عربيةDraw: لن تكون المرة الأولى، وعلى الأغلب ليست الأخيرة، التي يتعرض فيها الأكراد لـ«خيانة» أميركية أو غربية، في حال لم يكن الرد على توغل تركي أو على استمرار القصف الجوي ضد «أهداف كردية» في شمال سوريا، في مستوى توقعاتهم ومطالبهم. في القرن الماضي، تغير ميزان القوى العالمي والإقليمي. انهارت الإمبراطورية العثمانية، وتقهقرت فرنسا وبريطانيا في العالم والمنطقة العربية، وتصاعد النفوذ الأميركي. لكن أربعة أمور بقيت «ثابتة»، هي: أولاً، استمرار حلم نحو 40 مليون كردي بتأسيس كيان أو إدارات مستقلة في الدول الأربع التي يعيشون فيها، تركيا وسوريا والعراق وإيران، من دون أي منفذ بحري. ثانياً، إجماع هذه الدول الأربع على التنسيق ضد الأكراد رغم الخلافات الكثيرة فيما بينها. ثالثاً، استعمال القوى الكبرى أو الإقليمية الأكراد أداة في صراعاتها ضد بعضها بعضاً، ولتحقيق أهداف معينة، وبينها اعتماد التحالف الدولي بقيادة أميركا عليهم مكوناً أساسياً في الحرب ضد داعش. رابعاً، تغيرت الإدارات الأميركية وتكررت الخيانات، وتغيرت القيادات الكردية في المساحات الجغرافية، وبقيت الطعنات. خيبات ولدغات هنا تذكير بسبع خيبات كردية ولدغات غربية – أميركية، خلال مائة عام:    -1 بعد انهيار الإمبراطورية العثمانية وخروجها خاسرة من الحرب العالمية الأولى، خصصت «معاهدة سيفر» في 1920 مساحة للأكراد في تركيا، كي يقيموا حكماً ذاتياً على منطقة خارج سوريا والعراق وإيران. وبعد معارضة أنقرة وسطوع نجم مصطفى كمال أتاتورك ودعم واشنطن، واجه الأكراد طعم أول طعنة في «معاهدة لوزان» في 1923، التي فتحت الباب لباريس ولندن لتقاسم جناحي «الهلال الخصيب» في سوريا والعراق، وذهبت وعود «معاهدة سيفر» أدراج الرياح. فالمنطقة التي وعدتهم الدول العظمى بها في شرق الأناضول، ذهبت نهائياً إلى جمهورية تركيا الوليدة. وكما هو حال أميركا، غازلت بريطانيا أتاتورك بأنها فضلت العلاقة مع أنقرة على حساب دعم «جمهورية أرارات» الكردية. وأدى هذا إلى هجرة كبيرة للأكراد من جنوب تركيا إلى دول مجاورة، خصوصاً شمال شرقي سوريا. وغالباً ما استعملت دمشق «البعثية»، لاحقاً، موضوع الهجرة في خطابها ضد الأكراد، فقالت وتقول «ليسوا سوريين».  -2بعد عقود من الثورة والهجرة الكردية في تركيا، قامت أميركا بدعم أكراد العراق ضد نظام عبد الكريم قاسم بعد تسلمه الحكم في 1958، ثم دعمت الانقلاب الذي أطاح به في فبراير (شباط) 1963. واتبع النظام البعثي الجديد في العراق نهجاً صارماً ضد الأكراد. وعندما جنح أكثر باتجاه الاتحاد السوفياتي، تعاونت واشنطن مع طهران المحكومة يومها من الشاه، في تسليح الأكراد ودعمهم بهدف زعزعة الأوضاع في العراق. وتكرر الدعم في السبعينات، ليس بهدف إنشاء دولة كردية، بل لخلق قلاقل داخل العراق للتشويش على أي تقارب سوري – عراقي بعد توقيع اتفاقية كامب ديفيد وخروج مصر من المعادلة العربية. وحسب قول وزير الخارجية الأميركي الأسبق هنري كيسنجر، فإن الدعم العسكري للأكراد لم يكن أبدا هدفه انتصار الأكراد بقدر ما كان يرمي إلى إضعاف حكم بغداد. وتضمن تقرير «لجنة بايك» إلى الكونغرس الأميركي تفاصيل ذلك والتأكيد على أن «هذه السياسة لم تُنقل إلى عملائنا (الأكراد)، الذين شجعناهم على الاستمرار في القتال». لاحقاً، رعت أميركا اتفاقاً بين صدام حسين، ممثلاً عن الرئيس أحمد حسن البكر وشاه إيران في ديسمبر (كانون الأول) 1975، فقامت طهران بالتخلي عن دعمها لأكراد العراق، بمباركة من إدارة الرئيس الأميركي الجديد جيرالد فورد.  -3 تعرض أكراد العراق لأكثر من طعنة أميركية في الثمانينات والتسعينات. فإدارة الرئيس رولاند ريغان التزمت الصمت على استعمال بغداد أسلحة كيماوية في كردستان العراق. طعنات التسعينات أما إدارة جورج بوش الأب، فقد شجعت العراقيين على التحرك ضد بغداد بعد حرب الخليج عام 1991، ثم تخلت عنهم. ودعا بوش نفسه «الجيش العراقي والشعب العراقي إلى تولي زمام الأمور بأنفسهم، لإجبار الديكتاتور صدام حسين على التنحي»، لكنه لم يفعل الكثير عندما هب الشيعة في جنوب العراق والأكراد قرب حدود سوريا. غير أن أميركا فرضت حظراً جوياً سمح بانتعاش الكيان الكردي في النصف الثاني من عقد التسعينات. وقوبل هذا الصعود للمولود الكردي بتنسيق سوري – تركي – إيراني لمنع تحولهم إلى «دويلة كردية» على الحدود تلهم أبناء جلدتهم في هذه الدول.  -4بعد أحداث 11 سبتمبر (أيلول) 2001، أمر الرئيس جورج بوش الابن بغزو العراق. وحصل تنسيق مع الأكراد وقياداتهم السياسية، وباتوا بين الرابحين الرئيسيين من تغيير النظام العراقي. وتعززت مكاسبهم لدى اعتماد أميركا عليهم في الحرب ضد داعش وفي 2017، أراد رئيس إقليم كردستان السابق، مسعود البارزاني، الإفادة من دعم التحالف بالمضي خطوة في إقامة الكيان الكردي، فأراد تنظيم استفتاء لتقرير المصير واستقلال الإقليم. وجاءت الصدمة أو الخيانة، عندما أعلنت أميركا بوضوح تحفظها على هذه الخطوة.  -5بعد التغيير في العراق في 2003 وبروز الكيان الكردي، انتعشت طموحات أكراد سوريا وانتفضوا في مارس (آذار) 2004، لكن تحركاتهم لم تحظ بأي دعم غربي. قبل ذلك بسنوات، عندما حشدت تركيا جيشها على حدود سوريا في 1998 وطالبت بطرد زعيم «حزب العمال الكردستاني» عبد الله أوجلان من دمشق، دعمت واشنطن وحلفاؤها موقف أنقرة، علماً بأن «العمال» مدرج على قوائم الإرهاب الغربية. أوجلان خرج من سوريا وتعرض «العمال» إلى ضربات التنسيق الأمني بين دمشق وأنقرة إلى حين ظهور الاحتجاجات في سوريا في 2011، حين قررت دمشق تسهيل بروز دور الأكراد ضد المعارضة الأخرى. السحر والساحر    -6 انقلب السحر على الساحر. قوي الأكراد وضعفت دمشق، وتحالفت أميركا مع الأكراد في قتال «داعش» المتمدد بعد 2014 ووفرت لهم دعماً عسكرياً وغطاءً جوياً، واعتمدت في شكل أساسي على «وحدات حماية الشعب» الكردية، التي تعتبرها أنقرة امتداداً لـ«العمال الكردستاني». وبعد هزيمة «داعش» جغرافياً بالتعاون بين التحالف والأكراد، تشكلت مظلة جوية سمحت بتأسيس إدارة ذاتية وقوة عسكرية وسيطرة على ربع مساحة سوريا ومعظم الثروات الاستراتيجية في شمال شرقي البلاد. وأقلق ظهور هذا الكيان المسمى بـ«روج أفا» (غرب كردستان) أنقرة ودمشق وطهران، فغيرت تركيا من أولوياتها في سوريا، من «إسقاط النظام» إلى التمدد في الأراضي السورية، وعقدت تسويات مع روسيا في أعوام 2016 و2018 و2019 سمحت بـ«تقطيع أوصال» الكيان الكردي في شمال سوريا ومنع وصوله إلى مياه البحر المتوسط.حصل هذا بدعم روسي وصمت أو عجز أميركي. لكن الخيانة الجديدة حصلت لاحقاً.  -7 في نهاية 2019، قرر الرئيس الأميركي السابق دونالد ترمب فجأة سحب قواته من حدود سوريا وتركيا. واعتبر الأكراد هذا القرار خيانة أميركية بتغريدة «ترمبية». وسمح هذا بتوغل تركي سريع وهز أركان «الإدارة الذاتية» وقواتها وحربها ضد «داعش». بعد مفاوضات ماراثونية، عقدت اتفاقات أميركية – تركية وروسية – تركية، حصلت أنقرة بموجبها على تعهدات من القوتين الكبريين بسحب «وحدات حماية الشعب» الكردية من الحدود إلى وراء عمق 30 كلم. الرئيس التركي رجب طيب إردوغان يقول حالياً، إن واشنطن وموسكو لم تلتزما اتفاقات العام 2019، وسبق أن صعد ضربات المسيرات (الدرون) ضد «أهداف كردية». وهو يراهن حالياً على قوة موقفه بسبب حرب أوكرانيا وحاجة واشنطن وموسكو إليه، كي يشنّ عملية جديدة ضد الأكراد السوريين. ملامح «خيانة» أميركية جديدة تلوح في الأفق. فالأميركيون لم يوقفوا الأتراك عن شن ضربات بالمسيرات، ولم يوقفوا القصف الجوي العنيف. والأكراد، يراهنون على «داعش»، أو على اهتمام الغرب بعدم انبعاث التنظيم. ويقول الأكراد إن الحرب ضدهم ستجعلهم يتخلون عن قتال «داعش». وهناك من يلوّح بفتح مخيم «الهول»، الذي يسمى «دويلة داعش»، لدفع أميركا للتحرك لصالح الأكراد. أما الروس، فإنهم ينقلون رسائل الإذعان من أنقرة إلى القامشلي، وهي: انسحاب «وحدات حماية الشعب» من المدن الرئيسية والمناطق الحدودية شمال سوريا، والترحيب بانتشار مؤسسات الدولة السورية وحرس حدودها. دمشق، من جهتها، مرتاحة من الخيانات الأميركية والطعنات الروسية والضربات التركية. وهي لا تستطيع الترحيب بكل هذا، بل أغلب الظن أنها ستصدر بيان إدانة لـ«العدوان التركي». وهي مسرورة في باطنها مما يتعرض له الأكراد. وأضعف الإيمان، أن هذا «العدوان» سيجلب الأكراد ضعفاء إلى طاولة التفاوض المُرّة. طريق الأكراد إلى دمشق، نهر معبد بالخيبات والنكسات. نقلا عن صحيفة الشرق الاوسط  

عربية Draw:  يطلق على رجل الأعمال الباكستاني"مرتضى لاخاني" بمهندس وعراب مبيعات نفط إقليم كوردستان، ويتهم حاليا بالتورط وبشكل سري في المتاجرة بالنفط الروسي. وفق صحيفة" التايمز"البريطانية،" في عام 2019 وقبل تولي "بوريس جونسون" ووصوله إلى سدة الحكم في بريطانيا، قام"لاخاني" ومن خلال الشركة التي يملكها بدفع مبلغ( 500) الف باوند لحزب جونسون، وبحسب الصحيفة أيضا، "يملك رجل الاعمال الباكستاني علاقات واسعة مع شركة " روسنفت" النفطية الروسية، وانه تعامل مع النفط الروسي اثناء اشتداد الحرب الروسية الاوكرانية". وأشارت الصحيقة البريطانية إلى أن،"شركة ( سيتراكور) وهي شركة نمساوية ويملك لاخاني حصة الاسد فيها، قامت في شهر أب الماضي، بشراء حمولة النفط لـ( 10) ناقلات نفطية من النفط المنتج من قبل شركة ( روسنفت) الروسية،وجاءت هذه الصفقة بعد اشتداد صراع ( بوتين ) والدول الاوروبية. عندنا بدأت القوات العراقية بعملية انسحاب فوضوية من الموصل، بعد هجوم تنظيم داعش للمدينة، شهدت مدن كثيرة عمليات فرار فوضوية في الأيام اللاحقة، ترك الجيش خلالها المدن فارغة، وكانت إحدى هذه المدن "كركوك". استغلت قوات البيشمركة الفرصة للسيطرة على نفط كركوك، وكانت حكومة الإقليم تواجه مشكلة، هي أن الحكومة العراقية فرضت قيودًا قانونية على بيع النفط خارج إطار الحكومة المركزية، التي كان يقودها رئيس الوزراء العراقي انذاك حيدر العبادي. لم تستطع حكومة كوردستان التصرف بالنفط، وهنا جاء دور أحد الأصدقاء القدامى: وهو "مرتضى لاخاني". في تحقيق أجرته وكالة "بلومبيرغ"، تقول الوكالة إن،" لاخاني كان يستخدم حساب شركته في بنك ميد اللبناني، بصفته غرفة مقاصة للثروة النفطية الجديدة في كوردستان. كانت علاقة لاخاني بالحكومة  إقليم كوردستان استثنائية بالنسبة إلى فرد عادي. فقد تعامل من خلال شركته IMMS مع المدفوعات المالية من شركة "روسنفت" الروسية، وتجار النفط مثل "فيتول كروب" و"ترافيكورا كروب". كما قام بسداد مدفوعات شركات أجنبية تدين لها حكومة إقليم كوردستان بأموال، وقام بتحويل مئات الملايين من الدولارات إلى وزارة المالية في حكومة إقليم كوردستان نفسها"، تقول "بلومبيرغ". بهذه الطريقة أصبح لاخاني هو الوسيط الفعلي بين الطرفين، دون أن يبدو أن هناك أي شيء له علاقة بتجارة النفط. فعلى الورق: هناك تعاملات تجارية بينه وبين شركات النفط الروسية، وأخرى مماثلة مع إقليم كوردستان، مسجلة بأوراق منفصلة. على أرض الواقع: تمّت عملية التبادل بصورة كاملة، وحصلت جميع الأطراف على مستحقاتها، ضمنها رجل الأعمال الباكستاني الأصل. لذلك يعتبر( لاخاني) "مستشار وعراب وسمسار" نفط إقليم كوردستان في أن واحد، يعمل هذا الرجل منذ عقدين من الزمان في قطاع نفط الإقليم، وكان صاحب فكرة ( الاقتصاد المستقل) لإقليم كوردستان والتي أدت ، فيما بعد إلى امتعاض بغداد ومن ثم قيامها بقطع حصة الإقليم من الموازنة العامة الاتحادية" في عام 2020، قام جهاز"الامن والمعلومات"التابع للاتحاد الوطني الكوردستاني بكشف ملف فساد كبير لإحدى الشركات الروسية العاملة في مجال الطاقة بإقليم كوردستان، بحسب معلومات هذا الجهاز الامني،"قامت هذه الشركة بدفع مبلغ ( 250) مليون دولار إلى أحد ابناء عائلة رئيس الحكومة ".     