون نتيجة هزيلة لا تتوافق مع حجم المصالح التجارية التركية مع العراق. وتبلغ قيمة تجارة المواد الغذائية التركية وحدها مع العراق حوالي 8 مليارات دولار سنويًا. وكان من الممكن التهديد بقطعها، لصالح التجارة مع بلدان أخرى في الجوار مثل مصر والأردن والسعودية. وكانت حصة العراق من مياه دجلة والفرات خلال السنوات الماضية تبلغ نحو 42 مليار متر مكعب سنويًا. إلا أنها ظلت تنخفض على امتداد عهود ما بعد غزو العراق لتصل إلى نحو الثلث هذا العام. المصدر: صحيفة العرب اللندنية  

عربية:Draw تفيد مؤشرات من داخل الائتلاف الذي يقوده رئيس الوزراء الأسبق، نوري المالكي، أنه سيخوض معركة مصيرية في انتخابات مجالس المحافظات نهاية العام الحالي، بهدف الاستحواذ على منصب المحافظ في 5 مدن وسط العراق وجنوبه، بينما يخطط للاستحواذ على أصوات الناخبين الشيعة في بغداد، والتي ستكون «معركة انتخابية حامية» وفق أعضاء في )دولة القانون). وحدد ائتلاف المالكي هدفين منذ أشهر متعلقين بانتخابات مجالس المحافظات، أولهما رفض تأجيل موعدها المقرر في ديسمبر (كانون الأول) المقبل، والثاني إغلاق باب التحالف أمام القوى الشيعية في الإطار التنسيقي، إذ يفضل رئيس الوزراء الأسبق الفوز بمقاعد في المجالس بأريحية «دون مساعدة أحد»، وفقاً لقيادي في الائتلاف. وأكد المالكي، في وقت سابق، أن الانتخابات المحلية ستجري في موعدها المحدد، ولا يوجد أي تأجيل، بينما دعا أنصاره إلى "الاستعداد والمشاركة الفاعلة لاختيار من يمثلهم في مجالس المحافظات". وقال قيادي في الائتلاف، إن المالكي عازم على زيادة نفوذه في المحافظات، وتشمل خطته الفوز بنحو 40 في المائة من مقاعد العراق التي تفوق 450 مقعداً، إلى جانب منصب المحافظ في 5 مدن دون مساعدة أي حليف. وتقول مصادر على اطلاع بالمطبخ الانتخابي للقوى الشيعية، إن المالكي الآن من أكثر المتحمسين لغياب التيار الصدري عن المنافسة، ويعد انتخابات مجالس المحافظات فرصة ذهبية ليس لتثبيت نفوذه، بل للاستحواذ على الفراغ الذي تركه مقتدى الصدر. وحصل المالكي في الانتخابات المحلية السابقة، عام 2013، على نحو 120 مقعداً، و5 محافظين، فقدها جميعاً مع الإعلان عن حل مجالس المحافظات عام 2019، بضغط من الحراك الاحتجاجي في العراق. ويبدو أن رئيس الوزراء السابق منشغل تماماً بالحسابات الانتخابية في المناطق التي تشهد نفوذاً صدرياً، وسط وجنوب البلاد، بينما يعتقد أن «المعركة الأساسية» ستكون في العاصمة بغداد، حيث التنافس على أشده بين المرشحين للفوز بأصوات الناخبين الشيعة. وقال القيادي، إن المالكي وضع سقفاً أعلى أمام ماكينته الانتخابية، وهو الحصول على نحو نصف مقاعد بغداد، باستثناء «الكوتا»، ويأمل أن يتقاسم مع المنافسين السُنة، أبرزهم رئيس البرلمان محمد الحلبوسي، قوام مجلس بغداد. ومهما كانت خطة المالكي، فإن المهمة ستكون شاقة بمناطق الاحتكاك مع الصدريين، بسبب وجود مرشحين من حلفاء في الإطار التنسيقي، كما أن الصدر نفسه قد يوجه أنصاره بدعم مرشحين بشكل غير رسمي، في محاولة منه لمنع خصومه، على رأسهم