Draw Media

مصافي نفط بدائيّة لمتنفّذين في كردستان العراق تضاعف الإصابات السرطانيّة

عربيةDraw تقرير- صلاح حسن بابان،أنجز التحقيق تحت إشراف شبكة “نيريج” ضمن مشروع قريب المدعوم من CFI في عام 2019، بلغت الإصابات الإجمالية لمرضى السرطان في إقليم كردستان 7831 حالة، وانخفضت الأرقام المسجّلة إلى 6293 خلال جائحة كورونا في عام 2020، وفقاً لوزارة الصحة في حكومة كردستان، مع تراجع زيارة المؤسسات الطبية وانخفاض حركة المركبات في الشارع. لكن الإصابات المسجلة في كردستان التي يُقدّر عدد سكانها بـ 6 ملايين نسمة، عادت لترتفع إلى أكثر من 8 آلاف حالة في عام 2021، و9 آلاف و61 إصابة في عام 2022، بينما شُخِّصت 9911 إصابة جديدة في العام 2023. بحسب المعايير الدولية، تُشخَّص 191 إصابة بالسرطان من كل 100 ألف شخص، وعلى رغم أن الإقليم يشخّص 151 إصابة من بين كل 100 ألف شخص، إلا أن تسجيل نحو 10 آلاف إصابة جديدة كل عام، ونسبة الزيادة السنوية التي لا تتوافق مع نسب زيادة السكان، يضعان الإقليم في وضع حرج، كما يقول متخصصون، في ظل قلة المستشفيات التخصصية وصعوبة الحصول على بعض العلاجات الضرورية. وتشير الإحصاءات الرسمية لوزارة الصحة في كردستان إلى تشخيص 81 ألفاً و62 إصابة منذ العام 2012 ولغاية العام 2023. تقول مسؤولة السيطرة على مرض السرطان في وزارة صحة كردستان، الدكتورة جنار علي، إن المصابين بسرطان الثدي يتصدرون لائحة الحالات المسجلة في الإقليم، ومن بعده تأتي حالات الإصابة بسرطان القولون، ومن ثم سرطان الرئة، والجلد، والغدد اللمفاوية، والبروستات، واللوكيميا، وسرطان الدماغ، والشرايين، والغدة الدرقية، وسرطان الفم واللثة. مناطق تركز الإصابات يؤكد أطباء إن الفرز المناطقي البسيط للمصابين يكشف عن خارطة توزيع الإصابات في كردستان، والتي تؤشر الى تمركزها في مناطق تعاني من معدلات تلوث بيئي مرتفعة نتيجة انتشار الحقول والمصافي النفطية. للتحقّق من تلك المعلومة، ومع صعوبة الحصول على المعلومات التفصيلية للمصابين ومناطق انتشارهم، في ظل عدم توثيقها بشكل دقيق ورفض بعض المؤسسات الصحية كشفها، أخذنا عينات عشوائية للمصابين المسجلين في مستشفى “هيوا” التخصصي بالسليمانية، وهو المركز الأكبر المتخصص في معالجة السرطان في إقليم كردستان. ضمّت العيّنة 50 مصاباً بالمرض ومن كلَي الجنسين ومن جميع مناطق كردستان، وبواقع 30 رجلاً، 20 منهم أعمارهم أقل من 45 عاماً و10 أعمارهم أكثر من 45 عاماً، مع 20 امرأة، 10 أعمارهن أقل من 40 عاماً والأخريات أكثر من 40 عاماً. شملت العينة محافظات إقليم كردستان الثلاث (أربيل، السليمانية، دهوك) وأظهرت النتائج، أن 96 في المئة من المصابين بالسرطان توجد حقول ومصافٍ نفطية قرب مناطق سكناهم وبمسافات متفاوتة. حالهم كحال الأسطة عثمان، إذ ينشط على مسافة من منزله في منطقة رزكاري بقضاء كلار، أحد الحقول النفطية. وأظهر تحليل العينة، أن محافظة السليمانية تصدرت محافظات الإقليم بعدد الإصابات، وتلتها أربيل ومن ثم دهوك. مصدر خطر آخر الى جانب انبعاثات المصافي النفطية التي تعمل خارج المواصفات، يحذر أطباء ومتخصصون في البيئة من المخاطر التي تحملها انبعاثات المولدات الكهربائية المنتشرة داخل الأحياء السكنية، والتي تسخدم وقود الديزل (الكازوائل) المصنوع محلياً وبمواصفات رديئة جداً. يقول أحد العاملين في إنتاج تلك المادة، إنها تنتج في بعض المصافي البدائية، بخلط النفط الأسود ودهون السيارات منتهية الصلاحية مع مادة التيزاب ومكونات أخرى، ويتم اختيار الأنواع الأقل سعراً، وبالتالي الأردأ نوعية سعياً الى خفض الكلفة. يحدث ذلك في ظل غياب الرقابة البيئية التام على إنتاج تلك المصافي وعلى انبعاثات مولدات الكهرباء المنتشرة داخل الأحياء السكنية، نتيجة استحالة الاستغناء عن عملها نظراً الى عدم قدرة المؤسسات الحكومية على تأمين الكهرباء لأكثر من 12 ساعة يومياً. وهناك مصدر آخر للتلوث، يتمثل في بنزين السيارات المُنتجة من تلك المصافي، وبوجود أكثر من مليوني سيارة في كردستان، تستخدم غالبيتها وقوداً رديئاً وعالي الخطورة على الصحة. يقول الخبير الاقتصادي الدكتور كاروان حمه صالح، إن مادتي البنزين والكازوائل، المستخدمة لتشغيل السيارات والمولدات، بمواصفاتها الرديئة المنتجة من دون رقابة، تحملان، ومن دون أي شك، أضراراً بيئية وصحية خطرة. ويوضح أن أكثر من 90 في المئة من مادة الكازوائل المستخدمة في تشغيل المولدات، تنتج في المصافي بخلط النفط الخام مع دهان السيارات، والمادة التي تسمى محلياً بـ”نفطه”، ثم تضاف إليها مادة التيزاب لتحويل لونها من البني الى الأصفر ومن ثم تسويقها. تعمل خلافاً للقانون ظهرت في إقليم كردستان مئات المصافي النفطية المتوسطة والصغيرة، خلال السنوات العشرين الماضية، الى جانب المصافي الكبيرة المملوكة لمتنفّذين في الأحزاب الحاكمة. المصافي الأصغر حجماً والأقل إنتاجاً اختفت في السنوات العشر الأخيرة، بينما استمرت الأخرى، والتي يقدر برلمانيون سابقون عددها حالياً بأكثر من 200 مصفاة. معظم تلك المصافي تعمل من دون رخص قانونية رسمية، لكنها تشتري النفط من الحكومة وتكرّره بطرق بدائية لا تلتزم بمواصفات الإنتاج العالمية حتى في حدّها الأدنى، ولا تطبق شروط الصحة والسلامة العامة، لا من حيث الموقع الجغرافي ولا من حيث طريقة العمل. في أربيل، تنتشر تلك المصافي في نواحي قوشتبة وكوير وشمه مك. وفي السليمانية، تنتشر في منطقة “تانجرو” جنوب شرقي المحافظة. وفي دهوك، تتركز في منطقة “كاشي” غرب المحافظة. مع ظهور هذه المصافي، بما تطرحه من ملوثات في الهواء وما تنتجه من مشتقات رديئة، بدأت أرقام الإصابات بالسرطان تتضاعف، بحسب كوادر في مؤسسات طبية ومنظمات معنيّة بالبيئة. يؤكد معروف مجيد، رئيس منظمة “آينده” لحماية البيئة، أن الكثير من تلك المصافي يعمل خارج السياقات القانونية، مبيناً أنه وفق قانون رقم (8) لسنة 2008 الخاص بحماية البيئة وتحسينها في كردستان، فإن أي شركة أو مشروع يتسبّب بوقوع تلوث بيئي يجب أن يدفع تعويضاً لمناطق المتضررة، معرباً عن أسفه لعدم تطبيق ذلك بنحو شبه كلي. وينبه رئيس المنظمة الى واحد من المشاكل التي تخلفها تلك الصناعة غير المراعية للبيئة والصحة العامة، وهو نقل المشتقات النفطية بسيارات حوضية غير مؤهلة وبطرق تقليدية ما بين المحافظات والمناطق المختلفة، لا سيما في جمجمال ودربنديخان في السليمانية، مشيراً الى حادثة اصطدام حصلت في مطلع نيسان/ أبريل في قضاء دوكان، أدت الى تسرب النفط المنقول إلى مياه الشرب، ما تسبّب بتلوثها، وبالتالي قطع مياه الشرب لأيام عدة عن الكثير من مناطق المحافظة. ملوّثات في الماء والهواء في كردستان، توجد ملوثات كثيرة في الماء أو التربة أو الهواء، والأخير بخاصة يعاني من ارتفاع في أكاسيد الكبريت والنايتروجين والكربون والهايدو كاربونات الناتجة من العمليات المصاحبة لاحتراق الوقود في المصافي والحقول النفطية ووحدات إنتاج الطاقة والمعامل التي تعتمد على حرق الوقود، وفقاً للخبير في علوم البيئة التدريسي في جامعة كرميان الدكتور عبدالمطلب رفعت سرحت. الى جانب ملوثات أخرى مثل أدخنة حرق المخلفات الصلبة بطرق بدائية، وما يطرحه أكثر من مليوني سيارة تشتغل في الإقليم. يقول سرحت إن “تلك الملوثات تساهم في زيادة انتشار أمراض السرطان وبعض الأمراض الأخرى”، مؤكداً الأمر ذاته رئيس لجنة الطاقة والموارد الطبيعية في البرلمان السابق لإقليم كردستان علي حمه صالح، الذي يقول إن المصافي ومادة الكازوائل المُستخدمة في تشغيل المولدات داخل الأحياء، “زادتا وبنسب كبيرة من التلوث البيئي، الذي ضاعف معدلات الإصابة بالسرطان خلال السنوات الأخيرة". يوضح صالح، اعتماداً على مسوحات وبحوث علمية اطلع عليها: “في عام 2016، كان يتم تسجيل 12 إصابة جديدة بالمرض يومياً، لكنها ارتفعت إلى 41 إصابة يومية في نهاية العام 2022″، متوقعاً أن تصل إلى “100 حالة يومياً خلال السنوات المقبلة في حال بقيت مصادر التلوث من دون حلول”. يؤشّر النائب الكردي السابق الى ما يصفه بحالة “الفساد الصادمة” في عمل مصافي النفط غير الرسمية، من خلال إنتاج زيت الكازوائل بمواصفات رديئة للمولدات الكهربائية، بينما يتم تهريب مادة الكازوائل المطابقة للمقاييس العالمية من المصافي الرسمية مثل “لاناز، بازيان، وكه لك” إلى خارج الإقليم. وينبّه صالح الى المخاطر الصحية الكبيرة لآلية الإنتاج المعتمدة، “يتم يومياً خلط نحو 5 ملايين لتر من مادة النفط الأبيض مع مخلفات أدهان السيارات مع بعض المواد البتروكيمياوية”. في عام 2022 ومع تزايد الشكاوى التي وصلت إلى نواب في البرلمان الكردستاني بشأن التلوث، كلّف حمه صالح مجموعة من المتخصصين بإجراء بحوث مختبرية على عينات من هذه المنتجات وفي مختبرات متطوّرة في تركيا. النتيجة التي ظهرت كانت “صادمة جداً” كما يقول صالح: “هي غير صالحة للاستخدام إطلاقاً”، مشبهاً استخدامها في تشغيل المولدات بما يشبه “وضع السم في المجاري التنفسية لمواطني الإقليم”. تُصرف مخلّفاتها الى التربة يشدد الدكتور عبدالمطلب رفعت سرحت، على أن تلك المواد حوّلت أرض كردستان إلى مركزٍ لانتشار الأوبئة والأمراض المُزمنة والخطرة. يوضح: “يحدث ذلك من خلال تطاير غازات أول أوكسيد الكاربون، ثاني أوكسيد الكاربون، ميثان، كبريتيد الهيدروجين، الكبريتات، أوكسيدات النتروجين، بالإضافة إلى مكونات الخام الأسود والأبخرة، والتي يستنشقها المواطنون". يضيف الخبير في علوم البيئة، “أما القسم الآخر فيتعلق بالمحاصيل المزروعة والتربة بالإضافة الى امتزاجها بالمياه السطحية وتسرّبها الى المياه الجوفية، وبالتالي تدخل السلسلة الغذائية، ما يُشكل عاملاً إضافياً للإصابة بالأمراض". ويُشير إلى أن القانون العراقي يحظر حرق الغاز على بعد ستة أميال من المناطق السكنية، “إلا إن الحقول والمصافي في غالبيتها لا تلتزم بتلك المسافة، وهي لا تعتمد الطرق والأساليب العلمية في التخلص من مخلفاتها، إذ يتم تصريفها الى التربة بما في ذلك المعادن الثقيلة