من هو مرتضى لاخاني؟ يعتبر ( مرتضى لاخاني ) عراب مبيعات نفط إقليم كوردستان وهو وسيط النفط الباكستاني الذي كان يوماً ما وكيل شركة "جلينكور" في العراق، ويعمل الآن لدى حكومة إقليم كوردستان. يتضمن عمل السيد لاخاني، الذي كان فعالاً في تحويل شحنات جزئية الى مؤسسة دولية، ترتيب الشحنات عبر خط الأنابيب إلى تركيا، والتنسيق مع التجار الدوليين الذين يسعون إلى تخطي محاولات بغداد لوقف مبيعات النفط الكوردي. يقول لاخاني البالغ من العمر 60 عاماً من لندن ، حيث يقسم وقته بين أربيل وفانكوفر “لقد تلطخت يداي”.واضاف “لقد عملت في العراق لـ 16 عاما، وفي كوردستان لوقت أطول من أي شخص آخر. أنا أدير مبيعات النفط في إقليم كوردستان “.وقد تعززت شبكة معارف السيد لاخاني قبل سنوات من بدء كوردستان تصدير ما يقرب من نصف مليون برميل يومياً، بعد أن كانت المبيعات حوالي صفر في بداية. وبعد تأسيس قاعدة له في عاصمة الإقليم أربيل، بعد أشهر فقط من الغزو الذي قادته الولايات المتحدة عام 2003، أنشأ السيد لاخاني مركزاً لاستقطاب اولئك الذين يسعون لاستغلال واحد من آخر الاحتياطيات الكبيرة غير المستغلة في العالم، والتي تحوي نفطاً من السهل الوصول إليه. يقول مستشار حكومي، “إذا أردت أي شيء، فإن مرتضى في خدمتك”. الحفلات في منزل السيد لاخاني بأربيل عامرة بكؤوس الشمبانيا لأولئك الذين يتطلعون للحصول على موطئ قدم في هذه الصناعة. أما الضيوف فتقدم لهم المأكولات البحرية التي تنقل جواً من دبي. كما يمكنك أن تمتع ناظريك بأعمال سلفادور دالي الفنية هناك. يتحدث السيد لاخاني بهدوء، وهو يرتدي قميصاً منغماً بلونين، وحذاءً بلا جوارب، وهو يصف نشأته الأولى. لقد ولد في كراتشي، لكنه ترعرع في لندن قبل أن يأخذه الحظ إلى فانكوفر. يقول السيد لاخاني “لقد صنعت شيئاً من نفسي من لا شيء. لقد بدأت حياتي العملية بتنظيف أحواض الكبريت في كندا “. كانت عائلة السيد لاخاني مقربة من عشيرة بوتو القوية في باكستان، ومن مارك ريتش، تاجر النفط الكبير الذي أسس الشركة التي أصبحت تسمى، فيما بعد، جلينكور  لاخاني وهورامي توجه السيد لاخاني الى بغداد في بداية العام 2000، وكان متورطاً في مخطط معقد للحصول على النفط العراقي بسبب القيود التي يفرضها برنامج الأمم المتحدة للنفط مقابل الغذاء بعد حرب الخليج الأولى. مع هذا لم توجه الى السيد لاخاني ولا الى شركة جلينكور أي تهم بالقيام بأي انتهاكات. كان برنامج النفط مقابل الغذاء مصمماً للسماح لبغداد بالحصول على الغذاء والدواء في زمن العقوبات الدولية، وجنى العراق مئات الملايين من الدولارات بشكل غير مشروع من خلال إلزام مشتري النفط الخام بدفع “رسوم إضافية”. عندما تسنم ( اشتي هوارمي) وزارة الثروات الطبيعية في عهد الكابينة الحكومية الخامسة لإقليم كوردستان في عام 2006، قام ( لاخاني) بنقل شركته إلى أربيل و عمل جنبا إلى جنب مع ( هوارمي) بقطاع نفط الإقليم، حيث كانت تقوم شركة ( لاخاني) بتوفير المستلزمات للشركات النفطية الاجنبية العاملة في إقليم كوردستان عملت شركة( لاخاني) كممثلة لوزارة الثروات الطبعية، ودخلت في مشاريع مشتركة مع تلك الشركات،وكان يعتبر لاخاني المستشار الاول لوزير الثروات الطبيعية أشتي هوارمي ومصدر أفكاره حول قطاع النفط والغاز في الإقليم. وفق ماصرح به لصحيفة ( فاينانشال تايمز) البريطانية، يقول لاخاني،" كنت اتسلم من حكومة إقليم كوردستان مرتبا قدره( مليون دولار)، لكن بعد الازمة المالية التي عصفت بحكومة الإقليم في عام 2015، تم تخفيض الراتب إلى ( 250) الف دولار. وقع لاخاني في عام 2014 عقدا مع حكومة إقليم كوردستان، للقيام بالإعمال اللوجستية والمتمثلة بالاشراف على عمليات تحميل نفط الإقليم من ميناء جيهان التركي والاشراف على الخزانات النفطية والتعامل مع ملاك الناقلات النفطية و وزارة النفط التركية والشركات العاملة في هذا المجال.  في هذا الاثناء طرح ( لاخاني) فكرة ( الاقتصاد المستقل) على حكام الإقليم، و أقنعهم بتوسيع عمليات الانتاج والتصدير وأمكانية ايصال الكميات المصدرة من النفط الخام من حقول الإقليم إلى( مليون برميل)، مادفع مسؤولي الإقليم الى التعنت  في تسليم نفط الإقليم إلى الحكومة الاتحادية، وقامت بغداد على إثرذلك قطع  حصة  الإقليم من الموازنة العامة الاتحادية حيث كانت ترسل إلى أربيل شهريا ( ترليون و 200 مليار دينار)، وتعرضت حكومة الإقليم بعد هذا الاجراء إلى ازمة وضائقة مالية وخاصة بعد  ظهور تنظيم داعش وتراجع أسعار النفط في الاسواق العالمية.    

   تقرير:عربية Draw تتوقع شركة( HKN انيرجي(  الاميركية النفطية العاملة في إقليم كوردستان، أن يرتفع حجم الانتاج في حقل( سرسنك) النفطي في الربع الرابع من عام 2022 إلى نحو( 42- 47) الف برميل يوميا، وأن يرتفع حجم الانتاج في هذا الحقل في عام 2023 إلى نحو(50) الف برميل يوميا. إيرادات الشركة أرتفعت خلال الاشهر التسعة الاولى من عام 2022 بنسبة (61%)،  ارتفعت إيرادات  الشركة فقط في الربع الثالث من هذا العام بشكل ملحوظ ،مقارنة مع نفس الفترة من عام 2021 وبنسبة (32%).  حقل "سرسنك" النفطي يقع حقل( سرسنك) في محافظة دهوك، يبلغ مساحة الحقل نحو (420) کیلومتر مربع، ينقسم الحقل الى قسمين مختلفين ( منطقة سوارة توكة وشرق سوارة توكة) وتوجد في هاتين المنطقتين ( 3) مستودعات نفطية مستقلة.الحقل يستثمرمن قبل شركتين أجنبيتين، أحداهما أميركية وهي شركة( ( HKN إينرجي وتملك نسبة ( 62%) من الحقل، والشركة الاخرى المستثمرة هي شركة ( توتال) الفرنسية وتملك نسبة ( 18%) من الحقل، وتملك حكومة إقليم كوردستان نسبة( 20%) من الحقل  وفق البيانات الاخيرة التي كشفت عنها الشركة الاميركية، فأن القدرة الانتاجية  لحقل (سرسنك) بالشكل التالي:  اولا- منطقة (سوارة توكة)،تقع في هذه المنطقة( 6) أبارنفطية، وتبلغ القدرة الانتاجية لهذه الابار نحو( 29) الف برميل يوميا، يتم نقل الانتاج عبرالصهاريج  الى معبر فيشخابور ثانيا- منطقة شرق سوارة توكة، توجد في هذه المنطقة ( بئر نفطي واحد)، وتصل القدرة الانتاجية للبئرنحو( 2 الف و 500) برميل نفط يوميا. تأسست شركة( HKN إينرجي) الاميركية في عام 2007 من قبل ( روس بيروت جونيور) وهي شركة خاصة تعمل في مجال الطاقة والاستكشافات النفطية، يقع المقر الرئيسي للشركة في مدينة ( دالاس) الاميركية ولها فروع في تكساس وأربيل بإقليم  كوردستان .وحسب البيانات الاخيرة للشركة في النصف الاول من عام 2022:ارتفعت الايرادات في حقل ( سرسنك) النفطي في النصف الاول من عام 2022 بنسبة( 80%) بالمقارنة مع نفس الفترة من عام 2021 وذلك بسبب أرتفاع أسعار النفط وبسبب زيادة حجم الانتاج في الحقل بنسبة ( 3%)، حصلت الشركة  في هذه الفترة على أرباح من بيع النفط تقدر بنحو( 178) مليون دولار، وحصلت أيضا في شهر تموز الماضي فقط على أرباح تقدر بنحو (33.6 ملیون) دولار. تقدر قيمة المجموع الكلي للاستثماراتها منذ عام ( 2007) أكثر من (1.9 ملیار) دولار. ساهمت الشركة بنحو ( 4) مليار دولار في تنمية الانتاج المحلي لإقليم كوردستان خلال( 15) عاما الماضية. وساهمت الشركة أيضا في توفير( 59) الف فرصة عمل حتى نهاية عام 2021. وفق بيانات الشركة: ارتفعت الإيرادات خلال الاشهر التسعة الاولى من عام 2022 بنسبة (61%)، ارتفعت الإيرادات فقط في الربع الثالث من هذا العام بشكل ملحوظ مقارنة مع نفس الفترة من عام 2021 بنسبة (32%).    بلغ معدل الانتاج في الربع الثالث من عام 2022 بنحو(30.1 الف) برمیل  يوميا.  تمكنت الشركة ولاول مرة من رفع سقف الانتاج في حقل( سوارة توكة)  في شهرأيلول عام 2022 إلى نحو( 25 الف ) برميل يوميا، وكان انتاج الحقل قبل هذه الفترة نحو( 18) الف برميل يوميا.  أ- بين أعوام (2021- 2022) تم حفر أبار أخرى في هذا البلوك، وهناك مساعي من قبل الشركة إلى رفع سقف الانتاج  بصورة أكبر. ‌       ب.أوصلت الشركة في شهراب الماضي عملية حفر في بئر (ST B8) إلى المراحل النهائية، ومن المؤمل ان تنتهي أعمال الحفر والبدء بالانتاج في نهاية شهر أذار عام 2023.      ج- تقوم الشركة حاليا، العمل بنظام" الامان" حيث تستطيع الشركة من خلال هذا النظام استخدام الغاز الطبيعي كوقود والتعامل مع المياه داخل البئر. وصلت إيرادات الشركة خلال الاشهر التسعة الاولى من عام 2022 إلى (248.5 ملیۆن) دولار.  قامت الشركة الاميركية بتعديل عقدها مع حكومة إقليم كوردستان، في  الاول من شهر أيلول الماضي، ودخل التعديل إلى حيزالتنفيذ. وفق الاتفاق، يتم بيع خام (سرسنك) بالسعر الذي يقوم الإقليم ببيع نفطه في الاسواق العالمية خلافا لسعر خام ( برنت) ترتفع قيمة نفط ( سرسنك)، بسبب ارتفاع ( API  ) وأنخفاض نسبة الكبريت. ج- وفق التعديل الجديد، يجب تصدير خام ( سرسنك) عبرالانبوب الممتد إلى ميناء جيهان التركي مما يؤدي إلى ارتفاع  حجم التصدير بنسبة  90%.  استخدام التقنية الحديثة بخصوص (الزلازل) نظام ( 3D)، حيث ستشمل هذه التقنية مناطق غرب ( سوارة توكة) بالكامل  أعلنت الشركة انها حصلت حتى شهر أب 2022 على أرباح بلغت ( 168) مليون دولارنها حصلت تتوقع شركة( HKN انيرجي) الاميركية، أن يرتفع حجم الانتاج في حقل ( سرسنك) النفطي في الربع الرابع من عام 2022 إلى نحو( 42- 47) الف برميل يوميا وأن يرتفع حجم الانتاج في هذا الحقل في عام 2023 إلى نحو (50) الف برميل يوميا.                 

