تقرير- عربيةDraw : بلغ معدل انتاج حقل( طق طق) النفطي في عام 2021 نحو( 5 الاف و 940) برمیل نفط يوميا، في النصف الثاني من عام 2022 أنخفض معدل الانتاج في هذا الحقل إلى (4 هەزار و 850) برمیل. انخفض الانتاج في حقل( طق طق) بين أعوام (2011) إلى (2022) بنسبة  (93%)، وبالمقارنة مع عام( 2014) انخفض الانتاج بنسبة (95%. ). بلغ معدل الانتاج في حقل ( شيخان) في عام ( 2013) نحو( الف و 361) برميل يوميا، أما في عام ( 2021) ارتفع الانتاج في هذا الحقل ليبلغ نحو(43 الف و 440) برمیل يوميا، وبلغ مستوى الانتاج في النصف الاول من عام 2022 إلى (   (44 الف 900) برمیل نفط يوميا. وبذلك يتضح ان الانتاج في هذا الحقل النفطي قد ارتفع مابين أعوام ( 2013) إلى ( 2022) بنسبة (3107%). يقع حقل( طق طق) في "النطاق الاخضر"  ضمن سلطة الاتحاد الوطني الكوردستاني، ويستثمر الحقل من قبل شركتي( أداكس بتروليوم وكنل إنيرجي). أما حقل( شيخان ) النفطي، فيقع في محافظة دهوك ويستثمر من قبل شركة ( كيستون بترليوم) البريطانية. يتألف حقل( طق طق) النفطي من( 30) بئرا، أما حقل ( شيخان) يتألف الحقل من ( 15) بئر. حقل طق طق النفطي يقع الحقل بين قضاء كوية وقضاء جمجمال، المساحة (951) كیلومتر مربع، الاحتياطي المتوقع (1.5) ملیار برمیل. من الناحية الادارية تابعة لمحافظة أربيل، الا انها فعليا تحت سلطة محافظة السليمانية،ارتفع انتاج هذا الحقل في عام 2020 الى أكثر من ( 9) الاف برميل يوميا، في حين كان انتاج هذا الحقل في عام 2015 ( 128) الف برميل يوميا، الحقل يقع على بعد 60 كم من حقل كركوك النفطي، 85 كم شمال غرب أربيل و 120 كم شمال شرق السليمانية. يقع حقل ( طق طق)،تملك شركة (أداكس بترليوم) الصينية نسبة ( 36%) من هذا الحقل وتملك شركة ( كنل إنيرجي ) التركية نسبة ( 44%) من الحقل وتملك حكومة الإقليم نسبة ( 20%)، تم أكتشاف الحقل لاول مرة من قبل الحكومة العراقية في عام ( 1978)، وتم استثمار الحقل بين أعوام ( 1994-1996) من قبل حكومة إقليم كوردستان وفي عام 2002 تم تربط الحقل بمصفى نفط ( السليمانية)، تم استثمار الحقل بشكل رسمي من قبل شركة ( كنل إنيرجي) في 17 تموزعام 2002، و تم ربط الحقل في عام 2012 بمحطة( خورملة) عبرانبوب لمسافة (78)كيلومتر ومن هناك تم ربطه بميناء جيهان التركي.  حقل نفط شيخان  يقع بلوك شيخان في محافظة دهوك، تملك شركة (گولف كیستون) البريطانية نسبة(51%) من الحقل وتملك شركة (ئيم اويل) الهنغارية نسبة(13.6%) و(3.4%) من حصة الحقل من نصيب شركة (تكساس كیستون) الاميركية وتعود نسبة (20%)من الحقل إلى حكومة إقليم كوردستان و(12%) حصة جهة اخرى، يبعد الحقل مسافة( 60)كم من محافظة أربيل، تبلغ مساحة الحقل( 283) كيلومترمربع، بلغ معدل الانتاج في حقل ( شيخان) في عام ( 2013) نحو( الف و 361) برميل يوميا، أما في عام ( 2021) ارتفاع الانتاج في هذا الحقل ليبلغ نحو(43 الف و 440) برمیل يوميا، وبلغ مستوى الانتاج في النصف الاول من عام 2022 إلى (44 الف 900) برمیل نفط يوميا. وبذلك يتضح أن الانتاج في هذا الحقل النفطي قد ارتفع مابين أعوام ( 2013) إلى ( 2022) بنسبة (3107%).      

عربيةDraw :  صلاح حسن بابان منذ إعلان نتائج الانتخابات العامة العراقية في أكتوبر/تشرين الأول الماضي؛ اشتددت الخلافات داخل البيت الكردي حول المرشح لمنصب رئيس العراق، وذلك بعد رفض الديمقراطي الكردستاني مرشح الاتحاد الوطني الكردستاني الذي يُسيطر على المنصب مدة 4 دورات متتالية، وفقا لتوافقات سياسية كردية داخلية. أوصلت ارتدادات عدم التوافق على مرشح لمنصب رئيس الجمهورية، البيت الكردي إلى وضع محرج بعد أن سبقه البيت الشيعي إلى استكمال الاستعدادات لعقد جلسة برلمانية خلال الأيام المقبلة من قبل الإطار التنسيقي، والتي يجب أن يحضرها ما لا يقل عن 220 نائبا من إجمالي عدد نواب البرلمان البالغ 329 في جلسة التصويت لاختيار مرشح للمنصب. وستشهد الجلسة ذاتها تكليف مرشح الكتلة النيابية الأكثر عددا من قبل رئيس الجمهورية المُنتخب لتشكيل الحكومة الجديدة وبات الأخير شبه محسوب داخل الأو ومنذ إعلان نتائج انتخابات الدورة البرلمانية الخامسة التي أجريت في أكتوبر/ تشرين الأول من العام الماضي اشتدّدت الخلافات داخل البيت الكردي وتحديدا بين الحزب الديمقراطي الكردستاني والاتحاد الوطني الكردستاني، بعد رفض الأول مرشح الثاني، الذي يُسيطر على المنصب المذكور مدة 4 دورات متتالية وفقا لتوافقات سياسية كردية داخلية بأن يتسلم الديمقراطي رئاسة الإقليم في كردستان مقابل رئاسة الجمهورية للاتحاد في بغداد. وعلى إثر ذلك، تُطرح عدّة سيناريوهات إزاء جلسة انتخاب رئيس الجمهورية، من بينها عودة سيناريو عام 2018 عندما دخل الحزبين بمرشحين مختلفين إلى البرلمان وتُرك الأمر حينها للمجلس لحسم الموضوع. لكنّ السيناريو الأقوى هو أن يتفقا على مرشح واحد ويدخلان به الجلسة كما حصل في الدورات الثلاث الأولى وهو ما يتوقعه الإطار التنسيقي أيضا. ورغم أن الاتحاد الوطني الكردستاني أعلن بشكل رسمي أن مرشحه للمنصب المذكور هو الرئيس الحالي برهم صالح، لكن هناك مرشح آخر محسوب على الاتحاد أيضا وهو مستشار رئيس الجمهورية ووزير الموارد الأسبق الدكتور عبد اللطيف رشيد. في حين يحتفظ الديمقراطي الكردستاني بمرشح واحد وهو ريبر أحمد وزير الداخلية الحالي في حكومة إقليم كردستان.ساط السياسية لمرشح الإطار محمد شياع السوداني. عناد البارزاني ورفض الوطني يعلّق المحلل السياسي والأكاديمي الكردي عدالت عبد الله على احتمالية تكرار سيناريو 2018 ودخول الحزبين الكرديين بمرشحين مختلفين، بأن هذا السيناريو يتوقف على تعثر المباحثات بين الطرفين بهذا الشأن واستمرار سياسة العناد وفرض الإرادة دون أي اهتمام بالتفاوض. ويرى فيه السيناريو الطاغي على المشهد والاتجاه الرسمي لدى الطرفين، خصوصا مع وجود إصرار كبير من قبل زعيم الديمقراطي الكردستاني مسعود البارزاني على أن يكون هذا المنصب لصالح حزبه هذه المرة، وهذا ما يرفضه حتى اليوم الاتحاد الوطني. ومع ذلك لا ينفي عبد الله وجود ضغوط خارجية وداخلية في العراق قد تسهم في عدم مقاطعة التفاوض بين الاتحاد والديمقراطي. ولكن الأهم من هذا – وفق وجهة نظره- هو الوصول إلى قاسم مشترك، مؤكدا للجزيرة نت أن الخروج بمرشح واحد ليس بأمر مستحيل ولكنه مرهون بتفاهمات ثنائية على ملفات أخرى خلافية بين الطرفين. وبعد انتهاء التحالف الثلاثي "إنقاذ وطن" بين رئيس البرلمان محمد الحلبوسي والبارزاني وزعيم التيار الصدري مقتدى الصدر بعد استقالة نواب الكتلة الصدرية من البرلمان، نجح الإطار التنسيقي من استغلال هذا الأمر وتشكيل تحالف "إدارة الدولة" الذي يضم جميع القوى الشيعية -عدا الصدر- والأطراف الكردية والسنية. موقف الإطار والصراع الكردي سياسيا، يعني ذلك أن الكرة أصبحت هذه المرّة في ملعب الإطار الذي بإمكانه حسم التصويت على مرشح رئيس الجمهورية في الجلسة المقبلة. ويتزامن ذلك في الوقت نفسه مع انضمام الحزبين الكرديين في التحالف الجديد، إلا أنه واقعيا يبدو أنه -أي الإطار- أقرب إلى مرشح الاتحاد الوطني كما يقول العضو البارز في ائتلاف دولة القانون وائل الركابي الذي يؤكد أن الأعراف السياسية المعتاد عليها منذ عام 2003 هي أن يكون منصب رئيس الجمهورية للكرد وتحديدا للاتحاد الوطني. وعن موقف الديمقراطي في حال صوّت الإطار التنسيقي لمرشح الاتحاد داخل البرلمان وما احتمالية أن يدخل في أزمة سياسية معه قد تُعرقل تشكيل الحكومة الجديدة التي يسعى إليها مرشحه السوداني، يقول الركابي للجزيرة نت إن حزب البارزاني يعرف مسبقا أن موقف الإطار يميل إلى مرشح الاتحاد إلا أن البارزاني يستحيل -وفق الركابي- أن يعيد سيناريو 2018. واستحالة تكرار سيناريو 2018 تدفع الركابي إلى التفاؤل باحتمالية أن يتفق الكرد على مرشح واحد لرئاسة الجمهورية، مع إمكانية أن يكون هذا المرشح غير برهم صالح وريبر أحمد. ومثل الركابي، يقرّ عضو الحزب الديمقراطي الكردستاني مهدي عبد الكريم بأنه ليس ببعيد أن يكون هناك مرشح واحد متفق عليه بين حزبه والاتحاد الوطني والدلائل الموجودة تؤكد ذلك، وليس شرطا أن يكون هذا المرشح برهم صالح أو ريبر أحمد بل ممكن أن يكون شخص آخر. ويكشف عبد الكريم للجزيرة نت عن ترقب زيارة وفد رفيع المستوى من الإطار التنسيقي إلى أربيل خلال الأيام المقبلة ليتبين على إثرها الرؤى النهائية حول انعقاد الجلسة مع وجود توافقات وحوارات وتفاهمات وصلت إلى مراحل نهائية ستُحل على إثرها عقدة رئيس الجمهورية، مؤكدا أن الأفضل للكرد أن يدخلوا البرلمان بمرشح واحد. انتحار سياسي وبالانتقال إلى الاتحاد الوطني الكردستاني فإنه بات يُعزّز أكثر من احتمالية فوز مرشحه أمام غريمه مرشح الديمقراطي بالاستناد إلى توافقاته مع الإطار التنسيقي. هذا التعزيز يستبعد تنازل الاتحاد عن مرشحه برهم صالح، لكن إذا حصل وتنازل عنه للديمقراطي فسيكون ذلك أشبه ما يكون بـ"الانتحار السياسي" وفق وصف القيادي فيه غياث السورجي. لكنّ السورجي يعود ويؤكد للجزيرة نت استحالة أن يوافق حزبه على ما يُسميه "فرض إرادة" من الديمقراطي الكردستاني سواء فيما يتعلق بالمنصب أو التنازل عن مرشحه. وفيما يتعلق بالسيناريوهات المتوقعة، هنا يُخالف السورجي كل من الركابي وعبد الكريم ويتوقع أن يتكرّر سيناريو عام 2018 ويدخل كل حزب بمرشحه إلى قبّة البرلمان لتكون الأخيرة هي الفيصل في اختيار أحد المرشحين. إحراج للإطار أمّا المحلل السياسي الدكتور إياد العنبر فيقول إن الإطار التنسيقي يعمل حتى الآن على ضرورة الاتفاق داخل البيت الكردي على مرشح واحد حتى يكون هناك نوع من الاتفاق لتمريره داخل البرلمان بعيدا عن الدخول بمرشحين. ويرى العنبر في تعليق منه عن احتمالية تكرار سيناريو عام 2018 أن هذا الأمر سيكون فيه الكثير من المحاذير بالنسبة للإطار وستكون نقطة إحراج مع الاتحاد من جانب لكونه كان حليفا له منذ البداية، ولا يستطيع أن يفك هذه الشراكة لأنه سيكون أمام تحدي وعدم الثقة من شركائه الآخرين.