عربيةDraw  لم تؤتِ الاجتماعات التي عقدها رئيس الحكومة العراقية محمد شياع السوداني مع القوى السياسية وممثلي الفصائل المسلحة في تحالف "الإطار التنسيقي" ثمارها بشأن محاولات إنهاء التصعيد أو التهدئة، ومنع الهجمات ضد الأميركيين الذين يستقرون في القواعد العسكرية العراقية في شمال وغرب البلاد. وتزداد الهوة ما بين مكونات الإطار التنسيقي الذي يُعدّ الجزء الأكبر والأهم في "ائتلاف إدارة الدولة" الذي كلّف السوداني برئاسة الحكومة قبل أكثر من عام، وهو ما يزيد من قناعات المراقبين باحتمالات تصدع الحكومة الحالية في ظل الخلاف الداخلي من جهة، والخيارات الأميركية الغاضبة لمواجهة فصائل "المقاومة" من جهة أخرى. وبحسب مصادر سياسية مطلعة على اجتماعات قوى "الإطار التنسيقي" التي تضم الأحزاب الشيعية والفصائل المسلحة المشاركة في الحكومة الحالية، فإن "السوداني اجتمع مع ممثلي الفصائل والأحزاب في تحالف الإطار نحو سبع مرات منذ كسر الهدنة مع الأميركيين، على خلفية عمليات "طوفان الأقصى" في غزة، كما لم يحصل على نتائج لطلباته العديدة بشأن وقف التصعيد ضد القوات الأميركية"، مبينة أنه "حصل على تعهدات من بعض الفصائل بعدم الاشتراك في المقاومة العراقية، لكن فصائل أخرى رفضت الحديث مع السوداني أصلاً". وأضافت المصادر لـ"العربي الجديد"، أن "السفيرة الأميركية إلينا رومانسكي طلبت من السوداني أكثر من مرة بأن تتوقف الهجمات ضد الأميركيين في القواعد العراقية، وقد أُحرج السوداني من هذه الطلبات، لا سيما وأنه لم يتمكن من تحقيق ما طلبته السفيرة"، مشيرة إلى أن "السفيرة الأميركية هددت فصائل المقاومة العراقية من خلال رسائل صريحة للسوداني، وأكدت استخدام حق الدفاع عن النفس، ونقل السوداني هذه التحذيرات خلال اجتماعاته الأخيرة مع قوى الإطار، إلا أن استجابة الفصائل لم تتحقق". وتواصل الفصائل المسلحة العراقية منذ شهرين هجماتها باستخدام الصواريخ والطائرات المسيّرة ضد الأميركيين الموجودين في القواعد العراقية، ومنذ 16 أكتوبر/ تشرين الأول الماضي، نفذت هذه الفصائل أكثر من 62 هجوماً بواسطة طائرات مسيّرة مفخخة ثابتة الجناح، وصواريخ كاتيوشا على قواعد أميركية في العراق وسورية، رداً على الدعم الأميركي للعدوان الإسرائيلي على غزة. وفجر اليوم الجمعة، نفذت الجماعات المسلّحة هجوماً بعدد من القذائف الصاروخية على السفارة الأميركية وسط المنطقة الخضراء ببغداد، سقطت أغلبها في محيط السفارة، بينما سُمعت أصوات مضادات أرضية وصفارات انذار تدوي داخل المنطقة إثر الهجوم الذي تبنته جماعة تطلق على نفسها "أصحاب الكهف"، ويقول مراقبون إنها أحد أذرع مليشيا "كتائب حزب الله"، المدعومة من طهران. وعلى الرغم من قيام الطيران الأميركي المسيّر بقصف منصة لإطلاق الصواريخ قرب مدينة كركوك، وقتل 5 من أفراد جماعة "حركة النجباء"، خلال محاولتهم تنفيذ هجوم جديد على قاعدة "حرير" الجوية (في أربيل)، التي تضم مئات العسكريين الأميركيين، والإعلان الصريح من قبل الجيش الأميركي بأنه "مارس حق الدفاع عن النفس، وأن القصف جاء بعد إبلاغ السلطات العراقية"، إلا أن الفصائل المسلحة لم تتأخر إلا ساعات حتى نفذت هجومين ضد قاعدتي الحرير و"عين الأسد" في محافظة الأنبار. وبيّنت المصادر أن "السوداني يجد صعوبة في التعامل مع الفصائل المسلحة التي تستهدف الأميركيين، حتى وصل به الحال إلى عدم التعليق على حادثة كركوك التي قُتل فيها 5 عناصر من النجباء، ولم يرد على بيان الجيش الأميركي الأخير"، موضحة أن "رئيس الحكومة كان يعول على الفترة الهادئة في حكومته، لكنه فقدها مع بدء التصعيد ضد الأميركيين، وفقد على إثرها مساحة المناورة والتوازن في العلاقة ما بين الولايات المتحدة وإيران". في السياق، قال عضو لجنة الأمن والدفاع في البرلمان العراقي حسين العامري، إن "الحكومة العراقية تقف إلى جانب الموقف الرافض للعدوان الإسرائيلي ضد غزة، وأن من واجبات الحكومة حماية القوات العراقية بضمنها الحشد الشعبي من أي اعتداء". وأكد لـ"العربي الجديد"، أن "هناك حراكاً برلمانياً يجري حالياً لإعداد تقرير شامل بشأن الخروقات والتجاوزات الأميركية ضد العراق، ومن المفترض أن يتم رفعها لرئيس الحكومة لإنهاء هذه المخاطر التي تؤدي إلى تهديد الأمن القومي، والمساهمة في منع الدعم الأميركي للكيان الإسرائيلي". من جهته، أشار رئيس حراك "البيت العراقي" محي الأنصاري، إلى أن "منظومة الحكم العراقية ساهمت في تسميم الحياة السياسية في البلاد، من خلال تشويه مفاهيم الدولة بالمظاهر المسلحة، حتى بات وجود بعض الفئات السياسية مقترناً بما تملك من سلاح، وهي تثبت أقدامها في الحكومة من خلال إشاعة مظاهر الحرب"، مؤكداً لـ"العربي الجديد"، أن "الفصائل المسلحة تحرج الاطار والحكومة، وهذه الأخيرة هي أصلاً ضعيفة، وتعاني من أزمات داخلية كثيرة، وبالتالي فإن الوصول إلى تهدئة يُعتبر أمراً صعباً بالنسبة للسوداني، خصوصاً وأن موازين القوى غير متقاربة ما بين الطرفين". وأكمل الأنصاري، أن "إهانة الدولة وهويتها القائمة على الهرمية القانونية للمناصب، لا سيما منصب رئيس الوزراء وهو القائد العام للقوات المسلحة، فعل متعمد وتعمل عليه أحزاب سلطة الفساد والسلاح التي ترفع شعارات رنانة وتخالفها في التطبيق، وهو ما أوصل شبه النظام الحالي وما تبقى منه إلى النهايات المغلقة والفوضى والاضطراب السياسي". بدوره، اعتبر رئيس مركز التفكير السياسي في العراق إحسان الشمري أن "السوداني يواجه صعوبة في ضبط الفصائل المسلحة، لأن هذه الفصائل هي الركيزة الأساسية للحكومة أصلاً، وأن أي محاولة منه سيفقد بسببها الدعم السياسي لحكومته، كما أن متبنيات الفصائل هي عقائدية وأيديولوجية، تتلخص في مواجهة الولايات المتحدة وإسرائيل، وأن مواجهة السوداني لهذه العقيدة قد تعرضه لمشاكل". ولفت الشمري، في حديثه مع "العربي الجديد"، إلى أن "لدى السوداني قناعة بأن هذه الهجمات هي جزء من أوراق الضغط الإقليمية، لا سيما وأن إيران تستخدم الفصائل كجزء من أوراق الضغط، ليس تجاه ما يجري في غزة فقط، بل للوصول إلى تسوية في الملفات الإيرانية الأميركية العالقة"، موضحاً أن "المقاومة تثبت الوجود السياسي للفصائل المسلحة، وبالتالي فإن تقليل المقاومة قد يؤدي إلى تقليل التمثيل السياسي الخاص بها".  