عربيةDraw : يقول مراقبون عراقيون إن،" إرسال مدرعات إلى الحدود مع إقليم كوردستان من قبل القوات البرية في الحرس الثوري الإيراني يوحي بأن طهران تستعدّ لشن هجوم واسع يستهدف اجتياح شمال العراق وليس مجرد عمليات محدودة لقطع الطريق على المسلحين الأكراد بين كردستان إيران وكردستان العراق". ولفتوا إلى أن طهران تجد أن الوضع ملائم لتنفيذ هجومها بعد أن صار العالم يقبل بتدخلات واختراقات تركية شبه يومية لأراضي العراق دون ردود فعل ذات تأثير عراقي أو دولي. ويرى هؤلاء المراقبون أن إيران تريد من خلال هذا الهجوم  توجيه رسائل إلى الولايات المتحدة تؤكّد فيها أنها دولة قوية وقادرة على تنفيذ عمليات عسكرية مباشرة ودون أن تكتفي بإستراتيجيتها التقليدية التي تقوم على تحريك الأذرع المحلية مثلما يحدث عادة في العراق ولبنان واليمن، مشيرين إلى أن ما يشجع طهران على القيام بهذه المغامرة هو أنها ضمنت وجود جبهة عراقية كبيرة داعمة لها، بما في ذلك حكومة محمد شياع السوداني التي يسيطر عليها حلفاء إيران. وليس مستبعدا أن تفكر إيران في مجاراة التدخلات الإقليمية في المنطقة، خاصة بعد الهجمات التركية، والبحث عن نفوذ عسكري مباشر في شمال العراق لأهميته الإستراتيجية؛ إذ يصلح لأن يكون منطقة آمنة، اقتداءً بما تقترحه أنقرة. ولم تسع طهران للتفاوض مع إقليم كردستان بشأن منع تحركات المسلحين الأكراد الإيرانيين الذين تقول إنهم ينفذون عملياتهم انطلاقا من أراضي الإقليم، وهو ما يرجح أن يكون وجود المسلحين مجرد ذريعة لتنفيذ الهجوم الإيراني الواسع. وقال الجنرال محمد باكبور إن “بعض الوحدات المدرعة والقوات الخاصة التابعة للقوات البرية تتجه حاليا إلى المحافظات الحدودية في غرب وشمال غرب البلاد”، وفق ما نقلت عنه وكالة أنباء “تسنيم”. وشنّ الحرس الثوري الإيراني ضربات صاروخية وهجمات بمسيّرات مفخّخة على مواقع تابعة للمعارضة الإيرانية الكردية المتمركزة منذ عقود في إقليم كردستان العراق. وهددت طهران بشن عملية عسكرية برية شمالي العراق إذا لم يقم الجيش العراقي بتحصين الحدود المشتركة بين البلدين، لمنع تسلل جماعات المعارضة الكردية – الإيرانية، وذلك خلال زيارة غير معلنة لقائد فيلق القدس التابع للحرس الثوري الإيراني إسماعيل قاآني، التقى خلالها رئيس الوزراء العراقي وقادة آخرين في تحالف الإطار التنسيقي والرئيس العراقي الجديد عبداللطيف رشيد، إضافة إلى قادة من الميليشيات الموالية لإيران. وضغطت إيران على الحكومة العراقية من أجل دفعها إلى نشر قوات على الحدود لحراستها من عمليات التسلل التي يقوم بها الأكراد. وقرر المجلس الوزاري للأمن الوطني في العراق وضع خطة لإعادة نشر القوات على حدود البلاد مع إيران وتركيا. وقال الناطق باسم القائد العام للقوات المسلحة اللواء يحيى رسول عبدالله إن المجلس ناقش الاعتداءات والخروقات التركية والإيرانية على الحدود العراقية، والقصف الذي طال عددا من المناطق في إقليم كردستان ، وتسبب في ترويع الأهالي وإلحاق الأذى بهم وبممتلكاتهم. وأضاف الناطق أن المجلس اتخذ قرارات تشمل “وضع خطة لإعادة نشر قوات الحدود العراقية لمسك الخط الصفري على طول الحدود مع إيران وتركيا”، و”تأمين جميع متطلبات الدعم اللوجستي لقيادة قوات الحدود وتعزيز القدرات البشرية و(توفير) الأموال اللازمة وإسنادها بالمعدات وغيرها، بما يمكّنها من إنجاز مهامها”. ولا يُعرف ما إذا كانت خطوة نشر قوات على الحدود، التي تسيطر عليها قوات البيشمركة الكردية، ممكنة عمليا؟ وهل ستقدر فعليا على التصدي لظاهرة تسلل المقاتلين أم أن الأمر لا يخرج عن دائرة رفع الملام؟ وتخضع المناطق الحدودية في كردستان العراق لسيطرة البيشمركة، وهي قوات عسكرية خاصة بإقليم كردستان، لكنّها تتبع إداريا وزارة الدفاع العراقية. ويقول خبراء إن المجموعات المسلحة الكردية أوقفت تقريبا كل أنشطتها العسكريّة. لكن السلطات الإيرانية تتهمها بإثارة الاضطرابات التي تشهدها إيران منذ 16 سبتمبر إثر وفاة الشابة الكردية الإيرانية مهسا أميني بعد أن أوقفتها شرطة الأخلاق بدعوى عدم التزامها بقواعد اللباس الصارمة. وفي رسالة إلى مجلس الأمن الدولي برّرت طهران الخميس قصفها لمواقع تابعة للمجموعات الكردية في كردستان العراق بأن لا “خيار آخر” لديها لحماية نفسها من “جماعات إرهابية”.  المصدر: صحيفة العرب اللندنية

عربيةDraw: قوبل قرار الحكومة الاتحادية في بغداد، إعادة انتشار قواتها على الحدود الرابطة بين العراق وكل من إيران وتركيا لمنع الاعتداءات المتواصلة التي تقوم بها الدولتان الجارتان بذريعة محاربة الأحزاب الكوردية المعارضة لطهران وأنقرة وتتواجد داخل الأراضي العراقية في إقليم كوردستان بترحيب كوردي خصوصاً حزب «الاتحاد الوطني» الكوردستاني الذي يتمتع بنفوذ واسع في محافظة السليمانية المحاذية لإيران. القرارات الاتحادية اتخذت خلال اجتماع المجلس الوزاري للأمن الوطني، مساء الأربعاء، برئاسة رئيس مجلس الوزراء والقائد العام للقوات المسلحة محمد شياع السوداني وحضور أعضاء المجلس ورئيس أركان قوات البيشمركة الكردية، وناقش «الاعتداءات والخروقات التركية والإيرانية على الحدود العراقية، والقصف الذي طال عدداً من المناطق في إقليم كوردستان ، وتسبب في ترويع الأهالي وإلحاق الأذى لهم ولممتلكاتهم». وطبقا لبيان صادر، وفي إطار العمل لوقف هذه الاعتداءات، إلى جانب استمرار الجهود الدبلوماسية، فقد اتخذ المجلس 4 قرارات هي: وضع خطة لإعادة نشر قوات الحدود العراقية لمسك الخط الصفري على طول الحدود مع إيران وتركيا، تأمين جميع متطلبات الدعم اللوجيستي لقيادة قوات الحدود وتعزيز القدرات البشرية والأموال اللازمة وإسنادها بالمعدات وغيرها، بما يمكنها من إنجاز مهامها، المناورة بالموارد البشرية المتاحة لوزارة الداخلية لتعزيز المخافر الحدودية، ضرورة التنسيق مع حكومة إقليم كوردستان ووزارة البيشمركة لإنجاز الإجراءات المقرة، بهدف توحيد الجهد الوطني لحماية الحدود العراقية" كانت كل من إيران وتركيا شنت، مطلع الأسبوع، سلسلة هجمات داخل الأراضي العراقية استهدفت مواقع الأحزاب الكوردية المعارضة للبلدين تسببت بمقتل وإصابة ما لا يقل عن 15 شخصاً، ما دفع إقليم كوردستان والحكومة الاتحادية والأمم المتحدة والولايات المتحدة الأميركية وبعض الدول الغربية إلى إدانة الهجمات والطلب من أنقرة وطهران وقف الأعمال العدائية التي تنتهك سيادة العراق. إلى ذلك، رحب الاتحاد الوطني الكوردستاني بقرار الحكومة الاتحادية بإعادة انتشار قواتها لحماية الحدود، وقال القيادي في الحزب غياث السورجي،" نرحب بأي خطوة تقوم بها الحكومة الاتحادية لحماية الحدود وردع الاعتداءات التركية والإيرانية، الحقيقة أن ذلك من أولى مهام الحكومة الاتحادية، حيث ينص الدستور الاتحادي على أن حماية الحدود والمنافذ من واجباتها الحصرية، وسنقدم كل الدعم والمساندة لجهود الحكومة". وأضاف،" خطوة إعادة الانتشار ممتازة، وطبيعي أن قوات الحدود الاتحادية ستتولى المهمة بالتنسيق مع قوات البيشمركة، وستكون محل ترحيب واسع من معظم الأحزاب الكردية، نحن نلتزم بالدستور الاتحادي الذي يحمل الحكومة الاتحادية مسؤولية الأمن وحماية الحدود". وعن الاتهامات التي توجه غالبا لحزب الاتحاد الوطني وبقية القوى السياسية في إقليم كردستان، بشأن دعمها للأحزاب الكردية الإيرانية المعارضة لطهران، نفى السورجي ذلك وذكر أن حزبي "الديمقراطي الكوردستاني» و«الكوملة» المعارضين لطهران، كانا ينشطان في هذه المناطق منذ عهد حزب البعث ونظام صدام حسين وكان الأخير يقوم بدعمهما خلال صراعه الطويل مع إيران، نحن نساعدهم من الجانب الإنساني لكننا لا ندعم توجهاتهم بشن هجمات عسكرية داخل إيران وغيرها، هذا لا ينسجم مع مبادئنا ويضر بعلاقاتنا مع دول الجوار، نتعاطف معهم بحكم توجهاتهم القومية التي تشبه توجهاتنا، لكننا لا ندعم توجهاتهم العسكرية، إن وجدت». وعن توقعاته بشأن نجاح الحكومة الاتحادية في مساعيها لمسك الحدود ووقف الهجمات الإيرانية والتركية، يرى السورجي، أن «الحكومة الاتحادية تأخرت في هذا الاتجاه وهي المسؤولة عن حماية حدود البلاد وأمنها، لكننا نأمل ونتمنى أن تنجح هذه المرة، لاحظ أن بعض القوات التركية تتواجد في قاعدة (زليكان) العسكرية في الموصل وهي غير خاضعة لإدارة الحكومة الاتحادية، بمعنى أن تحركات تركيا وإيران لا تقتصر على الأراضي الخاضعة لسيطرة الأحزاب الكوردية وحكومة الإقليم إنما تمتد لمدن أخرى.كانت طهران، اتهمت، أول من أمس، حكومتي بغداد وإقليم كوردستان بعدم بذل ما يكفي من الجهود لردع الأحزاب الكوردية المعارضة لها.  نقلا عن الشرق الاوسط

