عربية:Draw 🔹بحسب بيانات وزارة النفط العراقية، فإنه منذ بداية عام 2022 وحتى نهاية  آب من العام نفسه، تم تصدير(17 مليونا و867 ألفا و540 ) برميل نفط من حقول محافظة كركوك إلى الأسواق العالمية عبر أنبوب نفط كوردستان – ميناء جيهان التركي. 🔹وخلال الفترة نفسها من عام (2023) بلغت صادرات كركوك النفطية (7 ملايين و37 الفا و403) برميل، ما يعني أن  صادرات كركوك النفطية انخفضت بمقدار( 10 ملايين و830 ألفا و137 )برميلا. 🔹في عام (2023 )، باعت الحكومة العراقية متوسط برميل النفط مقابل(76.16) دولارا، مما يعني أنه مقارنة بالعام السابق خلال نفس الفترة، تم بيع كل برميل من النفط العراقي بأكثر من (25 )دولارا. 🔹لوتم تصدير نفط  كركوك عبر خط أنابيب نفط كوردستان بنفس حجم وكميات العام الماضي، بمتوسط السعر المسجل في عام (2023) كان سيصل قيمة مبيعات نفط كركوك إلى (ملیار و360 ملیون و874 الف و484) مليار دولار أميركي. 🔹وبحلول نهاية آب (2023) تم بيع ما قيمته ( 532 مليون و873 الف ) دولار من نفط كركوك عبرخط أنابيب كوردستان 🔹لذا فإن توقف الصادرات النفطية لكركوك منذ اذار من هذا العام، تسبب في خسائر مالية للعراق بلغت (828 مليون و686 الف) دولار.

عربية:Draw حذر مراقبون عراقيون من تأثيرات خطاب "التحريض والكراهية" على ملف أزمة محافظة كركوك العراقية، والتي تشهد توتراً أمنياً منذ عدة أيام، على خلفية قرار حكومي بتسليم الحزب الديمقراطي الكردستاني بزعامة مسعود البارزاني مقراته السابقة بالمدينة، فيما دعت الولايات المتحدة الأميركية الأطراف العراقية إلى التهدئة وحل الخلافات بشأن الأزمة عبر الحوار والتفاهم. وفي 28 أغسطس/ آب الماضي، بدأت أزمة جديدة في كركوك، حين قطع عشرات الأشخاص الطريق الرابط بين كركوك وأربيل بالكامل، رافضين تسليم المقر الرئيس لقيادة العمليات العسكرية المشتركة في محافظة كركوك إلى الحزب الديمقراطي الكردستاني، حيث تتخذ القوات العراقية من هذا المبنى الضخم مقراً لها منذ عام 2017، وتوسعت الاحتجاجات لتشترك فيها أطراف من "الحشد الشعبي" وآخرون من الجبهة التركمانية والأحزاب العربية. ودفعت الأحزاب الكردية في المقابل بمحتجين، السبت الماضي، كإجراء مناوئ لتظاهرات القوى العربية والتركمانية، واندلعت اشتباكات بين الطرفين عندما دخلت عناصر مجهولة منطقة الاحتجاجات وأطلقت النار في الهواء من أسلحة خفيفة، ما أدى إلى وقوع ضحايا وجرحى. نائب المتحدث باسم الخارجية في الولايات المتحدة، فيدانت باتيل، أكد في مؤتمر صحافي، مساء أول امس  الثلاثاء، رداً على سؤال حول أحداث كركوك بالقول: "نتابع التوترات في كركوك عن كثب، ونقدم التعازي والمواساة لأسر القتلى"، داعياً جميع الأطراف إلى "حل خلافاتها عبر الحوار، وتفعيل المادة 140 من الدستور". وأشار باتيل إلى أنّ "الولايات المتحدة على اتصال دائم مع شركائنا في بغداد وأربيل بشأن آخر المشاكل بين أربيل وبغداد حول الموازنة والرواتب وعدم استئناف تصدير نفط إقليم كردستان"، داعياً "جميع الأطراف إلى ضبط النفس، واتخاذ كل الإجراءات اللازمة لتهدئة التوترات". استمرار الانتشار العسكري في كركوك في الأثناء، تستمر القوات الأمنية العراقية بانتشارها المكثف في كركوك، وسط ارتباك في وضعها الأمني ومخاوف من تجدد الاحتجاجات. وقال ضابط في قيادة شرطة كركوك، مشترطاً عدم ذكر اسمه،، إنّ "الوضع ما زال مرتبكاً في المحافظة، وهناك حالة من عدم الاستقرار، لدى الأهالي، والحركة ضعيفة جداً في الليل بسبب الانتشار العسكري في شوارع المحافظة". وأكد أنّ "التوجيهات العليا شددت على استمرار التشديد الأمني، ومنع أي محاولة لزعزعة الأمن". من جهته، دعا قائد عمليات كركوك، الفريق الركن جبار الطائي، الشباب والمثقفين، والإعلام الوطني إلى تهدئة الوضع في كركوك، مؤكداً، في تصريح له، مساء أمس الثلاثاء، أنّ "الجيش العراقي يحمي الجميع بغض النظر عن الهويات". وأشار الطائي إلى أنّ "العجلات والهمرات العسكرية هي للجيش العراقي الذي يحمي الجميع بغض النظر عن الهويات، وأن الجيش في خدمة كل الأطياف العراقية وكل الشعب العراقي". الإطار التنسيقي" يتهم الزعامات الكردية بالسعي للفتنة القيادي في "الإطار التنسيقي"، النائب السابق جاسم محمد جعفر، اتهم رئيس الحزب الديمقراطي الكردستاني مسعود البارزاني، بـ"دفع مجاميع تابعة له لإثارة الفتنة داخل كركوك". وقال جعفر، في تصريح صحافي، إنّ "محافظة كركوك منذ 2003 – 2017 كانت تحت سطوة البارزاني وحزبه، حيث قمع المكونين العربي والتركماني وزجهم في السجون ودمر منازلهم". وأضاف أنه "بعد تحرير المحافظة من داعش ومن هيمنة الديمقراطي الكردستاني، حاول البارزاني بكل الوسائل العودة من جديد للهيمنة على المحافظة إلا أنه فشل، لذا بدأ يتحرك نحو مشروع جديد لخلق الفوضى داخل المحافظة، وأن المجاميع التابعة له أحرقت العلم العراقي وأحدثت حالة من الشغب أمس الأول"، داعياً "قوى الإطار والحكومة إلى عدم تلبية أي مطالب للبارزاني، وأن يكون التعامل معه وفق الأحكام القضائية التي تتعلق بعلاقة المركز مع الإقليم". تحذيرات من خطاب التحريض والكراهية الباحث في الشأن السياسي العراقي، غيث التميمي، حذر من خطورة حملات التحريض والكراهية على كركوك. وقال التميمي، في منشور له على منصة إكس (تويتر سابقاً)، إنّ "أبواق الكراهية والتخلف التي أغرقت العراق بخطاب طائفي تسبب بسقوط محافظات عراقية بيد الإرهاب هي ذاتها اليوم تحرّض ضد أهلنا الكرد، والهدف إشعال حرب جديدة بين الكرد والتركمان والعرب في كركوك"، مضيفاً أنّ "الهدف من ذلك التغطية على فسادهم ونهب مزيد من الثروات وتمكين هيمنة الجارة (في إشارة إلى إيران) على مقدرات العراقيين". ويتولى إدارة كركوك محافظ عربي هو راكان الجبوري، إلى جانب قيادة أمنية مشتركة من مختلف القوميات بالمحافظة، تحت إشراف الجيش العراقي، منذ استعادة بغداد السيطرة على كركوك، نهاية عام 2017، بعد حملة عسكرية واسعة إثر تنظيم أربيل استفتاء للانفصال عن العراق. ويعد ملف المناطق المتنازع عليها من أعقد الملفات العالقة بين بغداد وأربيل، حيث لا تقبل المكونات العربية والكردية والتركمانية في تلك المناطق بأي تفاهمات تمس حقوقها، الأمر الذي يجعل من إمكانية إبرام تفاهمات جديدة تضع تلك المناطق، وخاصة كركوك، على حافة مشاكل وأزمات سياسية. وأضيفت مادة بالدستور الجديد عُرفت باسم "المادة 140"، تنص على إجراء استفتاء شعبي لسكان تلك المناطق حول رغبتهم بالبقاء مع إدارة بغداد أو الالتحاق بمدن الإقليم، لكن منذ عام 2005 لم تنفذ تلك المادة لأسباب سياسية وأمنية، أبرزها عمليات التغيير الديمغرافي التي طرأت عليها، وخاصة كركوك. العربي الجديد  

عربية:Draw دخل الرئيس التركي رجب طيب أردوغان على خط الاحتجاجات في مدينة كركوك العراقية مرسلا إشارات تهديد بالتدخل في حال تم تسليم المحافظة الغنية بالنفط إلى الأكراد وفق اتفاق بين أربيل والحكومة الاتحادية في بغداد. وقال الرئيس التركي إن “كركوك هي موطن التركمان، ومنطقة تعيش فيها الثقافات المختلفة بسلام لمئات السنين، ولن نسمح بزعزعة أمنها وتهديد وحدة أراضيها". وأضاف “لن نسمح بأي ضرر يصيب وحدة واستقرار هذه المنطقة الجغرافية". ويرى مراقبون أن تصريحات أردوغان تحمل رسالة واضحة، مفادها أن تركيا لن تبقى على الحياد تجاه الصراع القائم حاليا في كركوك بين الأكراد، الذين يريدون الاستفادة من اتفاق سابق لوضع أيديهم على المدينة، من جهة وبين أحزاب شيعية، تريد الاحتفاظ بها تحت سلطة الحكومة المركزية المحسوبة على إيران، من جهة أخرى. ويشير المراقبون إلى أن تركيا وجهت إلى الأكراد والحزب الديمقراطي الكردستاني الذي يتزعمه مسعود بارزاني تحذيرا خفيا من أن الانفتاح التركي على الحزب وعلى قيادة الإقليم لا يعني بأي حال السكوت عن محاولات وضع اليد على كركوك التي يراهن الأتراك عليها كحجة لِشَرْعنة تدخلهم في شؤون العراق باسم حماية التركمان.