عربية:Draw طلبت المحكمة الاتحادية من مفوضية الانتخابات تقسیم إقليم كوردستان إلى أربع دوائر انتخابية، وفقا للمادة 9 من قانون انتخابات الإقليم قبل تعديل القانون. ومن المتوقع وفقا لذلك تأجيل الانتخابات البرلمانية في كوردستان إلى شهر أيار2024. وبحسب متابعات Draw طلبت المحكمة الاتحادية من المفوضية العليا للانتخابات العراقية، بتقسيم إقليم كوردستان إلى أربع دوائرانتخابية، لذلك تم تأجيل جلسة المحكمة، لأنه من المتوقع ألا تتمكن المفوضية بعد تبني هذه الألية من إجراء الانتخابات البرلمانية في كوردستان بموعدها المحدد في 25 شباط 2024، لذلك من المتوقع تأجيل الانتخابات إلى شهر أيار 2024. وكانت المحكمة قد أجلت جلستها في 3 كانون الأول من العام الجاري، إلى 27 كانون الاول، ووفقا لحكم المحكمة، فإن تأجيل قرار المحكمة الفيدرالية كان مرتبطا بسببين: أولا: كان لقرار عزل رئيس البرلمان العراقي، محمد الحلبوسي، تأثير كبير، خاصة في الوَسَط السياسي السني، ولم ترغب المحكمة الاتحادية في اتخاذ قرار آخر وخلق المزيد من الضغوط، خاصة من الجانب الكوردي. ثانيا: تريد المحكمة الاتحادية إجراء مناقشات مستفيضة مع المفوضية العليا للانتخابات العراقية حول قانون انتخابات الإقليم والمواد التي تم تسجيلها على أساسها حتى لا يتم  عرقلة الانتخابات البرلمانية المقبلة في كوردستان في 25 شباط 2024. وفي حال تمت الموافقة على طعن الاتحاد الوطني الكوردستاني، فإن انتخابات الدورة السادسة لبرلمان كوردستان ستجرى وفق قانون المجلس الوطني الكوردستاني الصادر عن الجبهة الكوردستانية  في 25 أيلول عام 1992 ومن ثم أقره برلمان كوردستان. سيخفض عدد مقاعد البرلمان من (111) إلى (105)  وسيفقد  المكون التركماني "5"  مقاعد  "كوتا"مخصصة لهم في البرلمان الكوردستاني، وهذا مايقلق التركمان واجتمعت المحكمة الاتحادية اليوم، بخصوص الدعوى المقدمة من قبل الاتحاد الوطني الكوردستاني،حول إلغاء "كوتا" التركمان وتخفيض عدد المقاعد البرلمانية في الدورة السادسة من (111) إلى (105)، واستمعت المحكمة الاتحادية يوم الاحد 8 تشرين الاول 2023 إلى عدد من الشكاوى المقدمة ضد خمس مواد من قانون الانتخابات البرلمانية الكوردستانية، وبعدها تم تأجيل الجَلسة إلى يوم 15 تشرين الاول2023. ما أثار قلق التركمان، التوقعات تشيرأن تأجيل الانتخابات المزمع إجرائها في الإقليم في 25 شباط القادم، لا يزال أمر وارد. الشكوى تطعن في خمس مواد من قانون انتخاب برلمان كوردستان، المدعون هم (زياد جبار) عضو برلمان كوردستان السابق عن الاتحاد الوطني الكوردستاني والآخر هو (أمانج نجيب شمعون) هو رئيس كتلة (الرافدين) في مجلس محافظة السليمانية. وقد وحدت المحكمة الاتحادية كلتا القضيتين، الشكاوى مقدمة ضد كل من رئيس برلمان كوردستان ورئيس الإقليم ورئيس وزراء الإقليم. بماذا يطالبون؟ زياد جبار وأمانج نجيب شمعون، في شكواهما يطلبان من المحكمة الاتحادية الحكم بعدم دستورية المواد (1-9-15-22-36) من قانون انتخابات برلمان كوردستان رَقْم 1 لسنة 1992، بمعنى أنهما يطعنان بالمواد المعدلة من قانون الانتخابات ويطالبان المحكة بإلغاء التعديلات وإعادة القانون إلى  نسخته الأصلية. تجتمع المحكمة الاتحادية غدا، بخصوص الدعوى المقدمة من قبل الاتحاد الوطني  الكوردستاني،حول إلغاء "كوتا" التركمان وتخفيض عدد المقاعد البرلمانية في الدورة السادسة من (111) إلى (105)، واستمعت المحكمة الاتحادية يوم الاحد 8 تشرين الاول 2023 الى عدد من الشكاوى المقدمة ضد خمس مواد من قانون الانتخابات البرلمانية الكوردستانية، وبعدها تم تأجيل الجلسة الى يوم غد الاحد 15 تشرين الاول2023. الأمر الذي أثار قلق التركمان، التوقعات تشيرأن تأجيل الانتخابات المزمع إجرائها في الإقليم في 25 شباط القادم، لا يزال أمر وارد. فيما يلي مضمون المواد التي تمت المطالبة بإلغائها المادة 1: يتكون برلمان كوردستان العراق من 111 عضوا. المادة 9 :يعتبر اقليم كوردستان العراق منطقة اقتراع  واحدة ويقسم إلى عدد من مراكز الاقتراع. المادة 15: بالنسبة لإقليم كوردستان، تعد سجلات الناخبين للاقتراع وفقا للدوائر الانتخابية وترتب حسب الحروف الأبجدية التي تسجل فيها مهنتهم وعنوانهم وتاريخ ومكان ميلادهم. إذا لم يكن من الممكن القيام بذلك، ستقوم الهئية العليا  بإيجاد طريقة أخرى لتحقيق الأهداف الضرورية المادة 22 :يحق لأي حزب سياسي في اقليم كوردستان العراق عمل قائمة خاصة باسم مرشحيه على مستوى اقليم كوردستان العراق بنسبة نسائية لا تقل عن (30٪) واسماء المرشحين بترتيب منتظم لضمان تمثيل النسبة المذكورة من النساء في البرلمان على ان لا يقل عدد النواب في كل قائمة انتخابية عن (3) مرشحين.تقدم قائمة المرشحين إلى رئيس المفوضية العليا خلال 15 يوما من تاريخ إعلان فترة الانتخاب وتقدم لهم جميع الوثائق المطلوبة في المادة 21. المادة 36: 1-يتم تخصيص خمسة  مقاعد لمرشحي الكلدان والسريان والآشوريين. 2- يتم تخصيص خمسة  مقاعد لمرشحي التركمان 3-  يتم تخصيص مقعد واحد لمرشحي الارمن ماذا لو وافقت المحكمة على الشكوى؟ إذا وافقت المحكمة الاتحادية على شكوى الاتحاد الوطني وألغت تعديلات قانون انتخابات برلمان كوردستان، فعليها اللجوء إلى قانون المجلس الوطني الكوردستاني (المجلس الوطني الكوردستاني العراقي)، وقانون الانتخابات الأولى في إقليم كوردستان و القيادة السياسية للجبهة الكوردستانية في 4 نيسان 1992. وبحسب قانون المجلس الوطني الكوردستاني ستجرى انتخابات الدورة السادسة لبرلمان كوردستان على النحو التالي: المادة 1: ستخفض عدد المقاعد البرلمانية إلى  100 مقعد مع تخصيص (5) مقاعد  لكوتا المسيحيين المادة 9: سيتم تقسم كوردستان العراق لعدة دوائر انتخابية، لا تزيد عن 4 دوائر المادة 15: تعد بطاقات الاقتراع لكل دائرة انتخابية باسم الناخبين حسب الدوائر الانتخابية ووفقا لحروف الأبجدية التي تسجل فيها مهنتهم وتاريخهم ومكان ولادتهم وترسل إلى اللجنة الإقليمية. المادة 22:أي حزب أومجموعة عرقية مثل التركمان والعرب والآشوريين ... من الممكن تقديم قائمة خاصة بمرشحيها على مستوى كوردستان العراق. تقدم قائمة المرشحين إلى رئيس المفوضية العليا خلال 10 أيام من تاريخ الإعلان عن الانتخاب وتعطى جميع الوثائق المشار إليها في المادة 21. المادة 36:  (1) يقسم مجموع الأصوات الانتخابية على عدد الأصوات في المجلس لاستخراج المدخلات الانتخابية (المعدل الانتخابي). (2) تقسم الأصوات التي تحصل عليها كل قائمة على عدد الأصوات الانتخابية لتحديد عدد الأصوات التي حصلت عليها القائمة المعنية، مع مراعاة ما ورد في الفقرة التالية. أي قائمة لا تحصل على 7٪ من الأصوات في المجلس لن تكون ممثلة في البرلمان وسيتم توزيع أصواتها على القوائم الفائزة. المقاعد الشاغرة الناتجة عن الحصول على ما تبقى من الأصوات الانتخابية، توضع على هذه القوائم وفقا لأقصى عدد من الأصوات التي حصلت عليها. هل يتم تأجيل الانتخابات ؟ وفي حال اتخذت المحكمة الاتحادية قرارا لصالح الاتحاد الوطني، فمن المتوقع أن  يتسبب القرار في عرقلة العملية الانتخابية في كوردستان المزمع إجرئها  في 25 شباط ، وسيتم تأجيل الانتخابات للمرة الثالثة، إضافة إلى ذلك الحزب الديمقراطي الكورستاني يعارض هذا الإجراء، وإلى جانب ذلك، يجب على مفوضية الانتخابات العراقية إجراء استعدادات جديدة وفقا للقانون. ووفقا لمعلومات Draw، تجري خلف الكواليس محاولات من قبل الإيرانيين لتأجيل انتخابات برلمان كوردستان، وتشيرالمعلومات إلى أن الإيرانيين طرحوا هذه المسألة في عدة مناقشات مع بعض الأحزاب السياسية في الاونة الاخيرة. وفي حال تأجيل الانتخابات في 25 شباط  2023، سيواجه إقليم كوردستان خطر فقدان شرعية مؤسساته التي تتعرض لضغوط شديدة من الحكومة الاتحادية، ولم يتم لحد الان حسم قانون الموازنة العامة والتي تتطلب عدة جولات من المفاوضات، بالإضافة إلى مفاوضات حول قانون النفط والغاز الاتحادي، وهو قانون سيحدد مصير سلطة حكومة إقليم كوردستان على قطاع النفط والغاز. ماذا ستفعل المحكمة؟ طلبت المحكمة الاتحادية في جلسة استماع 3 من شهر كانون الاول الجاري، من المفوضية العليا المستقلة للانتخابات بيان رأيها حول كيفية توزيع مقاعد برلمان كوردستان، في حال تم إجراء انتخابات الدورة السادسة وفق نظام الدوائر المتعددة وقبل بدء جلسة المحكمة، وصل رد المحكمة الى وسائل الاعلام، المفوضية استنادا الى قانون انتخابات مجلس النواب ومجالس المحافظات رقم 12 لسنة 2018 لديها النية في تقسيم اقليم كوردستان الى ثلاث دوائر انتخابية و(111) مقعد نيابي، وأن يتم توزيع المقاعد على الدوائر الانتخابية على النحو الآتي: محافظة أربيل (38)مقعد محافظة السليمانية (45)مقعد محافظة دهوك (28)مقعد قسمت مفوضية الانتخابات(11) مقعد "كوتا" على الدوائر وفق الطريقة التالية: محافظة السليمانية: (4) مقاعد "كوتا"، (2) مقعد للتركمان و(2) مقعد للمسحيين محافظة أربيل: (4) مقاعد "كوتا"،(2) مقعد للتركمان و(2) مقعد للمسحيين محافظة دهوك: (3) مقاعد "كوتا"، (1) مقعد للتركمان، (1) مقعد للأرمن (1)مقعد  للمسحيين وبحسب متابعات Draw، سبب تأجيل جلسة المحكمة الاتحادية، هو أن المحكمة طلبت من المفوضية القيام بتقسيم المقاعد الانتخابية هذه المرة على أساس أربع دوائر وليس ثلاث دوائر، وفي هذه الحالة ستصبح محافظة حلبجة دائرة أخرى ويجب أن يستند ذلك إلى عدد سكان المحافظة التي تقع حاليا في إطار محافظة السليمانية ويتوقع أن تقوم المفوضية بمنح (2 إلى 3) مقاعد من محافظة السليمانية إلى حلبجة. وبهذا يتضح أن المحكمة الاتحادية أقرت الشق الأساسي من قانون الانتخابات وتريد  إجراء انتخابات الدورة السادسة من برلمان كوردستان وفق نظام الدوائر المتعددة وان يتم توزيع المقاعد على دوائر الانتخابية، هذا القرار سيكون في مصلحة الاتحاد الوطني الكوردستاني وسيمنع الحزب الديمقراطي من تشكيل أغلبية في البرلمان على  كما فعلت في الدورة الخامسة.          