عربية Draw: صلاح حسن بابان فتحت فاجعتا حريقي السليمانية ودهوك في كردستان -جراء تسريب غازي مخلفا عشرات الضحايا بين قتيل وجريح- باب الانتقادات إلى حالات الفساد المستشرية في الإقليم، وقيام منظومات الغاز بعيدا عن مقاييس السلامة ورقابة الحكومة. الخميس الماضي انهار منزل مكون من 3 طوابق بالكامل مما أدى لمصرع 15 وإصابة 15 نتيجة انفجار منظومة الغاز، كما أدى الحادث لتضرّر بعض المنازل المجاورة بمنطقة كازيوة بمحافظة السليمانية. وابتليت محافظة دهوك بفاجعة أخرى، فجر أمس الثلاثاء، بنشوب حريق في قسم داخلي للطلبة في بناية تجارية تضمّ فرنا في أسفلها بمنطقة "كري باسي" وسرعان ما تحوّل إلى انفجار بسبب ضغط الغاز. وأسفر هذا الانفجار عن وفاة 5 أشخاص بينهم 3 منتسبين أمنيين بينهم ضابط برتبة رائد وأحد العُمال وطالب، فضلاً عن إصابة 37 آخرين، وفقًا لمسؤول إعلام مديرية الدفاع المدني في دهوك المُقدم الحقوقي بيوار عبد العزيز. وعلى إثر ذلك، شدّد رئيس مجلس الوزراء العراقي محمد شياع السوادني على ضرورة الوقوف على الأسباب التفصيلية لمنع تكرار هذه الحوادث، وأن تفرض جميع إجراءات السلامة لضمان عدم وقوعها. أسباب الانفجار وعن أسباب حادث دهوك، يقول المُقدم عبد العزيز للجزيرة نت إنه وقع نتيجة تسرّب غاز من خزان فرن للخبز كان أسفل المبنى 3 أيام دون أن يعلم صاحبه بذلك، وانفجر الخزان بوجه فريق من مديرية الدفاع المدني عندما ذهب إلى مكان الحادث بعد تلقيه نداءً عن ذلك في وقت متأخر من ليل الحادثة. وخلال السنوات الماضية، اضطر سُكان المدن في الإقليم إلى استخدام المدافئ الكهربائية ومنظومات الغاز داخل المنازل، بوضع خزانات كبيرة على الأسطح المنازل والبنايات الضخمة، لرخص أسعارها مقارنةً مع النفط الذي قفز سعر البرميل الواحد منه إلى نحو 200 دولار، في حين لجأ سكان القرى والأرياف إلى استخدام الحطب للتدفئة في فصل شتاء. ويأتي ذلك مع تراخي الجهات الرقابية في مراقبة آليات تركيب تلك المنظومات التي يصفها مراقبين بـ "قنابل موقوتة" داخل المنازل، مع غياب إجراءات السلامة الوقائية، وعدم الأخذ بعين الاعتبار توفير أدوات الإطفاء أو الأساليب الحديثة المُعتمدة كما الحال في أغلب دول العالم. منظومات الغاز تقتل العراقيين وحمّل مراقبون حكومة الإقليم وجهاتِ مُتنفذة مسؤولية وقوع وتكرار انفجارات منظومات الغاز في كردستان باتهامها بالفساد وسوء إدارة ملف الكهرباء (لا تتوفر الكهرباء سوى 10 ساعات باليوم) والمحروقات، ولارتفاع أسعارها لا سيما مادة النفط الأبيض، مما دفع المواطنين من أصحاب الدخل المحدود للجوء لاستخدام منظومات الغاز للتدفئة والاستعمالات الأخرى في الشتاء. وقريبا من ذلك، يُوجه عضو لجنة الطاقة والموارد الطبيعية في برلمان كردستان الدكتور شيركو جودت انتقاده بشكل مباشر لحكومة الإقليم، مُحمّلاً إيّاها مسؤولية تكرار تلك الحوادث "لأنها غير مُسيطرة على نوعية المنظومات الغازية التي تستعمل داخل المنازل والمرافق والمؤسسات الحكومية مع غياب الرقابة وشروط السلامة". لايقف جودت عند هذا الحدّ، بل يُرجع -في حديثه للجزيرة نت- أسباب ارتفاع أسعار الوقود إلى حالات الفساد المستشرية في مفاصل حكم الإقليم لاسيما ما يتعلق باستخراج المشتقات النفطية التي لا تُسمح باللجوء عمدا إلى الإنتاج المحلي لسدّ الحاجة المحلية من تلك المُشتقات. ويُجدر الإشارة إلى أن النفط الإيراني -الذي يمتاز برخصه- ازداد انتشاره بكثافة في أسواق الإقليم واستعماله لدى المواطنين خلال السنوات الأخيرة لاسيما مع قدوم الشتاء. فاجعتا السليمانية ودهوك دفعتا حكومة كردستان إلى حظر استعمال تلك المنظومات الغازية بجميع أنواعها، في خطوة لمعالجة تلك الظاهرة مع مراجعة كل الأماكن العامة والخاصة التي تحتوي على منظومات الغاز، وفتح تحقيق دقيق في الحادثين الأخيرين. لكنّ النائب جودت يقرّ بعدم جدوى هذه الحلول والمُعالجات "الترقيعية" -حسب وصفه- لأنّها ليست فورية وآنية. فساد وشركات أجنبية وخلال السنوات الماضية، غزت شركات إيرانية أسواق الإقليم بتركيب أنظمة الغاز للتدفئة داخل المُجمعات السكنية العملاقة والمباني التجارية والمنازل، بنقل تجربة بلادهم إلى كردستان مع اختلاف طريقة وآلية العمل. لكنّ ذلك لم يخل من حالات الفساد من خلال استخدام مواد رديئة الجودة لتحقيق أرباحٍ عالية، مما يعني أن الإقليم مُقبل على كوارث أخرى في حال لم تُعالج جميع الأنظمة الغازية التي تم نصبها. ويتفق مع ذلك الإيراني فرشاد سليمان الخبير بتركيب منظومات الغاز في كردستان، ويُعلق على حادثتي السليمانية ودهوك بأنهما نتيجة تسرّب الغاز وانتشاره واستقراره بمكان الحادثة لأنه أثقل من الهواء، واحتراقه بفعل عامل خارجي مثل النار أو الكهرباء. ويستند سليمان في دليله ذلك إلى أن انفجاري السليمانية ودهوك لم يكونا في مكان وضع الخزان، وفي حال حدوث الأخير فستكون نتائجه وأضراره كارثية وكبيرة جدًا، وإنما الانفجار و وفي حديثه للجزيرة نت، يكشف الخبير الإيراني عدّة حالات فساد في تركيب هذه المنظومات، أبرزها استخدام أنابيب بلاستيكية لنقل وتوزيع الغاز داخل المنازل وليس الأنابيب الحديدية، وهذا ما يؤدي إلى وقوع انفجار كما حدث بالسليمانية ودهوك مؤخرًا. ويُشير إلى نقطة أخرى من حالات الفساد -في استخدام منظومات الغاز- أنها لا تُنصب من قبل لجان رقابية تابعة لشركات مُختصة وإنما من قبل أشخاص لا يمتلكون المعرفة الكافية. غياب الرقابة الحكومية ويتفق الباحث الاقتصادي حسين محمد بأن تكرار هذه الحوادث في منظومات الغاز يدلل على الفساد الإداري، مشيرا في الوقت نفسه إلى حالة فساد أخرى من خلال استقدام أعداد كبيرة من الأيدي العاملة من دول مجاورة للعمل بهذه المنظومات بعيدا عن أنظار الحكومة. وفي حديثه للجزيرة نت، يكشف الباحث عن ما سماها "الطامّة الكبرى" في منظومات الغاز المستخدمة بأنها تُنصب من قبل أشخاص يعملون بطرق غير قانونية أو رسمية ولا يدفعون الضرائب الحكومية، وكذلك ليس من خلال شركات رسمية مُجازة، مع عجز حكومي واضح للحد من ذلك. المصدر: الجزيرة

عربية Draw : طلبت روسيا من تركيا عدم شن هجوم بري شامل في سوريا، وفق ما أعلن المفاوض الروسي ألكسندر لافرنتيف الأربعاء إثر اجتماع بشأن سوريا مع وفدين من تركيا وإيران في كازاخستان. من جانبه أكد الرئيس التركي رجب طيب أردوغان الأربعاء إن بلاده ستبدأ عملية برية هناك في الوقت الملائم، مشيرا إلى أن العمليات الجوية ضد جماعة مسلحة كردية بشمال سوريا ليست سوى البداية. أنقرة مصممة شدد أردوغان على أن تركيا عازمة أكثر من أي وقت مضى على تأمين حدودها الجنوبية عن طريق "ممر أمني" مع ضمان وحدة أراضي كل من سوريا والعراق، حيث تنفذ أيضا عمليات تستهدف المسلحين الأكراد. وقال أردوغان في كلمة أمام نواب حزب العدالة والتنمية الحاكم في البرلمان "مستمرون في العملية الجوية وسنضرب الإرهابيين بقوة من البر في أنسب وقت لنا. وتابع "أقمنا جزءا من هذا الممر و سنعتني به بدءا من أماكن مثل تل رفعت ومنبج وعين العرب (كوباني) وهي مصدر المتاعب". من ناحية أخرى، أبلغت الولايات المتحدة تركيا، حليفتها في حلف شمال الأطلسي، بمخاوفها الشديدة من أن يؤثر التصعيد على هدف محاربة مسلحي تنظيم "الدولة الإسلامية" في سوريا. وسبق أن شنت تركيا عمليات عسكرية كبيرة في سوريا ضد وحدات حماية الشعب الكردية التي تعتبرها جناحا لحزب العمال الكردستاني المحظور الذي تعتبره كل من تركيا والولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي منظمة إرهابية. وبدأت أنقرة عمليات جوية في مطلع الأسبوع قائلة إنها رد على تفجير بقنبلة أودى بحياة ستة أشخاص في إسطنبول قبل أسبوع. وتتهم السلطات التركية وحدات حماية الشعب الكردية بالوقوف وراءه. ولم تعلن أي جهة مسؤوليتها عن التفجير ونفى حزب العمال الكردستاني ووحدات حماية الشعب التورط فيه. وأفاد وزير الدفاع التركي خلوصي آكار إن الجيش أصاب 471 هدفا في سوريا والعراق منذ مطلع الأسبوع في ما وصفها بأنها أكبر عملية جوية تنفذها تركيا في السنوات الأخيرة. وأعلنت وزارته الأربعاء إنه تلقى إفادات وأعطى توجيهات في وقت متأخر الثلاثاء في مؤتمر بدائرة تلفزيونية مع قائد الأركان العامة وقائد القوات البرية وقادة الوحدات الحدودية. ونقلت عنه قوله إنه تم "تحييد" 254 مسلحا في العملية، وهو مصطلح يعني مقتلهم. هجمات مستمرة في سوريا من جهتها قالت قوات سوريا الديمقراطية التي تقودها وحدات حماية الشعب الكردية إن الجيش التركي هاجم شمال وشرق سوريا لليوم الثالث، الثلاثاء، مستخدما الطائرات الحربية والمسيرة والمدفعية الثقيلة وإن البنية التحتية المدنية، ومنها مستشفيات ومدرسة، كانت ضمن الأهداف التي أصيبت. وأفاد المركز الإعلامي لقوات سوريا الديمقراطية بوقوع ست ضربات جوية بطائرات حربية وست ضربات أخرى بطائرات مسيرة الثلاثاء مع سقوط نحو 500 قذيفة مدفعية على المنطقة. وكان قد قال في وقت سابق إن 15 مدنيا ومقاتلا قتلوا في ضربات تركية في الأيام القليلة الماضية. ويذكر أن الولايات المتحدة تحالفت مع قوات سوريا الديمقراطية في الحرب ضد تنظيم "الدولة الإسلامية" في سوريا مما أدى لخلاف عميق مع تركيا. وتعهدت روسيا وتركيا وإيران في بيان مشترك بعد محادثات كازاختسان بمقاومة "الخطط الانفصالية التي تهدف لتقويض سيادة سوريا ووحدة أراضيها وتهدد الأمن القومي للدول المجاورة بأمور مثل الهجمات العابرة للحدود واختراقها". فرانس24/ رويترز  

تقرير:عربيةDraw          يبلغ  حجم العائدات التي دخلت في خزينة حكومة إقليم كوردستان خلال السنوات( 7) الماضية جراء إيقاف"الترفعيات" الوظيفية لموظفي القطاع العام  نحو (4 ترلیون و 421 ملیار و 505 ملیون 450 الف )، وذلك في عهد التشكيلتين الحكوميتين( الثامة والتاسعة)  في عهد"الكابينة "الحكومية الثامنة، تم إدخار نحو(10 ترليون و 597 ملیار و 997 ملیون) دینار من رواتب موظفي القطاع العام في إقليم كوردستان. أما في التشكيلة الحكومية "التاسعة" فتم إدخار نحو (8 ترلیون 190 ملیار) دینار.  يبلغ إجمالي المبالغ المالية المدخرة من مستحقات موظفي إقليم كوردستان لدى حكومة الإقليم نحو(23 ترلیون و 209 ملیار و 502 ملیون و 450 الف ) دینار. الترفيع أوالترقية الوظيفية في القانون العراقي.  