تقرير - عربيةDraw : يبلغ عدد المنافذ الحدودية في الحكومة الآتحادية(19) منفذ حدودي، ويبلغ عدد المنافذ الحدودية في إقليم كوردستان( 6) منافذ رسمية. بلغت الإيرادات الكمركية للمنافذ الحدودية في إقليم كوردستان نحو( 510 مليار) دينار في عام 2019، بزيادة تقدر بـ( 48%)  مقارنة مع الإيرادات  الكمركية المتحققة في المنافذ الحدودية التابعة للحكومة الاتحادية. وفي عام 2020، بلغت الإيرادات الكمركية للمنافذ الحدودية في إقليم كوردستان نحو(544 ملیار و 838 ملیون و 608 الف) دینار، بزيادة تقدر بـ(63%)  بالمقارنة  مع الايرادات  الكمركية في المنافذ الحدودية للحكومة  الاتحادية بلغت الايرادات الكمركية للمنافذ الحدودية لإقليم كوردستان في عام 2021،  (689 ملیار و 586 ملیون و 141 الف ) دینار بزيادة تقدر بنسبة (69%)   مقارنة بالإيرادات الكمركية المتحققة في الحكومة الاتحادية.  المقدمة للضريبة الكمركية والضرائب بشكل عام دوركبير في تمويل كل القطاعات التي تصرف عليها الدولة كالجيش، والشرطة، والتعليم. أو نفقاتها تبعا للسياسات الاقتصادية؛ كدعم سلع وقطاعات معينة، أو الصرف على البنية التحتية؛ كبناء الطرقات والسدود، أو التأمين على البطالة. في الأنظمة الديمقراطية تحدد قيمة الضريبة بقوانين يصادق عليها من ممثلي الشعب. عادة ما تعهد وظيفة جمع الضرائب وتوزيعها على القطاعات المختلفة إلى وزارة المالية بعد تحديد الميزانيات. المنافذ الحدودية في الحكومة الاتحادية وحكومة إقليم كوردستان يملك العراق( 25)منفذ حدودي( بري ،بحري و جوي) رسمي، يشرف هيئة المنافذ الحدودية على(19) منفذ(13) منها منافذ برية و( 6) منها منافذ بحرية وجوية، تشرف حكومة إقليم كوردستان على ( 6) منافذ حدودية رسمية ( 4) منافذ منها برية و(2) جوية، بالاضافة إلى ذلك يملك الإقليم ( 4) منافذ حدودية برية أخرى غيررسمية مع إيران.  أولا- المنافذ الحدودية البرية التي تدار من قبل الحكومة الاتحادية. منفذ سفوان الحدودي مع دولة الكويت منفذ شلامجة مع إيران منفذ شيب مع إيران منفذ الوليد مع سوريا منفذ مندلي مع إيران منفذ طربيل مع الاردن منفذ زرباطية مع إيران منفذ المنذرية مع إيران منفذ عرعر مع السعودية منفذ جميمة مع السعودية منفذ القائم مع سوريا منفذ ربيعة مع سوريا  منفذ جريشان مع الكويت. المنافذ الحدودية الرسمية التي تدار من قبل حكومة إقليم كوردستان  منفذ أبراهيم خليل الحدودي مع تركيا منفذ باشماخ مع إيران منفذ برويزخان مع إيران  منفذ حاجي عمران مع تركيا المنافذ الحدودية شبه الرسمية في إقليم كوردستان جميعها مع إيران. منفذ كيلي في قلعة دزة منفذ سيرانبن في كرمك منفذ طويلة في شوشمي منفذ بشتة في ناحية بمو التابعة لمحافظة حلبجة. ثانيا – المنافذ الحدودية البحرية ميناء أم قصر ميناء أبو فلوس ميناء خور الزبير  ثالثا- المنافذ الجوية مطار بغداد الدولي مطار البصرة الدولي مطار النجف الدولي مطار أربيل الدولي-  حكومة إقليم كوردستان مطار السليمانية الدولي – حكومة إقليم كوردستان  إيرادات المنافذ الحدودية العراقية( 2005- 2021) وفق أرقام وبيانات هيئة المنافذ الحدودية والتقريرالسنوي للبنك المركزي العراقي، بلغ إجمالي الإيرادات الكمركية المتحققة بين أعوام ( 2005- 2021) نحو (10 ترلیون و 605 ملیار و 748 ملیون و 251 الف) دینار، بمعدل سنوي بلغ (623 ملیارو 867 ملیون و 544 الف و 176) دینار. أعلى معدل  للايرادات الكمركية في العراق سجل في عام 2018 حيث بلغ (1 ترلیون و 691 ملیار و 738 ملیون) دینار. في حين سجل أدنى معدل للايرادات الكمركية في عام 2005 حيث بلغ نحو (102 ملیار و 172 ملیون) دینار.  الإيرادات الكمركية للمنافذ الحدودية في إقليم كوردستان( 2016- 2021)  بحسب أرقام وبيانات حكومة إقليم كوردستان بلغ الإيرادات الكمركية المتحققة في المنافذ الحدودية بين أعوام ( 2016- 2021) نحو (6 ترلیون و 930 ملیار)، بلغ المعدل السنوي للايرادت خلال هذه الفترة نحو دینار(1 ترلیون و 155 ملیار) دینار .وتم تسجيل أعلى معدل إيرادت في عام 2021، حيث بلغ نحو(1 ترلیون و 930 ملیار) دینار. وبلغ أدنى معدل للايرادات الكمركية في عام 2016 حيث بلغ (563 ملیار) دینار. الفرق بين إيرادات المنافذ الحدودية الاتحادية وحكومة إقليم كوردستان( 2016- 2021) بلغت الإيرادات الكمركية للإقليم كوردستان نحو( 510 مليار) دينار في عام 2019، بزيادة تقدر بـ( 48%) من الإيرادات المتحققة في المنافذ الحدودية التابعة للحكومة الاتحادية. وفي عام 2020، بلغت الإيرادات الكمركية في إقليم كوردستان نحو(544 ملیار و 838 ملیون و 608 الف) دینار، بزيادة  تقدر بـ(63%) من  الايرادات  الكمركية  في المنافذ الحدودية  في الحكومة الاتحادية بلغت الايرادات الكمركية للمنافذ الحدودية لإقليم كوردستان في عام 2021،  (689 ملیار و 586 ملیون و 141 الف ) دینار بزيادة  تقدر بنسبة (69%)   مقارنة بالإيرادات الكمركية المتحققة في الحكومة الاتحادية. هذا الفرق الكبير في العائدات الكمركية  بين الحكومة الاتحادية وحكومة إقليم كوردستان يعود إلى الاسباب التالية.  تفشي الفساد وبشكل كبير في المنافذ الحدودية العراقية  تزايد الحركة التجارية في المنافذ الحدودية التابعة لحكومة إقليم كوردستان  رفع معدل الضرائب الكمركية من قبل حكومة إلإقليم في المنافذ الحدودية  التابعة لها.  


 عربية :Draw صلاح حسن بابان مثلت الجنسية المزدوجة بوابة واسعة لهروب الكثير من المسؤولين العراقيين المتهمين بملفات فساد، وباتت معضلة قضائية وقانونية لما يتمتعون به من حصانة، نظرا لإجراءات الاعتقال التي تستغرق فترة أطول بسبب ضرورة مخاطبة سفارات الدول التي يحملون جنسيتها. ورغم حظر الدستور العراقي ازدواج الجنسية فإن كثيرا من المسؤولين لا يزالون محتفظين بجنسياتهم الأجنبية، وتعد المادة "18- رابعا" من الدستور العراقي معيارا لاختيار من يتولون مناصب سيادية وأمنية حساسة، لكن قانونيين يقدمون تفسيرات لهذه المادة، حيث لم تحدد المناصب السيادية أو الوظائف التي يُمنع مزدوجو الجنسية من توليها. "البريطانية" أولا تأتي الجنسية البريطانية في مقدمة الجنسيات المزدوجة لدى المسؤولين العراقيين، ولا سيما على مستوى رؤساء الجمهورية والحكومة والوزراء والنواب، ويعد رؤساء الجمهورية الأبرز من بين هؤلاء، مثل رئيس الجمهورية الحالي عبد اللطيف رشيد، والرئيس السابق برهم صالح، والأسبق فؤاد معصوم. وينطبق ذلك على رئيسي الوزراء السابقين إياد علاوي وحيدر العبادي ورئيس البرلمان الأسبق إياد السامرائي، وطارق الهاشمي نائب رئيس الجمهورية الأسبق، ووزير المالية السابق علي علاوي، ووزير الخارجية الأسبق إبراهيم الجعفري، وبهاء الأعرجي نائب رئيس الوزراء الأسبق والقيادي السابق في التيار الصدري، والقيادي السني صالح المطلك، ووزير الاتصالات الأسبق محمد توفيق علاوي، وغيرهم. وتأتي الجنسية الأميركية في المرتبة الثانية، وأبرز من يحملها محافظ النجف الأسبق عدنان الزرفي، فيما تأتي الجنسيات الأوروبية الأخرى بالمرتبة الثالثة، حيث يحمل رئيس الوزراء الأسبق المستقيل عادل عبد المهدي الجنسية الفرنسية. ورغم إعداد البرلمان العراقي مسودة قانون خاص بمزدوجي الجنسية لمرات عدة خلال الدورات البرلمانية السابقة فإنه لم يفلح في تمريرها بسبب الخلافات السياسية ومدى الضرر الذي ستتسبب به لكثير من قادة الأحزاب والأطراف السياسية العراقية، حسب مراقبين. وكان وزير الخارجية الأسبق إبراهيم الجعفري قد كشف في حديث صحفي أن أكثر من 32 سفيرا عراقيا (في حكومة العبادي 2014-2018) من أصل 66 يحملون جنسية مزدوجة. وتتعدد الأمثلة في ما يتعلق بمسؤولين عراقيين مزدوجي الجنسية فروا من البلاد بعد اكتشاف السلطات العراقية تورطهم في الفساد دون تمكنها من ملاحقتهم بسبب ازدواجية الجنسية ورفض دولهم الثانية تسليمهم على اعتبار أنهم مواطنون، وهو ما يقر به عضو لجنة النزاهة في مجلس النواب العراقي هادي السلامي الذي أضاف أن الجنسية المزدوجة ساهمت إلى حد كبير جدا في هروب الكثير من المسؤولين المتهمين بالفساد، حسب قوله. ومن تلك الأمثلة، وزير الكهرباء الأسبق أيهم السامرائي (2003-2005) الذي يحمل الجنسية الأميركية والمتهم باختفاء مبلغ ملياري دولار مخصصة لإعادة إعمار البنية التحتية للكهرباء، إضافة إلى وزير التجارة الأسبق فلاح السوداني (2006-2009) الذي يحمل الجنسية البريطانية، ووزير الدفاع الأسبق حازم الشعلان (2004-2005) الذي يحمل الجنسية الأميركية أيضا، فضلا عن محافظ البصرة الأسبق ماجد النصراوي (2013-2017) الذي يحمل الجنسية الأسترالية، وغيرهم. ويضيف السلامي في حديثه للجزيرة نت أنه منذ عام 2003 اعتاد كبار المسؤولين على خرق القوانين والدستور، معلقا "بات جل صراعهم على السلطة والمال مع وجود تجاوزات كثيرة على الدستور والقانون". وكشف مصدر مسؤول للجزيرة نت (اشترط عدم ذكر اسمه) عن وجود 6 وزراء في الحكومة السابقة برئاسة الكاظمي يحملون الجنسية المزدوجة، فضلا عن أكثر من 90 نائبا في الدورة الانتخابية السابقة ونحو 100 نائب في الدورة البرلمانية الحالية، ويكاد الرقم ذاته يتكرر في كل دورة برلمانية جديدة، حسب المصدر. المنصب السيادي في غضون ذلك، يرى رئيس اللجنة القانونية في مجلس النواب محمد عنوز أن الكثير من التشريعات والقوانين قد تصدر وتكون غير قابلة للتطبيق أو من الصعب إيجاد تحديد للمنصب السيادي، حيث يتساءل عنوز عن مفهوم المنصب السيادي في المادة "18- رابعا" من الدستور وما الذي تعنيه. ويستدرك عنوز تساؤله بالإجابة قائلا "هل المقصود به رئيس الجمهورية والوزراء وأعضاء مجلس النواب أم وكلاء الوزراء أم المسؤولون العسكريون أم غيرهم أم الذي لديه معلومات مخابراتية؟ وهل تكمن الخطورة في المنصب أم في معلومات المنصب؟". وفي حديثه للجزيرة نت، يتابع عنوز أنه يفترض على البرلمان مناقشة مثل هذه المواد الدستورية لمعرفة ما إذا كانت قابلة للتطبيق أم لا، موضحا أن المادة 18 لم تأخذ ذلك بعين الاعتبار، ولم تحدد كيفية التعامل مع هذا المفهوم، معلقا بالقول "من الضروري أن يفسر ويحدد على وجه الدقة ما المقصود بالمنصب السيادي، وهل هو المنصب أم المعلومة التي تكون لدى الموظف الذي يقدم خدمة عامة، سواء أكان منتخبا أم غير منتخب".ويختتم حديثه بالإشارة إلى أن خطورة المعلومة أهم من موضوع تحديد المنصب، معلقا "لا نعتقد أن ذا الجنسية الواحدة يكون أكثر حرصا من مزدوج الجنسية على مصلحة الوطن، والقانون العراقي يعاقب المسيء بغض النظر عن وحدانية الجنسية أو تعددها". تأويل وغموض بدوره، يتفق الخبير القانوني محمد السامرائي مع عنوز في أن المادة "18- رابعا" من الدستور وردت عامة دون تحديد ماهية المناصب السيادية ولا نوعية المناصب الأمنية الرفيعة، مبينا أن الدستور ترك تفصيل المادة لقانون خاص ينظم ذلك، وهو ما اعتبره السامرائي أمرا طبيعيا، إذ إن الدستور يتضمن أحكاما عامة فقط ويترك التفصيلات إلى النصوص القانونية من خلال تشريع قانون تصدره السلطة التشريعية المتمثلة بمجلس النواب، بحسبه. وفي حديثه للجزيرة نت، يشير السامرائي إلى أن مجلس النواب بدوراته الخمس لم يشرّع قانون تنظيم مزدوجي الجنسية ممن يتولون المناصب السيادية والأمنية الرفيعة، مؤكدا ضرورة أن يتضمن في نصوصه مفهوم تلك المناصب وتحديدها بشكل لا يقبل التأويل وبما يرفع الغموض ويزيله ويقلص عمومية النص الدستوري. وينبه السامرائي قائلا "بعدم تشريع ذلك القانون لا يمكن اتخاذ أي إجراء قانوني تجاه أي من مزدوجي الجنسية عند توليهم المناصب الحكومية والسيادية والأمنية الرفيعة، وهذا ما يؤكد أن هناك تقصيرا واضحا من مجلس النواب والمتمثل في امتناعه عن إصدار قانون معالجة مزدوجي الجنسية". قصور قانوني وعن الجهة المسؤولة عن خرق المادة 18 من الدستور، يوضح المحلل السياسي محمد نعناع أن المسؤول المباشر عن خرق الدستور وقانون الجنسية رقم 26 لسنة 2006 هو الادعاء العام، عازيا السبب إلى امتلاكه صلاحية طرح الدعاوى المخالفة للدستور والقوانين النافذة، بخلاف المحكمة الاتحادية التي لا تنظر بهذه المواضيع إلا إذا قدّم لها طعن أو بيان رأي. وفي حديثه للجزيرة نت، يحمّل نعناع رئيس البرلمان مسؤولية هذا الخرق أيضا بوصول نواب يحملون أكثر من جنسية إلى مجلس النواب، منتقدا في الوقت ذاته عدم وجود آليات لمعالجة ازدواج الجنسية، لافتا إلى أنها مباحة للمواطن، غير أن طرق التخلي عن الجنسية المزدوجة غير واضحة من الناحية القانونية. ويشير إلى أن قوانين الانتخابات والأحزاب والخدمة في مؤسسات الدولة لا تضم نصوصا للتخلي عن الجنسية الثانية، وهو ما فتح بابا للتسويف وجعل الكتل السياسية تغض الطرف وتتعاون في ما بينها لتمرير مرشحيها لمجلس النواب والمناصب العليا والأمنية، ولا سيما أن جميع الأحزاب النافذة لديها شخصيات متنفذة مؤثرة تحمل أكثر من جنسية، حسب تعبيره.