عربية:Draw كشف مسؤول عراقي بارز أن اتصالات «مكثفة» بدأت، الثلاثاء، لوقف التصعيد المتزايد، بعد قصف فصائل مسلحة قاعدة «حرير» في أربيل (شمال)، والرد الأميركي بضرب منشآت تابعة للحشد الشعبي جنوب بغداد، فيما تتحدث مصادر عراقية عن «إحباط يخيم على مكاتب الحكومة العراقية من أن جهودها النشطة الآن لن تحقق تهدئة صلبة ومستدامة". وقتل عنصر تابع لفصيل عراقي مسلح وأصيب 24 آخرون بجروح، بينهم 8 من أفراد الأمن والدفاع المدني، في قصف أميركي طال مواقع لفصائل عراقية موالية لإيران في محافظتي واسط وبابل، وسط وجنوب العراق. وفي وقت لاحق، شيّع العشرات المقاتل الذي قضى في هذا القصف، رافعين أعلام «الحشد الشعبي»، وصور نائب رئيس الحشد الشعبي أبو مهدي المهندس والجنرال الإيراني قاسم سليماني اللذين قضيا بضربة أميركية في مطار بغداد قبل نحو أربع سنوات، وفقاً لما ذكره مصور في «وكالة الصحافة الفرنسية».وجاء القصف الأميركي رداً على هجوم شنته الفصائل استهدف القوات الأميركية، ليل الاثنين وفجر الثلاثاء، في سوريا والعراق، أسفر عن إصابة ثلاثة جنود أميركيين. وقالت مصادر ميدانية، لـ«الشرق الأوسط»، إن «طائرة مسيرة ملغمة ضربت نقطة عسكرية تابعة للقوات الأميركية قرب مطار أربيل الدولي»، فيما قال شهود عيان، إن «حركة الطائرات توقفت لبضع ساعات، إثر الهجوم»، الذي تبنته لاحقاً المجموعة التي تسمي نفسها «المقاومة الإسلامية في العراق". وتزعم هذه الجماعة، وفقاً لبيان أصدرته، الثلاثاء، أنها تنفذ هجمات ضد الأميركيين في المنطقة للرد على "المجازر الإسرائيلية في غزة". وقال الناطق الرسمي باسم القائد العام للقوات المسلحة يحيى رسول، إن «استهداف مطار أربيل عمل إرهابي»، مؤكداً أن "القوات العراقية ستصل للفاعلين". وقالت مصادر مطلعة، إن الهجوم الذي جاء بكتلة نارية أقوى هذه المرة، ربما كان رداً على مقتل رضا موسوي، مسؤول التسليح في الحرس الثوري الإيراني. ونقلت «رويترز»، الثلاثاء، عن وزير الدفاع الإسرائيلي يوآف غالانت، أن بلاده في حرب متعددة الجبهات، و«نتعرض للهجوم من 7 مناطق، من بينها العراق، وقد قامت بالرد بالفعل واتخذت إجراءات في 6 من هذه المناطق». وقالت المتحدثة باسم مجلس الأمن القومي الأميركي أدريين واتسون، في بيان صحافي، إن الهجوم على قاعدة أربيل الجوية أدّى لإصابة ثلاثة عسكريين أميركيين بجروح، أحدهم حالته خطرة. واطلع الرئيس الأميركي جو بايدن «على الفور» على الهجوم، وأمر وزارة الدفاع بإعداد خيارات الرد ضد المسؤولين عن الهجوم، ثم عُرضت هذه الخيارات خلال اتصال هاتفي بعد الظهر مع وزير الدفاع أوستن وأعضاء فريق الأمن القومي للرئيس، وخلال تلك المكالمة، وجه الرئيس بشن ضربات على ثلاثة مواقع تستخدمها «كتائب حزب الله» والجماعات التابعة لها، والتي تركز بشكل خاص على أنشطة الطائرات المسيرة، وفقاً لما ذكرته واتسون. ويعتقد المسؤول العراقي، الذي طلب عدم كشف اسمه، أن "حجم الخسائر في الهجوم الأخير دفع واشنطن إلى رد سريع وعنيف في بابل وواسط". وأصدر مكتب رئيس الحكومة محمد شياع السوداني بياناً صحافياً تضمن «إدانة لاستهداف الفصائل لمطار أربيل وقصف الأميركيين لمنشآت عسكرية عراقية وسط البلاد»، مشيراً إلى أن «هذه الأعمال تعيق التفاهمات على إنهاء وجود قوات التحالف الدولي في العراق". وقال السوداني: «تنظيم (داعش) الإرهابي لم يعد يشكل تهديداً للأمن الوطني العراقي، وبالتالي فإن المحافظة على ثمار هذا الانتصار من صلب أولوياتنا الأمنية والاستراتيجية، ولن نسمح لأي طرف بالمساس بما تحقق وترسّخ عبر آلاف التضحيات". قلق من "منزلق الفوضى" وأكد المسؤول العراقي أن السلطات العراقية بدأت «اتصالات مكثفة» مع سياسيين عراقيين وقنوات دبلوماسية؛ للتأكد من أن "التصعيد المتبادل يمكنه أن يتوقف بأسرع وقت ممكن". وقال المسؤول: "ليس من الواضح أن تمتثل الجماعات المسلحة العراقية لدعوات وقف التصعيد؛ لأنها سبق أن رفضت محاولات مماثلة»، كما أن الأميركيين "لن يترددوا في الرد على هجمات عنيفة ضد مواطنيهم ومصالحهم". ووفقاً للمسؤول الذي أكد أنه على اطلاع بجهود التهدئة، فإن "حالة من الإحباط تسود مكاتب الفاعلين في الحكومة والإطار التنسيقي؛ لأنهم قد يصلون إلى مرحلة الفلتان". وحذر تحالف «قوى الدولة» الذي يتزعمه عمار الحكيم ورئيس الوزراء الأسبق حيدر العبادي، من أن يؤدي التصعيد العسكري والأمني المتبادل بين أميركا وأطراف عراقية إلى منزلق الفوضى والاضطراب. لكن السفيرة الأميركية، التي لم تشر في بيانها المباشرة، الثلاثاء، إلى موقف رئيس الحكومة كما جرت العادة، شددت على أن «هجمات الإرهابيين يجب أن تتوقف»، وقالت إن الرئيس الأميركي يضع أولوية في حماية الأفراد الأميركيين على حساب أي شيء آخر". ويبدو أن القلق السياسي والحكومي من التصعيد له ما يبرره، بعدما شنت فصائل موالية لإيران هجوماً حاداً على الحكومة العراقية، على خلفية بيانها الأخير. وقال المتحدث باسم «كتائب حزب الله» العراقية، الذي يحمل اسم «أبو علي العسكري»، في منشور عبر منصة «إكس»، إن بيان الحكومة الأخير «يبرر للأميركيين أفعالهم في العراق، وتنفيذ هجمات جديدة ضد الحشد الشعبي»، مشيراً إلى أن «من يدخل السفارة الأميركية من بابها الخلفي بأسماء مستعارة خارج عن القانون». المصدر: صحيفة الشرق الاوسط

عربية:Draw يشعر التركمان في إقليم كردستان العراق بالقلق الشديد إزاء قرار المحكمة الاتحادية العليا، المقرر صدوره اليوم الأربعاء السابع والعشرين من ديسمبر، بشأن مسألة إلغاء المقاعد الأحد عشر المخصصة للأقليات في برلمان حكومة إقليم كردستان المؤلف من 111 عضوا، ما يقوض تمثيلهم السياسي الضعيف ويمس من نفوذ تركيا. وفي الخامس والعشرين من فبراير من العام المقبل، من المتوقع أن تجري حكومة إقليم كردستان الانتخابات البرلمانية الإقليمية، والتي تم تأجيلها مرتين بسبب الخلافات بين الحزبين الحاكمين - الحزب الديمقراطي الكردستاني والاتحاد الوطني الكردستاني - حول قانون الانتخابات ومقاعد الحصص. وطالب الاتحاد الوطني الكردستاني والعديد من الأحزاب الكردية الأخرى بإجراء تغييرات على النظام الانتخابي الحالي، لكنها لم تتمكن من التوصل إلى اتفاق مع الحزب الديمقراطي الكردستاني، على الرغم من الجهود التي بذلتها بعثة الأمم المتحدة لمساعدة العراق (يونامي) ورئيس إقليم كردستان العراق نيجيرفان بارزاني. أما الاتحاد الوطني الكردستاني، الذي طالما اتهم الحزب الديمقراطي الكردستاني باستغلال النظام الانتخابي، وبشكل أكثر تحديدا، الحصص، فقد رفع القضية إلى المحكمة الاتحادية. وفي الوقت نفسه، فإن التركمان في إقليم كردستان العراق عالقون في النزاع بين الحزبين الكرديين المهيمنين. ويرجح بكر أيدوغان، صحافي مقيم في أربيل وأحد المساهمين في منتدى فكرة، في تحليل نشره معهد واشنطن أن يؤدي قرار المحكمة بإلغاء مقاعد الكوتا إلى تقويض تمثيلهم السياسي الضعيف في حكومة إقليم كردستان. يشير أيدوغان إلى أنه من المؤكد أن ذلك سيكون له تأثير على نفوذ تركيا في حكومة إقليم كردستان، لأنها تلعب دور حامي التركمان في العراق. ويعاني أبناء الطائفة التركمانية في العراق من انقسام سياسي، على أساس قرب الأفراد من القوى الإقليمية تركيا وإيران، وعلى أساس ما إذا كانوا سنة أو شيعة. ويعيش غالبية التركمان في إقليم كردستان العراق في أربيل، تحت حكم الحزب الديمقراطي الكردستاني، ويتمتع جميع نواب المحاصصة التركمانية، بما في ذلك أولئك الذين تدعمهم تركيا، بعلاقات وثيقة مع الحزب الديمقراطي الكردستاني. ووفقا للسياسيين التركمان، يعيش ما يقرب من 100.000 إلى 400.000 تركماني في إقليم كردستان العراق. ومع ذلك، في الانتخابات البرلمانية الأخيرة في عام 2018، حصل نواب الكوتا التركمان الخمسة معا على أقل من 9000 صوت. وأحد الأسباب المحتملة لهذا العدد المنخفض بشكل مدهش هو أن بعض الناخبين التركمان يختارون الأحزاب السياسية الكردية في صناديق الاقتراع. وهناك تفسير آخر من بعض السياسيين هو أن الناخبين التركمان يعتمدون على المحاصصة لانتخاب النواب بدلا من المشاركة في الانتخابات بشكل مباشر. ومع ذلك، فإن انخفاض نسبة المشاركة يشير إلى أن السياسيين التركمان ونظام المحاصصة الحالي قد فشلوا في كسب ثقة المجتمع التركماني. وعلى الرغم من أن المقصود من الحصص هو ضمان تمثيل الأقليات، فمن المرجح أن الأحزاب المهيمنة في برلماني بغداد وأربيل على حد سواء تنظر إلى هذه المناصب على أنها "مقاعد إضافية" وليست كيانات سياسية منفصلة. ويمكن لهذه الأحزاب الكبيرة حشد أنصارها للتصويت لمرشحي الأقليات المنتمين إلى الحزب مقابل ولاء المرشحين وهذا النظام فعال بشكل خاص بسبب قلة الأصوات المطلوبة. وتعني الحصص أن المرشحين التركمان يُنتخبون لعضوية البرلمان من خلال أصوات أقل بكثير مما يحتاجه المرشح العادي. ويمكن انتخاب مرشح مقعد الكوتا التركماني بأقل من ألف صوت، في حين يحتاج المرشح العادي إلى الآلاف من الأصوات. وعلى العكس من ذلك، بدون نظام الحصص، سيواجه المرشحون التركمان صعوبة كبيرة في الفوز ولو بمقعد واحد. ومما لا شك فيه أن نظام الحصص يساعد في إعطاء التركمان صوتا سياسيا، على الرغم من أن الاتحاد الوطني الكردستاني يتهم هؤلاء السياسيين بدعم الأجندة السياسية للحزب الديمقراطي الكردستاني. ومع علمهم بمدى ضعف فرصهم في الانتخابات بدون نظام الحصص، يدافع نواب المحاصصة التركمان عن النظام الانتخابي الحالي ويعارضون أي تخفيض في أعداد مقاعد الحصص. وعلاوة على ذلك، فإنهم يتحدون استقلال المحكمة، مؤكدين أن قرارات المحكمة الأخيرة السابقة - مثل الحكم المثير للجدل بأن مبيعات النفط المستقلة في إقليم كردستان العراق غير قانونية - كانت ذات دوافع سياسية لإعادة السلطة نحو الائتلاف الحاكم في بغداد. لكن القوى السياسية المتنافسة لديها أيضا آراء حول نظام الحصص. ويقترح الاتحاد الوطني الكردستاني توزيع الحصص بين دوائر انتخابية