عربية:Draw كسب موظفي السليمانية الدعوى القضائية التي تم رفعها امام المحكمة الاتحادية التي أصدرت قرارا بتوطين رواتب موظفي الإقليم في المصارف الحكومية وهو قرار في غاية الأهمية سيؤدي الى تحقيق الاستقرار الوظيفي في كردستان وسينعش الحياة الاقتصادية فيها بالرجوع إلى تعزيز الطلب الكلي الفعال الذي يعتمد بشكل أساسي على رواتب الموظفين التي تبلغ 775 مليار دينار شهريا  وهو ما سيحفز الإنتاج المحلي من السلع والخدمات غير ان هذا القرار يتطلب عدم التزام الحكومة المركزية بالتخفيض الطوعي الثاني الذي التزم به العراق في أوبك بلس والمحافظة على مستوى من الصادرات النفطية لا تقل عن 3.5 ملايين برميل يوميا لكي لا يتفاقم العجز في موازنة 2024 . وحتى لو تم الاتفاق مع كردستان على استئناف تصدير النفط الكردستاني عبر ميناء جيهان التركي فأن هذا الامر لا يغير شيئا لأنه سيؤدي الى تخفيض الإنتاج ومن ثم الصادرات النفطية جنوبا عبر البحر الى نحو 3 ملايين برميل يوميا انسجاما مع حصة العراق في أوبك بلس

عربية:Draw  أنتقد أعضاء بمجلس النواب ومراقبون للشأن الاقتصادي تأخر الحكومة بإرسال جداول موازنة العام الحالي 2024 المعدّلة من أجل دراستها وإقرارها، رغم التسهيلات التي تحظى بها كونها ضمن "موازنة ثلاثيَّة" لثلاثة أعوام ولا تحتاج إلا إلى بعض التعديلات في أرقام أبواب الصرف والإيرادات، عادّين أن خرق التوقيتات القانونيَّة بما يخص "الموازنة" بل وفي غيرها بات "عُرفاً" في البلد. وتنص المادة 77/ ثانياً من قانون الموازنة الاتحادية الثلاثية للأعوام 2023 و2024 و2025 على أن يتم تزويد مجلس النواب بجداول محدّثة لموازنة 2024 لكي تناقش ملف الزيادة أو النقصان في ملف التخصيصات المالية بحسب الإيرادات المتوقعة وبحسب سعر النفط المثبت. ويرى مقرر اللجنة المالية النيابية للدورة الرابعة، الدكتور أحمد الصفار أنَّ "عدم التزام السلطة المالية في العراق بالتوقيتات القانونية الواردة في قانون الإدارة المالية رقم 6 لسنة 2016 أصبح عرفاً".ولفت إلى أنه "بالرغم من وجود موازنة ثلاثية وجميع المواد جاهزة، وتم التصويت على إقرار قانون الموازنة العامة على مدار ثلاث سنوات فلا تحتاج هذه الموازنات المقرّة إلا لبعض التعديلات الطفيفة سنوياً بسبب تغيير بعض المؤشرات والأرقام التي تعتمد عليها الموازنة العامة، ومع ذلك يلاحظ أنَّ هناك تلكؤاً لربما لعدم التزام المؤسسات المالية في العراق بتقديم أو تحضير هذه التعديلات التي كان من المفترض أن تقدم وتقر قبل 2024/1/1، ويبدو أنه- كما ذكرت آنفاً- أصبح عرفاً لدى الرقابة المالية بأنواعها سواء البرلمانية أو المستقلة أو حتى الرقابة الإدارية، فضلاً عن عدم وجود مبدأ المساءلة والمحاسبة وأضاف أنَّ "السلطة التنفيذية تتأخر سنوياً بتقديم الموازنة لأسباب سياسية، ولربما إجرائية تتعلق بالانتخابات والوضع النيابي وتشكيل الحكومة"، مبيناً أنَّ "عدم إرسال الموازنة وتعديلاتها قبل 2024/1/1 يعود لعدم وجود شفافية وعدم تقديم الحسابات الختامية وعدم وجود تقارير دورية تصدر عن وزارة المالية عن كيفية استخدام المال العام ونوّه الصفّار بأنَّ "الإصلاح المالي والاقتصادي يجب أن يُعطى أهمية قصوى، وأن يبدأ الإصلاح من مؤسسات الدولة، والعمل بشفافية بكيفية استخدام المال العام وتحقيق الأمن القانوني للمواطن في إطار الموازنة العامة الاتحادية وكان عضو اللجنة المالية النيابية جمال كوجر، أوضح، في حديث صحفي، أنه "حتى الآن لا نعلم متى سترسل الحكومة جداول قانون موازنة سنة 2024؟، وماذا ستتضمن هذه الجداول من تخصيصات مالية للمشاريع وغيرها من الصرفيات؟، ولا نعلم ما العجز ضمن هذه الموازنة؟"، مبيناً أنَّ "الحكومة مطالبة بالإسراع بإرسال تفاصيل موازنة سنة 2024 إلى مجلس النواب لغرض الاطلاع عليها ودراستها، كما أنَّ هناك إمكانية لإجراء تعديلات عليها، فهذه ضمن صلاحيات البرلمان الممنوحة له من جهته، توقع النائب مثنى أمين أن تُقرّ الموازنة الاتحادية "المُعدلة" مطلع شهر آذار المقبل. وبيّن أنَّ "اللجان المختصة في مجلس النواب باشرت منذ العاشر من شهر كانون الثاني مراجعة وتعديل مسودة قانون الموازنة الاتحادية ومن المتوقع أن يتم تقديمها للبرلمان نهاية الشهر الحالي أو بداية شهر آذار المقبل"، لافتاً إلى أنها "تأخرت كثيراً". المصدر: صحيفة الصباح

عربية:Draw أستبعد هوشيار زيباري، وزير الخارجية العراقي السابق، انزلاق العلاقات العراقية  الأميركية نحو الطلاق نظراً إلى ما يمكن أن يرتبه ذلك من تبعات أمنية واقتصادية. وأعرب في الوقت نفسه عن قلقه بسبب التدخلات وسياسات الاستئثار ومشاعر التهميش ومحاولات تقويض إقليم كردستان الذي ولد استناداً إلى الدستور الحالي. ولأن زيباري كان حاضراً لدى ولادة نظام ما بعد صدام حسين وتولى حقيبة الخارجية على مدى 11 عاماً، حاورته «الشرق الأوسط» حول هذه الملفات، وهنا نص الحلقة الأولى: هل أنت قلق على مستقبل العراق؟  نعم، أنا قِلق حقيقةً لأن العراق بعد سقوط نظام صدام حسين - مع الأسف الشديد رغم كل الجهود اللي بذلناها - لم يستقر، ولم يحظ بالأمن والاستقرار السياسي والأمني والاجتماعي لكي ينهض من جديد بعد سنوات الحروب والمعارك مع الجيران ومع الداخل. أنا قلق حقيقة لأنه مع الأسف لم تتشكل لدينا حكومة جيدة، أي أن الحكم الرشيد لم يتحقق في هذا البلد. في بلد الرشيد. هل ما نشهده حالياً هو معركة طرد الجنود الأميركيين من العراق؟ هي معركة صراع نفوذ بين قوة إقليمية هي الجمهورية الإسلامية تحديداً وأميركا على الأرض العراقية بسبب تداعيات الحرب في غزة واضطراب منطقة الشرق الأوسط. فمسألة الوجود الأميركي أصبحت القضية الشماعة لإنهاء وجودهم، في حين أنه ما زالت هناك حاجة لتواجدهم بسبب الأمن الإقليمي ككل، وليس أمن العراق. كنت من المفاوضين الأساسيين في اتفاقية سحب القوات الأميركية واتفاقية الإطار الاستراتيجي، فعندي خلفية ودالة على هذا الموضوع. أصبح الموضوع مسيساً، ولو أنه لا تزال هناك حاجه أمنية عراقية لهم وأعدادهم قليلة. لكن أصبحت قضية سياسية. 10 فبراير (شباط) الجاري كان نقطة تحول في تقديري لأن البرلمان العراقي أراد أن يعقد جلسة بنصاب كامل لإقرار أو تمرير قرار بطردهم فوراً. لكن لم تكن هناك الاستجابة المطلوبة، لا من الكتل السنية العربية ولا الكتلة الكردية بأجمعها، ولا حتى من معظم الكتل الشيعية. يعني من أكثر من 230 نائباً، حضر فقط حوالي 75 نائباً، لذلك لم يحصل إجماع أو توافق أو نصاب، وأُجِّل الموضوع. هذا الموضوع تنفيذي، وليس تشريعياً. يعني الحكومة هي التي تقرر. خروج أو بقاء القوات الأميركية موضوع له علاقة بالتزامات دولية عراقية والتزامات لها علاقة بالاقتصاد الوطني العراقي، لذلك لا يمكن النظر إلى هذا الموضوع بشكل أحادي. كثير من الدول في المنطقة عندها قواعد وتواجد عسكري أجنبي، ليس أميركياً فقط، بل أيضاً بريطاني وفرنسي. لكن هذا حصل بموافقة هذه الحكومات. هذه الحكومات لا تزال حكومات سيادية والعلاقة منظمة. نحن أيضاً في العراق لدينا تنظيم لهذه العلاقة. لكن الموضوع مسيّس بالدرجة الأولى. صعوبة الطلاق مع أميركا هل يستطيع العراق حالياً احتمال الطلاق مع أميركا؟ من الصعب جداً جداً حقيقة لارتباط العلاقة الأميركية بالعراق وبالمنطقة بقضايا دولية وإقليمية واقتصادية، فلذلك الطلاق والانفكاك من هذه العلاقة صعب. كل البلدان تحتاج إلى دعم. في اتفاقية الإطار الاستراتيجي التي تفاوضنا حولها معهم، منحونا الكثير من الفرص والمجالات لدعم الاقتصاد والأمن والقدرات العراقية، لكن مع شديد الأسف، الحكومات العراقية المتتالية لم تستفد من هذه الفرصة المتاحة. كنت وزيراً للخارجية العراقية لمدة 11 سنة. أريد جواباً واضحاً، هل طلبت أميركا إنشاء قواعد عسكرية دائمة لها في العراق؟ هذا النقاش كان موجوداً في الفترة الانتقالية بين إدارة جورج بوش الابن وإدارة باراك أوباما. ما هو مستقبل هذه القوات؟ كان التفكير أنه أدينا المهمة وأسقطنا النظام وأسسنا لنظام جديد ناشئ. ساعدنا البلد أن يكون لديه عقد اجتماعي هو الدستور، لذلك لندعهم يحلون مشاكلهم بينهم. لكن هناك حاجة بالنسبة لنا للإبقاء على تواجد محدود، فهذا كان أساس التفاوض. بدأنا المفاوضات في 2007 وأكملنا الاتفاقية لخروجهم في 2011 عندما جاءت إدارة أوباما. في الوقت نفسه، وقعنا اتفاقية الإطار الاستراتيجي للصداقة والتعاون التنموي والاقتصادي مع الولايات المتحدة. كان هناك نقاش حاد بين القيادات العسكرية التي عملت في العراق، وغالبية قيادات الجيش الأميركي حالياً خدمت في العراق. لذلك كان لديهم خوف أو قلق أن الانسحاب المفاجئ وبهذه الطريقة وعدم إبقاء بعض القوات للمساعدة، سيهدد مصالح أميركا، بالنسبة للإرهاب أو للقوى الأخرى الطامعة في العراق. لكن أوباما قرر سحبهم ولم ينتبه إلى هذه النصيحة، وأنا حكيت معه حوالي 45 دقيقة. ماذا دار بينكما؟ هو كان في حملته الانتخابية والعراق كان قضية أساسية في الانتخابات وقتها. كان جون ماكين هو المرشح الجمهوري. والعراق كان محط اهتمام بارز بالنسبة إلى المعسكرين. اتصل بي (أوباما) بالهاتف، وكان في رحلة انتخابية لإحدى الولايات. رسالتي له كانت أننا نعتقد أن العراق لم يتعاف بالكامل، يعني ليس بلداً اعتيادياً أو طبيعياً. هناك تهديدات إرهابية وتهديدات أمنية. لذلك لا نشجعك أن تتسرع في سحب القوات بشكل كامل. نحتاج إلى هذه المساعدة ومساعدتكم في تدريب وتأهيل قواتنا العسكرية. هو أخذ الموضوع بمعنى أنه: لا، أنا جئت لأخلص أميركا من الحروب الخارجية. في أفغانستان والعراق. نريد أن نركز على الوضع الداخلي. كانت هناك أزمة مالية في السوق العالمية. أيضاً في تلك الفترة رأى السيد نوري المالكي رئيس الوزراء أن الانسحاب أصبح حقيقة. وبدأ يتبلور لديه التوجه لمزيد من الهيمنة والسيطرة والابتعاد عن روح الدستور والديمقراطية والحريات، تجاه السنة والأكراد والرواتب واستهداف قيادات سنية في وقتها. هذا أدى إلى شعور كبير بالتهميش من المجتمع السني. كانت الحرب الأهلية في سوريا قائمة وبدأ «داعش» ينمو داخل الأراضي السورية، ثم انتقل إلى العراق. بعدما كانت الحكومة تدعي بأن لديها قوات كافية ومدربة لا تحتاج إلى مساعدة أجنبية، رأينا أن هذا الجيش وهذه الفرق وهذا التسليح الأميركي الممتاز انهار خلال أيام عندما احتل «داعش» الموصل وتوجه إلى كركوك وصلاح الدين، وكان على أبواب سامراء وبغداد مهددة. حقيقة هذا الجيش ذاب في صحاري العراق. آنذاك وقعت المهمة عليّ أيضاً حين كنت وزيراً للخارجية. كنت وزيراً صاحب قرار، ولست مجرد فاترينة (واجهة) محل. حين استشعرنا أن هناك تهديداً حقيقياً للحكومة وللبلد، وافقنا مع الأميركيين على تبادل مذكرات لطلب المساعدة لأن هذا الخطر داهم وغير متوقع. ولا تزال هناك تحقيقات حول كيف صارت الدعوة آنذاك حين عادوا في 2014 وساعدونا. ساعدوا أربيل عاصمة إقليم كردستان التي كانت مهددةً من «داعش». سامراء كانت مهددة. الأميركيون بتواجدهم، وبعدها بتشكل تحالف دولي لمحاربة الإرهاب من العديد من الدول وصلت إلى أكثر من 60 دولة في قرارات أممية ومؤتمرات، أساس وجودهم هو الذي اتفقنا عليه. طبيعي أي إلغاء لهذا التفاهم - حتى أزيدك من الشعر بيتاً - يحتاج موافقة الطرفين ويحتاج إلى فترة زمنية وإشعار للطرف الآخر بمدة لا تقل عن سنة. في أميركا هذه السنة انتخابية، وصعب جداً على أي رئيس أن يتخذ قراراً كهذا والمنطقة مشتعلة ولا نعرف أين تتجه الأمور. في تقديري لا يستطيع العراق الطلاق في هذه العلاقة. رواية إيران لصناعة الوكلاء هل هناك دقة في القول إن الحروب الموازية التي انطلقت بعد «طوفان الأقصى» في البحر الأحمر والعراق وسوريا ولبنان أكدت أن هذا الجزء من العالم العربي صار قراره إيرانياً؟ إيران مؤثرة جداً في إقليمنا من اليمن إلى غزة إلى لبنان إلى سوريا إلى العراق. ولا ينكرون هذا. أعلنوا عن محور المقاومة منذ سنين. وأنا كانت لدي نقاشات مع الراحل (قائد «فيلق القدس» في «الحرس الثوري» الإيراني) الجنرال قاسم سليماني الذي استهدفته القوات الأميركية في مطار بغداد في 2020، ومع علي لاريجاني الذي كان رئيس البرلمان الإيراني، ومستشار الإمام الخامنئي وزير الخارجية الأسبق علي أكبر ولايتي في 2007-2008. كنا في زيارات مع رئيس الجمهورية ورئيس الوزراء إلى طهران ونتناقش معهم، فأحد طلباتهم كان أنه «أنتم يا أكراد ويا شيعة تخلصتم من الديكتاتورية، فالمفروض ألا تثقوا بالاستكبار العالمي وبالأميركيين. مفروض أنتم أيضاً تصيرون جزءاً من محور المقاومة». كلام من كان هذا؟ هذا كلام القياديين الثلاثة الذين ذكرت أسماءهم معي شخصياً. فجوابي كان أنه نحن لا نحتاج أن ندخل محور المقاومة وصراعات جديدة وحروباً أخرى. نحن تعبنا من الحروب ومن المغامرات وعندنا فرصة لبناء بلدنا ونريد منكم أن تساعدونا في هذا المجال. أنتم تريدون أن نصبح مقاومة على من حررونا. هذا شيء غير منطقي ولا أتصور أن أحداً سيقبل بهذا الاتجاه. لكن الفرصة جاءت بعد تمدد «داعش». وصارت دعوة السيد الإمام السيستاني للدفاع عن العراق ضد «داعش» والجهاد الكفائي فرصة لتشكيل قوات «الحشد الشعبي». طبيعي كثير من النوايا ومن تطوعوا كانوا جادين وحقيقيين في هذا الموضوع. لكن (الإيرانيين) تدخلوا وشكلوا ميليشيات تابعة لهم واستفادوا من هذا الغطاء الديني والحكومي. حالياً «الحشد الشعبي» أصبح واقعاً وقوة موازية للجيش، وربما أقوى في تسليحه وفي إمكانياته. قصة محور المقاومة نحن ناقشناها معهم مطولاً، (وكانوا يقولون لنا) أولاً إن نظام الجمهورية الإسلامية مهدد من الاستكبار العالمي ومن الصهيونية العالمية، لذلك نحتاج إلى أن نحمي نظامنا ونقاتل خصومنا وأعداءنا خارج بلدنا، ونشكل قوات غير نظامية. كان هذا أحد طروحات قاسم سليماني، أنه ربما لا نقدر على دخول حروب تقليدية مع دول كبيرة بالتكنولوجيا وبقدراتها، لكن في الحروب غير التقليدية ممكن أن نهزمهم بالاعتماد على قوات محلية نحن ندربها ونهيئها. وهذا هو ما يحدث في المنطقة. إيران موجودة وهذه القوى التابعة لها أو القريبة منها فعالة. معظمها منظمات خارج الدولة. وطبيعي أن هناك آراء مختلفة حول كيفية التعامل مع هذا. قسم يقول: يجب أن نترك هذه الميليشيات ونتصدى للرأس، وهذا طرح الإسرائيليين. ونظرية أخرى ترى ضرورة تحجيم هذه المجموعات المحلية التي تؤذينا وتقوم بالاعتداء على حكوماتها الوطنية. فهذا الجدل موجود. لدي قراءة مفادها أنه كما غيرت هجمات 11 سبتمبر (أيلول) 2001 السياسة الدولية بضرب البرجين في أميركا، أعتقد أن ما أحدثه «طوفان الأقصى» في 7 أكتوبر (تشرين الأول) الماضي ربما يغير قواعد اللعبة والسياسة في منطقة الشرق الأوسط لأن ما حصل كان مختلفاً كلية عن كل الأحداث والمواجهات السابقة إطلاقاً. لذلك كنت من المتوقعين أنه هذه الحرب ستتوسع وتتمدد، ولن تبقى في غزة أو في الضفة الغربية فقط. وفعلاً هذا ما حصل، من البحر الأحمر وباب المندب إلى غزة إلى جنوب لبنان إلى الجولان إلى القائم إلى شمال شرق سوريا. تقريباً ممكن وضعها في نفس الإطار. تهديد سليماني للرئيس العراقي هل يحمل النظام العراقي بعد صدام حسين بصمات قاسم سليماني؟ هو كان مؤثراً، حقيقة. كان مؤثراً. أذكر حادثة مع (رئيس الوزراء اللبناني الراحل) المرحوم الشهيد رفيق الحريري. ذكرها لي في أكثر من مناسبة، وكان ينصحني حقيقة أنه «ديروا بالكم» (انتبهوا) النظام السوري عنده أجندة في العراق والنظام الإيراني عنده أجندة في العراق. لكن الأجندتين مختلفتان. ربما تلتقيان في الهدف النهائي لمشاكسة الأميركيين. لكن فعلاً هذه نصيحة ظهرت صحيحة. بعد سنين رأيناها. نفوذ الإيرانيين تمدد وتوسع أكثر بالتأكيد، ودخل مفاصل مالية واقتصادية وأمنية وحكومية وبرلمانية، وعلى مستوى القضاء. عندهم نفوذ لا أحد يستطيع أن ينكره. حين كنت أتعامل معهم كنت أقول لهم تعاملوا معنا كما نحن كدولة تحترمونها. تعالوا من الباب تعرفون كيف، ونحن مستعدون أن نتعاون معكم. عندنا حدود مشتركة 1400 كيلو متر، وثقافة ودين وتاريخ. كل شيء عندنا. لكن أهم شيء أنه لا بد من أن تحترموا أن هؤلاء، حلفاءكم وأصدقاءكم، يريدون بناء بلد مختلف عن عراق صدام. هذا الموضوع كان النقطة الأولى والأخيرة في اتصالاتنا معهم. على كلٍ، تغيرت الأمور كلية بعد 2014. لذلك لم يشهد العراق استقراراً سياسياً أو أمنياً أو مجتمعياً. أخطاء داخلية من القيادات العراقية. لا نلوم الأميركيين أو الإيرانيين أو تركيا أو دولاً أخرى. لا بد من تشخيص هذه الأخطاء الداخلية العراقية من القيادات التي كانت لديها فرص للانفلات من هذا الماضي، لكن لم تنجح. هل فكر الجيش الأميركي في اغتيال قاسم سليماني أثناء فترة احتلال العراق؟ هناك أسرار كثيرة هنا حقيقة. لكن هو كان يتردد على بغداد والإقليم ومحافظات أخرى. وهو شخص عملياتي، يعني منظر استراتيجي لكن عملياتي ميداني وجريء. في الفترة الأخيرة، زياراته كُشفت وصار عنده مكاتب ومستشارون ودوام تقريباً في المنطقة الخضراء. يعني أصبحت شبه علنية. أتصور نُبه أنه أنت لست بعيداً عن الاستهداف. وصار ما صار. هذا الموضوع (قتل سليماني) كان نتاج متابعة دقيقة وليس يوم حدوثه. أتصور كانت هناك متابعة دقيقة لكل نشاطاته وتحركاته. وصلته رسائل أن وضعك غير آمن. هل كان أسلوب قاسم سليماني يحمل رسائل تهديد؟ هو كان دبلوماسياً حقيقةً في طبيعته، لكن بالنسبة إلى الأهداف التي يريد تحقيقها لا يتنازل. استخدم التهديد مع الرئيس السابق مام جلال (جلال طالباني). متى؟  