المالكي، من التنافس في بغداد «بلا منافسين»، كما يقول ناشطون من التيار الصدري. ويعد «دولة القانون» أكبر تحالف انتخابي، بـ18 حزباً يتنافسون في جميع المحافظات عدا إقليم كردستان، وفق أرقام أعلنت عنها مفوضية الانتخابات مطلع الشهر الحالي. ويراهن المالكي على فريق انتخابي متمرس، وفق وصف مقربين منه، يقدمون تصورات عن إمكانية الفرز الكاسح في الانتخابات المحلية، إذ اعتمدت ترشيحاتهم على اختيار شخصيات يمكنها الظفر بالبيئة الصدرية المتمردة، وتخطف جزءاً من جرف أحزاب الإطار التنسيقي، لكن مثل هذه التخمينات لا يمكن الاعتماد عليها بسبب طبيعة المشهد الانتخابي في العراق، الذي غالباً يتغير مرات عديدة حتى موعد الاقتراع. المصدر: صحيفة الشرق الاوسط 

عربية:Draw تنتظر بغداد قدوم وزير خارجية تركيا في غضون أيام لإجراء محادثات معه في قضايا شتى على رأسها المياه التي تراجعت كمياتها إلى مستويات حرجة في العراق، وسط توصيات من أوساط نيابية ومتخصصة باستخدام ورقة الاقتصاد والتجارة للضغط على أنقرة من أجل زيادة الحصص المائية. ويقول مصدر حكومي مطلع، إن "وزير الخارجية التركي هاكان فيدان يستعد خلال الأيام المقبلة لزيارة العاصمة بغداد، بهدف إجراء مباحثات مهمة مع المسؤولين العراقيين، في شؤون مختلفة سوف يتصدرها ملف المياه". ويضيف المصدر، الذي رفض الكشف عن هويته، أن "الحكومة العراقية أدركت جيدا خطورة أزمة الجفاف التي يمر بها العراق، ولذا فهي تسعى للضغط على الجانب التركي من أجل إطلاق حصته المائية العادلة، والذهاب نحو خيار الضغط بالورقة الاقتصادية، وهو أمر مطروح". وكان المتحدث الرسمي لوزارة الموارد المائية، خالد شمال، ذكر في 24 آذار مارس 2023 أن العراق اتفق مع الجانب التركي على مضاعفة الإطلاقات المائية لمدة شهر واحد فقط قابلة للتمديد. وكانت الإطلاقات المائية من قبل الجانب التركي للعراق تتراوح سابقا بين (400- 500) متر مكعب بالثانية يوميا، وبعد الاتفاق تمت مضاعفة الإطلاقات مرتين. وأعلنت وزارة الموارد المائية، مطلع آذار مارس 2023، أن العراق فقد 70 بالمئة من حصصه المائية بسبب سياسة دول الجوار، وأن الانخفاض الحاصل بالحصص المائية في بعض المحافظات الجنوبية عائد إلى قلة الإيرادات المائية الواردة إلى سد الموصل على دجلة وسد حديثة على الفرات من تركيا. وزار رئيس الحكومة محمد شياع السوداني، تركيا على رأس وفد حكومي، في 20 آذار مارس 2023، وخلال مؤتمر صحفي جمعه بالرئيس التركي رجب طيب أردوغان، أعلن الأخير عن توجيهه بزيادة إطلاقات مياه نهر دجلة نحو العراق. يذكر أن العراق غالبا ما يحل في مراتب متقدمة بقوائم الدول المستوردة من تركيا، ففي أيار مايو الماضي، أعلنت هيئة الإحصاء التركية أن العراق جاء رابعا من بين أكثر الدول استيرادا من تركيا، باستيراده سلعا وبضائع بقيمة مليار و11 مليون دولار. من جهته، يفيد عضو لجنة المياه البرلمانية ثائر الجبوري، بأن "الحكومة العراقية مطالبة باستخدام أوراق الضغط كافة تجاه تركيا من أجل إيجاد حلول سريعة لأزمة الجفاف التي يعاني منها