عربيةDraw : وجه قائد الحرس الثوري الإيراني حسين سلامي، للمتظاهرين، تحذيراً أخيراً بعدم خروجهم إلى الشوارع، في إشارة إلى استعداد قوات الأمن لتشديد إجراءاتها الصارمة في مواجهة الاضطرابات التي تجتاح البلاد. وقال سلامي، في أحد التعليقات الأشد لهجة منذ بدء الأزمة: “لا تخرجوا إلى الشوارع... فاليوم هو آخر أيام الشغب”، مضيفاً: «هذه خطة شريرة مدبرة في البيت الأبيض والنظام الصهيوني”. تحدي التحذيرات لكن الإيرانيين تحدوا مثل هذه التحذيرات منذ بدء الاحتجاجات الشعبية التي لعبت فيها النساء دوراً بارزاً. وورد المزيد من الأنباء عن إراقة دماء مجدداً يوم السبت، إذ قالت منظمة )هه نغاو( المعنية بحقوق الإنسان، إن قوات الأمن أطلقت النار على طالبات مدرسة للفتيات في مدينة سقز. وفي منشور آخر ذكرت المنظمة أن قوات الأمن فتحت النار على طلاب جامعة العلوم الطبية في مدينة سنندج عاصمة إقليم كوردستان الإيراني.وقالت منظمات حقوقية إن ما لا يقل عن 250 محتجاً قتلوا، واعتُقل الآلاف في أنحاء إيران خلال الاحتجاجات التي تحولت إلى ثورة شعبية شارك فيها إيرانيون غاضبون من جميع طبقات المجتمع. وأظهرت لقطات مصورة تم تداولها على وسائل التواصل الاجتماعي، محتجين يهتفون بموت خامنئي وقوات "الباسيج" التي لعبت دوراً كبيراً في قمع المحتجين. كما اتهم كلٌّ من وزارة المخابرات، وذراع المخابرات في "الحرس الثوري"، أجهزة مخابرات أميركية وبريطانية وإسرائيلية بتدبير الاضطرابات لزعزعة استقرار إيران.وستسلط الولايات المتحدة، هذا الأسبوع، الضوء في الأمم المتحدة على الاحتجاجات في إيران، وستبحث عن سبل لدعم تحقيقات مستقلة وذات مصداقية بخصوص انتهاكات حقوق الإنسان في إيران. وحث ستيفان دوغاريك، المتحدث باسم الأمم المتحدة، السلطات الإيرانية على التعامل مع "الشكاوى المشروعة للسكان، بما في ذلك احترام حقوق المرأة"، وقال إنه يتعين على قوات الأمن تجنب "كافة أشكال الاستخدام غير الضروري وغير المتكافئ للقوة" ضد المحتجين السلميين. استهداف مستشفى في غضون ذلك، استهدفت قوات الأمن الإيرانية مستشفى وسكناً للطلاب، وفق ما أفادت مجموعة حقوقية يوم السبت، تزامناً مع دخول الحركة الاحتجاجية التي أثارتها وفاة مهسا أميني أسبوعها السابع. وحاولت القوى الأمنية جاهدة السيطرة على الاحتجاجات التي قادتها النساء وتحوّلت إلى حملة أوسع لإسقاط النظام. وخلال مراسم أقيمت لمناسبة مرور 40 يوماً، أمس السبت، على مقتل متظاهر في مدينة ديواندره في غرب إيران، هتف المحتجون: "الموت للديكتاتور"، وهو شعار يستهدف المرشد علي خامنئي. وتفيد مجموعات حقوقية بأن شرطة مكافحة الشغب قتلت محسن محمدي (28 عاماً) بإطلاق النار عليه خلال مظاهرات في ديواندره في 19 سبتمبر (أيلول)، وتوفي في اليوم التالي في مستشفى كوثر في مدينة سنندج. وأفادت منظمة "هه نغاو" بأن قوات الأمن أطلقت النار باتّجاه عشرات الأشخاص الذين تجمّعوا خارج المستشفى نفسه في وقت متأخر من مساء الجمعة؛ من أجل حماية متظاهر آخر أصيب بجروح. وقالت المنظمة: "أطلقت قوى القمع النار على أشخاص تجمّعوا أمام مستشفى كوثر في سنندج للدفاع عن أشكان مروتي". وأضافت أن "هذه القوات أرادت إلقاء القبض على أشكان مروتي بينما كان مصاباً»، قبل أن تنشر على "تويتر" صورة قالت إنها له وهو على نقالة، وبجانبه أحد المسعفين.  استئناف مظاهرات الطلاب واستأنف الطلاب احتجاجاتهم، أمس السبت، في جامعات بالعاصمة طهران وكرمان في جنوب إيران وفي مدينة كرمانشاه وغيرها، بحسب تسجيلات مصوّرة تمت مشاركتها على نطاق واسع. وذكرت المنظمة أن قوات الأمن "أطلقت النار على سكن قريب لطلاب جامعة كردستان للعلوم الطبية. وفي تسجيل مصوّر تحققت وكالة الصحافة الفرنسية من صحته، شوهدت قوات الأمن لدى وصولها على متن عشر دراجات نارية قبل إطلاق النار باتّجاه مبنى السكن الطلابي. وفي تسجيل آخر تم التحقق منه أيضاً، يظهر عناصر الأمن وهم يطلقون الغاز المسيل في وقت متأخر من مساء الجمعة، داخل مجمع سكني في حي شيتغار في طهران، حيث نُظّمت مظاهرة حاشدة في الليلة السابقة. وقالت منظمة "هه نغاو" إن طالبات كن يهتفن في أحد شوارع كرمانشاه خلال الصباح، تعرّضن لإطلاق نار من قوات الأمن، ما أدى إلى إصابة عدد منهن بجروح، مشيرة إلى أن اثنتين منهن جروحهما خطيرة. وأظهرت مقاطع فيديو، نُشرت على الإنترنت، طلاباً يحتجون يوم السبت، وهو بداية أسبوع العمل في إيران، في جامعات بطهران وكرمان في جنوب إيران، ومدينة كرمانشاه في الغرب بشكل خاص. وهتف الطلاب: "بلا حياء، بلا حياء"، أثناء صدامات مع رجال الأمن في إحدى الجامعات في جنوب غربي إيران، كما ظهر في مقطع فيديو نشره موقع "1500 تصوير". بنادق آلية وذكرت "وكالة أنباء نشطاء حقوق الإنسان" (هرانا) التي تتخذ من الولايات المتحدة مقراً لها، أنه تم إطلاق النار من بنادق آلية على مصلين في زاهدان لدى انتهائهم من أداء صلاة الجمعة، فيما قتل نحو 33 عنصر أمن خلال المظاهرات المرتبطة بوفاة مهسا أميني. من جهة أخرى، طالبت منظمة حقوق الإنسان في إيران بتكثيف "الضغط الدبلوماسي" على إيران، بينما حذّر مديرها محمود أميري مقدّم من "خطر جدي لعمليات القتل الجماعي للمتظاهرين التي تعد الأمم المتحدة ملزمة بمنعها". وتنظم آخر المظاهرات المرتبطة بوفاة أميني في تحد للتحذيرات الصادرة عن المرشد علي خامنئي والرئيس الإيراني المتشدد إبراهيم رئيسي. وسعى كلاهما لربط المظاهرات بعملية إطلاق نار واسعة يوم الأربعاء وقعت في مرقد ديني في شيراز بجنوب إيران، وأودت بحياة 15 شخصاً وفق الإعلام الرسمي. ولا توجد مؤشرات على تراجع حدة الاحتجاجات التي أشعلتها وفاة مهسا أميني في 16 سبتمبر، وأججها الغضب الشعبي حيال الحملة الأمنية التي أودت بالعديد من الشابات والفتيات الأخريات. المصد: الشرق الاوسط     


عربيةDraw : ينوي الرئيس المشترك السابق للاتحاد الوطني الكوردستاني لاهورشيخ جنكي ونجل عم رئيس الاتحاد الوطني الحالي بافل طالباني، تأسيس جبهة سياسية جديدة، ويريد المشاركة في الانتخابات التشريعية المقبلة في العراق وفي الانتخابات البرلمانية المزمع إجرائها في إقليم كوردستان أيلول المقبل وبقائمة مستقلة.  تأسيس جبهة سياسية جديدة . حسب متابعات Draw يتواجد لاهور شيخ جنكي حاليا في بريطانيا، ويريد بعد عودته من هناك أن يقوم بعدة جولات وأن يجري اللقاءات مع الاطراف والشخصيات السياسية في العراق وإقليم كوردستان ليطلعهم على رؤيته السياسية وفي نفس الوقت معرفة أرائهم وردود أفعالهم تجاه "جبهته السياسية الجديدة" الذي يسعى إلى تأسيسها. وفق المعلومات التي حصل عليها Draw، "وصل شيخ جنكي إلى قناعة تامة بانه من الصعب التعامل مع( بافل وقوباد طالباني)، لذلك يسعى إلى غلق هذا الباب نهائيا وحتى لو سنحت له الفرصة مرة أخرى للعودة إلى صفوف الحزب فإنه سيرفض ذلك لانه لايستطيع ممارسة العمل السياسي معهم".  وتشيرمعلوماتDraw  إلى أن الجبهة السياسية التي يحاول شيخ جنكي تأسيسها، ستكون بدون مقرات وبدون تنظيم سياسي معين وبدون مكتب سياسي ومجلس قيادة، يسعى شيخ جنكي بعد اخذ أراء الاطراف السياسية في إقليم كوردستان والعراق اتباع الخطوات القانونية لتشكيل جبهته السياسية والحصول على الموافقات الرسمية في بغداد، لكي يستعد للمشاركة في الانتخابات التشريعية المقبلة في العراق وإقليم كوردستان وبقائمة مستقلة. في 8 تموز2021، تمكن بافل طالباني من أن يحكم قبضته على جهازالمعلومات وجهاز مكافحة الارهاب في السليمانية، وتمكن أيضا من فرض سيطرته على القوات المسلحة التابعة للاتحاد الوطني الكوردستاني، وفي 25 تشرين الاول 2021، وبقرار من بافل طالباني استبعد لاهور شيخ جنكي وثلاثة من أعضاء المجلس القيادي للاتحاد الوطني الكوردستاني من صفوف الحزب.   


 عربيةDraw : نالت حكومة رئيس الوزراء محمد شياع السوداني الثقة من البرلمان العراقي بعد التصويت على تشكيلته الوزارية يوم الخميس، 27 تشرين الاول 2022، وفيها ثلاثة نساء تسنمن وزارات سيادية ووزراء من المناطق المتنازع عليها بين الحكومة المركزية وحكومة اقليم كوردستان. حصدت محافظة كركوك وزارتين، وكانت حصة عربها وزارة التخطيط للوزير محمد تميم القيادي في حزب تقدم الذي يرئسة رئيس البرلمان محمد الحلبوسي، اما الكورد حصلوا على وزارة العدل ووزيرها القيادي في الاتحاد الوطني الكوردستاني خالد شواني. خالد سلام سعيد شواني، من مواليد كركوك 1975، دكتوراه في القانون كلية الحقوق جامعة المنصورة، وزير شؤون الحكومة الاتحادية في حكومة اقليم كوردستان، وعضو مجلس النواب من 2006 الى 2010. محمد علي تميم، استاذ دكتوراه في العلاقات الدولية سنة 2001، عضو مجلس النواب عن محافظة كركوك، لخمسة دورات، وزير التربية الاسبق من العام 2010، الى 2014، وزير التجارة وكالة لمدة شهرين في العام 2014، وترئس عدة لجان برلمانية وشغل عدة مناصب في التعليم العالي. وتم التصويت على محمد تميم، نائباً لرئيس مجلس الوزراء، وهو فائز عن الدائرة الثالة في محافظة كركوك، ورقعتها الجغرافية قضاء الحويجة جنوب غربي المحافظة. التركمان حصلوا على وزارتين، ولأول مرة بتاريخ التركمان يكون وزير الدفاع من مكونهم وهو من محافظة نينوى، الوزير ثابت العباسي، الحاصل على شهادة البكالوريوس في العلوم العسكرية دورة 69، عضو مجلس النواب للدورة الخامسة الحالية والسابقة، رئيس لجنة النزاهة النيابية في الدورة الرابعة، وهو من مواليد نينوى 1963. وكانت لنينوى حصة اخرى من خلال وزير الثقافة احمد الفكاك وهو من اصول مصلاوية، تولد 1961، حاصل على الدكتوراه في التاريخ السياسي الحديث من جامعة الموصل في العام 2022، وشغل عدة مناصب في وزارة التعليم العالي وله العديد من المؤلفات قصائد وقصص واشعار. المالية والهجرة والاتصالات من حصة النساء البدء من وزير الهجرة والمهجرين فكانت من نصيب بنت البصرة التي تقطن الموصل، الاصغر سناً بين الوزراء ايفان يعكوب جابر، وهي عضو مجلس النواب الحالي وشغلت عدة مناصب منها وزير الهجرة السابقة، وعضو لجنة الاعمار والخدمات في مجلس الوزراء وعضو المجلس التنسيقي الثلاثي، العراقي -الاردني-المصري، وعضو لجنة التمكين الاقتصادي للمرأة في مجلس الوزراء، ورئيس اللجنة العليا لإغاة ودعم النازحين التابعة لوزارة الهجرة والمهجرين، ورئيس اللجنة الوطنية العليا لمتابعة اوضاع العراقيين في الخارج، ايفان من مواليد 1981. اما وزارة المالية فذهبت الى طيف سامي، المرأة الحديدية كما يسميها من عمل معها في الوزارة سابقاً والشخصيات السياسية والنواب، لصرامة تعاملها وجديتها في حسم الملفات المالية لجميع الوزارات، طيف سامي مازالت انسة بحسب سيرتها الذاتية، حاصلة على شهادة البكالوريوس في الاقتصاد كلية الادارة والاقتصاد من جامعة بغداد، شغلت عدة مناصب منها وكيل وزارة المالية من العام 2019 حتى يومنا الحالي، مدير عام دائرة الموازنة في وزارة المالية من العام 2010 حتى اليوم، وكانت عضواً في العديد من اللجان الحكومية داخلياً وخارج البلاد، وهي من العاصمة العراقية بغداد، مواليد 1963. وزارة الاتصالات تعتليها الوزير هيام عبود الحاصلة على شهادة الدكتوراه في هندسة الاتصالات من جامعة كرتن للتكنلوجيا في استراليا، والدكتوراه في هندسة الاتصالات من الجامعة التكنلوجية في بغداد، وهي من مواليد العاصمة العراقية 1967، شغلت عدة مناصب بينها، مدير الدائرة الادارية المالية في مؤسسة الشهداء، ومستشار وزير الاتصالات من العام 2007 الى 2021، ومناصب اخرى ضمن تخصصها في الجامعة التكنلوجية والحكومة العراقية.  المصدر: كركوك ناو