استخدم التهديد في رسالة مكتوبة عندما كانت هناك جهود ومحاولات من الأكراد والسنة وبعض قيادات الشيعة لسحب الثقة من رئيس الوزراء السيد نوري المالكي بعد التمادي ومحاولة التسلط والهيمنة والابتعاد عن المشتركات التي اتفقنا عليها. آنذاك كان تدخله (سليماني) حاسماً جداً في منع حصول ذلك. مستقبل إقليم كردستان العراق هل أنت قلق على إقليم كردستان العراق؟ نعم. قلق وقلق جداً على مستقبل إقليم كردستان الذي بُني بأنهار من الدماء والتضحيات والمقاومة وبالسياسة الواقعية والدبلوماسية. التهديد الأكبر على الإقليم حالياً هو من القرارات التعسفية للمحكمة الاتحادية العراقية مع الأسف الشديد. أساس الإقليم والاعتراف به ككيان دستوري هو الدستور الذي حدد الاختصاصات الحصرية للحكومة الفيدرالية وللإقليم. هناك هجمة حقيقةً من كل النواحي. أمنياً، نرى من يهدد الإقليم بالمسيرات والصواريخ، ومصالح الإقليم الاقتصادية والمصافي وحركة الطيران التجاري والشركات الأجنبية لتقويض اقتصاد الإقليم. أيضاً مسألة تصدير النفط المتوقف، من إيقاف تصدير نفط الإقليم خسر العراق 7 مليارات دولار، كان يفترض أن تذهب إلى خزينة الدولة، وجزء منها حصة الإقليم. أيضاً يتدخلون على كل المستويات، من مسألة الانتخابات وحقوق الإقليم الدستورية وحصة الإقليم من الموازنة العامة للبلد. السبب أن الإقليم ربما لديه استقلالية في اتخاذ القرار وفي المشاركة في بعض القرارات، لكن عنده استقلالية يعني إذا لم يعجبنا شيء نقول لا وعندنا الشجاعة. ربما هذا التوجه لا يرضي الآخرين الذين اعتادوا «نعم سيدي» في كل شيء يؤمرون به. أيضاً، طبيعي أن الإقليم عنده مشاكل، ولا أخفي عليك حتى أكون واقعياً وصريحاً. دائماً الإقليم كان قوياً حين كانت القوى الكردية موحدة أو تتبنى خطاباً واحداً أو موقفاً واحداً. حالياً عندنا في القضايا الاستراتيجية وحدة عمل وتفكير، لكن هناك قضايا داخلية غير محلولة. الهدف الأساسي للإقليم الذي نسعى من أجله هو إعادة شرعنة مؤسسات الإقليم بإجراء انتخابات برلمانية إقليمية جديدة. كان المفروض في فبراير (شباط)، وحالياً أجلت إلى مايو (أيار). لا نعرف إلى متى ستبقى هذه الانتخابات أسيرة لقرارات المحكمة الاتحادية لتعطيل هذه الشرعية. نحن نعمل في سبيل إجراء هذه الانتخابات في أسرع وقت ممكن. من يعاقب الإقليم؟ هل هي القوى التي سلمت ذات يوم بوجود الإقليم لإزاحة صدام ثم تراجعت حين صارت في السلطة؟ أساساً هي هذه القوى. وربما بإيحاءات خارجية إقليمية. واضح جداً لأن هذه هي القيادات نفسها التي كنا نحميها ونحتضنها في زمن المعارضة. حقيقة بعدما صاروا في السلطة يشعرون بأنهم ليسوا بحاجة إلى مشاركة الآخرين الذين ساعدوهم. هذه النظرة موجودة ولن تؤدي إلى استقرار العراق. نظرة أن البلد صار لنا والحكومة لنا ولا نحتاج الآخرين أثبتت فشلها، في تجربة صدام حسين ومن قبله. العراق لا ينجح إلا بتوافق وطني واحترام مكوناته. وأن يشعر كل طرف بأنه جزء من هذه الحالة. * تقول إن المحكمة الاتحادية سلاح. بيد من؟ المجموعة نفسها التي فكرت أنها لا تحتاج الآخرين، وممكن نسيس أو نستخدم هذه المحكمة كسلاح ضد خصومنا وأعدائنا. هناك كلام طويل وعريض عن دستورية هذه المحكمة أساساً. تسأل أكبر خبراء في القانون الدستوري فيقولون إن هذه المحكمة شكلت لأغراض ونوايا معينة. حالياً الهيمنة من قبل الأطراف المسلحة وبعض الفصائل التي بيدها القوة والسلاح، وعندها من جانب آخر القضاء والمحكمة الاتحادية. يتحكمون في كثير من الأمور والمسائل. أرجع إلى سؤالك الأول: نعم، نحن قلقون على مستقبل الإقليم ومستقبل العراق أيضاً. هل يكون الكلام دقيقاً إذا قلنا إن العراق يتجه مجدداً إلى أزمة مكونات؟ المحكمة الاتحادية أزاحت رئيس البرلمان محمد الحلبوسي وأخرجتك من السباقات الانتخابية؟ هل هناك مشكلة في علاقات الفصائل الشيعية بالمكونين السني والكردي؟ هناك مشاكل حقيقةً. لا أخفيك. وهناك حوارات أيضاً جادة وحقيقية. من الذي وراء قصف أربيل أو مطار أربيل أو مصالحنا في السليمانية وبعض منشآتنا الحيوية؟ قالوا إنهم قصفوا الموساد... هذا كذب وافتراء. حتى المسؤولون العراقيون الذين زاروا الموقع حين وقع هذا الهجوم الصاروخي الباليستي على رجل أعمال مع عائلته مع أطفاله وقتلت طفلة عمرها أقل من سنة (رأوا) أن هذا كذب فظيع. «الموساد» موجود في كثير من الدول ويعمل بسرية وبطرقه الخاصة ولا يحتاج إلى يافطات وعناوين يقعد ويخطط. «الموساد» موجود ويضرب فيهم في قلب طهران، وموجود في كثير من العواصم الأخرى. هذه هي المرة الثانية التي يكررون فيها هذا الافتراء الفاضح جداً الذي ليس له أي أساس. طلبنا منهم وقلنا لهم أنتم لديكم في أربيل قنصلية كبيرة ونتواصل معكم وبيننا زيارات مشتركة ونحن طرف في لجنة أمنية مع الحكومة العراقية معكم، وهذا الاتفاق الأمني يؤكد أنه إذا شعر طرف بوجود تهديد فيجب أن يبلغ الطرف الآخر. كل هذا لم يفعلوه. هذه كانت رسالة. قصف أربيل كان رسالة لإظهار قوتهم في إصابة الأهداف عن بعد. في يوم ضربوا ثلاث دول: باكستان، والعراق في أربيل، وسوريا في إدلب، حتى يرسلوا هذه الرسالة إلى أميركا وإسرائيل أن «عندنا قوة ردع إذا تجرأتم علينا الصواريخ التي أصابت أربيل انطلقت من الأراضي الإيرانية؟ نعم. واعترفوا بها. اعترف بها «الحرس الثوري» الإيراني وأصدر بياناً رسمياً أعلن المسؤولية عنها. * كيف سيعيش الإقليم وكل جيرانه يخافون منه أو يقلقهم على الأقل؟ يعني تركيا لا تريده وسوريا لا تريده وإيران لا تريده، وإذا بغداد رفضته؟ في 1991 واجهنا هذا التحدي كقيادات شاركت في هذا الإقليم ومتابعته. كان تحدياً كبيراً حين أرادت قيادة «الجبهة الكردستانية» في 1992 إجراء انتخابات داخل العراق في الإقليم، اجتمعت دول الجوار سوريا وتركيا وإيران لمحاصرة وخنق هذا الإقليم. حتى أميركا أقرب حلفائنا وأصدقائنا لم تكن مؤيدة لفكرة الانتخابات. لكن للمرة الأولى اتخذت القيادة الكردية قراراً سليماً وشجاعاً بالسير باتجاه الانتخابات واتفقنا على نتائج الانتخابات وقمنا بتأسيس مؤسسات الإقليم. آنذاك، نقلنا نفس الفكرة للإيرانيين والأتراك والسوريين: نحن لسنا تهديداً. نحن يمكن أن نكون عامل مساعدة واستقرار، ولن نفعل شيئاً ضد مصالحكم الأمنية القومية العليا على الإطلاق. وأثبتت التجربة طوال سنوات عمل مؤسسات الإقليم أننا عملنا على تهدئة مخاوف دول الجوار الأمنية. الإقليم دستوري منذ 2005 حين صار تصويت شعب العراق كله، وأصبح لهذا الإقليم أساس قانوني ودستوري معترف به في العراق.  هل وجدتم صعوبة مثلاً في إقناع الرئيس بشار الأسد بالإقليم؟ حاولت. أنا تحاورت مع سيادة الرئيس أكثر من مرة حول هذا الموضوع. لكنهم (السوريون) لم يكونوا مقتنعين إطلاقاً بهذا الشيء. فكرة الدولة الاتحادية أو الفيدرالية يرونها مرحلة أولى لتقسيم الأوطان، ولم يخفوا ذلك إطلاقاً. لذلك في اللقاءات أو النقاشات لم يكونوا مؤيدين لها. هل لديك شعور بأن هذه الخرائط تنتهي دائماً بمعاقبه أكرادها؟ نرجع إلى القصف الصاروخي الإيراني الأخير على أربيل. قلت لك الرسالة. لكن الجمهورية الإسلامية ربما لا تستطيع أن تواجه دولاً كبرى مثل أميركا، وحتى إسرائيل تتجنبها وتحاربها بوسائل أخرى وطرق أخرى. لكن في سبيل إظهار قوتها عند شعبها وتنفيذ وعودها بأنها ستنتقم مما حصل من هجوم إرهابي في كرمان واستهداف قيادات من «الحرس الثوري» في دمشق، وقيادات في «حزب الله» و«حماس» في بيروت وجنوب لبنان، جاء الانتقام عندنا، لأن عندهم تصوراً خاطئاً من خلال نظرية المؤامرة الكونية أن الإقليم هو إسرائيل الثانية. وانطلاقاً من ذلك يعاقبوننا. لا يستهين أحد بأميركا إذا تصاعدت هذه العمليات، هل تعتقد أن أميركا مستعده للدفاع عن الإقليم؟ الأميركيون عندهم تواجد في الإقليم كما في بغداد وفي الأنبار. إذا تلاحظ، الفصائل المسلحة دائماً تستهدف أربيل وحرير وقاعدة عين الأسد في الأنبار. لماذا لا يأتي أحد على ذكر قاعدة «فيكتوري» في مطار بغداد، وهي أكبر قاعدة؟ يظهر أن لديهم مصالح في الحركة والطيران وقضايا تهريب الأموال. لا يريدون مشاكل. الأميركيون دائماً يؤكدون أنهم موجودون بموافقة من الحكومة العراقية. وهذا صحيح وشرحت لك الخلفية. بالنسبة لهم: إذا أصيب أي من مصالحنا أو استهدفت قنصليتنا الأكبر ربما في العالم أو منشآتنا الموجودة في مطار أربيل، فآنذاك نحن سنرد بقوة. وبعد مقتل ثلاثة جنود في قاعدة «تاور 22» في شمال شرق الأردن وهي امتداد لقاعدة التنف، كان الرد الأميركي دقيقاً جداً واستهدفوا القيادات المسؤولة عن هذا العمل. هذا الردع خفف من الهجمات. إذا لاحظت، منذ فترة خفت الهجمات، سواء في شمال شرق سوريا أو على عين الأسد أو أربيل، لأنهم رأوا الحديد حاراً. أميركا عندها قدرات وإمكانيات هائلة، لكن لا يستخف أحد بالإدارات وبالقيادات الأميركية. يعني نفس هذه القيادات الأميركية التي كان معظم الناس يائسين منها، هم أنفسهم من تدخلوا ومنعوا «داعش» من اكتساح أربيل أو بغداد، من نائب الرئيس (آنذاك) جو بايدن إلى القيادات الأخرى الموجودة، من لويد أوستن وجيك سوليفان. نفس الأشخاص. لا أحد يستهين بهم. هذه دولة مؤسسات ومصالح واستراتيجيات.  المصدر: الشرق الاوسط

