عربية:Draw شهدت طاقة مصافي تكرير النفط في الدول العربية تباينًا خلال العام الماضي (2022)، ما بين الارتفاع والانخفاض و الاستقرار، في الوقت الذي نجحت فيه بعض البلدان بإدخال سعة جديدة على خريطة الإنتاج. ونجحت دولتان عربيتان من أعضاء منظمة أوبك -الكويت والعراق- في رفع طاقة تكرير النفط خلال العام الماضي، بعد بدء عمل مصافٍ جديدة، مقابل انخفاض شهدته كل من السعودية والإمارات، واستقرار في الجزائر وليبيا، بحسب التقرير السنوي لمنظمة الدول المصدّرة للنفط (أوبك). وتستعرض وحدة أبحاث الطاقة أبرز الأرقام عن قدرة مصافي تكرير النفط في الدول العربية الأعضاء بمنظمة أوبك خلال العام الماضي، والأداء على أساس سنوي. مصافي تكرير النفط في السعودية تُظهر البيانات السنوية أن طاقة مصافي تكرير النفط في السعودية قد تراجعت خلال العام الماضي إلى 3.291 مليون برميل يوميًا، مقابل 3.327 مليون برميل يوميًا في عام 2021، نتيجة انخفاض السعة التشغيلية لكل من مصفاتَي ينبع والرياض. وتراجعت السعة التكريرية لمصفاة ينبع من 252 ألفًا إلى 220 ألف برميل يوميًا خلال العام الماضي، كما انخفضت قدرة تكرير النفط مصفاة الرياض إلى 126 ألف برميل يوميًا، مقابل 130 ألفًا في عام 2021. وجاء انخفاض العام الماضي بعد ارتفاع حققته السعودية في عام 2021، مع دخول مصفاة جازان على خريطة الإنتاج، والتي صعدت بطاقة مصافي تكرير النفط في المملكة في ذلك العام إلى 3.327 مليون برميل يوميًا، مقارنة بـ2.927 مليون برميل يوميًا عام 2020. وفي المقابل، استقرت الطاقة التكريرية لكل من مصفاة رأس تنورة عند 550 ألف برميل يوميًا، ومصفاة سامرف عند 400 ألف برميل يوميًا، ومصفاة رابغ بسعة 400 ألف برميل يوميًا، ومصفاة ساتورب عند 460 ألف برميل يوميًا. كما لم تشهد طاقة تكرير النفط في مصفاتي ياسرف وساسرف أيّ تغيير، لتظل عند 430 ألفًا و305 آلاف برميل يوميًا على التوالي، وفق البيانات التي تابعتها وحدة أبحاث الطاقة. مصافي التكرير في الإمارات تراجعت طاقة مصافي تكرير النفط في الإمارات خلال العام الماضي إلى 1.227 مليون برميل يوميًا، مقابل 1.272 مليون برميل يوميًا، رغم ارتفاع إنتاج مصفاة الفجيرة 1. ويعود انخفاض طاقة تكرير النفط في الإمارات إلى مصفاة أم النار، التي لم يرصد لها تقرير أوبك أيّ طاقة تكريرية خلال العام الماضي، مقابل نحو 85 ألف برميل يوميًا في 2021. وفي المقابل، ارتفعت الطاقة التكريرية لمصفاة الفجيرة المرحلة الأولى خلال العام الماضي إلى 120 ألف برميل يوميًا، مقابل 80 ألف برميل يوميًا في عام 2021، في حين استقرت سعة مصفاة الفجيرة المرحلة الثانية عند 80 ألف برميل يوميًا. كما لم تشهد الطاقة التكريرية لمصفاة الرويس أيّ تغيير، لتستقر عند 817 ألف برميل يوميًا، وإلى جانب مصفاة جبل علي، عند 210 آلاف برميل يوميًا. مصافي تكرير النفط في العراق على النقيض، نجح العراق في رفع طاقته التكريرية خلال العام الماضي إلى 1.116 مليون برميل يوميًا، مقابل 976 ألف برميل في عام 2021، بدعم من وضع مصفاة كربلاء على خريطة الإنتاج. وكان العراق قد بدأ الإنتاج من مصفاة كربلاء خلال العام الماضي، بطاقة تكريرية تصل إلى 140 ألف برميل يوميًا، لتسهم في زيادة إنتاج البلاد من المشتقات النفطية، وتدعم موقفها نحو الوصول إلى الاكتفاء الذاتي بحلول عام 2025، والتحول بعد ذلك إلى التصدير للخارج. ورغم أن العراق يعدّ مصدرًا مهمًا للنفط الخام، وأحد أبرز المنتجين في منظمة أوبك، فإنه مستورد للمنتجات النفطية، وذلك بسبب الهجمات الإرهابية التي أثّرت في قطاع تكرير النفط بشكل كبير. ويعاني العراق عجزًا في توفير المنتجات النفطية محليًا، يكلّفه سنويًا نحو 5 مليارات دولار، ويستحوذ البنزين والديزل على 3.5 مليار دولار من الإجمالي. واستقرت الطاقة التكريرية لمعظم مصافي العراق خلال العام الماضي، ومن أبرزها مصفاة الصمود (بيجي سابقًا) بسعة 140 ألف برميل يوميًا، ومصفاة البصرة عند 210 آلاف برميل يوميًا، ومصفاة الدورة عند 140 ألف برميل يوميًا، ومصفاة كركوك عند 56 ألف برميل يوميًا. كما شهدت الطاقة التكريرية لكل من مصفاة النجف والسماوة والناصرية (ذي قار) استقرارًا عند 30 ألف برميل يوميًا لكل منها. واستقرت السعة التكريرية لمصفاة ميسان عند 40 ألف برميل يوميًا، ومصفاة الديوانية عند 20 ألف برميل يوميًا، ومصفاة حديثة عند 16 ألف برميل يوميًا. مصافي النفط في الكويت استطاعت الكويت، بدعم من مصفاة الزور، رفع طاقة مصافي تكرير النفط خلال العام الماضي إلى 1.005 مليون برميل يوميًا، مقابل 800 ألف برميل يوميًا في عام 2021. وجاء الارتفاع بدعم من بدء تشغيل أحدث مصافي الكويت، إذ كان شهر نوفمبر/تشرين الثاني من العام الماضي شاهدًا على بدء التشغيل التجاري للمرحلة الأولى لمصفاة الزور، بطاقة تكريرية تصل إلى 205 آلاف برميل يوميًا. وتبلغ الطاقة التصميمية لسعة تكرير مصفاة الزور نحو 615 ألف برميل يوميًا، مع توقعات اقتراب تشغيلها بشكل كامل خلال الربع الأخير من العام الجاري. وفي مارس/آذار 2023، شهدت المصفاة تشغيل المرحلة الثانية، لتصل إلى طاقة تكريرية تبلغ 410 آلاف برميل يوميًا. وبحسب البيانات الرسمية لدولة الكويت، تعدّ مصفاة الزور الأكبر عالميًا من حيث الحجم، وخامس أكبر مشروع بسعة التخزين عالميًا، بعد محطات إنتشون وبينغتيك وتونغيون في كوريا الجنوبية، وسوديغاوري باليابان. بينما استقرت سعة مصفاة ميناء الأحمدي عند 346 ألف برميل يوميًا، وكذلك مصفاة ميناء عبدالله عند 454 ألف برميل يوميًا. استقرار السعة التكريرية في الجزائر وليبيا استقرت طاقة مصافي تكرير النفط في الجزائر وليبيا خلال العام الماضي على المستوى نفسه المسجل في العام السابق له. وتوضح بيانات أوبك أن إجمالي سعة تكرير النفط في الجزائر قد استقر عند 677 ألف برميل يوميًا خلال العام الماضي، وفق ما اطّلعت عليه وحدة أبحاث الطاقة. واستقرت سعة كل من مصفاة سكيكدة عند 355 ألف برميل يوميًا، ومصفاة سكيكدة الخاصة بتكرير المكثفات عند سعة 122 ألف برميل يوميًا. كما استقر إنتاج مصفاة أرزيو عند مستوى 87 ألف برميل يوميًا، ومصفاة الجزائر عند 78 ألف برميل يوميًا، وكذلك مصفاة حاسي مسعود عند 22 ألف برميل يوميًا، ومصفاة أدرار عند 13 ألف برميل يوميًا. وفي ليبيا، استقرت سعة مصافي تكرير النفط في البلاد عند مستوى 634 ألف برميل يوميًا خلال العام الماضي، دون تغيير يُذكر عن عام 2021. وبلغت القدرة التكريرية لمصفاة راس لانوف خلال العام الماضي نحو 220 ألف برميل يوميًا، وهي السعة المسجلة في 2021، كما استقرت قدرة مصفاة الزاوية عند 120 ألف برميل يوميًا، وكذلك مصفاة طبرق عند 20 ألف برميل يوميًا. كما سجلت مصفاة الزويتينة استقرارًا في سعتها التكريرية عند 68 ألف برميل يوميًا، ومصفاة بريجا عند 155 ألف برميل يوميًا، ومصفاة مليتة عند 31 ألف برميل يوميًا. واستقرت -أيضًا- الطاقة التكريرية لمصفاتي مرسى البريقة والسرير في ليبيا عند 10 آلاف برميل يوميًا لكل منهما. المصدر: موقع الطاقة

عربية:Draw أكدت مصادر نيابية وقضائية في العراق أن القرار الذي اتخذته المحكمة المختصة بقضايا الفساد ضد إحسان عبدالجبار وزير النفط السابق، ليس سوى خطوة ستعقبها خطوات أخرى تشمل وزراء ومسؤولين آخرين في حكومة مصطفى الكاظمي السابقة. وذكرت المصادر أن الكاظمي نفسه سيكون بين الذين ستجري محاكمتهم على خلفية قضايا فساد، ومن بينها قضية “سرقة القرن”. وذلك على الرغم من أن حكومته كانت هي التي كشفت عنها قبل تسليم السلطة لرئيس الوزراء الحالي محمد شياع السوداني في أكتوبر 2021. وكانت محكمة تحقيق الكرخ المختصة بقضايا النزاهة أصدرت قرارا يقضي بحجز أموال وزير النفط السابق المنقولة وغير المنقولة، على خلفية قضية تتعلق باستغلال منصبه وتلقي رشاوى من عدد من المستثمرين الذين يرتبطون بعقود مع وزارة النفط. وقالت رئيسة لجنة النقل والاتصالات في مجلس النواب العراقي زهرة البجاري إن لدى محاكم النزاهة 68 ملفاً متعلقاً بالفساد المالي والإداري وهدر المال العام، وتخص عبدالجبار الذي يقيم الآن خارج العراق. وطلبت السلطات العراقية من الإنتربول الدولي وضع مسؤولين سابقين على القائمة الحمراء من ضمنهم وزير المالية ومدير جهاز المخابرات في حكومة الكاظمي. ودعا رئيس هيئة النزاهة في العراق حيدر حنون كلاً من الولايات المتحدة وبريطانيا إلى تسليم مدير مكتب رئيس مجلس الوزراء السابق، ورئيس جهاز المخابرات، ووزير المالية السابق لتورطهم في قضية سرقة الأمانات الضريبية التي تُعرف إعلاميا بـ”سرقة القرن". وقال القاضي حنون في مؤتمر صحفي عقده في العاصمة بغداد إن “قضية سرقة الأمانات الضريبية لن تموت، ونقول لمرتكبي هذه الجريمة: لا تراهنوا على الزمن فإن مضي الأيام لن ينسينا الجريمة، وستبقى في ذاكرة الشعب اليومية، وكذلك فإن بقاءكم خارج القضبان تتمتعون بأموال العراق المسروقة لن يستمر طويلا، وسنسلُك السبل كافة حتى نتمكن من تنفيذ مذكرات القبض الصادرة بحقكم، ونؤمّن مثولكم أمام القضاء العادل، ونسترد منكم الأموال المسروقة". ودعا حنون الدول التي يحمل المطلوبون جنسياتها، والهاربون إليها والمحتمون بها، “إلى أن تمكن هيئة النزاهة الاتحادية، ومديرية الشرطة العربية والدولية في