وحث أردوغان وزير الخارجية هاكان فيدان ورئيس جهاز الاستخبارات إبراهيم قالن على ضرورة متابعة ملف كركوك عن كثب. وأوضح أنّ هدوءا نسبيا يسود مدينة كركوك في الوقت الحالي على ضوء نتائج اللقاءات التركية مع رئيس الوزراء العراقي محمد شياع السوداني، ومع أسرة بارزاني في إقليم شمال العراق. وفي ردّ فعل من عائلة بارزاني على ما تعتبره تقاربا بين بغداد وأنقرة، تظاهر الآلاف من الأكراد رافعين أعلام الإقليم احتجاجا على تأخّر دفع رواتب موظفي الإقليم الحكوميين، ومحمّلين الحكومة المركزية في بغداد مسؤولية ذلك. وتجمع الآلاف من المتظاهرين، ارتدى بعضهم الزي الكردي، وسط مدينة دهوك في شمال العراق وحمل معظمهم أعلام إقليم كردستان، ورفعوا لافتات بها شعارات مثل “كردستان لن تتراجع في وجه الممارسات السياسية العدائية للسلطات العراقية” و”إقليم كردستان وحدة فيدرالية دستورية لها كل الحق في حماية وجودها الدستوري” و”نتضامن مع أهلنا في كركوك". وتأتي تصريحات أردوغان بعد يومين من تصريحات شديدة اللهجة أدلى بها وزير الخارجية التركي في مؤتمر مشترك مع نظيره الإيراني حسين أمير عبداللهيان، جاءت في قالب تهديد مبطن. وقال فيدان إن أنقرة ستقف ضد جعل حقوق التركمان “موضع مساومات سياسية” وستستمر في دعمهم في كافة المجالات، مطالبا بـ”ضمان التمثيل المتساوي لجميع مكونات المجتمع في كركوك ومشاركتهم في الإدارة، وحماية حقوق ومصالح أبناء جلدتنا التركمان". ويزيد التدخل التركي في مسألة كركوك من الضغوط على حكومة السوداني، التي تريد تهدئة مع الأكراد لتسهيل تقاسم عائدات النفط، لكن استعداء أنقرة ليس في صالحها لامتلاك الأتراك أدوات ضغط متعددة على رأسها النفط والمياه. وعارض الأتراك بشدة إلحاق كركوك بحكم الأكراد، وهم يرون أن تعدد الأعراق في المدينة لا يلغي فكرة أن “الهوية الأساسية لكركوك تركمانية". وسبق أن لوح دولت بهجلي، زعيم حزب الحركة القومية وحليف حزب أردوغان في البرلمان، بالتدخل لنصرة التركمان، وقال إن “الأقلية التركمانية العراقية التي تربطها صلات عرقية بتركيا لن تُترك لحالها في كركوك”. وينتقد التركمان استبعادهم من مناصب مهمة في المجالات العسكرية والأمنية والاستخباراتية، ويرون أنها حكر على المكونات الأخرى، وبالأساس الشيعة والأكراد. وفي نوفمبر الماضي حذّر نواب في البرلمان العراقي عن المكون التركماني من “التفاهمات السرية” بين تحالف الإطار التنسيقي والقوى الكردية حول كركوك. وقال ممثل التركمان في البرلمان العراقي أرشد الصالحي إن هذه التفاهمات “تمت بمعزل عن التركمان، وهي محل شك بالنسبة إلينا “، في إشارة إلى مفاوضات تشكيل حكومة السوداني. وأصدرت المحكمة الاتحادية العليا في العراق “أمرا ولائيّا” يقضي بإيقاف إجراءات فتح مقر للحزب الديمقراطي الكردستاني في محافظة كركوك وتسليمه المقر المتقدم لقيادة العمليات المشتركة، وهو ما يعيق صفقة الحزب مع الإطار التنسيقي للعودة إلى المدينة. وقالت المحكمة إنها أمرت “بإيقاف تنفيذ أمر السيد رئيس مجلس الوزراء، القائد العام للقوات المسلحة المؤرخ في 25 – 8 – 2023 والمتضمن ‘إخلاء البناية المشغولة حاليا من قبل المقر المتقدم لقيادة العمليات المشتركة في محافظة كركوك والآثار التي ترتبت عليه’، إلى حين حسم الدعوى المطالب بموجبها الحكم بإلغائه. وذلك بغية الحفاظ على الأمن في محافظة كركوك وتغليب الوحدة الوطنية والتعايش السلميين والمصلحة العامة، قرارا باتا وملزما لكافة السلطات”. وخاض أبناء الأقليتين العربية والتركمانية اعتصامات واحتجاجات إثر صدور قرار رئيس الحكومة، الذي لم يأخذ بعين الاعتبار أجواء الاحتقان السائدة في المدينة، وكاد يتسبب في اندلاع حرب أهلية بين الأكراد من جهة وبين العرب والتركمان من جهة أخرى. وأدت الاشتباكات العنيفة بين الطرفين إلى سقوط ثلاثة قتلى على الأقل ونحو 20 جريحا. وهو ما دفع السوداني إلى إعلان حظر التجول، قبل أن يتم رفعه بعد صدور قرار المحكمة الاتحادية. وتستند السلطات العراقية في تبعية كركوك إلى المركز على الإحصاء السكاني عام 1957، الذي يُظهر أن الأكراد وإن كانوا الأقلية الأكبر عددا (نحو 48 في المئة من مجموع السكان في ذلك الوقت) فإنهم أقلية في موازاة الأقليتين العربية (28 في المئة) والتركمانية (21 في المئة)، فضلا عن وجود أقليات أقل عددا. وسجلت الإحصاءات التالية التي جرت في عامي 1977 و1997، تزايد الأقلية العربية إلى 45 في المئة و72 في المئة على التوالي، بموجب سياسات “التعريب” التي اتبعتها الحكومات السابقة. وهو ما تحوّل، بمرور الوقت، إلى حقيقة ديمغرافية تصعب إزاحتها. صحيفة العرب    

عربية:Draw كشف مسؤول عسكري بارز في العاصمة بغداد عن استمرار وجود أسلحة هجومية أميركية ثقيلة ومتوسطة في قاعدة "عين الأسد"، الواقعة بمحافظة الأنبار غرب البلاد، وذلك على خلاف الاتفاق الموقع بين البلدين عام 2021، بتحوّل مهام القوات الأميركية في العراق من قتالية إلى استشارية. وبيّن أن الزيارة الأخيرة لقادة عسكريين عراقيين إلى القاعدة "أظهرت وجود أسلحة هجومية، ومنها طائرات مروحية قتالية من طراز بلاك هوك، وأباتشي، مع استمرار وجود منظومة رادار متطورة ومعدات رصد أخرى". وفد عسكري عراقي زار قاعدة عين الأسد وأجرى وفد عسكري عراقي رفيع المستوى، في 26 أغسطس/ آب الماضي، زيارة مفاجئة إلى قاعدة "عين الأسد"، التي تضم المئات من القوات الأميركية ضمن التحالف الدولي. وأظهرت الصور التي نشرتها وزارة الدفاع العراقية، لقاءات متفرقة بين الوفد العراقي وقادة وجنرالات أميركيين. وضمَّ الوفد العسكري كلاً من رئيس أركان الجيش الفريق عبد الأمير يار الله، ونائب قائد العمليات المشتركة الفريق الركن قيس المحمداوي، وعدداً من القيادات الأمنية والعسكرية بوزارة الدفاع والداخلية، وفقاً لبيان نقلته وكالة الأنباء العراقية الرسمية (واع) في 26 أغسطس الماضي. ولم يكشف البيان تفاصيل الزيارة إلى القاعدة الأبرز في خريطة الوجود العسكري للقوات الأميركية والتحالف الدولي في العراق، لكن مصدراً عسكرياً بارزاً في بغداد، قال لـ"العربي الجديد"، إن "الزيارة شملت الجزء العسكري العراقي من القاعدة فقط". وبحسب المسؤول الذي طلب عدم الكشف عن هويته فإن "زيارة الوفد العسكري الأخيرة لقاعدة عين الأسد، أوضحت وجود معدات وأسلحة هجومية، وهذا خلاف الاتفاق المبرم عام 2021، والذي سمح بوجود أسلحة دفاعية مع قوة المهام الاستشارية". ولفت إلى وجود "منظومة رادار متطورة، وأسلحة وعربات همفي وهامر، وطائرات قتالية مروحية مثل أباتشي وبلاك هوك، مع الاعتقاد أن منظومة صواريخ اعتراضية ما زالت موجودة داخل الجزء الشمالي الغربي من القاعدة". وقال المسؤول العسكري إن "جزءاً غير قليل من القوات الأميركية المستبدلة أخيراً هو عبارة عن قوات قتالية". وبحسب المسؤول العراقي، فإن "الحكومة العراقية تنوي مفاتحة الأميركيين في هذا الملف تحديداً، خصوصاً مع استمرار تصاعد مؤشرات وجود تحركات أميركية قريبة في الأراضي السورية المجاورة وإمكانية وجود خطط أميركية جديدة في المنطقة"، على حد قوله. التقارير بشأن الأسلحة الأميركية في العراق غير جديدة من جانبه، أشار عضو لجنة الأمن والدفاع في مجلس النواب مهدي تقي، إلى أن "اللجنة والتقارير الأمنية من الأجهزة الرسمية أكدت في أكثر من مرة أن القواعد العسكرية التي تستضيف القوات الأميركية وقوات التحالف الدولي تحتوي على أسلحة هجومية". وأضاف أن الأمر نفسه ينطبق في السفارة الأميركية ببغداد، "لكن التقارير كانت تتعرض إلى الإهمال في زمن حكومة مصطفى الكاظمي".وأوضح تقي أن "القوات الأجنبية في العراق تمتلك الأسلحة الحربية والطيران الحربي، ولا نعرف أسباب هذه الأسلحة ووجودها". ولفت إلى أن "اللجان الأمنية في البرلمان والحكومة تتابع نتائج زيارة الوفد الأمني إلى قاعدة عين الأسد، ومن المفترض تُطرح نتائجها عبر رئيس الحكومة محمد شياع السوداني، لمفاتحة السفارة الأميركية بشأن هذه الأسلحة". وأوضح أن "امتلاك القوات الأجنبية لهذه الأسلحة يُعد خرقاً للاتفاقات الأمنية بشأن مهام تدريب وتطوير قدرات القوات العراقية والمهام الاستشارية فقط". بدوره، قال الباحث في الشأن السياسي العراقي أحمد الأبيض، إن "الأسلحة المتقدمة الخاصة بالأميركيين في القواعد العراقية موجودة منذ فترة طويلة، وبعضها قديم وبعضها الآخر أُحضر مع القوات الأميركية التي تم استبدالها أخيراً في العراق". واعتبر أن ذلك "قد يكون بداية لأحداث كبيرة ستشهدها دول في المنطقة، ومنها العراق وسورية وإيران، وصولاً إلى أفريقيا"، لافتاً إلى أن التحركات الأميركية لا تقتصر على العراق فقط، بل تتخطاها إلى بلدان أخرى في المنطقة، بحسب قوله. من جهته، اعتبر الخبير الأمني العراقي أحمد الشريفي، مع الأبيض، أن "ما يحدث حالياً في القواعد التي تضم القوات الأميركية وقوات التحالف الدولي في العراق ومنطقة الشرق الأوسط بالكامل عبارة عن إعادة انتشار وتموضع للقطعات الأجنبية".