عربية:Draw أفادت مصادر إيرانية وعراقية عدة لوكالة أنباء "رويترز"، بأن زيارة قائد فيلق القدس الإيراني إسماعيل قاآني إلى بغداد أدت إلى توقف الهجمات التي تشنها فصائل متحالفة مع إيران في العراق على القوات الأمريكية، ووصفت المصادر هذا بأنه علامة على رغبة طهران في الحيلولة دون نشوب صراع أوسع نطاقا. وقالت المصادر، إن قاآني التقى بممثلي عدة فصائل مسلحة في مطار بغداد (يوم 29 يناير/ كانون الثاني الماضي)، بعد أقل من 48 ساعة من اتهام واشنطن لهذه الفصائل بالوقوف وراء مقتل ثلاثة جنود أميركيين في موقع البرج 22 العسكري بالأردن. وقالت عشرة من المصادر، إن قاآني، الذي قُتل سلفه في هجوم بطائرة مسيرة أميركية بالقرب من المطار نفسه قبل أربع سنوات، أبلغ الفصائل بأن سفك الدماء الأمريكية يخاطر برد أمريكي عنيف. وأضافت المصادر، أن قاآني أبلغ الفصائل المسلحة أنه يتعين عليها أن تبتعد عن المشهد لتجنب شن ضربات أمريكية على كبار قادتها أو تدمير بنيتها التحتية الرئيسية أو حتى الانتقام المباشر من إيران. ولم توافق إحدى الفصائل في البداية على طلب قاآني، لكن معظم الفصائل الأخرى وافقت، بحسب رويترز. وفي اليوم التالي، أعلنت جماعة كتائب حزب الله المتحالفة مع إيران أنها ستعلق هجماتها. ومنذ الرابع من فبراير / شباط، لم تقع هجمات على القوات الأمريكية في العراق وسوريا، مقارنة مع أكثر من 20 هجوما في الأسبوعين السابقين لزيارة قاآني في إطار موجة من أعمال العنف من قبل الفصائل ردا على الحرب الإسرائيلية في قطاع غزة. وقال قيادي كبير في إحدى الفصائل المسلحة العراقية المتحالفة مع إيران "بدون تدخل قاآني المباشر، كان من المستحيل إقناع كتائب حزب الله بوقف عملياتها العسكرية لتهدئة التوتر". ولم يرد قاآني ولا فيلق القدس، وهي قوة تابعة للحرس الثوري الإيراني تعمل مع الفصائل المسلحة المتحالفة من لبنان إلى اليمن، حتى الآن على طلبات للتعليق. ولم يتسن الوصول إلى كتائب حزب الله وفصيل آخر للتعليق. ولم يرد البيت الأبيض ولا وزارة الدفاع الأميركية (البنتاغون) أيضا. وأشارت وسائل إعلام عراقية إلى زيارة قاآني، لكن تفاصيل رسالته وتأثيرها في الحد من الهجمات لم ترد في تقارير قبل ذلك. وتحدثت رويترز بهذا الشأن مع ثلاثة مسؤولين إيرانيين ومسؤول أمني عراقي كبير وثلاثة سياسيين شيعة عراقيين وأربعة مصادر في الفصائل المسلحة العراقية المتحالفة مع إيران وأربعة دبلوماسيين يركزون على الشأن العراقي. وترى رويترز، إن النجاح الواضح لزيارة قاآني يسلط الضوء على النفوذ الذي تتمتع به إيران على الفصائل المسلحة العراقية التي تعمل تارة على زيادة الضغط وتارة أخرى على تهدئة التوتر لخدمة هدفها المتمثل في إخراج القوات الأمريكية من العراق. وقالت خمسة من المصادر، إن الحكومة في بغداد، وهي حليف مشترك نادر لطهران وواشنطن، تحاول منع تحول البلاد مرة أخرى إلى ساحة قتال للقوى الأجنبية وطلبت من إيران المساعدة في كبح جماح الفصائل بعد الهجوم في الأردن. وقال فرهاد علاء الدين، مستشار رئيس الوزراء العراقي للشؤون الخارجية، لرويترز ردا على سؤال لتأكيد زيارة قاآني وتأكيد طلب المساعدة في كبح جماح الفصائل المسلحة إن السوداني "عمل مع كل الأطراف المعنية داخل وخارج العراق"، محذرا من أن أي تصعيد "سيعمل على زعزعة أمن العراق والمنطقة". وقال سياسي شيعي من الائتلاف الحاكم، إن "الهجوم جاء بطريقة خدمت مصلحة الحكومة العراقية". وفي أعقاب الهدوء الذي تلى ذلك، استؤنفت المحادثات في السادس من فبراير/ شباط مع الولايات المتحدة حول إنهاء الوجود الأمريكي في العراق. وتفضل عدة أحزاب وفصائل مسلحة أخرى متحالفة مع إيران في العراق إجراء المحادثات بدلا من شن هجمات لإنهاء وجود القوات الأميركية. ولم تكن واشنطن مستعدة للتفاوض على تغيير في وضعها العسكري في ظل الهجمات، خشية أن يؤدي ذلك إلى تجرؤ إيران، وفقا لرويترز. وللولايات المتحدة حاليا نحو 2500 جندي في العراق و900 جندي في سوريا في مهمة لتقديم المشورة والمساعدة. وهذه القوات جزء من تحالف دولي تم تشكيله في عام 2014 لمحاربة تنظيم داعش، خاصة في غرب العراق وشرق سوريا. وقال متحدث باسم وزارة الخارجية الأمريكية، إن الوجود الأمريكي في العراق سيتحول إلى "علاقة أمنية ثنائية مستمرة"، ورفض التعليق على زيارة قاآني لبغداد. وتؤكد الولايات المتحدة أن طهران تتمتع بمستوى عالٍ من السيطرة على ما تسميه "وكلاء" لإيران في المنطقة. وتقول طهران إنها قدمت التمويل والمشورة والتدريب للحلفاء، لكنهم يقررون العمليات بأنفسهم. واعترف مسؤول أميركي آخر بدور إيران في الحد من الهجمات لكنه قال إنه "ليس واضحا ما إذا كان الهدوء سيستمر". وقال مسؤول أمريكي كبير آخر، "نحتاج إلى رؤية المزيد من الجهد على الأرض" من قبل العراق للسيطرة على الفصائل، مشيرا إلى عدم تنفيذ سوى عدد محدود من الاعتقالات فقط بعد هجوم بقذائف الهاون في ديسمبر على السفارة الأميركية في بغداد. وقال المصدر الأمني العراقي الكبير إنه في الوقت الذي تستعد فيه إيران لرد أمريكي على هجوم الأردن، جاءت زيارة قاآني سريعة إذ لم يغادر المطار "لدواع أمنية مشددة وخشية على سلامته". وأعقب الغارة التي أسفرت عن مقتل قائد فيلق القدس السابق، قاسم سليماني، عام 2020 خارج المطار هجوم اتهمت واشنطن كتائب حزب الله أيضا بشنه، وهو الهجوم الذي أدى إلى مقتل متعاقد أمريكي وأثار في ذلك الوقت مخاوف من اندلاع حرب إقليمية. وذكرت تسعة مصادر، أن طهران وبغداد تريدان تجنب تصعيد مماثل هذه المرة. وذكر المصدر الأمني العراقي الكبير، "تعلم الإيرانيون الدرس من تصفية سليماني ولا يريدون تكرارها". وقال مسؤول أمني إيراني كبير، "زيارة القائد قاآني كانت ناجحة ولكن ليست بشكل كامل إذ لم توافق جميع الجماعات العراقية على تهدئة التصعي". وقالت جماعة النجباء وهي جماعة صغيرة لكنها نشطة جدا إنها ستواصل الهجمات مشيرة إلى أن القوات الأميركية لن تغادر أبدا إلا بالقوة. وليس واضحا إلى متى ستستمر الهدنة. وتوعدت جماعة تنطوي تحت لوائها عدة فصائل مسلحة باستئناف العمليات إثر قتل الولايات المتحدة للقيادي الكبير في كتائب حزب الله، أبو باقر الساعدي، في بغداد يوم السابع من فبراير/ شباط. وكان الساعدي أيضا عضوا في قوات الحشد الشعبي وهي جهة أمنية عراقية تضم في أغلبها فصائل شيعية مسلحة متحالفة مع إيران وحاربت تنظيم داعش مما يسلط الضوء على مدى تداخل الفصائل المسلحة المتحالفة مع إيران مع الدولة العراقية. وغزت قوات تقودها الولايات المتحدة العراق في 2003 وأطاحت بصدام حسين قبل أن تنسحب من العراق في 2011. غير أن الفصائل المسلحة الشيعية التي أمضت سنوات في مهاجمة القوات الأمريكية في أعقاب الغزو الأميركي للعراق في 2003 قاتلت في نفس الجبهة ضد تنظيم داعش ولكن من دون الدخول في شراكة مباشرة مع الجنود الأميركيين حتى أُلحقت الهزيمة بالتنظيم المتشدد في العراق. وفي السنوات اللاحقة اشتدت جولات من القتال المتبادل مع بقايا القوات الأميركية في العراق حتى مقتل سليماني والمهندس. ودفع مقتل الرجلين البرلمان العراقي إلى التصويت لصالح خروج القوات الأجنبية من العراق. وقال مسؤولون حكوميون إن حكومة السوداني وصلت إلى السلطة في أكتوبر/ تشرين الأول 2022 بناء على تعهد بتنفيذ هذا القرار، على الرغم من أنه لم يكن يعتبر أولوية.لكن الوضع تغير مجددا مع بداية الحرب في غزة. ودفعت عشرات الهجمات والعديد من الردود الأمريكية عليها، بما في ذلك مقتل قيادي كبير في حركة النجباء في بغداد يوم الخامس من يناير/ كانون الثاني، السوداني إلى إعلان أن التحالف أصبح عاملا لعدم الاستقرار في المنطقة، معلنا بدء محادثات لإنهاء وجوده في العراق. غير أنه أبقى الباب مفتوحا لاستمرار الوجود الأميركي لكن بصيغة مغايرة عبر اتفاق ثنائي.وقال مسؤولون عراقيون إنهم يأملون في أن يستمر الهدوء الحالي حتى تتمخض المحادثات التي من المتوقع أن تستغرق شهورا عن نتائج. وتعهد المسؤول الكبير في كتائب حزب الله والقائد العسكري لقوات الحشد الشعبي، عبد العزيز المحمداوي، في مراسم تشييع الساعدي برد على عملية القتل الأخيرة لكنه لم يعلن العودة للعنف. وذكر أن الرد سيكون مبنيا على توافق بما في ذلك مع الحكومة.وقال إن "الانتقام (...) للساعدي سيكون بخروج كل القوات الأجنبية من العراق. ولن نقبل بأي شيء أقل من ذلك".