وزارة الداخلية من الوصول إليهم، والتعاون في مجال استردادهم واسترداد الأموال التي سرقوها بغية تأمين مثولهم أمام القضاء العراقي لاستكمال الإجراءات التحقيقية والقضائية بحقهم”. وكشف عضو لجنة النزاهة النيابية علي تركي عن إصدار أمر قبض بحق الكاظمي خلال الأيام المقبلة، قائلا إن “الحكومة السابقة تضمنت شخصيات مثل نور زهير وبعض الشخصيات الوظيفية بدأت بالتصاعد لتشمل الحاشية الأساسية وإدارة مكتب الكاظمي، وإن الأيام المقبلة ستشهد صدور أوامر قبض بحق الكاظمي ومن معه باعتباره هو من أصدر القرارات الخاطئة وهذا ما تم إثباته بالوثيقة وهو من أصدر أمر تعيين مدير عام هيئة الضرائب صاحب الشبهات الواضحة”. ونفى وزير المالية العراقي السابق علي علاوي أن يكون على علم بالتفاصيل الدقيقة للتهم الموجهة إليه فيما يتعلق بتحقيق “سرقة القرن”، وقال إنه مستعد للتعاون الكامل مع الحكومة، وأعرب عن استعداده للتعاون وفتح حساباته البنكية أمام المحققين. وقال المستشار الإعلامي لرئيس الوزراء العراقي هشام الركابي إن “جهود الحكومة في استرداد المطلوبين للقضاء العراقي عبر الإنتربول لن تترك أمام الدول التي تحتضن المطلوبين خياراً سوى تسليمهم إلى القضاء العراقي لمحاكمتهم، واسترداد ما في ذمتهم من أموال منهوبة من الشعب". وتتعلق قضية “سرقة القرن” بسرقة 3 تريليونات و700 مليار دينار عراقي (ما يعادل 2.5 مليار دولار) تم دفعها بين سبتمبر 2021 وأغسطس 2022 عن طريق 247 صكا صرفتها خمس شركات. ثم سُحبت الأموال نقدا من حسابات هذه الشركات، وتم نقلها بشاحنات ضخمة وطائرات خاصة إلى خارج العراق. وكان نور زهير من بين أبرز الشخصيات المحورية في هذه السرقة وقد تم إلقاء القبض عليه قبل نحو شهر من نهاية سلطة الكاظمي. ولكن السلطات الحالية أطلقت سراحه. وبحسب تقرير لمجلة الإيكونوميست قام زهير بأكثر من 20 رحلة إلى الخارج في عامَي 2021 و2022، لنقل الأموال التي استقر جزء كبير منها في الأردن. وبعد أن تلقى زهير بلاغاً بأنه كان على وشك إلقاء القبض عليه هرع إلى المطار حيث كانت طائرته تنتظر، لكن قوات الأمن اقتحمت الطائرة واعتقلته. وبعد فترة وجيزة من اعتقال زهير تمت الإطاحة بحكومة الكاظمي، واختارت الأطراف الموالية لإيران السوداني لقيادة الحكومة. وبعد شهر من توليه السلطة عقد مؤتمراً صحفياً وبجواره كومتان من الأموال التي قال إنها مستردة، وإنه استعاد نحو 40 مليار دينار عراقي (نحو 125 مليون دولار) من زهير، وهو جزء صغير من المليارات المفقودة. وتم إطلاق سراح زهير بكفالة لمدة أسبوعين. وقال مسؤولون إن هذا كان لمساعدة السلطات على استرداد المزيد من الأموال. ولكن زهير ظل طليقاً. وفي أبريل 2023 قامت المحاكم بإلغاء تجميد أصوله. ويقول نيكولاس بيلهام كاتب تقرير الإيكونوميست “أخبرني أحد مساعدي السوداني أن رئيس الوزراء ليس لديه خيار آخر، لو لم يفرج عن نور زهير لفقد رأسه". ويقول مراقبون إن الإفراج عن زهير يقدم إشارة ساطعة إلى أن هناك عدة أطراف اشتركت في “سرقة القرن”، وأن ملاحقة بعض المسؤولين في حكومة الكاظمي، والكاظمي نفسه، لا تعدو كونها تصفية حسابات ضدهم. المصدر: صحيفة العرب اللندنية

عربية:Draw دعا اتحاد صناعة النفط في كردستان «إيبكور» حكومتي بغداد وأربيل إلى احترام حقوقهما التعاقدية عند صياغة مشروع قانون النفط والغاز الجديد، الذي يجري التباحث حوله بين الجانبين، وتتحدث أوساط برلمانية عن إمكان طرحه والتصويت عليه بعد سنوات طويلة من عدم الاتفاق عليه بين الفرقاء السياسيين. يضم الاتحاد ائتلافاً من شركات الطاقة العاملة في الإقليم، مثل «دي إن أو» و«غينيل إنرجي» و«غلف كيستون بتروليوم» و«إتش كيه إن إنرجي» و"شاماران بتروليم". وأوقفت هذه الشركات أعمالها في الإقليم بعد حكم نهائي صادر عن المحكمة التجارية التابعة لغرفة التجارة الدولية في باريس، مطلع يناير (كانون الثاني) الماضي، بشأن تصدير نفط إقليم كردستان بمعزل عن الحكومة الاتحادية وعبر الأراضي التركية، ما دفع أنقرة إلى وقف صادرات النفط عبر خط الأنابيب الواصل إلى ميناء جيهان التركي، وتسبب ذلك بخسارة الإقليم نحو مليار ونصف المليار دولار. وطلبت الشركات، في بيان، «دمج حقوقها في ميزانية العراق وأي قوانين مستقبلية تحكم النفط والغاز في العراق وكردستان». وتضمنت مطالب الشركات "تشكيل لجنة لمتابعة صياغة مشروع قانون النفط والغاز". وفي منتصف فبراير (شباط) 2022، قضت المحكمة الاتحادية في بغداد ببطلان قانون النفط والغاز في الإقليم، ما أسهم بشكل كبير في إضعاف موقفه التفاوضي مع بغداد واضطراره إلى القبول ببيع نفطه عبر شركة «سومو». المصدر: صحيفة الشرق الاوسط

عربية:Draw يضج الشارع العراقي بأحاديث عن انتشار جديد للقوات الامريكية، اثارته مواقع التواصل الاجتماعي بفيدوهات لعربات عسكرية تابعة للامريكان في شوارع بغداد تارة، ولجنود امريكان بأعداد هائلة في قواعدهم بالعراق تارة اخرى. ولليوم الثاني على التوالي يتصدر ترند (# القوات الامريكية) اولاً في موقع تويتر، مع انباء عن قطع للحدود الغربية مع سوريا من قبل قوات امريكية تحركت من قاعدة عين الاسد بإتجاه منفذ القائم او بالقرب منه لأسباب غير معلومة. وفي الأسبوع الماضي، اعلنت الولايات المتحدة وصول أكثر من 3000 جندي أمريكي إلى الشرق الأوسط، في إطار خطة لتعزيز قدراتها البحرية والجوية في المنطقة. وفي ظل القلق المستمر من هذه الانباء، عادت السفيرة الامريكية لدى العراق الينا رومانوسكي من واشنطن، وخلال اقل من 24 ساعة، التقت برئيس الوزراء محمد السوداني، ورئيس مجلس النواب محمد الحلبوسي اضافة الى مسستشار الامن القومي قاسم الاعرجي ووزير الخارجية فؤاد حسين، ورئيس ائتلاف النصر حيدر العبادي، للحديث عن التعاون الامني بين البلدين ومرحلة مابعد داعش والاتفاق الاستراتيجي. زادت هذه التحركات تساؤلات الرأي العام حول مايجري فعلا على ارض الواقع بدون رتوش السياسة ودبلوماسية ردود المسؤولين، الا ان تصريحات السوداني بعدم الحاجة لقوات اجنبية في ما يتعلق بضبط الأمن ومواجهة الإرهاب، اوضحت ان هنالك ضغطاً على الولايات المتحدة لتحديد شكل تواجدها في العراق، الذي يشكك بمضمونه فصائل مسلحة تطلق على نفسها (فصائل المقاومة)، خارج اطار الدولة، بعضها منضوي في الحكومة الحالية او في البرلمان، مما يعطي تصوراً ان هنالك صراعاً قائماً ومن المحتمل ان يتطور وفق هذه المعطيات. ويؤكد بيان فصيل "اصحاب الكهف"، ان هناك استهدافات للقوات الامريكية مع وجود "مجاملي امريكا" من سياسين ومنتمون للحشد الشعبي، مما يؤشر حالة من الانقسام بين الفصائل انفسها، ويتسع ليشمل الموقف الرسمي والسياسي. ويأتي هذا التحول، في سياق ما يجري من صراع كبير على أكثر من ساحة دولية، وخصوصًا القوى الإقليمية التي تتقلّب في اصطفافها، عدا عن الوضع الداخلي المتأزم لأكثر دول الإقليم. وعلى الرغم من استمرار الولايات المتحدة في تربعها كقوة مهيمنة وحيدة القطب عالميًا، فإنها تتعاطى بشكل متسارع مع التهديدات المتزايدة لهذه المكانة وما تحمله من تهديدات اقتصادية، وخصوصًا مع الصين. وتحتاج الولايات المتحدة إلى كسرروسيا في أوكرانيا لفكّ التحالف الصيني الروسي، وإلى هزيمة إيران ذات القيمة الجيوسياسية الأكثر أهمية في قلب آسيا وغربها، والتي تعد ضلع المثلث الأساسي مع الصين وروسيا كقوة مندفعة لإخراج الأمريكيين من غرب آسيا، وهي باستعداداتها الكبيرة للمعركة تسعى لقطع الطريق البري مع العراق، وما يعني ذلك من محاصرة إيران وإسقاط سوريا بخنقها اقتصاديًّا وعسكريًّا، وفق مراقبين. المصدر: موقع بغداد اليوم  

تحليل معمق: عربيةDraw يهدد حظرأحد تطبيقات المراسلة الشعبية في العراق بإثارة مواجهة بين رئيس الوزراء محمد شياع السوداني والجماعات المسلحة الشيعية. فالمنافذ التي تشعر بأنها مستهدفة تعتبر أن هذا الإجراء أتى نتيجة ضغط أميركي بالتنسيق مع حكومة بغداد. ويرى آخرون أن الحظر جزء لا يتجزأ من مناورة تسبق الانتخابات المحلية التي ستُجرى في وقت لاحق من هذا العام. منصة شعبية تثير الغضب لقي تطبيق تلغرام إقبالًا كبيرًا في السنوات الماضية ليصبح من بين المنصات الأكثر شعبية وقوة في العراق لنشر التعليقات والأخبار. في يناير/كانون الثاني، قال المتحدث باسم وزارة الداخلية، اللواء سعد معن، إن نحو 16 مليونًا من سكان العراق البالغ عددهم 43 مليونًا يستخدمون تطبيق المراسلة الذي يتخذ من دبي مقرًا له. ففي خطوة غير متوقعة، تحركت وزارة الاتصالات العراقية في 6 أغسطس/آب لحظر التطبيق في المحافظات الخاضعة لسلطة الحكومة الفدرالية. وبررت الوزارة الإجراء في بيان صحفي قائلة: "نلفت انتباه مستخدمي الشبكة المعلوماتية (الإنترنت) في العراق، إلى أن حجب تطبيق (تلغرام) جاء بناء على توجيهات الجهات العليا لمحددات تتعلق بالأمن الوطني، وحفاظًا على البيانات الشخصية للمواطنين، التي خرق التطبيق المذكور سلامة التعامل بها خلافا للقانون". ويُعتقد أن الإشارة إلى "السلطات العليا" هنا تعني السوداني. والجدير بالذكر أن الحظر لا يطال إقليم كردستان العراق، حيث لا يزال التطبيق متاحًا. ويمكن للمستخدمين أيضًا استخدام الشبكات الخاصة الافتراضية (VPN) للوصول إلى التطبيق في المحافظات التي يتم حظره فيها. وهكذا أثار القرار