عربيةDraw : بعد منح مجلس النواب العراقي الثقة لحكومة محمد شياع السوداني، تتركز الأنظار على المرحلة المقبلة، وما تضمنه برنامج الحكومة الوزاري من تعهدات وبنود تشكل خارطة طريق للحكومة التي تشكلت بعد عام من الانسداد السياسي المزمن، الذي كاد يتحول لصدامات مسلحة واسعة بين الأطراف السياسية المتنافسة. الحكومة العراقية المؤلفة من 23 وزارة حظيت بدعم الغالبية البرلمانية، خاصة قوى ائتلاف إدارة الدولة، المكونة من الإطار التنسيقي الشيعي وتحالف السيادة السني والحزبين الكرديين الرئيسيين (الديمقراطي والاتحاد الوطني)، وتم التصويت عليها باستثناء وزارتي البيئة والإسكان. أنتخابات بعد عام؟ التعهد بإجراء انتخابات مبكرة في غضون سنة، شكل أحد أبرز بنود البرنامج الوزاري لحكومة السوداني، الذي يرى مراقبون أنه "علامة على أن الحكومة الحالية تدرك أن ثمة مشكلات وتراكمات زادتها حدة الأزمة السياسية التي تواصلت طيلة عام، منذ انتخابات أكتوبر الماضي، ولا بد من تهيئة الأرضية لمثل هذه الانتخابات لمعالجة تلك الأزمات التي تواجه البلاد". ويرى محللون آخرون أن "من الصعب للغاية الإيفاء بهذا التعهد، في ظل التعقيدات المحيطة بالواقع السياسي والأمني العراقي"، مطالبين بمنح حكومة السوداني "فرصة ووقتا للتمهيد لانتخابات مبكرة مثمرة، لا تكون استنساخا لتجربة انتخابات أكتوبر 2021". خلاف كردي كردي وقال الكاتب والصحفي العراقي، مازن الزيدي: "التشكيلة الوزارية للسوداني نالت الثقة بواقع 250 صوتا من أصل 257 حضروا الجلسة، وهو رقم كبير جدا يعكس ثقة البرلمان بها، لتبدأ الحكومة بمباشرة عملها منذ اليوم". وتابع: "الحكومة مكونة من 23 وزارة، تم التصويت على 21 منها، وبقيت الحقيبتين الوزاريتين اللتين ما زالتا مدار خلاف بين الحزبين الكرديين، وهما حقيبتا البيئة والإسكان والإعمار". حكومة خدمة الزيدي أضاف: "البرنامج الحكومي واعد، ويلامس أولويات المرحلة واستحقاقات الوضع الراهن، حيث تركز البرنامج الحكومي على الجوانب الخدمية بالأساس، كونها تقع على رأس أجندة عمل التشكيلة الوزارية التي تحمل عنوان (حكومة الخدمة)، والتي ستركز على 3 ملفات محورية، هي الصحة والكهرباء والإسكان والإعمار، لذا استطاع السوداني أن يقنع الكتل النيابية بمنحه حرية في تسمية من يشغل هذه الحقائب الخدمية البارزة". وتابع: "فيما يتعلق بالانتخابات، هناك طبعا قناعة لدى جميع القوى السياسية بإجراء الانتخابات المبكرة من حيث المبدأ، لكن الخلاف هو على توقيتها، الذي يتوقف بدوره على تنفيذ حزمة إجراءات قانونية وتنفيذية". منهاج متوازن ولكن من جانبه، قال الأكاديمي ورئيس مركز "الأمصار" للدراسات الاستراتيجية رائد العزاوي، "المنهاج الوزاري لحكومة السوداني بصورة عامة جيد ومتوازن، لكن البند المتعلق بإجراء انتخابات مبكرة خلال عام واحد يبدو صعبا جدا تحقيقه، حيث لا يمكن خطو خطوة كبيرة كهذه في غضون هذه المدة القصيرة نسبيا". وتابع: "علاوة على أن الأطراف الرئيسية السنية والكردية ليست مع انتخابات مبكرة مرة أخرى، رغم أن الضرورة الوطنية بالعراق تقتضي بالفعل هكذا انتخابات، لكن لا بد أولا من تغيير قانون الانتخابات، وكذلك قانون المفوضية العليا المستقلة للانتخابات وإنشاء مفوضية جديدة، ثم الوصول للانتخابات، وهذا المسار مستحيل إنجازه خلال 12 شهرا فقط". واستطرد العزاوي: "الأفضل إعطاء فرصة لهذه الحكومة الجديدة، واختبار مدى جديتها في تحقيق برنامجها الوزاري الذي طرحته، والذي يمكن ببساطة تغيير البند المتعلق فيه بالتعهد بتنظيم الانتخابات المبكرة، حيث أن العراق بعد أزمة سياسية طاحنة على مدى سنة كاملة، بحاجة لمرحلة استقرار وإن كان نسبيا، لالتقاط أنفاسه، قبل الإقدام على خوض غمار تجربة انتخابات جديدة مبكرة". واعتبر أن "الاستعجال في الانتخابات قد ينجم عنه تكرار سيناريو أزمة انتخابات 10 أكتوبر من العام الماضي، وما تبعه من انسداد سياسي حاد".  المصدر:سكاي نيوزعربية


عربيةDraw : علق الاتحاد الوطني الكوردستاني مشاركته في إجتماعات مجلس الوزراء حكومة الإقليم إلى إشعار أخر، وبحسب الإعلام الرسمي للاتحاد الوطني الكوردستاني أن، " قوباد طالباني نائب رئيس حكومة الإقليم  ووزراء الاتحاد الوطني لن يشاركوا في اجتماع مجلس وزراء الإقليم المقررعقده اليوم الاربعاء" . وكشف الاعلام الرسمي للاتحاد الوطني، أن "الفريق الحكومي للاتحاد، ممتعض ولن يشارك في الجلسة المزمعة حتى يبددوا امتعاضهم". ووفق المعلومات التي حصل عليها Draw، شارك في اجتماع مجلس الوزراء الذي عقد اليوم، وزيرين من الفريق الحكومي للاتحاد الوطني وهما كل من ( وزيرالثقافة محمد حمة سعيد و وزيرالتخطيط دارا رشيد). لم يكشف الإعلام الرسمي للاتحاد الوطني الكوردستاني عن الاسباب الكامنة خلف تعليق مشاركة الفريق الحكومي في إجتماعات مجلس الوزراء لحد الان. بحسب متابعات Draw، جاءت هذه التطورات بعد عدة ساعات من قيام قوة عسكرية مساء يوم أمس الثلاثاء، بإجراء تحركات بالقرب من منزل نائب رئيس مجلس الوزراء قوباد طالباني في أربيل . اضافة إلى ذلك، حدث خلال الايام الماضية عدة تطورات في أربيل والسيلمانية، حيث تم وضع اليدعلى منزل وممتلكات ( ازي امين) مساعد رئيس مجلس أمن إقليم كوردستان في السليمانية، وفي المقابل قامت قوة عسكرية بتحركات بالقرب من مقر إقامة نائب رئيس الحكومة  قوباد طالباني في أربيل. بعد إعلان نتائج التحقيقات من قبل مجلس أمن الإقليم حول قضية إغتيال الضابط في جهاز مكافحة الارهاب ( هاوكار جاف) جراء زرع عبوة لاصقة بالعجلة التي كان يستقلها في أربيل قبل أسبوعين، توترت العلاقة بين الحزبين بشكل كبير، وخاصة بعد أن اصدر مجلس أمن الإقليم قرارا بفصل ( وهاب حلبجيي) قائد قوات مكافحة الارهاب التابعة " لليكيني"  ومن جاتبة رفض الاتحاد الوطني هذا القرار بشدة.  


تقرير: عربية Draw ماهي الالية التي تتم من خلالها توزيع المناصب الوزارية في الحكومة العراقية الجديدة؟ كم هي حصة الكورد والقوى السياسية الاخرى في إقليم كوردستان في هذه الحكومة؟، لماذ يقال بأن الاتحاد الوطني الكوردستاني حصل على استحقاقه الانتخابي؟ حصص القوى السياسية السنية والشيعية كيف ستكون؟، تفاصيل أوفى في سياق التقرير الاتي: نظام النقاط وتشكيل الحكومة العراقية الجديدة قبل 10 أيام، كلف الرئيس العراقي المنتخب، عبد اللطيف رشيد، السياسي، محمد شياع السوداني، بتشكيل حكومة انتظرها العراقيون عاما كاملا بعد انتخابات مبكرة جرت في أكتوبر عام 2021. تعتمد الأحزاب السياسية في العراق على نظام وآلية النقاط في توزيع الحقائب الوزارية ومناصب الرئاسات الثلاث من ضمنها رئاسة الوزراء، حيث حدّدت كل منصب بعدد النقاط المتوفرة لدى الأحزاب، وتحتسب النقاط وفقاً لعدد المقاعد النيابية التي حصلت عليها الأحزاب السياسية في مجلس النواب العراقي. كل نقطة تعادل مقعدين في مجلس النواب، الحزب أو الكتلة السياسية التي تحصل على أحد مناصب الرئاسات الثلاث من الصعب الحصول على وزارتين أو أكثر من ذلك في تشكيل الحكومة العراقية المقبلة وتحتاج كل كتلة إلى 4 نقاط، ما يعادل ثمانية مقاعد نيابية من أجل الحصول على إحدى وزارات (التعلیم العالي، التربیة، التجارة، الصناعة، الإسكان والإعمار، الكهرباء، الصحة، النقل، العدل). وبالنسبة للوزارات التي تسمى بالسيادية تحتاج كل كتلة (5) نقاط، يعادل(10) مقاعد نيابية من أجل الحصول على إحدى وزارات( الدفاع، الداخلية، الخارجیة، النفط، المالیة، التخطیط). أما مناصب الرئاسات الثلاث الجمهورية، ومجلس النواب، ومجلس الوزراء فتحتاج إلى 15 نقطة، أي ما يعادل 30 مقعداً نيابياً، ونواب الرئاسات الثلاث يحتاجون إلى 10 نقاط لكل واحد منها، يعادل 20 مقعداً نيابياً رغم أن الصراع السياسي الحالي يدور في فلك الكتلة الوطنية الكبرى، فإن كثيرا من المراقبين للشأن العراقي يعدون الحكومة القادمة استمرارا للمحاصصة،على اعتبار أن العرف السياسي المعمول به منذ أول حكومة عام 2006 أسس لتقسيم المناصب الرئاسية الثلاث بين الشيعة والسنة ووالكورد، وهو ما يدفع إلى محاصصة الوزارات ودوائر الدولة، وعقب انتخابات عام 2005 التي قاطعها السنة العرب، تشكلت حكومة إبراهيم الجعفري (شيعي)، وتسلم منصب رئيس الجمهورية، القيادي الكوردي الراحل جلال الطالباني، فيما ترأس الجمعية الوطنية (البرلمان حاليا) حاجم الحسني (سني) ولا تزال هذه المحاصصة معمول بها حتى اليوم في تقاسم الرئاسات بالعراق، وهي أن رئاسة الحكومة تكون من نصيب الشيعة، ورئاسة الجمهورية للكورد، فيما يعطى منصب رئيس البرلمان للسنة العرب. وجرت العادة، وفق توزيع الوزارات السيادية، على أن يستأثر المكون الشيعي بثلاث وزارات، واثنتان إلى المكون السني، وواحدة للكورد، مع اختلاف توزيعها على هذه المكونات منذ 2003 ولحد الآن. الحكومة المقبلة ستتكون من 22 وزارة وتقسم حسب الاستحقاق الانتخابي بين الكتل السياسية الفائزة بالانتخابات وعلى طريقة النقاط.الكورد والسنة لديهم رؤية واضحة حول تقسيم الحقائب السيادية الخاصة بهم، بينما الخلافات لازالت قائمة بين الأحزاب الشيعية على حصصهم من هذه الوزارات بسبب كثافة الأحزاب داخل الكتل الشيعية، والتي ترغب بحصص وزارية من بين الحقائب الـ12 التي هي من حصتهم.و6 للسيادة والمتحالفين معهم، و4 للكورد، وبقية الوزارات لباقي المكونات الأخرى. حصة المكون الكوردي في الحكومة العراقية المقبلة فوّض تحالف الإطار التنسيقي في العراق رئيسَ الوزراء المكلف محمد شياع السوداني الاختيار بين الأسماء المرشحة للحقائب الوزارية من الكتل النيابية أو اقتراح مرشحين جدد، باستثناء وزارتي الدفاع والداخلية.ووفق تفاهمات الكتل النيابية، فإن وزارة الخارجية من حصة الكورد والداخلية من حصة الشيعة، ووزارة الدفاع هي من حصة العرب السنة. وبحسب المعطيات الرسمية، حصة الكورد في الحكومة المقبلة ( 3) وزارات، ويسعى الحزب الديمقراطي الكوردستاني الحصول عليها وتشتد المنافسة بينه  وبين غريمه التقليدي الاتحاد الوطني الكوردستاني، وبما أن الاتحاد الوطني الكوردستاني يستحوذ حاليا على منصب رئيس الجمهورية، فأنه وبحسب الالية المعولة بها استنفذ (نقاطه)، الا انه وبالرغم من ذلك يصرعلى الحصول وزارة أووزارتين في التشكيلة الحكومية الجديدة ،ولحل هذا الاشكال هناك سيناريو واحد وهواستحداث (وزارة ) في الحكومة الجديدة لارضاء الاتحاد الوطني الكوردستاني،أو أن يتنازل الحزب الديمقراطي عن وزارة من حصته إلى " اليكيتي". الحزب الديمقراطي الكوردستاني حصل على منصب النائب الثاني لرئيس مجلس النواب، ولايزال لديه النقاط التي تؤهله للحصول على وزارة سيادية ووزارتين خدميتين، أما بالنسبة لحراك الجيل الجديد، فأنه يملك ( 9) مقاعد في مجلس النواب، واستحقاقه الانتخابي وفق الية احتساب النقاط ( وزارة خدمية)، الا ان الحراك اعلن مسبقا عن عدم مشاركته في الحكومة الجديدة، وهذه فرصة سانحة للحزبين الكورديين "البارتي واليكيتي" للاستحواذ على هذه الوزارة.  حصة المكون السني في حكومة السوداني  ستكون حصة المكون السني (6) وزارات وهي كل من (‏الدفاع، ‏التخطيط، ‏التربية، ‏الصناعة، ‏التجارة، ‏والثقافة)، هناك خلاف أيضا يسود بين تحالف عزم بزعامة مثنى السامرائي وتحالف السيادة بزعامة خميس الخنجر، وهو الكتلة السنية الأكبر، على توزيع وزارات المكون السني.      