متعددة، بما في ذلك السليمانية، منطقة نفوذه. كما أعربت أحزاب المعارضة الكردية في إقليم كردستان العراق - مثل حركة غوران وحركة الجيل الجديد - عن شكوكها حول ما إذا كانت الحصص، بما في ذلك الحصص التركمانية، توفر تمثيلا حقيقيا للأقليات. ومع ذلك، يقول الصحافي التركماني محمد فريد أربيل أوغلو، إن الاتحاد الوطني الكردستاني يأمل أيضًا في الاستفادة من الحصص مثلما يفعل الحزب الديمقراطي الكردستاني من خلال دعم إعادة هيكلة النظام. وإذا لم يحدث ذلك، فهو يعتقد أنه من المرجح أن يقوم الاتحاد الوطني الكردستاني بإلغائها بالكامل. وعلى الرغم من العلاقات الوثيقة بين تركيا والحزب الديمقراطي الكردستاني، فإن السياسيين التركمان في حكومة إقليم كردستان التي يهيمن عليها الحزب الديمقراطي الكردستاني لديهم مستويات مختلفة من القرب من تركيا، كما ظهر في لحظات الأزمة بين أنقرة وأربيل، مثل الاستفتاء الذي قاده الحزب الديمقراطي الكردستاني في كردستان سنة 2017. وبينما عارضت أنقرة الاستفتاء المضر بسلامة العراق، فقد شعرت بالقلق من أنه سيثير أفكارا انفصالية بين السكان الأكراد في تركيا. وقد خلق هذا الوضع حالة من عدم الثقة في العلاقات بين أنقرة والحزب الديمقراطي الكردستاني، ودفع هذه العلاقات إلى نقطة الانهيار. وكجزء من التداعيات، مُنعت السياسية التركمانية منى قهوجي، نائبة رئيس حزب الإصلاح التركماني وأمينة برلمان حكومة إقليم كردستان قبل حله، مؤقتا من دخول تركيا بسبب دعمها للاستفتاء. ومع ذلك، فإن قهوجي والسياسيين من كادر أربيل في الجبهة التركمانية العراقية المدعومة من تركيا، متفقون على نفس الصفحة في ما يتعلق بالحفاظ على مقاعد الكوتا. وعلاوة على ذلك، لا تتفق جميع الشخصيات السياسية التركمانية على ضرورة الحفاظ على نظام الحصص. وكتب سنان أحمد آغا، الذي قاد الـ"ITF" من عام 2000 إلى عام 2003، في بيان على فيسبوك أن نظام الحصص هو عبارة عن دائرة ضيقة ومغلقة "تشل حقوق المواطنة والحقوق الوطنية للكيان الذي تمثله". ويرى آغا أن الحفاظ على نظام الحصص يعني الذوبان التدريجي لكيانات الأقليات السياسية المنفصلة في القوى السياسية الأكبر في الإقليم. وفي المقابل، يزعم أربيل أوغلو أن بعض المرشحين التركمان تم انتخابهم بأصوات قوات البيشمركة والأسايش التابعة للحزب الديمقراطي الكردستاني، وبالتالي لا يتم انتخابهم أو تمثيل أصوات التركمان. وبحسب أربيل أوغلو، فإن الأغلبية الشعبية التركمانية غير راضية عن نظام المحاصصة، وهو ما يتجلى في حقيقة أنهم "لم يذهبوا إلى الانتخابات منذ سنوات، معتقدين أن المرشحين سيُنتخبون على أي حال بسبب نظام المحاصصة". ويوافق أربيل أوغلو على أن إلغاء نظام الحصص سيضر التركمان، مشيرا إلى أنه إذا حدث ، فإن "جميع الأحزاب التركمانية لديها فرصة ضئيلة وقد يتم استبعادهم من البرلمان". وأدلى أبناء الطائفة التركمانية بأقل من تسعة آلاف صوت للأحزاب التركمانية في الانتخابات السابقة، وإذا تم إلغاء الحصة التركمانية، فمن غير المرجح أن يمنح الناخبون التركمان هذه الأحزاب عشرات الآلاف من الأصوات. وإذا تكررت أرقام التصويت السابقة – وفي غياب الحصص - فسوف يتلاشى التمثيل التركماني، مما يضعف ثقة التركمان في السياسيين التركمان الحاليين وفي النظام السياسي. وبالإضافة إلى ذلك، سيكون من الصعب على التركمان الحصول على المنصب الوزاري والمنصب البرلماني الذي يشغلونه حاليا. ومن غير المرجح أن يتم منحهم مناصب إضافية. ولا تركز تركيا على المجتمع التركماني في إقليم كردستان بقدر ما تركز على التركمان في منطقة كركوك المتنازع عليها، لكن من الواضح أن تقليل أو إنهاء التمثيل السياسي للتركمان في إقليم كردستان سيضر بادعاء تركيا بأن التركمان هم ثاني أهم مجموعة عرقية في حكومة إقليم كردستان بعد سكانها الأكراد. وهذا من شأنه أن يضعف يد تركيا في المناقشات حول التركمان مع محاوري أنقرة الأكراد. ومع ذلك، من غير المرجح أن يؤثر مثل هذا التغيير في التمثيل التركماني على العلاقات السياسية والعسكرية والاقتصادية القوية بين أنقرة وأربيل أو على عمليات تركيا ضد حزب العمال الكردستاني في المنطقة. وإذا لم يتمكن التركمان من إرسال ممثلين إلى البرلمان، فمن المتوقع أن تستخدم أنقرة علاقاتها الوثيقة مع الحزب الديمقراطي الكردستاني للضغط على الحكومة الجديدة لتشمل التركمان من خارج البرلمان. إلا أن ذلك سيثير بلا شك رد فعل من جانب الأحزاب الكردية المعارضة ويلقي بظلاله على شرعية المرشحين المقترحين. المصدر: صحيفة العرب اللندنية    

تقرير:عربية Draw بالإعتماد على بيانات وكالة (لوتكة) المختصة بشؤون اللاجئين في الفترة مابين (2015-2023): 🔹 تقدم(757 الف و323) مواطنا عراقيا فوق سن 18عاما بطلبات لجوء في دول أوروبية. 🔹(557) مواطنا عراقيا وقعوا ضحايا للهجرة غير الشرعية، حيث قتل(321) شخصا وفقد(236) آخرون. أولا:  اللاجئون العراقيون الذين تقدموا بطلب اللجوء في الدول الأوروبية في الفترة مابين(2015- 2023): في 2015-2023 ،بلغ عدد المواطنين العراقيين الذين تزيد أعمارهم عن 18 عاما والذين تقدموا بطلبات لجوء في الدول الأوروبية (757  الف و 323) وعلى النحو التالي: في عام 2015، 183،422 شخص في عام 2016، 160،000 شخص. في عام 2017، 92،691 شخص في عام 2018 ، 69،203 شخص. في عام 2019، 53،240 شخص في عام 2020، 34,000 شخص. في عام 2021، 73،325 شخص. في عام 2022، 71،225 شخص في عام 2023، 19،000 شخص.  ثانيا: إحصائيات وعدد المواطنين العراقيين (المفقودين) في طريق الهجرة غير الشرعية ( 2015- 2023) في الفترة مابين (2015-2023)، كان عدد المواطنين العراقيين الذين فقدوا في الطريق إلى أوروبا( 236) شخص، وعلى النحو التالي: في عام 2015، 7 أشخاص. في عام 2016، 54 شخصا. في عام 2017، 67 شخصا. في عام 2018، 25 شخصا. في عام 2019، 10 أشخاص. في عام 2020، 17 شخصا. في عام 2021، 47 شخصا. في عام 2022، 7 أشخاص. في عام 2023، 2 شخص ثالثا: إحصائيات وعدد وفيات المواطنين العراقيين بالهجرة غير الشرعية  (2015-2023) وفقا لبيانات وكالة (لوتكة) المختصة بشؤون للاجئين في الفترة مابين (2015-2023)، بلغ عدد المواطنين العراقيين الذين لقوا حتفهم في الطريق إلى أوروبا (321) شخص في عام 2015، 25 شخصا. في عام 2016، 78 شخصا. في عام 2017، 29 شخصا. في عام 2018، 54 شخصا. في عام 2019، 47 شخصا. في عام 2020، 18 شخصا. في عام 2021، 46 شخصا. في عام 2022، 17 شخصا. في عام 2023، 7 أشخاص. رابعا: إحصائيات وعدد الضحايا (الوفيات والمفقودين) من المواطنين العراقيين خلال الهجرة غير الشرعية (2015- 2023) وفقالإحصائيات الفترة مابين 2015-2023، بلغ عدد المواطنين العراقيين الذين لقوا حتفهم وفقدوا في طريقهم إلى أوروبا (557 )شخصا. في عام 2015، 32 شخصا. في عام 2016، 132 شخصا. في عام 2017، 96 شخصا. في عام 2018 ، 79 شخصا. في عام 2019، 57 شخصا. في عام 2020، 35 شخصا. في عام 2021، 93 شخصا. في عام 2022، 24 شخصا. في عام 2023، 9 أشخاص.  

عربية:Draw قتل عنصر على الأقلّ من فصيل عراقي منضوٍ في الحشد الشعبي إثر ضربات جوية استهدفت فجر الثلاثاء "ثلاثة مواقع" في وسط العراق، على ما أفادت مصادر أمنية عراقية، في وقت أعلنت الولايات المتحدة قصفها ثلاثة مواقع في العراق تستخدمها فصائل موالية لإيران. وقال مسؤول في وزارة الداخلية الثلاثاء إن قصفاً استهدف موقعاً للحشد في مدينة الحلّة مركز محافظة بابل في وسط البلاد "ما أدّى إلى مقتل عنصر" في فصيل موالٍ لإيران، وإصابة "20 آخرين بجروح، بينهم 8 من القوات الأمنية العراقية"، فيما أصيب 4 عناصر بقصف لموقع آخر في محافظة واسط في جنوب العراق. وأكّد مصدران أمنيان في بابل وفي واسط هذه الحصيلة. وكان وزيرالدفاع الأمريكي لويد أوستن قد أعلن أنّ الجيش الأميركي قصف الإثنين ثلاثة مواقع في العراق تستخدمها فصائل موالية لإيران، وذلك ردّاً على هجوم وقع قبل ساعات من ذلك وأدّى لإصابة ثلاثة عسكريين أميركيين بجروح. وقال أوستن في بيان إنّ "القوات المسلّحة الأميركية شنّت ضربات ضرورية ومتكافئة على ثلاث منشآت في العراق تستخدمها كتائب حزب الله وجماعات تابعة لها". وأضاف أنّ "هذه الضربات الدقيقة هي ردّ على سلسلة هجمات ضدّ طواقم أميركية في العراق وسوريا شنّتها ميليشيات ترعاها إيران، بما في ذلك هجوم شنّته كتائب حزب الله التابعة لإيران وجماعات تابعة لها على قاعدة أربيل الجوية في وقت سابق من اليوم". من جهتها، قالت المتحدّثة باسم مجلس الأمن القومي الأميركي أدريين واتسون في بيان إنّ الهجوم على قاعدة أربيل الجوية أدّى لإصابة ثلاثة عسكريين أميركيين بجروح، أحدهم حالته خطرة. هذا الهجوم هو واحد من أكثر من 100 هجوم استهدفت القوات الأميركية في سوريا والعراق منذ منتصف تشرين الأول/أكتوبر. "حماية العسكريين الأميركيين من الأذى" وأضافت واتسون في بيانها أنّه تمّ إطلاع الرئيس جو بايدن على الهجوم الذي استهدف العسكريين الأميركين والذي تمّ تنفيذه بطائرة مسيرة مفخخة، مشيرة إلى أنّ بايدن أمر على الإثر بشنّ هذه الضربات الانتقامية بعدما تباحث بشأنها مع أوستن ومسؤولين آخرين في مجلس الأمن القومي. وأوضح البيان أنّ "الأولوية القصوى" للرئيس بايدن هي "حماية العسكريين الأميركيين من الأذى"، مشيرة إلى أنّ "الولايات المتّحدة ستتحرك في الوقت والطريقة اللتين نختارهما إذا ما استمرّت هذه الهجمات". الإثنين، استهدف هجوم بطائرة مسيّرة مفخّخة قاعدة تقع قرب مطار أربيل وتضمّ قوات أميركية وأخرى للتحالف الدولي لمكافحة تنظيم الدولة الإسلامية. وتبنّت هذا الهجوم "المقاومة الإسلامية في العراق" التي تضمّ فصائل مسلّحة حليفة لإيران ومرتبطة بالحشد الشعبي. وتعرّضت القوات الأميركية وقوات التحالف الدولي لمكافحة تنظيم الدولة الاسلامية في العراق وسوريا لعشرات الهجمات منذ منتصف تشرين الأول/أكتوبر، في انعكاس للتوتر الإقليمي الذي عززته الحرب في غزة بين اسرائيل وحركة حماس الفلسطينية. وأحصت واشنطن حتى الآن 103 هجمات ضدّ قواتها في العراق وسوريا منذ 17 تشرين الأول/أكتوبر، أي بعد عشرة أيام من اندلاع الحرب في غزة، وفق حصيلة أفاد بها المسؤول العسكري الأميركي. وتبنّت معظم الهجمات على القوات الأميركية "المقاومة الاسلامية في العراق" التي تضمّ مقاتلين في فصائل مرتبطة بالحشد الشعبي، وهو تحالف يضمّ عدة فصائل مسلحة عراقية باتت منضوية في القوات الرسمية. وتعرّضت السفارة الأميركية في بغداد في 8 كانون الأول/ديسمبر لهجوم بعدّة صواريخ لم يسفر عن ضحايا، لكنه الأول الذي يطال السفارة مذ بدأت الهجمات ضدّ القوات الأميركية وقوات التحالف الدولي. ولم تتبن أي جهة هذا الهجوم. وتعترض الفصائل الحليفة لإيران على الدعم الأميركي لإسرائيل في حربها ضد حماس في قطاع غزة والتي اندلعت بهجوم غير مسبوق للحركة الفلسطينية على جنوب إسرائيل في 7 تشرين الأول/أكتوبر. ويوجد في العراق ما يقرب من 2500 جندي أميركي بينما ينتشر في سوريا نحو 900 جندي أميركي، وذلك في إطار الجهود التي تبذلها واشنطن لمنع عودة تنظيم الدولة الإسلامية.  المصدر: وكالات