المفاجئ غضب مديري قنوات تلغرام المقربين أو التابعين لبعض الجماعات الشيعية المسلحة. وجاءت الضجة الأعلى من قناة صابرين نيوز وهي قناة تنقل الأخبار السياسية والأمنية. فإلى جانب نشرها التسريبات المزعومة، كانت صابرين نيوز أول من يبلغ عن الهجمات التي تستهدف القوات الأجنبية، بما في ذلك القوات الأميركية، في مناسبات متكررة. وأشار المنفذ المؤثر الذي يتابعه أكثر من 300,000 مشترك، إلى أنه هدف رئيسي لحظر التطبيق من قبل حكومة السوداني. وفي الوقت نفسه، أعربت قنوات أخرى على تلغرام، مثل فاطميون وجمهورية حناطة، عن غضبها بسبب الحظر المذكور. وفي اليوم التالي لإعلان وزارة الاتصالات، هددت صابرين نيوز بالعمل ضد قرار الحظر. وعلى الرغم من أنها لم توضح بالتفصيل الإجراءات التي قد تتخذها، إلا أن مديري القناة حذروا من أنه "إذا لم يتم رفع الحظر في غضون 72 ساعة، فسوف يسمع العراقيون أصواتًا غريبة في كل مكان". وقد يشير هذا التلميح إلى إمكانية تنفيذ عمليات قصف على أماكن معينة من قبل إحدى الفصائل المسلحة. صعود صابرين نيوز تطبيقًا للعقوبات التي فرضتها القوانين الأميركية، بدأت خوارزميات فيسبوك في السنوات الأخيرة تقيد مصطلحات معينة مثل "قوات الحشد الشعبي" بالإضافة إلى أسماء شخصيات بارزة في القوة العراقية الجامعة. ومن بين تلك الشخصيات نائب رئيس الحشد الشعبي الراحل أبو مهدي المهندس. كذلك، يحذف فيسبوك بشكل تلقائي صور ومقاطع فيديو لزعماء شيعة مثل قيس الخزعلي، أمين عام عصائب أهل الحق، وأكرم الكعبي، أمين عام حركة حزب الله النجباء. في هذا السياق، برز تطبيق تلغرام كمتنفس للجماعات الشيعية المسلحة. واعتمدت فصائل "المقاومة" والفصائل الأخرى التابعة لإيران بشكل أساسي على المنصة في أنشطتها الإعلامية. وقد كان تطبيق المراسلة مفيدًا بشكل خاص لمثل هؤلاء الفاعلين لأنه يتيح للمستخدمين إنشاء قنوات بسهولة، ومجموعات يمكن لأي شخص الانضمام إليها لنشر المحتوى مع الحفاظ على السرية التامة لهويته. وقد مهد ذلك الطريق أمام ناشطين من الفصائل الشيعية للالتقاء تحت مظلة صابرين نيوز التي يقال إنها تدار من داخل العراق وكذلك من إيران ولبنان. وفي حين أن الأشخاص الذين يديرون القناة الشعبية غير معروفين في العلن، علم موقع أمواج.ميديا أنهم مجموعة من الشباب الذين قاتلوا في حرب 2014-2017 ضد تنظيم الدولة الإسلامية، داعش. وقال مصدر مطلع مقرب من قناة صابرين نيوز شريطة عدم الكشف عن هويته إن فريق التحرير "يتبنى إجراءات أمنية عالية المستوى". وبحسب المصدر، "لا أحد من أعضاء فريق صابرين نيوز يركب سيارات فارهة أو يرفع صوته على الناس. إنهم أفراد بسطاء". وفي الوقت نفسه، أضاف منذرًا أنهم "لن يغفروا لمن يهاجم [صابرين نيوز]". اليوم، تنافس هذه القناة المنافذ الرسمية للجماعات الشيعية المسلحة المدعومة من إيران في نفوذها والجمهور الذي تصل إليه. الأهم من ذلك، بينما يُنظر إلى صابرين نيوز على نطاق واسع على أنها منصة بارزة لفصائل "المقاومة"، لا يبدو أنها تابعة لأي كيان بذاته. وقال المصدر المقرب من القناة لموقع أمواج.ميديا إن "صابرين نيوز لا تتبع أي جماعة مسلحة أو سياسية، بل إنها كيان مستقل يدافع عن المستضعفين". وعزا المصدر الذي تحدث شريطة عدم الكشف عن هويته نظرًا لحساسية الموضوع "قوة" صابرين نيوز إلى "أنها لا تنتمي إلى أي جهة". ونفى مزاعم الدعم الأجنبي وأوضح أن "إيران ليست مسؤولة عن القناة بدليل أن صابرين نيوز تنتقد جميع القادة الشيعة بمن فيهم بعض قادة الجماعات المسلحة". يدرك متابعو للقناة أن صابرين ركزت انتقاداتها منذ فترة طويلة على الناشطين والسياسيين على حد سواء. ولعب المنفذ دورًا رئيسيًا مع ظهور حركة تشرين الاحتجاجية المعارضة في خريف عام 2019. وقد أدت المظاهرات المناهضة للمؤسسة إلى إنهاء مبكر لرئاسة الوزراء عادل عبد المهدي (2018-2020)، الذي دعمته صابرين بشدة. وفي خضم قمع الاضطرابات، التي قيل إنها خلفت ما يقرب من 600 قتيل، اتُهمت صابرين نيوز بالتحريض ضد النشطاء والمتظاهرين والصحفيين. وعندما تولت إدارة مصطفى الكاظمي (2020-2022) السلطة، لم تسلم من هجمات صابرين نيوز. وفي الوقت نفسه، تم استهداف القادة الشيعة الذين يُنظر إليهم على نطاق واسع على أنهم منتمون إلى عصائب أهل الحق وكتائب حزب الله، ما يشير على الأقل إلى بعض الاستقلالية عن هذين الفصيلين الشيعيين. تغير في اللهجة تجاه السوداني منذ توليه منصبه في أكتوبر/تشرين الأول الماضي، تلقى السوداني دعمًا كبيرًا من صابرين نيوز. ومع ذلك، في أعقاب حظر تلغرام، تحول المنفذ في غضون ساعات قليلة إلى عدو لدود لرئيس الوزراء. وبدأ المنفذ بنشر تغطية سلبية للحكومة إلى جانب نشره وثائق مزعومة تتهم وزيرة الاتصالات هيام الياسري المقربة من السياسيين الشيعة بالفساد والقصور. كما ركزت القناة استهدافها على مدير المكتب الإعلامي لرئيس الوزراء ربيع نادر. ولم يسلم مستشاراه الإعلاميان، ضياء الناصري وهشام الركابي من الهجوم أيضًا إذ اتهمتهم صابرين نيوز بالوقوف وراء اقتراح حظر تلغرام. كما توضح منشورات صابرين نيوز في الأيام الأخيرة أن مسؤوليها يعتبرون السفيرة الأميركية في العراق ألينا رومانوسكي المحرك الأساسي وراء حظر تلغرام. ففي إحدى المنشورات التي تم تداولها على القناة، وُصف السوداني ووزيرة اتصالاته على أنهما جزء من "أمة رومانوسكي"، وهو تعبير يستخدم للإشارة إلى انتمائهما المزعوم إلى الدبلوماسية الأميركية. في أعقاب حظر تلغرام، أعرب مسؤولو صابرين نيوز أيضًا عن استيائهم من قادة الإطار التنسيقي الشيعي، ملمحين إلى شعور بالخذلان تجاههم لأنهم لم يدافعوا عنهم. ويجدر الذكر أن مجموعة الأحزاب الشيعية المدعومة من إيران والمنضوية ضمن الإطار التنسيقي هي التي أوصلت السوداني إلى رئاسة الوزراء في الخريف الماضي بعد نزاع استمر لمدة عام مع التيار الصدري المنافس. وفي رد على اتهامات صابرين نيوز، قال مسؤول في مكتب السوداني لأمواج.ميديا: "لا توجد ضغوط دولية أو خلافات شخصية وسياسية مع أي منصة أو جهة... ولا ينبغي اعتبار كل قرار حكومي خلافًا أو موقفًا تجاه شخص معين". وأكد المصدر أن قرار الحظر صدر فقط لأن "التطبيق تحول إلى مساحة لنشر بيانات المواطنين [الشخصية]... وهذا يضر بأمن كل من المواطنين والدولة... إن حظر هذا التطبيق يحفظ مصالح الجميع". الأهم من ذلك، أكد المسؤول أنه لا يوجد وضوح بشأن ما إذا كان يمكن رفع الحظر في أي وقت قريبًا لأن تلغرام "لم يستجب لمطالبنا أو رسائلنا". وتابع: "من غير المقبول أن تستمر القنوات التي تضر بأمن العراقيين [تعمل] من دون اتخاذ أي إجراء ضدها". ويبدو أن التلميح هذا يشير إلى التسريب المستمر لبيانات العراقيين الذين لديهم ملفات في مؤسسات الدولة من قبل بعض قنوات تلغرام. وقد أطلقت هذه القنوات قبل أشهر ما بدا أنه مزادات لبيع البيانات. وأثار ذلك غضب الحكومة، بما في ذلك وزيرة الاتصالات الياسري المعروفة بقربها من رئيس هيئة الحشد الشعبي فالح الفياض. إن الحظر المفروض على تلغرام يعني أنه تم كسر جناح شيعي عراقي رئيسي. فالمنافذ الإعلامية التي أنشأتها إيران أو الأحزاب الشيعية في عراق ما بعد 2003 على الرغم من وفرتها، لم تكن مؤثرة مثل صابرين نيوز على المنصة الشعبية. ويبقى أن نرى ما إذا كانت عملية الحظر ستصبح دائمة، وإذا كانت الإجابة نعم، فهل ستخلق واقعًا جديدًا. حتى ذلك الحين، قد تستمر الحرب الكلامية بين صابرين نيوز وحكومة السوداني خاصة قبيل انتخابات مجالس المحافظات المقبلة. المصدر: أمواج ميديا

عربية:Draw جدد رئيس الوزراء العراقي، محمد شياع السوداني، الأحد، التزام بلاده باستمرار الحوار بين بغداد وواشنطن لمرحلة ما بعد هزيمة تنظيم «الدولة الإسلامية» ومواصلة بناء قدرات القوات العراقية، في وقتٍ رهن مسؤول عسكري أمريكي، بقاء قوات بلاده في العراق، بمدى التطمينات التي تقدّمها الحكومة بشأن حماية مقراتها من هجمات الفصائل الشيعية المسلحة. والتقى بالسفيرة الأمريكية في العراق، إلينا رومانوسكي في القصر الحكومي في بغداد، وناقش معها مجمل العلاقات العراقية الأمريكية، وسبل تعزيز التعاون المشترك في المجالات الاقتصادية والتنموية، في ظل اتفاقية الإطار الاستراتيجي، و«بما يعود بالنفع على مصالح البلدين الصديقين» حسب بيان لمكتبه. وأكد رئيس مجلس الوزراء «مضيّ العراق في تنفيذ برامجه في الإصلاح على مختلف المستويات، والعمل على بناء الشراكات المثمرة مع الدول الصديقة والشقيقة» مشدداً على “الحاجة لاستمرار الحوار بين العراق والولايات المتحدة لتنظيم العلاقة في مرحلة ما بعد الانتصار على تنظيم داعش الإرهابي، وعلى ضوء تطوّر قدرات القوات الأمنية العراقية". في حين، أعربت السفيرة الأمريكية، وفق البيان، عن حرص حكومة الولايات المتحدة على «استمرار التعاون وتنمية المصالح المشتركة مع العراق» كما أشادت بالجولة الأخيرة من الحوار الاستراتيجي الذي شهدته العاصمة الأمريكية واشنطن بين العراق والولايات المتحدة، مؤكدة استعداد بلادها لـ(مواصلة الحوار البنّاء). يأتي ذلك في وقتٍ نشرت فيه، قوات الجيش منظومات للدفاع الجوي على أسطح مبانٍ حكومية عراقية في العاصمة، في إجراء قالت إنه «اعتيادي».