عربيةDraw : اشتد الخلاف داخل قوى الإطار التنسيقي والقيادات السنية، حول "مزاد الوزارات"، في حكومة المُكلف محمد شياع السوداني، وهو ما تسبب بتأجيل التصويت على الحكومة في البرلمان العراقي. وسبق أن أكد ائتلاف "إدارة الدولة"، الذي يجمع القوى السياسية العراقية الرئيسة في البلاد، عدا التيار الصدري، أنه سيدعو إلى عقد جلسة لمجلس النواب العراقي مخصصة للتصويت على منح الثقة للحكومة اليوم السبت. وحتى صباح السبت، لم يصدر عن البرلمان العراقي ما يفيد بعقد جلسة السبت، كذلك لم تشهد العاصمة أي إجراءات أمنية مشددة تشير إلى مساعٍ لعقد الجلسة. وإلى ساعة متأخرة من ليل الجمعة، واصل السوداني حواراته مع القوى السياسية للتفاهم بشأن توزيع الحقائب، إلا أن قيادي في تيار الحكمة بزعامة عمار الحكيم المنضوي في الإطار التنسيقي أكد أن "الخلافات ما زالت بشأن عدد من الوزارات، وأن السوداني يسعى لتضييق دائرة الخلاف حتى لا يتسع عدد الوزارات التي قد تدار بالوكالة". وفي سياق الصراع على المناصب السيادية في الحكومة العراقية المقبلة، أشعل منصب وزارة الدفاع خلافات واسعة داخل القوى السنية، فيما ألهب منصب وزارة الداخلية الخلافات داخل الإطار التنسيقي.  وكشف مصدر برلماني مطلع عن وجود ثلاثة مرشحين يتنافسون على حقيبة الدفاع وهم "خالد العبيدي وحمد النامس (مرشحي مرشح تحالف العزم) والفريق الركن ناصر الغنام (مرشح تحالف السيادة) "، موضحاً أن كل مرشح منهم مدعوم من كيان سني او برلماني مخضرم. وتابع المصدر أن القيادات السنية المنشقة لم تتوصل الى أي توافق حيالها حتى الآن، مرجحاً استمرار الخلافات السنية وبقاء وزارة الدفاع تحت إدارة رئيس الوزراء بالوكالة. وأشار الى أن مفاوضات جارية على قدم وساق للتوافق على وزارة الدفاع بصفقة سرية قبل الدفع بمرشح حقيبة الدفاع إلى التصويت البرلماني. إلى ذلك، كشف قيادي في الإطار التنسيقي الشيعي في تصريحات إعلامية، السبت، بنشوب خلافات واسعة داخل قوى الإطار حيال منصب وزارة الداخلية، مشيراً إلى أن المنافسة محتدمة بين 3 مرشحين هم كلاً من مستشار الأمن القومي قاسم الأعرجي، ورئيس هيئة الحشد الشعبي فالح الفياض، ومستشار وزارة الداخلية اللواء مهدي الفكيكي. كما يحتدم الخلاف أيضا بين حركة عصائب أهل الحق، وكتائب حزب الله، إذ يرغب الطرفان، بحصول كل منهما على منصب رئيس جهاز المخابرات. من المعروف أن جهاز المخابرات العراقي، بعيد عن سلطة الفصائل المسلحة، وجميع من تولى إدارته خلال السنوات الماضية، كان بعيدًا عن تلك المجموعات وتوجهاتها، مثل رئيس الوزراء الحالي مصطفى الكاظمي، الذي أدار المنصب لعدة سنوات، والرئيس الحالي رائد جوحي، وهو قاضٍ سابق. ومنذ أيام يُجري السوداني، مشاورات مع تلك القوى، بهدف إقناعها والوصول معها إلى تسوية بشأن حكومته، وسط مخاوف من تصاعد الخلافات بشكل أكبر. وفي الوقت الذي كانت فيه المناصب الوزارية الحكومية توزع بين التيار الصدري والقوى السياسية الأخرى، فإن الحكومة الحالية، سيستحوذ عليها الإطار التنسيقي، بواقع 12 وزارة، ستوزع كالتالي: 4 لدولة القانون بزعامة نوري المالكي، و6 لتحالف الفتح بزعامة هادي العامري، واثنتان لتحالف المستقلين. وبدت المحاصصة الحزبية والطائفية، طاغية على حكومة السوداني، مقارنة بحكومة مصطفى الكاظمي، الذي منحه زعيم التيار الصدري، مقتدى الصدر، حرية الاختيار في بعض الوزارات، ما مكّنه من المجيء بشخصيات مستقلة. وترى أوساط سياسية أن المزاد الحاصل في منح الوزارات، والانغماس في المحاصصة الحزبية، سيعوق السوداني عن تشكيل حكومة قوية، لا سيما في وجود شخصيات ورجال أعمال، يريدون أشخاصًا بعينهم لتسلم المناصب الوزارية، ويتدخلون في هذا الشأن. وتشير هذه الأوساط إلى الصراع والخلاف ما بين الكتل والأحزاب المتنفذة على المناصب والوزارات هو سبب عرقلة تشكيل الحكومة الجديدة، وهذا الصراع تشهده العملية السياسية مع تشكيل أي حكومة جديدة، طيلة السنوات السابقة. وتعتقد نفس الأوساط أن القوى السياسية تريد ضمان نفوذها ووجودها السياسي من خلال المناصب التي تستحوذ عليها في كل حكومة، ولهذا هي لن تدعم السوداني لتشكيل الحكومة، دون أن تأخذ ما تريد من مناصب، وبخلاف ذلك، ربما يفشل السوداني في مهام تشكيل الحكومة بسبب صراع المناصب كما حصل في سنة 2019 مع محمد توفيق علاوي وعدنان الزرفي. ومن غير المستبعد أن يدفع تشكيل حكومة السوداني وفق ما تريده الكتل والأحزاب من تقاسم للمناصب الشارع العراقي، الى التظاهر والاحتجاج، خصوصاً مع قرب ذكرى انطلاق تظاهرات 25 تشرين/اكتوبر، خصوصا في ظل دعوات للتظاهر والاحتجاج لرفض أي حكومة تشكل وفق المحاصصة والتوافق. ووفق تفاهمات الكتل النيابية، فإن وزارة الخارجية من حصة الأكراد، ووزارة الداخلية من حصة الشيعة، فيما وزارة الدفاع من حصة العرب السنة. ولا توجد معطيات رسمية تشير إلى عدد وزارات كل مكون من المكونات الأساسية للمجتمع العراقي، لكنّ متابعين يشيرون إلى أن الشيعة يحصلون في كل تشكيلة حكومية على ما بين 11 و12 وزارة، بينما يحصل العرب السنة على 6 أو 7 وزارات، والأكراد على 4 أو 5 وزارات، وتعطى وزارة واحدة لممثلي الأقليات.  صحيفة العرب


تقرير:Draw جرت الاستعدادات لاختبار عدد من الطائرات المسيرة ( درون) من النوعية التي بإمكانها حمل كمية من المتفجرات، في هذا الاثناء حدث انفجار في احدى العجلات التي كانت تحوي المواد المتفجرة المعدة لربطها بالطائرات، هذه هي القصة التي توضح كيفية إصابة قائد قوات الكوماندوز في إقليم كوردستان ( آكام عمر)، سيسلط Draw في هذا التقرير الضوء على المعلومات التي حصلت عليها من المصادرالامنية المطلعة على مجريات التحقيقات بهذا الشأن. الانفجار والشكوك أصيب قائد قوات الكوماندوز في اقليم كوردستان،( آكام عمر)، مع عدد من المنتسبين الآخرين، خلال تنفيذهم لعملية عسكرية صباح يوم الاربعاء 18 تشرين الاول في  منطقة ( غرة ) التابعة لقضاء كلار التابع لمحافظة السليمانية، اثر انفجارعبوة ناسفة، وتوفي احد العناصر على إثر الانفجار وهوالنقيب (زهير محمد) وأصيب ( 7) اخرين بجروح متفاوتة. تم إخلاء الجرحى على متن مروحية إلى مستشفيات السليمانية، وهم ومازلوا يتلقون العلاج في مستشفى( فاروق)، بحسب التصريحات التي ادلت بها قيادات في الاتحاد الوطني الكوردستاني، "الحالة الصحية لقائد الكوماندوز( اكام عمر) ليست مستقرة". وذكرت الإعلام الرسمي للاتحاد الوطني الكوردستاني في بيان، انه "خلال عملية امنية لملاحقة الإرهاب ومخلفات داعش، في مناطق( غرة ، تاويرك، بلكانه وزينانه) في كرميان، انفجرعدد من العبوات الناسفة على قوات كوماندوز اقليم كوردستان. وذكرالبيان ان "قائد قوات الكوماندوز( اكام عمر) اصيب بجروح بليغة الى جانب سبعة عناصر من البيشمركة، فيما توفي العنصر (زهير محمد)اثر الانفجار".  بالرغم من مرور ( 4) أيام على الحادثة، لم تعلن لحد الان لجنة التحقيق المشكلة بهذا الشأن، عن أي تفاصيل حول كيفية حدوث الانفجار.. وزيرالبيشمركة وقائد قوات ( 70) التابعة للاتحاد الوطني الكوردستاني ووسائل الاعلام التابعة للاتحاد الوطني الكوردستاني أعلنوا أن" سلسلة انفجارات استهدفت قوات الكوماندوز خلال عملية أمنية بأطراف كرميان، وان تنظيم داعش هو من قام بتنفيذ الهجمات ضد هذه القوات".  الا ان هذه التصريحات لم يشبع شهية ورغبة المراقبين والصحفيين، تساؤلات   وتحليلات عديدة تزاحمت لديهم وخاصة عقب مقتل ضابط رفيع في جهاز مكافحة  الارهاب نتيجة زرع عبوة لاصقة في سيارته قبل أكثر من أسبوع في أربيل. هناك أراء وتحليلات عديدة حول الحادثة التي وقعت في منطقة ( غرة و بلكانة) فهناك من يقول ،" انه قد تم التخطيط لها مسبقا" وهناك من يقول بان،" القوات التي نفذت العملية العسكرية، لم تكن على علم بجغرافية المنطقة وكيفية التعامل مع بالعبوات الناسفة المنتشرة في المكان". حاولDraw ، قدر المستطاع ومن خلال الحصول على معلومات دقيقة من الاشخاص الذين على علم بمجريات التحقيقات، التوصل إلى السبب الحقيقي للحادث، ولم يتم لحد الان الكشف عن أي صورة  لموقع الحادث من قبل وسائل الإعلام، سوى تسريب عدد من الصور للجرحى وهم يتلقون العلاج بمستشفى ( فاروق) .  كيف وقع الحادث؟ صبيحة يوم الثلاثاء 18 تشرين الاول، قامت  قوات الكوماندوز بالانتشارفي منطقة( غرة و بلكانة) التابعة لناحية ( زينانة) التابعة لادارة كرميان ضمن حدود محافظة السليمانية، هذه القوات اتخذت من هذه المنطقة ميدانا لاختبار طائرات مسيرة ( درون) من النوع التي باستطاعتها حمل كمية من المتفجرات" قذائف هاون أو أي مواد متفجرة أخرى"، و بحسب المعلومات التي حصلت عليها Draw من مصادر امنية مطلعة ومن المسؤولين القائمين على لجنة التحقيق الخاصة بالحادثة، أن"  القوة التي استقرت في هذه المنطقة كانت تتألف من عدد من السيارات وتوقفت في  منطقة فاصلة بين قوات الببيشمركة والقوات الاتحادية، وتعتبرهذه البقعة الفاصلة مرتعا لعناصر داعش وتنتشر فيها عدد كبير من العبوات الناسفة، زرعت من قبل التنظيم".  بحسب المعلومات التي ادلت بها تلك المصادر،" بعد استقرار قوات الكوماندوز في الموقع،وصل قائدهم (أكام عمر) على متن طائرة مروحية وهبطت الطائرة  بالقرب من رتل العجلات الواقفة في الموقع وبمجرد وصول( عمر) بقليل انفجرت أحدى العجلات  وهي من نوع ( نيسان باترول ) وهي العجلة التي كانت تحمل ذخائر وقنابل حيث  كان من المقرر ربطها بالطائرات المزمع إجراء الاختبارات عليها، وقتل على الفور النقيب ( زهير محمد) لانه كان داخل العجلة التي انفجرت وعندما هرع (اكام عمر) مع مجموعة من العناصر لنجدة ( النقيب زهير) واثناء فتحه احد ابواب العجلة حدثت انفجارات متلاحقة اخرى من داخل نفس العجلة واصيب جرائها ( أكام عمر) بإصابة بليغة مع ( 7) أخرين. وتقول تلك المصادر،" التحقيقات توصلت إلى نتائج أولية تبين بأن الانفجارات لم تكن نتيجة عبوات ناسفة زرعت من قبل تنظيم داعش" ووصلت لجنة التحقيق المشكلة بهذا الشأن  إلى قناعة بان،" العجلة إلتي انفجرت كانت تحمل عدد من قذائف الهاون وكانت معدة لربطها بالطائرات المسيرة التي كانت بمعية تلك القوات، هناك شكوك تحوم حول حدوث (خطأ فني) من قبل المسؤول عن ربط المتفجرات بالطائرات المسيرة وهو ( النقيب زهير) الذي لقي حتفه  جراء الانفجار. بحسب الخبراء العسكريين،" ربط  قذائف الهاون أوالمتفجرات بالطائرات المسيرة ، عملية دقيقة وحساسة ويجب التعامل معها بحذر شديد، لان هناك إحتمالات كبيرة لحدوث انفجار في أي لحظة ". حول قوات الكوماندوز  قوات الكوماندوز، قوة مهام خاصة، تابعة لقوات ( 70) التابعة للاتحاد الوطني الكوردستاني، هذه القوات تم تشكيلها من قبل الفرنسيين بهدف تنفيذ مهمات قتالية ضد تنظيم داعش، تختلف هذه القوة من حيث القدرة القتالية والاسلحة والمعدات عن باقي قوات البيشمركة، شكلت القوة من قبل نائب رئيس إقليم كوردستان لشؤون العسكرية جعفر مصطفى وتراس قيادة القوة منذ تأسيسها شاب يدعى( أكام عمر) وهو من أهالي محافظة كركوك، ويشارله بالبنان أثناء الحرب على التنظيم . في يوم 8 تموز 2021، شهد حزب الاتحاد الوطني الكوردستاني، بعض المشاكل بين رئيسيه المشتركين بافل طالباني، وابن عمه لاهور شيخ جنكي، وصفها البعض بـ"الانقلاب الأبيض"، من قبل طالباني على شيخ جنكي، وصلت إلى إصدار مذكرة اعتقال بحق لاهور شيخ جنكي، من محكمة السليمانية بتهم مختلفة، منها التجسس لصالح جهات لم تسمها، وتوظيف أشخاص وهميين في الأجهزة الأمنية التي يديرها، إلى جانب اتهام ضباط موالين له بالتورط في انتهاكات، واقدم بافل طالباني صبيحة ذلك اليوم بالسيطرة على مقر جهاز المعلومات( زانياري) التابع للاتحاد الوطني الكوردستاني في ( قلاجوالان) وتمكن من انتزاعها من قبضة ونفوذ نجل عمه ( شيخ جنكي) وكانت هذه البداية لاستبعاد ( شيخ جنكي) من قبل بافل طالباني من المفاصل  الحزبية والامنية للحزب، عقب( 5) أشهر من هذه الاحداث وبالضبط في 16 كانون الاول 2021، حدثت مواجهة بين قوات الكوماندوز التي كانت تتبع انذاك لنائب رئيس إقليم كوردستان شيخ جعفر  الفرقة الذهبية وقتل خلال تلك المواجهات احد العناصر الامنية، بعد هذه الحادثة قرر( اكام عمر) قائد قوات الكوماندوز الانفصال مع قواته عن أمرة ( شيخ جعفر) والانضمام إلى بافل طالباني، ومنذ ذالك الحين أصبح ( اكام عمر) من احد المقربين من بافل طالباني وبات يعرف بين الناس بـ(قائد قوات الكوماندز) واخذ يشارك معه في اغلب الاجتماعات الامنية والعسكرية وفي بعض الاحيان الدبلوماسية  ايضا.  اصبحت هذه القوات بعد أحداث( 8) من تموز، محط اهتمام بافل طالباني، وخصص لها ميزانية خاصة بالاضافة إلى توفير الاسلحة والمعدات الثقيلة والخفيفة لها ، وباتت هذه القوة "المطرقة القوية" بيد رئيس الاتحاد الوطني الكوردستاني، ليس فقط  لضرب الخصوم السياسيين، بل للقبض والضرب على أيدي الاشخاص الذين اتهموا بالتعامل غيرالقانوني بالاراضي ضمن إدارة  الاتحاد الوطني في السليمانية و المناطق التابعة لها.  