عربية:Draw من خلال قيام "المحكمة الاتحادية العليا" في العراق باتخاذ عدة قرارات بدءً من عزل رئيس "مجلس النواب" وإلى إلغاء نتائج الانتخابات، تجاوزت المحكمة دورها مراراً وتكراراً إلى درجة تستدعي المزيد من الضغوط الدولية. في 14 تشرين الثاني/نوفمبر، أثارت "المحكمة الاتحادية العليا" في العراق ضجة عندما حكمت في شكوى ضد "رئيس مجلس النواب" محمد الحلبوسي، وقررت في النهاية إنهاء عضويته في المجلس التشريعي. وفي غياب أي آلية استئناف، سيتعين على الحلبوسي التنحي عن منصب "رئيس مجلس النواب" الذي يشغله منذ عام 2018، في تطور سيكون له آثار مضاعفة على انتخابات مجالس المحافظات المقرر إجراؤها في 18 كانون الأول/ديسمبر. مؤسسة مثيرة للجدل منذ البداية عندما أنشأ التحالف الذي تقوده الولايات المتحدة "المحكمة الاتحادية العليا" في عام 2003، كان الهدف منها أن تكون بمثابة خط الدفاع الأول عن سيادة القانون في العراق ما بعد صدام. وبعد ذلك بعامين، وعلى وجه التحديد قبل اعتماد الدستور الجديد مباشرةً، تم إقرار قانون "المحكمة الاتحادية العليا" ("القانون رقم 30")، الذي يمنح هذه "المحكمة" صلاحيات واسعة النطاق لتحديد دستورية القوانين التشريعية والتنظيمية، والتحكيم في المنازعات بين بغداد والمحافظات، والمصادقة على نتائج انتخابات "مجلس النواب"، وممارسة الولاية القضائية الحصرية على الملاحقات القضائية ضد السلطات الحكومية العليا. كما مُنحت المحكمة عدة ضمانات لاستقلالها (كسلطة قضائية)، بما في ذلك على المستويين الإداري والمالي. ولطالما كانت شرعية "المحكمة الاتحادية العليا" مثيرة للجدل، حتى أن دستوريتها تبقى موضع نقاشات قانونية مستمرة. وأمرت "المادة 92" من دستور عام 2005 "مجلس النواب" بإقرار قانون يحدد وضع المحكمة، إلا أن ذلك لم يحدث قط. ونتيجة لذلك، لا تزال "المحكمة الاتحادية العليا" تعمل بموجب "القانون رقم 30" لعام 2005. وتعرضت المحكمة أيضاً لانتقادات منتظمة باعتبارها رمزاً للطائفية. ويعود ذلك جزئياً إلى أن "مجلس النواب" والجهات الفاعلة الأخرى قد حوّلوا عملية تعيين القضاة إلى معركة محتدمة لتحقيق التوازن الطائفي، ولكن أيضاً لأن "المحكمة الاتحادية العليا" تدخّلت بشكل حاسم في العملية السياسية، خاصة خلال حالة الجمود التي غالباً ما تظهر أثناء تشكيل الحكومة بعد الانتخابات والمساومات الطائفية. وأبرز مثال على ذلك هو سماح المحكمة بإعادة تعيين نوري المالكي رئيساً للوزراء في عام 2010 على الرغم من فوز حزب إياد علاوي بأغلبية الأصوات في المنافسة البرلمانية في ذلك العام. وفي تفسير للدستور مثير للجدل للغاية، قرر القضاة أن الحزب الفائز في الانتخابات الوطنية لا يتمتع بالحق الحصري في تشكيل الحكومة المقبلة - وبدلاً من ذلك، يمكن منح هذه السلطة لائتلاف من الأحزاب، حتى لو ظهر الإئتلاف موضع البحث بعد الانتخابات. ويعتقد العديد من المراقبين أنه تم التأثير على هذا القرار من قبل الأحزاب الشيعية التي عارضت علاوي بسبب خروجه عن صفوفها وقيادته ائتلاف علماني. المحكمة الاتحادية العليا" بقيادة فائق زيدان أصبحت "المحكمة الاتحادية العليا" أكثر إثارة للجدل في السنوات الأخيرة تحت قيادة القاضي فائق زيدان. ففي عام 2017، أصبح رئيساً لـ "مجلس القضاء الأعلى"، وهو الهيئة التي تشرف على معظم السلطة القضائية وتمنحه نفوذاً معيناً على "المحكمة الاتحادية العليا" المستقلة نظرياً. وبلغ نفوذه آفاقاً جديدة في عام 2021، عندما أُرغم منافسه الوحيد المتبقي في المناصب القضائية العليا وهو رئيس "المحكمة الاتحادية العليا" مدحت المحمود، على التقاعد قسراً بموجب تعديل على "القانون رقم 30" الذي فرض حداً جديداً لسن قضاة "المحكمة الاتحادية العليا". وبينما كان زيدان متحالفاً على ما يبدو مع المعسكر الموالي لإيران في البلاد، أثار محمود غضب هذه الفصائل من خلال إظهار تفضيله للتيار الشيعي المنافس برئاسة مقتدى الصدر. ويجدر بالذكر أن التعديل نفسه الذي أدى إلى تهميش محمود، أرسى أيضاً مبدأ التوازن الطائفي في تشكيل "المحكمة الاتحادية العليا"، مما أدى إلى زيادة عدد القضاة الشيعة من المحافظات الجنوبية. واستغل زيدان لاحقاً سلطته الجديدة لتنفيذ تغييرات قضائية رئيسية وتسهيل القوانين التي من شأنها تعزيز سلطته ونفوذه. على سبيل المثال، أنشأ "مجلس القضاء الأعلى" لجنة لـ "إدارة المهن" وتم منحها صلاحيات واسعة لترقية وتمديد ولاية ونقل وإحالة القضاة والمدّعين العامين إلى التقاعد، مما أعطى زيدان بشكل أساسي صلاحية تعيين وإقالة جميع قضاة البلاد. كما استخدم نفوذه للتأثير على عملية اختيار أعضاء "المحكمة الاتحادية العليا"، بما في ذلك تعيين رئيس "المحكمة الاتحادية العليا" الجديد جاسم محمد عبود، الذي يشتهر بولائه لزيدان. مِن ترجيح كفة الانتخابات إلى النشاط القضائي غير المقيد عندما دعا العراق إلى إجراء انتخابات برلمانية مبكرة في عام 2021 بعد أشهر من الاحتجاجات العامة، تضمنت استعدادات الحكومة لهذا التصويت إصلاح "المفوضية العليا المستقلة للانتخابات". وسرعان ما استغل زيدان هذه العملية وحرص على أن يتكون مجلس "المفوضية" من قضاة لكي يتمكن هو ودائرته من التأثير على القرارات المهمة السابقة للانتخابات. وفي الأسابيع التي تلت التصويت في تشرين الأول/أكتوبر، وجّه زيدان "المحكمة الاتحادية العليا" بأساليب دعمت الكتلة الموالية لإيران. وفي البداية، بدا أن المحكمة اتخذت موقفاً متوازناً من خلال إقرار النصر الانتخابي الذي حققته الكتلة الصدرية ووضع حد لمزاعم الاحتيال من قبل الجماعات الشيعية المتنافسة. ومع ذلك، لم يمضِ وقت طويل حتى أصدرت "المحكمة الاتحادية العليا" سلسلة من القرارات لصالح "الإطار التنسيقي"، وهو الكتلة الشيعية الموالية لإيران والمعارضة للصدر. ولعل القرار الأكثر أهمية يتعلق باختيار "مجلس النواب" لرئيس جديد، وهو الخطوة الأولى في عملية تشكيل الحكومة. بعبارات بسيطة، أخذت المحكمة شرطاً قائماً منذ فترة طويلة بالحصول على أغلبية الثلثين من الأصوات، ثم حرّفته إلى شرط نصاب الثلثين. ووفقاً لهذا التفسير غير المسبوق، يجب أن يكون ثلثا المشرعين على الأقل حاضرين للتصديق على التصويت لمنصب الرئيس، وهذا القرار مكّن الكتلة الموالية لإيران من العمل كأقلية معرقِلة من خلال مقاطعة جلسات "مجلس النواب" ذات الصلة ببساطة. وهذا بدوره مهد الطريق لاستقالة فصيل الصدر ووصول "الإطار التنسيقي" إلى السلطة. كما أصدرت "المحكمة الاتحادية العليا" أحكاماً أدت إلى معاقبة المعارضين السياسيين للمعسكر الموالي لإيران. ففي شباط/فبراير 2022، أعلنت المحكمة أن قانون الموارد الطبيعية الذي أصدرته" حكومة إقليم كردستان" عام 2007 غير دستوري، مما أدى فعلياً إلى تفكيك الإطار الذي تم تصميمه للتعويض عن غياب القانون الاتحادي للمواد الهيدروكربونية وتمكين "حكومة إقليم كردستان" من المضي قدماً في مبيعات النفط. وعلى الرغم من أنه لم يكن هناك جدال في نقاط الضعف القائمة في إطار عام 2007، إلا أن حكم "المحكمة الاتحادية العليا" كان له دافع سياسي واضح أيضاً وهو: الضغط على "الحزب الديمقراطي الكردستاني" لحمله على التخلي عن معسكر الصدر، وبالتالي منعه من تشكيل حكومة كانت ستستبعد الفصائل الموالية لإيران. واستمر هذا التدخل العقابي لفترة طويلة بعد أن حقق "الإطار التنسيقي" هدفه وشكل الحكومة. وفي كانون الثاني/يناير 2023، قضت "المحكمة الاتحادية العليا" بعدم دستورية التحويلات من الموازنة الاتحادية إلى "حكومة إقليم كردستان"، وفي أيار/مايو، نقضت محاولة تمديد ولاية مجلس نواب "حكومة إقليم كردستان". كما أدت قضايا مسيّسة أخرى إلى صدور أحكام مثيرة للجدل (ومؤيدة لإيران على وجه الخصوص). ففي 4 أيلول/سبتمبر، ألغت "المحكمة الاتحادية العليا" قانون التصديق على الاتفاقية العراقية الكويتية لعام 2012 لتنظيم الملاحة البحرية في ممر "خور عبد الله" المائي. وقد رفع القضية نائب من "كتلة حقوق"، وهي جهاز سياسي تابع لميليشيا "كتائب حزب الله" المدعومة من إيران والمصنفة على قائمة الإرهاب الأمريكية. وإلى جانب العداء العام للمعسكر الموالي لإيران تجاه دول الخليج التي تحكمها الدول العربية السنية، ربما تكون القضية ناجمة عن التوترات الأخيرة بين طهران والكويت والمملكة العربية السعودية بشأن استغلال "حقل الدرة" للغاز الطبيعي. وعلى أي حال، هدّد الحكم بتعطيل العلاقات الدبلوماسية بين بغداد والكويت بشدة، مما دفع رئيس الوزراء محمد شياع السوداني إلى التدخل. وفي النهاية، أشار زيدان إلى إمكانية التراجع عن القرار. وواصل الحكم الصادر ضد الحلبوسي في 14 تشرين الثاني/نوفمبر الاتجاه الذي اتخذته إجراءات "المحكمة الاتحادية العليا" المسيسة إلى حد كبير. وعلى مر السنين، تمكن من أن يصبح الزعيم السياسي السنّي العراقي بلا منازع ويحتفظ بدوره القيادي في "مجلس النواب" على الرغم من التغييرات العديدة في الحكومة والمحاولات المتكررة للإطاحة به. وفي النهاية، نحّته محكمة عليا نشطة - وعلى وجه التحديد، بعد أن اشتكى عليه أحد أعضاء تحالفه السياسي، "تقدم"، لدى المحكمة بتهمة تزوير كتاب استقالة لصالح المدعي. التداعيات على الرغم من الحالات المتعددة التي أصدر فيها القضاء تحت رئاسة فائق زيدان أحكاماً صبت في مصلحة طهران ووكلائها، فإن التحديد الدقيق لنطاق النفوذ الإيراني على "المحكمة العليا" ليس بهذه البساطة. وحتى أحكام "المحكمة الاتحادية العليا" التي تتماشى مع مصالح طهران غالباً ما تكشف عن نزعة نحو الأيديولوجية القومية العراقية - وخاصة أهداف إعادة مركزية السلطة في بغداد على حساب الحكم الذاتي الكردي وإصلاح الدستور لكسر الحلقة المزمنة من الأزمات وعدم الاستقرار بعد الانتخابات في البلاد. وقد عبّر زيدان بنفسه عن هذه الأفكار في مقال نشره في شباط/فبراير 2022 على موقع "مجلس القضاء الأعلى". وفي سعيه لتحقيق التفوق القضائي، غالباً ما أظهر زيدان صبراً استراتيجياً من خلال التلاعب بالقواعد بدلاً من تجاهلها تماماً. وبالتالي، لا ينبغي الخلط بين نظامه القضائي الذي يطرح إشكاليات كبرى والميليشيات المدعومة من إيران في البلاد. فخلافاً لهذه الأخيرة، تظل مؤسسته شريكاً محتملاً للمجتمع الدولي. على سبيل المثال، كان التعاون مع القضاء العراقي مثمراً في القضايا المتعلقة بتنظيم "الدولة الإسلامية"، حيث نشر زيدان تحليلاً قانونياً في وقت سابق من هذا العام من شأنه أن يسهل التوثيق المدني للأطفال المولودين في ظل ما يسمى بـ "خلافة" التنظيم الجهادي. وفي الوقت نفسه، سيكون من الحكمة أن يواصل الشركاء الذين يريدون تخفيف قبضة إيران على العراق الضغط والمراقبة الوثيقة على القضايا السياسية التي تجاوزت المحكمة حدودها فيها، أي الانتخابات وعمليات تشكيل الحكومة، والنزاعات المختلفة بين بغداد وأربيل، والتزامات العراق الدولية، التي تشمل الاتفاقيات مع دول الخليج. وستتطلب مواجهة النفوذ الإيراني داخل السلطة القضائية بذاتها أن يلعب الغرب لعبة طويلة الأمد، وجزئياً من خلال تطوير التعاون الأكاديمي وتدريب الجيل القادم من القضاة. ومن شأن هذه المقاربة أن تتماشى مع تطلع زيدان إلى الاعتراف الدولي، كما يتضح من رحلاته إلى لندن وباريس وطلبه الأخير لزيارة الولايات المتحدة.    