وأظهرت مشاهد مصوّرة الجمعة الماضية، قيام وزارة الدفاع بنشر منظومة للدفاع الجوي، فوق بناية دائرة المجاري، مقابل دائرة المرور في منطقة الغزالية في بغداد. الناطق باسم قيادة العمليات المشتركة، اللواء تحسين الخفاجي، أفاد في تصريحات لمواقع إخبارية محلّية، بشأن نشر المضادات الجوية، قائلاً إن "الدفاع الجوي هو سلاح مهم في صفوف القوات المسلحة ويملك سياسة انفتاح ومناورات بقطعاته، خاصة لتحديد نقاط الضعف في بعض نقاط العاصمة". وأضاف: «يوم أمس، قام الدفاع الجوي ووفقاً للموافقات الرسمية التي حصل عليها بنشر عدد من سلاحه الخفيف في بعض دوائر الدولة التابعة للحكومة والغاية هي الانفتاح والمناورة، ثم تم بعد ذلك، رفع هذه الأسلحة والمناورة بها في اتجاهات أخرى». وطمأن أن «العملية هدفها الانفتاح والمناورة بسلاح تابع للدفاع الجوي» مؤكداً «عدم استخدام هكذا أسلحة في منقطة سكنية قد تُعرض الأهالي للخطر». وذكر أيضاً أن "سياسة الدفاع الجوي من خلال انفتاح وتحريك الأسلحة بمختلف مناطق بغداد أمر طبيعي وأمني". واعتبر أن "عملية الانفتاح وحركة القطعات هي عملية اعتيادية يقوم بها كل سلاح ولا يوجد بها أي حالة ذعر أو رعب بل هي حالة سليمة وصحيحة". وأوضح أن "الأسلحة الخفيفة وضعت على مبانٍ حكومية، وبعدها تم نقلها إلى مكان آخر، وأنها مسألة طبيعية لقيادة الدفاع الجوي بالانفتاح وحركة القطعات ويمكن وضعها سواء في بغداد أو المحافظات". وبين أن، هذا الانتشار الأمني هو "حركة قطاعات تمارسها كل من وزارة الدفاع أو الداخلية وكل الأجهزة الأمنية، والغاية منها هو فحص منظومة القيادة والسيطرة وفحص المعلومات وملاحظة كيفية حركة هذه القطعات". في السياق، في حوار بين مسؤول رفيع المستوى من وزارة الدفاع الأمريكية «البنتاغون» وعدد من الصحافيين في العاصمة الأمريكية واشنطن، تحدث المسؤول، الذي لم تذكر وسائل الإعلام اسمه، عن خطط أمريكا لما بعد القضاء النهائي على تنظيم (الدولة). ورداً على سؤال هل أن بلاده ستبقى في العراق؟ أجاب: «إن أرادت الحكومة العراقية نوعاً من تواجدنا الدائم في العراق، فإننا مستعدون لمناقشة الأمر معهم» حسب موقع "رووداو". وأضاف: «لدينا 30 ألف جندي في منطقة الشرق الأوسط، إلى جانب العديد من القواعد الجوية في الدول الشريكة لنا. لهذا فإن القوات الأمريكية مرحب بها في كل دول الخليج تقريباً» وأشار إلى أن «أهم عمل على العراق أن يفعله الآن هو دعوة أمريكا باستمرار لمواصلة مهامها المتمثلة في القضاء على داعش، ثم يكون في الإمكان مناقشة أسلوب التواجد الأمريكي في المستقبل". وأوضح أن «أمريكا، في سياق سياستها الخارجية، بينت بجلاء أن لها مصالح دائمة في البقاء في الشرق الأوسط والعراق. وأوضح أن "العراق يواصل دعوة أمريكا لإنجاز مهام تقديم المشورة وتدريب قواته، وقد أدرك الجانبان أن هناك سبباً للوجود العسكري الأمريكي في العراق". قال أيضا إن "أمريكا متمسكة بالتنسيق الأمني مع دول الخليج والشرق الأوسط، والدليل الواضح على هذا هو زيارة الرئيس جو بايدن في العام الماضي إلى جدة ومشاركته في مجلس التعاون الخليجي + 3". وزاد أن "أمريكا ترى أن العراق دولة مهمة من نواحي الاقتصاد والتجارة والطاقة والأمن". المسؤول الأمريكي، تحدث عن الفصائل الشيعية المقربة من إيران وأغلبها متواجد ضمن إطار «الحشد الشعبي» قائلاً: «نشعر بالقلق من الفصائل المسلحة التي لا تخضع لسيطرة الحكومة العراقية، ونعتقد أن أي مسؤول في الدولة يزودها بالسلاح والمال إنما يتسبب في زعزعة الاستقرار وإضعاف سيادة العراق وأمن شعب العراق» لافتاً إلى أن "ليس وجود هذه القوات في العراق ضرورياً لأن القوات العراقية لديها قوات كفوءة وقادرة على الضغط على داعش". وأوضح أن بقاء قوات بلاده في العراق "رهن بتطمينات العراق، وبالأخص رئيس الوزراء العراقي محمد شياع السوداني، أن هذه القوات محمية ولن توجه إليها ضربات من جانب الفصائل المسلحة المقربة من إيران، وقد مضت فترة لا بأس بها لم تتعرض فيها القوات الأمريكية في العراق إلى أي استهداف ويأملون في أن يدوم هذا الوضع". وكشف عن "اجتماعات وحوار ثنائي متواصل مع كبار المسؤولين العراقيين» مشيراً إلى «التزام أمريكا بمساعدة الجيش وقوات الأمن العراقية وقوات البيشمركه". وذكر أن «التحالف الدولي يشارك عن قرب في التقريب بين رؤى المجتمع الدولي بخصوص الاحتياجات الإنسانية للمجتمعات العراقية والسورية التي تعرضت مباشرة لانتهاكات كبرى على يد داعش، كما يشارك في تأمين الاستقرار للمجتمعات التي تعمل على الاندماج مع أفراد عوائلها من جديد». المصدر: القدس العربي ووكالات      

عربية:Draw الاتفاق الأخير بين الولايات المتحدة وإيران، والمتضمن تبادلاً للسجناء وإفراجاً عن الأموال الإيرانية المجمدة، قابله تفاؤل بانعكاس إيجابي على الواقع العراقي، نظراً إلى أنه سيخضع طهران لاشتراطات واشنطن، وفيما أكد محللون أن العراق تحول إلى ورقة تفاوض دائمة الحضور في أي حوار أمريكي- إيراني، نفى مقرب من الإطار التنسيقي وجود علاقة بين الاتفاق وبين نشاطات الفصائل المسلحة العراقية. ويقول رئيس مركز التفكير السياسي إحسان الشمري، إن "الاتفاق الأمريكي- الإيراني (الأخير)، يمكن أن يكون له انعكاس إيجابي على العراق، من ناحية أن طهران ستخضع للاشتراطات الأمريكية، وهذه الاشتراطات تتعلق بقضية التمدد الإيراني والملف النووي الإيراني وغيرها". وكانت وكالة "إرنا" الإيرانية نقلت، الجمعة 11 آب 2023، عن مصدر رسمي لم تسمه أن الولايات المتحدة وإيران توصلتا إلى اتفاق يقضي بالإفراج عن ستة مليارات دولار من الأموال الإيرانية المجمدة في كوريا الجنوبية و"جزء كبير" من أموال إيران لدى المصرف العراقي للتجارة، كما تضمن الاتفاق تسليم إيران خمسة أمريكيين مسجونين لديها إلى الولايات المتحدة مقابل تسلمها خمسة إيرانيين مسجونين في أمريكا. وتم الاتفاق على تحويل أموال إيران إلى اليورو، ونقلها إلى مصرف في سويسرا، ومن هناك إلى حساب مصرفي في قطر ليكون متاحا لإيران الحصول على هذه الأموال، ووفقا لهذا الاتفاق أيضا، فإنه لن يتم الإفراج عن السجناء الأمريكيين حتى يتم تحويل الأموال الإيرانية بالكامل إلى حساب لطهران في قطر، التي ستشهد عملية تبادل السجناء. ويضيف الشمري، أن "الولايات المتحدة تفصل ما بين قضية العقوبات وقضية الاتفاق الأخيرة بتبادل السجناء ما بين واشنطن وطهران"، لافتاً إلى أن "قضية الفصائل كانت جزءاً من الاتفاق، بأن لا تستهدف تلك الفصائل الأهداف والمصالح الأمريكية من السفارة أو القواعد وغيرها من الأهداف". ويبدي المحلل السياسي، تفاؤلا بانعكاس الاتفاق "إيجاباً على الملف العراقي الذي تديره الولايات المتحدة الأمريكية بمعزل عن الملف الإيراني، خصوصاً مع وجود عقوبات على بعض الشخصيات والمصارف المقربة من طهران"، وفيما يستبعد "خضوع الولايات المتحدة لأي من الضغوط الإيرانية"، يرى أن "من المبكر جداً اعتبار صفقة تبادل السجناء بين طهران وواشنطن، يمكن أن تنهي الأزمة بين الدولتين". وكانت ما تعرف بـ"تنسيقية المقاومة"، أصدرت في حزيران يونيو الماضي، بيانا أعلنت فيه أن إيقاف العمليات العسكرية ضد التواجد العسكري الأمريكي داخل العراق، يجب ألا يفهم منه القبول باستمراره، مشيرة إلى "منح فرصة أخيرة للحد من انتهاكات أمريكا". ومنذ نحو ثلاثة أعوام، صعّدت الفصائل المسلحة وقوى الإطار التنسيقي من مطالباتها بإخراج القوات الأمريكية من العراق، وضغطت بكل السبل لتحقيق هذا الأمر، إلى جانب ظهور فصائل بأسماء وهمية، تبنت كافة عمليات استهداف المصالح الأمريكية في العراق. جدير بالذكر، أن استهداف المصالح الأمريكية عبر الطائرات المسيرة والصواريخ، كان حاضرا في ذروة الأزمة السياسية التي استمرت لأكثر من عام، حيث جرت استهدافات عدة ومن أبرزها ضد القاعدة العسكرية الأمريكية قرب مطار بغداد الدولي، وذلك في أيار مايو 2021. من جهته، يفيد المحلل السياسي المقيم في واشنطن نزار حيدر، بأنه "لا يختلف اثنان على أن العراق هو الملف التفاوضي الدائم على طاولة أي حوار أمريكي إيراني منذ 2003 ولحد الآن، بسبب نفوذ الطرفين في عمق العملية السياسية، خاصة إذا أخذنا بنظر الاعتبار أن نظام ما بعد 2003 هو أمريكي بامتياز، وأن أدواته هم وكلاء إيران بشكل أو بآخر، وهذا يدل بشكل واضح على أن تخادماً أمريكياً إيرانياً مستمراً في العراق، لم ينقطع حتى قبل التغيير والغزو الأمريكي، تحدث عنه بإسهاب السفير الأمريكي الأسبق في العراق زلماي خليل زاد في مذكراته، وكذلك محمد جواد ظريف وزير الخارجية الإيراني السابق في مذكراته، وقد تتغير موازين وأحجام هذا التخادم إلا أنه لن ينتهي في يوم من الأيام بسبب مصالحهما المتشابكة والمتداخلة". ويبين حيدر، أنه "منذ تشكيل حكومة الإطار (حكومة محمد شياع السوداني) ولحد الآن، فإن الدور الأمريكي تمدد بشكل كبير، وقد جاء في بعض مفاصله على حساب الدور الإيراني، وطبعاً بغض النظر عن طبيعته والمناطق الرخوة فيه، ولكن ذلك حصل لعدة أسباب، منها رغبة الإطاريين وحكومتهم في إرضاء واشنطن بأي شكل من الأشكال، لذلك نلاحظ أنهم وافقوا على كل اشتراطاتها بلا نقاش، وهو الأمر الذي أعاد حقيقة التخادم القديم بينهم وبينها بكل تفاصيله، ويأتي في هذا الإطار إصرار رئيس الحكومة وكل زعماء قوى الإطار على تنفيذ اتفاقية الإطار الاستراتيجي