عربية/Draw ما زالت الصراعات المعقدة بين الأطراف السياسية في محافظتي كركوك وديالى تسهم في تعثر مفاوضات تشكيل الحكومة المحلية في هاتين المحافظتين ذات التنوع السكاني الإثني والقومي. ورغم مرور 28 يوماً على مصادقة القضاء لنتائج الانتخابات المحلية التي جرت منتصف ديسمبر (كانون الأول) الماضي، ما زال الفشل في عقد الجلسة الأولى للمجلس حاضراً، وهو أمر يتقاطع مع قانون مجالس المحافظات الذي يحتم عقد الجلسة الأولى بعد 15 يوماً فقط من تاريخ المصادقة، لكن مصدراً موثوقاً به في محافظة كركوك، رأى "تجاوز المدد القانونية صار عرفاً شائعاً، سواء في البرلمان الاتحادي، أو في المجالس المحلية". مع ذلك أكد المصدر لـ«الشرق الأوسط»، أن رأي المحكمة الاتحادية في هذا السياق يذهب إلى «انتفاء صفة المجلس مع عدم عقد الجلسة الأولى، وحين تنجح الأطراف في ذلك، فسيكون من الواجب انتخاب المحافظ ورئيس المجلس في غضون 30 يوماً". وتبدو التعقيدات وانعكاساتها الخطيرة على أوضاع المحافظة والسكان بشكل عام أكثر وضوحاً في كركوك وديالى، خصوصاً إذا ما علمنا أن 13 محافظة من أصل 15 جرت فيها الانتخابات المحلية وضمنها العاصمة بغداد، نجحت في عقد جلساتها واختيار حكوماتها المحلية، وحصلت على مصادقة رئاسة الجمهورية، بينما بقيت الأطراف السياسية في كركوك وديالى تراوح في منطقة النزاع وعدم الاتفاق. وتتمحور الخلافات السياسية في ديالى وكركوك حول منصب المحافظ، المسؤول التنفيذي الأول، بالدرجة الأساس، وبدرجة أقل حول منصب رئيس مجلس المحافظة المحددة مهمته بالمراقبة والإشراف على منصب المحافظ. ما قصة كركوك؟ يتمثل الصراع السياسي في هذه المحافظة الغنية بالنفط في تنازع المكونات الثلاثة الأساسية فيها، وهم الكرد والعرب والتركمان إلى جانب أقلية مسيحية، حول منصب المحافظ، حيث يتمسك الكرد بحقهم في هذا المنصب بعد أن خسروه في عمليات إعادة فرض القانون التي نفذها رئيس الوزراء الأسبق حيدر العبادي عام 2017. وفي المقابل، يصر العرب على بقاء المنصب الذي حصلوا عليه بعد تلك العمليات في أيديهم، وبينما يتمسك كل طرف بمطالبه، تأتي نتائج الانتخابات المتقاربة لتزيد الأمور تعقيداً، وتفتح الطريق أمام مزيد من التناحر والتأخير في حسم الصراع حول المناصب، طبقاً لمصدر عربي مقرب من أجواء المفاوضات. ويقول المصدر، إن «الكرد مجتمعين مع كوتا المكون المسيحي لهم 8 مقاعد من أصلاً 16 مقعداً في مجلس كركوك، وللعرب والتركمان المتحالفين نصف المقاعد المتبقية، ما يجعل الأمور أكثر تعقيداً باتجاه الحسم، إذا ما عرفنا أن انعقاد الجلسة الأولى لمجلس المحافظة بحاجة إلى 9 مقاعد". ويعتقد المصدر أن منصب المحافظ لن يغادر ساحة الكتلة العربية، لأسباب كثيرة وضمنها «الخلافات الكبيرة بين الحزبين الكرديين، الاتحاد والديمقراطي، إلى جانب الدعم العربي الواسع الممتد لبغداد لإسناد المنصب لمحافظ عربي". وأشار المصدر إلى أن «كفة العرب تميل أكثر بسبب تأثير اللاعبين الإقليميين مثل تركيا وإيران اللذين يرغبان بإسناد المنصب للعرب، بالنظر لخشيتهما من تمدد كردي جديد في كركوك". لكن مسؤول مركز تنظيمات كركوك في حزب «الاتحاد الوطني» لوند ملا محمود، يلقي باللائمة على ممثلي العرب والتركمان في تعقيد مسار مفاوضات تشكيل الحكومة المحلية والتئام مجلس المحافظة. ويقول ملا محمود لـ«الشرق الأوسط»، إن «الطرفين العربي والتركماني يميلان إلى عدم حضور مفاوضات التفاهم حول توزيع المناصب، وهذا أمر يعقد الأمور، ولا يساعد في حل المشكلة". ويعتقد أن «الكرد أولى بمنصب المحافظ بحكم أغلبيتهم العددية، لكن ذلك بحاجة إلى أن يجلس الجميع إلى طاولة المفاوضات، كما أن أي طرف سياسي في كركوك غير قادر على إدارتها وحده". وكانت الجبهة التركمانية التي لها مقعدان في مجلس كركوك، قد اقترحت في وقت سابق حلاً لازمة حكومة كركوك المحلية، يتضمن اختيار المحافظ بشكل دوري بين مكونات المحافظة (العرب والتركمان والكرد). أزمة في ديالى في هذه المحافظة التي تقع على الحدود شرقاً مع إيران، يتكرر سيناريو تعطيل عقد الجلسة الأولى لمجلس المحافظة وفشل الأطراف السياسية في التوصل لتفاهم حول منصب المحافظ ورئيس المجلس. وتبدو الأمور في ديالى أكثر تعقيداً من كركوك، بالنظر لتوزع مقاعد المجلس المحلي بين نحو 7 ائتلافات سياسية، يتصدرها تحالف «ديالتنا الوطني» بأربع مقاعد فقط من مجموع 15 مقعداً إجمالي عدد مقاعد مجلس المحافظة. والتحالفات خليط غير متجانس من العرب الشيعة والسنة والكرد وبعض التركمان. برزت خلافات كبيرة حتى داخل التحالف الأكبر «ديالتنا الوطني» من خلال تمسك عضو التحالف المحافظ المنتهية ولايته مثنى التميمي في منصب المحافظ، في مقابل ترشيح رئيس التحالف ومنظمة «بدر» هادي العامري مرشحين جدد، كان أخرهم محمد العميري، نجل رئيس المحكمة الاتحادية جاسم العميري، لكن العامري، تراجع، السبت، عن دعم ترشيح العميري، ما يضيف مزيداً من الضبابية على مستقبل الحكومة المحلية في هذه المحافظة. وقال العامري في بيان تعليقاً على ترشيح وسحب ترشيح العميري لمنصب المحافظ: «بخصوص ترشيح محمد جاسم العميري، محافظاً لمحافظة ديالى، ومرشح تسوية لمعالجة الانسداد السياسي في هذه المحافظة، وكنت أعتقد بيني وبين الله، وما زلت أعتقد أنه أفضل حل لمعالجة الانسداد السياسي". وأضاف العامري: «مع شديد الأسف اصطدمنا بموضوع العمر القانوني، حيث ينص القانون (المرشح لإشغال منصب المحافظ يجب أن يكون قد أكمل الثلاثين عاماً)، لذلك قررنا سحب ترشيحنا لمحمد العميري»، الذي يبلغ 28 عاماً فقط.

عربية:Draw  قرار إخراج الأميركيين من العراق ليس قراراً سهلاً، ولا يجب أن يكون انفعالياً، أو صادراً بفعل ظروف استثنائية أمنية. قرار كهذا يبدو للكثير ممن لا يمكن تزييف وعيهم عبر خطاب فضائيات الجماعات المسلحة، بمثابة العبث والمجازفة بمصيير البلد والعراقيين جميعاً. هذه البداهة السياسية يعيها الكثير من الساسة في العراق، ولكنهم يتجنبون التعبير عنها خوفاً من فقدان الدعم السياسي الذي يتلقونه من جهات أجنبية ضمن تمسكهم التقليدي بمبدأ الاستقواء بالخارج. مقاطعة نواب الكورد والسنة لجلسة البرلمان العراقي الخاصة بهذا الملف، هي، على أقل تقدير، مجد لأكثر من سبب، أهمه منع التهور السياسي وعقلنة القرارات المصيرية في هذه المؤسسة الاتحادية. كما أنَّ هذه المقاطعة تمنح فرصة للجميع للتأني والتمهل وقراءة السيناريوهات المحتملة والتداعيات والمآلات المتوقعة والناتجة عن مثل هكذا قرار، لا سيَّما أنَّ لجاناً متعددة تتبع مجلس النواب، يُفترض أساساً أن يكون أعضاؤها من المتخصصين في مجالات سياسية واستراتيجية واقتصادية وأمنية، ومن القادرين على تجاوز لغة البيانات المعلبة والهتافات الاستفزازية والمؤتمرات الصحفية الارتجالية، والترقي إلى مستوى إجراء دراسات مستفيضة حول هذا الملف وتعقيداته وأبعاده المختلفة بالتنسيق مع مراكز الأبحاث الوطنية. كما يتعين على لجان البرلمان ونوابه أن يتعاطوا مع مثل هذه الملفات بمنطق التفكير الاستراتيجي المتعمق والمُتجَرّد تماماً من الهواجس الآيديولوجية والشعارات الجهادية، وأن يضعوا مصلحة البلد العليا فوق جميع المصالح الثانوية، ويجسدوا بمهنية عالية إرادة الدولة وكافة مكونات المجتمع العراقي، وليس الخضوع والتسويق لأجندات سياسية ظهر لنا - من خلال التطورات والتحركات الميدانية الراهنة وعدم تنفيذ القرارات النيابية السابقة في هذا الشأن - بأنها لا تعبر حتى عن حقيقة موقف مكون ما من مكونات المجتمع، ولا عن معظم الأطراف السياسية المعروفة برفضها التقليدي للوجود الأجنبي على الأراضي العراقيَّة. من جانب آخر، دعك اليوم من موقف الكورد والسنة وممثليهم السياسيين من هذا الملف، ينبغي على الساسة الشيعة أنفسهم، لا سيما القادة في الإطار التنسيقي، التفكير في هذه القضية بحذر ومن باب افتراض أن يكون ثمة مشروعاً ما لإفقاد هيمنتهم السياسية على البلاد تدريجياً ومن خلال وضع فخ لتوسع الهوة بينهم وبين القوى السیاسیه‌ المُمَثلة للمكونات الأخرى للمجتمع العراقي، وبالتالي إثارة فتن جديدة تهز لنا مجدداً دعائم وحدة البلاد أرضاً وشعباً، المتمثلة في سيادة الحوار الوطني والتوافق والتفاهم بين أطراف العملية السياسية. كما على القادة السياسيين في الإطار التنسيقي مقاربة المشهد وتطوراته بنظرة استراتيجية سياسية واقتصادية وأمنية واسعة، وتقدير الأحداث واقعياً ومن موقع المسؤولية الوطنية، وأخذ خطورة انعدام وحدة الخطاب والموقف بعين الإعتبار أيضاً، فضلاً عن تفهم حقيقة بسيطة، هي أنَّ البلد أصلاً لا يتحمل هزات أمنية وأهوال سياسية وأزمات اقتصادية جديدة لمجرد انفعاليات سياسية وأحداث أمنية أو نتيجةً لانتهاج شعارات سياسية ومطامح آيديولوجية فاقدة القيمة ومُجازِفة بمصير البلد. بعبارة أخرى، ينبغي أن يفهم الجميع أنَّ التشديد على فكرة إخراج القوات الأميركية بعقلية إكراهية وبإملاءات خارجية، أو دون تفاوض ودي هاديء وبناء، أو بقرار برلماني أو قانون صادر عنه، سيكون في غاية الخطورة، بل يفضي إلى صراع أشد بعواقبٍ وخيمة ونتائج ملغومة، خصوصاً أنَّ الجميع يفقه جيداً أنَّ للأميركيين أكثر من ورقة ضغط أو عقوبة بإمكانهم اللجوء إليها ضد العراق واستقرار نظامه السياسي واقتصاده وأمنه بل وحدته أرضاً وشعباَ!  

عربية:Draw بحسب تقريرمؤسسة )غالوب) الاميركية فإن "رئيس الوزراء محمد شياع السوداني، حصل على تصنيف تأييد قوي (69٪) بين العراقيين في عام 2023، وهو أعلى مستوى سجلته مؤسسة غالوب لأي زعيم عراقي منذ أن بدأت في تتبع هذا الإجراء في عام 2012". وأضاف التقرير، أن "العراقيين الذين تقل أعمارهم عن 30 عاماً - إيجابيون بنفس القدر من السوداني (68٪) مثل العراقيين الأكبر سنا، كما أن 55 % من أولئك الذين يعيشون في كوردستان يوافقون أيضاً على الأداء الوظيفي للسوداني". وأشار إلى "استمرار إيمان العراقيين بمؤسسات الدولة الرئيسية في الارتفاع في عام 2023، ووصلوا إلى مستويات قيمية جديدة أو مطابقة القيمات السابقة، حيث ارتفعت ثقة العراقيين في شرطتهم المحلية إلى 82٪ في العام الماضي، وهو أعلى إجمالي على الإطلاق، ووصل الدعم للجيش أيضا إلى 82٪، كما ان تصورات العراقيين ترسم صورة أكثر إيجابية". كما يؤشر التقرير، إلى أن الثقة في المؤسسات تصل إلى آفاق جديدة، إذ إن 57 بالمئة من العراقيين يثقون في نظامهم القضائي، وهي أعلى نسبة منذ عقدين".  