عربية:Draw مع انتهاء الهدنة بين المقاومة الفلسطينية والاحتلال الإسرائيلي صباح يوم الجمعة الماضي، استأنفت الفصائل العراقية المسلحة استهداف قواعد للقوات الأميركية في العراق والأراضي السورية المجاورة. وليلة أول من أمس الأحد، قصفت طائرة أميركية مسيّرة منصة لإطلاق الصواريخ قرب مدينة كركوك، وقتلت 5 من أفراد جماعة "حركة النجباء"، خلال محاولتهم تنفيذ هجوم جديد على قاعدة "حرير" الجوية (في أربيل) التي تضم مئات العسكريين الأميركيين. وهذه العملية تعتبر أول هجوم استباقي أميركي في العراق، بما يرفع من سقف التوقعات حيال مآلات التصعيد الحالي بين واشنطن وحلفاء إيران في هذا البلد. ضربة جرف الصخر وضمن ضربات المليشيات العراقية، والردود الأميركية عليها، تبرز أيضاً الضربة الأميركية التي استهدفت مبنى مغلقا في منطقة السعيدات، بضواحي جرف الصخر جنوبي بغداد، في 22 نوفمبر/تشرين الثاني الماضي، إذ تؤكد مصادر عراقية مُقربة من فصائل مسلحة حليفة لإيران، أن هذه الضربة دمّرت بشكل كلّي ورشة لصناعة وتهيئة الطائرات المسيّرة ثابتة الجناح، تعود لجماعة "كتائب حزب الله" العراقية. ويرفع ذلك من احتمالات أن تكون واشنطن قد وضعت برنامج الطائرات المتنامي عند الفصائل العراقية المسلحة المدعومة من طهران، ضمن قائمة أهدافها. ونفذت واشنطن فجر 22 نوفمبر، ثلاث ضربات جوية في آن واحد ضد مواقع تابعة لـ"كتائب حزب الله"، في منطقة جرف الصخر جنوبي بغداد، التي تسيطر عليها "كتائب حزب الله" منذ عام 2014 وتمنع سكانها البالغ عددهم نحو 180 ألف نسمة من العودة إليها. وأدت تلك الضربات إلى مقتل 9 عناصر من الجماعة المسلحة وجرح آخرين. وهذا القصف هو الثالث الذي تنفذه الولايات المتحدة ضد مواقع لفصائل عراقية مسلحة داخل العراق، بعد قصف أرتال للجماعة ذاتها في الثرثار وأبو غريب في محافظة الأنبار غربي العراق، ضمن ما تقول إنه رد على هجمات استهدفت قواعدها في العراق وسورية. ومنذ 16 أكتوبر/تشرين الأول الماضي، نفذت فصائل عراقية مسلحة أكثر من 60 هجوماً بواسطة طائرات مسيّرة مفخخة ثابتة الجناح، وصواريخ كاتيوشا، على قواعد أميركية في العراق وسورية، رداً على الدعم الأميركي في العدوان الإسرائيلي على غزة، وفقاً لبيانات صدرت عن أكثر من فصيل مسلح. وقدّمت عدد من تلك الفصائل نفسها أخيراً تحت عنوان "المقاومة الإسلامية في العراق"، ضمن تبنيها تلك العمليات. يقول مختصون في شؤون الجماعات المسلحة إن هذا التشكيل يضم فصائل محددة دون غيرها، بسبب الانقسام الحاصل إزاء الموقف من تصعيد العمليات ضد الأميركيين في العراق. وتضم فعلياً جماعة "المقاومة الإسلامية" كلاً من "كتائب حزب الله" و"النجباء" و"حركة أنصار الله الأوفياء"، وتتبنى صراحة منذ منتصف أكتوبر الماضي، عمليات ضد المصالح الأميركية في البلاد، ضمن ردها على الدعم الأميركي للاحتلال الإسرائيلي في العدوان على غزة. وقال نائب سابق في البرلمان العراقي عن تحالف "الفتح" بزعامة هادي العامري، لـ"العربي الجديد"، إن القصف الأميركي فجر 22 من الشهر الماضي، أدى إلى تدمير ورشة لإعداد الطائرات المسيّرة في جرف الصخر. وأكد مشترطاً عدم الكشف عن هويته، أن المبنى الذي قُتل داخله 5 من أعضاء الجماعة المسلحة، كان يضم طائرات مُسيرة مفخخة، إلى جانب معدات توجيه عن بعد وأجهزة تستخدم في تحديد المواقع (جي بي أس). رسائل أميركية بنوعية الأهداف وأكد مصدر آخر مُقرب من "كتائب حزب الله"أن القصف الأميركي أدى إلى إعادة نظر في جميع مواقع الفصائل، خصوصاً تلك التي تحتوي على ترسانة عسكرية مُتقدمة لها، وجرى نقل جزء منها فعلياً إلى مواقع أخرى. وأضاف أن "الهجمات الأميركية تشير إلى وجود معلومات مسبقة عن مواقع مستودعات مهمة". ولم تسمح الفصائل المسلحة للجيش العراقي أو قوات الأمن بدخول جرف الصخر بعد توجيه واشنطن الضربات الجوية لمواقعها في المدينة، لكن سيارات إسعاف دخلت إلى المنطقة ونقلت الجرحى والقتلى إلى مستشفى في بلدة المسيب القريبة من المنطقة، بحسب ما أكده شهود عيان وموظفون صحيون في محافظة بابل جنوبي بغداد. نوعية الأهداف التي وجهت لها واشنطن ضرباتها الجوية في العراق، تؤكد أنها لم تكن تهدف لإيقاع خسائر بشرية في صفوف "كتائب حزب الله"، بقدر ما هي رسائل رد لها دلالات يفهمها الطرف العراقي الحكومي والسياسي، كما يقول العقيد الركن السابق والخبير الأمني عباس الخفاجي، وأضاف الخفاجي أن واشنطن لو أرادت إيقاع عدد كبير من الضحايا لاستهدفت مواقع وتجمعات في الأنبار وصلاح الدين تحوي العشرات من العناصر تلك، وكذلك داخل سورية، لكن وفقاَ للخفاجي فإن "الهدف كان توجيه رسالة مفادها بأن مواقع ومنشآت السلاح الخاصة بكم مكشوفة لنا وممكن تدميرها كليا". وقال الخبير الأمني إن "استهداف جرف الصخر التي هي في الأساس خارج سلطة الدولة، ومن ثم استهداف موقع للطائرات المسيّرة داخل هذه المنطقة، فهمهما جيداً قادة الفصائل وكذلك حكومة محمد شياع السوداني"، معتبراً أن الضربة الأميركية كانت "إيذاناً بوضع القوات الأميركية برنامج الطائرات المسيّرة لدى الفصائل العراقية المسلحة على لائحة أهدافها في العراق، وحتى الصواريخ التي باتت تبلغ مديات تتعدى 40 كيلومتراً". المصدر: العربي الجديد

عربية:Draw عاد الجدل مجدداً تجاه المحكمة الاتحادية العليا، أعلى سلطة قضائية في العراق، بعد قرار إقالة رئيس مجلس النواب محمد الحلبوسي من منصبه بتهمة "التزوير"، منتصف نوفمبر/تشرين الثاني الحالي. وتعرضت المحكمة إلى جملة من التساؤلات التي طرحها الحلبوسي بنفسه بعد القرار، ضمنها عدم وجود صلاحية لها بإقالته، وتطويع المحكمة فقرات دستورية في غير محلها. قرارات المحكمة تقترب من وجهات نظر سياسية في المقابل، اعتبر مراقبون أن معظم القرارات الكبرى للمحكمة الاتحادية تقترب من وجهات نظر سياسية لزعماء أحزاب كبيرة، لعل أبرزهم نوري المالكي، الذي يُعرف عنه أنه يسيطر على القضاء من خلال مصالح وولاءات حزبية وسياسية واتفاقات وتفاهمات أسس لها في فترة رئاسته الحكومة لدورتين بين 2006 و2014. أعاد قرار إقالة الحلبوسي إلى أذهان العراقيين مواقف عديدة للمحكمة الاتحادية، لعل أبرزها عقب انتخابات البرلمان عام 2010، عندما انتُزِع حق تشكيل الحكومة من الكتلة الفائزة آنذاك "ائتلاف العراقية" بزعامة إياد علاوي، ومُنِح نوري المالكي فرصة للبقاء ولاية ثانية عبر تفسير "الكتلة الأكبر"، الذي ينص الدستور العراقي على أن تكون الفائزة في الانتخابات. لكن رئيس المحكمة آنذاك مدحت المحمود فسّرها بأن تكون الكتلة المشكلة عقب إعلان نتائج الانتخابات، وليست الفائزة فيها. كما أن هناك قرارات وجدها عراقيون ومراقبون وقانونيون، وقتها، مخالفة للقانون، مثل إعادة فرز الأصوات يدوياً في انتخابات 2018 بناءً على طلب زعماء أحزاب، كان أبرزهم المالكي، وكذلك قرار المحكمة بعدم دستورية قانون النفط والغاز لحكومة إقليم