المعروف بأنها مسبّبة للسرطان كالزئبق والرصاص والزرنيخ، والتي توجد في المخلفات النفطية بكميات كبيرة". يؤكد سرحت خطورة مخالفة المصافي للشروط الأساسية لإنشائها، وأهمها الابتعاد من المناطق المأهولة بالسكان وعدم إنشائها على أراضٍ زراعية، فضلاً عن التزامها بمواصفات الإنتاج العالية. يقول سرحت إن السنوات الأخيرة شهدت زيادة كبيرة في الجسيمات الصلبة المتناهية الصغر (PM2.5)، وهذه الجزيئات عندما ترتفع مستوياتها في الجو تزداد مخاطرها، مبيناً أن مصافي النفط هي أحد مصادرها الرئيسية: “تظهر هذه الجسيمات في الجو وتخترق الجهاز التنفسي مسببة تحسّسهُ، وتدخل غالباً في مسار الدم عن طريق الحويصلة الهوائية لتزداد خطورتها وتصل الى التسبب بالإصابة بسرطانات الدم والجهاز التنفسي". أرباح بأكثر من مليار دولار توجد أربع مصافٍ رسمية في كردستان، اثنان منها (كه لك، ولاناز)، يقعان بالقرب من مدينة أربيل، بينما تقع مصفاة “بازيان” في محافظة السليمانية، ومصفاة “تاوكي” في محافظة دهوك. وتدير المصافيَ الثلاث الأولى شركات حزبية كردية، والرابعة تدار من شركة نرويجية. يؤكد الرئيس الأسبق للجنة الطاقة في مجلس محافظة السليمانية (2014-2018) وعضو لجنة النفط والغاز في الدورة الرابعة لمجلس النواب العراقي (2018-2021)، الدكتور غالب محمد، أن المصافي الرسمية في الإقليم تنتج مادتي البنزين والكازوائل بمواصفات عالية، لكنّ جزءاً كبيراً من منتوجها يصدّر الى خارج الإقليم. وبينما يصدر الإنتاج ذو النوعية الجيدة، فإن الرديء يباع في كردستان ليحقق لأصحاب المصافي “أرباحاً طائلة”، بحسب النائب محمد، الذي يقدر الأرباح السنوية للمصافي غير الرسمية، بأكثر من مليار دولار “تذهب الى جيوب المُتنفّذين وأصحاب القرار". يكرر محمد ما يردده نواب ومتخصصون، بأن هذه المصافي “تنتج مواد مُسرطنة ومحظورة، وأنها مسؤولة عن ازدياد نسب الإصابات في كردستان". ويُشير إلى ما يصفه بـ” الضرر الأخطر” على حياة المواطنين المتمثل بالتخلص من مخلفات المصافي بإلقائها في التربة أو الأنهر، كنهر سيروان أحد روافد نهر دجلة، والذي تصب مياهه في سدّ دربنديخان في محافظة السليمانية، ويؤمن ما نسبته 75 في المئة من المخزون المائي للسد، كما يغذي مساحة أكثر من 200 ألف كم من الأراضي الزراعية. وتعد مياه سدّي دوكان ودربنديخان اللذين يعانيان من الملوثات، من المصادر الرئيسية لتأمين مياه الشرب للمواطنين في مناطق السليمانية والأقضية والنواحي التابعة لها. تزداد رغم عدم قانونيتها حسن كوباني (40 عاماً) الذي يعيشُ في منطقة إدارة كرميان ضمن محافظة السليمانية، وهو أحد مرضى سرطان الغدة في الإقليم، يُحمّل الملوثات التي تخلفها مصافي النفط في منطقته مسؤولية إصابته وبعض أقاربه بالمرض. إذ تشير أرقام المؤسسات الصحية الى تزايد أعداد الإصابات هناك مقارنة بباقي المناطق. كان كوباني عنصراً في قوات البيشمركة الكردية، قبل أن يحال إلى التقاعد إثر إصابته بقذيفة صاروخية خلال مواجهة حصلت مع مقاتلي تنظيم “داعش” في تشرين الثاني/ نوفمبر 2014 بمنطقة “كوباني” في شمال سوريا، حيث كان ضمن أول وحدة عسكرية للبيشمركة تدخل المنطقة لمساعدة سكانها على مواجهة التنظيم، ومن هناك حمل لقبه. تلك الإصابة أقعدت كوباني نتيجة تناثر 12 شظية في أنحاء مختلفة من جسمه، لكن معاناته ازدادت أكثر بعد إصابته بالسرطان في عام 2021، وهو المرض ذاته الذي أصيب به أحد أشقائه أيضاً. من بين أكثر من 200 مصفاة نفطية في كردستان تعمل بطرق غير رسمية، يكشف عضو اللجنة المالية في برلمان الإقليم السابق عمر كولبي، عن “وجود نحو 100 منها في أربيل، ويوضح أن من بين 30 مصفاة، ثلاثة منها فقط حاصلة على موافقة دائرة البيئة، والبقية غير مطابقة للمواصفات والشروط المطلوبة”. لكنّ عضواً في مجلس محافظة أربيل، رفض ذكر اسمه لأسباب خاصّة، يقول إن عدد المصافي غير الرسمية في أربيل كان نحو 106 مصافٍ في عام 2015، وإزداد إلى نحو 140 خلال السنوات الـ 6 الماضية، تقع في غالبيتها خارج المدن على الطريق الرابط بين أربيل وقضاء كوير وبين أربيل ودهوك. تؤمن تلك المصافي حاجات 2200 مولد كهربائي منتشرة في الأحياء السكنية بمحافظة أربيل، وفقاً لإحصاء حصل عليه مُعدّ التحقيق من رئيس مجلس مولدات أربيل قارمان مولود. وفي السليمانية، يتجاوز عدد المولدات الكهربائية الـ2000 مولد، تعد المُستهلك الرئيسي لمنتوجات مصافيها. وتحتاج المحافظة يومياً الى نحو 3 ملايين و300 ألف لتر من مادة الكازوائل لتغطية احتياجاتها في تشغيل المعامل والمصانع والمرافق الأخرى المتعددة، و ومليونين و200 ألف من البنزين. أمّا محافظة دهوك، فتوجد فيها 44 مصفاة ومخزناً ومستودعاً للنفط والوقود، منها 36 غير مرخصّة، حسب كولبي، وتقع في منطقة “كاشي” وتعمل غالبيتها خارج التعليمات الواجب توافرها لشروط سلامة السكان القريبين والحفاظ على البيئة. يؤكد مصدر حكومي في دهوك، أن جزءاً من هذه المصافي البدائية، وبعد شكاوى متكررة من السكان، أوقف عن العمل نهاية عام 2022، مع عدم تسليمها مادة النفط الخام من وزارة الثروات الطبيعية في حكومة كردستان. لكن مصادر محلية ذكرت إن غالبية تلك المصافي عاودت العمل، وهي تفعل ذلك بعد كل فترة توقّف. ويبلغ إجمالي عدد المولدات الكهربائية في محافظة دهوك نحو 5 آلاف مولد، بما فيها المستخدمة في جميع المرافق الأهلية والحكومية، منها 2100 مولد داخل الأحياء السكنية، وفقاً لممثل جمعية المولدات الأهلية في دهوك هكار هيروري. وتحتاج محافظة دهوك يومياً الى نحو مليونين و200 ألف لتر من مادة الكازوائل لتغطية احتياجاتها اليومية في تشغيل المعامل والمصانع والمرافق الأخرى المختلفة، والى مليون و800 ألف لتر من مادة البنزين لتغطية احتياجاتها المتعدّدة. وعلى الرغم من الشكاوى التي لا تتوقف عن رداءة الوقود المستخدم في كردستان وعن مخاطره الصحية وفق متخصصين، فإن إنتاج تلك المصافي يأخذ طريقه الى المولدات والسيارات، بعيداً من أي محاسبة، في ظل ما يسميه النائب السابق علي حمه صالح “الفساد المنتشر” والذي يعطل إجراءات فحص المادة في المختبرات المعنية لأن الفحوصات ستثبت “عدم مطابقتها لمتطلبات السلامة". وباحتساب كمية مادة الكازوائل المُستخدمة في تشغيل المولدات المُنتشرة داخل الأحياء السكنية فقط والبالغة نحو 6 آلاف و 300 مولد، والتي تعمل لأكثر من 12 ساعة في اليوم الواحد خلال فصلي الشتاء والصيف، ومع استهلاك المولد الواحد في كل ساعة تشغيل، الى أكثر من 150 لتراً، يظهر لنا أن إنتاج تلك المصافي من الوقود الرديء الذي يلوث الهواء والتربة، يزيد على 11 مليون لتر يومياً لتغطية حاجة المولدات، عدا عن متطلبات المعامل وبعض المنشآت الأخرى، فيما يستهلك الإقليم نحو 5 ملايين لتر من البنزين، معظمها يُنتج من مصافٍ بدائية لا تخضع منتوجها للمواصفات المطلوبة. يحدد الخبير في شؤون النفط والطاقة بهجت أحمد، أسباب رداءة البنزين المنتج والمستخدم في الإقليم، مبيناً أن أربع مصاف فقط في كردستان تمتلك وحدة الأزمرة الخاصة بتحويل مادة “النفطه”، وهي المنتج الأولي بعد تصفية النفط الخام، الى بنزين بنوعيات مختلفة الجودة، من العادي الى المُحسن أو السوبر. ويقول، “لا تمتلك باقي مصافي الإقليم وحدة الأزمرة، لذا يشتري التجار مادة “النفطه” من المصافي الصغيرة ويخلطونها مع مواد أخرى تستورد من إيران تُعرف بـ”المحسنات”، وتعتمد نوعية الوقود المنتج على نسبة المواد المحسنة الداخلة، فخلط 25 في المئة من المحسنات مع مادة “النفطه” ينتج البنزين العادي، وترتفع النوعية مع زيادة النسبة، لكن ذلك يعني رفع تكلفة سعر اللتر الواحد، لذلك نجد أن معظم المنتوج رديء النوعية”. قرارات إغلاق وفشل في التنفيذ مع الكوارث البيئية التي تسبّبها، صدرت قرارات حكومية كثيرة لغلق المصافي غير الرسمية في كردستان خلال السنوات الماضية، لكنها فعلياً لم تطبق إلا بشكل محدود، حسب مسؤولين حكوميين، لوقوف جهات مُتنفّذة وراءها وما تُحققه من واردات شهرية يصل بعضها إلى ملايين الدولارات. ففي 15/9/2015، أصدر وزير الثروات الطبيعية في حكومة الكابينة الثامنة بكردستان (2014-2019) آشتي هورامي، قراراً بغلق أكثر من 160 مصفاة غير مُجازة تعمل بعيداً من متطلبات وشروط السلامة المطلوبة. وفي 16/10/2018، وجه وزير الداخلية السابق في حكومة الإقليم كريم سنجاري، إنذاراً إلى إحدى مصافي النفط في دهوك، بإغلاق المصفاة وإزالة مخلفاتها خلال مدة أقصاها 60 يوماً، وبخلافه يعرّض صاحبه للمحاسبة القانونية. لكن عضواً في مجلس محافظة دهوك، فضل عدم ذكره اسمه لأسباب خاصّة، أكد غالبية المصافي غير الرسمية استمرّت بالعمل حتى بعد صدور هذا الإنذار وغيره من الإنذارات. وفي العام 2018، أصدر مجلس النفط والغاز في حكومة إقليم كردستان، قراراً بغلق جميع المصافي غير الرسمية وغير المُجازة، لكن القرار لم يأخذ طريقه للتنفيذ. في 24 آذار/ مارس 2019، أعادت وزارة الداخلية في حكومة الإقليم المحاولة مجدداً بكتابها ذي الرقم (5436) لتنفيذ قرار إغلاق المصافي غير الرسمية، على أن تدعم بتشكيل قوة أمنية مشتركة من أطراف عدة، قوامها نحو 50 ضابطاً وموظفاً في كل محافظة من محافظات الإقليم. لكن ذلك التوجه عجز أيضاً عن إغلاق المصافي، وفقاً لنواب في البرلمان الكردستاني. إلا أن مسؤولاً رفيع المستوى في وزارة الداخلية، رفض ذكر اسمه لحساسية وظيفته، قال إن أعمال اللجنة المذكورة “لم تر النور بسبب التدخلات الحزبية، وفشلت في تطبيق قرار وزارة الداخلية بإزالة المصافي غير الرسمية". فشل تطبيق قرارات وزارة الداخلية، تؤكده وثائق صادرة من الحكومة نفسها. فبعد إرسال كتاب من لجنة الطاقة في مجلس محافظة السليمانية إلى رئيس المجلس، بتاريخ 18/6/2019، تطالبه بتوجيه كتاب إلى المحافظ لتطبيق قرار وزارة الداخلية الصادر في 21/11/2018 بإزالة المصافي غير الرسمية الواقعة في منطقة “تانجرو” لما تُسببه من آثار سلبية على البيئة، والذي على أساسه وجّه رئيس مجلس السليمانية طلباً إلى المحافظ لتنفيذ قرار الداخلية، إلا