وكذا الحال من جانب آخر مع الديمقراطي الكردستاني، فلا يريد الإطار أن يخسر البارزاني وإنما يعمل على مشاركته في الحكومة الجديدة -وفق حديث العنبر للجزيرة نت- لا سيما بعد توقيعه على اتفاق تحالف "إدارة الدولة"، ويعني ذلك ضرورة أن يُحسم الأمر داخل أروقة الكتل الكردية. من جانبه يُحذر الباحث في الشأن السياسي علي البيدر من الذهاب بمرشحين مختلفين إلى البرلمان وقد يؤدي إلى أزمة سياسية داخل البيت الكردي ويُربك المشهد السياسي العام ليصار إلى تعقيد تشكيل الحكومة. ويتفق أيضا مع ما ذهب إليه الركابي بأن الإطار التنسيقي هو الذي سيحسم الأمر وسيصوت لمرشح الاتحاد الوطني لكونه دخل معه في تحالف موحد. ويؤكد في حديثه للجزيرة نت أن الدخول بمرشح واحد يصبّ في مصلحة الأحزاب العراقية أيضا وليس الكردية فقط. المصدر: الجزيرة

 عربية Draw:  تُحصي السلطات الأمنية في مدينة أربيل، مركز إقليم كردستان العراق، عدد الهجمات الإيرانية خلال السنوات الأربع الأخيرة بأكثر من 100 هجوم، بين قصف مدفعي وصاروخي وهجمات بمسيّرات مُفخخة وتدخّل بري محدود. وتستهدف هذه الاعتداءات بلدات ومناطق حدودية عراقية في الإقليم، تقول طهران إنها تأوي مجموعات كردية تصنفها "إرهابية"، وتتورط بعمليات مسلحة داخل مناطق بمحافظة كردستان، غربي إيران، المجاورة للعراق. وإلى جانب عمليات القصف والتدخل العسكري الإيراني في العراق، فإن عمليات الاغتيال التي طاولت الناشطين السياسيين الأكراد الإيرانيين المعارضين، بصورة تصاعدية خلال العامين الماضيين في كل من أربيل والسليمانية على وجه التحديد، وصلت إلى 20 عملية. وقُتل فيها نشطاء بارزون، منهم قادر قادري، وخورشيد عزيز، وحميد قادر، وأمير أحمدي، وصلاح رحماني. كما تعرّض حسين يزداني لمحاولة اغتيال قرب أربيل. وهو ما يجعل إقليم كردستان أحد أبرز المناطق العراقية المهددة بفقدان الاستقرار الأمني خلال الفترة المقبلة، من جهة العمليات التركية والإيرانية ضد الجماعات الكردية المعارضة للبلدين، الموجودة في العراق. وتتعامل إيران من خلال قوات "الحرس الثوري"، الذي ينتشر على طول حدودها الغربية المحاذية للعراق، مع الجماعات الكردية الإيرانية المعارضة على نحو عسكري، كأحد ملفات أمنها القومي. وتصنّف الجماعات رسمياً بـ"الإرهابية"، على الرغم من أن عدداً من تلك الجماعات لا تملك أنشطة مسلحة لها، وموجودة في العراق كمحطة مؤقتة لها، مع مئات العائلات التابعة لها، نتيجة تلكؤ بعثة الأمم المتحدة في أربيل بقبول طلبات اللجوء، التي مضى على بعضها أكثر من 10 سنوات. الهجوم الإيراني الأخير ويتواصل القصف الإيراني منذ يوم الأربعاء من الأسبوع الماضي، وبلغ عدد ضحاياه 18 قتيلاً، بينهم امرأة حامل وطفلة، ونحو 60 مصاباً، بينهم طلاب مدارس وكوادر تدريسية وأطفال دون العاشرة من العمر، وفقاً لبيان صدر عن السلطات الرسمية في أربيل. وأكد البيان أن الهجوم الإيراني نُفّذ بواسطة صواريخ ومسيّرات مفخخة، وطاول أماكن عامة بينها "مدارس ومراكز صحية وقاعة مناسبات ومنازل مدنيين". إلا أن هجمات أخرى استهدفت مواقع داخل قرى عراقية حدودية، بحسب تصريحات لمسؤولين محليين في الإقليم. ويُعدّ الهجوم الإيراني شمالي أربيل وشرقي السليمانية، المتواصل منذ الأسبوع الماضي، الأكثر دموية بعد هجوم سبتمبر/ أيلول 2018، حين أعلن "الحرس الثوري" عن توجيه ضربات صاروخية استهدفت مقراً للحزب الديمقراطي الكردستاني الإيراني المعارض بمدينة كويسنجق قرب كركوك، على بعد 250 كيلومتراً شمالي بغداد، وأدى ذلك إلى مقتل نحو 25 شخصاً، بينهم نساء، وجرح ما لا يقل عن 30 آخرين. ويقول مسؤول رفيع في وزارة البيشمركة إن "الإقليم تعرض منذ سبتمبر 2018 ولغاية الآن، إلى أكثر من 100 هجوم صاروخي ومدفعي وجوي وبالمسيّرات المفخخة والتوغل البري من قبل القوات الإيرانية ممثلة بالحرس الثوري". ويضيف أن العمليات الأخيرة "واسعة، مع استمراها منذ أيام بشكل متقطع، مستهدفة منازل ومقرات لقوى وشخصيات كردية إيرانية، وبينها موقع يخضع لرعاية الأمم المتحدة في كويسنجق". ويؤكد أن "القصف الإيراني يُخطئ هدفه كثيراً، خصوصاً بما يتعلق بالقصف المدفعي والصاروخي، إذ عادة ما يكون مكان القصف بعيداً عن الموقع المستهدف، ويؤدي ذلك لسقوط مدنيين". ويشير المسؤول إلى أن الإيرانيين "يعتمدون على معلومات من الداخل عبر عملاء يتم تجنيدهم، بينهم إيرانيون أكراد وآخرون محليون"، كاشفاً عن "عمليات نزوح حصلت خلال الأيام الأخيرة للقيادات والشخصيات الإيرانية الكردية وعائلاتهم، فضلاً عن تغيير مواقعهم ومقراتهم، تحسباً من هجمات جديدة". من جهته، يكشف الأمين العام  السابق لوزارة البيشمركة، الفريق الأول جبار ياور، أن "الأحزاب الكردية الإيرانية موجودة في إقليم كردستان العراق منذ نحو 40 عاماً، ولدى بعضها أنشطة مسلحة قليلة، أي أن وجودها أقدم من حكومة إقليم كردستان العراق نفسها، ومنها الحزب الديمقراطي الكردستاني الإيراني، وحزب آخر قريب من منهج حزب العمال الكردستاني، بالإضافة إلى حزب كوملة اليساري". ويقول إن "قصف المدن الكردستانية في العراق، واستهداف هذه الأحزاب جاء نتيجة اتهام إيران لها بأنها تدعم التظاهرات في المدن الإيرانية". ويضيف ياور أن "الإيرانيين كانوا قد طلبوا من الحكومة العراقية أن تزيل مخاطر الأحزاب الإيرانية المعارضة في إقليم كردستان، باعتبار أن هذا الملف من الملفات السيادية ومن مسؤولية بغداد، إلا أن حكومة بغداد لم تتحرك كثيراً باتجاه هذا الأمر، ولم تدعم قوات حرس الحدود على الشريط الحدودي بين إقليم كردستان والأراضي الإيرانية، خصوصاً أن هذه الأحزاب تتمركز في مناطق وأراض وعرة، ولا قدرة لحكومة الإقليم على السيطرة على كل هذه الحدود الممتدة بطول مئات الكيلومترات، كما أنها تخلو من الطرق الجيدة والكاميرات". ويشدّد ياور على أن "إيران تمارس خرقاً لسيادة العراق، وعليها أن تتوجه إلى مجلس الأمن الدولي لحل الأمر سلمياً وليس عبر قصف أراضٍ عراقية يعيش عليها مدنيون". تسلسل زمني للهجمات الإيرانية وبالعودة إلى التسلسل الزمني للعمليات العسكرية الإيرانية داخل العراق، يظهر أن هناك ارتفاعاً واضحاً في وتيرتها من ناحية عدد تلك الهجمات والرقعة الجغرافية التي تشملها. وعقب هجوم كويسنجق في سبتمبر 2018، بشهر واحد، قصف الإيرانيون في 18 أكتوبر/ تشرين الأول من العام ذاته ست قرى عراقية في قنديل وجومان، أدى إلى مقتل ثلاثة مدنيين عراقيين أكراد، وتدمير منازل وإحداث حرائق واسعة. وعلق "الحرس الثوري" على القصف بأنه استهدف "مواقع لإرهابيين"، في إشارة إلى الأحزاب الكردية الإيرانية المعارضة. في 10 يناير/ كانون الثاني 2019، نفذت القوات الإيرانية سلسلة من عمليات القصف على مناطق ريفية في جومان وسيد صادق وبالكايتي التابعة للسليمانية وأربيل، أسفرت عن مقتل 6 مدنيين، متسببة بموجة نزوح عن القرى التي طاولها القصف. وفي 7 مارس/ آذار 2019، أعلن مسؤولون محليون في محافظة السليمانية توغل قوات إيرانية داخل الأراضي العراقية، وسيطرتها على قمة جبل سورين الحدودي، شمالي محافظة السليمانية، المشرف على مدينتي السليمانية وحلبجة بشكل مباشر، ويتبع لبلدة سيد صادق، على بعد 15 كيلومتراً شمالي السليمانية. وتذرّع الإيرانيون بأن التوغل كان تحت ذريعة ملاحقة مسلحين من أحزاب كردية معارضة لطهران، اعتبر"الحرس الثوري" أنها "تنفذ هجمات داخل المدن الإيرانية المجاورة للعراق". وفي 28 يونيو/ حزيران 2020 أعلن المتحدث باسم وزارة البيشمركة في إقليم كردستان بابكر فقي عن توغل "الحرس الثوري" الإيراني نحو 10 كيلومترات داخل الأراضي العراقية، وتنفيذ عمليات قصف مدفعي وأخرى بواسطة مسيّرات، وأكد أن القوات الإيرانية أنشأت نقاطاً عسكرية داخل الأراضي العراقية، وأنه تم إبلاغ الحكومة في بغداد بهذا الانتهاك، لكنها لم تبدِ أي رد فعلٍ. وفي نهاية أكتوبر/ تشرين الأول 2020، نفذت القوات الإيرانية قصفاً مكثفاً بواسطة الطائرات والمدفعية على قرى عراقية تابعة لبلدة سيدكان الحدودية مع إيران، شمال شرقي أربيل، وفقاً لإعلان رسمي صدر عن رئيس البلدة إحسان الجلبي. وكشف الجلبي أن القصف أسفر عن مقتل شخصين وجرح 9 آخرين، فضلاً عن وقوع خسائر مادية. وفي مطلع سبتمبر 2021، وجه قائد القوات البرية بالحرس الثوري الإيراني، العميد محمد باكبور، اتهامات لإقليم كردستان بأنه يأوي "الجماعات الإرهابية والمعادية للثورة الإسلامية والتابعة للاستكبار العالمي وأجهزة المخابرات الأجنبية"، متوعداً بـ"رد مؤلم" داخل مناطق شمال العراق. وفي نوفمبر/ تشرين الثاني 2021 نفذت القوات الإيرانية عمليات قصف على 5 مناطق حدودية عراقية، وهي تلان وبربزين وبنرشكينيا وسيدكان وسوران. وشهد العام الحالي أكثر من 30 عملية قصف صاروخي ومدفعي وبالمسيّرات من قبل القوات