عربيةDraw:

اعتقد “جومان” (46 سنة) من مدينة السليمانية في إقليم كردستان، أن ضيق التنفس الذي عانى منه في الأسابيع الأولى من شهر كانون الثاني يناير 2025، مجرد عارض بسيط وسيزول من تلقاء نفسه، لذا واصل عمله دون اكتراث في متجره للمواد الغذائية بسوق شارع 30، إلى أن داهمته “نوبة آلام شديدة أشعلت صدره” وأفقدته الوعي لينقل على أثرها للمستشفى، كما يقول.

شخص الأطباء بعد سلسلة من الفحوصات الدقيقة، ضيق التنفس الحاد الذي عانى منه، بتلف جزء من احدى رئتيه، مرجحين أن تكون السجائر التي يدخنها هي السبب.

“نعم، كانت نوعية تلك السجائر هي السبب”، يقول “جومان”، ويده على صدره كأنه يردد قسما، ويؤكد أنه قبل ان يعتمد على السجائر “المقلدة محلية الصنع” بدلاً من الأجنبية الأصلية التي كان يدخنها سابقاً، لم يكن يشعر بأية آلام ولم يواجه مشاكل صحية.

يضيف:”أنا مدخن منذ عشرين عاماً، لكن في العامين الأخيرين حين تحولت لتدخين نوع من السجائر محلية الصنع، بدأت تصيبني نوبات سعال متقطعة لاسيما خلال ساعات الليل.. كنت أفضلها بسبب سعرها المنخفض، وهذا تحديداً ما يجعلها واسعة الانتشار".

“جومان” تجاهل الأعراض التي لازمت عادة التدخين، حتى تفاقمت وأخذ يشعر بالإرهاق وعدم القدرة على السير لمسافات طويلة، وأثر ذلك على نشاطه اليومي خصوصاً في العمل. يقول:”أشخاص آخرون أعرفهم يعانون من ذات الأعراض بسبب التدخين".

تنتشر في أسواق إقليم كردستان والمحافظات المجاورة، أنواع مختلفة من السجائر، بعضها ماركات معروفة وتستورد من مناشئ عالمية وأخرى مقلدة محلية الصنع لا تخضع لمعايير الجودة العالمية ولا لشروط النقل والتخزين. كما تختلط السجائر التي تخضع للفحص النوعي وموافقات الدخول الأصولية، مع أخرى لا تخضع لفحوص النوعية يتم إدخالها من خلال شبكات تهريب عبر الحدود، لتشكل خطراً متزايداً على الصحة العامة وسط غياب الرقابة الحكومية.

وتكشف زيارة الأقسام المتخصصة بالأمراض الصدرية في مشافي كردستان ولاسيما محافظتي السليمانية وأربيل، العديد من المرضى المصابين بأمراض خطرة والذين اشتركوا خلال فترات زمنية في تدخين أنواع رديئة من السجائر رخيصة الثمن، بعضهم يرى أنه ضحية لتجار ومصنعي ومهربي السجائر الرديئة الذين ينشطون في إقليم كردستان ويحظون بإسناد من جهات نافذة وتسهيلات من أجهزة أمنية.

سجائر بتأثير أخطر

يقول عاملون في سوق تلك التجارة الرائجة، سواء في عمليات النقل أو التسويق، بعد تأكيدهم على عدم كشف أسمائهم، ان السجائر بأنواعها المختلفة خطرة كما هو معروف طبياً، لكن الأكثر خطورة هي تلك التي ظهرت في السنوات الأخيرة وتصنع بشكل غير علني ولا تخضع للرقابة بالتالي لا تُعرف محتوياتها أصلا.

متعاملون مع تلك الأنواع، وبينهم تاجر السجائر (ج. م) ذكر أن جهات نافذة تتحكم بإنتاج وتسويق تلك السجائر، وهي تلجأ إلى استخدام أساليب مضللة لتصنيع “المقلدة” التي تنتج خارج القانون وفي أماكن غير مُتوقعة مثل مصانع المواد الإنشائية أو أبنية متحركة بداخل مستودعات بعيدة عن الأنظار.