عربية Draw: وصلت أحزاب الإطار التنسيقي لمرحلة «شيطان التفاصيل» خلال مفاوضات توزيع الحقائب على القوى المتحالفة لتشكيل الحكومة، برئاسة المكلف محمد شياع السوداني، فيما تتردد أحزاب شيعية في طريقة «الاستحواذ» على حصة زعيم التيار الصدري التي شغلها خلال الدورات السابقة. وقال مصدران، من تحالف السيادة والإطار التنسيقي، إن خريطة الحصص تغيرت بسبب خلاف على الوزارات المحسوبة على التيار الصدري، بعد أن تراجعوا عن فكرة تأجيل تسميتها إلى حين التفاهم مع الصدريين. وتدفع أحزاب شيعية للاستحواذ على وزارات التيار، قبل أن يتفقوا على تسمية ثلاث وزارات من أصل خمس، وفق ما ذكره مصدر من الإطار التنسيقي. وقال رئيس الوزراء المكلف محمد شياع السوداني، في بيان صحافي، إن «الإطار التنسيقي سيمنح الفرصة لأي كتلة لطرح مرشحيها لكل الوزارات، ويُترك أمر الاختيار لرئيس الوزراء المكلف بناءً على الكفاءة والنزاهة، وفقاً للأوزان الانتخابية». وقبل ذلك، كان الإطار التنسيقي يعقد اجتماعا لتفويض السوداني باختيار المرشحين أو اقتراح غيرهم، وأكد في بيان صحافي أنه «يعمل على تذليل العقبات أمام الرئيس المكلف». لكن العقبات بدأت تظهر بالفعل خلال مفاوضات تشكيل الحكومة، بسبب نزاع القوى السياسية على حقائب بعينها في الحكومة، وهو ما يتناقض كثيراً مع إعلان تفويض الرئيس المكلف حرية الاختيار. وقال مصدر، مطلع على المفاوضات، إن «الحماس الشديد للسيطرة على المفاصل الأمنية على وجه الخصوص يتملك قادة الإطار»، فيما يضع عدد منهم المواقع الأمنية أولويةً غير قابلة للنقاش. وتعكس طبيعة المفاوضات الجارية، والرغبة في حسم الكابينة الوزارية بأسرع وقت، رغبة القوى الشيعية الموالية لإيران في استثمار هذه الفرصة التي وفرها لهم انسحاب التيار الصدري من المعادلة. لكن «شيطان التفاصيل» بدأ يعرقل بالفعل مسار المفاوضات بسبب خلافات بين القوى الثلاث، السنة والكرد والشيعة،على وزارات سيادية وخدمية، كالنفط والإسكان، إلى جانب نزاع مواز داخل التحالف السني على تسمية وزير الدفاع. وأعلن الإطار التنسيقي، مساء الخميس، «استثناء وزارتي الداخلية والدفاع من المحاصصة وترشيح شخصيات مدنية أوعسكرية، بما يضمن تحقيق حكومة خدمة فاعلة تتفق مع البرنامج الوزاري»، لكن المؤشرات تفيد بأن المنصبين لن يخرجا عن تقليد سياسي دام عقدين. وقال مصدر سني مطلع، إن خلافا على وزارة واحدة أعاد المفاوضات إلى نقطة البداية، لأن الحصص مرتبطة ببعضها ضمن المعادلة وأي تعثر في واحدة منها يحول المشاورات إلى لعبة «السلم والثعبان". وإلى جانب ذلك، فإن عددا من الكتل الشيعية طلبت مراجعة حصصها بعد حصولها على مقاعد إضافية لانضمام نواب مستقلين إليها، ما فتح الباب لخلاف آخر على آلية احتساب الوزن الانتخابي لكل كتلة. وعرضت قوى الإطار التنسيقي على الصدر المشاركة في الحكومة القادمة طبقاً لوزنه الانتخابي قبل انسحابه من البرلمان، وذلك بمنحه 6 وزارات هي نصف وزارات الشيعة، إلا أن الصدر أعلن رفضه لهذا العرض، كما أعلن براءته من أي مسؤول صدري حالي أو سابق يمكن أن يشارك في حكومة السوداني تحت غطاء مشاركة الصدريين. ولم تحدد رئاسة البرلمان موعداً لعقد جلسة التصويت على حكومة محمد شياع السوداني. وفي وقت تضاربت الأنباء بشأن عدد الحقائب التي أصبحت جاهزة ومعدة للتصويت بحيث تنال الحكومة الثقة بها، لكونها أكثر من النصف المطلوب، لكن خلافات اللحظات الأخيرة عقدت المشهد مرة أخرى. وأعلن ائتلاف إدارة الدولة، الذي يضم كل القوى السياسية المشاركة في الانتخابات التي أجريت أواخر العام الماضي، باستثناء التيار الصدري الذي انسحب من البرلمان في شهر يونيو (حزيران) الماضي، الاثنين الماضي، أنه عقد العزم على عقد جلسة اليوم السبت للتصويت على الحكومة. لكن رئاسة البرلمان لم تعلن عن عقد الجلسة. وعلى الرغم من تأكيدات عدد من قياديي الكتل السياسية أن البرلمان سوف يعقد جلسته الاثنين القادم، قبل يوم من موعد تظاهرات يوم 25 من الشهر الحالي، فإن مصدراً مطلعاً على حوارات الكتل السياسية أكد أنه «لاتوجد مؤشرات حتى الآن على عقد جلسة يوم الاثنين بسبب بروز خلافات جديدة بين الكتل السياسية». وأضاف المصدر المطلع أن «الأمور كانت ماضية حتى قبل أيام باتجاه عقد جلسة البرلمان يوم السبت، لولا ظهور خلافات لم تكن متوقعة بين الكتل السياسية بشأن الوزارات والأسماء المرشحة لبعض الوزارات، خصوصاً تلك التي تتنافس عليها بعض الكتل، وبالدرجة الأساس الوزارات السيادية مثل الدفاع والداخلية والنفط والمالية. وأوضح المصدر المطلع أن «الكتل السياسية لا تزال في مرحلة تقاسم الوزارات ولم تصل إلى الأسماء المرشحة، وهو ما يعني صعوبة تمرير الحكومة حتى يوم الاثنين، ما لم يتم تدارك كل ذلك خلال الساعات القادمة». إلى ذلك، جدد زعيم التيار الصدري مقتدى الصدر براءته من مثيري الشغب المحتملين بهدف زعزعة الأمن. وقال صالح محمد العراقي، المقرب من زعيم التيار الصدري والناطق باسمه، والذي يُعرف بـ«وزير القائد»، في تغريدة له على موقع «تويتر»: «تناهى إلى مسامعي أن هناك من يسعى لتشكيل مجاميع خاصة عسكرية، مهمتها خرق الشرع والقانون وزعزعة أمن الوطن»، مضيفاً: «هذه ليست أفعالنا ولا أخلاقنا ولا طريقتنا في التعامل حتى مع الفاسدين، فضلاً عمن سواهم». وأعلن الصدر البراءة من هذه المساعي، ودعا الجميع إلى التعاون بالإبلاغ عنهم وعدم الانخراط معهم، مشيراً إلى أن «أعمالهم مخالفة لكل القوانين السماوية والوضعية والنظم الأخلاقية والاجتماعية». وتأتي براءة الصدر من هذه المجاميع بالتزامن مع إطلاق تظاهرات يوم الخامس والعشرين من الشهر الحالي، بمناسبة الذكرى الثالثة لانتفاضة أكتوبر (تشرين الأول) عام 2019 المصدر: الشرق الاوسط .  