الإيرانية، وفقاً للناشط في الحزب الديمقراطي الكردستاني الإيراني المعارض شوان هورمان، الذي أكد لـ"العربي الجديد"، أن "القصف طاول منازل مدنيين ومزارع قرويين وتسبب بضحايا بين الأطفال والنساء". وأضاف أن "وتيرة القصف ارتفعت، والإيرانيون خبراء في تفريغ ضغط الأزمات الداخلية كما يحصل الآن وتصديرها للخارج، وخلق عدو أو صناعة مؤامرة ومحاولة تبرير فشلهم من خلالها". واعتبر هورمان أن "الشعب الإيراني لم يعد بحاجة إلى من يطلب منه التظاهر أوالاعتراض على الأوضاع التي يعيشها، لأن السلطات الإيرانية تقوم بهذه المهمة عبر أساليبها وطريقة تعاملها معه". وكان الأمين العام للمجلس الأعلى للأمن القومي الإيراني علي شمخاني قد طالب رئيس الوزراء العراقي مصطفى الكاظمي، في 12 سبتمبر 2021، خلال زيارته إلى طهران، بـ"دحر التنظيمات الإرهابية" شمالي العراق، في إشارة إلى الأحزاب والتنظيمات الكردية الإيرانية المعارضة. وبحسب وكالة "إرنا" الإيرانية الرسمية، فقد اعتبر شمخاني أن "التحركات المتزايدة من جانب التنظيمات الإرهابية في إقليم كردستان العراق مثار قلق للأمن في الحدود المشتركة". خريطة انتشار الجماعات الكردية الإيرانية المعارضة وتنتشر القوى الكردية الإيرانية المعارضة، التي تضمّ جماعات ذات أهداف قومية كردية وأخرى علمانية شيوعية وتشترك جميعاً في توافقها على عدم الاعتراف بـ"حدود سايكس بيكو" (اتفاق بين السياسيَّين البريطاني مايك سايكس والفرنسي فرانسوا جورج بيكو في عام 1916، قُسّمت فيه مناطق النفوذ الفرنسية والبريطانية في الشرق الأوسط، وحرمت الأكراد من قيام دولة لهم)، داخل القرى والبلدات الحدودية العراقية، ولا يتجاوز مجمل أفرادها السبعة آلاف شخص. وأبرز تلك الجماعات هي الحزب الديمقراطي الكردستاني الإيراني "حدكا"، وهو أقدمها وتأسس عام 1945 في إيران ويتبنى رفض كل مخرجات "سايكس ـ بيكو"، والمطالبة بـ"توحيد الأمة الكردية". وثاني تلك الأحزاب هو الحزب الديمقراطي الكردستاني "حدك"، الذي انشق قبل سنوات عن الحزب الأم (حدكا)، لأسباب تنظيمية وأخرى ميدانية ما زالت محل خلاف بين الحزبين، عدا عن اتهامات متبادلة بشأن الاختراق الاستخباري لإيران في صفوف المعسكرين السياسيين.   ويحل ثالثاً حزب "كوملة"، الكردي اليساري المعارض لطهران، وتأسس عام 1967، وكان أحد أبرز المعارضين لنظام الشاه، وتأثيره الفكري واضح من خلال المنشورات والورش التثقيفية التي ينظمها داخل المناطق ذات الأغلبية الكردية بإيران. ويصنف الحزب نفسه على أنه الذراع الشيوعي الأبرز في إيران. وتبرز منظمة "خبات"، القومية الكردية، وتعني باللغة العربية "الكفاح المسلح"، التي ترفع شعار الحكم الذاتي لأكراد إيران، وتطالب بحق تقرير المصير، والسماح باستخدام اللغة الكردية في إيران، وضمان حق الحريات الدينية والمعتقد والفكر، وإدخال الكردية كلغة رسمية في مناطق وجودهم، وعدم ضرورة تطبيق الدين كأسلوب تمييزي في التعامل بين الإيرانيين. ويبرز حزب "الحياة الحرة" (بيجاك)، قوةً عسكرية فاعلة منذ عام 2004، وينشط في مناطق حدودية عراقية عدة مجاورة لإيران وتركيا، ضمن مثلث سلسلة جبال قنديل، ويعرف بقربه الفكري والعسكري من حزب العمال الكردستاني المعارض لأنقرة وتبنى طروحات زعيمه عبد الله أوجلان. وبالإضافة إلى تلك القوى، تبرز كوادر وقيادات الحزب الشيوعي الكردي الإيراني، الذي يستند في دعوته إلى "إيران فيدرالية علمانية تعددية ديمقراطية"، وبطبيعة الحال ضد نظام ولاية الفقيه، وله حضور مهم في مناطق غرب إيران ضمن محافظة كردستان إيران الحدودية مع العراق. وبشكل عام تنشط القوى والأحزاب الكردية الإيرانية المعارضة في مناطق وبلدات الشريط العراقي الإيراني الحدودي، وهي مناطق ذات تضاريس صعبة وباردة للغاية في أغلب أوقات السنة، وكانت مسرح تبادل سيطرة بين الجيشين العراقي والإيراني خلال حربهما بين عامي 1980 و1988. وتعتبر مناطق جبال وقرى جومان، وسيدكان، وسوران، وسيد صادق، وخليفان، وبالكايتي وقنديل وكويسنجق وحلبجة ورانيا العراقية، ضمن إقليم كردستان، شمالي أربيل وشرقي السليمانية، وعلى شريط حدودي متباين العمق يبلغ إجمالي طوله أكثر من 110 كيلومترات بين البلدين. وعلى النقيض تماماً في العلاقة بين سلطات الإقليم ومسلحي حزب العمال الكردستاني المعارض لأنقرة، فإن القوى الكردية الإيرانية المعارضة لم يسجل لها أي احتكاك مع أربيل، وتتمركز في مبانٍ وملاجئ ومخيمات في مناطق وجود البيشمركة وقوات "الأسايش" (قوات الأمن الداخلي الكردية)، بمعنى أنها غير خارجة عن سيطرة حكومة الإقليم كما هو الحال في مناطق نفوذ مسلحي حزب العمال الكردستاني، المتهم بعمليات خطف وفرض إتاوات وترهيب العراقيين الأكراد وفرض قوانينه العسكرية على القرى والبلدات التي ينشط فيها. جماعات مسلّحة ويعتبر مسؤول في السليمانية، ثاني مدن إقليم كردستان العراق، أن تشديد الجماعات الكردية الإيرانية المتواصل على أن وجودها في العراق "إنساني"، هو "أمر غير صحيح"، مشيراً إلى أن "عدداً من الأحزاب هذه يمارس أنشطة مسلحة بين وقت وآخر". ويضيف المسؤول طالباً عدم ذكر اسمه، أن "هناك 9 أحزاب وجماعات سياسية كردية إيرانية معارضة، من بينها 4 تملك أنشطة مسلحة مباشرة، لكنها بالمجمل غير مؤثرة على الأمن الإيراني، وتراجعت قدراتها العسكرية في الفترة الأخيرة بسبب الانشقاقات والاختراق الاستخباري الإيراني لها ولجوء قسم من قادتها إلى أوروبا، فضلاً عن وقف سبل التمويل التسليحي عن عدد منهم". ويشترك أكراد العراق وإيران بروابط اجتماعية، لتحدرهم من الأغلبية السورانية (نسبة لإمارة سوران التي يختلف المؤرخين على فترة تشكيلها، لكنهم يتفقون على أن العثمانيين أنهوا وجودها في المرة الأولى في عام 1514، ثم ثانية بعد إحيائها مجدداً بين عامي 1816 و1836. وكانت قائمة جغرافياً في معظم مناطق كردستان العراق وبعض المناطق المجاورة في إيران وتركيا). في المقابل، يُعتبر أكراد تركيا وسورية من "الكرمانجية" (والتي تعني اللهجة الكردية الشمالية). وحول مستقبل التصعيد الإيراني، يقول الناشط السياسي الكردي الإيراني سوران بلاني، إنه "من المتوقع خلال الفترة المقبلة تنفيذ إيران هجوماً برياً بعد موجة القصف العنيفة الأخيرة"، مضيفاً أن "ضحايا القصف الأخير كانوا من المدنيين وآخرين من عناصر القوى الكردية الإيرانية المعارضة (بيشمركة كردستان إيران)، لكن غالبية الجرحى هم من المدنيين وبينهم أطفال ونساء، وبعضهم بحالة حرجة". ويرى بلاني أن "القصف الإيراني الأخير يعتبر محاولة إيرانية لتفريغ الأزمة الداخلية الحالية ونقلها إلى خارج الحدود، وهو أسلوب إيراني متكرر ومعروف". ويشدّد على أن "الإيرانيين يحاولون صرف أنظار الناس عما يحصل في الداخل، وتبني نظرية المؤامرة في الاحتجاجات الشعبية الحالية". ويرجح بلاني أن "يكون بعد هذا القصف توغل بري وشيك ومواجهة بين القوات الإيرانية والأحزاب الكردية الإيرانية المعارضة، وستكون ساحتها مدناً حدودية في إقليم كردستان العراق لإبعاد الاهتمام عن الاحتجاجات". ويشير إلى أن القصف الإيراني على مواقع القوى الكردية المعارضة في العراق، تسبب "بنقمة وغليان شعبي أكبر في المدن الكردية داخل إيران، وهناك دعوات الآن للإضراب العام رداً على هذا القصف".  المصدر: العربي الجديد              

 عربية :Draw  أشار تقرير تحليلي نشره موقع "أويل برايس" الاميركي، أن الحكومة الإيرانية وبعد اتساع رقعة الاحتجاجات الداخلية التي اجتاحت المدن الإيرانية بعد مقتل الفتاة الكوردية"مهسا اميني"،على يد "شرطة الاخلاق" الشهر الماضي، أخذت تستغتل هذه الاحتجاجات لتدعيم وتوطيد نفوذها السياسي والامني في إقليم كوردستان وقمع  الاحزاب الكوردية المعارضة لها والتي تتخذ من المناطق الحدودية بين إيران وإقليم كورستان ملاذات . وبحسب التقرير،"تسعى إيران حاليا إلى استثمار الاحتجاجات الايرانية لصالحها،  وذلك من خلال توسيع رقعة نفوذها الامني في إقليم كوردستان وضرب المعارضين لطهران"  وأشار التقرير إلى أن" علاقات إيران مع أكراد العراق قد تغيرت  كثيرا خلال  السنوات(10) الماضية، وخاصة بعد إحتلال العراق من قبل أميركا في عام 2003، حيث أعتبر إقليم كوردستان أقليما دستوريا شبه مستقل ومعترف به دوليا بالاضافة إلى أمتلاك هذا الإقليم للثروة النفطية وأقتصاد مستقل".   وتطرق التقرير إلى أن،"الحليف الطبيعي والاستراتيجي لإيران في إقليم كوردستان هو حزب الاتحاد الوطني الكوردستاني، الا أن هذا الحزب يمر حاليا بمراحل ضعف على إثر الخلافات داخلية التي عصفت به، وأن الحزب الديمقراطي الكوردستاني هو من يمتلك اليد طولى حاليا في إدارة الإقليم وهو مقرب من تركيا، الا أنه مع ذلك يعاني هذا الحزب ايضا من الضعف وسيضعف أكثر مستقبلا، لذلك تسعى إيران إلى ملء الفراغ الموجود". واشار موقع" اويل برايس" في تقريره، "بعد فشل استفتاء استقلال إقليم كوردستان، اخذت المجاميع المسلحة الكوردية الإيرانية التي ترتبط بحزب العمال الكوردستاني وتنتشرفي المناطق الحدودية مع إيران بتحركات مريبة حيث تقوم "بعمليات تهريب" واسعة  بهدف الحصول على" أموال" كبيرة لتقوم فيما بعد بإستخدامها في تمويل الهجمات داخل إيران، في حال خروج الامورعن السيطرة إثر التظاهرات والاحتجاجات التي تشهدها الداخل الإيراني وربما ستؤدي ذلك في حال عدم قطع الطرق عنها، إلى تكرار التجربة السورية في هذا البلد وخاصة في المناطق الكوردية".   