وأرجع ذلك إلى "أسباب منها أمنية وتعبوية وأخرى تكتيكية، لأن الشرق الأوسط تحوّل إلى منطقة حرب باردة جرّاء التمدد الإيراني". وأوضح أن "واشنطن تريد أن تكون قاعدة عين الأسد أحد مقراتها الرئيسة في المنطقة ككل، حيث تقع في منطقة جغرافية مهمة لا يمكن تعويضها". وتقع قاعدة "عين الأسد" الجوية على بعد 200 كيلومتر غرب بغداد، وقرب نهر الفرات في بلدة البغدادي، غرب محافظة الأنبار، وهي أضخم القواعد الأميركية في العراق. وقد تحوّل اسمها من قاعدة "القادسية" الجوية، إلى قاعدة "عين الأسد" عقب الاحتلال الأميركي للعراق عام 2003، متوسطةً المثلث الغربي مع الأردن والسعودية وسورية. وتمثل القاعدة في الوقت الحالي مرتكزاً للمئات من الجنود والعسكريين الأميركيين. وتتشارك القاعدة إلى جانب القوات الأميركية الفرقة السابعة بالجيش العراقي، ضمن قيادة عمليات البادية والجزيرة، المسؤولة عن حدود العراق مع الأردن وسورية وأجزاء من الحدود مع السعودية. وكان العراق قد بدأ فعلياً ببناء القاعدة نهاية السبعينيات من القرن الماضي بوصفها نقطة عمليات متقدمة في حال اندلاع أي حرب مع إسرائيل.  صحيفة العربي الجديد

عربية:Draw في مدينة أربيل (شمال)، يبدو المناخ السياسي ممزوجاً بين الغضب والإحباط من أحداث كركوك الأخيرة، ثمة من يقول إن الفصائل الشيعية التي منعت الحزب الديمقراطي من استعادة مقره هناك أوصلت رسالة واضحة بأن هناك الكثير ينتظر الكرد في حال عودتهم إلى كركوك. وعاد الهدوء الحذر إلى شوارع المدينة بعد احتكاك عنيف بين مواطنين كرد وقوات أمنية على خلفية مظاهرة طالبت بإخلاء مقر أمني لصالح الحزب الكردي الحاكم في إقليم كردستان، وقتل وأصيب العشرات قبل أن تفرض السلطات حظر التجول، وتقرر المحكمة الاتحادية تجميد قرار إخلاء المبنى. وقبل عام 2016، كان الحزب الذي يقوده مسعود بارزاني يشغل هذا المبنى كمقر فرعي في كركوك، لكن العملية العسكرية التي أطلقها رئيس الوزراء الأسبق حيدر العبادي، والتي حملت اسم «فرض القانون»، انتهت بإخراج قوات البيشمركة من المدينة، وقال مراقبون حينها، إن تلك العملية شكلت نقطة تحول دراماتيكية في منطقة متنازع عليها، وقد تفضي مستقبلاً إلى انفجار أكبر. ومع ذلك، فإن فرض القوات الاتحادية سلطتها على المدينة حظي بدعم أحزاب وفصائل شيعية، إلى جانب تيار شعبي عربي في كركوك، الذي كان يؤيد إدارتها من قبل الحكومة في بغداد. لكن الأمور تغيرت، نحو تخفيف القيود على الوجود السياسي للقوى الكردية في كركوك، حين وقعت أحزاب تحالف «إدارة الدولة» اتفاقاً سياسياً لتشكيل الحكومة، من بين بنوده ضمان «حرية العمل السياسي في جميع المدن، من بينها كركوك»، فيما قال أعضاء من تحالف السيادة والإطار التنسيقي، إن العبارة كتبت بعد مفاوضات أقرت، على وجه التحديد، تسليم المبنى الذي تشغله القوات الأمنية اليوم إلى الحزب الديمقراطي. وقال قيادي في الحزب الديمقراطي الكردستاني، إن هناك اتفاقاً يسبق تشكيل الحكومة الحالية، كان مع رئيس الوزراء السابق مصطفى الكاظمي، لاستعادة المقر، لكن «ظروفاً سياسية» حالت دون تنفيذه. ووفقاً للقيادي الكردي، فإن السلطات المحلية في كركوك تسمح لحزب الاتحاد الوطني الكردستاني بشغل مقر في الشارع نفسه، لكنها تمنع «البارتي» من ممارسة نشاطه السياسي بحرية، وإعادة مقره القديم. وثمة انقسام بين الحزبين الكرديين، «اليكتي» و«البارتي» بشأن المدينة سبق عام 2016، لكنه تفاقم بعد ذلك إلى الذروة حين شن الحزبان حملة تخوين ضد بعضهما طيلة السنوات الماضية، لكن يبدو أن تقارب الاتحاد مع الإطار التنسيقي منحه امتيازات سياسية في كركوك، وفقاً للقيادي في حزب البارتي. والحال، أن التوتر الأمني في المدينة كشف حجم الأزمة المركبة، بين الحزبين الكرديين في إقليم كردستان من جهة، والبارتي والإطار التنسيقي من جهة أخرى، ما يفتح احتمالات للتدهور واردة في أي لحظة. وصحيح، أن السلطات الاتحادية تداركت الأزمة بحظر التجول وإجراء اتصالات سياسية رفيعة المستوى بهدف التهدئة، لكن ذلك لا يتعدى الاحتواء المؤقت، لا سيما بعد التحشيد الذي دفعت به الفصائل المسلحة التي أظهرت رغبة جامحة في مواجهة الحزب الديمقراطي الكردستاني. ومنذ قرار المحكمة الاتحادية تجميد قرار رئيس الوزراء محمد شياع السوداني بإخلاء المقر الأمني لصالح «البارتي»، بدأت اتصالات سياسية مكثفة لإيجاد مخرج «آمن» للأزمة، لكن الحزب الديمقراطي الكردستاني لا يزال يصر على استعادة المبنى، وزعمت مصادر أن رئيسه، مسعود بارزاني، أبلغ الأطراف المعنية بأن "التراجع عن الاتفاق سيضر بالتحالف الحاكم". وقالت مصادر سياسية، إن الحكومة المركزية تواجه مأزقاً في كركوك، إذ إن التعقيدات السياسية والاجتماعية تحول دون تنفيذ الاتفاق السياسي بين القوى المشاركة في الحكومة، كما أن التوتر الأخير سمح للفصائل المسلحة بزيادة نفوذها في المدينة. وتميل القوى السياسية إلى تحقيق توازنات سياسية بين الفاعلين في المدينة، بهدف احتوائهم وإيجاد ظرف مختلف يسمح للحكومة بتنفيذ وعدها للحزب الديمقراطي الكردستاني، لكن هذا يتطلب تسويات صعبة مع الفصائل الشيعية. صحيفة الشرق الاوسط

عربية:Draw عاد الهدوء الى كركوك بعد احداث عنف شهدتها المدينة لاول مرة منذ انتشار القوات الاتحادية في خريف 2017. واعتقلت الشرطة في المدينة عددا من المتورطين باطلاق نار على محتجين على خلفية توترات بسبب ماعرفت بـ"ازمة المقرات". وانتهت حصيلة الاشتباكات الى نحو 20 بين قتيل وجريح، فيما رفع حظر التجوال الذي فرض مساء السبت. ودعا رئيس الوزراء محمد السوداني إلى "تشكيل لجنة تحقيق"، متعهّدا "محاسبة المقصّرين... لينالوا جزاءهم العادل". وكان محتجون قد اعترضوا على قطع جهات سياسية الطريق العام في كركوك لنحو اسبوع بسبب رفض تسليم الحزب الديمقراطي الكردستاني مقره هناك. وكان اتفاق سياسي سابق يقضي باعادة تطبيع الاوضاع في المدينة ذات الخليط العرقي المتعدد وعودة الحزب الديمقراطي، قبل ان تنقلب عليه بعض الاطراف. واعتبرت التظاهرات التي اندلعت منذ الاسبوع الماضي اعتراضا على تسليم الحزب الديمقراطي مقره في كركوك بانها "محاولة اقصاء سياسي". ومساء السبت خرج محتجون في كركوك معترضين على قطع الطريق لعدة ايام قبل ان يتصاعد الموقف الى اطلاق نار. وبحسب مصادر امنية فان القوات في كركوك اعتقلت ، 7 من المتورطين في اطلاق نار على المحتجين المعترضين على قطع الطريق. ووفق المتحدث باسم شرطة كركوك عامر شواني فان التظاهرات التي شهدتها المدينة يوم السبت اسفرت عن "مقتل 4 أشخاص، فضلاً عن اصابة 15 آخرين بجروح". واكد شواني، بحسب وسائل اعلام كردية ، انه "تم رفع حظر التجوال في كركوك، وستعود حركة المرور طبيعية". ولفت الى انه "تم فتح طريق أربيل، وأزيلت الخيم المنصوبة على طريق أربيل – كركوك". وعقد امس رئيس اركان الجيش عبد الامير رشيد يارالله، اجتماعا امنيا موسعا في محافظة كركوك. وذكر بيان للمحافظة أن يارالله قال في الاجتماع بانه قد "وصلنا توجيه من رئيس الوزراء لإعادة الأمن لكركوك والوقوف على الاحداث التي جرت". وكان السوداني قد وجه مساء السبت، بتشكيل لجنة تحقيقية بشأن أحداث محافظة كركوك، ومحاسبة المقصرين. وقال الناطق العسكري باسم الحكومة يحيى رسول إن القائد العام للقوات المسلحة: "وجه بتشكيل لجنة تحقيقية لمعرفة ملابسات وفاة احد المواطنين وسقوط عدد من الجرحى." وأضاف: "كما أكد على محاسبة المقصرين الذين تثبت إدانتهم في هذه الأحداث وتقديمهم للعدالة لينالوا جزاءهم العادل". وكان رئيس الحكومة قد بحث في اتصالين هاتفيين مع رئيس الحزب الديمقراطي الكردستاني، ورئيس إقليم كردستان الأوضاع في كركوك. وذكر المكتب الاعلامي للسوداني أن الاخير اكد في اتصال مع رئيس الحزب الديمقراطي الكردستاني مسعود بارزاني، "تكثيف العمل المتكامل من أجل تفويت الفرصة على كل من يعبث بأمن مدينة كركوك واستقرارها، وعلى بسط القانون من قبل القوات الأمنية؛ من أجل استدامة السِّلم الأهلي والحياة الطبيعية لأهالي المحافظة". وأضاف، "كما بحث، باتصال آخر مع رئيس إقليم كردستان العراق نيجيرفان بارزاني، الأوضاع في محافظة كركوك، حيث جرى التشديد على أهمية عدم إتاحة