كردستان العراق وإلغائه، ثم الحكم بمنع تمويل رواتب موظفي الإقليم. أزمة بين المحكمة والصدر كما فجرت المحكمة الاتحادية أزمة مع زعيم التيار الصدري مقتدى الصدر، الذي هاجمها بسبب عدة قرارات لها كانت لا تصب في صالح مساعيه لتشكيل الحكومة الأخيرة، ما اضطر الصدر في النهاية إلى سحب نواب التيار من البرلمان وترك العمل السياسي، وصولاً إلى قرار منع عودة الحزب الديمقراطي الكردستاني إلى مقره في كركوك في سبتمبر/أيلول الماضي. وأنشأت المحكمة الاتحادية العليا في العراق في العام 2005، ومقرها في بغداد، وتتألف من رئيس وثمانية أعضاء، وتختص بالفصل في النزاعات الدستورية، وتعتبر قراراتها باتّة وملزمة للسلطات كافة. ورغم أن الدستور العراقي أقرَّ بأن تكون هذه المحكمة مستقلة، إلا أن الأحزاب النافذة تناوبت على طرح قضاة يمثلونها. وتتخلص مهام المحكمة الاتحادية بـ"الرقابة على دستورية القوانين والأنظمة النافذة، وتفسير نصوص الدستور، والفصل في القضايا التي تنشأ عن تطبيق القوانين الاتحادية، والقرارات والأنظمة والتعليمات والإجراءات الصادرة عن السلطة الاتحادية، والفصل في المنازعات القضائية والإدارية التي تحصل بين الحكومة الاتحادية وحكومات الأقاليم والمحافظات والبلديات والإدارات المحلية، والفصل في الاتهامات الموجهة إلى رئيس الجمهورية ورئيس مجلس الوزراء والوزراء، والتصديق على النتائج النهائية للانتخابات العامة لعضوية مجلس النواب". مطالبة بتشريع قانون جديد للمحكمة الاتحادية وخلال الأيام الماضية، طالب سياسيون وأعضاء في أحزاب نافذة بتشريع قانون جديد للمحكمة الاتحادية من أجل منع التأثيرات السياسية على قراراتها. وقال وزير الخارجية الأسبق والقيادي في الحزب الديمقراطي الكردستاني هوشيار زيباري إن "الوقت حان لتشريع قانون جديد لتشكيل المحكمة الاتحادية وفق ما جاء في الدستور". وبيّن في بيان تعليقاً على قرار إقالة رئيس البرلمان: "قلناها ونقولها إن المحكمة الاتحادية غير دستورية، وتسيس قراراتها لتصفية حسابات سياسية داخلية وخارجية باسم القضاء والعدالة". قرارات المحكمة تصب في صالح "الإطار التنسيقي" من جهته، وصف قيادي بارز في التيار الصدري، طلب عدم الكشف عن اسمه، في حديث مع "العربي الجديد"، قرارات المحكمة الاتحادية بأنها "تصب دائماً في صالح تحالف الإطار التنسيقي والقوى المنضوية تحته". وأضاف أن "هذا الأمر أكدته الأزمات السياسية ما بعد الانتخابات البرلمانية المبكرة التي أجريت في 2021، وآخرها أزمة قضية الحلبوسي". وأضاف القيادي، الذي طلب عدم ذكر اسمه بسبب ما قال إنها توجيهات من الصدر في الامتناع عن الإدلاء بتصريحات إعلامية، أن "الكتلة الصدرية لو لم تنسحب من مجلس النواب، وتمكنت من تشكيل الحكومة الأخيرة، لكانت أولى مهامها البرلمانية تعديل قانون المحكمة الاتحادية، من أجل الحد من بعض الصلاحيات التي تمتلكها وتستغلها، لوضع عراقيل أمام بعض الأطراف السياسية لصالح أطراف سياسية أخرى". وأكد أن "عودة التيار الصدري إلى البرلمان مرهونة بأمر الصدر، لكن إذا عاد، فإن تعديل قانون المحكمة الاتحادية سيكون أولوية". وصدرت مواقف من سياسيين وأعضاء سابقين في مجلس النواب، أكدوا خلالها أن قرار المحكمة الاتحادية كان يهدف إلى إسقاط الحلبوسي لاعتبارات سياسية من جهة، وأخرى طائفية. وأكد النائب السابق فائق الشيخ علي أن "قرار المحكمة الاتحادية كان سياسياً واستهدف الحلبوسي لأنه سياسي سُني، والمحكمة الاتحادية لا تجرؤ على الاقتراب من السياسيين الشيعة، كنوري المالكي وقيس الخزعلي وعمار الحكيم ومقتدى الصدر وغيرهم". كما قال السياسي العراقي مثال الآلوسي في تعليق له عبر منصة "إكس": "لو طُلب مني التصويت سياسياً على عزل الحلبوسي لما ترددت ثانية واحدة، ولكن هذه المحكمة لا تملك هذه الصلاحيات أبداً، وهي مُتهمة بالكثير المُثير للجدل". من جانبه، لفت المحلل السياسي العراقي محمد علي الحكيم إلى أن "قرار المحكمة الاتحادية بات وملزم، ولا يقبل التمييز والاستئناف، لكن القضاء يمكن أن يبرئ الحلبوسي من أي تهمة ضده، كما فعل مع الكثيرين من قبله، بسبب الضغوط السياسية الداخلية والإقليمية والدولية". واعتبر، في اتصالٍ مع "العربي الجديد"، أن "قرار عودة الحلبوسي مرهون بالرغبة السياسية في تحقيق ذلك، بالتالي، فإن السياسة هي المتحكم". بعض قرارات المحكمة تصب في صالح جهات محددة وأشار الحكيم إلى أن "بعض القرارات القضائية تصب في صالح جهات سياسية محددة، ولهذا، هناك شكوك مستمرة في بعض القرارات القضائية المصيرية، وخشية من وجود ضغوط أدت إلى قرارات مهمة، وهذا الأمر دائماً ما ينفيه القضاء العراقي". في المقابل، بيَّن الخبير في الشأن القانوني علي التميمي أنه "من خلال متابعة عمل وقرارات المحكمة الاتحادية العليا خلال السنوات الماضية، فالمحكمة عملت على تطبيق النصوص الدستورية واتخاذ القرارات بشكل حاد من دون أي ضغوط سياسية". وأكد التميمي، لـ"العربي الجديد"، أن "أي جهة قضائية تتعرض إلى ضغوط وتهديدات، لكن هذا لا يعني أنها تستجيب، وأن القضاء العراقي معروف بمهنيته، لكن بعض الأطراف السياسية التي تتضرر من بعض القرارات تروج أن القرارات تُتخذ عبر الضغوط". المصدر: العربي الجديد

عربية:Draw صرح باسم محمد، وكيل وزارة النفط لشؤون الاستخراج، بأن مسؤولين بقطاع النفط العراقي سيلتقون بممثلين عن شركات نفط دولية ومسؤولين من أكراد العراق في أوائل شهر ديسمبر/كانون الثاني لمناقشة تعديلات عقود تركز على أحدث جهود لاستئناف صادرات نفط الشمال عبر تركيا. وذكر أن استئناف صادرات الخام الشمالية المتوقفة منذ مارس/آذار يعتمد على إعادة التفاوض على عقود تقاسم الإنتاج الحالية لتغييرها إلى نموذج تقاسم الأرباح. وقال محمد لرويترز "في حالة التوصل إلى اتفاق مع هذه الشركات لتغيير عقودها، سيتم بعد ذلك استئناف تصدير النفط عبر تركيا". أردف قائلا "نتوقع أن نتوصل إلى اتفاق مع الشركات. هذه الشركات ترغب في الاستمرار بالعمل في الإقليم وبدون أي مشاكل". وأضاف أن هذه العقود ستكون مماثلة للنموذج المستخدم في جولة التراخيص الخامسة للعراق مع شركة نفط الهلال ومقرها الإمارات. وأوقفت تركيا تصدير النفط البالغ 450 ألف برميل يوميا من شمال العراق في 25 مارس/آذار بعدما حكمت غرفة التجارة الدولية في قضية تحكيم. ويأمر الحكم تركيا بدفع تعويضات للعراق بقيمة 1.5 مليار دولار عن الأضرار التي لحقت به بسبب تصدير حكومة إقليم كردستان النفط بشكل غير مصرح به بين عامي 2014 و2018. كان وزير النفط العراقي حيان عبدالغني، قال إنه اقترح على حكومة إقليم كردستان وشركات النفط الأجنبية بالإقليم تعديل العقود القائمة إلى أخرى لتقسيم الأرباح. وأضاف الوزير أنه متفائل بالتوصل إلى اتفاق مع حكومة إقليم كردستان خلال الأيام المقبلة لاستئناف صادرات النفط، مشيرا إلى أن عقود مشاركة الإنتاج بإقليم كردستان غير مقبولة.    