  تقرير: عربيةDraw خلال( 19) عاما الماضية شارك(40) وزيرا كورديا في (8) حكومات عراقية متعاقبة  يستحوذ الكورد منذ(17)عاما على منصب رئيس الجمهورية بين أعوام (2004 - 2014)، كان لرئيس الوزراء العراقي( نائب) وشغل المنصب شخص كوردي بعد عام (2003)، أوصلت القوى السياسية الكوردية (372) نائبا إلى مجلس النواب العراقي، وشغل الكورد منذ ذلك التاريخ أيضا، منصب نائب رئيس مجلس النواب العراقي بالاضافة إلى هذه المناصب، حصل الكورد أيضا على أكثر من( 100) منصب أخر تنوع بين ( وكلاء وزراء، سفراء، مدراء عامون، رؤساء  هيئات، بالاضافة إلى أكثر من(30) منصبا عسكريا رفيعا، من بينه منصب رئيس أركان الجيش العراقي و قائد القوة الجوية ومنصب مديرجهاز المخابرات)  أولا- الكورد في مجلس الحكم تأسس مجلس الحكم العراقي يوم 12 تموز 2003 بقرار صادر عن سلطة الائتلاف المؤقتة في العراق بقيادة الولايات المتحدة ممثلة في الحاكم الأميركي بول بريمر. وقضى القرار بتعيين 25 عضوا في هذا المجلس مثلوا معظم الطوائف والاتجاهات السياسية والدينية والعرقية الموجودة في العراق. وامتدت فترة الصلاحيات المحدودة لمجلس الحكم الانتقالي من 12 تموز 2003 ولغاية 1 حزيران 2004، حيث تم حل المجلس ليحل بدلا منه الحكومة العراقية المؤقتة. كانت رئاسة مجلس الحكم تتم بصورة متناوبة حيث تناوب رؤساء الكتل المشاركة بالمجلس برئاستها لمدة شهر واحد. وبالرغم من اعتراف الجامعة العربية والولايات المتحدة الأمريكية وعدد من الدول بمجلس الحكم العراقي كممثل شرعي للعراق إلا أن السلطة الحقيقية كانت بيد قوات الاحتلال الأميركية وممثلها في العراق بول بريمر. وتألف عدد اعضاء الكورد المشاركين في المجلس من( 5) أعضاء وهم كل من(زعيم الحزب الديمقراطي الكوردستاني مسعود بارزاني، رئيس الاتحاد الوطني الكوردستاني جلال طالباني، الامين العام للاتحاد الاسلامي الكوردستاني صلاح الدين بهاء الدين، محمود عثمان و دارا نورالدين، شاركو في المجلس كمستقلين). وشارك الكورد في مجلس الحكم بـ( 5) وزراء، وهم كل من ( وزير الشؤون الخارجية هوشيارزيباري، وزارة البلديات نسرين برواري، وزارة الموارد المائية لطيف رشيد، وزارة الصناعة محمد توفيق رحيم و وزارة البيئة عبدالرحمن صديق كريم). أثناء  فترة كتابة الدستور، كشف أحد المسؤولين الكورد في حينها حول هذا الموضوع و قال،"عندما بدأت الحوارات والنقاشات  حول المطالب التي يريد الكورد التطرق اليها في الدستور الجديد، لم يكن لدى الكورد أي مسودة متفق عليها مسبقا لتقديمها خلال المباحثات، لذلك أضطر الكورد إلى إعتماد المطالب والبنود التي تم الاتفاق عليها في اتفاقية 11 اذارعام 1970، وخاصة المواد الدستورية التي تم تثبيتها في الدستور المؤقت للعراق انذاك، فعلى سبيل المثال:     اللغة الكوردية  أصبحت اللغة الرسيمة إلى جانب اللغة العربية في الدستور العراقي عام 2005، وجاءت في المادة (1) من اتفاقية ( 11 اذار)،" اللغة الكوردية لغة رسمية في العراق إلى جانب اللغة الكوردية". المادة (2) من أتفاقية ( 11) اذار تنص على،" الكورد يشاركون بشكل فعلي في أدارة الحكم والجيش في العراق". نصت المادة ( 6) من اتفاقية( 11) اذار،" تخصص ميزانية بهدف إعمار مناطق كوردستان، وفي الدستور العراقي لعام 2005 تم الاتفاق على تحديد 17% من ميزانية العامة للعراق لإقليم كوردستان. نصت المادة ( 8) من أتفاقية ( 11) اذار على ،" اعادة الكورد والعرب إلى مناطقهم الاصلية" ونصت المادة ( 58) من الدستور المؤقت والمادة ( 140) في الدستور الدائم للعراق أيضاعلى تطبيع الاوضاع في المناطق المتنازع عليها.     ثانيا- الحكومة العراقية برئاسة ( اياد علاوي) 2004.  تشكلت الحكومةالعراقية المؤقتة في 28 حزيران 2004 لتحل محل سلطة الإئتلاف الموحدة ومجلس الحكم في العراق وإدارة شؤون العراق تحت إشراف الولايات المتحدة الأمريكية إلى أن حل محلها الحكومة العراقية الانتقالية في 3 مايو 2005 وضمت الحكومة العراقية المؤقتة رئيسا ونائبين ورئيس وزراء ونائبا واحدا وكذلك 31 وزيرا وست وزيرات وخمس وزراء دولة. تم اختيار اياد علاوي كرئيس وزراء من خلال تصويت داخلي قام به أعضاء مجلس الحكم، شارك الكورد في هذه الحكومة، وشغل فؤاد معصوم، منصب رئيس الجمعية الوطنية العراقية ( البرلمان) وشارك الكورد في هذه الجمعية بـ( 75) عضوا من مجموع ( 275) عضوا، وشغل ( نور روز شاويس منصب نائب رئيس الجمهورية وشغل برهم صالح منصب نائب رئيس الوزراء مع مشاركة ( 5) وزراء كورد في حكومة علاوي وهم كل( وزارة الشؤون الخارجية هوشيار زيباري، وزارة الموارد المائية لطيف رشيد، وزارة البلديات نسرين برواري، وزارة الدولة لشؤون المرأة نرمين عثمان و وزارة  حقوق الانسان بختيار أمين ).     ثالثا- الحكومة العراقية المؤقتة برئاسة ( أبراهيم الجعفري) 2005.  استطاع الكورد ولاول مرة الحصول على منصب رئاسة الجمهورية وشغل المنصب جلال طالباني، وشغل عارف طيفور منصب نائب رئيس البرلمان، وشارك (58 ) نائبا عن القوى السياسية الكوردية في البرلمان الجديد، وشغل( نور رؤز شاويس نائب رئيس مجلس الوزراء)، وشارك الكورد في  حكومة الجعفري بـ( 7) وزراء وهم كل من ( وزارة الخارجية هوشيارزيباري،  وزارة الموارد المائية لطيف رشيد، وزارة التخطيط برهم صالح ، وزارة التجارة عبدالباسط كريم مولود، وزارة الاتصالات جوان فؤاد معصوم، وزارة العمل والشؤون الاجتماعية ادريس هادي ووزارة  شؤون المرأة نرمين عثمان). رابعا- التشكيلة الوزارية الاولى لـ (نوري المالكي) بين أعوام 2006- 2010   شغل منصب رئيس الجمهورية جلال الطالباني، وشغل عارف طيفور منصب نائب رئيس البرلمان، وشارك الكورد في البرلمان الجديد بـ( 57) نائبا عن القوى السياسية، وشغل برهم صالح منصب نائب رئيس مجلس الوزراء، و شغل هوشيارزيباري منصب وزير الخارجية، ولطيف رشيد، منصب وزير الموارد المائية، وشغل منصب وزير الصناعة  فوزي الحريري، وشغلت بيان دزيي منصب وزيرة البلديات، ودارا نورالدين منصب وزي العدل وعلي بابان شغل منصب وزير التخطيط وشغلت نرمين عثمان منصب وزيرة  البيئة ). كان من المقرر تطبيق المادة 140 المتعلقة بتطبيع الاوضاع في المناطق المتنازع عليها بين بغداد وأربيل في عهد كابينة المالكي الاولى، وتم تحديد 30 كانون الثاني 2007 كموعد نهائي لتطبيق هذه المادة الدستورية، رغم ذلك لم تطبق هذه المادة  بموعدها المحدد ولم يكن للمسؤولين الكورد أي موقف يذكر تجاه  هذا الخرق الدستوري.  خامسا - التشكيلة الوزارية الثانية لـ(نوري المالكي) بين أعوام 2010- 2014   تشكلت هذه الحكومة في 25 تشرين الثاني 2010 في أربيل، بقي جلال طالباني في منصبه رئيسا للجمهورية، وشغل عارف طيفور منصب نائب رئيس مجلس النواب مع مشاركة ( 57) نائبا من الكورد في البرلمان، شغل نور روز شاويس منصب نائب رئيس مجلس الوزراء، وشغل هوشيارزيباري منصب وزير الخارجية، وديندار دوسكي منصب، وزير الهجرة والمهجرين و خيرالله عبدالكريم وزير التجارة وشغل منصب وزير الصحة عبدالمجيد حمد أمين)  سادسا- كابينة حيدر العبادي 2014- 2018 شكلت هذه الحكومة في 9 أيلول 2014، بعد الانتخابات التشريعية التي اجريت في 30 نيسان 2014، شغل فؤاد معصوم منصب رئيس الجمهورية، وشغل ارام شيخ محمد منصب نائب رئيس مجلس النواب العراقي، وشغل نوري روز شاويس منصب نائب رئيس مجلس الوزراء وشارك الكورد في مجلس النواب بـ( 62) نائبا، وحصلوا على ( 5) وزارات وهي كالتالي: وزارة المالية شغل المنصب هوشيار زيباري، وزارة الهجرة والمهجرين دربازمحمد، وزارة الثقافة فرياد رواندوزي، وزارة شؤون المرأة شغلت من قبل بيان نوري  وشغل سامان عبدالله منصب وزارة شؤون الدولة)  سابعا – وزارة عادل عبدالمهدي 2018 - 2020  شكلت هذه الحكومة في 12 أيار 2018، شارك الكورد في مجلس النواب بـ( 58) نائبا، وشغل منصب رئيس الجمهورية برهم صالح، ومنصب نائب رئيس مجلس النواب شغل من قبل بشير حداد، شارك الكورد في هذه التشكيلة الوزارية بـ( 3) وزراء، وهم كل من وزارة المالية، فؤاد حسن ، وزارة الاعمار بنكين ريكاني، وزارة  العدل فاروق أمين شواني)     ثامنا- حكومة مصطفى الكاظمي 2020- 2022  بعد استقالة عادل عبدالمهدي، على إثر الاحتجاجات الشعبية  التي اندلعت في تشرين 2019، تم منح الثقة لـ(مصطفى الكاظمي) لتولي منصب رئاسة الحكومة، كان عدد نواب الكورد في مجلس النواب العراقي ( 58) نائبا، بقي برهم صالح في منصبه رئيسا للجمهورية، وشغل شاخوان عبدالله منصب نائب رئيس مجلس النواب، وشارك  الكورد في هذه التشكيلة الوزارية بـ( 3) وزراء وهم كل من فؤاد حسين وزيرا للخارجية، نازنين وسو محمد وزيرة للاعمار، وسالار عبد الستار وزيرا للعدل) تاسعا - المناصب الاخرى للكورد في الحكومة العراقية  بالاضافة إلى المناصب الادارية والمدنية التي شغلت من قبل القوى الكوردية في بغداد، شغل الكورد أيضا  أكثر من( 30) منصب عسكري وأمني رفيع، منها رئاسة أركان الجيش وقائد القوة الجوية ومدير جهاز المخابرات.    


عربيةDraw: لاحظ المراقبون نشاطاً فوق العادة للسفيرة الأميركية في العراق إلينا رومانوسكي، منذ أن حصل محمد شياع السوداني على أوراق تكليفه بتشكيل الحكومة الجديدة. وبحسب بيانات رسمية، فقد كثفت رومانوسكي خلال الأسبوع المنصرم زياراتها للسوداني ورئيسي الجمهورية والبرلمان لبحث تشكيل الحكومة. لكن مصادر سياسية عراقية على اطلاع بهذه الاجتماعات، قالت إن السفيرة كانت "حريصة جداً على أن تنجح جهود القوى السياسية في تشكيل الكابينة الوزارية من دون تأخير". ونقلت مصادر مطلعة جانباً من نقاش دار بين السوداني والسفيرة، عن "ضرورة تشكيل حكومة تسهم في استعادة الاستقرار الأمني والسياسي في البلاد"، وأنها استخدمت عبارات من قبيل "من الجيد الاستفادة من تجربة الحكومات السابقة، لأن الفشل هذه المرة سيكلف العراق تداعيات خطيرة". وحاولت قيادات عراقية طمأنة السفيرة الأميركية في بغداد، بأن الحكومة الجديدة ستحافظ على علاقاتها الاستراتيجية بواشنطن، وأنها تحظى بدعم سياسي كبير في البرلمان، والذي سيمنحها الثقة بسهولة، وفق ما ذكر قيادي في "تحالف الفتح". كما أبلغ السوداني السفير الألماني في العراق، مارتن ييغر، أن حكومته المرتقبة تسعى إلى "بناء علاقات متوازنة مع محيطها الإقليمي والدولي". وبشأن مسار تشكيل الحكومة، قال مصدر مقرب من رئيس الوزراء المكلف، إن التشكيلة الوزارية ستكون "هجينة من شخصيات حزبية ومستقلين وتكنوقراط"، وإن السوداني لم يواجه عقبات في مسألة اختيارهم، لأن الأحزاب المنضوية قدمت له خيارات عديدة للمفاضلة. وأوضح المصدر أن السوداني طلب من قادة الأحزاب تذليل العقبات السياسية والإدارية لتشكيل الحكومة بالسرعة الممكنة. وأعلن تحالف "إرادة الدولة" الذي يضم "الإطار التنسيقي" و"تحالف السيادة" والقوى الكوردية، في وقت سابق، أنه حدد السبت المقبل موعداً للتصويت على الحكومة الجديدة. وقال عضو "ائتلاف دولة القانون" ثائر مخيف، إن التشكيلة الوزارية ستكون كاملة ما عدا وزارتين، ستؤجل تسمية وزيريهما إلى وقت لاحق. لكن مصدراً من "تحالف السيادة" أكد أن الموعد قد يتأجل لأيام معدودة لأن السوداني لم يتسلم سوى مرشحي الأحزاب الشيعية بانتظار قوائم وزراء بقية الحلفاء. والحال، أن الوزارات توزعت على القوى السياسية وفق نظام النقاط، حيث يبلغ منصب رئاسة الجمهورية 30 نقطة، ونائبه 25 نقطة، والوزير 20 نقطة. وبينما تحاول قوى "الإطار التنسيقي" إظهار قدر عال من الانسجام في مفاوضات الحكومة وترشيح وزرائها، لكن الأمر ليس بهذه البساطة فيما يتعلق بالمناصب التنفيذية في المؤسسات الأمنية والمالية، لا سيما جهاز المخابرات ومكتب رئيس الوزراء. لكن قيادات من "الإطار التنسيقي" لا تزال تخشى من إشغال المناصب التنفيذية التي كان يسيطر عليها "التيار الصدري" لسنوات، فيما تفضل "التعايش مع الوجود الصدري داخل الحكومة لتحاشي تداعيات مضرة باستقرار حكومة السوداني". الشرق الاوسط  