المجال أمام أية عناصر غير مسؤولة، تستهدف النسيج الاجتماعي المتجانس والمتآخي للمحافظة، بعد أن شهدت هزيمة الإرهاب، وأثبت أهلها الكرام، من كل أطياف الشعب العراقي، أنها المدينة النموذج للتعايش السلمي والتآخي". وكان زعيم الحزب الديمقراطي الكردستاني مسعود بارزاني قد حذر من استمرار تصعيد الأوضاع واستهداف الكرد في كركوك. وقال بارزاني في بيان "منذ أيام تقطع مجموعة من قطاع الطرق والغوغائيين طريق أربيل - كركوك بحجة منع عودة الحزب الديمقراطي الكردستاني الى مقاره ولا يسمحون للمواطنين بالتجول الطبيعي، وصنعوا وضعا خطيرا وغير ملائم للغاية لأهالي كركوك". وأضاف "نحن أكدنا دائما على أن كركوك يجب أن تكون مثالا للتعايش بين مكوناتها لكن هذه التصرفات اللاقانونية هي محاولة لنشر الفتنة وتقويض التعايش". وأبدى بارزاني استغرابه من دور الشرطة بقوله: "القوات الامنية والشرطة وخلال الأيام الماضية لم يحاولوا بأية طريقة منع هذا الشغب والتصرفات اللاقانونية بل وتم استخدام القوة اليوم ضد المتظاهرين الكرد في كركوك وتم سفك دم الشباب الكرد". واعتبر بارزاني "هذه التصرفات غير مقبولة ابدا وستكون لها نتائج سيئة وسفك دماء ابنائنا في كركوك سيكون له ثمن باهظ". كان رئيس حكومة اقليم كردستان مسرور بارزاني، قد ادان أعمال العنف التي شهدتها مدينة كركوك. واكد بارزاني في بيان على "إدانته لأعمال الشغب التي تتعارض مع مبادئ الديمقراطية والتعايش السلمي في مدينة كركوك، كما ندين بشدة الهجمات التي نفذها الشوفينيون والتي أدت إلى استشهاد وإصابة عدد من المواطنين الكرد". ودعا رئيس حكومة كردستان، رئيس الوزراء محمد شياع السوداني إلى "التدخل الفوري للسيطرة على هذا الوضع غير المقبول، وحماية حياة المواطنين والمتظاهرين، ونؤكد على أهمية عدم السماح للأشخاص غير المسؤولين بتصعيد الوضع وتأزيمه وتعقيده أكثر مما هو عليه الآن". الى ذلك دعا الإطار التنسيقي، جميع القوى السياسية الى الابتعاد عن الخطاب المتشنج والعمل على التهدئة ودعم الاجهزة الامنية في كركوك. وذكر الإطار في بيان "نُتابع باهتمام بالغ تطورات الأحداث في محافظة كركوك، من تظاهرات واحتجاجات وما رافقتها من أعمال عنف، أدّت الى سقوط ضحايا وإصابة عدد من المواطنين، وتعرض عددٍ من الممتلكات الخاصة الى الحرق والدمار". وأكد ان "العنف وتصعيد الموقف ليس حلاً بين الاطراف والمكونات في المدينة، ونعرب عن دعمنا لكل الاجراءات الحكومية التي اوعز بها القائد العام للقوات المسلحة في ضبط الاوضاع الامنية والاستقرار في المحافظة". وطالب الاطار التنسيقي كل القوى السياسية بـ"الابتعاد عن الخطاب المتشنج والعمل على التهدئة ودعم الاجهزة الامنية في القيام بواجباتها في الحفاظ على الممتلكات العامة والخاصة، مؤكدين ان استقرار محافظة كركوك مسؤولية الجميع". جريدة المدى  

عربية:Draw شهد الأسبوع الماضي سلسلة من اللقاءات الوزارية العراقية – التركية في بغداد وأنقرة لحل قضايا خلافية. وفيما يطلب العراق من تركيا تسهيلات للحصول على كميات إضافية من المياه في وقت يعيش فيه البلد تحت وقع الجفاف، تناور أنقرة للوصول إلى اتفاق عنوانه الماء مقابل النفط بما تحمله هذه المعادلة من إحالة سيئة في أذهان العراقيين إلى اتفاق النفط مقابل الغذاء في التسعينات. ويبدو أن العراق يكرر التجربة نفسها مع اختلاف في الظروف والأطراف التي يتعامل معها، وهو يسعى إلى توظيف ورقة النفط لاختراق حصار مائي مفروض عليه من جارتيه إيران وتركيا. وتستغل تركيا حاجة العراق إلى المياه لزيادة شروطها بشأن استئناف تصدير النفط العراقي عبر أراضيها. وكانت الزيارات التي قام بها وزير الخارجية التركي إلى بغداد هاكان فيدان، ووزير الطاقة ألب أرسلان بيرقدار، والمبعوث الخاص للرئيس رجب طيب أردوغان لشؤون المياه فيصل إيراوغلو ووزير النفط العراقي حيان عبدالغني إلى أنقرة، جزءا من مساعي حل هذه المعادلة، لكن لا شيء تحقق. وفي حين لفتت الحفاوة العراقية المبالغ فيها بالضيوف الانتباه، بدا الأتراك أكثر تشددا في مواقفهم. وتعد قضية المياه أزمة كبيرة في العراق، حيث تشهد البلاد سنة جافة أخرى تسبّبت في اختفاء البحيرات والأهوار وتضاؤل ​​حجم المياه المتدفقة عبر نهري دجلة والفرات من المنابع في تركيا وإيران. وأجبر هذا العراق على اتخاذ تدابير يائسة، مثل تركيب مضخات جديدة لاستخراج المياه من المساحة الميتة في الخزانات على طول النهرين. ويزداد الوضع سوءا مع توقف الروافد التي تنبع من إيران، مثل الزاب الصغير الذي أوقفت إيران تدفّق مياهه لأسابيع، ومع جفاف نهر الفرات، الذي يقول مسؤولون عراقيون إنه يجف حاليا قبل أن يتمكن من الالتقاء بنهر دجلة بالقرب من البصرة. وذكرت منظمة الأغذية والزراعة (الفاو) في العراق خلال يوليو أن منسوب المياه في نهر الفرات بلغ 56 سنتيمترا فقط في الناصرية، مما تسبب في جفاف 90 في المئة من الأهوار القريبة. ولم تقدّم أنقرة أيّ تعهدات بإطلاق المزيد من المياه لإنقاذ المجتمعات التي تعتمد على نهر الفرات، بينما تقول المنظمة الدولية للهجرة إن ثلث النازحين العراقيين البالغ عددهم 85 ألف نازح انتقلوا بسبب ندرة المياه من محافظة ذي قار. ويبقى تشكيل لجنة في هذا الإطار إعادة لصياغة الاتفاق الذي توصل إليه الطرفان سنة 2021 في عهد إدارة رئيس الحكومة السابق مصطفى الكاظمي. وتشير الإحصاءات الرسمية العراقية إلى أن الاحتياطات المتوفرة من المياه في الخزانات تتراوح بين 7 و7.5 مليار متر مكعب، من أصل 150 مليار متر مكعب من الطاقة الاستيعابية. وهذه الاحتياطات تقترب من النضوب، ما يمكن أن يؤدي إلى كارثة غير مسبوقة تجعل حتى  من مياه الشرب شيئا نادرا. ويخدم هذا الوضع تركيا أكثر حيث تتطلع شركة “بينار” التركية لصادرات المياه المعدنية والمشروبات إلى أن تجعل من العراق سوقها الرئيسي. ويعمل العراق على إثناء تركيا عن تشدّدها في موضوع المياه من خلال إغراءات في مجال تصدير النفط. وتسعى بغداد إلى استئناف صادرات النفط من كركوك وإقليم كردستان عبر خط الأنابيب العراقي – التركي. وتوقفت هذه الصادرات منذ مارس حين ربح العراق قضية في غرفة التجارة الدولية ضد تركيا بخصوص الصادرات أحادية الجانب من إقليم كردستان دون موافقة بغداد. وكلّف فقدان 450 ألف برميل يوميا من الصادرات لمدة خمسة أشهر بغداد وأربيل نحو 5 مليارات دولار من إجمالي الإيرادات غير المحققة. ويصبح تسييل هذا النفط لذلك ضروريا لتنفيذ ميزانية العراق لسنة 2023 البالغة 150 مليار دولار وكبح العجز الهائل البالغ 48 مليار دولار. لكن خسائر تركيا المباشرة أقل، وتتراوح بين 2 و3 ملايين دولار يوميا من رسوم عبور النفط، مما يمكنها من تجاوز الفرصة الضائعة المتمثلة في تنشيط تجارة النفط والغاز مع العراق. ولم تسفر المحادثات الأخيرة عن اتفاق فيما يتعلق بالنفط الذي تسيطر أنقرة على تدفقه. وقال مسؤولون أتراك إنهم في حاجة إلى المزيد من الوقت لفحص خط الأنابيب وصهاريج التخزين في ميناء جيهان على البحر المتوسط ​​بحثا عن الأضرار الناجمة عن زلزال 6 فبراير، وهو ما ينظر إليه محللون على أنه مماطلة تركية. ويقول عمر النداوي المحلل لشؤون الشرق الأوسط إنه يصعب تصديق المبررات التركية لأن تدفق النفط استمر لمدة 46 يوما بعد الزلزال، وتوقف في 25 مارس بعد ساعات من إصدار المحكمة الجنائية الدولية حكمها لصالح العراق. ومن المؤكد أن ذلك لم يكن مصادفة. وتعتمد تركيا خط أنابيب العراق باعتباره ورقة مساومة تنتزع بها تنازلات بشأن التعاون النفطي والأمني ​​من أربيل وبغداد. وقال مسؤول نفط عراقي مطلع على المحادثات لرويترز إن التوصل إلى اتفاق قريبا ليس سهلا، وأكد تعدد القضايا الشائكة وأن لتركيا مطالب وشروطا تحتاج مزيدا من المحادثات. وتقول التقارير في العراق إن تركيا قدمت مطالب صعبة أخرى مع مطلب تخفيض مبلغ التعويضات التي يجب أن تدفعها (حددت المحكمة الجنائية الدولية مبلغ 1.5 مليار دولار). وتشمل تخفيضات كبيرة على النفط، وإسقاط جميع القضايا ضدها، وزيادة رسوم نقل النفط إلى 7 دولارات لكل برميل (مقارنة بحد أقصى قدره 1.18 دولار حسب معاهدة خطوط الأنابيب الحالية، التي تجددت في 2010)، وتعويض تكاليف صيانة خطوط الأنابيب. ويشير النداوي في تحليل لمعهد الشرق الأوسط إن من المفارقات أن قرار تركيا بإطالة أمد وقف صادرات النفط العراقية (سواء من الحكومة الفيدرالية أو حكومة إقليم كردستان) هو ما أعاد ترتيب مصالح بغداد وأربيل. وتريد بغداد، لأول مرة منذ فترة طويلة، أن يصل نفط أربيل إلى الأسواق الدولية بنفس القدر الذي تريده أربيل نفسها. ومع تعرّض مصالح الحكومتين المشتركة للخطر، ومع التقارب الأخير في مواقفهما بشأن إدارة الموارد النفطية، والذي انعكس في موافقة أربيل خلال شهر أبريل على السماح لشركة تسويق النفط الحكومية العراقية (سومو) بالعمل على صادراتها النفطية، يمكن للطرفين أن يحوّلا الوضع لصالحهما. صحيفة العرب اللندنية

