عربيةDraw:

أعلنت شركة النفط والغاز النرويجية (DNO)، اليوم الثلاثاء في بيان لها، ترحيبها بالاتفاق المبرم بين الحكومة الاتحادية العراقية وحكومة إقليم كوردستان وعدد من شركات النفط الدولية، لاستئناف تصدير النفط الخام المنتج في الإقليم عبر خط أنابيب العراق–تركيا.

وأكدت الشركة أنها طالما دعت إلى استئناف الصادرات، مشيرةً إلى أن الاتفاقات التي تضمن سداد الديون المتراكمة وتعويض الصادرات المستقبلية، تأتي في إطار الالتزامات القانونية والاقتصادية والتجارية المنصوص عليها في عقود تقاسم الإنتاج الموقعة مع حكومة إقليم كوردستان.

وأضافت الشركة أنها زادت من نفقاتها لإصلاح الأضرار التي لحقت بحقول "تاوكه" و"بيشخابور" جراء الهجمات بالطائرات المسيّرة في تموز 2025، كما وضعت خططاً لحفر ثماني آبار جديدة في ترخيص "تاوكه" خلال عام 2026، بهدف رفع الطاقة الإنتاجية الإجمالية إلى نحو 100 ألف برميل نفط يومياً.

تؤكد الشركات الأجنبية العاملة في قطاع نفط إقليم كوردستان أنها تدين بنحو (مليار دولار) لحكومة إقليم كردستان وأن سداد هذه الأموال لم يتم ضمانه في الاتفاق الأخير.

وقال المتحدث باسم شركة DNO،بيژن رحماني:"مخاطرتنا تختلف عن تلك التي تواجهها شركات النفط الدولية الأخرى، حيث أننا نعتبر أكبر مستثمر نفطي، وأن تقصير حكومة إقليم كوردستان في مستحقاتنا المالية أعلى بكثير من ذلك بالنسبة للشركات الأخرى، مما يعني أن تعرضنا لمخاطر التمويل المستقبلية أكبر بكثير من أي شركة أخرى."

وأضاف المتحدث باسم DNO إن الشركة اقترحت حلاً لهذه القضية، حيث وصفه بأنه "حل بسيط يمكن الاتفاق عليه سريعًا." وفقًا للمعلومات، سيتم إرسال الاقتراح إلى اجتماع مجلس الوزراء اليوم، حيث سيتم اتخاذ القرار.

وكانت وزارتا الثروات الطبيعية في حكومة إقليم كوردستان والنفط الاتحادية العراقية، إلى جانب شركات الإنتاج، قد توصلت يوم أمس الاثنين 22 أيلول 2025، إلى اتفاق بشأن آلية استئناف التصدير.

ومن المقرر أن يعلن رئيس الوزراء الاتحادي محمد شياع السوداني خلال جلسة مجلس الوزراء اليوم الثلاثاء تفاصيل الاتفاق الثلاثي، على أن تُنشر لاحقاً بشكل مفصل.

يُذكر أن صادرات نفط إقليم كوردستان توقفت في آذار 2023، إثر حكم محكمة تحكيم دولية في باريس قضى بأن تركيا قامت بين عامي 2014 و2018 بتصدير نفط الإقليم من دون موافقة الحكومة الاتحادية العراقية.

وقضت المحكمة بدفع تركيا تعويضاً لبغداد يقارب 1.5 مليار دولار. ورغم أن أنقرة طعنت بالقرار ولم يتم التوصل بعد إلى تسوية نهائية، فإنها أعلنت استعدادها لاستئناف عمليات التصدير.

ويُعد العراق حالياً ثاني أكبر منتج للنفط في منظمة أوبك، إذ يصدر يومياً نحو 3.4 ملايين برميل من النفط الخام عبر موانئه الجنوبية.