عربية:Draw كشفت أطراف سياسية عراقية مختلفة، اليوم الأحد، عن استمرار الخلافات حول اختيار رئيس جديد للبرلمان خلفاً لرئيسه السابق محمد الحلبوسي، الذي أقيل بقرار قضائي قبل أيام، مؤكدة وجود صعوبة في انتخاب رئيس جديد للبرلمان قبل انتخابات مجالس المحافظات، المأمول أن تجري في 18 ديسمبر/ كانون الأول المقبل. وأرجأ البرلمان العراقي، الأربعاء الماضي، جلسة انتخاب رئيس جديد له حتى إشعار آخر؛ بسبب عدم التوافق على المرشح الجديد للمنصب. وقال أنور العلواني، وهو عضو بارز في حزب "تقدم"، الذي يتزعمه رئيس البرلمان المقال ،إنّ مشاورات اختيار رئيس جديد للبرلمان، لم تتوصل إلى أي اتفاق حتى الآن بين الكتل والقوى المعنية بمسألة ترشيح الرئيس الجديد، مضيفاً أنه "تم تخويل رئيس حزب السيادة خميس الخنجر، ورئيس حزب تقدم محمد الحلبوسي لتقديم البديل، لكن لغاية اليوم لم يتم الاتفاق على اسم معين". ورجّح العلواني حسم الملف بعد انتخابات مجالس المحافظات المقرر إجراؤها في الثامن عشر من الشهر المقبل. من جانبه، قال النائب عن تحالف "الإطار التنسيقي"، سالم العنبكي، إنّ "الخلافات السياسية بين القوى السُّنية التي يفترض أنها تقدم المرشح ما زالت متواصلة"، مشيراً إلى أنه "لا اتفاق بهذا الشأن، ولا يوجد طرح اسم أي ترشيح بشكل رسمي، وكل ما يُتداوَل هو فقط تسريبات إعلامية بهدف جسّ النبض ليس إلا". وبيّن العنبكي أن قبل دخول جلسة التصويت على الرئيس الجديد، حتى لا يكون هناك صراع عميق ما بين الأطراف السياسية وانقسام في المواقف، ولهذا الإطار أجّل جلسة التصويت يوم الأربعاء الماضي، لحين الوصول إلى اتفاق سُني – سُني"، وفق قوله. وأضاف النائب عن "الإطار التنسيقي" أنّ "المؤشرات والمعطيات تؤكد صعوبة انتخاب رئيس جديد لمجلس النواب العراقي، خلال هذه الأيام، ولهذا حسم الملف سيؤجل إلى ما بعد انتخابات مجالس المحافظات، وربما هذا الملف سيكون ضمن أروقة التفاوض على تشكيل بعض الحكومات المحلية خصوصاً في المناطق الغربية". أوضحت مصادر سياسية مطلعة أنّ أبرز المرشحين لشغل منصب رئيس البرلمان العراقي هم سالم العيساوي، وشعلان الكريم، وعبد الكريم عبطان، وفلاح زيدان، ومزاحم الخياط، دون وجود أي اتفاق على تسمية أي واحد منهم. وقضت المحكمة الاتحادية في العراق، الأسبوع الماضي، بإنهاء عضوية الحلبوسي من البرلمان، على خلفية دعوى قضائية كان قد رفعها أحد البرلمانيين، اتهمه فيها بتزوير استقالته من البرلمان. المصدر: العربي الجديد

عربية:Draw شهدت الأيام القليلة الماضية تحولاً لافتاً في تعامل القوات الأميركية مع هجمات الفصائل الموالية لإيران في العراق؛ إذ ردت أكثر من مرة خارج «قواعد الاشتباك» القديمة، بل إنها انخرطت باشتباك بالأسلحة الخفيفة مع فصيل مسلح قرب قاعدة عين الأسد ووفقاً لمعلومات استقتها «الشرق الأوسط» من دبلوماسيين أميركيين ومسؤولين عراقيين، فإن القوات الأميركية ستنتقل إلى مرحلة «الاستجابة المباشرة والسريعة» لهجمات الفصائل الموالية لإيران، بعدما تخلت نسبياً عن «الاعتبارات السياسية» التي كانت تضعها لحكومة رئيس الوزراء محمد شياع السوداني، والتي كانت تهدف إلى )حماية الاستقرار( وقالت المصادر إن «تقدير الموقف» في العراق «يذهب الآن إلى طريق مختلف تماماً»، بعدما سجلت بعض ضربات الفصائل إصابات مباشرة بقوة نارية مدمرة في مواقع يشغلها الأميركيون في العراق، من بينها 3 غارات كانت «دقيقة جداً»، على حد تعبير المصادر. وبحسب المصادر، فإن «مراجعة عميقة للموقف في العراق أجراها (البنتاغون) أفضت إلى منح القوات على الأرض الإذن بالرد على الهجمات، واعتماد خطة أكثر فاعلية وردعاً». وكانت تقارير صحافية أشارت، الأسبوع الماضي، إلى استياء في وزارة الدفاع الأميركية (البنتاغون) من «الأوامر المحدودة» الصادرة من البيت الأبيض بشأن الرد على الهجمات التي تتعرض لها القوات الأميركية في العراق وسوريا. ويقول مسؤولون أميركيون إن القوات الأميركية والدولية التي تشكل التحالف الدولي لمحاربة بقايا تنظيم «داعش» استُهدفت أكثر من 60 مرة في العراق وسوريا منذ 17 أكتوبر (تشرين الأول). وقال شهود عيان وضباط عراقيون إن مسيرّة هجومية حلقت فوق مقر رئيسي لـ«الحشد الشعبي» قرب منزل رئيس الوزراء العراقي، داخل المنطقة الخضراء. ولم تصدر السلطات الأمنية العراقية أي توضيحات بشأن حركة المسيّرة المجهولة، لكن المصادر «شبه متأكدة» من أنها طائرة أميركية. وكشف مسؤول عراقي، طلب عدم ذكر اسمه، عن أن الحكومة العراقية تلقت أخيراً «برقيات أمنية من الأميركيين عن هجمات قبل وقوعها». ووصف المسؤول هذه البرقيات بأنها رسالة سياسية محرجة، وقال إن ما ورد من معلومات فيها «مذهل وصادم (...) لقد كانوا يعرفون كل شيء في أي مكان».

عربية:Draw بحث رئيس الوزراء محمد شياع السوداني، لدى استقباله وزير الطاقة والموارد الطبيعية التركي، ألب أرسلان بيرقدار، علاقات التعاون بين العراق وتركيا في مجال الطاقة وسبل تنميتها، وكذلك مناقشة جهود البلدين لاستئناف أعمال اجتماعات اللجنة الاقتصادية المشتركة بدورتها الـ19، ومواصلة العمل في ملف تصدير النفط العراقي عبر ميناء جيهان التركي. وأبدى رئيس الوزراء، في بيان لمكتبه الإعلامي، استعداد الحكومة لإيجاد حل لاستئناف تصدير النفط، مؤكداً اعتماد العراق الحلول العادلة، ضمن سقف الدستور في التعامل مع مختلف القضايا لدول الجوار. وأشار السيد السوداني إلى ملف المياه، وحصة العراق المائية، والاتجاه إلى الاستخدام الأمثل للمياه، لاسيما في مجال الزراعة، وأكد تطلع العراق إلى المزيد من التعاون التركي في هذا الملف الذي يحظى باهتمام بالغ من قبل الحكومة، بسبب تأثيراته الاقتصادية والإنسانية.  كما أشار سيادته إلى المشروع الستراتيجي المهم الذي يعمل عليه كلا البلدين، المتمثل بطريق التنمية، وما سيحققه من حالة نمو مضطرد في مختلف القطاعات الاقتصادية المشتركة. كما تناول اللقاء أيضاً موقف البلدين إزاء الأحداث الجارية في غزة، وتطابق الرؤى بشأن القضية الفلسطينية، وفي هذا الصدد ثمن السوداني موقف تركيا الواضح من الاعتداءات المدانة على أبناء الشعب الفلسطيني في قطاع غزة. من جانبه، نقل الوزير الضيف إلى رئيس الوزراء، تحيات الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، ورغبة بلاده في المزيد من التعاون في مختلف المجالات، وأشار إلى اهتمام الرئيس التركي بشكل واضح وتفصيلي بمشروع طريق التنمية، مؤكداً أنَّ العراق بلد مهم ليس لتركيا فحسب، وإنما لدول أوروبا، خصوصاً في مجال الطاقة وما يمتلكه من فرص استثمارية واعدة في سوق الغاز العالمية.

عربية:Draw مع اقتراب موعد إجراء الانتخابات المحلية في العراق، المقرّرة في الـ18 من الشهر المقبل، يثير اتساع دائرة المقاطعة السياسية مخاوف تحالف "الإطار التنسيقي" الحاكم في البلاد مما سمّاه "اختلال التوازنات"، في وقت بدأ فيه التحالف بحملة مناهضة، وسط دعوات جديدة لتأجيل الانتخابات. وتأخذ دائرة المقاطعة للانتخابات بالاتساع، بعدما دعا زعيم "التيار الصدري" مقتدى الصدر، الاثنين الماضي، أنصاره، الذين يمثلون شريحة واسعة في البلاد، إلى مقاطعة انتخابات مجالس المحافظات، وهو ما دفع زعيم "تيار الحكمة" المنضوي ضمن "الإطار التنسيقي" عمار الحكيم إلى التحذير من دعوات عدم المشاركة ومنع الناس من ذلك، معتبراً أنها ستخلق نتائج "غير متوازنة في تمثيل المكونات الاجتماعية"، ولا سيما في المحافظات ذات التمثيل المكوناتي المتنوع، وحمّل من سمّاهم بـ"دعاة منع الناس من المشاركة"، مسؤولية اختلال التوازن المكوناتي وحالة عدم الاستقرار التي ستترتب عليه. ووفقاً لعضو في البرلمان العراقي، فإن "قيادات الإطار التنسيقي بحثت ملف المشاركة في الانتخابات عقب دعوة الصدر، ومدى تأثيرها على المشاركة الجماهيرية"، مبيناً لـ"العربي الجديد"، أن "الثقل الشعبي الكبير للتيار الصدري يقلق تلك القيادات، وقد قررت البدء بتنفيذ حملة مضادة لدعوة الصدر، وتحشيد الأصوات لخوض الانتخابات". وأوضح أن "حملة الإطار تركز على البعد الطائفي، وبدأت تروج لما سمته باختلال التوازنات، أي التوازنات الطائفية، خاصة في المناطق المختلطة طائفياً، إذ إن الغلبة فيها لن تكون للمكون الشيعي بعد دعوة الصدر"، مضيفاً أن "دعوة الصدر وما لها من أصداء كبيرة، أربكت أوراق الإطار التنسيقي، وأثبتت الثقل الكبير لجمهور التيار". دعوات لتأجيل الانتخابات إلى ذلك، اقترح رئيس حركة "إنجاز" باقر جبر الزبيدي تأجيل الانتخابات المحلية ودمجها مع الانتخابات التشريعية المقبلة بسبب مقاطعة "التيار الصدري". وقال الزبيدي في بيان، أمس الأحد، إنه "مع ما يتردد من أخبار حول مقترحات قدمها بعض الأحزاب لتأجيل انتخابات مجالس المحافظات، ومع غياب التيار الصدري عن المشهد السياسي الحالي، فإن أفضل الحلول التي نقترحها هو دمج انتخابات مجالس المحافظات مع الانتخابات البرلمانية". وأضاف أن "هذا المقترح نابع من رغبتنا بمشاركة الجميع، حتى لو كان ذلك يعني زيادة عدد المنافسين، لأننا نؤمن بأن العملية الديمقراطية لا بد أن تبنى على الشراكة الحقيقية". انتقادات للخطاب الطائفي بدوره، علّق النائب المستقيل عن "التيار الصدري" صباح طلوبي العكيلي على مخاوف "الإطار التنسيقي"، محذراً في بيان مقتضب بالقول: "لا تعزفوا على وتر الطائفية، فالشعب فهم لعبة الانتخابات جيداً، فلم تعد تنطلي عليه هذه الشعارات. صاحب الجمهور لا يعزف هذه النغمة لأنها قديمة ولا يحتاجها"، معتبراً أن "من لا يمتلك جمهور ويخاف الفشل يستعمل هذه اللغة". ميدانياً، تتسع حملة مقاطعة الانتخابات مناطقياً وعشائرياً، إذ أعلنت مناطق عدة وشيوخ ووجهاء عشائر، مقاطعتهم لها، منها مدينتا الصدر والفضيلية في بغداد، وقبيلة "السواعد" في البصرة، وغيرها. مواقف معارضة للانتخابات كما جددت "جماعة رفض" السياسية في العراق، وهي تيار مدني، موقفها المعارض للانتخابات المحلية المزمع إجراؤها في البلاد في نهاية العام الحالي، معتبرة أن الغرض منها هو إعادة تموضع للسلطات المحلية من قبل الأحزاب الحاكمة للبلاد. ودعا عضو الجماعة صلاح العرباوي، أمس الأول السبت، القوى الوطنية والحركات الناشئة إلى "مراجعة قناعتها من جدوى المشاركة، استعداداً لإطلاق مسار سياسي جديد لا يتشابه في استتباعه وتطبيعه مع قوى الفساد والفشل الماثل". بدوره، انتقد الباحث في الشأن السياسي العراقي مهند الجنابي موقف "الإطار التنسيقي"، وقال في تدوينة له: "هل باتت قوى الإطار تخشى من مقاطعة الانتخابات؟"