تقرير: عربية Draw 🔹 مقارنة بعام 2012، ارتفعت إيرادات الضريبیە في عام 2022 من( 128 مليار و 797 مليون) دينار إلى أكثر من( 912 مليار و 588 مليون) دينار، وبالتالي ارتفع حجم الإيرادات الضريبية بأكثرمن( 783 مليار و 792 مليون) دينار بنسبة 609٪. 🔹 تتلقى حكومة الإقليم الضرائب من ثلاثة مصادر (ضرائب الشركات وضريبة الدخل والضرائب الحکومية)، ويبلغ عدد دافعي الضرائب نحو(1 مليون و850 الف)دافع ضرائب. 🔹 أكبر دافعي الضرائب في إقليم كوردستان هي الشركات الكبيرة ويبلغ عدد هذه الشركات(687) شركة ( 533) منها في أربيل، و(102) منها في السليمانية و(52) في محافظة دهوك. إجمالي الإيرادات الضريبية في إقليم كوردستان (2012 - 2022) وبحسب بيانات وزارة المالية في حكومة إقليم كوردستان، بعد تشكيل الكابينة التاسعة عام 2019، ارتفع إجمالي الإيرادات الضريبية وزاد بشكل كبير مقارنة بالسنوات السابقة. وبشكل عام  ارتفعت الإيرادات الضريبة  في عام 2022 مقارنة بعام 2012، حيث ارتفعت الايرادات الضريبة من( 128 مليارا و796 مليونا و730 ألفا و635 ) دينارا، إلى (912 مليارا و588 مليونا و802 ألفا و373 ألف دينار)، بلغت الزيادة نحو( 792 مليون و.738  الف ) دينار أي بنسبة 609٪. بين عامي 2012 و 2022، زادت الإيرادات الضريبية على النحو التالي: في عام 2012، بلغت الإيرادات الضريبة ( 128 مليار و 796 مليون و 730 ألفا و 635 ) دينارا إيرادات ضريبية. في عام 2013 بلغت الإيرادات الضريبة (161 مليار و551 مليون و782 ألف و596 دينار) وعليه ارتفع مقدار الإيرادات الضريبية بمقدار( 32 مليار و755 مليون)  دينار، بنسبة 25٪ مقارنة بعام 2012. وفي عام 2014 كان  بلغت الإيرادات الضريبة (212 مليار و700 مليون و452 ألف و17) دينار مجموع الإيرادات الضريبية، وعليه ارتفع مبلغ إلى (51 مليار و148 مليون و669 ألف و421 دينار) بنسبة 32٪ مقارنة بعام 2013 في عام 2015، كان( 190 مليار و164 مليون دينار و472 الف) دينار إيرادات ضريبية، وبناء على ذلك، انخفض مقدار الإيرادات الضريبية بنحو (22 مليار و535 مليون و979 ألف و610 دينار) بنسبة 11٪ مقارنة بعام 2014. في عام 2016 ، بلغ إجمالي الإيرادات الضريبية (179 مليار و 14 مليون و 265 ألفا و 28 دينارا)،وعليه،انخفض  بمقدار (11 مليار و 150 مليون و 207 ألف و 379 دينار) بنسبة 5٪ مقارنة بعام 2015. في عام 2017، كان إجمالي الإيرادات الضريبية (206 مليار و 697 مليون و 763 ألفا و 96 دينارا)، وبناء عليه، ارتفع المبلغ إلى (27 مليار و 683 مليون و 498 ألفا و 68 دينارا) بنسبة 15٪ مقارنة بعام 2016. في عام 2018، بلغت الإيرادات  الضريبة (308 مليار و 535 مليون و 562 ألفا و 258 دينارا)، وعليه،ارتفع المبلغ بمقدار (101 مليار و 837 مليون و 799 ألف و 162 دينار) بنسبة 49٪ مقارنة بعام 2017. في عام 2019، كان المبلغ (627 مليارا و 424 مليونا و 94 ألفا و 321 دينارا) هو إجمالي الإيرادات الضريبية، وعليه، ارتفع المبلغ  بمقدار(318 مليار و 888 مليون و 532 ألفا و 633) دينار،و بنسبة 103٪ مقارنة بعام 2018. في عام 2020 بلغت الإيرادات الضريبة  نحو(578 مليار و87 مليون و 38،165) دينار،وعليه انخفض بمقدار (49 مليار و 337 مليون و 56 ألف و 156 ألف) دينار، بنسبة 8٪ مقارنة بعام 2019. في عام 2021 ، بلغ حجم الايرادات الضريبة نحو (796 مليار و 287 مليون و 671.746 دينار) ، وبناء عليه  ارتفعت الإيرادات الضريبية، بمقدار (218 مليار و 200 مليون و 633 ألف و 581 دينار)، أي بنسبة 38٪ مقارنة بعام 2020. في عام 2022 كان مبلغ (912 مليار و588 مليون و802 ألف و373) دينار هو إجمالي الإيرادات الضريبية، وعليه ارتفع المبلغ بمقدار (116 مليار و301 مليون و130 ألف و627 دينار) بنسبة 15٪ مقارنة بعام 2021. مصادر الإيرادات الضريبية ودافعي الضرائب في إقليم كوردستان بشكل عام، تشمل مصادر الضرائب في إقليم كوردستان الضرائب (الشركات والدخل والرسوم الحكومية) مجتمعة في عام  2021 وصل عدد دافعي الضرايب إلى (1،849،994) وبلغ عدد الشركات التي تدفع الضرائب نحو( 24 الف و 196 ) وبلغ عدد الاشخاص الذين يدفعون ضريبة الدخل نحو (415 الف و 445) وبلغ الذين يدفعون ضريبة العقار( مليون و 380 الف) شخص. أكبر دافعي الضرائب في إقليم كوردستان، هي الشركات الكبيرة، ويبلغ عدد هذه الشركات (687) شركة ( 533 ) منها في أربيل، و (102) منها في السليمانية و (52) في محافظة دهوك.               

عربية:Draw عموما،هناك ثلاثة سيناريوهات و(7) احتمالات أمام تشكيل الحكومة المحلية في كركوك،( المكون التركماني) هو الطرف الوحيد الموجود في جميع السيناريوهات، وبدونه لا يمكن تشكيل حكومة كركوك المحلية، الاحتمالات ستكون قوية أمام الحزبين الكورديين(البارتي واليكيتي) في التمكن من تشكيل الحكومة المحلية في كركوك لو أتحدوا، لكن من دون بعضها البعض فإن الاحتمالات أمام الحزب الديمقراطي الكوردستاني ستكون ضعيفة جدا، بداية المباحثات ستكون حول توزيع المناصب الرئيسية في الحكومة المحلية وهي (المحافظ، النائبان- رئيس المجلس ونائب واحد)، تفاصيل السيناريوهات المحتملة في هذا التقرير. الخارطة السياسية في كركوك بعد الانتخابات المحلية  النتائج الاولية لانتخابات مجالس المحافظات في كركوك ( 15 مقعد + مقعد كوتا المسحيين) تمخضت بالنحو التالي: الاتحاد الوطني الكوردستاني:5 مقاعد  التحالف العربي:3 مقاعد  الجبهة التركمانية:2 مقعد الحزب الديمقراطي الكوردستاني:2 مقعد تحالف القيادة: 2 مقعد تحالف العروبة: 1 مقعد بابليون: 1 مقعد (ريان الكلداني في إطار اتفاق وبدعم من الاتحاد الوطني الكوردستاني تمكن من الحصول على مقعد كوتا المسحيين)  كيف يتم انتخاب رئيس مجلس المحافظة؟ في غضون 15 يوما، سيدعو المحافظ إلى اجتماع لمجلس المحافظة، وإذا لم يدع المحافظ إلى اجتماع المجلس الجديد، فسيجتمع مجلس المحافظة تلقائيا في اليوم السادس عشر.وهذا يعني أن الشخص الذي سيكون رئيس مجلس محافظة كركوك يجيب أن يحصل( 9) اصوات من أعضاء المجلس المكون من 16 عضوا، الاكبر سنا من بين أعضاء المجلس المنتخبين هو من سيرأس  الجلسة الاولى للمجلس، لذلك سترأس الجلسة الاولى(بروين فتاح) من قائمة الاتحاد الوطني الكوردستاني.  كيف يتم انتخاب المحافظ؟ وفقا لقانون المحافظات غير المنتظمة داخل الإقليم ينتخب المحافظ ونائباه بتصويت الأغلبية المطلقة لأعضاء مجلس المحافظة خلال مدة لا تتجاوز 30 يوما من أول جلسة للمجلس أي يصوت المحافظ له بنفس طريقة تصويت رئيس المجلس، ويجب أن يحصل المحافظ على اصوات( 9) اعضاء في المجلس المنتخب المكون من ( 16) عضوا، أما إذا لم يحصل أي من المرشحين لمنصب المحافظ على الأغلبية المطلقة لأعضاء المجلس، يجرى تصويت آخر في نفس الجلسة، وفي التصويت الثاني، يفوز كل مرشح بأغلبية الأصوات، ويصبح محافظا. لمن سيكون منصب المحافظ؟ الفائز الأول في انتخابات مجالس المحافظات في كركوك هوالاتحاد الوطني الكوردستاني، وكان هذا الحزب يدير منصب المحافظ قبل أحداث 16 تشرين الاول 2017، وخسر المنصب بعد هذه الاحداث، وأدار المنصب بالوكالة(راكان الجبوري ) وهو من المكون العربي  ثلاث سيناريوهات و 7 أحتمالات بشكل عام، هناك ثلاثة سيناريوهات و(7) احتمالات أمام تشكيل الحكومة المحلية  في كركوك، فإن( الجبهة التركمانية) هو الطرف الوحيد الموجود في جميع السيناريوهات، وبدونها لا يمكن تشكيل حكومة كركوك المحلية، الاحتمالات ستكون قوية أمام الحزبين الكورديين ( البارتي واليكيتي) في التمكن من تشكيل الحكومة المحلية في كركوك لوأتحدوا، لكن من دون بعضها البعض، فإن الاحتمالات أمام الحزب الديمقراطي الكوردستاني ضعيفة جدا  السيناريو الاول: لو وضع الحزبين(البارتي واليكيتي) خلافتهما جانبا وتوصلوا إلى اتفاق، سيصل عدد مقاعدهما في المجلس مع مقعد الكوتا إلى 8 مقاعد، في هذه الحالة سيكونان بحاجة إلى  مقعد واحد فقط لتشكيل الاغلبية داخل المجلس، ليتمكنوا من تسنم منصب المحافظ،  ويوجد أمام هذا السيناريو عدد من الاحتمالات:  الاحتمال الاول: ان يتفق الكورد مع تحالف(العروبة) الذي حصل على مقعد واحد في المجلس، وهذا التحالف يرأسه ( وصفي العاصي) رئيس عشيرة العبيد ومثنى السامرائي، رئيس تحالف عزم، وهناك تقارب بين السامرائي والاتحاد الوطني الكوردستاني، في هذا السيناريو الاتحاد الوطني الكوردستاني بإعتباره  الفائز الاول وسيحصل على منصب المحافظ وستحصل الجبهة التركمانية على منصب رئيس المجلس، وسيكون منصب النائب الاول للمحافظ من حصة تحالف العروبة وامنصب النائب الثاني سيكون من حصة الحزب الديمقراطي الكوردستاني، وسيتم منح منصب نائب رئيس المجلس إلى كوتا المسحيين بقيادة ريان الكلداني. الاحتمال الثاني:  ان يتفق الكورد مع (التحالف العربي) الذي يملك(3) مقاعد،وهذا