أن المحافظ ردّ في 3/7/2019 بعدم إمكانية تنفيذ القرار لعدم تأمين الميزانية المُخصصة لذلك والبالغة 200 مليون دينار. عجز الحكومة المحلية في محافظة السليمانية عن إزالة المصافي غير الرسمية، دفع لجنة الطاقة في مجلس المحافظة إلى توجيه طلبٍ آخر إلى رئيس المجلس لمخاطبة وزارة داخلية كردستان بشكل مُباشر، لتأمين الميزانية المخصصة لإزالة هذه المصافي “لما تُسببه من أضرار على البيئة والأراضي الزراعية”. وعلى إثر ذلك، خاطب رئيس مجلس السليمانية، وزارة داخلية الإقليم بكتاب صدر في 19/2/2020 لإجراء اللازم لتنفيذ قرارها الخاصّ بإزالة المصافي غير القانونية. لكن لم تصدر أي اجراءات فعلية إزاء هذه الطلبات كلها، وفقاً لأحد أعضاء مجلس السليمانية. أقوى من الحكومة على الرغم من توالي القرارات الحكومية بإزالة المصافي غير القانونية لما تشكله منتوجاتها من تهديد لحياة الإنسان وأضرار بيئية تصعب معالجتها، إلا أن الجهات التي تدير تلك المصافي نجحت في تعطيل كل القرارات الحكومية، وأثبتت أنها أقوى من قرارات الوزارات والمؤسسات المعنية. تعليقاً على ذلك، يقول العضو السابق في لجنة الطاقة في مجلس محافظة السليمانية كريم علي، إن شهراً واحداً يكفي لإزالة جميع تلك المصافي، “لكن الجهات النافذة تتجاهل الأمر عمداً”، محملاً حكومة الإقليم والحكومات المحلية مسؤولية الأضرار التي تلحقها بالبيئة والحياة العامة. في بداية العام 2021، أصدر برلمان كردستان قانون رقم (3) الخاص بتصدير وتخزين وبيع المنتوجات النفطية في الإقليم. ووفقاً للقانون، كان من المُفترض أن تصدر وزارة الثروات الطبيعية في حكومة كردستان تعليمات خاصّة لتنفيذه، وبما ينهي ظاهرة عمل المصافي غير الرسمية. لكن الوزارة لم تتخذ أي إجراءات فعلية حيال ذلك. يُفسّر النائب عمر كولبي ذلك بالقول، إنها “في غالبيتها يقف وراءها مسؤولون، وهذا ما يحول دون إغلاقها، فيما وزارة الثروات الطبيعية صامتة إزاء مُخالفاتها القانوني". ويبرر أصحاب تلك المصافي، الذين تواصل معد التحقيق مع عدد منهم، استمرار أعمالهم، بكونها تضمن وظائف لآلاف الأشخاص فيما يعاني الإقليم من أزمة اقتصادية. كما “أن منتوجاتها تباع بأسعار متدنية مقارنة بالأسعار العالمية، ما يعوّض عن استيرادها وخسارة عشرات ملايين الدولارات في ذلك". يقرّ عضو لجنة الطاقة والموارد الطبيعية في برلمان الإقليم السابق شيركو جودت، بأن عدم إغلاق هذه المصافي يرجع الى كونها “عائدة الى جهات متنفذة، وهذا يدعم استمرار عملها على رغم المخالفات المسجّلة ضدّها". يضيف جودت: “الجهات الرسمية تحصي وجود 214 مصفاة غير مجازة، تسلمنا خلال السنوات الماضية الكثير من الشكاوى عن عملها والبحوث التي تؤكد مخاطرها الصحية، وأوصلنا ذلك إلى أعلى الجهات في الإقليم، لكن من دون جدوى". ضغوط تزايد الإصابات تتزامن مشكلة زيادة التلوث البيئي مع التغيّر المناخي في إقليم كردستان، الذي فاقم المشاكل البيئية نتيجة تراجع معدلات الأمطار خلال الأعوام 2020-2023، الى جانب حالة “العجز المالي” التي يواجهها الإقليم منذ العام 2014، والتي أثرت على تخصيصات قطاع الصحة وأدت الى نقص كبير في العلاجات والأدوية المنقذة لحياة المرضى في المستشفيات الحكومية، بما فيها الأدوية السرطانية. ويُحذر نواب سابقون من لجان برلمانية مختلفة، ومتخصصون في الصحة كمدير مستشفى هيوا للأمراض السرطانية الدكتور ياد نقشبندي، من أن المصافي بوضعها الحالي تشكل “خطراً جسيماً” على حياة مواطني كردستان، وأن “الخطر سيزداد في السنوات المقبلة مع تراكم الملوثات البيئية”. وكان مستشفى “هيوا” للأمراض السرطانية سجل أكثر من ثلاثة آلاف إصابة بالسرطان في العام 2022، فيما سجل في العام 2023 أكثر من 10 إصابات جديدة يومياً. ووفقاً لمدير المستشفى الدكتور ياد النقشبندي، فإن نسبة أهالي السليمانية وحلبجة وإدراتيّ كرميان ورابرين من الإصابات تصل الى 80 في المئة، والنسبة المتبقية هي لمواطنين من باقي مدن إقليم كردستان والعراق عموماً، إذ يُراجع يومياً نحو 800 مريض المستشفى. ويقول إن “بعض الأمراض تصل تكاليف علاجها إلى قرابة 6000 دولار شهرياً يتم توفيرها مجاناً، وهذا يشكل عامل ضغط كبير لتأمين المتطلبات المالية المتزايدة في ظل تزايد الإصابات. وينتقد مدير مستشفى “هيوا” عدم بناء أي مركز للكشف المبكر عن المرض في كردستان، “لو استمرت الأحوال على ما هي عليه الآن ومعدلات الإصابة بالارتفاع، فنتوقع بعد 10 سنواتٍ أن تصل نسب الإصابة إلى مرحلة تعجز كل ميزانيات كردستان المالية السنوية عن سدّ مستلزمات المرضى". أُنشئ مستشفى “هيوا” في مدينة السليمانية قبل 17 عاماً، وهو أول مستشفى متخصص لأمراض السرطان في كردستان، ويؤمن جزءاً كبيراً من مستلزماته من خلال تبرعات الخيّرين، ويتلقى فيه العلاج مرضى من محافظات عدة خارج الإقليم، وهذا ما يجعله تحت ضغط دائم فيما يواجه أحياناً توقفاً وصعوبات في التمويل نتيجة الأزمة المالية في إقليم كردستان. الى جانب هيوا، أُنشئ في أربيل مركز “آوات” للعلاج الإشعاعي الخاص بمرض السرطان، لمواجهة الارتفاع السريع للإصابات في المدينة خلال السنوات السبع الأخيرة مقارنةً بنسبة السكان، وبلغ عدد من فتحت لهم سجلات جديدة في المركز نحو 1500 مريض في عام 2022. وسُجلت زيارة نحو 170 مريضاً بشكل يومي لتلقّي العلاج في العام 2023 يكشف مدير المركز الدكتور بيستون صفي الدين، أنه في العام 2015، كان هناك فقط 1300 مصاب مسجل لديهم في عموم محافظة أربيل، لكن الرقم وصل الى 2800 إصابة جديدة في العام 2021. ويشير الى تسجيل أكثر من 23 ألف إصابة بالسرطان في المدينة بين عام 2010 حتى 2022، مؤكداً أن التلوث البيئي الناتج من عمل مصافي النفط يعدّ أحد أبرز الأسباب في زيادة نسب الإصابات. لا تأمين ولا شروط سلامة زار معدّ التحقيق ثلاث مصافٍ في السليمانية، وثلاثاً في أربيل وواحدة في دهوك، لمعرفة طبيعة عملها ومدى مطابقتها المواصفات، إلا أن جميع الإداريين والعاملين فيها رفضوا الحديث. وبرر عاملون رفضهم التصريح بتأكيد تلقيهم تحذيرات بالطرد في حال الإدلاء بمعلومات تخص طبيعة عملها وعائداتها ومواصفات منتجاتها والجهات التي يسوّق لها المنتج. يعلق موظف إداري يعمل في إحدى تلك المصافي- شرط عدم ذكر اسمه خوفاً من خسارة وظيفته- بأنهم لا يملكون قول شيء، لأنهم والمتخصصين بالصحة والبيئة، يعرفون أن عملهم يحصل خارج القانون ومن دون الالتزام بالمواصفات العالمية، لا سيما مع غياب الشمس وحلول الليل الذي يعدّ الوقت الأنسب لطرح “سموم” منتجاتهم في الهواء والتربة. مصدر مسؤول في وزارة الثروات الطبيعية، قال وبعد اتصالات عدة، إن هذه المصافي ومع ما تشكله منتجاتها من مخاطر صحية، هي أيضاً تفتقر إلى أبسط شروط السلامة في العمل، ولا يوجد تأمين صحي للعاملين فيها على رغم الاحتمالات الكبيرة لإصابتهم عند العمل، إذ تتكرر حوادث اندلاع الحرائق المميتة. ويُوقِع أصحاب هذه المصافي أحياناً عقود عمل مع العاملين تتضمن تعهداً بعدم مسؤوليتهم في حال أصيبوا بأي أذى أو مرض أثناء عملهم، وهذا ما أدى إلى حرمان عشرات العمال من حقوقهم المشروعة، لا سيما بعد أن لقيّ 10 من العاملين في منطقة “كاشي” شمال دهوك حتفهم خلال السنوات الأخيرة. مصدر وزارة الثروات الذي وافق على التصريح بشرط عدم الإفصاح عن هويته لحساسية موقعه، ذكر أن عدد العاملين في كل مصفاة يتراوح بين 6-20 عاملاً، ويبلغ إجمالي العاملين في جميع المصافي نحو 2550 شخصاً، وتبلغ رواتب العمال المحليين منهم 600-700 دولار أميركي، بينما تترواح رواتب المهندسين المتخصصين في تكرير وإنتاج المشتقات النفطية، ومعظمهم أتراك وإيرانيون، ما بين 5 آلاف الى 20 ألف دولار أميركي. يتفق رئيس لجنة الطاقة السابق في مجلس محافظة دهوك عبدالصمد تيلي، مع رأي سابقيه بشأن رداءة الإنتاج وغياب شروط السلامة، واصفاً تلك المصافي بـ”البدائية”. ويُشير إلى أنها أُنشئت بعيداً من القانون، وأن “أضرارها تصل إلى كل بيت في كردستان، مهددة بانتشار الأمراض، بما فيها الخطيرة ،لأن مخلفاتها أبرز مُسببات مرض السرطان”. ويؤكد تيلي أن جهات متنفذة وفي مراكز متقدمة في الإدارة، هي التي تقف وراء استمرار عملها على رغم قرارات إغلاقها المتوالية منذ عام 2014 ومن جهات عليا على مستوى الحكومة ووزارتي الثروات الطبيعية والداخلية ومجالس المحافظات. لم تدم طويلاً فرحة روناك خالد (27 عاماً) التي تسكن بالقرب من منطقة كاشي، والتي تنتشر فيها مصافٍ صغيرة، بولادة طفلتها الأولى عام 2019، إذ حول السرطان حياتها إلى جحيم، وأتى على جسدها الهزيل، بخاصة مع تلقيها العلاج الكيماوي وبدء تساقط شعرها. روناك التي أصيبت بـ”سرطان المريء” تقول ان إصابتها قضت على أحلامها وحرمتها حتى من رعاية طفلتها الصغيرة، “الموت أهون بكثير مما أعانيه من آلام وضعف وعجز.. ربما هو يقسو على الإنسان مرة واحدة ويخطفه من أحبته، أما هذا فيقتلك في اليوم ألف مرّة”. وفقاً للشابة، فإن الأطباء أبلغوها بعدم وجود سبب آخر لإصابتها “غير التلوث البيئي الناجم عن عمل مصافي النفط المنتشرة في منطقتها.عدم وجود مؤسسات متخصصة للعلاج والرعاية في دهوك، واليأس من تجاوز المرض في ظل متطلباته المالية الكبيرة، ذلك كله دفع روناك الى التفكير بالانتحار لإنهاء آلامها، كما تقول، لكن صوت ابنتها وهي تناديها، وحلمها بأن تكبر بين أحضانها، يجعلاها تتشبّث بالحياة وبأمل الخلاص ذات يوم. بينما يأمل المصابون بالنجاة بتلقي العلاجات في مؤسسات تخصصية، ينضم العشرات الى قوائم المصابين الجدد كل أسبوع، بعضهم لا يحظى حتى بالحصول على سرير في مستشفى هيوا مع اكتظاظه بالمرضى، أو في الحصول على العلاج المطلوب نتيجة عدم توافره، فيما يعزز أصحاب المصافي القاتلة استثماراتهم ويعززون أرصدتهم. يقول أحد الكوادر الطبية، مفضلاً عدم ذكر اسمه: “حدث سابقاً أن اعتذرنا عن إدخال مرضى… ويقيننا في ظل أجوائنا المليئة بالملوثات التي تتلكأ أو تعجز الحكومة عن إيقافها، بأن مرضى كثراً لن يجدوا بعد سنوات مكاناً هنا”. المصدر: درج ميديا