العديد من المطلعين على تفاصيل تلك التجارة، ممن تواصلنا معهم، أتهموا جهات أمنية بتقديم تسهيلات “للمصنعين المزورين” كمنع لجان التفتيش من الوصول اليهم. وانها تقوم أيضاً بنقل السجائر عبر المنافذ الحدودية إلى الأسواق دون دفع الضرائب المفروضة عليها، كما تقوم “بتهريب الأنواع المقلدة” إلى باقي محافظات العراق.

يؤكد أعضاء في برلمان إقليم كردستان، تلك المعلومات، مشيرين إلى أن الإقليم أصبح ساحة “لعمليات تجارية غير قانونية” كتهريب البضائع بما فيها السجائر ومواد غذائية عبر الحدود، وأحياناً من خلال خطوط موازية للمنافذ الحدودية، إلى جانب إعادة تصنيع السجائر ذات الماركات العالمية بجودة رديئة.

يقول النائب علي حمه صالح، العضو في برلمان كردستان لأربع دورات متتالية والرئيس الأسبق للجنة المالية، ان “الأحزاب الحاكمة تعتمد أشكالاً مختلفة من عمليات إدخال المواد عبر الحدود والمعابر دون دفع الضرائب، إلى جانب تصنيع السجائر".

ويذكر أن ذلك يجري “بتسهيلات مقدمة من أجهزة أمنية” التي قال بأنها “تخدم الأحزاب الحاكمة”. ويؤكد أن ذلك “يحرم الخزانة الحكومية من العائدات التي كانت ستجبى من الاستيرادات القانونية".

ولتأكيد مقدار الخسائر التي يتكبدها الإقليم جراء عمليات تهريب السجائر، يقول حمه صالح، بأن قيمة الإيرادات الضريبية من استيراد السجائر الأجنبية التي دخلت خزينة وزارة المالية والاقتصاد في حكومة إقليم كردستان خلال عامي 2017 و2018 بلغت تسعة ملايين دولار أمريكي، فقط من معبر باشماخ الحدودي في محافظة السليمانية، وأن 700 ألف دولار منها كانت تخصص شهرياً لمستشفى هيوا، الخاص بالأمراض السرطانية.

ويضيف: “قد تكون الأرقام أكبر منذ ذلك في باقي المعابر والمنافذ الحدودية في محافظتي أربيل ودهوك، في تلك الفترة، لكن ومنذ عدة أشهر الضرائب من السجائر منعدمة تماما فهي تبلغ صفر، بسبب استمرار إدخال السجائر الأجنبية من دون المرور بالمعابر الحدودية وانما عن طريق التهريب”. وأيضاً بسبب تصنيع السجائر منذ أكثر من سنة في محافظة السليمانية برعاية جهة نافذة” لم يسميها.

ويوضح النائب الكردي، آلية الإدخال دون دفع الضرائب، قائلا إن هنالك طريقاً يُعرف محليا باسم “طريق التنسيق”، تُدخل عبره السجائر بتسهيلات من الأجهزة الأمنية. وتفرض فيه على التجار “ضريبة أقل من تلك التي تفرضها حكومة الإقليم على كل كرتونة سجائر تستورد ذات ماركة عالمية” على حد قوله.

حصلنا على معلومات تؤكد بأن عمليات استيراد السجائر ذات الماركات العالمية عبر “طريق التنسيق”، تتم من خلال مكتب خاص يقع في الطابق الثاني من سوق سجائر السليمانية الرئيسي، المعروف بـ”البورصة”. يشرف عليه شاب يمثل “الإدارة المالية” لجهة سياسية هي جزء رئيسي من الحكومة، إلى جانب تاجر جملة.