ترفيع الموظف: هو ترقية الموظف الى درجة وظيفية تعلو درجته وفق سلم درجات منظم يتغير معها راتبه وعنوانه الوظيفي وفق شروط معينة محددة في القانون (قانون الخدمة المدنية وقانون الرواتب ) على سبيل الحصر. وعرفت المادة السادسة من قانون الرواتب رقم 22 لسنة 2008 الترفيع ب(ترفيع هو انتقال الموظف من الوظيفة التي يشغلها إلى وظيفة تقع في الدرجة الأعلى التالية لدرجته مباشرة ضمن تدرجه الوظيفي. الترفيع هو حق للموظف اذ ان الترفيع يعتبر حافزاً للموظف في ان يقوم باداء واجبه بكل افتننان اذ هو حافز معنوني وكذلك تقديراً للخدمة والعمل الذي يؤديها الموظف تجاه دائرته . الية الترفيع : لكي يترفع الموظف يجب ان يكون هناك شروط معينة محددة على سبيل الحصر في قانون رواتب موظفي الدولة والتعليمات والضوابط التي تلت هذا القانون شروط الترفيع جاء في المادة السادسة من قانون رواتب موظفي الدولة المرقم 22/ لسنة 2008 بشروط للترفيع هي : ثانياً – يشترط للترفيع توافر الشروط الأتية: أ – وجود وظيفة شاغرة في الدرجة الأعلى التالية لدرجته ضمن الملاك الوظيفي للدائرة. ب – إكمال المدة المقررة للترفيع المنصوص عليها في الجدول الملحق بهذا القانون. ج – أن يكون الموظف مستوفياً للشروط والمؤهلات المطلوبة لإشغال الوظيفة المرشح للترفيع إليها. د – ثبوت قدرة وكفاءة الموظف على إشغال الوظيفة المراد ترفيعه إليها بتوصية من رئيسه المباشر ومصادقة الرئيس الأعلى. المادة وجاء في قانون الخدمة المدنية المرقم 24 لسنة 1960 بشروط الترفيع ما يلي : في المادة التاسعة عشرة : 1 - يجوز ترفيع الموظف الى الدرجة التي تلي درجته بشرط : أ-وجود وظيفة شاغرة تعادل أو تفوق الوظيفة المراد ترفيعه اليها . ب‌- ثبوت مقدرته على إشغال الوظيفة وتفوقه على غيره من الموظفين بقناعة مجلس الخدمة العامة وبتوصية وزارته أو دائرته عدا ما استثنى من الوظائف عند التعيين عدا ما استثنى من الوظائف عند التعيين وفق المادة الثانية من هذا القانون . ج--اكمال المدة القانونية في الجدول الوارد في المادة الثالثة من هذا القانون 2 - تحسب المدة التي قضاها الموظف في صنفه ودرجته السابقة قبل تنفيذ هذا القانون لاغراض الترفيع من درجته الجديدة الى درجة اعلى مع احتفاظ الموظف بمدة ترفيعه السابقة اذا اصبح راتبه شخصيا بموجب هذا القانون او اذا وقع راتبه في النصف الثاني لصنفه او درجته في 1/6/1956 ولم يرفع بمدة ترفيعه السابقة . 3 - من عين استنادا الى الشهادة الدراسية فقط براتب يزيد عن الحد الادنى لدرجته يعتبر المدة الزمنية المطلوبة للوصول الى هذا الراتب قدما بنصف مدتها لغرض الترفيع. 4 - كل موظف مثبت اشترك في دورة تدريبية لا تقل مدتها عن ستة اشهر لغرض الترفيع واذا كان قد حصل على شهادة اختصاص جامعية فيعطى قدما لمدة سنة لغرض الترفيع . هذا بالاضافة الى مدد قديمة تقدم لمشتركي الدورات . 5 - وهذا المهم اجتياز الاختبار، اذ هناك اختبارات يشترط على الموظف ان ينجح فيها لكي يشمل في الترفيع،  لما تقدم نرى بان محتوى الشروط الي جاءات في كلا القانونين واضح لكل من يطلع عليهما ولا يحتاج الى شرح مفصل ويبقى الامر ان نشرح المدة القانونية للترفيع ب-  المدة القانونية للاستحقاق القانوني ( الترفيع) جاء قانون رقم 22 لسنة 2008 (قانون الرواتب ) بمدد قانونية للترفيع مع اختلاف جدول الرواتب عما كان علية في قانون 2007 كذلك اعيد توزيع الموظفين حسب شهاداتهم على درجات مختلفة عما كان عليه في قانون الخدمة المدنية المرقم 24 لسنة 1960ان سنوات الاستحقاق مفادها هو بانه يجب على الموظف الذي تم تثبيته في درجته (عند تعيينه او عند ترفيعه ) ان يبقى في هذه الدرجة كذا سنة _ حسب عدد السنين المذكورة في القانون. المستحقات المالية لموظفي إقليم كوردستان لدى حكومة الإقليم   بعد توقفها لمدة( 7) سنوات، تم مناقشة قضية إعادة الترفيع لموظفي القطاع العام بشكل جدي في 28 حزيران 2021، ولعدم وجود قانون موازنة لدى حكومة إقليم كوردستان، تصبح هذه القضية بين حين وأخر محل نقاش الاوساط  الحكومية، وفق المعلومات المتوفرة تقوم حكومة إقليم كوردستان حاليا بمناقشة مشروع قانون يتيح إعادة الترفيع لموظفي القطاع العام وفق الية خاصة حسب القرار الذي صدر عن رئيس حكومة إقليم كوردستان مسرور بارزاني في 26 تشرين الاول2022، مع أن ترفيع موظفي وزارتي الداخلية والبيشمركة لم تتوقف، وتم إعادة العمل بالية ترفيع ضباط ومراتب وزارة البيشمركة مرة أخرى بعد توقفها عام 2017، حيث اصدر وزي البيشمركة شورش اسماعيل،  كتابا يحمل رقم ( 7797) في 15 حزيران عام 2021، بموجبه تم إعادة العمل بالترفيع لأكثر من( 5) الاف شخص من الضباط و المراتب في ديوان الوزارة  والالوية . وفق البيانات الحكومية ( البايومتري) يبلغ عدد موظفي القطاع العام في إقليم كوردستان نحو (710 هەزار و 282) موظف، لقد تسبب إيقاف العمل بألية  الترقية الوظيفية بمشاكل إدارية ووظيفية كبيرة، وخاصة للموظفين الذين تم إحالتهم على التقاعد، حيث أن معظم هؤلاء المتقاعدين يستحقون( ترفيع أوترفعين) وهؤلاء، بسبب هذا الاجراء سيعانون من أثار مادية طوال مدة سنوات التقاعد وسيشعرون بغبن كبير.وفق المعلومات التي كشف عنها مديرعام التقاعد في إقليم كوردستان حازم كوران في 26 حزيران 2021، " تم إحالة ( 40) الف موظف خلال الفترة مابين ( 2014- 2021) على التقاعد، وفق البيانات والارقام المتوفرة، يستحق معظم موظفي إقليم كوردستان( ترفعين)، ويمكن احتساب المبلغ بشكل تخميني وبالشكل التالي: لو فرضنا أن القيمة المالية لترفيع الموظف في القطاع العام ( 50) الف دينار، سيكون الناتج نحو(35 ملیار و514 ملیون و 100 الف ) دینار شهريا، أي ان على الحكومة توفيرهذا المبلغ، لان عدد موظفي القطاع العام في إقليم كوردستان يبلغ (710 هەزار و 282). طبعا هذا المبلغ اذا تم احتساب ترفيع( واحد) فقط. في الأعوام (2015 - 2018)، لم يستلم موظفي الإقليم( 5) رواتب كاملة واستلموا( ربع رواتبهم) لمدة ( 23) شهرا، وتم إدخار جزء من مرتباتهم لمدة ( 11) شهرا. وبين اعوام ( 2020 – 2021) وفي عهد الكابينة الحكومية التاسعة برئاسة مسرور بارزاني، تم تطبيق  نظام الاستقطاعات، حيث ان الموظفين ومن خلال هذه الالية لم يستلموا( 7) رواتب كاملة واستلموا( 10) رواتب بإستقطاعات بلغت مابين (18%) و (21%) .  

عربية:Draw حذّر المفوض السامي لحقوق الإنسان في الأمم المتحدة فولكر تورك، أمس، من الوضع «الحرج» في إيران، بسبب رد فعل السلطات المتشدد تجاه الاحتجاجات، والذي أسفر عن مقتل ما يزيد على 300 شخص في الشهرين الماضيين. وصرح جيريمي لورنس، المتحدث باسم مكتب المفوض السامي، في إفادة صحافية في جنيف، بأن "عدد الوفيات المتزايد في إيران، بما فيها وفاة طفلين في مطلع الأسبوع، وتغليظ رد قوات الأمن، يؤكدان الموقف حرج في البلاد". وأضاف المتحدث: «نطلب بإلحاح من السلطات الاستجابة لطلبات المواطنين على صعيد المساواة والكرامة والحقوق بدل استخدام قوة غير مجدية أو غير متناسبة لقمع الاحتجاجات». وشدد على أن «غياب المحاسبة فيما يتعلق بالانتهاكات الفاضحة لحقوق الإنسان في إيران لا يزال مستمراً ويسهم في الشكاوى المتزايدة»، وفقاً لوكالة الصحافة الفرنسية. اعتُقل آلاف المتظاهرين السلميين وبينهم الكثير من النساء والأطفال والمحامين والناشطين والصحافيين، حسب خبراء في حقوق الإنسان في الأمم المتحدة. وأصدر القضاء حتى الآن ستة أحكام بالإعدام على ارتباط بالاحتجاجات. ودعت المفوضية العليا لحقوق الإنسان إلى إطلاق سراح «كل المعتقلين على أساس ممارسة حقوقهم، بما فيها حق التجمع سلمياً، وإسقاط التهم الموجهة إليهم»، مطالبةً إيران كذلك بأن «تصدر فوراً» تعليقاً لعقوبة الإعدام. وتجتاح احتجاجات واسعة النطاق إيران منذ وفاة الشابة الكوردية مهسا أميني (22 عاماً) خلال احتجاز شرطة الأخلاق لها في 16 سبتمبر (أيلول) بدعوى سوء الحجاب. واتهمت طهران أعداء إيران في الخارج وعملاءهم بتأجيج الاحتجاجات التي تحوّلت إلى انتفاضة شعبية يشارك فيها إيرانيون من جميع أطياف المجتمع، وتمثل أحد أجرأ التحديات التي يواجهها نظام «ولاية الفقيه» منذ تأسيسه بعد ثورة 1979. وفي وقت لاحق من هذا الأسبوع، سيعقد مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة في جنيف جلسة نقاشية حول الاحتجاجات، يُتوقع أن يحضرها دبلوماسيون بالإضافة إلى شهود عيان وضحايا. وأظهرت وثيقة للأمم المتحدة أن مقترحاً سيُناقَش في الجلسة يسعى إلى تشكيل بعثة تقوم بمهمة لتقصي الحقائق حول القمع في إيران. وقد تُستخدم لاحقاً أي أدلة على الانتهاكات، ربما تجدها البعثة، أمام المحاكم الوطنية والدولية، حسب "رويترز". وقال مكتب المفوض السامي لحقوق الإنسان بالأمم المتحدة إن أكثر من 300 قُتلوا حتى الآن، بمن فيهم عشرات الأطفال. ووقعت هذه الوفيات في أنحاء البلاد، مع الإفادة بوقوعها في 25 محافظة من أصل 31، بينهم أكثر من مائة في بلوشستان المحاذية لأفغانستان وباكستان. وفي الإفادة نفسها، أعرب لورنس عن مخاوفه من الوضع في المدن الكردية بشكل رئيسي، حيث وردت أنباء عن مقتل 40 شخصاً على يد قوات الأمن خلال الأسبوع المنصرم. وأضاف: "هذه الليلة، تلقينا معلومات مفادها أن قوات الأمن ردت بقوة على الاحتجاجات في عدة بلدات كردية بشكل أساسي، بما فيها جوانرود وسقز". وأعربت الأمم المتحدة عن قلق بالغ من رفض السلطات الإيرانية إعادة جثث القتلى إلى عائلاتهم، وقال إن السلطات "تجعل إعادة الجثث خاضعة لشرط عدم تحدث العائلات إلى وسائل الإعلام أو الموافقة على تقديم نسخة خاطئة عن سبب الوفاة". نقلاعن صحيفة الشرق الاوسط  