عربية:Draw أعلنت لجنة النزاهة في البرلمان العراقي أن القضاء العراقي بدأ إجراء محادثات مع نظيره الأميركي بهدف توقيف متهمين بـ"سرقة القرن". وقالت نائب رئيس اللجنة عالية نصيف في تصريح صحافي إن «هناك تحركا لهيئة النزاهة والقضاء العراقي بالتنسيق مع الشرطة الدولية الإنتربول بغرض اعتقال الأشخاص المتهمين بسرقة الأمانات الضريبية والتي أطلق عليها مسمى صفقة القرن». وأضافت أن «القضاء العراقي يجري مفاوضات مع نظيره الأميركي لاعتقال المتهمين بسرقة القرن بهدف تسليمهم إلى العراق ومحاكمتهم»، لافتة إلى أن "اثنين من المتهمين يحملان الجنسية الأميركية". وفيما لم تفصح نصيف عن اسمي المسؤولين اللذين يحملان الجنسية الأميركية من بين المتهمين بسرقة القرن والبالغة نحو مليارين ونصف المليار دولار، فإن رئيس هيئة النزاهة العراقية القاضي حيدر حنون دعا في وقت سابق الولايات المتحدة الأميركية والمملكة المتحدة إلى تسليم مدير مكتب رئيس مجلس الوزراء السابق مصطفى الكاظمي، ورئيس جهاز المخابرات ووزير المالية السابقين لتورطهم في قضية سرقة الأمانات الضريبية. وطالب رئيس هيئة النزاهة الجهات ذات العلاقة في الولايات المتحدة الأميركية وفي المملكة المتحدة بـ«تنفيذ مذكرات القبض الصادرة بحقهم وفقا لأحكام المادة 316 من قانون العقوبات العراقي رقم 111 لسنة 1969 المعدل». كما دعا دولة الإمارات العربية المتحدة إلى تسليم المستشار السياسي لرئيس مجلس الوزراء في الحكومة السابقة المقيم حاليا على أراضيها، وطالب أيضا تركيا بتسليم مطلوب وزوجته، وهما موظفان سابقان في هيئة النزاهة الاتحادية، ويحملان الجنسية التركية. متهمون وكفالات وفيما كان وزير النفط السابق إحسان عبد الجبار ووزير المالية بالوكالة في حكومة رئيس الوزراء السابق مصطفى الكاظمي أول من كشف خلال شهر أكتوبر (تشرين الأول) 2022 ما سمي لاحقا بـ«سرقة القرن»، فإن التهم بتضخم الأموال والثراء لاحقته بعد خروجه من منصبه وعقب صدور مذكرات قبض حمراء بحق فريق الكاظمي. وبينما لم يصدر القضاء العراقي مذكرة قبض حمراء بمساعدة الشرطة الدولية (الإنتربول) لملاحقة عبد الجبار، فإن إحدى المحاكم العراقية أصدرت أمرا بحجز أمواله المنقولة وغير المنقولة. وكان عبد الجبار أعلن قبيل فترة قصيرة من نهاية ولاية رئيس الوزراء السابق مصطفى الكاظمي عن سرقة الأمانات الضريبية والتي تقدر بمليارين ونصف المليار دولار المودعة في مصرف الرافدين الحكومي. وعقب ذلك، أعلن استقالته من منصب وزير المالية وكالةً. لكن كشف تلك السرقة التي تحولت إلى قضية رأي عام في العراق لم تشفع لعبد الجبار للإفلات من العقاب الذي لاحقه في ما بعد بتهمة الإثراء غير المشروع في وقت أصدر القضاء العراقي قرارا بقبول كفالة المتهم الرئيسي في القضية. ليلة القبض على زهير في الوقت بدل الضائع بين نهاية فترة حكومة الكاظمي التي كانت تحولت لنحو سنة إلى حكومة تصريف أعمال يومية بسبب الخلافات حول المرشح البديل لتشكيل الحكومة، أعلن وزير الداخلية السابق عثمان الغانمي أن قوة من الداخلية بإشرافه شخصيا تمكنت من القبض على المتهم الرئيسي في قضية سرقة الأمانات الضريبية نور زهير الذي يرأس إحدى الشركات الخمس المتورطة في تلك السرقة. وأعلن الغانمي لوسائل الإعلام أنه تمت وبعملية محكمة متابعة حركة المتهم الرئيسي الذي كان يروم مغادرة العراق بطائرته الخاصة حيث تمت متابعته سرا حتى صعوده إلى الطائرة ليتم إنزاله منها وأخذه مخفورا إلى أحد مراكز الشرطة. غير أن عملية القبض على هذا المتهم لم تستمر طويلا بعد أن جرى نوع من التسوية تقضي بإخراجه بكفالة نظرا لكون المادة التي أحيل بموجبها على القضاء تجيز الكفالة على أمل استعادة الأموال التي اعترف بالاستيلاء عليها والتي تقدر بنحو مليار وربع المليار دولار أميركي. وبعد فترة قصيرة من تسلمه منصبه رئيسا للوزراء ظهر محمد شياع السوداني وهو محاط بمئات ملايين الدولارات والدنانير العراقية ليعلن أولى عمليات استرداد الأموال من المتهم الرئيسي على أن يستمر طوال مدة الكفالة في استرجاع بقية الأموال المسروقة. بانتظار الإنتربول وبينما تسعى الحكومة العراقية إلى فتح ملفات الفساد بما في ذلك ملف استرداد الأموال المهربة إلى الخارج وإعادة المطلوبين المتهمين بسرقة المال العام، فإن الرأي العام العراقي لا يزال ينظر إلى قضية سرقة الأمانات الضريبية بوصفها واحدة من القضايا الكبرى التي قدحت بأصل النظام السياسي في البلاد. وفي حين تطال التهم مسؤولين حكوميين كبارا في تلك القضية، فإن هناك تناقضات في مواقف القضاء حيال المتهمين. ففيما لا يزال المتهم الرئيسي خارج أسوار المعتقل بوصفه مكفلا فإن التساؤلات التي تطرح في مختلف منصات الإعلام والتواصل الاجتماعي تتركز على أن إصدار مذكرات قبض حمراء بحق المتهمين ممن هم خارج البلاد من خلال مطالبة الإنتربول بإعادتهم قد لا يلقى الاستجابة المطلوبة من الدول التي هم فيها. فقسم من هؤلاء يحملون جنسيات تلك الدول بينما تتخوف بعض الدول من حصول عمليات انتقام سياسي لبعضهم كون الأطراف السياسية العراقية لم تتفق بشكل نهائي على تحديد المتهمين الرئيسيين والأدلة التي تدينهم بشأن سرقة الأموال الطائلة. صحيفة الشرق الاوسط

عربية:Draw أثارت تصريحات لزعيم ائتلاف دولة القانون نوري المالكي بشأن التحركات العسكرية الأميركية في العراق جدلا واسعا، حيث وجه المالكي اتهامات لواشنطن بأن الهدف من تلك التحركات هو قطع الحدود العراقية مع سوريا لمحاصرة الأخيرة. وشهدت الأراضي العراقية تحركات لافتة للقوات الأميركية في الفترة الأخيرة، لكن التحالف الدولي ضد تنظيم داعش اعتبرها مجرد عمليات روتينية في علاقة بعملية استبدال لبعض الفرق العسكرية. ويبدو أن التبرير الذي قدمه التحالف لم يقنع المالكي خصوصا في ظل ما تشهده سوريا من حراك امتد إلى دير الزور في جنوب شرق البلاد المحاذي للحدود مع العراق، وهو ما استدعى تحرك إيران بإيفادها الأربعاء لوزير الخارجية حسين أمير عبداللهيان إلى دمشق. ويخضع جزء كبير من شرق سوريا المحاذي للعراق إلى نفوذ الميليشيات العراقية الموالية لطهران، ولئن تبدو بغداد مطمئنة لما يجري حتى الآن، لكن الأمور قد تأخذ وفق متابعين ارتدادات أخرى تطالها. وقال رئيس الوزراء الأسبق وأحد أبرز قيادات تحالف “الإطار التنسيقي” الحاكم في العراق، إنه “لا يخشى” أي خطوة أميركية ضد بلاده، وإنه “متأكد” من أنّ التحركات العسكرية الأخيرة تهدف إلى إغلاق الحدود مع سوريا، كاشفا أنّ واشنطن طلبت منه ذلك مرارا عام 2011، لكنه رفض “لكي يُنقذ سوريا ويمنع إطباق الحصار عليها”، على حدّ تعبيره. وأضاف المالكي في حوار بثّته قناة محلية عراقية، أنّ “ملف تحرّك القوات الأجنبية سواء كان في العراق أو في الدول المجاورة، يمثل قلقا كبيرا خشية عودة تلك الأجواء التي كانت تخيّم على المنطقة، حيث المواجهات وتصفية الحسابات”، متابعا “الشيء المؤكد هو محاولة هذه القوات غلق الحدود بين العراق وسوريا، أما لماذا هذا الغلق فلم يتضح، لكن إذا ربطناه بالتحركات التي حصلت في الجنوب السوري وتحديداً درعا والسويداء، فربما يمكن القول إنّ أمراً ما يراد تنفيذه في سوريا". وذكر المالكي “في السابق عندما جرى تطويق سوريا برا وبحرا وجوا، لم يبق لديها منفذ غير العراق، ومن هذا المنفذ استطاعت الحكومة السورية أن تقاوم وأن تبقى موجودة، ولذلك فإن هذا الغلق يعني استكمال الحصار على سوريا، وتحريك الوضع الداخلي في الجنوب، وهذا ربما يهدف إلى إسقاط النظام أو تغييره هناك". وكان زعيم ميليشيا “عصائب أهل الحق” قيس الخزعلي قال السبت الماضي، إنّ التحركات الأميركية تجري بعلم الحكومة العراقية". وأضاف الخزعلي في حديث تلفزيوني أن “التبديل كان كبيرا، ولدينا تفصيل كامل عن استبدال القوات الأميركية بوحدات أخرى قتالية بعدد 2500 فرد، مع عدد إضافي بحدود 1500 للذهاب من قاعدة الحرير (في أربيل) إلى سوريا". يذكر أن قيادة “العزم الصلب”، وهو الاسم الذي يطلق على العمليات التي يقودها التحالف الدولي بقيادة واشنطن في العراق، أعلنت في وقت سابق من الشهر الجاري أنها تجري تبديلا روتينيا للجنود العاملين في العراق يشمل أيضا استبدال معدات قتالية. وقالت القيادة في بيان إنه “من أجل إعادة انتشار الوحدة التي تنتهي المدة المقررة لانتشارها، يجب أن يكون أفراد الخدمة في الوحدة المقرر لها أن تحل محلها على أهبة الاستعداد والجاهزية لتولي المسؤولية ويشمل ذلك المعدات العائدة إلى الوحدة”، مضيفة أنه خلال عمليات الإحلال والمناوبة لهذه القوات، تجري “تحركات للقوات والعجلات والمعدات داخل العراق وخارج صحيفة العرب اللندنية