يُسهّل هذا الشخص عملية استيراد السجائر ذات الماركات العالمية عبر ذلك “الطريق” مقابل ضريبة غير رسمية، وبوصولات باسم المكتب الذي يديره، وتتم العملية بالاتفاق مع الجهات الأمنية النافذة في مناطق العبور. وتُقدّر الضريبة المتفقة بحوالي 18 دولارا أمريكيا لكل كارتونة سجائر تذهب إلى تلك الجهة، بدلاً من دفع الضريبة الرسمية التي تبلغ 32 دولارا أمريكيا كانت يفترض ان تذهب لحكومة إقليم كردستان.

وهذا بالضبط ما أدى إلى أن تصل الإيرادات المُحصّلة من ضريبة استيراد السجائر الدولية لصالح خزينة وزارة المالية والاقتصاد إلى “صفر”.

النائب علي حمه صالح، ومصادر عدة تواصلنا معها، أكدت أيضا وجود مصانع خاصة في محافظات كردستان (أربيل، السليمانية، ودهوك) تُصنّع سجائر “مقلّدة” من ماركات عالمية بدون اجازات رسمية، بمعنى انها رديئة الجودة أو مغشوشة، منبهين إلى أن لذلك آثارا مالية وصحية سلبية عديدة.

وزير كردي يؤكد التهريب

وزير المالية والاقتصاد في حكومة إقليم كردستان، آوات شيخ جناب، أكد في مقابلة تلفزيونية صيف 2025، وجود عمليات تهريب للسجائر وبضائع أخرى إلى كردستان. إلا أنه نفى أن تكون تلك العمليات “بحجم كبير كما تتحدث بعض وسائل الاعلام الكردية".

وعزا الوزير بحسب وصفه “انخفاض” عائدات الضرائب المتأتية من استيراد السجائر إلى تصنيع المقلدة منها في الإقليم. (رابط المقابلة)

بالعودة إلى النائب حمه صالح، فانه يشير إلى أن “نقاط التفتيش الأمنية” المنتشرة بين محافظتي أربيل والسليمانية، لا تسمح للمواطنين أحيانا بحمل أكثر من ثلاث علب سجائر، تضم الواحدة منها 20 سيجارة. عند التنقل بين محافظات الإقليم.

ويضيف ان “نقل كمية أكبر من السجائر (عدة تكات) من محافظة إلى أخرى داخل إقليم كردستان، لا يتم إلا بعد دفع رشاوى للجهات الأمنية النافذة، كما هو الحال مع العديد من السلع الأخرى” وفقاً لتعبيره.

وينتقد النائب الكردي أداء وزارة المالية والاقتصاد “لإلتزامها الصمت ازاء عمليات التهريب في المعابر والمنافذ في كردستان وعدم تسليم واردات العديد من البضائع إلى خزينة وزارة المالية والاقتصاد”، متهما الوزير بعدم “امتلاك اية سلطة على واردات السليمانية وأربيل ودهوك “كل محافظة تأخذ وارداتها لنفسها دون ارجاعها إلى خزينة وزارة المالية والاقتصاد".

ويقول: “كانت الواردات الشهرية لمحافظة السليمانية عن عموم البضائع المستوردة تبلغ نحو 150 مليار دينار عراقي في السابق، بينما انخفضت إلى الربع تقريبا خلال الفترة الأخيرة".

للتحقق من صحة ما ينقله نواب وسواق سيارات، بشأن منع نقل السجائر بين المحافظات الكردية، حاولنا إدخال ثلاث “تكات سجائر”، كل واحدة تضم 10 علب، من محافظة السليمانية إلى محافظة أربيل عبر نقطة تفتيش تابعة لمنطقة كويسنجق. إلا أن قوات الأمن منعت ذلك، ولم تسمح لنا إلا بإدخال ثلاث علب فقط، ما اضطرنا إلى بيع الكمية المتبقية لصاحب محل تجاري قريب من نقطة التفتيش وبسعر مخفض.