التحالف برئاسة (راكان الجبوري) ويضم هذا التحالف المشروع العربي والكرامة وأتحاد القوى الوطنية، في هذا السيناريو، سيحصل اليكيتي على منصب المحافظ، والتحالف العربي بإعتبارة الفائز الثاني سيحصل على منصب رئيس المجلس، وسيحصل الحزب الديمقراطي على منصب النائب الاول للمحافظ والجبهة التركمانية ستحصل على منصب النائب الثاني للمحافظ، وسيحصل كوتا المسحيين بقيادة ريان الكلداني على منصب نائب رئيس المجلس الاحتمال الثالث: ‌ان يتفق الكورد مع ( تحالف القيادة ) الذي يملك(2) مقعد، وهذا التحالف برئاسة (محمد تميم  ) ويضم  حزبي التقدم برئاسة محمد الحلبوسي و السيادة بقيادة خميس الخنجر وفي هذا السيناريو، سيحصل اليكيتي على منصب المحافظ، وتحالف  القيادة  سيحصل على منصب رئيس المجلس، وسيحصل الحزب الديمقراطي على منصب النائب الثاني للمحافظ والجبهة التركمانية ستحصل على منصب النائب الاول  للمحافظ، وسيحصل كوتا المسحيين بقيادة ريان الكلداني على منصب نائب رئيس المجلس السيناريو الثاني:  الاحتمال الاول :  ان يتفق الاتحاد الوطني الكوردستاني الذي يملك ( 6) مقاعد ( 5 مقاعد+ مقعد واحد كوتا المسحين) مع الجبهة التركمانية( 2) مقعد، وتحالف العروبة( 1) مقعد، وبذلك سيتمكن من تشكيل الأغلبية في المجلس أي ( 9) مقاعد، وسيحصل الاتحاد الوطني بإعتباره الفائز الاول  في هذا السيناريو على منصب المحافظ، والجبهة التركمانية  ستحصل على منصب رئيس مجلس المحافظة، وسيحصل تحالف العروبة على منصب النائب الاول للمحافظ و ومنصب النائب الثاني سيكون للجبهة التركمانية ايضا،و سيحصل كوتا المسحيين بقيادة ريان الكلداني على منصب نائب رئيس المجلس     الاحتمال الثاني: ان يتفق الاتحاد الوطني الكوردستاني الذي يملك ( 6) مقاعد ( 5 مقاعد+ مقعد واحد كوتا المسحين) مع الجبهة التركمانية( 2) مقعد، وتحالف العربي ( 3) مقاعد،وبذلك سيتمكن من تشكيل الأغلبية في المجلس وسيحصل الاتحاد الوطني بإعتباره الفائز الاول في هذا السيناريو على منصب المحافظ،  وسيحصل المكون العربي على منصب رئيس مجلس المحافظة وستحصل الجبهة التركمانية على منصب النائب  الاول للمحافظ ومنصب النائب الثاني سيكون  من نصيب كوتا المسحيين ، وستحصل الجبهة التركمانية أيضا على منصب نائب رئيس المجلس    الاحتمال الثالث:  الاتحاد الوطني ( 6) مقاعد مع الجبهة التركمانية( 2) مقعد وتحالف القيادة( 2) مقعد، الاتحاد الوطني سيحصل على منصب المحافظ و تحالف القيادة يحصل على منصب رئيس مجلس المحافظة، والجبهة التركمانية تحصل منصب النائب الاول للمحافظ  ومنصب نائب رئيس المجلس وسيحصل كوتا المسحيين بقيادة ريان الكلداني على منصب النائب الثاني للمحافظ.   الاحتمال الرابع : ان يستبق الحزب الديمقراطي الكوردستاني الاتحاد الوطني الكوردستاني، ويتحالف بمقعدية مع  المكون العربي و التركماني،  وبذلك سيشكلون ( 10) مقاعد في المجلس، في هذا السيناريو سيكون الايد االعليا للمكون العربي،وسيتم استبعاد الاتحاد الوطني الكوردستاني من المعادلة، لكن هذا الاحتمال ضعيف. السيناريو الثالث: ان يشكل المكون العربي الذي يملك( 6) مقاعد، تحالف مع الجبهة التركمانية التي تملك ( 2) وبذلك يصل عدد مقاعدهم داخل المجلس إلى ( 8) مقاعد، وفي هذه الحالة سيكونون بحاجة إلى مقعد واحد، ليشكلوا الاغلبية داخل المجلس، ويمكن أن  يتفقو مع البارتي أو اليكيتي،ولكن في هذه الحالة لن يحصل المكون الكوردي على منصب المحافظ، وهذا السيناريو ضعيف    

عربية:Draw  الخبير الاقتصادي العراقي، الدكتور نبيل المرسومي على الرغم من الإشارات الإيجابية التي تضمنها تقرير خبراء صندوق النقد الدولي بعد زيارتهم للعراق في 19 ديسمبر 2023 التي تضمن تعافي النشاط الاقتصادي في العراق وتراجع معدلات التضخم إلا ان التقرير أشار الى بعض المخاطر المحدقة بالاقتصاد العراقي واهمها : أولا : التَّوسُّع الكبير في المالية العامة في إطار قانون موازنة الثلاث سنوات النافذ يفرض مخاطر كبيرة ومهمّة على استدامة أوضاع المالية العامة والقطاع الخارجي على المدى المتوسط . ثانيا : أنّ هبوطَ الإنتاج النفطي بعد إغلاق خط أنابيب النفط الواصل بين العراق وتركيا، وخفضَ الإنتاج بناء على طلب مجموعة أوبك+ سوف يعملان معًا على خفض نمو الناتج المحلي الكلي في العامين 2023 و 2024. ثالثا : يُتوقَّع لرصيد المالية العامة أن يتحوَّل من فائض كبير تحقّق في العام 2022 إلى عجز في الموازنة للعام 2023.  ويتوقَّعُ الخبراء أن يتوسَّع حجم العجز المالي لدى الحكومة بدرجة أكبر في العام 2024 بما يعكس الأثر السنوي الكامل لإجراءات الموازنة رابعا : أنّ التوسع الكبير في المالية العامة، بما في ذلك حدوث زيادة جوهرية في أعداد المنتسبين للقطاع العام والتقاعد، يخلق متطلبات دائمة من الإنفاق العام الذي سوف يشكّل ضغطًا على الأموال العامة على المدى المتوسط . خامسا : ضرورة تعبئة المزيد من الإيرادات غير النفطية، واحتواء فاتورة أجور موظفي الحكومة، وإصلاح نظام التقاعد الحكومي. ويجب دعم هذه التدابير بالانتقال إلى العمل على وجود شبكة أمان اجتماعي أكثر استهدافًا، وتعمل على توفير حماية أفضل للفئات الهشة . سادسا : ضرورة إيجاد فرص متكافئة للقطاع الخاص من خلال إجراء إصلاحات في العمل المصرفي وفي قطاع الكهرباء، وتقليص التّشوُّهات في سوق العمل، والاستمرار في بذل الجهود الرامية إلى تعزيز الحوكمة والحد من انتشار الفساد

عربية:Draw  سلط تقرير لـ(بول إيدون)  في مجلة فوربس الاميركية بعنوان، "في النهایة كوردستان العراق قد تحصل على نظام دفاع جوي بعد سنوات من الضربات الصاروخية والهجمات التي شنت من قبل الطائرات بدون طيارغير المبررة" الضوء على الامور التالية:   🔹قانون تفويض الدفاع الوطني العام (2024) الصادر عن الكونغرس، والذي يحتوي على  فقرة خاصة تتعلق بتسليح قوات البيشمركة في كوردستان العراق بنظام دفاع جوي. 🔹ستكون مثل هذه الخطوة موضع ترحيب في منطقة الحكم الذاتي لأنها واجهت هجمات متكررة بالصواريخ والطائرات بدون طيار من إيران المجاورة والميليشيات التابعة لها. 🔹ينص مشروع القانون على أنه "ينبغي وضع خطط عمل لتوفير وتدريب قوات الأمن العراقية وقوات البشمركة الكوردية، لمواجهة الهجمات الصاروخية وأسلحة أخرى. 🔹 سيدخل القرار في فبراير/شباط 2024، حيز التنفيذ وسيتم الاعداد لها في غضون 90 يوما. 🔹منذ بداية الحرب بين إسرائيل وحماس في غزة، واجهت القوات الأميركية العديد من الهجمات الصاروخية في العراق وسوريا، مستهدفة القاعدة العسكرية الأميركية في مطار أربيل الدولي. 🔹وتهدف العديد من هذه الهجمات إلى إظهار قدرة الميليشيات على الوصول إلى أهدافها، حتى داخل حدود إقليم كوردستان، وهي منطقة آمنة نسبيا، مما يعرض القوات الأميركية لخطر مباشر. 🔹على عكس الأحياء المحيطة بالمنطقة الخضراء في العاصمة بغداد، تضم الأحياء المحيطة بمطار أربيل العديد من المباني الشاهقة، وكثير منها قيد الإنشاء 🔹وكان الجنود الأميركيون قد امتنعوا سابقا عن استخدام صواريخ "سي رام" المضادة للصواريخ وقذائف الهاون خلال هجوم 15 شباط/فبراير 2021 على مطار أربيل، خوفا من  تعرضالمباني الشاهقة القريبة من المطار للنيران عن طريق الخطـأ. 🔹 وقد أبرزت الهجمات التي شنتها إيران وغيرها بوضوح نقاط الضعف في إقليم كوردستان. 🔹ستواصل القوات الأميركية في مطار أربيل، حماية قاعدتها باستخدام نظام "سي رام"، وسيحتاج الكورد إلى دفاعات جوية وبشكل ملح 🔹من غير المرجح أن يكون نظام الدفاع الجوي الأميركي الذي تم الموافقة عليه لتزويد «إقليم كوردستان» كنظام "باتريوت" MMA-104 المعروف البعيد المدى 🔹يمتلك الجيش العراقي حاليا نظام دفاع جوي الأكثر تقدما في العالم  وهو نظام (بانتسير-S1 الروسي) القصير المدى، ومن المرجح أن تعارض بغداد حصول إقليم كوردستان على  نظام دفاع جوي أكثر تقدما. 🔹ومن المرجح أن تمنح الولايات المتحدة إقليم كوردستان منظومة متوسطة المدى أو قصيرة المدى قادرة على ردع  صواريخ الميليشيات والطائرات المسيرة، والتي ستستخدمها كوردستان لأغراض دفاعية فقط. 🔹بالطبع إيران ستحتج على هذا الاجراء، وهي حول هذا الشأن مرارا وبشكل فعلي، إيران ستعتبر منح هذا السلاح لإقليم كوردستان تهديدا استراتيجيا لها . 🔹 لو حصلت البيشمركة على هذا النظام، مع بعض صواريخ( أرض-جو)، التي تطلق من على الكتف ضد الطائرات المسيرة، بالطبع سيكون أفضل بكثير من عدمه.    

عربية:Draw أُعلنت مساء الثلاثاء نتائج الانتخابات المحلية في العراق (مجالس المحافظات)، التي أجريت أمس الاثنين. وهذه الانتخابات الثالثة من نوعها في العراق منذ الغزو الأميركي عام 2003. وأظهرت بيانات أولية قدمها رئيس وأعضاء المفوضية العليا للانتخابات، عمر أحمد، خلال مؤتمر صحافي في بغداد، في الساعة السابعة من مساء الثلاثاء، أن القوى والأحزاب الرئيسية في البلاد حصلت على الغالبية في مقاعد مجالس المحافظات، بفارق عدد المقاعد التي حققها كل حزب وائتلاف سياسي. وأعلن رئيس مجلس المفوضين، عمر أحمد، في المؤتمر الصحافي، أن "النتائج المعلنة تشكل 94.4% من النتائج الكلية"، مؤكداً أن المفوضية نجحت في تنفيذ الاستحقاق الدستوري بإجراء انتخابات مجالس المحافظات. واستفادت القوى والأحزاب العربية الشيعية من غياب التيار الصدري بقيادة مقتدى الصدر، إضافة إلى انقطاع بعض القوى المدنية عن المشاركة في الانتخابات المحلية في العراق، ما سمح للقوى الشيعية بتحقيق تقدم في مناطق جنوب العراق ووسطه، بما في ذلك بغداد. وتتولى المجالس المحلية المنتخبة في العراق مسؤوليات تتمثل باختيار المحافظ ومسؤولي المحافظة التنفيذيين، وتمتلك صلاحيات الإقالة والتعيين، بالإضافة إلى إقرار خطة المشاريع وفقاً للموازنة المالية المخصصة للمحافظة من الحكومة المركزية في بغداد، وفقاً لأحكام الدستور العراقي. تجسد هذه الانتخابات المحلية الأخيرة الفرصة الأولى من نوعها في العراق منذ إبريل/نيسان 2013، وتُعَدّ الثالثة من نوعها بعد الغزو الأميركي عام 2003. حقق حزب "تقدم" بقيادة رئيس البرلمان السابق، محمد الحلبوسي، المرتبة الأولى في بغداد، يتبعه ائتلاف "نبني" بزعامة هادي العامري، ومن ثم حزب "دولة القانون" بزعامة رئيس الوزراء الأسبق نوري المالكي، تلتها قوى بارزة مثل "السيادة"، و"عزم"، و"نبني." في مدينة كركوك، شهدت الأحزاب العربية والتركمانية تقدماً واضحاً على القوى الكردية، ما يجعل عملية اختيار محافظ لهذه المدينة الغنية بالنفط أمراً معقداً للغاية، خصوصاً إذا لم يجرِ التوصل إلى تحالف كبير داخل مجلس المحافظة لتحديد المناصب الرئيسية. وفي محافظة البصرة جنوبيّ العراق، حقق تحالف "تصميم"، الذي يتزعمه المحافظ الحالي أسعد العيداني، المرتبة الأولى. وفي محافظة ذي قار، حقق تحالف "نبني" المرتبة الأولى، وفي محافظة ميسان حقق التحالف نفسه المرتبة الأولى. بينما حقق تحالف "دولة القانون"، برئاسة رئيس الوزراء الأسبق نوري المالكي، المرتبة الأولى في محافظة المثنى. في الجهة الشمالية من العراق، حقق حزب "الجماهير" المرتبة الأولى في محافظة صلاح الدين، تلاه حزب "تقدم". في محافظة نينوى، حقق تحالف "نينوى لأهلها" المرتبة الأولى، تلاه الحزب الديمقراطي الكردستاني بالمرتبة الثانية. أبرز الخاسرين في الانتخابات المحلية في العراق ضمنت قائمة الخاسرين تحالف "الأساس" الذي يتزعمه رئيس مجلس النواب بالإنابة محسن المندلاوي، وتحالف "قيم" الذي يضم الشيوعيين ومجموعة من المدنيين والشباب الجدد الذين نشأوا عن ساحات الاحتجاجات، بالإضافة إلى تحالف "بابليون" برئاسة ريان الكلداني، وتحالف "الرئاسة" بقيادة السياسي والباحث ليث شبر. وبعد إعلان النتائج، هنأ رئيس الحكومة محمد شياع السوداني، التحالفات والأحزاب والمرشحين الفائزين في الانتخابات المحلية، داعياً إياهم إلى التفاعل مع خطط حكومته من خلال مجالس المحافظات. فيما أكد عضو الإطار التنسيقي عائد الهلالي أن نجاح الانتخابات يعني نجاحاً لحكومة السوداني، مشيراً إلى أهمية مشاركة الشعب وتأثير المقاطعة الشعبية في نتائج الانتخابات. المصدر: العربي الجديد

 عربية:Draw بلغت نسبة المشاركة في الانتخابات المحلية (مجالس المحافظات) في العراق نحو 41% من مجموع الناخبين الذين يحق لهم التصويت، ما يعادل 6 ملايين عراقي، لكن هذه النسبة قوبلت بالتشكيك، كونها لا تتناسب مع حجم العزوف الكبير عن الانتخابات. وأصدرت المفوضية العليا المستقلة للانتخابات، في ساعة متأخرة من ليلة أمس الاثنين، جدولاً تبين فيه أعداد المشاركين بالتصويت العام في انتخابات مجالس المحافظات. وبحسب الجدول، فإنّ عدد المصوتين الكلي بلغ 6 ملايين و599 ألفاً و668 ناخباً، فيما بلغت نسبة التصويت 41%. وأغلقت صناديق الاقتراع عند الساعة 6:00 من مساء أمس الاثنين، في جميع المراكز الانتخابية الموزعة على 15 محافظة، باستثناء إقليم كردستان، شمالي العراق، واحتفى أغلبية زعماء الأحزاب المشاركة في الانتخابات، في حين نشر زعيم التيار الصدري مقتدى الصدر على منصة "إكس": "شكراً للمقاطعين". من جانبه، هنأ رئيس الوزراء العراقي محمد شياع السوداني بإنجاز انتخابات مجالس المحافظات والأقضية، معتبراً أنّ الإنجاز الأهم تمثل في تنظيم الانتخابات بمحافظة كركوك. كما رأى، في بيان رسمي، أنّ "انتخابات مجالس المحافظات إيفاء من الحكومة بالتزامها الوارد في منهاجها الوزاري، وخطوة أخرى نحو اللامركزية الإدارية، وتدعيم للسلم الأهلي والاستقرار، وتحقيق لإرادة متأخرة تعثرت منذ عام 2013". لانتخابات المحلية "فشلت" الناشط السياسي العراقي أيهم رشاد قال إنّ "الانتخابات المحلية التي جرت قد فشلت وهي امتداد للفشل في منظومة العملية السياسية الحالية، لأنها لم تؤثر في العراقيين، حتى أن النسبة التي أعلنتها مفوضية الانتخابات للمشاركين (41%) ليست حقيقية". وأضاف رشاد، أنّ "هذه النسبة مأخوذة من نسبة الناخبين الذين قاموا بتحديث بطاقاتهم وسجلاتهم الانتخابية، وهم لا يتجاوزون 15 مليون عراقي من أصل 27 مليوناً يحق لهم التصويت، بالتالي فإنّ صحت مشاركة 6 ملايين عراقي فإنّ نسبتهم لا بد أن تؤخذ من الذين يحق لهم المشاركة وهم 27 مليون شخص".   وأفاد بأنّ "نسبة المشاركة في الانتخابات المحلية لا تتجاوز 20%، وقد سجلت المنظمات والمؤسسات والمراصد التي راقبت الانتخابات مئات حالات الخروقات في الأجهزة وآلية التعامل مع الناخبين، بالإضافة إلى محاولات التحايل على موظفي مراكز الاقتراع". في غضون ذلك، أصدر تحالف الشبكات والمنظمات الوطنية لمراقبة انتخابات مجالس المحافظات تقريراً عن مجريات عملية الاقتراع في التصويت العام، مؤكداً أنّ الحوادث التي رصدها مراقبو التحالف في المحطات الانتخابية بلغت 929 حادثاً، بالإضافة إلى حالات توقف للأجهزة وطرد لمندوبي المرشحين أو وكلاء ومراقبي الكيانات السياسية في مراكز الاقتراع. وذكر التحالف، في بيان، أنّ "726 تقريراً وصلت إلى غرفة عمليات التحالف حتى ساعة إعداد التقرير الأولي، الذي شمل مشاركة 168.062 ناخباً من أصل 363.067 ناخباً مسجلاً في المحطات التي تمت مراقبتها من قبل مراقبي التحالف، وأنّ المجموع بلغ 929 حادثاً". وتنافس في الانتخابات المحلية 296 حزباً سياسياً، انتظمت في 50 تحالفاً، على 275 مقعداً هي مجموع مقاعد مجالس المحافظات بشكل عام، وقد جرى تخصيص 75 منها ضمن كوتا للنساء و10 مقاعد للأقليات العرقية والدينية في العراق. الباحث بالشأن السياسي مهند سلوم علّق على النسب المعلنة بالقول إنها "متدنية جداً"، مضيفاً في تدوينة له على منصة "إكس": "نسب مشاركة متدنية جداً في انتخابات مجالس المحافظات في العراق. رأي الشعب واضح بديمقراطية المنطقة الخضراء التي أُفرغت من محتواها بالفساد والطائفية/العرقية السياسية". المصدر: العربي الجديد

عربية:Draw طلب البرلمان العراقي ضمانات من مفوضية الانتخابات لتلافي الأخطاء التنظيمية والفنية التي شهدتها عملية التصويت الخاص في الانتخابات المحلية بالعراق، المقررة يوم غد الاثنين، وسط تصاعد الشكاوى حيال إجراءات تنظيمية وأخرى تتعلق بتعطل أجهزة الاقتراع. وحتى الآن، لم تعلن المفوضية عن أي نتائج أولية لعملية العد والفرز لتصويت قوات الأمن الذي جرى أمس السبت، إذ كان من المفترض أن تعلن بعد 6 ساعات من إغلاق صناديق الاقتراع الذي تم في السادسة من مساء أمس، فيما جرى الحديث عن تعطل الأجهزة بنسبة تصل إلى 75%. وعبّرت رئاسة البرلمان العراقي، في بيان، عن قلقها من "المشاكل الفنية التي حدثت أثناء عملية التصويت الخاص في انتخابات مجالس المحافظات، وبالتحديد عدم إرسال النتائج عبر الوسط الناقل لأعداد كبيرة من صناديق الاقتراع، ونقلها إلى مراكز العد والفرز من دون القيام بالعد اليدوي". وأكد البرلمان العراقي أن هناك قلقاً شديداً، مطالباً المفوضية بضرورة تلافي الأخطاء، والتأكد من الأجهزة المستخدمة في المحطات قبل إجراء الانتخابات المحلية بالعراق. المتحدثة باسم المفوضية العليا للانتخابات جمانة غلاي قالت تعليقا على الأخطاء الحاصلة في يوم التصويت الخاص إن "المفوضية ستصدر بياناً رسمياً بشأن حصول خلل فني ببعض المحطات، وهذا الخلل ليست له أي علاقة بنتائج الانتخابات وتأخيرها وإعلانها". وأضافت غلاي للصحافيين أن "الخلل حصل ببعض المحطات وتم نقل هذه المحطات إلى مركز التدقيق، وبعد انتهاء التصويت العام وإعلان النتائج الأولية، يجرى عد وفرز هذه المحطات يدويا أمام أنظار الإعلام وممثلي كل الكيانات السياسية والمراقبين المحليين والدوليين، والبيانات محفوظة والأوراق كلها محفوظة ومشفرة ومؤمنة وسوف تفتح أمام أنظار الجميع". بالمقابل، حذر رئيس تحالف العزم في محافظة ديالى رعد الدهلكي من مخاطر وشبهات تزوير بشأن الانتخابات المحلية بالعراق، بسبب حالة التخبط التي رافقت عملية التصويت الخاص والخشية من تكرارها في التصويت العام. وقال الدهلكي، في بيان، إن "هنالك العديد من الملاحظات والخروقات التي رافقت العملية الانتخابية خلال التصويت الخاص يوم أمس السبت، سواء من توقف بعض الأجهزة أو تأخر العد والفرز اليدوي إلى منتصف الليل لأسباب واهية لم نجد لها أي مبرر، ما يعطي إشارات ومخاوف من وجود عمليات تزوير وتغيير في النتائج". ودعا الدهلكي إلى "توضيح جميع الخروقات وأسبابها وتقديم الضمانات الكاملة لضمان عدم تكرارها، على اعتبار أن هذه الانتخابات هي الفرصة الاخيرة أمام المفوضية وكل مفاصل التجربة الديمقراطية". وقال الناشط في التيار الصدري عصام حسين، في تدوينة له على "إكس": "بعد فشل أجهزة العد والفرز الإلكتروني والإرسال، جاء التوجيه بسحب صناديق الاقتراع إلى المركز الوطني من أجل إجراء عد وفرز يدوي"، وقال ساخراً "هلا بالتزوير". الخبير بالشأن السياسي العراقي أحمد الشريفي قال، إن "الأخطاء التي رافقت اليوم الأول من الاقتراع تعتبر مؤشراً خطيراً على سلامة العملية الانتخابية، خصوصاً أن هذا الخلل حدث مع مشاركة ليست كثيفة، والتصويت العام ستكون فيه مشاركة أوسع، والعد والفرز اليدوي يثير الشكوك أكيد". وبين الشريفي أن "المفوضية طيلة الأشهر الماضية أكدت جهوزيتها وجاهزية الأجهزة، وحدوث خلل فني بعد من الأجهزة وبمحطات مختلفة يثير الشكوك، ولهذا يجب أن تكون هناك إجراءات حقيقية لمنع هذا الأمر خلال الاقتراع العام، وتكرار الخلل، سيفقد الانتخابات نزاهتها وستكون نتائجها محل شكوك وحتى رفض من الكثير من الأطراف السياسية، خاصة التي لم تحصل على أصوا". ويحق لأكثر من 23 مليون مواطن في العراق التصويت في الانتخابات التي تتنافس فيها 296 حزباً سياسياً انتظمت في 50 تحالفاً، ويتنافس المرشحون على 275 مقعداً هي مجموع مقاعد مجالس المحافظات بشكل عام، وقد جرى تخصيص 75 منها ضمن كوتا للنساء، و10 مقاعد للأقليات العرقية والدينية في العراق. وتتولى مجالس المحافظات المُنتخبة مهمة اختيار المحافظ ومسؤولي المحافظة التنفيذيين، ولها صلاحيات الإقالة والتعيين، وإقرار خطة المشاريع بحسب الموازنة المالية المخصصة للمحافظة من الحكومة المركزية في بغداد، وفقاً للدستور العراقي، بينما ستكون هذه أول انتخابات محلية تُجرى في العراق منذ إبريل/ نيسان 2013. المصدر: العربي الجديد