، مؤكداً أن "تحميل المقاطعين مسؤولية الإخلال بالتوازن الوطني بحسب أحد زعماء الإطار، هو وصف خطير بحق من يختار عدم المشاركة"، وأضاف: "بدلاً من هذا الوصف، كان ينبغي على قوى الإطار العمل على استعادة ثقة الناخبين بالعملية السياسية، لدفع المواطنين نحو المشاركة". ومن المفترض أن يتنافس قرابة 70 حزباً وتحالفاً سياسياً وأكثر من 6 آلاف مرشح على مقاعد مجالس المحافظات في الانتخابات المحلية، المقرر إجراؤها في 18 ديسمبر/ كانون الأول المقبل. وتتولى مجالس المحافظات المُنتخبة مهمة اختيار المحافظ ومسؤولي المحافظة التنفيذيين، ولها صلاحيات الإقالة والتعيين، وإقرار خطة المشاريع بحسب الموازنة المالية المخصصة للمحافظة من الحكومة المركزية في بغداد، وفقاً للدستور العراقي، وستكون هذه أول انتخابات محلية تُجرى في العراق منذ إبريل/ نيسان 2013. المصدر: العربي الجديد

عربية:Draw اطّلع رئيس مجلس الوزراء العراقي، محمد شياع السوداني، على نتائج المباحثات التي عُقدت بين وزارة النفط في الحكومة الاتحادية ووزارة الثروات الطبيعية في حكومة إقليم كوردستان، من أجل استكمال الإجراءات الخاصة بإعادة تصدير النفط الخام عبر ميناء جيهان التركي. وذكر المكتب الاعلامي لرئيس مجلس الوزراء في بيان له، يوم الاحد (19 تشرين الثاني 2023) ان رئيس مجلس الوزراء محمد شياع السوداني، ترأس صباح اليوم الأحد، الاجتماع الدوري الخاص بمتابعة وزارة النفط والمشاريع النفطية، وسير تنفيذ خطط الوزارة المعدة لتطوير القطاع النفطي في العراق، وذلك بحضور وزير النفط والكادر المتقدم بالوزارة، ومستشاري رئيس مجلس الوزراء لشؤون النفط والطاقة. وشهد الاجتماع استعراض مشاريع قطاعات الاستخراج والتوزيع، ومحور التصدير، ومشاريع الغاز والمصافي، ونسب الإنجاز، وأبرز المشاكل التي تواجه سير التنفيذ، فضلاً عن مناقشة الفرص الاستثمارية المعلنة من الوزارة عام 2023. رئيس مجلس الوزراء، أكد ضرورة النهوض بهذا القطاع الحيوي، بكل مفاصله؛ لارتباطه بخطط الدولة والتنمية المنشودة، مشيراً إلى أهمية استثمار الارتفاع النسبي لأسعار النفط العالمية، في زيادة التخصيصات المالية من خلال الاستثمار الأمثل للنفط والغاز. السوداني، نوّه إلى أن النفط يشكل المصدر الرئيس للدخل، والحكومة تعمل على تطوير القطاع النفطي والقطاعات الأخرى الخاصة بالصناعات الكيمياوية والبتروكيمياوية والأسمدة، على وفق ما جاء في برنامجها الحكومي، وكذلك تطوير قطاع الكهرباء والعمل على برنامج خطة مشاريع الطاقة المتكاملة، لافتاً إلى سياسة الحكومة في مواصلة تقديم الدعم على مستوى الحلول والسياسات والقرارات. واطلع السوداني، خلال الاجتماع، على نتائج المباحثات التي عُقدت بين وزارة النفط في الحكومة الاتحادية ووزارة الثروات الطبيعية في حكومة إقليم كوردستان العراق، من أجل استكمال الإجراءات الخاصة بإعادة تصدير النفط الخام عبر ميناء جيهان التركي، وفقاً للبيان. يذكر انه في 13 من شهر تشرين الثاني الجاري، استقبل رئيس إقليم كوردستان، نيجيرفان بارزاني، في أربيل وزير النفط العراقي حيان عبدالغني، حيث بحثا المسائل الرئيسة المرتبطة باستئناف تصدير نفط إقليم كوردستان عن طريق ميناء جيهان التركي. ووصل إلى أربيل (12 تشرين الثاني 2023) وفد من وزارة النفط الاتحادية العراقية برئاسة وزير النفط العراقي، حيث عقد سلسلة اجتماعات.

عربية:Draw ذكرت مؤسسة "عراق المستقبل" للدراسات والاستشارات الاقتصادية، يوم الأحد، أن معدل البضائع الصينية المصدَّرة إلى العراق قد ارتفعت لتتجاوز 10 مليارات دولار لغاية نهاية شهر أيلول/سبتمبر من العام الحالي. وقالت المؤسسة في تقرير نشرته اليوم، إنه بحسب بيانات هيئة الكمارك الرسمية الصينية فإن قيمة البضائع الصينية المصدرة الى العراق لغاية نهاية سبتمبر 2023 بلغت 10.7 مليارات دولار مرتفعة بنسبة 11.5% مقارنة مع نفس الفترة من العام الماضي والتي بلغت 9.6 مليارات دولار فقط. ووفقا للتقرير، فإن الاجهزة الكهربائية والتي تشكل النسبة الأكبر من الصادرات الصينية بقيمة ارتفعت لتبلغ 2.14 مليار دولار بنسبة 34% مقارنة مع العام الماضي. كما ارتفعت صادرات الصين من الحديد بنسبة 39% مقارنة مع العام الماضي، بحسب تقرير المؤسسة. وأضاف التقرير، اما الاجهزة الالكترونية فانخفضت بنسبة 5% مقارنة مع نفس الفترة من العام الماضي. وتُعدُّ الصين الشريك الأول للعراق بالتبادل التجاري الذي يبلغ أكثر من 50 مليار دولار سنويا. ونشرت المؤسسة رسما بيانياً ارفقته بالتقرير بشأن استيرادات العراق للبضائع الصينية منذ بداية العام الحالي وحتى نهاية شهر أيلول/ سبتمبر من نفس العام:

عربية:Draw أخيراً، تقبّل حزب «تقدم» قرار إبعاد رئيسه محمد الحلبوسي من رئاسة البرلمان العراقي، بعد مشاورات مكثفة استمرت حتى وقت متأخر من ليلة الخميس، ويبدو أن الرسائل التي وصلت إلى الحزب حتى من أطراف إقليمية أفادت بأن «صفحة الحلبوسي في مجلس النواب طويت بشكل نهائي، ولا فائدة من خوض معركة قضائية أو سياسية مع الأطراف المعنية»، وأن التفكير الآن سيكون منصباً على المرحلة المقبلة، حتى من قبل الحلبوسي نفسه. وأعلن الحزب في بيان مقتضب، «قبول قرار المحكمة الاتحادية، ويؤكد الالتزام بالهدوء لقطع الطريق أمام الفوضى". وقررت المحكمة، الأربعاء الماضي، إنهاء عضوية الحلبوسي بتهمة تزوير خطاب استقالة النائب ليث الدليمي. وحاول الحلبوسي الدفع ببراءته من التهمة بدعوى أن المحكمة لا تمتلك صلاحية النظر في صحة عضوية أعضاء البرلمان، وهو ما فندته المحكمة في بيان مقتضب صدر الخميس. ويعتقد نواب من حزب «تقدم» أن القرار على صلة بجنبة سياسية، وأن محاولات الإطاحة بالحلبوسي تمتد إلى عام، منذ تشكيل حكومة محمد شياع السوداني، لكن "استحقاقات سياسية عاصفة أجلت اتخاذ القرار". وخلال الساعات الماضية، تغيرت استراتيجية الحزب، الذي يعد القوة السياسية الكبرى في المناطق المحررة من تنظيم «داعش»، وانتقلت من محاولة الطعن في القرار والتشكيك في أصوله الدستورية، إلى «التهدئة وإعادة ترتيب الأوراق»، وفقاً لسياسي حضر لقاءين مع الحلبوسي يوم الخميس. ويشعر الرئيس المبعد وفريقه أن توقيت القرار «سياسي بامتياز يهدف إلى التخلص من منافس قوي في الانتخابات المحلية والتشريعية المقبلة". وينظر كثيرون إلى الحلبوسي بوصفه السياسي الذي استطاع، في وقت مبكر من حياته السياسية، جمع شتات المدن المحررة بعد سنوات من المعارك والعنف، لكن شركاءه السنة يتهمونه بالتفرد بالقرار السياسي، وقد وافقهم في ذلك «الإطار التنسيقي» الذي لم يتعامل سابقاً مع حزب سني متماسك بزعامة جامحة، مثلما كان يقدم الحلبوسي نفسه. وحتى مع أجواء التهدئة التي يحاول الجميع فرضها على أزمة قرار المحكمة، فإن الحلبوسي سيحاول «الاستفادة من التداعيات» عبر إعادة تقوية الجبهة السنية، عبر تشكيل تحالف موازٍ لـ«الإطار التنسيقي»، وتقول مصادر موثوقة إن الرجل سيجري مفاوضات مكثفة خلال الأيام المقبلة مع قادة أحزاب من المدن المحررة لاكتشاف فرصة «توسيع التحالف السني". ويقول سياسيون مقربون من الحلبوسي، إن «الفترة المقبلة ستشهد تحولات كبيرة في الخريطة السياسية (...) المباراة لم تبدأ بعد»، ورغم الثقة التي يظهرها هؤلاء بشأن تداعيات قرار المحكمة، فإن ما يجري تداوله الآن في الأروقة ويسرب إلى وسائل الإعلام هو رسائل سياسية أكثر من أن تكون معلومات، لكن ذلك لن يكون سهلاً في ظل خلافات داخلية؛ إذ تحاول أحزاب مثل «العزم» بزعامة مثنى السامرائي، وحزب «الحل» بزعامة جمال الكربلوي، وجزء من تحالف «السيادة» بزعامة خميس الخنجر، تجاوز مرحلة الحلبوسي والاستفادة من منصب رئيس البرلمان، الذي سيتصاعد أهميته قبل نحو شهر من الانتخابات المحلية. وتدفع هذه القوى منذ يومين لتقديم مرشحين بدلاء للحلبوسي، ويجرون مشاورات أولية مع القوى الشيعية لدعم ترشيحهم، بعضهم لديهم خصومة مع الحلبوسي. وقال النائب أحمد الجبوري، في منشور على موقع «إكس»، إن مجلس النواب العراقي سيفتح باب الترشيح لمنصب رئيس البرلمان في الجلسة المقبلة، وسيكون هناك أكثر من مرشح، سيختار أحدهم أعضاء البرلمان بالتصويت السري المباشر، ومن يحصل على 166 صوتاً في الجولة الأولى أو الثانية سيكون رئيساً للمجلس. وبحسب مصادر برلمانية، فإن رئاسة مجلس النواب تلقت الجمعة طلباً من أكثر من 50 نائباً لعقد جلسة استثنائية يوم السبت لاستكمال المهام التشريعية والرقابية. وليس من المرجح أن يذهب المنصب إلى مرشح من خارج حزب الحلبوسي، وفقاً لنائبين من تحالف «الإطار التنسيقي»، أكدا «اتفاقاً بين القوى الشيعية على إبقاء المنصب لدى (تقدم)، وكان هذا جزءاً من مبادرة التهدئة التي اقترحتها (قوى معتدلة) داخل (الإطار)».  