عربيةDraw : شنت إيران، في ساعة مبكرة من فجر الإثنين، هجوما بالصواريخ والطائرات المسيرة، استهدف تجمعات لأحزاب كردية ـ إيرانية معارضة تتخذ من مناطق في إقليم كردستان، مقرات لها، وفيما تدافع إيران عن «شرعية» هجماتها المتكررة في ظل عدم اتخاذ الحكومتين الاتحادية والكردية، أي، خطوات لكبح جماح المعارضين لها، حسبما تراه، دعا إقليم كردستان، المجتمع الدولي إلى التدخل، ووقف العدوان الإيراني على أراضيه وانتهاكه المستمر للسيادة. وقالت أجهزة مكافحة الإرهاب في كردستان، إن الحرس الثوري الإيراني استهدف مجدداً أحزاباً كردية إيرانية. وقال علي بوداجي، العضو القيادي في الحزب الديمقراطي الكردستاني لفرانس برس إن،" عنصرا من البيشمركه يُدعى بهزاد قتل في قصف إيراني في منطقة كويسنجق". وأكد الحزب، أن الضربات استهدفت مقاره، وتحدث عن إسقاط طائرة إيرانية مسيرة في كويسنجق أثناء الهجوم، مشيرا إلى استهداف موقعين قرب أربيل، بـقصف صاروخي وطائرات انتحارية بلا طيار وقال، أقدم حزب كردي في إيران – تأسس في العام 1945- إن «هذه الهجمات العشوائية تأتي في وقت يعجز النظام الإيراني عن وقف التظاهرات الجارية في كردستان». ونشر على حسابه في «تويتر» مقاطع فيديو تُظهر كرات نار تتصاعد في السماء ليلًا. وتتهم الحكومة الإيرانية هذه الجماعات المعارضة بإثارة الاضطرابات التي تشهدها إيران منذ 16 أيلول/سبتمبر، إثر وفاة مهسا أميني، بعد توقيفها بأيدي شرطة الأخلاق. وكان عدد من كبار المسؤولين الإيرانيين قد وجهوا تحذيرات في هذا الشأن إلى السلطات في بغداد وأربيل، مطالبين إياها بتحييد هذه الجماعات المعارضة. وكانت هذه الفصائل الكردية الإيرانية تمركزت في العراق منذ ثمانينيات القرن المنصرم، وتصفها طهران بإنها «إرهابية» وتتهمها بشن هجمات على الأراضي الإيرانية. لكن هذه المجموعات التي قادت تمرداً مسلحاً لفترة طويلة، يقول خبراء، إنها أوقفت تقريباً أنشطتها العسكرية. خسائر كبيرة في المقابل، أعلنت العلاقات العامة للقوات البرية للحرس الثوري، إلحاق خسائر كبيرة بما وصفتهم "الإرهابيين في كردستان العراق". وقالت، العلاقات العامة، في بيان: «استمرارا لتدمير مقرات ومراكز التآمر واستقرار وتدريب وتنظيم المجموعات الإرهابية الانفصالية المناهضة لإيران في إقليم شمال العراق، تم تنفيذ ومنذ ساعات الفجر الأولى، دفعة جديدة من الهجمات الصاروخية والطائرات المسيرة واستهدفت ما تبقى من مقار مرتزقة الاستكبار العالمي». و«خلال هذه الهجمات التي نفذت في عمق إقليم شمال العراق، بما في ذلك جيزنيكان وزرقيز وكوي سنجق، تم تدمير الأهداف المقصودة وتوجيه ضربات وإلحاق خسائر كبيرة بالإرهابيين»، حسب البيان. كما بين المتحدث باسم وزارة الخارجية الإيرانية، ناصر كنعاني، إن إيران تأمل ألا تتعرض لأي تهديد انطلاقا من الأراضي العراقية، وألا تكون الأخيرة، مصدرا لتهديد إيران وأمنها. وفي مؤتمر صحافي أسبوعي، ذكر: «أننا نعول على الحكومة المركزية وحكومة الإقليم العمل بمسؤولياتها الدولية والتعهدات التي قدمتها خلال اللقاءات الثنائية مع الطرف الإيراني»، مبينا أن «هذا لم يحدث رغم الوعود المكررة التي تلقيناها من الطرف العراقي وبناء على حقوقنا الشرعية للدفاع عن أمننا وأمن المواطنين الإيرانيين اتخذنا خطوات لردع التهديدات». أوضح أن، «خلال جلستين في طهران طرحنا مطالبنا، وأكدنا ضرورة عدم استمرار تدفق الأسلحة والمعدات من إقليم كردستان العراق لاستخدامها من قبل جماعات المعارضة المسلحة ضد أمن المواطنين»، مؤكدا أن «السيادة العراقية مهمة بالنسبة لنا، ونؤكد أن هذه الجماعات الإرهابية تنتهك السيادة العراقية بخطواتها الإرهابية المسلحة قبل أن تهدد أمن إيران». وأضاف: «نرحب ببسط سيادة الحكومة العراقية على كامل أراضيها، ونأمل أن توقف التهديدات ضد إيران انطلاقا من شمال العراق». وعلى المستوى ذاته، نقلت وكالة الأنباء الإيرانية الرسمية عن السفير الإيراني لدى بغداد محمد كاظم آل صادق، قوله بأن طهران "طلبت من العراق ضبط حدوده ونزع سلاح الجماعات الكردية المناهضة لبلاده" وطبقاً للوكالة الإيرانية، فإن رئيس البعثة الدبلوماسية الإيرانية في بغداد أعلن في تصريحات أن بلاده طلبت من العراق «مسك الحدود» و«نزع سلاح الجماعات المناوئة لإيران وإعادتهم إلى المخيمات كلاجئين». وذكر أن العراق طلب «مهلة» فيما يخص موضوع نزع السلاح من الجماعات المناوئة لإيران، مشيرا إلى أن «الحكومة العراقية وافقت على مطلبين وطلبت مهلة فيما يخص موضوع نزع السلاح»، علاوة على الإشارة إلى دراسة «موضوع تبادل المطلوبين بناء على مذكرة بين النظام القضائي العراقي والإيراني” وتعليقاً على الهجوم الإيراني الأخير، طلبت حكومة إقليم كردستان العراق، من الحكومة الاتحادية في بغداد والمجتمع الدولي بوقف الهجمات الإيرانية المتكررة على شمال العراق. وقالت في بيان صحافي، «ندين بأشد العبارات الهجوم الذي شنته الجمهورية الإسلامية الإيرانية الليلة الماضية على إقليم كردستان»، مبينة إن «الانتهاكات الإيرانية المتكررة التي تمس سيادة العراق وإقليم كردستان العراق غير مبررة، وتشكل انتهاكاً صارخاً للأعراف الدولية وعلاقات حسن الجوار». ودعت، إيران إلى «وقف هذه الحملة ضد إقليم كردستان»، مؤكدة إن «الاستقرار لن يتحقق من خلال العنف على الإطلاق». كما دعت أيضاً أصدقاءها وشركاءها في بغداد والأمم المتحدة والمجتمع الدولي عامة، إلى «اتخاذ موقف واضح وصريح تجاه الاعتداءات الإيرانية المستمرة». منظومة دفاع في الأثناء، علق مسعود حيدر، مستشار رئيس الحزب الديمقراطي الكردستاني، مسعود بارزاني على الهجمات، فيما دعا المجتمع الدولي إلى تزويد الإقليم وبغداد بمنظومة دفاع جوية. وقال، في «تدوينة» له، إن «الهجمات الصاروخية والمسيّرات تجاوز على سيادة الدولة العراقية وتعريض حياة المدنيين في كردستان للخطر». وأضاف أن «الإدانة، لا تمنع تكرارها، على المجتمع الدولي مساعدة وبيع أربيل وبغداد منظومة دفاعات جوية لردع هذه الهجمات، فالصواريخ تردع بالصواريخ، لا بالإدانات». كما عد نائب رئيس مجلس النواب، شاخوان عبدالله، القصف الإيراني بأنه «تجاوز مرفوض وانتهاك للسيادة الوطنية». بيان لمكتبه أفاد بأنه «أدان القصف الإيراني على محافظة أربيل بالصواريخ والطائرات المسيرة»، مؤكداً أن «الاعتداءات المتكررة هو تجاوز مرفوض وانتهاك للسيادة الوطنية». وطالب، الحكومة الاتحادية بـ«اتخاذ الإجراءات الكفيلة للحد من اعتداءات دول الجوار»، فيما دعا المجتمع الدولي «للتدخل ومساعدة العراق لمعالجة قضية الاعتداءات»، مضيفاً أن «استمرار القصف سيعرض حياة المدنيين للخطر ويمس بالأمن والاستقرار في البلاد». موجة الإدانات شملت أيضاً بعثة الأمم المتحدة العاملة في العراق «يونامي»، التي دعت إلى وقف الانتهاكات على الأراضي العراقية. وشددت في «تغريدة» لها على وجوب أن «تتوقف الهجمات المتكررة التي تنتهك السيادة العراقية»، مشيرة إلى إن «مثل هذا العدوان لا يزيد التوترات على نحو طائشٍ فحسب، بل يتسبب أيضاً في وقوع مأساة». وتابعت: «أياً كانت الحسابات الخارجية التي تسعى دولةٌ مجاورةٌ إلى تسويتها، فإن استخدام الأدوات الدبلوماسية المعمول بها هو السبيل الوحيد للمضي قدماً». كما دانت القيادة المركزية للقوات الأمريكية، القصف، وقال قائد القيادة الوسطى مايكل كوريلا في بيان، إن «الهجمات الإيرانية العشوائية تعرض المدنيين للخطر وتنتهك السيادة العراقية». وأضاف: «ندين ضربات إيران الصاروخية عبر الحدود وهجومها بالمسيرات قرب أربيل في العراق»، معتبرا أن «هجمات إيران العشوائية وغير القانونية تعرض استقرار العراق والشرق الأوسط للخطر». في السياق ذاته، أعلنت المملكة المتحدة، تضامنها مع إقليم كردستان، ضد ما وصفته بـ «العدوان ‏الإيراني». وجاء في «تدوينة» للقنصلية البريطانية في أربيل إنه «مرة أخرى، ‏يواجه سكان كردستان العراق، ضربات صاروخية وطائرات بدون طيار من قبل الحرس الثوري ‏الثوري». وأضافت، أنه «منذ سبتمبر، قتلت هذه الهجمات ما لا يقل عن 12 شخصا وجرحى وشردت المزيد، ‏وتقف المملكة المتحدة إلى جانب (الإقليم) ‎في مواجهة هذا العدوان». وختمت بالقول: "رسالتنا واضحة: توقفوا". كذلك، دانت القنصلية الألمانية في إقليم كردستان، الهجمات. وقالت في بيان: «نكرر الإعراب عن استيائنا الشديد من الصواريخ الإيرانية المتكررة وهجماتها عبر المسيرات على مناطق في إقليم كردستان العراق. وتشكل هذه الهجمات انتهاكا صارخا آخر لسيادة العراق». كما دعت إيران إلى «ايقاف هذه الهجمات فورا». والأسبوع الماضي، دان العراق بعبارات شديدة ومُكررة، ما أقدم عليه الجانب الإيراني من قصفٍ مدفعيٍ وبالطائرات المُسيرة، على عددٍ من مناطق إقليمِ كردستان العراق. وذكرت وزارة الخارجية في بيان صحافي حينها، أن «هذا النهج الأُحادي، العدائي، لن يكون عاملاً للدفعِ بحلولٍ تُفضي للاستقرار، وسبقت المواقف لتؤشِر خطر هذا التجاوز السافر على سيادة العراق وأمن مواطنيه، وما يعكسه من تهديدٍ مُستمِر سيتسبب بإرباكِ المنطقة ويرفع مستوى التوتر فيها». وتعهدت الوزارة، بـ«اتخاذ إجراءات دبلوماسية عالية المستوى في هذا الجانب، غير متوانية عن حفظ وصون سيادة العراق، وبما يُعزِز أمن شعبه». يأتي ذلك في وقتٍ هدد مسؤول إيراني بارز أثناء زيارة لبغداد بعملية عسكرية برية في شمال العراق، إذا لم يحصن الجيش العراقي الحدود المشتركة ضد الجماعات الكردية المعارضة، وفقا لما نقلته وكالة «أسوشييتدبرس» عن عدد من المسؤولين العراقيين والأكراد. وقالت الوكالة إن عملية كهذه في حال تنفيذها ستكون «غير مسبوقة» في العراق، وستفاقم التداعيات الإقليمية في ظل الاضطرابات التي تشهدها إيران، وتعتبرها مؤامرة خارجية، من دون أن تقدم دليلا على ذلك. وكشفت الوكالة أن التهديد الإيراني نقله قائد فيلق القدس التابع للحرس الثوري، إسماعيل قآني، الذي وصل لبغداد الإثنين الماضي في زيارة غير معلنة استغرقت يومين، وجاءت بعد يوم واحد من هجوم صاروخي إيراني استهدف قاعدة للمعارضة في أربيل، وراح ضحيته ثلاثة أشخاص. وتشير المعلومات إلى أن قآني التقى برئيس الوزراء، محمد شياع السوداني، وقادة آخرين في تحالف الإطار التنسيقي، والرئيس الجديد عبداللطيف رشيد، إضافة إلى فصائل مسلحة مدعومة من إيران. وكانت مطالب قآني من شقين: نزع سلاح الجماعات الكردية المعارضة لإيران في شمال العراق، وتحصين الحدود لمنع التسلل. فتح حوار استراتيجي إلى ذلك، اعتبر، ائتلاف «النصر» الذي يتزعمه رئيس الوزراء الأسبق حيدر العبادي، أن، على دول الجوار العراقي إدراك أن ما لا يمكن كسبه بالسلام لا يمكن تحقيقه بالحرب. وقال في بيان، إنه «نرفض جعل العراق ساحة صراع مكشوف لدول الجوار، وميدان لأجندات داخلية وإقليمية لتصدير الأزمات وتصفية الحسابات، ونحذر الجميع، بأن انتهاك السيادة العراقية وتفجير الوضع عسكرياً وأمنياً ستطال شظاياه الجميع، والمتضرر لن يكون العراق وحده، وعلى دول الجوار العراقي إدراك أن ما لا يمكن كسبه بالسلام لا يمكن تحقيقه بالحرب». كما دعا، الحكومة العراقية لـ«فتح حوار استراتيجي شامل مع كلٍ من تركيا وإيران لوضع الحلول لجميع القضايا الإشكالية وبالذات المتصلة بالأمن وسلامة الحدود وإطفاء بؤر التوتر، والتأسيس لمرحلة جديدة تحفظ الأمن والسلام والتنمية للجميع».  نقلا عن صحيفة القدس العربي