العراق، والتي بات سببها أنقرة من خلال قطع مياه نهر دجلة والفرات". ويبين الجبوري، أن "العراق يملك ورقة الضغط الاقتصادي على تركيا، خصوصا أنها تعد السوق العراقية مهمة لها، فهي تصدر له البضائع التركية، والسوق العراقية تعد من أكثر الأسواق في المنطقة استهلاكا للبضائع التركية". ويشير إلى أن "إصرار تركيا على سياسة قطع المياه عن العراق، يدفع الحكومة العراقية إلى التحرك بشكل رسمي نحو المحاكم والمحافل الدولية لإلزام أنقرة بإطلاق حصة العراق المائية بشكل عادل، ومنع تفاقم أزمة الجفاف، التي لها تداعيات خطيرة وكبيرة على العراقيين". ومن المرتقب أن يجري أردوغان زيارة إلى العراق في وقت قريب، إذ أعلن أواخر تموز يوليو الماضي عن الزيارة، لكنه لم يحدد موعدها حتى الآن. جدير بالذكر، أن تركيا تحاول منذ سنوات، استخدام مياه نهري دجلة والفرات، لتوليد الطاقة الكهربائية، فأعلنت عن تشييد عدد من السدود، بدءا من العام 2006، منها سد إليسو الذي دخل حيز التشغيل عام 2018، ما حد من تدفق المياه إلى العراق، وأدى ذلك إلى تفاقم الخوف من النقص الحاد وعدم القدرة على تلبية الاحتياجات اليومية للزراعة والسكان. وفي هذا الصدد، يوضح المحلل الاقتصادي همام الشماع، خلال حديث لـ"العالم الجديد"، أن "استخدام العراق للورقة الاقتصادية تجاه تركيا والضغط عليها، من أجل إطلاق المياه نحو نهر دجلة، خطوة مهمة في حال إصرار أنقرة على قطع المياه، خصوصا أن تركيا تعتمد بشكل كبير على تمويل اقتصادها من خلال السوق العراقية". ويلفت الشماع، إلى أن "أزمة المياه في العراق تتفاقم يوما بعد يوم، وهذه الأزمة ستكون لها تبعات سلبية على الوضع الاقتصادي من خلال تراجع فرص الزراعة ودفع بعض المزارعين إلى الهجرة من مناطق سكناهم نحو المدن، وغير ذلك من المشاكل الاقتصادية". ويتابع أن "الضغط على الجانب التركي بالطرق الدبلوماسية مهم جدا، فالحكومة خلال الأشهر القليلة الماضية من خلال ضغطها دفعت تركيا إلى إطلاق المياه بشكل مضاعف من نهر دجلة، واستمرار هذا الضغط سيدفع إلى وصول المياه بشكل عادل من السدود التركية". ولا توجد اتفاقية مياه بين العراق وتركيا، وإنما هناك بروتوكولات تم توقيعها بين الجانبين على مر العقود الماضية تتعلق بحصص المياه العابرة إلى الأراضي العراقية، منها توقيع العراق وتركيا وسوريا بروتوكولا في العام 1920 وقد فرض قيودا على إقامة السدود بما لا يلحق ضررا بالأطراف الأخرى الموقعة، وفي العام 1946، أدخل العراق وتركيا قضية المياه في "معاهدة الصداقة وحسن الجوار" التي وقعها البلدان. وفي العام 1978، وقعت بغداد وأنقرة بروتوكول تعاون اقتصادي وتقني، بعدما استكملت تركيا سد كيبان على مجرى نهر الفرات، ما ألحق ضررا بحصة العراق المائية. وكان مؤشر الإجهاد المائي توقع أن يكون العراق أرضا بلا أنهار مع حلول 2040، وأنه في العام 2025، ستظهر ملامح الجفاف الشديد واضحة جدا في عموم العراق مع جفاف كلي لنهر الفرات باتجاه الجنوب، وتحول دجلة إلى مجرد مجرى مائي صغير محدود الموارد المصدر:العالم الجديد  