الموقعة مع الولايات المتحدة عام 2008 بحذافيرها، إضافة إلى رغبة الأطراف الإقليمية وواشنطن في تهدئة الأمور في المنطقة وخفض مستويات التصعيد في كل الملفات، وطبعاً هذه الرغبة هي التي تقف خلف التطبيع الإيراني السعودي على وجه التحديد، وكذلك خلف المفاوضات المباشرة الجارية منذ أشهر بين طهران وواشنطن". ويتابع أن "إيران تمر بظروف اقتصادية واجتماعية وسياسية صعبة، وكذلك هناك رغبة من واشنطن لخفض التصعيد معها، لذلك فإن سياسة طهران الجديدة مع ملف العراق تقضي بغض الطرف عن بعض التزاماتها إزاء وكلائها، لصالح خطوات اقتصادية ومالية تحققها في مفاوضاتها مع واشنطن التي لم تتردد في تحقيق ما تصبو إليه طهران كثمن لمواقفها الإيجابية، فوافقت لأول مرة على أن تدفع بغداد بعض التزاماتها المالية إليها بالدولار". ويلفت إلى أن "ملف حصر السلاح بيد الدولة أمر تعمل واشنطن على تحقيقه بالتعاون مع القائد العام للقوات المسلحة السوداني، الذي يرغب هو الآخر في إنجازه ليحمي حكومته وسلطته من سلاح الميليشيات ولتقليم أظافر وقلع أسنان عدد من زعماء الإطار الذين يهددونه بالفصائل المسلحة، وقد تمت مناقشة هذا الملف في اجتماعات اللجنة العسكرية والأمنية العليا العراقية الأمريكية المشتركة التي عقدت اجتماعاتها في واشنطن مؤخراً، بحضور الوفد العراقي برئاسة وزير الدفاع والجانب الأمريكي برئاسة نائب وزير الدفاع الأمريكي. جدير بالذكر، أن واشنطن بدأت منذ مطلع العام الحالي، بضبط حركة الدولار لمنع تهريبه من العراق إلى إيران، وفرضت عقوبات على مصارف عراقية عديدة وشروطا على البنك المركزي العراقي، ما دفع الأخير لإصدار حزم إجراءات عدة، لوقف تهريب الدولار والاكتفاء بتمويل التجارة الحقيقية فقط وليست الوهمية، ما أدى لارتفاع سعر الدولار في السوق العراقية لمستويات قياسية رغم خفض سعره بشكل رسمي من 142 إلى 132 ألف دينار لكل 100 دولار. إلى ذلك، يوضح المحلل السياسي المقرب من الإطار التنسيقي علي فضل الله، أن "الاتفاق الأمريكي- الإيراني الأخير يتعلق بملف تبادل السجناء، ومن طلب هذا الاتفاق هو الجانب الأمريكي وأعطى مغريات إلى الجانب الإيراني، ولهذا دائما ما يعمل الإعلام على تحريف الحقائق وإيصال فكرة بأن إيران ضعيفة وتعطي تنازلات لأمريكا وهذا غير صحيح". ويضيف فضل الله، أن "هناك دائما من يريد ربط تحركات ونشاطات الفصائل المسلحة في العراق بأي اتفاق إيراني-أمريكي وهذا غير صحيح، والفصائل صحيح أنها تتعاون بشكل كبير مع طهران وتعدها عمقها الاستراتيجي، لكن هذا لا يعني أن تتحكم بقرارات الفصائل داخل الجغرافيا العراقية، بل الفصائل لها سياستها الخاصة وتتعامل وفق المتغيرات". ويواصل أن "الاتفاق الإيراني- الأمريكي الأخير كان يخص حصراً ملف تبادل السجناء وإطلاق الأموال المجمدة لإيران لدى كوريا الجنوبية والعراق، والمفاوض الإيراني كان هو الذي يملي على المفاوض الأمريكي وليس العكس، ولهذا أمريكا لا تستطيع الإملاء على ايران في أي من الملفات". يشار إلى أن العراق يواجه صعوبة في تسديد ديون شراء الغاز من الجانب الإيراني لتشغيل محطاته الكهربائية، بسبب العقوبات المالية التي تقيد بغداد بهذا الشأن. المصدر: العالم الجديد        

عربية:Draw كشفت المفوضية العليا المستقلة للانتخابات، اليوم السبت، عن إجمالي التحالفات والأحزاب التي ستشارك في انتخابات المجالس المحلية المقررة في 18 ديسمبر (كانون الأول) المقبل. وقال رئيس الفريق الإعلامي لمفوضية الانتخابات، عماد جميل، إن «إجمالي عدد الأحزاب المجازة من دائرة الأحزاب في مفوضية الانتخابات بلغ 296 حزباً و50 تحالفاً سياسياً وفي التفاصيل، ذكر جميل أن "198 حزباً من بين الأحزاب الـ296 حزباً مجازاً ستشارك في الانتخابات ضمن الـ50 تحالفاً، فيما يشارك 98 حزباً في الانتخابات بشكل منفرد، وهناك 63 حزباً آخر لا يزال قيد التسجيل". ولفت إلى أن "المفوضية ستعد غداً جلسة استثنائية لاتخاذ قرار نهائي بشأن تمديد تسجيل التحالفات من عدمه". وعن أهم التحالفات التي ستشارك في جميع مجالس المحافظات - عدا إقليم كردستان - ذكر جميل أنها تتألف من 5 تحالفات رئيسية، هي: «ائتلاف الوطنية، النهج الوطني، الحسم الوطني، الرئاسة، مدار (والأخير يشارك في جميع المحافظات باستثناء البصرة)».أما أكبر التحالفات المشاركة في الانتخابات المحلية، وتشترك في محافظات محددة وليس في جميعها، ذكر رئيس الفريق الإعلامي، أنها تتألف من "(دولة القانون) ويتكون من 12 حزباً، و(تحالف قيم) المدني المؤلف من 10 أحزاب، و(الحسم الوطني) المؤلف من 9 أحزاب، و(تحالف القوى المدنية) المؤلف من 9 أحزاب، و(تحالف تركمان العراق) المؤلف من 9 أحزاب هو الآخر". وعن طبيعة التحالفات الموزعة على الدوائر الانتخابات في المحافظات، ذكر جميل أنها تبدأ من 10 تحالفات في محافظة صلاح الدين، وتنتهي عند 18 تحالفاً في محافظة بغداد، ولدينا 17 تحالفاً في محافظة الأنبار، و16 في البصرة، ومثلها في نينوى وكركوك. وفي موضوع ذات صلة بالانتخابات المحلية، ترأس نائب رئيس مجلس النواب عن «الحزب الديمقراطي» الكردستاني شاخوان عبد الله، اليوم السبت، الاجتماع الأول للجنة الخاصة المكلفة بتدقيق سجل الناخبين في محافظة كركوك المتنازع عليها بين بغداد وكردستان. وذكر بيان للمكتب الإعلامي لمجلس النواب، في بيان، أن الاجتماع تم بحضور "نائب الرئيس شاخوان عبد الله والنواب عن كركوك وأعضاء في اللجنة ومفوضية الانتخابات والمستشارين والمديرين العامين، وعقد من أجل مناقشة الاستعدادات والإجراءات الأولية للشروع بعمليات التدقيق، والتحضيرات الفنية واللوجستية للانتخابات القادمة لمجالس المحافظات". وقال نائب رئيس البرلمان شاخوان عبد الله، في تصريحات على هامش الاجتماع: «يجب الاعتماد على إحصاءات (تعداد السكان) عام 1957 أساساً لتسجيل الناخبين في انتخابات مجلس محافظة كركوك للتأكد من صحة الناخبين في المحافظة". وتابع، "لقد وضعنا بنداً مهماً من خلال جعل تعداد عام 1957 أساساً لتوضيح من هم سكان كركوك الأصليين". وأضاف أن "هذا التعداد (1957) يعود إلى ما قبل سياسات التعريب، وهذا مهم لإظهار من جاء إلى كركوك بعد 2003، وإذا لم يكونوا ضمن وثائق تعداد عام 1957، فلا يمكن اعتبارهم مواطنين في كركوك". ويعتقد معظم الأكراد، خصوصاً في محافظة كركوك، أن نظام الرئيس الراحل صدام حسين، اعتمد سياسة التغيير الديمغرافي خلال فترة حكمه دفع خلالها الكثير من الأسر العربية من بقية المحافظات إلى السكن في كركوك مقابل إغراءات مالية، وهو ما حدث فعلاً، لكن الاتجاهات الكردية لم تكتف بذلك وأخذت مؤخراً في الترويج لفكرة قدوم عرب آخرين إلى المحافظة بعد سقوط نظام صدام حسين. في مقابل ذلك، يتهم العرب والتركمان، الأكراد، بنقل الكثير من المواطنين الكرد إلى كركوك بعد عام 2003، في مسعى للهيمنة السكنية على المحافظة التي يتمسك الأكراد بكونها جزءاً من إقليم كردستان رغم خضوعها إدارياً لحكومة بغداد. وفي مقابل المطالبة الكردية باعتماد سجل تعداد السكان لعام 1957، لم يصدر عن المفوضية العليا لانتخابات أي بيان، لكن مصدراً من المفوضية أبلغ الشرق الأوسط» أن "لدى المفوضية سجلاً رصيناً لمواطني كركوك ستجرى الانتخابات بضوئه". وأجريت آخر انتخابات محلية في محافظة كركوك عام 2005، ثم توقفت منذ ذلك التاريخ نتيجة الخلاف بين بغداد والكرد على تطبيق المادة 140 من الدستور المتعلقة بتطبيع الأوضاع في كركوك وبقية المناطق المتنازع عليها. المصدر: صحيفة الشرق الاوسط      

عربية:Draw من المؤمل أن تعقد لجنة مشتركة اجتماعاً الأسبوع الحالي لمناقشة صياغات قانون النفط والغاز، فيما تؤكد الأطراف السياسية وجود أجواء إيجابية تساعد على تمريره في الدورة الانتخابية الحالية، بعد تجاوز الخلافات السابقة. وقال عضو اللجنة المالية النيابية معين الكاظمي، إن "هناك رغبة حقيقية لدى الأطراف السياسية سواء في بغداد او إقليم كردستان لصياغة قانون النفط والغاز". وتابع الكاظمي النائب عن الإطار التنسيقي، أن "اجتماعات سابقة عقدت تشكلت على أساسها لجنة مضمون قانون النفط والغاز وسكرتارية لاستلام الاقتراحات من المحافظات المنتجة للنفط". وأشار، إلى أن "المقرر أن تنعقد جلسة اللجنة الوزارية خلال الأسبوع الحالي بمشاركة وزارة النفط الاتحادية ووزارة الموارد الطبيعية في الاقليم والمحافظات المنتجة لصياغة القانون". ولفت الكاظمي، إلى أن "قانون النفط والغاز يعتمد على المادة 112 من الدستور التي تبين أن النفط والغاز هو ملك للشعب العراقي وللحكومة الاتحادية الولاية الكاملة على تصدير النفط، وواجب المحافظات هو الإنتاج". ويواصل، أن "ذلك تم تحديده في قانون الموازنة الثلاثية وتحديداً في المادتين 12 و13 وأصبح بذلك واجب الإقليم والمحافظات هو انتاج النفط فحسب". ولفت الكاظمي، إلى أن "التعاقد هو من مهمة شركة سومو وكذلك الحال بالنسبة للتصدير وتسلم الإيرادات". وأفاد، بأن "واحدة من الأمور التي يجري عليها الخلاف هي الحقول الجديدة التي يتم استحداثها بعد عام 2003". ويسترسل الكاظمي، أن "إقليم كردستان كان له رأي بشأن هذه الحقول، لكن الحوارات ما زالت مستمرة والحكومة جادة في معالجة الخلافات". من جانبه، ذكر النائب عن الحزب الديمقراطي الكردستاني شريف سليمان، أن "البرلمان لم ينجح على مدى الدورات السابقة في إقرار قانون النفط والغاز"، ورأى أن "تكرار الخلافات عند كل سنة مع مناقشة الموازنة هو أمر غير مقبول في ظل وجود نصوص دستورية حاكمة تؤكد على تشريع قانون النفط والغاز". وتابع سليمان، أن "الدورة الانتخابية الحالية تشهد اصراراً على المضي في القانون، كونه السبيل الأمثل لتجاوز الخلافات التي تظهر باستمرار بين الحكومة الاتحادية وإقليم كردستان". وأشار، إلى أن "الصعوبات التي تعترض إقرار القانون ما زالت موجودة لغاية الوقت الحاضر لكن الزيارات المتبادلة بين الوفود واللقاءات من الممكن أن تساعد في صياغة قانون يتفق مع الدستور ويحفظ حقوق الجميع". وانتهى سليمان، إلى "وجود أجواء إيجابية سوف تساعد على تمرير القوانين التي تضمنها المنهاج الوزاري وأبرزها النفط والغاز ومجلس الاتحاد والعفو العام وغيرها من التشريعات التي جاءت ضمن اتفاق تشكيل الحكومة". وذكر بيان لمجلس الوزراء في إقليم كردستان الأسبوع الماضي، أن "مجلس وزراء إقليم كردستان عقد، اجتماعه الأسبوعي برئاسة مسرور بارزاني وحضور نائب رئيس المجلس قوباد طالباني، وتناول عدداً من الموضوعات المدرجة ضمن جدول أعماله". واستعرض مجلس الوزراء "نتائج زيارة وفد حكومة إقليم كردستان إلى بغداد، المتعلقة بإعداد مسوّدة قانون النفط والغاز الاتحادي بشكل مشترك بين الحكومة الاتحادية وإقليم كردستان والمحافظات العراقية المنتجة للنفط والغاز، وذلك استناداً إلى المواد الدستورية ذات الصلة بقطاع النفط والغاز". ونقل البيان عن رئيس مجلس الوزراء تأكيده على "ضرورة إعداد مسوّدة قانون النفط والغاز على مستوى العراق الاتحادي، بما يستند إلى أحكام الدستور المتعلقة بقطاع النفط والغاز، ويجب أن تشكّل هذه المواد الدستورية الركيزة الأساسية لذلك، وفق ما نصّ عليه الدستور بوضوح، وينبغي أن يحظى مشروع القانون بموافقة الحكومة الاتحادية وإقليم كردستان والمحافظات المنتجة للنفط في العراق، بما يعكس مبادئ النظام الاتحادي في البلاد، حسبما مثبّت في الدستور". وشدد رئيس مجلس الوزراء على "ضرورة احترام الاتفاقات المبرمة بين إقليم كردستان والحكومة الاتحادية بشأن الحقوق المكفولة دستورياً للإقليم". إلى ذلك، أكد مجلس الوزراء على "أهمية وجود قانون ينظم قطاع النفط والغاز على مستوى العراق، شريطة أن يتوافق مع مبادئ تنظيم هذا القطاع ومع النظام الاتحادي للدولة العراقية، كما جاء في الدستور". المصدر: صحيفة المدى

عربية:Draw بدأت الماكينة الحزبية في العراق بالتحرك استعدادا لانتخابات مجالس المحافظات، التي لم يعد يفصل عنها سوى أشهر قليلة، وإن كان الكثير من العراقيين يرون أن الأمور ستكون محسومة سلفا في ظل سطوة المال والولاء السياسي. وتشكل هذه الانتخابات المقرر إجراؤها في الثامن عشر من ديسمبر المقبل أهمية استثنائية، حيث أنها ستحدد القوى المتحكمة في الحكومات المحلية خلال السنوات العشر المقبلة، وهو ما يفسر الانطلاقة المبكرة للحملة الانتخابية. ولطالما لعب المال السياسي دورا رئيسيا في الانتخابات العراقية، كما هو الشأن بالنسبة إلى الولاءات ذات الطبيعة السياسية ولاسيما الأيديولوجية. وليس من الواضح أن الحكومة العراقية أو المفوضية العليا المستقلة للانتخابات تمتلكان الكثير لفعله لمواجهة آفة المال السياسي، لكون من تقف خلفه هي القوى المتنفذة عينها المتحكمة في المشهد الحالي. ويقول سياسيون ومراقبون عراقيون إنه من المنتظر تسجيل تغير كبير في خارطة الهيمنة السياسية في بعض المحافظات، على غرار محافظة الأنبار، حيث المنافسة على أشدها بين تحالف السيادة السني، وقوى سياسية جديدة تطمح للهيمنة على الحكومة المحلية. ويشير هؤلاء إلى أن هذه القوى المشكلة حديثا تدرك أن السيطرة على الأنبار ستفتح لها المجال للتمدد في باقي المحافظات ذات الغالبية السنية، وبالتالي ستكون البديل المطروح للتحالف السني المهيمن حاليا على المشهد والذي يقوده رئيس مجلس النواب محمد الحلبوسي. ويرى المراقبون أن الوضع في المحافظات ذات الغالبية الشيعية قد يشهد صعود بعض القوى، على حساب ائتلاف دولة القانون الذي يتزعمه نوري المالكي، هذا إن حسم التيار الصدري قراره بعدم المشاركة في الاستحقاق، وهو ما يبدو الأرجح. ويلفت المراقبون إلى أنه من غير المرجح رؤية تغييرات كبيرة في محافظات أخرى على غرار صلاح الدين، على الرغم من كون قوى الإطار التنسيقي تتطلع إلى تعزيز حضورها في المحافظة الواقعة شمال وسط العراق. ويمثل المكون الشيعي 20 في المئة من التركيبة السكانية في صلاح الدين، وشغل هذا المكون أربعة مقاعد من إجمالي 29 مقعدا في مجلس المحافظة السابق وهي نسبة لا تمكنه من السيطرة على القرار. وقلل حردان الفراجي عضو مجلس صلاح الدين السابق ومرشح كتلة تقدم (تابعة للحلبوسي) من حصول تغيير في الانتخابات المقبلة.وعزا الفراجي أسباب ذلك إلى قانون سانت ليغو المعتمد الذي يتيح للكتل الكبيرة ابتلاع الكتل الصغيرة وإجهاض حظوظ المستقلين وحركات أخرى ناشئة، مشيراً إلى “وجود مال سياسي في عموم الكتل، إلا أن مركز الهيمنة والقرار والاستغلال الوظيفي والحكومي يتسيّده حزب الجماهير في المحافظة الأكثر مالا وهيمنة على مؤسسات المحافظة الخدمية والحكومية". من جهته اعتبر المحلل السياسي محمد عبدالرحمن أن الخارطة السياسية في صلاح الدين ومجلس المحافظة وانتخاباته لن تتغير بشكل واضح وملموس وستبقى الكتل المهيمنة صاحبة النفوذ تتسيّد المشهد السياسي والإداري في المحافظة. وأشار عبدالرحمن في تصريحات لوكالة “شفق نيوز” إلى أن “حظوظ حزب الجماهير هي الأكبر في مجلس المحافظة يليها تحالف عزم، بسبب الدعم السياسي والحكومي لتلك القوى من بغداد وعبر نوابها وممثليها في شتى المناصب والحلقات المهمة". ورجح عبدالرحمن حصول المكون الشيعي على ثلاثة مقاعد في انتخابات مجلس المحافظة وفق الدلائل الميدانية والجغرافية السكانية للمحافظة وحسب إجماع المراقبين والمختصين بالشأن الانتخابي. وحذر المحلل السياسي العراقي من مشاكل وتأثيرات سلبية ستواجه القوى المتنافسة في الانتخابات المحلية وأبرزها العزوف الانتخابي المتوقع بعدما سجلت صلاح الدين نسبة مشاركة لم تتجاوز 25 في المئة في الانتخابات النيابية الماضية، متوقعا أن تتخطى نسبة المشاركة في الانتخابات المحلية القادمة تلك المسجلة في الانتخابات النيابية وبشكل طفيف. وتنسحب القراءة ذاتها على محافظة نينوى الواقعة شمال العراق، حيث رجح مركز “الرصد” للدراسات السياسية والإستراتيجية، الجمعة، عدم حصول تغيير كبير في الخارطة السياسية في المحافظة بناءً على المعطيات الحالية، إلا في حال حصول تغييرات طارئة في المشهد السياسي. وقال مدير المركز محمد غصوب يونس إن "محافظة نينوى لديها 29 مقعدا، 3 منها كوتا، لذلك القائمة التي تتشكل في نينوى لا تقل عن 52 مرشحا". ورأى يونس أن "محافظة نينوى فقدت غطاءها السياسي منذ تحريرها عام 2017 ولغاية الآن، ومن يتحكم ويهيمن على واقعها السياسي والاقتصادي والاجتماعي والإداري هي كتل سياسية لن تسمح بخسارة هذه المحافظة في الانتخابات المقبلة". وبحسب معلومات المرصد، فإن هناك أحزاباً دخلت بأكثر من قائمة وخاصة الأحزاب الكبيرة والكتل السياسية الوافدة من خارج محافظة نينوى، وهي ما يمكن تسميتها بـ”الأحزاب الموسمية” التي تظهر في الانتخابات وبعد إعلان النتائج تختفي، وهذه الأحزاب بدأت بفتح مقرات لها في المحافظة واستقطاب المواطنين عبر الإغراءات المادية. وأشار يونس في تصريحات لـ”شفق نيوز” إلى أن “الأحزاب الكبيرة في محافظة نينوى كوّنت أحزاباً لها في الظل بمسميات مختلفة، بعضها لتشتيت الأصوات والآخر لتضليل المواطنين"، مبينا أن "بعض الكتل السياسية لديها حشود مقاتلة سوف تلزمهم بالتصويت على مرشحيهم فقط دون غيرهم، كما حصل عام 2021". وهذه أول انتخابات لمجالس المحافظات منذ العام 2013، وكان جرى حل المجالس السابقة في العام 2020 على خلفية حراك شعبي غير مسبوق اتهم هذه المجالس بتكريس الفساد في البلاد. وبحسب الدستور العراقي، تتولى مجالس المحافظات مهمة اختيار المحافظ ومسؤولي المحافظة التنفيذيين، ويملك هؤلاء صلاحيات الإقالة والتعيين وإقرار خطة المشاريع وفقاً للموازنة المالية المخصصة للمحافظة من الحكومة المركزية في بغداد المصدر: صحيفة العرب اللندنية