حكومة الإقليم لن تنسحب من مشروع (حسابي) تحت أي ضغط

عربية:Draw قال مصدر في مجلس وزراء اقليم كوردستان لـ Draw أن حكومة الإقليم لن تنسحب من مشروع (حسابي) بأي شكل من الأشكال وتحت أي ضغط وتحت أي ظرف من الظروف، وأن على جميع متقاضي رواتب في الإقليم أن يكون لديهم (حسابي) لانه هذا المشروع ليس طوعيا. وفي كتاب رسمي إلى رئيس وزراء العراق، أكد مسرور بارزاني، رئيس حكومة إقليم كوردستان: "أحيطكم علما بالاتفاق بين حكومة إقليم كوردستان والمصرف التجارة العراقي (TBI)في عملية توطين رواتب متقاضي الرواتب في إقليم كوردستان بإعتباره مصرف أتحادي". وقال المصدر في مجلس وزراء الإقليم لـ Draw:"هذ الكتاب مرفق بكتاب آخر من وزارة مالية الإقليم وجه إلى مصرف التجارة العراقي الذي أبدى بدوره استعداده للمشاركة في مشروع حسابي التابع لحكومة إقليم كوردستان". وقال المصدر أيضا،" إنه تحت أي ظرف وتحت أي ضغط لن تنسحب حكومة إقليم كوردستان من مشروع حسابي وأن أنظمام الموظفين إلى هذا المشروع ليس طوعيا، بل يجب أن يكون لجميع موظفي حكومة الإقليم هذا الحساب وإلا فلن يتم دفع رواتبهم". وقال سميرهورامي، المتحدث باسم نائب رئيس وزراء حكومة إقليم كوردستان، في مؤتمر صحافي، إنه تم اتخاذ قرارين جيدين جدا في اجتماع مجلس الوزراء، أحدهما أن حكومة إقليم كوردستان مستعدة لإرسال الإيرادات غير النفطية إلى بغداد وفقا للإجراءات القانونية، والثاني هو أنه من الطبيعي أن تقوم حكومة إقليم كوردستان بتوطين رواتب موظفي إقليم كوردستان أنطلاقا من مصرف TBI.

وزيرة المالية الاتحادي طيف سامي: لن أرسل الرواتب، حكومة الإقليم لم تلتزم بأي شيء

عربية:Draw قالت وزيرة المالية العراقي، طيف سامي، يوم الأمس الخميس، أنها لن ترسل رواتب متقاضي الرواتب في الإقليم لأن حكومة الاقليم لم تلتزم بأي شيء. لذلك وفق المعطيات، قرار مجلس وزراء الاتحادي وحده يمكنه إلزام وزيرة المالية إرسال رواتب الموظفين ومتقاضي الرواتب في الإقليم. التقى يوم الأمس الخميس ممثلون عن المعلمين المحاضرين في الإقليم بعدد من النواب في كتلة حراك الجيل الجديد ووزيرة المالية الاتحادي طيف سامي. وقال مصدر من داخل الأجتماع لـDraw ‌أن وزيرة المالية العراقي أبلغت الحضور، بأنها لن ترسل رواتب متقاضي الرواتب في الإقليم،لأن حكومة كوردستان لم تلتزم بأي شيء. وبحسب المصدر، أشارت سامي إلى الامور التالية: لم ترسل حكومة الإقليم إلى الان القوائم الخاصة بالقوات الامنية بعد الحاح كبير،أرسلوا لنا ميزان المراجعة للأشهر الماضية مع وجود كم كبير من الأخطاء. لم تلتزم حكومة الإقليم بتسليم النفط إلى الحكومة لاتحادية الإقليم غير ملتزم بتسليم الإيرادات غير النفطية - 50٪ من إيرادات المؤسسات الاتحادية و(100٪ من الإيرادات غير النفطية) لكننا نعيد (50٪) إليها كحقوق للمحافظات. حكومة اقليم كوردستان لم تمتثل لقرار المحكمة الاتحادية، حتى الان لم تتخذ اي خطوات، نحن نلتزم بقرار المحكمة الاتحادية بشأن موضوع "التوطين" الذي يجب أن يكون في المصارف الحكومية خارج الاقليم أو في مصرف TBI الذي له اربعة فروع في اقليم كوردستان، نحن نرفض مشروع ( حسابي) التابع لحكومة اقليم كوردستان وهو غير قانوني. وقال مصدر من بغداد لـ Draw" طيف سامي، ملتزمة بالقرارات والقوانين، لذلك لاتستطيع إرسال الرواتب بسهولة، إلا إذا الزمت بإرسالها من قبل مجلس الوزراء الاتحادي، لذلك سيجتمع مجلس الوزراء الاتحادي يوم الثلاثاء المقبل ومن المحتمل أن يصدر قرار بإرسال الرواتب".

انتخابات برلمان كردستان نحو التأجيل

عربية:Draw قرّبت الزيارة التي قام بها رئيس إقليم كردستان العراق نيجيرفان البارزاني إلى العاصمة بغداد أخيراً، وعقده سلسلة لقاءات مع قيادات سياسية فضلاً عن رئيس الحكومة محمد شياع السوداني، من خطوة تأجيل انتخابات برلمان كردستان المقررة في يونيو/ حزيران المقبل، والتي قرر في وقت سابق الحزب الحاكم في الإقليم (الديمقراطي الكردستاني)، بزعامة مسعود البارزاني مقاطعتها، احتجاجاً على قرارات من المحكمة العليا ببغداد، قضت بإلغاء كوتا الأقليات في الانتخابات الخاصة بالإقليم، الخاصة بالمسيحيين والأرمن والتركمان والآشوريين. وأوضح المتحدث باسم رئاسة برلمان كردستان دلشاد شهاب، أمس الثلاثاء، أن زيارة البارزاني تركزت على مسألتي الانتخابات وحل رواتب موظفي الإقليم، وفقاً لإيجاز قدمه لوسائل إعلام محلية بأربيل. بدوره، اعتبر عضو بارز في تحالف "الإطار التنسيقي" في بغداد، في حديث لـ"العربي الجديد"، أن البارزاني أبلغ القيادات السياسية والحكومية في بغداد بأن قرار عدم المشاركة بالانتخابات البرلمانية من قبل الحزب الديمقراطي الحاكم هو "قرار نهائي". وأضاف، طالباً عدم الكشف عن هويته، أنه "على أثر ذلك حصل البارزاني على قبول من أطراف واسعة في بغداد بتأجيل انتخابات برلمان كردستان إلى موعد جديد يحدد لاحقاً، لحين التوصل إلى تفاهمات سياسية بشأن شكل قانون الانتخابات بعد إضافة المحكمة الاتحادية العليا تعديلات تسببت بالمشكلة الحالية". وأكد العضو في "الإطار التنسيقي" أن رئيس الوزراء محمد شياع السوداني وقوى "الإطار" وأطرافاً عربية سنية أبلغت البارزاني برفضها إجراء أي انتخابات في الإقليم في ظل مقاطعة الحزب الديمقراطي الكردستاني، كونها لن تسفر عن استقرار سياسي أو أمني، بل ستكون لها نتائج سلبية لاحقاً. ولفت إلى أن الاتحاد الوطني الكردستاني في السليمانية أبدى اعتراضه على تلك التفاهمات الجديدة بشأن تأجيل الانتخابات. مقاطعة انتخابات برلمان كردستان وقرر الحزب الديمقراطي الكردستاني، الحاكم في إقليم كردستان، مقاطعة انتخابات برلمان الإقليم بعد إصدار المحكمة الاتحادية العليا في العراق عدة قرارات بخصوص الانتخابات، منها: أن تتولى مفوضية الانتخابات العراقية تنظيم انتخابات برلمان كردستان، وإلغاء مفوضية الانتخابات العاملة في الإقليم منذ عام 2006، وتقليص عدد مقاعد برلمان كردستان من 111 مقعداً إلى مائة مقعد بعدما قضت بعدم دستورية عدد مقاعد الكوتا، وهو ما سبّب خلافاً بين بغداد وأربيل. من جهته، قال القيادي في الحزب الديمقراطي الكردستاني ريبين سلام، إن "الأطراف السياسية في بغداد، وحتى القوى الخارجية، تدرك صعوبة إجراء انتخابات برلمانية في إقليم كردستان في ظل مقاطعة الحزب الديمقراطي، وهو ما أدى بالنهاية إلى تغليب فكرة تأجيل الانتخابات، وقد يعلن ذلك قريباً". وأوضح أن زيارة البارزاني إلى بغداد "حسمت الملف وسيتم التأجيل بدعم سياسي داخلي وكذلك خارجي، وحتى الأمم المتحدة أظهرت لنا إشارات بأنها مع فكرة التأجيل وعدم إجراء أي عملية انتخابية في ظل مقاطعة الحزب الديمقراطي الكردستاني، فالحزب له ثقله السياسي والشعبي ولا يمكن تهميشه بأي طريقة". وأضاف سلام أن "موعد انتخابات برلمان كردستان الجديد، بعد التأجيل المرتقب خلال الأيام المقبلة، قد يكون في نهاية السنة الحالية، وهناك حوارات بشأن تأجيل الانتخابات بين القوى السياسية في إقليم كردستان وهناك شبه اتفاق على هذا الأمر، والتأجيل سيتم بدعم سياسي داخلي من بغداد والإقليم". لكنه اعتبر أن "تأجيل الانتخابات لا يعني المشاركة فيها إلا بعد التوصل لاتفاق بشأن تراجع المحكمة الاتحادية عن قرار إلغاء كوتا الأقليات وتقسيم الإقليم إلى دوائر متعددة، فلا مشاركة من دون العودة عن تلك القرارات التي هي سياسية بشكل واضح، وتدخّل مخالف للدستور من المحكمة وتجاوز على الإقليم ومؤسساته الدستورية" الاتحاد الوطني يرفض التأجيل أما القيادي في حزب الاتحاد الوطني الكردستاني غياث السورجي، فشدّد في حديثٍ لـ"العربي الجديد"، على "الرفض القاطع لتأجيل انتخابات برلمان كردستان، لأن لا مبررات قانونية أو فنية لهذا التأجيل، ولا يمكن التأجيل بسبب موقف حزب سياسي واحد منها". واعتبر أن "إجراء الانتخابات مهم لارتباطه بآمال التغيير والإصلاح في مختلف القطاعات الرئيسية بالإقليم، تحديداً تلك المتعلقة بالواقع المعيشي والاقتصادي من أجل إيجاد حلول حقيقية لأزمة رواتب موظفي الإقليم". وحذّر السورجي من أن "الذهاب نحو تأجيل انتخابات برلمان إقليم كردستان سيدخل الإقليم في أزمة سياسية جديدة، وعلى كل الأطراف السياسية العراقية دعم إجراء الانتخابات بموعدها". بدورها، وجّهت قوى مسيحية كردية، أمس الثلاثاء، رسالة إلى بعثة الأمم المتحدة ببغداد، من أجل التدخل إزاء قرار المحكمة إلغاء كوتا الأقليات في برلمان الإقليم، معتبرة أنه مصادرة وتغييب لوجودها السياسي. ووقع الوثيقة كل من الحركة الديمقراطية الآشورية، وحزب بين نهرين المسيحي، والمجلس الشعبي الكلداني السرياني الأشوري، والحزب الآشوري. ووفقاً لرئيس مركز التفكير السياسي إحسان الشمري، فإن "أهداف زيارة نيجيرفان البارزاني إلى بغداد كانت واضحة وهي تأجيل انتخابات برلمان الإقليم". وقال "البارزاني حصل على ضوء أخضر سياسي لهذا التأجيل، ولن يكون هناك رفض من بغداد تجاه هذا التأجيل لحين الوصول إلى اتفاق"، متوقعاً أن يتم تأجيل الانتخابات حتى مطلع العام المقبل. ورأى الشمري أن "التأجيل سيلاقي رفضاً من قبل الاتحاد الوطني الكردستاني وحراك الجيل الجديد والمعارضين الآخرين في الإقليم، على اعتبار أنه فرض إرادة طرف سياسي مؤثر على حساب توجهات تلك الأحزاب والكتل، لذا فإن التأجيل سيعمق الخلاف بين أحزاب الإقليم". لكنه في المقابل، قال إن "القوى السياسية في بغداد وحكومة السوداني تنظر إلى هذا التأجيل على أنه يساهم في تطويق أزمة أكبر في حال أجريت بغياب الحزب الديمقراطي، بالتالي سيكون هناك اتفاق على آلية جديدة لإجراء هذه الانتخابات خلال المرحلة المقبلة، يُمكن من خلالها أن تكون مرضية من كل الأطراف". وكانت السفيرة الأميركية في العراق ألينا رومانوسكي قد دخلت على خط الأزمة بين أربيل وبغداد، وأجرت عدة لقاءات مع قياديي الحزب الديمقراطي الكردستاني وأخرى مع السوداني، في مسعى للتوصل إلى حلول. وسبق للبارزاني أن زار بغداد في السابع من إبريل/ نيسان الماضي، ملتقياً السوداني ومسؤولين في الحكومة العراقية. ويبلغ عدد من يحق لهم التصويت في انتخابات برلمان كردستان نحو ثلاثة ملايين و700 ألف شخص. وتمخّضت آخر انتخابات في الإقليم، أُجريت في عام 2018، عن فوز الحزب الديمقراطي الكردستاني بـ45 مقعداً من أصل 111، فيما حصل الاتحاد الوطني الكردستاني على 21 مقعداً. المصدر: العربي الجديد