عربية:Draw  كشف البيت الأبيض، يوم الجمعة، عن تفاصيل لقاء نائبة الرئيس الأمريكي، كامالا هاريس، ورئيس الوزراء العراقي محمد شياع السوداني، مبينا اهمية الملفات التي تم بحثها اللقاء. وذكر البيت الأبيض في بيان ان "نائبة الرئيس كامالا هاريس اجتمعت برئيس الوزراء العراقي محمد شياع السوداني اليوم في ميونيخ بألمانيا، واكدا على أهمية الشراكة القوية والدائمة كما هو منصوص عليه في اتفاقية الإطار الاستراتيجي بين الولايات المتحدة والعراق ". وأكدت نائبة الرئيس، بحسب البيان على "التزام الولايات المتحدة بدعم العراق في تحقيق مستقبل آمن ومستقر لشعبه، وهو أمر بالغ الأهمية لضمان شرق أوسط مزدهر ومترابط". وحثت هاريس الحكومة العراقية على "منع الهجمات ضد الأفراد الأمريكيين"، معربة عن "تقديرها لجهود رئيس الوزراء في هذا الصدد لغاية الآن". وشددت على أن "سلامة الأفراد الأمريكيين تمثل أولوية قصوى للولايات المتحدة، وأنها ستتخذ جميع الإجراءات اللازمة للدفاع عن النفس عند الضرورة". وتابع البيان "كما ناقش الجانبان أهمية استمرار عمل اللجنة العسكرية العليا الأمريكية العراقية، التي ستمهد الطريق للانتقال إلى شراكة أمنية ثنائية دائمة بين الولايات المتحدة والعراق، وهي الخطوة الطبيعية التالية للبناء على التعاون الناجح للغاية خلال السنوات العشر الماضية بين العراق والتحالف الدولي لهزيمة داعش". واوضح "كما ناقش الجانبان أهمية استمرار التعاون في مجالي الاقتصاد والطاقة بين الولايات المتحدة والعراق من خلال اللجنة التنسيقية العليا والاستمرار في دمج العراق اقتصاديًا بشكل أوسع في المنطقة". وجددت نائبة الرئيس "دعوة الرئيس بايدن لرئيس الوزراء السوداني لزيارة البيت الأبيض". وفي وقت سابق من اليوم ذكر المكتب الإعلامي لرئيس مجلس الوزراء في بيان "التقى رئيس مجلس الوزراء محمد شياع السوداني، اليوم الجمعة، نائبة الرئيس الأمريكي، كمالا هاريس، وذلك على هامش مشاركته في مؤتمر ميونخ للأمن 2024". وأضاف البيان "شهد اللقاء التباحث في العلاقات الثنائية بين العراق والولايات المتحدة، والتأكيد على استمرار الحوار عبر اللجنة العليا المشتركة لإنهاء مهامّ التحالف الدولي لمحاربة داعش في العراق، بعد تنامي قدرات القوات العراقية المسلحة، وانحسار خطر فلول الإرهاب". وتابع "كما جرت، خلال اللقاء، مناقشة الانتقال بالعلاقة بين الولايات المتحدة والعراق، إلى مجمل أوجه التعاون الثنائي المشترك في المجالات الاقتصادية والتنموية كافة ضمن اتفاقية الإطار الستراتيجي بين البلدين". وجدد رئيس مجلس الوزراء "موقف العراق الثابت إزاء السيادة على الأرض العراقية، كونها من المبادئ التي لا يمكن التهاون بشأنها أو التفريط بها تحت مختلف الأسباب والظروف". من جانبها، نقلت السيدة كمالا هاريس، "تحيات الرئيس الأمريكي  جوزيف بايدن"، مجددةً دعوته إلى "زيارة واشنطن". وأكدت على "حرص الإدارة الأمريكية على نجاح الحكومة العراقية بمختلف المجالات والملفات في مواجهة التحديات المختلفة"، مشيرةً إلى أنّ "الحكومة الحالية أثبتت قدرتها على إيجاد شراكات ناجحة من شأنها تحقيق الاستقرار في العراق والإسهام في تثبيت الاستقرار في المنطقة". وأعربت عن "اهتمام بلادها بالحوار الجاري من خلال اللجنة العليا المشتركة بخصوص إنهاء مهمة التحالف الدولي".

عربية:Draw أكدت تركيا أنها لن تتردد في اتخاذ أي خطوات تتعلق بأمنها القومي، بشكل صارم، وستواجه أي محاولة من جانب حزب «العمال الكردستاني» لزعزعة استقرارها، انطلاقاً من شمال العراق، لافتة، في الوقت نفسه، إلى خطوات إيجابية تحققت من خلال التشاور مع بغداد وأربيل في الفترة الأخيرة. وقال الرئيس التركي رجب طيب إردوغان: “هناك تطورات جيدة بين تركيا والعراق على مستوى الحكومة المركزية في بغداد، والخطوات المتخَذة بشأن شمال العراق، وما دمنا لا نتنازل عن الصدق والشجاعة، وخصوصاً إذا لم نسمح بنشوء منظمة إرهابية داخل حدودنا، فسوف نتخذ كل خطوة مع جيراننا في هذه المنطقة”. تعاون مع بغداد وأربيل وأضاف إردوغان، في تصريحات لصحافيين رافقوه في رحلة عودته من مصر نُشرت، الخميس، أنه "لا يمكن لأحد أن يحترم وحدة أراضي العراق وسوريا بالطريقة التي نفعلها، لقد حذّرنا مرات عدة من هذا التوجه السلبي من جانب إدارة السليمانية في شمال العراق، ونلاحظ نشاط بعض التشكيلات الجديدة والمختلفة هناك". وتابع أن "الزخم الذي اكتسبناه مع إدارة أربيل في الحرب ضد الإرهاب يتحرك في اتجاه إيجابي، ومع ذلك، لسوء الحظ، تُواصل السليمانية؛ أيْ إدارة حزب الاتحاد الوطني الكردستاني، دعم المنظمة الإرهابية (حزب العمال الكردستاني)". وقال إردوغان:"طرحنا هذا الموضوع في اجتماعاتنا مع المسؤولين في بغداد وأربيل مؤخراً، وحذَّرنا مما يجري في السليمانية ودعم حزب الاتحاد الديمقراطي الكردستاني لحزب العمال الكردستاني وامتداداته في سوريا (وحدات حماية الشعب الكردية)، ولا ينبغي لأحد أن يتوقع منا موقفاً مختلفاً، وسوف نردُّ عند الضرورة، لا يمكننا تجاهل هذه القضية". وعما إذا كان هناك اتجاه لتنفيذ عملية مشتركة مع العراق ضد حزب «العمال الكردستاني»، قال إردوغان إن «تركيا صديق لصديقها، قام وزير خارجيتنا هاكان فيدان، ووزير الدفاع الوطني يشار غولر، ورئيس جهاز المخابرات إبراهيم كالين، بزيارة للعراق في تتابع سريع، شملت بغداد وأربيل،. وقد خففت هذه الزيارات من الأجواء التي خلقتها هذه التطورات السلبية في العراق». اتصالات نشطة وجَرَت حركة اتصالات نشطة ومكثفة بين أنقرة وبغداد وأربيل، على مدى الأسابيع الأخيرة، تتمحور بشكل خاص حول مكافحة نشاط حزب «العمال الكردستاني» وقطع الدعم عنه، وفرض إجراءات للسيطرة على الحدود العراقية مع تركيا وسوريا. ووفق مصادر تركية، استهدفت التحركات الأخيرة نقل رسالة واضحة إلى بغداد وأربيل حول الإصرار على القضاء على تهديدات «العمال الكردستاني»، وأنه لا يشكل خطراً فحسب على تركيا، وإنما على العراق أيضاً، وأن أنقرة على استعداد لتقديم الدعم للقضاء على هذه التهديدات. وحدَّدت المصادر 3 مطالب تركية تتلخص في أن تفرض الحكومة المركزية في بغداد سيطرتها على مناطق سلطتها، وأن يجري فرض السيطرة على مناطق الحدود العراقية السورية، واتخاذ خطوات ملموسة لوقف نشاط عناصر «العمال الكردستاني»، ومنع الدعم المقدَّم لهم بشكل خاص من حزب «الاتحاد الديمقراطي الكردستاني» برئاسة بافل طالباني في السليمانية. وبدأت سلسلة اللقاءات الدبلوماسية والأمنية باجتماع وزراء الخارجية والدفاع ورؤساء أجهزة المخابرات في البلدين في أنقرة، في 19 ديسمبر (كانون الأول) الماضي، أعقبتها زيارة رئيس المخابرات التركية إبراهيم كالين إلى بغداد وأربيل، في 23 و28 يناير (كانون الثاني)، ثم زيارة وزير الدفاع برفقة رئيس الأركان يومي الثلاثاء والأربعاء. وشددت أنقرة، خلال هذه اللقاءات، على أنها «تريد مزيداً من التعاون الملموس ضد الإرهاب» من حكومتي بغداد وإدارة أربيل، وحذّرت من أنها قد تضطر لاتخاذ مزيد من الإجراءات ضد السليمانية، بعد وقف رحلات الخطوط التركية منها وإليها، إذا لم يحدث ذلك. تحذيرات للسليمانية وأبدت أنقرة، في الفترة الأخيرة، ارتياحاً للتعاون مع بغداد وأربيل، وتفهُّمهما حقيقة أن «العمال الكردستاني» يشكل تهديداً للعراق أيضاً، لكنها ترى أن مدينة السليمانية «بؤرة توتر»، بسبب المزاعم بأن حزب «الاتحاد الوطني الكردستاني» يقدم الدعم لـ"حزب العمال الكردستاني". وحذّر وزير الخارجية التركي، هاكان فيدان، الأسبوع قبل الماضي، من اتخاذ إجراءات جديدة ضد السليمانية. وسبَق أن لفت فيدان إلى أن "التنظيم الانفصالي (العمال الكردستاني) يحاول زيادة نفوذه السياسي داخل العراق، نرى أن بعض التشكيلات السياسية المرتبطة بـ(حزب العمال الكردستاني) تحاول الدخول في الانتخابات بأسماء مختلفة في برلمانَي العراق وكردستان، (حزب العمال الكردستاني) يعتزم زيادة نفوذه في العراق". وعدّ فيدان حزب «الاتحاد الديمقراطي الكردستاني» «عدواً» لتركيا، بسبب تعاونه مع «حزب العمال الكردستاني»، وأن هذه القضية برزت الآن لتصبح سياسة رسمية. وقال فيدان: «لدينا تعاون كامل مع أربيل في الحرب ضد الإرهاب، إنهم يشاركوننا الحساسيات، خصوصاً فيما يتعلق بـ(حزب العمال الكردستاني)، نحن نتحسن، كل يوم، من حيث التعاون معهم... لا أرى أي ضرر في قول ذلك». صحيفة الشرق الاوسط