عربية:Draw حدد رئيس الوزراء العراقي محمد شياع السوداني، الخميس، المدة التي سوف يستغني بعدها العراق عن استيراد الغاز لتشغيل محطاته الكهربائية وهي ثلاث سنوات من الآن. وقال السوداني خلال افتتاحه وحدتين مركبتين في محطة كهرباء العمارة الغازية بمحافظة ميسان في الجنوب، إن «هذا المشروع سيرفد المنظومة بطاقة جديدة تبلغ 250 ميغاواط»، مبينا في الوقت نفسه أن «هذه المشاريع الاستراتيجية ستُسهم في تقليل إنفاق الموازنة التشغيلية، خاصة ما يتعلق باستيراد الغاز، وهي من المشاريع المستمرة منذ عام 2019، وتأتي ضمن توجه الحكومة لإكمال المشاريع المتوقفة والمتلكئة». ما أشار السوداني إلى أن “توجه الحكومة ووزارة الكهرباء، خلال المرحلة الماضية، ركز على تنفيذ مشاريع الدورة المركبة، وقد تم توقيع المرحلة الأولى لإنتاج ما يقارب 1140 ميغاواط من الطاقة الكهربائية، ومن المؤمل توقيع المرحلة الثانية من مشاريع الدورة المركبة؛ حتى يصل إجمالي الطاقة إلى 4 آلاف ميغاواط ستنفذ دون الحاجة إلى وقود إضافي". ومضى السوداني قائلا إن «الحكومة مستمرة على أكثر من صعيد لتحسين واقع منظومة الكهرباء»، مؤكداً أن "كلّ المشاكل والأزمات التي تعرضت لها منظومة الكهرباء هي خارج إرادة الوزارة، بسبب إشكالية استيراد الغاز، الذي عالجته الحكومة عبر قرارات تتخذ لأول مرة، حيث تم حسم موضوع تسديد المستحقات من خلال المقايضة بالنفط الخام والأسود مع الجارة إيران، التي تورّد الغاز الإيراني لتشغيل المحطات". حلول مستقبلية وفيما حدد السوداني المدة التي يبقى العراق خلالها رهين استيراد الغاز وهي ثلاث سنوات، فإنه نوه إلى إمكانية وجود حلول مستقبلية ودائمة لاستثمار الغاز الذي يحرق ولا يستثمر، مشيرا إلى أن ذلك سوف يتم «عن طريق عقد توتال أو الجولة الخامسة، أو العقود التي من المؤمل توقيعها قريباً، وسيكون العراق أمام استحقاق مهم، وهو انتفاء الحاجة للغاز المستورد خلال مدة لا تزيد على 3 سنوات حال إكمال هذه المشاريع، التي ستوفر أيضاً استقلالية الطاقة والاعتماد على الإنتاج المحلي». كانت وزارة الكهرباء العراقية أعلنت أوائل الصيف الحالي أن هذا الصيف سيكون الأفضل على مستوى تجهيز الطاقة الكهربائية بعد أن بلغ إنتاج الطاقة نحو 26 ألف ميغاواط، بينما يحتاج العراق إلى نحو 36 ألف ميغاواط، غير أن الارتفاع الحاد لدرجات الحرارة أدى إلى تراجع التجهيز إلى أدنى مستوياته، لا سيما بعد امتناع إيران عن توريد الغاز إلى العراق نظرا لعدم تحويل مستحقاتها المالية. الحكومة العراقية التي تعهدت بتحسين واقع الخدمات ضمن البرنامج الحكومي، وجدت نفسها محرجة حيال ذلك بعد رفض الولايات المتحدة التحويل بالدولار إلى إيران. ومع أن سلطنة عمان دخلت على خط الوساطة بين العراق وإيران والولايات المتحدة، غير أن جهودها تعثرت بعد أن وافقت واشنطن على تحويل قسم من الأموال لأغراض إنسانية وهو ما رفضته إيران. وقرار رئيس الوزراء العراقي بمقايضة استيراد الغاز من إيران بتصدير النفط الأسود فاجأ الأميركيين الذين لم يصدروا موقفا رسميا بشأن ذ وبينما سعت الحكومة العراقية إلى اتخاذ إجراءات للحد من أزمة الكهرباء، فإن الحرارة التي تضاعفت خلال شهر يوليو (تموز) الماضي بدت أكبر من كل الجهود المبذولة، إلى الحد الذي فاجأ مسؤولا دوليا كبيرا زار العراق مؤخرا وأعرب عن دهشته لمستوى سخونة الحرارة في العراق. وقال المفوض السامي لحقوق الإنسان في الأمم المتحدة، فولكر تورك إن «ما يواجهه العراق من ارتفاع في درجات الحرارة والجفاف إنذار للعالم أجمع، بأن الأرض دخلت عصر الغليان». تعليقات تورك جاءت في ختام زيارته للعراق التي استغرقت أربعة أيام، والتقى خلالها عدداً من المسؤولين، بعد جولة ميدانية زار خلالها مدناً متفرقة، بينما كانت تبلغ درجة الحرارة نحو 50 درجة مئوية. المسؤول الأممي أضاف "عند وقوفي في هذه الحرارة الحارقة في العراق ومع استنشاق الهواء الملوث بسبب كثير من مشاعل الغاز المنتشرة في المنطقة، اتضح أن حقبة الغليان العالمي قد بدأت بالفعل". وأوضح «حينما نشاهد أوضاع العراق فنحن نشاهد مستقبلنا. أستعير هنا تعبيرا استخدمه الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش الشهر الماضي، العالم قد دخل عصر الغليان... لا سيما هنا في العراق، حيث نعيش ذلك ونراه كل يوم» مؤكدا أن «ما يحدث في العراق هو نافذة على مستقبل قادم لأجزاء أخرى من العالم إذا واصلنا الإخفاق في الاضطلاع بمسؤوليتنا في اتخاذ الإجراءات الوقائية والمخففة لحدة تغير المناخ». المصدر: صحيفة الشرق الاوسط

عربية:Draw تعبّر مختلف الاتجاهات الكردية وعلى المستويين السياسي والشعبي، عن مخاوفها من أن الانقسامات الشديدة التي تعاني منها الأحزاب الكردية، وخاصة الحزبين الرئيسيين «الاتحاد الوطني» و«الديمقراطي» الكردستاني، قد تطيح أغلبيتها السكانية النسبية في محافظة كركوك، وتالياً تواصل حرمانها من إدارة المحافظة عبر منصب المحافظ الذي تحصل عليه في العادة الكتلة الأكثر عدداً في المجلس المحلي. ومن المقرر أن تجرى الانتخابات المحلية مطلع ديسمبر (كانون الأول) المقبل في معظم المحافظات العراقية وضمنها كركوك، لكن باستثناء محافظات الإقليم الثلاث (أربيل، دهوك، السليمانية). وجرت آخر انتخابات محلية في كركوك عام 2005، ولم تجرَ بعد ذلك فيها نتيجة الصراعات بين الأكراد وبغداد حول تطبيق المادة 140 من الدستور الدائم المتعلقة بالمناطق المتنازع عليها وبتطبيع الأوضاع في المحافظة. وتنافس مئات الأحزاب والكيانات السياسية في كركوك لشغل 15 مقعداً في المجلس المحلي المقبل، وحصلت الأحزاب الكردية في كركوك على 6 مقاعد في الانتخابات البرلمانية الماضية، مقابل حصول العرب على 4 مقاعد والتركمان على مقعدين. ورغم تمسك أكراد العراق الشديد بـ«الهوية الكردستانية» لكركوك والتي تعد بمثابة «قدس كردستان» كما يذهب إلى ذلك معظم الأحزاب والجماعات الكردية، فإن الأحزاب النافذة لم تتمكن من الاتفاق على صيغة تفاهم تسمح بخوض الانتخابات ضمن قائمة أو تحالف انتخابي موحد؛ ما قد يساهم بشكل مؤثر في تشتيت الأصوات الكردية وتراجع كِفة الكرد لصالح خصومهم ومنافسيهم التركمان والعرب. وعبّر الرئيس المشترك السابق لحزب «الاتحاد الوطني» الكردستاني لاهور الشيخ جنكي، عن أسفه الشديد من تشتت الصوت الكردي في كركوك وحذر من «خطر محدق» في كردستان نتيجة ذلك التشتت. وقال جنكي في رسالة وجهها إلى المواطنين الكرد في كركوك: "لقد حاولنا مشاركة الكرد بقائمة واحدة في الانتخابات، ومن هذا المنطلق ودون أي مصالح ومكاسب سياسية أو شخصية، ومن أجل أصلاء مكونات المدينة وعدم ضياع وتشتيت صوت الكرد وتصحيح التوازن ولحماية عدد مقاعد الكرد في مجلس محافظة كركوك، أعلنا عن مبادرتنا الأولى للأحزاب الكردية دون تمييز وقدمنا لها مشروع (تحالف الشعب) لتشكيل قائمة مشتركة". وأضاف، أنه "ومن أجل تحقيق هذا الهدف زرنا عدداً من الأحزاب السياسية، والذين لم نزرهم أرسلنا مشروعنا إليهم، وسألناهم عن موقفهم، وأظهرنا كل الاستعداد لفوز الكرد في هذه الانتخابات، وحتى أننا أعربنا عن استعدادنا لدعم الترشيح، وكان هدفنا الوحيد هو فوز الكرد وتوحيد الجهات في إطار قائمة مشتركة، ولكن للأسف فإن أغلب الجهات السياسية رفضوا ذلك". وتابع الشيخ جنكي: "مع الأسف، فإن الكثير من الأحزاب السياسية الكردية، وخاصة الحزبين الحاكمين، الذين لم يتعظوا من أخطاء الماضي، يريدون الاستمرار في المعاناة وجعل كركوك والمناطق المتنازع عليها مرة أخرى ضحية للصراع السياسي ومصالحهم الحزبية". وعملية تصحيح التوازن التي وردت في رسالة الشيخ جنكي، تشير إلى فقدان القوى الكردية نفوذها في كركوك بعد أكتوبر (تشرين الأول) عام 2017، حين قام رئيس الوزراء السابق حيدر العبادي بإعادة انتشار واسعة للقوات في كركوك أدت إلى إطاحة النفوذ الكردي الذي استمر من عام 2003 وحتى 2017، حيث سيطرت الأحزاب الكردية على جميع المفاصل الأمنية والسياسية من خلال استحواذ الكرد على منصب المحافظ ورئيس مجلس المحافظة وبقية المفاصل الأمنية والعسكرية. لكن إعادة الانتشار أدت إلى هيمنة المكون العربي على منصب المحافظ منذ ذلك التاريخ. بدوره، قال القيادي في حزب الاتحاد الوطني غياث السورجي، في تصريحات صحافية، يوم أمس (الأربعاء): إن "تسجيل الأحزاب والتحالفات الكردية لدى مفوضية الانتخابات لخوض انتخابات مجالس المحافظات أفزرت حقيقة تشتت البيت الكردي". وأضاف، أن "الكرد سينزلون بقوائم عدة في الانتخابات المحلية المقبلة بعد أن تم تسجيلها في مفوضية الانتخابات". وعبّر عن أسفه من "عدم وجود أي بصيص أمل في قيام القوى الكردستانية بالتحالف بعد الانتخابات". من جهة أخرى، وفي شأن يتعلق بالانتخابات المحلية، أعلنت مفوضية الانتخابات، عن تعليمات الحد الأعلى للإنفاق على الحملات الانتخابية. وقالت المتحدثة باسم المفوضية جمانة الغلاي، لوكالة الأنباء العراقية الرسمية: إن "التعليمات تتضمن بأن يكون الحد الأعلى للإنفاق الانتخابي للمرشح من مبلغ قدره 250 ديناراً مضروباً بعدد الناخبين في الدائرة الانتخابية المرشح عنها، وسقف الإنفاق الانتخابي للحزب والتحالف السياسي من المبلغ المخصص 250 ديناراً مضروباً بعدد الناخبين في الدائرة الانتخابية ومضروباً بعدد المرشحين لقائمة الحزب أو التحالف السياسي في الدائرة الانتخابية". وأكدت أنه "على كل حزب أو تحالف سياسي أو المرشح الفرد الالتزام بتعيين محاسب مالي يتولى تنظيم جميع الشؤون المالية الخاصة للحملة الانتخابية وتدوين جميع التصرفات المالية وإعداد التقارير المالية المتعلقة بها". وأضافت، أن "على الحزب أو التحالف السياسي أو المرشح الفرد تقديم تقاريرهم المالية الأولية للمفوضية خلال مدة 15 يوماً بعد الاقتراع على أن تتضمن هذه التقارير مجموع المساهمات النقدية والعينية ومجموع النفقات المصروفة". المصدر: صحيفة الشرق الاوسط    