عربية:Draw قال الخبير الاقتصادي نبيل المرسومي في تدوينة بعنوان "معلومات عن المصفى المسروق"،ان "الطاقة الإنتاجية لمصفى بيجي 310 ألف برميل يوميا وهو أكبر مجمعات تصفية وتصنيع النفط في العراق، وتاريخ انشائه يعود الى تموز عام 1978". وأضاف المرسومي، ان "داعش" سيطر على مصفاة بيجي في 24 حزيران عام 2014. وتمكنت القوات المسلحة العراقية من استعادة المصفاة من قبضة تنظيم داعش في 16 تشرين الأول عام 2015، لافتا الى ان "المصفاة تعرضت لأضرار كبيرة إثر العمليات العسكرية التي دارت فيها، من ضمنها خطوط الانابيب ومرافق التخزين المرتبطة بها، وقد أدى القصف الجوي والقصف بالمدافع ونهب الآلات والمعدات التي تعرضت لها المصفاة الى تصنيف هذه الأصول على انها مدمرة بالكامل ولا تعمل". وبين الخبير، ان "أماكن تخزين مواد المصفى المسروقة هي محافظة أربيل في كوردستان، وان من قام بشراء المواد المسروقة هو تاجر كردي من أربيل"، مشيرا الى ان "قيمة المواد التي اشتراها التاجر الكردي هي 300 مليون دولار".  وأوضح ان عدد الشاحنات التي اعادت المواد المسروقة هي 60 شاحنة وهناك مواد أخرى تحتاج الى أكثر من هذا الرقم لإعادتها الى محافظة صلاح الدين". وعن اسباب إعادة المواد المسروفة، ذكر المرسومي انه "تنفيذا لوصية المرحوم التاجر الكوردي الذي لم يجد خيرا منذ ان اشترى المواد المسروقة". وكشف، عن ان جهات في مجلس الوزراء ووزارة النفط كانت تعرف بمكان المواد المسروقة منذ عام 2017، وقد شكلت لجانا لإعادة المواد المسروقة ولكنهم لم ينجحوا لأنهم اختلفوا فيما بينهم حول العمولات التي ينبغي الحصول عليها، كما يقول رئيس لجنة النفط النيابية في حديثة على لأحدى القنوات الفضائية يوم 17 آب الحالي". وأردف ان "الربع الأول من عام 2024 هو تاريخ عودة المصفى للعمل". وقال رئيس الوزراء العراقي محمد شياع السوداني خلال لقائه بشيوخ عشائر محافطة صلاح الدين،" الجهود المخلصة ساعدت الحكومة على استعادة المواد والمعدات المسروقة من مصفى بيجي التي تسببت بتعطيله، وهي مواد ومعدات وأجهزة مفصلية يمكن أن تكلفنا ملايين الدولارات ولو طلبناها ستحتاج سنوات لتصنيعها، واليوم باتت هذه المواد في الموقع، بما يضمن عودة المصفى للعمل بكامل طاقته التصميمية التي ستجعلنا نكتفي ذاتياً في موضوع المشتقات النفطية» مشيراً إلى "تعاون أحد المواطنين الذي أعلن استعداده للمساهمة في استعادة المواد التي قد تصل حمولتها إلى 100 شاحنة". ووفق السوداني فإن «الأجهزة الأمنية عملت على تأمين وصول المعدات من إقليم كوردستان إلى موقعها في المصفى» معتبراً أن ".الخطوة بشارة خير لإنجاز تأهيل هذا الموقع المهم، ونحن على موعد زمني قريب لتشغيل المصفى بطاقته التصميمية (150) ألف برميل باليوم". ولم يذكر رئيس الوزراء العراقي تفاصيل أخرى عن المعدات المسروقة أو الجهة التي استولت عليها وطريقة تهريبها إلى إقليم كوردستان من جانبه قال رئيس لجنة الطاقة هيبت الحلبوسي، في حوار تلفزيوني ، إنه “كان وسيطاً بين الحكومة العراقية، والشخص الذي كانت معدات مصفى بيجي المسروقة بحوزته، وأن