 تقرير:Draw في الذكرى السنوية الخامسة لاحداث "16 اكتوبر 2017" التي شهدت اعادة انتشارالقوات العراقية في محافظة كركوك والمناطق المتنازع عليها، تصدرالجهات السياسية بيانات رسمية في اجراء اصبح يتكرر سنوياً، الحزب الديمقراطي الكوردستاني يتهم  الاتحاد الوطني الكوردستاني  ببيع كركوك وخانقين. فيما يتهم  الاتحاد الوطني الكوردستاني  حزب الديمقراطي الكوردستاني ببيع مخمور وسنجار، واشتدت وتيرة الاتهامات المتبادلة بين الحزبين ليخوضا حرباً اعلامية شرسة. ففي ساعات فجريوم 16 تشرين الأول 2017، بدأ الجيش العراقي وقوات الحشد الشعبي بمهاجمة نقاط قوات البيشمركة في كل من كركوك وخورماتو وداقوق والحويجة. أمررئيس الوزراء العراقي حينها، حيدر العبادي، القوات الاتحادية لتنفيذ خطة (فرض القانون) في المناطق المتنازع عليها – أبرزها كركوك الغنيّة بالنفط – وإخراج قوات البيشمركه منها، كردّة فعل على استفتاء انفصال الإقليم .. فقد الحزبان الكورديان ( البارتي واليكيتي) في هذا التاريخ، السيطرة على أراضي شاسعة في المناطق المتنازع عليها، حيث فقد الاتحاد الوطني نحو(11,800) كم2 ، أما الحزب الديمقراطي الكوردستاني فأنه فقد نحو (15,400) كم2 .  أستفتاء استقلال إقليم كوردستان قبل شهر" اكتوبر". في 25 أيلول 2017 جرت عملية الاستفتاء التي شملت محافظات إقليم كوردستان الثلاث: أربيل، والسليمانية، ودهوك، إلى جانب مناطق متنازع عليها مع بغداد، وتشمل كركوك خاصة، ومناطق أخرى واسعة في كل من محافظات نينوى وديالى وصلاح الدين.لاستفتاء المدعوم من الحزب الديمقراطي الكوردستاني برئاسة البارزاني، والاتحاد الوطني الكوردستاني بزعامة رئيس الجمهورية العراقية السابق جلال الطالباني، جرى وسط معارضة التركمان والعرب في محافظة كركوك، وهي من المناطق المتنازع عليها بين أربيل وبغداد وفق المادة 140 من الدستور العراقي. وبعد يومين من العملية، أعلنت المفوضية العليا للاستفتاء في إقليم كوردستان النتائج الرسمية، وكشفت أن 92.73% صوتوا بـ"نعم" لصالح الانفصال عن العراق، وأن عدد الذين صوتوا بالداخل بلغ نحو أربعة ملايين بنسبة مشاركة 72.16%، وأن نحو 7.27% صوّتوا برفض انفصال الإقليم عن العراق، وأن نسبة الأصوات الباطلة بلغت 1.21%.المفوضية وصفت عملية الاستفتاء بأنها جرت بنجاح، وبحضور مراقبين دوليين ومحليين، ولفتت إلى أن هذه هي النتائج النهائية قبل المصادقة عليها من محكمة الاستئناف. غير أن هذا الاستفتاء تسبب في أزمة بين الحكومة الاتحادية وإقليم كوردستان، بعد أن رفضت سلطات الإقليم التراجع عنه، وتمسكت حكومة بغداد بموقفها الرافض له، فقد اعتبر بيان لمكتب رئيس الوزراء حيدر العبادي أن الاستفتاء "ممارسة غير دستورية تعرّض أمن واستقرار البلد للخطر، وهو إجراء لا يترتب على نتائجه أي أثر واقعي، بل يؤدي إلى انعكاسات سلبية كبيرة على الإقليم بالذات". وسارعت الحكومة الاتحادية بعد الاستفتاء إلى اتخاذ إجراءات بحق الإقليم، وطلب رئيس الوزراء العراقي يوم 26 سبتمبر/أيلول 2017 من إقليم كوردستان تسليم المطارات الموجودة فيه إلى الحكومة الاتحادية خلال مهلة ثلاثة أيام، تحت طائلة إغلاق الأجواء اعتبارا من يوم 29 سبتمبر/أيلول 2017. وفـوّض البرلمان العراقي من جهته يوم 27 سبتمبر/أيلول 2017 رئيس الوزراء بنشر قوات للسيطرة على حقول النفط في كركوك والمناطق الأخرى المتنازع عليها مع كوردستان ا. وطالب الإقليم بإلغاء كل ما يترتب على استفتاء الانفصال. ودعا العبادي أيضا إلى إلغاء نتائج الاستفتاء على الانفصال، للدخول في حوار لحل المشاكل العالقة بين أربيل وبغداد، وقال في جلسة استثنائية للبرلمان العراقي إنه "لا بد من إلغاء الاستفتاء، والدخول بحوار تحت سقف الدستور.. لن نتحاور حول نتائج الاستفتاء مطلقا". وبعد انتهاء المهلة التي منحتها الحكومة الاتحادية للإقليم يوم 29 سبتمبر/أيلول 2017، فرضت بغداد حظرا جويا على إقليم كوردستان وتوقفت كل الرحلات الدولية من مطاري مدينتي أربيل والسليمانية وإليهما. وتمسكت بغداد بموقفها الرافض للاستفتاء، معلنة عزمها استعادة المعابر الحدودية مع إقليم كوردستان بالتنسيق مع إيران وتركيا، كما جرت مناورات عسكرية تركية عراقية في منطقة سيلوبي قرب معبر خابور بين تركيا وشمالي العراق، وبالتزامن مع تنسيق عسكري عراقي إيراني. في حين لجأ القضاء العراقي إلى اتخاذ إجراءات ضد المسؤولين عن استفتاء انفصال إقليم كوردستان بتهمة "المساس بوحدة البلاد وتعريضها للخطر". حكومة إقليم  كوردستان من جهتها رفضت تلك الإجراءات، وطالب برلمان الإقليم دول الجوار يوم 30 سبتمبر/أيلول 2017 باحترام قوانین الإقليم، كما دعا المجتمع الدولي إلى احترام ما قال إنه قرار شعب كوردستان. وقال وزير المواصلات بحكومة إقليم كوردستان مولود باومراد إن قرار بغداد وقف الرحلات الجوية بمطاري الإقليم مخالف لكل قواعد الطيران المدني.  تحشيد القوات ..وتحصين المواقع  قامت القوات العراقية بتحصين مواقعها بالقرب من مواقع قوات البيشمركة، وقامت الفرقة المدرعة التاسعة والفرقة الذهبية والشرطة الفدرالية بالتحرك في 14 تشرين الاول/ اكتوبر، شنت هذه القوات عملية عسكرية سميت رسمياً (عمليات فرض الأمن في كركوك) لاستعادة السيطرة على الأراضي المتنازع عليها وإرجاع حدود ما قبل 2003. ظهرت بوادر انطلاق العملية بالمؤتمر الصحفي لرئيس الوزراء العراقي بتاريخ 10 تشرين أول 2017 الذي بنى على نص الدستور بأن إدارة الأمن في المناطق المتنازع عليها، هي من صلاحيات الحكومة الاتحادية. في المقابل، أعلنت البيشمركة عن تحشيدها لقواتها في جنوب كركوك للتصدي لتهديدات الحكومة العراقية، وقد حركت أحد خطوطها الدفاعية حول منطقة كركوك كيلو مترين للخلف، شعرعدد من قيادات الاتحاد الوطني الكوردستاني بخطورة الوضع، لذلك قاموا بفتح ابواب الحوار مع القوات المحتشدة على أطراف كركوك بغية منع حدوث  أقتتال بين الجانبين،  وأعطت قيادة الحشد الشعبي مهلة لقوات البيشمركة للتفاوض وعدم الانجرار إلى القتال، المرة الاولى لمدة 48 والمرة الثانية لمدة 24 ساعة، في يوم 15 أكتوبر حدث تطور سريع في سير الاحداث حيث قام ضابطان يقال انهما من الحرس الثوري الايراني وهما كل من ( حاج إيقبال وابو عمار) بزيارة مقر المحور( 4) لقوات البيشمركة، واجتمعوا مع قائد المحور( وستا رسول) وكشف رسول  فيما بعد مجريات الاجتماع حيث قال،" الايرانيون ابلغونا بضرورة ترك مواقعنا وتسليمها للقوات العراقية، شئنا أم أبينا، وان الذي اوقف تقدم تلك القوات حتى هذه اللحظة هو فقط  لانهم  بإنتظار نتائج اجتماع منتجع " دوكان" وماذا سيسفر عنه".  اجتماع  منتجع" دوكان" في يوم 15 تشرين الاول / اكتوبر 2017، عقد اجتماع بين المكتب السياسي للاتحاد الوطني الكوردستاني والحزب الديمقراطي الكوردستاني، حضر الاجتماع من جانب الاتحاد الوطني كل من (كوسرت رسول وهيروابراهيم أحمد عقلية الرئيس الراحل جلال طالباني وملا بختيار )و حضر من جانب الديمقراطي الكوردستاني مسعود بارزاني، بعد مدة من بدء الاجتماع شارك النجل الاكبر لجلال طالباني( بافل طالباني) ايضا وقال للمجتمعين،"علينا ان نتحاور مع الحكومة العراقية"، ثم توجه بارزاني بالسؤال إلى قادة الاتحاد الوطني،" هل هناك اتفاق يلوح بالافق مع الحكومة العراقية؟"، فرد عليه (كوسرت رسول) ،" ليس هناك أي اتفاق، قوات البيشمركة تحت امرتنا، لوكان هذا صحيحا وأن هناك اتفاق فكان لابد أن يكون لنا علم بذلك"، بعد أن سمع بارزاني رد قيادة الاتحاد، لم يعطي أهمية لما قاله بافل طالباني ولم يأخذ كلامه على محمل الجد".  اتفاق الاتحاد الوطني مع الحكومة العراقية   بعد يوم من أحداث ( 16) تشرين الاول، وبعد اشتداد الخلاف داخل الاتحاد الوطني الكوردستاني حول اسباب التي ادت إلى فقدان السيطرة على محافظة كركوك، وتوجيه اتهامات من قبل الحزب الديمقرطي الكوردستان لعدد من قيادات" اليكيتي" بالخيانة، كشف بافل طالباني عن نص اتفاق ابرم بين الاتحاد الوطني الكوردستاني والحكومة العراقية وموقعة حسب قوله من قبل ( 38) شخصا من القيادات العليا في الاتحاد الوطني الكوردستاني وذلك في يوم ( 14) تشرين الاول، وقال عضو مجلس النواب العراقي مسعود حيدر حول الاتفاق أن،" بافل طالباني وهادي العامري وقعا اتفاقا ينص على اعادة تمركز القوات العراقية في المناطق المتنازع عليها وأن هذا الاتفاق ابرم بإشراف رئيس الوزراء انذاك حيدر العبادي وبوساطة قائد فيلق القدس الايراني( قاسم سليماني) وان نصوص الاتفاق مستوحاة من فكرة فرنسية تتركز على تقسيم  إقليم كوردستان إلى منطقتين أوإدارتين، لمنع الكورد من التفكير في الوقت الحالي أوفي المستقبل القريب بالانفصال.   البارزاني لم يتفهم مواقف الدول على المستوى الإقليمي، لوّحت  تركيا بخيارات اقتصادية وعسكرية ردا على الاستفتاء الكوردي، ولكن مسؤولين بينهم وزير الخارجية مولود جاويش أوغلو أكدوا أن الحدود مع كوردستان العراق لن تغلق.وأغلقت ايران  بدورها حدودها مع إقليم كوردستان، وأوقفت نقل المشتقات النفطية من الإقليم. كما حذرت من أن الاستفتاء سيؤدي إلى "فوضى سياسية" بالمنطقة.أما الولايات المتحدة الأميركية فقالت على لسان وزير خارجيتها ريكس تيلرسون يوم 30 سبتمبر/أيلول 2017 إنها لا تعترف بالاستفتاء على انفصال كوردستان العراق وحث تيلرسون جميع الأطراف المعنية على الحوار وضبط النفس.ووصف وزير الخارجية الأميركي الاستفتاء بالأحادي وقال إن التصويت والنتيجة يفتقران إلى الشرعية، وأضاف أن بلاده تواصل دعم عراق موحد واتحادي وديمقراطي ومزدهر. وقال إن على جميع الأطراف بما فيها جيران العراق رفض أي خطوة أحادية وأي استخدام للعنف. ماذا حدث في 16 تشرين الاول ؟ جرت وكالة بلومبيرغ الأميركية لقاءً صحفيًا يوم الخميس 19 أكتوبر 2017 مع محافظ كركوك المقال، نجم الدين كريم، تحدث فيها الأخيرعن وضع المدينة بعد أن استردها القوات العراقية، وزعم وجود اتفاق بين عائلة جلال طالباني الرئيس العراقي الذي كان قد توفي حديثًا آنذاك، والحكومة المركزية ببغداد، وإيران، لإنجاح علمية السيطرة على كركوك دون مقاومة. وقال أنه قبل انطلاق العملية العسكرية للسيطرة على كركوك، التقى كلٌ من بافل نجل طالباني، وابن أخيه لاهور، وأخوه الكبير أراز شيخ جنكي، ممثل قاسم سليماني، قائد فيلق القدس بالحرس الثوري الإيراني. وذكر أن ممثل سليماني وجّه تحذيراته الأخيرة لعائلة طالباني وطلب منهم أن يخلوا مواقعهم، فإن رفضوا فإنهم سيتعرضون لهجومٍ عسكريٍ. فلم يكن أمام أسرة طالباني خيارٌ سوى أن توصلت لاتفاق مع الحكومة المركزية يسمح بدخول القوات العراقية لوسط كركوك، مع عدم إبداء البيشمركة أي مقاومة ضدهم. حسب المعلومات التي حصلت عليهاDraw ، كانت القوات العراقية تخطط للهجوم على كركوك في الساعة (1) بعد متصف ليلة 15على 16 تشرين الاول، الا إنها بعد ان شاهدت انسحاب  قوات البيشمركة، بدأت بالهجوم في وقت مبكر وخاصتا بعد فشل اجتماع منتجع ( دوكان) وعدم توصل الاجتماع إلى أي حلول سياسية. لم يكن انسحاب قوات البيشمركة من كركوك متوقعا من اهالي المدينة، وخاصتا عندما قال قائد محمور قوات البيشمركة التابع للاتحاد الوطني الكوردستاني ( وستا رسول) في تصريحات لوسائل الاعلام ،" نتمنى أن يأتوا، نحن نقول لهم تقدموا.. قوات الحشد الشعبي اعدائنا" من جانبه قال قائد محمورغرب كركوك للقوات البيشمركة التابعة للحزب الديمقراطي الكوردستاني ( كمال كركوكي) ،" اذا حاولوا التقدم فسنلقنهم درسا لن ينسوه". بعد هذه التصريحات بفترة وجيزة، انسحبت قوات ( 70) التابعة للاتحاد الوطني وقوات ( 80) التابعة للديمقراطي الكوردستاني، من مواقعها في المدينة واطرافها، ونقلت وسائل الاعلام العالمية والمحلية مشاهد مباشرة عن الانسحاب الفوضوي يرافقه هروب الاهالي من المدينة، بعد الانسحاب من كركوك، انقسمت قيادات الاتحاد الوطني الكوردستاني إلى جبهتين  الاولى اعتبرت انسحاب قوات البيشمركة "خيانة" و الجبهة الثانية كانت تعتبر الانسحاب " تكتيكي" وجاء عبراتفاق مع الحكومة العراقية والهدف منه كان منع الحاق الخسائر بقوات البيشمركة لعدم وجود تكافؤ بين الطرفين، ووجه مسؤول جهاز المعلومات التابع للاتحاد الوطني الكوردستاني انذاك (أراس شيخ جنكي) شقيق لاهور شيخ جنكي في يوم 16 اكتوبر ومن داخل كركوك  نداء إلى اهالي كركوك من الكورد يطالبهم بالعودة إلى المدينة. في الايام التي تلت الحادثة صدح اسم شيخ جنكي بشكل كبير في وسائل الاعلام و اعتبره  البعض "خائنا" وبرر( أراس شيخ جنكي)  الانسحاب من كركوك ، بانهم  بهذه الخطوة حافظوا على المدينة من الدمار، لان عودة  القوات العراقية إلى كركوك جاءت باتفاق دولي وإقليمي .  دورالنفط في احداث 16 تشرين الاول / اكتوبر ويأتي التسابق على كركوك باعتبارها إحدى أغنى محافظات العراق بالنفط والغاز، وتوجد فيها ستة حقول نفطية، وتختلف التقديرات حول المخزون النفطي، حيث تقدره بعض المصادر بنحو 13 مليار برميل، ويُصدر النفط عن طريق أنبوب نفط الشمال إلى ميناء جيهان التركي، وقد حصلت خلافات كثيرة بين بغداد وأربيل حول ذلك.وتعتبر المحافظة مكسبا سياسيا واقتصاديا وإستراتيجيا لكل من حكومة بغداد وإقليم كوردستان العراق الذي سعى حثيثًا لضمها إليه لتجنب أي ضائقة اقتصادية بعد الانفصال عن المركز، كما تدخل في حسابات أطراف أخرى. كان لسيطرة الحزب الديمقراطي الكوردستاني على أبار( افانا وباي حسن) النفطيتين في كركوك بعد ظهور( تنظيم داعش) وانسحاب القوات العراقية منها، دوركبير في أحداث 16 اكتوبر،لان الديمقراطي الكوردستاني كان يقوم بتصدير ( 260) الف برميل من النفط يوميا عبر انبوب ممتد إلى ميناء جيهان التركي، هذا العمل بدوره اغضب الاتحاد الوطني الكوردستاني وكان احد الاسباب التي دفعت الاتحاد الوطني الكوردستاني لابرام اتفاق مع الحكومة العراقية     الكورد يفقدون السيطرةعلى نصف أراضيهم هاجم داعش في صيف 2014 المناطق المتنازع عليها بين إقليم كوردستان والعراق ومع انسحاب القوات العراقية من المناطق المتنازع عليها، حررت قوات البيشمركة هذه المناطق و شكلت خنادق دفاع لمنع تقدم داعش الى الشمال.و خلال المراحل المقبلة من ظهور داعش عززت القوات الكوردية مواقعها بوجه داعش على طول جنوب الخط المتنازع عليه مع بغداد، من شنكال الى خانقين مروراً بمخمور وكركوك في ساعات فجر يوم 16 تشرين الأول 2017، بدأ الجيش العراقي وقوات الحشد الشعبي بمهاجمة نقاط قوات البيشمركة في كل من كركوك وخورماتو وداقوق والحويجة. لتأتي الأوامر بعدها من قيادات الإقليم بانسحاب البيشمركة من المناطق التي ضحت فيها بآلاف المقاتلين لحمايتها من مرتزقة داعش، ليسيطر الجيش العراقي والحشد الشعبي في النهاية على مدينة كركوك خلال ( 5) ساعات. انسحبت قوات البيشمركة إلى شمال شرق مدينة كركوك وبالقرب من بلدة قره هنجير بدأت برفع السواتر. ومن الجهة الشمالية انسحبت البيشمركة حتى بلدة طقطق و بردي(التون كوبري)، وعلى حدود بلدة خورماتو انسحبت البيشمركة حتى بلدة زنانه. واضطر الآلاف من قاطني المناطق المتنازع عليها للنزوح جراء العملية، وفي اليوم الثاني 17 تشرين الأول استمر الجيش العراقي ومعه الحشد الشعبي في حملته، وقاموا بالسيطرة على مناطق سنجار وخانقين وبلدة كولاله، وبلدة دوبز في كركوك. وفي اليوم نفسه، سيطر الجيش العراقي على قضاء مخمور بعد أن انسحبت منه البيشمركة، واضطر أهالي مخمور للنزوح مرة أخرى بعد أن نزحوا في المرة الأولى إثر هجمات  تنظيم داعش. كما انحسبت البيشمركة من منطقة بعشيقة والمناطق التي كانت تسيطر عليها في سنجار وسلمتها للجيش العراقي والحشد الشعبي. وبعد يومين، توقف هجوم الجيش العراقي والحشد الشعبي في 18 تشرين الأول. حيث حاول الجيش العراقي والحشد التقدم نحو هولير بعد سيطرتهم على بلدة (بردي)، لكنها قوبلت برد عنيف من قوات البيشمركة، ليتوقف بعدها تقدم الجيش العراقي والحشد، وتنتهي الحملة بعد مرور ثلاثة أيام قدم فيها الطرفان خلالها العديد من الضحايا. أدت أحداث 16 تشرين الأول/ اكتوبر، إلى فقدان مساحة 51% من أراضي جنوب كوردستان. كما خرجت جميع آبار النفط التي كانت متواجدة في المناطق المتنازع عليها عن سيطرة الكورد، مما يعني خسارة كبيرة لاقتصاد إقليم كوردستان. وعلى الصعيد السياسي فقد إقليم كوردستان الكثير من وجوده وثقله على الساحة العراقية والإقليمية.