عربية:Draw تشهد محافظة كركوك (270 كيلومتراً شمال بغداد)، منذ أيام، قلقاً شعبياً وتوترات سياسية وتحذيرات من «حرب أهلية» محتملة، على خلفية الحديث عن تمكن الحزب الديمقراطي الكردستاني الذي يتزعمه مسعود بارزاني، ومعقله محافظة أربيل، من استعادة مقره المتقدم في كركوك، بعد نحو 6 سنوات من سيطرة القوات الاتحادية عليه غداة عملية فرض القانون التي نفذتها حكومة رئيس الوزراء الأسبق حيدر العبادي عام 2017. وكان الحزب الديمقراطي بنى مقراً كبيراً على الطريق الرابط بين كركوك وأربيل شمالاً، واتخذه منطلقاً لإدارة شؤونه وشؤون أعضائه في كركوك ومناطق كرميان بعد عام 2003، قبل أن يضطر إلى مغادرته لاحقاً وقيام قيادة العمليات المشتركة الاتحادية باتخاذه مقراً لها. مشهد معقد المشهد السياسي القائم في كركوك يبدو على قدر كبير من التعقيد، ولا تقتصر الخلافات السياسية فيه على الصراع المعروف بين الأكراد من جهة، والعرب والتركمان من جهة أخرى، إنما تمتد ليظهر أن الجميع في خصومة مع الجميع. فحزب الاتحاد الكردستاني في خصام شديد مع الحزب الديمقراطي، وحدثت مناوشات كلامية بين العرب والتركمان مؤخراً، ما دفع النائب عن كركوك ساهرة عرب إلى التحذير من «حرب أهلية» في حال استمرار الأوضاع، ونجاح الحزب الديمقراطي من استعادة مقره في كركوك. ويؤكد مصدر مطلع في كركوك أن «كل ما يجري من مناكفات حادة بين مختلف الأطراف السياسية يعود في جزء أساسي منه إلى التنافس المبكر حول مقاعد المجالس المحلية التي ستجرى خلال شهر ديسمبر (كانون الأول) المقبل». ويضيف: “نلاحظ أن الحزب الديمقراطي الكردستاني حرك قضية المقر خلال هذه الأيام، وقامت الجهات المناوئة له بأمر مماثل، مع أن الديمقراطي سمح له بشغل جناح صغير من المقر منذ نحو 7 أشهر”. تفجر الأوضاع في كركوك مؤخراً نجم، وفق أحاديث غير مؤكدة، عن اتفاق ضمن تحالف «إدارة الدولة» الذي يقود الحكومة ويضم معظم القوى السياسية الشيعية والسنية والكردية، وضمنها الحزب الديمقراطي الكردستاني، بحيث يستعيد الأخير مقره في كركوك بأوامر من رئيس الوزراء محمد شياع السوداني. الأمر دفع القوى التركمانية والعربية إلى الاعتراض بشدة على ذلك، ودفعها إلى قطع الطريق إلى المقام من خلال نصب خيام كبيرة للحيلولة دون تسليمه للحزب الديمقراطي. قيمة معنوية وأظهر مقطع فيديو، أمير قبيلة العبيد والنائب في البرلمان وصفي العاصي، اليوم الثلاثاء، وهو يتحدث من أمام مقر الحزب الديمقراطي السابق قائلاً: إن «المقر المتقدم يعتبر بالنسبة لأهالي كركوك قيمة معنوية؛ لأنه يمثل نتائج خطة فرض القانون ذات المكتسبات المهمة لأهالي كركوك، لأن القوات الحكومية الموجودة اليوم في المقر هي من أنهى معاناة 14 عاماً من التهجير والقتل والدمار، حين كانت الأحزاب الكردية تسيطر على ملف كركوك». وفي معرض الخصوم مع الجبهة التركمانية، تحدث العاصي عن أن «رئيس الجبهة التركمانية العراقية قد وقّع على اتفاق تحالف إدارة الدولة، وأن أحد بنودها إخلاء مقر قيادة العمليات المشتركة في محافظة كركوك»، ما دفع الجبهة إلى إصدار بيان غاضب حول تصريحات العاصي، نفت فيه نفياً قاطعاً توقيع رئيسها على الاتفاق المزعوم. وقالت الجبهة: "نود تذكير النائب (وصفي العاصي) بأن اتفاق إدارة الدولة قد اكتسب شرعيته بتصويت مجلس النواب عليه، وأنه وكتلته كانوا من المصوتين على المنهاج الحكومي ولم نسمع منهم أي اعتراض". وسبق أن أصدر التحالف العربي في كركوك وجبهة تركمان العراق الموحد، بياناً يطالبان فيه الحكومة الاتحادية بعدم تسليم المقر المتقدم إلى الحزب الديمقراطي الكردستاني. من جانبه، يقول النائب عن الحزب الديمقراطي في مجلس النواب العراقي جياي تيمور، إن حزبه "اتفق مع الحكومة الاتحادية على استعادة مقراته السابقة في كركوك، لكن هناك جماعات تعود لقوى سياسية وبعضها عسكرية تمنع وجود الحزب سياسياً مرة ثانية في المحافظة". ويؤكد تيمور في تصريحات لمواقع إخبارية كردية، أن «عرقلة عودة مقرات الحزب الديمقراطي إلى داخل كركوك تضر بالعملية السياسية وبالاتفاقات المبرمة بين حكومتي الإقليم والاتحادية من جهة، وبين الحزب الديمقراطي الكردستاني وائتلاف إدارة الدولة من جهة أخرى»، وطالب الحكومة الاتحادية بـ"تنفيذ القانون وإزاحة الذين يقطعون الطرق ويتظاهرون، واسترداد مقرات الحزب في كركوك، وكذلك في محافظة نينوى التي تسيطر عليها جماعات وتنظيمات سياسية". بيان ناري بدوره، أصدر حزب الاتحاد الوطني الكردستاني، اليوم الثلاثاء، بياناً نارياً بشأن أحداث كركوك، هاجم فيه وبشدة، خصمه التقليدي الحزب الديمقراطي الكردستاني، قال فيه: "مع اقتراب خيانة 31 (في إشارة إلى 31 أغسطس «آب» 1996حين طلب مسعود بارزاني المساعدة من نظام صدام) وحمى الانتخابات، ومن أجل التغطية على هذه الخيانة قام حزب الديمقراطي الكردستاني، وبحجة استرداد مقره، بلعبة خلقت المشاكل لأهالي وكسبة كركوك" واتهم البيان الحزب الديمقراطي بـ«الاتفاق مع حلفائه العرب في كركوك لقطع الطريق أمام المقر المتقدم لعرقلة مصالح المواطنين وإحداث فوضى في المحافظة».  صحيفة الشرق الاوسط

عربية:Draw أحبطت هيئة النزاهة محاولتين جديدتين لسرقة الأمانات الضريبية بمحافظتي ميسان والمثنى لم يتم تقييدها إيراداً نهائياً للدولة،  مشابهتين لـ"سرقة القرن" الشهيرة التي حدثت في بغداد، وبيّن  مختصون في المجالين النيابي والمالي، أن تكرار مثل هذه العمليات جرَّاء عدم شفافية النظام المالي العراقي. وذكر رئيس كتلة "النهج الوطني" وعضو لجنة النزاهة النيابية، أحمد الربيعي، في أن "السبب الرئيسي الذي يجعل الأمانات الضريبية عرضة للسرقة؛ هو ضعف إجراءات وزارة المالية الجهة الأولى المعنية التي تتحمل المسؤولية كاملة، لكون هذه الدوائر تابعة لها"، لافتاً إلى أن "القصور واضح، خاصة أن هيئة الضرائب يجب أن تسلم الإيرادات النهائية بعد خمس سنوات، إلا أنها تبقيها متجاوزة هذه المدة". ونوّه بأن "تقصير وزارة المالية واضح من ناحية عدم تفعيل (الأتمتة الإلكترونية) وعدم استخدام التقنيات الحديثة، ما أتاح الفرصة لتكرار مثل هذه السرقات المشابهة لـ(سرقة القرن)". وأكد أن "لجنة النزاهة ستتابع هذا الملف بشكل جدي في ظل تكرار سرقة الأمانات الضريبية في أكثر من محافظة، ولذلك ستكون لنا متابعة مع هيئة النزاهة وهيئة الضرائب العامة في بغداد والمحافظات لضمان عدم تكرار هدر المال العام والأموال التي تبقى أكثر من خمس سنوات في ذمة الدوائر المذكورة من دون تسليمها إلى خزينة الدولة وعدم تطبيق القوانين"، مطالباً "ديوان الرقابة المالية بممارسة عمله والمتابعة لغرض معرفة الحسابات بشكل دقيق وضمان عدم التلاعب بها، ورفع التوصيات إلى الجهات المعنية لاتخاذ اللازم". وكانت هيئة النزاهة الاتحادية، أعلنت بوقت سابق في بيانين منفصلين، رصد مبلغ يتجاوز 3 مليارات دينار لصالح هيئة ضرائب المثنى في مديرية الخزينة بالمحافظة تجاوزت مدتها الـ5 سنوات، وكشوفات أكثر من 2.5 مليار دينار في هيئة ضرائب ميسان منذ 2015 طالبت بها مُديريَّة خزينة المحافظة؛ لغرض مطابقتها واستحصالها إيراداً نهائياً للدولة. إلى ذلك، قال مقرر اللجنة المالية للدورة الرابعة، الدكتور أحمد الصفار، إن "الملف الخاص بالأمانات الضريبية واحد من بين عشرات الملفات التي يحدث بها تجاوز على  المال العام ولا يتم اكتشافها، وذلك لعدم وجود شفافية بالنظام المالي العراقي، في ظل عدم محاسبة ومساءلة النظام الضريبي". وبيّن، أن "النظام المالي للدولة العراقية؛ قديم ومتهالك، لذلك فإن الإيرادات الضريبية التي تدخل خزينة الدولة أقل من 10 بالمئة من المبالغ الحقيقية، ابتداءً من الضرائب الجمركية وضريبة الدخل والعقار وباقي التحصيلات المالية الضريبية، وذلك نتيجة عدم التطور العلمي والتكنولوجي في المالية الرقمية". وأشار إلى أن "النظام المالي والإداري في العراق بحاجة إلى إعادة هيكلة، وضرورة إدخال أدوات وآليات جديدة في التعامل لتتساير مع النظام المالي العالمي، في ظل عدم السيطرة على الإيرادات غير النفطية"، ونوّه بأن "السلطة المالية غير جادة في الوصول إلى هذه الإيرادات، إذ من المفترض أن تتوجه الحكومة الحالية إلى المالية الرقمية للوصول إلى الإيرادات المالية الحقيقية للدولة".  جريدة الصباح  