مكتب المرجع الأعلى علي السيستاني أفتى بوجوب عودة تلك المعدات، كما فعل أيضاً مكتب زعيم التيار الصدري مقتدى الصدر". ووفقاً لرواية الحلبوسي، فإن "تاجراً كردياً معروفاً، توفي عام 2019، كان قد اشترى تلك المعدات دون أن يعلم بأنها مسروقة، وقد أوصى شقيقه بضرورة إعادتها إلى الدولة ". "قبل 4 أشهر.. اتصل بي أحد الأصدقاء، وقال إن هناك شخصاً يريد مقابلتي، وتم ذلك بالفعل بعد عودتي من السفر، وحدثني عن تفاصيل كثيرة (عن معدات المصفى) لست مخولاً بكشفها، لكنه تاجر معروف من الأخوة الكورد جاءني هذا الشخص وحدثني عن تفاصيل قضية معدات مصفى بيجي، وزوّدني بكامل تفاصيل شراء المواد من عام 2016 إلى عام 2019، بما في ذلك صور للمواد بأدق التفاصيل، ومستندات شراء، وجداول الشراء، بالإضافة إلى “فلاش ميموري” تحوي صوراً لعمليات النقل وأجزاء المصفى، وهو قد اشتراها بحرّ ماله، فالمواد كانت وصلت إلى أربيل وهو اشتراها من هناك بأمواله، وكانت المواد مخزنة في “جملونات” طيلة السنوات السبع الماضية، وعليها حراسة وإدامة دورية، وللأمانة هناك بعض الصمامات تم لفها بأكياس لمنع دخول الأتربة إليها. ولأني مسؤول لجنة رقابية واجبها المحافظة على مقدرات وزارة النفط وشركات النفط، كانت أول خطوة أتخذها هي الاتصال بالسيد رئيس الوزراء محمد شياع السوداني، الذي طلب مني الحضور إلى مكتبه، في اليوم التالي، ونقلت له كل تلك التفاصيل. قال لي رئيس الوزراء إنه يريد مقابلة هذا الشخص، وقد رحب به وكان فرحاً جداً باللقاء، ودار بيننا حديث طويل، أشاد خلاله دولة الرئيس بالشخص وبعمله هذا. للأمانة، كان المشتري الرئيسي، قد ترك وصية مكتوبة، تنص على ضرورة إعادة المعدات إلى الدولة، ولذا فإن شقيقه الذي تواصل معي ومع رئيس الوزراء كان يريد إعادة المعدات تنفيذاً للوصية، وليس بيعها للدولة، وقال بالحرف “هذه المواد نحن اشتريناها، وعندما قمنا بذلك في البداية لم نكن نعلم ما هي، وعندما وجدنا وصية أخي لم نستطع التصرف بها، ولم يكن أمامنا سوى تنفيذ الوصية". يتابع الحلبوسي،" الشخص الذي أعاد المعدّات، أخبر السوداني أنهم رفضوا عرضاً من إحدى الدول لشراء تلك المعدات وتسهيل تهريبها إلى تلك الدولة المعينة، لكنهم رفضوا تنفيذاً للوصية، لكن للأمانة أيضاً، يتوجب عليّ ذكر هذه التفصيلة التي تخص هذا الشخص، فقد كان رافضاً لبيع هذه المواد من الناحية الشرعية حتى قبل اكتشافه أمر الوصية، ففي العام 2019 ذهب إلى النجف وقدم طلباً إلى المرجع الأعلى علي السيستاني، واستفتاه في هذا الموضوع وجاءت الإجابة على طلبه بالنص التالي “لا يجوز بيع هذه المواد لأنها تابعة للدولة، جهد الإمكان محاولة إرجاع المواد إلى أصحابها”، كما ذهب الشخص ذاته إلى مكتب السيد مقتدى الصدر، وتلقى إجابة مماثلة لما تلقاه من مكتب السيستاني. كل التفاصيل التي تحدثت عنها تمت قبل 4 أشهر والمواد دخلت إلى المصفى منذ شهر، وكانت الشاحنات التي تجلب المواد إلى مصفى بيجي تنطلق ليلاً، وكنا نتواصل بهذا الخصوص مع مدير مكتب القائد العام الفريق عبدالكريم، حيث كنا نتصل به