تقرير : الحصاد تذهب مبلغ (مليار و١٠٤ مليون) دولار من واردات نفط اقليم كوردستان الي تركيا، من مجموع (٨ مليارات و٤٣٨ مليون) دولار من واردات نفط الاقليم، تتسلم وزارة المالية مبلغ (ملياران و٦٤٧ مليون) دولاراً فقط، ‌أي ان نسبة (٣٠٪) فقط من الواردات النفطية تدخل في الخزينة الحكومية ونسبة (٧٠٪) من الواردات النفطية تذهب لمصاريف وديون الشركات. وفقاً لتحليل (د. عزة صابر) الخبير في المجال المالي، كانت واردات حكومة الاقليم (١٤ مليار) دولار وكانت الواردات تصرف بنسبة (١٠٠٪) وكانت الرواتب تُدْفَع منها من دون استقطاع ولا إدخار، لكن واردات حكومة الاقليم في عام (٢٠١٩) بلغت (١٥) مليار دولار، وصُرِفَتْ منها مبلغ (٥ مليارات) دولار فقط للرواتب والمصروفات وصرفت ما تبقي أي مبلغ (١٠ مليارات) دولار للديون ومصاريف الشركات، علماً بأنة تم صرف رواتب تسعة اشهر فقط في ذلك العام.  وفقاً لتقرير شركة ديلويت لتدقيق استثمار وتصدير وإيراد ومصاريف نفط اقليم كوردستان لعام ٢٠١٩، فقد انتج الاقليم (١٧١ مليون) برميل نفط وقام بتصدير (١٦٠ مليون) برميل، وإستخدم (١١ مليون) برميل للإحتياجات الداخلية، وكان معدل سعر البرميل الواحد (٥٣) دولاراً، وبذلك بلغ مجموع إيراد نفط الاقليم لعام ٢٠١٩ ما قدرة (٨ مليارات و٤٣٨ مليون) دولار. من مجموع ذلك (٨ مليارات و٤٣٨ مليون) دولار لإيراد نفط الاقليم، ذهب مبلغ (٥ مليارات و٧٩١ مليون) دولار لديون ومصاريف الشركات وكان ماتبقي أي مبلغ (ملياران و٦٤٧ مليون) دولار من نصيب خزينة حكومة الاقليم. ذهبت (٦١٠) مليون دولار من الايرادات النفطية لاقليم كوردستان لتسديد ديون شركة النفط الدولية التركية، وذهبت (٤٩٤ مليون) دولار لشركة الطاقة التركية كأجرة انابيب النفط، ما معناة ان (مليار و١٠٤ مليون) ذهبت لتركيا، كما ذهبت (٧٠٠ مليون) دولار لديون الشركات الشارية للنفط، كما تذهب سنوياً (٢٥ مليون) دولار لفوائد ديون الشركات الشارية للنفط، اضافةً الي ان مبلغ (٦٤٤ مليون) دولار تذهب لإيجار انابيب النفط في كوردستان، وأخيراً تذهب مبلغ (ملياران و٥٣٧ مليون) دولار لحقوق الشركات المنتجة للنفط.  الانتاج والتصدير والمصاريف للعملية النفطية لحكومة اقليم كوردستان لعام ٢٠١٩ تدخل في الخزينة الحكومية من واردات نفط الاقليم نسبة (٣٠٪) فقط، بينما تذهب نسبة (٧٠٪) لمصاريف وديون الشركات بشكل تذهب نسبة (١٣٪) لأجرة انابيب النفط بين كوردستان وتركيا، وتذهب ما نسبتة (١٦٪) لديون تركيا والشركات الشارية للنفط، أما ديون الشركات الداخلية (الكهرباء والمصافي) فتبلغ نسبة (٩٪)، كما ان حقوق الشركات المنتجة للنفط تصل نسبتة الي (٣٠٪)، وبهذا تبقي نسبة (٣٢٪) من واردات النفط لرواتب الموظفين ومصاريف حكومة الاقليم وتذهب نسبة (٢٪) من هذة النسبة المتبقية لصالح بنك (RT) في عملية صيرفة واردات النفط من الدولار الي الدينار، وهكذا يتبقي في آخر المطاف نسبة (٣٠٪) من مجموع واردات النفط للرواتب والمصاريف الحكومية. تحليل واردات ومصاريف العملية النفطية مجموع واردات حكومة الاقليم في عام (٢٠١٩) بلغت (١٥) مليار دولار، وكانت الواردات النفطية قد بلغت (ثمان مليارات و٥٠٠ مليون) دولار أي بنسبة (٥٧٪) من مجموع الواردات، والمبلغ الشهري الذي يصل الاقليم من بغداد في ذلك العام كان (٤٥٣ مليار) دينار، ما معناة ان في ذلك العام ارسلت بغداد الي الاقليم مبلغ (اربع مليارات و٥٠٠ مليون) دولار، وكانت الواردات الداخلية (الغير نفطية) في الاقليم في العام نفسة (مليارا) دولار، لكن من مجموع واردات الاقليم في ذلك العام والبالغ (١٥ مليار) دولار تم صرف (خمس مليارات) فقط للمصاريف والرواتب، فيما تم صرف (عشر مليارات) دولار لمصاريف وديون الشركات، والحكومة وَزَعَتْ فقط رواتب (تسعة اشهر) مع الادخار والاستقطاع، في حين كان الاقليم في خضم النمو في عام ٢٠١٣ ولم تتجاوز وارداتها (١٤ مليار) دولار فقط وكانت قد صُرِفَتْ بنسبة (١٠٠٪) ودُفِعَتْ رواتب الاثنا عشر شهرا بالكامل. مجموع واردات حكومة الاقليم لعام ٢٠١٩ مقارنة واردات حكومة الاقليم بين عامي ٢٠١٣ و٢٠١٩