عربية:Draw أعلنت إيران من جانب واحد توصلها إلى اتفاق مع العراق لنزع سلاح "الجماعات الإرهابية المسلحة" في إقليم كردستان العراق ونقلها إلى أماكن أخرى الشهر المقبل وفق ما قالت وزارة الخارجية الإيرانية اليوم الاثنين فيما يمثل ملف المسلحين الأكراد قرب الحدود العراقية اكبر تحد لطهران. وقال ناصر كنعاني، المتحدث باسم الوزارة، في إفادة صحفية أسبوعية "إيران والعراق توصلتا إلى اتفاق يلتزم بموجبه العراق بنزع سلاح المسلحين الانفصاليين والجماعات الإرهابية المتواجدة على أراضيه وإغلاق قواعدها ونقلها إلى أماكن أخرى قبل 19 سبتمبر الجاري". ولم يحدد المتحدث الأماكن التي سيُنقل لها المسلحون. ولم يعلق العراق بعد على الأمر. ودأبت إيران على اتهام إقليم كردستان، الذي يتمتع بحكم ذاتي في شمال العراق، بإيواء جماعات إرهابية متورطة في هجمات ضد الجمهورية الإسلامية. ولطالما استهدف الحرس الثوري قواعد تلك الجماعات. وقالت السلطات المحلية إن الحرس الثوري الإيراني أطلق صواريخ وطائرات مسيرة على أهداف للمسلحين في الإقليم في سبتمبر الماضي، مما أسفر عن مقتل 13 شخصا. وأدانت وزارة الخارجية العراقية الهجمات فيما تلقى هذه العمليات دعما من القوى السياسية والميليشيات الموالية لطهران. وقالت قوات النخبة العسكرية والأمنية الإيرانية إنها ستواصل استهداف من وصفتهم بالإرهابيين في المنطقة. ومثل ملف المسلحين الاكراد وتهديدات حزب الحياة الكردي المدعوم من حزب العمال الكردستاني ابرز الملفات الخلافية بين طهران واربيل وكذلك بغداد. وفي مايو/ايار الماضي استدعت طهران السفير العراقي لديها بعد أن دعت سلطات بلاده "جماعات انفصالية" لحضور حفل رسمي في إقليم كردستان العراق. وبمناسبة زيارة زيارة الرئيس العراقي عبداللطيف رشيد إلى طهران في نهاية أبريل الماضي أعلن نظيره الإيراني إبراهيم رئيسي التوصل إلى تفاهم أمني بين البلدين بشان خطر الجماعات الكردية على الحدود مؤكدا أن "أمن العراق وحدوده مهم جدا" لبلاده. وقصفت إيران مرات عدة، لا سيما في نوفمبر الماضي مجموعات من المعارضة الكردية الإيرانية التي استقرت منذ عقود في شمال العراق. وتعهدت بغداد بإعادة نشر حرس الحدود على حدودها مع طهران من أجل الحدّ من التوتر. وتتهم طهران هذه الفصائل، من بين أمور أخرى، بـ"جلب الأسلحة" من العراق وتشجيع التظاهرات التي شهدتها إيران بعد وفاة مهسا اميني (22 عاما) في 16 سبتمبر الماضي بعد توقيفها في طهران من جانب شرطة الأخلاق للاشتباه بعدم احترامها لقواعد اللباس الصارمة في إيران. ووقع البلدان في 19 مارس الماضي اتفاقا أمنيا ينصّ على "التنسيق في حماية الحدود المشتركة وتوطيد التعاون المشترك في مجالات أمنية عدّة" بحسب ما أعلنته رئاسة الوزراء العراقية وذلك بعد أشهر من توتر بسبب قصف إيراني استهدف المعارضة الكردية على الحدود. وأكد رئيس الحكومة العراقية محمد شياع السوداني حينها "رفضه القاطع أن تكون أرض العراق مسرحا لتواجد الجماعات المسلحة أو أن تكون منطلقا للاستهداف أو أيّ مساس بالسيادة العراقية. المصدر: صحيفة العرب اللندنية

عربية:Draw قالت مصادر ميدانية متقاطعة إنها رصدت خلال الأسبوع الماضي نشاطين لافتين في الأنبار (غرب العراق)، إذ تصاعدت حركة طائرات الشحن العسكرية التابعة للقوات الأميركية، وهي تهبط في قاعدة عين الأسد على نحو غير مسبوق، بينما بدا أن الفصائل المسلحة المقربة من إيران، والتي تتخذ مقرات في المحافظة، اختفت فجأة دون سابق إنذار. ويوم (السبت)، ظهر رئيس أركان الجيش، الفريق أول ركن عبد الأمير يار الله، من داخل القاعدة الأميركية، عين الأسد، وهو يتحدث للصحافيين عن «عدم وجود تحركات عسكرية خارج السياق»، وأن "وجود التحالف الدولي فيها محدود، ولأغراض التدريب فقط". وجاءت الزيارة بالتزامن مع تصاعد الغموض بشأن التحركات الأميركية في مناطق متفرقة، رغم تأكيد التحالف الدولي، بأن "ما يحدث في المنطقة مجرد أعمال روتينية". وقال المتحدث باسم العمليات المشتركة، اللواء تحسين الخفاجي، إن قاعدة عين الأسد عراقية، ويشرف عيها ضباط عراقيون، ووجود التحالف الدولي يقتصر فقط على جزء بسيط».وأكد المتحدث السابق باسم التحالف الدولي العقيد مايلز كاغينز، في تصريح لتلفزيون محلي، أن "هنالك تحركات أميركية في المنطقة، بين العراق وسوريا وهي تحركات اعتيادية ومستمرة وتحدث بين الحين والآخر". وأوضح كاغنيز، أن «الجيش الأميركي استبدل بالقوة العسكرية من أوهايو التي تخدم في المنطقة، قوة أخرى من نيوريوك (...) ولا شيء آخر»، وقال أيضاً: «الحديث عن معركة وشيكة أمر يدعو للسخرية».وفي وقت سابق، نفى خالد اليعقوبي، مستشار رئيس الوزراء العراقي للشؤون الأمنية، وجود تحشيد أميركي داخل العراق، وقال إنهم (الأميركيون) يستبدلون قواتهم المتمركزة في سوريا. وأبلغ مسؤول أمني كبير،أن القوات الأميركية تموضع على الحدود داخل الأراضي السورية، وليس في العراق. وفي مناسبات مختلفة، أكدت الحكومة العراقية أنها حصلت على ضمانة من الأميركيين، قبل توقيع المحضر الأمني بين البلدين، بأن «طيران الطائرات المسيّرة في الأجواء العراقية لن يجري إلا بموافقة الحكومة العراقية»، دون أي إشارة تتعلق بالتحركات على الأرض. وقبل نحو أسبوعين، زار وفد عسكري عراقي العاصمة الأميركية واشنطن، وأعلن عن اتفاق مع الجانب الأميركي على تشكيل لجنة عليا مشتركة مع التحالف الدولي للبدء بتنفيذ مخرجات الحوار المشترك الذي جرى بين الطرفين، لكن مصادر عراقية قالت حينها إن «الوفد شعر بأن الأميركيين يخططون لشيء ما في المنطقة».تسيطر حيرة شديدة على مكاتب المسؤولين الحكوميين والحزبيين في بغداد، ذلك لأن واشنطن لا تشارك بغداد المعلومات الكافية، بينما تظهر مؤشرات ميدانية لا تنسجم مع مزاعم «الحركة الروتينية للجيش الأميركي»، وفقاً لتعبير قيادي في الإطار التنسيقي. ووفق المعلومات  فإن حكومة بغداد وجهت أسئلة كثيرة للأميركيين بشأن مجمل التحركات العسكرية على الأراضي العراقية، لكن واشنطن لم تفسر الكثير حتى الآن. وأكد القيادي في الإطار، أن "ما يتداوله المسؤولون العراقيون، وحتى قيادات الأحزاب الشيعية، لا يتعدى التكهنات، لأنهم في الحقيقة لا يمتلكون معلومات مؤكدة (...) الأميركيون يتحفظون على شيء ما". وقالت مصادر ميدانية، إن "حركة طائرات الشحن الأميركية ازدادت مؤخراً في قاعدة عين الأسد". وقال سكان محليون من القرى المحيطة بالقاعدة، إنهم «لم يشهدوا مثل هذه الحركة العسكرية من قبل، إلا هذا الأسبوع (...) على مدار الأسبوع الماضي الحركة لم تهدأ في القاعدة. وفي السياق، أكد رجال أمن وشخصيات قبلية من محافظة الأنبار، أنهم رصدوا بشكل مفاجئ "غياباً شبه تام للفصائل المسلحة، التي تتمركز في المحافظة منذ انتهاء المعارك ضد (داعش)". وقال مسؤول أمن محلي، إن "علامات الدلالة التي كانت تشير إلى مقرات تلك الفصائل اختفت، كما أن الرايات والرموز الخاصة بها جرى رفعها بشكل مفاجئ". وأشار مصدر أمني إلى أن "عدداً من الفصائل تركت مواقعها المعروفة وانتقلت إلى أماكن مجهولة، قد تكون داخل المحافظة". ورفض مسؤولون أمنيون في بغداد والأنبار التعليق على معلومات المصادر الميدانية، لكن موظفين في الحكومة المحلية بالأنبار أكدوا أنهم «شاهدوا أرتالاً لمجموعات من الفصائل تتحرك بوتيرة غير مألوفة خلال الأسابيع الماضية، داخل المحافظة». المصدر: صحيفة الشرق الاوسط