في الساعة الثانية أو الثالثة ليلاً ونقول له وصلت المواد إلى المكان الفلاني، فتستلم القوات الاتحادية الشاحنات وترافقها دوريات وقوات حماية وصولاً إلى مصفى بيجي، وطلب مني في حينها دولة رئيس الوزراء عدم الإفصاح عن أي شي لحين استكمال الإجراءات وهذا ما تم بالفعل. نحن نشكر هذا الأخ على ما قدمه، فهو تاجر في النهاية، لكنه تحمل الخسارة والحكومة لم تعوضه.. “أقسم بالله لم يعطه أحد حتى مئة دولار”، كما أن نقل المواد كان على نفقته الشخصية، وقد رفض ذكر اسمه، وحتى ما قبل تصوير الكلمة التي ألقاها رئيس الوزراء، اتصلت بالشخص وسألته عن امكانية ذكر اسمه في كلمة رئيس الوزراء لكنه رفض، وقال “أنا أعدت المواد ولا داعي لذكر اسمي بعد الآن”، ولذلك تحفظ دولة رئيس الوزراء عن ذكر اسم الشخص ومعلومات إضافية عن القضية". مصفی بيجي يقع في محافظة صلاح الدين على بعد نحو 130 كيلومترا إلى الشمال من بغداد في الطريق المؤدي من بغداد إلى الموصل.  

عربية:Draw رغم تأكيد قنوات مختلفة في واشنطن وبغداد عدم وجود تحركات عسكرية أميركية داخل العراق، لكن صور القوافل العسكرية الأميركية وهي تتحرك في مدن متفرقة، ما تزال تتدفق في وسائل الإعلام المحلية، بالتزامن مع مؤشرات متقاطعة عن أن الفصائل الشيعية "على علم بعملية وشيكة، وقد طُلب منها تجنب التصعيد". وقال اللواء يحيى رسول، الناطق باسم القائد العام للقوات المسلحة، في تصريح متلفز، إن “التحركات الأميركية في العراق لا أثر لها سوى في مواقع التواصل الاجتماعي". وأكد مسؤول حكومي لـ«الشرق الأوسط»، أن «تلك التحركات تقتصر على مواقع خارج الحدود العراقية»، مشيراً إلى أن "عدداً من المقاطع المصورة للآليات الأميركية، إما تعود إلى فترات سابقة، أو أنها ليست في العراق". ومع ذلك، أبلغت ثلاث شخصيات عراقية، من بينها قيادي في فصيل مسلح يتمركز شمال غربي العراق، «الشرق الأوسط»، أن «الأميركيين يعيدون التمركز في المنطقة تمهيداً لعملية عسكرية لن تكون في داخل العراق". وفقاً للشخصيات الثلاث، فإن واشنطن تخطط "لتنظيف المنطقة الحدودية بين العراق وسوريا، وستنفذ هجمات ضد مجموعات مسلحة من جنسيات مختلفة، موالية لإيران". وأوضح القيادي في الفصيل العراقي، أن "الفصائل المسلحة ترجح أن يكون الهدف الاستراتيجي من العملية تغيير قواعد الاشتباك مع الروس في سوريا". وقال: "ما نملكه الآن مجرد تكهنات، بناء على معلومات شحيحة، فالأميركيون لا يشاركون بغداد الكثير عن عملياتهم". وبحسب هؤلاء، فإن "الأميركيين سيحاولون أيضاً قطع طريق الإمدادات الإيرانية نحو سوريا ولبنان، عبر الأراضي العراقية (...) هذا كل ما نعرفه حتى الآن". وقال عضو لجنة الأمن النيابية وعد القدو، في تصريح متلفز، إن القوات الأميركية قد تنتشر على الحدود السورية - العراقية بعد نحو 15 يوماً. وأوضح القدو أن زيارة وزير الدفاع العراقي إلى واشنطن، ولقاءه وزير الدفاع الأميركي، كانت على صلة بتلك التطورات. وعلى غير العادة، تلتزم فصائل معروفة بمواقفها المناهضة للوجود الأميركي التهدئة الإعلامية بشأن التحركات