عربية:Draw بالنظر إلى الانتخابات السابقة لمجلس النواب العراقي، حصة المناطق الكوردية في كركوك (6) مقاعد وحصة المنطقة المختلطة(5) مقاعد، والمنطقة ذات الأغلبية العربية حصتهاهي  (4) مقاعد، من المتوقع أن يحصل الكورد في هذه الانتخابات على (8) مقاعد، وأن يحصل المكون العربي مع مقعد الكوتا على(5) مقاعد،وأن يحصل التركمان على(3) مقاعد. من المقرر إجراء انتخابات مجالس المحافظات المرتقبة في العراق في 18 كانون الأول. ورغم المعارضة الأولية من جانب بعض الأحزاب السياسية، لكن مفوضية الانتخابات بدعم من الحكومة الفيدرالية شددت على أن العملية الانتخابية ستمضي قدماً وستجري في موعدها المقرر. ومن شأن هذه الانتخابات، التي ستجرى في جميع المحافظات العراقية باستثناء إقليم كردستان، أن تساهم في تغيير ميزان القوى السياسية في البلاد. فوفقا للمادة 140 من الدستور العراقي، تعتبر كركوك وأجزاء من ثلاثة محافظات الشمالية الأخرى "مناطق متنازع عليها"، وسيقرر الاستفتاء في نهاية المطاف ما إذا كانت ستصبح جزءًا من كردستان العراق أو ستظل تحت سيطرة الحكومة المركزية. وتجدر الإشارة الى المناطق المتنازع عليها ليست مناطق هامشية حيث تبلغ مساحتها نحو 40 ألف كيلومتر مربع ويقطنها ما يزيد عن 3 ملايين نسمة. صادقت مفوضية الانتخابات،اليوم الثلاثاء (31 تشرين الأول 2023)،على قوائم المرشحين لانتخابات مجالس المحافظات المقررة في 18 كانون الأول المقبل. ونشرت المفوضية أسماء المرشحين المصادق عليهم، حيث بلغ عددهم 5915 مرشحاً. 🔹المرشحون من الرجال : 4258 مرشح، بنسبة %72  🔹المرشحات: 1657مرشحة، بنسبة %28 🔹المرشحون الذين استبعدوا: 357 🔹الذين لديهم حق التصويت: 16 ملیون و 158 الف و 788  ناخب 🔹عدد الناخبين العام : 15 ملیون و 108 الف و 135 ناخب 🔹 مراكز الاقتراع العام : 7 الف و 166 مركز 🔹 محطات الاقتراع العام : 35 الف و 553 محطة 🔹عدد ناخبي التصويت الخاص: مليون و 2 الف و 393  ناخب 🔹مراكز الاقتراع الخاص : 565  مركز 🔹 محطات الاقتراع الخاص : 2 الف و 260 🔹عدد الناخبين من النازحين: 48 الف و 260 🔹مراكز اقتراع النازحين : 35 🔹 محطات اقتراع  النازحين : 120 الكورد في أنتخابات مجالس المحافظات في انتخابات مجالس المحافظات العراقية، ستتنافس الأحزاب الكوردية على 71  مقعدا منافسة في المحافظات ( كركوك، صلاح الدين، ديالى، نينوى) وهي كالتالي محافظة كركوك(15) مقعدا محافظة نينوى (26)مقعدا محافظة صلاح الدين (15)مقعدا محافظة ديالى (15) مقعدا الاطراف الكوردية تشارك في أنتخابات مجالس المحافظات العراقية ضمن تحالفات وقوائم مستقلة وهي كالتالي: تحالف(كركوك قوتنا وإردتنا)، يضم الاتحاد الوطني الكوردستاني والحزب الشيوعي الكوردستاني تحالف( شعلة كركوك) يضم الاتحاد الاسلامي الكوردستاني وجماعة العدل الكوردستانية يشارك حراك الجيل الجديدة بقائمة مستقلة يشارك الحزب الاشتراكي الديمقراطي الكوردستاني،  بقائمة مستقلة حركة التغيير وحزب كادحي كوردستان، الحركة الديمقراطية الكوردستانية يقاطعون الانتخابات. حصل المكون الكوردي في كركوك خلال الانتخابات البرلمانية الماضية التي جرت في 10 تشرين الاول 2021 على غالبية الاصوات والتي بلغت( 160 الف و 370) صوت. وحصل المكون العربي في المحافظة على( 120 الف و 672) صوت وحصل المكون التركماني على المرتبة الثالثة وحصل ( 45 الف و773) صوت المستقلون حصلوا( 82 الف و 679) صوت.  حدد عدد مقاعد مجلس محافظة كركوك خلال انتخابات مجالس المحافظات التي من المزمع إجرائها في 18/12/2023 (18) مقعدا مع مقعد واحد للكوتا، بالنظر إلى الانتخابات السابقة،  تم تقسيم المقاعد التي كانت انذاك إلى( 12) مقعدا على الدوائر الانتخابية بالشكل التالي: دائرة شمال كركوك، تقطن هذه المنطقة غالبية كوردية، وتم تحديد (5) مقاعد لهذه الدائرة، وفي هذه الانتخابات سيتم تخصيص (6) مقاعد لهذه الدائرة. دائرة جنوب كركوك، ذات أغلبية عربية، في الانتخابات السابقةتم تحديد (3) مقاعد  لهذه  الدائرة،  وفي هذه الانتخابات تم تحديد( 4) مقاعد. وسط كركوك، وهي منطقة مختلطة تضم( الكورد والعرب والتركمان) تم تحديد ( 4) مقاعد لهذه الدائرة في الانتخابات السابقة، أما خلال هذه الانتخابات فتم تحديد ( 5) مقاعد لها. خلال الانتخابات السابقة لمجلس النواب العراقي في 10 تشرين الاول 2021، حصلت مكونات كركوك على هذه المقاعد: المكون الكوردي:6 مقاعد المكون العربي:4 مقاعد ( مع مقعد الكوتا) المكون التركماني: 2 مقعدين لو تم توزيع اصوات ومقاعد الانتخابات السابقة على هذه الانتخابات المزمع إجراؤها في 18 كانون الاول الجاري، ستكون بالشكل التالي : المكون الكوردي:8 مقاعد المكون العربي:5 مقاعد ( مع مقعد الكوتا) المكون التركماني: 3 مقاعد    

عربية:Draw جددت الخلافات بين المكونات القومية في كركوك (شمال بغداد) إثر شكوك حول احتمالية التلاعب بسجل الناخبين، الذين يستعدون لاقتراع محلي، هو الأول منذ عام 2005، فيما رفضت المحكمة الاتحادية طلباً «عربياً» لتأجيله إلى حين تدقيق السجل. وينظر إلى المدينة النفطية، والمتنازع عليها، على أنها منطقة احتكاك سياسي بين العرب والكرد والتركمان، وغالباً ما يصفها زعماء أحزاب بأنها “قنبلة موقوتة قد تنفجر في أي لحظة". وقبل أيام من موعد إجراء الانتخابات المحلية في المدينة، اتهمت قوى عربية منافستها الكردية بـ«إضافة أسماء ناخبين من القومية الكردية إلى السجل الانتخابي»، وهو ما تنفيه الأحزاب الكردية المتنفذة، وتقول إن الكرد الذين عادوا إلى المدينة كانوا مهجرين، أبعدهم نظام صدام حسين قبل 2003. ويتنافس أكثر من 300 مرشح في كركوك على كسب أصوات 850 ألف ناخب يتوزعون بين الكرد والعرب والتركمان، لشغل 16 مقعداً هو عدد أعضاء مجلس المحافظة. ويقول أعضاء في أحزاب كردية، إن الحكومة الاتحادية «تقاعست عن مهامها في تسوية ملف العرب الوافدين الذي جلبهم نظام صدام حسين لإحداث تغيير ديموغرافي في المحافظة ولترجيح كفتهم على الكرد، إلى جانب إهمال آلاف الهكتارات من الأراضي التي تمت مصادرتها من الكرد". والخلاف على الأوزان الديموغرافية في كركوك ليس جديداً، لكنه يتفاقم الآن مع اقتراب موعد الانتخابات المحلية، التي ستحدد شكل المعادلة السياسية في المدينة المضطربة، لهذا يميل المراقبون إلى الاعتقاد بأن نتائج الانتخابات قد تكون «ملغومة»، ولن تقدم بالضرورة صيغة استقرار مستدامة فيها. وكادت الأوضاع أن تخرج عن السيطرة في أغسطس (آب) الماضي، حين احتك أنصار الأحزاب الكردية مع عناصر مسلحة وسقط العشرات بين قتيل وجريح، على خلفية نزاع حول مقر متنازع عليه بين الحزب الديمقراطي الكردستاني، والسلطات المركزية. القضاء يرفض التأجيل ودفعت شكوك العرب بـ«سلامة» سجل الناخبين إلى تقديمهم طلباً للمحكمة الاتحادية في بغداد لتأجيل الانتخابات في كركوك لحين «تدقيق السجل". ويستند الطلب إلى مزاعم تفيد بأن 257 ألف اسم من الكرد أضيفوا إلى السجل من خارج المحافظة، غير أن المحكمة الاتحادية ردت، (الثلاثاء)، طلب التأجيل. ورحب «الاتحاد الوطني الكردستاني»، الذي يتزعمه بافل طالباني، بقرار المحكمة، وقال عضو الحزب إدريس حاج عادل، في بيان صحافي، الأربعاء، إن «قرار المحكمة منصف وشجاع". ووفق حاج عادل، فإن انتخابات مجلس المحافظة «يجب أن تُجرى في موعدها هذا الشهر، لأن المدينة من دون سلطة محلية منتخبة وإدارة جديدة منذ 2005». وسيطرت الأحزاب الكردية على الحكومة المحلية في المدينة بعد عام 2003، لكنهم خسروا نفوذهم فيها لصالح الأحزاب العربية بعد عمليات عسكرية لإنفاذ القانون قادتها حكومة رئيس الوزراء الأسبق حيدر العبادي في يونيو (حزيران) عام 2017. كرد «مرحلون عائدون» وتؤكد الأحزاب الكردية أن 257 ألف كردي من سكان كركوك كان نظام صدام حسين قد هجرهم في إطار سياسات التعريب خلال ثمانينات القرن الماضي، ما دفعهم للنزوح إلى إقليم كردستان، لكنهم تمكنوا من العودة إلى ديارهم بعد عام 2003. ويرفض المرشح عن تحالف «العروبة» في كركوك، عزام الحمداني، الحجج الكردية، ويقول في تصريح لـ«الشرق الأوسط»، إن «سجل الناخبين يعتمد أساساً على البطاقة الغذائية التي تصدرها وزارة التجارة وليس على البطاقة الوطنية". ويزعم الحمداني، أن تحالفه الانتخابي «يمتلك معلومات تفيد بأن هؤلاء (الكرد الذين أضيفوا إلى السجل) لم يحصلوا بعد على البطاقة الوطنية، فيما يمكن لهم الحصول على بطاقة غذائية حتى لو لم يكونوا من سكان كركوك". وفي فترات الدعاية الانتخابية تطلق القوى المتنافسة حزمة معلومات يصعب التحقق من صحتها، لأغراض التنافس الانتخابي، فيما تمتنع الجهات الرسمية عن الإدلاء بأي تصريح بهذا الشأن. ويعتقد الحمداني، أن «الأحزاب الكردية أصدرت هذه البطاقات خلال فترة نفوذها بعد 2003، ما يعني إضافة أكثر من نسبة ربع الناخبين إلى السجل بالنسبة لإجمالي من يحق لهم المشاركة في الانتخابات". وفسّر الحمداني قرار المحكمة الاتحادية بأنه «ربما جاء لمراعاة المصلحة العامة، خصوصا في ظل سعي جميع القوى السياسية إلى إجراء الانتخابات في موعدها". خطة لتأمين الاقتراع ميدانياً، أعلنت خلية الإعلام الأمني، (الأربعاء) الخطة الكاملة لتأمين إجراء انتخابات مجالس المحافظات في العراق في 18 ديسمبر (كانون الأول) الحالي، وقررت رفع درجة التأهب إلى القصوى، فيما أكدت أنها لن تفرض حظراً للتجول خلال هذا اليوم. وتداولت وسائل إعلام محلية وثيقة منسوبة إلى القائد العام للقوات المسلحة، الذي وجه «بإيقاف الإجازات ودخول قطعات الجيش إنذار (ج)، اعتباراً من يوم 14 ولغاية 20 من شهر ديسمبر". وتضمنت أوامر السوداني «التحاق العسكريين المجازين بوحداتهم فوراً، على أن يكون القادة والآمرون على رأس قطعاتهم».