خارطة انتشار المصانع

مصدر أمني بارز، مطلع على تجارة السجائر، طلب اخفاء هويته لحساسية عمله، كشف عن وجود ثلاثة مصانع للسجائر المقلدة في محافظة السليمانية، موزعة في ثلاث مناطق مختلفة. أحدها في منطقة “بيره مكرون” التابعة إداريا لقضاء “رانية”، وهي منطقة جبلية تضم غابات تشكل مقصدا سياحيا معروفا في كردستان.

والمصنع الثاني يقع في قضاء ماوت، المعروف أيضا بجباله التي تضم غابات طبيعية وينابيع وسواقي.

ويقع الثالث في قضاء كويسنجق ضمن محافظة أربيل، لكنه يخضع للسلطة الأمنية والادارية للاتحاد الوطني الكردستاني، ويتمتع بموقع جغرافي مهم، حيث يقع بين ثلاث محافظات، السليمانية وكركوك وأربيل.

ويشير المصدر إلى أن سجائر من نوع (أوسكار) تُصنع في كويسنجق، بينما العلامات التجارية الكورية مثل (باين، آيسي، ماك، أسبين، وماليبورو، هافانا) فتُصنع في ماوت وبيره مكرون.

تُصنّع جميع هذه العلامات التجارية بشكل غير رسمي وبنوعيات مقلدة، في هذه المصانع الثلاثة. ويوزع المنتوج داخل إقليم كردستان وأيضاً يتم نقله إلى باقي المحافظات العراقية.

ويؤكد المصدر الأمني، ​​ما ذهب اليه النائب علي حمه صالح، من عدم استحصال أموال كضرائب على السجائر في السليمانية منذ قرابة العامين “لأن إدخالها في الغالب يتم عن طريق التهريب” وتذهب الأموال إلى خزينة إحدى الجهات النافذة.

كما أكد منع نقل السجائر بين محافظتي السليمانية وأربيل، لأن كل محافظة تنتج السجائر وتوزعها على تجار الجُملة والمفرد ويمنع استيرادها من خارج المحافظة لتكون الأرباح المتحققة للمتنفذين في كل محافظة، مع وجود تعليمات لدى الأجهزة الأمنية في نقاط التفتيش بين المحافظات الكردية بعدم السماح للمواطنين بحمل أكثر من ثلاث علب أثناء تنقلهم بين المحافظات.

في محافظة أربيل، توجد عدة مصانع أيضا لتصنيع السجائر التي تحمل ماركات عالمية، لكنها ايضا مقلدة. تقع هذه المصانع في المناطق الصناعية على أطراف محافظة أربيل. كما يوجد عدد آخر في محافظة دهوك بمنطقة كواشي.

ووفقاً لمصدر أمني مسؤول تحدث إلى معدّ التحقيق، شريطة عدم الكشف عن هويته لأسباب وظيفية، فإن إنتاج السجائر المقلّدة في محافظتي أربيل ودهوك، يخضع لإشراف “شركات تجارية” أو “أذرع ادارية- تجارية” تتبع للأحزاب النافذة في الإقليم.

وتحصل تلك المصانع على المواد الأولية اللازمة لصناعة السجائر من دول الجوار، فتقوم المصانع في السليمانية باستيراد الورق الخاص بالسجائر فضلاً عن التبغ من إيران حيث الكلفة تكون أقل من باقي مصادر الاستيراد، بينما تقوم المصانع المنتشرة في أربيل ودهوك باستيراد المواد الأولية من تركيا.

مليار دولار سنويا

يُقدّر الخبير الاقتصادي هيفيدار شعبان، الإيرادات السنوية من إعادة تصنيع السجائر المقلدة في كردستان بنحو مليار دولار أمريكي، ويقول بأن الأموال تستثمر داخلياً وجزءًا منها تودع في البنوك التركية بسبب العلاقات التركية القوية مع أحزاب السلطة في كردستان.