 عربيةDraw : بينما تتصاعد الاحتجاجات التي تجتاح إيران منذ أربعة أسابيع وتتزايد حصيلة القتلى، قال الزعيم الأعلى آية الله علي خامنئي في تصريحات تلفزيونية، اليوم الجمعة 14 أكتوبر (تشرين الأول)، تعليقاً على التظاهرات العنيفة، إن "الجمهورية الإسلامية نبتة أصبحت اليوم شجرة ثابتة ويخطئ من يفكر باقتلاعها". يأتي هذا بينما طالب مسؤول السياسة الخارجية في الاتحاد الأوروبي جوزيب بوريل الجمعة إيران بوقف قمع المحتجين، والإفراج عن الذين تم اعتقالهم في الأسابيع الأخيرة. وقال بوريل في تغريدة على "تويتر" إنه تحدث مع وزير الخارجية الإيراني حسين أمير عبداللهيان، ونقل له موقف الاتحاد الأوروبي الواضح والموحد مرة أخرى بأن "للناس في إيران الحق في الاحتجاج السلمي، والدفاع عن الحقوق الأساسية". وأضاف "يجب أن يتوقف القمع العنيف على الفور، يجب إطلاق سراح المتظاهرين، هناك حاجة للوصول إلى خدمات الإنترنت وإعمال مبدأ المساءلة". 20قتيلاً من قوات الأمن وذكر التلفزيون الحكومي أن ضابطاً بالحرس الثوري وعنصراً من الباسيج قتلا برصاص "مثيري شغب" في ساعة مبكرة من صباح الجمعة بإقليم فارس في الجنوب. وأشارت وكالة أنباء إلى أنهما تعرضا لإطلاق نار بعد مواجهة "اثنين من المشاغبين" كانا يكتبان على جدران. والجمعة أكد مسؤول السلطة القضائية في محافظة فارس كاظم موسوي أن العنصرين الأمنيين قتلا فجر اليوم. وقال "قرابة الساعة الخامسة (01:30 ت غ) الجمعة في مدينة بيرم، طارد اثنان من عناصر قوات الأمن شخصين على دراجة نارية كانا يقومان برش شعارات"، وفق ما نقلت "إرنا". وأشار إلى أن العنصرين توفيا جراء "طلقات في الرأس والصدر" من قبل راكبي الدراجة النارية. وبذلك يرتفع إلى 20 على الأقل عدد عناصر قوات الأمن الذين قضوا منذ 16 سبتمبر (أيلول)، تاريخ بدء الاحتجاجات على وفاة أميني بعد ثلاثة أيام من توقيفها من قبل شرطة الأخلاق في طهران لعدم التزامها القواعد الصارمة للباس في الجمهورية الإسلامية، وفق أرقام نشرتها وسائل إعلام رسمية. تدريب في الخارج وسبق لمسؤولين أن اتهموا "أعداء" إيران، خصوصاً الولايات المتحدة، بالضلوع في "أعمال الشغب" من أجل "زعزعة استقرار" البلاد. وفي وقت متأخر ليل الخميس، نقلت وكالة "إرنا" عن وزير الداخلية أحمد وحيدي قوله إن بعض المشاركين في الاحتجاجات "تلقوا تدريباً في الخارج ويتم تمويلهم من خارج البلاد". وقلل وحيدي من حجم المشاركة في التحركات التي تقترب من إتمام شهر كامل، وأوضح "في الأيام التي بلغت التجمعات الراهنة أقصى حجم لها، شارك 45 ألف شخص في التجمعات"، علماً أن عدد سكان البلاد يتجاوز 83 مليون نسمة. وأضاف "في الجامعات في ذروة التحركات، شارك 18 ألف شخص من أصل مجموع طلاب البلاد البالغ 3.2 مليون". انتشار كثيف للشرطة وقال شاهد إن الشرطة الإيرانية انتشرت بكثافة الجمعة في مدينة تقطنها أغلبية عربية، بعد أن دعا النشطاء إلى احتجاجات، بينما لم تظهر أي بوادر على انحسار الاضطرابات على مستوى البلاد. ومع تعبير الإيرانيين من جميع مناحي الحياة عن غضبهم من حكامهم من رجال الدين، تمثل الاحتجاجات أحد أجرأ التحديات التي تواجهها الجمهورية الإسلامية منذ ثورة 1979، حتى لو لم تكن الاضطرابات قريبة من إطاحة النظام. وحذر الزعيم الأعلى الإيراني آية الله علي خامنئي، في تصريحات اليوم الجمعة، من "انقسامات في صفوف المسلمين" من دون الإشارة صراحة إلى الاحتجاجات. وفي وقت سابق من الأسبوع الحالي وصف خامنئي الاحتجاجات بأنها "أعمال شغب متفرقة" خطط لها أعداء إيران. ووقعت بعض الاضطرابات الأكثر دموية في المناطق التي تقطنها أقليات عرقية، التي لديها مظالم قديمة ضد الدولة، بما في ذلك الأكراد بالشمال الغربي، والبلوش في الجنوب الشرقي. أكثر من 200 قتيل وتقول جماعات مدافعة عن حقوق الإنسان إن أكثر من 200 شخص قتلوا في حملة القمع أنحاء البلاد، بما في ذلك فتيات مراهقات أصبح موتهن دافعاً لحشد مزيد من الاحتجاجات للمطالبة بإسقاط الجمهورية الإسلامية. وتوفيت أميني، وهي كردية إيرانية، في 16 سبتمبر بعد اعتقالها في طهران بسبب ارتداء "ملابس غير لائقة". قال شاهد إن الشرطة انتشرت بكثافة في مدينة دزفول بعد أن دعا النشطاء إلى احتجاجات في محافظة خوزستان ذات الأغلبية العربية والغنية بالنفط على الحدود العراقية اليوم الجمعة. وقال شاهدان إن الشرطة وقوات الباسيج، وهي ميليشيات متطوعة تقود الحملة، انتشرت بكثافة في الساحات الرئيسة في زاهدان، عاصمة إقليم سيستان بلوشستان على الحدود مع باكستان في جنوب شرق البلاد. وفي محاولة لتأكيد الوحدة الوطنية، هتفت مجموعة من المتظاهرين في المدينة، التي تضم عدداً كبيراً من السكان من أقلية البلوش، دعماً للمحتجين في كردستان الإيرانية. وقال شاهد إنهم رددوا هتاف "كردستان.. نور عيوننا". وحملت إيران المسؤولية عن أعمال العنف أعداء في الداخل والخارج، من بينهم انفصاليون مسلحون وقوى غربية، واتهمتهم بالتآمر على الجمهورية الإسلامية، ونفت قيام قوات الأمن بقتل محتجين، وأفاد التلفزيون الرسمي في المقابل بمقتل ما لا يقل عن 26 من قوات الأمن. أكثر الأيام دموية إلى ذلك قضى ستة آخرون في مدينة زاهدان بمحافظة سيستان - بلوشستان (جنوب شرقي) في 30 سبتمبر، وفي حين أفاد مسؤولون حينها عن اشتباكات إثر هجوم مسلحين على مراكز لقوات الأمن، أشارت شخصيات محلية إلى أن التوتر سببه أنباء عن تعرض فتاة لـ"الاغتصاب" من قبل أحد أفراد الشرطة. كانت زاهدان في 30 سبتمبر على موعد مع أكثر الأيام دموية حتى الآن. وذكرت منظمة العفو الدولية أن قوات الأمن قتلت ما لا يقل عن 66 شخصاً في ذلك اليوم خلال حملة قمع أطلقتها بعد الصلاة. وقالت السلطات إن مسلحين من البلوش هاجموا مركزاً للشرطة في ذلك اليوم، مما أعقبه تبادل لإطلاق النار. وأعلن الحرس الثوري أن خمسة من أفراده ومن قوات الباسيج المتطوعة قتلوا. ويبلغ عدد سكان إيران 87 مليون نسمة، ويوجد بها سبع أقليات عرقية إلى جانب الأغلبية الفارسية. وتقول جماعات حقوقية إن الأقليات ومن بينها الأكراد والعرب لطالما تعرضوا للتمييز، وهو ما تنفيه السلطات. وكثفت قوات الأمن حملتها القمعية هذا الأسبوع في المناطق الكردية، إذ يوجد للحرس الثوري سجل حافل من قمع المعارضة. أقلية متفرقة بين دول عدة وأكراد إيران هم جزء من أقلية عرقية متفرقة بين دول عدة في المنطقة، وأدت تطلعاتها إلى حكم ذاتي إلى صراعات مع السلطات في كل من العراق وسوريا وتركيا. ويوجد تجمع سكاني على الحدود الإيرانية - العراقية جنوب غربي إيران يبلغ نحو ثلاثة ملايين نسمة من العرب، أغلبهم شيعة. ومارست بعض المجموعات التي شجعها عرب العراق بطول الحدود، ضغوطاً لنيل حكم ذاتي أكبر في السنوات الماضية. وبينما تحدث مسؤولون كثيرون بنبرة لا تدل على استعداد لتقديم تنازلات، نقل عن أحد مستشاري خامنئي الكبار هذا الأسبوع تساؤله إن كان من اللازم أن تفرض الشرطة الحجاب، وهو انتقاد نادر لجهود الدولة لفرض الحجاب. وأثارت وفاة أميني والقمع تنديدات من الولايات المتحدة والقوى الغربية الأخرى، مما تسبب في فرض عقوبات جديدة على المسؤولين الإيرانيين، وإضافة توتر جديد إلى التوتر الموجود في وقت وصلت فيه محادثات إحياء الاتفاق النووي لعام 2015 إلى طريق مسدود. وقال دبلوماسيون إن من المتوقع إقرار عقوبات جديدة للاتحاد الأوروبي على 15 إيرانياً يوم الإثنين. وسيكون لتجميد الأصول وحظر السفر الجوي أثر مادي ضئيل على الأفراد، لكن الدبلوماسيين قالوا إن ذلك يتضمن رسالة سياسية ويكشف تنامي المخاوف الدولية بشأن القمع. اندبندنت عربية  


حقوق النشر محفوظة للموقع (DRAWMEDIA)
Developed by Smarthand