عربية:Draw فرضت الولايات المتحدة يوم الجمعة عقوبات تستهدف جماعة كتائب حزب الله العراقية المدعومة من إيران، متهمة إياها بالمسؤولية عن الهجمات التي استهدفت واشنطن وشركاءها في العراق وسوريا مؤخرا. وتعرضت القوات الأمريكية وقوات التحالف الذي تقوده إلى ما لا يقل عن 58 هجوما في العراق وسوريا منذ 17 أكتوبر تشرين الأول مع تصاعد التوتر في المنطقة على خلفية الحرب بين إسرائيل وحركة المقاومة الإسلامية الفلسطينية (حماس). وأصيب ما لا يقل عن 59 جنديا أمريكيا في الهجمات، وإن كانوا عادوا جميعا إلى الخدمة. وهناك مخاوف من امتداد الصراع بين إسرائيل وحماس إلى بقية أنحاء الشرق الأوسط ومن أن تصبح القوات الأمريكية مستهدفة في قواعدها في أنحاء المنطقة. وقالت وزارة الخزانة الأمريكية في بيان يوم الجمعة إنها فرضت عقوبات على ستة أشخاص منتمين لكتائب حزب الله التي سبق وصنفتها الولايات المتحدة منظمة إرهابية أجنبية. ومن بين المستهدفين بالعقوبات عضو في الهيئة الرئيسية التي تتخذ القرارات بالجماعة ومسؤول الشؤون الخارجية وقائد عسكري قالت وزارة الخزانة إنه يعمل مع الحرس الثوري الإيراني لتدريب مقاتلين. كما تستهدف العقوبات مسؤولا في فيلق القدس، وهو الذراع التابعة للحرس الثوري الإيراني التي تسيطر على الجماعات المتحالفة معه في المنطقة وتقول واشنطن إنه يسهل السفر والتدريب لمقاتلي كتائب حزب الله في إيران. وقال براين نيلسون وكيل وزارة الخزانة الأمريكية لشؤون الإرهاب والاستخبارات المالية في بيان "خطوة اليوم ترسل رسالة إلى كتائب حزب الله وجميع الجماعات الأخرى التي تدعمها إيران بأن الولايات المتحدة ستستخدم كافة الوسائل المتاحة لمحاسبة أي أطراف انتهازية تسعى لاستغلال الوضع في غزة لخدمة مصالحها". وأضاف "مازلنا ملتزمين تماما بالأمن والاستقرار في الشرق الأوسط وثابتون في جهودنا الرامية لعرقلة هذه الأنشطة المزعزعة للاستقرار". وتجمد العقوبات أي أصول مملوكة للمستهدفين في الولايات المتحدة وتمنع الأمريكيين بشكل عام من التعامل معهم. كما يخاطر من يدخلون في معاملات معينة معهم بالتعرض للعقوبات. المصدر:رويترز

عربية:Draw ينتظر المشهد السياسي العراقي المزيد من التعقيد، بعد قرار المحكمة الاتحادية أول من أمس الثلاثاء إنهاء عضوية رئيس البرلمان محمد الحلبوسي من البرلمان، على خلفية دعوى قضائية كان قد رفعها نائب، اتهم فيها الحلبوسي بتزوير استقالته من البرلمان، وما تلا ذلك من قرارات تصعيدية لحزب "تقدم"، بزعامة رئيس البرلمان المقال، اتخذها ليل أول من أمس، كان أبرزها استقالة وزراء حزبه الثلاثة في الحكومة، واستقالة رؤساء اللجان البرلمانية لديه وعددهم 3 أيضاً، إلى جانب تعليق عمل 30 نائباً، هم نواب كتلة حزبه البرلمانية. وقرار المحكمة الاتحادية الذي صدر الثلاثاء غير قابل للنقض، لأن هذه المحكمة هي أعلى سلطة قضائية في البلاد. وجاء القرار إثر دعوى رفعها النائب السابق ليث الدليمي، ادعى فيها أن خطاب استقالته تمّ تزويره من قبل رئيس البرلمان محمد الحلبوسي، وأن الأخير كان يستخدم خطابات استقالة موقعة من نواب كتلته من دون تواريخ، ويحتفظ بها لاستخدامها في الضغط على أعضاء كتلته البرلمانية للبقاء تحت وصايته. وقضت المحكمة بأن خطاب الاستقالة تعرض للتزوير فعلاً من قبل الحلبوسي، لإبعاد الدليمي عن البرلمان. وأدين الحلبوسي بالتزوير والتلاعب بصفتهما جريمة مخلّة بالشرف. وإثر ذلك، اعتُبر فاقداً لصفته البرلمانية وبالتالي إقالته من البرلمان بصفة نائب أيضاً، وليس فقط رئيساً (الحلبوسي رئيس للبرلمان منذ 2018). كذلك قرّرت المحكمة إنهاء عضوية النائب ليث الدليمي ضمن نفس القرار. كان الحلبوسي يترأس جلسة برلمانية خلال صدور الحكم، وعلّق بالقول: "أستغرب عدم احترامهم الدستور، والوصاية التي تأتي عليهم لا نعرف من أين تأتي"، مؤكداً أنّه سيلجأ إلى "الإجراءات التي تحفظ الحقوق الدستورية". كما أعرب عن أسفه لأن "هناك من يسعى إلى عدم استقرار البلاد وإلى تفتيت المكوّنات السياسية للمجتمع وتفتيت المكونات الاجتماعية" نفسها، واصفاً قرار المحكمة الاتحادية بـ"غريب سيتم إيضاح تفاصيله وأموره بعدما نطلع عليه بشكل كامل، من خلالكم إلى كتلكم وأهلكم". وأشار الحلبوسي: "جئنا من مجتمع كان يرفض العملية السياسية لغاية 2014، والمعارضة بأشكالها المختلفة أدّت إلى سقوط ثلث العراق، لكن عندما عملنا معكم، عملنا حاملين شعار الأمانة بتعاون هذه المحافظات مع الدولة، نهضت ولم تسمح للإرهاب بالتغلغل فيها وعملوا بكل ما يستطيعون وأصبحوا إيجابيين في العملية السياسية". وردّاً على قرار المحكمة، أصدر حزب "تقدم" بياناً، أعلن فيه حزمة من القرارات، كان أبرزها رفضه قرار المحكمة الاتحادية بوصفه "خرقاً دستورياً" و"استهدافاً سياسياً"، إلى جانب مقاطعة جلسات "ائتلاف إدارة الدولة"، الذي تشكلت بموجبه الحكومة ويضم قوى سياسية مختلفة بما فيها القوى السنية والشيعية والكردية المشاركة بحكومة محمد شياع السوداني. كذلك اتخذ قراراً باستقالة وزراء حزب "تقدم" في الحكومة، وهم كلٌّ من وزير التخطيط محمد تميم، ووزير الصناعة خالد بتال، ووزير الثقافة أحمد البدراني، واستقالة رؤساء ونواب رؤساء اللجان البرلمانية، وتعليق حضور نواب الكتلة في البرلمان حتى إشعار آخر. ولم تعلق حكومة السوداني على قرارات استقالة الوزراء الثلاثة حتى عصر أمس، لكن السوداني التقى بالحلبوسي أمس، وكان لافتاً ورود عبارة "رئيس مجلس النواب" في البيان الصادر عن مكتبه الإعلامي. وبحسب البيان، أكد السوداني "أهمية الركون إلى الحوار وحل جميع الإشكالات المستجدة، من خلال التواصل بين القوى السياسية التي تمثل الركيزة الأساسية للعملية السياسية". أزمة متواصلة بين الحلبوسي وخصومه وتمثل أزمة رئاسة البرلمان العراقي أحدث إفرازات الصراع السياسي بين القوى العربية السنية على الزعامة، حيث دفع خصوم الحلبوسي، وهم كل من حزب "الحلّ" بزعامة جمال الكربولي، وحزب "العزم" بزعامة مثنى السامرائي، وقوى صغيرة أخرى تُصنّف على أنها مقرّبة من الأطراف الحليفة لإيران، إلى تحريك عدد من الملفات القضائية ضد الحلبوسي الذي يتهمونه بالتفرّد في القرار السني، بينما يتهم الحلبوسي خصومه بأنهم كانوا سبباً في الوصول إلى حقبة تنظيم "داعش"، وأنّ القيادات السنية القديمة يجب أن تتنحّى بسبب إخفاقها في "إدارة شؤون المُكوّن"، وذلك وفقاً لتصريحات متفرّقة من الطرفين. في غضون ذلك، تتجه الأنظار إلى تحالف "السيادة" الذي يضم إلى جانب "تقدم"، "المشروع العربي" بزعامة خميس الخنجر، من أجل توفير مُرشح آخر لشغل منصب رئاسة البرلمان، بوصفه "استحقاقاً"، وفقاً لآلية المحاصصة الطائفية المعمول بها في العراق. ودعا التحالف الذي يتزعّمه الخنجر القيادات السياسية السنية الأخرى إلى "اجتماع عاجل لتداول الخطوات المقبلة"، فيما بدأ رئيس البرلمان المقال محمد الحلبوسي التحرك نحو القواعد الدينية والقبلية السنية في مناطق عدة، ما يشي بتفكير الأخير في اللجوء إلى تحريك الشارع، في سيناريو تكرّر سابقاً مع قيادات سياسية سابقة تمّت إطاحتها. ومن أمثال هؤلاء، نائب رئيس الوزراء خلال حكومة المالكي، رافع العيساوي، والذي أُدين بالإرهاب عام 2013، ونتج عن ذلك التظاهرات الشعبية الواسعة والتي انتهت باجتياح "داعش" مساحات واسعة من العراق، ومن قبله طارق الهاشمي الذي أطيح أيضاً بقرار قضائي حينما كان نائباً لرئيس الجمهورية وبتهمة الإرهاب أيضاً. ووفقاً لمصادر سياسية عراقية في بغداد، فإنّ الحلبوسي أجرى لقاءات مع كبار مشايخ المجمع الفقهي العراقي في جامع الإمام أبو حنيفة النعمان ببغداد، قبل أن ينتقل إلى مسقط رأسه في الفلوجة ويعقد اجتماعاً مع مشايخ وزعامات قبلية هناك، ليل الثلاثاء. إلا أنه ووفقاً للأوضاع الحالية اجتماعياً وأمنياً وسياسياً، فإن حظوظ الحلبوسي في تحريك الشارع تبدو ضعي قال نائب في البرلمان عن حزب "تقدم"، الذي يتزعمه الحلبوسي، إن الأخير "يتجه إلى تحرك واسع خلال الساعات المقبلة، سياسي وشعبي وقانوني"، معتبراً أن ما حصل هو "سيناريو متكرر مع أي شخصية يُراد استبعادها"، ومتحدثاً