عربية:Draw ذكرت لجنة النفط والغازالنيابية أن الوفد التركي الذي زار العراق مؤخراً اقترح ستة شروط لإعادة استئناف تصدير الخام عبر ميناء جيهان، فيما دعا مختصون إلى الإسراع بتسوية الخلافات في هذا الملف. وقال عضو لجنة النفط والغاز النيابية صباح صبحي إن،" زيارة الوفد التركي إلى العراق تضمنت ورقة شروط أساسية للتفاوض بشأن استئناف النفط العراقي عبر ميناء جيهان التركي، لاسيما بعد قرار المحكمة الدولية بتغريم تركيا مليار و400 مليون دولار لمساهمتها في بيع النفط خارج شركة (سومو)". وبين أن،" الوفد التركي سبق أن زار العراق وقام بجولات من المفاوضات الفنية، وهناك جملة من الشروط لدى وزارة الطاقة التركية تتحدث عن استئناف نفط إقليم كردستان وكركوك معاً عبر الأنابيب إلى ميناء جيهان التركي". وأوضح صبحي، أن،" الورقة التي قدمها الجانب التركي تضمنت 6 شروط أساسية منها تكاليف نقل برميل النفط في الأنابيب الذي يقدر بـ 13 دولاراً لكل برميل، إضافة إلى سحب الدعوة المقدمة إلى محكمة التحكيم الدولية التي اشتملت على تعويضات من الجانب التركي للعراق منذ عام 2018 إلى 2020". وأضاف أن،" هذه الشروط الأساسية، وهناك شروط أخرى تتضمن مستحقات شركة النفط التركية التي تبلغ 7 دولارات لكل برميل، وأيضاً المطالبة باستحقاقهم لقاء الاتفاق النفطي بين الإقليم وتركيا، مبيناً أن كل هذه الأفكار ستطرح على طاولة المفاوضات بين الجانب التركي والعراقي من أجل استئناف النفط". ويرى صبحي أن،" الظروف إيجابية لاسيما أن هناك ضغوطات اقتصادية كبيرة على الحكومة التركية، خصوصاً بما يتعلق بسعر العملة والاقتصاد العام، وهذه الضغوطات تسمح لها بتقديم تنازلات من أجل الاستفادة من مرور كمية النفط المتفق عليها". من جانبه، بين الخبير النفطي صباح علو، اأن هذه الزيارة تأتي بعد انحسار في العلاقات النفطية والتجارية التركية العراقية وذلك بعد قرار المحكمة الدولية بإدانة تركيا لتصدير نفط كردستان، مما أدى إلى توقفه لفترة زمنية وتسببه بخسائر كبيرة للعراق وحتى لتركيا. وأضاف اأن المفاوضات بين تركيا والعراق بهذا الملف ستعطي الإمكانية لتسوية أي شكل من أشكال الخلافات واستعادة عمليات التصدير، حيث ينتج الإقليم بين 550 إلى 600 ألف برميل يومياً ويصدر بحدود 400 إلى 450 ألف برميل يومياً. وتابع أن خط جيهان التركي ينقل مايقدر بمليون و250 ألف برميل يومياً، لذلك يشكل نقطة مهمة جداً للإيرادات العراقية ومن الضروري تسوية الإشكالات بشكل سريع مع تركيا لتعم الفائدة على الجانبين.  وذكر علو، أن ارتفاع أسعار النفط إلى فوق 80 دولاراً للبرميل سيؤثر في الاقتصاد التركي والعراقي من ناحية ارتفاع الإيرادات، لذلك فإن التفاهم بين وزارتي النفط العراقية والتركية ضروري بشأن مركزية مسألة تسويق النفط في شركة (سومو) بعيداً عن الإجراءات التي كانت تتخذها حكومة الإقليم في مسألة التصرف في عمليات التصدير، وهذا يتطلب أيضاً التفاهم وتصفير المشكلات بين بغداد وأربيل والعمل على تسوية هذا الملف تحت سيطرة مركزية واحدة مما يعطي الإمكانية في عمليات التسوية والاتجاه في مسألة تطوير الصناعة النفطي وزيادة الطاقة في عملية الإنتاج والتصدير مما يزيد من معدلات الإيرادات العراق بحاجة إليها. فيما بيَّن الخبير الاقتصادي الدكتور قصي صفوان: أنه كانت هناك صعوبات لبيع النفط بعد العقوبات الدولية في تغريم الجانب التركي مبلغاً يصل إلى مليار و400 مليون دولار لمساهمتها في بيع النفط بعيداً عن شركة (سومو). وأضاف أنه حالياً يمكن التفاوض على هذا الموضوع، إضافة إلى اتخاذ مجموعة من الإصلاحات لكي تكون هناك استدامة في عملية التصدير. المصدر: جريدة الصباح

عربية:Draw جدد زعيم ائتلاف دولة القانون نوري المالكي أهمية إجراء انتخابات المجالس المحلية للمحافظات في موعدها المقرر يوم 18 ديسمبر المقبل، وسط إشارات تفيد بأن ائتلافه سوف يدخل هذه الانتخابات في إطار تطلعٍ يستهدف التمهيد لعودته إلى السلطة إذا ما جرت انتخابات برلمانية في غضون العام المقبل. ويقول مراقبون إن تفكك قوى الإطار التنسيقي إلى ثلاثة تحالفات “متنافسة تكتيكيا”، يستفيد من واقع أن الانتخابات سوف تجرى من دون منافس جدي من جانب المعارضة، بعد إعلان عدد من القوى المدنية امتناعها عن المشاركة لعدم توفر الفرص أمام سطوة المال والسلاح، وبعد التأكد من أن التيار الصدري سوف يقاطع الانتخابات، الأمر الذي يوفر الفرصة لكل طرف من الأطراف الرئيسية في الإطار لكي يختبر قدراته الخاصة، وذلك لأجل أن يؤسس عليها فرصه السياسية المستقبلية. ودعا المالكي أنصاره إلى “الاستعداد والمشاركة الفاعلة لاختيار من يمثلهم في مجالس المحافظات”. ويقول مسؤولون في ائتلاف دولة القانون إنهم يسعون إلى الفوز بقيادة خمس محافظات جنوبية على الأقل، واكتساب نفوذ كبير في بغداد، فضلا عن التطلع إلى كسب ما لا يقل عن 200 مقعد من مجموع المجالس المحلية للمحافظات التي تجرى فيها الانتخابات البالغة 450 مقعدا. وإذا تحقق هذا الأمر بالفعل فإنه سوف يمهد الطريق لعودة المالكي ليكون هو اللاعب الأكبر في تقرير ما إذا كان يمكن لحكومة محمد شياع السوداني أن تستمر في ولايتها الراهنة، أم تعود لتكون بمثابة حكومة انتقالية، كما كان توصيفها عندما بدأت، تمهيدا لانتخابات مبكرة يمكن أن تجرى بحلول نهاية العام المقبل، أو أواسط العام 2025 على أبعد تقدير. ويراهن المالكي على أن تقدم ائتلاف دولة القانون في انتخابات المجالس المحلية، وهي الأولى منذ العام 2013، سوف يوفّر له أدوات انتخابية قوية تبرّر عودته كقوة رئيسية في الانتخابات المقبلة، ما يعني عودته ليصبح مرشحا لمنصب رئيس الوزراء. وكان المالكي حصل في الانتخابات المحلية السابقة، عام 2013، على نحو 120 مقعداً، و5 محافظين، إلا أن حل هذه المجالس في العام 2019 على إثر الانتفاضة الشعبية ضد النظام الطائفي أفقد ائتلاف دولة القانون القدرة في الانتخابات التي جرت في أكتوبر 2020 على اكتساب أغلبية تكفي لكي يفرض المالكي نفسه لمنصب رئيس الوزراء، وذلك على الرغم من أن دولة القانون بقيت هي القوة الأكبر بين أطراف الإطار التنسيقي. ولكن غياب المنافسين، في ظل ما يعتبره المالكي استقرارا سياسيا، يوفر له الفرصة لكي يتقدم الصفوف من جديد في محاولة لرسم صورة أخرى لنفسه. ويقول مراقبون إن المالكي نجح، في ظل حكومة السوداني، في خلق صورة أخرى للأحزاب الممثلة في الإطار التنسيقي، تقلب الصورة السابقة السائدة عنها بوصفها ميليشيات فساد وتبعية لإيران، لتظهر الآن وكأنها أحزاب تتنافس على برامج سياسية وترعى مشاريع إعادة بناء. ويريد المالكي على هذا الأساس أن يقلب صورته الشخصية التي ارتبطت بسلطته بين عامي 2006 و2014، حيث كانت سلطة فوضى سياسية واغتيالات واعتقالات جماعية وفساد إداري أدى إلى ضياع مئات المليارات من الدولارات من عائدات النفط، في مشاريع لم تكتمل، أو أنفقت عليها الأموال ولم تبدأ من الأساس. وحظي المالكي خلال الفترة الماضية بعدة زيارات من جانب السفيرة الأميركية ألينا رومانوسكي، كان آخرها يوم 16 من الشهر الجاري، قصدت إعادة تقديم المالكي كرجل دولة يمكن الاعتماد عليه. وذكر المكتب الإعلامي للمالكي أنه استعرض مع رومانوسكي “مستقبل العلاقات الثنائية بين البلدين، فضلا عن زيارة الوفد الأمني العراقي إلى واشنطن مؤخرا وحرص بغداد وواشنطن على تفعيل بنود اتفاقية الإطار الإستراتيجي وفق جدول زمني محدد". وانتهز المالكي الفرصة لكي يشير في هذا اللقاء إلى أن “الاستقرار السياسي والأمني الذي تشهده البلاد سيسهم في استئناف عملية الإعمار والبناء ودخول الشركات الأجنبية الكبرى، داعيا الشركات الأميركية إلى العمل في العراق لاسيما في مجال الطاقة". أما غياب التيار الصدري فقد أصبح قاطعا، عندما أعلن مسؤول مقرب من مقتدى الصدر الخميس الماضي أن زعيم التيار “حسم قضية عدم مشاركة الصدريين في انتخابات مجالس المحافظات، ولن يكون للصدريين أيّ قائمة انتخابية ولن يدعموا أيّا من القوائم الانتخابية". وقال المسؤول نفسه إن “قضية مشاركة التيار الصدري في انتخابات مجلس النواب خلال الفترة المقبلة غير محسوم حتى اللحظة، فهذا الملف لم يناقش ما بين الصدر والمقربين منه، ومن المبكّر جداً حسم هذا الأمر، خصوصاً في ظل عدم وجود أيّ توجه حقيقي لانتخابات برلمانية مبكرة" وبحسب مفوضية الانتخابات فإن 198 حزباً ستخوض انتخابات المجالس المحلية منفردة دون التحالفات، فيما أن التحالفات ستضم بداخلها 296 حزباً، رغم انتهاء مهلة تسجيل التحالفات الأسبوع الماضي. المصدر: صحيفة العرب اللندنية