 عربيةDraw :  بسبب تأزم علاقته مع رئيس الاتحاد الوطني الكوردستاني بافل طالباني، ترك وزير البيشمركة شورش أسماعيل السليمانية ووصل إلى مدينة أربيل، ومن المقرر أن يسافر من هناك إلى خارج البلاد. بعد الاجتماع الاخير للمجلس القيادي للاتحاد الوطني الكوردستاني الذي عقد في 8 تشرين الثاني الجاري، أبلغ بافل طالباني كل من وزير البيشمركة شورش أسماعيل ووكيل وزارة الداخلية ( جتو صالح) بعدم العودة إلى أربيل وقال لهم بأن هذا " أمر". ووفق المعلومات التي حصل عليها Draw ،"عاد وزير البيشمركة منذ يوم أمس إلى أربيل وأبلغ فورعودته عدد من مسؤولي الاتحاد الوطني بأنه "ممتعض" من الضغوطات التي يمارسها عليه بافل الطالباني، وانه ينوي ترك أربيل والسفر إلى خارج الإقليم". وفق متابعات Draw،" يسعى بافل طالباني إلى استبعاد وزيرالبيشمركة ووكيل وزارة الداخلية من منصبهما، وترشيح أشخاص أخرين لشغل هاذين المنصبين، الا أن رئيس الحكومة مسرور بارزاني يرفض الموافقة على هذه التغييرات ويمتنع عن أصدار أي قرار يخص هذا الموضوع ". المعلومات تشير إلى التزام وكيل وزارة الداخلية (جتو صالح ) بقراربافل طالباني، وانه لايزال متواجدا في السليمانية ولم يباشر لحد الان الدوام في منصبه بوزارة الداخلية.  جاء قرار بافل طالباني بإستبعاد هذين المسؤولين من منصبيهما، متزامنا مع  توترعلاقة الاتحاد الوطني مع الحزب الديمقراطي الكوردستاني في الفترة الاخيرة والذي تمخض عنه أيضا قرار أخر،وهو تعليق مشاركة الفريق الحكومي للاتحاد الوطني الكوردستاني في إجتماعات مجلس وزارء الإقليم، وعلى رأسهم نائب رئيس الحكومة قوباد طالباني.  هذه التطورات تتوالى، في حين أن هناك مساعي لتقريب وجهات النظربين الحزبين، حيث من المقررأن يقوم وفد من الحزب الديمقراطي الكوردستاني خلال الايام القليلة المقبلة بزيارة الاتحاد الوطني الكوردستاني بهدف إجراء مباحثات بشأن المشاكل العالقة بينهم .   وفق المعلومات التي حصلت عليها Draw،" هناك عدة أمور تسببت بتأزم العلاقة بين "البارتي واليكيتي" في مقدمتها نية الاتحاد الوطني في إجراء تغييرات في المناصب الحكومية التابعة لها وامتناع  رئيس الحكومة مسرور بارزاني الموافقة على هذه التغيرات، أيضا قضية أغتيال الضابط في جهازمكافحة الارهاب العقيد ( هاوكار جاف)، وقيام قوة عسكرية بمحاصرة منزل نائب رئيس الحكومة قوباد طالباني في أربيل قبل أيام ، بالاضافة إلى اتهام الاتحاد الوطني للحزب الديمقراطي الكوردستاني في التعمد بفرض حصار اقتصادي على السليمانية".  بالرغم أن الفريق الحكومي للاتحاد الوطني الكوردستاني مازال ملتزما بمقاطعة  جلسات مجلس الوزارء، الا أن هناك عدد من وزراء ومسؤولي الاتحاد الوطني من المقررأن يشاركوا في الوفد الحكومي لإقليم كوردستان والذي من المزمع أن يقوم بزيارة إلى بغداد لإجراء سلسلة من المباحثات مع الحكومة الاتحادية حول القضايا العالقة بين بغداد وأربيل .    

عربية:Draw يبدو أن إقليم كوردستان الذي يضم المحافظات الرئيسية الثلاث: أربيل ودهوك والسليمانية، والذي عاش خلال العقدين الأخيرين ظروفاً آمنة مقارنة ببقية محافظات العراق، يقع اليوم بين كماشتي التهديدات وأعمال القصف شبه اليومي من الجارتين تركيا وإيران. وحيال الصمت الذي تلوذ به الحكومة الاتحادية في بغداد، دعا النائب الثاني لرئيس البرلمان الاتحادي عن «الحزب الديمقراطي الكوردستاني»، شاخوان عبد الله، الحكومة الاتحادية لمنع العدوان. وقال في تصريحات لوسائل إعلام كوردية: «يجب على الحكومة العراقية استخدام سلطاتها لمنع العدوان الإيراني والتركي على الأراضي العراقية وإقليم كوردستان». وأضاف: «يجب تخويل إقليم كوردستان لتنبيه المجتمع الدولي بشأن انتهاكات السيادة على أراضي الإقليم، وهذا أمر يتوافق مع الدستور». وبشأن ما يمكن القيام به كوردياً حيال الهجمات التركية والتلويح الإيراني باجتياح أراضيه، قال عضو في حزب «الاتحاد الوطني» الكوردستاني، «لا يلوح في الأفق أي إجراء حيال التحركات الإيرانية والتركية، ولم يقم الإقليم سواء في السليمانية أو في أربيل، باستعدادات لإمكانية قيام إيران باجتياح أراضيه بذريعة محاربة الأحزاب الكوردية المعارضة لطهران ويضيف العضو الذي يفضل عدم الإشارة إلى اسمه، أن «الإقليم يعول على ما يمكن أن تقوم به الحكومة الاتحادية في بغداد، وأيضاً على ما تقوم به واشنطن لردع إيران وتركيا، لكن المشكلة أن بغداد صامتة، وواشنطن لا يهمها كما يبدو إلا قضية النفط وضمان تدفقه" ويتابع، أن «الإقليم ليس في وسعه القيام بأي شيء يردع الاعتداءات الخارجية، ويبدو أن ثمة اتفاقاً بين تركيا وإيران على تضييق الخناق على الجماعات المعارضة لهما الموجودة في كوردستان العراق" ويؤكد الصحافي الكوردي دياري محمد، عدم وجود أي استعدادات في إقليم كردستان لمواجهة التهديدات الإيرانية والتركية، ويقول: «لا نشاهد أي استعداد، لكن حكومة إقليم كوردستان حذرت الأحزاب الكوردية الإيرانية المعارضة وطالبتها بالابتعاد عن الحدود، بيد أن طهران مُصرّة على ما يبدو على نزع أسلحة المعارضة ومغادرتها للشريط الحدودي العراقي الإيراني». ويضيف: «بعض الأحزاب المعارضة ابتعدت عن الحدود، لكن طهران ما زالت تمارس ضغوطاً كبيرة على الإقليم لإبعادهم نهائياً من الشريط الحدودي، علماً أن مواقع المعارضة الإيرانية غير معروفة على وجه الدقة، سواء في إقليم  كوردستان أو في الأراضي الإيرانية، وهذا ما يعقّد مسألة إبعادهم عن الشريط الحدودي" ويرجح دياري «قيام إيران بشن هجمات صاروخية جديدة على ما تعتقد أنها مقار للمعارضة الإيرانية داخل الحدود العراقية، على غرار ما فعلته قبل أسابيع وما قامت به خلال الأشهر والسنوات الماضية". وكانت وكالة «أسوشييتد برس»، نقلت عن قائد «فيلق القدس» الإيراني، إسماعيل قاآني، يوم الجمعة، تهديده بعملية عسكرية واسعة النطاق ضد المعارضين الكورد في إقليم كوردستان نقلا عن الشرق الاوسط  

عربية Draw: فتح الهجوم الأخير لتنظيم «الدولة الإسلامية» على ثكنة عسكرية في أطراف محافظة كركوك، الغنيّة بالنفط، وأبرز المناطق المتنازع عليها بين بغداد وأربيل، الباب مجدّداً أمام طموح الأكراد في عودة قوات البيشمركة إلى المدينة وانتشارها ضمن «القوات المشتركة» للإسهام في ضبط الأمن، خلافاً للموقف التركماني «الثابت» والرافض لتواجد أيّ قوات «غير اتحادية» على أرض المحافظة، والداعي أيضاً إلى تدعيم الأمن في كركوك عبر استقدام قوات من الجيش حصراً. والسبت الماضي، أعلن مسؤول عسكري مقتل أربعة جنود عراقيين في هجوم مسلح استهدف ثكنة للجيش في شمال مدينة ​كركوك​ الواقعة على بعد 255 كلم شمال ​بغداد​. هجوم مسلح وأوضح المسؤول، في تصريحات لوكالة «فرانس برس» طالبا عدم الكشف عن هويته، أن الهجوم وقع «نحو الخامسة صباحا بتوقيت ​العراق​«. واستُهدفت ثكنة للجيش العراقي بالقرب من الطريق الواقع في اتجاه ناحية "قره هنجير" وروخناوه شمال شرق مدينة كركوك على أطراف مدينة السليمانية في إقليم كوردستان وتطالب كل من حكومة بغداد وحكومة كوردستان، التي تتمتع بالحكم الذاتي بهذه المنطقة الواقعة «على بعد كيلومتر واحد» من مكان الهجوم، حسب المصدر العسكري. وتشهد هذه المناطق غير البعيدة عن نقطة انتشار للبيشمركة الكوردية في بعض الأحيان نشاطا لبقايا تنظيم «الدولة الإسلامية» أو عناصر «حزب العمال الكوردستاني» الذي تعرضت مواقعه لضربات طائرات مسيرة قبل أشهر. ويدفع الأكراد، وخصوصاً الحزب «الديمقراطي الكوردستاني» بإتجاه فرض سيطرته على محافظة كركوك، والعودة إلى ما قبل خطّة «فرض القانون» في 2017، وسيطرة القوات الاتحادية على المدينة. وإبّان تولي حيدر العبادي رئاسة الوزراء (2014-2018) شنّت القوات الاتحادية في تشرين الأول/ أكتوبر 2017، عملية عسكرية لاستعادة السيطرة على الأراضي «المتنازع عليها» بين بغداد وأربيل، وإرجاع حدودها إلى ما قبل 2003. وجاءت العملية العسكرية على وقع «استفتاء الاستقلال» الذي نظّمه الإقليم في 25 أيلول/ سبتمبر 2017، والذي واجه رفضاً واسعاً على المستوى المحلّي والدولي. ورغم الهدوء الأمني الذي تشهده محافظة كركوك، غير ن تنظيم «الدولة» عكّر صفّو هذه الجواء بهجومه الأخير. وطالب النائب الثاني لرئيس مجلس النواب، والقيادي في الحزب «الديمقراطي الكوردستاني» شاخوان عبدالله، بمراجعة تقييم الإجراءات الأمنية لمنع الخروقات المستمرة، حثّ على إعادة انتشار «القوات المشتركة» التي تعدّ البيشمركة جزءاً منها، في المحافظة. بيان لمكتبه أفاد أنه «أدان وبشدة هجوم داعش الإرهابي الذي استهدف ثكنة عسكرية للجيش العراقي في منطقة جيمن قرب ناحية قره هنجير شمال محافظة كركوك". وأشار إلى «تقصير الحكومة في إدارة الملف الأمني في كركوك» مطالباً بـ«إعادة انتشار القوات المشتركة في المناطق الرخوة لمسك الأرض وضرورة معالجة الفراغ الأمني، ومراجعة تقييم الإجراءات الأمنية لمنع الخروقات المستمرة وتثبيت دعائم الاستقرار في عموم المحافظة». في مقابل ذلك، يكرر التركمان رفضهم إشراك قوات البيشمركة وعودتها مجدداً إلى المحافظة. تعزيزات عسكرية وطالبت «الجبهة التركمانية العراقية» الممثل السياسي للتركمان، بتعزيزات عسكرية في محافظة كركوك على خلفية الهجوم الأخير. وذكر بيان للجبهة أنه، «بعث رئيس الجبهة التركمانية العراقية حسن توران برقية تعزية ومواساة للقائد العام للقوات المسلحة وعوائل الشهداء إثر تعرض أمني أدى إلى استشهاد ثلة من منتسبي الجيش شمال شرق مدينة كركوك». وأدان توران، وفق البيان «ارتكاب هذه الجريمة الرخيصة» وأكد أن، «في الوقت الذي تنعم فيه محافظة كركوك بالأمن والاستقرار، تطل علينا بين الحين والآخر، العناصر الإرهابية لممارسة جرائمهم الرخيصة في استهداف أبناء قواتنا المسلحة، ونجدد وقوفنا التام مع الجيش العراقي والأجهزة الأمنية التي تقارع الإرهاب من أجل حماية مدننا". وطالب، وفق البيان، بـ«ضرورة تطوير الأداء الأمني والجهد الاستخباري وتنفيذ حملات مكثفة لرصد التحركات الإرهابية وضرب منابعها، وحصر الأمن في كركوك بيد الحكومة الاتحادية حصراً بكافة جوانبها، والسيطرة على الفراغات الأمنية مع المحافظات المحاذية لكركوك عبر استقدام قوات من الجيش العراقي». كما طالب، بـ«فتح تحقيق عاجل لكشف ملابسات الحادث الإرهابي، وتقديم الجناة للعدالة وقطع يد الارهاب الأعمى اينما تواجد» مثمنًا «الجهود المبذولة للاجهزة الامنية في ضمان امن وسلامة المواطنين». وسبق أن أصدر رئيس الوزراء محمد شياع السوداني، توجيهاً بعد «اعتداء كركوك». وقال مكتبه في بيان أنه، «اتصل بوزير الدفاع، وتابع تفاصيل الرّد والإجراءات الفورية، إزاء الاعتداء الإرهابي على نقطة لجيشنا العراقي الباسل في كركوك». و»وجّه بإدامة زخم المواجهة وملاحقة مرتكبي الجريمة».  نقلاعن صحيفة القدس العربي