تشكل الدرجات العليا في إقليم كوردستان 42 % من إجمالي الدرجات العليا في العراق

عربية:Draw 🔹تتمتع الدرجات العليا في العراق، مع أن ّلديها صلاحيات واسعة، بإمتيازات خاصة مقارنة بموظفي الدولة الآخرين من حيث الراتب والنثرية والإقامة والحماية والأمن والعجلات والسفر والحوافز والمكافآت والعديد من الامتيازات الأخرى. 🔹 يبلغ عدد الدرجات العليا في مؤسسات ودوائر العراق وإقليم كوردستان (6 الاف و 309) درجة بواقع (786) في الفئة (أ) و(5 الاف و 309) درجة من فئة (ب). 🔹 رواتب كل هؤلاء تترواح مابين ( 4 إلى12 مليون دينار) شهريا. 🔹 الدرجات العليا في إقليم كوردستان تشكل 42 % من إجمالي الدرجات العليا في العراق ويبلغ عدد هذه الدرجات من فئة (أ)( 329)درجة و( الف و 161) درجة من فئة (ب).

نيجيرفان بارزاني يؤجل الأنتخابات

عربية:Draw سلمت الأحزاب العراقية قضية انتخابات برلمان كوردستان لرئيس الإقليم نيجيرفان بارزاني، الذي من المقرر أن يجتمع بالأطراف السياسية في الإقليم ويحدد موعدا جديدا لانتخابات برلمان كوردستان قبل بدء الحملة الانتخابية. مع تأجيل الانتخابات البرلمانية الكوردستانية لفترة أخرى، سينتهي عمر مفوضية الانتخابات العراقية في 7 تموز ويجب حل هذه المسألة في البرلمان العراقي. بحسب معلومات Draw، بعد عودته من بغداد، سيلتقي نيجيرفان بارزاني مع الأحزاب السياسية في الإقليم ويحدد موعدا جديدا لانتخابات برلمان كوردستان، تشيرمعلومات Draw إلى عدة سيناريوهات بشأن موعد إجراء الانتخابات: تحديد موعد أخر لانتخابات برلمان كوردستان في تشرين الأول أو تشرين الثاني 2024. تأجيل الانتخابات إلى تشرين الأول 2025 وإجرائها مع الانتخابات البرلمانية في العراق. تأجيل الانتخابات حتى معالجة الخلافات وأختيار مفوظية انتخابات جديدة. حدد رئيس إقليم كوردستان نيجيرفان بارزاني حتى الان، أربعة مرات موعد إجراء الانتخابات البرلمانية في الإقليم، لذلك من المتوقع تحديد موعد جديد آخر لانتخابات برلمان كوردستان. تحدث Draw مع بعض كبار المسؤولين في الحزب الديمقراطي الكوردستاني. وقالوا،هيكل المفوظية الحالية صمم ضد الحزب الديمقراطي الكوردستاني والحزب الديمقراطي لايريد أن يشارك في انتخابات تدار من قبل هذا الكادر وأكدوا أنه بدون تحقيق جميع مطالب الحزب فمن المستحيل إجراء الانتخابات.

«بي إم آي» ترفع عجز الموازنة العراقية إلى 7 % في 2024

عربية:Draw رفعت شركة«بي إم آي» للأبحاث التابعة لـ«فيتش سولويشنز» توقعاتها لعجز موازنة العراق في 2024 من 3.3 في المائة إلى 7 في المائة، ويرجع ذلك أساساً إلى ضعف آفاق إيرادات النفط التي تمثل 93 في المائة من إجمالي الإيرادات الحكومية.ويتوقع التقرير أيضاً أن ترتفع نفقات الموازنة خلال عام 2024، بسبب خطط الإنفاق الطموحة للحكومة، لكن من المرجح أن يكون الإنفاق أقل من الهدف بسبب ضعف تنفيذ الموازنة. وسجل العراق عجزاً في الموازنة بنسبة 1.8 في المائة عام 2023، بحسب تقديرات بي إم آي. وقالت الشركة إن توقعات عجز الموازنة المعدلة تستند إلى آفاق أكثر تشاؤماً لإنتاج النفط وإيراداته في عام 2024. وكشفت أحدث الأرقام عن انخفاض إيرادات العراق النفطية بنسبة 15.6 في المائة عام 2023 مع تراجع أسعار النفط العالمية عن مستوياتها المرتفعة المسجلة في عام 2022 عقب اندلاع الحرب بين روسيا وأوكرانيا. كما يعد توقف تدفق النفط الخام بشكل رئيسي من إقليم كردستان العراق في مارس (آذار) 2023 في ظل الخلاف مع تركيا، أحد أسباب هذا الانخفاض أيضاً. وأضاف التقرير أن هذه العوامل ستبقى حتى نهاية النصف الأول من عام 2024، مضيفاً أنه نتيجة لذلك، خفض فريق الشركة المعني بالنفط والغاز في الشركة توقعاته لإنتاج العراق من النفط في عام 2024 ككل، إلى انكماش بنسبة 5.3 في المائة، مقارنة مع انكماش بنسبة 1.9 بالمائة في السابق. وقال التقرير: "نتوقع أن يعوض ارتفاع أسعار النفط العالمية جزئياً تأثير انخفاض الإنتاج على إيرادات النفط، حيث نتوقع أن يبلغ متوسط الأسعار 85 دولاراً للبرميل في عام 2024 مقارنة بـ82.2 دولار للبرميل في عام 2023. لكننا لا نزال نتوقع". أن ترتفع الإيرادات الحكومية انخفاضاً من 36 في المائة من الناتج المحلي الإجمالي، بحسب تقديراتنا في 2023 إلى 34.1 بالمائة في 2024. من ناحية أخرى، قالت «بي إم آي» إن المخاطر المحيطة بتوقعاتها تعتمد على التطورات في قطاع النفط، مضيفة أنه بالإضافة إلى العوامل التي قد تؤدي إلى خفض التوقعات، هناك احتمالية لانخفاض أسعار النفط إلى ما دون التوقعات الحالية إذا ضعف الطلب العالمي بوتيرة أكبر من المتوقع على مدى الفصول المقبلة. كما تشكل المخاطر السياسية والأمنية المتصاعدة، وفقاً للتقرير، تهديداً لإنتاج الخام في البلاد. وقالت الشركة: «بالنظر إلى أننا نعتقد أن الحكومة لن تكون قادرة على خفض الإنفاق الحالي بشكل كبير بسبب مخاطر حدوث اضطراب اجتماعي، فمن المرجح أن يؤدي الانخفاض الأكثر قوة في الإيرادات إلى عجز أكبر في الموازنة مما نتوقعه حالياً». المصدر: الشرق الاوسط