عربية:Draw أعلن “تيار الفراتين” الذي يقوده رئيس الوزراء العراقي محمد شياع السوداني عدم المشاركة في الانتخابات المحلية المقررة في 18 ديسمبر المقبل، وذلك امتثالا لمطالب نوري المالكي زعيم كتلة دولة القانون، الذي خيّره في وقت سابق بين المشاركة في هذه الانتخابات وبين البقاء في منصبه. ويقول مراقبون إن المالكي أبلغ السوداني بأنه أصبح رئيسا للوزراء بدعم من دولة القانون وإنه من غير المناسب أن يستغل منصبه لدعم تياره الخاص على حساب الإطار التنسيقي، وإذا شاء المشاركة في الانتخابات كطرف مستقل فإنه سوف يخسر الدعم، بينما يمكن التجديد له إذا امتنع. وذكر “تيار الفراتين” أن “قراره يأتي إيمانًا بترسيخ الديمقراطية، وتعزيزا لمبدأ التداول السلمي على السلطة، واستدامة منجز الاستقرار السياسي في البلاد”. وأكّد أن “عدم مشاركته في الانتخابات هو الخيار الأصوب، من أجل تعضيد جهود الحكومة في إنجاح الانتخابات". وكان من الملاحظ أيضا أن التيار أعلن امتناعه عن المشاركة في “قائمة الظل” وكذلك “الامتناع عن دعم أي تشكيل أو حزب أو مسمّى سياسي آخر”، وهو ما يعني أنه لا يريد أن يدخل في تحالف مع أي جماعة من الجماعات التي تشكل الإطار التنسيقي، سواء دخلت الانتخابات في قائمة موحدة أو في قائمتين، ففي النهاية تتظلل إحداهما بالأخرى. وكان النائب عن دولة القانون فراس المسلماوي قد أعلن قبل نحو أسبوعين أن “تيار الفراتين” لن يشارك في الانتخابات، في إشارة إلى أن المشاورات بين الطرفين كان قد تم حسمها قبل أن يعلن التيار موقفه. وقال المسلماوي إن “الإطار التنسيقي أكبر من أن يكون كتلة انتخابية مؤقتة أو ائتلافا انتخابيا ينتهي بالتشظي، ولدينا خياران في ما يخص الانتخابات؛ فإما المقاطعة والقبول بما يحصل أو المشاركة لتغيير الواقع الخدمي في المحافظات". وفي حين قال “تيار الفراتين” إن دور رئيسه في الانتخابات “سيقتصر على توفير أقصى ما يمكن للجهاز التنفيذي أن يقدمه لنجاح الانتخابات وحمايتها”، حظي امتناعه عن المشاركة في الانتخابات بإشادة ممثلي دولة القانون الذين اعتبروا أن موقفه “خطوة مميزة وأولويته اليوم نجاح البرنامج الحكومي". وبناء على هذا التنازل يكون السوداني قد ضمن بقاءه في المنصب حتى بعد الانتخابات البرلمانية المقبلة في ظل توقعات بأن التيار الصدري لن يكون قوة منافسة في تلك الانتخابات. كما أن هزيمته المرجحة في الانتخابات المحلية، إذا قرر المشاركة فيها، يمكن أن تكتب الفصل الأخير من مكانته كقوة سياسية. أما في حال امتنع عن المشاركة فإن تياره سوف يتفتت لينحاز أنصاره إلى إحدى كتل الإطار التنسيقي التي قد تتقدم لتلعب دور المنافس الداخلي لكتلة دولة القانون. ويقول مراقبون إن انحسار نفوذ التيار الصدري وامتناع السوداني عن مشاركة تياره في الانتخابات، في مقابل دخول جماعات الإطار التنسيقي في قائمتين انتخابيتين، سوف يكونان بمثابة إعادة بناء للخارطة السياسية، بما يضمن بقاء دولة القانون في موضع “صانع الملوك”، من جهة، وبما يمهد الطريق للمالكي نفسه للعودة إلى السلطة في وقت لاحق، من جهة أخرى. وذلك على اعتبار أنه “صانع الاستقرار السياسي” في العراق. وكانت قوى الإطار التنسيقي (دولة القانون بزعامة نوري المالكي، والفتح بزعامة هادي العامري، والحكمة بزعامة عمار الحكيم، والنصر بزعامة حيدر العبادي، والعصائب بزعامة قيس الخزعلي، وقوى أخرى) أعلنت في 3 أغسطس الجاري أنها ستشارك بقوائم متعددة في الانتخابات. ويقول القيادي في الإطار التنسيقي حيدر اللامي إن قوى الإطار تمتلك “ثقلاً وقوة كبيرة في الشارع العراقي خاصة في الوسط والجنوب، سواء كانت موحدة أو غير موحدة، وإن الإطار أثبت خلال الأشهر المنصرمة أن لديه اليد العليا، فقد شكّل الحكومة واستطاع المحافظة على هيبة الدولة". وعزا المسلماوي مشاركة قوى الإطار التنسيقي في الانتخابات بقائمتين إلى ثلاثة أسباب؛ “الأول هو إتاحة الفرصة لمشاركة أكبر عدد من الكفاءات كمرشحين، والثاني هو فسح المجال وتعدد الخيارات للناخب باختيار القائمة التي يرغب فيها، والسبب الثالث هو قانون الانتخابات سانت ليغو المعدل الذي يدعم القوائم المتوسطة دون الكبيرة جدا والصغيرة جدا”. المصدر: صحيفة العرب اللندنية    

عربية:Draw أكد ائتلاف النصر، بزعامة حيدر العبادي، الاتفاق بين وفد الحزب الديمقراطي الكردستاني مع الإطار التنسيقي في بغداد على "تصفير الأزمات" في المرحلة المقبلة والالتزام بتنفيذ بنود الموازنة العامة. وقال المتحدث باسم الائتلاف سلام الزبيدي في تصريحات صحافية، إن "الموضوع الأهم الذي تمت مناقشته بين وفد الديمقراطي الكردستاني والإطار التنسيقي، هو تطبيق مواد الموازنة وسريان مفعولها وتنزيلها وخاصة الفقرات المتعلقة بإقليم كردستان، إضافة إلى الملفات الحساسة العالقة بين الإقليم والمركز". وأشار الزبيدي، إلى "التطرق بشكل كبير إلى الورقة السياسية التي اتفق عليها من قبل تحالف إدارة الدولة، وأن تأخذ مسارها للتنفيذ خاصة بعد قطع وعود من قبل رئيس الوزراء محمد شياع السوداني لقادة كردستان بأن الحكومة عازمة". وأوضح، أن "الاطراف أكدوا على ضرورة وجود آلية جديدة بالتعاطي مع الملفات المعقدة والمرحّلة مع إقليم كردستان وأبدت الحكومة استعدادها لإنهاء جميعها تحت سقف الدستور". وذكر الزبيدي أن "الأجواء كانت طيبة واللقاء كان ودياً بشكل كبير وتفاهم الأطراف على أن تكون المرحلة القادمة تصفيراً للأزمات". ولفت، إلى أن "وفد الديمقراطي الكردستاني عاتب الإطار التنسيقي والحكومة بشأن تصدير النفط وتعطيل مواد الموازنة المتعلقة بإقليم كردستان خاصة المتعلقة برواتب الموظفين". وأكد الزبيدي، أن الإطار والحكومة بحضور السوداني "أبدوا استعدادهم لتنفيذ بنود الموازنة والتفاوض مع الحكومة التركية من خلال الزيارة المرتقبة للرئيس التركي رجب طيب أردوغان إلى بغداد في كيفية الإسراع باستنئاف تصدير النفط عبر ميناء جيهان". المصدر: صحيفة المدى

عربية:Draw أعلنت الحكومة العراقية في 26 يونيو/حزيران الماضي، عن زيارة مرتقبة للرئيس التركي رجب طيب أردوغان إلى العاصمة بغداد، لعقد مباحثات مع المسؤولين العراقيين، دون كشف أي تفاصيل عنها وعن موعدها الرسمي، فيما أثار تأخرها جدلاً وأنباء متضاربة بشأن إلغائها أو تأجيلها، في وقت لم يصدر عن الجهات الحكومية الرسمية بالعراق أي موقف حتى الآن. ونفت مصادر حكومية عراقية، اليوم الثلاثاء، إلغاء زيارة أردوغان إلى بغداد، مؤكدة أن الزيارة "مهمة للعراق ومازالت قائمة". وقال مسوؤل في رئاسة الوزراء العراقية، إن "الزيارة لم تلغَ، والترتيب لها مستمر، لكن حتى الساعة لم يتم تحديد موعدها من قبل الجانب التركي، بسبب التزامات أردوغان ونيته إجراء زيارة دولية قبل زيارة بغداد". وبين المسؤول، الذي طلب عدم ذكر اسمه، أنه في "نهاية الشهر الجاري، سيجري الرئيس التركي رجب طيب أردوغان زيارة مهمة وتاريخية إلى العراق، وسيتم خلالها حسم الكثير من الملفات العالقة المتعلقة بالأمن والمياه والاقتصاد والاستثمار وضبط الحدود، وغيرها من الملفات المشتركة في المنطقة". وأضاف أن "الرئيس التركي مهتم جداً بالزيارة المرتقبة إلى العراق، ولا توجد أي نية لإلغاء هذه الزيارة كما تحاول بعض الأطراف الترويج لذلك، فلا يوجد أي مبرر لهذا الإلغاء، فالزيارة قائمة والتواصل ما بين الجانب التركي والعراقي متواصل لتهيئة كافة متطلبات الزيارة الفنية وغيرها". من جهته، قال عضو لجنة العلاقات الخارجية في البرلمان العراقي كريم عليوي جاهوش،إن "الزيارة التاريخية للرئيس التركي رجب طيب أردوغان إلى بغداد قائمة، ولا يوجد أي تأجيل لها، كما لا يوجد أي تأخير فيها، فالجانب التركي لم يحدد موعدها حتى اللحظة، لكن هي ستكون نهاية الشهر الحالي أو بداية الشهر المقبل كحد أقصى". وبين أن "زيارة أردوغان إلى العراق مهمة جداً، فالعراق لديه ملفات تحتاج إلى حسم واتخاذ قرارات مهمة بشأنها بالاتفاق مع الجانب التركي، خصوصاً المتعلقة بملف المياه، لما يعاني العراق من أزمة جفاف كبيرة وخطيرة، إضافة إلى ملف إعادة تصدير نفط الإقليم، فإيقاف هذا التصدير سبب أضراراً اقتصادية للعراق". وأضاف عضو لجنة العلاقات الخارجية البرلمانية أن "الملف الأمني سيكون في صدارة المناقشات ما بين أردوغان والمسؤولين العراقيين، خصوصاً مع استمرار الاعتداءات التركية على الأراضي العراقية، وهذا انتهاك لسيادة العراق وتهديد لأمنه القومي، ويجب إيقافه، ولهذا الزيارة ستكون مهمة وتختلف عن الزيارات السابقة، ولن تكون زيارة بروتوكولية فقط". وفي مارس/آذار الماضي أجرى رئيس الوزراء العراقي محمد شيّاع السوداني، زيارة رسمية إلى العاصمة التركية أنقرة، على رأس وفد وزاري وأمني كبير، بحث خلالها عدة ملفات أبرزها الأمن والحدود والمياه والطاقة وتوسيع نطاق التجارة بين البلدين. وتكمن صعوبة إجراء تفاهمات كاملة بين حكومة العراق والحكومة التركية بشأن إنهاء وجود مسلحي حزب "العمال الكردستاني" في العراق بعدة عوامل ميدانية عسكرية؛ أبرزها وجوده في مناطق يصعب وصول القوات العراقية إليها، ضمن المثلث العراقي الإيراني التركي الواقع تحت إدارة إقليم كردستان، إلى جانب الدعم الذي يتلقاه مسلحو الحزب من فصائل مسلحة توصف عادة بأنها حليفة لإيران، خاصة في مناطق سنجار غربي نينوى. وتسبب وجود عناصر الحزب الذي تصنّفه أنقرة "منظمة إرهابية" في الأراضي العراقية، في العديد من الأزمات السياسية بين البلدين، كان آخرها العام الماضي عندما اتهمت بغداد القوات التركية بقصف منتجع سياحي في دهوك والتسبب في قتل عدد من المواطنين وهو ما نفته أنقرة.  المصدر: صحيفة العرب اللندنية