ويضيف: “هنالك عدة شركات بأسماء مختلفة تُعيد تصنيع السجائر في أربيل والسليمانية ودهوك، من ماركات عالمية مثل مارلبورو، إي سي، جروت، روثمان، وغيرها".

ويقول إن سعر تكة السجائر (10 علب) المقلدة المُصنّعة في السليمانية يُقدّر بين 2250 و4000 دينار عراقي (ما يعادل 2.81-1.58 دولار أمريكي تقريباً). ويكرر ما ذكرته مصادر أخرى، بأن صناعة السجائر المقلدة تخضع لإشراف شخصيات نافذة تابعة للأحزاب الحاكمة.

بدوره، يتهم النائب الكردي السابق في البرلمان العراقي، غالب محمد، الأحزاب الحاكمة في إقليم كردستان بالوقوف وراء تجارة السجائر المقلدة والمهربة، وأنها تستفيد من المبالغ الطائلة التي تدرها عليها.

ودعا إلى تفعيل الرقابة “التشريعية والحكومية” ووضع ضوابط مشددة على نوعيات السجائر المنتشرة في السوق والمسموح باستيرادها “لقطع الطريق على المهربين وتجار العلامات التجارية المقلدة”، مبيناً: “هذه السجائر المصنعة محليا رديئة الجودة وتُسبب ضرراً بالغاً للمدخنين”.

خلال جولات ميدانية لمعاينة مواقع “مصانع وورش السجائر المقلدة” رصدنا استخدام أساليب خادعة لإخفاء حقيقة الأعمال الجارية في تلك المواقع، فبعضها يكون بواجهات أو أسماء مهن أخرى، إحدى المناطق بقضاء رانية (يبعد 130 كلم عن السليمانية) التي تُصنع فيها سجائر مقلدة، كانت واجهة المصنع تُشير إلى إنتاج زيوت المحركات، وموقع آخر يظهر وكأنه مخصص لتصنيع الرخام، بينما تُنتج في الداخل سجائر من ماركات عالمية مقلدة.

وفي أربيل ودهوك، تصنع السجائر المقلدة أحياناً داخل منشآت وأبنية قابلة للنقل (كرفانات) تقع داخل مصانع تُنتج سلعاً استهلاكية أخرى، مثل البلاستيك، أو داخل مستودعات كبيرة لخزن بضائع مختلفة.

التهريب إلى خارج كردستان

دفع توسع إنتاج السجائر المقلدة في إقليم كردستان، من قبل الجهات المنتجة، إلى التنسيق مع شخصيات نافذة في محافظات عراقية أخرى لتهريبها اليها، لتصبح متاحة بأسعار مخفضة مقارنةً بالأسعار العالمية.

وذكر مصدر أمني مسؤول (غير مخول بالتصريح لذا نخفي اسمه) أن “السجائر المقلدة المصنعة في محافظة السليمانية تُباع لتجار الجملة في محافظة نينوى، وهي تُنقل بصورة غير شرعية عادة عبر طريق السليمانية – كركوك- مخمور – الموصل".

ويؤكد (ه،أ) وهو تاجر سجائر من الموصل (مركز محافظة نينوى 405 كم شمال بغداد) يملك متجراً كبيراً في الجانب الأيمن من المدينة، أنه يشتري “سجائر مقلدة” من ماركات عالمية من محافظة السليمانية، وخاصةً ماركات مثل (أوسكار وماك وأكتيمار)، بدل استيرادها عبر المعابر الحدودية وتحمل تكاليف أكبر بسبب الضرائب المفروضة عليها.

ويضيف، متحدثاً عبر اتصال هاتفي، أن سعر (التكة) الواحدة من هذه الماركات يبلغ نحو 5000 دينار عراقي، أي أن سعر العلبة الواحدة تبلغ 500 دينار عراقي “وهي مصنوعة عموما بجودة أقل من الأصلية، وبالتالي يمكن ان تُسبب مشاكل صحية مع مرور الوقت".