عربيةDraw :       طالت حملة اغتيالات خلال الاشهر القليلة الماضية في قلب مدينة السليمانية مجموعة من النشطاء السياسيين ولم يقبض على الجناة لحد الان، بل انهم اختفوا تماما ولم تستطع الاجهزة الامنية الحصول على أي معلومة تساعد في اعتقالهم، وتعرضت الناشطة والأكاديمية ناكهان أكارسال، لهجوم مسلح أمام منزلها اليوم الثلاثاء بين الساعة 10-11 صباحاً  في حي بختياري بمدينة السليمانية. وبحسب المعلومات، بعد أن تعرضت ناكهان إلى اطلاق النار فارقت الحياة على الفور ونقل جثمانها إلى الطب العدلي في السليمانية. هذا ولم يُعرف ما إذا كان الجاني قد اعتقل أم لا، لكن القوات الأمنية باشرت التحقيق في مكان الحادث. تم خلال الاشهر القليلة الماضية اغتيال عدد من النشطاء السياسيين في السليمانية وهم كالتالي: شوكر سرحد، في 17/9/2021 تم اغتياله في حي ( جوار جرا) بمدينة السليمانية زكي جلبي  في 17/5/2022 تم اغتياله في حي( بختياري) بمدينة السليمانية بيريفان زلان في 28/7/2022  تم اغتيالها في مخيم بالقرب من مدينة السليمانية سهيل خورشيد 28/8/2022 تم اغتياله في قضاء كفري ناكهان أكارسال 4 /10/2022 تم اغتيالها في حي (بختياري) بمدينة السليمانية  

  عربيةDraw :  أرسلت محكمة السليمانية بداية الشهر الحالي ملف الدعوى القضائية المرفوعة من قبل الرئيس المشترك السابق للاتحاد الوطني الكوردستاني لاهور شيخ جنكي ضد الرئيس الحالي للاتحاد الوطني الكوردستاني ونجل عمه بافل طالباني إلى أربيل، وكان الملف قد أعيد في وقتا سابق من محكمة "الكرخ" في بغداد إلى محكمة السليمانية. وقال مصدر مطلع في محكمة الاستئناف لـDraw ، أن" محكمة الإستئناف في الإقليم قررت في 26 من هذا الشهر إعادة ملف الدعوى إلى محكمة السليمانية بكتابها المرقم ( 742) الصادر من الهيئة المدنية، ومن المقرر أن يصل الملف إلى محكمة السليمانية يوم الاحد المقبل. أقام الرئيس المشترك السابق للاتحاد الوطني الكوردستاني لاهور شيخ جنكي، دعوى قضائية على رئيس الحزب بافل طالباني في احدى محاكم بغداد، واظهرت وثائق حصلت عليها Draw في حينها ان “شيخ جنكي رفع دعوى قضائية على ابن عمه رئيس حزب الاتحاد الوطني الكوردستاني بافل طالباني، في محكمة استئناف بغداد/ الكرخ، بتهمة مخالفة النظام الداخلي للحزب، من خلال عزل الاخير لشيخ جنكي ومنعه من ممارسة مهامه، وقام الاخير بنقل ملف الدعوى المقامة في محكمة السليمانية إلى محكمة استئناف الكرخ في شهر( ايار) الماضي، ثم قامت محكمة الكرخ بإعادة ملف الدعوى إلى محكمة السليمانية، وقامت محكمة السليمانية بداية شهر أيلول الحالي بنقل الملف الدعوى إلى محكمة إستئناف أربيل بطلب من المدعي. يذكر ان الاتحاد الوطني الكوردستاني، أختار في 28 ايار الماضي بافل طالباني رئيساً له، فيما صادق المكتب السياسي للحزب على قرارات رئيسه بابعاد لاهور شيخ جنكي وثلاثة من قيادات الحزب بالاضافة الى تجميد اراس شيخ جنكي. وكان شيخ جنكي رفع في (أيار) الماضي دعوى قضائية على ابن عمه بافل طالباني في محكمة استئناف بغداد الكرخ، بتهمة "مخالفة النظام الداخلي للحزب"، عقب إبعاد جنكي من رئاسة الحزب بالتشارك مع قادة آخرين في الثامن من(تموز) العام الماضي، إذ كانا انتخبا كرئيسين للحزب بالتشارك في عام 2020، قبل دخولهما في خلاف حاد على الزعامة. وفي مطلع الشهر حزيران الماضي تزامناً مع ذكرى تأسيسه، أعلن الحزب رسمياً خلال "ملتقى" استمر أياماً عدة عن تنصيب بافل طالباني، نجل مؤسسه رئيس الجمهورية الراحل جلال طالباني زعيماً وحيداً للحزب فبعد فترة هدوء، عاد الخلاف إلى الواجهة مع بث وسائل إعلام تابعة لجنكي وثيقة، قالت إنها "نسخة من أمر ولائي صادر عن محكمة الكرخ في بغداد، تقضي "بإيقاف جميع الإجراءات الخاصة بتغيير المنهاج والنظام الداخلي للحزب وإيقاف قرار استبعاد جنكي، مع حجز ملف الحزب لدى المفوضية العليا للانتخابات". وأكدت أن الأمر "أرسل إلى دائرة شؤون الأحزاب والتنظيمات السياسية في المفوضية، إضافة إلى إبلاغ بافل طالباني بالأمر الولائي". إلا أن وسائل إعلام حزب "الاتحاد" سارعت إلى نفي صحة صدور أي قرار من المحكمة، قائلة "إنها مجرد إشاعات"، ونشرت وثيقة "توضح رد محكمة الكرخ الدعوى المقامة ضد الحزب بتاريخ 12 يونيو (حزيران) الماضي"، مشددة على أن "عدم نشر رد الدعوى حينها كان من أجل مراعاة الإجراءات الإدارية والقانونية، لكننا اضطررنا إلى نشره اليوم لإبطال الإشاعات"، في حين لم يصدر عن المحكمة المعنية أي بيان بشأن صحة الوثائق المسربة إلى الإعلام، سواء صدور الأمر الولائي من عدمه.

 عربيةDraw :  قدم ( 85) نائب في برلمان إقليم كوردستان اليوم الخميس، طلبا موقعا إلى رئاسة البرلمان يطالبون فيه تمديد عمر( الدورة البرلمانية الحالية ورئاسة الإقليم ورئاسة الحكومة)  كتلة ( الاتحاد الاسلامي الكوردستاني، الجماعة الاسلامية، حراك الجيل الجديد و( 5) نواب من كتلة حركة التغيير لم يوقعوا على الطلب) تنتهي الدورة الحالية للبرلمان إقليم كوردستان ( الدورة الخامسة) في 6 تشرين الثاني القادم 2022، عدد من الاطراف السياسية توصلوا إلى اتفاق لتمديد عمر الدورة الحالية لمدة عام واحد. وفق المعلومات التي حصلت عليها ( Draw)، تم اليوم تقديم طلب موقع من( 85) نائب إلى رئاسة البرلمان لتمديد الدورة الحالية، وبحسب المعلومات، النواب الذين وقعوا على الطلب هم كالتالي:  كتلة الحزب الديمقراطي الكوردستاني( 45) نائب  كتلة الاتحاد الوطني الكوردستاني ( 22) نائب   المكونات ( 11) نائب  كتلة حركة التغيير ( 7) نواب و لم يوقع ( 5) نواب على الطلب وهم كل من ( علي حمة صالح ، ئاشنا عبدالله، دابان محمد، شيرين أمين  و شايان عسكري). وبذلك حصل مشروع قانون تمديد عمر برلمان إقليم كوردستان على( الاصوات )المطلوبة وسيتم توجيه الطلب إلى رئاسة  البرلمان، ومن المقررأن يقوم البرلمان في الايام المقبلة بتحديد موعد الجلسة لاجراء القراءة الاولى والثانية للمشروع     برلمان الإقليم  والتمديد يبلغ عمر برلمان إقليم كوردستان ( 30) عاما، مدد برلمان الإقليم خلال هذه المدة عمره التشريعي لـ( 7) مرات ولاسباب مختلفة منها "الإقتتال الداخلي" بين " البارتي و اليكيتي" في تسعينيات القرن الماضي وبسبب الصراعات والخلافات المستمرة بينهما، يستعد برلمان إقليم كوردستان حاليا لتمديد عمره التشريعي للمرة( الثامنة) بحجة عدم التمكن من إجراء الانتخابات التشريعية في الإقليم بموعدها المحدد في مطلع شهر تشرين الأول القادم. مدد برلمان الإقليم في الدورة التشريعة الاولى فقط، عمره لـ( 4) مرات من (27 أيار1995 حتى 4 تشرين الاول 2002) أما المرة الخامسة الذي ممد فيه البرلمان عمره كانت في عام 2013 حيث تقرر تمديد عمرالدورة  التشريعية لمدة ( 3) اشهر، المرة السادسة كانت في عام 2017 مدد البرلمان عمره التشريعي لمدة عام.          

عربية Draw: اصدر القضاء في محافظة حلبجة أمرا بالقبض على مديرة بلدية المحافظة (كويستان أكرم)، على خلفية أتهامات موجهة لها تخص قضية التعامل بشكل غير قانوني بالاراضي، وفق المعلومات التي حصل عليها Draw، اصدر امرالقبض على إثر اعترافات مفوض في شرطة حلبجة، بعد اعتقاله بتهمة أختلاس مبلغ مالي وقدره ( 12) مليون دينارمن أموال الغرامات التي تستحصل من أصحاب المواشي الذين يرعون مواشيهم بشكل عشوائي داخل المدينة، بحسب المعلومات، "أموال الغرامات المستحصلة لم تقيد ولم تدخل في خزينة البلدية". وأشارت المعلومات انه،" أثناء التحقيق مع المفوض حول إختفاء المبلغ، أدلى الاخير بإعترافات أخرى تخص قضية الاستيلاء على الاراضي في المدينة ، وعلى ضوء هذه الاعترافات اصدر القضاء امرا بالقبض على مديرة البلدية بحسب المصادر،"مديرة البلدية كويستان أكرم موقوفة حاليا لدى شرطة المحافظة، ومن المقرر الافراج عنها غدا صباحا بكفالة مالية".      

عربيةDraw : باعت حكومة إقليم كوردستان خلال النصف الاول من عام 2022 نحو ( 72) مليون برميل نفط،عبرالانبوب الممتد الى ميناء جيهان التركي، وبلغت قيمة الإيرادات النفطية نحو(6 ملیار و 805 ملیون ) دولار. بلغت الإيرادات النفطية في الربع الاول من هذا العام ( 3 ملیارو 63 ملیون )دولار، وبلغت الإيرادات في الربع الثاني نحو( 3 ملیارو 789 ملیون ) دولار ارتفع حجم المبيعات النفطية في الربع الثاني بنحو(726 ملیون) دولار وانخفض بالمقابل ايرادات المصافي النفطية بنسبة (168%) وتقدر بنحو(21 ملیون و 609 الف) دولار. ارتفعت نفقات العملية النفطية بنسبة (2.5%)، حيث ارتفعت النسبة من (56%) إلى (58.5%. ) ارتفعت حجم الإيرادات المالية التي تدخل في خزينة حكومة إقليم كوردستانفي الربع الثاني من عام 2022 بنحو (228 ملیون و 144 الف ) مقارنة مع الربع الاول من نفس العام 1- الفرق بين المبيعات النفطية في ( الربع الاول و الثاني) 2022 باعت حكومة إقليم كوردستان في الربع الاول من هذا العام  نحو( 34 مليون و932 الف و 168) برمیل نفط عبر الانبوب، أما في الربع الثاني فقامت حكومة الإقليم بييع (37 ملیون و 618 الف و 577) برمیل نفط عبرالانبوب الممتد الى ميناء جيهان التركي. وبذلك  ارتفع حجم الصادرات النفطية  في الربع الثاني بنحو (2 ملیون و 686 الف و 409) برمیل نفط. 2-الفرق بين اقيام النفط في (الربع الاول و الثاني)2022 بالاعتماد على البيانات والاحصائيات الخاصة بالقطاع النفطي في الإقليم، بلغت قيمة المبيعات النفطية للإقليم في الربع الاول من عام 2022 نحو(3 ملیار و 28 ملیون و 903 الف و497) دولار. أما في الربع الثاني بلغ إجمالي الإيرادات النفطية نحو (3 ملیار و 776 ملیون و 446 الف و 251) دولار، بالمقارنة مع الربع  الاول ارتفع حجم الإيرادات النفطية في الربع الثاني بنحو (747 ملیون و 542 الف و 754) دولار. 3- الفرق بين نفقات العملية النفطية في(الربع الاول و الثاني ) من عام 2022 بلغ حجم النفقات النفطية في الربع الاول من عام 2022 (1 ملیار و 719 ملیون و 515  الف و 659) دولار، وبلغت النسبة بنحو (56%)،وذهبت هذه المبالغ كأجور للشركات الاجنبية وأجورنقل النفط عبر الانبوب والتخزين وأجورعمليات البحث والتنقيب، وبلغ حجم النفقات النفطية في الربع الثاني (2 ملیار و 217 ملیون و 305 الف و 4) دولار، وبلغت النسبة (58.5%). وبذلك يتضح  لنا بأن حجم النفقات النفطية في الربع الثاني من عام 2022، ارتفعت بنسبة (2.5%) 4- الإيرادات النفطية  لحكومة إقليم كوردستان في الربع ( الاول  والثاني) من عام 2022.  بلغ حجم الايرادات النفطية التي دخلت في خزينة حكومة إقليم كوردستان في الربع الاول من هذا العام بنحو (1 ملیار و 343 ملیون و 841 الف و 232) دولار، أي بنسبة(44%)،  أما في الربع الثاني فبلغت الإيرادات بنحو (1 ملیار و 571 ملیون و 985  الف و 275) دولاری، أي بنسبة (41.5%)، وبهذا يتضح أن الايرادات النفطية التي دخلت في خزينة حكومة الإقليم ارتفعت بنحو (228 ملیون و 144 الف و 43) دولار، ولكن بصورة عامة انخفض معدل الايرادات التي تدخل في خزينة الحكومة بنسبة (2.5%)وذلك بسبب ارتفاع قيمة النفقات النفطية.    

عربية    :Draw سرّبت مصادر كوردية مختلفة، خلال الأسبوع الماضي، معلومات بدت متماسكة عن اتفاق "سلس" بين الحزبين الرئيسيين في إقليم كوردستان بشأن منصب الرئيس العراقي. لم يكن الأمر سوى محاولات لاختبار طول النفس بين زعيم الحزب الديمقراطي الكوردستاني مسعود بارزاني ورئيس الاتحاد الوطني الكوردستاني بافل طالباني. وكشفت المصادر ، في وقت سابق، أن الحزبين قررا التفاوض على «تنظيم الوضع الداخلي في الإقليم»، وترك منصب رئيس الجمهورية «كتحصيل حاصل لهذه المفاوضات، وليس مقدمة شرطية لها". وبالفعل، شعر قادة الحزبين بأن تقدماً أحرزته هذه الطريقة من التفاوض، التي تقتضي التركيز على مبدأ سياسي قديم: الذهاب إلى بغداد كجبهة واحدة مع حزمة شروط. وسرعان ما قفز كرسي الرئاسة في قصر السلام ببغداد على طاولة بارزاني وطالباني، وسرّب أعضاء من الصف الثاني في الحزبين «أجواء عناد» تسحب الجميع إلى «عقدة المنصب»، وليس التفاوض على وضع الإقليم. السليمانية، معقل الاتحاد الوطني التي لا تريد أن تخسر معركة طويلة من إثبات الوجود، تحاول، كما يبدو، مناورة بغداد وأربيل في الوقت نفسه؛ منصب الرئيس «ماركة مسجلة» باسم الاتحاد، في إشارة إلى تولي منتمين إلى هذا الحزب منصب رئيس الجمهورية منذ عام 2006 وحتى اليوم (جلال طالباني، فؤاد معصوم وبرهم صالح). في بغداد، يضغط «الإطار التنسيقي» الشيعي على الاتحاد الوطني الكوردي لاتخاذ قرار سريع «مهما كلف الأمر»، بالذهاب إلى البرلمان بمرشح سيحظى بأصوات القوى الشيعية. أما في أربيل، معقل الحزب الديمقراطي الكوردستاني، فلا يبدو أن هذا الحزب تراجع عن رغبته في منصب رئيس الجمهورية، فيما يقدم مرونة نسبية للتفاوض على الثمن السياسي لهذا الإصرار. يقول قيادي في حزب بارزاني: «الإطار التنسيقي والاتحاد الوطني يدركان أن الذهاب إلى البرلمان بمفردهما لن يتم على الإطلاق" وفرضت هذه المعادلة المركبة على «الإطار» التفاوض مع بارزاني على شكل الحكومة، وفك عقدة رئيس الجمهورية، كما أجبرت الاتحاد الوطني على الاستعداد للسيناريو البديل، بل واستثماره قدر ما يستطيع. وفتح الحزبان الكورديان نقاشات أولية بشأن إمكانية إجراء تغييرات سياسية وإدارية في الإقليم، أبرزها الشراكة في إدارة ملف النفط، وإدارة المناطق المتنازع عليها، وتدوير المناصب التنفيذية في الإقليم. ويعرف أعضاء من حزب بارزاني أن أي تعديل في المواقع الحكومية العليا سيكون أمراً صعباً، بل سيُعد مغامرة خطيرة بالنسبة للحزب ومصالحه في الإقليم، ولهذا ينخرط هؤلاء في نقاش داخلي صعب حول إمكان السير بـ«تغييرات محتملة» في المواقع، مع الحرص على تجنب حصول مخاطر سلبية على الحزب الذي يقود الحكومة الكوردية في أربيل. وحتى بعد النقاش «الإيجابي» بين الحزبين الكورديين، يتحدث سياسيون أكراد عن «استحالة» تراجع حزب بارزاني عن مطالبته بمنصب رئيس الجمهورية. لكن هذا الإصرار الذي طالما كرّس الأزمة بين الحزبين الكورديين، قد يكون مفتاحاً لمعادلة جديدة بين الطرفين، لكنها تحتاج إلى «شجاعة غير مسبوقة»، بحسب ما يقول سياسيون أكراد. الشرق الاوسط

 عربيةDraw :  كشفت شركة "ديلويت" العالمية والتي أوكلت اليها حكومة الإقليم مهمة التدقيق والاستشارات حول مراجعة وتدقيق قطاع النفط في إقليم كوردستان،عن مبيعات وإيرادات حكومة إقليم كوردستان من النفط الخام  خلال الربع الثاني من عام 2022، وأعلنت الشركة أن الصادرات النفطية للإقليم تجاوزت 37 مليون برميل بإيرادات بلغت أكثر من 3 مليارات دولار ونشرت الشركة بيانات حول مبيعات نفط إقليم كوردستان اعتبارا من بداية شهر نيسان وحتى نهاية حزيران الماضي، حيث تم بيع 37 مليونا و 618 ألفا و 577 برميلا من النفط الخام عبر خطوط الأنابيب الناقلة مقابل سعر بيع بلغ 100 دولار و38 سنتا وفي المقابل باع الإقليم 237 ألفا و475 برميلا من النفط إلى المصافي المحلية مقابل سعر بيع بلغ 54.08 دولارا. وبحسب البيانات، بلغت القيمة الإجمالية للنفط المباع في الأشهر الثلاثة 3 مليارات و789 مليونا و290 ألفا و279 دولارا، وبلغ مجموع الدخل المخصص للرواتب مليارا و571 مليونا و985 ألفا و275 دولارا. وأشارت البيانات الصادرة عن الشركة إلى سداد مليار و695 الفا و597 دولارا مستحقات مالية وقروض إلى الشركات النفطية العاملة في الإقليم، وبلغت تكاليف النقل والخزن 584 مليونا، و609 آلاف، و407 دولارات.      

عربية:Draw  أعلن برلمان إقليم كوردستان الخميس عن قرار بتمديد الدورة الخامسة له، بعد تعثر إجراء الانتخابات التشريعية، نتيجة خلافات بين الحزبين الكورديين الرئيسيين.وكان من المفترض إجراء الانتخابات التشريعية في أكتوبر المقبل، لكن الحزب الديمقراطي الكوردستاني الذي يقوده مسعود بارزاني والاتحاد الوطني الكوردستاني الذي يرأسه بافل طالباني، لم يتمكن من التوصل إلى اتفاق حول قانون الانتخابات وتحديث سجل الناخبين. وقالت رئيسة برلمان كوردستان ريواز فائق في تصريحات صحافية الخميس إنه “سيتم تمديد الدورة الحالية للبرلمان”، مشيرة إلى أن “جلسات المجلس ستستمر بالانعقاد”.ولفتت فائق إلى أنه “تم الاتفاق مع الزعيم الكوردي مسعود بارزاني في لقاء جرى الأربعاء على كتابة الدستور من خلال الوحدة الوطنية”.وكان هيمن هورامي نائب رئيس برلمان كوردستان صرّح في أغسطس الماضي بأن البرلمان ماض في تمديد عمره التشريعي لعدم التمكن من إجراء الانتخابات التشريعية في الإقليم بموعدها المحدد. ويرى مراقبون أن بارزاني يتهرب من استحقاق تعديل النظام القانوني، عبر إثارة ورقة صياغة دستور للإقليم، الذي يحظى بحكم ذاتي منذ تسعينات القرن الماضي. ولا يوجد دستور لإقليم كوردستان حتى اللحظة جراء خلافات بين الكتل السياسية على آلية إقرار الدستور، واعتمد الإقليم في إدارته طيلة السنوات الماضية على تشريعات يصدرها برلمانه .وأعرب الزعيم الكوردي مسعود بارزاني الأربعاء عن دعمه لأي جهد يصب في مجال كتابة دستور الإقليم. ويقول المراقبون إن تمديد عمل البرلمان هو عملية ترحيل “عبثية” للخلافات، مشيرين إلى أن الحزب الديمقراطي الكوردستاني هو أكثر المستفيدين من الوضع الراهن.ويُصرّ الحزب الديمقراطي الكوردستاني على نظام “الدائرة الواحدة”، أي اعتبار المحافظة أو المدينة بأكملها دائرة بمفردها، في المقابل يطالب الاتحاد الوطني الكوردستاني باعتماد نظام الدوائر المتعددة والذي يهدف إلى تقسيم المدينة الواحدة إلى أكثر من دائرة. ويرى الاتحاد الوطني أن قانون الدائرة الواحدة الذي يعود إلى العام 1992، لم يعد يتماشى والوضع السياسي الراهن.ويتهم الاتحاد غريمه “الديمقراطي” بالازدواجية حيث سبق وأن وافق على نظام الدوائر المتعددة في الانتخابات التشريعية التي جرت في العراق في أكتوبر الماضي، وفي المقابل يرفض المضي به في الإقليم لأنه المستفيد الرئيسي من النظام القديم.ولا تنحصر أزمة إجراء الانتخابات التشريعية في الإقليم في القانون الانتخابي، بل تشمل كذلك سجلّ الناخبين الذي لم يتم تحديثه منذ عام 2009، ويطالب الاتحاد الوطني بضرورة القيام بهذه الخطوة التي يعتبر أنها تأخرت كثيرا حيث أنه كان من المفترض إجراؤها قبل الانتخابات التشريعية السابقة. وأجريت آخر انتخابات في إقليم كوردستان في عام 2018 وقد أسفرت عن فوز الحزب الديمقراطي بـ45 مقعدا من أصل 111 مقعدا في البرلمان، بينما حصل غريمه الاتحاد الوطني على 21 مقعدا، وتوزّعت بقية المقاعد على حركة التغيير، وحركة “الجيل الجديد”، والجماعة الإسلامية. وحصل الحزب الشيوعي وكتل أخرى على ما بين مقعد وخمسة مقاعد.وينصّ قانون الانتخابات في إقليم كوردستان على أن تتولى الكتلة النيابية الأكبر تسمية رئيس الإقليم الجديد وتشكيل الحكومة.  صحيفة العرب

عربيةDraw :  بلغ عدد الناخبين الذين كان لهم حق المشاركة والتصويت في الانتخابات عام 2009 بإقليم كوردستان( 2 مليون و518الف و773) شخص، حصلت حركة التغيير في هذه الانتخابات على( 445 الف و 24) صوت، أي بنسبة( 17.7%). في الانتخابات الاخيرة لمجلس النواب العراقي التي جرت في عام 10 تشرين الاول 2021، بلغ عدد الناخبين في إقليم  كوردستان( 3 مليون و 486 الف و 787) شخص، الا ان حركة التغيير حصلت هذه المرة على (22 الف و 91) صوت فقط ، وكانت النسبة ضئيلة جدا، لم تتجاوز(0.6%)  في ثلاث محافظات( السليمانية، أربيل  و دهوك). وفق الارقام والبيانات المتوفرة، تزايد عدد الناخبين في إقليم كوردستان  في الفترة مابين إنتخابات عام ( 2009) والانتخابات التي إجريت في تشرين الاول من عام( 2021) بنسبة ( 38%)، لكن حركة التغيير فقدت ( 95%) من اصواتها. بعد عام( 1992) تم إجراء( 12) عملية إنتخابية، شاركت حركة التغيير في( 8) منها، شاركت الحركة (مرة واحدة) فقط في إطارتحالف، وشاركت في ( 7) منها بقوائم مستقلة، عدا الانتخابات الاخيرة في عام 2021 حيث تحالفت مع الاتحاد الوطني الكوردستاني.  

عربيةDraw : من المقرر أن يعقد غدا لقاء بين زعيم الديمقراطي الكوردستاني مسعود بارزاني و رئيس الاتحاد الوطني الكوردستاني بافل طالباني، سيتم خلال الاجتماع التباحث  حول عدة مواضيع تخص الوضع الداخلي لإقليم كوردستان ومنصب رئيس الجمهورية. بحسب المعلومات التي حصل عليها Draw من داخل إجتماع المجلس القيادي للاتحاد الوطني الكوردستاني الذي عقد اليوم في السليمانية،" أخبر طالباني اعضاء القيادة بأنه يعتزم لقاء مسعود بارزاني غدا في بيرمام". من المحتمل أن يكون لقاء يوم غدا، الاجتماع الاخير بين الجانبين حول قضية مرشح منصب رئيس الجمهورية، خاصة بعد انتهاء مراسم أربعينية الامام الحسين، حيث أعلن الديمقراطي الكوردستاني والتحالف السني قبل أيام رسميا موقفهم من العملية السياسية وأعلنوا عن دعمهم تشكيل الحكومة وعدم حل مجلس النواب. كشفت صحيفة( الشرق الاوسط) يوم أمس على لسان مسؤول كوردي رفيع، بأن،" اليكيتي والبارتي تفصلهم خطوات قليلة للتوصل الى حل لمجمل المشاكل العالقة بينهم فيما يخص الوضع الداخلي في إقليم كوردستان وقضية منصب رئيس الجمهورية، وأنهم يسعون الذهاب إلى بغداد  بفريق واحد "متحدين"، وهناك من يتحدث عن إحتمال توقيع اتفاق ستراتيجي شامل بين الطرفين على شاكلة الاتفاق الذي وقع بين البارزاني والراحل جلال طالباني في عام 2005. وكانت قد كشفت مصادر سياسية عراقية مطلعة في بغداد وأربيل عن شروط مسبقة لتحالف "السيادة"،  والحزب الديمقراطي الكوردستاني، قبل الدخول في أي تفاهمات مع قوى "الإطار التنسيقي". وتتعلق هذه الشروط بمسألة تشكيل الحكومة أوتفعيل عمل البرلمان الحالي. وأكدت المصادر أن الطرفين السياسيين اتفقا على توحيد رؤيتهما حيال الأزمة الحالية، مع مراعاة الحفاظ على تقاربهما مع "التيار الصدري" بزعامة مقتدى الصدر،وعقد زعماء التحالفين، قبل أيام ، اجتماعاً دام ساعات عدة في أربيل، شارك فيه رئيس تحالف "السيادة" خميس الخنجر، ورئيس البرلمان محمد الحلبوسي، إلى جانب رئيس الحزب الديمقراطي الكوردستاني مسعود البارزاني، ورئيس الإقليم نيجيرفان البارزاني، وحضرته شخصيات أخرى من كلا الطرفين. وتتجه الأنظار حالياً إلى زعيم التيار الصدري، الذي قد يعلن موقفاً حاداً تجاه حلفائه، باعتبارهم خذلوه، ولم يقدموا استقالاتهم من مجلس النواب، وسعوا بدلا من ذلك، نحو تشكيل حكومة، يترأسها "الإطار التنسيقي".              