معهد واشنطن -  هيوا عبد الله حسين من المتوقع أن تؤثر هذه الانتخابات بشكل مباشر على مستقبل المناطق المتنازع عليها، لذلك، يجب أن تحرص الأحزاب السياسية على تجنب تعميق الانقسامات الطائفية بينها، سواء في هذه الحالة أو في الانتخابات المقبلة.   من المقرر إجراء انتخابات مجالس المحافظات المرتقبة في العراق في 18 ديسمبر/كانون الأول. ورغم المعارضة الأولية من جانب بعض الأحزاب السياسية، لكن مفوضية الانتخابات بدعم من الحكومة الفيدرالية شددت على أن العملية الانتخابية ستمضي قدماً و ستجري في موعدها المقرر. ومن شأن هذه الانتخابات، التي ستجرى في جميع المحافظات العراقية باستثناء إقليم كردستان، أن تساهم في تغيير ميزان القوى السياسية في البلاد. فوفقا للمادة 140 من الدستور العراقي، تعتبر كركوك وأجزاء من ثلاثة محافظات الشمالية الأخرى "مناطق متنازع عليها"، وسيقرر الاستفتاء في نهاية المطاف ما إذا كانت ستصبح جزءًا من كردستان العراق أو ستظل تحت سيطرة الحكومة المركزية. وتجدر الإشارة الى المناطق المتنازع عليها ليست مناطق هامشية حيث تبلغ مساحتها نحو 40 ألف كيلومتر مربع ويقطنها ما يزيد عن 3 ملايين نسمة. Open image مصدر: The New Humanitarian ومن الناحية العملية، فإن الوضع النهائي لهذه "المناطق المتنازع عليها" - وهي المناطق التي تعتبرها كل من الحكومة الفيدرالية العراقية وحكومة إقليم كردستان جزء من أراضيها، سيقرره الناخبين بالنظر إلى خيارات الأحزاب الطائفية، مع ما يترتب على ذلك من آثار لوضعهم المستقبلي كمناطق تقع في المقام الأول ضمن نطاق بغداد أو أربيل. ونظراً لارتفاع المخاطر، فإن مسألة الإدارة الانتخابية الشرعية للمناطق المتنازع عليها سيكون محور للصراع السياسي بين إقليم كوردستان والحكومة الاتحادية بشأن إدارة هذه المناطق بالشرعية الانتخابية. ومع ذلك، إذا تم احترام إرادة الشعب ووضعت القوى السياسية المتنافسة خلافاتها جانباً، قد تفتح الانتخابات فصلاً جديداً من الرخاء والتعاون في المناطق المتنازع عليها. انتخابات مجالس المحافظات في العراق… الأولى منذ 10 سنوات قد يبدو من الغريب أن نتائج الانتخابات المحلية يمكن أن يتردد صداها وأثرها في النظام السياسي العراقي الأكبر، إلا أنها تشكل خطوة مهمة نحو إرساء قواعد اللامركزية الإدارية وتطوير المحافظات. علاوة على ذلك، يمنح الدستور العراقي مجالس المحافظات صلاحيات إدارية ومالية واسعة، فضلا عن صلاحيات اختيار المحافظ ومسؤولي المحافظة التنفيذيين وإقرار خطة المشاريع وفقا للموازنة المالية المخصصة للمحافظة. وعلى الرغم من أن انتخابات مجالس المحافظات كان من المقرر لها أن تعقد بشكل دوري، إلا انه بعد عام 2003 أجريت انتخابات مجالس المحافظات ثلاث مرات فقط في الأعوام 2005 و 2009 و 2013, وكان مقررا إجراؤها في عام 2018 مع الانتخابات البرلمانية، لكن أرجئت أكثر من مرة، بحسب قانون مجالس المحافظات العراقي تتكون من 285 مقعدا، وجرى تخصيص 75 منها ضمن كوتا للنساء. كما أعلنت المفوضية العليا المستقلة للانتخابات إن هناك أكثر من 6 آلاف مرشح من خلال 134 قائمة انتخابية منها 39 تحالفاً، و29 حزباً و 66 مرشحاً فردياً يشاركون في تلك الانتخابات. وبحسب المفوضية، هناك أكثر من 23 مليون مواطن ممن يحق لهم الإدلاء بأصواتهم في الانتخابات، لكن فقط 60% منهم تلقى البطاقة البيومترية، وقانونياً يحق لهم الإدلاء بأصواتهم. وتشير تلك الإحصائيات إلى احتمال تراجع المشاركة في الانتخابات ربما بسبب غياب التيار الصدري، وانسحاب الأحزاب المستقلة مؤخراً، وخيبة الأمل العامة من العملية السياسية. وكما هو الحال في الانتخابات العراقية، فإن الساحة السياسية تبدو متنافرة ومربكة، حيث يشارك في الانتخابات المقبلة 10 قوائم يتنافسون على الفوز بأكبر عدد من المقاعد لمجالس المحافظات، واكبر الجبهات السياسية الشيعية تتنافس على كراسي المحافظات هي: تحالف (ائتلاف دولة القانون) برئاسة رئيس الوزراء الأسبق نوري المالكي، تحالف (نبني) برئاسة زعيم منظمة بدر هادي العامري، تحالف (قوى الدولة) الذي يضم تيار "الحكمة" بزعامة عمار الحكيم، وتحالف "النصر" برئاسة حيدر العبادي . حيث تتنافس القوى الشيعية في جميع المحافظات الخمس عشرة، ومن المتوقع أن تفوز بأغلبية المقاعد في العاصمة بغداد وثماني محافظات أخرى بالمناطق الجنوبية والوسطى. ستشارك القوى السنية في الانتخابات بأربعة قوائم وهي: (تحالف تقدم) برئاسة الرئيس السابق لمجلس النواب العراقي محمد الحلبوسي، تحالف (السيادة) برئاسة رئيس تحالف السيادة خميس الخنجر، تحالف (الحسم) برئاسة وزير الدفاع الحالي ثابت العباسي وتحالف (العزم) برئاسة النائب مثنى السامرائي. وتشارك القوى السنية بشكل فعال في الانتخابات في محافظات بغداد والأنبار ونينوى وديالى وصلاح الدين وكركوك ، ومن المتوقع أن تفوز بأغلبية المقاعد في محافظات الأنبار وصلاح الدين وديالى ونينوى عدا كركوك. أما القوى الكوردية ستشارك بثلاثة قوائم وهي: الحزب الديمقراطي الكردستاني برئاسة مسعود بارزاني، والاتحاد الوطني الكردستاني برئاسة بافل طالباني و حراك الجيل الجديد برئاسة شاسوار عبد الواحد. وتشارك القوى الكردية في محافظات كركوك (15كرسي) و صلاح الدين (15كرسي) وديالى (15كرسي) ونينوى (29 كرسي). وتحظى كركوك وضواحيها بأهمية خاصة بالنسبة للعلاقات بين حكومة إقليم كردستان وبغداد، وتعتبر جميع الأحزاب الكردية محافظة كركوك بأكملها جزءًا من كردستان. ومن المتوقع أن تفوز القوى الكردية بأغلبية المقاعد في كركوك وتكون القوة الحاسمة في الحكم المحلي بمحافظة نينوى، مما يزيد من احتمال سيطرة قوات البيشمركة، وهي قوات عسكرية تابعة لإقليم كردستان. ومن المتوقع أن تؤدي نتائج الانتخابات المقبلة إلى تعكير صفو العلاقة المتوترة أساسا بين حكومة إقليم كردستان وبغداد. سياسة انتخابية مدفوعة بالطائفية وليس بالسياسة إن الوضع الرسمي للمناطق المتنازع عليها - بما في ذلك كركوك وتلعفر والحمدانية وسنجار وزمار ومخمور وخانقين بالقرب من الحدود العراقية الإيرانية – اصبح محل نزاع حاد. ويرجع ذلك إلى تنوع المجموعات العرقية والدينية المقيمة في تلك المناطق: عرب، وأكراد، وتركمان، وشيعة، وسنة، ومسيحيين. شكلت الانتخابات في هذه المناطق دائماً فرصة للأحزاب والائتلافات السياسية لرفع مستوى الخطاب الطائفي بكل أشكاله وألوانه. كما أن الحملات الانتخابية السياسية في هذه المناطق لا يحكمها برنامج سياسي متماسك أو أيديولوجية حزبية، بل تعكس تجمعاً لمجموعات طائفية أو عرقية تهدف إلى إيصال الناخبين إلى صناديق الاقتراع. وفي حين تشير العملية الانتخابية، والعدد الكبير من المرشحين إلى وجود مجتمع مدني مزدهر، إلا أن معظم الناخبين في الواقع يصوتون للمرشحين والقوائم على أساس التوجه الوطني أو المذهبي وليس على أساس المؤهلات أو البرنامج السياسي. وفي حين تستعد الأحزاب السياسية بحماس لخوض انتخابات ديسمبر/كانون الأول، فإن المكونات الرئيسية في هذه المناطق، الأكراد والعرب والتركمان، لم تكن متحمسة خلال مرحلة تسجيل الناخبين الأولية. ورغم الأهمية الكبيرة للانتخابات، إلا أن نسبة المشاركة قد تنخفض بشكل كبير نتيجة إحباط الناخبين من المشاكل السياسية والأمنية والطائفية التي استمرت لعقدين من الزمن. تعانى المناطق المتنازع عليها من مشكلة أخرى وهي أن ممثلي المجتمع المحلي لا يستطيعون التعاون والعمل معًا لصالح سكان مناطقهم. كما تعاني الحكومات المحلية من الافتقار لسياسة متماسكة، حيث يهتم كل مسؤول أولاً وقبل كل شيء بتقديم الخدمات للناخبين المنتمين لطائفته العرقية. وقد أدى نظام المحسوبية في هذه المناطق إلى تدهور الوضع الأمني؛ فوجود أكثر من قوة أمنية مهيمنة، بأسماء وانتماءات وأجندات متنوعة، يشكل عائقًا كبيرًا أمام ضمان سلامة المدنيين. في أعقاب فشل إقليم كردستان في الحصول على الاستقلال في استفتاء سبتمبر/أيلول، وانسحاب قوات البشمركة من كركوك ومناطق أخرى في أكتوبر/تشرين الأول 2017، وقيام القوات الفيدرالية العراقية ببسط سيطرتها، حدث فراغ أمني نتيجة المشاركة المحدودة للقوات الفيدرالية على الأرض. لذا شكلت الدعاية الطائفية والتوترات السياسية، تهديدا للوضع الأمني في تلك المناطق، خاصة وأن تنظيم "داعش" لا يزال قادراً على تنفيذ هجماته هناك. اعتبارات ومقاربات لنتائج الانتخابات من المتوقع أن تؤثر هذه الانتخابات بشكل مباشر على مستقبل المناطق المتنازع عليها، لذلك، يجب أن تحرص الأحزاب السياسية على تجنب تعميق الانقسامات الطائفية بينها، سواء في هذه الحالة أو في الانتخابات المقبلة. وكخطوة أولى، ينبغي حظر الخطابات الطائفية الصريحة التي تؤدى إلى تأجيج التوترات. من المتوقع أيضا أن يستمر الخلاف حول هوية هذه المناطق بين المكونات الرئيسية في مرحلة ما بعد الانتخابات. وبضرف النظر عن نتيجة الانتخابات، يجب احترام جميع المكونات والطوائف والأقليات العرقية التي تعيش حاليا في هذه المناطق. علاوة على ذلك، في حين قد يتأخر تشكيل الحكومات المحلية في المحافظات لعدة أشهر بسبب الخلافات السياسية حول توزيع المناصب والاستحقاقات، فمن المهم أن تبدأ المجموعات الرئيسية في هذه المحافظات في الدخول في مفاوضات جادة للتوصل إلى اتفاق بشأن التفاصيل في أقرب وقت بعد انتهاء الانتخابات. ويندرج هذا بشكل خاص على محافظة كركوك، حيث من المؤكد أن الأحزاب المحلية والجهات الفاعلة الإقليمية ستحاول التدخل في الشؤون الداخلية للمحافظة. من الضرورة بمكان معالجة التوترات الطائفية؛ فعلى الرغم من وجود اقتتال داخلي كبير داخل الأحزاب الكردية، إلا أنها يجب تعمل على تتجاوز الصراع الداخلي وتشكل جبهة موحدة استعدادا للانتخابات المقبلة وما بعدها. إن إعادة تأسيس وجود موحد للأكراد في المناطق المتنازع عليها سيشكل نقاط قوة وأمن لإقليم كوردستان. لذلك من المهم أن تعمل الأحزاب الكردية معاً على حماية الصوت الكردي وتشكيل تحالفات خدمية مع المكونات الأخرى لخدمة أهالي هذه المناطق. لذلك، إذا لم يتحد الأكراد ولم يقوموا بالتحضيرات اللازمة، فليس هناك ما يضمن فوزهم بمنصب المحافظ كركوك مرة أخرى. الفرص والتحديات بعد الانتخابات في المناطق المتنازع عليها تبشر الانتخابات نفسها بأن ستكون عملية شاقة ومتوترة بغض النظر عن النتيجة، لكن مجالس المحافظات ستواجه مجموعة جديدة من التحديات بعد انقضاء العملية الانتخابية. ومن ثم، فإن عدم التعامل مع المواطنين على أساس المواطنة والعمل على أساس الهويات القومية والطائفية، وغياب الهوية الوطنية سيخلق مشكلات كثيرة على المستوى الاجتماعي والسياسي في المناطق المتنازع عليه. وكما قال رئيس الوزراء العراقي محمد شياع السوداني إن أساس المشاكل في المناطق المتنازع عليها وخاصة في كركوك "ليست أمنية، إنما مشكلة سياسية" وشدد على أن استمرارية هذا الوضع ينعكس على المواطنين بطريقة سلبية. ويتعلق إحدى المخاطر الأكثر وضوحاً بمرحلة ما بعد الانتخابات، فإذا لم تتمكن المكونات المحلية من التوصل لاتفاق بشأن توزيع مناصب المحافظين والمناصب الأخرى في مدة قصيرة من الزمن، سيؤدي ذلك إلى زيادة التوترات وتعريض الأمن الاجتماعي للخطر. فضلا عن مخاطر التدخل الخارجي في المناطق المتنازع عليها الموجودة والمستمرة، وبالأخص تدخل دول الجوار. بالإضافة الى انه لا توجد اي أجندات مشتركة داخل هذه المناطق حول كيفية استخدام الميزانية المخصصة لإدارتها، وكان بإمكانهم خلق المزيد من فرص العمل والمزيد من الرخاء، لكن الفساد الإداري الذي اقيم على المحاصصات والوضع الأمني ​​غير المستقر، أفشل هذا البرنامَج حتى الآن وما زالت التحديات مستمرة. وعلى الرغم من التحديات العديدة التي ستنشأ بعد مرحلة الانتخابات، ما زال هناك فرص مهمة لتحقيق المزيد من التعاون والوئام في المناطق المتنازع عليها. وفى هذا السياق، يمكن استغلال التنسيق والتعاون في المجال الأمني بين إقليم كردستان وبغداد في المناطق المتنازع عليها، كفرصة للتعاون في المجالات الأخرى وخلق المنافسة في تقديم الخدمات لمواطني هذه المناطق. ولتحقيق هذه النقطة من الضروري أن تمنح بغداد صلاحيات العمل للمؤسسات الخدمية التابعة لإقليم و الاتفاق على عمل الطرفين معا لتقديم افضل الخدمات، خاصة تلك المتعلقة بمجال بناء الطرق والجسور والبنية التحتية. تشتهر المناطق متنازع عليها باحتوائها على مزارات أثرية وتاريخية وثقافية قد تكون مصدر جذب لملايين السائحين ومصدر دخل مهم للدولة، وقد تساعد أيضا في دفع عملية التنمية المستدامة بالمحافظات اذا تم استثمارها بالشكل الصحيح. يمكن استثمار المناطق المتنازع عليها أيضا في مجال الزراعة، حيث يتم إنتاج اكثر من 40% من احتياجات البلد من الحنطة في تلك المناطق. في حال تمكن العراق، بمجموعاته العرقية والدينية المختلفة، من إجراء انتخابات مفتوحة ونزيهة وغير عنيفة، فمن شأن هذا أن يعزز مكانته الدولية بشكل كبير، وسيسمح للبلاد باستضافة العشرات من الفعاليات الثقافية والدينية المختلفة سنويًا مما يعزز من مكانتها مقارنة بدول الجوار. إن طبيعة العراق متعددة الأعراق والأديان يمكن أن تشكل مكسباً كبير للبلاد مما يجعلها منارة للتعايش. ولكن من أجل إبراز هذه الصورة بنجاح، يجب على الجهات الفاعلة الفيدرالية والمحلية التأكد من أن الانتخابات المقبلة ستكون شاملة وخالية من الخطاب الطائفي الضار.