اقرار (ه،أ) بالمخاطر المحتملة للسجائر التي يقوم ببيعها، لم يمنعه من تركيز تجارته عليها وليس على الماركات الأصلية بسبب فارق السعر الذي يبلغ عدة أضعاف. هو يبرر التجارة بها، بالقول: “هذا عملي، إذا لم أقم به فسيقوم آخرون بذلك".

ويشير إلى وجود موقعين لبيع السجائر المقلدة في الموصل، الأول يقع في منطقة “الفيصلية” في الجانب الأيسر الذي يوجد فيه السوق الرئيسِ لبيع السجائر، والثاني في الجانب الأيمن من المدينة في سوق البورصة أيضا، ويرى أن حجم هذا التجارة متوسط، لكنه يكبر ويتسع، مقدراً بيع نحو 10,000 كرتونة (تضمّ كل كارتونة 50 تكة) سجائر مقلدة في نينوى شهرياً قادمة من محافظات كردستان.

تاجر آخر، صاحب وكالة عامة لتجارة السجائر في مدينة الموصل مركز محافظة نينوى، يقول بأن أسعار السجائر ذات الماركات العالمية مرتفعة جدا، ويضرب أمثلة للمقارنة، قائلاً إن سعر كرتونة سجائر “ESSE” الكورية تبلغ بنحو (410) دولاراً في سوق الجملة، بينما يبلغ سعر كرتونة النوع التقليدي المقلدة، الذي يُصنع في كردستان ويباع في نينوى، بنحو (150) دولاراً أمريكياً فقط.

ويضيف: “هنالك أنواع أخرى من الماركات مثل MAK الإيطالية، إذ يبلغ سعر الكرتون الأصلي 130 دولاراً أمريكياً، بينما يبلغ سعر الكرتون المقلد والذي يتم تصنيعه في كردستان وتحديداً في محافظة السليمانية 80 دولاراً أمريكياً".

يبلغ سعر كرتونة سجائر Marlboro الأصلية بـ1100 دولار أمريكي، بينما تُباع سجائر Marlboro المقلدة بـ100 دولار فقط.

تُباع هذه السجائر بكميات كبيرة في نينوى، وفقاً لما يؤكده تاجر آخر للسجائر في الموصل، يعمل في هذا المجال منذ أكثر من 15 عاماً، يقول: “لقد دمّرت تجارة السجائر المقلدة والترويج لها في محافظة نينوى، التجارة الطبيعية المرتبطة باستيراد الماركات، نظراً لفارق السعر الكبير المتأتي من حقيقة رداءة المنتجات المصنعة في كردستان والتي تُصدّر إلى المحافظات العراقية الأخرى".

ويضيف: “المشكلة أنه يصعب على الكثيرين التمييز بين النوع الأصلي والمقلد، فيمكن أن يباع المقلد بسعر الأصلي للزبائن، وهذا يشكل خطر إضافي".

يكشف ضابط كبير يعمل في جهاز أمني في محافظة نينوى– معني بالإشراف على السيطرات ونقاط التفتيش في المحافظة- عن ضبط قوات الأمن العراقية مطلع أيلول سبتمبر 2025 شاحنة كبيرة محملة بالسجائر المقلدة في نقطة تفتيش بقضاء مخمور شرقي نينوى، قادمة من محافظة أربيل، كانت تحتوي على 700 كرتونة من السجائر المقلدة.

إيران: الكحول مقابل التبغ

تاجر إيراني (45 سنة) يعمل في مجال نقل البضائع بين كردستان العراق وايران، بما فيه البضائع المقلدة والمهربة، وتحديداً في نقطة “تويله” الحدودية بمحافظة السليمانية، مستفيداً من صلة قرابة بضابط كبير في الأجهزة الأمنية الإيرانية المشرفة على المعابر والمنافذ الحدودية بين ايران وإقليم كردستان، يقول ان “السوق الإيرانية أصبحت هدفاً جاذباً لشبكات التهريب، والمصانع غير القانونية العاملة في إقليم كردستان وفي باكستان".