عربية Draw: العالم الجديد/ صلاح حسن بابان/ آب 2022 فيما يحاول عشرات الآلاف من مواطني اقليم كردستان الهجرة غير الشرعية الى اوربا ويدفع كل واحد منهم في المتوسط 10 آلاف دولار لمهربين، فان آلافا آخرين من أبناء الطبقة الجديدة من التجار والأثرياء والمسؤولين الحزبيين والحكوميين، يسعون للحصول على جنسية وجواز ثاني يكلفهم أكثر من 100 الف دولار، ويتيح لهم السفر بحرية، ونقل أموالهم وثرواتهم إلى دول أخرى، وهو ما تسبب بخسارة مليارات الدولارات، وألقى بظلاله على تعثر عجلة الاستثمار في الإقليم. Share on FacebookShare on Twitter العالم الجديد/ صلاح حسن بابان/ آب 2022 حين عاد هزار حمه (25 عاما) خائبا إلى مدينة السليمانية بعد ثلاث محاولات فاشلة للوصول إلى بريطانيا عبر شبكات المهربين التقليدية التي تنطلق من تركيا، تلقف فكرة صديق بشراء جنسية إحدى دول الكاريبي كطريقةٍ سهلة وآمنة لتحقيق ما يطمح إليه “الإقامة في بلد مستقرّ وجواز يُتيح له السفر إلى 146 دولة بما فيها دول منطقة شنغن والمملكة المتحدة”. يقول هزار، الذي خاطر بحياته عدة مرات خلال محاولاته عبور البحر من تركيا الى اليونان أو تجريب الطرق البرية: “كنتُ مصابا بالإحباط، قبل أن يتناهى إلى سمعي إمكانية تحقيق حلمي من خلال الحصول على جنسية وجواز سفر دومينيكا، كانت المعلومات المقدمة مُشجّعة والطريقة سهلة وقانونية تماما”. عقب اقتناعه بالفكرة، عاد هزار مُجدّداً إلى دائرة الخيبة بعد أن علم من أحد مكاتب الترويج لتلك الجوازات، أن ذلك يُكلفه نحو 140 ألف دولار أمريكي متضمنة تكاليف الحصول على الجواز (100 ألف دولار) والإجراءات الروتينية سيما أنه أعزب، فذلك يُكلفهُ مبلغًا إضافياً. إمكانية تحقيق حلمه رغم التكلفة العالية، دفع الشاب الكردي الذي عمل في مجال التصوير وبات شغفه، إلى الضغط على والديه بل والتهديد بالانتحار، لدفعهما لبيع منزل العائلة في منطقة كوردسات وسط السليمانية، مُتعهدًا بتعويضهما والعمل ليل نهار حين يصل الى وجهته. سنويا يحاول عشرات آلاف المواطنين الكرد، أغلبهم شبان، الوصول الى الدول الأوروبية عبر مسارات تهريب البشر التي يذهب ضحيتها العشرات سنويًا غرقًا في البحر أو اختناقًا داخل الشاحنات. محددو ومتوسطو الدخل يدفعون في المتوسط 10 آلاف دولار في رحلتهم تلك، في حين يسلك الأثرياء طرقًا أخرى تكلف أضعاف ذلك الرقم. يقول مهربون وشركات شراء جنسيات ومستثمرون، إن مليارات الدولارات خرجت من الاقليم في السنوات الأخيرة، وان كردستان خسرت فرص استثمار وتنمية كبيرة نتيجة “الفساد وغياب العدالة والخوف من المستقبل”. الهروب إلى العالم الآخر بعد نحو ستة أشهر وصل هزار إلى بريطانيا، لكن ليس كعازبٍ بل كابنٍ لعائلة ثانية، حيث زوّر له صاحب المكتب الذي تعامل معه وثائقه وجعله فردًا من عائلة كردية متكوّنة من أربعة أشخاص، قدمت أيضاً أوراقها. سافر الشاب الطامح لبناء مستقبله بجوازه الجديد من مطار أربيل الدولي إلى فرنسا، ومن مدينة دونكيرك إلى لندن عبر القطار، وبعدها سلّم نفسه إلى الشرطة البريطانية التي وضعته رهن الاعتقال لمدة يومين، ومن ثم نقلتهُ إلى فندقٍ بعد أن حقّقت معه عن معلومات حياته الشخصية ومن أين قدمَ إليها. مازال هزار يعيش في ذلك الفندق منذ أكثر من عام ونصف مثل عشرات اللاجئين القادمين من بلدان مختلفة، ويحصل اسبوعياً على مساعدة مالية صغيرة (8 جنيهات) معها اضطر للعمل في “السوق السوداء” في ماركيت لتأمين مصاريفه، رغم أن الحكومة البريطانية تؤمن له تكاليف المعيشة من مأكل ومشرب وضمان صحي. مصادر متعددة بمكاتب شركات تأمين “الجنسية الثانية” التي نشطت بكردستان وباتت تستخدم وسائل متعددة للإعلان عن أعمالها، تؤكد أن آلافا من مواطني الإقليم الكردي خاصّة من الطبقة حديثة الثراء، يسعون للحصول على جواز دومينيكا وجوازات دول أخرى عبر الاستثمار المالي أو شراء عقار. وحظيت فكرة شراء جواز سفر دومينيكا، وهي جزيرة صغيرة يبلغ عدد سكانها 72 الف نسمة، رواجاً واسعاً خلال الأعوام الثلاثة الأخيرة لدى من يبحثون عن طريقة آمنة وسهلة لبلوغ بلدان الاتحاد الأوروبي، لاسيما في العام الأخير بعد تراجع مسار الهجرة عبر بيلاروسيا وتعقده عبر تركيا لبلوغ دول الاتحاد الأوروبي، رغم التكلفة العالية لتأمين جواز دول الكاريبي التي تبلغ في حدّها الأدنى 110 آلاف دولار. اعلانات ترويجية تنتشر على صفحات سوشيال ميديا ومواقع الكترونية وتروج تلك الشركات لسهولة الحصول على الجنسية عبر اعلانات على مواقع التواصل الإجتماعي “فيسبوك وإنستغرام” بالإضافة إلى الكروبات السياحية التي تحوّلت إلى سوق نشطة لترويج تلك الإعلانات. ويتم ذلك بشكل قانوني تماما عبر برامج “الجنسية الاستثمارية” أو “المواطنة الإقتصادية”، ففي دومينيكا وهي دولة جزرية في البحر الكاريبي تعرف بشواطئها الجميلة، يوجد أرخص برنامج للحصول على الجنسية والذي أعلنته الحكومة في العام 1993 “لتعزيز المساهمات الاقتصادية الأجنبية من أجل تطوير البنية التحتية للدولة، ودعم خلق وظائف جديدة، وتحقيق نمو وازدهار اقتصادي مستدامين”. ويعطي البرنامج للمستثمرين الأجانب، حق الحصول على الجنسية القانونية الدائمة وجواز السفر الثاني في غضون 3 إلى 4 أشهر، وفق ما يتم الترويج له. وهو جواز يتيح لحامليه السفر بحرية إلى الدول الأوروبية التي يقصدها العراقيون عادةً كمحطةٍ للاستقرار. وتضع حكومة دومينيكا خيارين أمام من يريد الحصول على جواز سفر بلادها، الأول أن يكون على مقدم الطلب الفردي للحصول على الجواز قد دفع 100 ألف دولار، بينما يصل المبلغ واجب الدفع لمقدم الطلب الرئيسي مع زوجته إلى 150 ألف دولار، ولايشمل ذلك تكاليف وأجور المكاتب والشركات التي تتولى عملية تقديم الطلب، فضلاً عن مبالغ تضاف إلى كل فرد في العائلة وفق الأعمار المختلفة. اعلانات ترويجية تنتشر على صفحات سوشيال ميديا ومواقع الكترونية وأمّا الخيار الثاني، فيكون عن طريق الاستثمار العقاري، إذ يجب على مقدم الطلب الاستثمار في مشروع عقاري معتمد من قبل الحكومة داخل دومينيكا بقيمة لا تقل عن 200 ألف دولار أمريكي. ويجب على المستثمر الاحتفاظ بملكية العقار لمدة 3 سنوات على الأقل من تاريخ حصوله على الجنسية، ويمكن للمستثمر إعادة بيع العقار بموجب برنامج جنسية دومينيكا عن طريق الاستثمار بعد مرور 5 سنوات، دون أن تُسحب منه الجنسية أو يخسر أيّا من امتيازاتها. اعتماد تلك الإجراءات السهلة نسبيًا، ساهم كثيرًا في ازدياد الطلبات، خاصة ان دومينيكا لا تشترط على المتقدمين إجراء أي إختبار للغة، كما أنهم ليسوا مضطرين إلى زيارة الدولة أو الإقامة فيها. ويتمتع حاملو جوازها بمزايا السفر دون تأشيرة إلى 146 دولة وإقليم حول العالم، بينها دول الاتحاد الأوروبي ومنطقة شنغن. ومن المزايا الأخرى أن المواليد الجُدد تكتسب الجنسية بالوراثة، ويُسمح بالجنسية المزدوجة، وسهولة الوصول إلى الولايات المتحدة وكندا، وحق الإقامة الدائمة، ولايتم فرض ضرائب على غير المُقيمين. هذه المزايا الرئيسية شجّعت الكثير من رجال الأعمال وأصحاب رؤوس الأموال كما السياسيين الجُدد ممن لم تعيش عوائلهم في أوروبا، على التقديم للحصول على جنسية تلك الدولة، ليتمتعوا بالسفر بسهولة، ولكي يضمنوا الخروج من العراق والإقامة في دولةِ مستقرّة عند اضطراب الأوضاع أو حصول انهيار في نظامه السياسي الذي يُعاني من أزماتٍ مستفحلة. تؤكد مصادر عديدة تم التواصل معها، أن طلبات التقديم على جنسية دومينيكا تصاعدت في كردستان، بدءاً من العام 2019، ووصلت الى الذروة في العام 2021، حتّى أصبحت أعداد الحاصلين عليها ومن قاربت ملفاتهم على الاكتمال أكثر من 15 ألف شخص. الرقم الأخير ذكره مصدر أمني مُطلع لـ”العالم الجديد”، أشار الى أن آلافا آخرين يجهزون أوراقهم للحصول على جنسية ثانية. لعدة مرات تواصلنا هاتفيا مع شركة (MontReal Management Consultants) وهي الشركة الرسمية التي تروج في الشرق الأوسط طلبات الحصول على جنسية دومينيكا، ومقرّها في دبي، للاستفسار عن أعداد العراقيين التي روّجت معاملاتهم وأعداد الذين حصلوا على هذه الجنسية، لكنّ الشركة امتنعت عن الإجابة. مصدر مطلع بمُجريات عمل الشركة قال: “هكذا إحصائيات تبقى سرية لدى الأجهزة الأمنية في دومينيكا بالإضافة إلى وزارة خارجيتها، ولايسمح لأحد الاطلاع عليها”. السؤال ذاته طرحناه على مصادر عديدة تعمل في ذلك المجال، أملا في الحصول على رقم، اكتفى إحداها بالإشارة الى أن الشركة الرئيسية تعتمد بشكل أساسي على العراقيين في عملها “فهم يشكلون الجزء الأكبر من مواطني بلدان الشرق الاوسط المقدمين للجنسية”. عوائل المسؤولين تتصدر الأرقام رغم عدم توفر إحصائيات رسمية عن أعداد المواطنين الحاملين لجواز سفر دومينيكا في إقليم كردستان وعدد الساعين للحصول عليه، إلا أن ثلاثة مصادر التقيناها في أربيل (اثنان أمنيان وثالث صاحب مكتب للسفر والسياحة) أكدت أن الشخصيات السياسية والحزبية الكردية وعوائلهم تتقدم أعداد المتقدمين. يقول عضو في برلمان إقليم كردستان -طلب عدم ذكر اسمه لأسبابٍ خاصّة- إن أكثر من 1500 شخص من الفئة الأخيرة باتوا يحملون جواز سفر دومينيكا، من ضمنهم نحو 600 مسؤول يعملون في الدوائر الأمنية الحكومية والحزبية في كردستان. تزايد الطلبات على جواز دومينيكا ودول أخرى، من قبل المسؤولين الحزبين والحكومين يُفسّره عضو برلمان كردستان سيروان بابان، بأنه نتيجة شعورهم بالقلق من مستقبل الأوضاع واحتمال انقلابها ضدهم، وتحسبًا لأي طارئ قد يحدث، فجوازاتهم تلك ستكون جاهزة ليهربوا بها مع عوائلهم. ويقول بابان، إن طبقة من المسؤولين والسياسيين جمعت ثروات كبيرة من خلال استغلال السلطة، فهم متيقنون أن سلطتهم لن تدوم، وهو ما يجعلهم يشعرون بالقلق، لذلك يسعون للحصول على جنسية دولة أخرى للجوء اليها وقت الحاجة. ويشير الى سبب آخر يدفع أعدادا كبيرة من المسؤولين لشراء جنسية دولة ثانية، ويتمثل بضمان حرية السفر لعوائلهم وقتما شاؤوا بقصد الترفيه أو السفر بهدف العلاج “لانعدام الخدمات الطبية والصحية المتقدمة في إقليم كردستان”. وتتصدر محافظة السليمانية مناطق الإقليم