عن أن "القضاء مُسير وليس مخيراً في العراق"، في إشارة إلى أن الحكم فيه له دوافع سياسية. ووصف النائب الوقت الحالي بأنّه "مثالي لتصفية الخصوم وتنفيذ المشاريع السياسية بسبب انشغال العالم بالعدوان على غزة، لذا لن يهتم أحد لإقالة أحد أو اغتياله سياسياً كما حصل مع الحلبوسي"، وفقاً لرأيه. بدء البحث عن البديل وفي ردود الفعل على القرار، أعلن "ائتلاف النصر"، بزعامة رئيس الوزراء حيدر العبادي، و"تيار الحكمة"، بزعامة عمار الحكيم، دعم قرارات المحكمة الاتحادية، وقال بيان لـ"ائتلاف النصر" إنّه "لا أحد فوق القانون"، فيما ودّع عمار الحكيم الحلبوسي بشكره على "رئاسة مجلس النواب طيلة المدة الماضية"، وهي عبارة فهم منها تسلم وإقرار بالحكم. وقالت مصادر مطلعة في بغداد، أن عدداً من قادة وممثلي القوى السياسية العربية السنية سيعقدون اليوم الخميس اجتماعاً من أجل بحث الشخصيات البديلة التي يرشحونها للمنصب، وسط تنافس بين الكتل المختلفة على أحقيتها فيه. وتطرح بعض الكتل انتقال منصب رئاسة البرلمان بين المحافظات، بمعنى أن رئيس البرلمان كان من الأنبار، وقبلها من ديالى والأسبق من نينوى، فيجب أن يكون الآن من صلاح الدين، أو بغداد، في الوقت الذي ترفض فيه قوى أخرى هذا الطرح وتصرّ على أن يكون المرشح للمنصب وفقاً لوزن الكتلة البرلماني (عدد مقاعدها). وبحسب المصادر ذاتها، فإنّ القوى الشيعية والكردية لم تبد أي تعليق حول الموضوع لغاية الآن. ووفقاً للنظام الداخلي، فإن جلسات البرلمان تستمر في الانعقاد مع غياب رئيسه، حيث يتولى النائبان الأول والثاني لرئيس البرلمان (محسن المندلاوي وشاخوان عبد الله) مهمة إدارة الجلسات بانتظام، وهو ما يعني أن أزمة بديل الحلبوسي أو حتى عودته إلى منصبه قد تكون طويلة ولن تحسم سريعاً. وتأتي الأزمة الجديدة قبيل نحو شهر واحد من الانتخابات المحلية المقرر إجراؤها في 18 ديسمبر/ كانون الأول المقبل، لاختيار الحكومات المحلية بالمحافظات العراقية، وسط جدل آخر حول شرعية استمرار الحلبوسي بتزعم قائمة انتخابية في محافظة الأنبار مع قرار إدانته بجريمة مخلة بالشرف، وهي التزوير.   لكن في المقابل، اعتبر عضو البرلمان العراقي باسم خشان أنّ قرار المحكمة الاتحادية بشأن إنهاء عضو الحلبوسي "يدلّ على استقلالية القضاء"، مبيناً في تصريح لـ"العربي الجديد" أن "هناك دعوى جديدة سيتم رفعها ضد الحلبوسي بشأن تعديه صلاحيات معينة واستغلال للمنصب، وقيامه بتعيين عدد من المستشارين دون استيفاء الشروط القانونية". وأضاف خشان أن "الحلبوسي تجاوز على القانون، وكان يظن أنه سيفلت من العقوبة لأنه وصل إلى مرحلة اعتبر نفسه أكبر من أن يُحاسب على أي تصرف، وما حدث معه، لا بد أن يكون عبرة لبقية قادة الأحزاب والمسؤولين الذين لا يخشون القانون، وأن محاسبة الفاسدين ستتم عبر القانون". وشدّد على أن قرار انسحاب وزراء ونواب ومسؤولي حزب "تقدم" من الحكومة هو "قرار شخصي، ويمثل حالة انقلاب على إرادة الجمهور الذي انتخب الحزب في الانتخابات البرلمانية الماضية". من جهته، أشار أنور العلواني، وهو أحد أعضاء حزب "تقدم" في محافظة الأنبار، إلى أن "الحزب يحترم القانون، لكنه يجد أن قرار المحكمة الاتحادية كان مستعجلاً وغريباً نوعاً ما، لا سيما أن المدعي بالحق الشخصي في قضية التزوير كان من المفترض أن يلجأ إلى الأدلة الجنائية للكشف عن نوع خط اليد والتوقيع، ويمكن من خلال الأدلة الجنائية أن تتوصل إلى عمر الحبر على الورق في ورقة التزوير المزعومة، لكن أياً من ذلك لم يحدث". وأكمل العلواني، أنّ "فريق الدفاع للمدعي كان متفاجئاً هو الآخر من سرعة إعلان قرار إنهاء عضوية الحلبوسي، ونحن بصراحة لا نعرف لماذا لم يتم التعامل مع قضية التزوير التي يتهم بها الحلبوسي في محكمة التحقيق الخاصة بجرائم التزوير". وأكد أن حزب "تقدم" "مستمر بعمله السياسي، رغم تسجيل اعتراضه على طريقة التعامل مع رئيس البرلمان، لكنه سيواصل التعامل مع قضايا جمهوره". وتعليقاً على قرار المحكمة وتداعياته، بيَّن رئيس مركز التفكير السياسي، إحسان الشمري، أن "استقالة المسؤولين والوزراء من حزب "تقدم" من الحكومة الحالية قد تكون لها تبعات سياسية لكن يمكن احتواؤها إذا ما كان هناك اتفاق سياسي، أو تحضير سياسي مسبق". وأكد الشمري أنّ "القرار القضائي بحق الحلبوسي غير قابل للطعن، بالتالي فإن المرحلة الجديدة من التوتر السياسي قادمة، وقد تؤثر على شكل الحكومة الحالية بالإضافة إلى الانتخابات المحلية المقبلة، التي قد تتأجل، فضلاً عن جلسة التصويت على رئيس مجلس نواب جديد، والمهم أن نقول إن قرار المحكمة الاتحادية لم يكن انتقامياً، بالتالي فهذا هو المسار القانوني في معظم القضايا والملفات التي تشبه ما اتهم به الحلبوسي". المصدر: العربي الجديد    

عربية:Draw أنهت المحكمة الاتحادية العراقية العليا ولاية رئيس البرلمان محمد الحلبوسي يوم الثلاثاء ، وهي خطوة دفعت العديد من حلفائه إلى الاستقالة من الحكومة. وقالت المحكمة إنها "أنهت" عضوية الحلبوسي وعضو البرلمان ليث الدليمي ، حسبما ذكرت وكالة الأنباء العراقية الرسمية. وذكرت رويترز أن القرار يتعلق بقضية غير محددة رفعت ضد الحلبوسي في وقت سابق من هذا العام. وذكرت وكالة أسوشيتد برس أن الدليمي رفع دعوى قضائية ضد الحلبوسي مدعيا أن المتحدث زور توقيع الدليمي على خطاب استقالة. يجب أن يكون رئيس البرلمان مسلما سنيا في نظام الحكم الطائفي لتقاسم السلطة في العراق. الحلبوسي والدليمي كلاهما سني. وانتقد حزب التقدم الذي ينتمي إليه الحلبوسي القرار ووصفه بأنه "غير دستوري بشكل صارخ" في بيان صدر في وقت لاحق يوم الثلاثاء، وأعلن استقالة ثلاثة من وزرائه من الحكومة: نائب رئيس الوزراء ووزير التخطيط محمد علي تميم ، ووزير الصناعة خالد بتال النجم ، ووزير الثقافة أحمد فكاك البدراني. وأضاف الحزب أن مشرعيه سيقاطعون الجلسات البرلمانية. الحلبوسي هو السياسي السني الأبرز في العراق. تم انتخابه لأول مرة لمنصبه في عام 2018 ، ليصبح أصغر رئیس برلمان في تاريخ العراق يبلغ من العمر 37 عاما فقط. وأعيد انتخابه لولاية ثانية في أوائل العام الماضي. شغل سابقا منصب محافظ محافظة الأنبار الغربية. كان ينظر إلى الحلبوسي على أنه قريب من كل من الولايات المتحدة وإيران عندما تم انتخابه. رجل أعمال سابق، كان له الفضل في تسهيل النمو الاقتصادي في الأنبار. وفي مقابلة حصرية مع المونيتور في مايو / أيار ، قال الحلبوسي إن الشباب العراقيين تعبوا من الصراعات الإقليمية ، ودعا إلى تعزيز العلاقات بين العراق والدول العربية. واجه الحلبوسی مشاكل سياسية مؤخرا. وقد اتهم وحزبه التقدم بأشكال مختلفة من الفساد ، مما أدى إلى معارضة متزايدة له في الأنبار، كما كتبت الصحفية سيمونا فولتين في كلية لندن للاقتصاد في يونيو. كانت التوترات تغلي بين الحلبوسي وإطار التنسيق الحاكم. الإطار عبارة عن مجموعة شاملة من الأحزاب السياسية الشيعية التي رشحت رئيس الوزراء محمد شيع السوداني العام الماضي. ويضم ائتلاف دولة القانون الذي يتزعمه رئيس الوزراء السابق نوري المالكي ، فضلا عن تحالف فتح الموالي لإيران ، من بين آخرين. كان الحلبوسي قد حاول في الأصل تشكيل حكومة مع الحزب الديمقراطي الكردستاني ورجل الدين الشيعي مقتدى الصدر. هذا الأخير منافس لإطار التنسيق ، وأثارت جهود الحلبوسي غضب الأطراف داخل المجموعة. انضم حزب التقدم الذي يتزعمه الحلبوسي والحزب الديمقراطي الكردستاني في نهاية المطاف إلى إطار التنسيق في الحكومة الحالية. التوترات بين الحلبوسي والفصائل العراقية الأخرى ليست جديدة. بعد فترة وجيزة من إعادة انتخابه في يناير 2022 ، تم استهداف منزل الحلبوسي بالصواريخ. وقد تعرض المتحدث للتهديد مرارا وتكرارا من قبل الجماعات المدعومة من إيران في العراق ، حسبما أفاد المونيتور في ذلك الوقت. وقال مسؤولان برلمانيان لوكالة أسوشييتد برس إن قرار المحكمة لا يمكن استئنافه وأن البرلمان سيحتاج إلى انتخاب رئيس جديد. وقالوا إن النائب الأول لرئيس مجلس النواب محسن المندلاوي سيقود البرلمان في غضون ذلك.