الأميركية، وتفيد مصادر مختلفة بأن "الفصائل المسلحة حصلت على تعليمات بضبط النفس، وعدم الانجرار إلى معركة لا معنى لها". وقال قيادي في «الإطار التنسيقي»، إن "قادة الفصائل ناقشوا أخيراً معلومات عن التحركات الأميركية، وتناولوا رسالة إيرانية، مفادها أن ما يقوم به الأميركيون - أياً كان - لا يدعو إلى القلق". وبحسب القيادي، فإن قائد «فيلق القدس» المكلف بتنفيذ مهام «الحرس الثوري» خارج الحدود الإيرانية، إسماعيل قاآني، يوجد في العراق منذ 3 أيام، لكن زيارته تقتصر على نشاط ديني في كربلاء وبغداد، رغم أن مصادر أشارت إلى أن الجنرال الإيراني حضر اجتماعاً خاصاً بمناقشة التحركات الأميركية. في السياق، قال قائد عملية «العزم الصلب»، الجنرال الأميركي ماثيو ماكفارلين، خلال حوار عبر الإنترنت مع مجموعة من الصحافيين، إن القوات الأميركية لا تخطط لعملية عسكرية في العراق، لكنها مستعدة للرد على أي تهديد. دريبات شرق حلب في سوريا، أفادت مصادر المرصد السوري لحقوق الإنسان، بأن الميليشيات التابعة لإيران تجري دورة عسكرية ضمن القاعدة العسكرية التابعة لهم شرق حلب، قبالة مناطق نفوذ «قوات سوريا الديمقراطية» على الضفة الأخرى من نهر الفرات. وذكر المرصد أن التدريبات بدأت قبل يومين، بإشراف من «الحرس الثوري» الإيراني وميليشيا «فاطميون» الأفغانية، وتشمل استخدام السلاح الخفيف والمتوسط لمجندين محليين، على أن يجري إرسالهم إلى مناطق نفوذ الميليشيات في دير الزور لتعزيز مواقعها في غرب الفرات، خصوصاً في ظل الحشد المستمر لأي صدام مع قوات «التحالف الدولي» هناك. ويقول المرصد السوري إن الميليشيات التابعة لإيران تواصل تجنيد سوريين ضمن مناطق نفوذها، مستغلة الأوضاع المعيشية المتدهورة في تلك المناطق. وبحسب المرصد، تتصدر ميليشيا «فاطميون» الأفغانية مشهد التجنيد ضمن ريف حلب الشرقي، عبر تقديمها إغراءات مادية وامتيازات أخرى للمجندين. وارتفع عدد المجندين في صفوف الميليشيات إلى 3351 منذ تصاعد عمليات التجنيد في شهر فبراير (شباط) 2021. صدام محتمل في دير الزور وفي دير الزور، أطلقت الميليشيات الإيرانية و«حزب الله» اللبناني طائرة مسيّرة من معسكر تستخدمه تلك القوات للتدريب، باتجاه أجواء مناطق تخضع لسيطرة «قسد»، وصولاً إلى مناطق شرق الفرات تسيطر عليها الميليشيات الإيرانية، بالقرب من حقل قاعدة «كونيكو» للغاز في ريف دير الزور. وقال المرصد السوري إن الميليشيات الإيرانية تعمل على تعزيز وجودها في مناطق غرب الفرات بنشر أسلحة ومعدات حديثة تحسباً لأي معركة مع قوات «التحالف الدولي»، في سياق التطورات والتحركات التي شهدتها المنطقة بين الجانبين. والثلاثاء الماضي، ذكر تقرير للمرصد السوري أن «حزب الله» اللبناني و«الحرس الثوري» وزعا صواريخ أرض-جو محمولة على الكتف في النقاط الواقعة قرب ضفاف نهر الفرات، بالقرب من مواقع «قسد» و«التحالف الدولي» في ريف دير الزور. ووفقاً للمصادر، فإنه جرى تزويد مقاتلين مدربين على يد «حزب الله» بـ120 قطعة من قاذفات الصواريخ مع ذخائرها. المصدر: صحيفة الشرق الاوسط