هەواڵ
ڕاپۆرت
تُشكل جزيرة خارك الإيرانية، رغم مساحتها المحدودة في شمال الخليج العربي، العمود الفقري لاقتصاد طهران النفطي، ونقطة الاختناق الأبرز في معادلة الطاقة الإقليمية. فمن هذه الجزيرة الصخرية تمر نحو 90% من صادرات إيران النفطية، ما يجعل السيطرة عليها ورقة ضغط استراتيجية بالغة الحساسية في الصراع المتصاعد بين واشنطن وطهران، وتداعياتها ممتدة إلى أمن الطاقة العالمي بأسره.
بڵاوکراوەتەوە لە : 8 ئەیلوول 2026
قەبارەی دەقەکان
قەبارەی دەقەکان
تحليل /عربيةDraw:
في قلب الخليج العربي تقع جزيرة صخرية لا تتجاوز مساحتها 22 إلى 24 كيلومتراً مربعاً، لكنها تتحكم بما يقارب 90% إلى 95% من صادرات النفط الإيرانية. إنها جزيرة خارك التابعة لمحافظة بوشهر، التي تحولت من ميناء تجاري قديم إلى "العقدة الاقتصادية" الأهم في الصراع الإيراني-الأمريكي، وورقة ضغط استراتيجية قد تعيد رسم موازين القوى في المنطقة.
شريان النفط الإيراني
تُعد خارك المنفذ الرئيسي لتصدير الخام الإيراني منذ النصف الثاني من القرن العشرين. وتستقبل الجزيرة النفط من ثلاثة حقول بحرية رئيسية هي أبوزار وفروزان ودرود عبر شبكة خطوط أنابيب بحرية، قبل تخزينه في خزانات ضخمة وشحنه من مرافئ متخصصة قادرة على استقبال الناقلات العملاقة بفضل عمق مياهها النسبي.
وبحسب بيانات وزارة النفط الإيرانية وتقارير دولية، يمر عبر الجزيرة نحو 950 مليون برميل سنوياً، وهو ما يشكل المصدر الأكبر للإيرادات المالية للدولة. الوجهة الأولى لهذه الصادرات هي الصين، مما يجعل أي استهداف للجزيرة ذا أثر مباشر ليس على طهران فقط، بل على العلاقات الأمريكية-الصينية أيضاً.ولأهميتها، تخضع الجزيرة لإجراءات أمنية مشددة وتتولى قوات الحرس الثوري حمايتها. ويتطلب دخولها تصريحاً رسمياً، وهو ما أكسبها لقب "الجزيرة المحرمة" وحافظ إلى حد كبير على طبيعتها البكر.
تاريخ من الاستهداف والصمود
لم تكن حساسية خارك وليدة اليوم. خلال الحرب الإيرانية-العراقية بين 1980 و1988، تحولت إلى هدف رئيسي في "حرب الناقلات". وبحسب تقارير أمريكية، تعرضت منشآتها لأكثر من 2000 غارة جوية عراقية، لكنها لم تتوقف عن العمل بشكل كامل في أي مرحلة، ما كشف عن قدرة البنية التحتية الإيرانية على امتصاص الصدمات العسكرية.
تاريخياً، تشير دراسات أثرية إلى أن الجزيرة كانت مأهولة منذ الألفية الثانية قبل الميلاد، وظهرت على خرائط بحرية في القرن السادس عشر. ووصفها الكاتب الإيراني جلال آل أحمد بأنها "درّ الخليج الفارسي اليتيم". ويربط بعض الباحثين اسمها بمدينة "خاركس" القديمة التي يُنسب تأسيسها إلى الإسكندر الأكبر.
من تصريحات ترامب 1988 إلى سيناريوهات 2026
دخلت خارك دائرة التفكير الاستراتيجي الأمريكي مبكراً. ففي عام 1988 دعا دونالد ترامب خلال مقابلة صحفية إلى احتلال الجزيرة والسيطرة على منشآتها للضغط اقتصادياً على إيران، رغم أن الفكرة لم تكن جزءاً من السياسة الرسمية حينها.
ومع تصاعد التوتر في 14 مارس 2026، أعلن ترامب تنفيذ القيادة المركزية الأمريكية ضربات جوية استهدفت مواقع عسكرية في الجزيرة، بحسب إعلانات أمريكية. وأعادت هذه التطورات إلى الواجهة نقاشات داخل الأوساط السياسية والعسكرية الأمريكية حول خيارات التعامل مع خارك: من غارات جوية محدودة، إلى حصار بحري، وصولاً إلى إنزال قوات خاصة.
ويرى مسؤولون أمريكيون سابقون أن السيطرة على "عقدة النفط الإيرانية" قد تمنح واشنطن نفوذاً مماثلاً لما حدث في فنزويلا عندما تحول النفط إلى أداة ضغط سياسي. ونقلت صحيفة "نيويورك بوست" عن مصادر مقربة من الإدارة قولها إن الاستيلاء على الجزيرة لم يعد مسألة "هل" بل "متى".إسرائيل بدورها أبدت حماسة أكبر للتحرك سريعاً نحو خارك، بينما تفضل واشنطن أولاً إضعاف القدرات العسكرية الهجومية الإيرانية قبل أي عملية برية، بحسب محللين.
تعقيدات عسكرية واقتصادية
رغم الإغراء الاستراتيجي، فإن أي عملية عسكرية ضد خارك محفوفة بمخاطر عالية. فالجزيرة ليست هدفاً معزولاً، بل جزء من منظومة نفطية مترابطة مع الداخل الإيراني. وأي تدمير لمنشآتها قد يؤدي إلى تعطيل الصادرات الإيرانية بالكامل، وإلى كارثة بيئية بتسرب النفط في مياه الخليج.
كما أن تداعيات استهدافها لن تقتصر على إيران. فالممرات البحرية في الخليج مترابطة، وتعتمد عليها صادرات العراق والكويت والسعودية والإمارات وقطر والبحرين. وتعطّل الملاحة هناك يعني اضطراباً واسعاً في أسواق الطاقة العالمية وارتفاعاً حاداً في أسعار النفط، وهو ما يجعل كلفة أي مغامرة عسكرية أعلى بكثير من مكاسبها المحتملة.
ويشير خبراء إلى أن الهجمات السابقة على الجزيرة لم تحقق أهدافها كاملة بسبب تحصينها الجيد وتعقيد بنيتها التحتية.
بين الضغط السياسي والواقع العملي
في ضوء هذه المعطيات، يرى محللون أن الحديث عن احتلال خارك يندرج أكثر في إطار "الضغط السياسي والاستعراض العسكري" منه كخطة قابلة للتنفيذ الفوري. فتشابك البنية التحتية للطاقة، وحساسية الأسواق العالمية، والجغرافيا المعقدة للخليج، تجعل من أي استهداف مباشر خطوة عالية المخاطر.
ومع ذلك، تبقى الجزيرة "خطاً أحمر" و"بطاقة ضغط" بيد واشنطن وتل أبيب. فخلال جولات التصعيد السابقة، بما فيها حرب الأيام الـ12 في صيف 2025، تجنبت إسرائيل ضرب الجزيرة رغبة في الإبقاء على بنية تحتية لاقتصاد إيراني ما بعد الحرب.