عربية:Draw يتواصل الجدل في العراق بشأن تشريع قانون "إنهاء الوجود الأميركي" بالبلاد، منذ فشل جلسة البرلمان الاستثنائية، السبت الماضي، التي تغّيب عنها نحو ثلثي عدد النواب، فيما يلتزم نواب "الإطار التنسيقي" الصمت إزاء تمرير القانون عبر الأغلبية، وهو ما يرجّح فرضية الانقسام داخل الإطار، وعدم القبول بالقانون. ووسط تعهدات بتشريع القانون في الفترة القريبة المقبلة، أثار سياسيون عراقيون تساؤلات عن سبب عدم لجوء قوى "الإطار التنسيقي" إلى مبدأ "الأغلبية العددية" في البرلمان لتمرير القانون، معتبرين ذلك مؤشراً واضحاً على عدم رغبتهم في إمضاء القانون، ومحاولة قادة التحالف عدم الاصطدام أكثر مع واشنطن. وتتبنى قوى "الإطار التنسيقي" المطالبة بتشريع القانون، وكان نحو 100 نائب منها قد وقّعوا الأسبوع الفائت على طلب عقد جلسة السبت، قالوا إنها من أجل تشريع قانون إخراج القوات الأجنبية من العراق وتفعيل قرار البرلمان السابق حول ذلك، إلا أن الجلسة لم يحضرها إلا نحو 76 نائباً فقط، إذ تغيّب نحو 60 نائباً من "الإطار" تحديداً، فضلاً عن مقاطعة القوى والكردية والسُّنية، وقد أحال النائب الأول لرئيس البرلمان محسن المندلاوي، الطلب على اللجنتين القانونية والأمن البرلمانيتين لمراجعته. منذ فشل الجلسة وما سببته من إحراج للقوى المطالبة بتشريع القانون، تتصاعد حدة الجدل والاتهامات بشأنها، خصوصاً أن قوى "الإطار التنسيقي" تحاول التنصل من مسؤولية ذلك، متهمة في حملة إعلامية متواصلة القوى الكردية والسنية بالسعي لإفشال مساعيها. انقسام داخل "الإطار التنسيقي" في العراق ورغم ذلك، يبدو موقف "الإطار التنسيقي" محرجاً، خصوصاً أنه وحده قد تبنى المشروع، وقد تحدث عدد من نوابه قُبيل عقد الجلسة بأنهم يمتلكون الأغلبية العددية في البرلمان التي تؤهلهم لتشريع القانون، وأنهم لا يحتاجون القوى الأخرى لتشريعه، غير أنهم التزموا الصمت إزاء موضوع "الأغلبية"، وهو ما يرجح فرضية الانقسام داخل الإطار، وعدم القبول بالقانون. أمس الأربعاء، أكد النائب الأول لرئيس البرلمان العراقي، محسن المندلاوي، لرئيس السلطة القضائية الإيراني، غلام حسين ايجئي، والسفير الإيراني لدى العراق محمد آل صادق، أن الأسابيع المقبلة ستشهد تشريع قانون إنهاء الوجود الأميركي في العراق. وبحسب بيان، فإن المندلاوي الذي يقوم حالياً بمهام رئيس البرلمان، شدد على أن "الاعتداءات الأميركية المتكررة على المواقع والشخصيات العراقية مخالفة للقانون الدولي، ومن شأنها تعكير العلاقات بين البلدين (بغداد وواشنطن)، وأن الفترة المقبلة ستشهد تشريع قانون لإنهاء الوجود بالكامل، وأن العراق بلد قوي لا يحتاج إلى قوات أجنبية لحمايته". كذلك بحث رئيس الوزراء العراقي محمد شياع السوداني، مع رئيس الجمهورية عبد اللطيف جمال رشيد، الملف، وذكر بيان للمكتب الإعلامي لرئيس الوزراء، أن "اللقاء ناقش ملف وجود التحالف الدولي على الأرض العراقية، ونتائج اللقاءات التي عُقدت بين الجانبين في هذا الشأن، حيث تم تأكيد دعم إجراءات الحكومة في إنهاء وجود التحالف والانتقال إلى العلاقة الثنائية مع الدول الأعضاء فيه". من جهته، أكد نائب في تحالف "الإطار التنسيقي"، أن "فصائل المقاومة وجزءاً من الإطار التنسيقي، يضغطان باتجاه تمرير القانون في البرلمان، عبر اعتماد مبدأ الأغلبية العددية، من دون الحاجة إلى دعم القوى الأخرى من خارج الإطار التنسيقي"، مبيناً أن "هذا الطرح لم يظهر للعلن، وتتم مناقشته من قبل قيادات محدودة في الإطار حصراً، خوفاً من الإحراج". وأوضح أن "الجماعة الضاغطة أصبحت على يقين بوجود جزء مهم من التحالف (الإطار التنسيقي) لا يريدون الدخول بمواجهة أو اصطدام سياسي مع واشنطن عبر تبني التصويت لصالح إخراج القوات الأميركية، وأن أي محاولة للدفع باتجاه التصويت باعتماد الأغلبية، ستكون لها تداعيات سلبية على وحدة الإطار التنسيقي، وعلى إظهار انقسامه تجاه قضية تعدّها بعض أطراف الإطار من القضايا المصيرية". ويحتاج تشريع القانون إلى تصويت النصف زائداً واحداً، أي إن 165 نائباً من أصل 329 إن صوتوا فإنه يجري تشريعه، في وقت يمتلك فيه "الإطار التنسيقي" 168 نائباً، وهو ما يجعله محققاً للأغلبية العددية، من دون الحاجة لأي قوى أخرى. تصريحات مرتبكة تصريحات بعض قوى في "الإطار" بدت مرتبكة بشأن الملف، وتحاول أن تخرج الملف من دائرة البرلمان إلى ساحة الحكومة دفعاً للحرج. في هذا الإطار، قال عضو ائتلاف "دولة القانون" بزعامة نوري المالكي، جاسم محمد جعفر، إن تحالفه مع "إخراج القوات البرية والقوات المقاتلة من العراق، لكننا نحترم قرار الحكومة عندما ترى أن بقاءهم لفترة معينة ضروري لسبب حسم المعركة مع داعش". وقال جعفر، في تصريح صحافي، إن "إخراج القوات الأميركية وقوات التحالف من العراق شأن حكومي بحت، لأنه حسب الاتفاقية هو خروج القوات بعد أحداث "داعش"، وعادت هذه القوات بطلب من الحكومة، وإن إخراجهم يجب أن يكون من طريق الحكومة"، مشدداً على أنه "ليس من الصحيح أن ندخل البرلمان أو ندخل الجماهير في هذه القضية، لأنها تؤثر في العلاقة بين المكونات، كما حدث في جلسة البرلمان رأينا أن الكرد والسُّنة لا يؤيدون القانون". وأشار إلى أن "كل هذه المسائل تتعلق بالحكومة، ونحن نحترم قرارها، ولكن نحن مع خروج هذه القوات بأسرع فرصة ممكنة". وسبق أن اعتمدت الكتلة الكبرى في البرلمان العراقي على الأغلبية العددية في تشريع عدد من القوانين، ومنها التصويت على قانون يُلزم الحكومة بإخراج القوات الأميركية من العراق عام 2022، بعد اغتيال واشنطن زعيم "فيلق القدس" قاسم سليماني قرب مطار بغداد، كذلك جرى تمرير قانون الاقتراض، والتصويت على فقرة الدوائر المتعددة ضمن قانون الانتخابات الجديد، وغيرها من القوانين. المصدر: العربي الجديد

عربية:Draw دخلت أزمة اختيار رئيس البرلمان العراقي بعد إقالة محمد الحلبوسي (في نوفمبر/تشرين الثاني الماضي بقرار من المحكمة الاتحادية العليا)، شهرها الثالث، من دون تمكن الكتل النيابية والأحزاب السياسية من التوصل إلى أي تفاهمات بشأن اختيار مرشح توافقي للمنصب، بسبب استمرار الصراع حوله بين القوى السُنية التي جرى عرف المحاصصة الطائفي المعمول به في البلاد منذ الغزو الأميركي، أن يكون المنصب من نصيبها. إخفاق متواصل في اختيار رئيس البرلمان العراقي وأخفق البرلمان العراقي خلال الفترة الماضية، في أربع جلسات حدّدها مسبقاً باختيار رئيس له، حيث تواصل الكتل العربية السُنّية الثلاث، "تقدم" و"السيادة" و"العزم"، التمسك بمرشحيها، وهم كل من شعلان الكريم، سالم العيساوي، ومحمود المشهداني. ويُدير التحالف الحاكم في العراق، "الإطار التنسيقي"، البرلمان في الوقت الحالي فعلياً، من خلال محسن المندلاوي، النائب الأول لرئيس البرلمان، عبر الوكالة، وهو سبب آخر يدفع خصوم التحالف لاعتبار أن تأخير حسم أزمة اختيار رئيس البرلمان الجديد، يصب في صالح قوى "الإطار التنسيقي". لعضو البارز في حزب "تقدم"، محمد العلوي، إنه لغاية الآن، لا توجد أي تفاهمات على منصب رئيس البرلمان العراقي، لافتاً إلى أن الأيام الأخيرة الماضية لم تشهد أي حوارات بسبب الانشغال بملف تسمية الحكومات المحلية. وأكد العلوي أن حزبه ما زال مصرّاً على مرشحه، شعلان الكريم، وأن "هذا المنصب استحقاق انتخابي لنا، نظراً لما نملكه من أغلبية أعضاء مجلس النواب من المكون السُنّي، وعلى الجميع احترام ذلك". ورأى أن "سلب تقدم استحقاقهم، قد تكون له تداعيات على مستقبل الاستحقاقات الانتخابية لجميع الكتل والأحزاب في المستقبل"، على حدّ قوله. وأضاف العضو في "تقدم"، أن "القوى السياسية ما زالت تنتظر ما سيصدر من المحكمة الاتحادية العليا، بشأن آخر جلسة لانتخاب رئيس البرلمان وكذلك الشكوى المقدمة ضد مرشحنا للرئاسة، فربما قرار المحكمة سيكون مساعداً لحلّ هذه الأزمة والخروج من حالة الانسداد التي وصلت إليها الأطراف السياسية". وتسلمت المحكمة الاتحادية العليا، الشهر الماضي، دعوى ببطلان ترشيح شعلان الكريم لمنصب رئيس البرلمان العراقي، على خلفية انتشار شريط فيديو سابق له، اعتبر من قبل أطراف سياسية بأنه "تمجيد" للرئيس العراقي الراحل صدام حسين، وهي تهمة في حال ثبوتها تعني رفع الحصانة عنه وإحالته للقضاء وفقاً للقانون المعمول به عراقياً والمعروف باسم "اجتثاث البعث". وقدّم الدعوى يومها النائبان يوسف الكلابي وفالح الخزعلي، وتضمنت طلباً بإصدار أمر ولائي بإيقاف جلسة الانتخاب لحين حسم الدعوى. وبعد ذلك قدّم النائب عن حزب "تقدم "هيبت الحلبوسي، دعوى قضائية بشأن "خروقات ومخالفات" حصلت خلال جلسة مجلس النواب، ومن المرتقب أن تصدر المحكمة قرارها بشأن هذه الشكاوى خلال الأيام المقبلة. أزمة رئيس البرلمان العراقي قد تطول  وقال النائب عن تحالف "الإطار التنسيقي" الحاكم في العراق، عارف الحمامي، أن "الخلافات بشأن انتخاب رئيس جديد للبرلمان، لا علاقة لها بملف تشكيل الحكومات المحلية، لكن ما يعرقل حسم هذا الملف عدم وجود تفاهمات بين جميع القوى السياسية على مرشح لهذا المنصب". وبيّن الحمامي أن "المفاوضات توقفت خلال الفترة الماضية، بسبب الخلافات وتمسك كل جهة بموقفها، مع وجود شكوى لدى المحكمة الاتحادية حول أبرز المرشحين للمنصب، شعلان الكريم، ولا يمكن اتخاذ قرار سياسي في ظل عدم حسم المحكمة للشكوى". واعتبر الحمامي أن الأزمة "تتفاقم مع استمرار تأخر حسمها، بسبب استمرار الصراع بين الأطراف السياسية السُنّية وعدم اتفاقهم على مرشح واحد أو حتى مرشح تسوية، وهذا الأمر دفعنا إلى الوصول لمرحلة الانسداد مع توقف كل الحوارات في الوقت الحاضر، ونتوقع أن هذه الأزمة ستطول أكثر ولا حلول قريبة لها". من جهته، رأى المحلل السياسي ماهر جودة،أن "هناك تعمدا سياسيا بتأخير حسم اختيار رئيس البرلمان العراقي الجديد، وهذا الأمر متخذ من قبل أطراف سياسية سُنّية وشيعية، ولهذا فإن الأزمة ستطول وتدخل مرحلة الانسداد، كما حصل سابقاً بعملية تشكيل الحكومة". وبيّن جودة أن "الطرف الشيعي يريد بقاء منصب رئيس البرلمان في يده لأطول فترة ممكنة، حتى يستطيع تمرير ما يريده من القوانين والقرارات النيابية من دون أي اعتراض، أما الطرف السُني فهو من لا يريد أي رئيس جديد غير الحلبوسي، خشية من قيام هذا الرئيس بالاستحواذ على ما بناه الحلبوسي من نفوذ سياسي وبرلماني، فيما طرف سُنّي آخر يريد العمل بشكل حقيقي على القضاء على ما تبقى من مستقبل سياسي للحلبوسي، ولهذا فإن الصراع محتدم جداً ويصعب حلّه". ولفت المحلّل السياسي إلى أن "دخول العامل الخارجي لحل هذه الأزمة إذا ما طالت كثيراً وتعمقت وأثرّت بشكل كبير على الاستقرار السياسي، ربما سيدفع الكتل والأحزاب نحو حل الأزمة من خلال طرح مرشح تسوية، بعيداً عن كل الأسماء المرشحة حالياً، والتي نعتقد بوجود صعوبة في تمرير أي منها". وقضت المحكمة الاتحادية العليا في العراق، في 14 نوفمبر الماضي، بإنهاء عضوية الحلبوسي من البرلمان، على خلفية دعوى قضائية كان رفعها أحد البرلمانيين واتهمه فيها بتزوير استقالته من البرلمان، بهدف ممارسة ضغوط عليه. ومنذ ذلك الوقت اندلعت خلافات ما بين القوى السياسية المختلفة بشأن اختيار بديل للحلبوسي. المصدر: العربي الجديد