في أعداد الأشخاص الحاصلين على جواز دومينيكا والساعين للحصول عليه. وتبلغ أعداد المُتقدمين نحو أربعة أشخاص شهريًا على الأقل لدى الشركة الواحدة، من مجموع سبع شركات محلية خاصّة تُروّج هذه المعاملات. وتتلقى بعض الشركات طلبات تقديم أكبر، وتتضاعف الطلبات في فترة اشتداد الأزمات في كردستان. وتأتي أربيل في المرتبة الثانية بعدد الأشخاص الحاملين لجواز السفر، لكنّها تتصدر محافظات كردستان بأعداد الشركات وعددها عشرة، إحداها تستحوذ على العدد الأكبر من المعاملات، وفقاً لأحد العاملين في هذا المجال. وتلي أربيل محافظة دهوك بالمرتبة الثانية بأعداد الشركات (9 شركات)، وثالثة على مستوى الإقليم في أعداد الحاملين والمقدمين على الجنسية. يؤكد (ش، ن) وهو صاحب إحدى الشركات المعروفة في أربيل المروجة لجواز دومينيكا، ما يتم تناقله بشأن أعداد المسؤولين الذين يحملون جنسية الدولة المذكورة. ويضيف إلى ذلك بالمرتبة الثانية رجال الأعمال الكبار وأصحاب رؤوس الأموال الذين بدأوا يدفعون أموالاً كبيرة للحصول على هذه الجنسية لعوائلهم. ويتفق صاحب الشركة مع المصادر الثلاثة بأن محافظة السليمانية تتصدّر محافظات كردستان في الترويج لهذه المعاملات، وأن أفراد الطبقة الغنية الجديدة يسعون للحصول على الجنسية وتحويل جزء من أموالهم وأعمالهم إلى الخارج، خوفًا من حصول انتكاسات اقتصادية أو هربًا من احتكار الاستثمارات من قبل الشخصيات الحزبية. وترتبط جميع الشركات التي تروج للحصول على جواز سفر دومينيكا سواء في كردستان بشكل خاصّ أو العراق عموماً بشركة واحدة (أ، إ) ومقرّها الرئيسي في مدينة السليمانية، والتي ترتبط بالشركة الرئيسية المخوّلة من وزارة خارجية دومينيكا في منطقة الشرق الأوسط (MontReal Management Consultants) . تزوير يوقف المعاملات ويُتهم مسؤولون في شركة (أ،إ) بتزوير وثائق والقيام بعمليات احتيال على مواطنين قدّموا معاملاتهم لدى الشركة للحصول على الجواز والجنسية، لكن “حلمهم” لم يتحقق أو تعطل بسبب ارتكاب مُخالفات في تجهيز أوراقهم وفي دقة تفاصيلها وصلاحيتها. حدث ذلك نتيجة تقديم وثائق مزورة من بعض المُتقدّمين، أو دمجهم مع عوائل أخرى مقابل أموال. يقول مصدر مطلع، ان مسؤولا في الشركة (د.س) “كسب ملايين الدولارات عبر عمليات تلاعب بالأوراق”، مبيناً أن العديد من الشكاوى بعمليات احتيال وتزوير وثائق رُفعت ضدّه، وهذا ما جعله مطلوبًا للجهات الأمنية، دون أن يُعرف مكانه عقب اختفائه قبل أشهر وإغلاقه هواتفه. لا يتوقف كارزان كمال (48 عاماً) عن التردد على مقرّ شركة (أ،إ) أملاً في الحصول على خبر يثلج صدره عن (د. س) الذي وعدهُ بالحصول على جواز سفر دومينيكا له ولعائلته المؤلفة من أربعة أشخاص (زوجته وولدان) مقابل (150 ألف دولار أميركي) دفعه في كانون الثاني يناير الماضي كدفعةٍ أولى. بحسب مصدر قريب من الشركة، راح العشرات من الساعين للحصول على الجواز الدومينيكي مثل كارزان بهدف الهجرة السهلة، ضحايا عمليات احتيال المُتهم الرئيسي فيها هو (د. س)، لتنتهي أحلامهم بصدمات قاسية خاصة وأن العديد منهم باعوا منازلهم أو محالهم التجارية وممتلكات أخرى من أجل تأمين المبلغ المطلوب، وخسروا أعمالهم وهم يسكنون اليوم في بيوت مؤجرة. يقول المصدر، إن (د.س) كان يشترط الحصول على أكثر من 100 ألف دولار أمريكي كدفعةٍ أولى لإجراء أية مُعاملة طلب من المواطنين العاديين والشباب العزاب للترويج لمعاملاتهم، وهرب بعد الكشف عن عمليات تزوير وثائق لمواطنين وصلوا إلى أوروبا وآخرين وقعوا في كمين إحتياله عليهم ولم يتم الرد على طلباتهم الى الآن بعد ان قررت حكومة دومينيكا تعليق معاملات حصول المتقدمين من كردستان على جنسيتها عبر الاستثمار. في العام 2020 دفع ازدياد أعداد المواطنين المتمكنين وأصحاب رؤوس الأموال الساعين للحصول على جنسية ثانية، برلمان كردستان ومن خلال لجنة العلاقات الخارجية والجالية الكردية، إلى اتخاذ خطوات بهدف منع شيوع شراء جواز ثانٍ، خاصة من قبل الشخصيات الحزبية والسياسية والطبقة الثرية. واستضافت اللجنة وزير داخلية الإقليم ريبر أحمد ومسؤول دائرة العلاقات الخارجية في حكومة إقليم كردستان سفين دزيي، وناقشت معهما أضرار ذلك بما فيه خروج مئات ملايين الدولارات من الإقليم بما يحمله من انعكاسات سلبية على اقتصاد كردستان، والخطوات الممكنة لوضع حدٍ لها. يقول عضو في اللجنة، طلب عدم ذكر اسمه، إنه طرح شخصيًا على وزير الداخلية فكرة منع عمل الشركات والمكاتب التي تروّج لمعاملات الجنسية الثانية لمنع تحولها الى ظاهرة، ولأنها تتسبب بخروج أموالٍ طائلة من كردستان، إلا أن الوزير أكد عدم قدرته على ذلك لعدم وجود وسيلة للتحقق من عمل تلك المكاتب. كيف تحصل على الجواز الخطوة الأولى من إجراءات الحصول على جواز دومينيكا تبدأ بالاتفاق مع احدى الشركات العاملة لتقديم المستمسكات الثبوتية (هوية الأحوال المدنية أو البطاقة الموحدة، البطاقة الخضراء، البطاقة التموينية، الجنسية العراقية) الخاصة برب العائلة وأفراد أسرته، وكذلك الحال مع العازب، لكن الأخير يكون المبلغ أعلى من الشخص المتزوج. وبحسب موظفين في شركات الترويج، تتبع خطوة تقديم الوثائق سلسلة إجراءات أمنية تتعلق بالشخص المُتقدّم، منها رفع البصمات من قبل شرطة الأدلة والجريمة وإرسالها الى مقرّ الشركة الرئيسية المعتمدة في الشرق الأوسط من خلال المكتب الوسيط، وتقوم الشركة بدورها بإرسالها الى الشرطة الدولية الإنتربول لغرض التأكيد فيما إذ كان الشخص سليم من الناحية الأمنية أو لا. المرحلة الثانية، تقوم الشركة المعتمدة ومقرّها في دبي بإرسال ملف الأشخاص المُتقدمين إلى وزارة خارجية دومينيكا التي تطلب دفع مبلغ مالي للاستثمار في ذلك البلد، وهو في حدّه الأدنى 100 الف دولار.”لكن تلك الإجراءات لاتتضمن التأكد من مصدر الأموال، وفيما إذا كانت شرعية أم لا” يقول موظف في احدى الشركات، رفض ذكر اسمه. وبحسب سنوات العمر، فإن أسعار الأشخاص المُتقدّمين للجنسية ضمن العائلة الواحدة تختلف من شخصٍ إلى آخر، فمثلا تؤخذ نحو 5000 دولار أمريكي للأعمار ما بين (12-16 سنة)، ويزداد السعر إلى نحو 7000 دولار للأعمار ما بين (16-20 سنة)، ويصل السعر إلى نحو 10 آلاف دولار أمريكي لمن هم فوق 20 سنة. وتستغرق مدة الحصول على جواز السفر في حال كانت الإجراءات سليمة من (4- 6 أشهر)، وتصل أحيانًا إلى عام كامل للشخص الأعزب الذي يواجه صعوبات بسبب الإجراءات الروتينية الخاصة المُتبعة بحقهم. ويؤكد الموظف، أن “صعوبة الإجراءات الخاصّة بالأشخاص غير المتزوّجين، دفعت الكثير منهم إلى تزوير وثائقهم ودمجهم مع عوائل أخرى مقابل مبالغ مالية كبيرة تدفع لأصحاب المكاتب”. ومن ضمن هؤلاء هاوكار جمال (26 عاماً)، الذي يقول بأنه تواصل مع صاحب إحدى الشركات المعروفة في أربيل وبعد مناقشة الاجراءات والمتطلبات، بدأ من الصعب جدا أن يحقق ما يريده، لأن المبلغ كبير بسبب كونه غير متزوّج، وحينها اقترح عليه صاحب الشركة تزوير وثائقه الثبوتية، وجعله فردًا ضمن عائلة أخرى قدمت أوراقها للحصول على الجواز والإقامة هناك. صاحب الشركة لم يجد عائلة توافق على تلك الفكرة، فاقترح أن يجعله فردًا ضمن إحدى العوائل الكردية الساكنة في أربيل دون علمها ولا علم الشركة الرئيسية بتلك الخطوة، وأكد له أن أوراق معاملاتها سترسل إلى دبي دون أي مشكلة تذكر. لم يكُ أمام هاوكار سوى الرضوخ لذلك المقترح الذي تضمن تزويراً واحتيالا وكان فيه شيء من المُغامرة، والذي كلّفه 12 ألف دولار أمريكي، ما عدا التكاليف والأتعاب الأخرى التي تتعلق بمستحقات الشركة التي قد تصل إلى 5 آلاف دولار أميركي في أقصى حدّ. بفضل هذا التزوير، استطاع هاوكار أن يحصل على الجواز ويُسافر به إلى بريطانيا ومن ثم يقدم نفسه كلاجئ هناك. اعلانات ترويجية تنتشر على صفحات سوشيال ميديا ومواقع الكترونية يقول هاوكار، إن الحكومة البريطانية لا تُعيد أي شخص يقدم نفسه كلاجئ لديها حتى وإن كان قد وصل إليها بجواز سفر دومينيكا، لكنه يُشير إلى أن هذه الحالة تواجه فقط القادمين إلى بريطانيا من ألمانيا، فالكثير من المواطنين الأكراد والعرب أعادتهم السلطات البريطانية إلى ألمانيا رغم أنهم دخلوا إليها بجواز دومينيكا. حالة هاوكار ومئات غيره دفعت الحكومة البريطانية إلى تقديم شكوى لدى حكومة دومينيكا رداً على تسليم المئات من مواطني كردستان العراق أنفسهم كلاجئين بعد وصولهم إلى البلاد باستخدام جواز دومينيكا. استفّز ذلك حكومة دومينيكا، وعلقت على إثره وزارة خارجيتها معاملات الحصول على جواز السفر للمُتقدمين من كردستان العراق، بالإضافة الى مناطق كركوك وسنجار، وفقاً لحديث مدير برنامج (CBI) الدومينيكي إيمانويل نانتن لإحدى القنوات الكردية. وأكد المسؤول الدومينيكي تعليق إجراءات الحصول على جنسية بلاده دون تحديد مدة التعليق، مشيرا إلى تدقيق جميع الطلبات المقدمة لهم في الوقت الحاضر لمراجعتها والتأكد من صحّتها، ومن ثم البتّ فيها مجددا دون أن تأخذ أي مبلغ من مقدمي طلبات الحصول على الجواز. وبحسب المعلومات التي حصلنا عليها، لا تشمل الإجراءات الجديدة لحكومة دومينيكا، أولئك الحاصلين على جنسيتها أو حتى مراجعة ملفاتهم، لكونهم اجتازوا جميع مراحل التدقيق، ولاتوجد أي مخاطر باحتمالية سحب الجنسية من الذين زوّروا وثائقهم الثبوتية. ويكشف صاحب مكتب سفر في أربيل، نجح في الحصول على جنسية دومينيكا للعشرات من المواطنين في كردستان، وجود مئات الطلبات التي تم استرجاع ملفاتها لحين صدور القرارات والإجراءات الجديدة لحكومة دومينيكا حيال طلبات مواطني الإقليم. في انتظار ذلك، يشعر أصحاب المعاملات المقدمة بالقلق من ضياع الأموال التي دفعوها في حال رفض طلباتهم. ويتوقع صاحب الشركة، أن ترفع حكومة دومينيكا التعليق على طلبات التقديم نهاية العام الجاري أو بداية العام المقبل كحدٍ أقصى، ويؤكد من خلال معلومات حصل عليها من مصادر حكومية دومينيكية أن “الاجراءات ستكون مُشدّدة هذه المرّة، منها طلب حضور الأشخاص كلهم سويةً بأنفسهم في حال كان المتقدمون من عائلة واحدة لغرض التأكد من عدم وجود تزوير في الأوراق