يصف التاجر، الذي رفض الكشف عن هويته، صناعة السجائر المقلدة في كردستان بأنها “شائكة ومعقدة لكنها تمثل فرصة للربح السريع لعدة جهات”، مبيناً أن تلك التجارة “تتورط فيها جهات كردية عراقية وإيرانية، بالإضافة إلى تجار من دول أخرى، فهي لا تباع في العراق فقط بل تصل إلى إيران أيضا".

ويتابع: “كل شيء في هذه التجارة يتم تقليده بشكل دقيق، ففي مصنع بكردستان ينتج سجائر مقلدة تحمل علامات تجارية عالمية لا يمكنك تمييزها عن الأنواع الأصلية، فحتى الشعارات والرسائل الصحية الخاصة بتلك العلامات يتم تقليدها بدقة".

ويعلق على كيفية قيامها بكل ذلك بعيدا عن رقابة ومحاسبة الجهات المسؤولة: “المصانع تدار وتعمل في ظروف آمنة للغاية مع حراسة مشددة طوال الوقت، فهي محمية، والحراس الذين ينتمون لأطراف حزبية يحملون أسلحة خفيفة ومتوسطة، وهذا يمنع طبعا الاقتراب منها والتحقق من طبيعة ونوعية ما تنتجه".

ويلفت إلى أن هذه المصانع تحصل على التبغ والورق ومواد أخرى أساسية لهذه الصناعة، عبر تجار إيرانيين وفي الغالب بنحو “غير قانوني” من خلال شبكات التهريب، وبعد تصنيعها تروج في أسواق الإقليم، ويعاد ارسال بعضها إلى إيران مجددا عبر أيضا قنوات غير رسمية، مما يجعلها منافسة للمنتجات المحلية والمستوردة على حد سواء".

وعلى الرغم من ظروف التصنيع غير الطبيعية وغير القانونية “وغياب المعايير الصحية، والاعتماد على مواد خام رديئة الجودة، كما يعرف الجميع” يقول التاجر، لكن “لا أحد يُوقف هذه التجارة، طالما تدر أرباحا كبيرة لجهات عدة".

“هناك سوق محلية ايرانية ضخمة، فالبلاد تستهلك أكثر من 60 مليار سيجارة سنويا، مما يجعلها من أكبر الأسواق المستهدفة بالنسبة للموردين بصورة قانونية كما المهربين” يقول الايراني، مبينا أن التهريب “يَحرِم الدولة من عائدات ضريبية كبيرة".

مهارة التزوير عالية

المدير العام السابق لمكافحة تهريب السلع والعملات في منظمة التعزيرات الحكومية الإيرانية عبد المجيد اجتهادي، يقول ان هذه المنتجات تقلد بطريقة متقنة فالتغليف وباقي التفاصيل تتم بدقة، على الرغم من ان المنتج يعتمد على مواد خام رديئة الجودة ولا تُطابق المعايير المطلوبة، وتتم عملية الإنتاج عموما في ظروف سيئة.

ويضيف ان “الكميات المنتجة كبيرة، وتشمل ماركات عديدة، حتى انهم يصنعون منتجات مُقلّدة عن شركة التبغ الإيرانية، ويضعون عليها رسائل صحية باللغة الفارسية للترويج لها على أنها منتجات أصلية".

وفيما يتعلق بالإجراءات المُتّخذة لمكافحة تهريب التبغ الإيراني بأنواعه المختلفة إلى إقليم كردستان والذي يستخدم لتصنيع هذه السجائر المُقلّدة، يقول ان جهود منظمة التعزيرات الحكومية لا تتوقف لمكافحة هذه الظاهرة وهي صادرت في الفترات السابقة كميات كبيرة من هذه العلامات التجارية قبل توزيعها.