انقسام بين الفصائل العراقية حول استئناف التصعيد ضد الأميركيين

عربيةDraw كشفت مصادر عراقية عن وجود انقسام في مواقف الفصائل العراقية الحليفة لإيران بشأن استئناف العمليات العسكرية ضد المصالح والأهداف الأميركية في العراق وسورية، مع استمرار الحراك والضغط من قبل رئيس الوزراء محمد شياع السوداني للحفاظ على الهدنة بين الفصائل والأميركيين. وسجل العراق وسورية في الأسبوع الحالي حادثين أمنيين ضد مواقع أميركية، بعد عودة السوداني من واشنطن، الأسبوع الماضي، من دون أن تسفر مباحثاته عن أي إعلان عن إنهاء الوجود الأميركي أو تقليصه في العراق، فيما وقّع الطرفان العراقي والأميركي سلسلة اتفاقيات حملت عنوان "الشراكة الثنائية" في مجالات أمنية وعسكرية واقتصادية ومالية مختلفة. وكشف مسؤول أميركي، الاثنين الماضي، بحسب وكالة "رويترز"، عن تعرّض قاعدة عين الأسد في محافظة الأنبار، غربي العراق، التي تضم قوات أميركية، لهجوم بطائرة مسيّرة من دون وقوع إصابات أو أضرار. والأحد الماضي، تم استهداف قاعدتي حقل العمر وخراب الجير في سورية بعدد من الصواريخ انطلقت من قرية حمد أغا في ناحية زمار، شمال غربي الموصل، التي تقع تحت السيطرة الأمنية لهيئة الحشد الشعبي. وقال مسؤول حكومي بارز في بغداد، أمس الجمعة، في حديث لـ"العربي الجديد"، إن "تحركات فردية من فصيل مسلح تجاه القوات الأميركية في العراق وسورية تم احتواؤه خلال ساعات قليلة من خلال اتصالات للحكومة مع أطراف مختلفة داخل العراق". وأضاف المسؤول، الذي طلب عدم الكشف عن هويته، أن "فصيلاً واحداً قرر التحرك بشكل منفرد ضمن ما يسميه الرد على عدم حسم الوجود الأميركي في زيارة السوداني إلى واشنطن، لكن تم احتواء الموضوع ووقف التصعيد، من خلال التنسيق مع أطراف عراقية وأخرى إيرانية بشأن الحفاظ على التهدئة داخل العراق وأيضاً سورية"، مؤكداً أن "الهجمات التي تنفذها تلك الفصائل من الأراضي السورية على أهداف للاحتلال الإسرائيلي بين وقت وآخر لا علاقة للعراق بها". ودخلت فصائل المقاومة العراقية هدنة مع الجانب الأميركي إثر اغتيال القيادي في كتائب حزب الله العراقية أبو باقر الساعدي قبل أكثر من شهرين، ولم تنفذ الفصائل العراقية أي عملية ضد المصالح الأميركية في البلاد منذ تلك الفترة، على الرغم من استمرار نشاط الطيران الأميركي المسيّر في الأجواء العراقية، خصوصاً في بغداد والأنبار وإقليم كردستان من جهته، قال قيادي بارز في كتائب سيد الشهداء، لـ"العربي الجديد"، إن "عدم تحقيق وعود السوداني للفصائل بشأن نتائج مُرضية حول الوجود الأميركي في العراق ستتحقق بعد زيارة الولايات المتحدة، سبّب انقساماً بالمواقف بين استئناف الهجمات أو الاستمرار بالهدنة". وبيّن القيادي، الذي طلب عدم ذكر اسمه، أن "العمليات العسكرية التي استهدفت الأميركيين في قاعدة عين الأسد وسورية، الأسبوع الماضي، لم تكن من قبل المقاومة الإسلامية في العراق، بل هي عمليات نُفذت من دون أي تنسيق بين أي من الفصائل، ويمكن اعتبارها تصرفاً فردياً من إحدى جماعات المقاومة". وأضاف القيادي أن "السوداني وبعض قادة الإطار التنسيقي تحركوا نحو قادة الفصائل العراقية من أجل الضغط والحث على استمرار الهدنة، باعتبار أن عودة العمليات سيكون لها تأثير على نتائج زيارة السوداني الأخيرة إلى واشنطن وعلى حوارات تقول الحكومة إنها لم تنته بعد بشأن ملف إنهاء دور التحالف الدولي في العراق، ولهذا الجميع عملوا على التهدئة، لكن ربما هي مؤقتة ويتم كسرها من قبل بعض الفصائل مجدداً، كونها لمست عدم وجود أي جدية بحسم ملف إخراج الأميركيين". من جهته، رأى عضو "الإطار التنسيقي" الحاكم في العراق عائد الهلالي، في حديث مع "العربي الجديد"، أن "كل الأطراف السياسية وكذلك الحكومة تعمل على استمرار التهدئة ومنع الفصائل من أي تصعيد عسكري ضد الأميركيين، لما لذلك من تداعيات قد تدفع إلى ذهاب الأمور الأمنية نحو منعطف خطير يخرج عن السيطرة". وكشف الهلالي أن "الحراك الحكومي على مختلف الأصعدة متواصل من أجل الضغط على الفصائل العراقية لمنعها من التصعيد ضد الأميركيين، والعمليات الأخيرة ضد الأميركيين لم يتم تبنيها من أي فصيل مسلح، وهذا يؤكد أن الجميع مع التهدئة وعدم التصعيد لمنع أي إحراج للحكومة ولمنع أي تأثيرات على مفاوضات إنهاء كل الوجود الأجنبي من العراق". وأضاف الهلالي أن "الحكومة والأطراف السياسية في الإطار التنسيقي على تواصل مع قادة الفصائل، والمؤكد أن تلك الفصائل هي داعمة للسوداني وحكومته وهي لا تريد أي أعمال تؤثر على الاستقرار السياسي والحكومي، ولهذا التهدئة مستمرة. وما حصل ربما يكون ضمن رسائل الضغط على الجانب الأميركي وكذلك الجانب العراقي للإسراع بحسم مفاوضات إخراج القوات الأميركية، وعدم التسويف بهذا الملف، الذي يعد أولوية للفصائل وقوى الإطار". في المقابل، أشار المحلل السياسي محمد علي الحكيم، في حديث لـ"العربي الجديد"، إلى أن "الخلافات بين الفصائل المسلحة ليست جديدة بل اندلعت منذ بدء العمليات العسكرية في أكتوبر/ تشرين الأول الماضي، فهناك بين الفصائل من رفض الدخول في أي صراع مسلح مع الأميركيين خشية فقدان النفوذ السياسي، وهناك من عمل على التصعيد، لكن حتى تلك التي اتخذت قرار التصعيد مختلفة في ما بينها". وأوضح الحكيم أن "الفصائل العراقية مهما اختلفت في ما بينها، فهناك ضابط لإيقاعها وهي طهران، فطهران لا يمكنها السماح بتوسعة الخلافات، كما أن هناك توجيهات إيرانية سرية لبعض الفصائل تختلف عن الفصائل الأخرى المنضوية في ما يسمى المقاومة الإسلامية في العراق أو ما يسمى هيئة تنسيقية المقاومة، فإيران أحياناً تعطي رسائل عبر فصائل محددة، والعمليات الأخيرة في الأسبوع الماضي ربما هي رسائل إيرانية أكثر مما هي رسائل من الفصائل نفسها". وأضاف الحكيم أن "أحداث غزة كشفت زيف الكثير من مدعي المقاومة من الفصائل والقوى السياسية ضمن الإطار التنسيقي، ولهذا انقسام الفصائل أمر طبيعي، وربما إيران تريد هذا الانقسام بشكل محدود، حتى لا تكون هناك رؤية موحدة قد تعطي لهذه الفصائل قوة في اتخاذ القرارات وفق المصالح العراقية". المصدر: العربي الجديد

جولة حوار بين بغداد وأربيل: تفاهمات أولية لتأجيل انتخابات برلمان كردستان

عربية:Draw قالت مصادر عراقية متطابقة في بغداد وإربيل إن تفاهمات أولية جرت بين الجانبين للتوجه نحو تأجيل انتخابات برلمان إقليم كردستان، المقرر إجراؤها في 10 يونيو/ حزيران المقبل، مؤكدة أن وفداً كردياً رفيعاً سيزور بغداد في الأيام المقبلة لبحث الملف وملفات مشتركة أخرى. وقرر الحزب الديمقراطي الكردستاني، الحاكم في الإقليم، مقاطعة انتخابات برلمان الإقليم بعد إصدار المحكمة الاتحادية العليا في العراق عدة قرارات بخصوص الانتخابات، منها: أن تتولى مفوضية الانتخابات العراقية تنظيم انتخابات برلمان الإقليم، إلغاء مفوضية الانتخابات التي تعمل بالإقليم منذ عام 2006 وتقليص عدد مقاعد برلمان إقليم كردستان من 111 مقعداً إلى 100 مقعد بعد أن قضت بعدم دستورية عدد مقاعد الكوتا، وهو ما سبّب خلافاً بين بغداد وأربيل. وأكد المتحدث باسم رئاسة الإقليم دلشاد شهاب، أمس الأربعاء، أن "رئيس الإقليم نيجيرفان البارزاني سيزور بغداد قريباً لحضور اجتماع ائتلاف إدارة الدولة"، مبيّناً في تصريح للصحافيين في أربيل: ‏"نحن في تواصل مستمر مع جميع الأطراف، وهذا كان نهجاً اتخذته رئاسة الإقليم دائماً، وجميع الخطوات التي أُجريَت في مسألة الانتخابات كانت بالتشاور مع الأطراف السياسية". من جهته، أكد المتحدث باسم الحزب الديمقراطي الكردستاني محمود محمد، مساء الأربعاء، أن حزبه "ملتزم موقفه بعدم المشاركة في انتخابات برلمان كردستان ما لم تتم تلبية ومعالجة ملاحظاته بشأن إجراءات وآليات العملية الانتخابية بما يضمن مصالح وحقوق شعب كردستان"، مضيفاً: "نحن لم نوافق على آلية إجراء الانتخابات والقانون الموضوع لإجرائها، كذلك رفضنا إلغاء كوتا المكونات لأنهم جزء لا يتجزأ من النسيج المجتمعي الكردستاني". وقال مصدر حكومي في بغداد، إن "تفاهمات أولية جرت للتوجه نحو تأجيل انتخابات برلمان الإقليم، والاجتماع المقبل سيخرج بتوجه واضح بخصوص الملف"، مبيّناً أن "بغداد لا تريد خلق أزمات مع الإقليم ولا بين الأحزاب الكردية". وأكد المصدر أن "رئيس الوزراء محمد شياع السوداني سيلتقي البارزاني، وسيبحثان عدداً من الملفات المشتركة، منها رواتب الإقليم وملف تصدير نفط الإقليم وتشكيل حكومة كركوك المحلية وغيرها من الملفات المشتركة". كانت السفيرة الأميركية في العراق إلينا رومانوسكي قد دخلت على خط الأزمة بين أربيل وبغداد وأجرت عدة لقاءات مع زعامات الحزب الديمقراطي الكردستاني وأخرى مع السوداني، في مسعى للتوصل إلى حلول. وزيارة البارزاني المرتقبة هي الثانية بعد أزمة قرارات المحكمة الاتحادية العليا وما أعقبها من تصعيد بالمواقف والتصريحات، وكان البارزاني قد أجرى في 7 إبريل/ نيسان الجاري اجتماعات عدة مع السوداني ومسؤولين في الحكومة العراقية أفضت إلى تقارب بوجهات النظر في عدة ملفات. المصدر: العربي الجديد

يهرب نحو 220 الف برميل من نفط كوردستان إلى تركيا وإيران يوميا وبسعر مخفض

عربية:Draw أرجع الاكاديمي والخبير الاقتصادي الدكتور نبيل المرسومي، في منشور له على صفحته على الفيسبوك، عدم أهتمام الرئيس التركي رجب طيب أردوغان خلال زيارته إلى العراق بمسألة إعادة أستئناف الصادرات النفطية من إقليم كوردستان، وغياب هذه القضية عن المحادثات مع المسؤولين العراقيين إلي الاسباب التالية: أولا : لان كوردستان تنتج 295 الف برميل نفط يوميا حاليا وهو يعادل 65٪ من انتاجها قبل صدور قرار المحكمة الدولية ويجري تهريب نحو 220 الف برميل يوميا من النفط الخام إلى تركيا وإيران وبسعر مخفض يصل إلى 30 دولار للبرميل ومن ثم فأن تركيا تستفيد كثيرا من الوضع الحالي ثانيا : ان النفط المهرب حاليا من كوردستان لا تسلم ايراداته إلى الحكومة الاتحادية وانما يستحوذ عليه الحزبين الكبيرين في الإقليم والوضع الحالي لمصلحة حكومة الإقليم خاصة وأن رواتب موظفي الإقليم تدفع من بغداد مع ان الأخيرة لم تستلم اية إيرادات نفطية من الاقليم ثالثا : ان بغداد غير مهتمة حاليا بأسئناف صدرات الإقليم عبر منفذ جيهان التركي خاصة وان العراق على وشك استكمال اصلاح الجزء المدمر من الخط العراقي – التركي الذي يبدأ من كركوك ويمتد جنوبا إلى بيجي في صلاح الدين ثم شمالا الى الحدود التركية حيث يمر الى مدينة الشرقاط ويمكن من خلاله تصدير نفط كركوك الى تركيا من دون استخدام خط انابيب كوردستان رابعا : ان النفط المهرب من كوردستان لا يدخل ضمن حصة العراق الإنتاجية مع أنّ انه يعد تجاوزا أشارت اليه المصادر الثانوية في أوبك خامسا : إعادة تصدير النفط رسميا من كوردستان يعني عمليا تخفيض حصة العراق الإنتاجية بمقدار 400 الف برميل يوميا وهذا يعني انخفاض ممائل للصادرات النفطية العراقية إلى اقل من 3 ملايين برميل ما يؤثر سلبيا على الإيرادات النفطية التي تهيمن على الإيرادات العامة ما يفضي في النهاية إلى ارتفاع كبير في عجز الموازنة المثقلة أساسا بعجز كبير. سادسا : ان إعادة ضخ النفط من كوردستان يتطلب زيادة التخصيصات المالية للإقليم بأكثر من ملياري دولار سنويا لتغطية كلف الإنتاج ورسوم المرور ما يؤدي إلى تفاقم عجز الموازنة

سيتم تنفيذ قانون النفط والغاز لحكومة إقليم كوردستان لعام 2007 وبغداد ليست لديها الحق في المصادقة على العقود النفطية للإقليم