المقدمة، بالإضافة إلى اجراءات أخرى”. ويبدي أصحاب شركات ترويج معاملات الحصول على الجواز الثاني، ثقتهم بعودة العمل، لاستحالة وقف البرنامج الذي يؤمن مبالغ كبيرة لتلك الجزيرة الصغيرة محدودة السكان التي تعتمد في جزء من موازنتها وتنميتها الاقتصادية على هذا النوع من الاستثمارات. وتم إنشاء صندوق التنوع الاقتصادي (EDF) في دومينيكا، وهو أحد طرق الحصول على الجنسية، بهدف توفير الأموال اللازمة لدعم نمو الاقتصاد وتطوير مشاريع القطاعين العام والخاصّ، ومنها بناء المدارس وترميم المستشفيات وبناء الملاعب الرياضية والنهوض بالزراعة وتشجيع السياحة، ما يؤمن لها نحو 16 بالمائة من ميزانيتها السنوية (من خلال البرنامج المذكور)، حسب تقارير حكومية وصحفية، وتُخطط لتوسيع ذلك بعد ازدياد الطلب على جواز سفرها خلال الأعوام الأخيرة. وهناك دول أخرى بمنطقة الكاريبي تحاول منافسة دومينيكا على استقطاب استثمارات “المال مقابل الجواز والجنسية”، حيث تقوم شركات ومكاتب سفر بالترويج للاستثمار المالي والعقاري في تلك الدول، خاصة وأن الغالبية الساحقة من الراغبين بالحصول على جوازات تلك الدول لا ينوون الإقامة والعيش فيها. ويلاحظ تزايد كبير لإعلانات دولة (سانت كيتس ونيفيس) على صفحات التواصل الاجتماعي في العراق، ويتم الترويج عبر شخصيات فنية معروفة في المنطقة. مليارات خرجت من كردستان يُؤكد مستثمرون وتجار في إقليم كردستان، أن بحث المواطنين العراقيين عن دول تمنح الإقامة والجنسية لهم تسبب بخروج مليارات الدولارات من البلاد خلال العقدين الماضيين، ما مثل خسارة لفرص اقتصادية كبيرة. ويقول المُتحدث الرسمي باسم اتحاد مستثمري كردستان ياسين محمود رشيد، إن أعداد المواطنين الكرد الذين قدموا طلبات للحصول على جنسية دول مثل دومينيكا وتركيا وإسبانيا واليونان وغيرها بات يقترب من 100 ألف بمبالغ باهظة تتفاوت بين (110- 400) ألف دولار أمريكي. يُقدّر رشيد مُجمل الأموال التي خرجت من الإقليم عبر هذا الباب بنحو 10 مليارات دولار أمريكي، وتسبّب ذلك بتراجع تنمية الاستثمار والاقتصاد في كردستان، مقابل زيادتهما في الدول التي تُقدّم هكذا عروضا، نتيجة فقدان الثقة من المستثمرين والأغنياء بالاستثمار في الاقليم. ويرى أن السعي للحصول على الجنسية أو الجواز الثاني لا ينحصر بالطبقة السياسية أو رجال الأعمال والأثرياء فحسب، بل هناك توجه كبير من فئات أخرى لاسيما الأطباء والقضاة والمحامين وغيرهم، هؤلاء يبحثون عن بيئات أخرى للاستثمار فيها غير بيئتهم الأصلية. يؤيد طبيب عراقي يقيم في أربيل، فضل عدم ذكر اسمه، كلام رشيد، مبينًا أنه يعرف أطباء وتجاراً حصلوا على جوازات دول مثل تركيا وقبرص وغيرها “لضمان مستقبل أبنائهم، فلا شيء مضمون في العراق”. ويضيف “يحصلون على الجنسية ويسافرون باستخدام جواز تلك الدولة، ويؤمنون لأبنائهم الدراسة في جامعات أوروبية وربما العمل والإقامة فيها لاحقا”. وينتقد المتحدث الرسمي باسم اتحاد مستثمري كردستان غياب الإجراءات الحكومية لإيقاف أو تحجيم هذا التوجه الذي بدأ بالتزايد عامًا بعد آخر، لاسيما بين الطبقة السياسية والحزبية. ويؤكد، أن الكثير من المسؤولين الذين تسنّموا مناصب حكومية في حكومات سابقة في كردستان، بدأوا بنقل أموالهم وثرواتهم إلى دول أخرى من أجل الاستثمار. وهذا ما أثر على عجلة الاستثمار في الإقليم “كان مِن المُحتمل أن يتغيّر واقع الاقتصاد والاستثمار في كردستان كثيرا لو استثمرت الـ10 مليار دولار فيه”. ويقدر رشيد أن ما يقرب من 200 ألف عراقي حصلوا على الاقامة والجواز والجنسية التركية مقابل دفعهم 250 ألف دولار أمريكي لتملك عقار أو عبر الاستثمار. ومع تزايد طلبات الحصول على الجنسية التركية رفعت حكومتها المبلغ إلى 400 ألف دولار في شهر أيار مايو الماضي. تركيا على خط خروج الأموال تشير أرقام معهد الاحصاء التركي (TUIK) الى أن عدد العقارات التي اشتراها العراقيون منذ بداية العام 2015 إلى النصف الأول من العام الحالي بلغ 46230 منزلاً. ويشير المعهد ان الأجانب الذين اشتروا أكبر عدد من المساكن في تركيا خلال 7.5 سنة كانوا عراقيين، فيما جاء الإيرانيون في المرتبة الثانية بشراء 33404 منزلاً، بينما اشترى الروس 24877 منزلاً. واشترى العراقيون أكثر من 8 آلاف عقار في العام الماضي، وكان يرجح تسجيل رقم مماثل في العام الجاري، إلا أن رفع أسعار العقار للحصول على الجنسية، ربما سيمنع ذلك، مع توجه العراقيين لشراء عقارات في دول اخرى. يقول جميل حاجي، الذي يعمل في مكتب عقاري بتركيا، إن “السنوات الأخيرة شهدت بيع نحو 600 عقار شهريًا لعراقيين، وأن تلك الأرقام تصعد أو تهبط حسب الظروف الأمنية والاقتصادية داخل العراق”، مشيرا إلى تراجعها في العامين الأخيرين. ويرجع حاجي السبب الى “تراجع الثقة بتركيا كدولة مستقرة ذات اقتصاد جيد، حيث يواجه الاقتصاد التركي أوقات صعبة بفعل تزايد التضخم والانخفاض السريع لليرة، لكن ربما الأمر يرتبط أيضا بقيام آلاف العراقيين بالاستثمار وشراء عقارات في دول منطقة الكاريبي حيث المبالغ التي يتطلبها الحصول على الجنسية أقل مقارنة بتركيا”. وبلغ عدد العراقيين الذين حصلوا على اقامات في تركيا بحسب احصاءات العام 2021 نحو 117 الف شخص. وكان وزير الداخلية التركي سليمان صويلو، قد ذكر في نهاية العام 2020، أن 114 ألف عراقي يتواجدون على الأراضي التركية. “غياب البيئة الآمنة للاستثمار” في كردستان، بسبب التدخلات، دفعت رجل الأعمال الكردي (ه. أ) إلى نقل 80 بالمئة من ثروته في نهاية عام 2017 إلى دومينيكا وتركيا على حدّ سواء، بعد حصوله على جنسية الدولتين نتيجة تعرضه لمساومات إثر افتتاحه فندقا من فئة 5 نجوم في أربيل كلّفه أكثر من 6 ملايين دولار. إذ يقول بأنه اضطر بعد نحو 3 أعوام من افتتاحه إلى بيعه بـ4 ملايين دولار “لرفضه دفع نسبة من الواردات الشهرية للفندق الى شخصية حزبية”، دون ذكر الجهة التي ينتمي إليها. بيئة طاردة لرؤوس المال يصف (ه.أ) الذي بات يزور الإقليم بجوازه التركي والدومينيكي في العام مرتين أو ثلاث بعد مغادرته كردستان أن البيئة الخارجية تُشجع على الاستثمار وهي “آمنة” جدا بخلاف ما موجود من مُساومات وأخذ أتاوات من الأثرياء هنا، وفي ظل غياب الدعم الحكومي، ما يهدد بهروب مزيد من رؤوس الأموال. ويؤكد أنّ الكثير من رجال الأعمال، وخاصة بعد الحرب على تنظيم داعش عام 2014 نقلوا رؤوس أموال كبيرة إلى تركيا بالدرجة الأولى ودول الخليج بالدرجة الثانية من أجل الاستثمار فيها. وأعلنت وزارة التجارة والصناعة بإقليم كردستان في آب أغسطس 2022، أن نحو 300 مصنع توقف عن العمل في السليمانية بسبب مشاكل ضريبية واخرى متعلقة بالكهرباء والوقود وضعف البنية التحتية الصناعية، فيما ذكر رئيس غرفة تجارة وصناعة السليمانية سيروان محمد، مطلع الشهر ذاته من أن 100 مصنع مهدد بالإغلاق في الإقليم إذا لم تحصل على دعم حكومي لمواصلة الانتاج. وفي نيسان أبريل الماضي، ذكر محمد عطا عبدلله نائب رئيس اتحاد الصناعيين الكردستانيين فرع السليمانية، أن أكثر من 800 شركة أفلست من أصل 1280 شركة في محافظة السليمانية، وتوقف قرابة 1000 مشروع بسبب الأزمة المالية التي بدأت في 2017، واستمرت حتى بداية العام الحالي. ووفق إحصاء لوزارة التجارة والصناعة في إقليم كردستان، أغلق أكثر من 700 مصنع في الإقليم خلال العام 2021 فقط، بينها 325 في السليمانية. توقف الفرص الانتاجية في الاقليم، نتيجة قلة الدعم أو الفساد والاحتكار، يعني ان أصحابها سيبحثون عن بيئات جديدة للعمل والاستثمار فيها. البحث عن حياة جديدة يحلم ملايين العراقيين بفرص للسفر الى خارج البلاد، بقصد الدراسة أو العمل أو السياحة أو الهجرة، لكن جواز السفر العراقي الذي يصنف منذ عقود كأحد أسوأ جوازات العالم، يحبط تطلعاتهم. بحسب مؤشر “هينلي” لجوازات السفر (شركة الاستشارات العالمية للمواطنة والإقامة) فان الجوازين الياباني والسنغافوري يتصدران قائمة أفضل الجوازات في العالم ويتيحان السفر إلى 192 دولة من دون تأشيرة دخول، في حين، يقبع الجواز العراقي في المرتبة ما قبل الأخيرة، ويسمح بالسفر إلى 28 دولة فقط، ولا يأتي بعده غير الجواز الأفغاني الذي يسمح بالسفر الى 26 دولة، ويسبقه الجواز اليمني 33 دولة، والباكستاني لـ31 دولة، والسوري لـ29 دولة. هذا الواقع هو ما يدفع مئات آلاف العراقيين لمحاولة الحصول على جواز وجنسية دول أخرى تفتح لهم أبواب العالم، سواء عبر الهجرة غير الشرعية بكل مخاطرها، أو عبر الشراء القانوني، وهو ما تأمل خيرية كمال (32 عاما) أن تحققه. خيرية، يأست من تحسن أوضاع البلاد ومن إمكانية أن تحقق طموحاتها. هي تحملُ شهادة جامعية في الهندسة، لكن انعدام فرص التعيين أو الحصول على وظيفة مُستقرّة في محافظة السليمانية، دفعتها للتخطيط إلى الهجرة من خلال شراء جنسية دولة أجنبية لها ولزوجها وابنها البالغ عامين، بعد أن ورثت مبلغا من المال عن أبيها. تقول خيرية، إنها اضطرت للعمل كموظفة إدارية في مؤسسة إعلامية بعد أن فشلت في الاستمرار بوظائف أخرى في شركات عامة ضمن اختصاصها، وهي تتقاضى راتباً شهريًا لايتجاوز 500 دولار: “هو بالكاد يُغطي مع راتب زوجي تكاليف معيشة العائلة، فأنا أدفع نصفه لإيجار المنزل، فيما يذهب النصف الآخر لمواصلات العمل”. السيدة التي تحلم بتأمين حياة مستقرة لعائلتها في إحدى الدول الأوروبية، تجادل بثقة “سأصرف هذا المبلغ الكبير، وأعيش في الغُربة لسنوات بكل ما ستحمله من صعوبات. يبدو الأمر غريبًا، إلا أنه الخيار الأفضل.. هنا لا راحة بال، لا مساواة، لا عمل يحفظ لك كرامتك”. يقول زوجها الذي يؤيدها في ما تخطط له “الأثرياء لهم دوافعهم لشراء جنسية دولة ثانية كما متوسطي الدخل. والكل يدفع للنجاة بعائلته”. يصمت لبرهة وكأنه يستذكر الكلفة الكبيرة: “هنا تجد كثيرين يبيعون كل ما يملكونه للحصول على جواز يفتح أبواب العالم في وجوههم، بصورة قانونية أو بأوراق مزورة، نعم هناك مغامرة وهناك مئات ملايين الدولارات تخرج من هذه البلاد.. أموال كبيرة نخسرها، لكننا لا نملك حلا آخر”. التحقيق انجز من قبل العالم الجديد تحت اشراف شبكة “نيريج”