لكن اجتهادي، قال ان الإنتاج والتهريب لا يتعلق بإقليم كردستان فقط، فهناك مُصنِّعون في باكستان يُنتجون أيضًا نسخا مقلدة من ماركات عالمية وفي ظروف إنتاج سيئة جدا، ويُهرِّبونها إلى إيران.

صحافي ايراني، من محافظة كردستان التي تقع غربي إيران وهي متاخمة للحدود العراقية، تابع باهتمام تجارة السجائر عبر البلدين في الأشهر السابقة، يقول ان تلك التجارة “تشهد اتساعا وتحولات بين فترة وأخرى”.

ويضيف الصحفي، الذي طلب عدم الإشارة إلى اسمه لأسباب تتعلق بعمله في احدى وسائل الإعلام المعروفة: “علمت بوجود شبكة متخصصة في تهريب التبغ من إيران إلى إقليم كردستان. الشبكة تدخل التبغ إلى الإقليم وفي المقابل تقوم بنقل المشروبات الكحولية (المحظورة تماما) إلى ايران".

وتفرض السلطات الايرانية منذ تأسيس الجمهورية الاسلامية في 1979 حظرا قانونيا على كل انواع المشروبات الكحولية، وتمنع استيرادها، وهي تفرض عقوبات “جلد” على متعاطيها. ويقدر مسؤولون، في أجهزة حكومية ايرانية، أن حوالي 80 مليون لتر من المشروبات الكحولية بقيمة 730 مليون دولار تُهرب إلى البلاد سنويا.

فوائد للمافيات

يرى الناشط السياسي الكردي المعارض فائق يزيدي، ان الانقسام الاداري والمنافسة الحزبية، مع غياب الشفافية في القطاع الصناعي أدت إلى انتشار “تصنيع السجائر المقلدة” في كردستان.

ووفقا لليزيدي، فإن وجود “إنتاج غير شرعي” لا يحتاج إلى كشف مواقع وجهات الإنتاج والتهريب لإثبات تلك الحقيقة، فاختلاف الأسعار بالنسبة للمستهلكين يكفي لفضح الأمر، ويوضح: “في دول الجوار، يبلغ سعر علبة سجائر مارلبورو حوالي 8000 دينار عراقي، بينما تتراوح أسعارها في كردستان بين 1500 و3000 دينار. هذا يدل على أن هذه السجائر ليست ماركات عالمية ولا بجودة أصلية، بل هي مقلدة ومغشوشة، خاصة إذا قارناه بسعر المنتج الأصلي بالنسبة للمصنعين وضريبة الاستيراد المحددة في كردستان".

ويعتقد أن هنالك “شبكات اقتصادية تعمل بشكل منظم، تقف وراء هذه التجارة الفاسدة”، مبينا أن تهريب السجائر يتم بعيداً عن المنافذ الرسمية، والمواد التي تدخل في صناعتها لا تخضع لرقابة الجودة، ونسبة التبغ فيها ضئيلة".

وينتقد ما يصفه بصمت السلطات وتقاعسها أمام تلك الشبكات “رغم ما تشكله من تهديد صحي لحياة المدخنين، وأيضا خسائر اقتصادية للبلد”. ويقول ان هنالك “تجاهلاً للرقابة بسبب الشخصيات النافذة التي تقف خلف هذه الصناعة والأرباح الكبيرة التي تدرها، وبالنتيجة أبناء هذا الإقليم هم من يدفعون الثمن من صحتهم وأموالهم".

“جومان” الذي يحاول التعايش مع تداعيات مرضه، ممنوع الآن وبنحو كامل من التدخين، ويخضع لعلاج قاسي من أجل تدارك الأضرار التي لحقت برئتيه. يقول، إن توقفه عن التدخين واستجابته للعلاج منحاه فرصة جديدة للحياة “لكن ماذا عن مئآت آلاف آخرين ممن يواصلون تدخين تلك الأنواع بالغة السوء ولا يعرفون ما تشكله من خطر مضاعف وسط صمت الجميع”.

المصدر: العالم الجديد