عربيةDraw أكدت وزارة الثروات الطبيعية في حكومة إقليم كوردستان عدم وجود معوقات أما استئناف تصدير نفط كوردستان. وقالت خلال بيان: "حكومة إقليم كوردستان على علم بالتصريحات الرسمية الأخيرة الصادرة عن وزارة النفط في الحكومة الاتحادية العراقية بشأن تصدير النفط من إقليم كوردستان والتي تحاول إلقاء اللوم على حكومة إقليم كوردستان في فشل استئناف التصدير". وأضافت: "وعلى وجه الخصوص، تشير وزارة النفط العراقية إنها "تواصل إصرارها على استئناف الصادرات عبر خط الأنابيب العراقية-التركية في أقرب وقت ممكن، مع الالتزام ببنود الدستور والقانون"، ومع ذلك، فإن "عقود إنتاج النفط ذات الصلة لحكومة إقليم كوردستان لم تتم الموافقة عليها من قبل الحكومة الاتحادية، أو وزارة النفط الاتحادية لأنها لا تملك الأساس الدستوري والقانوني الصحيح". وتابعت: "وكما تعلم وزارة النفط العراقية جيداً، لا يوجد أي بند في الدستور العراقي لعام 2005 يمنح الحكومة الاتحادية العراقية الحق "بالموافقة" على العقود الصادرة عن حكومة إقليم كوردستان". وأردفت: "الأساس القانوني لعقود النفط هذه هو قانون النفط والغاز الصادر عن حكومة إقليم كوردستان لعام 2007، والذي وافق عليه برلمان كوردستان بالإجماع، وقد تم الاعتراف بقانون عام 2007 هذا من قبل كبار المحامين الدستوريين والدوليين في العالم باعتباره يتمتع بأساس متين في الدستور العراقي لعام 2005. ومن بين هؤلاء المحامين البروفيسور الراحل جيمس كروفورد، أحد قضاة المحكمة الجنائية الدولية، ومؤخراً القاضي ستيفن شوبل، الرئيس السابق للمحكمة الجنائية الدولية. وقد نشر كلا المحامين آرائهما. وقد أصبحت وجهات النظر هذه أساساً لجميع الاستثمارات التي تبلغ قيمتها الإجمالية مئات المليارات من الدولارات، والتي جاءت نسبة كبيرة منها من المستثمرين الغربيين في كوردستان العراق". في المقابل، تعتمد وزارة النفط العراقية فقط على قرار صدر في شباط/فبراير 2022 عن لجنة أومجموعة من السياسيين في بغداد، زُعم فيه أن قانون حكومة إقليم كوردستان لعام 2007 غير دستوري. وبينما تشير اللجنة الأولمبية الدولية رسميًا إلى اللجنة باسم "المحكمة الفيدرالية العليا"، فإن الجميع يعلم أنه لا يوجد شيء من هذا القبيل. ولم يتم إنشاء ما يسمى "المحكمة" بموجب الأحكام ذات الصلة من دستور 2005. ومن الواضح أن وزارة النفط العراقية لا تتحدث حتى عن شرعية اللجنة، وكما كان متوقعاً، فإن "قرار" اللجنة السياسية في شباط/فبراير 2022 يشبه قرارات زمن صدام التي صممت على أساسها، من دون أي فهم قانوني أساسي. لتصبح عاراً على الشعب العراقي، وقد كشفت رئاسة حكومة إقليم كوردستان عن هذه الحقيقة الواضحة فور صدور "القرار"، كما كشفت السلطتان التشريعية والقضائية لحكومة إقليم كوردستان لاحقاً عن الحقيقة نفسها. السلطة القضائية في حكومة إقليم كوردستان مشكلة بشكل صحيح، ولا تعترف بالقرار الصادر في 15 فبراير/شباط 2022 كقرار قضائي، ومن الواضح أن البرلمان العراقي، على عكس برلمان كوردستان، لم يصدر بعد قانون النفط والغاز الذي يتوافق مع دستور 2005. في الواقع، لم تتمكن الحكومة العراقية، أو لم تكن راغبة، في إقرار أي قوانين للنفط والغاز. إن قطاع النفط التابع للحكومة العراقية يعج بالفساد، والمركزية المفرطة، والافتقار إلى الشرعية، ويعتمد حالياً على أوامر عفا عليها الزمن من نظام صدّام حسين. والحقيقة هي أنه لا توجد مؤسسة اتحادية عراقية، بما في ذلك أي "محكمة"، لديها القدرة على إلغاء دستور عام 2005 أو قوانين حكومة إقليم كوردستان". في كانون الثاني/يناير من هذا العام، التقى وفدان رفيعا المستوى من حكومة إقليم كوردستان والحكومة العراقية، واتفقا على بنود قانون الموازنة الاتحادية الذي يعالج المسائل الفنية المتعلقة بتكاليف إنتاج النفط في إقليم كوردستان، دون المساس بحقوقنا الدستورية، لقد كان تفاهمنا المتبادل هو أنه سيتم تطبيق القانون واستئناف الصادرات دون مزيد من التأخير. ونحن نشجع الحكومة العراقية على الالتزام بشروط اتفاق كانون الثاني/يناير وتسهيل استئناف الصادرات. ولا يوجد أي مبرر، لا في دستور 2005 ولا في أي مكان آخر، لفرض وزارة التجارة حواجز على صادرات النفط. وهذه الصادرات مهمة لرفاهية جميع الشعب العراقي. كما أنها حيوية للسلام وأمن الطاقة في المجتمع الدولي. وفي الوقت نفسه، ستواصل حكومة إقليم كوردستان دعم وتشجيع تطبيق القانون. يجب على حكومة إقليم كوردستان حماية نزاهة محاكم حكومة إقليم كوردستان واستقلالها وسلطتها الدستورية. سيتم تنفيذ قانون النفط والغاز لحكومة إقليم كوردستان لعام 2007 وجميع قوانين حكومة إقليم كوردستان بالكامل. ستلتزم حكومة إقليم كوردستان، كما هو الحال دائمًا، بدستور عام 2005، وقانون عام 2007، والالتزام بشروط العقود المبرمة بموجبه.

العلاقات العسكرية والاقتصادية والتجارية بين تركيا وإقليم كوردستان

عربية:Draw يتمتع إقليم كوردستان بموقع نادر وفريد لتركيا في العديد من الجوانب،عدا أن إقليم كوردستان طريق التجارة الرئيس لتركيا مع العراق، إضافة إلى ذلك تعمل شركات النفط التركية في(8) حقول في إقليم كوردستان، حيث تملك شركة Ganal Energy حصة(25٪) في حقل Tauke و(40٪) في حقل بيرهرو و(40٪) في حقل دهوك وBinabawe (44٪) ، و(Tak tak(44٪،و(75٪)في ميران و(60%)في Chia Surkh ، بينما تمتلك شركة Pete Oil حصة في حقلي Chia Surkh و Palakana بنسبة (20٪). هذا مع أن 75٪ من خط أنابيب النفط في كوردستان يمرعبر تركيا ومملوك لشركة الطاقة التركية، وكانت هذه الشركة تحصل في السابق على جزء من تكلفة نقل النفط، وأيضا كان معظم الأموال التي كانت تأتي من مبيعات نفط كوردستان، يتم إيداعها في البنوك التركية وثم كانت تعود إلى حكومة إقليم كوردستان، ومن الناحية العسكرية، فإن القواعد والمقرات العسكرية التركية تتزايد باستمرار في إقليم كوردستان، وبحسب المعلومات، فإن الدولة التركية لديها أكثر من 30 قاعدة عسكرية وأستخباراتية في العراق وتقوم هذه القواعد بتنفيذ جزء كبير من هجماتها العسكرية واعتداءاتها في إقليم كوردستان، إضافة إلى وجود بعض قواعد تجسس الدولة التركية المخصصة لجمع المعلومات عن إقليم كوردستان والأحزاب السياسية ولاسيما حزب العمال الكوردستاني.ومع ذلك، في السنوات الثلاث(2020-2022)، بلغ عدد الغارات الجوية التركية في إقليم كوردستان( 3 الاف و 561) غارة بطائرات مسيرة، ومن عام 2020 إلى نهاية عام 2022،ارتفع عدد الهجمات بنسبة 124 في المئة. تعد تركيا الشريك التجاري الثالث للعراق بعد الصين والإمارات، وتعتمد على حجم صادراتها إلى العراق والسلع العراقية المستوردة من الخارج. لكن طريقها البري الوحيد هو معبر( إبراهيم خليل) الذي يقع في إقليم كوردستان الواقع على حدود محافظة دهوك، وتمر معظم البضائع التي تصدرها إلى العراق عبر المنفذ الحدودي المذكور. وبعد مرورعام على تعليق الرحلات الجوية إلى مطار السليمانية الدولي، فقد انخفضت رحلات المطار بنسبة 17٪ في الربع الأول من هذا العام مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي.جدّدت تركيا اتهامها لحزب الاتّحاد الوطني الكوردساني الشريك في إدارة إقليم كوردستان بالتواطؤ مع حزب العمال الكوردستاني، في خطوة بدت مرتبطة بتعثّر العملية العسكرية التي تشنّها القوات التركية ضدّ مسلّحي الحزب داخل الأراضي العراقية، وتزايد الخسائر في صفوف تلك القوات. وهدّدت أنقرة باتّخاذ إجراءات إذا لم يغير حزب الاتّحاد موقفه، لكنّها أبقت الباب مفتوحا لتحسين العلاقات معه في حال قبل بالتعاون معها على غرار منافسه الكبير في الإقليم الحزب الديمقراطي الكوردستاني بقيادة أفراد أسرة بارزاني. وتعمل أنقرة على إلقاء تبعة تلك الخسائر على ما تسميه تعاون حزب الاتحاد الوطني مع حزب العمّال والسماح له بالنشاط على أراضي محافظة السليمانية التي تمثّل المعقل الرئيسي لحزب الاتّحاد.وتوسّع تركيا باستمرار عملياتها العسكرية في المناطق العراقية. واتّجهت خلال السنوات الأخيرة نحو تركيز وجود عسكري دائم لها في العراق دون تنسيق مع سلطاته. وكشفت عن إنشاء تركيا منطقة عازلة بعمق 15 إلى 30 كيلومترا على طول حدودها مع العراق كجزء من عمليتها العسكرية ضد حزب العمال والمعروفة باسم “المخلب”، إلى جانب 620 كيلومترا من الطرقات تم مدّها لتسهيل تنقل قواتها داخل الأراضي العراقية ولتربط المنطقة المحتلة بأراضيها. واتّهمت مصادر أمنية تركية حزب الاتحاد بـ”السماح لحزب العمال الكوردستاني بالتنقل بحرية في السليمانية وذلك برعاية المؤسسات الرسمية”، مشيرة إلى ما سمته “تطورا كبيرا في موقف الاتحاد من حزب العمال خلال السنوات القليلة الماضية”. وقالت إنّ مطار عربت في السليمانية تحوّل إلى مركز لوحدات حماية الشعب الكوردية السورية وحزب العمال الكوردستاني، مبرّرة بذلك قصف القوات التركية للمطار قبل أشهر ما أسفر عن مقتل ثلاثة من عناصر البيشمركة.