عربية:Draw قالت مصادر أمنية وسياسية متطابقة في العراق، إن تحقيقاً سرياً يجري على مستوى عالٍ بحثاً عن "متعاونين" مع واشنطن، أسهموا بإيصال معلومات عن تحركات قيادات الفصائل الذين اغتيلوا بطائرات مسيّرة أميركية، مؤكدة أن دقة الضربات الأميركية أشارت إلى إمكانية وجود اختراقات قريبة من قيادات الفصائل. واغتالت طائرة مسيَّرة أميركية الأربعاء الماضي، القائد البارز في كتائب "حزب الله العراقية" أبو باقر الساعدي، سبقه بنحو شهر واحد اغتيال المسؤول العسكري لجماعة "النجباء" المكنّى بـ"أبو تقوى" بضربة جوية نفذتها طائرة مسيَّرة أيضاً، فضلاً عن ضربات أخرى نُفذت بدقة استهدفت مواقع حساسة للفصائل. وجرت عملية اغتيال الساعدي بعد حضوره اجتماعاً لقيادات الفصائل المسلحة في بغداد، إذ أطلقت مسيّرة أميركية صاروخاً استهدف مركبته بدقة، رغم أنها كانت في منطقة مزدحمة، فيما اغتيل "أبو تقوى" عند دخوله مقرّ حركة "النجباء" في شارع فلسطين ببغداد. وعلى الرغم من أن القياديَّين من القيادات الرفيعة في الفصائل، ويشغلان مناصب مهمة وخطيرة، إلا أنهما غير معروفين في الشارع العراقي، لا باسميهما ولا مناصبها، كذلك إن عدم ظهورهما في الإعلام أحاطهما بسرية عالية جداً، وهو ما يقوي من فرضية "الاختراق" من داخل الفصائل المسلحة نفسها، بحسب ما أكده مصدر قريب من "الحشد الشعبي". اختراق خطير وقال المصدر لـ"العربي الجديد"، مشترطاً عدم ذكر اسمه، إن "دقة اختيار الأهداف ودقة تنفيذ عمليات الاغتيال أشارت إلى وجود اختراق خطير ومتعاونين أدلوا بمعلومات دقيقة لواشنطن لتنفيذ ضرباتها". وأوضح أن "الحكومة تجري تحقيقات في الملف على مستوى عالٍ، إلا أن قيادة الحشد الشعبي لم تقتنع بذلك، وشكلت لجنة تحقيق خاصة بمعزل عن اللجنة الحكومية لمتابعة عمليات الاغتيال والأهداف الأميركية"، مشدداً على أن "التحقيق يجري بسرية عالية مع عناصر في الفصائل المسلحة والمقربين من القائدين اللذين اغتيلا". وأضاف أن "قيادات الفصائل تخشى من وجود متعاونين من داخل الفصائل المسلحة نفسها، وأن هؤلاء المتعاونين على مستوى عالٍ من التدريب والمعرفة بالقيادات الرفيعة الفصائل وتحركاتهم، كذلك لديها شكوك في الفصائل الأخرى التي لم تندرج ضمن ما تسمّى بالمقاومة الإسلامية بالعراق، التي اندمجت بالعمل السياسي ولم تنفذ أي هجوم على القواعد الأميركية منذ تشكيل حكومة السوداني، ولا سيما أن علاقة الطرفين لا تخلو من توترات وعدم توافق تفاقم في الأشهر الأخيرة". وأشار إلى أن "التكتم الذي يحيط بملف التحقيقات صعّب الحصول على المعلومات، خصوصاً بما يتعلق بالنتائج الأولية". ورجح الخبير العسكري عبد الكريم خلف، في لقاء متلفز مع قناة "العهد" المرتبطة بجماعة "عصائب أهل الحق"، فرضية وجود "العملاء"، قائلاً إن "هكذا نوع من العمليات يحتاج إلى وصول الطائرات المسيَّرة لأقرب نقطة ممكنة، وأن يكون انطلاقها من قاعدة قريبة على الهدف"، مبيناً أن "الهدف يحدد بواحدة من ثلاث طرق: الأولى من طريق تقنية السيارة نفسها إذا كانت حديثة، إذ تُخترَق بياناتها في عقل السيارة، ويجري رصدها. أما الطريقة الثانية، فهناك شريط صغير من الجي بي أس يُلصَق بالسيارة التي يراد استهدافها". وأضاف أن "الطريقة الثالثة هي وجود عميل على الأرض يراقب الهدف، ويعطي الإحداثيات"، مشدداً على عدم وجود "طرق أخرى في عمليات كهذه.. لا نستبعد فرضية وجود العملاء". أما الباحث في الشأن السياسي العراقي، مجاهد الطائي، فرجّح كذلك وجود متعاونين من داخل الفصائل ذاتها. وأكد في تدوينة له على "إكس" أن "الدقة التي تستهدف بها الولايات المتحدة وكلاء إيران في العراق وتصيب الهدف دون أي خطأ، إذ لا يوجد من نجا من محاولات الاغتيال، تؤشر بشكل واضح إلى أن هناك متعاونين من داخل المحور (محور المقاومة) نفسه"، مشدداً على أن "الذي يتضح أن هناك خلافات وانقسامات أدت إلى التعاون مع واشنطن، وهذا سيفتك بالمحور يوماً بعد يوم، خصوصاً بعد إعلان طهران أنها ليست مسؤولة عن هجماتهم". وتتصاعد حدة القلق في العراق عموماً، ولدى الفصائل على وجه الخصوص، التي تخشى من عمليات اغتيال وضربات أخرى قد تقدم عليها الولايات المتحدة الأميركية، التي تجوب طائراتها المسيَّرة سماء بغداد بشكل شبه يومي، وهو ما دفع قيادات الفصائل إلى تغيير تكتيكاتهم وتحركاتهم ومحاولة اتخاذ إجراءات أمنية مشددة لعدم استهدافهم من قبل أميركا.

عربيةDraw اعلنت وزارة النفط، اليوم الجمعة، عن سعيها لتعزيز أسطول ناقلات النفط العراقي بعدد جديد بعد دخول ناقلتين نرويجيتين إلى العمل التجاري، فيما كشفت عن خطط للتعاقد مع الشركات العالمية الرصينة لتعزيز عمل شركة الناقلات الوطنية. وقال المتحدث باسم وزارة النفط، عاصم جهاد، لوكالة الأنباء العراقية (واع)، إن "وزارة النفط تسعى إلى تعزيز الأسطول أو الناقل الوطني بعدد من الناقلات، وفي الآونة الأخيرة دخلت ناقلتين إلى العمل التجاري، نفذتهما الشركة النرويجية، وهي من الشركات المتخصصة في هذا المجال". وأكد جهاد أن "خطط الوزارة لن تتوقف عند هذا الحد، بل تسعى إلى تعزيز  التعاقدات مع الشركات العالمية الرصينة لتعزيز عمل شركة الناقلات الوطنية وهي الناقل الوطني للنفط الخام ومنتجاته". ولفت إلى أن "منافذ العراق التصديرية الرئيسة هي الموانئ الجنوبية المتمثلة بميناء البصرة والعوامات الأحادية وميناء العمية، إضافة إلى المنفذ الشمالي وهو منفذ جيهان التركي"، مشيراً إلى أن "الثقل الأكبر هو المنفذ الجنوبي الذي يحتل أغلب الصادرات النفطية".

عربية:Draw ألغى المصرف المركزي العراقي رخصة التشغيل لأكبر مصرف إيراني، بنك «ملي إيران»، ورد ذلك إلى العقوبات الدولية وعمليات المصرف المحدودة في العراق، حسبما أظهرت وثيقة من المصرف المركزي العراقي تحقق منها اثنان من مسؤولي المركزي العراقي. وجاء في الوثيقة التي كشفتها «رويترز»: في ضوء الخسائر التي تكبّدها فرعكم في العراق وأنشطته المحدودة وعدم قدرته على تنفيذ أو توسيع الأنشطة المصرفية و...إدراجه في العقوبات الدولية، تقرر إلغاء رخصتكم وكانت وزارة الخزانة الأميركية فرضت عقوبات على بنك «ملي إيران» عام 2018، زاعمة أن الحرس الثوري الإيراني يستخدمه لـ«توزيع الأموال على الجماعات المسلحة الشيعية العراقية، وكان وجود (بنك ملي) في العراق جزءاً من هذا المخطط». وعلى الرغم من وصولها إلى السلطة في أكتوبر (تشرين الأول) 2022 من قِبل أحزاب شيعية عراقية وجماعات مسلحة لها علاقات وثيقة مع إيران، فقد تعاونت الحكومة العراقية بشكل وثيق مع واشنطن بشأن الإجراءات التي تهدف إلى الحد من الأنشطة المالية لطهران في العراق وتحديث النظام المالي. وقد منع العراق أخيراً ثمانية مصارف تجارية محلية من المشاركة في المعاملات بالدولار، واتخذ إجراءات للحد من الاحتيال وغسل الأموال وغيرها من الاستخدامات غير القانونية للعملة الأميركية، في خطوة رحبت بها وزارة الخزانة. وفي يوليو (تموز) 2023، منعت 14 مصرفاً من إجراء معاملات بالدولار كجزء من حملة أوسع على تهريب الدولار إلى إيران عبر النظام المصرفي العراقي بعد طلب من واشنطن، وفقاً لمسؤولين عراقيين وأميركيين.  

 معهد واشنطن - عربية:Draw القيادي الذي قتل في 7 شباط وسط العاصمة العراقية بغداد ينتمي إلى كتائب حزب الله وكان حلقة وصل بين كتائب حزب الله وقوات الحشد الشعبي وألوية الوعد الحق.    في 7 شباط 2024، أكد الجيش الأمريكي أنه ضرب سيارة وسط العاصمة العراقية بغداد، مما أسفرعن مقتل ركابها. أكدت جماعة كتائب حزب الله التي صنفتها الولايات المتحدة على أنها إرهابية أن أحد كبار قادتها، وهو أبو باقرالساعدي (الاسم الحقيقي وسام محمد صابر)، قتل في بغداد. الخلفية المبكرة كقاتل موثوق به كان أبو باقر الساعدي حارسا شخصيا موثوقا به لمؤسس حزب الله ومؤسس الحشد الشعبي، أبو مهدي المهندس وكان أحد الأشخاص القلائل المسموح لهم بالدخول إلى الغرفة عندما كان يعقد المهندس اجتماعات مع مسؤولي الحرس الثوري الإسلامي– فيلق القدس، حتى أنه سمح له بحمل السلاح اثناء تواجد كبار القادة في الحرس الثوري الإيراني أمثال قاسم سليماني. ينتمي أبو باقر الساعدي إلى جناح أبو حسين الحميداوي (الاسم الحقيقي أحمد محسن فرج الحميداوي) الذي يقود جناح العمليات الخاصة وهو قريب من أبو زينب اللامي (الاسم الحقيقي حسين فلاح عزيز اللامي) ، وهو أيضا جزء من جناح أبو حسين. عندما اندلعت احتجاجات تشرين في عام 2019 ، كان أبو باقر الساعدي ضابطا كبيرا في مديرية الأمن المركزي تابعة  لقوات الحشد الشعبي تحت أمرة أبو زينب اللامي، وكان مسؤولا عن منطقة الاحتجاج الرئيسية في ساحة التحرير. قام بقمع الاحتجاجات السلمية، وسهل قتل المتظاهرين، كما سهل اختطافهم وتعذيبهم. (تمت معاقبة أبو زينب اللامي من قبل الولايات المتحدة بسبب "انتهاكات خطيرة لحقوق الإنسان" تتعلق "باغتيالات وقمع المتظاهرين.”) العمليات الحركية ضد الدول الأجنبية عاد أبو باقر الساعدي إلى الظهور مرة أخرى في عام 2021 ،عندما قاد الضربة التي شنتها طائرة بدون طيار في 2 فبراير 2021 على الإمارات العربية المتحدة وأعلن الوية الوعد الحق مسؤوليتها تشكلت هذه الوية في شرق بغداد وجلبت طائرات بدون طيار من إيران إلى جنوب العراق، ثم أطلقها باتجاه أهداف مدنية إماراتية باستخدام إحداثيات قدمها الحرس الثوري الإيراني عبر منشآت كتائب حزب الله في جرف الصخر. وفي أعقاب مقتله، وصف أبو باقر الساعدي بأنه "مدير العمليات" و"رئيس العمليات الخارجية" وأشارت الولايات المتحدة إلى أنه "مسؤول بشكل مباشر" عن تنفيذ هجوم الطائرات بدون طيار في 28 يناير 2024 ، والذي أسفر عن مقتل ثلاثة أفراد أمريكيين. وكان يتواجد داخل العجلة التي استهدفت شخص أخر يدعى أبو عبد الله الحسين (الاسم الحقيقي أركان العلياوي )، الذي لعب وظيفة استخباراتية رفيعة المستوى في كتائب حزب الله، كما قتل السائق وحراس شخصيون في الغارة التي لم تتسبب في وقوع إصابات بين المدنيين.