عربيةDraw : اخطر الحرس الثوري الإيراني حكومة إقليم كوردستان وبشكل رسمي بأنه سيقوم بشن عملية عسكرية برية وجوية داخل أراضي الإقليم وبأقرب وقت ممكن، في حال لم تقم بنزع أسلحة الاحزاب الكوردية المعارضة لإيران والمتواجدة على أراضيها. كشف مصدرمطلع لـ ( Draw)، انه،"خلال اليومين الماضيين قام وفد من الحرس الثوري الإيراني وبعلم من الحكومة الاتحادية بزيارة إقليم كوردستان". وبحسب المصدر،" الوفد قام بزيارة كل من أربيل والسليمانية وابلغ المسؤولين الكورد أن إيران عازمة على شن عملية عسكرية برية وجوية  داخل أراضي الإقليم ضد الاحزاب الكوردية المعارضة لإيران والمتواجد في عدة مناطق داخل الإقليم ". واضاف المصدر،" الوفد الإيراني شدد على ضرورة نزع أسلحة تلك الاحزاب، لانها تشكل خطرا على أمن إيران وفي حال عدم رضوخ الإقليم لهذه المطالب، ستقوم  إيران وبأقرب وقت ممكن بتنفيذ عملية عسكرية برية وجوية تستهدف مقرات ومواقع تلك الاحزاب". وأشار المصدر إلى أن،" الوفد الإيراني حذر مسؤولي الإقليم من تهريب الاسلحة عبرأراضي إقليم كوردستان إلى النشطاء والجماعات المسلحة  داخل إيران ".  وبحسب المصدر،" ابلغ الوفد المسؤولين الكورد بأن القوات الامنية الإيرانية تمكنت في الاونة الاخير من ضبط كميات كبيرة من الاسلحة و الاعتدة المهربة من داخل أراضي الإقليم إلى تلك الجماعات المناوئة لإيران". وأشار المصدر، أنه "من المتوقع أن يكون هناك اتفاق إيراني تركي مسبق حول شن عملية عسكرية داخل أراضي الإقليم، لإن تهديدات إيران بشن العملية العسكرية تزامنت مع بدأ العملية الجوية التي تقوم بها حاليا أنقرة  في  شمال سوريا والعراق" . من جانبها نفت حكومة إقليم كوردستان يوم أمس تصريحات أطلقها مستشار الأمن القومي الأمريكي السابق جون بولتون بشأن "تهريب" أسلحة إلى إيران. وقال متحدث باسم الحكومة في بيان إن مواقع إخبارية إيرانية عدة نشرت نبأ على لسان جون بولتون، الذي لا يشغل حالياً أي منصب حكومي ورسمي في الولايات المتحدة، زعم أن أسلحة "تُهرّب" إلى الجمهورية الإسلامية الإيرانية عبر إقليم كوردستان. وأضاف أن "حكومة إقليم كوردستان تنفي بصورة قاطعة هذا الخبر الذي تكرر مراراً".وجاء في البيان "لم ولن تسمح حكومة إقليم كوردستان أو تفسح المجال بأي شكل من الأشكال للعبث بأمن أي دولة مجاورة انطلاقاً من أراضي إقليم كوردستان، وتؤكد أن مثل هذه الأخبار عارية عن الصحة وليست سوى أكاذيب".

عربيةDraw : يعود التوتربين الحزبين الكورديين الرئيسين في إقليم كوردستان العراق إلى الواجهة، ويستولي على اهتمام الشارع الكوردي في الإقليم.الحزب الديمقراطي الكوردستاني، بزعامة مسعود البارزاني، الحاكم في الإقليم، وخصمه التقليدي "الاتحاد الوطني الكوردستاني" الذي تُعتبر مدينة السليمانية وضواحيها مكان نفوذه الرئيس، ويتزعمه بافل طالباني، النجل الأكبر لزعيمه ومؤسسه السابق جلال طالباني، والذي يتمتع بعلاقات متينة مع إيران، أمام صفحة خلافات لا تُعتبر جديدة، لكنها تخمد وتظهر بحسب التطورات والأحداث، وآخرها اتهام "الاتحاد الوطني الكوردستاني"، منافسه "الحزب الديمقراطي الكوردستاني"، بالتفرد بالسلطة، وعرقلة الانتخابات التشريعية في الإقليم التي كان من المقرّر أن تحصل قبل أكثر من عام، بحسب ما اتُّفق عليه، لكنها تؤجل كل مرة، بسبب الخلافات على قانون الانتخابات واختيار أعضاء مفوضية الانتخابات. إلا أن مصادر سياسية في أربيل تحدثت عن ملفات أمنية أخرى تقف خلف التصعيد الإعلامي الأخير بين الحزبين، والخشية من أن يؤدي ذلك إلى فشل جهود سابقة للأمم المتحدة في تشكيل لجنة بين الحزبين الرئيسين، للتوصل إلى تفاهمات حيال إعداد قانون جديد للانتخابات، والاتفاق على اختيار مفوضية للانتخابات، وكذلك تحديد موعد جديد لإجرائها. اتهامات لـ"الديمقراطي" بالتفرد بالسلطة والأسبوع الماضي، بلغت الخلافات ذروتها، بعد اتهام نائب رئيس إقليم كوردستان والقيادي البارز في "الاتحاد الوطني الكوردستاني" جعفر شيخ مصطفى، "الحزب الديمقراطي" وحكومة الإقليم، بـ"التحكم في إيرادات الإقليم من النفط والمعابر الحدودية". ولفت في تصريحات إلى أن "أحداً لا يعلم أين تذهب إيرادات إقليم كوردستان، فهناك سرقة واحتيال، ودول التحالف الدولي غير راضية عمّا يحدث، والتهريب ينتشر في كل أنحاء كوردستان، وحصة الأسد من نصيب الجهة التي تتهم الاتحاد الوطني الكوردستاني بالتهريب"، في إشارة إلى "الحزب الديمقراطي الكوردستاني". رد الأخير، في بيان حاد له، على تصريحات جعفر شيخ مصطفى، مؤكداً أن "يأس الشعب ناجم عن سياسة الاتحاد الغامضة والبعيدة عن مبادئ المصالح الوطنية والقومية العليا، وتنصله من تطبيق الاتفاقات والإقرار بنتائج الانتخابات، وهو يحاول اليوم التغطية على فشله في حل مشكلاته الداخلية، عبر ادعاء المخاوف من تدهور الأوضاع والتحذير من مخاطر الانقسام". وأكدت مصادر سياسية في أربيل، أن التوتر الجديد بين الحزبين عاد للتصاعد بعد مقتل العقيد في جهاز مكافحة إرهاب كوردستان هاوكار الجاف، الشهر الماضي في أربيل، وأكدت التحقيقات ضلوع مجموعة مرتبطة برئيس "الاتحاد الوطني الكوردستاني" بافل طالباني بتصفيته، لكونه كشف ملفات فساد خطيرة، وفي مقدمة المتهمين، المقرب من طالباني، وهاب حلبجي. وقال نائب بارز في البرلمان عن إقليم كوردستان، إن "مجلس أمن إقليم كوردستان ورئيس حكومة الإقليم مسرور البارزاني طالبوا الاتحاد الوطني بتسليم المتهمين بقضية اغتيال العقيد، لكن الطلب رُفض من قبل الاتحاد الوطني، ورئيسه بافل طالباني رفض الاستجابة لطلب البارزاني، مهدداً بالانسحاب من حكومة إقليم كوردستان، لافتاً أيضاً إلى أن "طالباني يستخدم ورقة العودة إلى نظام الإدارتين في الإقليم للتهديد والضغط". وقبل عام 2003، كان هناك نظام إدارتين في إقليم كوردستان، الأول في أربيل بإدارة "الحزب الديمقراطي الكوردستاني"، والثاني في السليمانية وأطرافها بإدارة "الاتحاد الوطني"، قبل أن تُوحَّد في إدارة واحدة برئاسة مسعود البارزاني، في تسوية أشرفت عليها أطراف دولية مختلفة، أبرزها الولايات المتحدة وفرنسا، أنهت فيها صفحة الصراع الذي استمر سنوات بين الطرفين تخللته سنوات من الاقتتال المسلح. واتهم عضو "الاتحاد الوطني الكوردستاني" فائق يزيدي، "الديمقراطي الكوردستاني" في أربيل بأنه "يواصل خلق الأزمات وتوزيع التهم جزافاً"، معتبراً أن "خسارة "الحزب الديمقراطي" لمعركته السياسية الأخيرة في عدم تحقيقه منصب رئاسة الجمهورية، جعله يخلق أزمات جديدة، بحثاً عن صراعٍ جديد"، وفقاً لقوله. ولفت إلى أن "ما يجري في الإقليم يعبّر عن تراجع حقيقي في النظام الديمقراطي، وتفرد بالسلطة من قبل عائلة واحدة". وعن توقعات ما سيؤول إليه الخلاف المتصاعد بين الحزبين، يؤكد يزيدي أن "الكورد سيذهبون لحالة ضياع مكتسبات الإقليم". ويعود الصراع الكوردي لتاريخ طويل يمتد للتسعينيات عندما وصل الخلاف بين الحزبين لحد الاقتتال الدموي بين "الاتحاد الوطني" برئاسة جلال طالباني، و"الحزب الديمقراطي" بزعامة مسعود البارزاني. خلافات داخل "الاتحاد الوطني" في المقابل، يؤكد القيادي في "الحزب الديمقراطي الكوردستاني" ريبين سلام، وجود "خلافات داخل "الاتحاد الوطني" حول المناصب والنفوذ وإدارة المناطق، يحاول الحزب نقلها إلى الإقليم بشكل عام". وينفي سلام وجود أي تفرد بالحكم في إدارة الإقليم، معتبراً أن "الاتحاد الوطني" يريد الحصول على المناصب في أربيل وبغداد مناصفة مع "الديمقراطي"، على الرغم من أن عدد مقاعده في برلمان إقليم كوردستان والبرلمان العراقي أقل بكثير من "الديمقراطي"، وهذا يعد تجاوزاً على النظام الديمقراطي. واتهم "الاتحاد الوطني" بـ"عدم احترام القانون، وتسليم المتهمين بقضية اغتيال العقيد هاوكار الجاف للعدالة، وهذا الأمر يُعدّ تستراً على "الجريمة"، لهذا باتوا يلجأون لإشاعة التفرد بالحكم، وهذا أمر مخجل". وجدد الرئيس المشترك السابق لـ"الاتحاد الوطني الكوردستاني" لاهور الشيخ جنكي تحذيراته من تداعيات مخاطر الأزمات والخلافات السياسية بين الأحزاب والقوى السياسية الكوردية. وقال جنكي في بلاغ أصدره مكتبه الإعلامي الأسبوع الماضي، إن "السياسة ممارسة، لن تبنى على أسس الأحقاد الشخصية، خصوصاً في الظروف الراهنة التي يمرّ بها إقليم كردستان، حيث إن مسؤولين كباراً من الحزبين الرئيسيين "الاتحاد الوطني، والديمقراطي الكوردستاني" ينذرون بالانقسامات السياسية وانشطار إقليم كردستان إلى إدارتين، على غرار التقسيم في التسعينيات من القرن الماضي، مشدداً على ضرورة إيجاد حلول ناجعة للمشكلات، والخلافات السياسية على أساس الوحدة الوطنية بعيداً عن الأحقاد الشخصية. المصدر: العربي الجديد