أردوغان في العراق لبحث ملفات المياه وطريق التنمية واستئناف صادرات النفط

عربية:Draw قال المتحدث باسم الحكومة العراقية، باسم العوادي، إن الزيارة المرتقبة للرئيس التركي رجب طيب أردوغان إلى العراق، غدا الاثنين، تمثل "نقلة نوعية" في العلاقات الثنائية بين البلدين، وستشهد مناقشة ملفات مهمة. وأضاف العوادي لوكالة الأناضول قبيل زيارة أردوغان لبغداد، التي تأتي بعد 12 عاما من آخر زيارة له إلى العراق، أن "هناك 4 ملفات مهمة على جدول الأعمال، أهمها ملف المياه، وملف طريق التنمية، بالإضافة إلى الملف الأمني المتعلق بتنظيم "بي كي كي" الإرهابي، وملف الشركات التركية، الذي يكتسب أهميته من قوة التبادلات التجارية بين العراق وتركيا، إلى جانب ملفات أخرى ستكون هي المهيمنة على زيارة الرئيس التركي إلى بغداد". بينما أكد خبراء اقتصاد أن استئناف تصدير النفط العراقي من إقليم كردستان عبر ميناء جيهان التركي سيكون من بين ملفات الزيارة. طريق التنمية والمياه وفيما يتعلق بملف المياه، أشار العوادي إلى "اتفاق استراتيجي سيوقّع بين أردوغان ورئيس الوزراء العراقي محمد شياع السوداني، باعتبار أن تركيا بلد يوصف عالمياً بأنه واحد من أفضل بلدان العالم في استثمار الثروة المائية بكل الوسائل وكل الطرق، وبالتالي لديهم تجربة كبير". وكشف وزير الموارد المائية العراقي، عون ذياب عبد الله، في وقت سابق من الشهر الجاري، أن "العراق يسعى للتوصل مع تركيا إلى اتفاقية واضحة بشأن حصة العراق المائية، ونأمل توقيعها خلال زيارة الرئيس أردوغان المرتقبة إلى العراق". بخصوص طريق التنمية، أكد المتحدث أنه "ستكون هناك اتفاقات وأشياء مهمة تُعلن بين الجانبين، باعتبار أن مركز الطريق هو تركيا، وسيكون في صلب المفاوضات، إلى جانب ملف استثمارات الشركات التركية ودورها وعملها في العراق". ومشروع طريق التنمية يشمل طريقًا بريًا وسكة حديدية، ويربط بين طرق التجارة في آسيا ودول الخليج جنوبًا والأسواق الأوروبية عبر الأراضي التركية. وتقدّر تكلفة إنجاز المشروع بحدود 17 مليار دولار، 10 مليارات منها لشراء قطارات كهربائية سريعة لنقل الحمولات والبضائع والمسافرين، والباقي لِـمَدّ سكك الحديد والطرق. وقال رئيس الوزراء العراقي محمد شياع السوداني، الجمعة الماضية، إن زيارة الرئيس التركي رجب طيب أردوغان المرتقبة إلى بغداد "لن تكون زيارة عابرة". وأضاف أنه "لأول مرة نجد هناك رغبة حقيقية بين العراق وتركيا في الذهاب إلى الحلول وليس ترحيل الملفات"، مؤكدا أنه سيبحث مع الرئيس التركي وضع المعالجات لملف المياه بين البلدين. وقال وزير التجارة التركي عمر بولات في تصريحات سابقة، إن بغداد وأنقرة ستوقعان خلال زيارة الرئيس أردوغان إلى العراق، "إعلانًا مشتركًا بشأن إنشاء اللجنة الاقتصادية والتجارية المشتركة، وبروتوكول إنشاء آلية التشاور والتعاون في مجالات سلامة المنتجات والحواجز التقنية". وأضاف: "كما سيوقع المجلس التركي للعلاقات الاقتصادية الخارجية واتحاد غرف التجارة في العراق على 3 اتفاقيات في المجال التجاري، من بينها مذكرة تفاهم". استئناف صادرات النفط عبر ميناء جيهان من جانبهم، يرى خبراء عراقيون أن حل مسألة صادرات النفط إلى تركيا التي توقفت العام الماضي نتيجة الخلافات بين أربيل وبغداد ممكن خلال زيارة الرئيس التركي رجب طيب أردوغان. وأوضح الخبير في شؤون الطاقة المتجددة، مازن السعد، أن الزيارات المتبادلة بين العراق وتركيا، خاصة زيارة الرئيس أردوغان المقررة غدا، يمكنها حل مسألة توقف التدفقات النفطية إلى تركيا. وأضاف أن الأجواء الإيجابية بين البلدين قد تضع هذه المسألة في البند الأول على جدول الأعمال، معربا عن أمله في أن تخرج زيارة الرئيس التركي بنتائج تخدم مصالح البلدين. بدوره، قال خبير الطاقة حمزة جواهري إن العراق أنهى إصلاح خط أنابيب النفط من كركوك إلى بلدة فيشخابور شمالي البلاد، وأجرى شحنات بغرض الاختبار. وأضاف أن استئناف شحنات النفط سيكون مفيدا لكل من العراق وتركيا وسيصب في مصالحهما، وأنه لا توجد مشكلة في هذا الصدد. أما مدير مركز العراق للطاقة فرات الموسوي، فقد أوضح أن العراق لديه القدرة على نقل 350 ألف برميل يوميا، وأن عملية إصلاح الخطوط جارية. وذكر الموسوي أن النفط المنتج من حكومة إقليم كردستان يجب أن يخضع لسيطرة الحكومة المركزية؛ لأن ذلك سيعزز من قدرة تصدير النفط إلى تركيا. كما أن استئناف تشغيل خط أنابيب النفط العراقي يفتح بابا كبيرا أمام المفاوضات بين بغداد وأربيل. وتشير التقديرات إلى أن الاقتصاد العراقي تكبد خسائر تقدر بنحو 14 مليار دولار منذ توقف التدفقات في 25 مارس/آذار 2023، بسبب عدم التوصل إلى اتفاق بين أربيل وبغداد بشأن صادرات النفط. المصدر:(الأناضول، العربي الجديد)

خبير قانوني يوضح :کل ما تم توقيعه من قبل السوداني في واشنطن..لايحتاج إلى مصادقة البرلمان

عربيةDraw أكد الخبير القانوني والدستوري الدكتور علي التميمي، ان جميع مذكرات التفاهم والعقود التي وقعها رئيس مجلس الوزراء محمد شياع السوداني في واشنطن تعتبر نافذة ولا تحتاج الى مصادقة مجلس النواب. وقال التميمي في حديث لـDraw انه "من صلاحية رئيس مجلس الوزراء توقيع الاتفاقيات التنفيذية والعقود ومذكرات التفاهم بموجب المادة 2 من قانون عقد الاتفاقيات 35 لسنة 2015 وهي جميعها نافذة بمجرد التوقيع عليها"، موضحا، أن "المادة الخامسة من القانون أعلاه اعتبرت رئيس مجلس الوزراء الممثل الرسمي للعراق وهو ما أكدته المادة 78 من الدستور العراقي فهو المسؤول التنفيذي عن السياسة العامة للبلد والقائد العام للقوات المسلحة وله الحق في ابرام هذه الاتفاقات والعقود ومذكرات التفاهم...وكلها خاصة بالاقتصاد والتعليم والصحة والمصارف وشركات القطاع الخاص والاستثمار". وأضاف التميمي، ان"العقد والاتفاقية ليس من فرق بينهما كبير في القانون الدولي لان العبرة بالمقاصد والمعاني لا الألفاظ والمباني وكلاهما ملزم للطرفين مع ان الاتفاقية أعم من العقد بتفاصيلها"، مستدركا بالقول "اما مذكرة التفاهم فهي ليست ملزمة للأطراف انما خطوة أولى وتعد إيذانا ببدء تعويض". وتابع "اما المعاهدة فان لرئيس مجلس الوزراء التوقيع على الأحرف الأولى منها ويتوجب بعد ذلك مصادقة البرلمان وفق المادة 61 رابعا من الدستور وأيضا لرئيس مجلس الوزراء التفاوض بشان هذه المعاهدات وفق المادة 80 سادسا من الدستور العراقي والمعاهدات تعقد باسم جمهورية العراق مع دولة أو منظمة دولية أو شخصية دولية ويتم ايداعها في الأمم المتحدة استنادا للمادة 102 من الميثاق الأمم المتحدة"، موضحا انها "تكون مع أشخاص القانون الدولي وهي تمر بمراحل التفاوض وتحرير المعاهدة ثم التصديق ومنها معاهدة الصلح والتجارة والأمور البحرية والسيادة والأراضي والمعاهدات تبدأ من مجلس الوزراء بإعطاء الراي والتصويت عليها وفق المادة 7 من نظام مجلس الوزراء بالتنسيق مع وزارة الخارجية ثم تدقق من مجلس شورى الدولة ثم يصادق عليها البرلمان كما قالت المادة 5 من قانون عقد الاتفاقيات رقم 35 لسنة 2015 وأيضا المواد 14 و15 16 من نظام مجلس الوزراء 2 لسنة 2019". وأشار الى ان "تسمية الوفد المفاوض يتم من قبل مجلس الوزراء ويشارك رئيس مجلس الوزراء ووزير الخارجية بذلك بحكم منصبهما"، مشددا على انه "بعد المصادقة على المعاهدة من قبل البرلمان يصادق عليها رئيس الجمهورية وفق المادة 73 ثانيا من الدستور والبرلمان يصادق في الغالب بالأغلبية المطلقة باستثناء المعاهدات التي تمس مصير البلد والتي تحتاج الى تصويت ثلثي الأعضاء البرلمان وكنها الخاصة بالحرب والسلام والسيادة والصلح والسلام والانضمام الى الاتفاقيات الدولية كما اكدت المادة 12 من قانون عقد الاتفاقيات 35 لسنة 2015". وعاد رئيس الوزراء محمد شياع السوداني امس السبت الى بغداد، بعد زيارة على رأس وفد ضخم الى واشنطن دامت لمدة اسبوع، جرى خلالها لقاء الرئيس الامريكي وعدد كبير من الشخصيات المسؤولة وكذلك رجال اعمال ورؤساء شركات، وتم خلالها التوقيع على 18 مذكرة تفاهم في الطاقة والاقتصاد وتطوير قطاع النفط والصناعة الدوائية.

العراق لم يتكبد أي خسائر من جراء توقف الصادرات النفطية من الإقليم

عربية:Draw وزير النفط العراقي حيان عبد الغني خلال مقابلة في برنامج "بالعراقي" الذي يعرض على قناة الحرة: 🔻تم إيقاف ضخ النفط عبر ميناء جيهان، بقرار تركي، بناءاعلى قرار محكمة التحكيم الدولية في باريس 🔻على إثر ذلك توقف انتاج النفط في الحقول النفطية الواقعة في إقليم كوردستان التي تدار من قبل شركات أميركية وغير أميركية 🔻اجريت مباحثات مع الاخوة في إقليم كوردستان، من أجل انتاج وتصدير النفط إلى ميناء جيهان 🔻أبلغنا من قبل الجانب التركي أن الانبوب الناقل للنفط تعرض إلى أضرار على إثر الزلازل الذي ضرب تركيا بالتزامن مع عملية ايقاف التصدير 🔻حاولنا أن نكشف على الانبوب، إلا أن الجانب التركي رفض ذلك، لكن بعد أشهر وافقوا أن يقوم وفد من وزارة النفط العراقية بالكشف على الانبوب، ولم نجد أي أضرار وأبلغونا بعدها بأربعة أشهر أن الانبوب جاهز للتصدير. 🔻طلبنا من الجانب التركي تزويدنا بتقاريرعن سلامة الانبوب من طرف ثالث، لنتأكد من جهوزية الانبوب للضخ، لكن لم نستلم لحد الان شهادة فحص عالمية من الاتراك. 🔻لم يطلب الجانب التركي المشاركة في تحمل تكلفة إصلاح الانبوب أوالتنازل عن الغرامات 🔻لم نستلم من الاخوة في الإقليم تفاصيل عقود النفط، لنتفق على ألية الانتاج وألية كلف الانتاج 🔻العراق لم يتكبد أي خسائر من جراء توقف الصادرات من الإقليم، استطعنا تعويض ذلك عبر زيادة الانتاج من الحقول النفطية الجنوبية 🔻تم الاتفاق بين أربيل وبغداد على تصدير نفط الإقليم عبر شركة التسويق النفط العراقية (سومو)، ألا انه لم يتم الاتفاق حول كلف الانتاج، الاخوة في الإقليم يطالبون بـ26 دولارا لإنتاج البرميل الواحد، بينما تم تحديد كلفة الانتاج في الموازنة العراقية بـ 7 دولارات فقط. 🔻وقعنا عقود لبيع نفط كوردستان مع الشركات الاجنية، بمجرد التوصل إلى الاتفاق مع الاخوة في الإقليم، سيتم ضخ النفط فورا إلى ميناء جيهان، وستعود بالفائدة على إقليم كوردستان والعراق والشركات الاجنبة. 🔻هناك اتفاق لتوريد 100مليون قدم مكعب من الغاز من حقل كورمور، إلا ان هناك خلاف بين الشركة المشغلة وسلطات الأقليم، وتم تجهيز انبوب لتوريد الغاز وكلفة هذا الغاز أقل بـ30 % من الغاز الإيراني.